أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق كافتيريا وكافيه إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام خلال شهر نوفمبر الجاري بسبب مخالفتهما قانون مراقبة الأغذية. وقالت عبر موقعها الإلكتروني إن بلدية أم صلال أغلقت كافتيريا نيو رويال تي في منطقة أم صلال- الخريطيات- أم العمد إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام في 12 نوفمبر الجاري، كما أغلقت في 5 نوفمبر الجاري كافيه شوكلت إريا كافيه في المنطقة نفسها إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

عملت وزارة البلدية بالتعاون مع شركة حصاد الغذائية على تطوير الخدمات المقدمة للمزارعين، وذلك من خلال توفير كافة الاحتياجات اللازمة والآليات الزراعية وتقديم الدعم للمزارع المحلية قبل بداية الموسم الزراعي، وكشفت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، عن حصيلة خدمات الميكنة الزراعية خلال الربع الثالث من 2023، حيث وصل عدد المزارع المحلية المستفيدة من خدمات الميكنة إلى 357 مزرعة خلال عام 2023 مقارنة بحوالي 250 مزرعة خلال عام 2022، وبزيادة تقدر بحوالي 45%، وبلغ نسبة إنجاز الطلبات المقدمة من أصحاب المزارع إلى 95 % عام 2023 مقارنة بنسبة 61% خلال عام 2022، بينما بلغ عدد الأيام المنجزة إلى 800 يوم عمل عام 2023 مقارنة بحوالي 450 يوم عمل خلال عام 2022. وتتمثل خدمة الميكنة الزراعية للمزارعين، التي توفرها وزارة البلدية، في تأمين الحراثات الجديدة والمعدات الخاصة في مراكز أم صلال والشيحانية والشمال للخدمات الزراعية، وتشمل المعدات الزراعية التي وفرتها وزارة البلدية، سكك للحراثة وسيارات نقل الحراثات وآلات تسوية الأرض وحاملاتها (لوبيد)، وهي المعدات التي يطلبها المزارعون لتحضير الأرض وعمليات الحراثة والتسوية، سواء للأرض المكشوفة أو البيوت المحمية أو الصالات الشبكية، وذلك وفقا للخطة الزراعية وبهدف زيادة الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

كشف المهندس عبد العزيز الزيارة، مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية، النقاب عن افتتاح مراكز بيطرية جديدة في مجمعات الشمال وأبو نخلة قريبا، وذلك ضمن عملية تطوير البنية التحتية للمراكز البيطرية داخل الدولة، مبينا أنها تهدف لتقديم أفضل الخدمات وتتميز بتوافر تشخيص الأمراض ومراقبة الحيوانات الموجودة داخل العزب وأيضا متابعة برامج التحصين... وقال لـ»الشرق» خلال انطلاق الدورة التدريبية الإقليمية حول استخدام التقنيات النووية الحديثة في الكشف المبكر عن الأمراض الحيوانية، والتي تستضيف دولة قطر ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية التابعة لوزارة البلدية، خلال الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر الجاري، إن إدارة الثروة الحيوانية لديها مشروع تطوير مجمعات العزب والذي سيتم الإعلان عنه قريبا، حيث ستشمل العديد من الخدمات، من ضمنها تطوير البنية التحتية، كما تشمل عمل أسواق للعزب وساحات المنتجين والتي تمكن أصحاب الحلال من بيعها، وسيتم افتتاحها تدريجيا بحيث تشمل بعض العزب ولكنهم يستهدفون تغطية جميع العزب... وأشار إلى أن الثروة الحيوانية في الدولة قد وصل عددها إلى ما يقارب مليونا و300 ألف رأس ماشية، والحصة الأكبر منها للأغنام والماعز، بينما يصل عدد الأبقار تقريبا إلى 41 ألفا و100 ألف تقريبا من الإبل، منوها إلى أن قياس إنتاج الثروة الحيوانية الموجودة بالدولة يعتمد على المربين أنفسهم، ومعرفة هل تربيتهم اقتصادية أم غير اقتصادية، مشددا على حرص وزارة البلدية على أن تكون تربيتهم اقتصادية، وذلك من خلال المبادرات التي يقدمونها وكذلك المبادرة التي تتم بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. تقنيات نووية حديثة وأشار م. الزيارة إلى أن الدورة تأتي في إطار مشروع التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستخدام التقنيات النووية الحديثة في الكشف المبكر والسريع عن الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، منوها إلى أن الورشة تحقق فائدة كبيرة، وتشكل شبكة معلوماتية سواء كانت للمختبرات أو لتبادل المعلومات فيما يخص قسم الأمراض الوبائية، وذلك بهدف الحد من انتشار الأمراض العابرة للحدود... تابع قائلا: المحاجر جزء من منظومة متكاملة، فعندما نرغب في الحد الأمراض المعدية والانتقالية عبر الحدود، يجب أن يكون لدى الدول منظومة متكاملة من ضمنها الحجر البيطري، ولذلك سيتناول المشاركون في الورشة كل المحاور والأنظمة الموجودة لديهم كقطاع الثروة الحيوانية داخل الدولة، والتركيز الأكبر سيكون على المختبرات واستخدام أفضل التقنيات التشخيصية في الكشف عن الأمراض الحيوانية. تشخيص الأمراض من جانبها قالت نوره عبد الله العمادي خبير تحاليل مختبرية والمدير المسؤول عن الدورة التدريبية، إن الدورة تُعقد لمدة خمسة أيام ضمن فعاليات إكسبو 2023 الدوحة، وتسعى إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركائها على مستوى العالم وأنشطتها البحثية والتطويرية في مجالات عديدة بتسخير التقنيات النووية والدعم التقني والعلمي لتشخيص الأمراض، إلى جانب إجراءات الوقاية منها والتصدي لها. وأوضحت أن الدورة التدريبية في الجزء الأول منها تهدف إلى تبادل الخبرات في مجالات الصحة الحيوانية، وتدريب المشاركين على استخدام شبكة المعلومات الدولية للطب البيطري على الإنترنت، والاستفادة من الخبرات الدولية في تشخيص الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، وطرق العلاج والوقاية منها، بالإضافة إلى تبادل الآراء ومناقشة الحالات المرضية مع العديد من المختصين على مستوى العالم، وإعداد سجلات للأمراض الحيوانية وكيفية انتشارها بين الدول وتعزيز وسائل الوقاية منها من خلال هذه الشبكة. ولفتت إلى أن الجزء الثاني من الدورة يتضمن تدريب المشاركين على تفعيل واستخدام الوسائل الحديثة في المختبرات البيطرية، مع التأكيد على تطبيق المعايير الدولية للمقاييس لتشخيص الأمراض والوقاية منها، وتعزيز الاستعدادات لحالات الطوارئ الصحية العامة الناتجة عن الأمراض حيوانية المنشأ. كما سيتم خلال الدورة تنظيم زيارة للمشاركين لكل من متحف قطر الوطني ومعرض إكسبو 2023 الدوحة. ويحاضر في الدورة التدريبية نخبة من المختصين الدوليين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الصحة الحيوانية، ووفود من 20 دولة مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا، بالإضافة إلى الفريق المشارك من إدارة الثروة الحيوانية.

حرصت إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة البلدية، على تطوير التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات على مدار العام الماضي، حيث قامت الإدارة باعتماد خطة التحول الإستراتيجي والنقلة النوعية 2022 - 2025 لإدارة التخطيط والجودة من قبل سعادة الوزير وبدء العمل في تنفيذها، كما عملت على اعتماد خطة التواصل والاتصال الإستراتيجي لمرحلتي المراجعة والإعداد والتنسيق مع إدارة العلاقات العامة للتنفيذ. كما قامت بتمثيل وزارة البلدية في قيادة مجموعة النمو الحضري والإسكان والبيئة التابعة للجنة الدائمة للسكان والانتهاء من تنفيذ المرحلة الخامسة والأخيرة من السياسة السكانية الثانية لدولة قطر (2017 - 2022)، والمساهمة في دراسة الوضع الراهن ضمن التحليلات اللازمة للسياسة القادمة، فضلا عن دورها في قيادة مهمة فصل وزارتي البلدية والبيئة والتغير المناخي حسب القرار 75 لسنة 2021 بتحديد آليات الفصل والإشراف على تنفيذها، بالإضافة إلى العمل على تفعيل مذكرة التفاهم مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار وإطلاق عدد من المقابلات التعريفية مع قطاعات الوزارة، وكذلك تعيين عدد 5 كفاءات من ذوي الخبرة المتخصصين بمجال أعمال الإدارة استشاريين، خبراء، وتعيين عدد 15 من حديثي التخرج بمختلف الأقسام ووضع خطة لتأهيلهم وتطويرهم. المبادرات والمشاريع وفيما يتعلق بالمبادرات والمشاريع، فقد أنجزت الإدارة العديد من المشاريع، حيث قامت باعتماد دليل العمليات الداخلي لإدارة التخطيط والجودة من قِبَل سعادة الوزير، وتم الانتهاء من مبادرة «قياس ومراقبة استخدام السكان للحدائق وتقديم الخدمات وسير العمليات التشغيلية في جميع الحدائق العامة بدولة قطر من خلال استطلاعات الرأي»، وصلت نتائج المسح إلى 80.4 % وهي أعلى من النسبة المستهدفة لعام 2022 بـ 0.4 %. وتم إصدار عدد 20 تقريرا ربع سنوي منذ تدشين إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2022 – 2018. بمعدل عدد «4» تقارير لكل سنة، من كل عام تتبع المبادئ المنهجية لمتابعة ورصد الإنجاز الصادرة من جهاز التخطيط والإحصاء، بما في ذلك عرض الإنجازات والتحديات التي تعيق التقدم المحرز واقتراح الخطط البديلة التي من شأنها إزالة تلك العقبات. تطبيق معايير التميز المؤسسي وعملت الإدارة على الانتهاء من التحقق بتوفر المستندات والوثائق الخاصة بتطبيق معايير التميز المؤسسي للمرحلة الخامسة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، كما تم عمل استبيان للاستعلام عن معدلات استجابة الجمهور لبرامج التوعية البلدية المرتبطة بالمبادرة الإستراتيجية للبلديات، تم الانتهاء من تصميم الاستبيان وتعميمه على البلديات للاعتماد وتمهيدا للبدء في إجراءات المسح الميداني، وذلك في إطار وضع إدارة التخطيط والجودة خطة لإجراء عدد 25 مسحا واستبيانا سيتم إطلاقها وفق جدول زمني لقياس رضا العملاء الداخليين والخارجيين، كل هذا بالإضافة إلى تدريب موظفي الإدارة على أسس ومبادئ علم الجودة ونظام إدارة الجودة ومفاهيم الجودة الشاملة، وعقد ورشة عمل داخلية لتدريب موظفي الإدارة على إعداد الإجراءات بطريقة متوافقة مع معايير الآيزو، وكذلك في إطار التعاون مع إدارة التخطيط والجودة بوزارة البيئة والتغير المناخي تم عقد ورشة عمل مكثفة بعنوان التخطيط الإستراتيجي وبطاقة الأداء المتوازن، فضلا عن عقد ورش عمل لمنسقي القطاعات المعنيين بإستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي لمناقشة مسودة المحاور والمبادرات. المراحل الأولى وفيما يتعلق بالمراحل الأولى من إعداد إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2030، فقد عملت الإدارة على إطلاق تحضيرات واستعدادات الوزارة للمشاركة في إعداد إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2030، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا لإعداد الإستراتيجية منذ يونيو 2022، كما تم قيادة عملية إعداد الإستراتيجية القطاعية الوطنية لقطاع بنية تحتية اقتصادية، وتشكيل المجموعة التنفيذية للقطاع برئاسة سعادة وزير البلدية وفريق العمل القطاعي برئاسة مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار وبمشاركة 15 جهة ما بين جهات حكومية وشبه حكومية وأكاديمية. إعداد الإستراتيجية وحول تحضيرات إعداد إستراتيجية وزارة البلدية الجديدة متوافقة مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، عملت إدارة التخطيط والجودة على اعتماد هيكل إعداد الإستراتيجية من سعادة الوزير، تم تشكيل فريق عمل للإدارة الإستراتيجية، حيث يضم أعضاء من متخذي القرار من مختلف القطاعات والإدارات ذات العلاقة بإدارة الإستراتيجية، حيث تم تشكيل وتحديد هيكلة فريق التخطيط الإستراتيجي يضم أعضاء قسم التخطيط وتوزيعهم على القطاعات والإدارات، وكذلك تم تحديث قائمة منسقي القطاعات والإدارات يضم عدد 2 منسق لكل قطاع وإدارة بإجمالي عدد «75» منسقا ومنسقة إعداد تقييم لنسبة الوعي الإستراتيجي للمنسقين عن طريق الاستبانات والمقابلات والسير الذاتية.

أوضح عمر اليافعي، مساعد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية الأسباب التي عززت فوز بلدية الدوحة بجائزة التميز للتحول الإلكتروني والذكي، ضمن جوائز الدورة 14 لجائزة منظمة المدن العربية. وقال خلال برنامج جلسة الأعمال على تلفزيون قطر اليوم الأربعاء إن الجائزة تأتي بغرض تسليط الضوء على المجهود الذي تقوم به الجهات الحكومية ضمن مختلف العواصم العربية في أتمتة خدماتها وجعلها سهلة للمواطنين والمقيمين، معتبراً أن المعايير التي ساعدت في الفوز بالجائزة هي وجود خطة استراتيجية واضحة لإدارة التحول الرقمي متابعة من قبل وزير البلدية، بالإضافة إلى وجود منهجية علمية لإدارة هذا التحول إضافة إلى وجود عنصر مهم وهو القياس لتحديد الفائدة المرجوة من هذا التحول الرقمي. وأضاف أن بلدية الدوحة رائدة في السعي إلى تطوير خدماتها ومواكبة أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في تسهيل هذه الخدمات وهذا ساعد في أن تكون مستوفية لكل الشروط والمعايير للفوز بهذه الجائزة التي تعتبر تكليل لجهود الوزارة خلال السنوات الماضية في سعيها لتحقيق الخدمات الإلكترونية المتطورة السهلة لتوفير وقت المواطن والمقيم وتساعد في قطاع الأعمال. وأمس تم الإعلان عن فوز مدينة الدوحة بالمركز الأول لجائزة التميز في التحول الإلكتروني والذكي، ضمن جوائز الدورة الرابعة عشرة لجائزة منظمة المدن العربية، التي تم إعلان نتائجها بمقر مؤسسة الجائزة في مدينة الدوحة. وأعلنت لجنة تحكيم جوائز الدورة الرابعة عشرة، أسماء المدن العربية الفائزة بجوائز هذه الدورة، ففي جائزة التميز للتحول الإلكتروني والذكي التي تقدم لها 6 مشاركات من مدن عربية مختلفة، فاز بالمركز الأول: بلدية الدوحة - مدينة الدوحة في دولة قطر، والمركز الثاني: أمانة عمان الكبرى - مدينة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية، والمركز الثالث: المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري مدينة عمان- المملكة الأردنية الهاشمية. وسبق أن فازت مدينة الدوحة بـ 11 جائزة خلال الدورات السابقة لجائزة منظمة المدن العربية، في الفترة من 1986 وحتى عام 2017، فيما فازت 7 مدن قطرية أخرى بجوائز سابقة خلال الفترة من 2008 إلى 2017، وهي: مسيعيد الصناعية، ودخان، والظعاين، والريان، ورأس لفان، والوكرة، والشمال.

أكد السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، أن طريقة الري تحت سطح التربة حققت نتائج مبهرة، حيث حافظت على عملية استهلاك المياه، وعدم تبخر المياه الزائد عن حاجة أشجار النخيل، مشيرا إلى أنهم قد استطاعوا من خلال التجربة وإثباتها بالبيانات والإحصاءات أن النخلة لا تستهلك كمية كبيرة من المياه باستخدام هذه التقنيات الحديثة، حيث يوفر الري تحت سطح التربة نسبة 45 % من استهلاك المياه. وقال الشمري لـ «الشرق»، إنه فيما يتعلق بإكثار النخيل نسيجيا، فتركيزهم فقط ينحصر على أنواع النخيل الاقتصادي في الدولة، مثل الإخلاص والبرحي والشيشي واللولو والخنيزي، خاصة وأنها الأكثر رغبة لدى الجمهور في السوق المحلي، منوها إلى قيامهم بالعمل على إكثارها داخل المختبرات، وسيكون هناك كمية تكفي لتوزيعها على المواطنين قريبا عند جاهزيتها، وذلك من خلال البيع بأسعار رمزية. وأشار إلى أن مشروع إدخال الكثير من الأصناف المبكرة والمتأخرة في الإزهار، بهدف إطالة فترة جني محصول النخيل في دولة قطر، إلا أنهم ما زلوا في مراحل مبكرة فيما يتعلق بهذا المشروع، وقد تظهر نتائجه بعد 3 سنوات من الآن، وذلك بعد رؤية جودة المنتج والأنواع ومدى تأقلمها مع البيئة والظروف المناخية في دولة قطر. استدامة نخيل التمر وأوضح مدير إدارة البحوث الزراعية، على هامش ورشة العمل الإقليمية حول التقنيات الجزيئية لتمر النخيل تنظمها الوزارة ممثلة بإدارة البحوث الزراعية بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، وذلك خلال الفترة (5- 9) نوفمبر 2023 بحضور عدد من مسؤولي وزارة البلدية والمنظمة، أن مشروع تطوير نظم مستدامة لنخيل التمر وفقا للوائح المعمول بها في إيكاردا، هو مشروع مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن دور دولة قطر في هذا المشروع يختص بجزأين من المشروع ألا وهما طرق الري المختلفة سواء التقليدية وغير التقليدية وتحت سطح التربة، وفوق سطح التربة والري بالتنقيط، وكذلك الري تحت الضغط المنخفض، بالإضافة إلى الجزء الآخر وهو تطوير بيوت تجفيف الرطب وكيفية تطويرها... وتابع قائلا: ولله الحمد قطعنا بها شوطا كبيرا ووصل الآن إلى الجيل الثالث من هذه البيوت، وتم نشرها على بعض أصحاب المزارع، وحرصنا على دعوة البعض منهم لحضور الورشة وذلك بهدف نقل هذه التقنيات للمزارعين. طرق الري ونوه إلى أنه بالنسبة لطرق الري فالهدف الأساسي هو تقليل استهلاك المياه بالإضافة إلى هدر المياه واستخدام الري تحت سطح التربة والري بالتنقيط والري بالضغط المنخفض، مشيرا إلى أن هذه الوسائل الثلاثة التي تم تطبيقها على مدار الـ 15 سنة الماضية، كان الهدف منها معرفة الكمية الفعلية التي تحتاجها أشجار النخيل من المياه، وذلك نظرا لعملية الغمر واستهلاك المياه بشكل كبير، خاصة وأنه كما هو معروف عند المزارعين أن النخل يستهلك كمية كبيرة جدا من المياه. دور قطر بدوره أكد الدكتور عبدالعزيز نيان المنسق الإقليمي لمشروعي تطوير نظم إنتاج النخيل (إيكاردا)، على أن دولة قطر تلعب دورا هاما على مستوى العالم، وليس فقط على مستوى دول الخليج، إذ تعمل في المساهمة في جذب العقول النيرة والمبتكرة، ليست فقط في مجال الزراعة ولكن في جميع مناحي الحياة، منوها إلى أنه من هذا المنطلق تعتبر قطر دولة فاعلة في البحث الزراعي في هذه المنطقة، وإدارة الموارد الطبيعية الهامة. وأشار إلى أن المشروع ركز بشكل أساسي على الموضوع الجوهري في هذه المنطقة ألا وهو ندرة المياه، لافتا إلى أنه الآن وصلوا إلى إدخال منظومة متقدمة في قياس تبخر المياه الذي يقيس كمية المياه المفقودة من نبات النخيل في اليوم، لتعويض هذا الفاقد فقط دون تجاوز هذه النسبة، مؤكدا على أن البحث العلمي موضوع مستمر أي سباق بدون خط نهاية، لأن كل يوم تظهر تحديات جديدة وخاصة في مجال التغير المناخي.

كشف السيد عبد العزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية، النقاب عن مشروع إنشاء مزرعتين سمكيتين ساحليتين تبلغ طاقتهما الاستيعابية 1000 طن من الأسماك، وتعملان بتكنولوجيا متطورة وملائمة للظروف المناخية والبيئة البحرية لمنطقة الخليج (نظام تدوير المياه المغلق (RAS)، مشيرا إلى أن هناك عددا من المشاريع والخطط المستقبلية التي تعمل عليها الإدارة، والتي يصل عددها إلى 7 من المشاريع الجديدة والحالية... وأشار في حوار لـ الشرق إلى إنشاء مزرعة روبيان ساحلية بطاقة إنتاج سنوي تبلغ 1000 طن من الروبيان، لافتا إلى مشروع صيانة وتحسين الخدمات في موانئ الصيد، حيث عملت الإدارة على تطوير الخدمات وتوسعة موانئ الصيد، وقد تم الانتهاء من توسعة موانئ الصيد في الخور والذخيرة والرويس والوكرة، وزيادة عدد المواقف البحرية لسفن وقوارب الصيد بإجمالي 1107 مواقف بحرية. وقال إنه خلال عام 2023 تم إنتاج قرابة 2,400,000 إصبعية سمكية (حجم 2 جرام) من أسماك الشعم، ومن ثمّ إنزالها في البحر، وقرابة 20,000 إصبعية من أسماك السبيطي، وقرابة 20,000 إصبعية من أسماك الشقرا، وإنتاج قرابة 2,400,000 يرقة روبيان (PL20) في مفرخ الروبيان، مؤكدا على أن قرار حظر صيد الروبيان بشباك الجرّ القاعي، قد ساهم في استقرار الإنتاج المحلي للأسماك بمعدّل 16 ألف طن سنوياً طوال الفترة من 2009 إلى 2023، في حين أسهم تطبيق قرار حظر صيد الكنعد في زيادة الكتلة الحية لمخزون الكنعد ليس في مياه دولة قطر فقط، بل أيضاً في جميع دول الإقليم. ونوه إلى انه تمّ منذ بداية عام 2023 إنزال قرابة 2.4 مليون من صغار أسماك الشعم (حجم 5 جرامات)، وجارٍ العمل على إنزال قرابة 300 ألف من صغار أسماك الهامور (حجم 30 جراما) في البحر، مشيرا إلى أنه قد أُجريت 6 أبحاث ودراسات متعلقة بتقنيات استزراع الأحياء المائية ودراسة نموّها، وقد نُفِّذ بعض منها بالتعاون مع جامعة قطر. وفيما يلي نص الحوار... ما أبرز إنجازات الإدارة خلال عامي 2022 و2023 ؟ يعد مشروع إدارة وتشغيل مركز أبحاث الأحياء المائية والاستزراع السمكي برأس المطبخ، ومن أهمّ الإنجازات في عام 2022: إنتاج قرابة 5,040,000 إصبعية سمكية (حجم 2 جرام) منها 1,076,000 إصبعية من أسماك الهامور، وقرابة 3,945,000 إصبعية من أسماك الشعم و19,000 من أسماك الصافي. وإنتاج قرابة 1,920,000 يرقة روبيان (PL20) في مفرخ الروبيان، ومن ثمّ تسمينها في أحواض التسمين. وكذلك تزويد مزرعة خاصة للاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة في البحر بقرابة 51,000 من صغار أسماك الهامور (حجم 80-110 جرامات) وقرابة 1,200,000 من صغار أسماك الشعم (حجم 20-35 جراما). وإجراء العديد من الأبحاث والدراسات المتعلقة بتقنيات استزراع الأحياء المائية ودراسة نموّها، وقد نُفِّذ بعض منها بالتعاون مع جامعة قطر. بينما أهمّ الإنجازات في عام 2023: فتم إنتاج قرابة 2,400,000 إصبعية سمكية (حجم 2 جرام) من أسماك الشعم، ومن ثمّ إنزالها في البحر، وقرابة 20,000 إصبعية من أسماك السبيطي، وقرابة 20,000 إصبعية من أسماك الشقرا، وإنتاج قرابة 2,400,000 يرقة روبيان (PL20) في مفرخ الروبيان، كما تم تزويد مزرعة روبيان بقرابة 1,400,000 يرقة، وأصدر مركز أبحاث الأحياء المائية الحية مناقصة تشغيل الجزء الخاص بالاستزراع السمكي للفترة القادمة (2023-2026)، وقد رست المناقصة على شركة أجريكو ووُقِّع عقد معها لبدء التشغيل الفعلي في 1 مارس 2023. مبادرة إثراء المخزون السمكي وكذلك مبادرة إثراء المخزون السمكي من خلال إطلاق الأسماك المستزرعة في البحر، حيث تمّ اعداد دراسة علمية لتحديد المناطق البحرية الملائمة لإنزال صغار الأسماك حسب النوع، وذلك على طول السواحل البحرية للدولة، وقد ركزت الدراسة على المناطق الشرقية والشمالية باعتبارها أكثر المناطق التي يتمّ فيها صيد الأسماك، و خلال الفترة 2020-2022، أُنزِل في البحر قرابة 6 ملايين من صغار أسماك، منها قرابة 1.5 مليون من صغار الهامور (حجم 30 غرام) و4.5 مليون من صغار الشعم (حجم 2-5 غرام)، وتمّت متابعة تأثير عميات إنزال صغار الأسماك في البحر على المخزون السمكي من خلال الإحصائيات السمكية التي أثبتت زيادة واضحة في الإنتاج المحلي من المصايد السمكية لأسماك الهامور والشعم خلال عامي 2022 و2023. ومشروع تعزيز التشريعات الخاصة بالقطاع السمكي، وتم صدور قانون خاص لتنظيم موانئ الصيد. الإدارة الرشيدة وكذلك مشروع الإدارة الرشيدة للمخزون السمكي، حيث قُيِّمت الكتلة الحية لمصايد الأسماك التي تُستهدَف مجتمعة بواسطة سُفن القراقير، وفق مؤشر الاستدامة رقم 14.4.1، وقد قُيّم 39 من أصل 58 نوعاً، وحقق مؤشر الكتلة الحية النسبية نتائج إيجابية بواقع102.3 %، إذْ فاقت النسبة المستهدفة (88%) لعام 2022، كما استُحْدِثت الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان الوصول بالمخزون إلى الحجم الملائم لتحقيق الإنتاج الأقصى المستدام على مدى الأعوام الخمسة القادمة، وبناء عليه، اقتُرحت توصيات إدارة المصايد اللازمة لتحقيق هذا الهدف. إضافة إلى مبادرة تقديم الدعم للصيادين والأنشطة المرتبطة بها، ومنها مشروع مناقصة شراء قوالب الثلج والثلج المبشور لسفن وقوارب الصيد، وقد أُعدِّت كشوفات توزيع الثلج للمستحقين تضمنت 745332 قالب ثلج لـ467 سفينة صيد، و5412 كيس ثلج مبشور لـ164 قارب صيد خلال عام 2022-2023. ومشروع مناقصة دعم الصيادين بالوقود، حيث أُعدَّتْ كشوفات توزيع وقود للمستحقين لـ467 سفينة صيد، و164 قارب صيد خلال عام 2022-2023، كما وُزِّعت أكياس صديقة للبيئة لتحميل الخبز في سفن الصيد لاستبدال الأكياس البلاستيكية. وأيضا عملت الإدارة على تطوير الخدمات وتوسعة موانئ الصيد، حيث تم الانتهاء من توسعة موانئ الصيد في الخور والذخيرة والرويس والوكرة، وزيادة عدد المواقف البحرية لسفن وقوارب الصيد بإجمالي 1107 مواقف بحرية. خطط إستراتيجية كيف تعملون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء المزارع السمكية؟ ضمن خطط الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، تحرص دولة قطر على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء المزارع السمكية من خلال أشكال متعددة من الدعم، منها تخصيص أراضٍ ساحلية، ومواقع بحرية لإنشاء المزارع السمكية وتأجيرها للمستثمرين من القطاع الخاص بقيمة مالية منخفضة لتحسين المردود المالي لهذه المشاريع. والعمل على توفير صغار الأسماك والروبيان التي يتم إنتاجها في مركز الأبحاث بصفة مجانية خلال السنة الأولى من تشغيل المشروع، وكذلك تقديم الدعم الفنّي والاستشارات الفنية لأصحاب المزارع السمكية والروبيان. برنامج دعم الصيادين هلّا حدثتنا بالتفصيل عن برنامج دعم الصيادين؟ يشمل برنامج دعم الصيادين، الذي تقدمه إدارة الثروة السمكية، أولا دعم السفن الخشبية (للصيد وللتنزّه)، ويهدف ذلك إلى تشجيع ملاك السفن الخشبية ومساعدتهم على الاحتفاظ بهذا النوع من السفن التقليدية التي تمثل التراث لمهنة الصيد، وبلغ إجمالي الدعم الذي تم تقديمة خلال الفترة من 2018 – 2022 قرابة 222,650,00 ريال قطري. ودعم ملاك سفن صيد الكنعد، ويهدف إلى تعويض مُلاك سفن صيد الكنعد خلال فترة تطبيق قرار حظر صيد أسماك الكنعد بالشِباك، ويبلغ قيمة الدعم 10 آلاف ريال للسفينة الواحدة، و دعم ملاك سفن وقوارب الصيد بصناديق وثلاجات نقل الأسماك، حيث بلغ العدد الإجمالي للسفن المستفيدة من الدعم 614 سفينة. وأيضا دعم السفن بقوالب الثلج والثلج المبشور، ويهدف ذلك إلى حفظ الأسماك مبردة لأطول فترة ممكنة وحفظها من التلف أو الفساد، وبلغ العدد الإجمالي للسفن المستفيدة من الدعم 1180 سفينة، دعم الصيادين بأكياس حفظ ونقل الخبز الصديقة للبيئة، بلغ العدد الإجمالي للسفن المستفيدة من الدعم 240 سفينة، إضافة إلى دعم الصيادين بالوقود، و بلغ العدد الإجمالي للسفن المستفيدة من الدعم 1179 سفينة، بمبلغ إجمالي قدره 9,136,800 ريال قطري. حظر صيد الكنعد والروبيان هل ساهمت قرارات حظر صيد بعض أنواع الأسماك، مثل الكنعد والروبيان، في زيادة المخزون السمكي منها؟ يسعدنا التوضيح أن أي قرارات تنظيمية للمصايد تصدر وفقاً لمنظومة متكاملة من الخطوات، تتضمن إجراء الدراسات والأبحاث اللازمة، وبصفة مستمرة، لتقييم الوضع الراهن للمخزون السمكي، ولاستنباط الإجراءات التنظيمية الملائمة لإعادة تأهيل مخازين الأسماك التي تعاني من معدلات الصيد المُفرط، يتم دائماً استقراء الكتلة الحية النسبية للمخزون السمكي المتوقعة لمصايدها خلال الأعوام الخمسة القادمة بافتراض الحالتين التاليتين، في حالة الإبقاء على معدلات جهد الصيد الحالية من دون تغيير، و في حالة تخفيض معدلات جهد الصيد الحالية إلى المستوى الملائم لضمان إعادة تأهيل المخزون. وبناء على النتائج، يتم عادة اقتراح وعرض إجراءات تنظيم المصايد لمناقشتها خلال اجتماعات لجنة الثروات المائية الحية التي تضم ممثلين عن المعنيين كافة، وفق متطلبات مسودة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالأمم المتحدة، وذلك لاتخاذ ما يرونه مناسباً ورفع مرئياتهم إلى متخذي القرار بشأن الإجراءات التنظيمية المقترحة التي يتم التوافق على تطبيقها. وعليه، فقد ساهم قرار حظر صيد الروبيان بشباك الجرّ القاعي منذ عام 1991 في حماية المخزون السمكي والبيئة البحرية بشكل واضح، فقد تضاعفت كميات المصيد من الأسماك في دولة قطر من قرابة 4000 طن في عام 1991 إلى قرابة 18000 طن في عام 2008، واستقر الإنتاج المحلي للأسماك في معدّل 16 ألف طن سنوياً طوال الفترة من 2009 إلى 2023، بينما سُجّل تراجع لكميات المصيد من الأسماك في الدول المجاورة. وفيما يتعلق بقرارات حظر صيد الكنعد بواسطة شباك المنصب لمدة شهرين، من كل عام، فقد أسهم تطبيق هذا القرار بشكل واضح في زيادة الكتلة الحية لمخزون الكنعد ليس في مياه دولة قطر فقط، بل أيضاً في جميع دول الإقليم. مركز أبحاث الأحياء المائية كيف يعمل مركز أبحاث الأحياء المائية على زيادة الإنتاج السمكي؟ ساهم مركز أبحاث الأحياء المائية في زيادة الإنتاج السمكي المحلي لدولة قطر من خلال إنتاج كميات من صغار الأسماك والروبيان استُخدمت في برامج تهدف إلى زيادة الإنتاج السمكي، وهي برنامج إثراء المخزون السمكي من خلال إنزال صغار الأسماك المستزرعة في البحر (تمّ إنزال قرابة 6 ملايين من صغار أسماك الهامور والشعم في البحر خلال الفترة من 2020 إلى 2022، مما أدى إلى زيادة إنتاج المصايد السمكية من هذه الأنواع من الأسماك خلال عامي 2022 و 2023. وتزويد أصحاب المزارع السمكية والروبيان، المدرجة ضمن مشاريع الأمن الغذائي، بصغار الأسماك والروبيان بما يساهم في زيادة الانتاج المحلّي والاكتفاء الذاتي من الأسماك والروبيان، تم خلال عام 2022 توفير قرابة 1.2 مليون من صغار أسماك الشعم لمزرعة أسماك في الأقفاص العائمة في البحر تابعة للقطاع الخاص، وتوفير 1.4 مليون من يرقات الروبيان لمزرعة روبيان خاصة. دراسات وتجارب ما أبرز الدراسات والتجارب التي نُفذّت في المختبر الرطب، وما أهم نتائجها؟ أُجريت العديد من الدراسات التطبيقية والتجارب ذات الصلة بالثروات المائية الحية في المختبر الرطب، نذكر منها: تجربة أقلمة يرقات الروبيان البحري من نوع فاناميي التي تمّ إنتاجها في مفرّخ الروبيان للعيش في المياه العذبة، تمت أقلمة الروبيان البحري من نوع فاناميي للعيش في المياه العذبة، وبلغت نسبة الإعاشة 99% بما يتيح إمكانية استزراع هذا النوع من الروبيان في مياه الري في المزارع النباتية. ودراسة نموّ أسماك الشعم والهامور باستخدام عليقة علفية محلية وأخرى مستوردة، وتبين أن العليقة العلفية المستوردة أكثر ملائمة لنموّ الأسماك المستزرعة من نسبة البروتين وتركيبة الأعلاف، وكذلك عمل دراسة مشتركة مع إحدى الشركات الخاصة حول نموّ أسماك الشعم والهامور والصافي باستخدام البكتيريا النافعة (البروبيوتيك) من خلال إضافتها للأعلاف السمكية، وأثبتت التجربة أن استخدام البكتيريا النافعة (البروبيوتيك) من خلال إضافتها للأعلاف السمكية، كان له تأثيرات إيجابية على النضوج الجنسي للأسماك، وكذلك على زيادة سرعة النموّ لدى أسماك الصافي، أما بالنسبة لأسماك الشعم والهامور، لم يكن له تأثير واضح على سرعة نموّها. وتم عمل دراسة مشتركة مع جامعة قطر حول نموّ أسماك الشعم والهامور والصافي باستخدام الطحالب البحرية وإضافتها للأعلاف السمكية، حيث أثبتت التجربة أن استخدام الطحالب البحرية المجففة في تركيبة الأعلاف السمكية كان له تأثيرات إيجابية على زيادة سرعة النموّ. وأيضا دراسة مشتركة مع جامعة قطر حول زراعة العوالق الحيوانية من نوع الروتيفرا باستخدام الطحالب البحرية الحية، وأثبتت التجربة أن استخدام الطحالب البحرية الحية في زراعة العوالق الحيوانية من نوع الروتيفرا يزيد في نسبة النموّ اليومي للروتيفرا في خزانات استزراعها ويحسن من جودتها وقيمتها الغذائية، وكذلك دراسة مشتركة مع جامعة قطر حول استنبات أجزاء من المرجان البحري وإعادة زراعتها في البحر في مناطق الفشوت، وتمّ استنبات أجزاء من العديد من أنواع المرجان البحري في وحدة الحضانة بالمختبر الرطب بنجاح، حيث لوحظ نموّ سريع وزيادة في أحجام أجزاء المرجان المستنبت، وتمت إعادة زراعة العديد منها في البحر في مناطق الفشوت المحمية لمتابعة نموّها، وما يزال هذا البرنامج قيد التنفيذ. المخزون السمكي ماذا عن مشروع إثراء المخزون السمكي من خلال إطلاق الأسماك المستزرعة في البحر؟ يعد مشروع إثراء المخزون السمكي من خلال إطلاق الأسماك المستزرعة في البحر، هو مشروع مُدْرَج ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2023 بهدف دعم المخزون السمكي من أنواع الأسماك التي قد يتعرض مخزونها للصيد المفرط، بسبب الإقبال الكبير على استهلاكها في السوق الداخلية، مثل أسماك الهامور، وضمن المشروع، تم إنزال قرابة 6 ملايين من صغار أسماك الشعم والهامور في البحر على مدار الأعوام 2020 و2021 و2022، كما تمّ منذ بداية عام 2023 إنزال قرابة 2.4 مليون من صغار أسماك الشعم (حجم 5 جرامات)، وجارٍ العمل على إنزال قرابة 300 ألف من صغار أسماك الهامور (حجم 30 جراما) في البحر، وهي صغار أسماك يتم إنتاجها في مفرخ الأسماك بمركز أبحاث الأحياء المائية. أما فيما يخص المواقع البحرية التي فيها إنزال هذه الأسماك فتمّ التركيز على مناطق الفشوت بالنسبة لصغار الهامور، والمناطق الساحلية التي تكثر فيها الأعشاب البحرية وغابات أشجار القرم بالنسبة لصغار الشعم باعتبارها البيئات المناسبة لصغار هذه الأسماك. الإدارة الرشيدة إلى أين وصل مشروع الإدارة الرشيدة للمخزون السمكي ؟ تُمثل الإدارة الرشيدة للمخزون السمكي جزءاً أساسياً من برنامج الاستغلال الأمثل للمصايد السمكية، وهدفها الرئيسي هو تحقيق استدامة الموارد البحرية الحية وحماية المخزون السمكي من الاستنزاف، مما يضمن استدامته للأجيال الحالية والمستقبلية، و يتضمن هذا المشروع مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الكتلة الحية للأسماك والمحافظة على التوازن البيئي، ومنها تحديد جهد الصيد، و رصد البيانات، و دراسة خصائص بيولوجية التكاثر، ورصد الأطوال والمعاملات البيولوجية. وبناءً على تحليل البيانات التراكمية خلال الفترة من يناير 2013 إلى ديسمبر 2022، لوحظ نجاح مشروع الإدارة الرشيدة للمخزون السمكي، ومن أبرز الإنجازات، زيادة الكتلة الحية للأسماك و تحسُّن الوفرة السمكية وتقييم الكتلة الحية للأسماك، حيث تم تقييم الكتلة الحية لما يصل إلى 39 نوعاً من الأسماك، مما يساهم في تحقيق استدامة المصايد وفقاً لمعايير مؤشر الأمم المتحدة للاستدامة. خطط مستقبلية ما الخطط والمشاريع المستقبلية التي ستعملون عليها خلال الفترة القادمة ؟ تتمثل الخطط والمشاريع المستقبلية لإدارة الثروة السمكية خلال الفترة القادمة، وهي استمرار مشروع الإدارة الرشيدة للمصايد السمكية، والعمل على استمرار مشروع إثراء المخزون السمكي من خلال إنزال صغار الأسماك المستزرعة في البحر، ومشروع التحسين الجيني في الصفات الوراثية لأمهات الأسماك المستخدمة في مفرخ الأسماك بمركز الأبحاث، ومشروع توسعة وحدة الحضانة والتسمين الأوّلي لرفع الطاقة الإنتاجية من صغار الأسماك في مركز أبحاث الأحياء المائية.

أكد عدد من المواطنين على أن تجمعات مياه الأمطار وسط المناطق والأحياء السكنية تشكل تهديدا خطيرا للصحة العامة للسكان، حيث إنها توفر بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات والجراثيم المسببة للأمراض والأوبئة. وقالوا في حديثهم لـ «الشرق» إن هطول الأمطار خلال الأيام الماضية على الدولة تسبب في انتشار تجمعات مياه الأمطار في المناطق السكنية وأمام المنازل المأهولة بالسكان مثل منطقة معيذر، مريخ، الريان، والفروسية، أم صلال، وغيرها من المناطق الأخرى، وتسبب ذلك في تشويه المنظر العام لتلك المناطق، إذ ان بعض هذه التجمعات تتحول إلى مواقع مستنقعات مما يزيد من حجم المشكلة في المناطق السكنية التي يعاني سكانها من تجمعات مياه الامطار التي تتحول بعد أيام إلى مستنقعات ومصدر للحشرات، متمنين من وزارة البلدية التدخل العاجل لعمل اللازم وردم مواقع تجمعات مياه الأمطار في المناطق السكنية. وطالبوا الجهات المعنية بإعادة النظر في المواقع التي خصصتها الجهات المعنية لتجمع مياه الأمطار وتفريغها فيها، حيث إنها تقع على الطرق السريعة ومداخل المناطق، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على مستخدمي الطريق في حال وقوع أي حوادث والسقوط بتلك الحفريات التي تغمرها المياه وتم حفرها بعمق عشرات الأمتار. مبارك السهل: بيئة ضارة وتهديد للسكان وقال مبارك السهل، إن المواقع التي خصصتها الجهات المعنية لتكون مصبا لمياه الأمطار على الطرق السريعة غير آمنة على مستخدمي الطريق، وتحتاج إلى إعادة النظر في مواقعها الحالية خاصة أنها تقع على مداخل المناطق وعلى الطرق السريعة وفي حال وقوع أي حوادث سير ربما تتجه السيارات للسقوط بتلك الحفر العميقة التي تغمرها مياه الأمطار في الوقت الحالي. وأكد على أن بعض الشوارع الداخلية في المناطق لا تزال مغطاة بمياه الأمطار ولم تتدخل الجهات المعنية لسحب كميات المياه من عليها مما يجعل السكان يجدون صعوبة بالتنقل واستخدام تلك الشوارع التي تختصر أمامهم المسافة للوصول إلى وجهات، علاوة على أنها تتسبب أيضا بأعطال للسيارات الصالون التي تمر من عليها بشكل يومي. وتساءل عن الأسباب التي أدت إلى تأخر سحب مياه الامطار من بعض الشوارع الداخلية بالمناطق السكنية حتى اليوم؟. ولفت إلى وجود مستنقعات في مناطق سكنية منذ سنوات وتنبت عليها الأعشاب والحشائش، ومع هطول الأمطار يزيد منسوب المياه فيها وتتحول إلى بيئة ضارة بالسكان، نظرا لتجمع المياه وتبقى راكدة لأيام وأسابيع حتى تصدر منها الروائح الكريهة، علاوة على تجمع وتكاثر الحشرات والجراثيم عليها، آملا من وزارة البلدية عمل اللازم تجاه المستنقعات القديمة في المناطق السكنية وإيجاد الحلول الناجعة لهذه المشكلة التي تؤرق سكان المناطق منذ سنوات. محمد ذياب: غياب التنسيق سبب انتشار المستنقعات وأشار محمد ذياب، إلى أن تجمعات مياه الامطار وصلت إلى مواقف السيارات في منطقة مريخ وفي ساحات المساجد والمدارس وعلى الأراضي الفضاء الواقعة بين المنازل وغمرت أجزاء كبيرة منها، وبات السكان يجدون صعوبة في الوصول إلى منازلهم أو التنقل في المناطق السكنية بسبب تجمعات مياه الأمطار التي تعوق الحركة أمامهم في ظل غياب دور الجهات المختصة عن تلك المناطق السكنية. وطالب بالتنسيق بين وزارة البلدية والجهات ذات الصلة فيما يخص تجمعات مياه الأمطار على الشوارع الداخلية وبالمناطق السكنية حتى الآن، خاصة أن الأعمال الظاهرة حاليا تدل على غياب التنسيق بين تلك الجهات التي تعمل كل منها بمسار خاص بها، إذ نجد أشغال تعمل على الجسور والأنفاق والبلدية على سحب المياه من بعض المناطق والشوارع غير الحيوية وترك الأخرى الرئيسية الواقعة داخل الأحياء السكنية، الأمر الذي يستوجب تضافر الجهود والتنسيق المسبق على وعسى ان يسهم ذلك في التخلص من تجمعات مياه الأمطار. محمد الكواري: انتشار البعوض والروائح الكريهة دعا محمد صالح الكواري، إلى ضرورة ردم المستنقعات الواقعة في مناطق الدولة وتنبت عليها الأعشاب ومع هطول الأمطار تتفاقم المشكلة في تلك المناطق نتيجة انتشار البعوض والروائح الكريهة الناتجة عنها. ولفت إلى أن ذات المشاكل تتكرر في كل عام ما يدل على إهمال الجهات المعنية لتلك المستنقعات الدائمة والواجب ردمها بأسرع وقت ممكن خاصة خلال هذه الفترة التي تزيد بها فرص هطول الامطار مع تغير الأجواء ودخول فصل الشتاء. ولفت إلى ان المستنقعات وتجمعات مياه الامطار تقع وسط الاحياء السكنية وبالقرب من منازل السكان وتسبب لهم إزعاجا يوميا لكونها مرتعا للنفايات وتجمع الحشرات، لافتا إلى ان السكان تقدموا بشكاوى إلى الجهات المعنية للمطالبة بردم المستنقعات وسرعة سحب مياه الامطار من على الشوارع والأراضي إلا أن تلك الجهات لم تحرك ساكنا. وأكد أن غياب الصرف الصحي عن بعض الشوارع داخل المناطق سبب في تجمع مياه الأمطار لفترات طويلة مما يؤثر على الحركة داخل هذه المناطق ويعوقها، علاوة على تسببها في تهالك الطبقة الإسفلتية أيضا.

تفتتح وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية اليوم الخميس، موسم عمل ساحات المنتج الزراعي المحلي في كل 4 ساحات موزعة على مناطق الدولة، وهي الوكرة، الخور والذخيرة، الشمال، الشيحانية، والذي يستمر أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، من السابعة صباحاً إلى الثالثة مساءً، وتعرض عددا من السلع الطازجة، وهي «الخضار، والفاكهة، والدواجن، والأسماك، والبيض». وقد عملت «الشرق» أن عدد المزارع المشاركة في هذا الموسم يصل إلى 140 مزرعة، ومن المتوقع طرح 14 ألف طن من الخضراوات، حيث ستزداد الكميات والانواع المطروحة من الخضراوات مع زيادة إنتاج المزارع، خاصة أننا ما زلنا في بداية موسم الانتاج المحلي للخضراوات، حيث توفر ساحات المنتج المحلي منصة تسويق مباشرة للمزارع القطري ليتعامل مع المستهلك بدون وسيط، حيث تتميز الساحات بانخفاض أسعار المنتجات المعروضة. وقد انطلق عمل ساحات المنتج الزراعي المحلي في عام 2012 وكانت البداية بـ 16 مزرعة وثلاث ساحات وهي الوكرة والخور والشمال، حيث توجد هذه الساحات بجوار المزارع، والتي تجعل الفترة الزمنية بين حصاد الانتاج وعرضه في الساحات اقل بكثير من فترة توريدها للاسواق، بحيث لا يوجد هدر في المنتجات الزراعية القطرية، والساحات توفر الخضار بالأسعار المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة. وتم تجهيز الساحة بمختلف الخدمات الضرورية للعمل من مواقف ومظلات ودورات مياه وغيرها من الخدمات التي تخدم المستهلك والمنتج على حد سواء، والمعروف أن ساحات المنتجات الزراعية المحلية عليها إقبال كبير نظرا للأسعار المناسبة، كما أن المنتجات الزراعية تكون طازجة عكس المنتجات المستوردة، ومن المنتظر أن ترتفع نسبة المزارع خلال هذا الموسم، من خلال ادخال مزارع جديدة، تضاف إلى القائمة المشاركة.

يعتبر (المبتكر الذكي) البرنامج الأول لإدارة إعادة التدوير ومعالجة النفايات في وزارة البلدية بالتعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والنادي العلمي القطري، وتأتي هذه الجائزة ضمن جهود الوزارة الهادفة للاستفادة من برامج الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار التزام الوزارة بتنفيذ البرامج والمبادرات المختلفة على أفضل مستوى. ومن شروط الجائزة ان يكون آخر موعد لتسليم المشاريع 19 نوفمبر المقبل. وتعد جائزة المبتكر الذكي الأولى من نوعها في البحث في النفايات الصلبة وآليات التخلص الامن منها، ويسهم البرنامج في رفع كفاءة الابداع والابتكار والتطوير وتنفيذًا لإستراتيجية الإدارة التي تتماشى مع رؤية الاستراتيجية الوطنية لوزارة البلدية، في تنفيذ البرامج والمبادرات، إذ يعتبر برنامج المبتكر الذكي الأول من نوعه في البحث والتخلص الآمن من النفايات الصلبة، خاصة وأن إدارة النفايات الصلبة وإعادة التدوير كان لها دور بارز في بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في دولة قطر، فلقد تم تصميم هذا البرنامج من قبل متخصصين في البرنامج، حيث يبدأ البرنامج في بداية العودة للمدارس في جوٍ يملؤه الحماس والتنافس بين المدارس في جميع أرجاء الدولة. وتتمحور فكرة الجائزة، في تنافس عدة مدارس حكومية وخاصة للبنين والبنات من المرحلة الثانوية على ابتكار حلول باستخدام الذكاء الاصطناعي تسهم في التغلب على التحديات التي تواجه إدارة تدوير ومعالجة النفايات، وذلك بالتركيز على الجانب التوعوي المجتمعي، وفرز النفايات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتطبيق الكتروني للهواتف المحمولة. ومن شروط المشاركة في البرنامج، أن تشارك كل مدرسة من خلال فريق يتكون من 4 طلاب بحد أقصى مع مشرف على الفريق، مع ضرورة الجدية والالتزام في حضور البرنامج في حالة قبول مشاركة المدرسة في البرنامج والمسابقة، وتم تحديد آخر موعد لتسليم المشروع هو الموافق 19 من نوفمبر القادم. ويهدف البرنامج إلى التعرف على الدور الرئيسي والفعلي لإدارة النفايات الصلبة وإعادة التدوير، والتعرف على إنجازات الإدارة المتميزة في مجال إعادة التدوير، والتعاون مع الجهات ومؤسسات الدولة الداعمين لبرامج الابداع والابتكار، والعمل إشراك الفئات من المرحلة الثانوية (بنين وبنات) وإيجاد الحلول الناجعة للمعوقات والتحديات في الإدارة، كما تهدف إلى اكتشاف المواهب الوطنية والتي تعد ثروة الوطن من أجيال المستقبل. ومن شروط المشاركة في المسابقة، أن تساهم الفكرة في إيجاد حل للتحديات والمعوقات في مجال إدارة النفايات الصلبة، وأن تكون الفكرة مبتكرة وغير مكررة ولا مقتبسة من تجارب سابقة، وأن تكون الفكرة قابلة للتنفيذ. وتم تحديد عدد معايير التحكيم بالمسابقة، ومنها الأسس العلمية التي استندت إليها فكرة المشروع ومدى مواكبتها للتطورات الحديثة، ومدى وضوح واتساع الفئة المجتمعية المستهدفة من الفكرة وأهميتها محلياً وعالمياً، ومدى سهولة الاستخدام، وجودة المشروع، والمراجع والدراسات العلمية التي تم الاستناد إليها في تنفيذ المشروع، ومدى تطبيق معايير الاستدامة والمحافظة على البيئة، والجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة، ومدى قابلية التنفيذ والتكلفة المادية للمشروع. أما جوائز المسابقة، فسوف يتم اختيار فريق واحد فائز وتكريمه في المؤتمر السنوي لإدارة التدوير ومعالجة النفايات الصلبة، كما سيحصل الفريق الفائز على مكافأة مالية ودرع، وسوف يشارك الفريق الفائز بورقة علمية على شكل عرض تقديمي في المؤتمر السنوي، بالإضافة إلى منح المشاركين (15) شهادة ساعة عمل تطوعي.

كشفت وزارة البلدية عن تنفيذ حزمة من المشاريع المستقبلية والمبادرات خلال الفترة القادمة، بهدف تنمية الثروات الزراعية والمائية والحيوانية والسمكية، بما يحقق التنمية المستدامة، فضلا عن اقتراح وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي والإشراف على المخزونات الغذائية الاستراتيجية، واقتراح وإعداد خطط البنية التحتية والخطط العمرانية على مستوى الدولة، والاشراف على انشطة الأشغال العامة لتطوير البنية التحتية ودراسة توصيات المجلس البلدي المركزي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وتسعى الوزارة ممثلة في قطاع شؤون الزراعة والأمن الغذائي، وفقا لتقرير حديث حصلت «الشرق» على نسخة منه، إلى تنفيذ 21 مشروعا ومبادرة جديدة، والعمل على استكمال 40 مشروعا من المشاريع الحالية قيد التنفيذ، وتتطلع الوزارة ممثلة في قطاع الخدمات العامة، إلى تنفيذ 9 مشاريع جديدة، والعمل على استكمال 22 مشروعا لا تزال قيد التنفيذ. ويأتي على رأس المشاريع المستقبلية لقطاع شؤون الزراعة والأمن الغذائي، العمل على تنفيذ مشروع تطوير إنتاج التمور في دولة قطر، و تطوير المراعي وإنتاج الأعلاف ومشروع رفع الإنتاجية المستدامة لمحاصيل الخضر بما يحقق الأمن الغذائي، وبادرة زيادة حجم الإنتاج الزراعي وإنتاجية المزارع، مبادرة زيادة مساحة الزراعة العضوية.، ومشروع تطوير نظم تربية المجترات الصغيرة بدولة قطر، فضلا عن العمل على مشروع توسعة وتطوير موانئ الصيد بالخور - الوكرة - الرويس - الذخيرة، واستمرار مبادرة تقديم الدعم للصيادين والأنشطة المرتبطة به، ومشروع مناقصة شراء قوالب الثلج والثلج المبشور لسفن وقوارب الصيد مبادرة إثراء المخزون السمكي من خلال إطلاق الأسماك المستزرعة في البحر، وعمل مبادرة مشروع إنشاء فرضة جديدة للصيادين في الساحل الغربي لدولة قطر، و تطوير نظام لتسجيل الأطباء البيطريين والمنشآت البيطرية، ومشروع تنفيذ عيادات بيطرية متنقلة. كما تسعى الوزارة للحصول على الاعتماد الدولي في تشخيص الأمراض، والاعتماد وشهادات الآيزو للمختبرات، وتنفيذ المشروع الثالث استزراع سمكي بالأقفاص العائمة، والعمل على تنفيذ دراسة تحديد خط الأساس للهدر الغذائي والفاقد الزراعي لدولة قطر، بالإضافة إلى عمل دراسة تنظيم سوق الخضروات وآليات التسعير بدولة قطر. الميكنة الزراعية كما تحرص الوزارة على إعداد وتنفيذ خطة المكافحة المتكاملة لأشجار النخيل مبادرة وتطوير وتنفيذ خطة الميكنة الزراعية، وكذلك مبادرة تطوير الحجر الزراعي، وتطوير قاعدة البيانات الإنتاجية والتسويقية الخاصة بأنشطة الزراعة، وكذلك مبادرة التوسع في الزراعة المحمية واستخدام أنظمة الري الحديثة (مشروع توريد وتركيب بيوت محمية)، إضافة إلى خدمات المزارع ومبادرة رفع مستوى جودة إنتاج المزارع للتسويق، وعمل محفظة مشاريع البيوت المحمية (4) مشروع يتبع لمبادرة زيادة حجم.وتعمل الوزارة على إعداد برنامج متكامل للنفايات الغذائية، وتقليل استخدام المياه الجوفية، ومبادرة إجراء التحليلات اللازمة، ووضع خطة لتطبيق عملية إعادة توزيع عادلة قائمة على القيمة الاقتصادية، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استدامة المخزونات السمكية، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء المزارع السمكية، والعمل على إثراء المخزون السمكي من خلال إطلاق الأسماك المستزرعة في البحر، وتعزيز التشريعات الخاصة بالقطاع السمكي، وإعداد النسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2022 - 2023، بالتنسيق مع المكتب الاستشاري رونالد برجر (RB). الخدمات العامة وتتطلع الوزارة إلى تنفيذ عدد من المشروعات بقطاع الخدمات العامة، ومنها الاستمرار في تنفيذ الخطة الشاملة للتوعية (حملة خلوها نظيفة).(2027-2019)، وبدء العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2023، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، وكذلك تأهيل وتشغيل عدد (18) شاطئا وجعلها أماكن جذب سياحي، العمل على إسناد خدمات النظافة بالمناطق الشمالية (الظعاين الخور الشمال)، وخصخصة خدمات النظافة بالمناطق الوسطى الريان، أم صلال الشيحانية في العام 2026، وكذلك خصخصة خدمات النظافة بالمناطق الجنوبية (الدوحة، الوكرة) في العام 2028، وتعميم نظام الحاويات الذكية ونظام تتبع سيارات النظافة بجميع البليدات في العام 2030، تكملة تطبيق نظام فرز النفايات الصلبة للمنازل 2023 - 2027). فرز النفايات الصلبة كما تمضي الوزارة قدما في تنفيذ عدة مشاريع حالية، ومنها تنفيذ الخطة التوعوية المصاحبة لبرنامج فرز النفايات الصلبة بالمنازل، واعتماد الدليل الاسترشادي للقواعد والشروط المنظمة لأعمال شركات النظافة، والانتهاء من تصنيف الشركات العاملة في مجال النظافة العامة، واستمرار مبادرة زراعة (10) ملايين شجرة، ومبادرة تقديم عدد (2) بحث في مجال البيئة، واستمرار مبادرة إعداد حملات توعية وطنية، ومبادرة وضع وتنفيذ خطة شاملة للتوعية ببرامج ومبادرات إدارة معالجة النفايات، كذلك مبادرة وضع وتنفيذ خطة شاملة للتوعية بمبادرات ومشاريع إدارة النظافة العامة، ومشروع قرية التدوير وضع سياسات وتشريعات قانونية تدعم أنشطة الحد من النفايات، فضلا عن وضع سياسات جديدة تضمن تطبيق ممارسات الإدارة المستدامة للنفايات. العمل على وضع خطة لإدارة النفايات، واستمرار برنامج إعادة تدوير المخلفات بالمدارس الحكومية والمدارس المنتسبة إلى اليونسكو وجميع المؤسسات الدولية، الصناعية للتدوير (عفجة)، مشروع توزيع الأراضي - مشروع تصميم وإنشاء البنية التحتية للأراضي الصناعية ( عفجة)، ومشروع روضة راشد (تدوير مواد البناء) وتم الانتهاء من مشروع روضة راشد تدوير الإطارات بنسبة (100%).

قامت وزارة البلدية بوقف عدد من القوارب والسفن السياحية المتواجدة على كورنيش الدوحة لقيامها بمزاولة أنشطة دون ترخيص، حيث قامت السفن المخالفة بتنظيم رحلات سياحية بحرية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية بمنح تلك التراخيص. وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق» فإن تلك السفن قامت بتنظيم فعاليات سياحية عبارة عن رحلات جماعية وحفلات قبل أن تحصل على التراخيص المطلوبة ودون الالتزام بضوابط واشتراطات الأمن والسلامة التي يتعين توفيرها في مثل هذه المناسبات تحسبا لأي طارئ قد يحدث، ولا تمنح التراخيص إلا بعد استيفاء شروط السلامة المتمثلة في وجود أدوات مكافحة الحريق و(اللايف جاكت). وبعد رصد تلك المخالفات خلال زيارات ميدانية تفتيشية قام مفتشو الضبط القضائي بناء على ذلك بمخالفة تلك السفن لمخالفتهم القانون رقم 6 لسنة 2012 المادة الثانية التي تنص على أنه يحظر إنشاء أو إقامة أو استغلال أو إدارة منشأة فندقية أو سياحية أو ممارسة أي نشاط سياحي دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الجهات المختصة، وفقا للاشتراطات والضوابط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية. يذكر أن وسائل النقل السياحي تشمل ثلاث فئات، الفئة الأولى، تتضمن القوارب المستخدمة في الرحلات القصيرة فقط، وتعمل داخل منطقة الكورنيش. والفئة الثانية تشمل القوارب المستخدمة في الرحلات الطويلة، وتعمل خارج منطقة الكورنيش. أما الفئة الثالثة فتتضمن القوارب المستخدمة للرحلات الطويلة التي توفر إقامة ووجبات (القوارب الممتازة والفاخرة مثل اليخوت). ويُمكن للأفراد تشغيل الفئة الأولى فقط بينما لا يتم تشغيل الفئتين الثانية والثالثة إلا من جانب شركات السياحة المرخصة.

كشفت وزارة البلدية عن قيام قسم البحوث البيطرية بإدارة الثروة الحيوانية بإضافة تقنية جديدة «جهاز الاليزا الاوتوماتيكي» للخدمة، وأوضحت انه قد تم تنفيذ برنامج تدريبي للكادر الفني على هذا الجهاز بهدف تطوير مستوى الأداء المهني واستخدام التقنيات المختبرية الحديثة بالوزارة. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته أمس على حسابها الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي «إكس» إن الجهاز الجديد يتميز بزيادة الطاقة الاستيعابية لعدد العينات، وسرعة الانجاز، وانجاز 4 اختبارات آلية في نفس الوقت، وتحسين الكفاءة والجودة.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية وبمشاركة مجموعة من الغواصين المتطوعين وإدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، بحملة لتنظيف قاع البحر بشاطئ سيلين، حيث نجحت الحملة في استخراج كميات كبيرة من المخلفات المتراكمة، والتي تؤثر على سلامة البيئة البحرية. ودعت الوزارة عبر منشور نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، جميع مرتادي البحر والشواطئ إلى ضرورة الحفاظ على البيئة البحرية، وعدم إلقاء أي مخلفات من شأنها أن تسبب ضرر للكائنات الحية التي تعيش بتلك البيئة.

نظمت وزارة البلدية ممثلة ببلدية الريان، وبالتعاون مع إدارة الأمن الغذائي ومركز أصدقاء البيئة، جولة بيئية توعوية في مزرعة حينة سالمة، لطالبات مدرسة الحياة الدولية. وذلك بمناسبة يوم الأغذية العالمي. يحتفل بيوم الأغذية العالمي في 16 أكتوبر من كل عام إحياءً للذكرى السنوية لتأسيس منظمة الأغذية والزراعة في مثل هذا اليوم من عام 1945. وسلّطت منظمة الأغذية والزراعة الضوء مؤخراً على أهمية المياه، من خلال سلسلة من المبادرات والفعاليات التي وصفتها المنظمة برحلة المياه. ومن بين هذه الفعاليات، حوار روما بشأن المياه الذي عُقد في وقت سابق من هذا الشهر بهدف إيجاد أوجه تآزر وحلول للدور الحاسم الذي تضطلع به المياه بالنسبة إلى التربة والأراضي وتغير المناخ والتنوع البيولوجي والزراعة.

نظم مركز أصدقاء البيئة التابع لوزارة الرياضة والشباب، جولة بيئية لطالبات مدرسة الحياة الدولية، بمزرعة «حينة سالمة»، وذلك بغرض التعرف على الزراعة العضوية، بالشراكة مع وزارة البلدية ممثلة ببلدية الريان وإدارة الأمن الغذائي. جاءت الزيارة بمناسبة يوم الأغذية العالمي، حيث اشتملت على زيارة عدد من مواقع الزراعات العضوية التي تقوم بها المزرعة، والتي تشتمل على أماكن للإقامة في خيام تقليدية، كما تتميز مزرعة حينة سالمة بزراعة حوالي 30 نوعا مختلفا من المحاصيل، بالإضافة إلى الفواكه العضوية والخضراوات وإنتاج منتجات الألبان والبيض والعسل واللحوم. كما تعرفت الطالبات على نوعيات الزراعات العضوية الصحية، والتي تساهم في إثراء الحياة الفطرية وتعزز قوام وبناء التربة، وذلك من خلال اتباع دورات محصولية وزيادة المواد العضوية مما يساهم في تحفيز تكاثر المواد العضوية بالتربة، وتوفير غذاء صحي خال من المضادات الحيوية والكيماويات والمبيدات.

تسعى وزارة البلدية، وفقًا لخطتها الاستراتيجية، إلى تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر مع ضمان كفاءة إدارة الموارد والالتزام بأعلى معايير السلامة للأغذية، وذلك من خلال زيادة حجم الإنتاج الزراعي وإنتاجية المزارع، باستخدام أنظمة الزراعة القائمة على التكنولوجيا للمحاصيل المزروعة محلياً، بما يحقّق أهداف الاكتفاء الذاتي، وتقليل استخدام المياه الجوفية من خلال التحوّل كلياً إلى استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأعلاف واعتماد الأساليب الزراعية الحديثة بهذا الشأن. وتشارك الوزارة – ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية– في الاحتفال الثالث والأربعين بيوم الأغذية العالمي (16 أكتوبر) تحت شعار «المياه هي الحياة، المياه هي الغذاء، لا تتركوا أي أحدٍ خلف الركب»، والذي يصادف الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس منظمة الأغذية والزراعة (FAO). ويهدف احتفال هذا العام إلى التوعية بأهمية ترشيد وإدارة المياه، نظراً إلى التهديد المحدق بتوفر هذا المورد الثمين بفعل النمو السكاني المتسارع والتوسع الحضري والنمو الاقتصادي وتأثيرات الأزمات المناخية. ويتزامن احتفال دولة قطر بيوم الأغذية العالمي لهذا العام، مع احتضانها لمعرض البستنة الدولي «إكسبو 2023 الدوحة للبستنة»، الذي يسلط الضوء على أحدث المبادرات والابتكارات والجهود القطرية والعالمية في مجال الزراعة الحديثة وتخضير المدن والغطاء النباتي، إذ يركز المعرض ضمن محاوره على الزراعة الحديثة والتكنولوجيا والابتكار. شبكات مياه الري وتعمل إدارة الشؤون الزراعية على دعم المزارع بالبيوت المحمية (المبردة والعادية) كأحد الأساليب الحديثة للزراعة ولترشيد استهلاك مياه الري في الزراعة، كما أن الوزارة لديها مشروع لتوزيع شبكات الري الحديثة علي المزارع لاستخدامها في الزراعة المكشوفة، والذي بدأ في أغسطس من العام الماضي 2022م بهدف نشر أساليب الري الحديثة وزيادة المساحة المزروعة بطريقة الري بالتنقيط، ويستهدف المشروع عدد (400) مزرعة بواقع 10 دونمات تنقيط لكل دونم وفترة هذا المشروع ثلاث سنوات (من 2022 إلى 2024). وأولت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، اهتماما خاصا بترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الزراعة، من خلال عدد من الخطط والبرامج المختلفة، منها: توعية وتدريب المزارعين وأصحاب المزارع على استخدام الأساليب الحديثة في ري المحاصيل الزراعية، خاصة أن طرق الري التقليدية أو القديمة تؤدي إلى هدر ما نسبته 50 الى 60% من كمية المياه المستخدمة، وهو ما يؤثر على المخزون الجوفي وقد أصبحت شبكات الري الحديثة تغطي حاليا ما نسبته 89 بالمئة من المساحات المكشوفة في المزارع. مياه تبريد المناطق وأنجزت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة تخطيط البنية التحتية في قطاع التخطيط العمراني، وجامعة قطر، ممثلة بقسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة، مشروع دراسة الآثار الناجمة عن صرف المياه الراجعة من محطات تبريد المناطق، والتي أوصت بأن يتم تصريف مياه تبريد المناطق باستخدام شبكات الصرف الصحي ليتم معالجتها ضمن محطات معالجة الصرف الصحي. وتعتبر المياه الراجعة من محطات التبريد أحد مصادر المياه التي يمكن تصريفها إلى مرافق الصرف الصحي ومحطاته أو البيئة البحرية والمياه الجوفية، أو إعادة استخدامها في مجالات أخرى في ري المزارع والمسطحات الخضراء والحدائق العامة. نبات الساليكورنيا من ناحية أخرى، تبنَّت إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، تقنية فريدة لزراعة نبات الساليكورنيا البري (Salicornia europaea) في محطة أبحاث الخضر والبستنة في العطورية، وذلك عن طريق استخدام نظام الزراعة المائية للمياه الراجعة الناتجة عن تحلية المياه الجوفية. وجاء استخدام نبات الساليكورنيا لمواجهة التحديات المرتبطة بزراعة الخضراوات والأعلاف في البيئات الصحراوية الصعبة، إذ تم استغلال المياه الراجعة المنبثقة من عملية التحلية للمياه الجوفية. ويعتبر مشروع زراعة نبات الساليكورنيا البري من المشاريع الاستراتيجية الواعدة، وقد تم استزراعه للعام الثاني على التوالي في محطة أبحاث الخضر والبستنة في العطورية، وذلك باستخدام نظام الزراعة المائية الذي يسهم في حل مشكلة بيئية كبيرة من خلال استخدام المياه الراجعة المنبثقة من عملية تحلية المياه الجوفية، والتي تمثل قرابة 60% من إجمالي المياه المعالجة. التحكم المركزي اللاسلكي وتقوم إدارة الحدائق العامة – ضمن جهود الوزارة لترشيد مياه الري – بتشغيل الري وإدارته في كافة الحدائق الجديدة ومعظم الشوارع في دولة قطر عن طريق التحكم المركزي اللاسلكي عن طريق الراديو، وذلك باستخدام مجموعة من الحساسات المستخدمة في مواقع الري التي تعطي الخصائص المطلوب توافرها في أنظمة الري المركزي، إذ تم إلزام جميع مقاولي الإنشاء بالتقيد بمجموعة من المواصفات التي تضمن المراقبة والتحكم بجميع العناصر الموجودة في الموقع. ويتم من خلال مركز التحكم المركزي إدارة الري لاسلكياً عن طريق الراديو، وعمل برامج ري وفقاً لمتطلبات كل نوع من النباتات، والتحكم في كمية مياه الري عن طريق قراءة عداد التدفق، إذ يمكن الدخول إلى مركز التحكم عن طريق الإنترنت من أي مكان في العالم، فضلاً عن استقبال رسائل جوال من مركز التحكم عند حدوث إنذارات، وإمكانية مراقبة مستويات الخزانات في الحدائق عن طريق حساسات قياس مستوى المياه في الخزان.

أعلنت وزارة البلدية عن إنشاء (15) موقعاً مؤقتاً كنقاط لتجميع المخلفات في المناطق البرية (العزب الجوالة والمزارع وبيوت البر)، بهدف الحد من الرمي العشوائي، وتنظيم عملية نقل وترحيل المخلفات أولا بأول، وذلك في إطار جهود الوزارة للحفاظ على النظافة العامة والبيئة في جميع أنحاء الدولة وبخاصة في المناطق البرية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة صباح أمس، بحضور السيد جابر حسن الجابر مدير عام بلدية الريان ورئيس فريق عمل متابعة أعمال إزالة المكبات العشوائية ومخلفات المناطق البرية، والسيد مقبل مضهور الشمري مدير إدارة النظافة العامة، والسيد حمد سالم النعيمي مدير إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، وعدد من مسؤولي وممثلي الجهات المعنية. نقاط التجمع وقال السيد جابر حسن الجابر مدير عام بلدية الريان ورئيس فريق متابعة أعمال إزالة المكبات العشوائية ومخلفات المناطق البرية في كلمته بالمؤتمر الصحفي، إن إنشاء نقاط تجميع المخلفات يأتي في إطار توجيهات سعادة وزير البلدية بإيجاد حل لظاهرة رمي المخلفات العشوائية في المناطق البرية، واستجابة لطلبات الفئات المعنية من أصحاب العزب والمزارع وبيوت البر، حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة أعمال إزالة نقاط تجمع المخلفات العشوائية بالمناطق البرية والتي تم حصرها وبلغ عددها حوالي (160) نقطة كانت تتسبب في تشويه المنظر العام والإضرار بالصحة العامة والبيئة. وأعلن أنه تم تحديد نقاط جديدة لتجميع مخلفات العزب والمناطق البرية بعدد (15) موقعا بمواصفات عالية وحديثة على مساحة (200*200) متر مربع، والتي تم إنشاؤها وتهيئتها بـ (سور خارجي، وبورت كابن، وأفراد أمن، ومولدات كهربائية) لخدمة مرتادي البر وأصحاب المزارع والعزب وبيوت البر. بالإضافة إلى (9) نقاط ثابتة موزعة على كافة مجمعات العزب بالدولة. وأضاف إنه ضمن خطط وزارة البلدية نحو مجتمع آمن وخالٍ من النفايات والتلوث ومصادره والحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة، سعت وزارة البلدية بالتعاون مع شركائها في وزارة البيئة والتغير المناخي وهيئة الأشغال العامة الى تنفيذ هذا المشروع بشكل احترافي لضمان سلامة أصحاب العزب وبيوت البر والمزارع بالدولة. وتابع: لقد ابتعدنا عن أقرب عزبة مسافة تصل إلى 5 كيلومترات، أي أن الروائح بعيدة عن العزب، كما ان إدارة النظافة ستقوم بإزالة المخلفات بشكل يومي. المحافظة على البيئة من جانبه، قال السيد مقبل مضهور الشمري مدير إدارة النظافة العامة: « نهدف من تحديد نقاط جديدة إلى التقليل من الرمي العشوائي والمحافظة على نظافة البيئة البرية، وتطبيق الأنظمة المتعلقة بالأمـن والسـلامة والاشتراطات في مناطق البر، وتجميع المخلفات وترحيلها في نفس الوقت». وشدَّد على ضرورة عدم رمي أي من المخلفات التي لها أثر ضار على البيئة في نقاط التجميع والالتزام برميها في الأماكن المخصصة لها، وهي: المخلفات الإلكترونية، المخلفات الحجمية، المخلفات الإنشائية، المخلفات الكيميائية، ومخلفات مياه الصرف الصحي (المخلفات السائلة). وأوضح الشمري أن المكبات تشكل خطرا على البيئة، إذ ان إدارة النظافة العامة تقوم برفع 56 ألف طن من مخلفات العزب سنويا، كما انه لا توجد رسوم على أصحاب العزب، مشيرا إلى العمل على تطوير هذه المواقع والتي يمكن تحديدها عبر تطبيق عون، وتمكن أصحاب العزب من البحث عن أقرب نقطة لهم... وأشار إلى انه تم عمل لوحات إرشادية لتوعية أصحاب العزب بأنواع المخلفات التي يسمح لهم برميها، حيث يمنع رمي المخلفات الإنشائية والأثاث القديم. دعم لوجستي من جانبه قال السيد شريدة سلطان الرميحي، مدير إدارة الاعتدة الميكانيكية، إن الإدارة توفر الدعم اللوجستي في توفير المولدات الكهربائية للمواقع، وكذلك توفير المياه والديزل، وكذلك اعمال إصلاح وصيانة للمولدات الموجودة في المواقع، بالإضافة لدعم إدارة النظافة العامة ... وأشار إلى انه يوجد عمال لمتابعة عمل المولدات بصفة دورية ويومية عند حالات الطوارئ، مؤكدا على أن الإدارة حاليا تعمل على تحديث أسطول السيارات، حيث يصل عدد السيارات الحكومية والمعدات والآليات إلى ما يقارب 1300، ونعمل على تجديدها وتحديثها بالكامل. تطبيق القانون بدوره أكد السيد حمد سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة القطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، حرصهم على متابعة تطبيق القانون رقم 30 لسنة 2002 بشأن الاخلال بالتوازن البيئي، خاصة وأنه هناك عقوبات لرمي المخلفات في البر القطري أو خارج المواقع التي تم تخصيصها، حيث يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 25 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لافتا إلى انهتوجد حاويات أخرى سوف يتم توزيعها على المناطق المكتظة بالمخيمين بعد انطلاق موسم التخييم الشتوي. ضرورة الالتزام وأهابت وزارة البلدية بالسادة أصحاب العزب وبيوت البر بضرورة الالتزام بتفريغ النفايات داخل السور بالنقاط المحددة لتجميعها، ووضع النفايات القابلة لإعادة التدوير (ورق، زجاج، ألومنيوم، بلاستيك) في المكان المخصص داخل السور وعدم خلطها بالمخلفات الأخرى، وعدم رمي المخلفات الإنشائية والأثاث القديم.

افتتحت وزارة البلدية وشركة مواصلات (كروه) أمس، المواقف العامة الجديدة للسيارات بمنطقة الغانم العتيق (سوق الذهب القديم)، والتي نفذتها الشركة على أرض محطة الحافلات التابعة لها بهذه المنطقة، وذلك في إطار مشروع إدارة المواقف العامة بالدولة. وأكد السيد منصور البوعينين مدير عام بلدية الدوحة، «إن افتتاح المواقف الجديدة بمنطقة الغانم العتيق، يأتي في إطار رؤية وزارة البلدية بشأن تنظيم المواقف العامة بالدولة، وفقا للقانون رقم (13) لسنة 2021 بشأن تنظيم مواقف المركبات، والذي يهدف إلى المساهمة في الارتقاء بجودة الحياة بالمدن والأحياء السكنية، وفقا لرؤية 2030، وذلك عبر تقليل الازدحام المروري بالأماكن الرئيسية عن طريق تنظيم أماكن الوقوف واستغلالها بشكل أمثل، وزيادة معدلات السلامة المرورية، واستغلال موارد الدولة من الطرق والأراضي في دعم النمو الاقتصادي للدولة، وتطوير مشاريع البنية التحتية لخدمة المجتمع، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص». وصرح السيد أحمد عبدالرحمن المفتاح، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية بشركة مواصلات (كروه) بأن إنشاء مواقف عامة للسيارات في الغانم القديم يعكس رؤيتنا في دعم المجتمع وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية. ونحن نسعى بشكل دائم لتطوير خدماتنا وتحسينها لتسهيل حركة المرور وتلبية متطلبات الجمهور بالمناطق الحيوية بالدولة.

كشف المهندس حمد جاسم البحر، مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، أنه سيتم البدء في تشغيل مركز استعادة المواد القابلة لإعادة التدوير في الخور خلال العام الجاري، وذلك ضمن خطط الإدارة، خاصة وأن الوزارة تواصل جهودها الفعالة لتحقيق رؤية قطر الوطنية2030 في مجال تعزيز الاستدامة والاستخدام الأمثل للموارد من خلال المشاريع المستقبلية. وذكر م. البحر أنه طُرحت مناقصة لإنشاء مطمر نفايات هندسي جديد، فضلاً عن طرح عدد من البرامج والمسابقات في المدارس للتوعية حول أهمية إعادة التدوير، بالإضافة إلى الاستعداد لعقد النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2024. وحول خطط الإدارة لاستقبال النفايات الناتجة في المعرض الدولي للبستنة إكسبو 2023 الدوحة، أكد م. البحر لـ الشرق أنه منذ انطلاق فعاليات إكسبو 2023 الدوحة، ستُستلم النفايات التي يتم جمعها في حاويتين: واحدة للنفايات المخلوطة، وأخرى للمواد القابلة لإعادة التدوير. ونوه إلى أنه ستُعالج جميع النفايات التي سيولدها زوار المعرض في مركز المعالجة لإدارة النفايات في إطار مفهوم صفر مكب النفايات، كما أنه ستُنشر إحصائيات يومية حول إجمالي المواد القابلة لإعادة التدوير والتسميد، بالإضافة إلى مقدار الطاقة الخضراء المُنتَجة. وأشار إلى أن إدارة تدوير ومعالجة النفايات قد حققت العديد من الإنجازات خلال عامي 2022 و2023، موضحاً أنها حققت إنجازاً كبيراً خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ بالوصول إلى معدل فرز 72% من المواد القابلة لإعادة التدوير الناتجة من النفايات المتولدة في الملاعب وجميع الأنشطة المصاحبة للمونديال. فقد كانت هذه المرة الأولى التي تتحقق فيها هذه النسبة في تاريخ بطولات كأس العالم السابقة، مما ساهم في تحقيق هدف إرساء إرث مستدام والوصول إلى أول نسخة خالية من النفايات في تاريخ البطولة المونديال، وذلك عبر إعادة تدوير جميع المخلفات الناتجة عن أنشطة البطولة أو تحويلها إلى سماد عضوي أو طاقة خضراء. وأوضح مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، أن الإدارة عملت على التخلص من مخزون الإطارات المتراكم في دولة قطر منذ سنوات طويلة، وهو إنجاز يُعد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي. وبلغة الأرقام، تمّ التخلص من أكثر من 180 ألف طن من الإطارات بالتعاون مع القطاع الخاص. كما معرض ومؤتمر النفايات الدولي الثاني عُقد عام 2022 وشهد توقيع عدد من أوراق التعاون مع القطاع الخاص لتطبيق مفهوم R18، وهي منهجية تسعى إلى خلق مستوى متقدم من الوعي حول إدارة النفايات، و تتكون من 18 منهجاً، كما وصل عدد المسجلين المحليين في المؤتمر لأول مرة إلى 4756 شخصا. تحويل النفايات إلى طاقة وأشار م. البحر إلى إنجازات أخرى حققتها الإدارة، مثل حصول مركز معالجة النفايات المنزلية والصلبة على جائزة مجلس التعاون الخليجي للعمل البلدي في دورتها الرابعة عن فئة أفضل مشروع تحويل نفايات إلى طاقة. ومن الإنجازات الأخرى صدور أول دليل لإدارة تدوير ومعالجة النفايات والاستغلال الأمثل للمواد القابلة لإعادة التدوير، وخصخصة جميع محطات ترحيل النفايات لشركات القطاع الخاص، وإنشاء مركز توعوي ترفيهي في كيدزانيا لإعادة تدوير الورق بهدف توعية الأطفال بأهمية إعادة التدوير، ووضع سياسات وتشريعات قانونية تدعم أنشطة الحدّ من النفايات مثل قرار الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية. ولفت إلى استمرار مبادرة منح المواد القابلة لإعادة التدوير الموجودة في مطمر مسيعيد بالمجان للمصانع القطرية العاملة في مجال إعادة التدوير، منوهاً إلى أنه في عام 2022 تم استقبال 667,114 طنا من النفايات في مركز معالجة النفايات، كما أُنتج 144408 أطنان من السماد وقرابة 271 مليون كيلو واط من الكهرباء، وفُرزت المواد القابلة لإعادة التدوير مثل الحديد والبلاستيك والمواد غير الحديدية. وأضاف أن 53 أرضاً في منطقة العفجة خُصصت للمصانع العاملة في مجال إعادة التدوير بمختلف نشاطاتها، وأنه تم إصدار أكثر من 12000 تصريح إزالة نفايات للمطامر والمكبات عن طريق خدمة تصاريح إزالة النفايات عبر موقع الوزارة الإلكتروني. صفر نفايات وأوضح م. البحر أن الإنجاز الرئيسي لحملة «صفر نفايات» يتمثل في زيادة الوعي بالفصل عن المصدر باستخدام الحاوية الزرقاء للمواد القابلة لإعادة التدوير المختلطة، مشيراً إلى أن وزارة البلدية تعمل على تشجيع مختلف فئات المجتمع على التقليل من النفايات ونشر الوعي لديهم من خلال الحملة التي تهدف إلى تطوير منهجية التفكير بشأن إدارة النفايات وأهميتها. وأضاف قائلاً: يعد مركز معالجة النفايات التابع لوزارة البلدية من أكبر مراكز معالجة النفايات في الشرق الأوسط، ويعمل على إنتاج السماد والكهرباء والغاز الحيوي والمواد القابلة لإعادة التدوير.وأوضح أن إدارة تدوير ومعالجة النفايات تختص بإعداد السياسات والخطط اللازمة لإدارة النفايات بالدولة، والإشراف على تنفيذ استراتيجية إدارة النفايات، ودراسة طلبات مشاريع معالجة النفايات بما في ذلك النفايات الصحية والإلكترونية، بالإضافة إلى الإشراف على مصنع معالجة النفايات الصلبة ومحطات الترحيل التابعة له والمطامر الصحية للنفايات وإعادة تدويرها، طبقاً للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية.