أعلنت وزارة البلدية عن الانتهاء من تشجير وتجميل منطقة الكرعانة، وذلك ضمن مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة. وقالت الوزارة عبر منشور مرفق بانفوغراف، نشرته أمس على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن بلدية الريان نفذت بالتعاون مع مركز أصدقاء البيئة ومركز الكرعانة الصحي ومدرسة الكرعانة للبنين، وبحضور أهالي المنطقة والناشط البيئي علي طالب الحنزاب فعالية زراعة وتشجير بهدف تأهيل وتجميل منطقة الكرعانة ضمن مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة. وأشارت الوزارة إلى أن الفعالية ساهمت في دعم مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة، ومكافحة التصحر، وعمل حزام أخضر لمنع زحف الرمال، والمحافظة على بيئة مستدامة، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

استضافت دولة قطر الاجتماع الإقليمي التشاوري بشأن التحول إلى نظم غذائية مستدامة في دول إقليم غرب آسيا والذي عقده برنامج الأمم المتحدة للبيئة - مكتب غرب آسيا بالتعاون مع وزارة البلدية ممثلة في إدارة الأمن الغذائي، وذلك من 27 إلى 28 نوفمبر 2023 بالدوحة. ناقش الاجتماع مسارات التحول لنظم غذائية مستدامة، ونقاط التدخل اللازمة للوصول إلى نظم مستدامة من واقع خبرات وتجارب الدول المشاركة في الاجتماع. وقال السيد صالح سالم الرميحي استشاري أول- رئيس المكتب الفني، بإدارة الأمن الغذائي في كلمته بافتتاح الاجتماع التشاوري إن هذا الاجتماع يمثل فرصة بالغة الأهمية تجمع المختصين ومتخذي القرار في إقليم غرب اسيا، بغرض التشاور وتبادل الآراء والأفكار، وعرض أوراق عمل قيمة، وكذلك استعراض التوصيات والتدابير المناسبة والتي من شأنها المساهمة في تحسين حالة الأغذية والزراعة وإدارة الموارد المائية بالكفاءة العالية في عالمنا، وصولاً الى نظم غذائية مستدامة. وأشاد بالدور الهام للبرنامج الأممي للبيئة في تعزيز ودعم كافة الجهود المبذولة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين الدول الأعضاء لضمان تحول النظم الغذائية الوطنية الى نظم صحية ومستدامة وقادرة على الصمود في مواجهة الازمات. بما يحقق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والذي يرمي إلى القضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة. وأكد ان قطر تولي اهتماما كبيرا لتطوير القطاعات الاقتصادية بصفة عامة والقطاع الزراعي والامن الغذائي بصفة خاصة باعتباره من القطاعات الهامة والحيوية المعنية بتحقيق الامن الغذائي لسكان الدولة.

دشنت بلدية الريان صباح أمس ببيت الإكسبو، مبادرة تضامن للاستدامة الغذائية، وذلك بالتعاون مع إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية وإدارة النظافة العامة وإدارة تدوير ومعالجة النفايات ومركز حفظ النعمة، بحضور عدد من مسئولي المنشآت والمؤسسات الغذائية التابعة لبلدية الريان. وتهدف المبادرة إلى الحد من الهدر والفاقد الغذائي والمحافظة على الاستدامة في المجتمع القطري، وتحقيق مبدأ الاستدامة الغذائية والزراعية والبيئية والصحية، وتفعيل إعادة تدوير جميع المواد العضوية والصلبة والبلاستيكية بما يساهم في الحفاظ على البيئة. محور الاستدامة وفي هذا الصدد قال السيد جابر حسن الجابر - مدير بلدية الريان، إن المبادرة تأتي ضمن مكتسبات معرض إكسبو قطر 2023، ألا وهو محور الاستدامة الذي يتبنى تسخير الوسائل المتاحة من الموارد العلمية والبشرية ويطوع كافة الإمكانيات لتحقيق الاكتفاء الذاتي ضمن الإستراتيجية العامة للدولة للأمن الغذائي، مشيرا إلى أن شراكة بلدية الريان مع إدارة الأمن الغذائي وإدارة النظافة العامة وإدارة تدوير ومعالجة النفايات ومركز حفظ النعمة، جاءت بهدف التركيز أولاً على مكافحة الهدر والفاقد الغذائي، وتحقيق التوازن في توزيع المخزون الغذائي وخلق نظام تنموي أكثر استدامة وتكافلا اجتماعيا سعياً لتحقيق الأمن الغذائي لجميع شرائح المجتمع ويسهم في توعيته بأهمية استدامة الغذاء حماية للمجتمع ومكتسباته. فرصة هامة من جانبه أكد السيد صالح سالم الرميحي - استشاري بإدارة الأمن الغذائي، أن المبادرة تمثل فرصة هامة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي في دولة قطر، وتعمل على التعريف بمفهوم الاستدامة في المجتمع القطري، وذلك من خلال العمل على الحد من هدر الغذاء والمحافظة على الاستدامة، حيث إن التقليل من هدر الغذاء يعد من المستهدفات الاستراتيجية في استراتيجية قطر الوطنية للأمن الغذائي. ولفت إلى أن دولة قطر تسعى لتنفيذ مسح لإنشاء خطط الأساس لمؤشري فقد وهدر الغذاء متبعين أفضل الأساليب العلمية لإنجاز هذا المشروع وبما يتوافق مع توصيات جميع المنظمات الدولية، مشيرا إلى انه من المتوقع أن يخرج بنتائج تفصيلية تسهم في تحديد مسببات الفقد والهدر في الغذاء، إضافة لتحديد نصيب الفرد من الهدر في الغذاء بما يسهم في الإبلاغ عن التقدم المحرز في هذا المؤشر نحو تحقيق الهدف رقم 12.3 من أهداف التنمية المستدامة. شراكة مجتمعية من جانبه قال السيد علي عايض القحطاني - المدير التنفيذي لمركز حفظ النعمة، إن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع، والتعريف بأن هناك بوادر مشكلة تتعلق بالهدر في الغذاء، منوها إلى أن مبادرة تضامن تهدف لتحقيق الاستدامة وأهم ما يميزها انها تتم بالتعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولفت إلى أن حفظ النعمة يمثل جزءا صغيرا في منظومة دولة قطر في حفظ النعمة، خاصة ان هناك تعاونا من العديد من المنشآت، منوها إلى أن المركز يعمل على حفظ الطعام سنويا حيث يوفر 400 ألف وجبة يتم توزيعها على المستفيدين، بالإضافة إلى توفير 100 طن من الخضراوات والفواكهة. ولفت إلى أنهم بصدد الانتقال إلى مبنى جديد لمركز حفظ النعمة، وسيكون بمنطقة الثميد، خاصة أن المبنى الحالي امكانياته محدودة ويقع في منطقة دحل الحمام، مشيرا إلى أن المبنى الجديد الذي هو قيد الانشاء سيكون ضعف مساحة المبنى الحالي من ناحية المخازن وغرف التبريد والتجميد. بدورها قالت السيدة زينب الشمري - رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان، إن فكرة المبادرة تضامن واستدامة جاءت بالتعاون بين القطاع الخاص والحكومي بهدف توفيرالغذاء السليم، والقدرة على تحقيق التنمية المستدامة في جميع مجالات الحياة، وهذا تتطلع له رؤية قطر 2030. وأشارت إلى انه تم العمل على هذه المبادرة منذ عامين تقريبا، حيث تم عمل قاعدة بيانات للشركات والمصانع والمنشآت الغذائية التي ممكن أن تساهم معنا في تحقيق وإنجاح المبادرة ووضع استراتيجيات للعمل معا، مبينة أنه تم وضع المعايير من قبل فريق متنوع التخصصات منهم القانونيون والإداريون والفنيون، وتم وضع معايير القبول ومعايير التقييم ومعايير للاجتياز، خاصة أنهم حريصون على سلامة الاغذية وسلامة المجتمع.

أحمد اليافعي رئيس قسم الخدمات الزراعية بالبلدية: لأول مرة.. بيع فسائل النخيل للجمهور بمهرجان التمور 100 ألف صندوق للرطب و100 بيت تجفيف لأصحاب المزارع 26 مزرعة محلية ومصنعان قطريان لإنتاج وتغليف التمور انطلقت أمس فعاليات مهرجان التمور المحلي، الذي تنظمه إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية بالتعاون مع اللجنة المنظمة لإكسبو 2023 الدوحة ويستمر حتى 30 نوفمبر الجاري. ويشارك في المهرجان الذي يقام في المنطقة الدولية بمعرض إكسبو 26 مزرعة محلية ومصنعان لإنتاج وتغليف التمور، إضافة إلى مشاركة مختبر زراعة الأنسجة النباتية التابع لإدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية لتقديم المعلومات لأصحاب المزارع والمهتمين بالنخيل. وتتميز نسخة هذا الموسم من المهرجان بعرض فسائل النخيل وبيعها للجمهور مع استلامها من المزرعة وتنظيم محاضرات توعوية لأصحاب المزارع والمصنعين والجمهور. وأكد السيد أحمد سالم اليافعي - رئيس قسم الارشاد والخدمات الزراعية بوزارة البلدية، أن الوزارة ارتأت إقامة مهرجان التمور المحلي ضمن فعاليات إكسبو الدوحة. وقال في تصريحات صحفية إن المهرجان يهدف إلى تعريف الـ 80 دولة المشاركة في إكسبو بالمنتج المحلي من التمور، بجانب استفادة اصحاب المزارع من الدول المشاركة، وذلك للوقوف على طرق الزراعة الحديثة، مما يساعدهم على تطوير إنتاجهم خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن المعرض يقام في المنطقة الدولية التي تشهد اعددا كبيرة من الزوار من داخل وخارج الدولة مما ينعكس إيجابيا على أصحاب المزارع. وقال: تشارك في المهرجان 29 محلا، منها 26 مزرعة محلية ومصنعان قطريان لإنتاج وتغليف التمور، منوها بأن مشاركة أصحاب المصانع بهدف تعريف أصحاب المزارع بأحدث طرق تغليف التمور، ولخلق قنوات مباشرة للتعاون فيما بينهم، هذا بجانب عرض المزارع القطرية لنماذج من أنواع فسائل النخيل، وسيكون بيع الفسائل متاحا للجمهور حيث يمكن استلامها من المزرعة نفسها، وتهدف إلى إفادة أصحاب المزارع وزيادة دخلهم، وهذه الفكرة تنفذ لأول مرة عبر هذا المهرجان. وحول دعم البلدية لأصحاب مزارع التمور، أوضح اليافعي ان صناديق جمع الرطب والتمور توزع مجانا، حيث تم توزيع 100 ألف صندوق منذ 2021 على أصحاب مزارع التمور المحلية، بالاضافة إلى توزيع 100 بيت لتجفيف التمور على 100 مزرعة من المزارع الأكثر إنتاجا للتمور، وأيضا يتم توفير المكافحة لهم بشكل مجاني، حيث تعمل وحدة مكافحة النخيل لمساعدة اى مزرعة بها إصابة، إذ يوجد فريق كامل للقيام بعمليات الرش وصرف المبيد لمكافحة سوس النخيل. وقال اليافعي أن جميع المنتجات بالمهرجان تم فحصها بالتعاون مع وزارة الصحة للتأكد من خلو التمر من الأمراض او الإصابات، فضلا عن أن غالبيتها، تم فحصها وتنظيفها من قبل المصنع نفسه. فرصة هامة للشركات من جانبه قال خالد ناصر احمد المدير التنفيذي لشركة الريان الزراعية، ان الشركة تشارك كالعادة وتعتبر من الشركات التي تهتم بحضور مثل هذه المهرجانات او معارض محلية تقام في دولة قطر، حيث انها تعتبر فرصة للشركة لعرض منتجاتها للمستهلكين او الزوار من خارج الدولة. وأوضح ان قيام اللجنة المنظمة لاكسبو ووزارة البلدية، باختيار المعرض لإقامة مهرجان التمور، تعد فكرة جيدة لأن هناك اشخاصا زائرين قادمين من خارج قطر، وإقامة المعرض في إكسبو فرصة لتعريفهم بالمنتجات اباحد من اهم المنتجات التي يتم زراعتها في قطر. ونوه بأن المهرجان فرصة للتسويق المباشر للمستهلكين بدون وسطاء، مشيرا الى انهم يشاركون بتمور الخلاص والشيشي، مبينا أن مشاركة الشركات والمزارع بدون رسوم يعتبر تسهيلا جيدا بالنسبة لهم بتوفير منصة للعرض حدث عالمي مثل إكسبو الدوحة، مشيرا الى ان حجم انتاج شركة الريان الزراعية يبلغ 600 طن من التمور سنويا. بيع مباشر بدوره أكد نور خان - مسؤول البيع بمزرعة العذبة، على حرصهم على المشاركة في كافة فعاليات وزارة البلدية، ويأتي على رأسها مهرجانات سوق واقف والتي تعد مكانا مميزا للبيع المباشر مع الجمهور، مؤكدا ان المزرعة تعرض تمر الخلاص الذي يعد النوع رقم واحد والأعلى مبيعا، واوضح ان سعر الصندوق 2 كيلو يصل إلى 15 ريالا بحسب اسعار الوزارة. من جهته قال محمد سعيد – مسؤول البيع بمزرعة المفرح، أن مزرعتهم تعرض أكثر من نوع من التمور وهي الخلاص والرزيز والشيشي، باعتبارها أهم الأنواع المحلية من التمور، مؤكدا أن أهم ما يميز المنتج المحلي انه خال من المواد الحافظة وذو مذاق جيد... وأوضح أن سعر الصندوق من التمر يصل إلى 20 ريالا، منوها إلى أهمية إقامة مثل هذه المهرجانات والتي تترك مردودا إيجابيا لدى الجمهور وكذلك اصحاب المزارع، معربا عن أمله أن يحقق المهرجان صدى كبيرا خاصة وأنه يقام داخل إكسبو الذي يشهد اعدادا كبيرة من الزوار.

كشف السيد أحمد سالم اليافعي - رئيس قسم الارشاد والخدمات الزراعية بوزارة البلدية عن افتتاح مهرجان التمور المحلي، اليوم، في المنطقة الدولية بمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبتسنة وسيستمر المعرض حتى 30 الجاري، لافتا إلى ان فعاليات المهرجان ستكون من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 10 مساء. وقال اليافعي في حديثه لقناة الريان الفضائية أمس، سيشارك في مهرجان التمور 29 محلا، منها 26 محلاً للمزارع المحلية وشركتان قطريتان لتصنيع وتغليف التمور، بالاضافة الى المعمل بالأنسجة التابع لإدارة البحوث الزراعية بالوزارة. كما سيشهد المهرجان ندوات وورشا لأصحاب المزارع والجمهور، وذلك بجانب عرض المزارع القطرية لنماذج من أنواع فسايل النخيل وسيكون بيع الفسايل متاحا للجمهور حيث يمكن استلامها من المزرعة نفسها. وقال إن مهرجان التمور هذا العام يختلف عن النسخة السابقة بإضافة مصنعين للتمور ومشتل للانسجة الحكومية، موضحا أن الوزارة ستوفر ممثلة في إدارة البحوث الزراعية مهندسا مختصا من الإدارة لتنفيذ ندوات وورش مبسطة تستهدف اصحاب المزارع والمهتمين بزراعة النخيل. وحول أهم الأصناف الموجودة في دولة قطر قال اليافعي إن أنواع الخلاص والشيشي والبرحي مرغوبة لدى الجمهور وهي أكثر أنواع التمور شهرة في دولة قطر. واضاف اليافعي، أن مهرجانات البلدية، دائما ما تتم بالتنسيق مع إدارة سوق واقف لكن هذا العام تم الاقتراح بأن تكون فعاليات وزارة البلدية ضمن فعاليات إكسبو الدوحة، موضحا أن أغلب فعاليات وزارة البلدية زراعية وتتماشى مع مضامين إكسبو خصوصا أنه معرض يتضمن مجالات بالزراعة والبستنة وستنظم الوزارة عددا من الفعاليات بإكسبو الدوحة، مشيرا إلى أن مهرجان التمور المحلي سيكون أولى فعاليات الوزارة في المعرض العالمي للبستنة.

نفذت إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية بالتعاون مع شركة قطر للمواد الأولية حملة زراعة أشجار بمكب روضة راشد ومواقع إعادة التدوير بالمنطقة، وقالت وزارة البلدية عبر منشور نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن الحملة تهدف إلى إعادة تأهيل المنطقة بيئيا وضمان استدامتها، وذلك ضمن خطط الوزارة نحو تحقيق الاستدامة والمحافظة على البيئة تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030.

طالب عدد من المزارعين القطريين بالإسراع في سن تشريعات زراعية تساهم في دعم القطاع الزراعي الذي يواجه العديد من التحديات في ظل المنافسة القوية من المنتجات الغذائية المستوردة من الخارج، وطالبوا في استطلاع لـ الشرق بضرورة إنشاء مختبرات لقياس جودة وسلامة المحاصيل الزراعية المحلية منها والمستوردة وأهمية أن تبذل وزارة البلدية جهودها للتنسيق بين المزارع المحلية لتحقيق التنوع في الإنتاج وعدم إغراق السوق المحلي بأنواع معينة من المحاصيل الزراعية على حساب أنواع أخرى، واشتكى بعض المزارعين من عدم وجود بنية تحتية لمزارعهم، وأبدوا مخاوفهم من عزوف العديد من رجال الأعمال القطريين عن الاستثمار في القطاع الزراعي نتيجة الصعوبات والتحديات التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي. جابر المنصوري: التكامل بين المزارع لتنوع المحاصيل أشار رجل الاعمال جابر المنصوري أن المزارع القطرية بأمس الحاجة اليوم لتفعيل خطة إستراتيجية قائمة على الدعم والتنسيق وأن تتولى وزارة البلدية ممثلة في ادارة الثروة الزراعية هذا التنسيق والتكامل بين مختلف المزارع الموجودة في الدولة، لأن الوضع الحالي بعيد عن أي تخطيط أو إستراتيجية لأن كل المزارع القطرية تتشابه في محصولها الزراعي، فالجميع يزرع الطماطم والخيار والكوسه.. الخ لذا أقترح أن تتولى وزارة البلدية عملية التنسيق وأن تخصص كل مزرعة لزراعة منتج معين حسب طبيعة وخصائص المنطقة والتربة التي تناسبها وبهذا نحقق التنوع في المحاصيل والجودة في الإنتاج بما يفي بحاجة المستهلك المحلي، وأن تكون وزارة البلدية جهة رقابية وإشرافية على إنتاج المحاصيل الزراعية في المزارع المحلية كلها، وأهمية أن يتولى الإشراف خبراء ومهندسون مختصون يقومون بجولات تفتيشية وإشرافية للمزارع القطرية والوقوف على ما يحتاجونه من دعم ومساندة وتقديم الحلول والأجهزة التقنية التي يحتاجونها بهدف الحصول على نتائج جيدة مما تنتجه من محاصيل زراعية. وأضاف المنصوري نحن بحاجة ماسة إلى مختبرات لقياس الجودة للمنتجات الغذائية التي تنتجها المزارع المحلية وأيضا تلك المستوردة من الخارج وأن يكون من اختصاصات ومهام المختبر الكشف عن سلامة المنتج الغذائي، كما أقترح أن تتبنى جهة رسمية عملية توفير الصناديق والكراتين التي يحتاجها المزارع القطري وذلك عن طريق الاتفاق مع أحد المصانع على توفير كل الاحجام والانواع من العلب والصناديق التي تحتاجها المزارع القطرية للتعبئة والتغليف وان تباع للمزارع كل حسب حاجته، فلو اشتريت مثلا ثلاثة آلاف كرتون وغيري اشترى ألفا بألفين ستكون الكلفة كبيرة على صاحب المزرعة لأن الكميات التي يطلبها قليلة، ولكن تم الاتفاق الموحد لأحد المصانع لصناعة كميات كثيرة من العلب والصناديق دفعة واحدة وبيعها على أصحاب المزارع سيوفر علينا الكثير من المبالغ التي تكون مضافة على مصاريف التكلفة. ناصر الخلف: تشريعات داعمة أسوة بالقطاع بالصناعي أكد رجل الأعمال ناصر الخلف المدير التنفيذي لشركة أجريكو أن الانتاج المحلي جيد ولكن المنتجات الزراعية تتأثر سلبا وإيجابا بتقلبات الطقس والمناخ فعلى سبيل وعندما هطلت أمطار وعواصف شديدة على البلاد سببت تدمير مساحات واسعة من المحاصيل المزروعة وتسببت في انجراف التربة في بعض المزارع، وهو ما أثر سلبا على الإنتاج، لأنه كما نعلم جميعا أن أغلب المزارع القطرية تزرع بالطرق التقليدية والتي لا تستغني عن التربة وأشعة الشمس والمياه الوفيرة، كما أن المزارع القطري يواجه تحديا آخر وهو الصعوبة في الإنتاج والتسويق، فمن مشاكل الإنتاج التي تواجه المزارع القطرية عدم وجود تشريع زراعي يدعم ويطور القطاع الزراعي في الدولة، حيث إن القطاع الزراعي عندنا ناشئ ويحتاج الى سن تشريعات تساهم في تطويره لأن القوانين الحالية لا تخدم القطاع الزراعي. وأشار الخلف إلى أن القطاع الزراعي بحاجة ماسة إلى سن تشريعات داعمة أسوة بالدعم المتوفر للقطاع الصناعي، حيث المستثمر في القطاع الصناعي لديه جميع مرافق البنية التحتية التي يحتاجها عند تنفيذ مشروعه التجاري مثل الموقع الذي تتوافر فيه جميع خدمات البنية التحتية من كهرباء وماء وأسفلت وغيرها من العوامل التي توفر على المستثمر الإنفاق على تجهيز المنشأة الصناعية بينما هذه المميزات والتسهيلات غير متوفرة للمستثمر في القطاع الزراعي، حيث يضطر المزارع أن يصلح التربة ويقوم بمد خطوط الكهرباء والماء للمزرعة، كا أن القوانين الحالية ليست في صالح المنتج الغذائي المحلي وتواجه تحديات ومنافسة كبيرة من قبل المنتجات المستوردة التي هي متاح لها جميع التسهيلات ومن أبرزها الإعفاء الجمركي الأمر الذي يجذب المستمر إلى الاستيراد من الخارج بدلا من أن يستنزف ميزانيته في استصلاح الارض وإنشار مزرعة وفي الأخير يبيع المنتج المحلي الذي هو أفضل جودة وأرخص من المنتج المستورد ولهذا نطالب بضرورة إصدار تشريعات تصب في مصلحة المزارع القطري بهدف تنمية وتطوير الانتاج المحلي من المواد الغذائية. عبدالرحمن العبيدان: عزوف رجال أعمال عن الاستثمار الزراعي أكد المهندس ورجل الاعمال عبدالرحمن أحمد العبيدان رئيس مجلس ادارة شركة الواحة للخدمات الزراعية والتجارة أن أهم يحتاجه القطاع الزراعي في قطر في الوقت الحالي هو إصدار تشريعات تدعم الإنتاج المحلي لأن الأمور الحالية لا تحقق رغبات أصحاب المزارع بل تكون في عكس أمانيهم وتطلعاتهم وهذا ما جعل العديد من رجال الأعمال والمستثمرين يتركون الاستثمار في القطاعي الزراعي ويتوجهون للاستثمار في القطاعات الأخرى بسبب غياب الدعم والتحديات التي تواجه أصحاب المزارع الذين يبذلون أموالا طائلة في سبيل تحسين الإنتاج وتوفيره للسوق المحلي كما أن منافسة المنتجات الغذائية المستوردة على حساب المنتج المحلي تشكل تحديا كبيرا لدى اصحاب المزارع فالمنتجات الغذائية المستوردة أغلبها معفى من الرسوم الجمركية وأصحاب المزارع يدفعون الرسوم الجمركية على المواد الأولية التي يحتاجونها في الزراعة وبالرغم من أن الإنتاج الزراعي شهد خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً، أدى إلى تغطية الإنتاج المحلي من الخضراوات كما تم التخطيط للانتقال للزراعة بواسطة التقنيات الحديثة، حتى يتسنى الإنتاج على مدار العام إلا أن غالبية المزارع القطرية تزرع بالطرق التقليدية. وأضاف العبيدان ضرورة أن تبذل وزارة البلدية جهودا حثيثة في جمع أصحاب المزارع القطرية بهدف التنوع في انتاج المحاصيل الزراعية حتى لا يتم إغراق السوق بأنواع معينة من المنتجات ونقص منتجات أخرى وأن تتولى وزارة البلدية عمليات التسويق ورفع القيمة التسويقية للمنتج المحلي لأن المنتج المحلي يمتاز عن المستورد بأنه طازج ونظيف ويخلو من جميع الاضافات غير الطبيعية التي تحقن بعض المنتجات المستوردة لأن المنتج القطري يتمتع برقابة الدولة ولا تستخدم فيه أي أنواع من المصنعات غير الطبيعية، ومن أهم التحديات التي يواجهها المزارعون القطريون هو التسعيرة الإجبارية المفروضة علينا، حيث اننا مجبرون على أن يكون المنتج المحلي أرخص من الخارجي، رغم أن غالبية الدول الزراعية المنتجة يكون المنتج المحلي فيها أغلى بهدف دعم وتشجيع المزارع المحلي وكما هو معرف أن المنتج الغذائي المحلي يمتاز بالنظافة والجودة العالية أكثر من المستورد الذي يصل إلينا بعد أن قطع مسافة عدة أيام.

أكد السيد عيسى شاهين النعيمي ممثل بلدية الدوحة، أن هناك فهما خاطئا عند البعض، لتعريف مصطلح المهملة، مشيرا إلى أنه يقصد بالسيارات المهملة التي تترك فترة طويلة في نفس المكان، ولم يتم تحريكها، وكذلك السيارات القديمة وغير القابلة للاستخدام، وجميعها تصنف بأنها مهملة، وسوف يتم اتخاذ إجراءات الإزالة لها. وفيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها لجنة السيارات المهملة ضد هذه السيارات، قال النعيمي في تصريحات لقناة الريان: إن الإجراءات تتم على مرحلتين، ميدانية حيث يتم رصد السيارة والتأكد من أنها مهملة، ورفعها وتوضع في الشبك التابع لوزارة البلدية لمدة 3 شهور. وأشار إلى انه بعدها تبدأ المرحلة الثانية ألا وهي المرحلة القانونية والمتمثلة في شطب المركبة، حيث تقوم وزارة البلدية بمخاطبة الإدارة العامة للمرور بأن هذه المركبات تجاوزت مدة الـ 3 شهور، ولم يراجع الوزارة لاسترجاعها لتقوم المرور بشطبها، ولفت إلى أن حملة مشتركة لإزالة السيارات المهملة قد انطلقت أمس الأول في بلدية الظعاين، حيث تشمل الحملة 4 مناطق وهي بلدية الشمال وبلدية الدوحة والمنطقة الصناعية وبلدية الخور والذخيرة.

كشفت وزارة البلدية عن حصيلة الفعاليات التي نظمتها البلديات خلال اكتوبر الماضي، للتعريف بمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة. حيث بلغ عدد الفعاليات التي نظمتها البلديات 67 فعالية حيث نظمت بلدية الدوحة 20 فعالية وبلدية الريان 12 فعالية وبلدية الظعاين 8 فعاليات وبلدية الخور والذخيرة 4 فعاليات وبلدية أم صلال 6 فعاليات وبلدية الشمال فعاليتين وبلدية الوكرة 7 فعاليات وبلدية الشيحانية 8 فعاليات. وشاركت الفعاليات فيها 79 مدرسة موزعة على البلديات الثماني، حيث شارك في فعاليات بلدية الدوحة 1200 طالب، و1829، من بلدية الريان، و480 طالبا من بلدية الظعاين، و300 طالب من بلدية الخور والذخيرة، و500 طالب من بلدية ام صلال، و105 من بلدية الشمال، و843 من بلدية الوكرة، و625 طالبا من بلدية الشيحانية، وبلغ إجمالي الطلبة المشاركين في فعاليات البلديات 5882 طالباً.

اشتكى عدد من المواطنين من سكان مختلف المناطق في الدولة من مشاكل عدة في مناطقهم السكنية تتمثل في المنازل المهجورة وظاهرة تقسيم الفلل، وطفح مياه الصرف وتجمعات مياه الأمطار، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل العاجل لإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تواجههم في مناطقهم السكنية. وانتقدوا خلال حديثهم لـ «الشرق»، اهمال البلدية لبعض المناطق في الدولة وسوء الخدمات التي تقدمها للسكان، على رأسها استمرار تواجد المنازل المهجورة وانتشارها في مختلف مناطق الدولة وأصبحت تشوه المنظر العام للمناطق السكنية، لافتين إلى ان بعض المناطق تم تجديدها وتوزيع الأراضي فيها على المواطنين ورغم ذلك لاتزال المنازل المهجورة متواجدة فيها وهو ما يعكس منظرا غير حضاري، واقترحوا أن يتم منح أصحاب تلك المنازل مهلة لتحسين أوضاعها أو هدمها على أن يتحمل الملاك تكاليف الهدم كاملة. ولفتوا إلى أن ظاهرة تقسيم الفلل في المناطق السكنية لا تزال مستمرة حتى الآن وأصبحت تضايق السكان، إذ ان تلك المشكلة تتسبب في الضغط على البنية التحتية بتلك المناطق، لكون ان الخدمات مخصصة لعدد محدد من السكان، ولكن مع استمرار ظاهرة تقسيم الفلل بات الضغط كبيرا على البنية التحتية وعلى الشوارع ومواقف السيارات الأمر الذي يجعلها مزدحمة وطوال اليوم، متمنين من وزارة البلدية التدخل العاجل لمعالجة كافة المشاكل كونها الجهة المسؤولة عن ذلك ولديها جميع الحلول المطلوبة. محمد الدرويش: الفلل المقسمة إهمال يدفع ثمنه السكان قال محمد سالم الدرويش: نعاني منذ سنوات في منطقة عين خالد من انتشار ظاهرة تقسيم المنازل والفلل التي تسكنها مجموعة من الأسر والعائلات، لافتا إلى أن استمرار هذه الظاهرة حتى اليوم يدل على اهمال البلدية الذي يدفع ثمنه باقي السكان الذين باتوا يحلمون العيش بمناطق غير مزدحمة. وأضاف الدرويش: يؤدي تقسيم الفلل في المناطق السكنية إلى الضغط على البنية التحتية المؤهلة لعدد محدد من السكان سواء بالنسبة لمواقف السيارات أو التمديدات الأرضية أو تمديدات الصرف الصحي التي تطفح باستمرار وتكون مستنقعات خلف المنازل وعلى الشوارع بسبب الضغط الكبير عليها. جابر المري: المنازل المهجورة تشوه المنظر العام يرى جابر المري، ان انتشار المنازل القديمة المهجورة والمهملة في مختلف مناطق الدولة يشوه المنظر العام في تلك المناطق التي منها حديثة الإنشاء، موضحا ان استمرار المشكلة حتى اليوم أمر مرفوض اجتماعيا وبيئيا، إذ أنها أصبحت مكبا للنفايات ويستغلها مقاولون ممن يقومون بأعمال انشاءات برمي مخلفات البناء فيها بعيدا عن الأنظار، هو تصرف خارج عن القانون، علاوة على ان تلك المنازل المهجورة والآيلة للسقوط باتت تشكل خطرا على السكان لكونها مأوى للحيوانات الضالة منها الكلاب التي تنتشر في المناطق ليلا.وطالب بالعمل على حصر المنازل المهجورة بالمناطق والتواصل مع ملاكها وإلزامهم في تحسين أوضاعها إما بالهدف او تجديدها مع منحهم مهلة محددة وفي حال تجاوزها يتم التصرف بتلك المنازل وهدمها على ان يتحمل ملاكها تكلفة الهدم . وأوضح المري، من الممكن الاستفادة من هذه البيوت المهجورة بعد ازالتها، وذلك بإقامة منشآت أو مشاريع وخدمات سكنية شافي المنصوري: تقسيم السكن بالصفائح المعدنية خطر قال شافي المنصوري: لوحظ أن بعض المنازل تم تقسيمها بطريقة مخالفة للقوانين حيث ظهور أجزاء منها بنيت بالصفائح المعدنية، وهو امر مخالف لقوانين البناء وينذر بحدوث كارثة كبيرة في حال وقوع أي طارئ. وأكد ان تجمعات مياه الامطار امام منازل السكان من المشاكل المتفاقمة في بعض المناطق التي تغيب عن شوارعها أماكن تصريف المياه، لتبقى متجمعة لفترات طويلة متسببة بإعاقة حركة السير والوصول إلى المنازل او الخروج منها. وطالب وزارة البلدية التدخل العاجل لحل كافة المشاكل التي تواجه السكان في المناطق، وذلك بالتعاون مع مختلف جهات الدولة المعنية، موضحا أن بعض المناطق تحولت إلى مكان مزدحم بسبب توافد العمال والعزاب للسكن فيها، ناهيك عن تقسيم الفلل أيضا، وكذلك تدمير بنيتها التحتية نتيجة الضغط المستمر عليها، حيث ان بعض المنازل يسكنها عدد كبير من الأشخاص وهي مهيأة لعدد محدد فقط. محمد ذياب: نطالب بردم المستنقعات في المناطق قال محمد ذياب: تنتشر على بعض الطرق الداخلية تجمعات المياه التي تبقى لعدة أيام، نتيجة أن تلك الطرق تغيب عنها أماكن تصريف مياه الامطار، حيث إن تجمع المياه لفترة طويلة يؤدي إلى تهالك الطبقة الاسفلتية للطرق لذا من الواجب على وزارة البلدية التدخل فورا لسحب مياه الامطار من التجمعات داخل المناطق السكنية، ولكن إبقاءها مهملة بلا سحب وتجمع يضر في حركة التنقل بالمنطقة علاوة على أنها تسبب بإرباك حركة السير أيضا. ولفت إلى ان بعض المناطق تتواجد فيها مستنقعات منذ سنوات وتتفاقم مشكلة السكان بعد هطول الأمطار التي تزيد من نسبة المياه في تلك المستنقعات الراكدة التي تنبت عليها النباتات والحشائش، وتتحول إلى مكان لتجمع الحشرات التي تقتحم منازل السكان علاوة على انها مصدر لانتشار الروائح الكريهة .

نظمت وزارة البلدية ممثلة ببلدية الريان، امس ندوة بعنوان «جهود دولة قطر بالاكتفاء الذاتي من الإنتاج الحيواني بالبيئة القطرية» بالتعاون مع شركة بلدنا، بهدف تسليط الضوء على جهود الشركات المحلية في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالدولة. وقد أكدت السيدة بخيتة المري رئيس وحدة التوعية والاستدامة ببلدية الريان، أن الهدف من هذه المبادرة هو التركيز على إنتاج الثروة الحيوانية في الاستدامة الغذائية والاكتفاء الذاتي، والمساهمة في الفرص الاقتصادية، مع تسليط الضوء على الحياة في السابق، وكيف كان الاعتماد بشكل كبير على الانتاج من الانعام. وأوضحت أن هذه الندوة تتطابق مع محور الوعي البيئي وتحديداً البصمة الغذائية، وهي احد محاور إكسبو الدوحة 2023، حيث إنها تسلط الضوء على جهود دولة قطر بالاكتفاء الذاتي من الإنتاج الحيواني من قبل إدارة الثروة الحيوانية وإدارة الامن الغذائي وشركة بلدنا. وتابعت قائلة: نظراً لتوجيهات سعادة وزير البلدية بالاعتماد على الاكتفاء الذاتي وتطبيق استراتيجية الدولة من خلال إدارة الثروة الحيوانية والشؤون الزراعية والبحوث الزراعية والامن الغذائي التي ساهمت بتوفير كافة المتطلبات ودعم جميع المنتجات، فتم تسخير كافة الإمكانيات لدعم مربي المواشي بتوفير منتجات الاعلاف بأسعار رمزية وتوفير الخدمات البيطرية مجاناً، كما اعتمدت دولة قطر على استراتيجية وطنية للأمن الغذائي تعتمد على المعطيات الموجودة في دولة قطر، وجميع هذه المشاريع والبرامج هي لتحقيق الأمن الغذائي والمعروف بتوفير الغذاء بأسعار مناسبة وجودة وسلامة وأن يكون النظام مستداما ومتكيفا مع التغير المناخي. وأشارت المري إلى أنه نظراً لأن المتبقي لعام 2030 7 سنوات تم تصميم استراتيجية جديدة للأمن الغذائي لـ 7 سنوات بهدف تحقيق المكتسبات التي تم الحصول عليها من الاستراتيجية السابقة وهذه المكتسبات نحتاج الحفاظ عليها وتعزيزها وأن تكون قادرة كذلك على الاستمرار والصمود بالإضافة إلى محاولة ان يكون القطاع الزراعي قادرا على تحقيق مكاسب اقتصادية بالإضافة الى مكاسب استراتيجية، معربة عن أملها أن يتم عرض الكثير من التقنيات في إكسبو الدوحة 2023 وعقد الكثير من المبادرات. بدوره تحدث السيد مجول الشمري، عضو فريق التوعية والاستدامة ببلدية الريان، انهم قد أطلقوا هذه المبادرة لدعم الشركات التي ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي في دولة قطر، وذلك فيما يتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، مشيرا إلى تعاونهم مع شركة بلدنا، والتي قامت بجهود كثيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الانتاج الحيواني ومشتقاته. وأكد أن بلدية الريان قد عقدت الكثير من الندوات المتعلقة حول موضوعات الاستدامة والأمن الغذائي، خاصة أن هناك تعاونا مع إدارة الثروة الحيوانية بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات المحلية المنتجة، منوها إلى انهم منذ انطلاق معرض إكسبو قد حرصوا على تكثيف فعاليتهم التوعوية والإرشادية والتثقيفية، إذ إن هناك أكثر من 10 فعاليات وهي مستمرة على مدار فترة معرض الإكسبو.

أعلنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية عن تدشين خدمة التسجيل الإلكتروني للشركات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير ذات العلاقة بأنشطة إدارة الثروة الحيوانية، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة البلدية. جاء ذلك خلال منشور، مرفق معه رابط التسجيل، نشرته الوزارة أمس عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الإجتماعي «إكس». وتتضمن استمارة تسجيل شركة جديدة على موقع وزارة البلدية، 9 خطوات للتسجيل، تشمل تعبئة البيانات الخاصة بالسجل التجاري للشركة، واسمها باللغتين العربية والإنجليزية، وحالة الشركة، وتاريخ بداية صلاحية السجل، وتاريخ نهاية صلاحية السجل، والهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني للشركة. فيما تشمل قائمة المرفقات كتابا رسميا باعتماد الجوال والإيميل موقعا ومختوما من الشركة أحد المفوضين بالتوقيع. ويشمل الرابط الذي نشرته البلدية مع منشورها على منصة «إكس» أيضا، خدمة إصدار الشهادات الصحية البيطرية وتصاريح الاستيراد.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم للأكلات الشعبية في الخور لمخالفة قانون مراقبة الأغذية الآدمية. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد، إن بلدية الخور والذخيرة أصدرت قراراً إدارياً بإغلاق مطعم تقسيم للأكلات الشعبية لمدة 7 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، موضحة أن المخالفة كانت بسبب تداول المطعم أغذية في ظروف غير صحية. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

شاركت بلدية الشيحانية، المدينة الصحية وعضو شبكة منظمة اليونسكو لمدن التعلم، بالتعاون مع إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، بفعالية تنظيف شاطئ دخان التي نظمها نادي الريان الرياضي بالتعاون مع مركز أصدقاء البيئة وجامعة سي يو سي أولستر ومدرسة جاسم بن حمد الثانوية للبنين. وفي نفس السياق نظمت بلدية الخور والذخيرة بالتعاون مع أكاديمية قطر للقادة حملة تنظيف لشاطئ الفركية. وقالت وزارة البلدية عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إن الفعاليتين جاءتا في إطار أسبوع قطر للاستدامة، وسعيا للحفاظ على النظافة العامة وحماية البيئة في الدولة، وأيضا لتعزيز الشراكة المجتمعة بين البلدية ومختلف المؤسسات وأفراد المجتمع.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق كافتيريا وكافيه إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام خلال شهر نوفمبر الجاري بسبب مخالفتهما قانون مراقبة الأغذية. وقالت عبر موقعها الإلكتروني إن بلدية أم صلال أغلقت كافتيريا نيو رويال تي في منطقة أم صلال- الخريطيات- أم العمد إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام في 12 نوفمبر الجاري، كما أغلقت في 5 نوفمبر الجاري كافيه شوكلت إريا كافيه في المنطقة نفسها إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

عملت وزارة البلدية بالتعاون مع شركة حصاد الغذائية على تطوير الخدمات المقدمة للمزارعين، وذلك من خلال توفير كافة الاحتياجات اللازمة والآليات الزراعية وتقديم الدعم للمزارع المحلية قبل بداية الموسم الزراعي، وكشفت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، عن حصيلة خدمات الميكنة الزراعية خلال الربع الثالث من 2023، حيث وصل عدد المزارع المحلية المستفيدة من خدمات الميكنة إلى 357 مزرعة خلال عام 2023 مقارنة بحوالي 250 مزرعة خلال عام 2022، وبزيادة تقدر بحوالي 45%، وبلغ نسبة إنجاز الطلبات المقدمة من أصحاب المزارع إلى 95 % عام 2023 مقارنة بنسبة 61% خلال عام 2022، بينما بلغ عدد الأيام المنجزة إلى 800 يوم عمل عام 2023 مقارنة بحوالي 450 يوم عمل خلال عام 2022. وتتمثل خدمة الميكنة الزراعية للمزارعين، التي توفرها وزارة البلدية، في تأمين الحراثات الجديدة والمعدات الخاصة في مراكز أم صلال والشيحانية والشمال للخدمات الزراعية، وتشمل المعدات الزراعية التي وفرتها وزارة البلدية، سكك للحراثة وسيارات نقل الحراثات وآلات تسوية الأرض وحاملاتها (لوبيد)، وهي المعدات التي يطلبها المزارعون لتحضير الأرض وعمليات الحراثة والتسوية، سواء للأرض المكشوفة أو البيوت المحمية أو الصالات الشبكية، وذلك وفقا للخطة الزراعية وبهدف زيادة الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

كشف المهندس عبد العزيز الزيارة، مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية، النقاب عن افتتاح مراكز بيطرية جديدة في مجمعات الشمال وأبو نخلة قريبا، وذلك ضمن عملية تطوير البنية التحتية للمراكز البيطرية داخل الدولة، مبينا أنها تهدف لتقديم أفضل الخدمات وتتميز بتوافر تشخيص الأمراض ومراقبة الحيوانات الموجودة داخل العزب وأيضا متابعة برامج التحصين... وقال لـ»الشرق» خلال انطلاق الدورة التدريبية الإقليمية حول استخدام التقنيات النووية الحديثة في الكشف المبكر عن الأمراض الحيوانية، والتي تستضيف دولة قطر ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية التابعة لوزارة البلدية، خلال الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر الجاري، إن إدارة الثروة الحيوانية لديها مشروع تطوير مجمعات العزب والذي سيتم الإعلان عنه قريبا، حيث ستشمل العديد من الخدمات، من ضمنها تطوير البنية التحتية، كما تشمل عمل أسواق للعزب وساحات المنتجين والتي تمكن أصحاب الحلال من بيعها، وسيتم افتتاحها تدريجيا بحيث تشمل بعض العزب ولكنهم يستهدفون تغطية جميع العزب... وأشار إلى أن الثروة الحيوانية في الدولة قد وصل عددها إلى ما يقارب مليونا و300 ألف رأس ماشية، والحصة الأكبر منها للأغنام والماعز، بينما يصل عدد الأبقار تقريبا إلى 41 ألفا و100 ألف تقريبا من الإبل، منوها إلى أن قياس إنتاج الثروة الحيوانية الموجودة بالدولة يعتمد على المربين أنفسهم، ومعرفة هل تربيتهم اقتصادية أم غير اقتصادية، مشددا على حرص وزارة البلدية على أن تكون تربيتهم اقتصادية، وذلك من خلال المبادرات التي يقدمونها وكذلك المبادرة التي تتم بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. تقنيات نووية حديثة وأشار م. الزيارة إلى أن الدورة تأتي في إطار مشروع التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستخدام التقنيات النووية الحديثة في الكشف المبكر والسريع عن الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، منوها إلى أن الورشة تحقق فائدة كبيرة، وتشكل شبكة معلوماتية سواء كانت للمختبرات أو لتبادل المعلومات فيما يخص قسم الأمراض الوبائية، وذلك بهدف الحد من انتشار الأمراض العابرة للحدود... تابع قائلا: المحاجر جزء من منظومة متكاملة، فعندما نرغب في الحد الأمراض المعدية والانتقالية عبر الحدود، يجب أن يكون لدى الدول منظومة متكاملة من ضمنها الحجر البيطري، ولذلك سيتناول المشاركون في الورشة كل المحاور والأنظمة الموجودة لديهم كقطاع الثروة الحيوانية داخل الدولة، والتركيز الأكبر سيكون على المختبرات واستخدام أفضل التقنيات التشخيصية في الكشف عن الأمراض الحيوانية. تشخيص الأمراض من جانبها قالت نوره عبد الله العمادي خبير تحاليل مختبرية والمدير المسؤول عن الدورة التدريبية، إن الدورة تُعقد لمدة خمسة أيام ضمن فعاليات إكسبو 2023 الدوحة، وتسعى إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركائها على مستوى العالم وأنشطتها البحثية والتطويرية في مجالات عديدة بتسخير التقنيات النووية والدعم التقني والعلمي لتشخيص الأمراض، إلى جانب إجراءات الوقاية منها والتصدي لها. وأوضحت أن الدورة التدريبية في الجزء الأول منها تهدف إلى تبادل الخبرات في مجالات الصحة الحيوانية، وتدريب المشاركين على استخدام شبكة المعلومات الدولية للطب البيطري على الإنترنت، والاستفادة من الخبرات الدولية في تشخيص الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، وطرق العلاج والوقاية منها، بالإضافة إلى تبادل الآراء ومناقشة الحالات المرضية مع العديد من المختصين على مستوى العالم، وإعداد سجلات للأمراض الحيوانية وكيفية انتشارها بين الدول وتعزيز وسائل الوقاية منها من خلال هذه الشبكة. ولفتت إلى أن الجزء الثاني من الدورة يتضمن تدريب المشاركين على تفعيل واستخدام الوسائل الحديثة في المختبرات البيطرية، مع التأكيد على تطبيق المعايير الدولية للمقاييس لتشخيص الأمراض والوقاية منها، وتعزيز الاستعدادات لحالات الطوارئ الصحية العامة الناتجة عن الأمراض حيوانية المنشأ. كما سيتم خلال الدورة تنظيم زيارة للمشاركين لكل من متحف قطر الوطني ومعرض إكسبو 2023 الدوحة. ويحاضر في الدورة التدريبية نخبة من المختصين الدوليين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الصحة الحيوانية، ووفود من 20 دولة مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا، بالإضافة إلى الفريق المشارك من إدارة الثروة الحيوانية.

حرصت إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة البلدية، على تطوير التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات على مدار العام الماضي، حيث قامت الإدارة باعتماد خطة التحول الإستراتيجي والنقلة النوعية 2022 - 2025 لإدارة التخطيط والجودة من قبل سعادة الوزير وبدء العمل في تنفيذها، كما عملت على اعتماد خطة التواصل والاتصال الإستراتيجي لمرحلتي المراجعة والإعداد والتنسيق مع إدارة العلاقات العامة للتنفيذ. كما قامت بتمثيل وزارة البلدية في قيادة مجموعة النمو الحضري والإسكان والبيئة التابعة للجنة الدائمة للسكان والانتهاء من تنفيذ المرحلة الخامسة والأخيرة من السياسة السكانية الثانية لدولة قطر (2017 - 2022)، والمساهمة في دراسة الوضع الراهن ضمن التحليلات اللازمة للسياسة القادمة، فضلا عن دورها في قيادة مهمة فصل وزارتي البلدية والبيئة والتغير المناخي حسب القرار 75 لسنة 2021 بتحديد آليات الفصل والإشراف على تنفيذها، بالإضافة إلى العمل على تفعيل مذكرة التفاهم مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار وإطلاق عدد من المقابلات التعريفية مع قطاعات الوزارة، وكذلك تعيين عدد 5 كفاءات من ذوي الخبرة المتخصصين بمجال أعمال الإدارة استشاريين، خبراء، وتعيين عدد 15 من حديثي التخرج بمختلف الأقسام ووضع خطة لتأهيلهم وتطويرهم. المبادرات والمشاريع وفيما يتعلق بالمبادرات والمشاريع، فقد أنجزت الإدارة العديد من المشاريع، حيث قامت باعتماد دليل العمليات الداخلي لإدارة التخطيط والجودة من قِبَل سعادة الوزير، وتم الانتهاء من مبادرة «قياس ومراقبة استخدام السكان للحدائق وتقديم الخدمات وسير العمليات التشغيلية في جميع الحدائق العامة بدولة قطر من خلال استطلاعات الرأي»، وصلت نتائج المسح إلى 80.4 % وهي أعلى من النسبة المستهدفة لعام 2022 بـ 0.4 %. وتم إصدار عدد 20 تقريرا ربع سنوي منذ تدشين إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2022 – 2018. بمعدل عدد «4» تقارير لكل سنة، من كل عام تتبع المبادئ المنهجية لمتابعة ورصد الإنجاز الصادرة من جهاز التخطيط والإحصاء، بما في ذلك عرض الإنجازات والتحديات التي تعيق التقدم المحرز واقتراح الخطط البديلة التي من شأنها إزالة تلك العقبات. تطبيق معايير التميز المؤسسي وعملت الإدارة على الانتهاء من التحقق بتوفر المستندات والوثائق الخاصة بتطبيق معايير التميز المؤسسي للمرحلة الخامسة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، كما تم عمل استبيان للاستعلام عن معدلات استجابة الجمهور لبرامج التوعية البلدية المرتبطة بالمبادرة الإستراتيجية للبلديات، تم الانتهاء من تصميم الاستبيان وتعميمه على البلديات للاعتماد وتمهيدا للبدء في إجراءات المسح الميداني، وذلك في إطار وضع إدارة التخطيط والجودة خطة لإجراء عدد 25 مسحا واستبيانا سيتم إطلاقها وفق جدول زمني لقياس رضا العملاء الداخليين والخارجيين، كل هذا بالإضافة إلى تدريب موظفي الإدارة على أسس ومبادئ علم الجودة ونظام إدارة الجودة ومفاهيم الجودة الشاملة، وعقد ورشة عمل داخلية لتدريب موظفي الإدارة على إعداد الإجراءات بطريقة متوافقة مع معايير الآيزو، وكذلك في إطار التعاون مع إدارة التخطيط والجودة بوزارة البيئة والتغير المناخي تم عقد ورشة عمل مكثفة بعنوان التخطيط الإستراتيجي وبطاقة الأداء المتوازن، فضلا عن عقد ورش عمل لمنسقي القطاعات المعنيين بإستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي لمناقشة مسودة المحاور والمبادرات. المراحل الأولى وفيما يتعلق بالمراحل الأولى من إعداد إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2030، فقد عملت الإدارة على إطلاق تحضيرات واستعدادات الوزارة للمشاركة في إعداد إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2030، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا لإعداد الإستراتيجية منذ يونيو 2022، كما تم قيادة عملية إعداد الإستراتيجية القطاعية الوطنية لقطاع بنية تحتية اقتصادية، وتشكيل المجموعة التنفيذية للقطاع برئاسة سعادة وزير البلدية وفريق العمل القطاعي برئاسة مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار وبمشاركة 15 جهة ما بين جهات حكومية وشبه حكومية وأكاديمية. إعداد الإستراتيجية وحول تحضيرات إعداد إستراتيجية وزارة البلدية الجديدة متوافقة مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، عملت إدارة التخطيط والجودة على اعتماد هيكل إعداد الإستراتيجية من سعادة الوزير، تم تشكيل فريق عمل للإدارة الإستراتيجية، حيث يضم أعضاء من متخذي القرار من مختلف القطاعات والإدارات ذات العلاقة بإدارة الإستراتيجية، حيث تم تشكيل وتحديد هيكلة فريق التخطيط الإستراتيجي يضم أعضاء قسم التخطيط وتوزيعهم على القطاعات والإدارات، وكذلك تم تحديث قائمة منسقي القطاعات والإدارات يضم عدد 2 منسق لكل قطاع وإدارة بإجمالي عدد «75» منسقا ومنسقة إعداد تقييم لنسبة الوعي الإستراتيجي للمنسقين عن طريق الاستبانات والمقابلات والسير الذاتية.

أوضح عمر اليافعي، مساعد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية الأسباب التي عززت فوز بلدية الدوحة بجائزة التميز للتحول الإلكتروني والذكي، ضمن جوائز الدورة 14 لجائزة منظمة المدن العربية. وقال خلال برنامج جلسة الأعمال على تلفزيون قطر اليوم الأربعاء إن الجائزة تأتي بغرض تسليط الضوء على المجهود الذي تقوم به الجهات الحكومية ضمن مختلف العواصم العربية في أتمتة خدماتها وجعلها سهلة للمواطنين والمقيمين، معتبراً أن المعايير التي ساعدت في الفوز بالجائزة هي وجود خطة استراتيجية واضحة لإدارة التحول الرقمي متابعة من قبل وزير البلدية، بالإضافة إلى وجود منهجية علمية لإدارة هذا التحول إضافة إلى وجود عنصر مهم وهو القياس لتحديد الفائدة المرجوة من هذا التحول الرقمي. وأضاف أن بلدية الدوحة رائدة في السعي إلى تطوير خدماتها ومواكبة أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في تسهيل هذه الخدمات وهذا ساعد في أن تكون مستوفية لكل الشروط والمعايير للفوز بهذه الجائزة التي تعتبر تكليل لجهود الوزارة خلال السنوات الماضية في سعيها لتحقيق الخدمات الإلكترونية المتطورة السهلة لتوفير وقت المواطن والمقيم وتساعد في قطاع الأعمال. وأمس تم الإعلان عن فوز مدينة الدوحة بالمركز الأول لجائزة التميز في التحول الإلكتروني والذكي، ضمن جوائز الدورة الرابعة عشرة لجائزة منظمة المدن العربية، التي تم إعلان نتائجها بمقر مؤسسة الجائزة في مدينة الدوحة. وأعلنت لجنة تحكيم جوائز الدورة الرابعة عشرة، أسماء المدن العربية الفائزة بجوائز هذه الدورة، ففي جائزة التميز للتحول الإلكتروني والذكي التي تقدم لها 6 مشاركات من مدن عربية مختلفة، فاز بالمركز الأول: بلدية الدوحة - مدينة الدوحة في دولة قطر، والمركز الثاني: أمانة عمان الكبرى - مدينة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية، والمركز الثالث: المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري مدينة عمان- المملكة الأردنية الهاشمية. وسبق أن فازت مدينة الدوحة بـ 11 جائزة خلال الدورات السابقة لجائزة منظمة المدن العربية، في الفترة من 1986 وحتى عام 2017، فيما فازت 7 مدن قطرية أخرى بجوائز سابقة خلال الفترة من 2008 إلى 2017، وهي: مسيعيد الصناعية، ودخان، والظعاين، والريان، ورأس لفان، والوكرة، والشمال.

أكد السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، أن طريقة الري تحت سطح التربة حققت نتائج مبهرة، حيث حافظت على عملية استهلاك المياه، وعدم تبخر المياه الزائد عن حاجة أشجار النخيل، مشيرا إلى أنهم قد استطاعوا من خلال التجربة وإثباتها بالبيانات والإحصاءات أن النخلة لا تستهلك كمية كبيرة من المياه باستخدام هذه التقنيات الحديثة، حيث يوفر الري تحت سطح التربة نسبة 45 % من استهلاك المياه. وقال الشمري لـ «الشرق»، إنه فيما يتعلق بإكثار النخيل نسيجيا، فتركيزهم فقط ينحصر على أنواع النخيل الاقتصادي في الدولة، مثل الإخلاص والبرحي والشيشي واللولو والخنيزي، خاصة وأنها الأكثر رغبة لدى الجمهور في السوق المحلي، منوها إلى قيامهم بالعمل على إكثارها داخل المختبرات، وسيكون هناك كمية تكفي لتوزيعها على المواطنين قريبا عند جاهزيتها، وذلك من خلال البيع بأسعار رمزية. وأشار إلى أن مشروع إدخال الكثير من الأصناف المبكرة والمتأخرة في الإزهار، بهدف إطالة فترة جني محصول النخيل في دولة قطر، إلا أنهم ما زلوا في مراحل مبكرة فيما يتعلق بهذا المشروع، وقد تظهر نتائجه بعد 3 سنوات من الآن، وذلك بعد رؤية جودة المنتج والأنواع ومدى تأقلمها مع البيئة والظروف المناخية في دولة قطر. استدامة نخيل التمر وأوضح مدير إدارة البحوث الزراعية، على هامش ورشة العمل الإقليمية حول التقنيات الجزيئية لتمر النخيل تنظمها الوزارة ممثلة بإدارة البحوث الزراعية بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، وذلك خلال الفترة (5- 9) نوفمبر 2023 بحضور عدد من مسؤولي وزارة البلدية والمنظمة، أن مشروع تطوير نظم مستدامة لنخيل التمر وفقا للوائح المعمول بها في إيكاردا، هو مشروع مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن دور دولة قطر في هذا المشروع يختص بجزأين من المشروع ألا وهما طرق الري المختلفة سواء التقليدية وغير التقليدية وتحت سطح التربة، وفوق سطح التربة والري بالتنقيط، وكذلك الري تحت الضغط المنخفض، بالإضافة إلى الجزء الآخر وهو تطوير بيوت تجفيف الرطب وكيفية تطويرها... وتابع قائلا: ولله الحمد قطعنا بها شوطا كبيرا ووصل الآن إلى الجيل الثالث من هذه البيوت، وتم نشرها على بعض أصحاب المزارع، وحرصنا على دعوة البعض منهم لحضور الورشة وذلك بهدف نقل هذه التقنيات للمزارعين. طرق الري ونوه إلى أنه بالنسبة لطرق الري فالهدف الأساسي هو تقليل استهلاك المياه بالإضافة إلى هدر المياه واستخدام الري تحت سطح التربة والري بالتنقيط والري بالضغط المنخفض، مشيرا إلى أن هذه الوسائل الثلاثة التي تم تطبيقها على مدار الـ 15 سنة الماضية، كان الهدف منها معرفة الكمية الفعلية التي تحتاجها أشجار النخيل من المياه، وذلك نظرا لعملية الغمر واستهلاك المياه بشكل كبير، خاصة وأنه كما هو معروف عند المزارعين أن النخل يستهلك كمية كبيرة جدا من المياه. دور قطر بدوره أكد الدكتور عبدالعزيز نيان المنسق الإقليمي لمشروعي تطوير نظم إنتاج النخيل (إيكاردا)، على أن دولة قطر تلعب دورا هاما على مستوى العالم، وليس فقط على مستوى دول الخليج، إذ تعمل في المساهمة في جذب العقول النيرة والمبتكرة، ليست فقط في مجال الزراعة ولكن في جميع مناحي الحياة، منوها إلى أنه من هذا المنطلق تعتبر قطر دولة فاعلة في البحث الزراعي في هذه المنطقة، وإدارة الموارد الطبيعية الهامة. وأشار إلى أن المشروع ركز بشكل أساسي على الموضوع الجوهري في هذه المنطقة ألا وهو ندرة المياه، لافتا إلى أنه الآن وصلوا إلى إدخال منظومة متقدمة في قياس تبخر المياه الذي يقيس كمية المياه المفقودة من نبات النخيل في اليوم، لتعويض هذا الفاقد فقط دون تجاوز هذه النسبة، مؤكدا على أن البحث العلمي موضوع مستمر أي سباق بدون خط نهاية، لأن كل يوم تظهر تحديات جديدة وخاصة في مجال التغير المناخي.