تنطلق في 14 فبراير الجاري، أعمال النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة، الذي تنظمه وزارة البلدية تحت شعار الاستدامة إرثنا للأجيال القادمة، بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، والقطاع الخاص والمصانع المحلية وبعض الجهات الخارجية، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال إدارة ومعالجة النفايات. وسلط مؤتمر صحفي، عقد اليوم بهذه المناسبة، الضوء على أهم محاور وجلسات المؤتمر التي تستمر يومين، وهي: الذكاء الاصطناعي والوسائل التكنولوجية في مجال إعادة التدوير، والاقتصاد الدائري في مجال إعادة التدوير، وكيفية تسويق المنتجات المعاد تدويرها، وإعادة التدوير في المدن، وإدارة النفايات خلال الأزمات، مشيرا إلى استعراض تجارب ناجحة لدول وضعت قوانين لإدارة النفايات، وخبرات القطاع الخاص في مجال إعادة التدوير والاستدامة، إلى جانب استراتيجيات تفادي إرسال النفايات إلى المكبات، وأفضل الحلول والابتكارات التكنولوجية لمعالجة النفايات العضوية. وأبرز المتحدثون، خلال المؤتمر الصحفي، أهمية مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2024 الذي يأتي متزامنا مع تنظيم معرض /إكسبو 2023 الدوحة/ للبستنة الذي يهدف إلى تعزيز الابتكارات المستدامة، لافتين إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لإعادة تدوير النفايات وتقليل كمياتها وإعادة استخدامها، والحرص على تشجيع المجتمع بمختلف فئاته على تدوير النفايات عبر ترسيخ ثقافة الحد منها، وتقديم أحدث التقنيات في مجال إعادة التدوير لتتبناها الشركات المعنية. وفي هذا الصدد، قال السيد مقبل مظهور الشمري مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، إن التنمية المستدامة وتعزيز الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع من أهم مكونات استراتيجية الدولة التي تهدف إلى مواصلة الجاهزية لمواجهة التحديات، وتوجيه قطر نحو الانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 2030، وصولا إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، وتوفير حياة عالية الجودة لجميع أفراد شعبها وأجياله المقبلة، مع إعطاء الأولوية للتنافسية، وتعزيز الابتكار، ودعم التميز المؤسسي، مع تحقيق التوازن بين النمو المستدام والتماسك الاجتماعي وفق النتائج الوطنية. وأوضح أن وزارة البلدية قطعت شوطا كبيرا في مجال إدارة النفايات من خلال إطلاق البرنامج المتكامل لفرز النفايات من المصدر بمراحله المختلفة، والذي يستهدف الجهات الحكومية والخاصة بالدولة، حيث تعكف إدارة النظافة العامة بالوزارة على إطلاق العديد من المبادرات التي تساهم في تسريع تطبيق برنامج فرز النفايات من المصدر، وذلك للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنفيذ استراتيجية وزارة البلدية في مجال النظافة العامة، وإنجاح تطبيق البرنامج المتكامل لفرز المخلفات من المصدر. وفي ذات السياق، قال السيد حسن النصر مساعد مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، إن الوزارة تنظم النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة هذا العام بعد النجاح الذي حققه المؤتمر في ثلاث نسخ سابقة، وذلك تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لوزارة البلدية، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل، من خلال تعزيز الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية واستدامتها لشعب قطر. كما نوه إلى أنه سيتم تنظيم معرض مصاحب يضم أكثر من 39 جناحا للمؤسسات الحكومية وشركات ومصانع القطاع الخاص، وأصحاب المبادرات الخاصة بالاستدامة، موضحا أن جناح الوزارة في المعرض سيعرض أهم الإنجازات التي حققتها، بالإضافة إلى عرض فيديوهات توعوية لتشجيع الأفراد والشركات على التقليل من النفايات واستخدام المواد المعاد تدويرها. وتطرق النصر لجهود وزارة البلدية في إدارة وتدوير النفايات، مشيرا إلى بعض الإنجازات الوطنية في هذا المجال، بما في ذلك: إشراف الوزارة على مصنع معالجة النفايات الصلبة ومحطات الترحيل التابعة له والمطامير الصحية للنفايات وإعادة تدويرها، وذلك طبقا للمواصفات والمعايير الدولية، بالإضافة إلى وضع الخطط الإدارية اللازمة لمعالجة النفايات الصلبة بما يكفل الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، إلى جانب وضع خطة شاملة للتخلص الآمن من نفايات ملاعب بطولة كأس آسيا الجارية حاليا بالدولة. ولفت مساعد مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، في هذا الصدد، إلى نجاح مركز معالجة النفايات الصلبة بمسيعيد الذي بدأ العمل في 2011، في إحداث نقلة نوعية في مجال تحويل النفايات الصلبة إلى طاقة ومواد قابلة للتدوير بإنتاج سماد عضوي لدعم القطاع الزراعي، باعتباره من أكبر المراكز المتخصصة في المعالجة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تبلغ مساحته 3 كلم بطاقة استيعابية تصل 2300 طن في اليوم. وأكد أن وزارة البلدية تواصل جهودها لتعزيز الاستدامة والاستخدام الأمثل للموارد في مجموعة من المشاريع المستقبلية، حيث يتم حاليا إنشاء مطمر صحي وهندسي جديد في منطقة مسيعيد لاستقبال وطمر النفايات وفقا لأعلى المعايير الهندسية والبيئية لتلبية متطلبات الطمر الصحي للنفايات في دولة قطر على المدى البعيد، إلى جانب تدشين محطة فرز واستعادة المواد القابلة للتدوير في الخور والتي ستشكل نقطة تحول في مجال فرز النفايات وإعادة تدويرها. من جهتها، قالت الدكتورة فايقة عبدالله أشكناني مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية، إن عقد المؤتمر يؤكد حرص الوزارة والتزامها بالحث على تبني ممارسات سليمة لإدارة النفايات، حيث يلقي الضوء على أحدث الطرق المتبعة لإدارة النفايات، ويعزز الوعي بأهمية هذه الممارسات المستدامة، موضحة أن المؤتمر يتضمن عددا من ورش العمل والندوات والمحاضرات ستقدمها نخبة من المتخصصين المحليين والإقليميين والدوليين، بهدف تبادل الخبرات ومشاركة الأفكار وتجارب الشركات في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير، مشيرة إلى أن من بين الجهات المشاركة في الحدث إكسبو 2023 الدوحة للبستنة كشريك استراتيجي، معتبرة أن مشاركته في المؤتمر كراع استراتيجي تدل على التزامه بالاستدامة وتعزيز الابتكار المستدام في جميع المجالات، بالإضافة إلى التزام دولة قطر بتعزيز التعاون الدولي وإيجاد مسار مشترك نحو مستقبل أكثر استدامة للجميع.

زار سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية وسعادة الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة السيد محمد علي الخوري جناح «لايف هب» بالمنطقة الدولية بحديقة البدع إكسبو الخميس الماضي، واطلعا خلالها على المعرفة الغنية التي يقدمها الجناح وتناقشا في المساهمة المحتملة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المضي قدماً نحو مستقبل أكثر استدامة. وأشاد سعادة وزير البلدية بالجهود التي يبذلها إكسبو 2023 الدوحة ووايل كورنيل للطب - قطر لتعزيز الوعي بالتغيير المناخي والنهوض بأجندة الاستدامة، مضيفاً: تبقى دولة قطر ملتزمة بالنهوض بالممارسات المستدامة، وذلك انطلاقاً من أهمية توظيف التطور التكنولوجي لبناء مستقبل أكثر استدامة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ولفت سعادة الأمين العام لإكسبو السيد محمد علي الخوري قائلا ً: تشرفنا بالتعاون مع وايل كورنيل، وتفتخر اللجنة المنظمة لإكسبو بإلقاء الضوء على التطور الذي تم تحقيقه على مستوى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعريف زوارنا بقدراتها الشاملة. وفيما نمر بمرحلة دقيقة للغاية في معركتنا ضد التغير المناخي، نعيد التأكيد على التزامنا بالنظر في جميع الحلول المتاحة لمعالجة هذه التحديات بفاعلية. فقد فرض «لايف هب» نفسه كإحدى الوجهات المفضلة لدى الزوار المحليين والدوليين، وأعرب الزوار من مختلف الفئات العمرية عن بالغ تقديرهم للرؤية المتفائلة والملهمة التي يقدمها الجناح لعالم أكثر صحة واستدامة. مواجهة التحديات وتحدث الدكتور جاويد شيخ عميد وايل كورنيل للطب - قطر عن الصلة الوثيقة بين الصحة والاستدامة وعن التزام الكلية بدعم الجهود الدؤوبة المبذولة للنهوض بصحة البشر ومواجهة التحديات الناتجة عن التدهور البيئي والتغيّر المناخي. وقال: «لا يمكننا فهم تحديات الصحة العالمية التي تواجه البشرية فهماً عميقاً ما لم يكن ذلك في سياق صحة وسلامة كوكبنا. وتتمثّل مهمتنا كعلماء باحثين وأصحاب مهن طبية وأكاديميين في تقديم الدعم للجهود من خلال إجراء بحوث متقدمة تثمر عن الحلول التكنولوجية والدراية العلمية العميقة اللازمة للتغلّب على التحديات المشتركة، وبذلك يمكننا أن نسهم إسهاماً فعلياً في تحقيق مستقبل أكثر صحةً واستدامةً للمجتمع وللأجيال القادمة، وهو ما يتجسّد بشكل فعّال في جناح «لايف هَب» القائم على مفاهيم ابتكارية مذهلة. وأوضح الدكتور جاويد شيخ في تصريحات صحفية أنّ فعالية ( لايف هب) تتناول تأثير البيئة على البشرية، ويناقش قضايا أساسية في الكوكب هو الحياة والطبيعة والنبات والانسان والحيوان وكلها تعيش مجتمعة معاً تؤسس لبيئة خالية من التلوث، وقال: لدينا 546 طالباً يدرسون الطب في الجامعة، منهم 40 % قطريون وجميعهم متميزون. أبعاد لايف هب وتقوم فكرة «لايف هَب» على أربعة أبعاد رئيسية يمكن أن تلتئم وتتناغم لخلق مستقبل أكثر صحةً واستدامةً لكوكبنا، والأبعاد الأربعة هي: التغيّر المناخي، الاستدامة، التغذية والعافية، العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وتعرّف التجارب الغامرة في «لايف هَب» بمجموعة واسعة من القضايا الراهنة الملحّة تشمل ارتفاع منسوب مياه البحار، والاحتباس الحراري العالمي وتغيّر الأنماط المناخية، وتأثير النفايات البلاستيكية في الحياة البحرية وحياة الانسان. وتستكشف الأقسام الأخرى كيف يمكن للأفراد تقليص بصمتهم الكربونية ليعيشوا حياة أكثر استدامةً، وأهمية المواظبة على الأنظمة الغذائية الصحية والمراعية للبيئة في آنٍ معاً، والتطبيقات الممكنة للذكاء الاصطناعي في مجالات الرعاية الصحية والطاقة والنقل والزراعة وقطاعات أخرى، وأهمية ذلك في توفير زخم كبير لجهود الاستدامة وحماية الموائل الطبيعية، ويستقبل الجناح الزوار حتى 28 مارس 2024. عالم أكثر صحة وقالت السيدة نسرين الرفاعي، الرئيس التنفيذي للاتصال والشؤون الخارجية والتطوير في وايل كورنيل: سعداء بأن أتيحت لنا فرصة إقامة جناح «لايف هَب» الذي يؤكد التزام الجامعة بالإسهام بالجهود المبذولة لتحقيق عالم أكثر صحةً واستدامةً لأجيال المستقبل، ونحن ممتنون لكلّ من إكسبو، ووزارة البلدية، ووزارة البيئة والتغيّر المناخي لدعمهم المهم لنا في نشر الرسالة. ويستقبل جناح «لايف هَب» الزوار ضمن مركز الابتكار في المنطقة الدولية في حديقة البدع، ويمثّل تجربة تعليمية غامرة باستخدام التكنولوجيا الفائقة، حيث تنظمه وايل كورنيل للطب - قطر بالتعاون مع وزارة البلدية ووزارة البيئة والتغيّر المناخي في قطر.

تنظم وزارة البلدية خلال الفترة من 3 - 7 مارس المقبل، مؤتمرا دوليا حول الصون والاستدامة ودور بنوك الجينات في صون الموارد الوراثية وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، ويناقش المؤتمر خلال جلساته وعدد من ورش العمل، حفظ التنوع الحيوي وحماية الموارد الوراثية والنباتية للأغذية والزراعة، كما يتناول المعاهدة الدولية كأداة رئيسية في تعزيز الحفاظ على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، واستخدامها بشكل مستدام، بجانب اعتماد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي كوسيلة مهمة في مواجهة أزمة التنوع الحيوي العالمية، ووضع حجر الأساس لأجندة جديدة لسياسة التنوع الحيوي الدولية. ويواجه العالم تحديات مترابطة تتمثل في الفقر وانعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي الزراعي ذي الأهمية العالمية. بالإشارة إلى أن المجموعات البرية للمحاصيل وتنوعها الوراثي، يوفران الأساس للمزارعين لتنويع أنظمة البذور بجانب جهود العلماء في تطوير أصناف نباتية جديدة ضرورية للتعامل مع التغيرات المناخية والاجتماعية والبيئية والمتطلبات. وستعقد ورش عمل المؤتمر خلال معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، حيث ستركز على 5 مواضيع رئيسية، تشمل المحافظة على التنوع البيولوجي والاستدامة، وتأهيل النظام الإيكولوجي وإعادة تأهيل الغطاء النباتي، ودور بنوك الجينات والحدائق النباتية في الحفاظ على الموارد الطبيعة، والبحوث الزراعية واستدامة الأمن الغذائي، وتأثير الكوارث والأزمات والميزانيات الدولية على حفظ التنوع البيولوجي وإدارته المستدامة، هذا بالإضافة إلى عدد من المواضيع المهمة الأخرى. ووفقا لما نشرته وزارة البلدية على موقعها الإلكتروني، سيستعرض المتحدثون خلال ورش العمل، التنوع البيولوجي في المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، واستعادة النظام البيئي، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي والحدائق النباتية والحفاظ على الموارد الطبيعة. وسيناقش المتحدثون والمشاركون دور بنوك الجينات كمخزن فريد للتنوع الجيني، ولا سيما حفظ الموارد الوراثية النباتية واستدامتها. ورش تدريبية وتهدف الورش التدريبية إلى تعزيز أهمية الحفاظ على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030. كما سيتضمن المؤتمر مناقشات تفاعلية حول جوانب مختلفة تتعلق بالتنوع البيولوجي والحفاظ عليه والاستدامة وإدارة الموارد الوراثية، وتعزيز التنوع البيولوجي والحفاظ عليه والاستدامة من أجل الأمن الغذائي، بما في ذلك تعزيز دور بنوك الجينات في الحفاظ على التنوع البيولوجي. وتبادل الخبرات والدروس المستفادة بشأن الحفظ والاستخدام المستدام للموارد النباتية في البحوث الزراعية (أبحاث التكنولوجيا الحيوية، أبحاث زراعة الأنسجة، البحوث الزراعية). وتبادل الخبرات في مجال استعادة النظم الإيكولوجية. وتنسيق وانسجام الحوار بين صانع القرار وأصحاب المصلحة في مجال النظام الإيكولوجي والتنوع البيولوجي. وتعزيز دور المجتمع في الحفاظ على التنوع البيولوجي. ودور بنك الجينات في مكافحة التغيرات المناخية ودعم الأمن الغذائي. توفير منصة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة بشأن صون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام وحفظ حقوق المزارعين. صون الموارد الوراثية النباتية للأغذية واستخدامها المستدام والزراعة والسياسة الوطنية للبذور.

نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الشيحانية برنامجا تدريبيا لطلبة برنامج بكالوريوس العلوم في الصحة البيئيية بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. وقالت وزارة البلدية عبر منشور نشرته على حسابها الرسمي في منصة التواصل الإجتماعي «إكس»، ان البرنامج يأتي من منطلق الشراكة العلمية بين بلدية الشيحانية وجامعة الدوحة. وشمل البرنامج محاضرة تعريفية بوحدات قسم الرقابة الغذائية، وآلية العمل، والتعريف بقانون الأغذية الآدمية وشرح المواصفات القياسية الخاصة بالأغذية، بالاضافة إلى حملة توعوية.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق هايبرماركت في الوكرة وكافتيريا في الشمال لمخالفتهما قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني أن بلدية الوكرة أصدرت قراراً إدارياً بإغلاق وطن هايبرماركت (المنطقة: الوكير+ المشاف+ الثمامة) إغلاقاً كلياً لمدة 10 أيام تبدأ من أمس 31 يناير، بسبب أغذية فاسدة. تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة. وأصدرت بلدية الشمال قراراً إدارياً بإغلاق كافتيريا مدينة الشمال (المنطقة مدينة الشمال - الرويس) إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام، تبدأ من أمس 31 يناير، بسبب أن الأغذية أًعدت في ظروف غير صحية. وتعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية، وذلك من واقع محضر الضبط للمخالفة في الكافتيريا المذكورة. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

تحت الرعاية الرسمية لوزارة البلدية، والرعاية الاستراتيجية لوزارة المواصلات تنظم مجموعة بزنس كلاس حفل إطلاق إصدار الاستدامة البيئية في قطر.. الإنجازات والتحديات، وذلك يوم 5 مارس المقبل في فندق ومنتجع شيراتون الدوحة، بحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى في الوزارات والهيئات والشركات ومجتمع الأعمال، وعدد من السفراء المعتمدين لدى الدولة. ويحظى الإصدار بدعم ورعاية عدد كبير من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص وأهمها؛ هيئة الأشغال العامة أشغال، والهيئة العامة للطيران المدني، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومجموعة الفردان، ومجموعة ناصر بن خالد، والشركة القطرية للصناعات التحويلية التحويلية. يستعرض الإصدار الإنجازات التي حققتها دولة قطر بمجال الاستدامة في القطاعات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية والبيئية، كما يرصد بالتحليل والتسجيل قدرة المؤسسات القطرية على تحقيق التنمية المستدامة والتصدي لقضايا التغير المناخي، التي تتمحور حول النقل والمواصلات، والطاقة النظيفة، والصناعة، والإنشاءات العمرانية بأنواعها، ويتناول الإنجازات التي سطرتها المؤسسات والشركات القطرية في القطاعين العام والخاص بمجال الاستدامة البيئية. وسيتخلل حفل تدشين الإصدار توزيع جوائز التميز في الاستدامة لأفضل المؤسسات العاملة في الدولة والتي نجحت في تطبيق أعلى معايير حماية البيئة للوصول إلى التنمية المستدامة. وتناقش فصول الإصدار عددا من القضايا الهامة التي تتعلق بالاستدامة بما يخدم رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي. وفي هذا السياق قال السيد عبدالله الجاسم، المدير العام لمجموعة بزنس كلاس للدعاية والإعلان، المنظمة لهذا الحدث: إن إصدار الاستدامة البيئية في قطر.. الانجازات والتحديات يمثل نافذة حقيقية تسلط الضوء على اهتمام دولة قطر واعترافها المتزايد بأهمية الاستدامة لضمان الرفاه البيئي والاجتماعي والاقتصادي للشعب القطري على المدى الطويل. وأعرب الجاسم عن شكره لوزارة البلدية ووزارة المواصلات على رعايتها لهذا الإصدار، الذي يأتي في إطار حرص المجموعة على توثيق ما تم إنجازه من جهود كبيرة في قضايا حماية البيئة وتحقيق الاستدامة في كافة المشاريع التي تنفذها الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

حصدت وزارة البلدية ممثلة بإدارة إعادة التدوير ومعالجة النفايات على جائزة التميز الخليجي لإدارة المشاريع المستدامة عن مشاركتها بمركز معالجة النفايات المنزلية الصلبة. وذلك على هامش فعاليات المنتدى الخليجي الثاني للتنمية وإدارة المشاريع المستدامة تحت شعار « حلول إعادة التدوير،الطاقة، والمياه النظيفة، مدن ذكية خضراء» بدولة الكويت. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس»، إن هذا الفوز يأتي تتويجا لجهود دولة قطر نحو تحقيق الاستدامة وتنفيذا لرؤيتها الوطنية 2030، وانجازات وزارة البلدية في مجال حلول إعادة التدوير، لافتة إلى أن المشروع يعتبر احد اهم مشاريع معالجة النفايات وفق معايير الجودة العالمية والتنمية المستدامة.

في إطار جهودها لتعزيز التنمية المستدامة، قامت بلدية الدوحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بتنظيم ورش تعليمية وزراعية لطالبات وطلاب مدرسة القادسية النموذجين للبنين ومدرسة حفصة الإعدادية للبنات ومدرسة الهداية وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتعليم الذي يقام تحت شعار «التعلم مسؤولية الجميع». وقالت وزارة البلدية عبر منشور نشرته على حسابها الرسمي في منصة «إكس»، إن الورش شهدت تشجيع الطلبة على قراءة الكتب والتعريف بإصدارات الوزارة، وتعلم مهارات زراعية جديدة، وتنظيم مسابقات تعليمية وترفيهية، وتعريف الطلبة بمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، والتعريف أيضا بتقنيات الزراعة الحديثة والمستدامة.

نفذت إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية بالتعاون مع إدارة الحماية البحرية بوزارة البيئة والتغير المناخي حملة تنظيف شاملة لجزيرة شراعوه. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إن الحملة شملت تجديد علم الدولة بالجزيرة وإزالة 2.5 طن من المخلفات، وأوضحت أن الحملة تمت بإشراف 5 مراقبين ومشاركة 20 عاملا و3 قوارب.

حصدت وزارة البلدية ممثلة بإدارة إعادة التدوير ومعالجة النفايات جائزة التميز الخليجي لإدارة المشاريع المستدامة عن مشاركتها بمركز معالجة النفايات المنزلية والصلبة، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الخليجي الثاني للتنمية وإدارة المشاريع المستدامة تحت شعار (حلول إعادة التدوير، الطاقة والمياه النظيفة، مدن ذكية خضراء)، الذي نظمته وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزارة الدفاع الكويتية والهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت. وبهذه المناسبة قال السيد حسن نصر النصر مساعد مدير إدارة إعادة التدوير ومعالجة النفايات إن فوز وزارة البلدية بهذه الجائزة يعد في إطار الجهود نحو تحقيق الاستدامة واستكمال إنجازاتها في مجال حلول إعادة التدوير من خلال هذا المشروع والمشاريع الأخرى والتي تصنف ضمن معايير جودة عالية والتي تحرص الإدارة على التنمية المستدامة كما أوصت به قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخيرة لشرق أوسط أخضر والتي انعقدت في المملكة العربية السعودية بحضور قادة دول المجلس. الجدير بالذكر أن مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة سينعقد في دولة قطر في شهر فبراير من هذا العام والذي يهدف إلى استعراض أبرز مشاريع إدارة تدوير النفايات.

حصدت وزارة البلدية ممثلة بإدارة تدوير ومعالجة النفايات جائزة التميز الخليجي لإدارة المشاريع المستدامة عن مشاركتها بمركز معالجة النفايات المنزلية والصلبة، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الخليجي الثاني للتنمية وإدارة المشاريع المستدامة، الذي نظمته وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزارة الدفاع، والهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت تحت شعار حلول إعادة التدوير، الطاقة والمياه النظيفة، مدن ذكية خضراء. وبهذه المناسبة، قال السيد حسن نصر النصر مساعد مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات: إن فوز وزارة البلدية بهذه الجائزة يأتي تتويجا للجهود المبذولة نحو تحقيق الاستدامة واستكمالا لإنجازات الوزارة في مجال حلول إعادة التدوير. وأضاف أن هذا المشروع والمشاريع الأخرى التي تصنف ضمن معايير الجودة العالية تحرص الإدارة على استثمارها والاستفادة منها في تحقيق التنمية المستدامة خاصة أنه جاء تنفيذا لتوصيات قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخيرة لشرق أوسط أخضر، والتي انعقدت في المملكة العربية السعودية بحضور قادة دول المجلس. جدير بالذكر أن مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة سينعقد في دولة قطر في شهر فبراير المقبل، ويهدف إلى استعراض أبرز مشاريع إدارة وتدوير النفايات.

في إطار جهود بلدية الدوحة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيعا على إدماج وتثقيف طلاب مجمع التربية السمعية في شتى المجالات، تم تنظيم ورشة عمل لأفضل الممارسات الزراعية. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إنه قد تم خلال الورشة حث الطلاب على استغلال المساحات الفارغة بالبيت لزراعتها، وتعريف الطلاب بأنواع الزراعة وأساليبها الحديثة، وكذلك التوعية بطرق الري الصديقة للبيئة، والتعريف بمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة.

قامت قطر الخيرية بتوقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع معرض إكسبو 2023 الدوحة، حيث أصبحت بموجب الاتفاقية شريكا إنسانيا للمعرض. وجاء توقيع الاتفاقية في إطار التعاون المشترك بين كل من وزارة البلدية وقطر الخيرية، وحرصا من الوزارة في المشاركة في البرامج والأنشطة التي تنظمها قطر الخيرية، وفي ضوء التزام قطر الخيرية بتقديم المساعدات والمعونات والدعم اللازم بكافة أشكاله لجميع الجهات والأشخاص انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية والإنسانية. وبموجب الاتفاقية، وفرت قطر الخيرية وسائل التبرع المختلفة في المعرض بغرض تمويل مشاريع إنسانية في مجال البيئة. وقع الاتفاقية عن «قطر الخيرية» السيد أحمد يوسف فخرو، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد والإعلام، فيما وقعها عن إكسبو السيد محمد الخوري، الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة. العمل الإنساني وقد عبر السيد أحمد يوسف فخرو عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع إكسبو، منوها بأن هذه الاتفاقية تعزز دور العمل الإنساني داخل دولة قطر وخارجها. وأضاف، بموجب اتفاقية الشريك الإنساني، أتيح لقطر الخيرية الترويج لأحد مشاريعها في المجال البيئي تماشيا مع شعار معرض إكسبو «صحراء خضراء، بيئة أفضل» وهو مشروع «تحلية مياه البحر في الصومال»، حيث يقدم المشروع حلولا لإنتاج مياه عذبة ونظيفة وصالحة للشرب ويوفر مصدر مياه آمن ومستدام، ويساهم في التخفيف من معاناة الأطفال والنساء وتقليل الأمراض الناتجة عن استخدام مصادر مياه ملوثة. كما نوه السيد أحمد فخرو بأنه وفقا للاتفاقية، وفرت قطر الخيرية للمتبرعين الكرام، وسائل للتبرع منتشرة في أرجاء المعرض، حيث تم وضع صناديق التحصيل الثابتة في الأماكن والبوثات المغلقة والمخصصة للجمهور، فضلاً عن أجهزة الدفع عبر التلامس في الأماكن الخدمية، إضافة إلى عرض QRCODE الخاص بالتبرع لصالح المشروع ضمن الشاشات الموجودة في مناطق إكسبو للترويج لهذا المشروع. وبدوره، عبر السيد محمد الخوري، الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة، عن سعادته بانضمام إكسبو إلى مظلة «الشريك الإنساني» لقطر الخيرية، معربا عن أمله في أن تكون هذه الشراكة مثمرة وتشكل إضافة للأعمال التي تقوم بها قطر الخيرية. واعتبر الخوري قطر الخيرية رائد العمل الخيري والإنساني في الدولة، مشيدا بجهودها عبر العالم في مجال الكفالات وتنفيذ المشاريع التنموية مثل بناء دور الأيتام والمساجد.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بحملة تنظيف لجزيرة شراعوه، وإزالة كميات كبيرة من النفايات والمخلفات المختلفة، وذلك بالتعاون مع إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، حيث جاءت الحملة لحماية وحفظ التنوع الحيوي والبيئة البحرية للجزيرة. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته أمس، على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إن الحملة التي قامت بها إدارة الحماية البحرية، هدفت للحد من ظاهرة إلقاء المخلفات بشكل عشوائي، والعمل على تشديد الرقابة البيئية للجزيرة، وهو ما يساهم في حماية الأحياء المائية والثروة السمكية الموجودة بالجزيرة.

انطلقت صباح أمس فعالية «مهرجان العسل بساحة المزروعة»، والتي تنظمها إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، وتستمر على مدار 3 أيام، حيث تقام خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 18 الجاري وحتى يوم السبت المقبل من السابعة صباحا وحتى الثالثة عصراً، بساحة المزروعة سوق أم صلال، حيث يوفر المهرجان للجمهور فرصة شراء عسل طبيعي من إنتاج المزارع القطرية وبأسعار جيدة. وقال السيد أحمد اليافعي، رئيس قسم الإرشاد الزراعي بإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية،إن هناك 20 مزرعة محلية تعرض منتجات العسل بمختلف أنواعه، لافتا إلى أن الجديد هذا العام انه تم تنظيم فعالية مهرجان العسل على مدار أسبوعين متتاليين، حيث تم تنظيمها الأسبوع الماضي بمعرض إكسبو 2023 الدوحة، واستمرت على مدار 3 أيام، وهذا الأسبوع في ساحة المزروعة وتستمر على مدار ثلاثة أيام أيضا... وتابع قائلا: يتم لأول مرة أن يتم تنظيم فعالية العسل خلال العام مرتين، وهذا دليل على الدعم الذي تقدمه وزارة البلدية لأصحاب المزارع المحلية من خلال الحرص على توفير منفذ تسويقي مجاني لهم وإتاحة الفرصة لهم لبيع منتجاتهم مباشرة إلى الجمهور بدون وسطاء بما يعود بالفائدة عليهم. عسل عالي الجودة وأكد أن جميع عينات العسل المعروضة في المهرجان تم فحصها، حيث يتم فحص عينات لجميع المزارع المشاركة من قبل وزارة الصحة العامة لضمان وصول منتجات عالية الجودة، والتأكد من خلوها من جميع المتبقات من المضادات الحيوية وأن تكون صالحة للاستخدام الآدمي، وكذلك التأكد من مطابقتها للمعايير والاشتراطات القطرية للعسل، منوها إلى انه تم الاتفاق مع اصحاب المزارع المشاركة لعرض المنتجات مع إبراز شهادة فحص العسل... وأردف قائلا: جميع منتجات العسل التي يجري عرضها للجمهور تعد من إنتاج المزارع المحلية التي تتميز بجودة عالية. وحول الدعم المقدم من قبل وزارة البلدية لأصحاب المزارع، أوضح اليافعي أن إدارة الشؤون الزراعية حرصت على تقديم خلايا النحل بشكل مجاني لأصحاب المزارع، وكذلك عند مشاركتهم في كل فعالية او مهرجان يتم توزيع عبوات عسل ذات سعة الكيلو والنصف كيلو مجانا على المزارع المشاركة كأحد أشكال الدعم لتلك المزارع، وتشجيعا على استمرارهم في إنتاج العسل وتسويقه. منصة تسويقية من جانبه أكد السيد محمد عبد الغني مشرف قسم النحل بمزرعة محاصيل اليوم، حرصه على المشاركة في الفعاليات التي تنظمها وزارة البلدية على مدار العام، والتي تشكل منصة لتسويق منتجات المزارع المحلية، مشيرا إلى أنهم قاموا بتجهيز كمية تصل إلى 480 كيلو من العسل وذلك لبيعها على مدار 3 أيام طوال فترة المهرجان، خاصة وأن مزرعتهم تنتج نوعين من العسل ألا وهما عسل السدر وعسل الربيع، منوها إلى أن سعر الكيلو الواحد من عسل السدر تصل إلى 300 ريال بينما عسل الربيع فيصل سعره إلى 160 للكيلو. وأعرب عن أمله أن تحقق الفعالية هدفها وأن تلقى صدى وقبولا كبيرا من الجمهور، مثل السنوات السابقة، خاصة أنه فرصة للجمهور لشراء منتجات من العسل ذات جودة عالية، وأيضا فرصة للمزارع للوصول للمستهلك وتوسيع قاعدة الزبائن لديها... وأكد عبد الغني على دعم وزارة البلدية لأصحاب المزارع من خلال إعطائهم ملكات النحل، معتبرا انهم لا يبخلون على النحالين، إضافة إلى اقامة عدد من معارض يشاركون بها كل عام، والتي بدورها يعتمد عليها أصحاب المزارع بشكل كامل لتسويق منتجاتهم، خاصة انهم ليس لديهم محل او منفذ بيع، ولذلك تعد مثل هذه الفعاليات من اهم منافذ البيع... وشدد على أن أهم ما يميز منتجات العسل جودتها، خاصة وأنه تم فحص جميع عينات العسل، وذلك بهدف تحديد نسبة الفركتوز والسكروز ونسبة الرطوبة في العسل، وذلك لضمان الجودة العالية للمزارع المحلية المشاركة. توقيت الفعالية بدوره قال السيد عبد الجيد عميرة مشرف النحل بشركة الريان، إن أهم ما يميز هذه الفعالية هو توقيت تنظيمها، والذي وصفه بالممتاز، وذلك نظرا إلى كونها تأتي بعد موسم القطف، موضحا أن هناك موسمين لإنتاج العسل والذي تم قطفه في نهاية شهر نوفمبر وبداية شهر ديسمبر والذي يعتبر غزارة الإنتاج... ونوه إلى أن اعتدال الطقس وهطول الأمطار مبكرا هذا العام ساهم في غزارة الإنتاج من العسل إذ أن النحل يتأثر بالعوامل الجوية، مؤكدا أن وزارة البلدية تقدم كافة أوجه الدعم حيث توزع عليهم عبوات مخصصة للعسل مجانا، وفضلا عن خلايا النحل ومعدات ادوات النحال وغيرها... وأكد حرصه على المشاركة في هذا الفعالية الهامة نظرا لأنها تمكن اصحاب المزارع من تسويق منتجاتهم من خلال المعارض والمهرجانات والفعاليات التي تنظمها وزارة البلدية. ولفت عميرة إلى انه قام بتجهيز 100 كيلو لليوم الأول من اقامة المهرجان، ويمكن زيادة الكمية حسب نسبة الاقبال من الزبائن، مشيرا إلى أن سعر الكيلو الواحد من عسل السدر يتراوح ما بين 200 إلى 400 ريال، إذ ان اسعار بيع المزارع في مثل هذه الفعاليات أرخص سعرا من المحلات التجارية، بالإضافة إلى تميز هذه المنتجات بالجودة العالية للعسل، خاصة وانه يتم فحص جميع عينات العسل... واضاف قائلا: وزارة الصحة تقوم بفحص عينات من منتجات المزارع المشاركة، لفحصها والتأكد من جودتها، وبناء على نتيجة الفحص تقرر مشاركتها في المعارض.

دشنت وزارة البلدية اليوم مشروع تطوير الزراعات المحمية والذكية مناخيا، والذي تنفذه بالتعاون مع الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار كوترا ومعهد هيونداي للبحوث وشركة بلانت فارم. يهدف المشروع إلى تعزيز فهم الوضع الزراعي لدولة قطر والخروج بنتائج وتوصيات واقعية، وتحديد التكنولوجيا الأنسب التي تمكن الدولة من تحسين وتطوير الإنتاج الزراعي والغذائي بصورة مستدامة تحافظ على الموارد الطبيعية وتخفف من الآثار السلبية على البيئة، وذات قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. وفي هذا الصدد أكد الدكتور مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية أن هذا المشروع يأتي في إطار تفعيل التعاون المشترك ومذكرة التفاهم التي وقعتها دولة قطر مع جمهورية كوريا نهاية العام الماضي في مجال الزراعة والأمن الغذائي ويستهدف تحديد التغيرات المناخية المتوقعة والتي يمكن أن تؤثر على إنتاج الغذاء في دولة قطر، ومن ثم اقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة للتخفيف من تلك الآثار، والتي تشمل على سبيل المثال زيادة الكفاءة الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد عن طريق تطبيقات وتقنيات وممارسات زراعية حديثة، كما تتضمن تطوير أصناف لها القدرة على مقاومة الجفاف، ودرجات الحرارة المرتفعة ومستويات الرطوبة العالية. وأضاف أن المشروع يتضمن عددا من الأنشطة، مثل تقييم التغيرات المناخية التي تؤثر على إنتاج الغذاء في دولة قطر، وتقييم درجة استعداد الدولة للتغيرات المناخية المتوقعة، كما سيتم استعراض عدد من التجارب الناجحة في كوريا والتي يمكن الاستفادة منها وتطبيقها في دولة قطر، كما سيتضمن المشروع ورشا لبناء القدرات، واقتراح بعض الحلول والتوصيات. وأعرب الدكتور المري عن أمله بأن يسهم هذا الجهد في تطوير الإنتاج الزراعي والغذائي في دولة قطر، وفي تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال تبادل المعارف والخبرات، مشيدا بدور الهيئات والمؤسسات البحثية والمزارع في دولة قطر على المشاركة في تنفيذ هذا المشروع، سعيا للوصول لتوصيات تعزز الإنتاج الزراعي في الدولة من خلال تبني أفضل الممارسات واستخدام أحدث التقنيات. وبين أن وكالة ترويج المشاريع في كوريا كوترا تسعى لنشر التقنيات الكورية وتمويل مشاريع تتعرف من خلالها على التحديات التي تواجه الدول وتعرض ما يمكن تقديمه من تقنيات لمواجهة هذه التحديات، مشيرا إلى أن الوزارة اختارت هذا المشروع لتواجه به التحديات الزراعية وتغير المناخ ومحدودية الموارد الطبيعية من خلال العلم والتقنيات التكنولوجية الحديثة. وتابع الدكتور مسعود جار الله المري أنه من خلال هذا المشروع يتم التعرف على التحديات التي تعوق الزراعة في قطر من خلال النقاش مع أصحاب الشأن من المزارعين والشركات وبالتالي وضع الحلول والتوصيات وعرض التقنيات المساعدة التي تعين في التغلب على هذه التحديات والنهوض بالزراعة وبما يحقق نسبة الاكتفاء الذاتي التي تتطلع لها الدولة ويقلل استخدام المياه والطاقة ويمكن من مد موسم الزراعة لأطول فترة ممكنة. ولفت مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية إلى أن استراتيجية الوزارة الجديدة للأمن الغذائي 2024 2030 والتي وصلت مراحلها النهائية وسيتم اعتمادها قريبا تستهدف تقليل المساحات الزراعية المفتوحة وتحويلها إلى مساحات مغلقة لتقليل نسبة تبخر وفقد المياه وتفادي مشاكل التربة ولأن الزراعات المغلقة أكثر تلاؤما مع البيئة والظروف المناخية، وأثبتت أنها الحل الأمثل لدولة قطر من ناحية زيادة الإنتاجية وتقليل استخدام المياه وإطالة الموسم الزراعي وقلة الآفات وسهولة التحكم بها وكفاءة استخدام الأسمدة والتغلب على صغر المساحات المزروعة. ونوه بأن أغلب الممارسات الزراعية الحديثة الموجودة في العالم متوافرة في قطر وأن الوزارة تسعى للمحافظة على ما تحقق في هذا الجانب وتعمل على تحقيق المزيد، مشيدا بدور القطاع الخاص في النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي للدولة واعتماده على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة، لافتا في الوقت ذاته إلى دور الوزارة في دعم القطاع الخاص بالبذور والأسمدة العبوات وأحيانا البيوت المحمية والتسهيلات الإدارية والمادية وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة التي تساعدهم على اتخاذ القرارات المناسبة.

كشف المهندس سليمان العبدالله - مدير إدارة المشاريع والتطوير في وزارة البلدية، النقاب عن جملة من المشاريع الحالية والمستقبلية التي تعمل عليها الإدارة، وأكد انه من المتوقع أن يتم البدء في تنفيذ أعمال مشروع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة مطمر النفايات الصحي والهندسي الجديد خلال الربع الرابع من عام 2024، مشيرا إلى أن الإدارة تعكف على استكمال الإعداد لتنفيذ المبادرات والمشاريع المنبثقة عن المخطط الوطني المتكامل لإدارة النفايات البلدية الصلبة في دولة قطر 2030. وقال في حوار لـ الشرق انه من أبرز هذه المشاريع، مشروع إسناد أعمال النظافة في مناطق الظعاين والخور والشمال، ومشروع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة مطمر النفايات الصحي والهندسي الجديد، وكذلك مشروع إغلاق وتأهيل مطامر النفايات القديمة، ومشروع إنشاء وحدة استرداد النفايات القابلة للتدوير، وأيضا مشروع إنشاء وحدة معالجة النفايات وتوليد الطاقة من النفايات. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم البدء في تنفيذ أعمال مشروع إغلاق مطامر النفايات القديمة في مسيعيد وأم الأفاعي في الربع الثاني من عام2026، لافتا إلى أن عدد المبادرات والمشاريع التي تقوم الإدارة وبالتعاون مع جميع القطاعات بالوزارة بالإشراف على رفع تقارير الإنجاز الخاصة بها شهريا وصل ما يقارب من94 مبادرة و239 مشروعا منها 128 مكتملا و172 تحت التنفيذ. ونوه م. العبد الله إلى ان إعداد وتجهيز البرنامج الالكتروني الخاص بمتابعة مشاريع وزارة البلدية والمتوقع إطلاقه في الربع الأول من العام 2024، مبينا ان الإدارة قد انتهت خلال هذا العام من توريد وتركيب كاميرات أمنية في أكثر من 40 موقعا في مختلف أنحاء الدولة من مبان حكومية، حدائق عامة وشواطئ وغيرها وبإجمالي عدد يفوق 3,000 كاميرا. ولفت إلى أن الإدارة قامت بإعداد مشروع صيانة وإدارة موانئ الصيد، وتم الانتهاء من إعداد مستندات المناقصة لمشروع صيانة وإدارة موانئ الصيد، ومن المقرر أن يتم طرح المناقصة لهذا المشروع في الربع الأول من العام 2024.. وفيما يلي نص الحوار: - في البداية حدثنا عن أبرز إنجازات إدارة المشاريع؟ ساهمت إدارة المشاريع والتطوير وبالتنسيق مع اللجنة المنظمة للإكسبو بتقديم الدعم نحو تنظيم واستضافة معرض اكسبو الدوحة 2023 للبستنة، والذي يقام لأول مرة بدولة قطر والشرق الأوسط تحت شعار صحراء خضراء بيئة أفضل، حيث ساهمت الإدارة وبالتعاون مع الإدارات المعنية في الوزارة في تقديم الدعم الفني واللوجستي وتوفير ممكنات النجاح اللازمة للإعداد الجيد لهذا الحدث العالمي المهم. كما عملت الإدارة على إعداد دليل السياسات والإجراءات الخاص بالإدارة والذي يهدف لتوثيق إجراءات العمل المرتبطة بالاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية داخل الإدارة، وهو حاليا في مرحلة المراجعة والاعتماد ضمن أعمال مشروع تطوير النظام المؤسسي لوزارة البلدية. فضلا عن إنجاز المخطط الوطني المتكامل لإدارة النفايات البلدية الصلبة في دولة قطر 2030، والذي يهدف إلى وضع الخطط والبرامج لتطوير أنظمة جمع ونقل ومعالجة والتخلص من النفايات الصلبة بشقيها النفايات البلدية والنفايات الخطرة والتي من شأنها تلبية متطلبات النمو السكاني والعمراني والاقتصادي في دولة قطر وحتى عام 2030 بما يواكب النهضة العمرانية للدولة. ولقد شرعت إدارة المشاريع في تنفيذ توصيات المخطط الوطني المتكامل لإدارة النفايات البلدية الصلبة في دولة قطر 2030 وذلك من خلال إعداد برنامج تنفيذي يتضمن تطوير كافة خدمات ومرافق النفايات البلدية الصلبة، في المجالات التالية، جمع ونقل وترحيل النفايات، وإعادة تدوير النفايات، ومعالجة النفايات وتوليد الطاقة، كما يتضمن البرنامج التنفيذي تنفيذ عدد من المبادرات الداعمة لتطوير قطاع إدارة النفايات الصلبة، من خلال تطوير الأطر التشريعية والإدارية والتنظيمية وبرامج وحملات التوعية العامة والتي تهدف لخفض النفايات وإعادة التدوير. بالإضافة إلى الحصول على شهادات الأيزو ISO الدولية التالية: شهادة ISO 21500:2012 في إدارة المشاريع وشهادة ISO 10006:2017 في إدارة الجودة في المشاريع، وإعداد وتجهيز البرنامج الالكتروني الخاص بمتابعة مشاريع وزارة البلدية والمتوقع إطلاقه في الربع الأول من العام 2024. كما وصل عدد المبادرات والمشاريع التي تقوم إدارة المشاريع والتطوير وبالتعاون مع جميع القطاعات والبلديات والإدارات بالوزارة بالإشراف على رفع تقارير الإنجاز الخاصة بها شهريا ما يقارب 94 مبادرة و239 مشروعا (128 مكتملا و172 تحت التنفيذ). مبادرات ومشاريع - ما أهم المبادرات والمشاريع التي عملت عليها الإدارة خلال العام الجاري؟ هناك عدة مشاريع تعمل عليها الإدارة منها، مشروع أعمال توريد وتركيب وصيانة كاميرات المراقبة الأمنية للبلديات والإدارات الأخرى، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة البلدية ووزارة الداخلية وسعيا لتعزيز أمن الزوار والموظفين والممتلكات العامة في المرافق والمنشآت والشواطئ والحدائق العامة التابعة لوزارة البلدية، انتهت إدارة المشاريع خلال هذا العام من توريد وتركيب كاميرات أمنية في أكثر من 40 موقعا في مختلف أنحاء الدولة من مبان حكومية، حدائق عامة وشواطئ وغيرها وبإجمالي عدد يفوق 3,000 كاميرا. علما أن جزءا من هذه المواقع هو حدائق عامة وشواطئ قد تم الانتهاء منها في نهاية عام 2022 لخدمة زوار كأس العالم، كما تم تجهيز غرفة التحكم والمراقبة المركزية الخاصة بوزارة البلدية وربط أكثر من 200 كاميرا بشكل تجريبي لحوالي 4 مواقع من مختلف الأماكن في الدولة. كما وضعت الإدارة خطة عمل خلال الخمس سنوات القادمة لتغطية كافة المواقع التابعة للوزارة وربطها مع غرفة العمليات المركزية ومن ثم ربطها مع مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية. ومشروع محجر ميناءي حمد والرويس، والذي يهدف الى حماية الدولة من الامراض العابرة للحدود من خلال انشاء محاجر بيطرية في المنافذ الحدودية البحرية بالدولة لفحص الارساليات من الحيوانات الواردة، ويشمل المحجر مبنى يحتوي على مختبرات بأحدث التجهيزات وحظائر للإرساليات ومحرقة للإرساليات غير المطابقة او الموبوءة مع مكاتب إدارية. وكذلك مشروع صيانة وإدارة موانئ الصيد (الوكرة، الخور، الذخيرة، الشمال)، وقد انتهت وزارة البلدية مؤخرا من تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة موانئ الصيد في كل من الخور والذخيرة والوكرة والرويس بالتنسيق مع وزارة المواصلات وشركة موانئ وذلك بهدف توسعتها وتوفير مرافق حديثة لخدمة مراكب الصيد توفير أفضل الخدمات فيها وتحسين الأداء لقوارب الصيد والقوى العاملة فيه. كما قامت إدارة المشاريع والتطوير بإعداد مشروع صيانة وإدارة موانئ الصيد بهدف توفير خدمات إدارة وتشغيل وصيانة مرافق هذه الموانئ بشكل حرفي ومستدام وبالتنسيق مع إدارة الثروة السمكية، ولقد انتهت إدارة المشاريع والتطوير من إعداد مستندات المناقصة لمشروع صيانة وإدارة موانئ الصيد ومن المقرر أن يتم طرح المناقصة الخاصة بهذا المشروع في الربع الأول من العام 2024. وأيضا مشروع إدارة وتشغيل وصيانة شاطئ راس أبو عبود 974. يعتبر شاطئ راس أبو عبود 974 مقصداً للسياحة الداخلية وللزوار نظرا لما يتمتع به من مواصفات عالمية ولتنوع الأنشطة العامة التي يمكن ممارستها من قبل الأفراد والعائلات والسياح، لذا قامت إدارة المشاريع والتطوير بإعداد مشروع لإسناد أعمال إدارة وصيانة وتشغيل شاطئ راس أبو عبود 974 إلى شركات متخصصة، ولقد تم مؤخرا ترسية هذا المشروع على شركة متخصصة ولمدة 3 سنوات، كما تعكف وزارة البلدية على تنفيذ مشروع تأهيل الشواطئ العامة، حيث تم اختيار عدد من الشواطئ العامة لتجهيزها وتزويدها بالخدمات الرئيسية لتكون أماكن جذب سياحي، ومنها شواطئ سيلين والوكرة والغارية وغيرها من الشواطئ الهامة. مشاريع جديدة - هل هناك مشاريع أو مبادرات جديدة قادمة، وما هي؟ تعكف إدارة المشاريع والتطوير على استكمال الإعداد لتنفيذ المبادرات والمشاريع المنبثقة عن المخطط الوطني المتكامل لإدارة النفايات البلدية الصلبة في دولة قطر 2030، ومن أبرز هذه المشاريع: • مشروع إسناد أعمال النظافة في مناطق الظعاين والخور والشمال • مشروع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة مطمر النفايات الصحي والهندسي الجديد • مشروع إغلاق وتأهيل مطامر النفايات القديمة • مشروع إنشاء وحدة استرداد النفايات القابلة للتدوير • مشروع إنشاء وحدة معالجة النفايات وتوليد الطاقة من النفايات ويتضمن البرنامج التنفيذي لهذه المشاريع: إعداد الخطط والدراسات الفنية، وإعداد مستندات المناقصات، وطرح المناقصة وتقييم العروض وصولا إلى الترسية، ومن ثم البدء في أعمال التنفيذ وفق برنامج زمني يبدأ في عام 2024 وينتهي في عام 2030. مطامر النفايات - ماذا عن المشاريع المتعلقة بمطامر النفايات؟ على الرغم من كافة جهود وزارة البلدية للحد من توليد النفايات، وزيادة معدلات التدوير وتفادي اللجوء لطمر النفايات، إلا أن الحاجة تبقى ماسة لتوفير مطمر صحي وهندسي جديد كملاذ أخير للنفايات غير القابلة للتدوير أو إعادة الاستعمال. وعليه، فلقد أعدت إدارة المشاريع والتطوير مشروعا لإنشاء مطمر صحي وهندسي جديد في منطقة مسيعيد لاستقبال وطمر النفايات البلدية وفقا لأعلى المعايير الهندسية والبيئية ووفقًا لأعلى معايير المواد والتصنيع والإنشاءات لتلبية متطلبات الطمر الصحي للنفايات في دولة قطر على المدى البعيد. ومن المتوقع أن يتم البدء في تنفيذ أعمال مشروع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة مطمر النفايات الصحي والهندسي الجديد في الربع الرابع من عام 2024. من جانب آخر، واستكمالا للنهج البيئي المستدام في خطط وبرامج وزارة البلدية المتعلقة بمطامر النفايات، فلقد أعدت إدارة المشاريع والتطوير مشروعا لتنفيذ الإغلاق الفني والهندسي لمطامر النفايات القديمة في الدولة، ومن أهمها مطمر مسيعيد القديم ومطمر أم الأفاعي القديم، وذلك وفقا لأعلى المعايير الهندسية والبيئية، وذلك بهدف استصلاح وتأهيل وتشجير تلك المواقع لدمجها مع البيئة المحيطة من جانب، ومن جانب آخر حماية عناصر البيئة المحيطة مثل الهواء طبقات المياه الجوفية من التلوث. ومن المتوقع أن يتم البدء في تنفيذ أعمال مشروع إغلاق مطامر النفايات القديمة في مسيعيد وأم الأفاعي في الربع الثاني من عام2026 حسب الخطة الموضوعة. - وماذا عن المشاريع المتعلقة بتوليد الطاقة من النفايات؟ يعتبر تحويل النفايات إلى طاقة من أكثر الوسائل فعالية في خفض حجم النفايات، وبالتالي التقليل من الحاجة لطمر النفايات، حيث يتم حرق النفايات بطرق علمية متطورة ليتم الاستفادة من الحرارة في إنتاج الكهرباء، كما يمكن الاستفادة من مخلفات الحرق والرماد لأمور كثيرة كالبناء وإنشاء الطرق. ولقد كانت دولة قطر سباقة في تطبيق مشاريع ومبادرات تحويل النفايات إلى طاقة، حيث دشنت وزارة البلدية في عام 2011 مركز معالجة النفايات الصلبة المنزلية. واستكمالا لتوصيات البرنامج الوطني المتكامل لإدارة النفايات الصلبة في دولة 2030، والتي تضمنت التوسع في تحويل النفايات إلى طاقة، شرعت إدارة المشاريع والتطوير بالتنسيق مع إدارة التدوير ومعالجة النفايات في الإعداد لتنفيذ دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية ومن ثم إعداد مستندات المناقصة لمشروع إنشاء مركز تحويل النفايات إلى طاقة، وبطاقة استيعابية ما يقارب من 1 مليون طن من النفايات، ومن المخطط أن يتم البدء في تنفيذ هذا المشروع في الربع الرابع من عام 2027. مستودعات التخزين الذاتي - الى أين وصل مشروع مستودعات التخزين الذاتي وأماكنها وعددها؟ يعتبر مشروع مستودعات التخزين الذاتي (الكونتينرات) هو إحدى الخدمات ذات العلاقة بتوفير الخدمات اللوجستية للتخزين، وتفادي التخزين المخالف بالمناطق السكنية بالدولة، وهدفه تحقيق عائد استثماري من خلال تأجير أراضي حكومية الى القطاع الخاص، واستغلالها لتوفير مناطق تخزين لمعدات التخييم والدراجات والمتعلقات الشخصية، وغيرها في حاويات بأحجام مختلفة. ويختلف هذا المشروع عن مواقف ارض الكبائن المختلفة، حيث انه يتم توفير خدمة الفك والتوصيل والتخزين في حاويات خاصة لهذا الغرض مع توفير كافة الخدمات من حراسة وبنية تحتية متكاملة، وتبلغ مساحة المشروع حوالي 311,000 متر مربع ويقع على طريق المجد بمنطقة بوجود المحاذية لمنطقة بركة العوامر بالقرب من ميناء حمد، وعدد الحاويات المقترحة للمشروع حوالي 28.000 حاوية نمطية. ولقد تم مؤخرا إنجاز وتشغيل المشروع حيث يستطيع الجمهور تأجير احتياجاتهم من حاويات التخزين الذاتي وبأحجام مختلفة مباشرة من شركة كونتيننتال التجارية. مركز القيادة الموحد - حدثنا عن مشروع تصميم وتنفيذ نظام مركز القيادة الموحد، ونظام إرسال وتتبع المركبات ونظام إدارة النفايات؟ يعد مشروع تصميم وتنفيذ نظام مركز القيادة الموحد، ونظام إرسال وتتبع المركبات ونظام إدارة النفايات يتطلب برمجة برنامج التتبع والتطبيقات الخاصة بالسائقين والمستخدمين وتركيب المستشعرات (الصلبة و السائلة)، وأجهزة التتبع والأجهزة اللوحية واختبار النظام من حيث التكامل مع الأنظمة الداخلية والخارجية (اوراكل (الخدمات الالكترونية)، عنواني)، والموافقة من قبل الأقسام المعنية وتدريب السائقين والموظفين والقسم الفني، وتحقيق المشروع يمكن الوزارة من إدارة ومراقبة مركبات نقل النفايات من نظام مركزي موحد وتحسين ورفع كفاءة عمليات جمع القمامة من خلال تركيب المستشعرات، وارسال خطة جمع النفايات الى السائقين، والحصول على التقارير البيانية الذكية فيما يتعلق بالحركة والاداء. وقد تم تشغيل المرحلة الأولى حيث تمت تغطية 1000 مركبة (300 صهريج 700 مركبة متنوعة وتركيب، وتشغيل اكثر من 7571 مستشعرا لحاويات نفايات متنوعة الحجم وذلك بتعاون إدارات النظافة العامة نظم المعلومات وإدارة خدمة العملاء والاتصال الموحد والاعتدة الميكانيكية.

انطلقت صباح أمس بمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لوقاية النبات، والذي تستضيفه وزارة البلدية ممثلة بإدارة البحوث الزراعية ويستمر على مدار يومين. ويمثل المؤتمر منصة هامة لدعم الباحثين والخبراء في مجال وقاية النبات، ونقل التجارب المتعلقة بهذا المجال للعاملين بالقطاع الزراعي وطرح أفكار ومشاريع جديدة ومشتركة في مجال الزراعة والإنتاج والوقاية من الأمراض. وبهذه المناسبة أكد السيد حمد الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، أن التقدم الهائل وغير المسبوق في مجالات التقنيات والأبحاث الزراعية، نشأت عنه اكتشافات علمية مذهلة في شتى المجالات البحثية والتطبيقية وساهم في تحقيق قفزات كبيرة على طريق التطورات العلمية. وأضاف أن المؤتمر الذي تستضيفه دولة قطر للمرة الأولى ضمن الفعاليات يهتم بتطوير أبحاث تقنيات الزراعة والدراسات التطبيقية والتدريب والتطوير في مجال أمراض النبات، ويركز بشكل أساسي على التعريف بممرضات النبات وأهمية استخدام التقنيات الحيوية والتحكم البيولوجي في وقاية النبات ومكافحة الآفات إضافة إلى تبادل الخبرات وتطبيق التوصيات في مجالات المشاريع المختلفة وتطوير التطبيقات الحالية وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لحل المشكلات الحالية بأساليب علمية مبتكرة. وقال الشمري انه تم استقطاب مجموعة من الباحثين والخبراء لاستعراض احدث ما توصل اليه البحث والتطبيقات العلمية لمعالجة ووقاية النبات من الآفات على مستوى الوطن العربي. وكشف ان بيع فسائل النخيل النسيجية للمواطنين بأسعار رمزية سيكون خلال الشهرين القادمين والتقديم عبر الموقع الالكتروني لوزارة البلدية، علاوة على دعم بعض المزارع، خاصة من الأصناف المرغوبة، مثل الخنيزي والبرحي واللولو والشيش وسيتم الاعلان عنها قريبا.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي حملات تفتيشية موسعة لرصد المخالفات البيئية، خلال يناير الجاري، بالتعاون مع إدارة النظافة بوزارة البلدية، وقوة الأمن الداخلي «لخويا»، تشمل جميع المناطق البرية والساحلية والمحميات الطبيعية. الحملات التفتيشية ستستمر خلال الأشهر القادمة بشكل دوري، بداية من يناير 2024، وتتضمن حملات للتعديات بالمناطق الوسطى والشمالية والجنوبية بالدولة، وأخرى للنظافة العامة بالمناطق الشمالية. ودعت الوزارة، مرتادي البرّ والبحر، لضرورة عدم مخالفة تلك القوانين والتي تضع مرتكبها تحت طائلة القانون، وعدم التعدي على التنوع الحيوي من نباتات وحيوانات، كذلك الالتزام بالحفاظ على الروض والحياة الفطرية، بما يساهم في حفظها والعمل على ثرائها، وتجنّب أي تصرّفات قد تؤدّي إلى تدميرها وتعرّضها للتلوث.

أكد عدد من أصحاب المزارع جاهزيتها لتغطية حاجة السوق من الخضراوات خلال رمضان، وفي الوقت ذاته طالب أصاحب مزارع وزارة البلدية بالمزيد من الدعم المتمثل في تلبية جميع مطالبهم وتوفير كميات كبيرة من البذور المناسبة وتحمل جزء كبير من مصاريف الإنتاج الزراعي التي لا تغطيها قيمة البيع من الإنتاج السنوي، داعين إلى تقليل نسبة استيراد الخضراوات من الخارج خلال المواسم وذلك لتشجيع المستهلك القطري على التوجه لشراء المنتج المحلي الذي يعتبر اكثر جودة من المنتجات الأخرى المستوردة، وأثبت ذلك في السوق المحلية. وأشاروا إلى انهم تجهزوا للموسم الزراعي الحالي منذ عدة أشهر، وذلك بزراعة مختلف المنتجات الزراعية من الخضراوات، منوهين إلى انهم ساهموا بمد السوق بجميع انواع الخضراوات والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الانتاج الزراعي بالسوق المحلية، وهو ما يعكس جانبا من تطور المجال الزراعي في الدولة بفضل جهود المزارعين والقائمين عليها. وأكدوا أن المزارع القطرية اليوم شهدت تطورا في كافة المستويات وعلى جميع الأصعدة وهناك دعم مستمر من وزارة البلدية بمد المزارعين بالبذور والبيوت المحمية التي أدت في نهاية المطاف إلى زيادة الإنتاج الزراعي المحلي بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. د. سالم النعيمي: إجراء أعمال الصيانة والحرث قال الدكتور سالم ناصر النعيمي صاحب مزرعة عدن: لدينا سنويا خطط للإنتاج الزراعي بحسب الموسم الزراعي المرتقب، ونحقق كل ما هو مطلوب بحسب قدرة المزرعة الانتاجية، موضحا أن المزارع القطرية لا تقصر في تزويد السوق المحلية بكافة المنتجات الزراعية المطلوبة والفصلية أو بالأحرى الموسمية وكل ما يزرع في هذا التوقيت. وأضاف، إن المزارع القطري اليوم يواجه بعض المشاكل التي طالب مرارا وتكرار بحلها، متمثلة بأسعار البيع في السوق التي لا تغطي التكلفة الانتاجية للمزارع القطرية حيث ان تكلفة الانتاج اعلى بكثير من قيمة البيع والعائد على المزارع، ولكن نحن مستمرون في الانتاج وهو الدور الرئيسي للمزارع القطرية التي يقع عليها توفير الأمن الغذائي في البلاد ومد السوق المحلية بالمنتجات الزراعية. وأوضح أن الدعم من البلدية موجود ولكنه متواضع ولا يتناسب مع حجم الانتاج وتكلفته التي تكبد المزارع اليوم مبالغ كبيرة لا ينتظر تغطيتها وتعويضها عن طريق قيمة البيع بالأسعار الحالية، خاصة أن المصاريف الزراعية تزيد على الدعم السنوي من البلدية، الامر الذي يتطلب زيادة الدعم وتحمل جزء من تكاليف الزراعة. واقترح النعيمي، وجود تنسيق من قبل وزارة البلدية بين المزارع لاسترشاد وتمكين المزارعين من انتاج الكميات المناسبة والمطلوبة بحسب حاجة السوق بما يجعل المصاريف محدودة، والابتعاد عن الانتاج الزائد الذي لا فائدة منه، إضافة إلى تقليل نسبة استيراد الخضراوات من الخارج حتى يكون هناك دعم لشراء المنتجات المحلية مما يساعد في تغطية المصاريف الزراعية، وبالتالي تعويض الخسارة التي تتعرض لها المزارع القطرية كل عام بسبب فتح باب الاستيراد من الخارج والإقبال على شراء تلك المنتجات، رغم أن المنتج القطري يعتبر الأفضل لكونه طازجا ويوميا من المزارع إلى السوق. وأوضح، استعد اصحاب المزارع القطرية منذ عدة أشهر للموسم الزراعي لهذا العام بالإشراف على العمليات الزراعية مع المهندسين والانتاج الزراعي أيضا، نستعد خلال الفترة الحالية للموسم الزراعي القادم والتجهيز له بإجراء عمليات الصيانة على البيوت المحمية وتنظيفها استعدادا لزراعة الانتاج الزراعي بداخلها، خاصة أن البيوت المحمية تعتبر عاملا رئيسيا في الانتاج الزراعي وزيادته. علي المطوع: نسهم في تعزيز الأمن الغذائي أكد علي المطوع صاحب مزرعة الريم، أن المزارع القطرية اليوم وبفضل دعم الدولة وصلت إلى الزيادة والجودة في الإنتاج الزراعي، إذ اصبح المنتج المحلي لا يقارن بالمستورد لعدة أسباب منها، الاشراف والرقابة الصحية المستمرة على الانتاج الزراعي، وكذلك المنتج المحلي طازج عكس المستورد الذي يبقى في الثلاجات لعدة أيام ولا نعلم طرق تخزينه، لذلك يتميز الانتاج الزراعي المحلي عن المستورد ويتفوق عليه بالمذاق والجودة، ولكن للأسف يعتبر أقل سعرا من المنتج المستورد دون معرفة الأسباب. وأضاف، ما زلنا ننتظر دعم وزارة البلدية من المبيدات الحشرية والأسمدة والبذور التي توزع بكميات قليلة، حيث إن بعض المزارعين أصبحوا يصرفون من حسابهم الخاص على مزارعهم والإنتاج الزراعي، وتكبدوا خسائر كبيرة بسبب تأخر صرف المبيدات الحشرية والأسمدة من قبل البلدية، موضحا أن مصاريف المبيدات والأسمدة كبدته خسارة بلغت 40 الف ريال في 3 أشهر. وأردف المطوع، شهد قطاع الزراعة طفرة خلال السنوات الماضية ويعود ذلك إلى زيادة الانتاج الزراعي في المزارع القطرية التي يعمل أصحابها بكل جد واجتهاد لمد السوق المحلية بمختلف انواع الخضراوات وسد حاجة المستهلك القطري من الانتاج الزراعي. ولفت إلى أن المزارع القطرية تشارك بجميع الفعاليات والمعارض التي تقيمها الدولة بعرض الانتاج الزراعي القطري بهدف تعريف الجماهير وزوار تلك الفعاليات بالمنتج المحلي الذي يتفوق على المنتجات الاخرى، وتمكنا من استغلال تواجدنا ومشاركتنا بالمعارض والفعاليات بالترويج عن منتجاتنا التي اكتسبت ثقة الجميع وأصبحت الاختيار الاول للمستهلك القطري سواء المواطن او المقيم. د. حمد الشهواني: دعم معنوي للمزارع القطري أشاد الدكتور حمد فالح الشهواني، بدور وزارة البلدية في تقديم الدعم اللازم للمزارعين القطريين، وأدى ذلك إلى تطور الانتاج الزراعي وزيادته بشكل ملحوظ، لافتا إلى ان الدعم يقتصر على توفير أماكن البيع للمنتج الزراعي بالإضافة إلى توفير بعض أساسيات الزراعة مثل البذور والأسمدة وغيرها، موضحا ان الدعم الذي تقدمه البلدية معنوي وليس ماديا، آملا توافر كل ما يلزم من انواع الدعم للمزارع القطري حتى يتمكن من التوسع والتنوع بالإنتاج الزراعي. ولفت إلى أن توفير البذور والبيوت المحمية وكذلك الأسمدة أدى إلى تحسين جودة الإنتاج الزراعي المحلي الذي اكتسب ثقة المستهلك القطري وبات يبحث عنه ويفضله عن المنتج المستورد، ولكن بسبب وفرة المنتجات الأخرى في كل وقت يقبل المستهلك على شرائها، وذلك يعود إلى عدة أسباب على رأسها توجه التجار للاستيراد من الخارج رغم توافر المنتجات الزراعية المحلية بأسعار مناسبة. حمد المري: نتائج إيجابية للمنتج المحلي قال حمد راشد المري: عملت وزارة البلدية بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة على دعم المزارع القطرية وتوفير متطلباتها الأساسية، ومدها بالبذور والبيوت المحمية لضمان استمرارية الانتاج خلال المواسم، علاوة على توجيهها بالشكل المطلوب والصحيح للبيع عبر المنافذ التي خصصتها البلدية مثل ساحات المنتج المحلي الموزعة في مختلف مناطق البلاد. ولفت المري إلى أن نتائج الدعم الذي وجده المزارع القطري في السنوات الماضية باتت واضحة وانعكست إيجابا على المنتجات الزراعية، آملا تقديم المزيد من الدعم للمزارعين حتى يستمروا في مواصلة الانتاج الزراعي وألا يقتصر على مواسم بعينها. وأضاف، إن المزارع القطري اليوم أصبحت لديه الخبرة الكافية في التعامل مع الانتاج الزراعي، ولو توافرت لديه جميع الامكانيات لوجدنا ان المنتج الزراعي القطري ينافس المنتجات الاخرى المستوردة في كل وقت.