بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الأغذية، أكدت وزارة البلدية على الجهود المستمرة والدؤوبة التي تبذلها أقسام الرقابة الصحية في البلديات المختلفة لحماية صحة المستهلك وضمان سلامة الأغذية. وأوضحت الوزارة عبر حسابها على منصة (إكس) أنها تقوم بتنفيذ حملات تفتيش وتوعية دورية تستهدف جميع المؤسسات الغذائية في الدولة، بهدف تعزيز معايير السلامة الغذائية والوقاية من المخاطر الصحية. وتأتي هذه المبادرات في إطار حرص الوزارة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال سلامة الأغذية، والتأكيد على الالتزام الصارم بالمعايير الصحية لضمان توفير أغذية آمنة وصحية للمستهلكين. وتهدف هذه الحملات إلى توعية المؤسسات الغذائية بأهمية الالتزام بالإرشادات الصحية وتوفير بيئة نظيفة وآمنة لإعداد وتقديم الطعام. وشددت وزارة البلدية على أهمية تعاون جميع المؤسسات الغذائية مع فرق الرقابة الصحية لضمان نجاح هذه الجهود للحفاظ على صحة المستهلك.

أصدرت بلدية الوكرة قراراً إدارياً بإغلاق مطعم «اماس كيتشن» بشكل مؤقت، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ويأتي القرار بعد قيام قسم الرقابة الصحية في بلدية الوكرة بجولة تفتيشية على المطعم، حيث تم رصد العديد من المخالفات، شملت عدم الالتزام بشروط النظافة العامة للمطعم. وأكدت البلدية أن هذا القرار يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين، وأنها لن تتهاون في تطبيق القانون على جميع المنشآت الغذائية التي تخالف شروط الصحة العامة.قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية ينص على شروط صارمة لضمان سلامة الأغذية، بما في ذلك شروط النظافة العامة للمطاعم، وطرق تخزين المواد الغذائية، وسلامة المواد الغذائية.

نظمت إدارة تدوير ومعالجة النفايات بالتعاون مع سفارة مملكة اسبانيا لدى دولة قطر وغرفة التجارة الاسبانية ورشة العمل بعنوان (الاقتصاد الدائري ومعالجة النفايات). حضر الورشة المهندس عبدالله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، وسعادة السيد خافير كاربوخوسا سفير مملكة اسبانيا لدى الدولة، وعدد من مسؤولي وموظفي السفارة الاسبانية ووزارة البلدية. وخلال كلمته الافتتاحية بالورشة، أكد المهندس عبدالله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، أن دولة قطر قدمت العديد من التجارب المميزة والناجحة في مجال الإدارة الفعالة للنفايات كتحقيق معدل صفر نفايات خلال بطولة كأس العالم قطر 2022 والبطولات الرياضية الأخرى وآخرها بطولة كأس آسيا 2023 وهذه هي المرة الأولى التي تتحقق فيها هذه النسبة في تاريخ بطولات كأس العالم السابقة فقد تم تحويل هذه النفايات لسماد أو إلى طاقة نظيفة في مركز معالجة النفايات المنزلية والصلبة في مسيعيد، والذي يعتبر الأول في الشرق الأوسط ويقوم باستقبال النفايات المنزلية بشكل يومي ومعالجتها من جميع أنحاء دولة قطر وإنتاج الكهرباء والسماد وفرز المواد القابلة لإعادة التدوير. وأضاف أن وزارة البلدية عملت بحرص على التخلص من جميع مخزون الإطارات المتراكم في الدولة منذ سنوات طويلة حيث تم وضع خطة مدروسة للتخلص الآمن من الإطارات المهملة وإيجاد الحلول الناجحة في إعادة تدويرها في جميع المواقع التابعة لها وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية ومصانع تدوير الإطارات في منطقة العفجة للصناعات التدويرية التي تم تخصيصها من قبل الدولة للصناعات التدويرية. وأشار أنه في ظل الاهتمام المتزايد الذي توليه دولة قطر بالاستدامة وإعادة تدوير ومعالجة النفايات لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 وفق رؤية قطر الوطنية 2030، فقد حرصت الوزارة على تنظيم مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة الذي يعتبر منصة مهمة لتبادل الخبرات في مجال إعادة تدوير النفايات والاستدامة ويعقد هذا المؤتمر بشكل سنوي منذ عام 2020، بمشاركة العديد من الجهات المحلية والإقليمية والدولية إلى جانب مشاركة شركات ومصانع القطاع الخاص التي ستساهم في معالجة النفايات وإعادة تدويرها في دولة قطر. وأوضح أن الورشة تشكل فرصة استثنائية للالتقاء بالخبراء من الجانب الاسباني للاستفادة من التجربة الاسبانية المميزة في الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير، والتعرف على التجارب المتقدمة لدى الجانبين ومحاولة الاستفادة منها بهدف تكامل الجهود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر في مجال تحسين جودة الحياة واستدامة الموارد والحفاظ عليها.

نفذت وزارة البلدية ممثلة ببلدية الخور والذخيرة وبمشاركة طلاب مدرسة الخور النموذجية للبنين، حملة تنظيف جزيرة بن غنام، وذلك بالتعاون مع شركة الغانم انترناشونال، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. وتُولي وزارة البلدية، البيئة أهمية كبرى ضمن برامجها ومشاريعها وخطط عملها، وذلك لمكانتها كأحد أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة للحفاظ على البيئة واستدامة مواردها الطبيعية لضمان مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، حيث عملت على توسيع الرقعة الخضراء من خلال انشاء الحدائق الجديدة وزراعة عشرة ملايين شجرة لتوسيع الرقعة الخضراء بالدولة، وإدارة النفايات وإعادة التدوير من خلال تنفيذ مشاريع رائدة في إدارة النفايات اهمها البرنامج الوطني المتكامل لفرز المخلفات من المصدر، إلى جانب مشاريع الطاقة المتجددة، من خلال اعتماد التكنولوجيا الخضراء لتقليل الانبعاثات الكربونية واقتصاد المياه.

نظمت بلدية أم صلال وإدارة النظافة العامة ورشة بيئية توعوية بمقر بلدية أم صلال لطلاب مدرستي محمد بن جاسم آل ثاني وأم القرى، وذلك بمناسبة «يوم بلا ورق» الذي يصادف الثالث من يونيو كل عام، وقد تضمنت الورشة التوعية بضرورة التقليل من استهلاك الورق، والدعوة لتبني ممارسات يومية صديقة للبيئة، واستعمال الحاوية الكرتونية لإعادة تدوير الورق، إلى جانب التعريف بجهود الوزارة في إعادة التدوير، كما هدفت الورشة إلى نشر الوعي البيئي تحقيقا لمستقبل مستدام، كما نظمت بلدية الدوحة ورشة زراعية ضمن مبادرة «ازرع مع بلدية الدوحة» بمركز أجيال التربوي بالتعاون مع مركز الشفلح، وتم خلال الورشة تعليم أساسيات الزراعة وفوائدها والتعريف بأنواع الزراعة.

بلغ إجمالي حاويات إعادة التدوير التي وزعتها إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية خلال شهر مايو الماضي، ضمن برنامج فرز المخلفات من المصدر (934) حاوية زرقاء خاصة بإعادة التدوير، بالإضافة إلى توافر (934) حاوية رمادية للمخلفات العضوية، وذلك بمنطقتي فريج كليب (35) ومنطقة نعيجة (43). هذا وسيتم خلال شهر يونيو الجاري توزيع الحاويات على المناطق التالية: بن محمود وبن عمران والهتمي الجديد ووادي السيل والمسيلة والسد والمرقاب وفريج النصر. وقد دعت وزارة البلدية عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي جميع المواطنين والمقيمين للمساهمة معها في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال النظافة العامة وإنجاح تطبيق البرنامج المتكامل لفرز المخلفات من المصدر بوضع المخلفات في الحاويات المناسبة.

تبنَّت وزارة البلدية ممثلة بإدارة البحوث الزراعية تنفيذ عدد من المشاريع البحثية المتقدمة لتوفير مُدخلات الزراعة محليا ومنها البذور، من خلال الاستخدام السلمي للتقنيات النووية والتكنولوجيا الحيوية، في إطار سعي دولة قطر لإيجاد حلول مبتكرة تتلاءم مع الظروف البيئية القطرية في ظل التحديات المناخية الكبيرة المتمثلة في ندرة الموارد المائية والأمطار وشح المياه الجوفية، وصعوبة الاعتماد على الزراعة التقليدية لتلبية الاحتياجات الغذائية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز المرونة والأمن الغذائي كأحد أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة 2024-2030. وكشف السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية عن ثلاثة مشاريع رائدة تشمل مشروع «تطوير أفضل ممارسات التربة والمغذيات والمياه والنباتات لزيادة إنتاج الأعلاف في ظل الظروف المالحة والخضراوات في البيوت المحمية باستخدام الطاقة النووية وما يتصل بها من تقنيات»، مشروع «نشر أصناف الطماطم المتحملة للحرارة وذات الجودة العالية للإنتاج في البيوت المحمية بدولة قطر»، ومشروع «تربية، انتخاب، تقييم، وإنتاج أصناف الخضر المنتجة محليًا لتحقيق الأمن الغذائي». المشروع الأول تطوير أفضل ممارسات التربة والمغذيات والمياه والنباتات لزيادة إنتاج الأعلاف في ظل الظروف المالحة والخضراوات في البيوت المحمية باستخدام الطاقة النووية.. أشار السيد حمد ساكت الشمري إلى أن هذا المشروع المشترك بين إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والوكالة الدولية للطاقة الذرية يهدف إلى تطوير أفضل الممارسات الزراعية لزيادة إنتاج الأعلاف والخضراوات في ظل الظروف المالحة والحرارة الشديدة التي تميز المناخ القطري. ويستند هذا المشروع إلى استخدام التقنيات النووية والإشعاعية في تحسين وتطوير أصناف نباتات الخضر المقاومة للملوحة والحرارة. وتتضمن هذه التقنيات الاستخدام الإشعاعي النووي لإحداث طفرات وراثية في البذور. وأوضح أنه خلال العمليات البحثية الزراعية في هذا المشروع تم زراعة 8 بيوت محمية بإجمالي 2800 م2 ومساحة 2000 م2 من الأرض الخارجية على مدار عامين، وكان عدد النباتات 2000 نبات من كل نوع من الأنواع التالية: الطماطم، الفاصوليا، والذرة السكرية، في الجيل الأول M1، وفي الجيل الثاني تم انتخاب وزراعة 60.000 نبات من الأنواع ذاتها، وتجميع بذور كل نبات بشكل مستقل وإجراء دراسات على الصفات الظاهرية والإنتاجية وجودة الثمار. المشروع الثاني أوضحت السيدة عائشة دسمال الكواري رئيس قسم الموارد الوراثية عضو فريق العمل بالمشروع، أن المشروع الثاني هو نشر أصناف الطماطم المتحملة للحرارة وذات الجودة العالية ويركز على تطوير وإنتاج أصناف جديدة من الطماطم قادرة على التحمل الحراري العالي، وفي نفس الوقت تتمتع بجودة عالية من حيث الطعم والقوام والقيمة الغذائية. ويتم تمويل هذا المشروع من قبل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بالتعاون مع وزارة البلدية ومعهد تربية النبات بجامعة سيدني في أستراليا، ويعتمد المشروع على تقنيات لتقييم عدد كبير جدا من أصناف وسلالات الطماطم المحلية والمستوردة والتي بلغت 239صنفا مع درجات الحرارة المرتفعة جدا ومن ثم إجراء الاختبارات الكيميائية والوراثية على تلك الأصناف. وخلال هذا المشروع تم اجراء العديد من الدراسات الظاهرية والإنتاجية وتقييم جودة المحصول وربطها بالصفات الوراثية التي تحدد الأنواع الأكثر تكيفا وتحملا للحرارة في دولة قطر. المشروع الثالث أوضح السيد سويد المالكي رئيس قسم البحوث النباتية بإدارة البحوث الزراعية، أن هذا المشروع هو تربية، انتخاب، تقييم، وإنتاج أصناف الخضر المنتجة محليًا ويهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الخضراوات في قطر، من خلال تطوير أصناف جديدة تتلاءم مع الظروف البيئية المحلية. ويتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون بين مختلف الجهات البحثية والزراعية في الدولة، ويوفر قسم البحوث النباتية كل الإمكانيات المادية والفنية لضمان نجاح وتنفيذ هذا المشروع الهام. وقال الدكتور السيد العزازي خبير التقنية الحيوية والموارد الوراثية والمشرف على تنفيذ المشاريع، إن هذه المشاريع الثلاثة تمثل خطوات مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي في قطر، من خلال توطين إنتاج البذور وتطوير أصناف جديدة من النباتات تتلاءم مع الظروف البيئية الصعبة. باستخدام التقنيات النووية والتكنولوجيا الحيوية الحديثة، والتي تمكن قطر من تعزيز إنتاجها الزراعي وتقليل اعتمادها على الواردات الغذائية.

ضمن سلسلة من الحملات التي تستهدف حماية وحفظ البيئة البحرية القطرية، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بحملة موسعة لتنظيف قاع ميناء الوكرة، بمشاركة عدد من جهات الدولة، و10 من الغواصين المتطوعين. مثل الحملة من وزارة البيئة والتغير المناخي إدارة الحماية البحرية، كما جاءت بمشاركة القوات الخاصة البحرية، ومديرية البيئة التابعة للقوات المسلحة القطرية، وإدارة النظافة العامة (قسم الشواطئ والجزر) بوزارة البلدية.

ترأست دولة قطر الاجتماع الـ 27 لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد أمس الخميس بالدوحة، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات ومعالي السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون . وتم خلال الاجتماع الموافقة على «دليل استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المباني بدول مجلس التعاون»، وعلى «دليل إجراءات سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة بدول مجلس التعاون»، وعلى «دليل اشتراطات منشآت مكافحة آفات الصحة العامة »، ومباركة نجاح أعمال الأسبوع البلدي الخليجي الثاني وما تضمنه من فعاليات، باستضافة كريمة من قطر المنعقد خلال الفترة 28 أبريل وتحديد موعد النسخة الثالثة من الأسبوع البلدي الخليجي في الكويت عام 2025م، وموعد مؤتمر العمل البلدي الخليجي الـ خلال 2026م، وموعد انطلاق الدورة الـ 6 من جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي خلال عامي 2025م- 2026م. وناقش أصحاب المعالي والسعادة الوزراء عدداً من المواضيع الهامة، في مقدمتها تنفيذ القرارات الصادرة عن مقام المجلس الأعلى في الدورات السابقة فيما يخص المجال البلدي، بشأن التخطيط العمراني الإستراتيجي والبيئة الحضرية، وكذلك ما يخص قرارات مقام المجلس الوزاري بشأن كود البناء الخليجي، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وشروط وآلية تصنيف المقاولين، وخطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام (2024م- 2030م). جهود مشتركة ورحب سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية في كلمته بأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات مشيرا لسعيهم لتحقيق رؤى وتوجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس– يحفظهم الله – في توحيد الجهود نحو عمل خليجي مشترك يلبي احتياجات وتطلعات وآمال مواطني دول المجلس. وأعرب عن شكره لسلطنة عُمان على دورها المتميز خلال ترؤسها للدورة الماضية ، والذي أسهم في دعم وتعزيز مسيرة عملنا البلدي الخليجي . وأكد سعادة وزير البلدية أن قطر وفي إطار سعيها المستمر لتطوير العمل البلدي والارتقاء بمستوى جودة الحياة في المدن القطرية، تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حققت العديد من الإنجازات في مجال توفير خيارات مستدامة وأكثر صحة للسكان، مشيرا إلى أن الجهود أسفرت عن حصول جميع المدن القطرية على لقب المدينة الصحية من الصحة العالمية، وكذلك انضمام (7) مدن قطرية من بين ثمانية لعضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، بالإضافة إلى تطوير نظام رخص البناء وغيرها من المشاريع والخدمات البلدية، التي تأتي تماشياً مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، آخر مراحل رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى أن تصبح قطر رائدة على صعيد الحكومة الرقمية،. وأوضح سعادته أن الاجتماع يأتي في ظل تزايد تطلعات قادة دول مجلس التعاون لاستكمال تحقيق المزيد من الأهداف في مجال العمل البلدي الخليجي المشترك في مجالات التخطيط العمراني الإستراتيجي، و البيئة الحضرية، العمل على إستراتيجية موحدة للعمل البلدي، والمرافق الخدمية على الطرق السريعة بين دول المجلس، مبينا أنه وخلال الاجتماع الماضي تم الخروج بعدد من النتائج، ومنها تدشين النسخة الإلكترونية لكود البناء الخليجي، والموافقة على خطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام 2024- 2030م، . ويأتي الاجتماع ، في إطار التنسيق المستمر بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لتبادل الخبرات والتجارب المتميزة، في مختلف مجالات العمل البلدي المشترك، وللوقوف على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية. وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات السابقة للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بشأن «الأسبوع البلدي الخليجي، وتوقيع الاتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم المجال البلدي، ومؤتمر العمل البلدي الخليجي، وجائزة مجلس التعاون للعمل البلدي، وإبراز العمل البلدي الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية». وغيرها من المواضيع المشتركة بين دول المجلس.

تواصل أقسام الرقابة الصحية في جميع البلديات، عملها من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية على المنشآت الغذائية، وذلك بهدف التأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية والعاملين بها، وكذلك للتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الصحية، وللتأكد من تطبيق تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. حيث وصل عدد المنشآت الغذائية المغلقة والمعلن عنها خلال شهر مايو إلى 10 إغلاقات، في 5 بلديات، إذ يوجد عدد 3 منشآت مغلقة في بلدية أم صلال، و3 في بلدية الريان ومنشأتين في بلدية الوكرة، ومنشأة واحد في كل من بلدية الشحانية وبلدية الخور والذخيرة، وتتراوح فترة الإغلاق بين 3 و15 يوما على حسب طبيعة المخالفة وحالات التكرار. ويأتي ذلك تماشيا مع دور وزارة البلدية كونها إحدى أهم الجهات الحكومية المنوط لها الرقابة على سلامة الغذاء وتنفيذا للتوجيهات بتكثيف الدور الرقابي والتوعوي، إذ تستمر الجولات التفتيشية لأقسام الرقابة الصحية والرقابة العامة والرقابة الفنية في البلدية فضلًا عن إغلاقات وسحب عينات وإرسالها للمختبر وإصدار المخالفات وتلقي الشكاوى، بالإضافة إلى أعمال الإشراف على الذبائح وفحص الأسماك وحملات مكافحة الحشرات والقوارض وزراعة الأشجار وإصدار رخص البناء ورخص الإعلانات وإقامة المحاضرات والفعاليات والشراكات المجتمعية. وقد نفذت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية (405) جولات تفتيشية ميدانية خلال الفترة الماضية شملت عددا من المناطق التابعة للحدود الإدارية لبلدية الوكرة. أسفرت الحملة عن تحرير عدد (11) مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحق المخالفين، وإتلاف نحو (460) كيلو غراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإجراء الفحوصات على 12 طنا من الأسماك بسوق سمك الوكرة أدت إلى إتلاف (30) كيلو غراما من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إذ يأتي تنفيذ هذه الجولات التفتيشية الدورية في إطار تعزيز الدور الرقابي والتوعوي لبلدية الوكرة وضمان تطبيق معايير سلامة الأغذية وحماية صحة المستهلك. بينما نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشمال خلال شهر ابريل الماضي، (414) جولة تفتيشية على جميع المؤسسات الغذائية ضمن الحدود الادارية للبلدية، أسفرت عن ضبط محاضر مخالفة لقانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، كما أشرف الفريق الطبي بالقسم على ذبح (561) ذبيحة بمقصب الشمال والمقاصب الاهلية، أسفرت عن إتلاف عدد (3) ذبائح بشكل كاملة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والإتلاف الجزئي لـ (153) كيلوجراماً من اللحوم. وارسال عدد (18) عينة لفحصها في المختبر المركزي. كما تم إتلاف (44.5) كيلو غراما من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

عقد أصحاب السعادة كبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الأربعين، التحضيري للاجتماع السابع والعشرين للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون، وذلك مساء أمس في العاصمة القطرية الدوحة. وترأس الاجتماع السيد منصور عجران البوعينين - مدير عام بلدية الدوحة بوزارة البلدية في دولة قطر، وسعادة خالد بن علي بن سالم السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةـ وبمشاركة أصحاب السعادة كبار مسؤولي البلديات بدول المجلس وأعرب عن سعادته باستضافة الدوحة للاجتماع، لتحقيق رؤى وتوجهات دول المجلس، في توحيد الجهود نحو عمل خليجي مشترك يلبي احتياجات مواطني المجلس، مشيدا بالدور المتميز الذي قامت به سلطنة عُمان خلال ترؤسها للدورة الماضية. وقال إنه خلال الاجتماع الماضي للجنة عام 2023، تم الخروج بعدد من النتائج، ومنها: تدشين النسخة الإلكترونية لكود البناء الخليجي، والموافقة على خطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام 2024-2030، شكر وعرفان من جانبه قدم سعادة السيد خالد بن علي بن سالم السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى وإلى الحكومة الموقرة، والشعب القطري على الدعم المستمر والجهود المباركة التي يبذلها مع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وعلى ما يولونه من اهتمام كبير في مسيرة العمل الخليجي المشترك لا سيما في المجال البلدي. وأشاد السنيدي بالدور الذي تقوم به وزارة البلدية في مجال العمل البلدي وما تم التوصل إليه من منجزات وتقدم بشكل متسارع، مؤكدا على أهمية مواكبة دول المجلس لمصاف الدول التي تحقق مراكز متقدمة في هذا المضمار والاستفادة من خبراتها وتجاربها. وتناول الاجتماع عددا من المواضيع الهامة في مجال العمل البلدي، ومن أبرزها تنفيذ القرارات الصادرة عن مقام المجلس الأعلى في الدورات السابقة فيما يخص التخطيط العمراني الاستراتيجي والبيئة الحضرية، وكذلك ما يخص قرارات مقام المجلس الوزاري بشأن كود البناء الخليجي، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وشروط وآلية تصنيف المقاولين، وخطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام (2024م-2030م).

ترأست دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية، الاجتماع الـ 43 التحضيري، للاجتماع الـ 40 للجنة أصحاب السعادة كبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون، والذي عقد اليوم في الدوحة. ترأس الاجتماع السيد إبراهيم عبدالله الحرمي مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة رئيس الدورة الحالية، بمشاركة أعضاء لجنة التنسيق والمتابعة في مجال العمل البلدي بدول مجلس التعاون، وإدارة البلديات والإسكان بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى خلال الاجتماع، مناقشة العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومن أبرزها: تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في الدورات السابقة فيما يخص المجال البلدي، بشأن التخطيط العمراني الاستراتيجي والبيئة الحضرية، وكذلك ما يخص قرارات المجلس الوزاري بشأن كود البناء الخليجي، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وشروط وآلية تصنيف المقاولين، وخطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام ( 2024 - 2030). كما تمت متابعة تنفيذ القرارات السابقة للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات، بشأن الأسبوع البلدي الخليجي، وتوقيع الاتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم المجال البلدي، ومؤتمر العمل البلدي الخليجي، وجائزة مجلس التعاون للعمل البلدي، وإبراز العمل البلدي الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية، وغيرها من المواضيع. واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات، التي سترفع إلى اجتماع أصحاب السعادة كبار مسؤولي البلديات بدول المجلس.

نظمت أجهزة الرقابة الصحية ببلديتي الدوحة والظعاين حملة تفتيشية مشتركة على المنشآت الغذائية في عدد من المناطق الواقعة في نطاق البلديتين، في إطار تطوير وتعزيز مجالات التعاون بينهما لتحسين جودة وأداء العمل الرقابي، تزامنا مع الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك. شارك في الحملة والتي تُعد الثانية من نوعها بين البلديتين، (15) مفتش أغذية وطبيب بيطري، واستهدفت تبادل الخبرات التفتيشية استعدادا للمشاركة في كافة الفعاليات خلال الفترة المقبلة، ورفع كفاءة الأداء التفتيشي ومستوى الجاهزية لدى المفتشين. وتم خلال الحملة التفتيش على أكثر من 100 منشأة غذائية متنوعة (مجمعات تجارية وجمعيات، مطاعم، كافتيريات، أكشاك تقديم الوجبات وبيع المواد الغذائية)، في عدد من المناطق السياحية والترفيهية داخل النطاق الجغرافي لكلتا البلديتين والتي تشهد إقبالا متزايدا من الجمهور وزوار دولة قطر وهي: مدينة لوسيل وجزيرة المها وجزيرة اللؤلؤة. كما ركزت الحملة على توعية المنشآت التجارية العاملة في مجال تداول المواد الغذائية، والتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة وفقا للمواصفات القياسية القطرية والخليجية والدولية، وكذلك توعية العاملين بأسس وقواعد سلامة الغذاء، لضمان تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء وصولا إلى غذاء صحي وآمن للمستهلك.

نظمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الأمن الغذائي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ورشة عمل لاستعراض النتائج الأولية لدراسة تطوير سوق الخضراوات المحلية في دولة قطر. حضر الورشة السيد حسن سلطان الغانم، الوكيل المساعد لقطاع شؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، وممثلين من بنك قطر للتنمية وشركة حصاد، وعدد من الشركات المنتجة للخضراوات وشركات البيع بالتجزئة (الهايبر ماركت)، والخبراء والمختصين من قطاع شؤون الزراعة والأمن الغذائي. وتهدف الورشة لبحث السياسات التصحيحية المقترحة، ومناقشتها مع أصحاب المصلحة في مجال انتاج وتسويق الخضراوات. حيث استعرض كل من الدكتور أحمد مختار والسيد ماثيو فيشر، الخبراء من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، النتائج الأولية للدراسة والتوصيات والسياسات الإصلاحية المقترحة، ومناقشتها مع المعنيين من الشركات العاملة بمجال انتاج الخضراوات بالدولة، وهم: (شركة حصاد الغذائية، وشركة أجريكو، ومزرعة قطفة، ومزرعة نباتي)، وذلك بغرض الوصول لانسب الخيارات المتاحة، لتطوير السوق القطري وبحث فرص تطبيق هذه الخيارات في دولة قطر.

نظمت إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية ورشة عمل لطلاب مدرسة أوفاز العالمية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للنحل الذي يصادف 20 مايو من كل عام. هدفت الورشة إلى التعريف بالمشروع الوطني لنحل العسل، والتوعية بالدور المهم للنحل في عملية التلقيح وتحسين الإنتاجية الزراعية، والتعريف بفعاليات مهرجان العسل المحلي وأنشطة الإدارة لدعم مزارع إنتاج العسل. وتضمنت الورشة محاضرات تفاعلية حول بيولوجيا النحل وسلوكه، وطرق تربية النحل ورعايته، وأهمية العسل ومنتجاته، والتحديات التي تواجه تربية النحل والحلول المقترحة. كما شارك في الورشة عدد من مزارعي النحل الذين عرضوا تجاربهم وقدموا نصائح للطلاب الراغبين في دخول مجال تربية النحل. وفي ختام الورشة، تم توزيع شهادات المشاركة على الطلاب، كما تم تنظيم مسابقة حول معلومات النحل وفاز بها عدد من الطلاب.

كرمت وزارة البلدية الأطفال الفائزين في مسابقة كتابة قصة قصيرة عن رحلة الباندا «سهيل» و»ثريا» في دولة قطر، وذلك في اختتام فعاليات جناح الوزارة بمعرض الدوحة الدولي للكتاب الـ 33. فازت بالمركز الأول الطالبة الريم سلطان الحميدي، وحلّ عبد الرحمن علي الهيل ثانياً، وفي المركز الثالث صباح ناصر آل ثاني، أما الطالبة فاطمة إبراهيم المهندي فأحرزت المركز الرابع، وعيون جورج وسوف جاءت في المركز الخامس. شكرت وزارة البلدية جميع المشاركين في المسابقة، وخصت بالشكر الفائزين على إبداعهم ومشاركتهم الفعالة. كما أكدت الوزارة على أهمية القراءة والكتابة في تنمية قدرات الأطفال وتعزيز ثقافتهم.

أكد السيد حمد سلطان الشهواني - عضو اللجنة المشتركة لإزالة المركبات المهملة ومساعد مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة، على مواصلة اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والمعدات والآليات المهملة خلال عام 2023، جهودها المكثفة للحد من ظاهرة انتشار المركبات المهملة في مختلف مناطق الدولة، وذلك من خلال الحملات الشاملة بالتنسيق والتعاون مع البلديات والأجهزة المعنية. وقال في حوار لـ «الشرق» إن اللجنة اتخذت عددا من الإجراءات التشريعية مثل تقليل المدة القانونية لحجز المركبة المهملة من 6 شهور إلى 3 أشهر، وتغليظ غرامة ترك المركبات المهملة الواردة ضمن القانون رقم (6) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، منوها إلى تقديم مقترح لجعل المخالفة مرتبطة بمالك المركبة لا المركبة نفسها، ووضع دليل لتنظيم إجراءات ضبط وسحب وحجز المركبات المهملة. ونوه إلى أن اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والمعدات والآليات المهملة، تعمل وفق خطة عمل سنوية، وجدول زمني بمواعيد الحملات يتم بالتنسيق مع جميع البلديات وفق احتياجات كل بلدية حسب عمليات رصد المركبات المهملة فيها، مشيرا إلى أنه خلال الربع الأول من العام 2024 بلغ عدد السيارات التي قامت اللجنة بسحبها 1583 سيارة مهملة.. وفيما يلي نص الحوار: - ما أبرز خطط ومستجدات اللجنة خلال الفترة القادمة؟ تسعى اللجنة خلال الفترة المقبلة لتوثيق وتسريع الإجراءات الخاصة باسترداد السيارات المهملة من قبل ملاكها، والعمل على أتمتة البيانات بشكل كامل مع تفعيل عملية البحث عن دخول المركبة لموقع الحجز (الشبك)، من خلال مواقع وزارة البلدية أو وزارة الداخلية، وكذلك العمل على تصنيف السيارات المهملة داخل مواقع الحجز. عدد السيارات - كم عدد السيارات المهملة التي تم رفعها خلال عام 2023 والربع الأول من عام 2024، والمناطق التي استهدفتها الحملات؟ بلغ إجمالي المركبات المهملة التي قامت اللجنة بسحبها خلال عام 2023 بالتعاون مع جميع البلديات في الدولة، عدد 11,598 مركبة، وذلك من خلال عدد 36 حملة شملت البلديات الثماني بالإضافة إلى المنطقة الصناعية، مع تكثيف حملات الإزالة في بعض المواقع وخاصة في بلديتي الدوحة والريان. فيما بلغ إجمالي المركبات المهملة التي تم التخلص منها عدد 12,913 مركبة. أما عدد السيارات التي قامت اللجنة بسحبها بالتعاون مع البلديات خلال الربع الأول من العام 2024 فقد بلغ 1583 سيارة مهملة. - ما آلية حملات الإزالة في البلديات وما الخطوات المتبعة عند رصد السيارة المهملة؟ تعمل اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والمعدات والآليات المهملة، وفق خطة عمل سنوية، وجدول زمني بمواعيد الحملات يتم بالتنسيق مع جميع البلديات وفق احتياجات كل بلدية حسب عمليات رصد المركبات المهملة فيها، والمناطق المراد تنفيذ حملات الإزالة فيها، ومن ثم التنسيق مع اللجنة وبدء تنفيذ هذه الحملات. أما الخطوات المتبعة عند رصد المركبة المهملة فهي كما يلي: أولا: يتم رصد السيارات المهملة بوضع ملصق من خلال مفتشي المناطق بالبلديات المختلفة بالدولة عن طريق التفتيش الدوري أو استقبال شكوى أو حملات تفتيشية مسبقة لرصد هذه السيارات. ثانيا: يتم تحرير محضر ضبط فوري ببيانات السيارة والموقع. ثالثا: ثم يتم إحالة المحضر إلى إدارة الأعتدة الميكانيكية عن طريق نظام التفتيش الإلكتروني. رابعا: يتم التوجه للموقع من قبل مشرفي اللجنة للتأكد من وجود السيارة في الموقع من عدمه. خامسا: في حال وجود السيارة يتم توجيه آليات ومعدات الإزالة، وهي إما تابعة للشركة المتعاقدة مع إدارة الأعتدة الميكانيكية، أو معدات الإدارة نفسها، أو معدات قوات (لخويا) التابعة لوزارة الداخلية، ومن ثم يتم رفع السيارة. سادسا: إدخال السيارة في موقع الحجز (الشبك) بعد إدخال بياناتها والتأكد منها. مواقع الحجز - أين توضع المركبات المهملة بعد عملية سحبها، وكم عدد المركبات التي تستوعبها المواقع المخصصة (الشبك)؟ وفرت الدولة موقعين مخصصين لحجز المركبات المهملة وهما مجهزان لاستيعاب أكثر من 25.000 ألف مركبة، ويقع الموقع الأول بمنطقة أم صلال، وموقع الحجز الثاني بمنطقة المشاف بالوكرة. - ما أبرز التحديات أو المعوقات التي واجهت اللجنة خلال الفترة الماضية، وكيف تم التغلب عليها؟ أبرز التحديات التي واجهت اللجنة خلال الفترة الماضية كانت في تكدس المركبات المهملة داخل مواقع الحجز، وفي إطار السعي الدائم من اللجنة لإيجاد حلول للتخلص من الأعداد الكبيرة من المركبات المهملة المحجوز، تم في عام 2022 توقيع اتفاقية مع شركة إبداع للتكنولوجيا الرقمية المالكة لتطبيق (مزاد قطر) لبيع السيارات والمعدات والقوارب المهملة بواسطة مزاد إلكتروني، وبالتالي تم التغلب على هذه المشكلة. الاتفاقية مع مزاد قطر - هل ساهمت الاتفاقية التي وقعتها اللجنة مع مزاد قطر في التخلص من السيارات الموجودة في الشبك، وكم عدد السيارات التي تم بيعها وقيمتها؟ نعم، أسهمت الاتفاقية الموقعة مع مزاد قطر في التخلص من المركبات المهملة الموجودة في موقعي الحجز وإفساح المجال لدخول غيرها من المركبات المهملة التي يتم إيداعها (الشبك)، وكذلك العمل على بدء تصنيف المركبات المهملة، وقد تم خلال عام 2023 التخلص من 12.913 سيارة مهملة. هل ساهمت الاجراءات التي وضعتها اللجنة في تقليل عدد السيارات المهملة في الدولة؟ منذ تشكيل اللجنة في عام 2021 بدأت بالتعاون مع البلديات لوضع الخطط المناسبة لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها ودراسة المعوقات، ومن ثم العمل على سرعة اتخاذ الإجراءات حيال رفع السيارات الفوري من المناطق بعد رصدها، وفعلا أسهم مثل هذا الإجراء في تقليل عدد السيارات المهملة بالدولة وخاصة السكراب حيث تم الحد من وجودها بشكل ملحوظ من مختلف أنحاء الدولة. كلمة أخيرة - كلمة أخيرة توجهها لأصحاب السيارات؟ أطالب جميع أصحاب ومستخدمي السيارات الالتزام بالقوانين التي وضعتها الدولة، وخاصة قانون النظافة العامة 18 لسنة 2017 وتعديلاته، وعدم مخالفة بنوده بترك سياراتهم مهملة على الأرصفة أو الطرقات العامة والشوارع وضرورة المحافظة على نظافة سياراتهم لمنع التلوث البصري، ومعاونة الجهات المختصة بالبلديات في القضاء على تلك الظاهرة، من أجل الصحة والسلامة العامة لبيئتنا ومجتمعنا. ونرحب باستقبال طلبات الجمهور الكريم من خلال خدمة الإبلاغ عن السيارات المهملة وذلك عبر تطبيق (عون) للأجهزة والهواتف الذكية، أو الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية: www.mm.gov.qa، بالإضافة إلى التواصل مع مركز الاتصال الموحد على هاتف رقم (184). اللجنة المشتركة جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة والتخلص منها، تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2021، وتضم في تشكيلها أربعة ممثلين عن وزارة البلدية وممثلا عن كل من: المجلس الأعلى للقضاء، الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البيئة والتغير المناخي، الهيئة العامة للجمارك، وممثلين اثنين عن قوة (لخويا). وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، التي تقرر حجزها، من الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإجراء المعاينات وتصنيف المركبات والمعدات والآليات المهملة، وتحديد الثمن التقديري لبداية المزاد العلني بشأنها، بالتنسيق مع البلدية المختصة، كما تختص بوضع ضوابط وشروط بيع المركبات والمعدات والآليات المهملة بالمزاد العلني، بالتنسيق مع البلدية المختصة.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق أحد المطاعم في الوكرة إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني أنها بلدية الوكرة أغلقت مطعم سوباحا في منطقة الوكير، المشاف، الثمامة لمدة 7 أيام تبدأ من تاريخ 15 مايو الجاري، بسبب إعداد أغذية في ظروف غير صحية. وأوضحت في محضر الضبط أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: - إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية. - إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية.

تحرص وزارة البلدية على تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع والخدمات التي تساهم في الحد من النفايات والعمل على إعادة التدوير، وذلك بهدف الوصول إلى مستوى متقدم من إدراك المجتمع لأهمية النفايات كجزء من استدامة الموارد، وتحقيق العديد من الأهداف الأخرى الرامية إلى تحسين إدارة النفايات، بما يساعد في التخفيف من تأثيراتها على صحة وسلامة المجتمع، وتحسين جودة الحياة، تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. منظومة تشريعية عملت الوزارة منظومة تشريعية متكاملة للحفاظ على الصحة العامة ونظافة البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال قرار سعادة وزير البلدية رقم 143 لسنة 2022 بشأن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية، والقرار الوزاري رقم 170 الخاص بفرز النفايات الصلبة، والذي يأتي استكمالا لجهود الوزارة في تقنين المنظومة التشريعية ذات الصلة بإدارة النفايات الصلبة، والذي يحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق، استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال. وقد حدد القرار الوزاري مجموعةً من الضوابط المهمة لاستخدام الأكياس البلاستيكية، من أهمها منع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال، بجميع مؤسسات ومنافذ البيع والتسوق والتي حدد مدلولها القرار بأنها تلك الأكياس المصنوعة من البلاستيك بشكل رئيسي وتكون سماكته تقل عن 40 ميكروناً والتي تُستخدم مرة واحدة كمادة تعبئة أو تغليف، قبل إلقائها أو إعادة تدويرها، كما نظَّم القرار البدائل للأكياس أحادية الاستعمال بالأكياس متعددة الاستعمال أو الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، كما حدد القرار نطاق تطبيقه على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق بحظر استخدام الأكياس أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بكافة أنواعها. البرنامج الوطني لفرز النفايات إلى جانب البرنامج الوطني المتكامل لفرز النفايات من المصدر، والذي يستهدف الجهات الحكومية والخاصة بالدولة، ويرتكز البرنامج على توفير حاويتين باللون الرمادي، الأزرق لفصل النفايات بمواقع التجميع بمدن ومناطق الدولة لفرز نوعين من المخلفات بقايا أطعمة، مواد عضوية في الحاوية الرمادية، بينما المواد القابلة للتدوير ورق، بلاستيك، ألومنيوم، زجاج في الحاوية الزرقاء، حيث يتم نقل كل نوع من النفايات في سيارة منفصلة حيث يتم نقل المواد القابلة للتدوير إلى مكان مخصص لذلك ليتم فيه فصل كل نوع من المواد على حدة. وقد بدأت المرحلة الأولى من البرنامج في أواخر عام 2019، وامتدت حتى عام 2022، خلال كأس العالم، والتي كانت بمثابة أول نسخة يتم فيها عملية فرز النفايات والتي وصلت نسبتها إلى 100 % في منشآت كأس العالم، حيث شملت المرحلة الأولي خلال عام 2019 المدارس والمراكز الصحية، وفي عام 2020 شملت الفنادق والحدائق العامة، ثم في عام 2021 شملت العديد من الجهات الحكومية والبنوك، بينما في عام 2022 شملت باقي الجهات الحكومية بالإضافة إلى منشآت كأس العالم، وتستمر المرحلة الثانية من برنامج فرز النفايات من المصدر على مدار خمسة أعوام، حيث انطلقت في الربع الثالث من عام 2023 وتستمر حتى نهاية عام 2027، وتشمل جميع المناطق بدولة قطر. كما تقوم وزارة البلدية بتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والفعاليات، للتعامل مع كافة أنواع النفايات وإعادة استخدامها وتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج السماد الزراعي، وذلك من خلال مشاركة جميع الجهات من خلال مبادرات وبرامج متعددة، وخلق الوعي واستقطاب الشباب في العمل التطوعي، بالإضافة إلى التركيز على أهمية الشباب والأطفال بشكل عام ومنهم طلاب الجامعات والمدارس والذي يتم من خلاله تعزيز مشاركة الاسرة والمجتمع. التخلص من مخزون الإطارات وتتمثل إنجازات الوزارة في معالجة وإعادة تدوير النفايات من خلال التخلص من جميع مخزون الإطارات التالفة، وتنفيذ البرنامج الوطني لفرز وفصل المخلفات من المصدر، وكذلك إصدار الدليل الأول لإدارة تدوير ومعالجة النفايات، بالإضافة إلى إطلاق الحملة التوعوية الشاملة صفر نفايات، والتي تعد حملة مجتمعية، يشارك فيها ويدعمها مختلف جهات ومؤسسات الدولة، من جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة، ومؤسسات تعليمية، وخيرية، ومبادرات المجتمع المدني. كما أنَّها تستهدف تشجيع الشركات والمؤسسات والأفراد للتقليل من استخدام المواد المنتجة للنفايات، وزيادة استخدام المواد المُعاد تدويرها، والعمل على تطوير منهجية التفكير بشأن إدارة النفايات وأهميتها، ودعم المشاركة المجتمعية وتشجيع الاستثمار في مجال إعادة التدوير، بالإضافة إلى تكثيف الحملات والبرامج التوعويَّة، من أجل تحقيق أهداف الوزارة في تقديم خدمات مستدامة لمدن خضراء ونظيفة بحلول 2030. 50 مصنعاً بالعفجة وقامت الوزارة بتخصيص 50 قطعة أرض بمنطقة العفجة للصناعات التدويرية، والتي تقوم بأنشطة عديدة، منها تدوير الإطارات والمعادن والنفايات الطبية والإلكترونيات والأسمدة والزجاج والمخلفات الإنشائية والخشب والزيوت والبلاستيك والبطاريات والورق والألومنيوم، أو أي أشياء أخرى لها علاقة بإعادة التدوير. بالإضافة إلى إصدار أكثر من 12 ألف تصريح إزالة نفايات المكبات، وإنتاج أكثر من 196 ألف ميغا وات توليد كهرباء من النفايات، وكذلك إنتاج أكثر من 32 ألف طن من السماد، كل هذا فضلا عن جهود التوعية المستدامة، وذلك من خلال تنظيم مؤتمرات وفعاليات عن إعادة التدوير والاستدامة، وإطلاق حملات تفتيشية للتأكد من تطبيق قرار الحد من استخدام الأكياس أحادية الاستخدام، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة التوعوية للجمهور بالمجمعات التجارية وعمل شراكات مع القطاع الخاص والمصانع والشركات.

قال السيد علي حسن المسلماني مدير مكتب مدير مجمع رخص البناء بوزارة البلدية إن الوزارة تسعى من خلال مشاركتها في معرض ابن بيتك إلى تعريف الجمهور بتراخيص البناء وإجراءات الصيانة وتعريف الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي بكيفية سير العمل في وزارة البلدية وبالأخص الإدارات المعنية بالتراخيص والصيانة. وأكد في تصريح لـ الشرق انه قد تم إضافة طلبات تصاميم الحدائق المنزلية عن طريق برنامج عون. وقال: نحن نُعرف الجمهور بالتغيرات التي طرأت على نظام بناء الفلل مشيرا إلى أن نظام رخص البناء هو نظام شامل يضم جميع المتطلبات الخاصة بالتراخيص العامة وأفصح عن إصدار المرحلة الرابعة من نظام رخص البناء قريبا خلال المرحلة المقبلة والذي يسعى إلى تقليص الوقت والجهد إلى جانب اضافة جهات خدمية اخرى إلى البرنامج. دليل الاشتراطات هذا ووفقا لدليل الاشتراطات التخطيطية الخاصة بالفلل السكنية الصادر عن وزارة البلدية فقد تم تحديد العدد المسموح من الفلل السكنية لكل منطقة، أما المناطق السكنية النموذجية فتسمح بفيلا سكنية واحدة فقط وفي النطاق السكني (R1 ) فيسمح بفيلا واحدة على مساحة 600 متر مربع وفيلاتين متلاصقتين لكل 950 مترا مربعا وفيلاتين منفصلتين لكل 1100 متر مربع. أما النطاق السكني (R2 ) يسمح بفيلا واحدة على مساحة 400 متر مربع وفيلاتين متلاصقتين لكل 600 متر مربع وفيلاتين منفصلتين لكل 800 متر مربع وحدد الدليل اشتراطات التطوير، حيث إن نسبة التغطية (المساحة المغطاة بالبناء) 60% من مساحة القسيمة كحد أقصى بحيث تشمل كافة المباني على القسيمة أما نسبة تغطية طابق السطح لا تتجاوز 70%من مساحة الطابق الأرضي أما معدل البناء المسموح به (far) سيكون 1.65 وتشمل جميع الطوابق والاستخدامات المعيشية المسموح بها في طابق القبو. مواقف السيارات ويجب توفير موقفين للسيارات لكل فيلا سكنية ضمن القسيمة ولا تقل أبعاد مواقف السيارات عن 6× 3. وبين الدليل أن الطابع السكني المنشود للمنطقة السكنية منخفضة الكثافة هو تطوير سكن صغير الحجم مدعوم بشبكة من المراكز المحلية والمساحات العامة المفتوحة والمرافق والخدمات المجتمعية ويجب أن تكون المجاورات السكنية منخفضة الكثافة مخدومة بمراكز محلية صغيرة تتوفر فيها الخدمات اليومية والمحلية. وتكمن الأهداف الخاصة بالمجاورات السكنية إلى تشجيع التنمية السكنية المستقلة للموقع وتحسين الطابع البصري والبيئي وتخطيط وتصميم إحياء منخفضة الكثافة وتعزيز أنماط المباني التي تبلغ الطابع المستقبلي وزيادة خيارات نوع السكن المتاح للمجتمع داخل المنطقة. وحدد الدليل اشتراطات إضافية خاصة بقبو الفيلات السكنية حيث يسمح باستخدامات المعيشية في دور القبو وغير المعيشية كذلك يجب فصل المدخل الرئيسي للفيلا عن منحدر قبو السيارات لدواعي الأمن والسلامة ويمكن أن تكون مواقف انتظار السيارات الخاصة بالقبو في مدخل مباشر لقاطني الفيلا بما يضمن تحقيق الخصوصية ولا يسمح بتوفير مواقف انتظار السيارات لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالقبو. تصميم المبنى وبين الدليل تشكيل العناصر التصميمية لواجهات المبنى حيث إن الحد الأدنى لعرض المبنى 8 أمتار ويشترط في أي جدار مبني بارتفاع يفوق طوله أكثر من 7 أمتار إدراج فاصل مادي في الواجهة ويجب ألا تشمل غرف المصاعد أي مسطحات معيشية ويجب أن تتواجد غرف المصاعد وخزانات المياه وأجهزة الاتصالات على سطح المبنى