أوصى المجلس البلدي المركزي وزارة البلدية بوضع ضوابط ومعايير للوقاية من الحرائق في المنازل والفلل السكنية، وتشديد الرقابة على تنفيذ شروط ومواصفات كود البناء القطري والتأكد من مطابقة المواد المستخدمة في التمديدات والتوصيلات الكهربائية عند التشييد والبناء، وتشكيل لجنة مشتركة مع الإدارة العامة للدفاع المدني والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء لوضع ضوابط جديدة وتحديث الاشتراطات الحالية بشأن الوقاية من الحرائق في الأماكن السكنية، والتنسيق مع الدفاع المدني لإعداد فيديو توعوي وتثقيفي حول كيفية التعامل مع أجهزة إنذار الحرائق واستخدام طفايات الحريق ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي. جاء ذلك في الجلسة الثامنة للمجلس البلدي المركزي صباح أمس بمقره وبحضور عدد من مسؤولي لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية. تركيب أجهزة إنذار وأوصى المجلس الإدارة العامة للدفاع المدني بحث أصحاب البيوت الخاصة والفلل السكنية على تركيب أجهزة إنذار تنبيهية للحرائق بسيطة التكلفة خاصة في المطابخ حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وزيادة الحملات التوعوية في كل الوسائل المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي بأهمية وجود طفايات وبطانيات للحرائق وطرق التعامل معها، ودراسة إمكانية مخاطبة الجهات المعنية لإصدار أداة تشريعية تسمح للإدارة العامة للدفاع المدني التحقق من استيفاء الشروط الوقائية، والاستعانة بجهات الاختصاص بشأن البحوث والدراسات والإحصاء للوقوف على الأسباب الأساسية للحرائق وكيفية مواجهتها ومعالجتها. لجنة صيانة وهدم المباني وقدم المهندس جمال مطر النعيمي رئيس لجنة صيانة وهدم المباني، والمهندس عبدالله احمد الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية ونائب رئيس لجنة صيانة وهدم المباني، والسيد إبراهيم عبدالله الحرمي مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة وعضو لجنة صيانة وهدم المباني تقريراً مفصلاً حول آلية عمل لجنة صيانة وهدم المباني، رداً على مقترح مقدم من العضو د. بدر الرميحي ممثل الدائرة 4 وفي تصريحات صحفية أوضح د. بدر الرميحي أنّ المقترح يهدف للتعرف على آلية عمل لجنة صيانة وهدم المباني وكيفية استقبال طلبات الصيانة والهدم واللوائح والأنظمة التي تعمل بها اللجنة. ظاهرة الكلاب الضالة كما ناقش المجلس مقترحاً مقدماً من سعادة رئيس المجلس بشأن الحد من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة بعدة مناطق بالدولة، وما يمثله انتشار هذه الكلاب الضالة في الأحياء السكنية والتي تسببت في وقوع عدة حوادث هجوم من هذه الكلاب على الأطفال في شوارع المناطق مما أدى الى اصابتهم ونقلهم الى المستشفى والبعض منهم حالتهم خطيرة. واقترح إصدار توصية مباشرة الى سعادة وزير البلدية لاتخاذ اللازم نحو القيام بحملة للحد من هذه الظاهرة وتوجيه فرق الصيد الميداني للتعامل مع الحيوانات الضالة، خاصة في مناطق معيذر والسيلية والمعراض والمناطق التي تقع حولها. واستعرض المجلس تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مناقشة مكافحة ظاهرة التسول بناء على مقترح مقدم من العضو عبدالله بن خالد اليافعي ممثل الدائرة 17 وقرر اعتماد التوصية ورفعها الى سعادة وزير البلدية. جهود البحث الجنائي وأثنى المجلس على جهود إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في كافة المناطق بالدولة، وأوصى بتكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية لأفراد المجتمع وتعريفهم بالوسائل والأساليب الاحتيالية المنتشرة للمتسولين، ونشر أرقام الهواتف الخاصة بقسم مكافحة التسول على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لتسهل على أفراد المجتمع سرعة الابلاغ عن حالات التسول، والإعلان عن العقوبات المتعلقة بالتسول في أماكن ظاهرة بكافة المناطق لتكون رادعاً للمتسولين، وتشديد الرقابة على المساجد والمولات والأماكن العامة والسياحية لضبط المتسولين من خلال تواجد الدوريات في هذه الأماكن وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما أطلع رئيس المجلس الأعضاء على لقائه بسعادة السيد عبدالعزيز بن محمد قاسم العمادي رئيس ديوان المحاسبة وسعادة الشيخ فهد بن حمد بن سعود آل ثاني نائب رئيس ديوان المحاسبة بمكتبه بالديوان، وذلك في إطار توطيد العلاقة بين المجلس البلدي المركزي وديوان المحاسبة.

شاركت بلدية الظعاين في تنظيم المعرض الزراعي السنوي الذي يقيمه مركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك ضمن جهود البلدية لتعزيز التواصل والتفاعل الإيجابي بين جميع أفرد المجتمع. وقالت وزارة البلدية عبر منشور نشرته أمس على حسابها في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إن الورشة هدفت إلى تنمية مهارات الزراعة. وتعزيز الوعي البيئي والاهتمام بالتخضير. من ناحية أخرى تنظم بلدية الظعاين غدا، فعالية «معا نحو الاستدامة» وتشمل فعاليات لطلاب المدارس وأنشطة وورشات وجولة في إكسبو الدوحة وذلك بمركز المؤتمرات في معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة في المنطقة الثقافية حديقة البدع.

بدأت صباح أمس، فعاليات الدورة التدريبية حول استخدام التربية بالطفرات والتقنيات الحيوية المصاحبة في الزراعة المستدامة والامن الغذائي في قطر والتي تنظمها وزارة البلدية ممثلة بإدارة البحوث الزراعية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتنسيق مع نقطة الاتصال ممثلة بإدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيمائية بوزارة البيئة والتغير المناخي، وذلك خلال الفترة من 3-14 ديسمبر 2023، وبمشاركة كوكبة مـن الباحثين والمختصين فـي مـجال الزراعة المستدامة والامن الغذائي من عدد من الجهات ذات الصلة. وبهذه المناسبة، أكد السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، أنه انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي، فان دولة قطر تُولي اهتماماً كبيراً بتطوير القطاع الزراعي وتبني أحدث التقنيات في هذا المجال، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع البحثية المُنفذة حالياً في قطر وبدعم فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتبادل الخبرات بهذا المجال، وذلك بهدف تحسين المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ومنها على سبيل المثال: مشروع رقم QAT 5008, RAS 5099، في مجالات تحسين الأنواع النباتية لمحاصيل الخضر الاعلاف والتقنيات الزراعية المختلفة. وأكد أن الدورة تهدف بشكل رئيسي لإكساب الخبراء والباحثين وصناع القرار المهارات اللازمة لتوظيف تقنيات التربية بالطفرات والهندسة الوراثية في تحسين المحاصيل الزراعية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية وزارة البلدية 2023 – 2030، ما يعزز الأمن الغذائي على المدى الطويل. وأوضح أن الدورة التدريبية التي سيقدمها د. عبد الباقي مختار علي، الخبير بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف تتيح فرصة التعرف على أحدث مشاريع البحث والتطوير المنفذة في قطر بمجال تطبيقات الطاقة النووية السلمية بالقطاع الزراعي، بالإضافة إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات بين الباحثين والمهنيين المحليين والخبراء الدوليين في هذا المجال الحيوي. التطبيقات النووية وفي ذات السياق، أكد السيد عبد الرحمن العبد الجبار مدير إدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البيئة والتغير المناخي، ومساعد ضابط الاتصال الوطني للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الحرص على تمكين جميع الجهات الوطنية للاستفادة من المشاريع الوطنية والإقليمية خاصة بمجال الاستخدامات السليمة للطاقة النووية، والحصول على التكنولوجيا والخدمات المطلوبة في هذا المجال. كما شدد على أهمية استخدام التطبيقات النووية بمجال الزراعة والامن الغذائي المستدام حيث تُعد التقنيات النووية من التطبيقات السلمية الهامة في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين صفات المحاصيل وتحقيق الاستدامة البيئية بما يتناسب مع الظروف المحلية. من جهتها، قالت السيدة عائشة دسمال الكواري رئيس قسم الموارد الوراثية بوزارة البلدية، أن إدارة البحوث الزراعية تلعب دورا هاماً في ايجاد الحلول العلمية باستخدام التقنيات الحديثة والملائمة للبيئة القطرية للإسهام في سد الفجوة في الانتاج الزراعي تحقيقا للاكتفاء الذاتي والامن الغذائي. كما أن الوزارة اتخذت عددا من الأهداف في مقدمتها السعي لتحقيق الامن الغذائي وحماية الموارد الطبيعية واستدامتها وتوازنها الطبيعي من خلال تنمية شاملة لمصلحة الأجيال القادمة. وأشارت الى أن الدورة تستمر على مدار أسبوعين متتاليين تتناول عددا من المحاضرات النظرية والتجارب العملية في مختبرات إدارة البحوث الزراعية، وتتخللها زيارة حقلية لمحطة الأبحاث بمنطقة العطورية للاطلاع على تجارب قسم الموارد الوراثية حول المشروع الممول من الوكالة الدولية للطاقة الذرية QAT 5008.

شاركت وزارة البلدية ممثلة ببلدية الدوحة في الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يوافق يوم الثالث من ديسمبر من كل عام، ويسلط الضوء على مدى أهمية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم ككل. حيث قام السيد منصور بن عجران البوعينين مدير عام بلدية الدوحة وعدد من المسؤولين وموظفي بلدية الدوحة بمشاركة طلاب ومشرفي مدرسة الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة (الهلال) بفعالية زراعية في حديقة لقطيفيه، والتي تعد الأولى من نوعها المزودة بساحة ألعاب ترفيهية تُمكن مستخدمي الكراسي المتحركة من استعمالها مما يساهم في تعزيز الاندماج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة. وبهذه المناسبة، أكد السيد منصور بن عجران البوعينين، على حرص واهتمام الوزارة ممثلة ببلدية الدوحة على دعم وتمكين ذوي الإعاقة في المجتمع، انطلاقاً من رؤية الوزارة بالارتقاء بجودة الحياة بما يحقق رؤية قطر 2030. وأشار أن بلدية الدوحة والحاصلة على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، تسعى دائما إلى توفير بيئة صحية شاملة لجميع سكانها وبخاصة فئة ذوي الإعاقة، من خلال توفير الخدمات التي تساعدهم على المشاركة الكاملة في الحياة اليومية والمجتمعية، وذلك عن طريق دعم الابتكار في تصميم المدن والمرافق بحيث تكون ملائمة ومتاحة لجميع الأفراد. وأوضح أن بلدية الدوحة تنفذ العديد من المشاريع والبرامج والفعاليات التي تستهدف هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعا، ومنها على سبيل المثال: توفير معظم الحدائق العامة في مدينة الدوحة على مناطق ألعاب وأجهزة مخصصة لذوي الإعاقة، بالإضافة لتوفر أجهزة اللياقة البدنية في بعض المواقع العامة لتشجيعهم على ممارسة التمارين والرياضة وإدماجهم مع الجمهور في ممارسة الرياضة. كما تم تأهيل وتدريب موظفي مكتب خدمة العملاء ببلدية الدوحة على مهارات التعامل بلغة الإشارة بهدف سهولة التواصل مع فئة الصم والبكم وحصولهم على الخدمات البلدية بيسر وسهولة.

أعلنت وزارة البلدية، أن البلديات بمختلف المناطق تقوم بتنفيذ حملات رش لمكافحة الحشرات، وذلك بتقنية «الرش الضبابي». تعتبر تقنية الرش الضبابي إحدى التقنيات الكيميائية الفعالة والمتطورة لمكافحة التطور البالغ للبعوض والناموس بطريقة غير مضرة للإنسان وصديقة للبيئة. وتكمن فعاليتها عند الرش خارج المنازل والمباني، وخاصة بأماكن تجمعات مياه الأمطار والمساحات الخضراء. وتختص إدارات شؤون الخدمات بالبلديات، بمكافحـة الحـشـرات والقـوارض، وتنـظيــم الحمـلات اللازمـة في المنازل والشوارع والمنـاطـق، وفقاً للبـرامـج المقررة والمعـايـيـر الفنيـة المـوضـوعـة مـن قبـل إدارة النـظـافـة الـعـامـة. والإشراف على الحدائق والمتنزهات وصيانتها وإدارتها وإعدادها للجمهور، ورفـع ونـقـل الحـيـوانـات المهملـة وتنـظـيـم إيـوائـهـا في الحـظـائـر، بالتنسيق مع الوحدات الإداريـة والجهات المختصة.

قطعت وزارة البلدية شوطاً كبيراً في مجال إدارة النفايات، من خلال إطلاق البرنامج المتكامل لفرز النفايات من المصدر بمراحله المختلفة، والذي يستهدف الجهات الحكومية والخاصة بالدولة، حيث تعكف إدارة النظافة العامة بالوزارة، على إطلاق وعمل العديد من المبادرات التي تساهم في تسريع تطبيق برنامج فرز النفايات من المصدر، وخلال المبادرة من المتوقع أن يتم توزيع 4082 حاوية مخصصة لإعادة التدوير خلال عام 2023، وذلك للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنفيذ استراتيجية وزارة البلدية في مجال النظافة العامة، وإنجاح تطبيق البرنامج المتكامل لفرز المخلفات من المصدر بوضع المخلفات في الحاويات المناسبة. حيث أسفرت حصيلة تنفيذ برنامج فرز النفايات من المصدر خلال شهر أكتوبر الماضي، بمنطقة عنيزة، عن توزيع 950 حاوية زرقاء مع توفير 950 حاوية رمادية، بينما في شهر نوفمبر لعام 2023 فقد شملت الحملة لتوزيع حاويات الفرز عدة مناطق وهي أم لخبا ومدينة خليفة الجنوبية والمرخية ونعيجة. ويعتبر برنامج فرز النفايات من المصدر، برنامجا وطنيا متكاملا قائما على فكرة فصل المواد القابلة لإعادة التدوير عن النفايات الأخرى في حاوية زرقاء، من أجل تطوير وتحديث خدمات النظافة العامة، بما يواكب النهضة العمرانية للدولة، وتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة وفقا للخطة الاستراتيجية لوزارة البلدية وتحقيقا لرؤية قطر 2030. ويهدف البرنامج إلى تقليل كمية النفايات والحفاظ على النظافة العامة والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وإعادة التدوير وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية كما يهدف إلى دعم القطاع الخاص. 4 مراحل لفرز النفايات وتتمثل مراحل تنفيذ البرنامج في أربع مراحل، حيث أنجزت المرحلة الأولى خلال أربعة أعوام بداية من عام 2019 حيث بدأت المرحلة الأولى في أكتوبر 2019 وقد تم توزيع عدد (593) حاوية للفرز على جميع المدارس ورياض الأطفال، وعدد (63) حاوية على جميع المراكز الصحية، وفي المرحلة الثانية (2020) تم توزيع عدد (44) حاوية للبنوك وعدد (74) حاوية على المجمعات التجارية والمولات. وفي عام 2021 شملت الجامعات والحدائق العامة والفنادق، وقد تم توفير وتوزيع عدد (105) حاويات على جميع الحدائق العامة وعدد (19) حاوية للجامعات، كما تم تدشين خدمة إلكترونية عبر تطبيق عون وهي أقرب حاوية تدوير إلى المنزل، وفي عام 2022 شملت الحملة المباني الحكومية وشبه الحكومية وقلب مدينة الدوحة ومنطقة كورنيش الدوحة، وجميع منشآت كأس العالم 2022. وتستمر المرحلة الثانية من برنامج فرز النفايات من المصدر على مدار خمسة أعوام، حيث انطلقت في الربع الثالث من عام 2023 وتستمر حتى نهاية عام 2027، وتشمل جميع المناطق بدولة قطر، وقد بدأت المرحلة الثانية من برنامج فرز النفايات من المصدر والتي تستهدف مدينة الدوحة، حيث يمكن مع نهاية الربع الأخير من عام 2023، وسيتم استكمال البرنامج على مدار عامي 2024 و 2025 بمدينة الدوحة أيضا، بينما خلال عام 2026 سيتم إطلاق البرنامج في المناطق الشمالية مثل أم صلال والظعاين والخور والشمال، ومع نهاية عام 2027 سيتم تطبيق البرنامج في مناطق الريان والوكرة والشحانية. ويرتكز البرنامج على توفير حاويتين باللون الرمادي، الأزرق لفصل النفايات بمواقع التجميع بمدن ومناطق الدولة لفرز نوعين من المخلفات بقايا اطعمة، مواد عضوية في الحاوية الرمادية، بينما المواد القابلة للتدوير ورق، بلاستيك، ألمونيوم، زجاج في الحاوية الزرقاء، حيث يتم نقل كل نوع من النفايات في سيارة منفصلة حيث يتم نقل المواد القابلة للتدوير إلى مكان مخصص لذلك ليتم فيه فصل كل نوع من المواد على حدة.

أعلنت وزارة البلدية عن الانتهاء من تشجير وتجميل منطقة الكرعانة، وذلك ضمن مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة. وقالت الوزارة عبر منشور مرفق بانفوغراف، نشرته أمس على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن بلدية الريان نفذت بالتعاون مع مركز أصدقاء البيئة ومركز الكرعانة الصحي ومدرسة الكرعانة للبنين، وبحضور أهالي المنطقة والناشط البيئي علي طالب الحنزاب فعالية زراعة وتشجير بهدف تأهيل وتجميل منطقة الكرعانة ضمن مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة. وأشارت الوزارة إلى أن الفعالية ساهمت في دعم مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة، ومكافحة التصحر، وعمل حزام أخضر لمنع زحف الرمال، والمحافظة على بيئة مستدامة، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

استضافت دولة قطر الاجتماع الإقليمي التشاوري بشأن التحول إلى نظم غذائية مستدامة في دول إقليم غرب آسيا والذي عقده برنامج الأمم المتحدة للبيئة - مكتب غرب آسيا بالتعاون مع وزارة البلدية ممثلة في إدارة الأمن الغذائي، وذلك من 27 إلى 28 نوفمبر 2023 بالدوحة. ناقش الاجتماع مسارات التحول لنظم غذائية مستدامة، ونقاط التدخل اللازمة للوصول إلى نظم مستدامة من واقع خبرات وتجارب الدول المشاركة في الاجتماع. وقال السيد صالح سالم الرميحي استشاري أول- رئيس المكتب الفني، بإدارة الأمن الغذائي في كلمته بافتتاح الاجتماع التشاوري إن هذا الاجتماع يمثل فرصة بالغة الأهمية تجمع المختصين ومتخذي القرار في إقليم غرب اسيا، بغرض التشاور وتبادل الآراء والأفكار، وعرض أوراق عمل قيمة، وكذلك استعراض التوصيات والتدابير المناسبة والتي من شأنها المساهمة في تحسين حالة الأغذية والزراعة وإدارة الموارد المائية بالكفاءة العالية في عالمنا، وصولاً الى نظم غذائية مستدامة. وأشاد بالدور الهام للبرنامج الأممي للبيئة في تعزيز ودعم كافة الجهود المبذولة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين الدول الأعضاء لضمان تحول النظم الغذائية الوطنية الى نظم صحية ومستدامة وقادرة على الصمود في مواجهة الازمات. بما يحقق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والذي يرمي إلى القضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة. وأكد ان قطر تولي اهتماما كبيرا لتطوير القطاعات الاقتصادية بصفة عامة والقطاع الزراعي والامن الغذائي بصفة خاصة باعتباره من القطاعات الهامة والحيوية المعنية بتحقيق الامن الغذائي لسكان الدولة.

دشنت بلدية الريان صباح أمس ببيت الإكسبو، مبادرة تضامن للاستدامة الغذائية، وذلك بالتعاون مع إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية وإدارة النظافة العامة وإدارة تدوير ومعالجة النفايات ومركز حفظ النعمة، بحضور عدد من مسئولي المنشآت والمؤسسات الغذائية التابعة لبلدية الريان. وتهدف المبادرة إلى الحد من الهدر والفاقد الغذائي والمحافظة على الاستدامة في المجتمع القطري، وتحقيق مبدأ الاستدامة الغذائية والزراعية والبيئية والصحية، وتفعيل إعادة تدوير جميع المواد العضوية والصلبة والبلاستيكية بما يساهم في الحفاظ على البيئة. محور الاستدامة وفي هذا الصدد قال السيد جابر حسن الجابر - مدير بلدية الريان، إن المبادرة تأتي ضمن مكتسبات معرض إكسبو قطر 2023، ألا وهو محور الاستدامة الذي يتبنى تسخير الوسائل المتاحة من الموارد العلمية والبشرية ويطوع كافة الإمكانيات لتحقيق الاكتفاء الذاتي ضمن الإستراتيجية العامة للدولة للأمن الغذائي، مشيرا إلى أن شراكة بلدية الريان مع إدارة الأمن الغذائي وإدارة النظافة العامة وإدارة تدوير ومعالجة النفايات ومركز حفظ النعمة، جاءت بهدف التركيز أولاً على مكافحة الهدر والفاقد الغذائي، وتحقيق التوازن في توزيع المخزون الغذائي وخلق نظام تنموي أكثر استدامة وتكافلا اجتماعيا سعياً لتحقيق الأمن الغذائي لجميع شرائح المجتمع ويسهم في توعيته بأهمية استدامة الغذاء حماية للمجتمع ومكتسباته. فرصة هامة من جانبه أكد السيد صالح سالم الرميحي - استشاري بإدارة الأمن الغذائي، أن المبادرة تمثل فرصة هامة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي في دولة قطر، وتعمل على التعريف بمفهوم الاستدامة في المجتمع القطري، وذلك من خلال العمل على الحد من هدر الغذاء والمحافظة على الاستدامة، حيث إن التقليل من هدر الغذاء يعد من المستهدفات الاستراتيجية في استراتيجية قطر الوطنية للأمن الغذائي. ولفت إلى أن دولة قطر تسعى لتنفيذ مسح لإنشاء خطط الأساس لمؤشري فقد وهدر الغذاء متبعين أفضل الأساليب العلمية لإنجاز هذا المشروع وبما يتوافق مع توصيات جميع المنظمات الدولية، مشيرا إلى انه من المتوقع أن يخرج بنتائج تفصيلية تسهم في تحديد مسببات الفقد والهدر في الغذاء، إضافة لتحديد نصيب الفرد من الهدر في الغذاء بما يسهم في الإبلاغ عن التقدم المحرز في هذا المؤشر نحو تحقيق الهدف رقم 12.3 من أهداف التنمية المستدامة. شراكة مجتمعية من جانبه قال السيد علي عايض القحطاني - المدير التنفيذي لمركز حفظ النعمة، إن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع، والتعريف بأن هناك بوادر مشكلة تتعلق بالهدر في الغذاء، منوها إلى أن مبادرة تضامن تهدف لتحقيق الاستدامة وأهم ما يميزها انها تتم بالتعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولفت إلى أن حفظ النعمة يمثل جزءا صغيرا في منظومة دولة قطر في حفظ النعمة، خاصة ان هناك تعاونا من العديد من المنشآت، منوها إلى أن المركز يعمل على حفظ الطعام سنويا حيث يوفر 400 ألف وجبة يتم توزيعها على المستفيدين، بالإضافة إلى توفير 100 طن من الخضراوات والفواكهة. ولفت إلى أنهم بصدد الانتقال إلى مبنى جديد لمركز حفظ النعمة، وسيكون بمنطقة الثميد، خاصة أن المبنى الحالي امكانياته محدودة ويقع في منطقة دحل الحمام، مشيرا إلى أن المبنى الجديد الذي هو قيد الانشاء سيكون ضعف مساحة المبنى الحالي من ناحية المخازن وغرف التبريد والتجميد. بدورها قالت السيدة زينب الشمري - رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان، إن فكرة المبادرة تضامن واستدامة جاءت بالتعاون بين القطاع الخاص والحكومي بهدف توفيرالغذاء السليم، والقدرة على تحقيق التنمية المستدامة في جميع مجالات الحياة، وهذا تتطلع له رؤية قطر 2030. وأشارت إلى انه تم العمل على هذه المبادرة منذ عامين تقريبا، حيث تم عمل قاعدة بيانات للشركات والمصانع والمنشآت الغذائية التي ممكن أن تساهم معنا في تحقيق وإنجاح المبادرة ووضع استراتيجيات للعمل معا، مبينة أنه تم وضع المعايير من قبل فريق متنوع التخصصات منهم القانونيون والإداريون والفنيون، وتم وضع معايير القبول ومعايير التقييم ومعايير للاجتياز، خاصة أنهم حريصون على سلامة الاغذية وسلامة المجتمع.

أحمد اليافعي رئيس قسم الخدمات الزراعية بالبلدية: لأول مرة.. بيع فسائل النخيل للجمهور بمهرجان التمور 100 ألف صندوق للرطب و100 بيت تجفيف لأصحاب المزارع 26 مزرعة محلية ومصنعان قطريان لإنتاج وتغليف التمور انطلقت أمس فعاليات مهرجان التمور المحلي، الذي تنظمه إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية بالتعاون مع اللجنة المنظمة لإكسبو 2023 الدوحة ويستمر حتى 30 نوفمبر الجاري. ويشارك في المهرجان الذي يقام في المنطقة الدولية بمعرض إكسبو 26 مزرعة محلية ومصنعان لإنتاج وتغليف التمور، إضافة إلى مشاركة مختبر زراعة الأنسجة النباتية التابع لإدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية لتقديم المعلومات لأصحاب المزارع والمهتمين بالنخيل. وتتميز نسخة هذا الموسم من المهرجان بعرض فسائل النخيل وبيعها للجمهور مع استلامها من المزرعة وتنظيم محاضرات توعوية لأصحاب المزارع والمصنعين والجمهور. وأكد السيد أحمد سالم اليافعي - رئيس قسم الارشاد والخدمات الزراعية بوزارة البلدية، أن الوزارة ارتأت إقامة مهرجان التمور المحلي ضمن فعاليات إكسبو الدوحة. وقال في تصريحات صحفية إن المهرجان يهدف إلى تعريف الـ 80 دولة المشاركة في إكسبو بالمنتج المحلي من التمور، بجانب استفادة اصحاب المزارع من الدول المشاركة، وذلك للوقوف على طرق الزراعة الحديثة، مما يساعدهم على تطوير إنتاجهم خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن المعرض يقام في المنطقة الدولية التي تشهد اعددا كبيرة من الزوار من داخل وخارج الدولة مما ينعكس إيجابيا على أصحاب المزارع. وقال: تشارك في المهرجان 29 محلا، منها 26 مزرعة محلية ومصنعان قطريان لإنتاج وتغليف التمور، منوها بأن مشاركة أصحاب المصانع بهدف تعريف أصحاب المزارع بأحدث طرق تغليف التمور، ولخلق قنوات مباشرة للتعاون فيما بينهم، هذا بجانب عرض المزارع القطرية لنماذج من أنواع فسائل النخيل، وسيكون بيع الفسائل متاحا للجمهور حيث يمكن استلامها من المزرعة نفسها، وتهدف إلى إفادة أصحاب المزارع وزيادة دخلهم، وهذه الفكرة تنفذ لأول مرة عبر هذا المهرجان. وحول دعم البلدية لأصحاب مزارع التمور، أوضح اليافعي ان صناديق جمع الرطب والتمور توزع مجانا، حيث تم توزيع 100 ألف صندوق منذ 2021 على أصحاب مزارع التمور المحلية، بالاضافة إلى توزيع 100 بيت لتجفيف التمور على 100 مزرعة من المزارع الأكثر إنتاجا للتمور، وأيضا يتم توفير المكافحة لهم بشكل مجاني، حيث تعمل وحدة مكافحة النخيل لمساعدة اى مزرعة بها إصابة، إذ يوجد فريق كامل للقيام بعمليات الرش وصرف المبيد لمكافحة سوس النخيل. وقال اليافعي أن جميع المنتجات بالمهرجان تم فحصها بالتعاون مع وزارة الصحة للتأكد من خلو التمر من الأمراض او الإصابات، فضلا عن أن غالبيتها، تم فحصها وتنظيفها من قبل المصنع نفسه. فرصة هامة للشركات من جانبه قال خالد ناصر احمد المدير التنفيذي لشركة الريان الزراعية، ان الشركة تشارك كالعادة وتعتبر من الشركات التي تهتم بحضور مثل هذه المهرجانات او معارض محلية تقام في دولة قطر، حيث انها تعتبر فرصة للشركة لعرض منتجاتها للمستهلكين او الزوار من خارج الدولة. وأوضح ان قيام اللجنة المنظمة لاكسبو ووزارة البلدية، باختيار المعرض لإقامة مهرجان التمور، تعد فكرة جيدة لأن هناك اشخاصا زائرين قادمين من خارج قطر، وإقامة المعرض في إكسبو فرصة لتعريفهم بالمنتجات اباحد من اهم المنتجات التي يتم زراعتها في قطر. ونوه بأن المهرجان فرصة للتسويق المباشر للمستهلكين بدون وسطاء، مشيرا الى انهم يشاركون بتمور الخلاص والشيشي، مبينا أن مشاركة الشركات والمزارع بدون رسوم يعتبر تسهيلا جيدا بالنسبة لهم بتوفير منصة للعرض حدث عالمي مثل إكسبو الدوحة، مشيرا الى ان حجم انتاج شركة الريان الزراعية يبلغ 600 طن من التمور سنويا. بيع مباشر بدوره أكد نور خان - مسؤول البيع بمزرعة العذبة، على حرصهم على المشاركة في كافة فعاليات وزارة البلدية، ويأتي على رأسها مهرجانات سوق واقف والتي تعد مكانا مميزا للبيع المباشر مع الجمهور، مؤكدا ان المزرعة تعرض تمر الخلاص الذي يعد النوع رقم واحد والأعلى مبيعا، واوضح ان سعر الصندوق 2 كيلو يصل إلى 15 ريالا بحسب اسعار الوزارة. من جهته قال محمد سعيد – مسؤول البيع بمزرعة المفرح، أن مزرعتهم تعرض أكثر من نوع من التمور وهي الخلاص والرزيز والشيشي، باعتبارها أهم الأنواع المحلية من التمور، مؤكدا أن أهم ما يميز المنتج المحلي انه خال من المواد الحافظة وذو مذاق جيد... وأوضح أن سعر الصندوق من التمر يصل إلى 20 ريالا، منوها إلى أهمية إقامة مثل هذه المهرجانات والتي تترك مردودا إيجابيا لدى الجمهور وكذلك اصحاب المزارع، معربا عن أمله أن يحقق المهرجان صدى كبيرا خاصة وأنه يقام داخل إكسبو الذي يشهد اعدادا كبيرة من الزوار.

كشف السيد أحمد سالم اليافعي - رئيس قسم الارشاد والخدمات الزراعية بوزارة البلدية عن افتتاح مهرجان التمور المحلي، اليوم، في المنطقة الدولية بمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبتسنة وسيستمر المعرض حتى 30 الجاري، لافتا إلى ان فعاليات المهرجان ستكون من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 10 مساء. وقال اليافعي في حديثه لقناة الريان الفضائية أمس، سيشارك في مهرجان التمور 29 محلا، منها 26 محلاً للمزارع المحلية وشركتان قطريتان لتصنيع وتغليف التمور، بالاضافة الى المعمل بالأنسجة التابع لإدارة البحوث الزراعية بالوزارة. كما سيشهد المهرجان ندوات وورشا لأصحاب المزارع والجمهور، وذلك بجانب عرض المزارع القطرية لنماذج من أنواع فسايل النخيل وسيكون بيع الفسايل متاحا للجمهور حيث يمكن استلامها من المزرعة نفسها. وقال إن مهرجان التمور هذا العام يختلف عن النسخة السابقة بإضافة مصنعين للتمور ومشتل للانسجة الحكومية، موضحا أن الوزارة ستوفر ممثلة في إدارة البحوث الزراعية مهندسا مختصا من الإدارة لتنفيذ ندوات وورش مبسطة تستهدف اصحاب المزارع والمهتمين بزراعة النخيل. وحول أهم الأصناف الموجودة في دولة قطر قال اليافعي إن أنواع الخلاص والشيشي والبرحي مرغوبة لدى الجمهور وهي أكثر أنواع التمور شهرة في دولة قطر. واضاف اليافعي، أن مهرجانات البلدية، دائما ما تتم بالتنسيق مع إدارة سوق واقف لكن هذا العام تم الاقتراح بأن تكون فعاليات وزارة البلدية ضمن فعاليات إكسبو الدوحة، موضحا أن أغلب فعاليات وزارة البلدية زراعية وتتماشى مع مضامين إكسبو خصوصا أنه معرض يتضمن مجالات بالزراعة والبستنة وستنظم الوزارة عددا من الفعاليات بإكسبو الدوحة، مشيرا إلى أن مهرجان التمور المحلي سيكون أولى فعاليات الوزارة في المعرض العالمي للبستنة.

نفذت إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية بالتعاون مع شركة قطر للمواد الأولية حملة زراعة أشجار بمكب روضة راشد ومواقع إعادة التدوير بالمنطقة، وقالت وزارة البلدية عبر منشور نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن الحملة تهدف إلى إعادة تأهيل المنطقة بيئيا وضمان استدامتها، وذلك ضمن خطط الوزارة نحو تحقيق الاستدامة والمحافظة على البيئة تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030.

طالب عدد من المزارعين القطريين بالإسراع في سن تشريعات زراعية تساهم في دعم القطاع الزراعي الذي يواجه العديد من التحديات في ظل المنافسة القوية من المنتجات الغذائية المستوردة من الخارج، وطالبوا في استطلاع لـ الشرق بضرورة إنشاء مختبرات لقياس جودة وسلامة المحاصيل الزراعية المحلية منها والمستوردة وأهمية أن تبذل وزارة البلدية جهودها للتنسيق بين المزارع المحلية لتحقيق التنوع في الإنتاج وعدم إغراق السوق المحلي بأنواع معينة من المحاصيل الزراعية على حساب أنواع أخرى، واشتكى بعض المزارعين من عدم وجود بنية تحتية لمزارعهم، وأبدوا مخاوفهم من عزوف العديد من رجال الأعمال القطريين عن الاستثمار في القطاع الزراعي نتيجة الصعوبات والتحديات التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي. جابر المنصوري: التكامل بين المزارع لتنوع المحاصيل أشار رجل الاعمال جابر المنصوري أن المزارع القطرية بأمس الحاجة اليوم لتفعيل خطة إستراتيجية قائمة على الدعم والتنسيق وأن تتولى وزارة البلدية ممثلة في ادارة الثروة الزراعية هذا التنسيق والتكامل بين مختلف المزارع الموجودة في الدولة، لأن الوضع الحالي بعيد عن أي تخطيط أو إستراتيجية لأن كل المزارع القطرية تتشابه في محصولها الزراعي، فالجميع يزرع الطماطم والخيار والكوسه.. الخ لذا أقترح أن تتولى وزارة البلدية عملية التنسيق وأن تخصص كل مزرعة لزراعة منتج معين حسب طبيعة وخصائص المنطقة والتربة التي تناسبها وبهذا نحقق التنوع في المحاصيل والجودة في الإنتاج بما يفي بحاجة المستهلك المحلي، وأن تكون وزارة البلدية جهة رقابية وإشرافية على إنتاج المحاصيل الزراعية في المزارع المحلية كلها، وأهمية أن يتولى الإشراف خبراء ومهندسون مختصون يقومون بجولات تفتيشية وإشرافية للمزارع القطرية والوقوف على ما يحتاجونه من دعم ومساندة وتقديم الحلول والأجهزة التقنية التي يحتاجونها بهدف الحصول على نتائج جيدة مما تنتجه من محاصيل زراعية. وأضاف المنصوري نحن بحاجة ماسة إلى مختبرات لقياس الجودة للمنتجات الغذائية التي تنتجها المزارع المحلية وأيضا تلك المستوردة من الخارج وأن يكون من اختصاصات ومهام المختبر الكشف عن سلامة المنتج الغذائي، كما أقترح أن تتبنى جهة رسمية عملية توفير الصناديق والكراتين التي يحتاجها المزارع القطري وذلك عن طريق الاتفاق مع أحد المصانع على توفير كل الاحجام والانواع من العلب والصناديق التي تحتاجها المزارع القطرية للتعبئة والتغليف وان تباع للمزارع كل حسب حاجته، فلو اشتريت مثلا ثلاثة آلاف كرتون وغيري اشترى ألفا بألفين ستكون الكلفة كبيرة على صاحب المزرعة لأن الكميات التي يطلبها قليلة، ولكن تم الاتفاق الموحد لأحد المصانع لصناعة كميات كثيرة من العلب والصناديق دفعة واحدة وبيعها على أصحاب المزارع سيوفر علينا الكثير من المبالغ التي تكون مضافة على مصاريف التكلفة. ناصر الخلف: تشريعات داعمة أسوة بالقطاع بالصناعي أكد رجل الأعمال ناصر الخلف المدير التنفيذي لشركة أجريكو أن الانتاج المحلي جيد ولكن المنتجات الزراعية تتأثر سلبا وإيجابا بتقلبات الطقس والمناخ فعلى سبيل وعندما هطلت أمطار وعواصف شديدة على البلاد سببت تدمير مساحات واسعة من المحاصيل المزروعة وتسببت في انجراف التربة في بعض المزارع، وهو ما أثر سلبا على الإنتاج، لأنه كما نعلم جميعا أن أغلب المزارع القطرية تزرع بالطرق التقليدية والتي لا تستغني عن التربة وأشعة الشمس والمياه الوفيرة، كما أن المزارع القطري يواجه تحديا آخر وهو الصعوبة في الإنتاج والتسويق، فمن مشاكل الإنتاج التي تواجه المزارع القطرية عدم وجود تشريع زراعي يدعم ويطور القطاع الزراعي في الدولة، حيث إن القطاع الزراعي عندنا ناشئ ويحتاج الى سن تشريعات تساهم في تطويره لأن القوانين الحالية لا تخدم القطاع الزراعي. وأشار الخلف إلى أن القطاع الزراعي بحاجة ماسة إلى سن تشريعات داعمة أسوة بالدعم المتوفر للقطاع الصناعي، حيث المستثمر في القطاع الصناعي لديه جميع مرافق البنية التحتية التي يحتاجها عند تنفيذ مشروعه التجاري مثل الموقع الذي تتوافر فيه جميع خدمات البنية التحتية من كهرباء وماء وأسفلت وغيرها من العوامل التي توفر على المستثمر الإنفاق على تجهيز المنشأة الصناعية بينما هذه المميزات والتسهيلات غير متوفرة للمستثمر في القطاع الزراعي، حيث يضطر المزارع أن يصلح التربة ويقوم بمد خطوط الكهرباء والماء للمزرعة، كا أن القوانين الحالية ليست في صالح المنتج الغذائي المحلي وتواجه تحديات ومنافسة كبيرة من قبل المنتجات المستوردة التي هي متاح لها جميع التسهيلات ومن أبرزها الإعفاء الجمركي الأمر الذي يجذب المستمر إلى الاستيراد من الخارج بدلا من أن يستنزف ميزانيته في استصلاح الارض وإنشار مزرعة وفي الأخير يبيع المنتج المحلي الذي هو أفضل جودة وأرخص من المنتج المستورد ولهذا نطالب بضرورة إصدار تشريعات تصب في مصلحة المزارع القطري بهدف تنمية وتطوير الانتاج المحلي من المواد الغذائية. عبدالرحمن العبيدان: عزوف رجال أعمال عن الاستثمار الزراعي أكد المهندس ورجل الاعمال عبدالرحمن أحمد العبيدان رئيس مجلس ادارة شركة الواحة للخدمات الزراعية والتجارة أن أهم يحتاجه القطاع الزراعي في قطر في الوقت الحالي هو إصدار تشريعات تدعم الإنتاج المحلي لأن الأمور الحالية لا تحقق رغبات أصحاب المزارع بل تكون في عكس أمانيهم وتطلعاتهم وهذا ما جعل العديد من رجال الأعمال والمستثمرين يتركون الاستثمار في القطاعي الزراعي ويتوجهون للاستثمار في القطاعات الأخرى بسبب غياب الدعم والتحديات التي تواجه أصحاب المزارع الذين يبذلون أموالا طائلة في سبيل تحسين الإنتاج وتوفيره للسوق المحلي كما أن منافسة المنتجات الغذائية المستوردة على حساب المنتج المحلي تشكل تحديا كبيرا لدى اصحاب المزارع فالمنتجات الغذائية المستوردة أغلبها معفى من الرسوم الجمركية وأصحاب المزارع يدفعون الرسوم الجمركية على المواد الأولية التي يحتاجونها في الزراعة وبالرغم من أن الإنتاج الزراعي شهد خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً، أدى إلى تغطية الإنتاج المحلي من الخضراوات كما تم التخطيط للانتقال للزراعة بواسطة التقنيات الحديثة، حتى يتسنى الإنتاج على مدار العام إلا أن غالبية المزارع القطرية تزرع بالطرق التقليدية. وأضاف العبيدان ضرورة أن تبذل وزارة البلدية جهودا حثيثة في جمع أصحاب المزارع القطرية بهدف التنوع في انتاج المحاصيل الزراعية حتى لا يتم إغراق السوق بأنواع معينة من المنتجات ونقص منتجات أخرى وأن تتولى وزارة البلدية عمليات التسويق ورفع القيمة التسويقية للمنتج المحلي لأن المنتج المحلي يمتاز عن المستورد بأنه طازج ونظيف ويخلو من جميع الاضافات غير الطبيعية التي تحقن بعض المنتجات المستوردة لأن المنتج القطري يتمتع برقابة الدولة ولا تستخدم فيه أي أنواع من المصنعات غير الطبيعية، ومن أهم التحديات التي يواجهها المزارعون القطريون هو التسعيرة الإجبارية المفروضة علينا، حيث اننا مجبرون على أن يكون المنتج المحلي أرخص من الخارجي، رغم أن غالبية الدول الزراعية المنتجة يكون المنتج المحلي فيها أغلى بهدف دعم وتشجيع المزارع المحلي وكما هو معرف أن المنتج الغذائي المحلي يمتاز بالنظافة والجودة العالية أكثر من المستورد الذي يصل إلينا بعد أن قطع مسافة عدة أيام.

أكد السيد عيسى شاهين النعيمي ممثل بلدية الدوحة، أن هناك فهما خاطئا عند البعض، لتعريف مصطلح المهملة، مشيرا إلى أنه يقصد بالسيارات المهملة التي تترك فترة طويلة في نفس المكان، ولم يتم تحريكها، وكذلك السيارات القديمة وغير القابلة للاستخدام، وجميعها تصنف بأنها مهملة، وسوف يتم اتخاذ إجراءات الإزالة لها. وفيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها لجنة السيارات المهملة ضد هذه السيارات، قال النعيمي في تصريحات لقناة الريان: إن الإجراءات تتم على مرحلتين، ميدانية حيث يتم رصد السيارة والتأكد من أنها مهملة، ورفعها وتوضع في الشبك التابع لوزارة البلدية لمدة 3 شهور. وأشار إلى انه بعدها تبدأ المرحلة الثانية ألا وهي المرحلة القانونية والمتمثلة في شطب المركبة، حيث تقوم وزارة البلدية بمخاطبة الإدارة العامة للمرور بأن هذه المركبات تجاوزت مدة الـ 3 شهور، ولم يراجع الوزارة لاسترجاعها لتقوم المرور بشطبها، ولفت إلى أن حملة مشتركة لإزالة السيارات المهملة قد انطلقت أمس الأول في بلدية الظعاين، حيث تشمل الحملة 4 مناطق وهي بلدية الشمال وبلدية الدوحة والمنطقة الصناعية وبلدية الخور والذخيرة.

كشفت وزارة البلدية عن حصيلة الفعاليات التي نظمتها البلديات خلال اكتوبر الماضي، للتعريف بمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة. حيث بلغ عدد الفعاليات التي نظمتها البلديات 67 فعالية حيث نظمت بلدية الدوحة 20 فعالية وبلدية الريان 12 فعالية وبلدية الظعاين 8 فعاليات وبلدية الخور والذخيرة 4 فعاليات وبلدية أم صلال 6 فعاليات وبلدية الشمال فعاليتين وبلدية الوكرة 7 فعاليات وبلدية الشيحانية 8 فعاليات. وشاركت الفعاليات فيها 79 مدرسة موزعة على البلديات الثماني، حيث شارك في فعاليات بلدية الدوحة 1200 طالب، و1829، من بلدية الريان، و480 طالبا من بلدية الظعاين، و300 طالب من بلدية الخور والذخيرة، و500 طالب من بلدية ام صلال، و105 من بلدية الشمال، و843 من بلدية الوكرة، و625 طالبا من بلدية الشيحانية، وبلغ إجمالي الطلبة المشاركين في فعاليات البلديات 5882 طالباً.

اشتكى عدد من المواطنين من سكان مختلف المناطق في الدولة من مشاكل عدة في مناطقهم السكنية تتمثل في المنازل المهجورة وظاهرة تقسيم الفلل، وطفح مياه الصرف وتجمعات مياه الأمطار، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل العاجل لإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تواجههم في مناطقهم السكنية. وانتقدوا خلال حديثهم لـ «الشرق»، اهمال البلدية لبعض المناطق في الدولة وسوء الخدمات التي تقدمها للسكان، على رأسها استمرار تواجد المنازل المهجورة وانتشارها في مختلف مناطق الدولة وأصبحت تشوه المنظر العام للمناطق السكنية، لافتين إلى ان بعض المناطق تم تجديدها وتوزيع الأراضي فيها على المواطنين ورغم ذلك لاتزال المنازل المهجورة متواجدة فيها وهو ما يعكس منظرا غير حضاري، واقترحوا أن يتم منح أصحاب تلك المنازل مهلة لتحسين أوضاعها أو هدمها على أن يتحمل الملاك تكاليف الهدم كاملة. ولفتوا إلى أن ظاهرة تقسيم الفلل في المناطق السكنية لا تزال مستمرة حتى الآن وأصبحت تضايق السكان، إذ ان تلك المشكلة تتسبب في الضغط على البنية التحتية بتلك المناطق، لكون ان الخدمات مخصصة لعدد محدد من السكان، ولكن مع استمرار ظاهرة تقسيم الفلل بات الضغط كبيرا على البنية التحتية وعلى الشوارع ومواقف السيارات الأمر الذي يجعلها مزدحمة وطوال اليوم، متمنين من وزارة البلدية التدخل العاجل لمعالجة كافة المشاكل كونها الجهة المسؤولة عن ذلك ولديها جميع الحلول المطلوبة. محمد الدرويش: الفلل المقسمة إهمال يدفع ثمنه السكان قال محمد سالم الدرويش: نعاني منذ سنوات في منطقة عين خالد من انتشار ظاهرة تقسيم المنازل والفلل التي تسكنها مجموعة من الأسر والعائلات، لافتا إلى أن استمرار هذه الظاهرة حتى اليوم يدل على اهمال البلدية الذي يدفع ثمنه باقي السكان الذين باتوا يحلمون العيش بمناطق غير مزدحمة. وأضاف الدرويش: يؤدي تقسيم الفلل في المناطق السكنية إلى الضغط على البنية التحتية المؤهلة لعدد محدد من السكان سواء بالنسبة لمواقف السيارات أو التمديدات الأرضية أو تمديدات الصرف الصحي التي تطفح باستمرار وتكون مستنقعات خلف المنازل وعلى الشوارع بسبب الضغط الكبير عليها. جابر المري: المنازل المهجورة تشوه المنظر العام يرى جابر المري، ان انتشار المنازل القديمة المهجورة والمهملة في مختلف مناطق الدولة يشوه المنظر العام في تلك المناطق التي منها حديثة الإنشاء، موضحا ان استمرار المشكلة حتى اليوم أمر مرفوض اجتماعيا وبيئيا، إذ أنها أصبحت مكبا للنفايات ويستغلها مقاولون ممن يقومون بأعمال انشاءات برمي مخلفات البناء فيها بعيدا عن الأنظار، هو تصرف خارج عن القانون، علاوة على ان تلك المنازل المهجورة والآيلة للسقوط باتت تشكل خطرا على السكان لكونها مأوى للحيوانات الضالة منها الكلاب التي تنتشر في المناطق ليلا.وطالب بالعمل على حصر المنازل المهجورة بالمناطق والتواصل مع ملاكها وإلزامهم في تحسين أوضاعها إما بالهدف او تجديدها مع منحهم مهلة محددة وفي حال تجاوزها يتم التصرف بتلك المنازل وهدمها على ان يتحمل ملاكها تكلفة الهدم . وأوضح المري، من الممكن الاستفادة من هذه البيوت المهجورة بعد ازالتها، وذلك بإقامة منشآت أو مشاريع وخدمات سكنية شافي المنصوري: تقسيم السكن بالصفائح المعدنية خطر قال شافي المنصوري: لوحظ أن بعض المنازل تم تقسيمها بطريقة مخالفة للقوانين حيث ظهور أجزاء منها بنيت بالصفائح المعدنية، وهو امر مخالف لقوانين البناء وينذر بحدوث كارثة كبيرة في حال وقوع أي طارئ. وأكد ان تجمعات مياه الامطار امام منازل السكان من المشاكل المتفاقمة في بعض المناطق التي تغيب عن شوارعها أماكن تصريف المياه، لتبقى متجمعة لفترات طويلة متسببة بإعاقة حركة السير والوصول إلى المنازل او الخروج منها. وطالب وزارة البلدية التدخل العاجل لحل كافة المشاكل التي تواجه السكان في المناطق، وذلك بالتعاون مع مختلف جهات الدولة المعنية، موضحا أن بعض المناطق تحولت إلى مكان مزدحم بسبب توافد العمال والعزاب للسكن فيها، ناهيك عن تقسيم الفلل أيضا، وكذلك تدمير بنيتها التحتية نتيجة الضغط المستمر عليها، حيث ان بعض المنازل يسكنها عدد كبير من الأشخاص وهي مهيأة لعدد محدد فقط. محمد ذياب: نطالب بردم المستنقعات في المناطق قال محمد ذياب: تنتشر على بعض الطرق الداخلية تجمعات المياه التي تبقى لعدة أيام، نتيجة أن تلك الطرق تغيب عنها أماكن تصريف مياه الامطار، حيث إن تجمع المياه لفترة طويلة يؤدي إلى تهالك الطبقة الاسفلتية للطرق لذا من الواجب على وزارة البلدية التدخل فورا لسحب مياه الامطار من التجمعات داخل المناطق السكنية، ولكن إبقاءها مهملة بلا سحب وتجمع يضر في حركة التنقل بالمنطقة علاوة على أنها تسبب بإرباك حركة السير أيضا. ولفت إلى ان بعض المناطق تتواجد فيها مستنقعات منذ سنوات وتتفاقم مشكلة السكان بعد هطول الأمطار التي تزيد من نسبة المياه في تلك المستنقعات الراكدة التي تنبت عليها النباتات والحشائش، وتتحول إلى مكان لتجمع الحشرات التي تقتحم منازل السكان علاوة على انها مصدر لانتشار الروائح الكريهة .

نظمت وزارة البلدية ممثلة ببلدية الريان، امس ندوة بعنوان «جهود دولة قطر بالاكتفاء الذاتي من الإنتاج الحيواني بالبيئة القطرية» بالتعاون مع شركة بلدنا، بهدف تسليط الضوء على جهود الشركات المحلية في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالدولة. وقد أكدت السيدة بخيتة المري رئيس وحدة التوعية والاستدامة ببلدية الريان، أن الهدف من هذه المبادرة هو التركيز على إنتاج الثروة الحيوانية في الاستدامة الغذائية والاكتفاء الذاتي، والمساهمة في الفرص الاقتصادية، مع تسليط الضوء على الحياة في السابق، وكيف كان الاعتماد بشكل كبير على الانتاج من الانعام. وأوضحت أن هذه الندوة تتطابق مع محور الوعي البيئي وتحديداً البصمة الغذائية، وهي احد محاور إكسبو الدوحة 2023، حيث إنها تسلط الضوء على جهود دولة قطر بالاكتفاء الذاتي من الإنتاج الحيواني من قبل إدارة الثروة الحيوانية وإدارة الامن الغذائي وشركة بلدنا. وتابعت قائلة: نظراً لتوجيهات سعادة وزير البلدية بالاعتماد على الاكتفاء الذاتي وتطبيق استراتيجية الدولة من خلال إدارة الثروة الحيوانية والشؤون الزراعية والبحوث الزراعية والامن الغذائي التي ساهمت بتوفير كافة المتطلبات ودعم جميع المنتجات، فتم تسخير كافة الإمكانيات لدعم مربي المواشي بتوفير منتجات الاعلاف بأسعار رمزية وتوفير الخدمات البيطرية مجاناً، كما اعتمدت دولة قطر على استراتيجية وطنية للأمن الغذائي تعتمد على المعطيات الموجودة في دولة قطر، وجميع هذه المشاريع والبرامج هي لتحقيق الأمن الغذائي والمعروف بتوفير الغذاء بأسعار مناسبة وجودة وسلامة وأن يكون النظام مستداما ومتكيفا مع التغير المناخي. وأشارت المري إلى أنه نظراً لأن المتبقي لعام 2030 7 سنوات تم تصميم استراتيجية جديدة للأمن الغذائي لـ 7 سنوات بهدف تحقيق المكتسبات التي تم الحصول عليها من الاستراتيجية السابقة وهذه المكتسبات نحتاج الحفاظ عليها وتعزيزها وأن تكون قادرة كذلك على الاستمرار والصمود بالإضافة إلى محاولة ان يكون القطاع الزراعي قادرا على تحقيق مكاسب اقتصادية بالإضافة الى مكاسب استراتيجية، معربة عن أملها أن يتم عرض الكثير من التقنيات في إكسبو الدوحة 2023 وعقد الكثير من المبادرات. بدوره تحدث السيد مجول الشمري، عضو فريق التوعية والاستدامة ببلدية الريان، انهم قد أطلقوا هذه المبادرة لدعم الشركات التي ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي في دولة قطر، وذلك فيما يتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، مشيرا إلى تعاونهم مع شركة بلدنا، والتي قامت بجهود كثيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الانتاج الحيواني ومشتقاته. وأكد أن بلدية الريان قد عقدت الكثير من الندوات المتعلقة حول موضوعات الاستدامة والأمن الغذائي، خاصة أن هناك تعاونا مع إدارة الثروة الحيوانية بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات المحلية المنتجة، منوها إلى انهم منذ انطلاق معرض إكسبو قد حرصوا على تكثيف فعاليتهم التوعوية والإرشادية والتثقيفية، إذ إن هناك أكثر من 10 فعاليات وهي مستمرة على مدار فترة معرض الإكسبو.

أعلنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية عن تدشين خدمة التسجيل الإلكتروني للشركات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير ذات العلاقة بأنشطة إدارة الثروة الحيوانية، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة البلدية. جاء ذلك خلال منشور، مرفق معه رابط التسجيل، نشرته الوزارة أمس عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الإجتماعي «إكس». وتتضمن استمارة تسجيل شركة جديدة على موقع وزارة البلدية، 9 خطوات للتسجيل، تشمل تعبئة البيانات الخاصة بالسجل التجاري للشركة، واسمها باللغتين العربية والإنجليزية، وحالة الشركة، وتاريخ بداية صلاحية السجل، وتاريخ نهاية صلاحية السجل، والهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني للشركة. فيما تشمل قائمة المرفقات كتابا رسميا باعتماد الجوال والإيميل موقعا ومختوما من الشركة أحد المفوضين بالتوقيع. ويشمل الرابط الذي نشرته البلدية مع منشورها على منصة «إكس» أيضا، خدمة إصدار الشهادات الصحية البيطرية وتصاريح الاستيراد.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم للأكلات الشعبية في الخور لمخالفة قانون مراقبة الأغذية الآدمية. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد، إن بلدية الخور والذخيرة أصدرت قراراً إدارياً بإغلاق مطعم تقسيم للأكلات الشعبية لمدة 7 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، موضحة أن المخالفة كانت بسبب تداول المطعم أغذية في ظروف غير صحية. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

شاركت بلدية الشيحانية، المدينة الصحية وعضو شبكة منظمة اليونسكو لمدن التعلم، بالتعاون مع إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، بفعالية تنظيف شاطئ دخان التي نظمها نادي الريان الرياضي بالتعاون مع مركز أصدقاء البيئة وجامعة سي يو سي أولستر ومدرسة جاسم بن حمد الثانوية للبنين. وفي نفس السياق نظمت بلدية الخور والذخيرة بالتعاون مع أكاديمية قطر للقادة حملة تنظيف لشاطئ الفركية. وقالت وزارة البلدية عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إن الفعاليتين جاءتا في إطار أسبوع قطر للاستدامة، وسعيا للحفاظ على النظافة العامة وحماية البيئة في الدولة، وأيضا لتعزيز الشراكة المجتمعة بين البلدية ومختلف المؤسسات وأفراد المجتمع.