كشف السيد عبد العزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية، النقاب عن مشروع إنشاء مزرعتين سمكيتين ساحليتين تبلغ طاقتهما الاستيعابية 1000 طن من الأسماك، وتعملان بتكنولوجيا متطورة وملائمة للظروف المناخية والبيئة البحرية لمنطقة الخليج (نظام تدوير المياه المغلق (RAS)، مشيرا إلى أن هناك عددا من المشاريع والخطط المستقبلية التي تعمل عليها الإدارة، والتي يصل عددها إلى 7 من المشاريع الجديدة والحالية... وأشار في حوار لـ الشرق إلى إنشاء مزرعة روبيان ساحلية بطاقة إنتاج سنوي تبلغ 1000 طن من الروبيان، لافتا إلى مشروع صيانة وتحسين الخدمات في موانئ الصيد، حيث عملت الإدارة على تطوير الخدمات وتوسعة موانئ الصيد، وقد تم الانتهاء من توسعة موانئ الصيد في الخور والذخيرة والرويس والوكرة، وزيادة عدد المواقف البحرية لسفن وقوارب الصيد بإجمالي 1107 مواقف بحرية. وقال إنه خلال عام 2023 تم إنتاج قرابة 2,400,000 إصبعية سمكية (حجم 2 جرام) من أسماك الشعم، ومن ثمّ إنزالها في البحر، وقرابة 20,000 إصبعية من أسماك السبيطي، وقرابة 20,000 إصبعية من أسماك الشقرا، وإنتاج قرابة 2,400,000 يرقة روبيان (PL20) في مفرخ الروبيان، مؤكدا على أن قرار حظر صيد الروبيان بشباك الجرّ القاعي، قد ساهم في استقرار الإنتاج المحلي للأسماك بمعدّل 16 ألف طن سنوياً طوال الفترة من 2009 إلى 2023، في حين أسهم تطبيق قرار حظر صيد الكنعد في زيادة الكتلة الحية لمخزون الكنعد ليس في مياه دولة قطر فقط، بل أيضاً في جميع دول الإقليم. ونوه إلى انه تمّ منذ بداية عام 2023 إنزال قرابة 2.4 مليون من صغار أسماك الشعم (حجم 5 جرامات)، وجارٍ العمل على إنزال قرابة 300 ألف من صغار أسماك الهامور (حجم 30 جراما) في البحر، مشيرا إلى أنه قد أُجريت 6 أبحاث ودراسات متعلقة بتقنيات استزراع الأحياء المائية ودراسة نموّها، وقد نُفِّذ بعض منها بالتعاون مع جامعة قطر. وفيما يلي نص الحوار... ما أبرز إنجازات الإدارة خلال عامي 2022 و2023 ؟ يعد مشروع إدارة وتشغيل مركز أبحاث الأحياء المائية والاستزراع السمكي برأس المطبخ، ومن أهمّ الإنجازات في عام 2022: إنتاج قرابة 5,040,000 إصبعية سمكية (حجم 2 جرام) منها 1,076,000 إصبعية من أسماك الهامور، وقرابة 3,945,000 إصبعية من أسماك الشعم و19,000 من أسماك الصافي. وإنتاج قرابة 1,920,000 يرقة روبيان (PL20) في مفرخ الروبيان، ومن ثمّ تسمينها في أحواض التسمين. وكذلك تزويد مزرعة خاصة للاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة في البحر بقرابة 51,000 من صغار أسماك الهامور (حجم 80-110 جرامات) وقرابة 1,200,000 من صغار أسماك الشعم (حجم 20-35 جراما). وإجراء العديد من الأبحاث والدراسات المتعلقة بتقنيات استزراع الأحياء المائية ودراسة نموّها، وقد نُفِّذ بعض منها بالتعاون مع جامعة قطر. بينما أهمّ الإنجازات في عام 2023: فتم إنتاج قرابة 2,400,000 إصبعية سمكية (حجم 2 جرام) من أسماك الشعم، ومن ثمّ إنزالها في البحر، وقرابة 20,000 إصبعية من أسماك السبيطي، وقرابة 20,000 إصبعية من أسماك الشقرا، وإنتاج قرابة 2,400,000 يرقة روبيان (PL20) في مفرخ الروبيان، كما تم تزويد مزرعة روبيان بقرابة 1,400,000 يرقة، وأصدر مركز أبحاث الأحياء المائية الحية مناقصة تشغيل الجزء الخاص بالاستزراع السمكي للفترة القادمة (2023-2026)، وقد رست المناقصة على شركة أجريكو ووُقِّع عقد معها لبدء التشغيل الفعلي في 1 مارس 2023. مبادرة إثراء المخزون السمكي وكذلك مبادرة إثراء المخزون السمكي من خلال إطلاق الأسماك المستزرعة في البحر، حيث تمّ اعداد دراسة علمية لتحديد المناطق البحرية الملائمة لإنزال صغار الأسماك حسب النوع، وذلك على طول السواحل البحرية للدولة، وقد ركزت الدراسة على المناطق الشرقية والشمالية باعتبارها أكثر المناطق التي يتمّ فيها صيد الأسماك، و خلال الفترة 2020-2022، أُنزِل في البحر قرابة 6 ملايين من صغار أسماك، منها قرابة 1.5 مليون من صغار الهامور (حجم 30 غرام) و4.5 مليون من صغار الشعم (حجم 2-5 غرام)، وتمّت متابعة تأثير عميات إنزال صغار الأسماك في البحر على المخزون السمكي من خلال الإحصائيات السمكية التي أثبتت زيادة واضحة في الإنتاج المحلي من المصايد السمكية لأسماك الهامور والشعم خلال عامي 2022 و2023. ومشروع تعزيز التشريعات الخاصة بالقطاع السمكي، وتم صدور قانون خاص لتنظيم موانئ الصيد. الإدارة الرشيدة وكذلك مشروع الإدارة الرشيدة للمخزون السمكي، حيث قُيِّمت الكتلة الحية لمصايد الأسماك التي تُستهدَف مجتمعة بواسطة سُفن القراقير، وفق مؤشر الاستدامة رقم 14.4.1، وقد قُيّم 39 من أصل 58 نوعاً، وحقق مؤشر الكتلة الحية النسبية نتائج إيجابية بواقع102.3 %، إذْ فاقت النسبة المستهدفة (88%) لعام 2022، كما استُحْدِثت الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان الوصول بالمخزون إلى الحجم الملائم لتحقيق الإنتاج الأقصى المستدام على مدى الأعوام الخمسة القادمة، وبناء عليه، اقتُرحت توصيات إدارة المصايد اللازمة لتحقيق هذا الهدف. إضافة إلى مبادرة تقديم الدعم للصيادين والأنشطة المرتبطة بها، ومنها مشروع مناقصة شراء قوالب الثلج والثلج المبشور لسفن وقوارب الصيد، وقد أُعدِّت كشوفات توزيع الثلج للمستحقين تضمنت 745332 قالب ثلج لـ467 سفينة صيد، و5412 كيس ثلج مبشور لـ164 قارب صيد خلال عام 2022-2023. ومشروع مناقصة دعم الصيادين بالوقود، حيث أُعدَّتْ كشوفات توزيع وقود للمستحقين لـ467 سفينة صيد، و164 قارب صيد خلال عام 2022-2023، كما وُزِّعت أكياس صديقة للبيئة لتحميل الخبز في سفن الصيد لاستبدال الأكياس البلاستيكية. وأيضا عملت الإدارة على تطوير الخدمات وتوسعة موانئ الصيد، حيث تم الانتهاء من توسعة موانئ الصيد في الخور والذخيرة والرويس والوكرة، وزيادة عدد المواقف البحرية لسفن وقوارب الصيد بإجمالي 1107 مواقف بحرية. خطط إستراتيجية كيف تعملون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء المزارع السمكية؟ ضمن خطط الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، تحرص دولة قطر على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء المزارع السمكية من خلال أشكال متعددة من الدعم، منها تخصيص أراضٍ ساحلية، ومواقع بحرية لإنشاء المزارع السمكية وتأجيرها للمستثمرين من القطاع الخاص بقيمة مالية منخفضة لتحسين المردود المالي لهذه المشاريع. والعمل على توفير صغار الأسماك والروبيان التي يتم إنتاجها في مركز الأبحاث بصفة مجانية خلال السنة الأولى من تشغيل المشروع، وكذلك تقديم الدعم الفنّي والاستشارات الفنية لأصحاب المزارع السمكية والروبيان. برنامج دعم الصيادين هلّا حدثتنا بالتفصيل عن برنامج دعم الصيادين؟ يشمل برنامج دعم الصيادين، الذي تقدمه إدارة الثروة السمكية، أولا دعم السفن الخشبية (للصيد وللتنزّه)، ويهدف ذلك إلى تشجيع ملاك السفن الخشبية ومساعدتهم على الاحتفاظ بهذا النوع من السفن التقليدية التي تمثل التراث لمهنة الصيد، وبلغ إجمالي الدعم الذي تم تقديمة خلال الفترة من 2018 – 2022 قرابة 222,650,00 ريال قطري. ودعم ملاك سفن صيد الكنعد، ويهدف إلى تعويض مُلاك سفن صيد الكنعد خلال فترة تطبيق قرار حظر صيد أسماك الكنعد بالشِباك، ويبلغ قيمة الدعم 10 آلاف ريال للسفينة الواحدة، و دعم ملاك سفن وقوارب الصيد بصناديق وثلاجات نقل الأسماك، حيث بلغ العدد الإجمالي للسفن المستفيدة من الدعم 614 سفينة. وأيضا دعم السفن بقوالب الثلج والثلج المبشور، ويهدف ذلك إلى حفظ الأسماك مبردة لأطول فترة ممكنة وحفظها من التلف أو الفساد، وبلغ العدد الإجمالي للسفن المستفيدة من الدعم 1180 سفينة، دعم الصيادين بأكياس حفظ ونقل الخبز الصديقة للبيئة، بلغ العدد الإجمالي للسفن المستفيدة من الدعم 240 سفينة، إضافة إلى دعم الصيادين بالوقود، و بلغ العدد الإجمالي للسفن المستفيدة من الدعم 1179 سفينة، بمبلغ إجمالي قدره 9,136,800 ريال قطري. حظر صيد الكنعد والروبيان هل ساهمت قرارات حظر صيد بعض أنواع الأسماك، مثل الكنعد والروبيان، في زيادة المخزون السمكي منها؟ يسعدنا التوضيح أن أي قرارات تنظيمية للمصايد تصدر وفقاً لمنظومة متكاملة من الخطوات، تتضمن إجراء الدراسات والأبحاث اللازمة، وبصفة مستمرة، لتقييم الوضع الراهن للمخزون السمكي، ولاستنباط الإجراءات التنظيمية الملائمة لإعادة تأهيل مخازين الأسماك التي تعاني من معدلات الصيد المُفرط، يتم دائماً استقراء الكتلة الحية النسبية للمخزون السمكي المتوقعة لمصايدها خلال الأعوام الخمسة القادمة بافتراض الحالتين التاليتين، في حالة الإبقاء على معدلات جهد الصيد الحالية من دون تغيير، و في حالة تخفيض معدلات جهد الصيد الحالية إلى المستوى الملائم لضمان إعادة تأهيل المخزون. وبناء على النتائج، يتم عادة اقتراح وعرض إجراءات تنظيم المصايد لمناقشتها خلال اجتماعات لجنة الثروات المائية الحية التي تضم ممثلين عن المعنيين كافة، وفق متطلبات مسودة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالأمم المتحدة، وذلك لاتخاذ ما يرونه مناسباً ورفع مرئياتهم إلى متخذي القرار بشأن الإجراءات التنظيمية المقترحة التي يتم التوافق على تطبيقها. وعليه، فقد ساهم قرار حظر صيد الروبيان بشباك الجرّ القاعي منذ عام 1991 في حماية المخزون السمكي والبيئة البحرية بشكل واضح، فقد تضاعفت كميات المصيد من الأسماك في دولة قطر من قرابة 4000 طن في عام 1991 إلى قرابة 18000 طن في عام 2008، واستقر الإنتاج المحلي للأسماك في معدّل 16 ألف طن سنوياً طوال الفترة من 2009 إلى 2023، بينما سُجّل تراجع لكميات المصيد من الأسماك في الدول المجاورة. وفيما يتعلق بقرارات حظر صيد الكنعد بواسطة شباك المنصب لمدة شهرين، من كل عام، فقد أسهم تطبيق هذا القرار بشكل واضح في زيادة الكتلة الحية لمخزون الكنعد ليس في مياه دولة قطر فقط، بل أيضاً في جميع دول الإقليم. مركز أبحاث الأحياء المائية كيف يعمل مركز أبحاث الأحياء المائية على زيادة الإنتاج السمكي؟ ساهم مركز أبحاث الأحياء المائية في زيادة الإنتاج السمكي المحلي لدولة قطر من خلال إنتاج كميات من صغار الأسماك والروبيان استُخدمت في برامج تهدف إلى زيادة الإنتاج السمكي، وهي برنامج إثراء المخزون السمكي من خلال إنزال صغار الأسماك المستزرعة في البحر (تمّ إنزال قرابة 6 ملايين من صغار أسماك الهامور والشعم في البحر خلال الفترة من 2020 إلى 2022، مما أدى إلى زيادة إنتاج المصايد السمكية من هذه الأنواع من الأسماك خلال عامي 2022 و 2023. وتزويد أصحاب المزارع السمكية والروبيان، المدرجة ضمن مشاريع الأمن الغذائي، بصغار الأسماك والروبيان بما يساهم في زيادة الانتاج المحلّي والاكتفاء الذاتي من الأسماك والروبيان، تم خلال عام 2022 توفير قرابة 1.2 مليون من صغار أسماك الشعم لمزرعة أسماك في الأقفاص العائمة في البحر تابعة للقطاع الخاص، وتوفير 1.4 مليون من يرقات الروبيان لمزرعة روبيان خاصة. دراسات وتجارب ما أبرز الدراسات والتجارب التي نُفذّت في المختبر الرطب، وما أهم نتائجها؟ أُجريت العديد من الدراسات التطبيقية والتجارب ذات الصلة بالثروات المائية الحية في المختبر الرطب، نذكر منها: تجربة أقلمة يرقات الروبيان البحري من نوع فاناميي التي تمّ إنتاجها في مفرّخ الروبيان للعيش في المياه العذبة، تمت أقلمة الروبيان البحري من نوع فاناميي للعيش في المياه العذبة، وبلغت نسبة الإعاشة 99% بما يتيح إمكانية استزراع هذا النوع من الروبيان في مياه الري في المزارع النباتية. ودراسة نموّ أسماك الشعم والهامور باستخدام عليقة علفية محلية وأخرى مستوردة، وتبين أن العليقة العلفية المستوردة أكثر ملائمة لنموّ الأسماك المستزرعة من نسبة البروتين وتركيبة الأعلاف، وكذلك عمل دراسة مشتركة مع إحدى الشركات الخاصة حول نموّ أسماك الشعم والهامور والصافي باستخدام البكتيريا النافعة (البروبيوتيك) من خلال إضافتها للأعلاف السمكية، وأثبتت التجربة أن استخدام البكتيريا النافعة (البروبيوتيك) من خلال إضافتها للأعلاف السمكية، كان له تأثيرات إيجابية على النضوج الجنسي للأسماك، وكذلك على زيادة سرعة النموّ لدى أسماك الصافي، أما بالنسبة لأسماك الشعم والهامور، لم يكن له تأثير واضح على سرعة نموّها. وتم عمل دراسة مشتركة مع جامعة قطر حول نموّ أسماك الشعم والهامور والصافي باستخدام الطحالب البحرية وإضافتها للأعلاف السمكية، حيث أثبتت التجربة أن استخدام الطحالب البحرية المجففة في تركيبة الأعلاف السمكية كان له تأثيرات إيجابية على زيادة سرعة النموّ. وأيضا دراسة مشتركة مع جامعة قطر حول زراعة العوالق الحيوانية من نوع الروتيفرا باستخدام الطحالب البحرية الحية، وأثبتت التجربة أن استخدام الطحالب البحرية الحية في زراعة العوالق الحيوانية من نوع الروتيفرا يزيد في نسبة النموّ اليومي للروتيفرا في خزانات استزراعها ويحسن من جودتها وقيمتها الغذائية، وكذلك دراسة مشتركة مع جامعة قطر حول استنبات أجزاء من المرجان البحري وإعادة زراعتها في البحر في مناطق الفشوت، وتمّ استنبات أجزاء من العديد من أنواع المرجان البحري في وحدة الحضانة بالمختبر الرطب بنجاح، حيث لوحظ نموّ سريع وزيادة في أحجام أجزاء المرجان المستنبت، وتمت إعادة زراعة العديد منها في البحر في مناطق الفشوت المحمية لمتابعة نموّها، وما يزال هذا البرنامج قيد التنفيذ. المخزون السمكي ماذا عن مشروع إثراء المخزون السمكي من خلال إطلاق الأسماك المستزرعة في البحر؟ يعد مشروع إثراء المخزون السمكي من خلال إطلاق الأسماك المستزرعة في البحر، هو مشروع مُدْرَج ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2023 بهدف دعم المخزون السمكي من أنواع الأسماك التي قد يتعرض مخزونها للصيد المفرط، بسبب الإقبال الكبير على استهلاكها في السوق الداخلية، مثل أسماك الهامور، وضمن المشروع، تم إنزال قرابة 6 ملايين من صغار أسماك الشعم والهامور في البحر على مدار الأعوام 2020 و2021 و2022، كما تمّ منذ بداية عام 2023 إنزال قرابة 2.4 مليون من صغار أسماك الشعم (حجم 5 جرامات)، وجارٍ العمل على إنزال قرابة 300 ألف من صغار أسماك الهامور (حجم 30 جراما) في البحر، وهي صغار أسماك يتم إنتاجها في مفرخ الأسماك بمركز أبحاث الأحياء المائية. أما فيما يخص المواقع البحرية التي فيها إنزال هذه الأسماك فتمّ التركيز على مناطق الفشوت بالنسبة لصغار الهامور، والمناطق الساحلية التي تكثر فيها الأعشاب البحرية وغابات أشجار القرم بالنسبة لصغار الشعم باعتبارها البيئات المناسبة لصغار هذه الأسماك. الإدارة الرشيدة إلى أين وصل مشروع الإدارة الرشيدة للمخزون السمكي ؟ تُمثل الإدارة الرشيدة للمخزون السمكي جزءاً أساسياً من برنامج الاستغلال الأمثل للمصايد السمكية، وهدفها الرئيسي هو تحقيق استدامة الموارد البحرية الحية وحماية المخزون السمكي من الاستنزاف، مما يضمن استدامته للأجيال الحالية والمستقبلية، و يتضمن هذا المشروع مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الكتلة الحية للأسماك والمحافظة على التوازن البيئي، ومنها تحديد جهد الصيد، و رصد البيانات، و دراسة خصائص بيولوجية التكاثر، ورصد الأطوال والمعاملات البيولوجية. وبناءً على تحليل البيانات التراكمية خلال الفترة من يناير 2013 إلى ديسمبر 2022، لوحظ نجاح مشروع الإدارة الرشيدة للمخزون السمكي، ومن أبرز الإنجازات، زيادة الكتلة الحية للأسماك و تحسُّن الوفرة السمكية وتقييم الكتلة الحية للأسماك، حيث تم تقييم الكتلة الحية لما يصل إلى 39 نوعاً من الأسماك، مما يساهم في تحقيق استدامة المصايد وفقاً لمعايير مؤشر الأمم المتحدة للاستدامة. خطط مستقبلية ما الخطط والمشاريع المستقبلية التي ستعملون عليها خلال الفترة القادمة ؟ تتمثل الخطط والمشاريع المستقبلية لإدارة الثروة السمكية خلال الفترة القادمة، وهي استمرار مشروع الإدارة الرشيدة للمصايد السمكية، والعمل على استمرار مشروع إثراء المخزون السمكي من خلال إنزال صغار الأسماك المستزرعة في البحر، ومشروع التحسين الجيني في الصفات الوراثية لأمهات الأسماك المستخدمة في مفرخ الأسماك بمركز الأبحاث، ومشروع توسعة وحدة الحضانة والتسمين الأوّلي لرفع الطاقة الإنتاجية من صغار الأسماك في مركز أبحاث الأحياء المائية.

أكد عدد من المواطنين على أن تجمعات مياه الأمطار وسط المناطق والأحياء السكنية تشكل تهديدا خطيرا للصحة العامة للسكان، حيث إنها توفر بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات والجراثيم المسببة للأمراض والأوبئة. وقالوا في حديثهم لـ «الشرق» إن هطول الأمطار خلال الأيام الماضية على الدولة تسبب في انتشار تجمعات مياه الأمطار في المناطق السكنية وأمام المنازل المأهولة بالسكان مثل منطقة معيذر، مريخ، الريان، والفروسية، أم صلال، وغيرها من المناطق الأخرى، وتسبب ذلك في تشويه المنظر العام لتلك المناطق، إذ ان بعض هذه التجمعات تتحول إلى مواقع مستنقعات مما يزيد من حجم المشكلة في المناطق السكنية التي يعاني سكانها من تجمعات مياه الامطار التي تتحول بعد أيام إلى مستنقعات ومصدر للحشرات، متمنين من وزارة البلدية التدخل العاجل لعمل اللازم وردم مواقع تجمعات مياه الأمطار في المناطق السكنية. وطالبوا الجهات المعنية بإعادة النظر في المواقع التي خصصتها الجهات المعنية لتجمع مياه الأمطار وتفريغها فيها، حيث إنها تقع على الطرق السريعة ومداخل المناطق، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على مستخدمي الطريق في حال وقوع أي حوادث والسقوط بتلك الحفريات التي تغمرها المياه وتم حفرها بعمق عشرات الأمتار. مبارك السهل: بيئة ضارة وتهديد للسكان وقال مبارك السهل، إن المواقع التي خصصتها الجهات المعنية لتكون مصبا لمياه الأمطار على الطرق السريعة غير آمنة على مستخدمي الطريق، وتحتاج إلى إعادة النظر في مواقعها الحالية خاصة أنها تقع على مداخل المناطق وعلى الطرق السريعة وفي حال وقوع أي حوادث سير ربما تتجه السيارات للسقوط بتلك الحفر العميقة التي تغمرها مياه الأمطار في الوقت الحالي. وأكد على أن بعض الشوارع الداخلية في المناطق لا تزال مغطاة بمياه الأمطار ولم تتدخل الجهات المعنية لسحب كميات المياه من عليها مما يجعل السكان يجدون صعوبة بالتنقل واستخدام تلك الشوارع التي تختصر أمامهم المسافة للوصول إلى وجهات، علاوة على أنها تتسبب أيضا بأعطال للسيارات الصالون التي تمر من عليها بشكل يومي. وتساءل عن الأسباب التي أدت إلى تأخر سحب مياه الامطار من بعض الشوارع الداخلية بالمناطق السكنية حتى اليوم؟. ولفت إلى وجود مستنقعات في مناطق سكنية منذ سنوات وتنبت عليها الأعشاب والحشائش، ومع هطول الأمطار يزيد منسوب المياه فيها وتتحول إلى بيئة ضارة بالسكان، نظرا لتجمع المياه وتبقى راكدة لأيام وأسابيع حتى تصدر منها الروائح الكريهة، علاوة على تجمع وتكاثر الحشرات والجراثيم عليها، آملا من وزارة البلدية عمل اللازم تجاه المستنقعات القديمة في المناطق السكنية وإيجاد الحلول الناجعة لهذه المشكلة التي تؤرق سكان المناطق منذ سنوات. محمد ذياب: غياب التنسيق سبب انتشار المستنقعات وأشار محمد ذياب، إلى أن تجمعات مياه الامطار وصلت إلى مواقف السيارات في منطقة مريخ وفي ساحات المساجد والمدارس وعلى الأراضي الفضاء الواقعة بين المنازل وغمرت أجزاء كبيرة منها، وبات السكان يجدون صعوبة في الوصول إلى منازلهم أو التنقل في المناطق السكنية بسبب تجمعات مياه الأمطار التي تعوق الحركة أمامهم في ظل غياب دور الجهات المختصة عن تلك المناطق السكنية. وطالب بالتنسيق بين وزارة البلدية والجهات ذات الصلة فيما يخص تجمعات مياه الأمطار على الشوارع الداخلية وبالمناطق السكنية حتى الآن، خاصة أن الأعمال الظاهرة حاليا تدل على غياب التنسيق بين تلك الجهات التي تعمل كل منها بمسار خاص بها، إذ نجد أشغال تعمل على الجسور والأنفاق والبلدية على سحب المياه من بعض المناطق والشوارع غير الحيوية وترك الأخرى الرئيسية الواقعة داخل الأحياء السكنية، الأمر الذي يستوجب تضافر الجهود والتنسيق المسبق على وعسى ان يسهم ذلك في التخلص من تجمعات مياه الأمطار. محمد الكواري: انتشار البعوض والروائح الكريهة دعا محمد صالح الكواري، إلى ضرورة ردم المستنقعات الواقعة في مناطق الدولة وتنبت عليها الأعشاب ومع هطول الأمطار تتفاقم المشكلة في تلك المناطق نتيجة انتشار البعوض والروائح الكريهة الناتجة عنها. ولفت إلى أن ذات المشاكل تتكرر في كل عام ما يدل على إهمال الجهات المعنية لتلك المستنقعات الدائمة والواجب ردمها بأسرع وقت ممكن خاصة خلال هذه الفترة التي تزيد بها فرص هطول الامطار مع تغير الأجواء ودخول فصل الشتاء. ولفت إلى ان المستنقعات وتجمعات مياه الامطار تقع وسط الاحياء السكنية وبالقرب من منازل السكان وتسبب لهم إزعاجا يوميا لكونها مرتعا للنفايات وتجمع الحشرات، لافتا إلى ان السكان تقدموا بشكاوى إلى الجهات المعنية للمطالبة بردم المستنقعات وسرعة سحب مياه الامطار من على الشوارع والأراضي إلا أن تلك الجهات لم تحرك ساكنا. وأكد أن غياب الصرف الصحي عن بعض الشوارع داخل المناطق سبب في تجمع مياه الأمطار لفترات طويلة مما يؤثر على الحركة داخل هذه المناطق ويعوقها، علاوة على تسببها في تهالك الطبقة الإسفلتية أيضا.

تفتتح وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية اليوم الخميس، موسم عمل ساحات المنتج الزراعي المحلي في كل 4 ساحات موزعة على مناطق الدولة، وهي الوكرة، الخور والذخيرة، الشمال، الشيحانية، والذي يستمر أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، من السابعة صباحاً إلى الثالثة مساءً، وتعرض عددا من السلع الطازجة، وهي «الخضار، والفاكهة، والدواجن، والأسماك، والبيض». وقد عملت «الشرق» أن عدد المزارع المشاركة في هذا الموسم يصل إلى 140 مزرعة، ومن المتوقع طرح 14 ألف طن من الخضراوات، حيث ستزداد الكميات والانواع المطروحة من الخضراوات مع زيادة إنتاج المزارع، خاصة أننا ما زلنا في بداية موسم الانتاج المحلي للخضراوات، حيث توفر ساحات المنتج المحلي منصة تسويق مباشرة للمزارع القطري ليتعامل مع المستهلك بدون وسيط، حيث تتميز الساحات بانخفاض أسعار المنتجات المعروضة. وقد انطلق عمل ساحات المنتج الزراعي المحلي في عام 2012 وكانت البداية بـ 16 مزرعة وثلاث ساحات وهي الوكرة والخور والشمال، حيث توجد هذه الساحات بجوار المزارع، والتي تجعل الفترة الزمنية بين حصاد الانتاج وعرضه في الساحات اقل بكثير من فترة توريدها للاسواق، بحيث لا يوجد هدر في المنتجات الزراعية القطرية، والساحات توفر الخضار بالأسعار المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة. وتم تجهيز الساحة بمختلف الخدمات الضرورية للعمل من مواقف ومظلات ودورات مياه وغيرها من الخدمات التي تخدم المستهلك والمنتج على حد سواء، والمعروف أن ساحات المنتجات الزراعية المحلية عليها إقبال كبير نظرا للأسعار المناسبة، كما أن المنتجات الزراعية تكون طازجة عكس المنتجات المستوردة، ومن المنتظر أن ترتفع نسبة المزارع خلال هذا الموسم، من خلال ادخال مزارع جديدة، تضاف إلى القائمة المشاركة.

يعتبر (المبتكر الذكي) البرنامج الأول لإدارة إعادة التدوير ومعالجة النفايات في وزارة البلدية بالتعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والنادي العلمي القطري، وتأتي هذه الجائزة ضمن جهود الوزارة الهادفة للاستفادة من برامج الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار التزام الوزارة بتنفيذ البرامج والمبادرات المختلفة على أفضل مستوى. ومن شروط الجائزة ان يكون آخر موعد لتسليم المشاريع 19 نوفمبر المقبل. وتعد جائزة المبتكر الذكي الأولى من نوعها في البحث في النفايات الصلبة وآليات التخلص الامن منها، ويسهم البرنامج في رفع كفاءة الابداع والابتكار والتطوير وتنفيذًا لإستراتيجية الإدارة التي تتماشى مع رؤية الاستراتيجية الوطنية لوزارة البلدية، في تنفيذ البرامج والمبادرات، إذ يعتبر برنامج المبتكر الذكي الأول من نوعه في البحث والتخلص الآمن من النفايات الصلبة، خاصة وأن إدارة النفايات الصلبة وإعادة التدوير كان لها دور بارز في بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في دولة قطر، فلقد تم تصميم هذا البرنامج من قبل متخصصين في البرنامج، حيث يبدأ البرنامج في بداية العودة للمدارس في جوٍ يملؤه الحماس والتنافس بين المدارس في جميع أرجاء الدولة. وتتمحور فكرة الجائزة، في تنافس عدة مدارس حكومية وخاصة للبنين والبنات من المرحلة الثانوية على ابتكار حلول باستخدام الذكاء الاصطناعي تسهم في التغلب على التحديات التي تواجه إدارة تدوير ومعالجة النفايات، وذلك بالتركيز على الجانب التوعوي المجتمعي، وفرز النفايات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتطبيق الكتروني للهواتف المحمولة. ومن شروط المشاركة في البرنامج، أن تشارك كل مدرسة من خلال فريق يتكون من 4 طلاب بحد أقصى مع مشرف على الفريق، مع ضرورة الجدية والالتزام في حضور البرنامج في حالة قبول مشاركة المدرسة في البرنامج والمسابقة، وتم تحديد آخر موعد لتسليم المشروع هو الموافق 19 من نوفمبر القادم. ويهدف البرنامج إلى التعرف على الدور الرئيسي والفعلي لإدارة النفايات الصلبة وإعادة التدوير، والتعرف على إنجازات الإدارة المتميزة في مجال إعادة التدوير، والتعاون مع الجهات ومؤسسات الدولة الداعمين لبرامج الابداع والابتكار، والعمل إشراك الفئات من المرحلة الثانوية (بنين وبنات) وإيجاد الحلول الناجعة للمعوقات والتحديات في الإدارة، كما تهدف إلى اكتشاف المواهب الوطنية والتي تعد ثروة الوطن من أجيال المستقبل. ومن شروط المشاركة في المسابقة، أن تساهم الفكرة في إيجاد حل للتحديات والمعوقات في مجال إدارة النفايات الصلبة، وأن تكون الفكرة مبتكرة وغير مكررة ولا مقتبسة من تجارب سابقة، وأن تكون الفكرة قابلة للتنفيذ. وتم تحديد عدد معايير التحكيم بالمسابقة، ومنها الأسس العلمية التي استندت إليها فكرة المشروع ومدى مواكبتها للتطورات الحديثة، ومدى وضوح واتساع الفئة المجتمعية المستهدفة من الفكرة وأهميتها محلياً وعالمياً، ومدى سهولة الاستخدام، وجودة المشروع، والمراجع والدراسات العلمية التي تم الاستناد إليها في تنفيذ المشروع، ومدى تطبيق معايير الاستدامة والمحافظة على البيئة، والجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة، ومدى قابلية التنفيذ والتكلفة المادية للمشروع. أما جوائز المسابقة، فسوف يتم اختيار فريق واحد فائز وتكريمه في المؤتمر السنوي لإدارة التدوير ومعالجة النفايات الصلبة، كما سيحصل الفريق الفائز على مكافأة مالية ودرع، وسوف يشارك الفريق الفائز بورقة علمية على شكل عرض تقديمي في المؤتمر السنوي، بالإضافة إلى منح المشاركين (15) شهادة ساعة عمل تطوعي.

كشفت وزارة البلدية عن تنفيذ حزمة من المشاريع المستقبلية والمبادرات خلال الفترة القادمة، بهدف تنمية الثروات الزراعية والمائية والحيوانية والسمكية، بما يحقق التنمية المستدامة، فضلا عن اقتراح وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي والإشراف على المخزونات الغذائية الاستراتيجية، واقتراح وإعداد خطط البنية التحتية والخطط العمرانية على مستوى الدولة، والاشراف على انشطة الأشغال العامة لتطوير البنية التحتية ودراسة توصيات المجلس البلدي المركزي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وتسعى الوزارة ممثلة في قطاع شؤون الزراعة والأمن الغذائي، وفقا لتقرير حديث حصلت «الشرق» على نسخة منه، إلى تنفيذ 21 مشروعا ومبادرة جديدة، والعمل على استكمال 40 مشروعا من المشاريع الحالية قيد التنفيذ، وتتطلع الوزارة ممثلة في قطاع الخدمات العامة، إلى تنفيذ 9 مشاريع جديدة، والعمل على استكمال 22 مشروعا لا تزال قيد التنفيذ. ويأتي على رأس المشاريع المستقبلية لقطاع شؤون الزراعة والأمن الغذائي، العمل على تنفيذ مشروع تطوير إنتاج التمور في دولة قطر، و تطوير المراعي وإنتاج الأعلاف ومشروع رفع الإنتاجية المستدامة لمحاصيل الخضر بما يحقق الأمن الغذائي، وبادرة زيادة حجم الإنتاج الزراعي وإنتاجية المزارع، مبادرة زيادة مساحة الزراعة العضوية.، ومشروع تطوير نظم تربية المجترات الصغيرة بدولة قطر، فضلا عن العمل على مشروع توسعة وتطوير موانئ الصيد بالخور - الوكرة - الرويس - الذخيرة، واستمرار مبادرة تقديم الدعم للصيادين والأنشطة المرتبطة به، ومشروع مناقصة شراء قوالب الثلج والثلج المبشور لسفن وقوارب الصيد مبادرة إثراء المخزون السمكي من خلال إطلاق الأسماك المستزرعة في البحر، وعمل مبادرة مشروع إنشاء فرضة جديدة للصيادين في الساحل الغربي لدولة قطر، و تطوير نظام لتسجيل الأطباء البيطريين والمنشآت البيطرية، ومشروع تنفيذ عيادات بيطرية متنقلة. كما تسعى الوزارة للحصول على الاعتماد الدولي في تشخيص الأمراض، والاعتماد وشهادات الآيزو للمختبرات، وتنفيذ المشروع الثالث استزراع سمكي بالأقفاص العائمة، والعمل على تنفيذ دراسة تحديد خط الأساس للهدر الغذائي والفاقد الزراعي لدولة قطر، بالإضافة إلى عمل دراسة تنظيم سوق الخضروات وآليات التسعير بدولة قطر. الميكنة الزراعية كما تحرص الوزارة على إعداد وتنفيذ خطة المكافحة المتكاملة لأشجار النخيل مبادرة وتطوير وتنفيذ خطة الميكنة الزراعية، وكذلك مبادرة تطوير الحجر الزراعي، وتطوير قاعدة البيانات الإنتاجية والتسويقية الخاصة بأنشطة الزراعة، وكذلك مبادرة التوسع في الزراعة المحمية واستخدام أنظمة الري الحديثة (مشروع توريد وتركيب بيوت محمية)، إضافة إلى خدمات المزارع ومبادرة رفع مستوى جودة إنتاج المزارع للتسويق، وعمل محفظة مشاريع البيوت المحمية (4) مشروع يتبع لمبادرة زيادة حجم.وتعمل الوزارة على إعداد برنامج متكامل للنفايات الغذائية، وتقليل استخدام المياه الجوفية، ومبادرة إجراء التحليلات اللازمة، ووضع خطة لتطبيق عملية إعادة توزيع عادلة قائمة على القيمة الاقتصادية، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استدامة المخزونات السمكية، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء المزارع السمكية، والعمل على إثراء المخزون السمكي من خلال إطلاق الأسماك المستزرعة في البحر، وتعزيز التشريعات الخاصة بالقطاع السمكي، وإعداد النسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2022 - 2023، بالتنسيق مع المكتب الاستشاري رونالد برجر (RB). الخدمات العامة وتتطلع الوزارة إلى تنفيذ عدد من المشروعات بقطاع الخدمات العامة، ومنها الاستمرار في تنفيذ الخطة الشاملة للتوعية (حملة خلوها نظيفة).(2027-2019)، وبدء العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2023، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، وكذلك تأهيل وتشغيل عدد (18) شاطئا وجعلها أماكن جذب سياحي، العمل على إسناد خدمات النظافة بالمناطق الشمالية (الظعاين الخور الشمال)، وخصخصة خدمات النظافة بالمناطق الوسطى الريان، أم صلال الشيحانية في العام 2026، وكذلك خصخصة خدمات النظافة بالمناطق الجنوبية (الدوحة، الوكرة) في العام 2028، وتعميم نظام الحاويات الذكية ونظام تتبع سيارات النظافة بجميع البليدات في العام 2030، تكملة تطبيق نظام فرز النفايات الصلبة للمنازل 2023 - 2027). فرز النفايات الصلبة كما تمضي الوزارة قدما في تنفيذ عدة مشاريع حالية، ومنها تنفيذ الخطة التوعوية المصاحبة لبرنامج فرز النفايات الصلبة بالمنازل، واعتماد الدليل الاسترشادي للقواعد والشروط المنظمة لأعمال شركات النظافة، والانتهاء من تصنيف الشركات العاملة في مجال النظافة العامة، واستمرار مبادرة زراعة (10) ملايين شجرة، ومبادرة تقديم عدد (2) بحث في مجال البيئة، واستمرار مبادرة إعداد حملات توعية وطنية، ومبادرة وضع وتنفيذ خطة شاملة للتوعية ببرامج ومبادرات إدارة معالجة النفايات، كذلك مبادرة وضع وتنفيذ خطة شاملة للتوعية بمبادرات ومشاريع إدارة النظافة العامة، ومشروع قرية التدوير وضع سياسات وتشريعات قانونية تدعم أنشطة الحد من النفايات، فضلا عن وضع سياسات جديدة تضمن تطبيق ممارسات الإدارة المستدامة للنفايات. العمل على وضع خطة لإدارة النفايات، واستمرار برنامج إعادة تدوير المخلفات بالمدارس الحكومية والمدارس المنتسبة إلى اليونسكو وجميع المؤسسات الدولية، الصناعية للتدوير (عفجة)، مشروع توزيع الأراضي - مشروع تصميم وإنشاء البنية التحتية للأراضي الصناعية ( عفجة)، ومشروع روضة راشد (تدوير مواد البناء) وتم الانتهاء من مشروع روضة راشد تدوير الإطارات بنسبة (100%).

قامت وزارة البلدية بوقف عدد من القوارب والسفن السياحية المتواجدة على كورنيش الدوحة لقيامها بمزاولة أنشطة دون ترخيص، حيث قامت السفن المخالفة بتنظيم رحلات سياحية بحرية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية بمنح تلك التراخيص. وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق» فإن تلك السفن قامت بتنظيم فعاليات سياحية عبارة عن رحلات جماعية وحفلات قبل أن تحصل على التراخيص المطلوبة ودون الالتزام بضوابط واشتراطات الأمن والسلامة التي يتعين توفيرها في مثل هذه المناسبات تحسبا لأي طارئ قد يحدث، ولا تمنح التراخيص إلا بعد استيفاء شروط السلامة المتمثلة في وجود أدوات مكافحة الحريق و(اللايف جاكت). وبعد رصد تلك المخالفات خلال زيارات ميدانية تفتيشية قام مفتشو الضبط القضائي بناء على ذلك بمخالفة تلك السفن لمخالفتهم القانون رقم 6 لسنة 2012 المادة الثانية التي تنص على أنه يحظر إنشاء أو إقامة أو استغلال أو إدارة منشأة فندقية أو سياحية أو ممارسة أي نشاط سياحي دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الجهات المختصة، وفقا للاشتراطات والضوابط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية. يذكر أن وسائل النقل السياحي تشمل ثلاث فئات، الفئة الأولى، تتضمن القوارب المستخدمة في الرحلات القصيرة فقط، وتعمل داخل منطقة الكورنيش. والفئة الثانية تشمل القوارب المستخدمة في الرحلات الطويلة، وتعمل خارج منطقة الكورنيش. أما الفئة الثالثة فتتضمن القوارب المستخدمة للرحلات الطويلة التي توفر إقامة ووجبات (القوارب الممتازة والفاخرة مثل اليخوت). ويُمكن للأفراد تشغيل الفئة الأولى فقط بينما لا يتم تشغيل الفئتين الثانية والثالثة إلا من جانب شركات السياحة المرخصة.

كشفت وزارة البلدية عن قيام قسم البحوث البيطرية بإدارة الثروة الحيوانية بإضافة تقنية جديدة «جهاز الاليزا الاوتوماتيكي» للخدمة، وأوضحت انه قد تم تنفيذ برنامج تدريبي للكادر الفني على هذا الجهاز بهدف تطوير مستوى الأداء المهني واستخدام التقنيات المختبرية الحديثة بالوزارة. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته أمس على حسابها الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي «إكس» إن الجهاز الجديد يتميز بزيادة الطاقة الاستيعابية لعدد العينات، وسرعة الانجاز، وانجاز 4 اختبارات آلية في نفس الوقت، وتحسين الكفاءة والجودة.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية وبمشاركة مجموعة من الغواصين المتطوعين وإدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، بحملة لتنظيف قاع البحر بشاطئ سيلين، حيث نجحت الحملة في استخراج كميات كبيرة من المخلفات المتراكمة، والتي تؤثر على سلامة البيئة البحرية. ودعت الوزارة عبر منشور نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، جميع مرتادي البحر والشواطئ إلى ضرورة الحفاظ على البيئة البحرية، وعدم إلقاء أي مخلفات من شأنها أن تسبب ضرر للكائنات الحية التي تعيش بتلك البيئة.

نظمت وزارة البلدية ممثلة ببلدية الريان، وبالتعاون مع إدارة الأمن الغذائي ومركز أصدقاء البيئة، جولة بيئية توعوية في مزرعة حينة سالمة، لطالبات مدرسة الحياة الدولية. وذلك بمناسبة يوم الأغذية العالمي. يحتفل بيوم الأغذية العالمي في 16 أكتوبر من كل عام إحياءً للذكرى السنوية لتأسيس منظمة الأغذية والزراعة في مثل هذا اليوم من عام 1945. وسلّطت منظمة الأغذية والزراعة الضوء مؤخراً على أهمية المياه، من خلال سلسلة من المبادرات والفعاليات التي وصفتها المنظمة برحلة المياه. ومن بين هذه الفعاليات، حوار روما بشأن المياه الذي عُقد في وقت سابق من هذا الشهر بهدف إيجاد أوجه تآزر وحلول للدور الحاسم الذي تضطلع به المياه بالنسبة إلى التربة والأراضي وتغير المناخ والتنوع البيولوجي والزراعة.

نظم مركز أصدقاء البيئة التابع لوزارة الرياضة والشباب، جولة بيئية لطالبات مدرسة الحياة الدولية، بمزرعة «حينة سالمة»، وذلك بغرض التعرف على الزراعة العضوية، بالشراكة مع وزارة البلدية ممثلة ببلدية الريان وإدارة الأمن الغذائي. جاءت الزيارة بمناسبة يوم الأغذية العالمي، حيث اشتملت على زيارة عدد من مواقع الزراعات العضوية التي تقوم بها المزرعة، والتي تشتمل على أماكن للإقامة في خيام تقليدية، كما تتميز مزرعة حينة سالمة بزراعة حوالي 30 نوعا مختلفا من المحاصيل، بالإضافة إلى الفواكه العضوية والخضراوات وإنتاج منتجات الألبان والبيض والعسل واللحوم. كما تعرفت الطالبات على نوعيات الزراعات العضوية الصحية، والتي تساهم في إثراء الحياة الفطرية وتعزز قوام وبناء التربة، وذلك من خلال اتباع دورات محصولية وزيادة المواد العضوية مما يساهم في تحفيز تكاثر المواد العضوية بالتربة، وتوفير غذاء صحي خال من المضادات الحيوية والكيماويات والمبيدات.

تسعى وزارة البلدية، وفقًا لخطتها الاستراتيجية، إلى تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر مع ضمان كفاءة إدارة الموارد والالتزام بأعلى معايير السلامة للأغذية، وذلك من خلال زيادة حجم الإنتاج الزراعي وإنتاجية المزارع، باستخدام أنظمة الزراعة القائمة على التكنولوجيا للمحاصيل المزروعة محلياً، بما يحقّق أهداف الاكتفاء الذاتي، وتقليل استخدام المياه الجوفية من خلال التحوّل كلياً إلى استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأعلاف واعتماد الأساليب الزراعية الحديثة بهذا الشأن. وتشارك الوزارة – ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية– في الاحتفال الثالث والأربعين بيوم الأغذية العالمي (16 أكتوبر) تحت شعار «المياه هي الحياة، المياه هي الغذاء، لا تتركوا أي أحدٍ خلف الركب»، والذي يصادف الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس منظمة الأغذية والزراعة (FAO). ويهدف احتفال هذا العام إلى التوعية بأهمية ترشيد وإدارة المياه، نظراً إلى التهديد المحدق بتوفر هذا المورد الثمين بفعل النمو السكاني المتسارع والتوسع الحضري والنمو الاقتصادي وتأثيرات الأزمات المناخية. ويتزامن احتفال دولة قطر بيوم الأغذية العالمي لهذا العام، مع احتضانها لمعرض البستنة الدولي «إكسبو 2023 الدوحة للبستنة»، الذي يسلط الضوء على أحدث المبادرات والابتكارات والجهود القطرية والعالمية في مجال الزراعة الحديثة وتخضير المدن والغطاء النباتي، إذ يركز المعرض ضمن محاوره على الزراعة الحديثة والتكنولوجيا والابتكار. شبكات مياه الري وتعمل إدارة الشؤون الزراعية على دعم المزارع بالبيوت المحمية (المبردة والعادية) كأحد الأساليب الحديثة للزراعة ولترشيد استهلاك مياه الري في الزراعة، كما أن الوزارة لديها مشروع لتوزيع شبكات الري الحديثة علي المزارع لاستخدامها في الزراعة المكشوفة، والذي بدأ في أغسطس من العام الماضي 2022م بهدف نشر أساليب الري الحديثة وزيادة المساحة المزروعة بطريقة الري بالتنقيط، ويستهدف المشروع عدد (400) مزرعة بواقع 10 دونمات تنقيط لكل دونم وفترة هذا المشروع ثلاث سنوات (من 2022 إلى 2024). وأولت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، اهتماما خاصا بترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الزراعة، من خلال عدد من الخطط والبرامج المختلفة، منها: توعية وتدريب المزارعين وأصحاب المزارع على استخدام الأساليب الحديثة في ري المحاصيل الزراعية، خاصة أن طرق الري التقليدية أو القديمة تؤدي إلى هدر ما نسبته 50 الى 60% من كمية المياه المستخدمة، وهو ما يؤثر على المخزون الجوفي وقد أصبحت شبكات الري الحديثة تغطي حاليا ما نسبته 89 بالمئة من المساحات المكشوفة في المزارع. مياه تبريد المناطق وأنجزت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة تخطيط البنية التحتية في قطاع التخطيط العمراني، وجامعة قطر، ممثلة بقسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة، مشروع دراسة الآثار الناجمة عن صرف المياه الراجعة من محطات تبريد المناطق، والتي أوصت بأن يتم تصريف مياه تبريد المناطق باستخدام شبكات الصرف الصحي ليتم معالجتها ضمن محطات معالجة الصرف الصحي. وتعتبر المياه الراجعة من محطات التبريد أحد مصادر المياه التي يمكن تصريفها إلى مرافق الصرف الصحي ومحطاته أو البيئة البحرية والمياه الجوفية، أو إعادة استخدامها في مجالات أخرى في ري المزارع والمسطحات الخضراء والحدائق العامة. نبات الساليكورنيا من ناحية أخرى، تبنَّت إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، تقنية فريدة لزراعة نبات الساليكورنيا البري (Salicornia europaea) في محطة أبحاث الخضر والبستنة في العطورية، وذلك عن طريق استخدام نظام الزراعة المائية للمياه الراجعة الناتجة عن تحلية المياه الجوفية. وجاء استخدام نبات الساليكورنيا لمواجهة التحديات المرتبطة بزراعة الخضراوات والأعلاف في البيئات الصحراوية الصعبة، إذ تم استغلال المياه الراجعة المنبثقة من عملية التحلية للمياه الجوفية. ويعتبر مشروع زراعة نبات الساليكورنيا البري من المشاريع الاستراتيجية الواعدة، وقد تم استزراعه للعام الثاني على التوالي في محطة أبحاث الخضر والبستنة في العطورية، وذلك باستخدام نظام الزراعة المائية الذي يسهم في حل مشكلة بيئية كبيرة من خلال استخدام المياه الراجعة المنبثقة من عملية تحلية المياه الجوفية، والتي تمثل قرابة 60% من إجمالي المياه المعالجة. التحكم المركزي اللاسلكي وتقوم إدارة الحدائق العامة – ضمن جهود الوزارة لترشيد مياه الري – بتشغيل الري وإدارته في كافة الحدائق الجديدة ومعظم الشوارع في دولة قطر عن طريق التحكم المركزي اللاسلكي عن طريق الراديو، وذلك باستخدام مجموعة من الحساسات المستخدمة في مواقع الري التي تعطي الخصائص المطلوب توافرها في أنظمة الري المركزي، إذ تم إلزام جميع مقاولي الإنشاء بالتقيد بمجموعة من المواصفات التي تضمن المراقبة والتحكم بجميع العناصر الموجودة في الموقع. ويتم من خلال مركز التحكم المركزي إدارة الري لاسلكياً عن طريق الراديو، وعمل برامج ري وفقاً لمتطلبات كل نوع من النباتات، والتحكم في كمية مياه الري عن طريق قراءة عداد التدفق، إذ يمكن الدخول إلى مركز التحكم عن طريق الإنترنت من أي مكان في العالم، فضلاً عن استقبال رسائل جوال من مركز التحكم عند حدوث إنذارات، وإمكانية مراقبة مستويات الخزانات في الحدائق عن طريق حساسات قياس مستوى المياه في الخزان.

أعلنت وزارة البلدية عن إنشاء (15) موقعاً مؤقتاً كنقاط لتجميع المخلفات في المناطق البرية (العزب الجوالة والمزارع وبيوت البر)، بهدف الحد من الرمي العشوائي، وتنظيم عملية نقل وترحيل المخلفات أولا بأول، وذلك في إطار جهود الوزارة للحفاظ على النظافة العامة والبيئة في جميع أنحاء الدولة وبخاصة في المناطق البرية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة صباح أمس، بحضور السيد جابر حسن الجابر مدير عام بلدية الريان ورئيس فريق عمل متابعة أعمال إزالة المكبات العشوائية ومخلفات المناطق البرية، والسيد مقبل مضهور الشمري مدير إدارة النظافة العامة، والسيد حمد سالم النعيمي مدير إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، وعدد من مسؤولي وممثلي الجهات المعنية. نقاط التجمع وقال السيد جابر حسن الجابر مدير عام بلدية الريان ورئيس فريق متابعة أعمال إزالة المكبات العشوائية ومخلفات المناطق البرية في كلمته بالمؤتمر الصحفي، إن إنشاء نقاط تجميع المخلفات يأتي في إطار توجيهات سعادة وزير البلدية بإيجاد حل لظاهرة رمي المخلفات العشوائية في المناطق البرية، واستجابة لطلبات الفئات المعنية من أصحاب العزب والمزارع وبيوت البر، حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة أعمال إزالة نقاط تجمع المخلفات العشوائية بالمناطق البرية والتي تم حصرها وبلغ عددها حوالي (160) نقطة كانت تتسبب في تشويه المنظر العام والإضرار بالصحة العامة والبيئة. وأعلن أنه تم تحديد نقاط جديدة لتجميع مخلفات العزب والمناطق البرية بعدد (15) موقعا بمواصفات عالية وحديثة على مساحة (200*200) متر مربع، والتي تم إنشاؤها وتهيئتها بـ (سور خارجي، وبورت كابن، وأفراد أمن، ومولدات كهربائية) لخدمة مرتادي البر وأصحاب المزارع والعزب وبيوت البر. بالإضافة إلى (9) نقاط ثابتة موزعة على كافة مجمعات العزب بالدولة. وأضاف إنه ضمن خطط وزارة البلدية نحو مجتمع آمن وخالٍ من النفايات والتلوث ومصادره والحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة، سعت وزارة البلدية بالتعاون مع شركائها في وزارة البيئة والتغير المناخي وهيئة الأشغال العامة الى تنفيذ هذا المشروع بشكل احترافي لضمان سلامة أصحاب العزب وبيوت البر والمزارع بالدولة. وتابع: لقد ابتعدنا عن أقرب عزبة مسافة تصل إلى 5 كيلومترات، أي أن الروائح بعيدة عن العزب، كما ان إدارة النظافة ستقوم بإزالة المخلفات بشكل يومي. المحافظة على البيئة من جانبه، قال السيد مقبل مضهور الشمري مدير إدارة النظافة العامة: « نهدف من تحديد نقاط جديدة إلى التقليل من الرمي العشوائي والمحافظة على نظافة البيئة البرية، وتطبيق الأنظمة المتعلقة بالأمـن والسـلامة والاشتراطات في مناطق البر، وتجميع المخلفات وترحيلها في نفس الوقت». وشدَّد على ضرورة عدم رمي أي من المخلفات التي لها أثر ضار على البيئة في نقاط التجميع والالتزام برميها في الأماكن المخصصة لها، وهي: المخلفات الإلكترونية، المخلفات الحجمية، المخلفات الإنشائية، المخلفات الكيميائية، ومخلفات مياه الصرف الصحي (المخلفات السائلة). وأوضح الشمري أن المكبات تشكل خطرا على البيئة، إذ ان إدارة النظافة العامة تقوم برفع 56 ألف طن من مخلفات العزب سنويا، كما انه لا توجد رسوم على أصحاب العزب، مشيرا إلى العمل على تطوير هذه المواقع والتي يمكن تحديدها عبر تطبيق عون، وتمكن أصحاب العزب من البحث عن أقرب نقطة لهم... وأشار إلى انه تم عمل لوحات إرشادية لتوعية أصحاب العزب بأنواع المخلفات التي يسمح لهم برميها، حيث يمنع رمي المخلفات الإنشائية والأثاث القديم. دعم لوجستي من جانبه قال السيد شريدة سلطان الرميحي، مدير إدارة الاعتدة الميكانيكية، إن الإدارة توفر الدعم اللوجستي في توفير المولدات الكهربائية للمواقع، وكذلك توفير المياه والديزل، وكذلك اعمال إصلاح وصيانة للمولدات الموجودة في المواقع، بالإضافة لدعم إدارة النظافة العامة ... وأشار إلى انه يوجد عمال لمتابعة عمل المولدات بصفة دورية ويومية عند حالات الطوارئ، مؤكدا على أن الإدارة حاليا تعمل على تحديث أسطول السيارات، حيث يصل عدد السيارات الحكومية والمعدات والآليات إلى ما يقارب 1300، ونعمل على تجديدها وتحديثها بالكامل. تطبيق القانون بدوره أكد السيد حمد سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة القطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، حرصهم على متابعة تطبيق القانون رقم 30 لسنة 2002 بشأن الاخلال بالتوازن البيئي، خاصة وأنه هناك عقوبات لرمي المخلفات في البر القطري أو خارج المواقع التي تم تخصيصها، حيث يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 25 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لافتا إلى انهتوجد حاويات أخرى سوف يتم توزيعها على المناطق المكتظة بالمخيمين بعد انطلاق موسم التخييم الشتوي. ضرورة الالتزام وأهابت وزارة البلدية بالسادة أصحاب العزب وبيوت البر بضرورة الالتزام بتفريغ النفايات داخل السور بالنقاط المحددة لتجميعها، ووضع النفايات القابلة لإعادة التدوير (ورق، زجاج، ألومنيوم، بلاستيك) في المكان المخصص داخل السور وعدم خلطها بالمخلفات الأخرى، وعدم رمي المخلفات الإنشائية والأثاث القديم.

افتتحت وزارة البلدية وشركة مواصلات (كروه) أمس، المواقف العامة الجديدة للسيارات بمنطقة الغانم العتيق (سوق الذهب القديم)، والتي نفذتها الشركة على أرض محطة الحافلات التابعة لها بهذه المنطقة، وذلك في إطار مشروع إدارة المواقف العامة بالدولة. وأكد السيد منصور البوعينين مدير عام بلدية الدوحة، «إن افتتاح المواقف الجديدة بمنطقة الغانم العتيق، يأتي في إطار رؤية وزارة البلدية بشأن تنظيم المواقف العامة بالدولة، وفقا للقانون رقم (13) لسنة 2021 بشأن تنظيم مواقف المركبات، والذي يهدف إلى المساهمة في الارتقاء بجودة الحياة بالمدن والأحياء السكنية، وفقا لرؤية 2030، وذلك عبر تقليل الازدحام المروري بالأماكن الرئيسية عن طريق تنظيم أماكن الوقوف واستغلالها بشكل أمثل، وزيادة معدلات السلامة المرورية، واستغلال موارد الدولة من الطرق والأراضي في دعم النمو الاقتصادي للدولة، وتطوير مشاريع البنية التحتية لخدمة المجتمع، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص». وصرح السيد أحمد عبدالرحمن المفتاح، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية بشركة مواصلات (كروه) بأن إنشاء مواقف عامة للسيارات في الغانم القديم يعكس رؤيتنا في دعم المجتمع وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية. ونحن نسعى بشكل دائم لتطوير خدماتنا وتحسينها لتسهيل حركة المرور وتلبية متطلبات الجمهور بالمناطق الحيوية بالدولة.

كشف المهندس حمد جاسم البحر، مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، أنه سيتم البدء في تشغيل مركز استعادة المواد القابلة لإعادة التدوير في الخور خلال العام الجاري، وذلك ضمن خطط الإدارة، خاصة وأن الوزارة تواصل جهودها الفعالة لتحقيق رؤية قطر الوطنية2030 في مجال تعزيز الاستدامة والاستخدام الأمثل للموارد من خلال المشاريع المستقبلية. وذكر م. البحر أنه طُرحت مناقصة لإنشاء مطمر نفايات هندسي جديد، فضلاً عن طرح عدد من البرامج والمسابقات في المدارس للتوعية حول أهمية إعادة التدوير، بالإضافة إلى الاستعداد لعقد النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2024. وحول خطط الإدارة لاستقبال النفايات الناتجة في المعرض الدولي للبستنة إكسبو 2023 الدوحة، أكد م. البحر لـ الشرق أنه منذ انطلاق فعاليات إكسبو 2023 الدوحة، ستُستلم النفايات التي يتم جمعها في حاويتين: واحدة للنفايات المخلوطة، وأخرى للمواد القابلة لإعادة التدوير. ونوه إلى أنه ستُعالج جميع النفايات التي سيولدها زوار المعرض في مركز المعالجة لإدارة النفايات في إطار مفهوم صفر مكب النفايات، كما أنه ستُنشر إحصائيات يومية حول إجمالي المواد القابلة لإعادة التدوير والتسميد، بالإضافة إلى مقدار الطاقة الخضراء المُنتَجة. وأشار إلى أن إدارة تدوير ومعالجة النفايات قد حققت العديد من الإنجازات خلال عامي 2022 و2023، موضحاً أنها حققت إنجازاً كبيراً خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ بالوصول إلى معدل فرز 72% من المواد القابلة لإعادة التدوير الناتجة من النفايات المتولدة في الملاعب وجميع الأنشطة المصاحبة للمونديال. فقد كانت هذه المرة الأولى التي تتحقق فيها هذه النسبة في تاريخ بطولات كأس العالم السابقة، مما ساهم في تحقيق هدف إرساء إرث مستدام والوصول إلى أول نسخة خالية من النفايات في تاريخ البطولة المونديال، وذلك عبر إعادة تدوير جميع المخلفات الناتجة عن أنشطة البطولة أو تحويلها إلى سماد عضوي أو طاقة خضراء. وأوضح مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، أن الإدارة عملت على التخلص من مخزون الإطارات المتراكم في دولة قطر منذ سنوات طويلة، وهو إنجاز يُعد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي. وبلغة الأرقام، تمّ التخلص من أكثر من 180 ألف طن من الإطارات بالتعاون مع القطاع الخاص. كما معرض ومؤتمر النفايات الدولي الثاني عُقد عام 2022 وشهد توقيع عدد من أوراق التعاون مع القطاع الخاص لتطبيق مفهوم R18، وهي منهجية تسعى إلى خلق مستوى متقدم من الوعي حول إدارة النفايات، و تتكون من 18 منهجاً، كما وصل عدد المسجلين المحليين في المؤتمر لأول مرة إلى 4756 شخصا. تحويل النفايات إلى طاقة وأشار م. البحر إلى إنجازات أخرى حققتها الإدارة، مثل حصول مركز معالجة النفايات المنزلية والصلبة على جائزة مجلس التعاون الخليجي للعمل البلدي في دورتها الرابعة عن فئة أفضل مشروع تحويل نفايات إلى طاقة. ومن الإنجازات الأخرى صدور أول دليل لإدارة تدوير ومعالجة النفايات والاستغلال الأمثل للمواد القابلة لإعادة التدوير، وخصخصة جميع محطات ترحيل النفايات لشركات القطاع الخاص، وإنشاء مركز توعوي ترفيهي في كيدزانيا لإعادة تدوير الورق بهدف توعية الأطفال بأهمية إعادة التدوير، ووضع سياسات وتشريعات قانونية تدعم أنشطة الحدّ من النفايات مثل قرار الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية. ولفت إلى استمرار مبادرة منح المواد القابلة لإعادة التدوير الموجودة في مطمر مسيعيد بالمجان للمصانع القطرية العاملة في مجال إعادة التدوير، منوهاً إلى أنه في عام 2022 تم استقبال 667,114 طنا من النفايات في مركز معالجة النفايات، كما أُنتج 144408 أطنان من السماد وقرابة 271 مليون كيلو واط من الكهرباء، وفُرزت المواد القابلة لإعادة التدوير مثل الحديد والبلاستيك والمواد غير الحديدية. وأضاف أن 53 أرضاً في منطقة العفجة خُصصت للمصانع العاملة في مجال إعادة التدوير بمختلف نشاطاتها، وأنه تم إصدار أكثر من 12000 تصريح إزالة نفايات للمطامر والمكبات عن طريق خدمة تصاريح إزالة النفايات عبر موقع الوزارة الإلكتروني. صفر نفايات وأوضح م. البحر أن الإنجاز الرئيسي لحملة «صفر نفايات» يتمثل في زيادة الوعي بالفصل عن المصدر باستخدام الحاوية الزرقاء للمواد القابلة لإعادة التدوير المختلطة، مشيراً إلى أن وزارة البلدية تعمل على تشجيع مختلف فئات المجتمع على التقليل من النفايات ونشر الوعي لديهم من خلال الحملة التي تهدف إلى تطوير منهجية التفكير بشأن إدارة النفايات وأهميتها. وأضاف قائلاً: يعد مركز معالجة النفايات التابع لوزارة البلدية من أكبر مراكز معالجة النفايات في الشرق الأوسط، ويعمل على إنتاج السماد والكهرباء والغاز الحيوي والمواد القابلة لإعادة التدوير.وأوضح أن إدارة تدوير ومعالجة النفايات تختص بإعداد السياسات والخطط اللازمة لإدارة النفايات بالدولة، والإشراف على تنفيذ استراتيجية إدارة النفايات، ودراسة طلبات مشاريع معالجة النفايات بما في ذلك النفايات الصحية والإلكترونية، بالإضافة إلى الإشراف على مصنع معالجة النفايات الصلبة ومحطات الترحيل التابعة له والمطامر الصحية للنفايات وإعادة تدويرها، طبقاً للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية.

شاركت وزارة البلدية في المؤتمر الـ 17 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة للمنظمة العالمية لصحة الحيوان، الذي عقد مؤخرا في العاصمة السعودية الرياض. ترأس وفد وزارة البلدية في المؤتمر، المهندس عبدالعزيز الزيارة، مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية. كما شارك في ورشة تدريب الوفود على كيفية استخدام النظام الجديد لتقييم الخدمات البيطرية (PVS). وتناول المؤتمر تحليل الوضع الوبائي لدول المنطقة وكذلك كيفية تحسين وتطوير الخدمات البيطرية في دول المنطقة. وتم أيضا مناقشة برنامج الصحة الواحدة ومدى ضرورة تعاون الجهات المسئولة عن الثروة الحيوانية والصحة والبيئة لنهج نظام الصحة الواحدة وحماية البيئة من الأمراض الناشئة. كما تم استعراض مدى خطورة المقاومة الميكروبية للمضادات الحيوية ودور دول المنطقة في تقليل هذه الظاهرة. وفي نهاية المؤتمر تم مناقشة التوصيات الناتجة عن المؤتمر وكيفية الاستثمار في مجال الخدمات البيطرية.

نظمت وزارة البلدية ممثلة في بلدية الدوحة الملتقى التوعوي الثاني مع ممثلي بعض الجاليات في دولة قطر، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وبرعاية من شركة هومز آر أس. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي إكس: إن الملتقى تم بحضور السيد منصور بن عجران البوعينين مدير عام بلدية الدوحة، بالإضافة إلى ممثلين من وزارة الداخلية وموظفي البلدية، وذلك بهدف تعزيز التعاون ورفع مستوى جودة الحياة والمحافظة على الطابع الحضاري والجمالي لمدينة الدوحة.

أكد د. مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي في وزارة البلدية، أن استضافة دولة قطر للمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، يُعد عاملاً مهماً لتحقيق الفرص لمناقشة قضايا الأمن الغذائي وكيفية تحقيق العمل المشترك وتحديد التحديات وإيجاد الحلول اللازمة لها. وأوضح د. المري، في تصريح صحفي له عقب الجلسة الافتتاحية، أنه سينتُج تقرير ختامي للمؤتمر يتضمن أهم التحديات والتوجهات التي يمكن من خلالها التصدي للأزمات والكوارث الطبيعية التي تؤثر على الأمن الغذائي. ومن بين المخرجات الأخرى للمؤتمر «إعلان الدوحة»، والذي سيحدد التوجهات التي ستساعد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في التغلب على تحديات الأمن الغذائي، مثل الصراعات الإقليمية والتغير المناخي والكوارث الطبيعية. بدورها، أشادت د. ريم غازي الفليج، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في دولة الكويت الشقيقة، ورئيس الوفد الكويتي المشارك بالمؤتمر التاسع، بدور دولة قطر -حكومة وشعباً- في استضافة المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي وحسن التنظيم، كما ثمّنتْ حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظيت بها جميع الوفود المشاركة. ونوهت، في تصريح صحفي لها عقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بالدور المحوري المهم الذي تلعبه دولة قطر خلال رئاستها للدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث سينتج عن المؤتمر الوزاري عدد من التوصيات المهمة التي ستُنفذ بهدف تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في المنظمة. وأكدت أن دولة الكويت حريصة على المشاركة في هذا المؤتمر نظراً إلى أهميته لإيجاد حلول لأبرز التحديات في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية وتأثر سلاسل الإمداد، خاصة في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية.

افتتح سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، صباح أمس، في فندق شيراتون الدوحة، أعمال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي الذي تستضيفه دولة قطر تحت شعار «نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي». حضر الافتتاح سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية بدولة قطر، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن الزراعة والأمن الغذائي، ورؤساء وفود من 45 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي و8 مؤسسات تابعة للمنظمة ومنظمتين إقليميتين ودوليتين. وخلال كلمته الافتتاحية، أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية ورئيس المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي، أهمية التعاون والعمل المشترك وتوحيد الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في مجال الزراعة والأمن الغذائي، مشيراً إلى أن هذه الاستضافة تلبي رغبة دولة قطر في التوجه نحو توطيد أواصر الأخوة والتضامن وترسيخها بين دولة قطر والدول الأعضاء، وأن هذا المؤتمر يوفر فرصة بالغة الأهمية للتشاور وتبادل الأفكار، بما يسهم في تعزيز منظومة الزراعة والأمن الغذائي في دول المنظمة. تحقيق التنمية المستدامة وشدد سعادته على التزام دولة قطر بالسعي نحو تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص الهدف الثاني منها، والمتمثل في القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة. كما أكد سعادته حرص دولة قطر على مواصلة التعاون والتنسيق المثمرين مع جميع الدول الأعضاء وجميع المنظمات والهيئات الدولية والجهات ذات الصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي ذات السياق، قال سعادته «إن دولة قطر، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير القطاعات الاقتصادية في الدولة على وجه العموم، وقطاع الزراعة والأمن الغذائي على وجه الخصوص باعتباره من القطاعات الحيوية الهامة والمعنية بتحقيق الأمن الغذائي لجميع سكان دولة قطر. وقد بدأ العمل على خطط تحقيق الأمن الغذائي منذ أكثر من عقد، فرؤية قطر الوطنية 2030 تستهدف بناء نظام غذائي قادر على الصمود والاستجابة للأزمات والكوارث ويشجع على الإنتاج والاستهلاك المسؤول والمستدام للمنتجات الغذائية مع تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، ويدعم الممارسات التجارية العادلة القائمة على معايير الاقتصاد التنافسي المتنوع، ويحسن من مستويات المعيشة، وهو ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال خلق التناغم الدائم بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحقيق الازدهار لشعبنا، ولاقتصادنا، ولمحيطينا الإقليمي والدولي. نجاح استراتيجية الأمن الغذائي وأضاف سعادته أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي قد شكلت حائط صد وصمام أمان لدولة قطر في مواجهة المتغيرات كافة، مستشهداً بنجاح الاستراتيجية في بناء نظام غذائي مرن تعامل بشكل ناجح للغاية مع جائحة كوفيد-19 والأزمات الجيوسياسية الدولية ومتطلبات استضافة الأحداث الكبرى مثل بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. وأشاد سعادة وزير البلدية بالدور الهام الذي تلعبه منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التعاون الفاعل في قطاعي الغذاء والزراعة بين أعضائها كجزء من الهدف العام للمنظمة المتمثل في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولها الأعضاء، مثمناً الجهود المبذولة والقرارات الصادرة من المؤتمرات الوزارية السابقة للمنظمة، ومُذكِّراً بضرورة مواصلة تكاتف الجهود لإيجاد الحلول المناسبة لتحديات الأمن الغذائي وندرة المياه والتغير المناخي. فلسطين والسنغال وإيران نواباً قطر رئيساً لهيئة مكتب المؤتمر الوزاري التاسع أعلن سعادة السيد إبراهيم يوماكلي، وزير الزراعة والغابات في الجمهورية التركية ورئيس المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة المؤتمر الإسلامي، عن انتخاب دولة قطر رئيساً لهيئة مكتب المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة، ودولة فلسطين نائباً للرئيس، وجمهورية السنغال نائباً للرئيس، والجمهورية الإسلامية الإيرانية نائباً للرئيس، والجمهورية التركية مقرراً. كما أعرب سعادة السيد يوماكلي عن استعداد تركيا لتبادل المعلومات حول سياسات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية التي تنفذها مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مشيراً إلى أن تناول القضايا الملحة المتعلقة بالأمن الغذائي والاستدامة الزراعية يمنحنا الفرصة لمناقشة سبل تعزيز التعاون والتضامن، ومؤكداً أنه يتعين التركيز على كيفية بناء نظم غذائية أكثر مرونة حتى نتمكن من مقاومة الأزمات في المستقبل. الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه: الصراعات العالمية أدت إلى تفاقم الأزمة الغذائية أعرب معالي حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، عن سعادته بانعقاد الدورة التاسعة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في مدينة الدوحة، مشيراً إلى أن المؤتمر وثيق الصلة بمختلف البرامج التي سعت منظمة التعاون الإسلامي بنشاط لتحقيقها من أجل مواجهة التحديات الحالية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولها الأعضاء. كما أعرب معاليه عن تقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ولحكومة دولة قطر على استضافة المؤتمر وعلى حسن التحضير والتنظيم، وعلى ما حظي به جميع المشاركين من حسن استقبال وكرم ضيافة. وأكد معاليه على أن الزراعة في أغلب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ما تزال تواجه تحديات تتمثل في انخفاض إنتاجية المحاصيل والماشية، واستنزاف خصوبة التربة، وتفشي الآفات والأمراض، وتراجع القدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، والأنظمة غير الفعالة للتجارة والسوق، والسياسات التي تقلل الحوافز الاقتصادية للاستثمار في الزراعة، لافتاً إلى أن الصراعات المحلية والإقليمية والعالمية المختلفة قد أدت إلى تفاقم حالة الأمن الغذائي في العديد من دولنا الأعضاء، مما أسفر عن زيادة حالات الجوع وسوء التغذية والأمراض. وأكد معاليه أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة -مثل القضاء على الفقر والجوع- يتعذر تحقيقه من دون الاهتمام الجاد والمباشر بتنمية النظم الزراعية والغذائية في بلداننا، وخاصة في البلدان الأقل نمواً في منظمة التعاون الإسلامي. واختتم معاليه مشاركته بالإشارة إلى الفرص العديدة لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون المتبادل، حيث تمتلك كمجموعة ما يلزم من الأراضي الصالحة للزراعة والموارد والتكنولوجيات اللازمة لتوفير ما يكفيها لإعالة نفسها، قائلاً: «يمكننا تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة من خلال الخروج باستراتيجيات أكثر استباقية للتعاون والتآزر وتضافر جهودنا، وهو أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى أن 23 من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ما تزال من بين 44 دولة منخفضة الدخل في العالم تعاني العجز الغذائي؛ وهي بلدان يقع معظمها في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي المناطق القاحلة في غرب آسيا وشمال شرق إفريقيا. وأكد أنه يجب على الدول الأعضاء وضع ترتيبات شراكة بين البلدان التي لديها الأراضي الصالحة للزراعة والأوقاف الزراعية الطبيعية وتلك التي لديها الأموال والتقنيات، وذلك لمعالجة النقص المزمن في الاستثمار في الزراعة والأمن الغذائي.

افتتح سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، مساء أمس أعمال المنتدى الثاني رفيع المستوى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الذي تنظمه وزارة البلدية بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي خلال الفترة من 1 الى 3 أكتوبر الجاري في فندق شيراتون الدوحة. وأعرب سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، في كلمته التي ألقاها في الافتتاح عن اعتزازه بافتتاح فعاليات المنتدى الثاني رفيع المستوى حول الأمن الغذائي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، الذي تستضيفه دولة قطر على مدار ثلاثة أيام، وذلك بالتزامن مع انطلاق إكسبو 2023 الدوحة، ثاني أكبر حدث تشهده البلاد بعد بطولة كأس العالم قطر 2022. كما أكد سعادته على اعتبار المنتدى منصة هامة لمناقشة قضايا الأمن الغذائي وتطوير الزراعة ضمن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي يعكس التزامنا المشترك بالبحث عن الحلول المستدامة للتحديات التي نواجهها بشكل جماعي. وأشار سعادة وزير البلدية إلى أن جدول أعمال هذا المنتدى الهام يتضمن العديد من الجلسات والمناقشات التي تهدف إلى تعزيز أهدافنا المشتركة، وذلك من خلال عقد ثلاثة منتديات فرعية: أولها منتدى دور المجتمع المدني في تعزيز الأمن الغذائي، وثانيها منتدى التكنولوجيا الزراعية المتقدمة، وثالثها منتدى الاتحاد الإسلامي للصناعات الغذائية. وفي هذا السياق، لفت سعادته إلى أن هذه المنتديات تمثل فرصة مناسبة لتبادل الآراء والنقاشات، وذلك من أجل إرساء آليات مبتكرة وحديثة، ستساعد بلداننا على وضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج الملائمة لتعزيز الأمن الغذائي. تحقيق التنمية وأكد سعادة السيد عبد المنعم بلعاتي، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الجمهوريـة التونسيـة أهمية التركيز على تحقيق التنمية والاكتفاء الذاتي قدر المستطاع، ووضع الخطط الطارئة لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل ما يشهده العالم حاليا من أزمات وتحولات عميقة ومتسارعة على أصعدة شتي. وأضاف أن هذه الظروف تستدعي منا جميعا إيلاء اهتمامنا وتكثيف جهودنا وتجنيد الطاقات من أجل تحسين مستوى الفلاحي والرفع من انتاجيته بما يعزز الأمن الغذائي لبلداننا وذلك على اعتبار أن الغذاء يعد أول حاجات الإنسان الضرورية والأساسية واول مقومات الحياة ومصدر أمن الشعوب واستقرارها. من جانبه أكد سعادة السيد إربولتاشو ريكوف مساعد وزير الزراعة بجمهورية كازاخستان، أن المنتدى الثاني رفيع المستوى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الذي يجمع 150 مشاركا يمثلون أكثر من 46 دولة و80 خبيرا يعكس اهتمام المجتمع الدولي بقضية الأمن الغذائي، معربا عن شكره لدولة قطر على استضافة هذا الحدث الهام. وقال إن الوضع يتفاقم بسبب التغير المناخي، وتراجع الاستثمارات في الزراعة، الأمر الذي يظهر حاجة المجتمع الدولي للتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص. منوها إلى أهمية توافر تكنولوجيات الزراعية الحديثة والممارسات المتقدمة وتبني الحلول المبتكرة التي تساهم في الوصول إلى نتائج ملموسة لضمان الأمن الغذائي. تحديات الأمن الغذائي من جانبه أكد الدكتور أحمد كويسا سينجيندو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي على أهمية الموضوعات التي يناقشها المنتدى والمتعلقة بالأمن الغذائي ومشاكل الإمدادات التي تسببت فيها النزاعات المسلحة وتأثيرها على ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية لاسيما في الدول الهشة والضعيفة بالمنظمة. ولفت الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي إلى أن مشاكل الأمن الغذائي والصراعات المنتشرة، وزيادة السكان، تتطلب إنتاج المزيد من الغذاء وتوفير الموارد المائية وزيادة الاستثمارات وتطوير التكنولوجيا المستخدمة. حلول زراعية وغذائية بدوره أعرب الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة «فاو» عن سعادته بأنشطة المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي. واستعرض المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة «فاو» بعض الإحصاءات التي توضح أن المجاعات في المنطقة عام 2022 وصلت إلى أعلى مستوياتها حيث وصل عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية إلى 59.9 مليون بنسبة 75.9 بالمائة أكثر من عام 2000 .وأضاف أن انعدام الأمن الغذائي الحاد أثر على أكثر من 100 مليون شخص بما يشكل 60 بالمئة من سكان المنطقة وأن هناك 61 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بزيادة 4 ملايين عن عام 2021.

يمثل معرض /إكسبو 2023 الدوحة/ للبستنة الدولي المقرر انطلاقه اليوم منصة لقيادة التغيير ورفع الوعي لدى المجتمع الدولي بأهمية السعي نحو إيجاد حلول ناجعة لمشاكل التصحر والتغير المناخي وتحديات الاستدامة. ويعمل هذا الحدث الدولي الكبير على الدمج بين التقاليد والتكنولوجيا الحديثة، من أجل الاستخدام المتوازن للموارد، وخلق نقطة تلاق بين الأشخاص والأفكار لتسريع وتيرة الابتكار والإبداع والبحث والتقدم العلمي في مجال الزراعة الحديثة لإنتاج غذاء آمن ومستدام لسكان العالم. والمعرض الذي يقام للمرة الأولى في تاريخه بمنطقة ذات مناخ صحراوي، يعد بمثابة تحد وفرصة لبحث حلول مبتكرة تعالج نقص المياه ومشاكل التصحر وكذلك التعامل مع متغيرات الطقس. ويقام المعرض بالتعاون مع المكتب الدولي للمعارض والجمعية الدولية لمنتجي البستنة، وذلك بمشاركة أكثر من 80 دولة ومنظمة غير حكومية فيما من المتوقع أن يجذب أكثر من 3 ملايين زائر. وفي هذا الصدد، أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية ورئيس اللجنة الوطنية لاستضافة معرض /إكسبو 2023 الدوحة/ للبستنة، أن دولة قطر أتمت استعداداتها لاستقبال الوفود والزوار وتقديم نسخة استثنائية من هذا الحدث العالمي الكبير تليق بمكانتها وقدرتها على تنظيم الأحداث الكبرى.. مشيرا إلى أنها كما أبهرت العالم في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، فستبهر العالم أيضا في /إكسبو 2023 الدوحة/. وأوضح سعادته في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن شعار معرض إكسبو 2023 الدوحة «صحراء خضراء.. بيئة أفضل»، يعكس الهدف في تشجيع الجمهور وإلهامه واطلاعه على الحلول المبتكرة الرامية إلى الحد من ظاهرة التصحر، وأن يكون منصة دولية للمشاركين وأصحاب المصلحة وصناع القرار والمنظمات غير الحكومية والخبراء من أجل التصدي لمشاكل البيئة وتحديات الاستدامة. وأضاف سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي أن التحديات الكبرى للمناخ تتطلب تكاتف المجتمع الدولي ومبادرات عالمية، لذلك، سيعمل إكسبو 2023 الدوحة على إشراك المجتمع الدولي وتوحيد صفوفه وتقديم مساهمات فاعلة من أجل تحقيق مستقبل مستدام.. لافتا إلى أن دولة قطر تسعى من خلال هذا التنظيم إلى تعزيز مفهوم المدن الخضراء في منطقة الشرق الأوسط، وتشجيع الابتكار في مجال البستنة مع التركيز على عناصر المناخ والمياه والتربة بدولة قطر. إرث للبشرية وتابع سعادته أن إكسبو 2023 الدوحة للبستنة سيكون محفزا للاستثمارات الدولية وإطلاق المبادرات المعنية بوضع حلول ومخرجات بيئية مفيدة كإرث للبشرية وفرصة لتسليط الضوء على أهمية التكامل بين الطبيعة الخضراء والرياضة وصحة الإنسان ورفاهيته. من جهة أخرى، نوه سعادة وزير البلدية بأن بطولة آسيا لكرة القدم ستتزامن مع فعاليات المعرض. وعن جهود الدولة في توسيع الرقعة الخضراء، أكد سعادته أن الحدائق والمتنزهات والمساحات الخضراء تضاعفت في قطر أكثر من 10 مرات منذ عام 2010 وحتى الآن، حيث ارتفع عدد الحدائق العامة من (56) حديقة في عام 2010، ليصبح (143) حديقة في عام 2023، بنسبة زيادة بلغت (164 بالمائة)، وارتفعت حصة الفرد من المساحة الخضراء من (1) متر مربع في عام 2010 إلى (16.5) متر مربع في عام 2023، بمعدل زيادة بلغ 16 ضعفا، كما تضاعفت أعداد المزارع وحصيلة منتجاتها عدة مرات اعتمادا على تكنولوجيا الزراعة وأبحاث النباتات وبأقصى درجات الاستدامة، إضافة إلى تطوير مبادرة /زراعة مليون شجرة/ لتكون 10 ملايين شجرة بحلول 2030. 3 مناطق رئيسية وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية ورئيس اللجنة الوطنية لاستضافة معرض /إكسبو 2023 بالدوحة/ للبستنة في ختام تصريحاته لـ/قنا/، أن المعرض سيكون نقطة تحول كبيرة في مواجهة التحديات الزراعية والبيئية العالمية، كما سيمثل فرصة لتنامي الأعمال المتعلقة بهذا الشأن في قطر وإظهار الثقافة القطرية والإسلامية والتقاليد العربية الأصيلة أمام الزائرين من مختلف دول العالم. وخصصت الدولة حديقة البدع، لاستضافة /إكسبو 2023 الدوحة/ للبستنة، ويتميز موقعها بوجوده على الكورنيش وسط العاصمة الدوحة وقرب ميناء الدوحة ومركز الأعمال، كما تتوفر بها 4 أماكن لمواقف السيارات لخدمة العارضين والزوار، وتستوعب أكثر من 1500 مركبة، إضافة إلى المواقف الخارجية التي يمكن الاستفادة منها. ويتكون المعرض من 3 مناطق رئيسية: المنطقة الثقافية وتقام على مساحة حوالي 500 ألف متر مربع، والمنطقة العائلية وتبلغ مساحتها 500 ألف متر مربع، والمنطقة الدولية ومساحتها 700 ألف متر مربع. 1.7 مليون متر مربع وتتضمن مناطق المعرض الرئيسية التي تقام على مساحة 1.7 مليون متر مربع مرافق متعددة منها: ساحة المدرج الكبيرة التي تستوعب 5000 شخص، وتستضيف فنانين عالميين وإقليميين مشهورين طوال فترة المعرض، ومركز المؤتمرات الذي تعقد فيه جميع المؤتمرات والمنتديات وورش العمل والتدريب، ومركز المعارض الذي يتيح مساحات العرض الرئيسية بخيارات متعددة، ومدرج الأسرة الذي ينظم عروضا وأنشطة تعليمية وترفيهية متنوعة للعائلات والأطفال، والقباب الداخلية التي تتضمن مناطق مغلقة لتوفر مناخا ودرجات حرارة تناسب المزروعات والزهور التي تتطلب بيئة وإضاءة ودرجات حرارة خاصة. كما تشتمل مناطق المعرض الرئيسية على: البازار الثقافي الذي يضم أسواقا للمنتجات الحرفية التقليدية واليدوية من مختلف البلدان المشاركة، وسوق المزارعين وهو مساحة يمكن للمزارعين والأجنحة الدولية فيها عرض منتجاتهم للجمهور والتعريف بنشاطاتها، وأكشاك الطعام وهي فرصة تقدم من خلالها البلدان المشاركة أطباقها التقليدية ومشروباتها ومأكولاتها، ومنطقة الرعاة وهي مساحة مخصصة للشركات الراعية لعرض خدماتها وأنشطتها وتوعية الجمهور بأفكار وأهداف المعرض، ومركز البيئة ومتحف التنوع البيولوجي وهو مساحة لعرض العلوم البيئية وتقنيات الطاقة المتجددة ومعلومات تغير المناخ وكذلك معلومات عن التنوع البيولوجي والحياة النباتية والحيوانية والبحرية المتنوعة في المنطقة. 4 محاور رئيسية ويناقش إكسبو الدوحة على مدى 179 يوما 4 محاور رئيسية، الأول: يتناول «الزراعة الحديثة» ويضم 4 موضوعات هي: تحسين دور المزارعين ومد جسور التواصل بين المعرفة والتكنولوجيا، وضمان الحلول المنسقة، وتعزيز الزراعة المستدامة، وتهدف جميعها إلى إضفاء معنى وجوهر لحلول مكافحة التصحر وتعزيزها وتنفيذها، ودمج موارد المعرفة الأكاديمية والتقنيات الصناعية معا، وإيجاد حلول مبتكرة للاستخدام الفعال للموارد في الزراعة، إضافة إلى تبادل المعلومات بين الجهات المعنية الرئيسية في الزراعة الحديثة واستخدام أساليب جديدة للتنسيق والتعاون ودمج الابتكار على جميع المستويات، بداية من النطاق الصناعي وصولا إلى النطاق المنزلي. أما المحور الثاني فهو معني بـ»التكنولوجيا والابتكار» وهما الدافع الرئيسي في تطوير الحلول وتحقيق التوازن بين الإنتاجية الزراعية، والاستدامة البيئية وإيجاد حلول ناجعة للقضاء على التلوث الصناعي الحضري وطرح بدائل للزراعة التي تعتمد على استخدام الكيماويات بكثافة، ويركز محور «التكنولوجيا والابتكار» على «الخبرة العملية، وتجميع مياه الأمطار، وحلول الطاقة البديلة، والمساحات الخضراء في المناطق الحضرية والزراعة الحضرية» وهي موضوعات الهدف منها توفير الوسائل التكنولوجية للمزارعين، والحصول على أفضل النتائج من المياه الطبيعية، وتوجيه مياه الأمطار لتعزيز مستوى المياه الجوفية وزيادة المساحات الخضراء في المناطق الحضرية، إضافة إلى تبني الأنظمة الجديدة، في الطاقة والري، والسيطرة على تلوث الهواء، والحد من البصمة الكربونية، بالاستخدام الفعال للمساحة والطاقة والمياه. الوعي البيئي ويغطي المحور الثالث، «الوعي البيئي» والعمل على رفعه بمختلف دول العالم لتعزيز المواقف والسلوكيات تجاه البيئة من خلال التركيز على 3 مجالات تشمل «الانتماء إلى جانب التعليم، والبصمة الغذائية، والبستنة المستدامة» بهدف خلق التعاطف مع قضايا البيئة والمناخ وتمكين التربويين والمؤثرين من التفاعل مع قضايا البيئة والوصول الآمن إلى الغذاء الصحي والسياسات الغذائية، والتشديد على الحد من هدر الطعام والتشجيع على تناول الطعام الصحي ودعم الزراعة المستدامة، وإعادة ترسيخ ارتباط الإنسان بالطبيعة، مع المساهمة في التحكم في عوامل التعرية البيئية وإعادة التدوير. وبالنسبة للمحور الرابع فهو يتطرق إلى «الاستدامة» من خلال الحفاظ على أسلوب حياة عصري متوافق مع التنوع البيولوجي والتوازن البيئي واستخدام المعرفة والتحضر للحفاظ على الأسلوب الحديث في الحياة وهناك ثلاث ركائز لمحور الاستدامة ضمن شعار /إكسبو 2023 الدوحة/ للبستنة وهي الاقتصادية: الاستثمار في التقنيات الزراعية المبتكرة، والاجتماعية: ترسيخ الارتباط بين الإنسان والطبيعة لزيادة الوعي، والبيئية: تحويل الأراضي الجافة والقاحلة إلى مناطق زراعية وغابات.