محليات

2030

3 ريالات للساعة أعلى رسوم للمواقف العامة

أعلنت وزارة البلدية عن مراحل الإنجاز بمشروع إدارة المواقف العامة بالدولة، بموجب القانون رقم (13) لسنة 2021، بشأن تنظيم مواقف المركبات، حيث سيتم البدء في إدارة المواقف العامة تحت إشراف الأقسام المختصة بالبلديات، وبالشراكة مع القطاع الخاص للشركات المختصة المكلفة من قبل وزارة البلدية، وذلك فور الانتهاء من استكمال إجراءات المشروع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد بمقر الوزارة صباح أمس، بحضور المكتب الفني التابع لمكتب وزير البلدية، وإدارة الابتكار الرقمي تحت قطاع الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الأشغال العامة «أشغال»، وقد شارك فيه كل من المهندس طارق جمعة التميمي مدير المكتب الفني بوزارة البلدية، والسيدة إيمان الكواري – مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد علي المري رئيس فريق تصاميم مدينة الدوحة بهيئة الأشغال العامة «أشغال».

في البداية، قال المهندس طارق التميمي مدير المكتب الفني بوزارة البلدية، إن المكتب عمل على حصر المواقف العامة بمناطق التنظيم المقترحة للمرحلة الأولى، بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة واعتماد اللوحات التعريفية الإلكترونية والملصقات التعريفية للمواقف، والمتابعة مع فريق تسمو بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومقاول المشروع، للتأكد من إكمال تركيب أنظمة إدارة المواقف الذكية وفق العقد، موضحا أنه تم حتى تاريخه الانتهاء من تركيب حوالي (3300) حسَّاس للمواقف كمرحلة أولى، بنسبة إنجاز (100 %)، ويجري استكمال باقي المراحل لتغطية جميع المناطق ذات الأولوية، كما تم تركيب (80) لوحة تعريفية، و(2) نظام لإدارة المواقف خارج حرم الطريق.

وأوضح بأن تنظيم إدارة المواقف العامة والخاصة بالدولة يهدف إلى تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية، ويساهم في الارتقاء بجودة الحياة بالمدن والأحياء السكنية، ومن أبرز تلك المؤشرات الإيجابية، تقليل الازدحام والتكدس المروري بالأماكن المزدحمة الرئيسية عن طريق تنظيم أماكن الوقوف واستغلالها بشكل أمثل، والتشجيع على استخدام المواصلات العامة لتقليل الانبعاثات والتلوث وتقليل الازدحام في الطرق، وزيادة معدلات السلامة المرورية بالطرقات وتقليل المخالفات المرتبطة بالوقوف الخاطئ، فضلا عن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة من الطرق والأراضي وزيادة العائد على الاستثمار في البنية التحتية والذي يمكن استثماره في أعمال التطوير.

رسوم المواقف

وأكد م. التميمي، أنه تم وضع الرسوم بعد التنسيق مع بعض الدول المجاورة، وقد راعينا أن تكون رسوم المواقف بنفس القيمة إن لم تكن أقل، منوها إلى حرص وزارة المالية ألا يكون هناك تأثير لهذه الرسوم على معدلات التضخم، أو تشكل عبئا إضافيا، إذ إن هدفنا من فرض الرسوم هو التنظيم... وتابع قائلا: لقد راعينا أن يدار جزء كبير من هذه المواقف عن طريق القطاع الخاص، ولا ينبغى أن يكون هناك قلق أو تخوفات من الرسوم، إذ إن أعلى رسوم تصل إلى 3 ريالات للساعة في مناطق معينة، كما يوجد فترة توقف مجانية خاصة مثلا الشوارع التجارية، كما أن الرسوم تختلف حسب المنطقة وليست مستمرة على نفس الوتيرة، فمثلا منطقة الخليج الغربي المواقف في الفترة الصباحية برسوم ولكن مجانية في الفترة المسائية.

وأشار إلى أنهم قد وصلتهم ملاحظات حول بعض الشوارع التجارية مثل شارع سلوى وأم الدوم والوكرة التجاري، إلا أن هذه الشوارع بحاجة للدراسة ووضع تداعيات تأثيره على المناطق المجاورة بعين الاعتبار، ولذلك المرحلة الأولى تضم 3 مناطق، لافتا إلى أنه يجب التأكيد على أن التوقف بهذه المواقف ليس مطلقا، بل هناك تحديد للفترة المعينة التي يسمح بالتوقف بها حسب المنطقة... وتابع قائلا: بعض المناطق بحاجة لمواقف خارج الطريق، ويمكن للقطاع الخاص التقدم للاستثمار فيها حسب حاجة المنطقة، وقد بدأنا في منطقة 6 بسوق الذهب، بعدما وجدنا مشكلة تتعلق بالمواقف، وتم التواصل مع المالك، وسيتم عمل الاتفاقية بالتعاون مع بلدية الدوحة.

تطبيق خدمة المواقف الذكية

وقالت السيدة إيمان الكواري – مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق خدمة المواقف الذكية المعززة بتقنيات منصة تسمو المركزية يشكل اليوم خطوة تقنية مهمة نحو تعزيز الراحة والرفاهية للجميع، ويسهم في تحسين حركة المرور وتقليل الازدحام، مشيرة إلى أنه تم تطوير هذه الخدمة بهدف تحسين تجربة المستخدمين في العثور على أماكن لوقوف السيارات بكل سهولة ويسر. وتعد هذه الخدمة من طليعة حلول التنقل الحديثة لكونها تعتمد على تقنيات متقدمة حيث تجمع بين إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والواجهات سهلة الاستخدام مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد».

وأضافت: «نسعد بتطوير خدمة المواقف الذكية مع شركائنا في وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة، كون هذا التعاون يعمل على تحسين جودة الحياة داخل الدولة، من خلال الاستخدام الأمثل لأماكن وقوف السيارات، وتقليل الوقت والجهد لدى السائقين إضافةً لتخفيف الازدحام المروري وتوفير الوقود والتكاليف التي تترتب على الوقوف الخاطئ، إلى جانب أنها تدعم الأهداف البيئية عن طريق خفض انبعاثات الغازات من المركبات وبالتالي تحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية».

أعمال البنية التحتية

من جهته، أوضح المهندس محمد علي المري، رئيس فريق تصاميم مدينة الدوحة في هيئة الأشغال العامة «أشغال» أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية لحوالي 18,210 مواقف للمركبات، بمناطق مختلفة، منوها إلى أنه شملت خدمات البنية التحتية 1056 موقفا داخل حرم الطريق و791 خارج حرم الطريق بمنطقة الخليج الغربي، وحي قطر للطاقة والكورنيش، إضافة إلى 1537 موقفا داخل حرم الطريق و637 خارج حرم الطريق في وسط الدوحة... وتابع قائلا: كما حرصت «أشغال» على خلق توازن بيئي بين المساحات المخصصة للمواقف ومسارات المشاة التي تهدف لتعزيز نمط حياة صحي، مع الحرص على زيادة المساحات الخضراء وتوفير البنية التحتية اللازمة لوسائل النقل بديلة، وتماشياً مع توجه الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون والاتجاه نحو استخدام وسائل طاقة بديلة، فقد تم تخصيص بعض المواقف على طريق الكورنيش للسيارات الكهربائية.

قانون تنظيم مواقف المركبات

هذا، ويُعتبر تنظيم مواقف السيارات من العناصر المهمة في تعزيز رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الرئيسية لمواقف السيارات للدولة 2022 والخطة الرئيسية للنقل في قطر 2050، كما يفوض القانون رقم (13) لسنة 2021 بشأن تنظيم مواقف المركبات وزارة البلدية لتنظيم وتشغيل مواقف السيارات في دولة قطر من قبل البلديات المعنية.

خارطة الطريق

ويعمل المكتب الفني بوزارة البلدية للانتهاء من إعداد خارطة الطريق لإدارة المواقف العامة والخاصة بالدولة بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة والإدارات المختصة بالوزارة خاصة البلديات وإدارة المشاريع وإدارة نظم المعلومات، كما يجري حاليا بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة تنفيذ حملة إعلامية لتوعية المجتمع بنظام إدارة المواقف العامة وتعريف الجمهور بآلية حجز المواقف والمخالفات والعقوبات المرتبطة بها، وذلك مع العمل على إطلاق فترة تجريبية للمشروع بالتنسيق مع الجهات والإدارات المختصة من خلال تنظيم ورش تدريب للبلديات والشركات الخاصة العاملة في مجال إدارة المواقف، لشرح نظام إدارة مواقف المركبات وفقا لضوابط القانون ونظام إدارة المواقف الذكية بمشروع تسمو.

اقرأ أيضاً

مناقشة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الأرضية بالمناطق الحضرية

آل خليفة: جائزة التميز الحكومي لمواكبة احتياجات المجتمع

أشغال: اكتمال حزمتين من مشروع تطوير جنوب المشاف

أخبار ذات صلة

المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" تكرم عدداً من الضباط القطريين

خبراء يستعرضون أبرز تحديات استخدام التوائم الرقمية في المدن الحضرية