اختتمت هيئة تنظيم الاتصالات مبادرتها الوطنية الكل متصل.. الكل مشارك، التي أُطلقتها مطلع العام الجاري احتفاءً بالذكرى الـ 160 لتأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات. وشهدت الفعالية الختامية للمبادرة بالتعاون مع مؤسسة بست باديز - قطر زيارةً شاملة إلى مركز رصد راديو الفضاء، حيث أتيحت للمشاركين من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية فرصةُ المشاركة في تجربة تعليمية تفاعلية مع أحدث تقنيات الرصد التي تستخدمها الهيئة في المركز. واطّلع المشاركون على مركبات الرصد، وتابعوا عروضًا حيّة لأنشطة الطيف الترددي، كما شاهدوا القدرات التشغيلية لطائرة الشاهين المسيّرة المخصّصة لرصد ومعالجة تداخلات الإشارات الراديوية، الأمر الذي مكنهم من التعرف على دور الهيئة في حماية إشارات الاتصالات، وضمان موثوقية خدمات الهاتف المتنقل والإنترنت والبث في دولة قطر. تضمّنت المبادرة سلسلة من الأنشطة المجتمعية، من أبرزها ورش توعوية حول السلامة الرقمية لكبار السن بالتعاون مع مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان، إضافة إلى مبادرات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحفيز الشباب على الابتكار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز الثقافة الرقمية في أوساط المجتمع. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات بهذه المناسبة، إن مبادرة الكل متصل، الكل مشارك تعكس حرص الهيئة على تعزيز الشمول الرقمي في دولة قطر، وتمكين جميع أفراد المجتمع من الاستفادة من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصورة متكافئة، منوهة الى أن المبادرة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم مسيرة التحول الرقمي بما يسهم في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية قطر الوطنية 2030 نحو اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة. من ناحيتها، أبرزت الشيخة هيا محمد آل ثاني مسؤول التطوير والدمج في برنامج بست باديز - قطر، أن هذه التجربة لم تكن تعليمية فحسب بل عززت الثقة والشمول المجتمعي، وأكدت أن لكل فرد دورًا مهمًا في مسيرة التحول الرقمي لدولة قطر، قائلة في هذا السياق نحن في بست باديز نعتز بهذه الشراكة التي تدعم رؤيتنا في دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجتمع، وتوفير فرص متكافئة لهم للمشاركة الفاعلة في مختلف جوانب الحياة. ومن خلال هذه الشراكة، حرصت هيئة تنظيم الاتصالات على أن تُسهم المبادرة في عرض أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب توفير منصة لتعزيز الثقة والشمول والمشاركة المجتمعية. جدير بالذكر أن برنامج بست باديز - قطر تأسس عام 2008 ويعمل تحت مظلة مركز الشفلح ومؤسسة قطر للعمل الاجتماعي، ويهدف لدمج الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة وذوي الإعاقة النمائية في المجتمع،كما يسعى لإنهاء العزلة الاجتماعية وتوفير فرص صداقة وتوظيف وتطوير مهاراتهم في شتى مناحي الحياة العامة.وتُعد بست باديز قطر الفرع الأربعين ضمن 46 فرعًا حول العالم.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن إطلاق المنصة الوطنية لتجارب الجيل السادس في دولة قطر، وذلك بالتزامن مع فعاليات مؤتمرMWC25 الدوحة. وتم خلال فعاليات مؤتمر MWC توقيع وثيقة اتفاقية نوايا بين هيئة تنظيم الاتصالات وشركة أريد قطر وشركة فودافون قطر، لمشروع وطني مشترك لتجارب وتطوير التقنيات الناشئة الخاصة بالجيل السادس – حسب وكالة الأنباء القطرية. ومن المقرر أن تشكل المنصة الوطنية لتجارب الجيل السادس بيئة وطنية متكاملة لاختبار واعتماد التقنيات اللاسلكية المتقدمة قبل طرحها تجاريا وستدعم التجارب على نطاقات التردد العالية، والشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات الاتصال بزمن استجابة فائق السرعة، والحوسبة الطرفية المتقدمة، إضافة إلى الجيل الجديد من إنترنت الأشياء (IoT 2.0).

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن إطلاق استشارة عامة بشأن المرحلة الحالية من مراجعة تعريف السوق وتعيين الهيمنة، والتي تأتي ضمن المراجعة والتحديث الشامل لإطار المنافسة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للفترة 2024–2026. وتشمل مراجعة إطار المنافسة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كلاً من الجانب الوقائي (الاستباقي) من خلال مراجعة تعريف السوق وتعيين الهيمنة، والجانب العلاجي (اللاحق) من خلال تحديث سياسة المنافسة. ويعكس هذان العنصران التزام الهيئة بضمان بيئة تنظيمية تتسم بالعدالة والشفافية، تُعزز المنافسة وتحمي المستهلكين وتدعم النمو الرقمي المستدام. وتركّز الاستشارة الحالية على تحديث المنهجية الخاصة بتعريف السوق وتقييم قائمة الأسواق المرشحة والأسواق ذات الصلة التي قد تستدعي تدخلاً تنظيمياً. وتتضمّن المنهجية المُحدَّثة تقييمات مستقبلية للعوامل غير السعرية وجودة الخدمات، إلى جانب مراعاة التطورات التقنية المتسارعة. كما تستجيب للتغيّرات العالمية مثل تقارب الأسواق، وتكامل الخدمات الرقمية، والتوجّه نحو الجيل القادم من الاتصال، بما يعزّز دور الهيئة في مواءمة الممارسات التنظيمية مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، وخلال المرحلة المقبلة من مراجعة تعريف السوق وتعيين الهيمنة، والمقررة لعام 2026، ستُجري الهيئة استشارة إضافية تركّز على تعيين الهيمنة وفرض التدابير التنظيمية في الأسواق ذات الصلة التي تم تحديدها خلال هذه العملية. ويُسهم هذا النهج المرحلي في إرساء بيئة تنظيمية تستند على الأدلة والحقائق، وتستجيب للتطورات التقنية ومتطلبات السوق المتغيرة.

بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر)، استضاف المكتب الإقليمي للاتحاد البريدي العالمي في الدوحة ورشة العمل الإقليمية الرابعة حول الجاهزية التشغيلية للتجارة الإلكترونية وإدارة المخاطر والكوارث في القطاع البريدي، وذلك في شهر نوفمبر الجاري، في إطار تنفيذ مشروع الجاهزية التشغيلية للتجارة الإلكترونية المدرج ضمن خطة التنمية الإقليمية للاتحاد البريدي العالمي 2022–2025. وقد شكّلت الورشة منصة لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في مجالات الجاهزية للتجارة الإلكترونية، والابتكار البريدي، وآليات إدارة المخاطر، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعات البريدية في الدول العربية. واستعرضت الورشة التقدم المحرز في تنفيذ مشروع الجاهزية التشغيلية للتجارة الإلكترونية، كما ناقشت أساليب جديدة لتحسين آليات إدارة المخاطر التشغيلية والبريدية في المؤسسات البريدية الوطنية. وتركزت أعمال الورشة حول محورين رئيسيين، تمثّلا في تعزيز قدرات المشغلين المعنيين على دعم أنظمة التجارة الإلكترونية بشكل فعّال.

أكد المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والرئيس المعين لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات 2026 أن استضافة الدوحة للاجتماع المقبل لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-26) يمثل محطة بارزة في مسيرة دولة قطر المتواصلة بدفع الأجندة الرقمية العالمية وتعزيز الحوار حول مستقبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمي. وأبرز المهندس المسلماني، أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر تؤكد التزامها بالعمل مع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لتعزيز الابتكار والشمول والتنمية الرقمية المستدامة بما يعود بالنفع على الدول والمجتمعات، لافتا إلى بدء مرحلة العد التنازلي لعقد المؤتمر المقبل للمندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات(PP-26) والذي سينتظم في الدوحة خلال الفترة من 9 إلى 27 نوفمبر من العام المقبل. وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات أنه مع بدء فترة العد التنازلي، تم الافتتاح الرسمي لتقديم الترشيحات للمناصب الإدارية العليا للاتحاد التي سيتم انتخابها خلال اجتماع الهيئة الإدارية الرئيسية للمنظمة، كما ستنظر الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات خلال المؤتمر في كيفية معالجة الاتحاد للأولويات المشتركة، مثل إدارة الطيف الترددي الراديوي العالمي، ووضع معايير تكنولوجية مسؤولة، وتعزيز التنمية الرقمية للجميع. وعن المؤتمر، قالت السيدة دورين بوغدان-مارتن الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات إن مؤتمر المندوبين المفوضين يعتبر المحفل الذي تحدد فيه العضوية العالمية للاتحاد مسار المستقبل الرقمي المشترك للبشرية، منوهة إلى أن الدوحة ستشهد العام المقبل اجتماع الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 194 دولة للاتفاق على استراتيجيات تضمن أن تؤدي التكنولوجيا (من السواتل إلى شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي) إلى تحقيق التوصيلية الهادفة والتحول الرقمي المستدام لجميع الناس في كل مكان. وذكرت أن المناقشات في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 ستعكسالأهمية المتزايدة للفضاء والسواتل، والذكاء الاصطناعي وغيرها من التكنولوجيات المتقدمة في دعم شبكات الاتصالات العالمية. وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات قد اختارت الدوحة لاستضافة مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 خلال المؤتمر الأخير للمندوبين المفوضين الذي عقد في بوخارست برومانيا عام 2022. وسيتم في مؤتمر المندوبين المفوضين بالدوحة إجراء عملية الانتخاب للمناصب القيادية الخمسة العليا للاتحاد الدولي للاتصالات، وتشمل مناصب الأمين العام، ونائب الأمين العام، ومديري المكاتب التقنية الثلاثة للاتحاد وهي (مكتب الاتصالات الراديوية، ومكتب تقييس الاتصالات، ومكتب تنمية الاتصالات). كما سيتم في المؤتمر انتخاب 48 دولة عضوا للعمل في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، بالإضافة إلى 12عضوا في لجنة لوائح الراديو (RRB) لولايتهم للفترة 2027-2030. ويعمل مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات بصفته هيئة إدارية للاتحاد في الفترات الفاصلة بين مؤتمرات المندوبين المفوضين. وتتولى لجنة لوائح الراديو مسؤولية تطبيق وتفسير لوائح الراديو للاتحاد الدولي للاتصالات، وهي المعاهدة الدولية التي تحكم استخدام الطيف الترددي الراديوي والمدارات الساتلية. ويفتح باب الترشح لجميع المناصب اعتبارا من عام واحد، قبل انعقاد المؤتمر وحتى شهر واحد من انطلاقه. وبالإضافة إلى الانتخابات، سيحدد مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 التوجه الاستراتيجي والمالي للاتحاد الدولي للاتصالات للأعوام القادمة، كما سيتناول القضايا والمسائل الرئيسية التي تثيرها الدول الأعضاء في الاتحاد بشأن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

نظمت هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع منظمة رايب إن سي سي (RIPE NCC) ورشة عمل تدريبية متخصصة حول الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6)، خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2025، وذلك بهدف تعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة موارد الإنترنت في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. عُقدت الورشة على مدى ثلاثة أيام، وشهدت مشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص، وشركات الاتصالات، والجهات الأكاديمية، وغيرها. تناول اليوم الأول تدريبا تأسيسيا تضمن التعريف بالإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت وأهميته واستراتيجيات تخطيط النشر، بينما تخلل اليومين الثاني والثالث التدريب المتقدم الذي ركز على البنية التحتية للشبكات، بما في ذلك الإعدادات، والنشر، وتوجيه الكابلات، وأمن الشبكات. وقد ساهم هذا البرنامج في دعم أعضاء فريق العمل للانتقال السلس إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت، وتضمن تطبيقات عملية استعدادًا لتنفيذ المرحلة المقبلة. وتشكل ورشة العمل جزءًا من التعاون المستمر وأنشطة بناء القدرات المشتركة بين هيئة تنظيم الاتصالات ومنظمة ريپ إن سي سي، لتعزيز رؤيتهما المشتركة لتعزيز البنية التحتية الآمنة والشاملة والمرنة للإنترنت في دولة قطر والمنطقة. وهو يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)، مما يعيد التأكيد على التزام الجهتين بدعم الاتصال الهادف والتحول الرقمي. وفي هذا السياق صرح السيد علي السويدي، مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات، قائلًا: «في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطبيق الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت، نلتزم بالعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا الإقليميين والدوليين لإكساب الكوادر الوطنية المعرفة والخبرات اللازمة لتطوير البنية الرقمية للدولة، حيث يمثل الانتقال إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت نقلة نوعية في مسار بناء شبكة وطنية قوية ومرنة تلبي المتطلبات المستقبلية المتنامية، بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة وأهداف الوطنية 2030».

تعمل هيئة تنظيم الاتصالات على تعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة موارد الإنترنت في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار البيئة الآمنة والشاملة والمرنة للإنترنت في دولة قطر والمنطقة. وفي هذا الإطار تعاونت الهيئة مع منظمة رايب إن سي سي (RIPE NCC) لتنظيم ورشة عمل تدريبية متخصصة حول الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص، وشركات الاتصالات، والجهات الأكاديمية، الأمر الذي ساهم في دعم أعضاء فريق العمل للانتقال السلس إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت، خاصة مع تنفيذ تدريب تطبيقي عملي استعدادًا لتنفيذ المرحلة المقبلة. وشكلت ورشة العمل جزءا من التعاون المستمر وأنشطة بناء القدرات المشتركة بين هيئة تنظيم الاتصالات ومنظمة رايب إن سي سي، لتعزيز رؤيتهما المشتركة لتعزيز البنية التحتية الآمنة والشاملة والمرنة للإنترنت في دولة قطر والمنطقة، وهو يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات مما يعيد التأكيد على التزام الجهتين بدعم الاتصال الهادف والتحول الرقمي. وقال السيد علي السويدي مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات إنه في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطبيق الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت تلتزم الهيئة بالعمل جنبًا إلى جنب مع شركائها الإقليميين والدوليين لإكساب الكوادر الوطنية المعرفة والخبرات اللازمة لتطوير البنية الرقمية للدولة، حيث يمثل الانتقال إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت نقلة نوعية في مسار بناء شبكة وطنية قوية ومرنة تلبي المتطلبات المستقبلية المتنامية بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. بدوره، قال الدكتور شفيق شيا المدير الإقليمي للسياسات العامة والشؤون الحكومية في منطقة الشرق الأوسط في منظمة رايب ان سي سي إن التعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات يعكس الكيفية التي يمكن للشراكات الوطنية والإقليمية تسريع رحلة التحول الرقمي من خلال الجهود المشتركة في بناء القدرات وتوفير الخبرات التقنية وتمكين الأعضاء وصانعي السياسات والمجتمع الأوسع بالمهارات والمعرفة اللازمة لبناء إنترنت آمن ومستدام، مما يعزز استعداد قطر للاتصال والمستقبل الرقمي. تأتي هذه الورشة في إطار جهود هيئة تنظيم الاتصالات نحو بناء مستقبل رقمي مستدام يدعم الابتكار ويعزز مكانة دولة قطر الريادية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في تحقيق بنية تحتية آمنة وموثوقة تلبي متطلبات الأفراد والمؤسسات. ويُعد الانتقال من الإصدار الرابع إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت خطوة استراتيجية ضرورية لمواكبة وتيرة النمو المتسارعة في الأجهزة التكنولوجية والخدمات الرقمية، بما في ذلك إنترنت الأشياء.. كما يتميز الإصدار السادس بقابلية التوسيع، ويوفر مزايا أمنية وتقنية تعزز من كفاءة العمليات التشغيلية لشركات الاتصالات، وتضمن للمستخدمين تجربة اتصال أكثر استقرارًا وأمانًا. وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد أطلقت مع منظمة رايب ان سي سي في وقت سابق من هذا العام مبادرة مشتركة لبناء القدرات عبر الإنترنت بربط أكاديمية المنظمة للتدريب بأكاديمية الهيئة للتدريب حيث توفر هذه المبادرة التعلم عن بعد للمواضيع المتعلقة بالبنية التحتية الرقمية للإنترنت بشكل مفتوح لجميع المهنيين والطلاب في قطر مجانًا.

نظمت هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات ورشة عمل متخصصة بعنوان «منهجيات بناء المعرفة المتبعة في الاتحاد الدولي للاتصالات» للموظفين خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر 2025، بهدف تزويد المشاركين بإطار معرفي متكامل حول آليات العمل في الاتحاد الدولي للاتصالات، بما يسهم في ترسيخ فهم عملي لآليات الحوكمة الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. شملت جلسات الورشة استعراض هيكل الاتحاد الدولي للاتصالات، وقوانينه، وإجراءاته، وعملياته، إلى جانب التركيز بشكل خاص على المشاركات القادمة، وذلك في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2025 ومؤتمر المندوبين المفوضين 2026. كما تناولت الجلسات آليات التحضير للمؤتمرات العالمية ذات الصلة، وتولي شؤون مجموعات الدراسة واللجان، وتقديم مساهمات وحلول فعّالة للتأثير في عملية صنع القرار. اكتسب موظفو هيئة تنظيم الاتصالات من خلال هذه الورشة خبرة عملية في بلورة المواقف الوطنية والمشاركة في الحوارات الإستراتيجية، بما يعزز تمثيلهم لدولة قطر بشكل فاعل في مجموعات الدراسة واجتماعات مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات. تندرج هذه الجهود ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانتها كمركز للبحث والابتكار والتحوّل الرقمي. تعكس هذه المبادرة التزام هيئة تنظيم الاتصالات ببناء القدرات المؤسسية للموظفين، لتمكينهم من الانخراط الفاعل في الحوكمة الدولية للاتصالات، حيث تسعى الهيئة إلى تعزيز دور دولة قطر ضمن الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات والأدوات اللازمة للمشاركة بفعالية في المؤتمرات العالمية المحورية. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود هيئة تنظيم الاتصالات لتمكين الكفاءات من المشاركة في تشكيل سياسات الاتصالات العالمية، وإبراز دور دولة قطر المحوري في دفع عجلة التنمية الرقمية. تتيح هذه التجربة للدولة فرص مستقبلية للمشاركة برؤى مدروسة ومبادرات استباقية في نقاشات الاتحاد الدولي للاتصالات المتعلقة بالتوصيلية المستدامة، والتقنيات الناشئة، ودور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق أهداف التنمية.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن إطلاق خدمة مخصصة لتلقي وتسوية شكاوى المستهلكين في قطاع الخدمات البريدية، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون تنظيم الخدمات البريدية رقم (15) لسنة 2023، وسياسة حماية المستهلك لقطاع البريد، بالإضافة إلى اللائحة التنظيمية لحماية المستهلك في قطاع البريد. وتُمكن هذه الخدمة المستهلك من تقديم شكواه مباشرة إلى هيئة تنظيم الاتصالات، في حال عدم التوصل إلى حلٍ مُرضٍ مع مقدّم الخدمات البريدية، أو عند رفض مقدم الخدمة استقبال الشكوى دون أسباب مقبولة. هذا وتُلزم اللائحة التنظيمية لحماية المستهلك في قطاع البريد مقدّمي الخدمات المرخّص لهم باتباع إجراءات محددة لتسوية الشكاوى خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام. أما بالنسبة للمستهلكين من ذوي الإعاقة المسجلين لدى الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، فيجب ألا تتجاوز فترة التسوية ثمانية أيام عمل. وفي حال عدم الرد ضمن هذه المهلة، يحق للمستهلك التقدّم بشكوى إلى الهيئة، التي تتولى دراسة الشكوى واتخاذ القرار المناسب، ضمن آلية تنظيمية تضمن العدالة والشفافية. وفي هذا السياق، صرّحت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين في هيئة تنظيم الاتصالات، قائلة: «يمثل إطلاق خدمة تلقي شكاوى الخدمات البريدية محطة تنظيمية بارزة، وخطوة محورية ضمن خارطة الطريق التي وضعتها الهيئة لتنظيم قطاع الخدمات البريدية. كما يجسد هذا الإطلاق التزام الهيئة بتفعيل أدواتها التنظيمية لحماية المستهلك، وتعزيز الشفافية وجودة الخدمات، وتعزيز بيئة تنافسية وعادلة.» وأضافت: «تأتي هذه الخطوة التاريخية انسجامًا مع استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير بيئة تنظيمية فعّالة تُعزز الجودة والامتثال، وتدعم التحول الرقمي والتنوع الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.»

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن إصدار نسخة محدثة لوثيقة معايير التركيبات الداخلية للبنية التحتية للاتصالات، وهي مجموعة إلزامية من الإرشادات تهدف إلى تعزيز البنية الرقمية في دولة قطر وضمان جاهزية جميع أنواع المباني المصممة مستقبلا لتقديم خدمات اتصالات مواكبة لأحدث التطورات. وتضع وثيقة المعايير المحدثة إطارا تفصيليا يشمل أنظمة توصيل التركيبات الداخلية وحلول الاتصالات المتنقلة، ليطبق على المباني الجديدة والعقارات القائمة، وتسهم هذه المعايير من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات في تقليل الأعباء الإدارية ونشر التركيبات الداخلية للبنية التحتية للاتصالات بشكل أسرع وأكثر موثوقية، بما يعود بالنفع على المرافق السكنية والتجارية والحكومية، ويدعم تزايد الطلب على الاتصال السلس في الدولة. وتشمل هذه المعايير تحسين جودة خدمات الاتصالات مما يضمن تجربة أفضل للمستهلكين، بما في ذلك الحصول على سرعة إنترنت أعلى، واستخدام خدمات البث التلفزيوني عبر الإنترنت بسرعة وجودة أفضل، بالإضافة إلى تغطية موثوقة للهاتف المحمول، وإجراء مكالمات صوتية عالية الدقة، فضلا عن تسهيل تبني حلول المباني الذكية بداخل المنازل وأماكن العمل والمرافق العامة. وبالنسبة لمقدمي خدمات الاتصالات ستزيد هذه المعايير من كفاءة وانسيابية عمليات نشر البنية التحتية، فيما سيستفيد مطورو العقارات من المتطلبات الواضحة والموحدة التي تضمن سلاسة إجراءات الحصول على الموافقات. وتشمل الوثيقة كذلك المعايير الخاصة بشتى أنواع المباني، بما في ذلك الفلل المستقلة، والأبراج السكنية، ومراكز التسوق، والمستودعات، وأماكن سكن العمال، والمشاريع الكبرى، حيث حرصت هيئة تنظيم الاتصالات على تضمين الإرشادات التي من شأنها ضمان جاهزية جميع أنواع المباني في دولة قطر لتقديم أحدث خدمات الاتصالات. وأشارت هيئة تنظيم الاتصالات من خلال هذه الوثيقة إلى أهمية التنسيق المبكر بين مطوري العقارات ومقدمي خدمات الاتصالات منذ مراحل التصميم الأولى، وذلك لمعالجة تعقيدات البناء مسبقا، وتجنب التأخير المكلف لعملية التنفيذ، وبناء بنية تحتية متينة للاتصالات ذات أداء عالي الكفاءة. تأتي هذه المبادرة اتساقا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ومع استراتيجية هيئة تنظيم الاتصالات لتعزيز الاتصال والتكامل والتحول الرقمي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتسهم الهيئة من خلال هذه المعايير المحدثة في تهيئة بيئة رقمية تمكن الابتكار، وتدعم الاقتصاد، وترتقي بجودة حياة جميع أفراد المجتمع في دولة قطر.

شاركت دولة قطر، ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات، في الاجتماع الثاني لفريق العمل العربي المكلف بالتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين 2026، والذي نظمته اليوم جامعة الدول العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية، وذلك في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. شارك في الاجتماع ممثلون عن الجهات المعنية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول العربية، لمناقشة مجموعة من الموضوعات ذات الأولوية للتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين 2026 التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، والذي تستضيفه دولة قطر العام المقبل، وذلك في إطار التنسيق العربي المشترك، وبما يساهم في توحيد المواقف وتعزيز حضور المنطقة في هذا الحدث الدولي الهام. وخلال الاجتماع، تم استعراض مهام فرق العمل المتخصصة التابعة للفريق العربي، والتي تشمل أربعة مجالات رئيسية تتمثل في السياسات العامة والشؤون القانونية، والتنسيق الإداري والتنظيمي، والسياسات الرقمية وقضايا الإنترنت، والتخطيط الاستراتيجي والمالي. كما صادق الاجتماع على ترشيحات الدول العربية، ومن ضمنها ترشيح دولة قطر للمهندس حسين عبدالله صلات مدير العلاقات العامة والاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات، نائبا لرئيس الفريق العربي المكلف بالتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين 2026، والسيدة هدى أحمد الكربي باحث علاقات دولية بهيئة تنظيم الاتصالات، نائبة لرئيس فريق عمل السياسات العامة والشؤون القانونية. وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات أنه مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر، ستتواصل الاجتماعات التحضيرية خلال الفترة المقبلة وصولا إلى استضافة هذا الحدث البارز. وتواصل دولة قطر استعدادها لاستضافة هذا الحدث العالمي المقرر عقده في نوفمبر 2026، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي بقدرتها على تنظيم فعاليات كبرى، ويؤكد التزامها بدعم التعاون الإقليمي والدولي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتمثل الاستضافة محطة مهمة تعزز دور دولة قطر في المساهمة بتشكيل التوجهات المستقبلية لقطاع الاتصالات عالميًا، ودعم مساعي المجتمع الدولي نحو تحقيق التنمية المستدامة. يذكر أن مؤتمر المندوبين المفوضين يعد أعلى هيئة لصنع القرار في الاتحاد الدولي للاتصالات، وينعقد كل أربع سنوات لاعتماد السياسات العامة وخطط العمل، وإقرار الأطر الاستراتيجية والمالية للدورة القادمة، فضلًا عن إجراء الانتخابات الدورية لمناصب القيادة في الاتحاد.

شاركت دولة قطر ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات، في الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة وكلاء وزارات البريد والاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد الاثين الماضي في دولة الكويت. وترأس الوفد القطري المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس في مجالي البريد والاتصالات، وتبادل الخبرات والأفكار لمواكبة التطورات المتسارعة في هذين القطاعين الحيويين، بما يسهم في دعم التحول الرقمي والتنمية المستدامة في دول الخليج العربية. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بتطوير قطاعي البريد والاتصالات في دول المجلس، إضافة إلى متابعة مجموعة من قرارات الاجتماعات السابقة، مع التركيز على أهمية مواصلة العمل المشترك لمواكبة التحولات الرقمية وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة والابتكار في المنطقة. وفي هذا السياق، صرح المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: «إن مشاركة دولة قطر في هذا الاجتماع تؤكد التزامنا الراسخ بالعمل الخليجي المشترك في مجالي البريد والاتصالات، باعتبارهما قطاعين أساسيين لتحقيق التنمية والتكامل الإقليمي. ويأتي ذلك متسقاً مع الجهود التي تقودها هيئة تنظيم الاتصالات لتنفيذ استراتيجيتها الوطنية الداعمة لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة قطر الإقليمية والدولية في مجالي البريد والاتصالات، ويجعل من التعاون الخليجي منصة مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار».

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات أن تطبيق «أرسل» يوفر حلولا سريعة وسهلة لمشكلات الاتصالات، داعية الجمهور الى الاستفادة منه. وقالت الهيئة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة «x»: إن تطبيق «أرسل» متوفر لخدمتك عندما تواجه مشكلات مع خدمات الاتصالات، وأضافت أنه في حال كنت غير راض عن كيفية معالجة شكواك من قبل شركة الاتصالات، فهيئة تنظيم الاتصالات جاهزة للتدخل، وتابعت «أرسل» هو العنوان الصحيح للحصول على دعم سريع وفعال، وسواء لإدارة شكاوى الاتصال أو أي استفسار لديك يمكنك تقديم الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالاتصالات بكل سهولة من خلال «أرسل».

رحبت هيئة تنظيم الاتصالات بانضمام شركة ستارلينك ستالايت إلى سوق الاتصالات المحلي، بعد منحها الترخيص لتقديم خدمات الإنترنت الفضائي عالي السرعة للأفراد والشركات، دعمًا للتنافسية وتوسيع خيارات المستهلكين، تماشيًا مع رؤية قطر 2030. تأسست شركة ستارلينك ستالايت مؤخراً في قطر من قبل شركة سبيس أكس “SpaceX” العالمية الرائدة. ويُصَرِّح هذا الترخيص لشركة ستارلينك ستالايت قطر بتقديم خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية للأفراد والمؤسسات في دولة قطر، وذلك عبر كوكبة من الأقمار الصناعية التابعة لشركة سبيس أكس في المدار الأرضي المنخفض، حيث توفر تغطية شاملة لخدمة الإنترنت في جميع أنحاء العالم. وتشتمل الخدمات الرئيسية التي تعتزم الشركة تقديمها في دولة قطر على خدمة إنترنت أساسية ستقدمها للمستهلك بشكل مباشر عبر الأقمار الصناعية، وخدمة متميزة مُصمّمة خصيصاً للشركات وكبار المستخدمين، وتُتيح هذه الخدمة سرعة تنزيل تتراوح من 150 إلى 500 ميجابت في الثانية ومدة انتقال تتراوح من 20 إلى 40 مللي ثانية. وذلك بالإضافة إلى خدمات أخرى قد تفيد مشغلي الهاتف الجوال المحليين. ويُساهم الترخيص الممنوح لشركة ستارلينك ستالايت قطر في تعزيز توافر خدمات الاتصالات في المواقع البعيدة عن البر الرئيسي، خاصة في المناطق التي لا تتوافر فيها خدمات الشركات المرخصة الحالية بشكل كامل مثل منصات النفط والغاز في البحر، والسفن، واليخوت، والطائرات، وفي تقديم الاتصالات التكميلية والبديلة للمستهلكين الأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى توفير اتصالات احتياطية في جميع أنحاء دولة قطر في حالة حدوث انقطاع كبير في شبكات الاتصالات.

نصحتهيئة تنظيم الاتصالات المسافرين، باتباع بعض الخطوات والإرشادات الهامة المتعلقة بخدمة التجوالللحفاظ على تواصل دائم ولتجنب صدمة الفاتورة والتجول بذكاء. إليك ما يجب فعله قبل السفر وعند الوصول بحسب هيئة تنظيم الاتصالات عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد. * قبل السفر: - تحقق من باقات التجوال المتوفرة لدى شركة الاتصالات الخاصة بك. - سدد فواتيرك لتجنب أي انقطاع غير متوقع في الخدمة. - تواصل مع شركة الاتصالات لمعرفة شبكة الشريك الرسمي في بلد الوجهة. * تجول بذكاء: - اختر الباقة التي تناسب ميزانيتك. - اتصل فقط بشبكة الشريك الرسمي لشركة الاتصالات في وجهتك. - قم بإيقاف تشغيل تجوال البيانات عند عدم الاستخدام، واعتمد على الاتصال بشبكة الواي فاي حيثما توفرت. * ابق على اتصال: - راقب إشعارات شركة الاتصالات الخاصة بك. - قم بتمديد باقة التجوال إذا لزم الأمر لتجنب صدمة الفاتورة. * تواجه أي مشكلة أثناء التجوال؟.. إليك ما يجب فعله: إذا واجهت أي مشكلة أثناء السفر تتعلق بخدمات الاتصالات الخاصة بك فاتصل أولاً بشركة الاتصال لمحاولة حل المشكلة. * إذا لم تكن راضياً أو لم يتم حل المشكلة، تواصل مع هيئة تنظيم الاتصالات عبر: - الهاتف: من داخل قطر 103، خارج قطر 0097444069938. - البريد الإلكتروني: [email protected] - زيارة الموقع الإلكتروني:cra.gov.qa - متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي: @craqatar - تحميل تطبيق هيئة تنظيم الاتصالاتعلى الهواتف الجوال للأندرويد والآيفون

وقعت دولة قطر، ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات، وجمهورية البرازيل الاتحادية، ممثلة بالوكالة الوطنية للاتصالات، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال إدارة الطيف الترددي، وذلك على هامش اجتماعات مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات المنعقدة في جنيف. وقع مذكرة التفاهم عن الجانب القطري المهندس أحمد عبدالله المسلماني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، وعن الجانب البرازيلي السيد كارلوس مانويل بايغوري رئيس الوكالة الوطنية للاتصالات. وتجسد المذكرة التزام الجانبين بدعم التعاون المشترك لتعزيز كفاءة استخدام الطيف الترددي وتطوير خدمات الاتصالات الراديوية، كما تؤكد على الرغبة المتبادلة في توطيد الشراكة الثنائية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون كل من قطر والبرازيل في إدارة بيئة الطيف الترددي، والتعامل المشترك مع رصد الطيف الترددي بما في ذلك الرصد عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالي التعليم والتدريب لدعم تطوير الموارد البشرية المتخصصة في إدارة الطيف الترددي. كما تنص المذكرة على التعاون في المؤتمرات الدولية ذات الصلة بإدارة الطيف الترددي التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات أو غيره من الهيئات الدولية، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات لدعم إدارة البرامج في الفعاليات ذات الصلة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الطرفين على تعزيز أوجه التعاون الدولي، ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير قطاع الاتصالات على المستويين الإقليمي والدولي.

نوهت هيئة تنظيم الاتصالات عن خدماتها لحل الشكاوى وإصدار شهادات التخليص الجمركي، وخدماتها الأخرى الداعمة لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد محلياً، تشمل الخدمات: تلقي الشكاوى حول خدمات الاتصالات، إصدار شهادة التخليص، إصدار الموافقات الجمركية للأجهزة الشخصية وللشركات التي تتعامل في الكاميرات اللاسلكية، استيراد أجهزة اتصالات راديوية وطرفية، تسجيل أسماء نطاقات إصدار تراخيص للاجهزة على متن القوارب البحرية وغيرها.

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات مبادرة وطنية تتضمن عدة برامج مجتمعية متنوعة، وذلك في إطار احتفالها بمرور 160 عامًا على تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات. ويأتي إطلاق المبادرة بالتزامن مع اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، ويجسد عمق الشراكة التي تجمع دولة قطر بالاتحاد الدولي للاتصالات، كما يعكس دور الهيئة بتعزيز التقدّم الرقمي الشامل، تماشيًا مع استراتيجيتها ورؤية قطر الوطنية 2030. تُعبر المبادرة الوطنية، التي تأتي تحت شعار الكل متصل، الكل مشارك، عن التزام دولة قطر بمواكبة الجهود الدولية في مجال التحول الرقمي، وتركز على تحقيق فوائد ملموسة داخل الدولة، من خلال تعزيز استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في دعم رؤية الاتحاد لربط العالم بوسائل رقمية حديثة ومستدامة. وبهذه المناسبة، صرح المهندس أحمد عبد الله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والرئيس المعين لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2026، قائلًا: بينما نشارك المجتمع الدولي الاحتفال بمرور 160 عاما على تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات، فإن دولة قطر تجدّد حرصها على بناء مستقبل رقمي شامل يضمن تمكين الجميع. وتعد هذه المبادرة تجسيدًا لعلاقة التعاون المتينة التي تربطنا بالاتحاد، ولرسالتنا المشتركة التي تسعى إلى تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل فعال بهدف تحسين جودة الحياة، وتحويل الفرص الرقمية إلى إنجازات ملموسة تعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات وثيقة توجيهية بشأن إنترنت الأشياء (IoT) وتقنيات الاتصال بين الآلات (M2M) بهدف تعزيز الابتكار وضمان الأمن الرقمي ودعم النمو الاقتصادي في دولة قطر. وتسعى هيئة تنظيم الاتصالات، من خلال الوثيقة التوجيهية، إلى وضع إطار تنظيمي شامل يضمن الاتصال السلس، وقابلية التشغيل البيني، وبيئة رقمية آمنة، مما يتيح لمقدمي الخدمات والشركات العمل وفق معايير واضحة تدعم الاستثمار والابتكار. كما تعالج الوثيقة الفجوات التنظيمية الحالية وتلبي احتياجات السوق عبر تبني آليات توازن بين الرقابة التنظيمية والمرونة، مما يسمح للتقنيات الناشئة بالتوسع بكفاءة مع ضمان أعلى مستويات الأمن والامتثال. وتنعكس ركائز هذه الوثيقة إيجابيا على مختلف أصحاب المصلحة، حيث يستفيد المستهلكون من تعزيز موثوقية وأمان خدمات إنترنت الأشياء، مما يضمن استخداما أكثر أمانا وكفاءة للأجهزة الذكية في الحياة اليومية وفي المقابل يتمكن مقدمو الخدمات من العمل وفق إرشادات تنظيمية واضحة تقلل من حالة عدم اليقين، مما يسهل عمليات تطوير ونشر تقنيات إنترنت الأشياء والاتصال بين الأجهزة. كما تفتح الوثيقة الجديدة آفاقا جديدة أمام الشركات والمستثمرين من خلال توفير بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار والتوسع في الأسواق الرقمية، بما يعزز مكانة قطر كمركز رائد للتقنيات المتقدمة. وقال السيد علي السويدي مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات، إن تكنولوجيا إنترنت الأشياء والاتصال بين الآلات تشهد تطورا متسارعا، وأصبحت ركيزة أساسية في مجالات المدن الذكية، والأتمتة الصناعية، والرعاية الصحية، والاستدامة البيئية؛ لذلك أصبح من الضروري وجود إطار تنظيمي يواكب التحولات الرقمية ويضمن بيئة آمنة وشفافة تدعم الابتكار. وأضاف في تصريح صحفي اليوم أن إصدار هذه الوثيقة التوجيهية يمثل محطة بارزة في مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر، حيث تضع أسسا تنظيمية متقدمة تسهم في تحفيز بيئة اقتصادية رقمية متكاملة، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للدولة في قطاع التكنولوجيا. وأشار إلى أنه من خلال توفير بيئة تنظيمية متكاملة لإنترنت الأشياء تتماشى مع أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات الدولية، تؤكد الهيئة التزامها بتطوير سوق رقمي متقدم يدعم الابتكار والنمو المستدام، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز إقليمي رائد في قطاع التكنولوجيا الرقمية، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، والأجندة الرقمية 2030. وتشكل هذه الوثيقة التوجيهية أساسا للسياسات التنظيمية المستقبلية التي ستقود نشر واعتماد تقنيات إنترنت الأشياء في قطر، كما سيعمل الإطار التنظيمي على تحقيق التوازن بين النمو التكنولوجي، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، وذلك مع استمرار الدولة في تبني الحلول الرقمية المتقدمة.