نظمت هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع منظمة رايب إن سي سي (RIPE NCC) ورشة عمل تدريبية متخصصة حول الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6)، خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2025، وذلك بهدف تعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة موارد الإنترنت في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. عُقدت الورشة على مدى ثلاثة أيام، وشهدت مشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص، وشركات الاتصالات، والجهات الأكاديمية، وغيرها. تناول اليوم الأول تدريبا تأسيسيا تضمن التعريف بالإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت وأهميته واستراتيجيات تخطيط النشر، بينما تخلل اليومين الثاني والثالث التدريب المتقدم الذي ركز على البنية التحتية للشبكات، بما في ذلك الإعدادات، والنشر، وتوجيه الكابلات، وأمن الشبكات. وقد ساهم هذا البرنامج في دعم أعضاء فريق العمل للانتقال السلس إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت، وتضمن تطبيقات عملية استعدادًا لتنفيذ المرحلة المقبلة. وتشكل ورشة العمل جزءًا من التعاون المستمر وأنشطة بناء القدرات المشتركة بين هيئة تنظيم الاتصالات ومنظمة ريپ إن سي سي، لتعزيز رؤيتهما المشتركة لتعزيز البنية التحتية الآمنة والشاملة والمرنة للإنترنت في دولة قطر والمنطقة. وهو يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)، مما يعيد التأكيد على التزام الجهتين بدعم الاتصال الهادف والتحول الرقمي. وفي هذا السياق صرح السيد علي السويدي، مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات، قائلًا: «في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطبيق الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت، نلتزم بالعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا الإقليميين والدوليين لإكساب الكوادر الوطنية المعرفة والخبرات اللازمة لتطوير البنية الرقمية للدولة، حيث يمثل الانتقال إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت نقلة نوعية في مسار بناء شبكة وطنية قوية ومرنة تلبي المتطلبات المستقبلية المتنامية، بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة وأهداف الوطنية 2030».

تعمل هيئة تنظيم الاتصالات على تعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة موارد الإنترنت في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار البيئة الآمنة والشاملة والمرنة للإنترنت في دولة قطر والمنطقة. وفي هذا الإطار تعاونت الهيئة مع منظمة رايب إن سي سي (RIPE NCC) لتنظيم ورشة عمل تدريبية متخصصة حول الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص، وشركات الاتصالات، والجهات الأكاديمية، الأمر الذي ساهم في دعم أعضاء فريق العمل للانتقال السلس إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت، خاصة مع تنفيذ تدريب تطبيقي عملي استعدادًا لتنفيذ المرحلة المقبلة. وشكلت ورشة العمل جزءا من التعاون المستمر وأنشطة بناء القدرات المشتركة بين هيئة تنظيم الاتصالات ومنظمة رايب إن سي سي، لتعزيز رؤيتهما المشتركة لتعزيز البنية التحتية الآمنة والشاملة والمرنة للإنترنت في دولة قطر والمنطقة، وهو يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات مما يعيد التأكيد على التزام الجهتين بدعم الاتصال الهادف والتحول الرقمي. وقال السيد علي السويدي مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات إنه في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطبيق الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت تلتزم الهيئة بالعمل جنبًا إلى جنب مع شركائها الإقليميين والدوليين لإكساب الكوادر الوطنية المعرفة والخبرات اللازمة لتطوير البنية الرقمية للدولة، حيث يمثل الانتقال إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت نقلة نوعية في مسار بناء شبكة وطنية قوية ومرنة تلبي المتطلبات المستقبلية المتنامية بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. بدوره، قال الدكتور شفيق شيا المدير الإقليمي للسياسات العامة والشؤون الحكومية في منطقة الشرق الأوسط في منظمة رايب ان سي سي إن التعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات يعكس الكيفية التي يمكن للشراكات الوطنية والإقليمية تسريع رحلة التحول الرقمي من خلال الجهود المشتركة في بناء القدرات وتوفير الخبرات التقنية وتمكين الأعضاء وصانعي السياسات والمجتمع الأوسع بالمهارات والمعرفة اللازمة لبناء إنترنت آمن ومستدام، مما يعزز استعداد قطر للاتصال والمستقبل الرقمي. تأتي هذه الورشة في إطار جهود هيئة تنظيم الاتصالات نحو بناء مستقبل رقمي مستدام يدعم الابتكار ويعزز مكانة دولة قطر الريادية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في تحقيق بنية تحتية آمنة وموثوقة تلبي متطلبات الأفراد والمؤسسات. ويُعد الانتقال من الإصدار الرابع إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت خطوة استراتيجية ضرورية لمواكبة وتيرة النمو المتسارعة في الأجهزة التكنولوجية والخدمات الرقمية، بما في ذلك إنترنت الأشياء.. كما يتميز الإصدار السادس بقابلية التوسيع، ويوفر مزايا أمنية وتقنية تعزز من كفاءة العمليات التشغيلية لشركات الاتصالات، وتضمن للمستخدمين تجربة اتصال أكثر استقرارًا وأمانًا. وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد أطلقت مع منظمة رايب ان سي سي في وقت سابق من هذا العام مبادرة مشتركة لبناء القدرات عبر الإنترنت بربط أكاديمية المنظمة للتدريب بأكاديمية الهيئة للتدريب حيث توفر هذه المبادرة التعلم عن بعد للمواضيع المتعلقة بالبنية التحتية الرقمية للإنترنت بشكل مفتوح لجميع المهنيين والطلاب في قطر مجانًا.

نظمت هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات ورشة عمل متخصصة بعنوان «منهجيات بناء المعرفة المتبعة في الاتحاد الدولي للاتصالات» للموظفين خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر 2025، بهدف تزويد المشاركين بإطار معرفي متكامل حول آليات العمل في الاتحاد الدولي للاتصالات، بما يسهم في ترسيخ فهم عملي لآليات الحوكمة الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. شملت جلسات الورشة استعراض هيكل الاتحاد الدولي للاتصالات، وقوانينه، وإجراءاته، وعملياته، إلى جانب التركيز بشكل خاص على المشاركات القادمة، وذلك في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2025 ومؤتمر المندوبين المفوضين 2026. كما تناولت الجلسات آليات التحضير للمؤتمرات العالمية ذات الصلة، وتولي شؤون مجموعات الدراسة واللجان، وتقديم مساهمات وحلول فعّالة للتأثير في عملية صنع القرار. اكتسب موظفو هيئة تنظيم الاتصالات من خلال هذه الورشة خبرة عملية في بلورة المواقف الوطنية والمشاركة في الحوارات الإستراتيجية، بما يعزز تمثيلهم لدولة قطر بشكل فاعل في مجموعات الدراسة واجتماعات مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات. تندرج هذه الجهود ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانتها كمركز للبحث والابتكار والتحوّل الرقمي. تعكس هذه المبادرة التزام هيئة تنظيم الاتصالات ببناء القدرات المؤسسية للموظفين، لتمكينهم من الانخراط الفاعل في الحوكمة الدولية للاتصالات، حيث تسعى الهيئة إلى تعزيز دور دولة قطر ضمن الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات والأدوات اللازمة للمشاركة بفعالية في المؤتمرات العالمية المحورية. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود هيئة تنظيم الاتصالات لتمكين الكفاءات من المشاركة في تشكيل سياسات الاتصالات العالمية، وإبراز دور دولة قطر المحوري في دفع عجلة التنمية الرقمية. تتيح هذه التجربة للدولة فرص مستقبلية للمشاركة برؤى مدروسة ومبادرات استباقية في نقاشات الاتحاد الدولي للاتصالات المتعلقة بالتوصيلية المستدامة، والتقنيات الناشئة، ودور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق أهداف التنمية.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن إطلاق خدمة مخصصة لتلقي وتسوية شكاوى المستهلكين في قطاع الخدمات البريدية، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون تنظيم الخدمات البريدية رقم (15) لسنة 2023، وسياسة حماية المستهلك لقطاع البريد، بالإضافة إلى اللائحة التنظيمية لحماية المستهلك في قطاع البريد. وتُمكن هذه الخدمة المستهلك من تقديم شكواه مباشرة إلى هيئة تنظيم الاتصالات، في حال عدم التوصل إلى حلٍ مُرضٍ مع مقدّم الخدمات البريدية، أو عند رفض مقدم الخدمة استقبال الشكوى دون أسباب مقبولة. هذا وتُلزم اللائحة التنظيمية لحماية المستهلك في قطاع البريد مقدّمي الخدمات المرخّص لهم باتباع إجراءات محددة لتسوية الشكاوى خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام. أما بالنسبة للمستهلكين من ذوي الإعاقة المسجلين لدى الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، فيجب ألا تتجاوز فترة التسوية ثمانية أيام عمل. وفي حال عدم الرد ضمن هذه المهلة، يحق للمستهلك التقدّم بشكوى إلى الهيئة، التي تتولى دراسة الشكوى واتخاذ القرار المناسب، ضمن آلية تنظيمية تضمن العدالة والشفافية. وفي هذا السياق، صرّحت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين في هيئة تنظيم الاتصالات، قائلة: «يمثل إطلاق خدمة تلقي شكاوى الخدمات البريدية محطة تنظيمية بارزة، وخطوة محورية ضمن خارطة الطريق التي وضعتها الهيئة لتنظيم قطاع الخدمات البريدية. كما يجسد هذا الإطلاق التزام الهيئة بتفعيل أدواتها التنظيمية لحماية المستهلك، وتعزيز الشفافية وجودة الخدمات، وتعزيز بيئة تنافسية وعادلة.» وأضافت: «تأتي هذه الخطوة التاريخية انسجامًا مع استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير بيئة تنظيمية فعّالة تُعزز الجودة والامتثال، وتدعم التحول الرقمي والتنوع الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.»

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن إصدار نسخة محدثة لوثيقة معايير التركيبات الداخلية للبنية التحتية للاتصالات، وهي مجموعة إلزامية من الإرشادات تهدف إلى تعزيز البنية الرقمية في دولة قطر وضمان جاهزية جميع أنواع المباني المصممة مستقبلا لتقديم خدمات اتصالات مواكبة لأحدث التطورات. وتضع وثيقة المعايير المحدثة إطارا تفصيليا يشمل أنظمة توصيل التركيبات الداخلية وحلول الاتصالات المتنقلة، ليطبق على المباني الجديدة والعقارات القائمة، وتسهم هذه المعايير من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات في تقليل الأعباء الإدارية ونشر التركيبات الداخلية للبنية التحتية للاتصالات بشكل أسرع وأكثر موثوقية، بما يعود بالنفع على المرافق السكنية والتجارية والحكومية، ويدعم تزايد الطلب على الاتصال السلس في الدولة. وتشمل هذه المعايير تحسين جودة خدمات الاتصالات مما يضمن تجربة أفضل للمستهلكين، بما في ذلك الحصول على سرعة إنترنت أعلى، واستخدام خدمات البث التلفزيوني عبر الإنترنت بسرعة وجودة أفضل، بالإضافة إلى تغطية موثوقة للهاتف المحمول، وإجراء مكالمات صوتية عالية الدقة، فضلا عن تسهيل تبني حلول المباني الذكية بداخل المنازل وأماكن العمل والمرافق العامة. وبالنسبة لمقدمي خدمات الاتصالات ستزيد هذه المعايير من كفاءة وانسيابية عمليات نشر البنية التحتية، فيما سيستفيد مطورو العقارات من المتطلبات الواضحة والموحدة التي تضمن سلاسة إجراءات الحصول على الموافقات. وتشمل الوثيقة كذلك المعايير الخاصة بشتى أنواع المباني، بما في ذلك الفلل المستقلة، والأبراج السكنية، ومراكز التسوق، والمستودعات، وأماكن سكن العمال، والمشاريع الكبرى، حيث حرصت هيئة تنظيم الاتصالات على تضمين الإرشادات التي من شأنها ضمان جاهزية جميع أنواع المباني في دولة قطر لتقديم أحدث خدمات الاتصالات. وأشارت هيئة تنظيم الاتصالات من خلال هذه الوثيقة إلى أهمية التنسيق المبكر بين مطوري العقارات ومقدمي خدمات الاتصالات منذ مراحل التصميم الأولى، وذلك لمعالجة تعقيدات البناء مسبقا، وتجنب التأخير المكلف لعملية التنفيذ، وبناء بنية تحتية متينة للاتصالات ذات أداء عالي الكفاءة. تأتي هذه المبادرة اتساقا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ومع استراتيجية هيئة تنظيم الاتصالات لتعزيز الاتصال والتكامل والتحول الرقمي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتسهم الهيئة من خلال هذه المعايير المحدثة في تهيئة بيئة رقمية تمكن الابتكار، وتدعم الاقتصاد، وترتقي بجودة حياة جميع أفراد المجتمع في دولة قطر.

شاركت دولة قطر، ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات، في الاجتماع الثاني لفريق العمل العربي المكلف بالتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين 2026، والذي نظمته اليوم جامعة الدول العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية، وذلك في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. شارك في الاجتماع ممثلون عن الجهات المعنية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول العربية، لمناقشة مجموعة من الموضوعات ذات الأولوية للتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين 2026 التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، والذي تستضيفه دولة قطر العام المقبل، وذلك في إطار التنسيق العربي المشترك، وبما يساهم في توحيد المواقف وتعزيز حضور المنطقة في هذا الحدث الدولي الهام. وخلال الاجتماع، تم استعراض مهام فرق العمل المتخصصة التابعة للفريق العربي، والتي تشمل أربعة مجالات رئيسية تتمثل في السياسات العامة والشؤون القانونية، والتنسيق الإداري والتنظيمي، والسياسات الرقمية وقضايا الإنترنت، والتخطيط الاستراتيجي والمالي. كما صادق الاجتماع على ترشيحات الدول العربية، ومن ضمنها ترشيح دولة قطر للمهندس حسين عبدالله صلات مدير العلاقات العامة والاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات، نائبا لرئيس الفريق العربي المكلف بالتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين 2026، والسيدة هدى أحمد الكربي باحث علاقات دولية بهيئة تنظيم الاتصالات، نائبة لرئيس فريق عمل السياسات العامة والشؤون القانونية. وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات أنه مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر، ستتواصل الاجتماعات التحضيرية خلال الفترة المقبلة وصولا إلى استضافة هذا الحدث البارز. وتواصل دولة قطر استعدادها لاستضافة هذا الحدث العالمي المقرر عقده في نوفمبر 2026، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي بقدرتها على تنظيم فعاليات كبرى، ويؤكد التزامها بدعم التعاون الإقليمي والدولي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتمثل الاستضافة محطة مهمة تعزز دور دولة قطر في المساهمة بتشكيل التوجهات المستقبلية لقطاع الاتصالات عالميًا، ودعم مساعي المجتمع الدولي نحو تحقيق التنمية المستدامة. يذكر أن مؤتمر المندوبين المفوضين يعد أعلى هيئة لصنع القرار في الاتحاد الدولي للاتصالات، وينعقد كل أربع سنوات لاعتماد السياسات العامة وخطط العمل، وإقرار الأطر الاستراتيجية والمالية للدورة القادمة، فضلًا عن إجراء الانتخابات الدورية لمناصب القيادة في الاتحاد.

شاركت دولة قطر ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات، في الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة وكلاء وزارات البريد والاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد الاثين الماضي في دولة الكويت. وترأس الوفد القطري المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس في مجالي البريد والاتصالات، وتبادل الخبرات والأفكار لمواكبة التطورات المتسارعة في هذين القطاعين الحيويين، بما يسهم في دعم التحول الرقمي والتنمية المستدامة في دول الخليج العربية. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بتطوير قطاعي البريد والاتصالات في دول المجلس، إضافة إلى متابعة مجموعة من قرارات الاجتماعات السابقة، مع التركيز على أهمية مواصلة العمل المشترك لمواكبة التحولات الرقمية وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة والابتكار في المنطقة. وفي هذا السياق، صرح المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: «إن مشاركة دولة قطر في هذا الاجتماع تؤكد التزامنا الراسخ بالعمل الخليجي المشترك في مجالي البريد والاتصالات، باعتبارهما قطاعين أساسيين لتحقيق التنمية والتكامل الإقليمي. ويأتي ذلك متسقاً مع الجهود التي تقودها هيئة تنظيم الاتصالات لتنفيذ استراتيجيتها الوطنية الداعمة لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة قطر الإقليمية والدولية في مجالي البريد والاتصالات، ويجعل من التعاون الخليجي منصة مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار».

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات أن تطبيق «أرسل» يوفر حلولا سريعة وسهلة لمشكلات الاتصالات، داعية الجمهور الى الاستفادة منه. وقالت الهيئة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة «x»: إن تطبيق «أرسل» متوفر لخدمتك عندما تواجه مشكلات مع خدمات الاتصالات، وأضافت أنه في حال كنت غير راض عن كيفية معالجة شكواك من قبل شركة الاتصالات، فهيئة تنظيم الاتصالات جاهزة للتدخل، وتابعت «أرسل» هو العنوان الصحيح للحصول على دعم سريع وفعال، وسواء لإدارة شكاوى الاتصال أو أي استفسار لديك يمكنك تقديم الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالاتصالات بكل سهولة من خلال «أرسل».

رحبت هيئة تنظيم الاتصالات بانضمام شركة ستارلينك ستالايت إلى سوق الاتصالات المحلي، بعد منحها الترخيص لتقديم خدمات الإنترنت الفضائي عالي السرعة للأفراد والشركات، دعمًا للتنافسية وتوسيع خيارات المستهلكين، تماشيًا مع رؤية قطر 2030. تأسست شركة ستارلينك ستالايت مؤخراً في قطر من قبل شركة سبيس أكس “SpaceX” العالمية الرائدة. ويُصَرِّح هذا الترخيص لشركة ستارلينك ستالايت قطر بتقديم خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية للأفراد والمؤسسات في دولة قطر، وذلك عبر كوكبة من الأقمار الصناعية التابعة لشركة سبيس أكس في المدار الأرضي المنخفض، حيث توفر تغطية شاملة لخدمة الإنترنت في جميع أنحاء العالم. وتشتمل الخدمات الرئيسية التي تعتزم الشركة تقديمها في دولة قطر على خدمة إنترنت أساسية ستقدمها للمستهلك بشكل مباشر عبر الأقمار الصناعية، وخدمة متميزة مُصمّمة خصيصاً للشركات وكبار المستخدمين، وتُتيح هذه الخدمة سرعة تنزيل تتراوح من 150 إلى 500 ميجابت في الثانية ومدة انتقال تتراوح من 20 إلى 40 مللي ثانية. وذلك بالإضافة إلى خدمات أخرى قد تفيد مشغلي الهاتف الجوال المحليين. ويُساهم الترخيص الممنوح لشركة ستارلينك ستالايت قطر في تعزيز توافر خدمات الاتصالات في المواقع البعيدة عن البر الرئيسي، خاصة في المناطق التي لا تتوافر فيها خدمات الشركات المرخصة الحالية بشكل كامل مثل منصات النفط والغاز في البحر، والسفن، واليخوت، والطائرات، وفي تقديم الاتصالات التكميلية والبديلة للمستهلكين الأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى توفير اتصالات احتياطية في جميع أنحاء دولة قطر في حالة حدوث انقطاع كبير في شبكات الاتصالات.

نصحتهيئة تنظيم الاتصالات المسافرين، باتباع بعض الخطوات والإرشادات الهامة المتعلقة بخدمة التجوالللحفاظ على تواصل دائم ولتجنب صدمة الفاتورة والتجول بذكاء. إليك ما يجب فعله قبل السفر وعند الوصول بحسب هيئة تنظيم الاتصالات عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد. * قبل السفر: - تحقق من باقات التجوال المتوفرة لدى شركة الاتصالات الخاصة بك. - سدد فواتيرك لتجنب أي انقطاع غير متوقع في الخدمة. - تواصل مع شركة الاتصالات لمعرفة شبكة الشريك الرسمي في بلد الوجهة. * تجول بذكاء: - اختر الباقة التي تناسب ميزانيتك. - اتصل فقط بشبكة الشريك الرسمي لشركة الاتصالات في وجهتك. - قم بإيقاف تشغيل تجوال البيانات عند عدم الاستخدام، واعتمد على الاتصال بشبكة الواي فاي حيثما توفرت. * ابق على اتصال: - راقب إشعارات شركة الاتصالات الخاصة بك. - قم بتمديد باقة التجوال إذا لزم الأمر لتجنب صدمة الفاتورة. * تواجه أي مشكلة أثناء التجوال؟.. إليك ما يجب فعله: إذا واجهت أي مشكلة أثناء السفر تتعلق بخدمات الاتصالات الخاصة بك فاتصل أولاً بشركة الاتصال لمحاولة حل المشكلة. * إذا لم تكن راضياً أو لم يتم حل المشكلة، تواصل مع هيئة تنظيم الاتصالات عبر: - الهاتف: من داخل قطر 103، خارج قطر 0097444069938. - البريد الإلكتروني: [email protected] - زيارة الموقع الإلكتروني:cra.gov.qa - متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي: @craqatar - تحميل تطبيق هيئة تنظيم الاتصالاتعلى الهواتف الجوال للأندرويد والآيفون

وقعت دولة قطر، ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات، وجمهورية البرازيل الاتحادية، ممثلة بالوكالة الوطنية للاتصالات، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال إدارة الطيف الترددي، وذلك على هامش اجتماعات مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات المنعقدة في جنيف. وقع مذكرة التفاهم عن الجانب القطري المهندس أحمد عبدالله المسلماني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، وعن الجانب البرازيلي السيد كارلوس مانويل بايغوري رئيس الوكالة الوطنية للاتصالات. وتجسد المذكرة التزام الجانبين بدعم التعاون المشترك لتعزيز كفاءة استخدام الطيف الترددي وتطوير خدمات الاتصالات الراديوية، كما تؤكد على الرغبة المتبادلة في توطيد الشراكة الثنائية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون كل من قطر والبرازيل في إدارة بيئة الطيف الترددي، والتعامل المشترك مع رصد الطيف الترددي بما في ذلك الرصد عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالي التعليم والتدريب لدعم تطوير الموارد البشرية المتخصصة في إدارة الطيف الترددي. كما تنص المذكرة على التعاون في المؤتمرات الدولية ذات الصلة بإدارة الطيف الترددي التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات أو غيره من الهيئات الدولية، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات لدعم إدارة البرامج في الفعاليات ذات الصلة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الطرفين على تعزيز أوجه التعاون الدولي، ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير قطاع الاتصالات على المستويين الإقليمي والدولي.

نوهت هيئة تنظيم الاتصالات عن خدماتها لحل الشكاوى وإصدار شهادات التخليص الجمركي، وخدماتها الأخرى الداعمة لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد محلياً، تشمل الخدمات: تلقي الشكاوى حول خدمات الاتصالات، إصدار شهادة التخليص، إصدار الموافقات الجمركية للأجهزة الشخصية وللشركات التي تتعامل في الكاميرات اللاسلكية، استيراد أجهزة اتصالات راديوية وطرفية، تسجيل أسماء نطاقات إصدار تراخيص للاجهزة على متن القوارب البحرية وغيرها.

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات مبادرة وطنية تتضمن عدة برامج مجتمعية متنوعة، وذلك في إطار احتفالها بمرور 160 عامًا على تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات. ويأتي إطلاق المبادرة بالتزامن مع اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، ويجسد عمق الشراكة التي تجمع دولة قطر بالاتحاد الدولي للاتصالات، كما يعكس دور الهيئة بتعزيز التقدّم الرقمي الشامل، تماشيًا مع استراتيجيتها ورؤية قطر الوطنية 2030. تُعبر المبادرة الوطنية، التي تأتي تحت شعار الكل متصل، الكل مشارك، عن التزام دولة قطر بمواكبة الجهود الدولية في مجال التحول الرقمي، وتركز على تحقيق فوائد ملموسة داخل الدولة، من خلال تعزيز استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في دعم رؤية الاتحاد لربط العالم بوسائل رقمية حديثة ومستدامة. وبهذه المناسبة، صرح المهندس أحمد عبد الله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والرئيس المعين لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2026، قائلًا: بينما نشارك المجتمع الدولي الاحتفال بمرور 160 عاما على تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات، فإن دولة قطر تجدّد حرصها على بناء مستقبل رقمي شامل يضمن تمكين الجميع. وتعد هذه المبادرة تجسيدًا لعلاقة التعاون المتينة التي تربطنا بالاتحاد، ولرسالتنا المشتركة التي تسعى إلى تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل فعال بهدف تحسين جودة الحياة، وتحويل الفرص الرقمية إلى إنجازات ملموسة تعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات وثيقة توجيهية بشأن إنترنت الأشياء (IoT) وتقنيات الاتصال بين الآلات (M2M) بهدف تعزيز الابتكار وضمان الأمن الرقمي ودعم النمو الاقتصادي في دولة قطر. وتسعى هيئة تنظيم الاتصالات، من خلال الوثيقة التوجيهية، إلى وضع إطار تنظيمي شامل يضمن الاتصال السلس، وقابلية التشغيل البيني، وبيئة رقمية آمنة، مما يتيح لمقدمي الخدمات والشركات العمل وفق معايير واضحة تدعم الاستثمار والابتكار. كما تعالج الوثيقة الفجوات التنظيمية الحالية وتلبي احتياجات السوق عبر تبني آليات توازن بين الرقابة التنظيمية والمرونة، مما يسمح للتقنيات الناشئة بالتوسع بكفاءة مع ضمان أعلى مستويات الأمن والامتثال. وتنعكس ركائز هذه الوثيقة إيجابيا على مختلف أصحاب المصلحة، حيث يستفيد المستهلكون من تعزيز موثوقية وأمان خدمات إنترنت الأشياء، مما يضمن استخداما أكثر أمانا وكفاءة للأجهزة الذكية في الحياة اليومية وفي المقابل يتمكن مقدمو الخدمات من العمل وفق إرشادات تنظيمية واضحة تقلل من حالة عدم اليقين، مما يسهل عمليات تطوير ونشر تقنيات إنترنت الأشياء والاتصال بين الأجهزة. كما تفتح الوثيقة الجديدة آفاقا جديدة أمام الشركات والمستثمرين من خلال توفير بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار والتوسع في الأسواق الرقمية، بما يعزز مكانة قطر كمركز رائد للتقنيات المتقدمة. وقال السيد علي السويدي مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات، إن تكنولوجيا إنترنت الأشياء والاتصال بين الآلات تشهد تطورا متسارعا، وأصبحت ركيزة أساسية في مجالات المدن الذكية، والأتمتة الصناعية، والرعاية الصحية، والاستدامة البيئية؛ لذلك أصبح من الضروري وجود إطار تنظيمي يواكب التحولات الرقمية ويضمن بيئة آمنة وشفافة تدعم الابتكار. وأضاف في تصريح صحفي اليوم أن إصدار هذه الوثيقة التوجيهية يمثل محطة بارزة في مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر، حيث تضع أسسا تنظيمية متقدمة تسهم في تحفيز بيئة اقتصادية رقمية متكاملة، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للدولة في قطاع التكنولوجيا. وأشار إلى أنه من خلال توفير بيئة تنظيمية متكاملة لإنترنت الأشياء تتماشى مع أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات الدولية، تؤكد الهيئة التزامها بتطوير سوق رقمي متقدم يدعم الابتكار والنمو المستدام، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز إقليمي رائد في قطاع التكنولوجيا الرقمية، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، والأجندة الرقمية 2030. وتشكل هذه الوثيقة التوجيهية أساسا للسياسات التنظيمية المستقبلية التي ستقود نشر واعتماد تقنيات إنترنت الأشياء في قطر، كما سيعمل الإطار التنظيمي على تحقيق التوازن بين النمو التكنولوجي، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، وذلك مع استمرار الدولة في تبني الحلول الرقمية المتقدمة.

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات استشارة عامة تتعلق بالمراجعة الحالية لإطار المنافسة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي بدأت عام 2024 وتستمر حتى عام 2026، داعية جميع أصحاب المصلحة إلى تقديم تعليقاتهم وملاحظاتهم على وثيقة الاستشارة حتى 23 مارس الجاري. وتهدف هيئة تنظيم الاتصالات، من خلال هذه المراجعة، إلى تعزيز المنافسة العادلة، وحماية حقوق المستهلكين، ودعم أهداف التنمية الاستراتيجية طويلة المدى لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة قطر، وذلك في إطار التزامها بتعزيز الشفافية والمساءلة وضمان بيئة تنظيمية عادلة تدعم الابتكار وتحفز النمو المستدام في القطاع. وتأتي مراجعة إطار المنافسة استجابة لتوجهات السوق العالمية والتطورات التقنية، وانسجاما مع استراتيجية الهيئة ورؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ( 2024 - 2030 )، والأجندة الرقمية 2030. وتشير وثيقة الاستشارة إلى جانبين رئيسيين في المراجعة والتحديث الحاليين للإطار بما في ذلك التدابير الاستباقية سابقة التنفيذ لتعزيز المنافسة والاستثمار وحماية مصالح المستهلكين من خلال تطبيق القواعد واللوائح التنظيمية على مقدمي خدمات الاتصالات المهيمنين، وتتناول مراجعة السياسات لاحقة التنفيذ لمعالجة الممارسات المناهضة للمنافسة عند ظهورها في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأوسع بما يضمن قيام جميع مقدمي الخدمات بتوفير خدمات متسقة وفعالة تركز على المستهلك. تعتمد الهيئة في تحديث الإطار على نهج شامل قائم على الأدلة ويتضمن مشاركة واسعة من أصحاب المصلحة حيث يهدف هذا النهج التعاوني إلى إرساء بيئة تنظيمية واضحة ومرنة تستجيب لمتطلبات السوق المتغيرة وتعزز النمو المستدام وتوفر قيمة مضافة للمستهلكين وقطاع الأعمال، مما يرسخ ريادة قطر الرقمية عالميا. ودعت الهيئة جميع أصحاب المصلحة إلى مشاركة رؤاهم وخبراتهم لضمان أن يعكس الإطار النهائي احتياجات القطاع ويعالج التحديات الحالية ويستثمر الفرص المستقبلية بفعالية.

وقعت دولة قطر ممثلة في هيئة تنظيم الاتصالات، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتعزيز الجهود العالمية في معالجة التداخلات الضارة للخدمات الفضائية. وقع مذكرة التفاهم من جانب دولة قطر، المهندس أحمد عبدالله المسلماني رئيس الهيئة، وعن الاتحاد الدولي السيد ماريو مانيفيتش، مدير مكتب الاتصالات الراديوية بالاتحاد. وتضع مذكرة التفاهم، إطارا للتعاون في مجال مراقبة الترددات الراديوية، وحل التداخلات لدعم الاتصالات الدولية. وأوضحت الهيئة في بيان، أنه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة، سيقدم مركز رصد راديو الفضاء التابع لهيئة تنظيم الاتصالات، المساعدة التقنية للاتحاد الدولي للاتصالات في إجراء القياسات المتعلقة بحالات التداخل الضار، التي تؤثر على الشبكات وأنظمة الأقمار الصناعية المستقرة وغير المستقرة بالنسبة للأرض. ولفتت إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع دستور الاتحاد الدولي للاتصالات ولوائح الراديو، التي تلزم تنسيق الجهود العالمية للقضاء على التداخلات الضارة بين محطات الراديو في مختلف البلدان. وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم تحدد آلية واضحة للتعاون في التخفيف من آثار التداخلات الضارة، حيث ستقدم الهيئة دعمها للاتحاد في حل حالات التداخل، التي تؤثر على الخدمات الفضائية الحيوية، لا سيما تلك المتعلقة باتصالات الاستغاثة والسلامة. وبناء على طلب الاتحاد، ستجري الهيئة أيضا قياسات للترددات الراديوية للتحقق من تقارير التداخل وتسهيل جهود الحل بالتنسيق مع الاتحاد. وبهذه المناسبة، قال رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن هذه المذكرة تعكس سعي دولة قطر المستمر لضمان بيئة اتصالات فضائية خالية من التداخلات. وأضاف أنه من خلال مركز رصد راديو الفضاء، فإن هيئة تنظيم الاتصالات تمتلك قدرات متميزة لمساعدة الاتحاد الدولي للاتصالات في اكتشاف وحل التداخلات الضارة، مؤكدا بأنه أمر بالغ الأهمية للحفاظ على موثوقية خدمات الاتصالات العالمية. وأشار إلى أن هذه الشراكة تعزز دور دولة قطر في إدارة الطيف على المستوى الدولي وتؤكد التزامنا بالامتثال للمعايير التنظيمية للاتحاد الدولي للاتصالات. من جانبه، أفاد مدير مكتب الاتصالات الراديوية بالاتحاد الدولي للاتصالات، بأن قدرات مراقبة الفضاء المحسنة هذه ستواصل ضمان الموثوقية العالية للاتصالات الساتلية وغيرها من الخدمات الفضائية في العالم الحقيقي، وهو ما يدعم خلو التشغيل من التداخل ليس للأنظمة الحالية فحسب، بل أيضا للأنظمة المبتكرة المستقبلية التي ستطلق بفضل قرارات مؤتمر الاتصالات الراديوية العالمي عام 2023 المعتمدة في دبي عام 2023 والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من العام الحالي. وتابع السيد مانيفيتش أن هذا الاتفاق هو مثال آخر على التعاون الممتاز بين الدول الأعضاء والاتحاد الدولي للاتصالات في مجال مراقبة الخدمات الفضائية. يشار إلى أنه تم افتتاح مركز رصد راديو الفضاء في قطر في أكتوبر 2024، وهو منشأة متطورة تمتد على مساحة 20.000 متر مربع، مجهزة بمركز تحكم حديث ومحطة مراقبة متنقلة ووحدة مراقبة بالطائرات بدون طيار. ويعد المركز واحدا من 16 مركزا فقط على مستوى العالم والثاني في المنطقة، مما يعزز دور قطر كرائدة في مراقبة الطيف الفضائي العالمي. كما يلعب المركز دورا حيويا في ضمان الامتثال للوائح الراديو الدولية، من خلال مراقبة الإرسالات الأرضية والفضائية والتخفيف من التداخلات الضارة. ويتماشى إنشاء المركز ودور قطر النشط في إدارة الطيف الراديوي العالمي مع استراتيجية الهيئة المستقبلية ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تعزيز مكانة قطر كرائدة في الابتكار التكنولوجي وتطوير البنية التحتية والتميز التنظيمي. ومن أهم الابتكارات التي يتميز بها المركز، هو نظام تحديد وتتبع المواقع الجغرافية للمحطات الطرفية المتنقلة متناهية الصغر (VSAT)، مما يجعل هيئة تنظيم الاتصالات أول هيئة تنظيمية على مستوى العالم تمتلك هذا النظام. كما يعزز هذا النظام المتقدم قدرة قطر على اكتشاف وتحليل وحل مشكلات التداخل بكفاءة، مما يوفر دعما ضروريا للاتحاد الدولي للاتصالات وأصحاب المصلحة في مجال الاتصالات الدولية.

■ فالح النعيمي: تشغيل تجريبي لمشروع صندوقي لتعزيز خدمات البريد ■ أحمد المسلماني: دعم التجارة الإلكترونية عبر مواكبة الاتجاهات العالمية ■الباب مفتوح للحصول على تراخيص البريد للجهات المحلية والخارجية ■ فتح السوق أمام التنافسية بالقطاع للمساهمة في تنمية الاقتصاد منحت هيئة تنظيم الاتصالات رسميًا أول ترخيص بريدي بموجب قانون تنظيم الخدمات البريدية رقم 15 لسنة 2023 للشركة القطرية للخدمات البريدية، وذلك بحضور المهندس أحمد عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، و السيد فالح بن محمد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية، وبتواجد عدد من كبار المسؤولين وأصحاب المصلحة من مختلف الجهات العاملة في القطاع، حيث تمثل هذه الخطوة الهامة نقطة تحول محورية في تحديث قطاع البريد في الدولة قطر، عبر فتح السوق للمنافسة وإخراجه بالشكل العامل على تنمية الاقتصاد المحلي والمتماشي مع استراتيجية الهيئة ورؤية قطر الوطنية 2030. ونوهت تنظيم الاتصالات الى ان باب التقدم للحصول على التراخيص البريدية لمقدمي الخدمة سيكون حتى 31 يناير الجاري. - إنجاز كبير وبهذه المناسبة قال المهندس أحمد عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: «يمثل منح هذا الترخيص إنجازًا كبيرًا لقطاع البريد في دولة قطر، فمن خلال فتح السوق للمنافسة، نعمل على توسيع خيارات المستهلكين، عبر خلق منظومة قوية تعتمد على التكنولوجيا، وتؤكد هذه الجهود التزام هيئة تنظيم الاتصالات بحماية المستهلك، وشفافية السوق، وتعزيز قطاع ديناميكي يدعم طموحات الدولة عبر خلق فرص لمقدمي الخدمات البريدية المحليين والدوليين، كما تسعى الهيئة إلى تطوير قطاع بريدي تنافسي ومبتكر يدعم نمو التجارة الإلكترونية من خلال مواكبة الاتجاهات العالمية مثل الاستدامة، والرقمنة، وحلول التوصيل في الميل الأخير، بما يسهم في دفع التنويع الاقتصادي في الدولة بما يتوافق مع استراتيجية المواءمة لرؤية قطر الوطنية 2030». - تراخيص قادمة وفي تصريحات له لجريدة الشرق كشف رئيس هيئة تنظيم الاتصالات أن عملية تقديم التراخيص ستشهد مرحلة ثانية انطلاقا من شهر أبريل، حيث سيتم منحها للعديد من الجهات العاملة في هذا القطاع، والقادرة على تقديم الإضافة المطلوبة منها في المجال، مبينا أن الحصول على هذه التراخيص سيكون مفتوحا أمام الجهات العاملة في البريد، على المستويين المحلي والدولي، وهو ما يعزز من حجم المنافسة الموجودة، ويلعب دورا مميزا في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب، مع التركيز دائما على حماية حقوق المستهلكين في إطار تحقيق استراتيجية المستقبلية، مشددا في الأخير على تطبيق هيئة تنظيم الاتصالات لأعلى معايير الشفافية في عمليات تقديم التراخيص. - نقلة نوعية من ناحيته أعرب السيد فالح بن محمد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية عن اعتزازه بالحصول على أول ترخيص بريدي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية هامة في قطاع الخدمات البريدية، وأضاف قائلاً: «نحن على ثقة كاملة بأن بريد قطر يملك القدرة على التكيف مع المتغيرات المُعاصرة بفضل ما يمتلكه من إمكانيات بشرية وتقنية وخبرات معرفية متراكمة على مر السنين، ولا يخفى عليكم ما حققه بريد قطر خلال العشر سنوات السابقة من تطوير لقدراته البشرية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تميزه في تقديم خدمات عالية الجودة وحصوله على مراكز متقدمة عالمياً في جودة الخدمات وتنوعها، وهذا يجسد استعداد بريد قطر لمستقبل واعد مشرق». - مشروع صندوقي وبين النعيمي لـ «الشرق» الإيجابيات الكبيرة التي سيعود بها هذا الترخيص على تعزيز شمولية الخدمات التي يقدمها البريد، وتعزيز الجودة في جميع مناطق الدولة، من خلال تقديم المزيد من الأدوات المساعدة على ذلك، والمساهمة في تنظيم كل العمليات، قائلا بأن المرحلة الحالية تشهد إطلاق البريد للعديد من المشاريع بصيغة تجريبية، ذاكرا منها مشروع صندوقي، الذي يمثل وضع صندوق إلكتروني يوضع عند المنازل، بحيث لا يستدعي أن يسلم الفرد شخصيا، يسهل على الناس عمليات توصيل الطرود، ويزيد من فعالية البريد. - نهج استباقي وقد اتخذت هيئة تنظيم الاتصالات نهجًا استباقيًا في تنفيذ قانون تنظيم الخدمات البريدية منذ صدوره. وفي سبيل ذلك، قامت الهيئة بالعمل على تطوير مجموعة شاملة من الأدوات التنظيمية الأساسية، تشمل تراخيص الخدمات البريدية، وسياسة ولائحة حماية المستهلك، واللائحة التنظيمية للخدمات البريدية، واللائحة التنظيمية لرسوم التراخيص البريدية، واللائحة التنظيمية لالتزامات جودة الخدمة البريدية. وفي إطار التزامها بالشفافية والشمولية، قامت الهيئة بإشراك أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص بشكل فعال خلال عملية تطوير هذه الأدوات. وتضمنت استراتيجية الهيئة في هذا السياق إجراء استشارات عامة حول النسخ الأولية للأدوات التنظيمية، وتنظيم ورش عمل لاحقة لمناقشة آراء أصحاب المصلحة، بهدف دمج المساهمات القيّمة في الصيغ النهائية للأدوات التنظيمية، ومن خلال هذه الجهود المنسقة تسعى الهيئة أن يتسم الإطار التنظيمي الناتج بالعدالة والشفافية والتنافسية، مع حماية حقوق المستهلكين بشكل فعال. - مراحل التنفيذ ويتم تنفيذ عملية الترخيص على مرحلتين؛ المرحلة الأولى تؤهل الشركة القطرية للخدمات البريدية تلقائيًا كمشغل البريد العام، ومنحها الترخيص الأول وفقًا لأحكام قانون تنظيم الخدمات البريدية. ومن المتوقع أن تُختتم المرحلة الثانية، التي تركز على ترخيص المزيد من مقدمي الخدمات البريدية، في شهر أبريل 2025، وسوف تعمل هذه الإجراءات التنظيمية على تمكين شركات البريد من تقديم حلول مبتكرة في السوق البريدي. كما ستعمل المنافسة المتزايدة على رفع مستوى الكفاءة وتعزيز معايير الخدمة، وتوسع خيارات المستهلكين مع ضمان المساواة في السوق من خلال الإشراف التنظيمي لهيئة تنظيم الاتصالات. - ركائز أساسية تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 تضع الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية كركائز أساسية للنمو الاقتصادي في دولة قطر. حيث يهدف قطاع الخدمات اللوجستية إلى تحقيق معدل نمو سنوي مركب للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6%، ومعدل نمو سنوي مركب لإنتاجية العمل بنسبة 2.4%، و25 مليار ريال قطري في إعادة الصادرات، حيث يلعب القطاع البريدي دورًا حاسمًا في تمكين شبكات التوصيل الفعالة.

حذرت هيئة تنظيم الاتصالات من أن إلغاء خدمة الاتصالات قبل الموعد المحدد قد يؤدي إلى فرض غرامات. ودعت هيئة تنظيم الاتصالات عبر حسابها بمنصة اكس، المستخدمين إلى مراجعة الشروط دائمًا قبل الاشتراك. كما دعت إلى التأكد من فهم الشروط والأحكام قبل الالتزام عبر الروابط المتوفرة على حسابات الهيئة ومنصاتها الرقمية.