أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات استشارة عامة تتعلق بالمراجعة الحالية لإطار المنافسة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي بدأت عام 2024 وتستمر حتى عام 2026، داعية جميع أصحاب المصلحة إلى تقديم تعليقاتهم وملاحظاتهم على وثيقة الاستشارة حتى 23 مارس الجاري. وتهدف هيئة تنظيم الاتصالات، من خلال هذه المراجعة، إلى تعزيز المنافسة العادلة، وحماية حقوق المستهلكين، ودعم أهداف التنمية الاستراتيجية طويلة المدى لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة قطر، وذلك في إطار التزامها بتعزيز الشفافية والمساءلة وضمان بيئة تنظيمية عادلة تدعم الابتكار وتحفز النمو المستدام في القطاع. وتأتي مراجعة إطار المنافسة استجابة لتوجهات السوق العالمية والتطورات التقنية، وانسجاما مع استراتيجية الهيئة ورؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ( 2024 - 2030 )، والأجندة الرقمية 2030. وتشير وثيقة الاستشارة إلى جانبين رئيسيين في المراجعة والتحديث الحاليين للإطار بما في ذلك التدابير الاستباقية سابقة التنفيذ لتعزيز المنافسة والاستثمار وحماية مصالح المستهلكين من خلال تطبيق القواعد واللوائح التنظيمية على مقدمي خدمات الاتصالات المهيمنين، وتتناول مراجعة السياسات لاحقة التنفيذ لمعالجة الممارسات المناهضة للمنافسة عند ظهورها في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأوسع بما يضمن قيام جميع مقدمي الخدمات بتوفير خدمات متسقة وفعالة تركز على المستهلك. تعتمد الهيئة في تحديث الإطار على نهج شامل قائم على الأدلة ويتضمن مشاركة واسعة من أصحاب المصلحة حيث يهدف هذا النهج التعاوني إلى إرساء بيئة تنظيمية واضحة ومرنة تستجيب لمتطلبات السوق المتغيرة وتعزز النمو المستدام وتوفر قيمة مضافة للمستهلكين وقطاع الأعمال، مما يرسخ ريادة قطر الرقمية عالميا. ودعت الهيئة جميع أصحاب المصلحة إلى مشاركة رؤاهم وخبراتهم لضمان أن يعكس الإطار النهائي احتياجات القطاع ويعالج التحديات الحالية ويستثمر الفرص المستقبلية بفعالية.

وقعت دولة قطر ممثلة في هيئة تنظيم الاتصالات، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتعزيز الجهود العالمية في معالجة التداخلات الضارة للخدمات الفضائية. وقع مذكرة التفاهم من جانب دولة قطر، المهندس أحمد عبدالله المسلماني رئيس الهيئة، وعن الاتحاد الدولي السيد ماريو مانيفيتش، مدير مكتب الاتصالات الراديوية بالاتحاد. وتضع مذكرة التفاهم، إطارا للتعاون في مجال مراقبة الترددات الراديوية، وحل التداخلات لدعم الاتصالات الدولية. وأوضحت الهيئة في بيان، أنه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة، سيقدم مركز رصد راديو الفضاء التابع لهيئة تنظيم الاتصالات، المساعدة التقنية للاتحاد الدولي للاتصالات في إجراء القياسات المتعلقة بحالات التداخل الضار، التي تؤثر على الشبكات وأنظمة الأقمار الصناعية المستقرة وغير المستقرة بالنسبة للأرض. ولفتت إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع دستور الاتحاد الدولي للاتصالات ولوائح الراديو، التي تلزم تنسيق الجهود العالمية للقضاء على التداخلات الضارة بين محطات الراديو في مختلف البلدان. وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم تحدد آلية واضحة للتعاون في التخفيف من آثار التداخلات الضارة، حيث ستقدم الهيئة دعمها للاتحاد في حل حالات التداخل، التي تؤثر على الخدمات الفضائية الحيوية، لا سيما تلك المتعلقة باتصالات الاستغاثة والسلامة. وبناء على طلب الاتحاد، ستجري الهيئة أيضا قياسات للترددات الراديوية للتحقق من تقارير التداخل وتسهيل جهود الحل بالتنسيق مع الاتحاد. وبهذه المناسبة، قال رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن هذه المذكرة تعكس سعي دولة قطر المستمر لضمان بيئة اتصالات فضائية خالية من التداخلات. وأضاف أنه من خلال مركز رصد راديو الفضاء، فإن هيئة تنظيم الاتصالات تمتلك قدرات متميزة لمساعدة الاتحاد الدولي للاتصالات في اكتشاف وحل التداخلات الضارة، مؤكدا بأنه أمر بالغ الأهمية للحفاظ على موثوقية خدمات الاتصالات العالمية. وأشار إلى أن هذه الشراكة تعزز دور دولة قطر في إدارة الطيف على المستوى الدولي وتؤكد التزامنا بالامتثال للمعايير التنظيمية للاتحاد الدولي للاتصالات. من جانبه، أفاد مدير مكتب الاتصالات الراديوية بالاتحاد الدولي للاتصالات، بأن قدرات مراقبة الفضاء المحسنة هذه ستواصل ضمان الموثوقية العالية للاتصالات الساتلية وغيرها من الخدمات الفضائية في العالم الحقيقي، وهو ما يدعم خلو التشغيل من التداخل ليس للأنظمة الحالية فحسب، بل أيضا للأنظمة المبتكرة المستقبلية التي ستطلق بفضل قرارات مؤتمر الاتصالات الراديوية العالمي عام 2023 المعتمدة في دبي عام 2023 والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من العام الحالي. وتابع السيد مانيفيتش أن هذا الاتفاق هو مثال آخر على التعاون الممتاز بين الدول الأعضاء والاتحاد الدولي للاتصالات في مجال مراقبة الخدمات الفضائية. يشار إلى أنه تم افتتاح مركز رصد راديو الفضاء في قطر في أكتوبر 2024، وهو منشأة متطورة تمتد على مساحة 20.000 متر مربع، مجهزة بمركز تحكم حديث ومحطة مراقبة متنقلة ووحدة مراقبة بالطائرات بدون طيار. ويعد المركز واحدا من 16 مركزا فقط على مستوى العالم والثاني في المنطقة، مما يعزز دور قطر كرائدة في مراقبة الطيف الفضائي العالمي. كما يلعب المركز دورا حيويا في ضمان الامتثال للوائح الراديو الدولية، من خلال مراقبة الإرسالات الأرضية والفضائية والتخفيف من التداخلات الضارة. ويتماشى إنشاء المركز ودور قطر النشط في إدارة الطيف الراديوي العالمي مع استراتيجية الهيئة المستقبلية ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تعزيز مكانة قطر كرائدة في الابتكار التكنولوجي وتطوير البنية التحتية والتميز التنظيمي. ومن أهم الابتكارات التي يتميز بها المركز، هو نظام تحديد وتتبع المواقع الجغرافية للمحطات الطرفية المتنقلة متناهية الصغر (VSAT)، مما يجعل هيئة تنظيم الاتصالات أول هيئة تنظيمية على مستوى العالم تمتلك هذا النظام. كما يعزز هذا النظام المتقدم قدرة قطر على اكتشاف وتحليل وحل مشكلات التداخل بكفاءة، مما يوفر دعما ضروريا للاتحاد الدولي للاتصالات وأصحاب المصلحة في مجال الاتصالات الدولية.

■ فالح النعيمي: تشغيل تجريبي لمشروع صندوقي لتعزيز خدمات البريد ■ أحمد المسلماني: دعم التجارة الإلكترونية عبر مواكبة الاتجاهات العالمية ■الباب مفتوح للحصول على تراخيص البريد للجهات المحلية والخارجية ■ فتح السوق أمام التنافسية بالقطاع للمساهمة في تنمية الاقتصاد منحت هيئة تنظيم الاتصالات رسميًا أول ترخيص بريدي بموجب قانون تنظيم الخدمات البريدية رقم 15 لسنة 2023 للشركة القطرية للخدمات البريدية، وذلك بحضور المهندس أحمد عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، و السيد فالح بن محمد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية، وبتواجد عدد من كبار المسؤولين وأصحاب المصلحة من مختلف الجهات العاملة في القطاع، حيث تمثل هذه الخطوة الهامة نقطة تحول محورية في تحديث قطاع البريد في الدولة قطر، عبر فتح السوق للمنافسة وإخراجه بالشكل العامل على تنمية الاقتصاد المحلي والمتماشي مع استراتيجية الهيئة ورؤية قطر الوطنية 2030. ونوهت تنظيم الاتصالات الى ان باب التقدم للحصول على التراخيص البريدية لمقدمي الخدمة سيكون حتى 31 يناير الجاري. - إنجاز كبير وبهذه المناسبة قال المهندس أحمد عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: «يمثل منح هذا الترخيص إنجازًا كبيرًا لقطاع البريد في دولة قطر، فمن خلال فتح السوق للمنافسة، نعمل على توسيع خيارات المستهلكين، عبر خلق منظومة قوية تعتمد على التكنولوجيا، وتؤكد هذه الجهود التزام هيئة تنظيم الاتصالات بحماية المستهلك، وشفافية السوق، وتعزيز قطاع ديناميكي يدعم طموحات الدولة عبر خلق فرص لمقدمي الخدمات البريدية المحليين والدوليين، كما تسعى الهيئة إلى تطوير قطاع بريدي تنافسي ومبتكر يدعم نمو التجارة الإلكترونية من خلال مواكبة الاتجاهات العالمية مثل الاستدامة، والرقمنة، وحلول التوصيل في الميل الأخير، بما يسهم في دفع التنويع الاقتصادي في الدولة بما يتوافق مع استراتيجية المواءمة لرؤية قطر الوطنية 2030». - تراخيص قادمة وفي تصريحات له لجريدة الشرق كشف رئيس هيئة تنظيم الاتصالات أن عملية تقديم التراخيص ستشهد مرحلة ثانية انطلاقا من شهر أبريل، حيث سيتم منحها للعديد من الجهات العاملة في هذا القطاع، والقادرة على تقديم الإضافة المطلوبة منها في المجال، مبينا أن الحصول على هذه التراخيص سيكون مفتوحا أمام الجهات العاملة في البريد، على المستويين المحلي والدولي، وهو ما يعزز من حجم المنافسة الموجودة، ويلعب دورا مميزا في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب، مع التركيز دائما على حماية حقوق المستهلكين في إطار تحقيق استراتيجية المستقبلية، مشددا في الأخير على تطبيق هيئة تنظيم الاتصالات لأعلى معايير الشفافية في عمليات تقديم التراخيص. - نقلة نوعية من ناحيته أعرب السيد فالح بن محمد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية عن اعتزازه بالحصول على أول ترخيص بريدي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية هامة في قطاع الخدمات البريدية، وأضاف قائلاً: «نحن على ثقة كاملة بأن بريد قطر يملك القدرة على التكيف مع المتغيرات المُعاصرة بفضل ما يمتلكه من إمكانيات بشرية وتقنية وخبرات معرفية متراكمة على مر السنين، ولا يخفى عليكم ما حققه بريد قطر خلال العشر سنوات السابقة من تطوير لقدراته البشرية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تميزه في تقديم خدمات عالية الجودة وحصوله على مراكز متقدمة عالمياً في جودة الخدمات وتنوعها، وهذا يجسد استعداد بريد قطر لمستقبل واعد مشرق». - مشروع صندوقي وبين النعيمي لـ «الشرق» الإيجابيات الكبيرة التي سيعود بها هذا الترخيص على تعزيز شمولية الخدمات التي يقدمها البريد، وتعزيز الجودة في جميع مناطق الدولة، من خلال تقديم المزيد من الأدوات المساعدة على ذلك، والمساهمة في تنظيم كل العمليات، قائلا بأن المرحلة الحالية تشهد إطلاق البريد للعديد من المشاريع بصيغة تجريبية، ذاكرا منها مشروع صندوقي، الذي يمثل وضع صندوق إلكتروني يوضع عند المنازل، بحيث لا يستدعي أن يسلم الفرد شخصيا، يسهل على الناس عمليات توصيل الطرود، ويزيد من فعالية البريد. - نهج استباقي وقد اتخذت هيئة تنظيم الاتصالات نهجًا استباقيًا في تنفيذ قانون تنظيم الخدمات البريدية منذ صدوره. وفي سبيل ذلك، قامت الهيئة بالعمل على تطوير مجموعة شاملة من الأدوات التنظيمية الأساسية، تشمل تراخيص الخدمات البريدية، وسياسة ولائحة حماية المستهلك، واللائحة التنظيمية للخدمات البريدية، واللائحة التنظيمية لرسوم التراخيص البريدية، واللائحة التنظيمية لالتزامات جودة الخدمة البريدية. وفي إطار التزامها بالشفافية والشمولية، قامت الهيئة بإشراك أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص بشكل فعال خلال عملية تطوير هذه الأدوات. وتضمنت استراتيجية الهيئة في هذا السياق إجراء استشارات عامة حول النسخ الأولية للأدوات التنظيمية، وتنظيم ورش عمل لاحقة لمناقشة آراء أصحاب المصلحة، بهدف دمج المساهمات القيّمة في الصيغ النهائية للأدوات التنظيمية، ومن خلال هذه الجهود المنسقة تسعى الهيئة أن يتسم الإطار التنظيمي الناتج بالعدالة والشفافية والتنافسية، مع حماية حقوق المستهلكين بشكل فعال. - مراحل التنفيذ ويتم تنفيذ عملية الترخيص على مرحلتين؛ المرحلة الأولى تؤهل الشركة القطرية للخدمات البريدية تلقائيًا كمشغل البريد العام، ومنحها الترخيص الأول وفقًا لأحكام قانون تنظيم الخدمات البريدية. ومن المتوقع أن تُختتم المرحلة الثانية، التي تركز على ترخيص المزيد من مقدمي الخدمات البريدية، في شهر أبريل 2025، وسوف تعمل هذه الإجراءات التنظيمية على تمكين شركات البريد من تقديم حلول مبتكرة في السوق البريدي. كما ستعمل المنافسة المتزايدة على رفع مستوى الكفاءة وتعزيز معايير الخدمة، وتوسع خيارات المستهلكين مع ضمان المساواة في السوق من خلال الإشراف التنظيمي لهيئة تنظيم الاتصالات. - ركائز أساسية تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 تضع الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية كركائز أساسية للنمو الاقتصادي في دولة قطر. حيث يهدف قطاع الخدمات اللوجستية إلى تحقيق معدل نمو سنوي مركب للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6%، ومعدل نمو سنوي مركب لإنتاجية العمل بنسبة 2.4%، و25 مليار ريال قطري في إعادة الصادرات، حيث يلعب القطاع البريدي دورًا حاسمًا في تمكين شبكات التوصيل الفعالة.

حذرت هيئة تنظيم الاتصالات من أن إلغاء خدمة الاتصالات قبل الموعد المحدد قد يؤدي إلى فرض غرامات. ودعت هيئة تنظيم الاتصالات عبر حسابها بمنصة اكس، المستخدمين إلى مراجعة الشروط دائمًا قبل الاشتراك. كما دعت إلى التأكد من فهم الشروط والأحكام قبل الالتزام عبر الروابط المتوفرة على حسابات الهيئة ومنصاتها الرقمية.

استعرضت هيئة تنظيم الاتصالات مزايا بروتوكول الإنترنت الإصدار السادس الذي يعد الوسيلة الأساسية التي تسمح بإرسال البيانات بين الأجهزة المتصلة على شبكة الإنترنت. كما أوضحت عبر صفحتها على منصة «إكس»، أن الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت يوفر عددا لا محدودا من عناوين الإنترنت، محدثاً ثورة في عالم الاتصال. وأضافت أن تفعيل الإصدار السادس يسهم في تعزيز البنية التحتية الرقمية واستدامة النمو الرقمي في القطاعات المختلفة ودعم الابتكار. كما يتم تفعيل الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت مع الاستمرار باستخدام الإصدار الرابع عبر تقنية التشغيل المزدوج. وأصدرت الهيئة إرشادات تفعيل تقنية التشغيل المزدوج للإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت بالتعاون مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر وجامعة قطر.

كشف تقرير تدقيق جودة شبكات الاتصالات المتنقلة لعام 2023 الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات، عن أن نسبة إكمال المكالمات الصوتية بنجاح بلغت 99.9 %، في حين كانت نسبة محاولات الاتصال غير الناجحة 0.5 %، كما بلغت نسبة جودة الاتصالات 90 % من العينات 3.5/5. وفيما يتعلق بالرسائل النصية القصيرة، فقد أظهر التقرير أيضاً أن نسبة الإرسال الناجح للرسائل بلغت 99.5 %، وكان زمن وصول الرسالة حوالي 2.3 ثانية. وعلى صعيد بيانات الإنترنت فقد توصل التقرير الى أن 780 ميجابت في الثانية هو الحد الأقصى للتنزيل، كما أن الحد الأقصى لسرعة التحميل كان 130 ميجابت في الثانية، كما بلغت نسبة نجاح تنزيل صفحة ويب 99.9 %.

اختتمت هيئة تنظيم الاتصالات مشاركتها في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات 2024 (WTSA-24) في نيودلهي بالهند، التي استمرت أسبوعين. وشارك وفد الهيئة، برئاسة المهندس أحمد عبدالله المسلماني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، في مناقشات رفيعة المستوى، مسلطا الضوء على إمكانات دولة قطر ودورها الرائد في المشهد الرقمي، ومساهمتها في التنمية المستدامة على الصعيد العالمي. وخلال الحدث، اجتمع المهندس أحمد عبدالله المسلماني مع قادة رئيسيين في الاتحاد الدولي للاتصالات، بمن فيهم السيدة دورين بوغدان مارتن الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، والدكتور كوسماس زافازافا مدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، والسيد ماريو مانيفيتش مدير مكتب الاتصالات الراديوية في الاتحاد الدولي للاتصالات، والسيد عادل محمد درويش المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات في الدول العربية. وتم خلال الاجتماعات مناقشة وضع معايير عالمية تشجع الابتكار، وتعزز الأمن وتدعم النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي جميعها أولويات أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030. كما شاركت هيئة تنظيم الاتصالات تجربتها الناجحة في إدارة الطيف الترددي خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022، وذلك خلال لقاء تعاوني مع السيد خافيير خواريز موخيكا والسيد ارتورو روبلز رافالو مفوضي المعهد الفيدرالي المكسيكي للاتصالات. وأتاح اللقاء مشاركة رؤى قيمة لدعم استعدادات المكسيك لكأس العالم لكرة القدم 2026، وساهم في تعزيز العلاقات الثنائية كجزء من هدف دولة قطر الأوسع لتعزيز الشراكات العالمية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. كما أجرى وفد الهيئة مناقشات مع قادة رئيسيين في مجال الاتصالات، بمن فيهم رئيس الدورة الحالية للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، ورئيس مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات ونائب وزير النقل والبنية التحتية التركي ووزير الدولة الروماني لشؤون البحث والابتكار والرقمنة ورئيس لجنة السياسات في الاتحاد الدولي للاتصالات والأمين التنفيذي للجنة البلدان الأمريكية للاتصالات السلكية واللاسلكية. وسلطت الاجتماعات الضوء على الجهود التعاونية لهيئة تنظيم الاتصالات لتعزيز البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز التعاون المشترك، تماشيا مع استراتيجيتها ورؤيتها المستقبلية. وأبرزت المشاركة النشطة لهيئة تنظيم الاتصالات في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات 2024 توافقها مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال أطر مبتكرة وآمنة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتلتزم هيئة تنظيم الاتصالات بتعزيز الشراكات الدولية التي تساهم في مستقبل قطر الرقمي، مما يدفع أهداف الدولة نحو النمو المستدام والريادة الدولية في مجال الاتصالات.

استضافت هيئة تنظيم الاتصالات ورشة عمل، جمعت أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كجزء من مراجعتها المستمرة وتحديث إطار تنظيم المنافسة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر. يأتي هذا الجهد ضمن المبادرة الاستراتيجية للهيئة الهادفة إلى مواءمة السياسات واللوائح التنظيمية التي تصدرها مع أحدث التطورات في القطاع، مع دعم الأهداف الأوسع للأجندة الرقمية 2030. وقد شهدت الورشة حضور ممثلين من مختلف المؤسسات الحكومية والجهات الفاعلة في القطاع، حيث ركزت النقاشات على تعزيز التعاون وتبادل الأفكار. وخلال ورشة العمل تم إطلاع الحضور على نهج الهيئة في مراجعة إطار تنظيم المنافسة، كما تم تقديم نظرة عامة على أبرز الاتجاهات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع دراسة آثارها التنظيمية وأهميتها بالنسبة لاقتصاد دولة قطر وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وخلال الفعالية، استعرضت الهيئة مشروعين رئيسيين متعلقين بمراجعة الإطار وأثرهما المتوقع على السوق، حيث يركز المشروع الأول على مراجعة منهجية تعريف السوق وتصنيف مقدم الخدمة المسيطر (MDDD) السابقة وإجراء دورة مراجعة جديدة للسوق تهدف إلى تقييم الهيمنة فيه بنظرة مستقبلية - وهي حالة تمتلك فيها شركة ما قوة سوقية كبيرة يمكن أن تؤثر على المنافسة وديناميكيات السوق. ويركز المشروع الثاني على تحديث سياسة المنافسة اللاحقة، والتي تراجع وتنظم سلوك السوق بمجرد حدوثه، لضمان الحفاظ على ممارسات المنافسة العادلة. كما تم تزويد الحضور بتفاصيل حول الجداول الزمنية المتوقعة والمهام المخططة والأهداف لكلا المشروعين.

تشارك هيئة تنظيم الاتصالات في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA-24) المنعقدة في مدينة نيودلهي بالهند وتستمر حتى الخميس المقبل. ويترأس وفد الهيئة المهندس أحمد عبدالله المسلماني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات. وتنعقد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات كل أربع سنوات وتعتبر المؤتمر الرئيسي لقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث تهدف إلى وضع الإطار العام لفترة الدراسات القادمة لقطاع تقييس الاتصالات، وتعزيز معايير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية. وتركز الجمعية العالمية هذا العام على تعزيز الشمول الرقمي وتطوير معايير للتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات الكمية والميتافيرس. ويضم هذا الحدث رفيع المستوى، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، صناع السياسات وقادة الصناعة العالميين لتحديد أولويات المعايير الدولية التي تعزز الابتكار والثقة ونمو الصناعة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقال المهندس أحمد عبدالله المسلماني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والرئيس المعين لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 (PP-26) إن مشاركة الهيئة في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات تتماشى مع رؤية دولة قطر لقيادة مستقبل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الابتكار والتعاون. وأضاف أنه مع استعداد دولة قطر لاستضافة مؤتمر المندوبين المفوضين في عام 2026، تظهر مشاركة الهيئة في الجمعية هذا العام التزامها بالمساهمة في المشهد الرقمي العالمي وبناء مستقبل متصل ومستدام يتماشى مع أهداف استراتيجية الهيئة ورؤية قطر الوطنية 2030.

تستضيف هيئة تنظيم الاتصالات، بالتعاون مع مكتب تنمية الاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، ورشة عمل حول تعزيز وقياس الاتصال الشامل والهادف للدول العربية. تعقد ورشة العمل لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024، وتضم أصحاب المصلحة الرئيسيين من صناع السياسات والاحصائيين من جميع أنحاء المنطقة لمناقشة استراتيجيات تحسين الشمول الرقمي واتصال الجميع بالإنترنت. تهدف ورشة العمل إلى استكشاف ومناقشة سبل تحقيق الاتصال الشامل والهادف في العالم العربي، مع التركيز على الدور الحيوي الذي تلعبه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تعزيز التنمية المستدامة. وستوفر الورشة منصة لصناع السياسات وخبراء الصناعة وممثلي القطاعين العام والخاص لتبادل الرؤى وأفضل الممارسات والحلول المبتكرة لمواجهة تحديات الاتصال. وفي ظل الاعتماد المتزايد للعالم على المنصات الرقمية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي، أصبح تحقيق الاتصال الشامل والهادف أكثر أهمية عن ذي قبل. لذا ستناقش ورشة العمل موضوعات رئيسية مثل الفجوة الرقمية، وتطوير البنية التحتية، والقدرة على تحمل تكلفة الخدمات، ودور التقنيات الناشئة مثل الجيل الخامس (5G) والذكاء الاصطناعي (AI) في تعزيز الاتصال بالإنترنت. وأكد المهندس حسين عبدالله صلات، مدير العلاقات العامة والاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات، على أهمية الورشة قائلاً: «يعد الاتصال الشامل والهادف أساسياً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتزداد أهميته مع تقدمنا نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030. ونحن في هيئة تنظيم الاتصالات، نلتزم بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الدوليين مثل الاتحاد الدولي للاتصالات لتحقيق الشمول الرقمي في المنطقة العربية. ولتحقيق هذا الهدف نركز على تعزيز الابتكار، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكلفة، خصوصاً للمجتمعات الأقل خدمة. وتعد هذه الورشة خطوة هامة نحو بناء الأطر والاستراتيجيات التي ستمكن الجميع من المشاركة في الاقتصاد الرقمي.»

بدأت اليوم أعمال ورشة عمل حول تعزيز وقياس الاتصال الشامل والهادف للدول العربية والتي تستضيفها هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع مكتب تنمية الاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات. ويشارك في الورشة التي تستمر ثلاثة أيام أصحاب المصلحة الرئيسيين من صناع السياسات والإحصائيين من جميع أنحاء المنطقة لمناقشة استراتيجيات تحسين الشمول الرقمي واتصال الجميع بالإنترنت. وتهدف الفعالية إلى استكشاف ومناقشة سبل تحقيق الاتصال الشامل والهادف في العالم العربي، مع التركيز على الدور الحيوي الذي تلعبه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تعزيز التنمية المستدامة، كما توفر منصة لصناع السياسات وخبراء الصناعة وممثلي القطاعين العام والخاص لتبادل الرؤى وأفضل الممارسات والحلول المبتكرة لمواجهة تحديات الاتصال. وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات أنه في ظل الاعتماد المتزايد للعالم على المنصات الرقمية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي، أصبح تحقيق الاتصال الشامل والهادف أكثر أهمية من ذي قبل وبالتالي تناقش ورشة العمل موضوعات رئيسية مثل الفجوة الرقمية، وتطوير البنية التحتية، والقدرة على تحمل تكلفة الخدمات، ودور التقنيات الناشئة مثل الجيل الخامس (5G) والذكاء الاصطناعي (AI) في تعزيز الاتصال بالإنترنت. وقال المهندس حسين عبدالله صلات مدير العلاقات العامة والاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات إن الاتصال الشامل والهادف يعد أساسيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتزداد أهميته مع التقدم نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030. وأضاف أن هيئة تنظيم الاتصالات تلتزم بالعمل جنبا إلى جنب مع شركائها الدوليين مثل الاتحاد الدولي للاتصالات لتحقيق الشمول الرقمي في المنطقة العربية وأنه لتحقيق هذا الهدف يتم التركيز على تعزيز الابتكار، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكلفة، خصوصا للمجتمعات الأقل خدمة حيث تعد هذه الورشة خطوة هامة نحو بناء الأطر والاستراتيجيات التي ستمكن الجميع من المشاركة في الاقتصاد الرقمي. ويناقش المشاركون على مدى أيام الورشة كيفية قياس التقدم في تحقيق الاتصال الشامل، باستخدام أطر وأدوات الاتحاد الدولي للاتصالات، إذ تعد هذه الأدوات حاسمة لتقييم فعالية السياسات وضمان أن جميع الفئات السكانية، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات والمناطق النائية، يمكنها الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي. ومع استمرار المنطقة العربية في التطور الرقمي، ستلعب الرؤى والتوصيات الصادرة عن الورشة دورا محوريا في صياغة السياسات التي تضمن وصولا عادلا إلى الإنترنت والخدمات الرقمية للجميع، مما يعزز من جودة الحياة ويدفع عجلة التنمية في المنطقة.

عقدت في الدوحة اليوم، أعمال الاجتماع الثلاثين للجنة وكلاء وزارات البريد والاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دولة قطر. وقال المهندس أحمد عبد الله المسلماني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات في كلمة ألقاها خلال ترؤسه الاجتماع إن التعاون في مجالات البريد والاتصالات يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم وبالتالي من المهم تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون في هذه المجالات الحيوية، بما يخدم القطاعات ذات الصلة ويدعم مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وقال إن الاجتماع الثلاثين للجنة وكلاء وزارات البريد والاتصالات بدول التعاون يمثل فرصة ثمينة لمناقشة سبل الارتقاء بمستوى التعاون في قطاعي البريد والاتصالات، وتذليل العقبات، والخروج بتوصيات عملية تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة. وأشار إلى أن مشاركة جميع الأعضاء الفاعلة تعكس الحرص على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في مجالات البريد والاتصالات، منوها بدور الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجهودها المتواصلة في التنسيق والإعداد لهذا الاجتماع، وعلى دورها المحوري في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك. وقد ناقش اجتماع لجنة وكلاء وزارات البريد والاتصالات بدول التعاون سبل تطوير البنية التحتية للاتصالات وتحسين جودة الخدمات البريدية، حيث تقوم اللجنة بمتابعة قرارات الاجتماعات السابقة، مثل التجوال، وإعادة هيكلة اللجنة الوزارية للاقتصاد الرقمي. كما تتناول اللجنة التعاون في مجالات الفضاء والتطبيقات الإلكترونية، وتقوم بعرض نتائج حلقات النقاش حول المواضيع الرقمية، مع إصدار توصيات لتعزيز التعاون بين دول الخليج العربية في هذه المجالات الحيوية. من جهته، نوه سعادة الدكتور وليد بن حسن الحوسني رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالنقلة النوعية التي حققتها دول مجلس التعاون في مجال الاتصالات والبريد وإحرازها مراكز متقدمة في مؤشرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى العالم. وأشار إلى أن اجتماع اللجنة في الدوحة فرصة لمناقشة العديد من المواضيع الهامة التي تلامس المواطن الخليجي بشكل مباشر وتساهم في دفع مسيرة التعاون بين دول المجلس في هذا القطاع الحيوي الهام. وقد هدف اجتماع اللجنة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات البريد والاتصالات، وتبادل الخبرات والأفكار لمواكبة التطورات المتسارعة في هذين القطاعين الحيويين، بما يسهم في دعم التحول الرقمي والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تناقش هيئة تنظيم الاتصالات مع مقدمي الخدمات البريدية في الدولة مسودات تراخيص الخدمات البريدية التي سبق أن طرحتها الهيئة للاستشارة العامة، بالإضافة إلى مناقشة المرئيات التي تلقتها من أصحاب المصلحة، وذلك بهدف وضع اللمسات الأخيرة على شروط وأحكام هذه التراخيص، وضمان شموليتها وتوافقها مع الاحتياجات الخاصة بهذا القطاع الديناميكي. وفي هذا الإطار تعقد هيئة تنظيم الاتصالات ورشة عمل بدأت اليوم بمشاركة مقدمي الخدمات البريدية تهدف إلى توفير مساحة لمقدمي الخدمات لمناقشة القضايا ذات الصلة بمسودات التراخيص المقترحة واستيضاح أية مخاوف تتعلق بمسودات التراخيص، فضلا عن تعزيز فهم مقدمي الخدمات البريدية للالتزامات والمسؤوليات المترتبة عليهم بمجرد دخول التراخيص حيز التنفيذ. كما تشكل الورشة التي تستمر يومين فرصة للحصول على نظرة عامة حول اللوائح التنظيمية الأخرى التي ستصدرها هيئة تنظيم الاتصالات والمتعلقة بتقديم الخدمات البريدية. وذكرت الهيئة أن هذه الورشة تعد خطوة جوهرية تؤكد الالتزام المستمر لهيئة تنظيم الاتصالات بإنشاء سوق بريدي يتسم بالشفافية والتنظيم الفعال من خلال إصدار تراخيص شاملة ومفصلة تتوافق مع أحكام قانون تنظيم الخدمات البريدية، وتخلق توازنا بين التزامات مقدمي الخدمات وحقوق المستهلكين، وفي الوقت ذاته تعزز المنافسة والابتكار والكفاءة والاستدامة في قطاع الخدمات البريدية، مما يساهم في دعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030.

أكد السيد علي السويدي، مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات، أن المشاركة في معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات كونتيك إكسبو 2024 يعد فرصة هامة لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا في تعزيز قطاع البناء والخدمات. وقال في تصريح صحفي على هامش افتتاح النسخة الأولى من المعرض، إن الاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، أصبح ضرورة لتحسين كفاءة المشاريع، وتقليل التكاليف، وتعزيز استدامة البنية التحتية. وأوضح السويدي أن الهيئة قامت في هذا الإطار بإصدار معايير توصيل التركيبات الداخلية في المباني لضمان مواءمة البنية التحتية التكنولوجية مع أعلى المعايير العالمية، وهذه المعايير تسهم في تحسين تجربة المستخدم النهائي وتعزز الجودة الشاملة للخدمات في المشاريع العقارية. وأضاف أن تعزيز الابتكار والاستدامة في هذا القطاع الحيوي يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وأجندة قطر الرقمية 2030.. وقال: من خلال هذا المعرض، نسعى إلى تعزيز التعاون مع شركائنا في قطاع البناء لضمان تطبيق أفضل الممارسات التي تسهم في تطوير بيئة أكثر اتصالاً وكفاءة، تدعم التحول الرقمي للدولة وتؤسس لبنية تحتية ذكية ومستدامة. وتعكس مشاركة هيئة تنظيم الاتصالات في معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات /كونتيك إكسبو 2024/، التزام الهيئة بتوفير بنية تحتية متقدمة تدعم أهداف التحول الرقمي لدولة قطر، إذ تستعرض الهيئة، من خلال جناحها في المعرض، دورها المحوري في تطوير البنية التحتية في دولة قطر، وتسلط الضوء على معايير توصيل التركيبات الداخلية التي أصدرتها سابقا، بهدف حث مطوري العقارات والاستشاريين وأصحاب العقارات على العمل مع مقدمي خدمات الاتصالات المرخصين، واتباع المواصفات المنصوص عليها في إطار هذه الوثيقة في مرحلة مبكرة، كل على حسب مسؤولياته. من جهة أخرى شهد اليوم الأول من المعرض توقيع 6 اتفاقيات لهيئة الأشغال العامة أشغال مع كل من شركة سيمنز وشركة فيولا، وشركة هواوي، وشركة إي امبا بالإضافة إلى توقيع شركة المناعي لاتفاقيتين مع كل من روكويل أتوميشن وجونسون كنترولز. كما تضمن جدول أعمال المعرض جلسات ثرية ركزت على مستقبل البناء باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد، وحوارات تناولت توظيف التكنولوجيا الحديثة في قطاعي البناء والخدمات. قدم خلالها المتحدثون مجموعة متنوعة من المواضيع الهامة منها استخدام الذكاء الاصطناعي في إصدار العقود واعتمادها، ونمذجة معلومات البناء كأساس: تمكين التسليم السلس للمشاريع الرقمية، وإدخال الذكاء في مجال العقارات، وأخيرا كيفية بناء شركة ناشئة ناجحة. وتشير التقديرات إلى أن سوق البناء في قطر سيبلغ 89.27 مليار دولار بحلول عام 2028، بالتوازي مع زيادة هائلة في الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لذلك فمن المتوقع أن يعزز معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات من نمو وتطور الاقتصاد القطري.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات، مسودة سياسة ولائحة حماية مستهلك الخدمات البريدية في دولة قطر، وذلك انطلاقا من أولويتها في حماية حقوق المستهلك وتعزيز مساءلة مقدمي الخدمات البريدية. وأعلنت الهيئة أن الوثيقة مفتوحة الآن للاستشارة العامة، داعية أصحاب المصلحة والجمهور لتقديم مرئياتهم حتى 24 سبتمبر الجاري. وتوفر مسودة سياسة ولائحة حماية مستهلك الخدمات البريدية إطارا تنظيميا شاملا، حيث وازنت بعناية بين أولوية حماية حقوق المستهلك والحاجة إلى رفع معايير الخدمة لمقدمي الخدمات البريدية. وفي حين تضمن اللائحة حماية حقوق المستهلك بشكل واضح، فإنها تضع وصفا تفصيليا للمعايير التي يتعين على جميع مقدمي الخدمات البريدية الالتزام بها مع الحفاظ على الموثوقية والشفافية. وأشارت السيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين في هيئة تنظيم الاتصالات إلى أن الهيئة تلتزم بضمان أن يعمل قطاع البريد بطريقة تحمي حقوق المستهلكين، لذا من المهم أن يشارك جميع أصحاب المصلحة في هذه الاستشارة وأن يقدموا آراءهم وملاحظاتهم، والتي تلعب دورا جوهريا في صياغة اللوائح التنظيمية التي ستفيد المستهلكين ومقدمي الخدمات البريدية في دولة قطر على حد سواء. وقالت إنه تحت إشراف هيئة تنظيم الاتصالات سيلتزم مقدمو خدمات البريد بواجباتهم، كما هو موضح في الإطار الجديد، كما يعزز هذا الإشراف التزام الهيئة بالحفاظ على سوق بريدي يتسم بالعدالة، ويعزز بيئة شفافة وتنافسية تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030. وقد شملت مسودة اللائحة التنظيمية إجراءات موحدة لمعالجة الشكاوى، عند تطبيقها، ستمكن المستهلكين من تصعيد الشكاوى التي لم يتم حلها من قبل مقدم الخدمة إلى هيئة تنظيم الاتصالات. وذكرت الهيئة أن هذه العملية ستعزز الثقة في الخدمات البريدية، حيث سيتم حل شكاوى المستهلكين بكفاءة وإنصاف، وأنه من خلال إشراف هيئة تنظيم الاتصالات، تقدم هذه اللائحة حلولا لمستهلكي خدمات البريد تتجاوز الإجراءات الداخلية التي يتبعها مقدمو الخدمة للتعامل مع شكاوى المستهلكين. وأضافت أن السياسة واللائحة التنظيمية الجديدتين سيكون لهما تأثير إيجابي على قطاع البريد في دولة قطر، فالمستهلك سيستفيد من معايير أعلى من الخدمة والشفافية، وأساليب فعالة وموثوقة لحل شكاواهم، وسيتوفر لمقدمي الخدمات البريدية إرشادات واضحة وإجراءات موحدة لطريقة عملهم.. أما بالنسبة للهيئة فستكون السياسة واللائحة التنظيمية بمثابة إطار واضح لضمان الامتثال، والحفاظ على حقوق المستهلك، وتعزيز الأطر التنظيمية. وأوضحت الهيئة أنه يمكن الاطلاع على وثائق الاستشارات العامة والإرشادات الخاصة بها على الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم الاتصالات، حيث يمكن للأطراف المعنية والمهتمين بقطاع الخدمات البريدية إرسال مرئياتهم وملاحظاتهم عبر البريد الإلكتروني الموجود على الموقع الإلكتروني في موعد أقصاه 24 سبتمبر.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات مبادئ توجيهية جديدة لضمان حيادية الشبكة بهدف تعزيز بيئة رقمية عادلة وتنافسية. وتهدف المبادئ التوجيهية إلى حماية شركات الوسائط الرقمية، وضمان وصول المستهلكين للمحتوى على شبكة الإنترنت دون تحيز، وجذب الاستثمارات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم تطور الاقتصاد الرقمي بدولة قطر. ووفقا للمبادئ التوجيهية فإن مبدأ حيادية الشبكة يعني أن مقدمي خدمات الإنترنت يجب أن يعاملوا جميع حركات المرور على الإنترنت بالتساوي، دون تحيز أو معاملة تفضيلية بناء على المحتوى أو التطبيقات أو المستخدمين، الأمر الذي يضمن حصول جميع المستخدمين على خدمات الإنترنت بشكل متساو وعادل، مما يحمي حقوق المستخدمين ويعزز الابتكار من خلال توفير ساحة متكافئة لكافة مقدمي المحتوى. وبموجب هذه المبادئ التوجيهية يتعين على مقدمي خدمات الإنترنت الامتثال لمبدأ حيادية الشبكة، وهو أمر حيوي لخلق مناخ صحي للمنافسة مما يشجع الاستثمار في الاقتصاد الرقمي في دولة قطر. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات، إنه من خلال التأكيد على المعاملة المحايدة لحركة الإنترنت، فإن الهيئة تعمل على تمكين المستهلكين وشركات الوسائط الرقمية، مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى دولة قطر. وأكدت أن هذا النهج ضروري لدعم نمو القطاع الرقمي وضمان حيوية السوق وتنافسيته وابتكاره، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030. وكانت الهيئة قد طرحت هذه المبادئ التوجيهية للاستشارة العامة لتلقي مرئيات أصحاب المصلحة قبل اعتمادها بشكل نهائي، حيث ساعدت هذه المرئيات في تحسين هذه المبادئ ومعالجة المخاوف مع الحفاظ على المرونة في التسعير والابتكار. ووفقا لهذه المبادئ يتعين على مقدمي خدمات الإنترنت التواصل بوضوح فيما يتعلق بتقنيات ونظم إدارة حركة الإنترنت والتأثيرات المتوقعة على الخدمة. وستقوم هيئة تنظيم الاتصالات بمراقبة حركة إدارة الإنترنت لضمان امتثال مقدمي خدمات الإنترنت لهذه المبادئ، ومشاركة أصحاب المصلحة لاستمرار توافق هذه المبادئ مع التقدم التكنولوجي. وتركز الهيئة على تحسين الاتصال بالإنترنت ودعم التحول الرقمي، لدفع النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، حيث يعد ذلك جزءا من استراتيجيتها الأوسع لتعزيز قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في دولة قطر، وذلك بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، التي تضع تحسين جودة حياة سكان قطر وتقديم خدمات الاتصالات بمستويات عالمية في مقدمة الأولويات. وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات أن هذه المبادئ التوجيهية ستعطي إشارة إلى المستثمرين الأجانب بأن القطاع الرقمي في دولة قطر مفتوح وتنافسي، مما يسهم بدوره في النمو الاقتصادي لدولة قطر. وأكدت الهيئة أنها ستستمر مستقبلا في التواصل مع أصحاب المصلحة لاستكشاف المزيد من التحسينات والابتكارات التي تدعم المستقبل الرقمي لدولة قطر.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قراراً لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة أريدُ قطر وفودافون قطر يتضمن أمراً بالتحول لاستخدام تقنيات الشبكات عالية السرعة بتقسيم الوقت المزدوج (TDD) في نطاق التردد 2.6 جيجاهرتز، وذلك بهدف تعزيز أداء شبكات الاتصالات المتنقلة العامة في دولة قطر. ويحقق القرار الصادر عن الهيئة الاستفادة المثلى من هذا النطاق الحيوي المتاح، ويضمن الاستخدام المتسق له في منطقة الخليج العربي، ويؤدي مستقبلا إلى تحسين تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر من خلال استخدام أحدث تقنيات شبكات الجيلين الرابع والخامس. ويتماشى هذا النهج الذي تبنته هيئة تنظيم الاتصالات للتحول باستخدام تقنية تقسيم الوقت المزدوج مع توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات، ومعايير صادرة عن هيئات ومنظمات دولية تعنى بالتقييس بما يدعم تكنولوجيا الجيلين الرابع والخامس. وتوفر التقنية الجديدة كفاءة أكثر في استخدام الطيف الترددي، ومرونة أكبر في تخصيصه، وهو ما يسهم في تعزيز قدرة مقدمي الخدمة على تقديم خدمات أسرع وبجودة أعلى لتلبية المتطلبات المتزايدة على خدمات الاتصالات في دولة قطر. وبموجب قرار هيئة تنظيم الاتصالات، يتعين على مقدمي الخدمة المتنقلة إيقاف جميع العمليات التي تستخدم تقنية تقسيم التردد المزدوج (FDD) الحالية، والتحول إلى التقنية الجديدة بحلول 31 مارس 2025، وضمان جاهزية شبكاتهم لهذا التحول لتقديم تجربة خدمات بيانات عالية السرعة ومميزة في دولة قطر. وسيعمل كل مقدم خدمة على ضمان تقليل أثر هذا التحول على جودة الخدمات إلى الحد الأدنى، مع توقع تحسينات ملحوظة بمجرد اكتمال التحول. ويمكن للمستهلكين التواصل مع مقدم الخدمة الخاص بهم في حال واجهتهم مشكلة في إحدى خدمات الاتصالات المتنقلة. ومن خلال هذه الخطوة، تؤكد هيئة تنظيم الاتصالات التزامها بضمان حصول المستهلكين على خدمات اتصالات متقدمة ومبتكرة وموثوقة، بما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيتها للتنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، التي تضع تحسين جودة حياة سكان قطر وتقديم خدمات الاتصالات بمستويات عالمية في مقدمة الأولويات. وعلى جانب آخر من سياق هذا الموضوع، تضمن القرار الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات زيادة سعة نطاق التردد المخصص لمقدمي الخدمة، وذلك لتلبية الزيادة المستمرة في الطلب على خدمات الاتصالات المتنقلة عالية السرعة الناتجة عن النمو المتزايد في التقنيات الرقمية كالذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الجيل الخامس، والحوسبة السحابية والطرفية، وإنترنت الأشياء.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات عن بدء تنفيذ مشروع «ملف الابتكار الرقمي» لدولة قطر. يهدف هذا المشروع إلى تقييم بيئة الابتكار الرقمي بشكل دقيق، بما يسهم في تشكيل الاستراتيجيات الرئيسية وتوجيه السياسات الوطنية التي تسرّع عجلة التحول الرقمي في الدولة. يعد مشروع ملف الابتكار الرقمي تحليلًا شاملاً لقدرات البيئة الرقمية في دولة قطر، مع التركيز على تقييم مستوى النضج في الابتكار وريادة الأعمال. وقد عملت هيئة تنظيم الاتصالات على ضمان أن يكون الملف شاملاً، ودقيقاً ويعكس الواقع، حيث تولت الهيئة إطلاق هذه المبادرة من خلال إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين منذ المراحل المبكرة وتم إجراء مقابلات معهم. وفي إطار استمرار هذه الجهود، سيشارك ممثلون من مختلف القطاعات في ورش عمل تشاركية تعقد خلال الفترة من 27 إلى 28 أغسطس 2024. وتهدف هذه الورش إلى تحديد نقاط القوة، ومعالجة الفجوات، وتحليل الاحتياجات، ووضع توصيات مفصلة لتعزيز الاقتصاد الرقمي في دولة قطر. وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال المهندس حسين عبدالله صلات، مدير العلاقات العامة والاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات: «يعد تطوير ملف الابتكار الرقمي خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية دولة قطر في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي. ونحن مستعدون ليس فقط لتقييم موقعنا الحالي في مجال الابتكار الرقمي، بل أيضاً توقع ملامح المستقبل الرقمي وتحديد الاتجاه الذي ينبغي أن نسلكه. وستمنحنا التوصيات الرئيسية المستخلصة من مراجعات ملف الابتكار الرقمي فهمًا شاملاً للتحديات والفرص داخل البيئة الرقمية. كما تسهم في بناء بيئة ابتكار تعتمد على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتأخذ الاحتياجات المستقبلية بعين الاعتبار». وأكد أن «الاستفادة من الرؤى المكتسبة من هذا المشروع ستساهم في بناء اقتصاد مستدام تدعمه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية 2024-2030، والأجندة الرقمية 2030». هذا التعاون بين هيئة تنظيم الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات يؤكد التزام دولة قطر بتعزيز نمو اقتصاد رقمي قوي، ومن المتوقع أن توجه النتائج والتوصيات المستخلصة من مشروع ملف الابتكار الرقمي السياسات المستقبلية. وعلى الصعيد الوطني، سيتم توظيف النتائج بشكل دقيق لضمان بقاء دولة قطر في صدارة الابتكار الرقمي.

عقدت هيئة تنظيم الاتصالات ورشة عمل مع مقدمي الخدمات البريدية المحلية والدولية في دولة قطر، لمناقشة «الإجراءات التنظيمية لمعالجة شكاوى الخدمات البريدية». شهدت الورشة حضور نحو 50 ممثلاً عن 27 مقدم خدمة، بما في ذلك رواد القطاع. تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات البريدية ودعم عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالقطاع. ومع تطور قطاع البريد في قطر استجابةً لديناميكيات السوق العالمية ودخول منافسين جدد، استهدفت الورشة تعزيز جودة الخدمات البريدية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تركز على تحسين جودة حياة السكان وتقديم خدمات تلبي المعايير الدولية. وأشارت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات إلى أن «هذه الورشة تعد فرصة مثمرة للتواصل مع مقدمي الخدمات البريدية ومعالجة التحديات التي تجابههم، مما يسهم في تحسين الأطر التنظيمية. كما أن هدفنا هو تلبية احتياجات السوق والمستهلك بفعالية وتعزيز الشفافية والكفاءة في القطاع.» وأكدت ورشة العمل التزام الهيئة بالشفافية وبناء الثقة مع كافة الأطراف المعنية، والعمل على حث جميع مقدمي الخدمات البريدية بتنفيذ إجراءات واضحة ومبسطة لمعالجة الشكاوى، خصوصاً تلك المتعلقة بعدم الامتثال وشكاوى الفقدان والتأخير والتلف. تجدر الاشارة، إلى أن دولة قطر حققت منذ عام 2017 مراتب عالية باستمرار في نظام المراقبة العالمي (GMS)، الذي يطبقه الاتحاد البريدي العالمي لمراقبة الأداء البريدي الدولي. ووصلت قطر إلى مستوى أداء بنسبة 100 % في العامين الماضيين، مما يعزز مكانتها الريادية في مجال جودة الخدمات البريدية. من المتوقع أن تسهم نتائج هذه الورشة في تحسين الأطر التنظيمية الأوسع، مما يعود بالفائدة على العديد من أصحاب المصلحة. سيشهد المستهلكون تحسناً ملحوظاً في معالجة الشكاوى وارتفاعاً في معايير الخدمة المقدمة. كما سيستفيد مقدمو الخدمات من إرشادات أوضح وإجراءات مبسطة، مما يعزز بيئة عمل مستقرة. بالإضافة إلى ذلك، قد تشهد الشركات التي تعتمد على الخدمات البريدية خدمات لوجستية أكثر كفاءة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.