يستمر نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوريط مصر في المزيد من الديون بعد أن علنت اليوم الأحد، عن قرض بقيمة 3 مليارات دولار من الصين، لإنشاء منطقة أعمال مركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة. وجاء عن وزارة الإسكان المصرية، إن وزيرها عاصم الجزار، شهد الأحد في العاصمة بكين ، توقيع اتفاقية القرض الخاص بالدفعة الأولى من أصل 3 دفعات، لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة للمشروع. وحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان، تبلغ قيمة الدفعة الأولى، حوالي 834 مليون دولار تقريبا، من إجمالي 3 مليارات دولار قيمة تمويل المشروع، من دون تحديد الجدول الزمني للدفعتين التاليتين، وذلك بسحب موقع عربي 21. وأوضح أن الدفعة الأولى للقرض ستغطي تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة الارتفاع، تضم (برجين إداريين، و5 أبراج سكنية). وصرح وزير الإسكان بأن منطقة الأعمال المركزية بـالعاصمة الإدارية الجديدة تضم 20 برجا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 385 مترا. ولم يكشف وزير الإسكان عن آلية أو مصادر سداد قرض البنوك الصينية لتمويل بناء الأبراج الشاهقة. وتبلغ استثمارات الصين في السوق المصري، نحو 260 مليون دولار بنهاية 2017، وفق تصريح سابق للسفير الصيني في القاهرة سونج أيقوه. وتقع العاصمة الإدارية الجديدة الجاري العمل عليها، شرق القاهرة، بالقرب من منطقة قناة السويس، بمساحة تقدر بـ 170 ألف فدان، وفق تقارير حكومية. وعدد السكان المستهدف عند اكتمال نموها يقدر بـ 6.5 مليون نسمة، بفرص عمل متولدة تقدر بحوالي 2 مليون فرصة عمل. ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن الدين الخارجي لمصر سيصل إلى 104.4 مليارات دولار في العام المالي المقبل (2019-2020)، مقارنة بنحو 93.1 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2018، بما يعادل 35.4% من الناتج المحلي الإجمالي، على ضوء توسع الحكومة المصرية في الاقتراض الخارجي كبديل عن الاقتراض المحلي.

ادانت 15 منظمة مصرية وأفريقية ودولية، استضافة مصر اجتماعات القمة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تبدأ أعمالها، اليوم الأربعاء، بينما تقود حكومة السيسي أسوأ أزمة حقوقية في مصر، منذ عقود، وفق ما ذكرته منظمة هيومن رايتس ووتش. وقالت المنظمة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، إن القاهرة تحاول أن تظهر كدولة ترحب بمندوبي حقوق الإنسان، لتلميع سجل انتهاكاتها المريع عبر هذه القمم بينما تسحق فعلياً جميع الأصوات المعارضة. وأشارت إلى إن الدورة العادية الـ 64 لـ اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (اللجنة الأفريقية)، أعلى هيئة حقوقية في الاتحاد الأفريقي، ستنعقد بين 24 إبريل، و14 مايو في شرم الشيخ، موضحه نهج القاهرة في عدم احترام أو حماية حقوق الإنسان في البلاد، كما قادت الحكومة المصرية أيضا جهودا لتقويض استقلال اللجنة الأفريقية. ينبغي للجنة الأفريقية أن تثير بحزم انتهاكات مصر الحقوقية خلال الاجتماع. وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: تحاول مصر أن تظهر كدولة ترحب بمندوبي حقوق الإنسان ومؤتمرات القمة، بينما تسحق فعليا جميع الأصوات المعارضة ومجتمعها الحقوقي الذي كان نابضا بالحياة يوما. نعلم أنه لا يُسمح للعديد من المنظمات المصرية والدولية العمل بحرية في مصر، ولا يمكنها التعبير عن مخاوفها دون انتقام حكومي شديد. وطالب الجنة الأفريقية ضمان قدرة جميع الوفود الحكومية وغير الحكومية على المشاركة بحرية في القمة، والعمل على التصدي بشدة لأي تدابير انتقامية تتخذها السلطات المصرية ضد منتقدي ممارساتها. ونقلت هيومن رايتس ووتش مسؤول عن مسؤول رفيع في منظمة حقوقية مصرية رائدة أن 3 مجموعات حقوقية مصرية فقط تدرس المشاركة في القمة، لخوف معظم المجموعات الأخرى من انتقام الحكومة منها. وأوردت المنظمة في تقريرها أن السلطات المصرية اتخذت خلال السنوات الأخيرة، بلا هوادة إجراءات صارمة ضد المنظمات غير الحكومية، وأصدرت قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية التعسفي لعام 2017 الذي يحظر فعليا العمل المستقل الذين تقوم به الجمعيات الأهلية وحاكمت عشرات الموظفين العاملين في المنظمات المصرية. كما جمدت السلطات المصرية، أصول أبرز النشطاء الحقوقيين في البلاد ومنظماتهم وأصدرت حظر سفر ضد العشرات منهم، بينما أعلنت الحكومة، في إبريل 2018، عزمها على إلغاء قانون الجمعيات الأهلية التعسفي لعام 2017، لكن لم تكشف بعد عن مشروع القانون الجديد. وأشارت رايتس ووتش إلى أن الحكومة المصرية تجاهلت المقررات والقرارات التي اتخذتها اللجنة الأفريقية وخبراؤها، حيال العديد من الانتهاكات والإساءات، بما فيها قمع المجتمع المدني، والقيود المفروضة على حرية الدين، والمحاكمات الجائرة وأحكام الإعدام الجماعية، والاعتقالات التعسفية، والعنف الجنسي. ولفتت إلى أن جلسة اللجنة الأفريقية تأتي في وقت تضطهد السلطات المصرية بشدة المعارضة، وتقضي على أي مساحة للتعبير أو التجمع السلميَّين، قبل التصويت بين 19 و22 إبريل ، على التعديلات الدستورية القمعية للغاية، والتي ستعزز سيطرة الجيش على الحياة العامة والسياسية، وتزيد من تقويض استقلال القضاء الضعيف أصلاً. وذكرت بأن منظمات حقوقية مصرية، وثقت اعتقال أكثر من 160 شخصاً، منذ فبراير/شباط، في اعتقالات جماعية غالباً، متصلة بالقمع المستمر للمعارضين والمنتقدين. وقالت رايتس ووتش إن هذه التعديلات، وقوانين أخرى متعددة وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في السنوات الأخيرة، مثل قوانين الإعلام والقوانين الجديدة لتوسيع استخدام المحاكم العسكرية ضد المدنيين، تتعارض مع القانون الدولي بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. ونقلت المنظمة عن جورج كيغورو المدير التنفيذي للمفوضية الكينية لحقوق الإنسان، إحدى المنظمات المشاركة، قوله: تحاول مصر، عبر هذه القمم، تلميع سجل انتهاكاتها المريع، ينبغي للجنة حقوق الإنسان الأفريقية اغتنام فرصة هذا الاجتماع لتبحث بحزم مع الحكومة المصرية تصرفاتها التي تهدد حقوق العديد من المصريين بل وحياتهم. جدير بالذكر أن المنظمات الموقعة؛ هي: الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تنزانيا، الأورومتوسطية للحقوق، تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان في تنزانيا، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الرابطة السنغالية لحقوق الإنسان، كوميتي فور جستيس، اللجنة الدولية للحقوقيين، مبادرة الحرية، المبادرة الدولية لحقوق اللاجئين، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز بلادي للحقوق والحريات، المفوضية الكينية لحقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهيومن رايتس ووتش.

قال مستشار عسكري في قيادة الرجمة التابعة لقوات خليفة حفتر إن القوة الفرنسية المتواجدة في ميناء السدرة بمنطقة الهلال النفطي شرق ليبيا، هدفها حماية الحقول تحسبا لأي هجوم مرتد من قوات حكومة الوفاق الوطني عليها بعد الهجوم الأخير لقوات حفتر على طرابلس. ونقلت قناة الجزيرة عن المستشار العسكري - الذي رفض الكشف عن اسمه - أن القوة المتواجدة في السدرة حاليا مكونة من ضباط فرنسيين مختصين بالطيران الحربي يقدر عددهم بالعشرات، دون أن يحدد عددهم، مضيفا أن القوة الفرنسية فرغت خزانات المياه في الميناء استعدادا لتعبئتها بالوقود. وأكد المستشار العسكري أن قيادة الكرامة تتلقى دعما متواصلا من فرنسا والإمارات ومصر، يتمثل في توفير عناصر مخابراتية وقوات خاصة تتواجد في قاعدة الخروبة على بعد ستة كيلومترات من قاعدة منفصلة عن الضباط الليبيين. وتعمل القوات الفرنسية المتواجدة بالخروبة والموجود جزء منها في ميناء السدرة بالهلال النفطي على قسمين: الأول يقوم بدور استخباراتي دقيق يتمثل في التصوير والتجسس ومتابعة مواقع العدو، بحسب وصفه. في حين يقوم الشق الآخر منها بتجهيز غرف العمليات القتالية على الأرض والمشاركة في بعضها كقناصين عن بعد، فضلا عن وجود فنيين يعطون دورات في تجهيز الطيارات المسيرة والتدريب على استعمالها. وذكر المستشار العسكري في قوات حفتر أن دور الإماراتيين يقتصر على العمل الاستخباراتي بالتجسس والرصد وتدريب ضباط حفترعلى الأسلحة الحديثة، إضافة إلى وجود قوة خاصة تشرف مباشرة على حماية قائد قوات خليفة حفتر. أما الدور المصري - وفق المستشار العسكري- فيتمثل في الدعم بالذخيرة الحية ميدانيا والعمل اللوجستي الاستخباراتي. من جهته، قال عقيد في سلاح الجو بقوات حفتر إن الإمارات سلمت طائرتين مسيرتين أميركيتي الصنع إلى قيادة قوات حفتر في منطقة الرجمة شرق ليبيا، قبل الهجوم على طرابلس بأيام معدودة. العقيد ذاته أكد للجزيرة أن الإماراتيين سلموا هاتين الطائرتين الحديثتين بإذن مباشر من الأميركيين، وأشار إلى مشاركة طائرة مروحية في الهجوم على طرابلس حاليا تقصف مواقع قوات الوفاق ليلا، واصفا إصابتها للأهداف بالدقيقة، بحسب قوله. ويأتي هذا الدعم الدولي في ظل استمرار القتال جراء هجوم قوات الكرامة على طرابلس، ودخوله اليوم الثامن عشر على التوالي دون إحداث تقدم ملموس لقيادة الرجمة بعد سيطرتها على غريان التي تبعد عن طرابلس قرابة سبعين كيلومترا غربا.

أنهى المصريون في الداخل التصويت على تعديلات الدستور التي تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030، كما تعمل على تعميق دور الجيش في الحياة السياسية وتعظيم دور الرئيس في تعيين رؤساء الهيئات القضائية. لكن ثغرة قانونية ودستورية في هذا الدستور تؤكد بطلان الاستفتاء الجاري للتعديلات فيه، على الرغم من موافقة مجلس النواب المصري عليه، كما يقول قانونيون. ويقول وزير الدولة للشؤون القانونية السابق، محمد محسوب: إن ‏بطاقة التصويت أسقطت الاستفتاء قبل أن يبدأ، مشيراً في سلسلة تغريدات له في حسابه على تويتر إلى أن الفقرة 2 من المادة 157 من الدستور تقول: إذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة وجب التصويت على كل واحدة منها. وأكد أنه لا يمكن اعتبار التعديلات التي تمس مدة الرئاسة، واستقلال القضاء، ووظيفة الجيش، والنظام الانتخابي، وإنشاء مجلس شيوخ؛ مسألة بعيدة عن مصالح البلاد العليا. وأضاف: كانت التعديلات تقتضي بطاقة بها نصوص المواد المستفتى عليها، وبعد كل منها خانة رأي منفصلة، بحيث يمكن للناخب الموافقة على مادة ورفض أخرى. خلط بين السلطات ووصف المحامي علاء عبد المنصف ما يحدث في مصر بـأنها عملية سياسية ليست استفتائية، قائلاً: للأسف هذه ليست عملية قانونية تشريعية إجرائية تحترم العقد الاجتماعي الذي هو الفيصل والحكم بين السلطات والمجتمع والشعب، بل استفتاء من أجل بقاء السيسي في الحكم. ويؤكد المحامي المصري عبد المنصف، في تصريحات صحفية، أنه من حيث الناحية القانونية والصياغة التشريعية لما يسمى تعديلات الدستور 2014 والاستفتاء عليه، لأول مرة في تاريخ مصر وفي كثير من دول العالم أن يكون عوار (خلل وخرق واضح) مصاحب للعملية الاستفتائية منذ بداية الأمر إلى نهايته. وأضاف: التعديلات التي طُرحت ويتم الاستفتاء عليها هذه الأيام هي بالأصل تؤكد عدم جواز المساس بدستور 2014 قطعياً، وخاصة فيما يتعلق بمدة فترة بقاء الرئيس، والتي فُصّلت بشكل مختلف في هذا التعديل، في إشارة إلى الدستور الذي صُوت عليه في عام 2014، والذي نص على أن فترة بقاء الرئيس في الحكم غير قابلة للتعديل. ويشير المحامي علاء عبد المنصف إلى أن صياغة المواد في الدستور المعدل ركيكة في المادة 157؛ التي ينص دستور 2014 على أنه في حال تم الاستفتاء على أي مادة في هذا الدستور يقوم الناخب بالاستفتاء على كل مادة على حدة، وأن يوافق كل شخص على كل مادة طرحت للتعديل. وأوضح أنه كان يجب على صانع الدساتير أن يعمد إلى فكرة الفصل بين السلطات الثلاث؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية، لكنه لفت إلى أن ما يحدث حالياً في مصر أن رئيس السلطة القضائية أصبح هو رئيس السلطة التنفيذية، ما يعني الخلط بين السلطات، وهذا مخالف للدستور. خروقات منذ البداية وأبدى استغرابه من الخطوات المتسارعة التي قال: إنها انعدمت فيها مسألة المشاركة المجتمعية والحوار المجتمعي في هذا المضمار، مضيفاً: فوجئنا باللجنة العليا بعد تسلمها بيومين من مجلس النواب للدستور المعدل أن أعلنت أنها ستبدأ التصويت بالخارج، وبعده بيومين يبدأ الاستفتاء بالداخل، وكله حدث خلال أسبوع واحد فقط. ونوه المحامي عبد المنصف بأن المصريين الموجودين في الخارج كشفوا عن وجود خروقات في الإجراءات، موضحاً أنه لا توجد كشوفات بأسمائهم ولا توقيعات على أوراق الاقتراعات، ولا يوجد ختم قضائي ولا إشراف قضائي، ولا أي ضمانة من ضمانات المراقبة، إضافة إلى منع كافة المراقبين المحايدين. كما سخر مما قامت به بعض القوى السياسية في مصر قبل الاستفتاء، ودعوة تلك القوى المؤيدة للتعديلات الناس إلى التصويت والترحيب بتلك التعديلات، حتى قبل أن تُطرح بصيغتها النهائية، مشيراً إلى أنها كانت مرغمة على ذلك. واتهم المجتمع الدولي الرسمي بـإعطاء ضوء أخضر للسيسي، بتمرير هذه التعديلات بهذه الصورة؛ لاستكمال مهام جاء بها، والقيام بالأوامر التي يكلف بها بشكل مشرعن وليس قانونياً، واصفاً ما يحدث بـمسرحية سياسية، ولسنا أمام عملية إجرائية قانونية. أجواء ظلامية ويرى الحقوقي المصري سامي أحمد، أن الأجواء التي صاحبت تعديل الدستور المصري ظلامية وأجواء عسكرة وسيطرة المؤسسة العسكرية على مؤسسات الدولة، وحالة من الانغلاق على المجتمع الدولي، ومنع الحريات، وصوت واحد يعبر عن الموافقة على التعديلات الدستورية. ويضيف أحمد في حديث لـالخليج أونلاين أن مظاهر كل التعديل تؤكد وجود سيطرة للدولة الديكتاتورية على جميع الأجواء، مؤكداً في الوقت ذاته أن النواب الذين حاولوا معارضة التعديلات، والمعارضين الذين حاولوا التعبير، تم اختطافهم والزج بهم في السجون. ويضيف: التعديلات تتم بشكليات فقط، ولا توجد حريات ممنوحة تعبر عن رأيها بشكل حقيقي، وهو ما يضعف ثقة الرأي العام الدولي تجاه حكم السيسي.

كشف تقريرٌ أمنيٌّ، نقله المرصد الاستراتيجي ، إحباط مخطط روسية مصري يتعلق برئيس النظام السوري بشار الأسد. ووفقا للتقرير فإن الإدارة الأمريكية أحبطت محاولاتٍ بذلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي لتأهيل بشار الأسد وإعادة نظامه إلى جامعة الدول العربية في اجتماعها الأخير بتونس. ووفقًا للتقرير؛ فإن دولة الإمارات أيدت مشروع بيان صاغته القاهرة بالتعاون مع موسكو يرحب بإنهاء الحرب في سوريا ويدعو الأسد لاستعادة مقعده في الجامعة، في حين كانت طائرة روسية خاصة تنتظر بمطار دمشق الدولي لنقل الأسد إلى تونس فور إقرار تلك المسودة بضغط روسي- مصري على الحضور. وفي هذه الأثناء وضع الرئيس المصري كافة الترتيبات اللازمة لعودة نظام دمشق إلى كامل نشاطه في مؤسسات الجامعة العربية التي تتخذ من القاهرة مقرًا لها، وهو ما يعتبر خطوة نحو إعادة تأهيله على المستوى الدولي وأشار التقرير إلى أنَّ التدخل السريع من قبل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أفسد تلك الترتيبات عبر إقناع عدد من القادة العرب عبر الدبلوماسية الخلفية بعدم حضور القمة بهدف تعطيل القرار وعدم تمريره ، ومثل ذلك إحباطًا للأسد الذي كان ينتظر دخول الفاتحين إلى تونس والجلوس إلى جانب الزعماء العرب بعد انقطاع طويل. وأكد التقرير أن الإدارة الأمريكية أوصلت رسالة عاجلة إلى الكرملين تفيد بأن مبلغ العشرة مليارات دولار التي تم جمعها لإعادة عمار سوريا لن تصل ليد الأسد أو خزينة النظام السوري، بل سيتم إنفاقها على إعادة توطين اللاجئين السوريين في البلدان المضيفة لهم.

هاجم مؤتمر اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا حكومتي الإمارات ومصر، قائلا: إنهما شوهتا الإسلام في المحافل الدولية، ووصل الأمر لدرجة التحريض على المسلمين في أوروبا، ومطالبتهما بمراقبة أماكن العبادة. وجاء في بيان صدر عن المؤتمر اليوم أن التحريض على الإسلام تصرف همجي وغير مسؤول، ويبرهن على حقد كبير وعداوة للتيارات والمنظمات الإسلامية ، كما أعطى الضوء الأخضر للهجوم على المسلمين، وتهميشهم ووصفهم بالإرهاب. وأكد البيان أن نتيجة شن الإمارات ومصر حرب استئصال ضد الإسلاميين في كل مكان وتصاعد العداء غير المبرر ضد المسلمين، ومساهمة حكومات عربية في تأجيج هذا العداء، تعرض مسجدان في نيوزيلاندا، لعمل إرهابي مجرم، قتل فيه أكثر من 50 مسلما، الشهر الماضي، علي يد متطرف من أصول استرالية. وشدد البيان على عدم الاستهانة الكتلة التصويتية لمسلمي فرنسا، فقد تجاوز عدد من يحق لهم التصويت أكثر من 5 ملايين مسلم، وهذا رقم كفيل أن يحقق للمسلمون الكثير من الحماية ، لكن عدم استغلال هذا الحق الدستوري، سيؤدي إلى مزيد من الضعف والتهميش. يشار إلى أن المؤتمر ينعقد وسط تحديات كبيرة تواجه المسلمين، على المستويين المحلي الفرنسي والدولي، بالإضافة لصعود موجة الشعبوية ضد الإسلام، في دول مثل السويد والدانمارك والنمسا وإيطاليا، فضلا عن ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا. وتشن الإمارات هجوماً ضد كل ما هو إسلامي في كل مكان من العالم، وهذه الهجمات طالت الداخل الإماراتي أيضاً، حيث تخضع المساجد هناك لرقابة شاملة من السلطات، بالتعاون مع عناصر استخباراتية وقوات الأمن التي تتمتع بصلاحيات موسعة، ورغم الهجوم على المنظمات والكيانات الإسلامية تسمح الإمارات بإقامة معابد هندوسية وبوذية على أراضيها. ويبرز دور أبو ظبي بصورة كبيرة في تصنيف كافة الكيانات الإسلامية ومحاولة نعتها بالإرهاب بدون أسباب أو مسوغات أو دلائل، وهو ما يبرهن على حقدها الكبير وعداوتها للتيارات والمنظمات الإسلامية. وأكثر ما يبرهن هذا العداء الكبير للكيان الإسلامي تصريحات كافة المسؤولين الإماراتيين، وأبرزها ما قاله وزير التسامح الإماراتي، الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، محرضاً ضد المسلمين هناك حيث وقال إن إهمال الرقابة على المساجد في أوروبا أدى إلى وقوع هجمات إرهابية هناك. مضيفا :لا يجوز فتح المساجد ببساطة هكذا والسماح لأي فرد بالذهاب إلى هناك وإلقاء خطب، يتعين أن يكون هناك ترخيص بذلك. وتلك التصريحات المسيئة لعمل المنظمات الإسلامية كانت محل انتقاد واسع من قبل جمعيات حقوق الإنسان في أوروبا، حيث رفضت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تصريحات وزير التسامح الإماراتي. وقالت المنظمة في بيان صحفي، إن تصريحات مبارك آل نهيان حملت تحريضاً مبطناً على المساجد في أوروبا، وانطلاقاً من هذا العداء الدفين، تعمل الإمارات وتتآمر على كافة المنظمات والكيانات ذات الصبغة الإسلامية في كل مكان من العالم.

أخطر ما في التعديلات منح الجيش الصلاحية الدستورية للتحكم بالحياة السياسية القضاء سيفقد هيبته على المستويين الداخلي والخارجي غضب مكتوم لدى بعض قيادات الجيش من هيمنة السيسي الإمارات سيطرت على الدولة المصرية وتتحكم في شؤونها منح المرأة والأقباط كوتة في البرلمان أمور شكلية لتجميل التعديلات دعوة المشاركة في الاستفتاء فرصة السيسي للتباهي بحضور الحشود ترامب وفر للسيسي الغطاء لانصياعه لأوامر الصهاينة والأمريكان السيسي يؤدي مهمة شرطي المنطقة لصالح إسرائيل والولايات المتحدة المعارضة مطالبة بتوعية المصريين بخطورة استمرار السيسي المجتمع الدولي يعتبر السيسي قنطرة العبور لصفقة القرن أكد الدكتور جمال نصار الأكاديمي والمفكر المصري أن التعديلات الدستورية تهدف لاحكام السيسي قبضته على القضاء، لافتاً إلى أن القضاء المصري سيفقد هيبته على المستويين الداخلي والخارجي لتمريره التعديلات، وان منح المرأة والاقباط كوتة في البرلمان امور شكلية لتجميل التعديلات. وشدد نصار في حواره مع الشرق على أن أخطر ما في التعديلات هو منح الجيش الغطاء الدستوري للتحكم في الحياة السياسية، مشيراً إلى وجود غضب مكتوم لدى بعض قيادات الجيش من هيمنة السيسي على المؤسسات، وان تغيير السيسي لمناصب عليا في الدولة مؤشر على خلافات داخل النظام. واستنكر سيطرة الامارات على الدولة المصرية والتحكم في شؤونها، منوهاً إلى أن المجتمع الدولي يعتبر السيسي رجل المرحلة وقنطرة العبور لصفقة القرن. واعتبر دعوة البعض للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ لا فرصة ذهبية للسيسي للتباهي أمام الرأي العام الدولي بحضور الناخبين والحشد لتأييده، مطالبا المعارضة بالتوحد وتوعية المصريين بخطورة استمرار السيسي. ورأى أن ترامب وفر الغطاء للسيسي بعد انصياعه لأوامر الصهاينة والامريكان، مؤكداً ان السيسي يؤدي مهمة شرطي المنطقة لصالح اسرائيل والولايات المتحدة. وإلى نص الحوار.. * تنتهى اليوم عملية التصويت في استفتاء التعديلات الدستورية التي تمكن السيسي من البقاء لعام 2030.. هل هدف السيسي من التعديلات هو مد فترة حكمه فقط؟ اعتقد ان السيسي يريد من هذه التعديلات الدستورية بشكل رئيسي البقاء في السلطة لفترة أطول، حتى يغلق جميع المجالات أمام المعارضة خصوصا جماعة الاخوان المسلمين للعودة إلى السلطة مرة أخرى، وهو يستغل وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتوفير الغطاء والضمانات لتحقيق ما يريد، وفي المقابل يحقق السيسي مخططات الصهاينة في المنطقة، وينصاع وينفذ كل ما تمليه عليه الادارة الامريكية، حتى ان ترامب وصفه بأنه رجل عظيم، في الزيارة التي قام بها مؤخراً إلى واشنطن. كما يريد السيسي من هذه التعديلات أيضا السيطرة والهيمنة على القضاء، واحكام قبضته عليه، وكذلك السماح للجيش بالتحكم في الحياة السياسية بغطاء دستوري، ما يعني أن المؤسسة العسكرية يتسنى لها فيما بعد ازاحة من يعرقل مسيرتها أو من يقف أمام الدولة المدنية والديمقراطية بحسب ادعائهم وهذا في تقديري اخطر ما في التعديلات. وبالتالي اعتقد اننا أمام اجراء سيؤخر مصر عشرات السنوات، بعد ان يستحوذ السيسي على كل السلطات ويتحكم بها، وخاصة القضاء. فوفقا لهذه التعديلات من حق السيسي أن يختار رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا، والنائب العام، وتقليص صلاحيات واختصاصات مجلس الدولة. هيبة القضاء *لكن ألا يدرك القضاة المشرفون على الاستفتاء وغيرهم خطورة هذه التعديلات؟ الكل يعلم أن السيسي أفسد مرفق العدالة المتمثل في القضاء، ونزع منه الاستقلال، وقلّل من ثقة عموم الناس في نزاهته. وفي رأيي إن مشاركة القضاء في تمرير هذه التعديلات المطروحة تعد إساءة بالغة لا يغفرها له التاريخ، وستكون وصمة عار في جبين القضاء المصري، وسيفقد هيبته على المستويين الداخلي والخارجي. ما رأيك في الدعوات التي اطلقها البعض للذهاب إلى اللجان والتصويت بـ لا؟ اعتقد ان المشاركة حتى بالتصويت بـ لا ستكون فرصة ذهبية للسيسي للتباهي أمام الرأي العام بحضور الحشود لتأييده ودعمه، وبدوره سيقوم بالتزوير لا محالة! وانا أستغرب ممن يدعون للمشاركة حتى لو بـلا، فهل يضمن أصحاب هذا الرأي أن تصل أصواتهم إلى الصناديق؟!. تجميل التعديلات *روج النظام واعلامه أن التعديلات تهدف بالأساس لمنح المرأة والأقباط حقوقهم من خلال كوتة خاصة بهم في البرلمان.. ما رأيك؟ هذه الامور شكلية، وقد قصد السيسي من خلالها تجميل التعديلات. *برأيك لماذا يصمت المجتمع الدولي على انتهاكات النظام المصري لحقوق الانسان وجرائمه بما في ذلك التعديلات الدستورية؟ للاسف، المجتمع الدولي ينظر إلى السيسي باعتباره رجل المرحلة والقنطرة التي سيعبر من خلالها إلى صفقة القرن ليحقق آمال وطموحات الصهاينة. *إذاً، ما الدور الذي يمكن أن تقوم به المعارضة في الداخل والخارج للتصدي لاجندة السيسي ومنع استمراره في الحكم؟ *المعارضة المصرية الداخلية عليها دور كبير في مواجهة ما يحدث، سواء أكانت في الداخل أو الخارج، من خلال توعية الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخطورة استمرار السيسي في الحكم، وتسببه بشكل قطعي في تراجع الاقتصاد وتردي الحالة المعيشية للمواطن المصري، واغلاق المجال السياسي، وتقزيم الدور المصري دولياً واقليمياً، واعطاء الفرصة لدولة مثل الامارات لتتحكم في شؤون الدولة المصرية، وتستولي على مقدراتها وثرواتها، ومن ثّم تجعلها في خدمة الصهاينة. أما المعارضة الخارجية فعليها ادوار كثيرة ومتنوعة، من خلال القيام باجراءات من شأنها فضح السيسي والتحذير من خطورة بقائه. فمثلا يمكن للبرلمانيين الشرعيين الموجودين في الخارج اللجوء إلى المؤسسات الدولية والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وتعريفهم بحقيقة دور السيسي، وكذلك تركيز اعلام الخارج على توعية المواطنين وتسليط الاضواء على انتهاكات السيسي، وايضا من المهم وضع اجندة موحدة لقوى المعارضة المختلفة في الخارج، حتى يطمئن الشعب أن هناك معارضة حقيقية في الخارج تدافع عنه وتطالب بحقوقه. طبيعة المستبدين *بعيداً عن التعديلات.. كيف ترى اقدام السيسي على تصعيد ابنائه وتنصيبهم في المواقع العليا بالدولة؟ *في الحقيقة، هذا الاجراء يندرج في اطار طبيعة المستبدين الذين يفعلون ذلك عندما يتمكنون من مفاصل الدولة، ففي الفترة الاخيرة وجدنا السيسي يدفع بابنائه إلى المناصب العليا سواء في الرقابة الادارية او المخابرات العامة، مثلما فعل مبارك حين اراد توريث الحكم لنجله جمال، بعد ان صعده وفوضه في ادارة العملية السياسية وتهيئة كل مؤسسات الدولة للقبول بوصوله إلى سدة الحكم، ولكن المقادير جاءت عكس ما يريد، وقامت ثورة يناير لتقضي على احلامه، وبالتالي لا استبعد ان يحدث للسيسي ما حدث لمبارك. *يتردد على الساحة المصرية والدولية انباء عن خلافات داخل بنية النظام المصري تتعلق بصفقة القرن والتعديلات وغيرها.. هل نظام السيسي على قلب رجل واحد؟ بكل تأكيد، النظام المصري ليس على قلب رجل واحد، والدليل قيام السيسي بتغييرات كثيرة في مناصب عديدة ومهمة في الدولة بشكل عام، وفي المؤسسة العسكرية بشكل خاص، كما أن اصطحاب السيسي لقيادات الجيش في كل تحركاته حتى في المؤتمرات التثقيفية والشبابية، وتشديده على ان الجيش هو عصب الدولة، مؤشرات على وجود خلافات. واعتقد ان هناك الكثير من القيادات العسكرية لديها اعتراض مكتوم على هيمنة السيسي على مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية، وهذا ما يظهر جليا في محاولة عباس كامل لتوحيد كل مؤسسات الدولة وتوظيف وسائل الاعلام في اطار خلق جبهة موحدة للسيسي ضد معارضيه. زيارة واشنطن *أخيرا.. ما سر زيارة السيسي لواشنطن؟ وهل حققت نتائج ايجابية بالنسبة له؟ اعتقد انه قد تم استدعاؤه للاتفاق على بعض الاشياء، مثل صفقة القرن والاوضاع في ليبيا، وامكانية دعم حفتر لاقتحام طرابلس، وهذا مؤشر واضح على ان السيسي يؤدي مهمة شرطي المنطقة لصالح اسرائيل والولايات المتحدة اللتين تستخدمانه لحماية مصالحهما وتحقيق أهدافهما، التي تتمثل في تمكين الصهاينة من السيطرة على مصر والمنطقة.

أكد مركز أبحاث إسرائيلي أن احتكار نظام السيسي في مصر ملف الوساطة بين تل أبيب وحركة حماس يعدّ ذخراً استراتيجياً لإسرائيل. وأوضح المركز أن التعاون بين إسرائيل ومصر في عهد السيسي تطوّر بشكل غير مسبوق، لافتاً إلى أن الجانبين يتعاونان في مواجهة تحديات مشتركة، على رأسها التشكيلات المسلحة في سيناء، والنفوذ التركي في حوض البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب حرصهما على التكامل في مجال اقتصاديات الطاقة. وحسب مركز يروشليم للدراسات الاستراتيجية والأمنية فإن اضطلاع نظام السيسي بدور الوساطة مع حركة حماس يساعد إسرائيل على تطبيق استراتيجيتها القائمة على إدارة الصراع مع قطاع غزة، مشدداً على أن لتل أبيب مصلحة كبيرة في تعزيز قدرة النظام على مواصلة لعب هذا الدور. وسلط المركز الإسرائيلي على الجهود التي تقوم بها مصر ونجاحها في التوصل إلى تفاهمات تهدئة في القطاع، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين تل أبيب والقاهرة، ولافتاً إلى أن الدور المصري يسهم في وقف استهداف حركة حماس لإسرائيل انطلاقاً من القطاع. ولفتت الورقة البحثية إلى أن نظام السيسي يتمكن من التوصل إلى تفاهمات تهدئة مقابل بوادر اقتصادية لا توفر حلولاً للمشاكل الاقتصادية التي يواجهها القطاع من جراء التعقيدات الأمنية والسياسية. وأوضح المركز أن طريقة توظيف إسرائيل للدور المصري في غزة تشبه طريقة توظيفها للدور الروسي في سوريا، مشيراً إلى أن تل أبيب تستخدم نظام السيسي في نقل رسائل تهديد شديدة اللهجة إلى قيادة حركة حماس، كما أن الدور المصري يجعل إسرائيل متحررة من إجراء حوار مباشر مع الحركة، على اعتبار أن الحركة تدعو إلى تدميرها. وحسب المركز، فإن نظام السيسي يوظف أهمية مصر الجيوسياسية بالنسبة لقطاع غزة في الضغط على حركة حماس وإجبارها على الاستجابة لطلبات القاهرة. وأشار إلى أن النظام المصري يجمع في تعاطيه مع حماس بين إغراءات وبوادر حسن نية، وضغوط ذات قيمة، ما يجعل الدور المصري في الوساطة مهماً وذا جدوى. وحسب الورقة، فإن محاولة الحفاظ على التهدئة في القطاع تمثّل مصلحة مشتركة لكل من مصر وإسرائيل، على اعتبار أن تدهور الأوضاع الاقتصادية وتعاظم الفوضى يمكن أن يؤدي إلى دفع أهل غزة إلى اختراق الحدود مع مصر، وهو ما يمثل سيناريو رعب للقاهرة.

ضبط مقاتلو حكومة الوفاق الشرعية في ليبيا، ذخائر مصرية في الواقع التي كانت تتحصن فيها ميلشيات حفتر، وتركتها لدى فرارها من مواقعها وتقهقرها للخلف . وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته الجزيرة يظهر ذخائر مصرية الصنع كانت في مواقع تسيطر عليها ميلشيات حفتر، وتركوها بعد أن فروا من المعارك مع قوات حكومة الوفاق . ووفقاً للفيديو والصور المتداولة فقد كتب على صناديق الذخيرة جمهورية مصر العربية .. شركة شبرا للصناعات الهندسية ، والذخائر في الصندوق الواحد عبارة عن 56 طلقة كاشف حارق عيار 14.5 مم . وعرض مقاتلو حكومة الوفاق غنائمهم من المعارك الأخيرة مع ميلشيات حفتر، وتظهر بالصور والفيديو عدد من صناديق الذخيرة المصرية . وبدت علامات تقهقر كبير، على قوات حفتر، مساء الخميس، عند محوري السواني - الزهراء، والعزيزية، على تخوم العاصمة طرابلس، بحسب وسائل إعلام ليبية وبيانات رسمية. وباتت القواعد الخلفية لقوات حفتر بمدينة غريان، مهددة بالسقوط، عقب التحام كتائب مصراتة، وكتائب الزاوية فرسان جنزور، والقوة الوطنية المتحركة بـكتائب الزنتان، التابعة جميعا لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. وكان حفتر قد أطلق عملية عسكرية في 4 أبريل الجاري، للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين، وبعد أيام على انطلاقها، فشلت العملية في تحقيق تقدم على الأرض، جراء تصدي قوات الوفاق لها.

يواجه النائب المصري المعارض أحمد طنطاوي، ملاحقة قضائية واحتمال خضوعه لتحقيق داخل البرلمان، على خلفية عبارته الشهيرة لا أحب الرئيس. والثلاثاء، عقد البرلمان المصري جلسة للتصويت على تعديلات الدستور وأقرها بموافقة الأغلبية، وأعلن طنطاوي خلالها عدم رضاه عن سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال الجلسة، قال طنطاوي: أنا أحترم حق كل نائب بأن يحب الرئيس ويثق فيه ويرضى عن أدائه، لكن أنا شخصيا لا أحب الرئيس ولا أثق فيه ولا أرضى عن أدائه. ونقلت وكالة الأناضول عن وسائل إعلام محلية أن المحامي محمد حامد سالم قدم بلاغا للنائب العام نبيل صادق، يطالب فيه بالتحقيق مع طنطاوي، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية. كما وجه المحامي طارق محمود، إنذارا رسميا لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، للمطالبة بإحالة النائب المعارض إلى لجنة القيم بالمجلس، للتحقيق معه على خلفية تصريحاته. وتصاعد التضامن مع طنطاوي، وهو صحفي أيضًا، بالتزامن مع اتهامه بـإهانة رئيس البلاد، وهو اتهام قد يكلفه - حال إدانته عقب رفع الحصانة عنه - السجن 3 سنوات. ونال مقطع الفيديو الذي تضمن تصريحات النائب المعارض اهتماما واسعا عبر منصات التواصل، وتلاه طنطاوي بمقطع مصور ثان، نشره، الخميس، عبر صفحته على فيسبوك، تحدث فيه بصوت حزين عن رفضه التعديلات. وجدد طنطاوي رفضه للتعديلات، قائلا إن تمريرها بهذا الشكل لن ينتهك فقط روح الدستور (..) لكنه سيعني أيضا الاعتراف بالسياسات الخاطئة التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية. ووفق قانون العقوبات المصري، يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تز يد عن مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين. ويجرى التصويت على تعديلات الدستور التي تتيح للسيسي إمكانية البقاء بالحكم حتى 2034، خلال أيام الجمعة ولمدة 3 أيام في الخارج، والسبت ولمدة 3 أيام في الداخل، وفق اللجنة العليا للانتخابات المصرية، وسط جدل واسع بين مؤيد ومعارض.