ضمن خارطة برامجها لشهر رمضان الكريم، عرضت قناة الجزيرة الوثائقية مساء أمس فيلما وثائقيا يتناول مسيرة الشيخ العلامة التونسي من أصول جزائرية محمد الخضر حسين، الذي تولى مقاليد مشيخة الأزهر في مصر بين عامي 1952 و1954م، وهو ثاني شيخ غير مصري في تاريخ الأزهر يتولى المشيخة بعد حسن عطار الذي يعود لأصول مغربية، في ثلاثينيات القرن التاسع عشر. ولد الخضر حسين في مدينة نفطة بتونس سنة 1876، وينتمي إلى بيت عُرف بالعلم والأدب من جهتي الأب والأم. درس الشيخ في جامع الزيتونة وكانت له مسيرة حافلة ونشاطات علمية كبيرة بين التدريس وتأليف الكتب والشعر. أنشأ الخضر حسين أول مجلة عربيّة في تونس غادر بعدها نحو تركيا ثم القاهرة هربا من مضايقات الاستعمار الفرنسي الذي اتهمه بروح العداء للغرب إثر رفضه الانضمام للعمل في المحاكم الفرنسية. ولهذا الشيخ مسيرة حافلة ومؤثّرة تم توثيقها في هذا الفيلم. أشرف على إنتاج الفيلم عمر خضير لصالح قناة الجزيرة الوثائقية.

كشفت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، اليوم الأحد، عن ملابسات جديدة في قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي تم قتله في مصر، مشيرة إلى أن التفاصيل الجديدة تفيد أن الاستخبارات المصرية ظنته جاسوسا فعذبته بشدة ما أدى لمقتله. وقالت الصحيفة – بحسب الإذاعة الألمانية دويتش فيله – أن السلطات المصرية أوقفت الطالب الايطالي جوليو ريجيني وأوسعته ضربا ظناً منها أنه جاسوس بريطاني، وذلك قبل أن يعثر عليه مقتولا، بحسب التقرير الإيطالي الذي استند إلى شهادة جديدة. وذكرت الصحيفة أن عميلاً إيطالياً – لم تذكر اسمه – تنصت على ضابط استخبارات مصري قال هذه المعلومات، وحسب الصحيفة فقد حصل العميل الإيطالي على اسم الضابط المصري بعدما تبادل بطاقة عمل مع زميل، وأوضحت أن العنصر الاستخباراتي المصري كان يتحدث عن الوضع المضطرب في مصر ضمن مؤتمر للشرطة - في دولة إفريقية لم يسمها - في عام 2017، وتم نقل حديثه إلى المحققين الإيطاليين الذين طالبوا السلطات المصرية بتقديم مزيد من المعلومات. وأوضحت الصحيفة أن العميل الإيطالي هو أحد خمسة عملاء، قالت السلطات الإيطالية إنهم يحققون في قضية مقتل ريجيني، الذي اختفى فيما كان في طريقه لاستقلال قطار الانفاق في غرب القاهرة في 25 يناير 2016. وقال عميل الاستخبارات المصري اعتقدنا أنّه جاسوس بريطاني. أوقفناه وبعدما وضعناه في السيارة اضطررنا لضربه. قمت بنفسي بضربه مرارا في وجهه، بحسب ما ذكرت صحيفة كوريري ديلا سيرا. وكتبت الخارجية الإيطالية على تويتر أنّها تدعم طلب النيابة في روما الحصول على معلومات سعيا الى إحقاق العدالة لجوليو ريجيني. رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، إلا أن ملف القضية لم يغلق بعد. وعثر على جثة ريجيني على جانب طريق خارج القاهرة بعد تسعة أيام وهي تحمل آثار تعذيب. وأظهر تشريح ايطالي للجثة في أعقاب نقل جثمانه الى روما، أنه قتل إثر تعرضه لضربة قوية في أسفل جمجمته وإصابته بكسور عدة في كل أنحاء جسده. وأثرت قضية ريجيني بشكل كبير على العلاقات بين البلدين بعدما اتهمت روما السلطات المصرية بعدم التعاون بشكل كاف في التحقيق. ويعتقد المحققون الإيطاليون أنّ الشهادة الجديدة جديرة بالثقة ما دفعهم الى طلب تفاصيل أخرى من المحققين المصريين في صيف 2017، مطالبين خصوصا بمعرفة مكان العميل المصري المذكور. وتنفي مصر المزاعم بأن أجهزتها الأمنية متورطة في مقتل ريجيني. وقالت السلطات المصرية في البداية إن ريجيني توفي في حادث سير، إلا أنها قالت لاحقا إنه قتل على يد عصابة إجرامية تمكنت الشرطة من القضاء عليها.

أصيب 51 مصرياً فى حريق ضخم شب داخل عقار بأحد أكبر أسواق العاصمة المصرية في حى الموسكى، وسط القاهرة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، في بيان، أن الإصابات كانت أغلبها اختناقات. ودفعت السلطات المصرية بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق . وكان قد اندلع حريق، في المنطقة نفسها، خلال أقل من عام، في يوليو الماضي، بمحلات ملابس بالطابق الأول والثاني وامتدد للطابق الثالث، وذلك في عقار مكون من أربعة طوابق في حارة اليهود بشارع الموسكي من ناحية مسجد الحسين. وتعد الموسكي من أشهر المناطق التجارية في القاهرة، وينتشر فيها مئات المحلات لبيع الملابس، والأجهزة الكهربائية والعديد من المستلزمات الأخرى.

لم تدم مسرحية السيسي التي روج لها إعلامه خلال الاستفتاء على تعديل الدستور، طويلاً، فبعد أن ضجت شاشات الفضائيات وافتتاحيات الصحف والمواقع التي تخضع لمخابرات السيسي بصور الاستقبال الحافل لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى الذين حضروا للتصويت، وتوفير كافة سبل الراحة لهم وحملهم على أكتاف الجنود، هاهو مسؤول مصري يتسبب في جدل واسع بعد إهانته لأحد الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال استقباله بمكتبه. رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تداولوا صورةً لمحافظ البحيرة، اللواء هشام آمنة، أثناء استقباله لمواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث اختفت الكراسي المتحركة والتجهيزات والاستقبال الحافل، حيث ظهر المواطن المعاق زاحفاً على يديه ورجليه بمكتب المحاظف، الأمر الذي تسبب في موجة من الجدل والسخط والاتهامات للمسؤول المصري الذي اهتم باستغلال اللقطة على حساب كرامة وكبرياء ومشاعر المواطن المعاق. وعلى الرغم من المحاولات الفاشلة للتبرير من قبل المتحدث الإعلامي باسم المحافظ، وفق موقع العربي الجديد، إلا أن حالة الاستياء تفاقمت لتطول النظام المصري وعلى رأسه السيسي، قائلين إن مسريحة الاستفتاء انتهت وانتهى معها الاحترام المصطنع والاستقبال المفبرك للمواطنين، الذي أعد فقط للاستهلاك والشو الإعلامي.. وتساءلوا فين الكراسي المتحركة والأمن اللي كانوا بيشيلوا المعاقين في الاستفتاء. صاحب الحساب ريحانة تفاعلت مع الواقعة وقالت: ‏صورة من مصر السيسي، محافظ البحيرة اللواء هشام آمنه يستقبل مواطن من ذوي الاحتياجات جاء زحفاً لمكتبه طلباً لترحمه الدولة وتتكفل بشراء كرسي متحرك.. أي ذل وعار علشان اللقطة؟! من أسبوع كنت هتشوفه متشال علشان تتاخد صورته للقطة الدستور.. الصورة دي في أي بلد محترم يتم محاكمة المسؤولين عنها. كما كتبت هالة سليمان: ‏‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎وهؤﻻء اﻷفاقون أصحاب اللقطات ﻻ يسمحون بمعاق أو غير معاق بدخول مكاتبهم .. والدولة التي تترك هؤﻻء ليأتون زحفاً إلى المسؤولين ليست دولة بل عصابة تحكم دولة. وتساءل صاحب حساب فريدريك آينشتاين: ‏عفوا محافظ البحيرة على التعالي والتكبر والمهانة من أجل تسليم كرسي متحرك لمعاق تكون الصورة بتلك الشكل فأنت لا تستحق منصبك.. لماذا لم تجلسه على كرسي حفاظا على كرامته وعدم التقليل منه.. لماذا تم تصويره بهذا الشكل الذي ينافي أدميته ونفسيته. وقالت خديجة ‏معلش ياحاج مفيش كراسي نجبهالك احنا بنجبها للي رايح يصوت ع الدستور بس.. حسبي الله ونعم الوكيل في محافظ البحيرة الزفت ده ربنا ينتقم منه هو والسيسي يا رب. ونشر محمد الكشكي رأي الأزهر عن حرمة تصوير الفقراء والمساكين، معلقاً: ‏محافظ البحيرة المحترم مش قادر يستنى لما يسلموه الكرسي المتحرك.. يا عم المحافظ حرام عليك.. ربنا يحرقك.. شوف واسمع رأي فضيلة الإمام الأكبر. وتحدث وصفي كامل عن المفترض في تلك الظروف محافظ البحيرة يحضر معاق إلى مكتبه ليسلمه كرسي متحرك في مشهد غير إنساني على الإطلاق ولكن المهم اللقطة، لو كان رجلا بجد كان ذهب إلى منزل هذا الرجل وسلمه له دون الحاجة إلى شو أو الشو يختلف عن هذا المشهد المذل. وطالب منعم ‏محافظ البحيرة بيسلم كرسي متحرك لراجل غلبان معاق وعلشان الشو راح مصور الراجل وهو بالمنظر ده.. مش مهم تدبح انسان أو تقلل منه مش مهم تجرح مشاعر ولاده وأهله يشوفوه بالمنظر دة المهم تاخد اللقطة.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ودعا أمين الجهبيني: ‏لأجل رفع ما سقط منا على الأرض ولو كان سهواً. قولاً واحداً فإنني كمواطن بحراوي أطالب بإقالة محافظ البحيرة.

كشفت مصادر عن دخول دعم عسكري مصري عبر الحدود الليبية، اليوم، قادم من معسكرات للجيش المصري غربي مصر، متجه إلى قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بحسب قناة الجزيرة، في الوقت الذي حذر فيه مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة مندعم حفتر. وبعد قيام بارجة حربية فرنسية بتزويد حفتر، بعدد من الزوارق الحربية السريعة وأسلحة هجومية الجمعة الماضية، وقالت مصادر محلية من مدينة مرسى مطروح المصرية، إن الدعم المسلح عبر بوابة المدينة الحدودية إلى ليبيا، وتمثل في عربات مدرعة تحتوي أسلحة وكميات من الذخائر، مشيرة إلى أن السلطات المصرية أغلقت الحدود المشتركة بشكل مفاجئ أمام المواطنين من البلدين لساعات حتى انتهاء عبور هذه الشحنات العسكرية إلى ليبيا. وأوضحت المصادر أن المعسكرات التي جلبت منها هذه الشحنات المسلحة، يقع في محيطها مطار عسكري كانت قد أقلعت منه في وقت سابق طائرات حربية إماراتية لتنفيذ ضربات جوية في مدينتي بنغازي ودرنة في الأعوام السابقة. بدوره حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة اليوم، الاثنين، الدول التي تميل إلى مواصلة دعم رجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر من أنه ليس ديمقراطيا كما أن معظم الليبيين لا يؤيدون برنامجه السياسي. وقال سلامة لإذاعة فرانس إنتر حفتر ليس أبراهام لينكولن وليس بذلك الديمقراطي الكبير، لكن لديه مؤهلات ويريد توحيد البلاد، مشيرا بذلك إلى الرئيس الأمريكي في القرن التاسع عشر الذي قاد البلاد خلال الحرب الأهلية وحافظ عليها وألغى العبودية. وأضاف سلامة لكن كيف سيفعل ذلك؟ فعندما نرى كيف يعمل يساورنا القلق من الأساليب التي يستخدمها لأنه لا يحكم بأسلوب لين وإنما بقبضة حديدية في المناطق التي يحكمها. وتجددت الاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني في محور الخلة-عين زارة، جنوب العاصمة الليبية طرابلس، وحاولت قوات حفتر التقدم من هذا المحور باتجاه العاصمة، إلا أن قوات حكومة الوفاق أرسلت تعزيزات لصد الهجوم. ولا تزال الاشتباكات مستمرة في محاور القتال على التخوم الجنوبية لطرابلس، ويعد محور خلة الفرجان-اليرموك هو أشد المحاور اشتعالا اليوم، حيث تمكنت قوات حفتر من السيطرة على معسكر اليرموك الذي يعتبر من أكبر المعسكرات في جنوب العاصمة، لكنها لاحقا انسحبت منه بعد هجوم مضاد من مقاتلي قوات حكومة الوفاق. وتشهد مناطق قرب طرابلس منذ الرابع من إبريل الجاري اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. وكانت صحيفة الغارديان البريطانية كشفت في تقرير لها ان بعض الجهات الغربية لا تريد الوقوف في طريق خليفة حفتر نحو السلطة، وقالت إنه بعد أكثر من 50 عاما في السياسة الليبية أصبح المشير خليفة حفتر على أبواب طرابلس، وهو أقرب إلى فرض حكم عسكري في البلاد من أي وقت مضى خلال مسيرته المتقلبة والعنيفة. وذكرت أن ليبيا منقسمة اليوم إلى فريقين واحد منهما يدعم حفتر في الشرق وفريق آخر في طرابلس والغرب يدعم الحكومة المعترف بها دوليا، ورأت ان ليبيا قد تجد نفسها مرة أخرى، بعد 8 أعوام من سقوط نظام معمر القذافي، تحت سلطة مستبدة تشبه سلطة عبد الفتاح السيسي في مصر، وسيكون ذلك حسب معارضين لحفتر إدانة للمجموعة الدولية التي حاولت منذ مدة طويلة إدماج الجنرال في المسار الديمقراطي في ليبيا. وأضافت الصحيفة البريطانية أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تردد في إصدار بيان يدعو فيه قوات حفتر إلى وقف زحفها نحو طرابلس، ويفسر هذا التردد بالدعم الذي يتلقاه حفتر من مصر والإمارات، ومن بعض الأطراف في الحكومة الفرنسية. ولفتت الصحيفة إلى أن الدول الغربية بدل أن تساعد في إرساء الديمقراطية في ليبيا تنظر إلى الأزمة في البلاد من ناحية دور طرابلس في وقف موجات الهجرة ومكافحة الإرهاب وكذا إنتاج النفط، وإذا كان الهدف بالنسبة للدول الغربية هو وقف تدفق المهاجرين وضمان إنتاج النفط ومكافحة تنظيم الدولة الإسلامية فإن أسهل الحلول هو وضع رجل قوي في السلطة.

يستمر نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوريط مصر في المزيد من الديون بعد أن علنت اليوم الأحد، عن قرض بقيمة 3 مليارات دولار من الصين، لإنشاء منطقة أعمال مركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة. وجاء عن وزارة الإسكان المصرية، إن وزيرها عاصم الجزار، شهد الأحد في العاصمة بكين ، توقيع اتفاقية القرض الخاص بالدفعة الأولى من أصل 3 دفعات، لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة للمشروع. وحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان، تبلغ قيمة الدفعة الأولى، حوالي 834 مليون دولار تقريبا، من إجمالي 3 مليارات دولار قيمة تمويل المشروع، من دون تحديد الجدول الزمني للدفعتين التاليتين، وذلك بسحب موقع عربي 21. وأوضح أن الدفعة الأولى للقرض ستغطي تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة الارتفاع، تضم (برجين إداريين، و5 أبراج سكنية). وصرح وزير الإسكان بأن منطقة الأعمال المركزية بـالعاصمة الإدارية الجديدة تضم 20 برجا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 385 مترا. ولم يكشف وزير الإسكان عن آلية أو مصادر سداد قرض البنوك الصينية لتمويل بناء الأبراج الشاهقة. وتبلغ استثمارات الصين في السوق المصري، نحو 260 مليون دولار بنهاية 2017، وفق تصريح سابق للسفير الصيني في القاهرة سونج أيقوه. وتقع العاصمة الإدارية الجديدة الجاري العمل عليها، شرق القاهرة، بالقرب من منطقة قناة السويس، بمساحة تقدر بـ 170 ألف فدان، وفق تقارير حكومية. وعدد السكان المستهدف عند اكتمال نموها يقدر بـ 6.5 مليون نسمة، بفرص عمل متولدة تقدر بحوالي 2 مليون فرصة عمل. ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن الدين الخارجي لمصر سيصل إلى 104.4 مليارات دولار في العام المالي المقبل (2019-2020)، مقارنة بنحو 93.1 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2018، بما يعادل 35.4% من الناتج المحلي الإجمالي، على ضوء توسع الحكومة المصرية في الاقتراض الخارجي كبديل عن الاقتراض المحلي.

ادانت 15 منظمة مصرية وأفريقية ودولية، استضافة مصر اجتماعات القمة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تبدأ أعمالها، اليوم الأربعاء، بينما تقود حكومة السيسي أسوأ أزمة حقوقية في مصر، منذ عقود، وفق ما ذكرته منظمة هيومن رايتس ووتش. وقالت المنظمة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، إن القاهرة تحاول أن تظهر كدولة ترحب بمندوبي حقوق الإنسان، لتلميع سجل انتهاكاتها المريع عبر هذه القمم بينما تسحق فعلياً جميع الأصوات المعارضة. وأشارت إلى إن الدورة العادية الـ 64 لـ اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (اللجنة الأفريقية)، أعلى هيئة حقوقية في الاتحاد الأفريقي، ستنعقد بين 24 إبريل، و14 مايو في شرم الشيخ، موضحه نهج القاهرة في عدم احترام أو حماية حقوق الإنسان في البلاد، كما قادت الحكومة المصرية أيضا جهودا لتقويض استقلال اللجنة الأفريقية. ينبغي للجنة الأفريقية أن تثير بحزم انتهاكات مصر الحقوقية خلال الاجتماع. وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: تحاول مصر أن تظهر كدولة ترحب بمندوبي حقوق الإنسان ومؤتمرات القمة، بينما تسحق فعليا جميع الأصوات المعارضة ومجتمعها الحقوقي الذي كان نابضا بالحياة يوما. نعلم أنه لا يُسمح للعديد من المنظمات المصرية والدولية العمل بحرية في مصر، ولا يمكنها التعبير عن مخاوفها دون انتقام حكومي شديد. وطالب الجنة الأفريقية ضمان قدرة جميع الوفود الحكومية وغير الحكومية على المشاركة بحرية في القمة، والعمل على التصدي بشدة لأي تدابير انتقامية تتخذها السلطات المصرية ضد منتقدي ممارساتها. ونقلت هيومن رايتس ووتش مسؤول عن مسؤول رفيع في منظمة حقوقية مصرية رائدة أن 3 مجموعات حقوقية مصرية فقط تدرس المشاركة في القمة، لخوف معظم المجموعات الأخرى من انتقام الحكومة منها. وأوردت المنظمة في تقريرها أن السلطات المصرية اتخذت خلال السنوات الأخيرة، بلا هوادة إجراءات صارمة ضد المنظمات غير الحكومية، وأصدرت قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية التعسفي لعام 2017 الذي يحظر فعليا العمل المستقل الذين تقوم به الجمعيات الأهلية وحاكمت عشرات الموظفين العاملين في المنظمات المصرية. كما جمدت السلطات المصرية، أصول أبرز النشطاء الحقوقيين في البلاد ومنظماتهم وأصدرت حظر سفر ضد العشرات منهم، بينما أعلنت الحكومة، في إبريل 2018، عزمها على إلغاء قانون الجمعيات الأهلية التعسفي لعام 2017، لكن لم تكشف بعد عن مشروع القانون الجديد. وأشارت رايتس ووتش إلى أن الحكومة المصرية تجاهلت المقررات والقرارات التي اتخذتها اللجنة الأفريقية وخبراؤها، حيال العديد من الانتهاكات والإساءات، بما فيها قمع المجتمع المدني، والقيود المفروضة على حرية الدين، والمحاكمات الجائرة وأحكام الإعدام الجماعية، والاعتقالات التعسفية، والعنف الجنسي. ولفتت إلى أن جلسة اللجنة الأفريقية تأتي في وقت تضطهد السلطات المصرية بشدة المعارضة، وتقضي على أي مساحة للتعبير أو التجمع السلميَّين، قبل التصويت بين 19 و22 إبريل ، على التعديلات الدستورية القمعية للغاية، والتي ستعزز سيطرة الجيش على الحياة العامة والسياسية، وتزيد من تقويض استقلال القضاء الضعيف أصلاً. وذكرت بأن منظمات حقوقية مصرية، وثقت اعتقال أكثر من 160 شخصاً، منذ فبراير/شباط، في اعتقالات جماعية غالباً، متصلة بالقمع المستمر للمعارضين والمنتقدين. وقالت رايتس ووتش إن هذه التعديلات، وقوانين أخرى متعددة وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في السنوات الأخيرة، مثل قوانين الإعلام والقوانين الجديدة لتوسيع استخدام المحاكم العسكرية ضد المدنيين، تتعارض مع القانون الدولي بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. ونقلت المنظمة عن جورج كيغورو المدير التنفيذي للمفوضية الكينية لحقوق الإنسان، إحدى المنظمات المشاركة، قوله: تحاول مصر، عبر هذه القمم، تلميع سجل انتهاكاتها المريع، ينبغي للجنة حقوق الإنسان الأفريقية اغتنام فرصة هذا الاجتماع لتبحث بحزم مع الحكومة المصرية تصرفاتها التي تهدد حقوق العديد من المصريين بل وحياتهم. جدير بالذكر أن المنظمات الموقعة؛ هي: الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تنزانيا، الأورومتوسطية للحقوق، تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان في تنزانيا، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الرابطة السنغالية لحقوق الإنسان، كوميتي فور جستيس، اللجنة الدولية للحقوقيين، مبادرة الحرية، المبادرة الدولية لحقوق اللاجئين، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز بلادي للحقوق والحريات، المفوضية الكينية لحقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهيومن رايتس ووتش.

قال مستشار عسكري في قيادة الرجمة التابعة لقوات خليفة حفتر إن القوة الفرنسية المتواجدة في ميناء السدرة بمنطقة الهلال النفطي شرق ليبيا، هدفها حماية الحقول تحسبا لأي هجوم مرتد من قوات حكومة الوفاق الوطني عليها بعد الهجوم الأخير لقوات حفتر على طرابلس. ونقلت قناة الجزيرة عن المستشار العسكري - الذي رفض الكشف عن اسمه - أن القوة المتواجدة في السدرة حاليا مكونة من ضباط فرنسيين مختصين بالطيران الحربي يقدر عددهم بالعشرات، دون أن يحدد عددهم، مضيفا أن القوة الفرنسية فرغت خزانات المياه في الميناء استعدادا لتعبئتها بالوقود. وأكد المستشار العسكري أن قيادة الكرامة تتلقى دعما متواصلا من فرنسا والإمارات ومصر، يتمثل في توفير عناصر مخابراتية وقوات خاصة تتواجد في قاعدة الخروبة على بعد ستة كيلومترات من قاعدة منفصلة عن الضباط الليبيين. وتعمل القوات الفرنسية المتواجدة بالخروبة والموجود جزء منها في ميناء السدرة بالهلال النفطي على قسمين: الأول يقوم بدور استخباراتي دقيق يتمثل في التصوير والتجسس ومتابعة مواقع العدو، بحسب وصفه. في حين يقوم الشق الآخر منها بتجهيز غرف العمليات القتالية على الأرض والمشاركة في بعضها كقناصين عن بعد، فضلا عن وجود فنيين يعطون دورات في تجهيز الطيارات المسيرة والتدريب على استعمالها. وذكر المستشار العسكري في قوات حفتر أن دور الإماراتيين يقتصر على العمل الاستخباراتي بالتجسس والرصد وتدريب ضباط حفترعلى الأسلحة الحديثة، إضافة إلى وجود قوة خاصة تشرف مباشرة على حماية قائد قوات خليفة حفتر. أما الدور المصري - وفق المستشار العسكري- فيتمثل في الدعم بالذخيرة الحية ميدانيا والعمل اللوجستي الاستخباراتي. من جهته، قال عقيد في سلاح الجو بقوات حفتر إن الإمارات سلمت طائرتين مسيرتين أميركيتي الصنع إلى قيادة قوات حفتر في منطقة الرجمة شرق ليبيا، قبل الهجوم على طرابلس بأيام معدودة. العقيد ذاته أكد للجزيرة أن الإماراتيين سلموا هاتين الطائرتين الحديثتين بإذن مباشر من الأميركيين، وأشار إلى مشاركة طائرة مروحية في الهجوم على طرابلس حاليا تقصف مواقع قوات الوفاق ليلا، واصفا إصابتها للأهداف بالدقيقة، بحسب قوله. ويأتي هذا الدعم الدولي في ظل استمرار القتال جراء هجوم قوات الكرامة على طرابلس، ودخوله اليوم الثامن عشر على التوالي دون إحداث تقدم ملموس لقيادة الرجمة بعد سيطرتها على غريان التي تبعد عن طرابلس قرابة سبعين كيلومترا غربا.

أنهى المصريون في الداخل التصويت على تعديلات الدستور التي تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030، كما تعمل على تعميق دور الجيش في الحياة السياسية وتعظيم دور الرئيس في تعيين رؤساء الهيئات القضائية. لكن ثغرة قانونية ودستورية في هذا الدستور تؤكد بطلان الاستفتاء الجاري للتعديلات فيه، على الرغم من موافقة مجلس النواب المصري عليه، كما يقول قانونيون. ويقول وزير الدولة للشؤون القانونية السابق، محمد محسوب: إن ‏بطاقة التصويت أسقطت الاستفتاء قبل أن يبدأ، مشيراً في سلسلة تغريدات له في حسابه على تويتر إلى أن الفقرة 2 من المادة 157 من الدستور تقول: إذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة وجب التصويت على كل واحدة منها. وأكد أنه لا يمكن اعتبار التعديلات التي تمس مدة الرئاسة، واستقلال القضاء، ووظيفة الجيش، والنظام الانتخابي، وإنشاء مجلس شيوخ؛ مسألة بعيدة عن مصالح البلاد العليا. وأضاف: كانت التعديلات تقتضي بطاقة بها نصوص المواد المستفتى عليها، وبعد كل منها خانة رأي منفصلة، بحيث يمكن للناخب الموافقة على مادة ورفض أخرى. خلط بين السلطات ووصف المحامي علاء عبد المنصف ما يحدث في مصر بـأنها عملية سياسية ليست استفتائية، قائلاً: للأسف هذه ليست عملية قانونية تشريعية إجرائية تحترم العقد الاجتماعي الذي هو الفيصل والحكم بين السلطات والمجتمع والشعب، بل استفتاء من أجل بقاء السيسي في الحكم. ويؤكد المحامي المصري عبد المنصف، في تصريحات صحفية، أنه من حيث الناحية القانونية والصياغة التشريعية لما يسمى تعديلات الدستور 2014 والاستفتاء عليه، لأول مرة في تاريخ مصر وفي كثير من دول العالم أن يكون عوار (خلل وخرق واضح) مصاحب للعملية الاستفتائية منذ بداية الأمر إلى نهايته. وأضاف: التعديلات التي طُرحت ويتم الاستفتاء عليها هذه الأيام هي بالأصل تؤكد عدم جواز المساس بدستور 2014 قطعياً، وخاصة فيما يتعلق بمدة فترة بقاء الرئيس، والتي فُصّلت بشكل مختلف في هذا التعديل، في إشارة إلى الدستور الذي صُوت عليه في عام 2014، والذي نص على أن فترة بقاء الرئيس في الحكم غير قابلة للتعديل. ويشير المحامي علاء عبد المنصف إلى أن صياغة المواد في الدستور المعدل ركيكة في المادة 157؛ التي ينص دستور 2014 على أنه في حال تم الاستفتاء على أي مادة في هذا الدستور يقوم الناخب بالاستفتاء على كل مادة على حدة، وأن يوافق كل شخص على كل مادة طرحت للتعديل. وأوضح أنه كان يجب على صانع الدساتير أن يعمد إلى فكرة الفصل بين السلطات الثلاث؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية، لكنه لفت إلى أن ما يحدث حالياً في مصر أن رئيس السلطة القضائية أصبح هو رئيس السلطة التنفيذية، ما يعني الخلط بين السلطات، وهذا مخالف للدستور. خروقات منذ البداية وأبدى استغرابه من الخطوات المتسارعة التي قال: إنها انعدمت فيها مسألة المشاركة المجتمعية والحوار المجتمعي في هذا المضمار، مضيفاً: فوجئنا باللجنة العليا بعد تسلمها بيومين من مجلس النواب للدستور المعدل أن أعلنت أنها ستبدأ التصويت بالخارج، وبعده بيومين يبدأ الاستفتاء بالداخل، وكله حدث خلال أسبوع واحد فقط. ونوه المحامي عبد المنصف بأن المصريين الموجودين في الخارج كشفوا عن وجود خروقات في الإجراءات، موضحاً أنه لا توجد كشوفات بأسمائهم ولا توقيعات على أوراق الاقتراعات، ولا يوجد ختم قضائي ولا إشراف قضائي، ولا أي ضمانة من ضمانات المراقبة، إضافة إلى منع كافة المراقبين المحايدين. كما سخر مما قامت به بعض القوى السياسية في مصر قبل الاستفتاء، ودعوة تلك القوى المؤيدة للتعديلات الناس إلى التصويت والترحيب بتلك التعديلات، حتى قبل أن تُطرح بصيغتها النهائية، مشيراً إلى أنها كانت مرغمة على ذلك. واتهم المجتمع الدولي الرسمي بـإعطاء ضوء أخضر للسيسي، بتمرير هذه التعديلات بهذه الصورة؛ لاستكمال مهام جاء بها، والقيام بالأوامر التي يكلف بها بشكل مشرعن وليس قانونياً، واصفاً ما يحدث بـمسرحية سياسية، ولسنا أمام عملية إجرائية قانونية. أجواء ظلامية ويرى الحقوقي المصري سامي أحمد، أن الأجواء التي صاحبت تعديل الدستور المصري ظلامية وأجواء عسكرة وسيطرة المؤسسة العسكرية على مؤسسات الدولة، وحالة من الانغلاق على المجتمع الدولي، ومنع الحريات، وصوت واحد يعبر عن الموافقة على التعديلات الدستورية. ويضيف أحمد في حديث لـالخليج أونلاين أن مظاهر كل التعديل تؤكد وجود سيطرة للدولة الديكتاتورية على جميع الأجواء، مؤكداً في الوقت ذاته أن النواب الذين حاولوا معارضة التعديلات، والمعارضين الذين حاولوا التعبير، تم اختطافهم والزج بهم في السجون. ويضيف: التعديلات تتم بشكليات فقط، ولا توجد حريات ممنوحة تعبر عن رأيها بشكل حقيقي، وهو ما يضعف ثقة الرأي العام الدولي تجاه حكم السيسي.