نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية فيديو عن حرب يونيو 1967، في ذكرى مرور 52 عاما على احتلال إسرائيل شبه جزيرة سيناء والقدس الشرقية وقطاع غزة وهضبة الجولان السورية. ونشرت الخارجية الإسرائيلية عبر صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية، مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، عشية ما عرف بـ حرب الأيام الستة، والتي أطلق عليها عبد الناصر النكسة، قال فيه: اليهود يهددوننا بالحرب نقول لهم أهلاً وسهلاً نحن مستعدون. ومقطع الفيديو عرض ضمن برنامج عين على الشرق الأوسط على قناة مكان الإسرائيلية، ويظهر قيام إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية لمصر في 5 يونيو استهدفت القوات الجوية المصرية والمطارات الحربية وقضت على 85% من الطائرات الحربية المصرية قبل إقلاعها. ويأتي الفيديو على الرغم من تصريحات مسؤولين إسرائيليين عن تجاوز العلاقات الثنائية مع مصر حدود الصداقة إلى حد التحالف، مع صعود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم إثر انقلاب عسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي . وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وجه الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مساعدة بلاده في جهود إخماد الحرائق المشتعلة في مايو الماضي بمناطق متفرقة من إسرائيل. وترتبط مصر وإسرائيل بعلاقات سياسية واقتصادية رسمية بين البلدين، منذ عام 1979، إثر معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وتواجه هذه العلاقات رفضا كبيرا على المستويين الشعبي والنقابي لسنوات طويلة.

مصر تسلمت عشماوي بعد أيام قليلة من إلقاء القبض عليه في بمدينة درنة الليبية منذ ثمانية أشهر، وليس هذا الأسبوع. هكذا شككت مصادر ليبية ومصرية، فى الرواية الرسمية للقاهرة وبني غازي والخاصة بتسلّم مصر لضابط الصاعقة السابق هشام عشماوي، المطلوب على ذمة عدد من الاتهامات في بلاده وأخرين، حسبما نقل موقع العربي الجديد. قال التلفزيون المصري في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء إنه تم نقل عشماوي - اعتقل في مدينة درنة الليبية أواخر العام الماضي- إلى مصر من شرق ليبيا في طائرة عسكرية. ووفقا للرواية المصرية الرسمية فقد جاء تسليم عشماوي في أعقاب زيارة لرئيس المخابرات المصرية عباس كامل لبنغازي حيث التقى مع قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر. غير أن مصادر ليبية محسوبة على معسكر الشرق، قالت إنّ الأجهزة الأمنية المصرية تسلمت عشماوي، بشكل غير معلن، بعد أيام قليلة من إلقاء القبض عليه في عملية عسكرية مشتركة بمدينة درنة الليبية منذ ثمانية أشهر.وأضافت المصادر أنه تم تسليم عشماوي في هذا التوقيت بصحبة مساعده الشخصي إيهاب عبد العاطي، وزوجة القيادي بتنظيم المرابطون (الذي كان عشماوي قد أسسه) عمر رفاعي سرور وأبنائه، بشكل غير معلن. وفى السياق ذاته رجّحت مصادر مصرية أن يكون السبب في الإعلان عن تسلّم عشماوي رسمياً في هذا التوقيت، لتبرير الدعم المصري لقوات حفتر في هجومها على العاصمة طرابلس الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، وتصوير ذلك على أنه تعاون مشترك في مجال محاربة الإرهاب. كما توقّعت المصادر مشاركة مصرية فعلية في العمليات العسكرية الرامية لدخول العاصمة من جانب قوات حفتر، لحسم المعارك، بعدما فشلت الأخيرة في دخولها على مدار نحو شهر ونصف الشهر من المعارك. وبحسب المصادر، فإنّ قوة من الاستخبارات العامة كانت قد تسلّمت عشماوي بعد إلقاء القبض عليه بنحو شهر على يد قوة عسكرية تابعة لكتائب عمر المختار التابعة بدورها لقوات حفتر، بدعم لوجستي ومعلوماتي مصري في حي المغار بمدينة درنة. ولفتت المصادر إلى السلطات المصرية أودعت عشماوي قاعدة عسكرية في الغرب المصري، في إشارة إلى قاعدة محمد نجيب العسكرية، المتاخمة للحدود المصرية الليبية. وقالت المصادر إنّ العملية التي تمّ تصويرها وإذاعتها على الهواء في بث مباشر أخيراً، كانت عبارة عن نقله من قاعدة محمد نجيب إلى القاهرة، لسبب سياسي ما، عقب زيارة قام بها بالفعل عباس كامل. وذلك بحسبالخليج الجديد.

لم يمض وقت طويل على حصوله على إخلاء سبيل مشروط في قضية أولى محبوس على ذمتها احتياطيًا، حتى أعادت السلطات المصرية اعتقال الصحفي من قناة الجزيرة محمود حسين ونقله إلى السجن مرة أخرى، للتحقيق معه في قضية جديدة، وقررت حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وأصدرت أسرة محمود حسين بيانا شرحت فيه ملابسات إعادته إلى السجن مرة أخرى ورفض السلطات الأمنية إطلاق سراحه، رغم قرار المحكمة تأييد إخلاء سبيله بتدابير احترازية. وبحسب البيان الأسرة الذي نشره إخوة محمود على صفحته بموقع فيسبوك، فقد بدأت إجراءات إخلاء السبيل يوم السبت الماضي، وبالفعل خرج محمود حسين من سجن طرة(جنوب القاهرة) إلى قسم شرطة الجيزة، ثم في اليوم نفسه انتقل إلى قسم شرطة بالجيزة، وتم إعلامه أنه سينفذ هناك التدابير الاحترازية يومين في الأسبوع، ولم يتبقَّ سوى إشارة من مكتب الأمن الوطني لإخلاء سبيله. وأضاف البيان بعد مبيت ليلة في القسم فوجئت الأسرة بأنه تم اصطحابه إلى نيابة أمن الدولة تم اصطحابه بعد وقت قصير إلى نيابة أمن الدولة (مختصة بنظر قضايا تمس الأمن القومي)، وإعادته إلى سجن طرة، حيث تم التحقيق معه في غياب المحامين على ذمة قضية جديدة، من دون تفاصيل بشأنها.. واختتمت الأسرة بيانها بالقول محمود أب لتسعة من الأبناء حرموا منه لأكثر من عامين ونصف العام، وأصيب كل من أمه وأبيه المسنين بجلطات متعددة حزنا على ابنهم الأكبر رأس الأسرة وفخرها، ومحمود هو صحفي مصري له في مجال الإعلام ما يزيد على ثلاثين عاما، ومحمود هو المواطن المصري الذي ضاع من عمره عامين ونصف العام بعدما تجدد أمل الحرية ولم يفصله عن منزله سوى بضعة أمتار، سُحب مجددا إلى قضية لم يسمع بها من قبل وجاري التحقيق معه من جديد دون وجود محامين. وكانت محكمة مصرية قررت، في 21 مايو الجاري، إخلاء سبيل محمود حسين، وبعد استئناف النيابة أيدت المحكمة قرار إخلاء السبيل بتدابير احترازية، يوم الخميس الماضي 23 مايو. واعتقل حسين لدى عودته من الدوحة لقضاء الإجازة في مصر يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2016، واتهم في القضية الأولى بـالانضمام لجماعة محظورة، وبث أخبار كاذبة، وتقارير من شأنها زعزعة الاستقرار وهي اتهامات ينفي صحتها. ومنذ إيقافه جدّدت النيابة حبسه احتياطيا عشرين مرة دون محاكمة وقد تجاوز مدة العامين التي يحددها القانون المصري كحد أقصى للحبس الاحتياطي. ولقيت قضية حسين تضامنا واسعا من قبل المنظمات الدولية المعنية بحماية الصحفيين وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة إليه كيدية وملفقة. وقد وصف فريق قانوني تابع للأمم المتحدة احتجاز حسين بالتعسفي، وبأنه ينتهك القوانين الدولية، فيما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن مكوث حسين في الحبس الاحتياطي يثبت وقوف مصر ضد حرية التعبير، كما دعت منظمة مراسلون بلا حدود الحكومة إلى إطلاقه.

أفادت تايمز البريطانية أن أكثر من 2400 شخص صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في مصر منذ تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد. ونقلت الصحيفة هذه الأرقام عن منظمة ريبريف الحقوقية في بريطانيا التي قالت إن أحكام الإعدام في مصر تمثل أزمة على مستوى حقوق الإنسان. وأضافت المنظمة أنه منذ تولي السيسي رئاسة البلاد عام 2014 وأحكام الإعدام في تزايد، مشيرة إلى تنفيذ 144 حكما منها. وختمت بقولها إن معظم الأحكام صدرت بشكل جماعي، وأوردت مثالا على محاكمتين خلال عام 2014 صدرت خلالهما أحكام جماعية بالإعدام بحق أكثر من ألف شخص وفي السياق،كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة حقوقية مصرية مستقلة، عن تعطيل وزارة الداخلية قرار العفو الرئاسي الصادر يوم 17 من الشهر الجاري، والذي شمل 560 سجينا. وتقدم الممثل القانوني للمنظمة أمس الأحد ببلاغ للنائب العام ضد احتجاز المواطنة أمل صابر إبراهيم كيلاني في قسم شرطة دار السلام بدون وجه حق، رغم صدور قرار بالعفو عنها. ووفق بيان للمفوضية وصل الجزيرة نت فإن اسم أمل جاء ضمن قائمة العفو الرئاسي التي صدرت قبل أيام، عن باقي عقوبتها الأصلية وكذلك التكميلية. وفي سياق آخر، تقدم محامي المفوضية أمس بمذكرة جديدة للمحامي العام لنيابات الإسكندرية (شمال) للمطالبة بإطلاق الناشط إسلام ربيع الشهير بالحضري بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.وكان قوات الأمن ألقت القبض عليه يوم 5 مايو 2017 مع أربعة آخرين تم إخلاء سبيلهم جميعا باستثناء الحضري الذي مازال محبوسا. ويعاني الأخير -وفق مصدر حقوقي- من ظروف حبس صعبة وأوضاع سيئة، ومنع من الزيارات في سجن برج العرب.ولكن محكمة استئناف الإسكندرية قبلت -في جلستها الأربعاء الماضي- استئناف النيابة بعد يوم واحد من قرار غرفة المشورة بمحكمة جنايات الإسكندرية إخلاء سبيل الحضري، وأيدت حبسه 45 يوما وذلك بحسب الجزيرة نت.

قررت محكمة مصرية، أمس، إخلاء سبيل الزميل الصحفي محمود حسين بعد نحو عامين وخمسة أشهر من الحبس الاحتياطي. وكانت محكمة أخرى قررت الثلاثاء الماضي إخلاء سبيل محمود، لكن النيابة تقدمت باستئناف على الحكم، ليعرض مجددا أمس على دائرة قضائية أخرى رفضت استئناف النيابة وأيّدت قرار الإفراج. وقد اعتقل محمود حسين خلال زيارة اعتيادية له إلى مصر يوم 20 ديسمبر 2016، ومنذ إيقافه جدّدت النيابة المصرية حبسه احتياطيا 20 مرة دون محاكمة. وتجاوز الزميل محمود حسين في ديسمبر الماضي مدة العامين التي يحددها القانون المصري كحد أقصى للحبس الاحتياطي. وتضامنت مع قضية محمود أكثر من 18 منظمة دولية معنية بحماية الصحفيين وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة إليه كيدية وملفقة. وقد وصف فريق قانوني تابع للأمم المتحدة احتجاز محمود بالتعسفي، وبأنه ينتهك القوانين الدولية. وذلك بحسبالجزيرة نت. من جهة أخرى، رفضت إدارة مسجد عمر مكرم بميدان التحرير الإذن لشقيقة أيقونة ثورة 25 يناير 2011 خالد سعيد بتلقي العزاء في والدتها داخل قاعة المناسبات الملحقة بالمسجد. وقالت زهراء سعيد في تدوينة لها عبر فيسبوك: الأمن لغى عزاء أمي. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع منع الأمن عزاء ليلى مرزوق، والدة خالد سعيد، بعد أن كان مقررا في مسجد عمر مكرم في ميدان التحرير، عقب دعوات لتجمع ناشطين وأمهات شهداء الثورة. وهاجم مغردون الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، معتبرين المنع دليلا على ضعفه وخوفه من أي تجمع له علاقة بثورة يناير، وتساءل بعضهم: لسة ثورة يناير بتخوفك؟. والأحد الماضي، توفيت ليلى مرزوق بالولايات المتحدة بعد معاناة مع مرض السرطان، ودفنت في ولاية فلادلفيا الأمريكية. وغادرت والدة خالد سعيد، مصر، بعد عام من تولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حكم مصر، عقب الانقلاب الذي قاده على محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 2013. وحسب نجلتها الكبرى زهرة، فإن والدتها خُدعت مثل الملايين من المصريين الذين انخدعوا في السيسي، ودعمته لفترة ليست طويلة بحكم العاطفة وعدم الخبرة السياسية الكبيرة، ونظرا لكبر سنها. وأضافت زهرة، في حوار قبل أشهر: أخطأت أمي بالفعل مثل الآخرين، لكنها سرعان ما اكتشفت حقيقة السيسي، وندمت على دعمها له في أي لحظة من اللحظات، ولها تصريحات رافضة للسيسي قبل خروجها من مصر. وقتل خالد سعيد، في 2010، على يد قوات الشرطة المصرية وذلك بحسبالخليج اونلاين.