انتحر طفل مصري، بشنق نفسه على شجرة؛ إثر تعرضه للتنمر من أصدقائه ومعارفه، وفق إعلام محلي. وذكرت بوابة الأهرام الإلكترونية (مملوكة للدولة)، الخميس، أن النيابة العامة أمرت بدفن جثة طفل شنق نفسه على شجرة بأرض زراعية بمنطقة العياط (جنوب القاهرة). وكشفت تحقيقات النيابة أن الطفل المتوفي إسلام. م ( 13 عاما) كان يعاني أزمة نفسية من مدة، سببها معاناته من اللعثمة في الكلام، ما جعله عرضة للتنمر من أصدقائه ومعارفه. وأضافت التحقيقات، أن المتوفي انعزل عمن حوله حتى لا يتعرض للتنمر والسخرية من طريقة كلامه، إلا أن شقيقه سخر منه مؤخرًا، ما دفعه للخروج من المنزل والتوجه لأرض زراعية مجاورة، وشنق نفسه بشجرة موجودة بها. وفق وكالة الأناضول. ووفق المصدر نفسه، أكدت أسرته في التحقيقات أنها حاولت علاج الفتى، لكن كل محاولاتها باءت بالفشل، إلى أن فوجئت باختفائه يوم الواقعة، وبالبحث عنه، وجدوه معلقا في شجرة وقد فارق الحياة. والتنمر هو أحد أشكال العنف الذي يمارسه طفل أو مجموعة من الأطفال ضد طفل آخر، أو إزعاجه بطريقة متعمدة ومتكررة. وقد يأخذ التنمر أشكالًا متعددة كنشر الإشاعات، أو التهديد، أو مهاجمة الطفل المُتنمَّر عليه بدنيًا أو لفظيًا، أو عزل طفل ما بقصد الإيذاء، أو حركات وأفعال أخرى تحدث بشكل غير ملحوظ.

حثت منظمة العفو الدولية (أمنستي) المجتمع الدولي على التوقف عن التزام الصمت أمام ما تقوم به السلطات المصرية من سحق للمعارضة وانتهاك لحقوق الإنسان. وأشارت المنظمة في هذا السياق إلى سجن المنتقدين للنظام والمعارضين السلميين الذين يواجهون التعذيب والإخفاء القسري وظروف السجن القاسية وغير الإنسانية. ودعت أمنستي جميع الدول إلى تعليق بيع معدات الشرطة وتقنيات المراقبة التي تستخدمها السلطات المصرية لقمع المعارضة السلمية. وتؤكد تقارير دولية مختلفة وجود عشرات الآلاف من سجناء الرأي في السجون المصرية، وتفشي التعذيب المنظم في مراكز الاعتقال الرسمية منها وغير الرسمية، بينما ترد السلطات المصرية بأن هذه التقارير تندرج ضمن حملات لتشويه صورتها.ومنذ الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013، وتولي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، استهدف القمع كل التيارات السياسية في مصر بما فيها التيار المدني الذي شملته حملات الاعتقال ومصادرة الأموال على غرار ما حدث لجماعة الإخوان المسلمين. من جهة أخرى، قررت محكمة مصرية أمس إخلاء سبيل علا نجلة الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي. وقال الشاعر عبد الرحمن يوسف على صفحته بموقع فيسبوك الحمد لله حمدا كثيراً طيباً.. الإفراج عن أختي الغالية علا القرضاوي بتدابير احترازية بعد عامين من السجن ظلما وعدوانا. وأضاف نسأل الله أن يتم نعمته بالإفراج عن زوجها الحبيب حسام خلف، حيث تعذر حضوره لجلسة الأربعاء وذلك بحسبالجزيرة نت، بدوره قال أحمد ماضي محامي علا القرضاوي إن محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل علا القرضاوي بتدابير احترازية بعد مرور عامين من الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن تأجيل جلسة زوجها حسام خلف القيادي في حزب الوسط سببه تعذر حضوره أمنياً. وأوضح أحمد ماضي للأناضول أن النيابة لها حق الطعن على قرار المحكمة، على أن ينظر الطعن في جلسة الغد. والأحد طالبت أسرة علا بإطلاق سراحها وسراح زوجها حسام خلف بعد أن أكملا عامين من الحبس الاحتياطي. وفي غضون ذلك، وصل إلى القاهرة، وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور الجمهوري ليندسى غراهام؛ وذلك لبحث عدة ملفات مع المسؤولين المصريين. وتستغرق زيارة الوفد الأمريكي للعاصمة المصرية عدة ساعات، بحسب وسائل إعلام محلية. ويبحث غراهام مع المسؤولين المصريين، علاقات التعاون بين البلدين ودعم الاقتصاد المصري، إلى جانب مناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة، وملف زعزعة إيران استقرار المنطقة ومنذ توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل برعاية أمريكية في سبتمبر 1979، تقدم واشنطن إلى القاهرة سنوياً قرابة 2.1 مليار دولار سنوياً، منها 1.3 مليار دولار معونة عسكرية، و815 مليون دولار معونة اقتصادية. وذلك بحسبالخليج الجديد.

اتجهت مؤشرات البورصة المصرية إلى التراجع بشكل جماعي خلال تعاملات الربع الثاني من العام الجاري، وسط تراجع ملحوظ في سيولة السوق واتجاه العرب إلى البيع، مقابل مشتريات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 60.4 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 756.1 مليار جنيه، مقابل 816.5 مليار جنيه بنهاية تداولات الربع الأول من 2019، وعلى صعيد تعاملات المستثمرين خلال الربع الثاني من العام الجاري، اتجهت تعاملات المستثمرين العرب إلى البيع بصافي 231.2 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

ألقت السلطات المصرية القبض على أحد مشجعي الجزائر قبل مباراة منتخب بلاده ونظيره الكيني، التي جرت مساء الأحد، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القددم. وذكرت قناة النهار الجزائرية أن السلطات المصرية اعتقلت مشجعاً جزائرياً يُدعى سمير سردوك من ولاية معسكر، قبل مواجهة الخُضر وكينيا، التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي التابع للجيش المصري. وأوضحت القناة الجزائرية أن اعتقال سردوك جاء بسبب رفعه لافتة سياسية تحمل شعار يتنحاو قاع؛ فليتنحوا حالاً، وهو الشعار الذي رفعه الجزائريون للمطالبة برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وأشارت إلى أن المشجع الجزائري سوف يطلق سراحه خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد تدخل السفارة الجزائرية في القاهرة، وبذلها جهداً كبيراً لتسوية القضية، لافتة إلى إمكانية ترحيل المشجع إلى الجزائر لتجنيبه الملاحقة القضائية. وهتف الجزائريون ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال المظاهرات الأسبوعية، التي تطالب برحيل الفاسدين عن منظومة الحكم، متهمين إياه بالتسبب بـوفاة محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً، في ظل الإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له الأخير في محبسه منذ صيف 2013.

وجه وزيران مصريان انتقادات حادة للمجتمع الدولي والدول الغربية، على خلفية مواقفها من قضية وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي خلال جلسة محاكمته. ونشر كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق عمرو دراج، والاستثمار السابق يحيى حامد مقالا مشتركا في مجلة نيوزويك الأمريكية -ترجمته عربي21- اعتبرا فيه وفاة الرئيس مرسي بأنها نهاية مأساوية. واستعرض الوزيران في مقالهما الأوضاع التي مر بها الرئيس الراحل خلال فترة سجنه، والانتهاكات التي تعرض لها من سلطات الانقلاب العسكري، وقالا إنه دفع حياته ثمنا للثبات على المبدأ. وأشار الوزيران إلى أن المجتمع الدولي لم يحرك ساكنا إزاء تعرض رئيس دولة منتخب للاحتجاز بتهم لا أساس لها من الصحة، مضيفين أن الغرب لم يصدر عنه أي إجراء حتى بعد أن خلصت هيئة من كبار المحامين وأعضاء البرلمان في بريطانيا، إلى أن المعاملة التي يلقاها الدكتور مرسي ينطبق عليها تعريف التعذيب. واعتبر الوزيران أن أقل ما يتوجب على المجتمع الدولي فعله هو أن يقوم بإجراء تحقيق مستقل وقوي ودون تسويف، وختما بالقول: لا بد من الانتباه إلى أنه بموت الرئيس مرسي، بدأت تتلاشى سريعا الشرعية الديمقراطية للمنظومة الغربية في أعين كثير من الناس في العالم العربي. وفيما يلي جزء من نص المقال: مات الدكتور محمد مرسي، رئيس مصر الأول والوحيد المنتخب ديمقراطيا، داخل قفص. وكان قد وقف داخل صندوق زجاجي في محكمة بالقاهرة الاثنين الماضي، وقد بدت عليه بوضوح أمارات التدهور الصحي، في آخر جلسة من جلسات محاكمته بتهم سخيفة بالتجسس. وعندما أعلن القاضي رفع الجلسة، وقع على الأرض. قال محاميه إنه سمع المتهمين الآخرين يطرقون جدران القفص الزجاجية، وكانوا يصرخون: لقد مات مرسي. كانت تلك نهاية مأساوية، ولكن حتمية، لحياة الرئيس مرسي. لقد كان موته أكثر من مجرد جريمة بشعة نفذت على مدى أعوام، موت بطيء -كما وصفه معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- وهو المصير الذي ينتظر الكثيرين ممن يقبعون في السجون داخل مصر. خلال السنوات الست التي مضت منذ الإطاحة بالدكتور مرسي، الذي حل محله عبد الفتاح السيسي، الجنرال الذي تحول إلى رئيس، قضى مرسي معظم الوقت داخل حبس انفرادي، محروما من زيارات عائلته ومن العناية الطبية التي زادت حاجته إليها مع مرور الزمن. كما حرم من الموارد القانونية التي تمكنه من الدفاع عن نفسه أمام تهم ملفقة وجهت إليه. لقد عانى من مشاكل صحية خطيرة ذات علاقة بعمره وبمرض السكري، ولم يلق الرعاية اللازمة. وفعلا، تعرض أكثر من مرة لنوبات إغماء بسبب السكري. لم يكن الرئيس محمد مرسي مجرما، بل كان رجل مبدأ دفع ثمن التزامه بالدفاع عن حرية شعبه وعن سيادة القانون وعن الديمقراطية، وكان الثمن حريته التي انتزعت منه لستة أعوام طوال. ولكن، بالرغم من أن هذه القيم هي نفسها التي يدعي الغرب التمسك بها وإعلاء شأنها، إلا أن الغرب أخفق في الدفاع عنها؛ لم يحرك المجتمع الدولي ساكنا إزاء تعرض رئيس دولة منتخب للاحتجاز بتهم لا أساس لها من الصحة، ولا تتجاوز كونها محاولات لتشويه صورته وسمعته. ولم يصدر عن الغرب أي إجراء حتى بعد أن خلصت هيئة من كبار المحامين وأعضاء البرلمان في بريطانيا، إلى أن المعاملة التي يلقاها الدكتور مرسي ينطبق عليها تعريف التعذيب. ولم يفعل الغرب شيئا حتى بعد أن قال رئيس الهيئة، النائب البريطاني كريسبين بلانت، إن الرجل في ذلك الوضع ما كان ليعمر طويلا، ما لم يطرأ تغير على المعاملة التي يلقاها. وطوال الوقت، تُرك الشخص الذي اغتصب الرئاسة من الدكتور مرسي ليرتكب جرائمه بعنف وجرأة متزايدين، بما في ذلك الاعتقالات غير القانونية، والاختفاءات القسرية، والقتل خارج إطار القانون. لقد سُمح للسيسي بأن يقود البلاد ذات الـ100 مليون نسمة إلى حافة الدولة الفاشلة، وذلك بفضل ما يحظى به من دعم علني من قبل دونالد ترامب وكذلك من قبل إيمانويل ماكرون، كما أوحت بذلك مقاربته التطمينية تجاه السياسة الخارجية. ويبدو أن لامبالاة الغرب تجاه احتجاز ومعاناة الرئيس مرسي، تعكس لامبالاته تجاه العنف والبؤس الذي بات اليوم سمة من سمات الحياة اليومية في مصر. إننا أمام حكاية رئيس تُرك وحيدا ليتعفن داخل محبسه بعد أن تخلى عنه أولئك الذين يزعمون أنهم يشاطرونه الاعتقاد بالمبادئ نفسها. إن أقل ما يتوجب على المجتمع الدولي فعله هو أن يقوم بإجراء تحقيق مستقل وقوي ودون تسويف. بإمكان المجتمع الدولي أن يجد في تضحية الرئيس مرسي ما يسلط به الضوء على الفظائع التي ترتكب داخل مصر، وبإمكانه أن يكرم ذكراه من خلال تأكيد حق الناس في حرية التعبير وفي الديمقراطية وفي سيادة القانون، وذلك في تحد واضح لأولئك الذين ينتهكون هذا الحق. إن لم يكن من أجلهم هم، على الغربيين أن يؤكدوا الالتزام بهذه القيم، وذلك ببساطة لأنه يوجد شباب في مختلف أرجاء العالم العربي نشؤوا على الاعتقاد بوجود مجتمع دولي يعلي شأن القيم والمبادئ، ويقف حارسا أمينا لضمان هذه القيم الكونية. بل لقد أضحت مثل هذه القيم توصف بأنها قيم غربية لما كان يظنه الناس من تمسك الغربيين بها. لكن الغرب بدا يوم الاثنين غير مبال بمثل هذه القيم، وإن إخفاقه في العض عليها بالنواجذ، ليجعل دول العالم الديمقراطية متواطئة في عملية القتل البطيء التي تعرض لها أول رئيس دولة يختاره المصريون في تاريخ بلادهم بحرية عبر صناديق الاقتراع. لا بد من الانتباه إلى أنه بموت الرئيس مرسي، بدأت تتلاشى سريعا الشرعية الديمقراطية للمنظومة الغربية في أعين كثير من الناس في العالم العربي.

اتهم عبد الله، نجل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، ومسؤولين بنظامه بقتل والده. وقال عبد الله تويتر: لا تنسوا أن وزيرَي الداخلية وتحديدًا (الحالي) محمود توفيق و(السابق) مجدي عبدالغفار، والأمن الوطني والمخابرات العامة والقضاء المصري وتحديداً (القضاة) شيرين فهمي وشعبان الشامي وأحمد صبري، والنائب العام (نبيل صادق) شركاء (السيسي) ومدير مخابراته (عباس كامل) في قتل الرئيس الشهيد مرسي. وختم تغريدته التي تفاعل معها مئات المغردين، قائلا: “عند الله نلتقي وعند الله تجتمع الخصوم”. وتوفي مرسي، الإثنين، بعد 6 سنوات قضاها في السجن إثر إطاحة قادة الجيش به، صيف 2013، بعد سنة واحدة قضاها في الحكم. وأثيرت شكوك كثيرة في ملابسات وفاته من قبل سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين وجهات حقوقية ومفوضية حقوق الإنسان الأممية؛ حيث اعتبرها البعض “قتلا متعمدا” بسبب الإهمال الطبي، وطالبوا بتحقيق دولي في الأمر.

خطة السيسي الحكم مدى الحياة وممارسة الاستبداد بأبشع صوره قائد الانقلاب يقف فوق القانون وترامب يدعمه للبقاء في السلطة زعماء العالم الحر يتحملون مسؤولية مقتل مرسي حركة تمرد شكلتها المخابرات العسكرية باعتراف أعضائها اكد الكاتب البريطاني ديفيد هيرست في مقال له بموقع ميدل إيست ان السلطات المصرية حاولت إقناع الشعب المصري بأن رئيسهم السابق مات مريضا، وأن مثل هذه المهمة يجب أن تتم على الملأ، وهو ما نفذته السلطات يوم الاثنين الماضي. ولفت الكاتب إلى النهاية الدرامية لأول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، مبرزا رمزية اليوم الذي توفي فيه مرسي 17 من يونيو، بعد 7 سنوات بالضبط من جولة إعادة الانتخابات الرئاسية في البلاد والتي توجت بفوز مرسي. واشار الكاتب إلى انه طوال فترة وجوده في السجن، ظل مرسي محتجزا في حبس انفرادي، ولم يُسمح له إلا بثلاث زيارات من أسرته خلال ما يقرب من ست سنوات، مؤكداً أنه لم يكن من الصعب على السلطات المصرية، أن تقتل مريضا بالسكري، معزولا عن الناس ويعاني من ارتفاع ضغط الدم. وأبرز الكاتب تجاهل الغرب لمحنة مرسي، قائلا إن أيا من القادة الغربيين لم يمارس أي ضغط على السيسي خلال كل هذه الفترة التي قضاها الرئيس المعزول في الحبس الانفرادي، بل إن أحدهم قال بالحرف وهو يرفض ممارسة الضغط على السيسي ماذا نفعل للمصريين إن كانوا يريدون أن يقتل بعضهم البعض؟. وانتقد الكاتب ترحيب الدول الغربية بالسيسي في عواصمها واجتماعها به في شرم الشيخ، مضيفا: بدلا من إعطائه محاضرات حول حقوق الإنسان بالقمة، كان السيسي هو من يعطي تلك المحاضرات، بل ويعلق في حديثه على إعدامات مصر. وتابع، هكذا ظل مرسي يتهاوى داخل سجنه وقد نسيه الجميع باستثناء حفنة من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين وجدوا أنفسهم يصرخون في غرفة فارغة. وتساءل من المسؤول عن موت مرسي؟ مضيفا إنهم أولئك الذين يسمون أنفسهم زعماء العالم الحر. كما تساءل، حتى لو مات مرسي في السجن بشكل طبيعي، فمَن هم المسؤولون عن موته أمام محكمة التاريخ؟ وأكد هيرست أن السيسي يقف فوق القانون، وخارج نطاق الانتخابات والبرلمان، منوهاً إلى أن الرئيس الأمريكي قال عن السيسي أعتقد أنه يقوم بعمل رائع.. رئيس عظيم. وكشف ان حركة تمرد صنيعة المخابرات العسكرية، وشُكلت من قبلهم باعتراف أعضاء مشاركين في تأسيسها. ورأى الكاتب ان مرسي كرَّس حياته لشعب تخلى عنه، وإذا كان سيد قطب قد أصبح قبلَه بطلاً للإسلاميين، سواء كانوا من الإخوان أو القاعدة، فإن إرث مرسي سيكون إرثاً ديمقراطياً. واختتم الكاتب مقاله بالقول: إن الرجل الذي يُحتفى به الآن على مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره الرئيس الشهيد سيتمتع في موته بوضع لم يكن ليحصل عليه أبداً في حياته، لأنه تعهد حتى نهاية حياته بأنه لن يعترف أبداً بالانقلاب العسكري الذي أطاح به، وهذا هو إرث مرسي، وإنه لإرث مهم، فقد كان مرسي نفسه رجلاً مخلصاً، وديمقراطياً حقيقياً. وفي معظم السنة التي كان فيها بالحكم، لم يكن مسيطراً فعلاً، ووُضع في دوامة أصبحت مع الوقت كبيرة جداً بالنسبة له.