وصل وفد قيادي في حركة حماس إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفاد قياديان في الحركة الفلسطينية وكالة فرانس برس. وقال القيادي في حماس طاهر النونو، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية: وصل وفد قيادي برئاسة خليل الحية الليلة الماضية إلى القاهرة حيث يعقد اليوم اجتماعات مهمة مع المسؤلين في جهاز المخابرات المصرية تتعلّق بالانتهاكات والخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف النار. وأضاف أن اللقاءات تهدف أيضاً لمناقشة الترتيبات المتعلقة ببدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي. وتمّ التوصل بوساطة قطرية مصرية أمريكية انضمت إليها تركيا، إلى اتفاق وقف إطلاق النار استناداً إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب. ونصّت مرحلته الأولى على وقف العمليات العسكرية والإفراج عن كل الرهائن المحتجزين في غزة منذ بدء الحرب، وتسليم جثث المتوفين منهم، مقابل معتقلين وجثث فلسطينيين. كما نصّت على انسحابات إسرائيلة من مناطق مأهولة في القطاع، وإدخال مساعدات الى القطاع المحاصر. وأشار النونو، بحسب وكالة فرانس، إلى أن وفد الحركة سيطلع المصريين على تفاصيل الخروقات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال وآخرها أمس السبت، بذرائع واهية، في إشارة إلى استشهاد 21 فلسطينياً على الأقل بضربات إسرائيلية، وفق الدفاع المدني في غزة، في حين شدّدت إسرائيل على أن غاراتها جاءت رداً على هجوم لحماس، معلنة القضاء على 5 من كوادر الحركة. وبحسب مصادر مطلعة في حماس، تواصل الحركة عمليات البحث للعثور على 3 جثث لرهائن إسرائيليين لا تزال في غزة، وستكون، لدى انتشالها، آخر دفعة ضمن اتفاق تبادل الرهائن والجثث والمعتقلين بين الحركة وإٍسرائيل. وأكّد قيادي آخر في حماس رفض الكشف عن هويته لفرانس برس أن اللقاءات مع المسؤولين المصريين ستناقش ترتيبات وتشكيل لجنة التكنوقراط المستقلة الفلسطينية التي ستتولى إدارة غزة. ونوّه إلى أن لقاءات ثنائية ستعقد بين وفد حماس وقادة فصائل فلسطينية أخرى مثل حركة الجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديموقراطية ولجان المقاومة الشعبية والمبادرة الوطنية، لـبحث الوضع الداخلي الفلسطيني وترتيبات إدارة قطاع غزة ومستقبله، مشيراً إلى العمل على ترتيب لقاء قريب بين حركتي فتح وحماس في القاهرة. وفي السياق قالقيادي في حماس للجزيرة نت إن الوفد الذي يترأسه الدكتور خليل الحية رئيس حركة حماس في غزة ومسؤول ملف المفاوضات فيها، سيبحث مع القيادة المصرية الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلىمتطلبات المرحلة المقبلة من الاتفاق، لا سيما في ظل عدم التزام الاحتلال بتطبيق بنود المرحلة الأولى. وأوضح القيادي في حماس أنه من ضمن أجندة الوفد في القاهرة استيضاح بعض القضايا المترتبة على قرار مجلس الأمن رقم 2803، المتعلق بخطة الرئيس ترامب بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة، والذي أقر في الـ17 نوفمبر الجاري. ونصّت خطة ترامب التي أيّدها مجلس الأمن مؤخراً على تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مع خبراء دوليين لتسيير الشؤون اليومية لغزة، بالإضافة الى قوة استقرار دولية لحفظ الأمن ومراقبة وقف إطلاق النار، ومجلس سلام يشرف على كل هذا برئاسة دونالد ترامب.

أعلن علماء مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية عن اكتشاف نوع جديد من التماسيح القديمة عاش في مصر منذ نحو 80 مليون عام في الصحراء الغربية، أُطلق عليه اسم تمساح الوادي – واديسوكس كسّابي (Wadisuchus kassabi). جاء هذا الاكتشاف ضمن جهود البحث العلمي الممولة من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF بالتعاون مع جامعة المنصورة، ونُشرت تفاصيله في مجلة The Zoological Journal of the Linnean Society، إحدى أعرق المجلات العلمية المتخصصة في علم التطور. ويمثل تمساح الوادي أقدم أفراد عائلة الديروصوريدات (Dyrosauridae)، التي نجت من انقراض الديناصورات وازدهرت بعدها، ما يجعل هذا الكائن شاهدًا فريدًا على مرحلة انتقالية هامة في تاريخ الزواحف القديمة وتطور الحياة على الأرض – حسب مجلس الوزراء المصري.

أقدم أحد الأشخاص، يحمل الجنسية الخليجية، على قتل مصري داخل منزله بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية المصرية. ووفق موقع مصراوي المحلي، ففقد قام الخليجي بذبح المجني عليه وقطع أجزاء من جسده، داخل مسكنه. وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغاً بوقوع مشاجرة داخل وحدة سكنية بأحد شوارع مدينة المنصورة، أسفر عنها مقتل شخص يدعى أ.ف، بالمعاش، بعد ذبحه وفصل رأسه عن جسده ونزع أجزاء من جسده . وتبين أن خلافًا نشب بين المجني عليه وأحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، وتطورت المشادة الكلامية إلى ارتكاب الجاني لجريمته. وبتقنين الإجراءات من الجهات المسؤولة، جرى ضبط المتهم وإخطار النيابة العامة بالواقعة لمعاينة الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، لانتداب الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

أعلنت إيران رسمياً، اليوم، إنهاء اتفاق القاهرة المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي نص على استئناف التعاون بين الجانبين. وأكد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، في تصريح نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية /ارنا/، أن طهران أرسلت رسالة إلى الوكالة لإنهاء اتفاق التعاون الموقع في العاصمة المصرية القاهرة. وأوضح أن إنهاء العمل بالاتفاق يأتي رداً على ما اعتبرته بلاده قرارا معادياً في مجلس محافظي الوكالة، قائلا إن دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية قدمت مشروع قرار يتجاهل حسن نية إيران ويقوض مصداقية الوكالة الدولية واستقلاليتها ويعرقل التعاون بين الوكالة وبلاده. وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابع للأمم المتحدة والذي يضم 35 دولة، أصدر في وقت سابق اليوم، قرارا يطالب إيران بالكشف /فوراً/ عن حالة مخزونها من اليورانيوم المخصب ومواقعها الذرية التي تعرضت للقصف. وشهدت القاهرة في سبتمبر الماضي التوقيع على اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستئناف التعاون الفني بينهما، وتنفيذ خطوات عملية للتحقق في المنشآت النووية الإيرانية وزيادة إجراءات الشفافية. و مثل هذا الاتفاق إطاراً عملياً جديداً لاستعادة الثقة المتبادلة، ونقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة في العلاقة بين الطرفين تتسم بمزيد من الشفافية وتسهم فى معالجة الشواغل الفنية، وتعزيزالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. يشار إلى أن الاتفاق بين الجانبين جاء في إطار المسار التفاوضي الذي بدأ في شهر يونيو الماضي بتيسير من مصر لاستعادة التعاون بينهما.

كشف السفير المصري لدى قطر وليد الفقي عن تفاصيل اتفاقيات استثمارية قطرية جديدة في مصر سيتم توقيعها خلال شهر ديسمبر المقبل. وقال السفير، في تصريحات لموقع اليوم السابع إن مجموعة المانع ستستثمر 200 مليون دولار لإنشاء أول مصنع في أفريقيا والشرق الأوسط لإنتاج وقود الطائرات النفاثة المستدام، على أن يتم تنفيذه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأوضح أن المشروع سيعتمد على استخدام النفايات الحيوية والزيوت المستعملة من الطعام وقطاع الصناعة، وتحويلها بتقنيات حديثة إلى وقود للطائرات النفاثة، ليصبح المصنع ضمن 5 مواقع فقط على مستوى العالم تنتج هذا النوع من الوقود الصديق للبيئة، وتشمل هذه الدول: اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا في أوروبا. وأضاف أن هناك مفاوضات قائمة لـ مشروعات استثمارية أخرى ضخمة في مصر، تشمل قطاع تصنيع المنتجات الغذائية والاستثمار في الثروة الحيوانية، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وقطر. وأمس الأول التقى السفير وليد الفقي مع رئيس مجلس إدارة مجموعة المانع القابضة حمد بن محمد المانع، وعبد العزيز المانع الرئيس التنفيذي للمجموعة. وتم خلال الاجتماع، وفقاً لحساب السفارة المصرية بالدوحة عبر منصة إكس، مناقشة المشروعات القائمة للمجموعة في مصر، والمشروعات المستقبلية التي سيتم الإعلان عنها قريباً، كما تم تقديم عرض عن الحوافز والضمانات الاستثمارية التي توفرها مصر للمستثمرين الأجانب وبالأخص المستثمرين من الدول العربية. وخلال نوفمبر الجاري شهد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استثمارية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، لتنفيذ مشروع عمراني سياحي متكامل وفق أعلى المعايير العالمية، في منطقة علم الروم بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح. يمتد المشروع على مساحة نحو 4,900 فدان وعلى طول 7.2 كيلومترات من شواطئ البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تُقدر بحوالي 29.7 مليار دولار أمريكي. وشهد مراسم التوقيع كل من سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بشركة الديار القطرية. يهدف المشروع إلى تحويل علم الروم إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة تضم مناطق سكنية وسياحية وتجارية وخدمية، وتشمل مجمعات وأحياء سكنية راقية، مشاريع سياحية وترفيهية، بحيرات صناعية مفتوحة، ملاعب جولف، ومارينا لليخوت تشمل واحدة دولية واثنتين محليتين داخليتين، إلى جانب بنية تحتية متكاملة تشمل منطقة حرة خدمية، محطات لتوزيع الكهرباء وتحلية المياه ومعالجتها، مستشفيات، مدارس وجامعات، وعدد من المقرات الحكومية. يمتد المشروع على واجهة بحرية بطول 7.2 كيلومتر، ليصبح من أكبر المشروعات التنموية في المنطقة، ومن المتوقع أن يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

توفينجم الزمالك المصري السابق محمد صبري، المذيع في القناة التابعة للنادي، صباح اليوم الجمعة، إثر حادث سير أليم في منطقة التجمع الخامس، عن عمر ناهز 51 عاماً. ونعى الإعلامي كريم رمزي، محمد صبري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب: ربنا يرحمه ويغفر له محمد صبري نجم كبير تاريخي مهذب ومحبوب من كل اللي تعامل معاه.. خبر صادم جداً، بحسب موقع المصري اليوم. باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة وفاة محمد صبري، وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، وفقاً لموقع اليوم السابع أن حادث وفاة لاعب الزمالك السابق جاء نتيجة فقدانه السيطرة على السيارة أثناء قيادتها نتيجة للسرعة الزائدة وانحرفت عن مسارها قبل أن ترتطم بجدار مبنى قيد الإنشاء داخل التجمع الخامس.

بحث بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري، اليوم، في القاهرة مع عبدالله الدرديري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورامز الأكبروف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرضي الفلسطينية، ترتيبات استضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة، إلى جانب سبل دعم التعاون الثنائي. وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أن عبدالعاطي أعرب، خلال اللقاء، عن التطلع لمشاركة فاعلة في المؤتمر الدولي من جانب وكالات وبرامج الأمم المتحدة للاستفادة من خبراتها الممتدة، خاصة في مرحلة التعافي المبكر تمهيدا لإعادة الإعمار، مشددا على أهمية تقديم الدعم اللازم للمؤتمر، بما يضمن صدور تعهدات واضحة تتيح البدء الفوري في مشروعات التعافي، بمايساهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. وأشاد وزير الخارجية المصري بالدور البناء الذي تضطلع به الأمم المتحدة في دعم السلام والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، مثمنا جهودها لدعم التنمية بالشراكة مع الحكومة المصرية، بما يساهم في تنفيذ أجندة مصر التنموية وبما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وأكد عبدالعاطي التزام مصر بمساندة جهود الأمم المتحدة في دعم التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في ظل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مشيرا إلى دور مصر كشريك رئيسي يعمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول النامية.

كشفت تحقيقات السلطات بمحافظة الإسكندرية بمصر عن مفاجأة بمقتل مهندس نوويرمياً بالرصاص بعدضبط مرتكب الجريمة. وتفيد التحقيقات، بحسب موقع المصري اليوم أن المتهم يعانى مرضاً نفسياً وسبق إيداعه إحدى المصحات للعلاج، فيماأمر مدير نيابة كرموز، بندب الطبيب الشرعى لتشرح جثة المجنى عليه والتصريح بدفنها عقب انتهاء الطبيب الشرعى من مهمته. وتبين من الفحص حدوث مشاجرة بين المهندس خريج قسم البتروكيماويات بجامعة فاروس والمقيد بشعبة كيمياء ونووية بنقابة المهندسين، وشخصآخر، قام على إثرها الأخير بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه محدثاً إصابته التي أدت إلى وفاته وفر هارباً بسيارته. والمفاجأة التي كشفتها التحقيقات أن مرتكب الواقعة، حاصل على بكالوريوس هندسة ويعانى من أمراض نفسية وسبق إيداعه بأحد المصحات النفسية)، وعثر بحوزته على السلاح المستخدم في الجريمة. وتبين أن علاقة صداقة تربط الجاني بالمجني عليه، الذيكان يعمل بإحدى وكالات السيارات بالاسكندرية،منذ فترة الدراسة، واعترف بارتكاب الواقعة لخلافات سابقة بينهما، حيث تعدى على زوجة المجنى عليه بالسب والتشهير بمواقع التواصل الاجتماعي وتم الصلح بينهما خلال شهر نوفمبر 2024، وقام المجنى عليه بشكايته لوالده الذى قام بتعنيفه، فقرر الانتقام منه وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

استعرض وفد من وزارة العدل، اليوم، بالقاهرة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة العدل بجمهورية مصر العربية في مجال العدالة والقانون. جاء ذلك خلال لقاء وفد من وزارة العدل برئاسة الشيخة هند بنت فالح آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاتفاقيات والتعاون الدولي، مع سعادة المستشارعدنان فنجري وزير العدل في جمهورية مصر العربية. تم خلال اللقاء استعراض سبل تطوير التعاون المشترك في المجالات العدلية، لا سيما في مجالات تبادل الخبرات، والتدريب القانوني، وتحديث النظم العدلية. كما عقد الجانبان اجتماعا ثنائيا استعرضا خلاله آليات تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، واتفقا على وضع خطة عمل مشتركة لتفعيلها بما يحقق الأهداف المنشودة، ويعزز التكامل في مجالات العدالة وتبادل الخبرات القانونية بين الجانبين.

شدد وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره المصري بدر عبدالعاطي، اليوم، على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى مواصلة تعاونهما في تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في القطاع. وأكد الجانبان، عقب اجتماعهما في العاصمة التركية أنقرة، دعمهما للشعب الفلسطيني، داعيين المجتمع الدولي إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، المتوقع أن تستضيفه مصر في 2025. كما شددا على دعمهما للشعب السوري في سعيه لضمان التوصل الناجح إلى عملية سياسية شاملة تؤدي إلى مستقبل سلمي وآمن لسوريا، معربين عن قلقهما إزاء الصراع المستمر في السودان الذي أدى إلى عواقب إنسانية مدمرة في جميع أنحاء البلاد. وفيما يخص العلاقات الثنائية، نوه الوزيران إلى مواصلة تنسيق الجهود بين الجهات المعنية في البلدين من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الصناعي بين البلدين. ولفتا إلى أنهما بحثا سبل توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية في البلدين، من خلال تقديم مزيد من الحوافز والعمل على إيجاد حلول لتذليل أي معوقات تنظيمية وتسريع وتيرة الإجراءات. واتفق فيدان وعبدالعاطي، على اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية والأمنية، ثنائيا وإقليميا عبر نهج متكامل، كما ناقشا أيضا مسائل إقليمية ذات اهتمام مشترك.

سلّط المهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، الضوء على أهمية اتفاقية الشراكة الاستثمارية التي وقعتها الشركة مع هيئة المجتمعات العمرانية المصرية لتنفيذ مشروع عمراني سياحي بمنطقة علم الروم بالساحل الشمالي في محافظة مطروح، باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الواعدة ذات القيمة الاقتصادية العالية، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية لتنويع الاقتصاد الوطني. وقال المهندس علي محمد العلي فيمقطع فيديو نشره مكتب الاتصال الحكومي عبر منصة إكس، إنهتم اختيار موقع علم الروم لأسباب عديدة وأحد أهم الأسباب وجود البنية التحتية المتكاملة من المطارات القريبة منها في مرسى مطروح والعلمين التي يجري تطويرها حالياً. وأضاف أن الموقع الإستراتيجي في علم الروم من أفضل المناطق الموجودة على الساحل من ناحية التربة، الرمال،وعدم وجود صخور نهائياً، مشيراً إلى أنحجم استثمارات شركة الديار القطرية في مصر يبلغ7 مليارات دولار أمريكي متفرقة في عدة مواقع رئيسية منها البحر الأحمر، الساحل الشمالي،وسيتي جيت في مصر الجديدة وأيضاً في شرم الشيخ. وقال إن هناك نية للاستثمار في السوقين العقاري والسياحي في مصر بحكم متانة سوقها العقاري وتواجد شركة الديار القطرية لمدة 15 سنة في مصر أثبتت مدى جدوى وجود الاستثمار في مصر في هذين القطاعين الحيويين. وتابع: جميع استثماراتنا سواء الخارجية أو الداخلية تسهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من حيث تنويع الاقتصاد المستدام وتعزيز الشراكات الإقليمية مع شركائنا في مصر، وتخدمأيضاً التنمية البشرية. والخميس الماضي شهد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استثمارية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، لتنفيذ مشروع عمراني سياحي متكامل وفق أعلى المعايير العالمية، في منطقة علم الروم بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح. يمتد المشروع على مساحة نحو 4,900 فدان وعلى طول 7.2 كيلومترات من شواطئ البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تُقدر بحوالي 29.7 مليار دولار أمريكي. وشهد مراسم التوقيع كل من سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بشركة الديار القطرية. يهدف المشروع إلى تحويل علم الروم إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة تضم مناطق سكنية وسياحية وتجارية وخدمية، وتشمل مجمعات وأحياء سكنية راقية، مشاريع سياحية وترفيهية، بحيرات صناعية مفتوحة، ملاعب جولف، ومارينا لليخوت تشمل واحدة دولية واثنتين محليتين داخليتين، إلى جانب بنية تحتية متكاملة تشمل منطقة حرة خدمية، محطات لتوزيع الكهرباء وتحلية المياه ومعالجتها، مستشفيات، مدارس وجامعات، وعدد من المقرات الحكومية. يمتد المشروع على واجهة بحرية بطول 7.2 كيلومتر، ليصبح من أكبر المشروعات التنموية في المنطقة، ومن المتوقع أن يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. تتضمن الاتفاقية ثمناً نقدياً بقيمة 3.5 مليار دولار، ومقابلاً عينياً بمساحة بنائية 396 ألف متر مربع، يُتوقع أن يحقق بيعها عائدات لا تقل عن 1.8 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى حصة 15% من أرباح المشروع تُخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد استرداد الشركة كامل التكلفة الاستثمارية، وتشمل الأرباح ناتج الشركة والكيانات التابعة لها. ويتوزع استخدام الأراضي ضمن المشروع بحيث تمثل أراضي الإسكان نحو 60% من إجمالي المساحة، مع تخصيص 15% للمناطق الخدمية و25% للطرق والميادين والمناطق الخضراء المفتوحة، مع تسليم أرض المشروع خالية من أي شواغل على مرحلتين رئيسيتين وعدد من المراحل الفرعية.

توجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، إلى تركيا في زيارة يبحث خلالها العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. وقالت الخارجية المصرية في بيان، بحسب وكالة الأناضول إن الزيارة تستهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية تركيا الشقيقة، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. ومن المقرر أن يلتقي عبد العاطي عدداً من كبار المسؤولين في الحكومة التركية، وسيترأس مع نظيره التركي هاكان فيدان أعمال اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة بين وزارتي خارجية البلدين، وفقاً للوزارة، مضيفةأن الاجتماع يهدف إلى متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين قيادتي البلدين الصديقين. كما يرمي إلى تطوير آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بما يعكس الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية–التركية في المرحلة الراهنة، بحسب البيان. وعشية الزيارة، أشاد سفير أنقرة في القاهرة صالح موطلو شن، بتطور العلاقات التركية مع مصر، بحسب بيان للسفارة التركية بمصر، قائلاً، وفق الأناضول إن الزيارات المتبادلة بين الوزراء تنعكس على تطور العلاقات بين تركيا ومصر، لافتاًإلى أن العلاقات السياسية بين تركيا ومصر بدأت تكتسب زخماً في نوفمبر 2022، فيما عادت إلى مسارها الطبيعي بسرعة مع إعادة تعيين السفراء منتصف عام 2023. وأضاف: كان أبرز مؤشر ملموس على ذلك هو إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومصر في فبراير 2024، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس عبد الفتاح السيسي،وأصبح المجلس بمثابة الهيئة الرئيسية التي تنظم وتوجه جميع أشكال التعاون بين البلدين.

تسلم سعادة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة، نسخة من أوراق اعتماد سعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى جمهورية مصر العربية.

- سلسلة استثمارات إستراتيجية قطرية ذات قيمة اقتصادية عالية -المشروع علامة فارقة في تطوير الساحل الشمالي المصري وصف وزير المالية المصري أحمد كجوك الشراكة الاستثمارية المصرية القطرية عقب توقيع اتفاقية «علم الروم» بأنها نموذج للتعاون طويل الأجل الذي يحقق منافع متبادلة للدولة والمستثمرين على حد سواء. وكشف أن مشروع علم الروم سيولد 3.5 مليار دولار من العائدات النقدية المباشرة - المتوقعة قبل نهاية عام 2025 - بالإضافة إلى حصة عينية بقيمة 1.8 مليار دولار و15% من صافي الأرباح المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ويبلغ إجمالي قيمة الاستثمار القطري في المشروع 29.7 مليار دولار، مما يمثل دفعة كبيرة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر. وأشار كجوك في تصريحات صحفية إلى « dailynewsegypt « أن مصر ترسي الأساس لشراكات اقتصادية إقليمية وعربية أعمق من خلال جذب استثمارات كبيرة ومستدامة. وسلط الضوء على تزايد ثقة المستثمرين الإقليميين والعالميين في الإمكانات الاقتصادية لمصر ومناخها الاستثماري، مشيرًا إلى سلسلة من الصفقات البارزة التي تم إبرامها مؤخرًا كدليل على هذه الثقة. وأكد كذلك أن الحكومة تعمل باستمرار على توسيع شبكة شراكاتها مع المستثمرين، بهدف تحفيز خلق فرص العمل ودعم النمو المستدام. وقال: «يواصل القطاع الخاص، المحلي والدولي على حد سواء، إثبات قدرته على قيادة مسيرة التنمية في مصر من خلال استثمارات كبرى في القطاعات الرئيسية». وجدد كجوك التزام الحكومة المصرية بالحفاظ على بيئة استثمارية مستقرة وجذابة من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتخفيف الأعباء على المستثمرين. وأكد حرص مصر على دعم ربحية القطاع الخاص، وضمان الحياد التنافسي، وتعزيز الاستثمار ونقل التكنولوجيا. وقال وزير المالية أحمد كجوك إن الحكومة لا تزال ملتزمة بتوجيه جزء كبير من عائدات صفقات الاستثمار الكبرى نحو خفض الدين العام. وأشار إلى أن مصر نجحت في خفض دين قطاع الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماضيين، في وقت ارتفع فيه متوسط ​​مستوى الدين بين الأسواق الناشئة بنسبة 7%. وأكد كجوك أن الساحل الشمالي أصبح من أكثر الوجهات جاذبية في مصر للاستثمار في السياحة والعقارات وقطاع الخدمات، مما يوفر عوائد مستدامة للاقتصاد الوطني. وقال إن المشاريع الرائدة مثل رأس الحكمة وعلم الروم تؤكد على القدرة التنافسية المتزايدة لمصر وجاذبيتها للمستثمرين العالميين. -وجهة متكاملة ويمتد المشروع الاستثماري القطري على مساحة نحو 4900 فدان (الفدان الواحد يعادل 4200 متر مربع) بطول 7.2 كيلومتر من شواطئ البحر المتوسط، وعلى بعد 480 كيلومترا شمال غرب القاهرة، ومن المتوقع أن يسهم في توفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل، وأرباح تصل إلى 1.8 مليار دولار سنويا. ووفق بيان لشركة الديار القطرية، يهدف المشروع إلى تحويل «علم الروم» إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة تضم مناطق سكنية وسياحية وتجارية وخدمية، ومجمعات وأحياء سكنية راقية، ومشاريع سياحية وترفيهية تشمل بحيرات صناعية مفتوحة ملاعب غولف ومارينا لليخوت، وإنشاء بنية تحتية متكاملة تشمل منطقة حرة خدمية، ومحطات لتوزيع الكهرباء وتحلية المياه ومعالجتها، ومستشفيات مدارس وجامعات، وعددا من المقرات الحكومية.

أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن منتدى التجارة والاستثمار بين مصر ومجلس التعاون يجسد روح الشراكة بينهما، وبمدّ جسور التعاون بين رجال الأعمال في الجانبين بما يخدم مصالح شعوبنا، ويأتي استناداً إلى عمق الروابط التاريخية والموروث الحضاري المشترك. وقال خلال افتتاح منتدى التجارة والاستثمار بين مصر ومجلس التعاون في القاهرة تحت عنوان خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري / الخليجي، اليوم الإثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، إنخطة العمل المشتركة للفترة (2024–2028)، والتي أُقرت خلال الاجتماع الوزاري الثاني في مارس 2024م، جاءت لتكون خارطة طريق شاملة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون الخليجي. وذكر أن حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون ومصر بلغ خلال الفترة من 2016 وحتى 2023 أكثر من 167 مليار دولار، مع توقعات بزيادة معدلات التجارة بين الجانبين في الأعوام المقبلة، أما في مجال الاستثمارات، كما ارتفع حجم الاستثمارات الخليجية في السوق المصري إلى أكثر من 40 مليار دولار خلال العام المالي 2023م – 2024م. وأضاف: إن هذه الأرقام والمؤشرات تدل على الإمكانيات الهائلة التي يمكن أن نحققها معاً من خلال تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي، وإننا اليوم أمام فرصة تاريخية لتعزيز شراكاتنا وتوسيع آفاق تعاوننا بما يخدم مصالح شعوبنا ويدعم استقرار وازدهار المنطقة، وهو ما سعى إليه مجلس التعاون مع مصر من خلال عقد عدد من الاجتماعات الوزارية المشتركة واجتماعات لكبار المسؤولين من الجانبين لمناقشة كافة القضايا الإقليمية والدولية وبحث سبل التعاون المشترك. واختتم معالي الأمين العام كلمته، بالتأكيد على أنّ العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول مجلس التعاون تمثل ركيزة أساسية في منظومة التعاون الإقليمي، ونحن اليوم أمام فرصةٍ واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وترسيخ شراكاتٍ تحقق الازدهار لشعوبنا، مستندين إلى ما نملكه جميعًا من مقومات القوة والإمكانات الهائلة التي تؤهلنا لصناعة مستقبل أكثر تكاملاً، وإن تحقيق طموحاتنا الاقتصادية لا يمكن أن تقوم به الحكومات وحدها، فالتنمية الحقيقية يصنعها تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، فالقطاع الخاص، بلا شك، هو الشريك الأصيل والمحرك الحيوي لعجلة النمو.​

علمت الشرق من مصادر مطلعة عن توقيع شراكة استثمارية قطرية مصرية غدا الخميس بين شركة الديار القطرية والحكومة المصرية. وتقضي الشراكة بشراء وتنفيذ مشروع عمراني سياحي متكامل في منطقة «علم الروم» بالساحل الشمالي بإجمالي استثمارات تتجاوز حوالي 30 مليار دولار، وستنطلق الأعمال الانشائية للمشروع فور توقيع الشراكة. ويتضمن المشروع إنشاء مدينة سياحية متكاملة على مساحة تصل إلى 60 ألف فدان وفقا لبلومبيرغ. ويشمل المخطط العام الأولي «منتجعات سياحية عالمية، ووحدات سكنية فاخرة، ومراكز تجارية وترفيهية، إضافة إلى مرسى لليخوت ومرافق خدمية متطورة، وذلك على غرار مدينة رأس الحكمة». وطبقا لبلومبيرغ فإن المرحلة الأولى ستشغل بين 20% و25% من إجمالي مساحة المشروع، مضيفاً أن حصة الحكومة المصرية من إيرادات المشروع «قد تصل إلى 15% من إجمالي الإيرادات بعد تنفيذ جميع المراحل». كما أن «المبلغ الأولى المخصص للمشروع يشمل حق الانتفاع بأرض المشروع بالإضافة إلى تكاليف البنية التحتية التي ستنفذها الحكومة في المنطقة». وتقع «علم الروم»، التي جاءت تسميتها لوجود حصن روماني قديم بها، شرق مدينة مرسى مطروح، وتعد وجهة مفضلة لعشاق الصيد والسياحة العائلية بفضل شواطئها الهادئة وجمال طبيعتها.

أكد دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، اهتمام بلاده بدعم وتعزيز التعاون المشترك مع دولة قطر في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات، مشيرا إلى التوافق بين القيادة السياسية في البلدين على توسيع أطر التعاون بين الجانبين. جاء ذلك خلال اجتماعه والوفد المرافق له اليوم مع أعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني. وأعرب رئيس مجلس الوزراء المصري عن تطلعه لاستثمار التواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مختلف الرؤى والمقترحات التي تمت مناقشتها، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتطلع مصر للتعاون مع قطر بشأنها. وقال إن الاقتصاد المصري قد نما بنسبة 5 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي مدفوعا بنمو المجالات الخدمية، مؤكدا أن الاقتصاد المصري مستقر وتغلب على العديد من المشكلات رغم الوضع الإقليمي. وبين أن عام 2026 سيكون جيدا من حيث الاستثمارات والنمو الاقتصادي، حيث إن وزارة الاستثمار تعمل جاهدة على تذليل العقبات وحل جميع مشاكل المستثمرين، داعيا رجال الأعمال القطريين لزيادة استثماراتهم في مصر، حيث إنه على استعداد لاستقبال أي رجل أعمال قطري يرغب في الاستثمار لتذليل كل العقبات أمامه. وقال دولة الدكتور مدبولي إن الفترة القريبة القادمة سيتم الإعلان عن تدشين حزمة استثمارية قطرية ضخمة في مصر من قبل جهاز قطر للاستثمار في مجال السياحة بالساحل الشمالي. من جانبه، اعتبر سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، مصر وجهة مهمة للاستثمارات القطرية، قائلا: لدينا استثمارات كبيرة في مصر، ونتطلع كرجال أعمال لزيادة الاستثمارات الخاصة لأن السوق المصري جاذب وذو قوة شرائية كبيرة، وسنعمل على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة خلال الفترة القادمة. كما بين سعادة الشيخ فيصل أن البنية التحتية في مصر مشجعة جدا لجذب المستثمرين القطريين، حيث شهدت البلاد نهضة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى وجود فرص حقيقية للاستثمار المشترك عبر القطاع الخاص. من جانبه، أوضح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة، أن لدى رجال الأعمال القطريين استثمارات سابقة في مصر، في عدد كبير من القطاعات، مستعرضا عددا من الفرص الاستثمارية التي يمكن الدخول فيها خاصة في مجالات الإنشاءات والصحة، لافتا إلى أن العائد من الاستثمار في مصر يعد إيجابيا، كما أشار إلى أن الرخصة الذهبية مهمة للمستثمرين القطريين وستساهم في تجسيد مشاريع حقيقية في مصر من قبل رجال الأعمال القطريين. وقدمت الرابطة عرضا وافيا حول مؤشرات الاقتصاد القطري وإمكانيات أعضاء الرابطة في الاستثمار المحلي والخارجي، حيث تم خلال العرض التعرف على مقومات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال الجاذبة، حيث تعمل قطر على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030 ضمن رؤية البلاد. كما تم عرض أهم المشروعات الكبرى لدولة قطر خلال الفترة المقبلة والتي تركز عليها ضمن الاستراتيجية الوطنية في مجالات الطاقة والسياحة والتكنولوجيا والقطاع اللوجستي والتي يمكن للقطاع الخاص في البلدين العمل فيها.

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن اللقاء بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين بالدوحة، شهد تناول عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وخاصة ما يتعلق بمستجدات الأوضاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى جهود تنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام الخاص بوقف إطلاق النار. وأضاف المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري – في بيان رسمي - أنه تم التطرق، خلال اللقاء، إلى أهمية دفع العمل لتنفيذ توصيات ومقررات الدورة السادسة للجنة العليا القطرية المصرية المشتركة التي عقدت في أغسطس الماضي بمدينة العلمين الجديدة، بما يكفل تعزيز العلاقات بين البلدين، فضلا عن تأكيد أهمية العمل على تنفيذ مذكرات التفاهم المبرمة خلال تلك الدورة، بما يسهم في تحقيق مصلحة الجانبين. وفي ختام اللقاء، تم التوافق على تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية بمصر، والتي كانت ضمن مباحثات سابقة بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي سيبدأ تفعيلها خلال الأيام المقبلة بتوقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية كبرى خلال الأيام المقبلة لتنمية مشروع بمنطقة سملا وعلم الروم بمطروح. ويشارك دولة رئيس الوزراء المصري في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي تستضيفه دولة قطر من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري.

وصل إلى الدوحة، اليوم، دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلكللمشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تستضيفها دولة قطر من 4 إلى6 نوفمبر الجاري. وكان في استقبال دولتهوالوفد المرافق له لدى وصوله مطار حمد الدولي، سعادة السيد إبراهيم بن يوسف فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وسعادة السيد وليد فهميالفقي سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة.

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في سلسلة لقاءات منفصلة مع عدد من القادة الأوروبيين اليوم في القاهرة، تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة والسودان، فضلا عن تعزيز العلاقات الثنائية. وشملت اللقاءات التي عقدها الرئيس المصري كلا من نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير وديك سخوف رئيس وزراء هولندا، وبارت دي فيفر رئيس وزراء بلجيكا، وفيكتور أوربان رئيس وزراء هنغاريا ،ولوك فريدن رئيس وزراء دوقية لوكسمبورج. وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان لها، بأن هذه اللقاءات جاءت على هامش مشاركة القادة الأوروبيين في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير أمس، لافتة إلى أنه جرى خلال اللقاءات التأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في قطاع غزة، إلى جانب تكثيف الجهود لوقف الحرب في السودان والحد من الجرائم المرتكبة في سياقها، وتقديم المساعدات الإنسانية، تمهيدًا للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضمن استقرار السودان.