اعتدى الأمن المصري بالضرب والترويع والسحل على طلاب الصف الأول الثانوي، إثر احتجاجهم على فشل وزارة التعليم في تنفيذ اختبارات نهاية العام عبر النظام الإلكتروني بواسطة التابلت. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن الطلاب تجمعوا في أكثر من محافظة مصرية ليعربوا عن غضبهم إزاء فشلهم في أداء اختبارات نهاية العام بالنظام الإلكتروني الذي أقرته الدولة مؤخراً. ويقول الطلاب إن الأخطاء التقنية وضعف شبكات الاتصال لم تمكنهم من أداء الاختبار عبر الأجهزة اللوحية (التابلت) ما اضطرهم في النهاية إلى اللجوء إلى النسخة الورقية من الأسئلة بعد أن ضاع جزء كبير من الوقت. وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى مشادات مع رجال الأمن ليلقى القبض على عشرات الطلاب. وتقول مها أحمد المحامية الحقوقية، التي تابعت القصة، إن هؤلاء الأطفال كانوا يحاولون إيصال أصواتهم لوزير التعليم. وتوضح أنها كانت على تواصل دائم مع الأهالي حتى تم إطلاق سراح جميع الطلاب. وتضيف كان الطلاب في حالة نفسية يرثى لها. يشعرون أن مستقبلهم التعليمي مهدد. وسألت المحامية عن تفاصيل ما حدث خلال التجمهر الغاضب للطلاب فقالت: تعدى رجال الشرطة بالضرب على البنات، فاحتج الفتيان وحدث اشتباك. وتعرض هؤلاء الصبية للضرب على الوجه والركل من قبل رجال الأمن الذين اقتادوا جميع الطلاب في النهاية لمراكز الشرطة. وأشارت إلى قرار وزارة الداخلية بالإفراج عن كل الطلاب المحتجزين، غير أنها لفتت – في الوقت نفسه - إلى أن التعامل العنيف قد يترك أثراً لا يمحى في نفسية الطفل. وتقول إن أحد الطلاب قال لأمه إنه عندما يكبر وينجب سيخبر أبناءه أنه قبض عليه للمرة الأولى وهو في الخامسة عشر من العمر، وكانت تهمته خوفه على مستقبله ورغبته في أداء الامتحان. وترى مها أن وزارة التعليم حريصة على أن ينجح النظام الإلكتروني الجديد خاصة أنه كلف مليارات الجنيهات لكن عليها أن تستمع للطلاب في الوقت نفسه، ينبغى على الوزارة أن ترسل مندوبين إلى لجان الاختبارات لتعرف شكاوى الطلاب وتقف على أبعاد المشكلة وما إذا كانت تتعلق بالبعد التقني فقط أم بمحتوى الاختبار أيضا. وأدخلت وزارة التعليم المصرية مؤخراً النظام التعليمي الجديد الذي يعتمد على مطالعة المناهج وأداء الاختبارات عبر الأجهزة اللوحية. ودافع وزير التربية والتعليم طارق شوقي عن النظام الإلكتروني واعتبره نقلة نوعية في مسار التعليم في مصر. وقال شوقي في تصريحات صحفية إن منظومة الاختبارات الإلكترونية حققت نجاحاً مدوياً وأن آلاف الطلاب يؤدون الاختبارات بيسر على الأجهزة اللوحية، نافيا حدوث مشكلات. ولفت شوقي إلى ما وصفه بمحاولات التشكيك، مشيراً إلى أن المنظومة الجديد أثبتت نجاحها رغم كل التحديات. وتقدم صفحة الوزارة الرسمية على الفيسبوك فيديوهات توضيحية لتعليم الطلاب طرق تسجيل الدخول على منصة الاختبارات وكيفية حل الأسئلة. وتحتل مصر مرتبة متدنية للغاية في كل مؤشرات جودة التعليم العالمية. كما تشكو البنية التحتية التعليمية في البلاد من الكثير من أوجه القصور والتدهور سواء في الفصول المكتظة بالطلاب أو المدراس المتهالكة أو حتى على مستوى إعداد المعلمين. إذا كانت لدي ميزانية للتعليم سأخصص تسعين في المائة منها لإعداد المعلمين لأنهم جوهر أي عملية تعليمية هكذا قالت سارة أسامة الباحثة المتخصصة في سياسات التعليم الدولية. وتعتقد سارة أن النظام الجديد طبق بشكل سريع وعلى نطاق موسع في كل محافظات البلاد في وقت واحد وأنه كان بحاجة لمزيد من التأني، ومراجعة البنية التحتية ومدى قدرتها على تحمل هذا النظام. كما كان ضروريا أن تبدأ الدولة حواراً مع الأهالي والطلاب والمعلمين لتؤهلهم لتقبل التغيير. لأن أي تغيير في بدايته يكون مخيفاً. وتعتقد سارة أن التغيير من نظام لآخر كان بحاجة لخطة استراتيجية تستغرق بضع سنوات وتتم بشكل تدريجي. ولا يزال الجدل قائما، فبينما تؤكد الوزارة على نجاحها في التعامل مع أي مشكلة تطرأ على النظام الجديد يشكو طلاب من أنهم باتوا أشبه بفئران تجارب لهذا النظام.

قالت صحيفة التايمز البريطانية إن عشرات الملايين من السكان في مصر يعيشون في فقر مدقع، مشيرة إلى أن العديد منهم يفطرون على بقايا الأطعمة، ومنها البطاطس القديمة وعظام الدجاج والجبنة المتعفنة التي تباع للفقراء في سوق كرداسة (جنوب غرب البلاد). وأشارت الصحيفة – في تقرير أعده مراسلها محمد عز من القاهرة بعنوان فقراء مصر يفطرون في رمضان على بقايا الأطعمة المتعفنة - إلى أن بعض التجار يجمعون بقايا الطعام من المطاعم والفنادق والمصانع لتباع في هذا السوق. وحسب بي بي سي، يجول بنا كاتب التقرير في هذا السوق حيث تجلس سيدة بالقرب من أكوام من النفايات وتنادي المارة لتقنعهم بشراء علبة موتيلا بنصف سعرها لأن مدة صلاحيتها انتهت منذ 6 شهور، وفي الجهة المقابلة يجلس شاب يبيع المخللات في برميل قذر. ونقل كاتب المقال عن أحمد وليد (40 عاما) - موظف حكومي - قوله إن شراء دجاجة كاملة يعد قرارا خطيرا إذ إنه يتقاضى شهريا 2000 جنيه مصري (90 جنيها إسترلينيا)، لذا فهو يشتري كيلو غراما واحدا فقط من أرجل الدجاجة ورقابها وأجنحتها مرة في الأسبوع بنحو 80 قرشاً لإطعام أولاده الثلاثة. وسلط كاتب التقرير الضوء على ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في مصر منذ توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرض مالي بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني من البنك الدولي في عام 2016، مما أضعف قيمة العملة المحلية وزاد من نسبة التضخم في البلاد. وأردف أن رواتب الموظفين في مصر لم تعد تتماشى مع ارتقاع نسبة التضخم في البلاد بخاصة مع زيادة النمو السكاني، إذ يتخطى عدد سكان مصر 100 مليون نسمة يعيش 60 في المئة منهم في فقر. وختم بالقول إن سعر اللحوم في مصر يعتبر الأرخص على مستوى العالم، غير أن الأمر مختلف بالنسبة للمصريين الذين يعيشون على الحد الأدنى من الأجور، فيتعين عليهم العمل أكثر من 20 ساعة لشراء كيلو من اللحم.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف حافلة سياحية في الجيزة غرب القاهرة وأدى إلى سقوط جرحى بينهم عدد من المصريين ومن جنوب إفريقيا. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تمنيات دولة قطر للجرحى الشفاء العاجل.

قررت وزارة الأوقاف في مصر هذا العام، أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع لا الزوايا ولا المصليات، وتحت إشراف ورقابة إمام من الأوقاف مصرح له من الوزارة، وأن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيًا المعروفين لإدارته، وعددهم مناسب للمساحة التي يقام فيها الاعتكاف، ومنْع الحديث أثناء الاعتكاف في الأمور السياسية، ليقتصر على أمور الدين فقط، واعتماد المسجد من قبل وزارة الأوقاف كمسجد مصرح له بالاعتكاف، وأن تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسؤولة بالكامل عن إدارة شؤون الاعتكاف وأي خلل يحدث فيه، ولها حق متابعته بالتنسيق مع المشرف على الاعتكاف، والإبلاغ عن أي أشخاص مجهولين، وهو ما يؤكد سيطرة الحكومة المصرية على المساجد وتحت المراقبة التامة خلال شهر رمضان. وطبقا لموقع العربي الجديد فقد وجهت الأوقاف المصرية مديرياتها في المحافظات، لعدم تحمل الوزارة تكاليف استهلاك الكهرباء والمياه، مع تحميل المسؤولية على رواد المسجد، وتكليف دوريات بالمرور على المساجد خلال الشهر لمتابعة تنفيذ التعليمات وكتابة تقارير يومية عن حال المساجد طوال الشهر، والالتزام بخطب الجمعة التي وضعتها الوزارة خلال الشهر، على أن تكون خطبة الجمعة الأولى من رمضان حول رمضان شهر العتق من النار، والثانية رمضان شهر الجود والكرم، والثالثة رمضان شهر الإيمان وصناعة الرجال، والرابعة شهر البر والصلة والتعرض لرحمات الله. كان وزير الأوقاف في الحكومة المصرية الدكتور محمد مختار جمعة، أصدر مجموعة من التدابير من أجل السيطرة على المساجد خلال شهر رمضان، وهي القرارات التي اعتادت المساجد عليها سنوياً، لكن الوزير أضاف هذا العام عددا من التوجيهات من خلال نشرة دورية تم تعميمها على مديريات الأوقاف بالمحافظات لاتباعها، وإحالة المخالفين إلى الشؤون القانونية بالوزارة لردعه، حسب تعليمات الوزير. وجدد وزير الأوقاف تحذيراته بمنع مكبرات صوت بالمساجد، واقتصار الصلاة على السماعات الداخلية فقط، كما قرر إصلاح كاميرات المراقبة بالمساجد، خاصة الكبرى منها بالمحافظات ومراقبتها أمنياً، واختيار مساجد الاعتكاف بعناية بالتعاون مع مديري الأوقاف بالمحافظات والجهات الأمنية التابعة لها، وإبعاد من يرفضه الأمن سواء للإمامة أو الخطابة داخل المسجد أثناء شهر رمضان. فيما كشف مسؤول بوزارة الأوقاف، أنه للعام الرابع على التوالي هناك تعاون تام بين وزارة الأوقاف والأجهزة الأمنية للسيطرة على المساجد خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أن مساجد الاعتكاف وأئمة المساجد والواعظات ومن يقوم بإلقاء الدروس الدينية، يتم اختيارهم بدقة، وفقاً لتحريات وتعليمات أجهزة الأمن، مشدداً على أن الوزارة تقوم خلال شهر رمضان باستبعاد مساجد كثيرة بعدد من الأحياء بالمحافظات، وأئمة أيضاً من الاعتكاف، وهو ما أثار غضب الأهالي. ومن التعليمات أن تتراوح مدة الدروس الدينية بالمساجد ما بين 10 إلى 15 دقيقة، وهي الفترة التي يراها كثيرون، غير كافية حتى لسؤال من قبل الأهالي للإمام، وتجنب أي قضايا خلافية أثناء الحديث الديني، والاقتصار فقط على الجوانب التي تخص الشهر الكريم، بالإضافة إلى إلغاء إجازات الأئمة والعاملين بالمساجد طوال الشهر. وتثير القرارات التي يصدرها وزير الأوقاف سنوياً حالة من البلبلة بين المصلين، ووصل الأمر في التعاون بين عدد من المساجد الصغيرة والزوايا، وعدد من المسؤولين بالأوقاف أثناء المرور بالتغاضي عن إغلاق أي زوايا أو مساجد تقام بها صلاة التراويح أو الاعتكاف، لعدة أسباب من بينها عدم وجود مساجد كبيرة تابعة للوزارة بالمنطقة، بالإضافة إلى الكثافة السكانية الكبيرة، وطالب عدد من العلماء، بوضع تعليمات الوزير تجاه المساجد سواء في رمضان أو غيرها للنقاش المجتمعي، خاصة بعدما زادت حدتها.

السلطات المصرية تعمل بشكل ممنهج لإسكات المعارضة النظام فرض غرامات على المعارضين في مواقع التواصل أكد تقرير للموقع البريطانى ميدل ايست اي انه بعد تمكن السيسي من البقاء في منصبه حتى عام 2030، فإن الحملة المضادة لحرية التعبير والمعارضة سوف تزداد حدة ومن المنتظر تسجيل ارتفاع في حالات القمع. وبين التقرير المنشور أول أمس لكاثرين بارنيت وترجمته الشرق أن القيود المفروضة على الإنترنت في مصر زادت سوءا تزامنا مع الاستفتاء الدستوري الأخير، والذي سيسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في منصبه حتى عام 2030. و تقوم الحكومة المصرية بحظر المواقع المعارضة لضرب الأصوات الحرة كما تفرض عقوبات على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المعارضين في تعد واضح وغير مبرر على حقوق التعبير و الرأي. قيود على الحريات أورد التقرير أن هذه القيود جاءت بعد عريضة ضد السيسي على الإنترنت جمعت أكثر من 60000 توقيع بحلول 9 أبريل. و تتعمد الحكومة المصرية التضييق على حرية التعبير من خلال تطبيق لقوانين وسائل الإعلام الاجتماعية القاسية في العام الماضي، فإن التطورات الأخيرة تثير مخاوف بشأن ميل النظام المصري المتزايد لتقييد الحريات الرقمية لقمع المعارضة وإسكات الأصوات الناقدة للسيسي وحكومته. في الشهر الماضي، تم حجب 34000 موقع من قبل مزودي خدمة الإنترنت المصريين في محاولة لقمع حملة المعارضة المعروفة باسم باطل . وأفادت منظمة NetBlocks أن 37.5 مليار رابط على شبكة الإنترنت قد تم حجبها لمنع مستخدمي الانترنت في مصر من استخدامها، و تم حذر روابط حملة باطل المناهضة لتمديد فترة الرئاسة لعبد الفتاح السيسي. تم حظر روابط الحملة وقام الناشطون في الإنترنت بإنشاء مواقع و روابط بديلة، مما ساعد الحملة على جمع 250 ألف توقيع. يُظهر قرار حظر الحملة على الانترنت تجاهلًا مذهلاً للحقوق والحريات الرقمية، مما يوضح مدى سهولة التلاعب بالتكنولوجيا من قبل السلطات المصرية من أجل تمرير أجنداتها السياسية رغم خنق الديمقراطية. حجب الإنترنت أوضح التقرير أنه بموجب قوانين وسائل الإعلام الاجتماعية الجديدة في مصر، يمكن أن يواجه المستخدمون الذين لديهم أكثر من 5000 متابع غرامات أو يتم حظرهم إذا كانوا يعتبرون تهديدًا للأمن القومي. تنبئ مثل هذه الإجراءات المفرطة بوجود شبكة إنترنت مقيدة تدريجياً في عهد السيسي، وهو أمر يثير القلق بشكل خاص بالنظر إلى أنه يمكنه الآن الحكم حتى عام 2030. وتعمل السلطات المصرية بنشاط لإسكات المعارضة، وفي الوقت نفسه، تنتهك حرية التعبير للمواطنين. تابع التقرير: للمصريين الحق في التعبير عن آرائهم السياسية ومن خلال حظر المواقع وفرض عقوبات على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المشهورين، تنتزع السلطات هذا الحق وتمنع انتقاد الدولة بشكل غير عادل. مصر ليست الدولة الوحيدة التي تقيد حريات الإنترنت لمنع المعارضة كثيراً ما يتم تهديد الحقوق الرقمية على جانب الطريق في بلدان مثل السودان، حيث تم استخدام حجب المواقع لإفشال الاحتجاجات المناهضة للحكومة. من المرجح أن تكثف مصر أيضًا حملتها الرامية إلى حجب وسائل التواصل الاجتماعي سيما في أوقات الاضطرابات، التي لا بد أن تكون في الأفق بعد نتيجة استفتاء أبريل.إذا تم فرض عقوبات قاسية على من يبحثون عن تقارير معادية للسيسي أو ينتجونها، فستصبح الرقابة الذاتية ضرورية لأولئك الذين يرغبون في الابتعاد عن الرادار الحكومي. جهود مستمرة قال التقرير إنه على الرغم من أن حظر المواقع قد يكون كافيًا لمنع بعض المستخدمين من الوصول إلى المحتوى، يمكن للناشطين إنتاج مواقع متطابقة، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى المحتوى الخاص بهم بعد حظر الموقع الأصلي. كما تُمكّن شبكات VPN أيضًا المستخدمين من تجاوز الرقابة الحكومية ومنع التجسس على الشبكة. يشير حجب المواقع الجماعي في مصر خلال الاستفتاء، والحظر التعسفي للمواقع وتهديد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن مزيدًا من القيود تلوح في المستقبل في ظل حكم السيسي المطول. هذا يثير مخاوف و إشارات خطيرة حول مستقبل الحقوق والحريات الرقمية حيث ان القدرة على الوصول إلى الإنترنت وانتقاد الدولة هي المكونات الرئيسية للديمقراطية لذلك يجب على المصريين أن يظلوا متيقظين ومصرين على مواقفهم من أجل إيصال أصواتهم والكفاح ضد حكومتهم الاستبدادية.

أصبح الإعلام المصري يطبل لكل ما يغرب المجتمع عن قيمه ودينه، فقد عبرت مذيعة مصرية عن سعادتها لقرار السلطات المصرية إلغاء مادة التربية الدينية في المدارس . وقالت مذيعة برنامج كلام تاني على فضائية دريم المصرية : أخيراً تم إلغاء مادة التربية الدينية اعتبارا من العام الدراسي المقبل.. أنا في قمة السعادة. من جانبه، أكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، أنه وبداية من العام الدراسي المقبل سيتم إلغاء مادة التربية الدينية في المدارس، لتحل محلها مادة جديدة، تحت أسم مادة الأخلاق والقيم والمبادئ، وفق مواقع اخبارية مصرية . وقال جمعة إن هذا الكتاب الذي سيتم تدرسيه بالمدارس إبتداء من العام الدراسي المقبل حصل على موافقة وزير التربية والتعليم ووزير الأوقاف وبابا الأقباط وشيخ الأزهر. وأكد وزير الأوقاف، أن الكتاب تمت مراجعته من قبل جميع الأطراف، واستقروا على تفاصيله، وذلك في محاولة لغل يد الإرهاب، على حد قوله. وأثار تفاعل المذيعة مع الخبر، والخبر نفسه غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن إلغاء تدريس مادة التربية الدينية يغيب الجيل الجديد عن مبادئ دينه الحنيف، وتعاليمه، وبخاصة أن هذا الجيل من صغار السن يحتاجون لفهم دينهم بدلاً مما يتعرض له في الفضائيات والإعلام المصري من تشويه . ورد الناشطون على وزير الأوقاف بقولهم إن تعاليم الدين الإسلامي ومادة التربية الإسلامية بعيدة تماماً عن الإرهاب، وأن غل يد الإرهاب هو بالتنمية وإطلاق حرية التعبير للناس .

تَصاعدت وتيرة الإِنتقادات الدولية للتدخل الإماراتي في الشأن الليبي كما كشفت الإنتقادات حجم الإنتهاكات الخطيرة للإمارات بحق المدنيين الليبيين عبر إستخدام الطائرات المُوجهة عن بعد في قصف أهداف مدنية ومؤسسات حكومية في طرابلس ، كما كشفت إزدياد وتيرة التدخل الإماراتي العسكري مُنذ قيام خليفة حفتر بمحاولة إقتحام العاصمة الليبية طرابلس بشراكة إِماراتية سُعودية مِصرية. أضحت جُزءً من الصراع ووَجه رئيس مُنظمة كويليام الدولية للأبحاث نعمان بن عثمان رسالة شديدة اللهجة لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قِرقاش مُتسائلاً عن الفوائد التي جنتها الإمارات من سفك دماء الليبيين. ووصف بن عثمان الموالين لميليشيا حفتر بالكاذبين، وأنهم أشخاص فخورون بآلة تدمير للإنسان الليبي في إشارة إلى حفتر وحُلفاءه، وأن الطيران الإماراتي قام متعمداً بقصف الأحياء السكنية وسط طرابلس، وأن ما يقوم به حفتر هو الإستعانة بطائرات إماراتية بدون طيار بهدف تدمير مواقع مدنية بهدف إقتحام العاصمة. ووجه بن عثمان السؤال مباشرةً إلى أنور قرقاش :من أنت حتى ترسل الطيارات محملة بالصواريخ والقذائف؟، ومن أنت حتى ترسل الأسلحة التي تستخدمها ميليشيات حفتر في العدوان على طرابلس؟، وهل تتصور أن كل هذا سيمضي دون أن تدفع الإمارات الثمن؟. وتَابع بِن عُثمان في تسجيل نقلته عنه قناة ليبيا الأحرار أن الليبيين أصبحوا أكثر حَنَقاً على الإمارات وأنهم لن ينسوا كل الضحايا التي سقطت بسبب دعمها المفتوح لعدوان حفتر على طرابلس، كما وجهاً نقداً لاذعاً للوزير الإماراتي لقيامه في أكثر من مناسبة بالحديث بإسم الليبيين وقوله بأن الأولوية هي للأمن والإستقرار في ليبيا وليست للحل السياسي. كما دَعى بن عثمان قرقاش إلى مراجعة مواقف الإمارات في الشأن الليبي وأن عليها أن تدرك ألا علاقة للمجريات بين الفُرقاء في ليبيا وبين المصالح الإماراتية، وقال أن الإمارات فَضلَت التدخل بالصراع القائم في ليبيا وأصبحت جزءاً منه بل وأصبحت تدير العمل العسكري تحت غطاء قوات حفتر. مُشاركة طائرات إمارتية وفي وقت سابق أكد ناشطون ليبيون في مجال حقوق الإنسان إزدياد عدد طلعات الطائرات المُسيرة بدون طيار من قاعدة الخادم الجوية جنوب طرابلس، وأنها شنت طوال شهر أبريل ومطلع شهر مايو الحالي غارات جوية عدة في الأوقات التي تقوم بها قُوات الُلواء المُتقاعد خليفة حفتر بتصعيد الهُجوم على العاصمة الليبية طرابلس مقر حكومة الوفاق الليبي المُعترف بها دولياً. وذكرت تقارير إعلامية أن القاعدة التي تسيطر عليها الإمارات تحتوي 17 طائرة بينها طائرتي أنتينوف، إضافةً إلى طائرات تجسس وطائرات بدون طيار، ورجح التقارير أن تكون الطائرات الإمارتية المُسيرة عن بعد الأوسع مُشاركةً في محاولة إجتياح العاصمة الليبية طرابلس.

ضمن خارطة برامجها لشهر رمضان الكريم، عرضت قناة الجزيرة الوثائقية مساء أمس فيلما وثائقيا يتناول مسيرة الشيخ العلامة التونسي من أصول جزائرية محمد الخضر حسين، الذي تولى مقاليد مشيخة الأزهر في مصر بين عامي 1952 و1954م، وهو ثاني شيخ غير مصري في تاريخ الأزهر يتولى المشيخة بعد حسن عطار الذي يعود لأصول مغربية، في ثلاثينيات القرن التاسع عشر. ولد الخضر حسين في مدينة نفطة بتونس سنة 1876، وينتمي إلى بيت عُرف بالعلم والأدب من جهتي الأب والأم. درس الشيخ في جامع الزيتونة وكانت له مسيرة حافلة ونشاطات علمية كبيرة بين التدريس وتأليف الكتب والشعر. أنشأ الخضر حسين أول مجلة عربيّة في تونس غادر بعدها نحو تركيا ثم القاهرة هربا من مضايقات الاستعمار الفرنسي الذي اتهمه بروح العداء للغرب إثر رفضه الانضمام للعمل في المحاكم الفرنسية. ولهذا الشيخ مسيرة حافلة ومؤثّرة تم توثيقها في هذا الفيلم. أشرف على إنتاج الفيلم عمر خضير لصالح قناة الجزيرة الوثائقية.