صدّق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على قانون لتنظيم الصحافة والإعلام يسمح بمراقبة بعض حسابات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما نشرت الجريدة الرسمية أمس السبت. وبموجب القانون، الذي أقره غالبية نواب البرلمان في يوليو الماضي، يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمشكل بقرار رئاسي عام 2017 متابعة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر. وللمجلس الأعلى الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية. ويقبع أكثر من ثلاثين صحفيا في السجون، كما تم حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني في مصر، وفقاً لإحصائيات نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود. وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018، فإن مصر تحتل المرتبة الـ161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا للمنظمة. وشنت الأجهزة الأمنية خلال الأشهر القليلة الماضية حملة توقيفات شملت معارضين ومدونين وصحفيين وناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي بتهم الانضمام لجماعة إرهابية أو نشر أخبار كاذبة.

تولي الحكومة المصرية مسألة خفض الدين العام، اهتماماً كبيرا، للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، لا سيما بعد تضاعفه 5 مرات منذ ثورة يناير 2011 . تستهدف مصر خفض الدين العام، كنسبة من الناتج المحلي إلى 91-92 بالمائة في العام المالي الجاري 2018/2019، و97 بالمائة في العام المالي الماضي. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، بحسب قانون الموازنة المصرية. تؤكد الحكومة المصرية، على عملها لخفض الدين العام بمعدلات كبيرة، وفق تصورات، تراعي الحفاظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وعدم زيادة نسب العجز بما يساهم في الوفاء بكافة الالتزامات. ودائما ما يقول محافظ المركزي المصري، طارق عامر، إن مستويات الدين الخارجي وخدمته، لا تدعو للقلق على الإطلاق، وإن قدراتنا أكبر بكثير وتتحمل مزيدا من الديون.

رغم ارتفاع التدفقات المالية الدولارية إلى مصر منذ تعويم العملة المحلية قبل نحو عامين، لكن جزءًا منها يصنفه الخبراء كأموال ساخنة، عن طريق استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية. يأتي ذلك، في وقت تشهد فيه الأسواق الناشئة، موجة تخارج للمستثمرين الأجانب وسط تباين الأسباب والتأثيرات، لا سيما في ظل اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية، بسبب الحروب التجارية بين أمريكا وعدة بلدان. وتقول وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن 5 مليارات دولار خرجت من مصر منذ مايو الماضي. ويحذر خبراء الاقتصاد من خطورة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأنها مرشحة للتسييل عند أية توترات، أو أي حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب. وساهم قرار البنك المركزي المصري، لتحرير سعر صرف العملة المحلية، في نوفمبر 2016، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية. وبحسب رصد الأناضول، عادت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية للتراجع، لتسجل 17.5 مليار دولار نهاية يونيو؛ بعد صعود لافت عقب تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016. وكانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين، تقدر بنحو 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس 2018، وفق بيانات رسمية.

الشبهات تدفع الشركة المنظمة لإجلاء 301 سائح بريطاني كشفت جريدة التايمز البريطانية عن معلومات جديدة ومفاجئة وتفاصيل خطيرة في قضية السائحين البريطانيين اللذين توفيا في ظروف غامضة يوم الثلاثاء الماضي بأحد المنتجعات في مصر، حيث توفي كل منهما بمعزل عن الآخر، ولكن بفارق ساعات قليلة فقط، فيما أكدت الحكومة المصرية أن الوفاة طبيعية، ولا توجد أي شبهات تحوم حولها. ونقلت صحيفة تايمز البريطانية عن ابنة السائحين البريطانيين، اتهاما مبطنا لإدارة المنتجع بالتسبب بوفاتهما عن طريق التسمم الغذائي. وقالت الصحيفة إن ابنة السائحين جون وسوزان كوبر، اللذين توفيا في منتجع شتيجنبيرغ أكوا ماجيك بمدينة الغردقة المصرية، ترى أن ملابسات وفاة والديها بشكل متتابع لا تزال غامضة، خاصة بعد أن اشتكى نحو 40 نزيلا بالمنتجع نفسه، المطل على البحر الأحمر، من إصابتهم بأمراض متعلقة بسلامة الطعام المقدم. وبحسب التقرير الذي نشرته التايمز أمس، فإن أربعين شخصاً ممن يقيمون في المنتجع ذاته الذي توفي فيه البريطانيان أصيبوا في وقت لاحق بالمرض، وهو ما يؤكد وجود شبهات حول وفاتهما. وتؤكد الابنة وتدعى كيلي، أن والديها كانا بصحة جيدة قبل سفرهما إلى مصر، ولم يشتكيا من أية أمراض. وكان السائحان البريطانيان، وهما جون وسوزان كوبر، يقيمان في فندق ومنتجع شتيجنبيرغ أكوا ماجيك في مدينة الغردقة المصرية عندما توفيا كل على حدة، وبفارق ساعات قليلة، في ظروف غامضة، يوم الثلاثاء الماضي، فيما سارعت وزارة السياحة المصرية إلى التأكيد على أن الوفاة طبيعية، فيما قررت أكبر شركة سياحة في بريطانيا، وهي توماس كوك، إجلاء كافة عملائها من المنتجع فورا، كما غادر كافة البريطانيين المكان على الفور، بغض النظر عن الشركة التي يتبعون لها. وتوفي جون (البالغ من العمر 69) عاما في غرفته، أما زوجته سوزان (البالغة من العمر 63) عاما، فتوفيت بعده بست ساعات فقط في المستشفى. وسارعت شركة توماس كوك إلى إجلاء 301 سائح بريطاني من المنتجع، الذي تصنفه وزارة السياحة المصرية على أنه خمس نجوم، وذلك بعد أن شعر أكثر من 40 نزيلا بالمرض، وذلك بعد حادثة الوفاة بوقت قصير، بحسب تقرير التايمز، الأمر الذي يؤكد وجود شبهات حول الوفاة. ونقلت التايمز عن سائح بريطاني من مدينة برمنغهام يُدعى أليسون كوب أنه قرر قطع إجازته في مدينة الغردقة، والعودة فورا إلى بريطانيا، وقال للصحيفة: الطعام في الفندق كان مثيرا للاشمئزاز، إنه لم يكن مطبوخا بشكل جيد، والكثير من الضيوف أصبحوا مرضى. وأضاف: أمضينا أسبوعين في الفندق ذي الخمس نجوم، ولم نتمكن من تناول الطعام بشكل جيد. كنا نكتفي بأكل الخبز والبطاطس فقط، على الأقل هذا الأكل كنا نعرفه. وأكدت التايمز أن العشرات طلبوا تعويضا ماليا من شركة السياحة التي نقلتهم إلى مصر، وذلك بسبب أنهم عانوا من التسمم الغذائي. وتشكل هذه المعلومات تشكيكا كبيرا بالمعلومات التي نشرتها وزارة السياحة المصرية، التي قالت فيها إن جون كوبر توفي نتيجة نوبة قلبية وصعوبات في التنفس، أما زوجته سوزان، فتوفيت بسبب الحزن. وتروي ابنة السائحين ما حدث، قائلة إنها دخلت غرفة والديها في الصباح، فوجدتهما مريضين للغاية، مضيفة: جاء الأطباء ولم يتمكنوا من إنقاذ أبي.. مات أمام عيني، ثم حملت سيارة إسعاف أمي إلى المستشفى، لكنها ماتت هناك. ورفضت كيلي ادعاءات السلطات المصرية بأن الوفاة طبيعية، مبدية شكوكها في الطعام المقدم لهما في المنتجع، مطالبة بسحب عينات واختبارها، وتحدثت أيضا عن احتمال تسرب شئ سام عبر فتحات تكييف الهواء إلى غرفة والديها، مصرة على حدوث شيء مشبوه. وينفي مدير الفندق، الذي تعود ملكيته لمجموعة ألمانية، حدوث تفشي مرض جماعي بين النزلاء في المنتجع، مشددا على أن وفاة الزوجين البريطانيين كانت طبيعية. النيابة المصرية ترد بدورها، النيابة العامة المصرية أعلنت أن لجنة من المهندسين المتخصصين عاينت غرفة الفندق، حيث كان يقيم السائحان البريطانيان، وأكدت سلامة جميع الأجهزة الموجودة في الغرفة وعدم وجود أي تسريبات أو انبعاثات لأي غازات سامة فيها. وأفاد البيان الصادر عن النيابة العامة في مصر أن اللجنة المشكلة من أساتذة متخصصين من كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي قامت بفحص الغرفة في المنتجع. وأكد أن اللجنة قامت بإجراء المعاينة والفحص الدقيق لكل الأجهزة الموجودة بالغرفة، خاصة أجهزة التكييف والتبريد التي ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنها قد تكون تسببت بتسممهما بغاز أول أكسيد الكربون إثر حدوث تسرب. لكن البيان أوضح أن اللجنة خلصت في تقريرها إلى سلامة جميع الأجهزة وعدم وجود أي تسريبات أو انبعاثات لأي غازات سامة أو ضارة أو غير مألوفة، وأن جميع الأجهزة تعمل بكفاءة ولا يوجد بها أي عيوب. وأشارت النيابة إلى أنها لا تزال بانتظار تقرير الطب الشرعي بشأن تحليل العينات المأخوذة من الزوجين. وأفاد مصدر طبي في الغردقة وكالة فرانس برس أن جثتي البريطانيين لا تزالان في مستشفى محلي، حيث ينتظر الأطباء الحصول على تصريح من النيابة لإعادتها إلى أقاربهما أو الدبلوماسيين البريطانيين. وقال مصدر قضائي إن محققين قاموا بفحص الجثتين ولم يجدوا ما هو غير طبيعي. وأكدت النيابة العامة في وقت سابق أن نتائج التشريح الأولية تدل على عدم وجود علامات لعنف جنائي أو مقاومة، مؤكدة أنها ستعلن النتائج فور ورودها.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف نقطة أمنية بمدينة العريش بجمهورية مصر العربية، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من رجال الشرطة. وجددت وزارة الخارجية، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبّر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا والشعب المصري وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

قالت شركة توماس كوك للسياحة، إنها أجْلَتْ جميع عملائها البالغ عددهم 301 من فندق في الغردقة؛ وذلك كإجراء احترازي بعد وفاة سائح وزوجته في ملابسات وصفتها بأنها غير واضحة. وعثر على جون كوبر (69 عاما) وزوجته سوزان كوبر (63 عاما) اللذين يعملان لدى الشركة في بريطانيا متوفيين في فندق شتايجنبرجر أكوا ماجيك الثلاثاء الماضي بالمنتجع المطل على البحر الأحمر. وقالت توماس كوك وهي شركة بريطانية متخصصة بالسياحة والسفر، إنها تلقت المزيد من التقارير عن مرض نزلاء آخرين دون أن تتطرق إلى أي تفاصيل. وأضافت الشركة ”السلامة في قمة أولوياتنا دائما؛ لذلك قررنا نقل جميع عملائنا من هذا الفندق كإجراء احترازي“. وقالت مصادر أمنية مصرية إن جون كوبر شعر بوعكة في وقت متأخر يوم الخميس وتوفي في الفندق بعد استدعاء طبيب للكشف عليه. وأضافت المصادر دون ذكر تفاصيل إن زوجته نقلت إلى المستشفى وتوفيت بعد وصولها إليه. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية ”نواصل دعم أسرة زوجين توفيا في الغردقة، وعلى كل المقيمين بفندق شتايجنبرجر أكوا ماجيك أن يتبعوا نصائح الشركة السياحية التي تنظم رحلتهم والسلطات المحلية“، وقالت توماس كوك إنها ستوفر للعملاء فنادق بديلة في المنتجع وفتح خيار العودة إلى بريطانيا منذ يوم أمس الجمعة.

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري، استمرار فرض الرسوم الصادرة على الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة المصدرة، بواقع 12 ألف جنيه على الطن لمدة عام. وأضاف عمرو نصار، في بيان له، امس، أنه سيتم البدء في ذلك القرار يوم السبت المقبل. وفي سياق متصل قال القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، أماني الوصال، إن ذلك القرار سيقوم بتوفير احتياجات السوق المحلي من الأسماك بأسعار مناسبة خاصة في ظل تزايد الكميات المصدرة من الأسماك خلال المرحلة الماضية مما ساهم في تقليل الكميات المعروضة وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مطردة. وأوضحت أن ذلك القرار صدر بناء على دراسة مستفيضة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التي يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلي. وأشارت إلى أن نصيب الفرد من الأسماك يتراوح بين 21.5 و21.8 كجم ولايزال استيراد الأسماك من الخارج مستمرا وهذا يمثل عبئا على العملة الأجنبية لمصر، وأن ما يتم تصديره من الأسماك أصناف خاصة يمثل نحو 1% تقريباً وأن قيمة رسم الصادر المفروض لا يمثل عبئا بالنسبة لهذه الأصناف. وبلغ انتاج مصر من الاسماك خلال عام 2017 حوالي 1.8 مليون طن ومن المتوقع أن يصل لنحو 1.9 مليون طن بنهاية 2018. وتراجعت صادرات مصر من الأسماك خلال العام المالي الماضي، حيث بلغت 22 ألف طن وذلك مقارنة بـ 42 ألف طن خلال العام المالي 2016-2017 وهو ما يؤكد جدوى القرار في تخفيض الكميات المصدرة من الأسواق لتلبية احتياجات السوق المحلي، بحسب الوصال. وكان وزير التجارة والصناعة السابق، قد أصدر في نهاية أبريل 2017، قراراً بفرض رسم صادر بقيمة 12 ألف جنيه على كل طن من الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة المصدرة لمدة 4 أشهر.

قال الصحفي الإسرائيلي شيلومي إلدار في مقاله بموقع المونيتور إنه إذا لم تحدث أي تطورات دراماتيكية خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، فإن الاتفاق بين إسرائيل وحماس سيصبح أمرا واقعا، وكل ما تبقى هو الإعلان عنه رسميا. وأضاف أن الأمر ربما يستغرق الأمر بضعة أيام أخرى للتوصل إلى بعض القضايا التي لا تزال دون حل، مثل مدة استمرار الهدوء الذي سيدخل حيز التنفيذ عندما تتم إعادة جثث الجنود الإسرائيليين أورون شاؤول وهدار غولدين وما إذا كانت جميع الفصائل الفلسطينية المتنافسة ستخضع لمظلة الاتفاق. وفقا للصحفي الإسرائيلي، فـعباس لا يعارض الدخول تحت هذه المظلة فقط، بل كان بالفعل يشن هجوما شرسا ضد هذا الترتيب. وبحسب مصدر من فتح، فإن عباس يرفض الاتفاق بشكل قاطع ويرى أنه يعزز حكم حماس في قطاع غزة ويحول فكرة كيانين جغرافيين منفصلين ومتميزين للشعب الفلسطيني إلى حقيقة ثابتة، وعلى المدى البعيد، يؤجل أيضا إنشاء الدولة الفلسطينية في الوقت الذي كان فيه إنشاء مثل هذه الدولة هو الهدف النهائي الذي عمل لأجله عباس. وقال مساعد لقيادي حركة فتح المنشق محمد دحلان لـالمونيتور بشرط عدم الكشف عن هويته: إنها ليست مسألة مبدأ، بل هي قضية شخصية منعت عباس من الموافقة على المصالحة وأن يكون القطعة الأخيرة في الصفقة التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وحماس، وقال إن السبب وراء معارضة عباس لهذا الاتفاق هو أنه اكتشف أن دحلان يلعب دورا فعالا في الاتفاق الناشئ من وراء الكواليس، مضيفا هذا أغضبه بشدة. وقال مساعد دحلان: لم يعد عباس يرغب في المشاركة في هذا الترتيب، رغم الضغوط المصرية، لأنه يعتقد أن المصريين يمهدون الطريق أمام دحلان ليحل مكانه كزعيم فلسطيني في رام الله. وحسب المصدر، فقد علم عباس من عزام الأحمد، مبعوثه إلى المحادثات في مصر، أن عباس كامل يجتمع بانتظام مع دحلان. وهناك ميزة أخرى يتفوق بها دحلان هو أن له علاقة مباشرة مع رئيس حماس في غزة، يحيى السنوار. وذلك بحسب موقعالخليج الجديد.

- دعوة لحوار وطني شامل للخروج من النفق المظلم - حكومة ائتلافية لمدة محددة وانتخابات حرة نزيهة -نافعة: شروط الجماعة مفارقة للواقع وتفتقر للذكاء - الغباشي: لا جدوى للمبادرة في المشهد الراهن طرحت جماعة الإخوان المسلمين بمصر مؤخرا مبادرة جديدة مكونة من عشرة بنود؛ بهدف إخراج الوطن، مما اعتبرته نفقا مظلما أدخله فيه الانقلابيون. ومن أهم هذه البنود إجراء انتخابات رئاسية جديدة، يدعو لها الرئيس المعزول محمد مرسي، واستعداد الجماعة لإجراء مراجعات حقيقية لمواقفها السابقة، والدعوة لـ حوار وطني مجتمعي شامل في مناخ صحي، وقالت الجماعة - في بيانها - إن أفضل طريق للخروج من النفق المظلم هو عودة مرسي إلى سدة الحكم على رأس حكومة ائتلافية يتم التوافق عليها من القوى الوطنية لمدة محددة وكافية، يتم خلالها تهيئة البلاد لإجراء انتخابات حرة نزيهة، تُشرف عليها هيئة قضائية مستقلة، تتوافق عليها القوى الوطنية دون إقصاء أحد. ورأى خبراء ومراقبون أن الجماعة بهذا الطرح تبدي وللمرة الأولى تجاوزها الحديث عن عودة كاملة للشرعية التي يُعبر عنها عادة بضرورة عودة مرسي لاستكمال فترة رئاسته السابقة (ثلاث سنوات) بصلاحيات كاملة، لكنهم قللوا في الوقت ذاته من جدوى وفاعلية هذا الطرح، في ظل افتقار الجماعة لأوراق قوى تدعم هذه المبادرة. حلحلة الأزمة أوضح القيادي بالجماعة محمد سودان، أن المبادرة تقطع الطريق أمام سيل المبادرات التي أطلقت مؤخرا، ويُطلب من الإخوان الاستجابة لها والتجاوب معها. ولم ير سودان في حديثه لـالجزيرة نت أن الجماعة بطرحها المبادرة تراجعت عما أعلنته في أوقات سابقة من مبادئ ومرتكزات تدعم الشرعية، معتبرا هذا الطرح يرفع ورقة التوت عمن يتهم الإخوان برفض الحلول السياسية أو التجاوب مع أي مسارات تساعد في حلحلة الأزمة. وعن تزامن طرح المبادرة مع ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة، يقول سودان إن الجماعة تهدف بذلك إلى تذكير المجتمع الدولي بمشاركته في هذه الجريمة من خلال دعمه قائد الانقلاب والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي واعترافه به، مشددا على أن الإخوان لن ينسوا دماء ضحايا الانقلاب، ومُصِروُن على القصاص مهما طال الزمن. مفارقة للواقع يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة، أن الشروط التي وضعتها الجماعة مفارقة للواقع، وتدل على افتقادها للذكاء السياسي اللازم والمتناسب مع حساسية المرحلة. وفي حديث للجزيرة نت، قال نافعة إنه كان من الأجدى الاكتفاء بتأكيد الاستعداد للحوار مع كل القوى الوطنية دون استثناء، والتعهد بالالتزام بمخرجات هذا الحوار من حلول للأزمة الراهنة في حال انعقاده، حتى وإن كان (الحل) لا يتوافق مع رؤيتها وتطلعاتها، ما دام أنه صادر عن إجماع يراعي مصلحة الوطن ومقدراته، ويقلل نافعة من قيمة أي مبادرة صادرة عن أي فصيل سياسي، كون النظام القائم لن يسمح بمراجعة مواقفه، وسيفشل أي تحرك في هذا السياق، مع عدم امتلاك جماعة الإخوان وغيرها من القوى السياسية أي نقاط قوة تساعد على تفعيل تلك المبادرات، وفق تقديره. وجاء إعلان الإخوان عن مبادرتهم متزامنا مع الذكرى الخامسة لفض اعتصامي رابعة والنهضة، وهو ما اعتبره مراقبون توقيتا غير مناسب للإعلان عن رؤية حل سياسية، لما قد يحمله من رسالة ضمنية بإمكانية التنازل عن حقوق ضحايا الفض، بينما ذهب آخرون لاعتباره دليلا على توازن الجماعة وابتعادها عن الخطابات الشعبوية. ويرى رئيس الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية ممدوح المنير أن إشكالية مبادرة الإخوان هي عدم وضوح الجهة الموجهة لها، حيث لم يتضح ما إذا كانت موجهة للنظام المعني بالتراجع عن مقتضيات الانقلاب، أم القوى السياسية المصرية المختلفة مع الجماعة في ضرورة عودة مرسي للحكم مرة أخرى. ويضيف أن بيان الإخوان يعكس حالة ارتباك تعيشها الجماعة؛ كونه يدل على أنها تتحدث كأنّها في حالة نديّة حقيقية مع النظام، وتمتلك أوراق قوة تساعدها، والحقيقة غير ذلك، حسب تعبيره. ويقول إن النظام لا يكترث لمثل هذه المبادرات، لعدم وجود ما يجبره على أي تفاعل معها. ويخلص إلى أن الإخوان أرادوا من خلال هذا الطرح تمرير فكرة قبولهم بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لكنه يراها فكرة تجاوزها الزمن، معتبرا أن البيان يكشف افتقاد الجماعة لرؤية حقيقية للحل، حيث لم توضح كيفية تفعيل مبادرتها، سواء على مستوى التعامل مع النظام القائم أو باقي شركاء الثورة. سذاجة سياسية يرى نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية مختار الغباشي، أنه لا جدوى لهذه المبادرة في المشهد الراهن. ويصف مبادرة الإخوان بأنها شكل من أشكال السذاجة السياسية، وتدل بوضوح على افتقار الجماعة للغة السياسة والمرونة الضرورية للخروج من النفق المظلم الذي تريد إخراج الوطن منه. وجاء إعلان الإخوان عن مبادرتهم متزامنا مع الذكرى الخامسة لفض اعتصامي رابعة والنهضة، وهو ما اعتبره مراقبون توقيتا غير مناسب للإعلان عن رؤية حل سياسية، لما قد يحمله من رسالة ضمنية بإمكانية التنازل عن حقوق ضحايا الفض، بينما ذهب آخرون لاعتباره دليلا على توازن الجماعة وابتعادها عن الخطابات الشعبوية.

هنأت منظمة العفو الدولية أمس المدوّن المصري إسلام الرفاعي بعد تأييد قرار إخلاء سبيله، وأكدت المنظمة أن القبض عليه وحبسه كان بهما مساس بحقه في حرية التعبير. تأتي قضية الرفاعي ضمن مجموعة كبيرة من القضايا التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير المنتهكة في مصر في إطار ما يُعرف بسياسة تكميم الأفواه، حيث يقبع فنانون وشعراء وإعلاميون ومدوّنون في السجون المصرية بسبب قصيدة أو أغنية أو مقال أو فيلم أو مسرحية أو رأي لم يرق للنظام المصري، وبخاصة تلك الأعمال التي تتسم بالسخرية والنقد. بينما صدرت في حق فنانين وإعلاميين آخرين أحكام غيابية لوجودهم خارج الأراضي المصرية. يتم تصنيف التهم الموجهة لهؤلاء ضمن قضايا أمن الدولة، وبعض التهم متصلة بالإرهاب، وهو ما أثار استياء وتنديد منظمات حقوقية كثيرة. بحسب تقرير تداوله ناشطون على (تويتر) أخيرا، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات المصرية ألقت القبض على أكثر من 12 شخصا في حملة ضد الفنانين، فيما يبدو أنها بسبب ممارستهم حريتهم في التعبير. وأضافت المنظمة: منذ فبراير الماضي، اعتقلت السلطات أو حاكمت شاعرا ومغنية شعبية بارزة وكاتبا مسرحيا وراقصة شرقية وممثلين ومنتجي أفلام مصريين عديدين بسبب أعمالهم. استدعت نيابة أمن الدولة العليا، المشرفة على قضايا الإرهاب، أو النيابة العسكرية، هؤلاء الفنانين للتحقيق، ويواجه بعضهم تهما متصلة بالإرهاب. يضيف التقرير: جاءت الاعتقالات والملاحقات القضائية بعد أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب ألقاه في 1 مارس إن إهانة الجيش أو الشرطة خيانة عظمى، وأمر جميع الجهات الحكومية بعدم السماح بتلك الإساءة. قال إنها ليست حرية تعبير من دون تسمية أي حادث محدد. في لقاء مع (الشرق)، وتفاعلا مع هذا الموضوع أكد إعلاميون أن سياسة تكميم الأفواه وإدانة الفكر والإبداع، ومصادرة الرأي الحر ما تزال مستمرة في مصر، ما يعكس وحشية النظام المصري الذي وصفوه بالبوليسي والقمعي. عبد العزيز محمد: ندين وبشدة تدهور وضع حرية التعبير في مصر ويقول الإعلامي عبد العزيز محمد: للأسف، عمد النظام المصري إلى القضاء على كل أشكال التعبير الحر عن الرأي في المجالات كافة، حتى طالت حملات القمع الفنانين والشعراء والإعلاميين. وكان واضحا أن النظام يؤسس خارطة جديدة ربما تمتد لسنوات، والسمة الأبرز تتمثل في تغيير نوعي في طبيعة الانتهاكات. مضيفا: تخلل القمع تفاصيل الحياة اليومية للمبدعين والمثقفين، بعد أن كان ينصب على الأفعال التي كان يطلق عليها أنشطة سياسية، فأصبحت الاتهامات الموجهة ضد حرية التعبير نافذة في تفاصيل المجتمع، كما أن هذا النفاذ اتخذ في معظمه منحى أخلاقيا يعبر عن طبيعة هذا النظام البوليسي وتسييد صوته وخطابه دون السماح لأي أصوات أخرى بالنفاذ للجمهور. وتابع: لقد بات الوضع مرعبا في مصر الآن. إنهم لا يلاحقون المعارضين فحسب، بل الفنانين والشعراء والكتاب وأي صاحب رأي مختلف. إنه وضع يتسم بالوحشية ونحن كإعلاميين ندين وبشدة تدهور وضع حرية التعبير في مصر، ويبدو لنا جليا أن مرحلة التحول إلى النظام الديمقراطي الذي يتمناه الاشقاء في مصر لا يمكن تحقيقه في ظل غياب حرية التعبير وفي ظل النظام القمعي البوليسي. أوضح أن حملة سحق حرية الفن فاشلة.. د. حسن رشيد للشرق: الفنان كائن حر ولا يمكن أن يُقيد في إبداعه أوضح الكاتب والناقد المسرحي الدكتور حسن رشيد أنه ليس بمقدور أي أحد في هذا العالم أن يصطاد الفنان والمبدع، لأنه كائن حر ولا يمكن أن يُقيد في فنه وإبداعه، لافتاً إلى أن الحملة التي شنتها السلطات المصرية لسحق حرية الفن هي حملة فاشلة ولا يمكن أن تستمر طويلاً. وقال د. رشيد في تصريحات خاصة لـ(الشرق): في أي زمان ومكان لابد أن نجد مثل هذه العينات التي تهاجم الفن، وتقف أمام ظاهرة الإبداع، متناسياً أن الإبداع يفرض نفسه، وأنه ليس بمقدور أحد أن يغلق الطريق أمام الفنانين والمبدعين، موضحاً أن من يقف في وجه الإبداع ويحارب المبدعين خاصة في مجال الفن والثقافة سيزول وهذا ما حصل في القرون الماضية، حيث بقيت الأعمال الخالدة بالرغم من محاربتها والوقوف ضدها. وأشار د. حسن رشيد إلى أن الفنان المبدع هو من يأخذ بثأره من خلال ما يقدمه من أعمال فنية ذات مضمون قوي، ولا توجد هناك قوة تقف أمام هذا الفنان، مؤكداً على أن أي حملة أو هجوم سيشن ضد الفنانين والمبدعين سيفشل ولن يحقق أهدافه. الشهواني: ما يحدث في مصر كارثة بأتم معنى الكلمة ويقول الشاعر والإعلامي محمد ناصر الشهواني: النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي نظام دكتاتوري، قمعي، وظالم.. زجّ بالكثير من شيوخ الدين والأدباء والإعلاميين والشعراء والفنانين في غياهب السجون بتهمة ودون تهمة. مضيفا: حرية الرأي والتعبير في مصر غير موجودة، كما أنه لا توجد شفافية حتى في مسألة الاعتقالات التي تحدث بين الحين والآخر، وهي إجراءات تفتقد المصداقية خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا الرأي. وتابع: الإعلام والإبداع بكافة مجالاته يحظى بحرية التعبير في الدول المتحضرة، لكن ما يحدث في مصر هو كارثة بأتم معنى الكلمة. الاعتقالات التي حدثت وتحدث لا تمت للأخلاقيات العربية بصلة، وهذا متوقع من نظام يقوده السيسي، ولا نملك غير الدعاء لأشقائنا وزملائنا الإعلاميين والشعراء والفنانين المصريين. هنداوي: المناخ العام في مصر موبوء وتقول المذيعة بقناة الجزيرة سلام هنداوي: تقرير هيومن رايتس ووتش يعرض جزءا من حالة القمع العامة في مصر، والفنانون ليسوا استثناء من هذا القمع بل هم جزء بسيط جدا من شريحة واسعة في مصر تعاني من ويلات الظلم والاضطهاد والإقصاء. في النهاية، فإن نظام السيسي كحال الأنظمة الديكتاتورية المستبدة التي أتت بانقلابات عسكرية لن يسمح إلا بإعلاء الصوت الواحد والفن الواحد الذي يمجّد الحاكم. اليوم نرى النظام انقلب حتى على بعض أذرعه الإعلامية، وبعضهم طرد مؤخرا من عمله التلفزيوني، وهناك قانون في البرلمان المصري لمنع الإعلاميين من التحدث في السياسة. فالمناخ العام في مصر موبوء، وحالة الخوف مسيطرة على الحياة العامة. وأضافت هنداوي: اللافت ليس التقرير فحسب، بل طريقة تعاطي النظام المصري مع هذه المنظمات، والتشكيك بها، ومهاجمتها بأنها ليست محايدة. في أكثر من لقاء تلفزيوني شاهدنا أن الأذرع الإعلامية تشن حملات تشكيك وشتم لهذه المنظمات التي اعترفت أصلا بأنها تواجه صعوبات في عملها بمصر.

قال مصدر فلسطيني إن حركة حماس ستجري في القاهرة لقاءات تشاورية مع الفصائل الفلسطينية حول الأفكار المطروحة للتهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي.وأشار المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- إلى أن القاهرة عرضت على حركة حماس اتفاقا للتهدئة مع الاحتلال.. غير أن الحركة رفضت الموافقة عليه قبل أن يكون ضمن سياق وطني وبموافقة جميع الفصائل الفلسطينية.ولفت المصدر إلى أن السلطات المصرية وجهت في هذا السياق دعوات للفصائل الفلسطينية للمشاركة في هذه المشاورات، مشيرا إلى أن الدعوات تشمل أيضا حركة فتح، والتي كانت رفضت في وقت سابق أي حديث عن اتفاق تهدئة مع الاحتلال. وكان وفد قيادي من حماس برئاسة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة وصل إلى القاهرة السبت، لبحث موضوع التهدئة والترتيبات الإنسانية الخاصة بالقطاع، إضافة لملف المصالحة الوطنية.من جهة أخرى، شهدت وسائل الإعلام الإسرائيلية – لأول مرة- ظهور انتقادات علنية لموقف عائلات الإسرائيليين الأسرى لدى حماس في غزة، لأنها تشترط التوصل لأي اتفاق مع الحركة بإعادة أبنائها. فقد ذكرت دانا فايس الكاتبة في القناة 13 أنه على خلفية المحاولات الجارية لترتيبات مع حماس، أعلن عضو المجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية والسياسية وزير الطاقة يوفال شتاينيتس موقفا جديدا طالب بموجبه باتخاذ مواقف مسئولة وناضجة، بعيدا عن اشتراط تحقيق التهدئة مقابل استعادة الأسرى والمفقودين في غزة، لأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تضع استعادة أسراها شرطا استباقيا لتحقيق اتفاق جوهري. وخاطب شتاينيتس في تقرير ترجمته عربي21 زملاءه الوزراء قائلا تعالوا نتخيل لو أن إسرائيل اشترطت مع سوريا إعادة جثمان الجاسوس إيلي كوهين عام 1974 قبل توقيع اتفاق فصل القوات بين الجيشين، من الغريب أن نربط اليوم أي اتفاق تهدئة مع حماس مقابل استعادة جثامين الجنود القتلى في غزة.وختمت بالقول إن إصرار الحكومة على هذا الموقف لا يبدو منطقيا، لأن حماس تطالب بإطلاق سراح أسراها الكبار، وإسرائيل تعارض بشدة، مما يعني تأزم المباحثات وتعطلها.