وصلت إلى 234 مليون دولار أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية أن مستحقاتها على الحكومة المصرية ارتفعت إلى 858 مليون درهم، 234 مليون دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري. وأضافت الشركة الإماراتية في بيان أمس أن إنفاقها الرأسمالي في مصر سيبقى محدودا خلال الفترة المتبقية من العام الجاري ما لم يتم استلام دفعة كبيرة من المستحقات على مصر. وتقول وزارة البترول المصرية إنها ستسدد دفعة جديدة من المستحقات المتراكمة للشركات الأجنبية خلال يونيو المقبل بقيمة مائتي مليون دولار، بحسب تقارير صحفية. وكانت مستحقات دانة غاز على مصر تقدر بنحو 228 مليون دولار في نهاية العام الماضي. وقالت دانة غاز سنواصل العمل وفق نهج يهدف إلى الموازنة بين استثماراتنا في مصر وتحصيل المستحقات، وذلك في ضوء تراجع وتيرة التحصيل بشكل أكبر من المتوقع. وواجهت دانة غاز مشكلات تتعلق بتحصيل مدفوعات في مصر، إذ واجهت مصر بعض الصعوبات في دفع مستحقات الشركات الأجنبية منذ اندلاع ثورة يناير قبل نحو سبع سنوات بسبب شح النقد الأجنبي. وقال محافظ البنك المركزي المصري أمس طارق عامر في تصريحات لصحيفة الأهرام إن مصر ستسدد 850 مليون دولار من مستحقات متأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة بالبلاد. وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت 2.4 مليار دولار نهاية يونيو الماضي، وهي أحدث البيانات الحكومية المعلنة. ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من إنتاج حقول النفط والغاز. وتمتلك دانة غاز أصولا في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر ومناطق أخرى.

أدان سياسيون وحقوقيون فرنسيون الهجمات التي شنتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من الإمارات ومصر ضد أهداف مدنية في مدينة درنة – شرق ليبيا-، وهي الهجمات التي أسقطت عشرات القتلى والجرحى، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان، حيث تمت تحت ادعاءات كاذبة من جانب ما يسمى الجيش الليبي الحر بقيادة خليفة حفتر وبدعم عسكري من الإمارات ومصر دون التنسيق مع المجلس الرئاسي الليبي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وهو ما يعني انتهاكاً صارخاً للسيادة الليبية، وتعمد صريح لعرقلة المسار الديمقراطي في ليبيا لصالح حفتر وحلفائه الذين دأبوا منذ قرابة الستة أشهر على تمهيد الأرض أمام سيف الإسلام القذافي لإعادته على رأس السلطة في ليبيا. من جانبه أكد فيليب بوكاي، عضو لجنة حقوق الإنسان بالحزب الاشتراكي الفرنسي ومدير منظمة فرنسا الحرة لحقوق الإنسان بباريس لـالشرق أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد ما يسمى الجيش الليبي الحر بعد عودته من رحلة العلاج، أعلن عن ساعة الصفر لتحرير درنة، مدعياً أن المساعي السلمية في المدينة دخلت طريقاً مسدوداً، دون أن يعلن تفاصيل، واكتفى بالقول خلال العرض العسكري الذي أقيم في بنينة - شرق بنغازي-، الإثنين، إن الجيش هدفه حماية المسار الديمقراطي لبناء الدولة المدنية، بعد أن استعاد الجيش عافيته، بعدما تآمرت عليه بعض الدول والجماعات، وفي يوم الثلاثاء شن حفتر هجوماً مدعوماً من الإمارات ومصر على درنة وقامت طائرات إماراتية بدون طيار بقصف مواقع مدنية في درنة بشكل عشوائي إجرامي، ودارت معارك ضارية منذ مساء الثلاثاء حتى الآن في أغلب الأحياء والمقاطعات التابعة لدرنة، وكل هذا التحرك تم دون تنسيق أو إخطار للسلطات الليبية الحاكمة والمعترف بها دولياً، وهم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وهو انتهاك للقانون الدولي، لا سيما بعد ثبوت مشاركة طائرات إماراتية ومصرية في القصف، وتدخل مرتزقة جندتهم الإمارات ومصر في المعارك، وهو ما يستوجب موقفاً حاسماً من جانب الأمم المتحدة، لوقف هذه الانتهاكات. وأضاف دانيال فرنسوا، أستاذ القانون الدولي بجامعة السوربون وعضو لجنة الشؤون الخارجية بحزب الجمهورية إلى الأمام الفرنسي، أن الإمارات ومصر تسعيان بكل قوة لوقف المسار الديمقراطي الذي اختارته القوى الليبية، والمتمثل في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل، كما تسعيان لوقف استكمال المفاوضات حول اتفاق الصخيرات الذي أبرم عام 2015 برعاية مغربية، خاصة بعد بدء مرحلة التعديل الأخير على الاتفاق والذي سيحول دون وصول سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي إلى الحكم، حيث يتم إعداده منذ نهاية العام الماضي في أبوظبي ليخلف والده، وأن يكون حفتر شريكاً عسكرياً، وتعتبر درنة التي تحاصرها قوات حفتر منذ العام 2015 حجر عثرة أمام تطويع القبائل والفرقاء في ليبيا، إلى جانب طرابلس بالتأكيد، وكان حفتر قبل تعرضه للوعكة الصحية ينوي الهجوم على طرابلس وضواحيها، لكن بعد عودته من رحلة العلاج أمره الحلفاء مصر والإمارات بتدمير درنة أولاً، لشق الصف الليبي ونسف مساعي المصالحة النهائية التي انطلقت من جديد بعد تعديل اتفاقية الصخيرات في المغرب، واعتبرت أساس ينطلق منه المسار الديمقراطي لتوحيد ليبيا وإنهاء حالة الشقاق، وهو ما لا تريده الإمارات ومصر، وتدفع تابعها خليفة حفتر لنسفه بشن هجوم على درنة وتدميرها وتشتيت قبائلها أو ما يسمى مجلس شورى مجاهدي درنة نحو الجنوب، والاتجاه بعد تدمير المدينة إلى الغرب طرابلس وسرت ثم جنوبا ، وعلى الأمم المتحدة وممثلها في ليبيا غسان سلامة، إدانة الإمارات ومصر على الملأ وليس في الأروقة سراً، كونه يضع سمعة الأمم المتحدة ومؤسساتها على المحك، فادعاءات الإمارات ومصر بأن حرب حفتر على درنة هدفها القضاء على الإرهاب أكاذيب فجة، لأن الجميع وعلى رأسهم الأمم المتحدة يعلم أن مجلس شورى مجاهدي درنة قضوا على الجماعات المتطرفة في درنة منذ عام 2014، وأصبحت المدينة خالياً تماماً من داعش وغيرها من التنظيمات المتطرفة، والمدينة الآن خاضعة لمجلس قبائل درنة.

أشاد الرئيس السوداني عمر البشير بمواقف دولة قطر الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية، لافتاً إلى رسوخ العلاقات السودانية القطرية وتميزها وأضاف أثناء لقائه سعادة القاضي مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدولة قطر حرص بلاده على تعزيز العلاقات وتطويرها في شتى المجالات، وحضر اللقاء مولانا البروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء وسفير دولة قطر لدى السودان سعادة السيد راشد بن عبد الرحمن النعيمى. وقال رئيس القضاء حيدر دفع الله في تصريحات صحفية إنه تم اطلاع رئيس الجمهورية على نتائج المباحثات التي جرت بين السلطتين القضائيتين في دولة قطر والسودان، لافتاً إلى التوقيع على اتفاقية توأمة بين الجانبين والتي من شأنها تعزيز التعاون القضائي بين البلدين. من جانبه قال سعادة القاضي مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدولة قطر: إن اللقاء تطرق إلى التطور الكبير الذي حدث في مجال التعاون القضائي بين البلدين.. وقال إن الجانبين وقعا على توأمة للتعاون القضائي، لافتاً إلى أنه تم وضع جدول زمني لتفعيلها. من جهة أخرى، قال والي ولاية البحر الأحمر السودانية على أحمد حامد: إن حكومة الولاية لن تصبر على ممارسات الاحتلال ضد مواطني مثلث حلايب في أديس وفورتين وعدد من المناطق الأخرى.. وأشار الوالي إلى أن تجاوزات الاحتلال تعدت خط 22 جنوباً، مؤكداً أنها غير مقبولة وستعقد الموقف والملف الذي تتولاه رئاسة الجمهورية، معاهداً مواطني المثلث بأن حكومة الولاية ستكون بجانبهم دوماً وستدافع عن قضاياهم. وأكد الوالي أثناء مخاطبته اللقاء الجماهيري بمدينة أوسيف حاضرة محلية حلايب الثقة في الرئاسة السودانية بأنها ستعالج ملف حلايب بكل قوة وحسم، مؤكداً التزامهم بتوجيهات رئاسة الجمهورية فيما يخص هذا الملف، وطالب الحكومة المصرية بإنهاء الاحتلال حتى لا يولد شوائب في العلاقات التاريخية بين البلدين. وأكد استمرار دعم ومساعدة المواطن في مثلث حلايب في معاشهم وتعليمهم وتوفير الخدمات اللازمة، مشيراً إلى أن المواطنين في المثلث المحتل هم شركاء لهم. وأضاف أن حكومة الولاية تعول على الشباب في الإنتاج للتنمية المحلية. وأوضح الوالي وقوف الولاية على المشاريع التعليمية والصحية ومشاريع توفير المياه، مؤكداً أن تنفيذ المشاريع واجب على حكومة الولاية وحق يقدم إلى المواطن، مشيراً إلى مشاريع فاعلة للشباب في مجال صيد الأسماك وفى مناشط أخرى.

رفعت وزارة النقل المصرية أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة بنسب تتراوح بين 50 و150 و250 بالمائة. وأوضح بيان للوزارة أن الزيادة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الجمعة (أمس)؛ بحيث تتراوح الأسعار بين 3 و5 و7 جنيهات، حسب عدد المحطات والتحويل بين خطوط المترو الثلاثة. يشار إلى أن سعر التذكرة كان يبلغ جنيهين، بغض النظر عن عدد المحطات أو إجراء تحويلات بين الخطوط.

كشف المزيد من حقيقة العلاقة بين الإمارات وإسرائيل.. أبوظبي تنفذ أجندة الصهاينة وتقدم أرواح أبنائها قرباناً لتل أبيب تفتيت دول المنطقة مشروع إسرائيلي بتنفيذ إماراتي أبوظبي بيدق على رقعة الشطرنج الإسرائيلية الصهاينة يعتمدون على الإمارات لتحطيم أخلاق الأمة إيصال شخصيات للحكم عبر الانقلابات وظيفة إماراتية بالوكالة عن تل أبيب إسرائيل ترعى الإمارات وتوفر لها حصانة دولية إعلامية وسياسية هدف الإمارات من العداء للثورات العربية حماية أمن إسرائيل الإمارات دولة بوليسية وتلعب دور عاصمة اللهو المحرم في المنطقة مصر تحولت لتابع لأبوظبي بعد أن خططت ودعمت انقلابها العسكري فنادق الإمارات ومرافقها لها دور في إسقاط وتجنيد شخصيات كثيرة ليست مصادفة أن يصبح دحلان مستشاراً أمنياً للقيادة الإماراتية تغريدات ضاحي خلفان تعبر عن الارتباط القوي بين أبوظبي وتل أبيب كشف ياسر عدنان المحلل السياسي السوري المزيد عن حقيقة الدور الإماراتي في المنطقة وعلاقتها بإسرائيل، حيث قال إن الإمارات منذ سنوات تلعب دور سمسار إسرائيل ووكيل الصهاينة وحصان طروادة لهم في تحطيم أمة العرب والمسلمين أخلاقيا واقتصاديا وسياسيا وعسكريا، وتفتيت دولها تمهيدا للوصول إلى إسرائيل الكبرى والسيادة الصهيونية المطلقة في المنطقة، موضحا أن الإمارات كما الصهاينة تشجع وتحرض على تفكيك دول المنطقة، كمحاولة إنشاء دولة كردية في العراق، والتعامل مع شمال الصومال وتقسيم اليمن، وإلا فعن أي دور عسكري وسياسي تبحث دولة صغيرة، لا يزيد عدد مواطنيها عن 12% من مجموع ساكنيها، في مصر وليبيا وجيبوتي والصومال وتونس وأفريقيا وسوريا وغيرهم؟ فليس من قبيل الصدفة أن يصبح محمد دحلان رجل الصهاينة الأثير والمرتبط بهم عضويا وعدو المقاومة الفلسطينية الأول مستشارا أمنيا للقيادة الإماراتية، مشيرا إلى أن تغريدات ضاحي خلفان والتي تمجد العقل اليهودي وتحيي دعوة شمعون بيريز التي أطلقها من عقود عن تزاوج المال العربي والعقل اليهودي، يمكن قراءتها في نفس السياق، كما يمكن فهم عداء أبوظبي الشديد للإخوان المسلمين، رغم أن المستشار الثقافي للشيخ زايد وحتى مماته كان د. عز الدين إبراهيم كان من الرعيل الأول لإخوان حسن البنا. عداء الإمارات للإخوان وأكد سعد الدين في تصريحات خاصة لـالشرق أن الهدف الإماراتي من العداء للثورات العربية وللربيع العربي وللإخوان التي تحمل مشروعا إسلاميا نهضويا ومناهضا للاحتلال والسعي لتأجيج الحروب الداخلية وتفتيت المجتمعات العربية، هو حماية أمن إسرائيل -والتي أفزعها أن يحكم الإخوان مصر ويفجروا طاقاتها- ومساعدتها في سعيها المحموم للهيمنة المطلقة على المنطقة وثرواتها. الدولة البوليسية وشدد على أن الإمارات دولة بوليسية وتحكم بمراقبتها الشديدة، وبشكل مطبق على جميع مناحي الحياة فيها، وهي تلعب دور عاصمة اللهو المحرم والمباح في المنطقة بمرافقها وفنادقها، موضحا أن هذا الأمر يساعدها في إسقاط وتجنيد شخصيات إما أن يكون لها دور، أو يرجح أن يكون لها دور في الحياة السياسية في بلادها. وأشار إلى أن أبوظبي تعتمد النفس الطويل في دعم وإيصال شخصيات للحكم في المنطقة ومحاولة القيام بعمليات انقلابية على الحكم أو دعمها وهي تقوم بتلك الوظيفة بالوكالة عن تل أبيب، وقد شاهدنا وشهدنا أبرز نجاحاتها في تحويل دولة كبيرة في المنطقة مثل مصر من خلال انقلاب داخلي تابع لأبوظبي، لتسابق تلك الدولة الكبرى الزمن لتغيير أخلاقيات ومفاهيم شعبها والتعجل المتهور في التطبيع المجاني مع إسرائيل والتسويق له، بل والضغط على الفلسطينيين والأردنيين لتمرير ما يسمى بصفقة القرن، والتحدث إعلاميا وسياسيا عن الاحتلال الصهيوني بكل تبجيل واحترام. ونوه إلى أن الحكم في الإمارات رغم انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، واعتقال خيرة مواطنيه والزج بهم في غياهب السجون لأسباب تافهة ومضحكة ولسنوات طويلة ومن خلال محاكمات هزلية، وجرائمه في اليمن ودعمه لداعش ليبيا وحفتر وانتهاكاته للحظر الدولي على تصدير السلاح لليبيا، رغم كل ذلك وأكثر فإن للإمارات حصانة دولية إعلامية وسياسية لا تكاد تتوفر إلا لإسرائيل. أسباب النفوذ الدولي وتابع أن إسرائيل التي تملك نفوذا دوليا كبيرا على الإعلام من خلال أنصارها ولوبياتها، تمتد عنايتها ورعايتها للإمارات، والتي تقوم بالمهام القذرة والمدمرة نيابة عن إسرائيل، كاشفا أنه بالرغم من أن غسل الأموال يعتبر نشاطا معروفا ودوليا في الإمارات، إلا أن العناية والرعاية والحصانة الصهيونية تغطي على ما يبدو حتى الأنشطة الاقتصادية غير القانونية للإمارات كما تفعل في مسائل حقوق الإنسان محليا وخارجيا!. أبوظبي.. أجندة صهيونية وتساءل، هل تحتاج الإمارات الدولة الصغيرة والفقيرة ديموغرافيا لقواعد عسكرية في اليمن والبحر الأحمر، وهل تملك المقومات البشرية للتوسع؟ وهل تحتاج دولة ثرية إلى محاولة الاستحواذ على ثروات دول أكبر منها وأعرق في المنطقة وتفجر عداوات وأحقادا وتشعل حرائق قد لا تنتهي في عقود؟ متابعًا، لماذا تفتح أبوظبي عليها أبواب المواجهة مع دول إقليمية كبرى كتركيا التي تشاركها الدين والمذهب ويمكن أن تعينها على التوازن مع إيران التي تحتل جزرها من نحو نصف قرن؟ الجواب باختصار أن الإمارات مختطفة ولا تملك قرارها وأنها بيدق على رقعة الشطرنج الإسرائيلية تنفذ أجندة الصهاينة وتقدم ثرواتها وأرواح أبنائها قربانا لإسرائيل وأهدافها وأطماعها!. دور الإمارات في التطبيع وفسر سعد الدين السبب في إسناد إسرائيل للإمارات هذا الدور في المنطقة، حيث قال: إن تل أبيب تجد صعوبات عقائدية وتراثية في مشاريعها في المنطقة العربية خصوصا وأن رفع شعارات الدولة الدينية اليهودية سيؤدي بالضرورة لرفع شعارات إسلامية وعودة لكثير من المسلمين للمنهج الإسلامي وسبيل الجهاد والاستشهاد، وهذا ما تجلى واضحا في فلسطين وتبني واعتناق الفكر الإسلامي في وسط أبناء الشعب الفلسطيني والذي اختارت أغلبيته حماس في أول انتخابات ديمقراطية فلسطينية نزيهة عام 2006. فكان لا بد من وجود وسيط ينتمي للعرب والمسلمين ويتكلم بلغتهم فيما يحقق للصهاينة أهدافهم المتوسطة والبعيدة، لتقدم له إسرائيل الحماية الإقليمية والرعاية الدولية وليحظى بدور وهمي بارز على الساحة الإقليمية يشبع به غروره وربما أمراضه النفسية، مؤكدا أن المشروع الصهيوني في المراحل الأخيرة أو التي يفترض فيها ذلك، يقوم ذلك الوسيط والوكيل الصهيوني بدور رأس الحربة في التطبيع والتسويق للمشروع الصهيوني كخيار لا بديل عنه ولا مناص منه، لتستطيع الشعوب العربية أن تحيا ولو حياة كحياة القطيع.

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد المصرية إقفال خسائر متراكمة بنحو 281 مليون دولار، تمهيداً لتوزيعات الأرباح بنحو 30 مليون دولار. وسيتم إقفال الخسائر خصمًا من حساب علاوة إصدار الأسهم في 1 يناير 2017. وقررت البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة بعد الإفصاح عن قرارات الجمعية واقترح مجلس إدارة الشركة توزيعات نقدية على المساهمين عن عام 2017 بقيمة 30 مليون دولار، بواقع 26 سنتًا لكل سهم.

انتقدت تشكيك القاهرة في مواقف السودان أعلن السودان أسفه لما راج من تصريحات منسوبة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري رأى أنها تتناقض مع الروح الإيجابية السائدة بين البلدين، حيث تزعم دوراً للخرطوم في ما أسماه تعثر محادثات سد النهضة. وقالت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء في بيان إن السودان إذ يتساءل عن التعثر والفشل المنسوب له في تصريح الوزير، يؤكد موقفه الثابت بضرورة بذل الجهد في اتمام الدراسات المتفق عليها. وأكد البيان مجدداً أن السودان سيظل واعياً بأبعاد موقفه النظيف وحريصاً في كل المفاوضات والاجتماعات، ويقدم رؤيته بصورة موضوعية، متسلحاً بإيمانه العميق أن الفهم العلمي المستنير والتعاون الصادق واحترام الآخرين هو السبيل الأوحد لتجاوز كل التحديات. ونوه إلى أن التشكيك وهدم جسور الثقة لن يجلب لشعوبنا سوى التباعد والخصام. وأكد بيان الوزارة مجدداً جاهزيتها للمشاركة الفاعلة والإيجابية المعهودة في المسارات كافة، متسامية فوق كل مزاعم، وكانت تتوقع عوضاً عنها تقديم فكرة بناءة تنير الطريق. وأوضح أنه تم الاتفاق في اجتماع الخرطوم الأخير في السادس من شهر أبريل الماضي، على دعوة الاستشاري المسؤول عن إجراء الدراسات للحضور أمام ممثلي الدول الثلاث وتقدم له الاستفسارات والملاحظات حول التقرير الاستهلالي الذي قدمه. وأشار البيان إلى أن السودان ظل ينتظر الموافقة على استدعاء الاستشاري منذ أن انفض اجتماع القاهرة في نوفمبر الماضي، حتى وافقت عليه مصر في اجتماع الخرطوم، واقترحت أن يتم استدعاء الاستشاري وتقدم له الاستفسارات لاجتماع في القاهرة خلال أسبوع من اجتماع الخرطوم. وأكد السودان أن اجتماع أديس أبابا الأخير اختتم في أجواء إيجابية إثر تقديمه مقترحاً توافقياً متكاملاً وافقت الدول الثلاث على النظر فيه خلال فترة أسبوع والإفادة حول إمكانية اتخاذه مساراً للخروج من أزمة المسار الفني الراهنة. وشدد البيان على أن الهدف الأوحد من اجتماع أديس أبابا هو التوافق حول منهجية وشكل تقديم الاستفسارات للاستشاري حول تقريره الاستهلالي. وأشار الى انه بناء على مقترح السودان اتفقت الدول الثلاث على الالتئام مرة أخرى على مستوى وزراء المياه واللجنة الفنية في أديس أبابا في غضون أسبوع لاتمام منهجية طرح الاستفسارات مع الاستشاري، ومن ثم عرض النتائج على الاجتماع التساعي الذي يضم إلى جانب وزراء الموارد المائية، كلاً من وزراء الخارجية ورؤساء المخابرات في البلدان الثلاث.

قال البنك المركزي المصري أمس، إن هناك مخاطر محلية وأخرى خارجية تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك أو التضخم في البلاد. وأورد البنك في بيان صادر أمس، أن المخاطر المحلية المحيطة بالنظرة المستقبلية للتضخم، تتمثل في توقيت وحجم الإجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم. ويستهدف مشروع الموازنة العامة لمصر في العام المالي المقبل، خفض دعم المواد البترولية بنحو 26 بالمائة، وخفض دعم الكهرباء 47 بالمائة، إضافة إلى رفع أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة. وتتمثل المخاطر الخارجية المحيطة بالتضخم، وفق البنك المركزي المصري، في ارتفاع أسعار البترول الخام، وتقييد الأوضاع النقدية العالمية رفع أسعار الفائدة على الدولار. وتقدر مصر سعر برميل النفط عند 67 دولاراً في العام المالي المقبل، مقابل 55 دولاراً للعام المالي الجاري، فيما بلغ سعره الفعلي بختام تعاملات أمس الاثنين 76 دولاراً. وبعد أن وصلت نسبة التضخم مستويات هي الأعلى في ثلاثة عقود فوق 34 بالمائة، خلال وقت سابق من العام الماضي، عاودت النسب الهبوط واستقرت عند 13.1 بالمائة في مارس الماضي.

تحتاج إلى سياسات تشجع نمو قطاعها الخاص .. قال صندوق النقد الدولي إن تأخر مصر في مواصلة تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بتخفيض دعم الطاقة يمكن أن يؤدي إلى تعريض الموازنة العامة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية. ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية سعر برميل البترول عند 67 دولارا في العام المالي المقبل 2018 - 2019، مقابل 55 دولارا في العام المالي الجاري، وتدور حاليا أسعار خام برنت العالمي حول 74 دولارا للبرميل حاليا. ويبدأ العام المالي في البلاد مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. وخلال العام المالي الماضي 2016-2017، خفضت مصر دعم الوقود مرتين بنسب متفاوتة في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية خفض دعم الوقود بنسبة 26.3 بالمائة في العام المالي المقبل. وأضاف ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، في بيان صادر مساء السبت، أن مصر لا يسعها التأخر في جهود خلق فرص العمل. على صعيد ذي صلة، أشار ليبتون في بيان اطلعت عليه الاناضول إلى أنه مع حلول عام 2028 سيرتفع عدد السكان في مصر ممن هم في سن العمل بنسبة قدرها 20 بالمائة، الأمر الذي سيؤدي إلى بلوغ حجم القوى العاملة 80 مليون مصريا بعد 10 سنوات فقط، مؤكدا أن خلق فرص العمل لكل هؤلاء المواطنين هو حتما أكبر تحد اقتصادي أمام مصر. وأوضح الصندوق أن مصر، حال الاستفادة من قدرات الشباب، يمكن أن تحقق معدل نمو يتراوح بين 6 و 8 بالمائة. وأكد الصندوق أن توفير فرص أكبر لجميع المصريين يتطلب تقوية النشاط الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص وتعزيز الانفتاح للتمكن من زيادة الاستثمار وزيادة الصادرات. ويزور وفد من صندوق النقد الدولي مصر حاليا لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي حصلت بموجبه على 6 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار. ويشدد الصندوق أن مصر بحاجة إلى سياسات تشجع على نمو قطاع خاص يتمتع بالعافية، بما في ذلك تهيئة مناخ أعمال تتسم فيه قواعد اللعبة بالبساطة والشفافية، ودعا الصندوق إلى تخفيف بصمة القطاع العام في الاقتصاد، وخاصة في قطاعي الأعمال والتجارة، لإتاحة حيز لنمو القطاع الخاص وتخفيف الضغوط الواقعة على رواد الأعمال من دخولهم منافسة لا يمكنهم الفوز فيها مع القطاع العام. وأشار الصندوق إلى أن الآفاق متوسطة الأجل تتسم بقدر أكبر من عدم اليقين، متوقعا ارتفاع أسعار الفائدة، وأجواء عدم اليقين التي تخيم على نظام التجارة العالمية، مما يعني أن الأوضاع ستصبح أقل إيجابية في وقت ما. وقال الصندوق إن سيطرة البنك المركزي المصري على السياسة النقدية مكنت من احتواء الآثار الجانبية لانخفاض سعر صرف الجنيه، وارتفاع أسعار الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة.