خيب قرار الحكومة رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى أكثر من 60 % آمال المصريين في الاصلاحات المرجوة وفي قضاء عطلة امنة خلال ايام العيدو. وبهذا القرار الذي يصدر ثاني أيام عطلة عيد الفطر تكون مصر قد رفعت أسعار الوقود للمرة الثالثة في أقل من عامين. تضمنت الزيادات رفع سعر البنزين 92 أوكتين نحو 35 بالمئة والبنزين 95 بنسبة 17.4 بالمائة. تقرر أيضا رفع سعر اسطوانات الطهي 66.6 بالمائة وسعر السولار والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة 50 بالمائة وهي الزيادة الأكثر تأثيرا على شرائح واسعة من المصريين نظرا لاستخدامهما في أغلب وسائل النقل والمواصلات العامة والخاصة. وستؤثر زيادات غاز الطهي بشكل مباشر على سكان القرى والنجوع أكثر من سكان المدن التي يشيع فيها استخدام الغاز الطبيعي.وتأتي زيادة أسعار الوقود بعد أيام قليلة من زيادة أسعار الكهرباء والمياه ومترو الأنفاق وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين. وقد اصبحت أسعار المواصلات مبعث قلق للحكومة نظرا لعدم السيطرة عليها في ظل غياب الرقابة. وقال مجلس الوزراء المصري في بيان له إن الزيادة في أسعارالركوب الجديدة تتراوح بين 10و20 %. لكن مراسلي رويترز بعدد من المحافظات قالوا إن الزيادة فاقت 30% في عدد من المواصلات.

مدبولي رئيساً للوزراء ومعيط للمالية وأبو ستيت للزراعة عينت مصر اليوم وزيرين جديدين للدفاع والداخلية ضمن حكومة جديدة برئاسة مصطفى مدبولي وزير الإسكان السابق. وأدى الفريق محمد أحمد زكي، الذي كان يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري، اليمين الدستورية وزيرا للدفاع خلفا للفريق أول صدقي صبحي. وكان صبحي يشغل منصب وزير الدفاع منذ مارس 2014 عندما استقال الرئيس عبد الفتاح السيسي من المنصب ليترشح للرئاسة. وكان صبحي أيضا رئيسا لأركان القوات المسلحة عندما أعلن الجيش عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013 إثر احتجاجات شعبية على حكمه. وتضمنت الحكومة الجديدة تعيين اللواء محمود توفيق، الذي كان يشغل منصب رئيس جهاز الأمن الوطني، وزيرا جديدا للداخلية خلفا للواء مجدي عبد الغفار. وعرض التلفزيون الرسمي المصري لقطات لزكي وتوفيق وهما يؤديان اليمين الدستورية مع بقية وزراء الحكومة الجديدة التي تأتي في مستهل الفترة الرئاسية الثانية للسيسي. وأعلن التلفزيون المصري تعيين محمد معيط وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة التي أدت اليمين القانونية في حين عُين عز الدين أبو ستيت وزيرا للزراعة خلفا لعبد المنعم البنا. وكان معيط يشغل منصب نائب وزير المالية لشؤون الخزانة في الحكومة السابقة، ويحل في منصبه الجديد محل عمرو الجارحي الذي ساعد في قيادة إصلاحات اقتصادية ترتبط ببرنامج قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات تضمن زيادات ضريبية وتخفيضات كبيرة لدعم الطاقة. وجرى تعيين عمرو طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، خلفا للوزير السابق ياسرالقاضي، بينما عُين عمرو نصار وزيرا للتجارة والصناعة خلفا لطارق قابيل، وهشام توفيق وزيرا لقطاع الأعمال خلفا لخالد بدوي.

وسط قلق من ارتفاع معدلات التضخم توقع بنك الاستثمار بلتون في مصر أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 35% و45% الشهر المقبل، ما سيدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع من جديد. ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية خفض دعم الوقود بنحو 26% في العام المالي المقبل 2018-2019، إلى نحو 89 مليار جنيه (خمسة مليارات دولار)، مقابل 120 مليار جنيه (6.7 مليارات دولار) في العام المالي الجاري 2017-2018. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. واعتبارا من يوليو 2014 رفعت مصر أسعار الوقود ثلاث مرات، ويترقب المواطن الزيادة الرابعة في الأيام القليلة المقبلة، وسط مخاوف من تواصل موجة الغلاء. تأتي توقعات بلتون وسط مطالبات من صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية بضرورة تسريع خطة خفض دعم الوقود، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي. وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 11.5%، في مايو/أيار الماضي، مقابل 12.9% في الشهر الذي قبله.

49 % انخفاض مؤشر الإمارات دبي الوطني أظهر مسح نُشرت نتائجه أمس عودة نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر للتراجع من جديد في مايو بعد نمو في أبريل. وتراجع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي بمصر إلى 49.2 نقطة من القراءة البالغة 50.1 في مارس لينخفض عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وأظهر المسح أن تراجع الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير النفطي جاء وسط انخفاض هامشي في الإنتاج والطلبات الجديدة. وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني، في حين لا تتسم البيانات المستقبلية بالقدر نفسه من الإيجابية التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أنها مازالت تشير إلى تحسن متواصل في الاقتصاد المصري. وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الإفلاس. ويعاني المصريون من زيادات متواصلة في أسعار جميع السلع والخدمات في البلاد منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني 2016.

للمرة الثانية في غضون أقل من عام رفعت الحكومة المصرية، أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4 بالمائة، وأظهرت الأرقام التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر امس، أنه تقرر رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي الشهري من صفر إلى 10 أمتار مكعبة، إلى 65 قرشا من 45 قرشا للمتر المكعب (بنسبة 44.4 بالمائة). كما تقرر زيادة الشريحة الثانية (من 11 إلى 20 مترًا مكعبًا) إلى 160 قرشا مقابل 120 قرشًا في السابق (بنسبة 33.3 بالمائة)، والشريحة الثالثة (21-30 مترًا) بنسبة 36 بالمائة إلى 225 قرشا من 165 قرشًا. واستحدث القرار الشريحة الرابعة والتي يتراوح حجم استهلاكها بين صفر إلى 40 مترا مكعبا ويبلغ سعرها 275 قرشا للمتر المكعب. كما تقرر رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 75 بالمائة من 63 بالمائة بالنسبة للاستهلاك المنزلي، وإلى 98 بالمائة من 92 بالمائة لغير المنزلي.