المصريون اعتبروا فوز أردوغان انتصاراً لهم .. أحداث غيزي بارك مخطط انقلابي مماثل للسيناريو المصري الإعلام المصري روّج لمحرم إينجه أكثر من أنصار حزبه قائد الانقلاب يستعد لتصفية جميع أطياف المعارضة السيسي صاغ دستوراً وفق هواه ولم يخضع للمشاركة الديمقراطية متابعة الشعب المصري للانتخابات التركية اختلفت عن النظام الانقلابي البرلمان المصري لا يمثل مصالح الشعب ولا يعبر عن التنوع السياسي تركيا اعترضت على الأوضاع التي تشهدها مصر قال الدكتور ياسين أقطاي كبير مستشاري رئاسة الجمهورية التركية، إن القاهرة كانت واحدة من العواصم التي تابعت باهتمام كبير الانتخابات التركية، مؤكدًا أن اهتمام الشعب المصري كان مختلفاً تماماً عن اهتمام الإعلام والنظام الانقلابي، كما هو الحال في العديد من الدول. وأكد أن الشعب المصري اعتبر فوز أردوغان انتصاراً له، بل واستقبله كرياح لطيفة ومواسية هبت بلطف في ظل الأجواء القمعية التي يعيش بها منذ 5 سنوات. بيد أن الإعلام المصري واصل بإصرار شديد حتى اللحظة الأخيرة، وبشكل غير مفهوم، الترويج لمحرم إينجه، بل وقدموه على أنه الفائز في الانتخابات الرئاسية التركية، بطريقة أكثر تعنتا حتى من أنصار حزب الشعب الجمهوري ذاته، مضيفاً، الأكثر من ذلك أن وسائل الإعلام المصرية بثت الأمل في أن إينجه سيعلن فوزه في الانتخابات لاحقا بعد كشف التلاعب بنتيجة الانتخابات، وذلك حتى بعد أن فرزت الأصوات، وقبل إينجه بنتيجة الانتخابات وأعلن خسارته. الشعب المصري والانقلاب وأردف، إذا استثنينا الحديث عن أحداث انتخاباتنا، فلعلنا نتذكر أن الانقلاب العسكري في مصر أكمل عامه الخامس؛ إذ كان وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي قد قاد انقلابا عسكريا يوم 3 يوليو 2013 ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، بعدما كان مرسي قد عينه بنفسه، فنزل جمع غفير من المدنيين السلميين العزل للاعتراض على ما حدث بعدما اعتبروا أن الانقلاب لم يكن شرعيا، فملأوا الميادين، إلا أن قوات الأمن قتلت أكثر من 3 آلاف منهم خلال يوم واحد. كما اعتقل نحو 100 ألف شخص، من بينهم الرئيس المنتخب نفسه، ولا يزال أكثر من 60 ألفا منهم محبوسين في أسوأ الظروف، ولم يعرض معظمهم حتى على المحكمة. وأشار أقطاي، إلى أن السيسي عقب انقلابه، لم يعجبه الدستور المعد في ظل حكم مرسي بمشاركة ديمقراطية بالكامل، لذلك مرر دستورا على حسب هواه لم يخضع لأي مشاركة ديمقراطية، واستغل هذا الدستور الجديد لإجراء انتخابات رئاسية شارك فيها أقل من 10% من إجمالي الناخبين، لينصب نفسه رئيسا لمرتين بنسبة بلغت 97-99%. وأوضح أن السيسي بعد انقلابه مباشرة بدأ باستهداف جماعة الإخوان المسلمين أولا، ثم بادر إلى تصفية جميع أطياف المعارضة، وبينما كان يقوم بكل ذلك دمر الاقتصاد وهدم الثقة والاستقرار والوحدة المجتمعية، مضيفاً أن مصر خالية الآن من أي بيئة صالحة للاستثمار والاستقرار أو حكم القانون، وبطبيعة الحال فإن كل هذه الأشياء مرتبطة ببعضها البعض. البرلمان المصري وشدد على أن البرلمان المصري لا يمثل مصالح الشعب، ولا يعمل بشكل صحي كمراقبة السلطة التنفيذية، أو يعبر عن التنوع السياسي، كما أنه ليس هناك أي نظام قانوني يستطيع الشعب اللجوء إليه لمواجهة ممارسات السيسي الذي صار كل شيء رهن إشارته، مشيراً إلى أن هذه الأنظمة والبرلمانات الشكلية لا تزعج الغرب، ولا تلقى منهم أي اعتراض، أو حتى انتقاد لما يحدث في هذه الدول أو ما يجري في مصر تحديدًا ، لأن هذه الأنظمة هي التي يرتضونها للشعوب في بلدان العالم الإسلامي. وقال كبير مستشاري رئيس الجمهورية التركي، إن تركيا هي الدولة الإسلامية الوحيدة، على مستوى رسمي، التي اعترضت على هذه الأوضاع التي تشهدها مصر وانتقدتها بشكل واضح، واتخذت التدابير حيالها في الوقت الذي تشعر فيه جميع الشعوب الإسلامية بالانزعاج بسببها. كما أنها، أي تركيا، تزعج بنموذجها الحالي النظام الانقلابي المصري والأنظمة الداعمة له، وهذا هو السبب الحقيقي لمتابعة النظام الانقلابي للانتخابات التركية في مصر باهتمام كبير. مخطط انقلابي وأوضح أن الرابط بين الانقلاب في مصر والانتخابات في تركيا ليس عبارة عما تم سرده فقط، ففي حقيقة الأمر، كان هناك مخطط لتنفيذ انقلاب في تركيا مماثلا لانقلاب مصر، كاشفًا أن المجموعة التي شاركت في أحداث غيزي بارك رسمت ملامحها من المركز ذاته الذي دعم ظهور حركة تمرد في مصر، وذلك للحصول على النتائج ذاتها، فظهرت على الساحة بسيناريوهات مشابهة، حيث أدى هذا المخطط إلى إنجاح الانقلاب في مصر وفشله في تركيا، ولو كان انقلاب تركيا قد نجح لكان النظام الذي ارتضوه لمصر الآن قائما في تركيا. وبين أن الداعمين للانقلاب المصري لم يستسلموا بعد ذلك، بل حاولوا الوصول إلى الهدف ذاته في تركيا تحت عباءات مختلفة من خلال أحداث 17-25 ديسمبر و6-7 أكتوبر و7 يونيو وأخيرا 15 يوليو. واختتم بالقول، لقد حصل الشعب المصري على أمل جديد يوم 24 يونيو بفوز الرئيس أردوغان، وهو اليوم ذاته، للمصادفة الغريبة، الذي انتخب فيه مرسي عام 2012. وهذه المرة أينعت زهور ذلك الأمل لهذا الشعب المظلوم.

أعلن حزب الأمة السوداني المعارض أمس أن سلطات مطار القاهرة منعت زعيمه الصادق المهدي من دخول الأراضي المصرية، بعد عودته من ألمانيا، حيث شارك في اجتماعات لمعارضين سودانيين. وقال حزب الأمة في بيان وزعه منعت سلطات أمن مطار القاهرة رئيس حزب الأمة من الدخول إلى الأراضي المصرية عقب عودته من مدينة برلين ومشاركته في اجتماعات (تحالف) نداء السودان التي عقدت هناك في 29 يونيو وطلبت منه أن يغادر على أي طائرة يختارها. ولاحقاً، أكد الحزب أن المهدي غادر إلى لندن برفقة ابنته مريم وسكرتيره الخاص. ويقيم المهدي في منفاه الاختياري مصر منذ أكثر من عامين. وتتبادل السلطات السودانية والمصرية الاتهامات بإيواء معارضين، لكنها المرة الأولى تقدم فيها القاهرة على طرد معارض سوداني بارز... وأوضح حزب الأمة في بيانه أن السلطات المصرية طلبت من المهدي عدم المشاركة في اجتماعات نداء السودان، ولكنه رفض وأصرَّ على السفر.

النظام يسوق الغلاء بـحتمية القسوة ويكمم الأفواه * وسم اوصف 30 يونيو يتصدر قائمة الترند * النظام يدرج 13 إعلامياً في قائمة الإرهاب برر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الارتفاع المتواصل للأسعار في مصر، بالاستمرار في الإجراءات الاقتصادية، معترفا بأنها إصلاح قاس ويسبب معاناة، إلا أنه أصبح حتمية لا اختيارا. جاء ذلك في كلمة متلفزة بمناسبة مرور خمس سنوات على مظاهرات 30 يونيو 2013، التي مهدت لانقلابه العسكري على الرئيس المعزول محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، بعدها بأيام في 3 يوليو آنذاك ببيان للسيسي الذي كان وزيرا للدفاع. انقلاب 3 يوليو تصدر وسم اوصف 30 يونيو قائمة الترند في مصر، وذلك بعد أيام من منافسة وسميْ ارحل مش عايزينك و ارحل يا سيسي في قائمة الترند في مصر وعدد من الدول العربية، حيث تحولت جميعها للهجوم على الرئيس عبدالفتاح السيسي. ووسط احتفالات تشهدها البلاد احتفالا بذكرى انقلاب قاده السيسي في 3 يوليو 2013 (عندما كان يشغل منصب وزير الدفاع) وأطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي، احتفل مواطنون عبر الوسم بطريقتهم الخاصة عبر تغريدات وصف فيها بعضهم السنوات الخمس الماضية بـ خراب مصر. وفي كلمته المسجلة، قال السيسي في مثل ذلك اليوم منذ 5 سنوات تحدى المصريون التحدي ذاته، وأصروا على التوحد مع مؤسسات دولتهم الوطنية، مدركين بحسهم العريق أن جسامة التحديات تعنى المواجهة، وهو ما نقوم به معا، وعلى مدار السنوات الخمس الماضية أنتجت لنا السنوات العاصفة منذ 2011 عدة تحديات رئيسية. لكن مغردين على الوسم الذي غرد فيه نحو 30 ألفا هاجموا ما وصفوه الحكم العسكري الذي باتت مصر تعيش في ظله اليوم، فيما عدد آخرون أسبابا لهجومهم على السيسي ونظامه. وتكثفت التغريدات بعبارة كانت انقلابا على ثورة 25 يناير، للحفاظ على مكتسبات العسكر، ولكي تظل دولة الأسياد والعبيد ولاستمرار جمهورية الضباط، وكي تعيش أسير لقمة العيش وحتى لا يعلو صوت. فكتب أسامة جاويش عن 30 يونيو يوم أن دهس العسكر إرادة الشعب وركبت الداخلية على أكتاف المواطنين، وبات الرقص هو معيار شعبية السيسي، يوم بات الدم أرخص ما في هذا البلد، يوم ابتليت مصر بسرطان عسكري أكل الأخضر واليابس، يوم دمروا ثورة يناير وأعادوا الثورة المضادة إلى حكم البلاد. وأعاد مغردون التذكير بسلسلة تصريحات للسيسي خالف فيها وعوده للمصريين كما قالوا، بدءا من تصريحه الشهير بأنه لا يسعى للرئاسة، ووعوده بين الفينة والأخرى بتحقيق الرفاهية للمصريين، والتي اعتبر مغردون أن السيسي حقق عكسها تماما، حيث عددوا جوانب للغلاء وارتفاع الضرائب، وختم كثير منهم تغريدته بعبارة السيسي الشهيرة بكرا تشوفوا مصر. وكان لافتا حجم الدعوات للعودة مرة أخرى للمظاهرات لإسقاط نظام السيسي، حيث ساد جدل بين المغردين حول جدوى هذه المظاهرات بالرغم من حالة الغضب الكبير بين المصريين ضد السيسي كما قالوا. جدل آخر أثارته تغريدة للناشط ومقدم البرامج الساخر يوسف حسين الذي اتهم فيها إدارة تويتر في الشرق الأوسط ومقرها دبي بحذف وسوم تهاجم السيسي وتطالبه بالرحيل من قائمة الترند في مصر، واتهمها بأنها تابعة لسياسات الإمارات. وحازت هذه التغريدة تفاعلا بالآلاف، وتحولت الردود عليها إلى ساحة نقاش لسياسات تويتر والدعوة لحملات تنبه المنصة لما قالوا إنها حوادث تكررت تؤكد -برأيهم- وجود تدخل سياسي لصالح أنظمة بعينها. إرهاب سلطوي لم تكد تمضي أسابيع على تهديد السيسي للقنوات المصرية المعارضة التي تبث من الخارج وإعلامييها، حتى أعلنت السلطات عن قائمة جديدة للكيانات الإرهابية تضمنت أسماء 13 إعلاميا. ونشرت الجريدة الرسمية مؤخرا قرار محكمة جنايات القاهرة الذي أدرج 187 اسما لشخصيات سياسية وإعلامية معارضة بقوائم الإرهابيين لمدة خمس سنوات، ومن بين تلك الأسماء الإعلاميون معتز مطر ومحمد نصر ومحمد القدوسي وأيمن عزام وأسامة جاويش وحمزة زوبع ومحمد عقل. وكان السيسي قد توعد - خلال مؤتمر الشباب الخامس منتصف مايو الماضي- القنوات الإعلامية المعارضة التي تبث من الخارج ومن يتحدث فيها بالمحاسبة، متهما إياهم بـ خداع الناس وقتل آمالهم، وهو ما أثار مخاوف لدى إعلاميين معارضين من مآلات هذا التهديد. وفي بيان له، اعتبر المرصد العربي لحرية الإعلام إدراج إعلاميين معارضين ضمن قوائم الإرهاب نوعا من الإرهاب السلطوي المنظم بحقهم، عقابا لهم على عملهم المهني وما يتبنونه من آراء وأفكار، كما رأى أن ذلك يأتي تنفيذا لما أعلنه السيسي من تهديد بحساب كل الإعلاميين والمعارضين في الخارج. وقال رئيس المرصد والأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة في مصر، قطب العربي -في حديث للجزيرة نت- إن إدراج الإعلاميين بالقائمة يأتي في إطار سياسة تكميم الأفواه وتعميم إعلام الصوت الواحد. وأوضح العربي - وهو أحد المدرجين في القائمة- أن هذا الإدراج يشمل المنع من السفر وعدم تجديد جوازات السفر، مشيرا إلى أن السفارة المصرية في تركيا كانت في السابق تتعنت مع المصريين المقيمين هناك، وخاصة الإعلاميين وترفض تجديد جوازاتهم، وتوقع زيادة ذلك التعنت بعد الإدراج وأن تتبعها سفارات مصر في بلدان أخرى وكشف رئيس المرصد عن وجود العديد من الإعلاميين المصريين بالخارج، ممن انتهت صلاحية جوازات سفرهم ولا يستطيعون التنقل، معتبرا ذلك حرمانا من أحد حقوق الإنسان الأساسية، وهو حق التنقل والسفر، بما يخالف الدستور المصري الذي كفل هذا الحق للجميع. ويرى زوبع -وهو رئيس رابطة الإعلاميين المصريين بالخارج وأحد المدرجين بقائمة الإرهابيين- أن هذه القوائم أحد معاول النظام في محاربته لثورة يناير عموما، والحريات خصوصا، وفي مقدمتها حرية الإعلام، مشددا على أن ما يقوم به وغيره من الإعلاميين في عرف الجميع -ما عدا السيسي وإعلامه- تعبير عن الرأي. وفي حديثه للجزيرة نت، لم يجد زوبع إدراجه والكثير من الإعلاميين بهذه القائمة أمرا مستغربا، حيث يرى أن جرأة النظام القائم على استخدام القتل والتصفية والمصادرة والأحكام القضائية الجائرة يجعل إعداد مثل هذه القوائم أمرا عاديا وبسيطا، مؤكدا أن ذلك لن ينال منه وزملائه ولن يثنيهم عن أداء رسالتهم. ويرى هيثم أبو خليل أن من يقف وراء هذه الحملة الممنهجة ضد إعلاميي الخارج هو جهاز المخابرات ورئيسه الجديد عباس كامل. ويرى رئيس تحرير صحيفة المشهد في مصر مجدي شندي أن هذا الإدراج يدخل بالخصومة السياسية في دائرة اللامعقول، حيث يرى أن التهم الموجهة إليهم بالتورط في أعمال إرهابية تبدو تهما مسيسة وغير منطقية. وقال شندي للجزيرة نت إن اتهام أصحاب الرأي بتهم يرون أنهم بعيدون عنها يدفع كل صاحب رأي معارض للسلطة إلى أن يتوجس، وهو ما يؤثر سلبا على حرية الصحافة. وأضاف أن الأسلوب الأمثل لمواجهة أصحاب الرأي يكون برأي وفكر مقابل في مناخ من الشفافية.

المستثمرون عاجزون عن سداد فوائد القروض القديمة السياحة لم تستفد من مبادرات المركزي المصري يعاني مستثمرون في قطاع السياحة بمصر، أوضاعاً صعبة في ظل تضاعف فوائد المديونيات المتراكمة لصالح البنوك المصرية خلال السنوات الأخيرة. وتأتي شكوى المستثمرين بالقطاع السياحي، مع ارتفاع أسعار الفائدة أكثر من مرة منذ تعويم العملة المحلية في نوفمبر 2016. ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 بالمائة على 3 مرات منذ تعويم العملة، إلى 18.75 بالمائة للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض. وجاءت مساعي المركزي لرفع الفائدة، بهدف كبح جماح التضخم ودعم القدرة الشرائية العملة المحلية (الجنيه)، قبل أن يبدأ مرحلة خفض الفائدة بمقدار 1 بالمائة على مرتين إلى 16.75 بالمائة و17.75 بالمائة على التوالي. ورغم ذلك، صعدت السياحة الأجنبية الوافدة لمصر بنسبة 37.1 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الأول (يناير- مارس) من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2017. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة. فوائد مرتفعة يقول مجدي عزب، مالك مجموعة فنادق في مصر: إن فوائد القروض أثقلت كاهل المستثمرين بقطاع السياحة عزب يضيف للأناضول، إن قيمة الفوائد تضاعفت على القطاع مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على الإقراض، لنحو 18 بالمائة، دون أن يذكر أرقاماً محددة. وزاد: مستثمرو السياحة عجزوا عن سداد فوائد القروض القديمة، التي كانت نسبتها 10 بالمائة، فما المنتظر بعد أن بلغت 18 بالمائة. وأوضح أن قطاع السياحة، لم يستفد من المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم القطاع خلال السنوات الأخيرة. وأطلق البنك المركزي عدة مبادرات لمساندة السياحة منذ 2013؛ كان أبرزها دعم القطاع بنحو 5 مليارات جنيه (280.2 مليون دولار) في فبراير 2017، بسعر عائد 10 بالمائة وبحد أقصى 10 سنوات. إغلاق فنادق من جانبه، عادل راضي، رئيس هيئة التنمية السياحية سابقاً، يقول: إن تراجع البنوك عن دعم المشروعات السياحية، قلل نسبة الاستثمار السياحي في مصر خلال السنوات الأخيرة. راضي، وهو أيضاً رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، يضيف للأناضول: هذا التراجع تسبب في إغلاق نحو 30 فندقاً في مرسى علم . ويبلغ عدد الفنادق في محافظات مصر نحو 1171 فندقاً، منها 180 فندقاً في مدينة شرم الشيخ، و157 فندقاً في القاهرة. في حين يصل عددها في الغردقة إلى 147 فندقاً، ونحو 246 فندقاً عائماً في مدينتي الأقصر وأسوان، بحسب غرفة المنشآت الفندقية . ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية في العام المالي المقبل (2018 - 2019) الاستثمارات بقطاع السياحة بنحو 14.4 مليار جنيه بنحو 807.1 مليون دولار. كذلك، دفعت الزيادات المفاجئة في أسعار ضريبة القيمة المضافة والكهرباء والغاز والسلع الغذائية، إلى إرهاق قطاع السياحة في البلاد. وتزامنت هذه الزيادات، مع تراجع الإيرادات الناجمة عن انخفاض معدلات الحركة السياحية والتي تتحسن ببطء شديد. قطاع هش ويوضح جمال العجيزي، نائب رئيس جمعية مستثمري العين السخنة، أن البنوك لديها تخوفات من الاستثمار بقطاع السياحة؛ وتعتبره قطاعاً هشاً عالي المخاطر. العجيزي، يضيف للأناضول: على البنوك تفعيل مبادرات البنك المركزي المصري، ومنح تسهيلات وقروض مخفضة لإحياء المشروعات السياحية المتعثرة. بدوره، دعا عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، الحكومة، إلى ضرورة إسقاط فوائد القروض المتراكمة على قطاع السياحة، التي تضاعفت مع تراجع الحركة السياحية خلال السنوات الأخيرة. عبد اللطيف، قال في بيان: إن قطاع السياحة يعاني من مشاكل وتعثر مثله مثل قطاعات الصناعة والزراعة، على مدار السنوات السبع الماضية.

جددت محكمة جنح حدائق القبة بالقاهرة أمس حبس ستة رجال شرطة 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة تعذيب مواطن حتى الموت والتزوير في محضر استجوابه. وكانت النيابة العامة أمرت بحبس الستة، وهم رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة ومعاونه وأربعة أمناء شرطة من قوة القسم، أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد وفاة أحمد زلط في ساعة مبكرة من صباح السبت. وقالت مصادر قضائية إن تفريغ كاميرات المراقبة في قسم الشرطة أثبت أن المتهمين اقتادوا زلط إلى داخل القسم يوم الجمعة وحرروا محضر التحقيق معه في غيابه مما يدل على تزوير المحضر. وأفاد مصدر بأن المحضر تضمن أن الضحية توفي متأثراً بأزمة صحية خلال استجوابه لكن مناظرة الجثة من قبل النيابة بيّنت أن بها تجمعات دموية ناتجة فيما يبدو عن تعذيب. وفي شرائط مصورة نشرت على الإنترنت ظهر أقارب لزلط وهم محتشدون أمام قسم الشرطة بعد إبلاغهم بوفاته. لكن ليس بإمكان رويترز التحقق من صحة الشرائط على نحو مستقل.

بمئات الملايين من الدولارات علمت رويترز من ثلاثة مصادر مصرفية رفيعة اليوم، أن هيئة قناة السويس المصرية طلبت من بنوك خليجية الحصول على قرض بمئات الملايين من الدولارات لشراء حفارين جديدين. وقال أحد المصادر -طالبا عدم الكشف عن هويته- إن قناة السويس في مفاوضات حاليا مع بنوك خليجية بشأن قرض بقيمة ثلاثمئة مليون يورو بنحو 350 مليون دولار بعد عدم التوصل لاتفاق مع بنوك مصرية. ولم تذكر المصادر تفاصيل أخرى. كانت هيئة القناة وقعت عقدا العام الماضي مع آي.أتش.سي الهولندية لبناء وتوريد حفارين تقدر قيمتهما بنحو ثلاثمئة مليون يورو. وسعت الهيئة حينها لاقتراض المبلغ من بنوك حكومية محلية، لكن لم يجر التوصل إلى اتفاق.

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد ثمانية بالمائة في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو 2017. وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر أبريل - نيسان للبنك المركزي أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليون جنيه (190 مليار دولار) ارتفاعا من 3.160 تريليون في يونيو حزيران الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12 بالمائة مقارنة مع 3.052 تريليون جنيه في ديسمبر كانون الأول من 2016. وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنحو خمسة بالمائة إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول الماضي بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو حزيران 2017.