د. مها عزام رئيس المجلس الثوري المصري: الرئيس مرسي يتعرض لمعاملة وحشية داخل سجنه الانفرادي عزوف المصريين عن الانتخابات فرصة لعزل السيسي وإضعافه مراجعات داخل المؤسسة العسكرية وفي صفوف مؤيدي النظام القوى الثورية قادرة على تحطيم حاجز الخوف والإعداد للتغيير تراكم المعارضة داخل الدولة العميقة يؤذن بإمكانية تغيير من خلال انقلاب آخر كشفت مها عزام رئيس المجلس الثوري المصري عن ‏ازدياد حاجة عبد الفتاح السيسي للاعتماد المكشوف على الكيان الصهيوني ‏كعامل ‏رئيسي لبقائه، موضحة أن ‏مساندة واشنطن ولندن له مستمدة ‏من الركن الأساسي ‏في سياستهما للمنطقة ‏ألا وهي الحفاظ على أمن الكيان الصهيوني. تحطيم حاجز الخوف ولفتت رئيس المجلس الثوري المصري في حوار مع عربي 21 الى أن عدم نزول المصريين في الانتخابات فرصة لجميع القوى الثورية والوطنية في الداخل والخارج للوقوف بعزم والعمل على تأكيد وزيادة انعزال السيسي وإضعافه بشتى الطرق خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن القوى الثورية داخل مصر لديها المقدرة على كسر وتحطيم حاجز الخوف والعمل والإعداد للتغيير المرتقب والمأمول بالرغم من القبضة الأمنية الشرسة، لافتة إلى أن هناك فهما متزايدا لدى الذين عارضوا النظام ولم يؤمنوا بضرورة إسقاطه بالكامل، وأن لا حل لمصر ‏ولا تقدم لها إلا إذا اتحدوا وراء أجندة ثورية تعمل تجاه تغيير جذري في البلاد. وأكدت أن ‏التغييرات التي تحدث من آن لآخر ‏في قيادات الجيش والأمن، دلالة على أن السيسي قلق ووضعه حرج، وأن هناك تضاؤلا ‏في الثقة بين كلا الطرفين، أي‏ ‏ثقة المؤسسة في أدائه وإمكانية قيامه ‏في المستقبل بالحفاظ على مصالحها ومصالح قياداتها، ومن جهة ثانية ثقته هو (السيسي) في مساندتها له، ‏حيث يكشف تعامله ‏الخشن مع شفيق وعنان، وكلاهما جزء من المؤسسة العسكرية، دلالة على شعوره ‏بالقلق بالنسبة لمكانته. ونوهت عزام إلى أن تراكم المعارضة السياسية من داخل الدولة العميقة والمؤسسة العسكرية، ومع مراجعة كثير ممن أيد 30 يونيو والانقلاب ‏الذي تلاه، يتأكد أن هناك دائما إمكانية تغيير من خلال انقلاب على الانقلاب. وكشفت أن كثيرا من المعارضين للانقلاب كانوا يأملون ‏في مساومة أو صفقة سياسية مع المنظومة العسكرية من خلال مثل هذا الانقلاب على السيسي، لو حدث، كطريقة ‏لحلحلة ‏الوضع أو التخفيف من القمع، مضيفة أن السياسة الأمريكية بالذات تهدف للسماح للكيان الصهيوني بالتغلغل ‏في الدول العربية المحيطة وخاصة في مصر لإجهاض أي إمكانية لتقدم ‏قد يهددها ‏في المستقبل، ومن هنا تأتي مناهضتهم ‏للتجربة ‏الديمقراطية العربية، فضلا عن محاولة إعادة ترسيخ التبعية التي زرعها الاستعمار أيام احتلاله. النموذج الكوري وحول قول البعض إن مصر تتجه إلى النموذج الكوري الشمالي تحت حكم السيسي، أفادت: من الناحية الخارجية لا أظن أن مصر ‏تتجه نحو النموذج الكوري الشمالي، خاصة أن نظام السيسي مدعوم ‏من عدة أنظمة عالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة وأيضا روسيا، نظرا لأهمية قناة السويس الاستراتيجية لمرور الأساطيل ‏الحربية والتجارة الدولية، لكن من ناحية الطغيان والانفرادية في الحكم، ‏فهنالك تشابه في الاستبداد، وهي تماثل ‏ما رأيناه في ديكتاتوريات أفريقية مثلا، ‏وهذا في تقديري، مؤشر سلبي لمستقبل ‏مصر، فنهاية ‏مثل هذه الديكتاتوريات، ‏كما رأينا في كوريا الشمالية، انهيار اقتصادي ومعاناة قصوى للشعب العادي، حيث أدت مجاعة 1994 — 1998 الى موت 3.5 مليون مواطن كوري. وأكدت عزام أن ‏النظام المصري يخاف من ترك أي مساحة لإبداء ‏أي رأي ‏مخالف حتى من بين صفوف من سانده ووضعه على الحكم، ‏لافتة إلى بداية مراجعة بين صفوف بعض مؤيدي النظام سواء من قوى ‏30 يونيو ‏أو من بين المؤسسة العسكرية والدولة العميقة في ظل التساؤلات والتحفظات حول أداء النظام وحملته ‏الممنهجة ‏لإخراس ‏أي صوت يعلو إلا لتعظيم وتجليل فرعون اليوم. حالة الرئيس مرسي وأكدت تعرض الرئيس مرسي لمعاملة وحشية داخل سجنه الانفرادي، لافتة إلى أن حرمانه من العناية الطبية ليست كحالة حقوقية أو إنسانية فحسب، بل هي هجوم ممنهج على عموم الشعب المصري، وتعكس حالة الخوف لدى النظام مما يمثله الرئيس الصامد من تحد لعصابة تحكم البلاد بسطوة السلاح والقمع منذ عقود.

أتم صحفي قناة الجزيرة الإخبارية محمود حسين، أمس 500 يوم كاملة خلف قضبان السجن في مصر من دون محاكمة أو تهمة رسمية، رغم المطالب الدولية بالافراج عنه، وبيانات التنديد والشجب التي أصدرتها مؤسسات إعلامية وحقوقية على رأسها منظمة الأمم المتحدة. ومنذ اعتقاله في ديسمبر 2016، خلال قضاء إجازته السنوية في البلاد، استمرت السلطات المصرية في تجديد حبسه دون محاكمة. وتجدد شبكة الجزيرة الإعلامية، تنديدها باعتقال الزميل محمود حسين، وتكرر مطالبتها بالإفراج الفوري عنه، داعية هيئات حقوق الإنسان الدولية، والجمعيات المدافعة عن الصحافة وحرية التعبير، والناشطين الإعلاميين إلى توحيد جهودهم للإفراج عن الزميل محمود، والمشاركة بشكل أكبر في حملة التنديد باعتقاله على مواقع التواصل الاجتماعي، وبمواصلة الضغط على السلطات المصرية وممثليها للإفراج عن محمود حسين وإنهاء معاناته. وكان صحفيو الجزيرة ومراسلوها قد تعرضوا للاعتقال والاستهداف في مصر منذ 2013، وحوكموا غيابيا، وأصدرت محاكم مصرية بحقهم أحكاماً وصلت في بعض الحالات إلى الإعدام. وتؤكد شبكة الجزيرة الإعلامية وقوفها الدائم مع صحافييها وكل العاملين فيها، والتزامها التام برسالتها المهنية وميثاقها الشرفي، وسعيها لنقل الخبر والصورة الكاملة للحدث في مصر والعالم بموضوعية واحتراف. كما تندد الشبكة باعتقال أي صحفيّ أو تعريضه للمضايقات والتهديد لقيامه بعمله. وبمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة -الذي تزامن مع انفجار دام في العاصمة الأفغانية كابل سقط فيه عشرات الجرحى والقتلى من بينهم صحفيون ومصورون- تطالب الشبكة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإصدار ميثاق عالمي يضمن حماية الصحفيين وسلامتهم في مناطق الحرب والنزاعات. وأطلقت الجزيرة حملة عالمية للمطالبة بحرية الصحافة لاقت تجاوبا وتفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، وتوجت مؤخراً بجائزة ذهبية في مهرجان نيويورك. وتؤكد الجزيرة أن حرية الصحافة والتعبير قيمة أساسية من القيم الديمقراطية.

لجأت إلى أسواق المال العالمية مرتين فيتش : خدمة الديون تفوق عائدات قناة السويس رغم ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر لأعلى مستوياته على الإطلاق، لكن الحكومة ما تزال تتوسع في اقتراضها الخارجي من الأسواق والمؤسسات الدولية. ومنذ بداية العالم الحالي، لجأت مصر إلى أسواق المال العالمية مرتين، رغم خطط الحكومة لخفض الدين الخارجي إلى 35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية العام المالي الجاري. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو، ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. ومنتصف فبراير الماضي، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، كما باعت في أبريل الجاري سندات دولية بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار) للمرة الأولى على شريحتين. بحث عن الثقة الباحثة والخبيرة الاقتصادية إيمان جمعة (مصرية) ترى وجود عدة أسباب تدفع مصر للاقتراض باليورو من الأسواق العالمية، أبرزها كسب الثقة في العلاقات الدولية، وتمويل عجز الموازنة نظرا لتراجع تكلفتها عن أذون وسندات الخزانة المحلية، بسبب معدلات الفائدة المرتفعة محليا. ووفق رصد الأناضول، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 7 بالمائة على ثلاث مرات لتصل على الإيداع والإقراض، إلى 18.75 و19.75 بالمائة على التوالي. وارتفع سعر شراء اليورو من 9.73 جنيه في مطلع نوفمبر 2016، قبيل تحرير سعر الصرف، إلى 21.57 جنيه في 23 أبريل 2018، بنسبة ارتفاع نحو 121 بالمائة، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. وترى جمعة أن السندات الدولية وسيلة اقتراض أفضل مقارنة بالاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي يشترط عادة تنفيذ العديد من الإجراءات ووضع بعض الشروط التعجيزية مقابل الحصول على قرض. وأوضحت أن البنك المركزي المصري يستفيد من طرح مثل هذه السندات سواء بالدولار أو اليورو أو عملات أخرى عبر استغلال السيولة من العملات الأجنبية في دعم احتياطي النقد الأجنبي وصرف مقابلها للحكومة بالجنيه التوسع في الاستدانة. المحلل الاقتصادي محمود مكاوي حذر في المقابل من تبعات توسع في الاستدانة من الخارج سواء عبر إصدار سندات دولية مقومة بالدولار أو اليورو، أو الحصول على قروض من مؤسسات إقليمية أو دولية. وأضاف مكاوي، أن طرح سندات باليورو يؤثر بشكل جوهري على موارد الحكومة المالية وقدرتها لخدمة ديونها سواء عبر الفوائد أو الأقساط. وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر 2017، مقابل نحو 60.15 مليار دولار في نفس الفترة من 2016، وفق البنك المركزي المصري. بينما تقدر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 100 مليار دولار في نهاية 2017. وبلغ إجمالي خدمة الدين الخارجي لمصر (فوائد وأقساط) 7.32 مليارات دولار، أي يفوق عائدات قناة السويس البالغة 4.945 مليار دولار في نهاية العام المالي 2016/2017، وفقا لبيانات المركزي المصري. عجز الموازنة وانتقد مكاوي توجيه الحكومة المصرية أغلب القروض لتمويل عجز الموازنة، أو استيراد منتجات من الخارج، دون ضخها في مشروعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية، تحقق فوائض مالية لسداد الأعباء. وأشار مكاوي إلى أن الاستمرار في الاقتراض يؤثر سلبا على تصنيف مصر الائتماني. وعدلت وكالة ستاندرد آند بورز في نوفمبر الماضي النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة وأبقت على التصنيف الائتماني السيادي عند (B-)، وتعني درجة مخاطرة. فيما عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في يناير الماضي نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، وأبقت على التصنيف الائتماني عند (B)، وتعني درجة مخاطرة.

استنكارحقوقي لإعادة إدراج مصريين على قوائم الإرهاب قال موقع ناشيونال إنترست إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يفكر في الحكم مدى الحياة مثل الاباطرة السابقين ، حيث يقترح مؤيدوه تعديل الدستور ليصبح فرعونا جديدا ويشير الكاتب داوغ باندو في مقاله، الذي ترجمته عربي21، إلى أن الجنرال السيسي انقلب قبل خمس سنوات على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقتل مئات المتظاهرين المؤيدين لمرسي، وسجن عشرات الآلاف من المعارضين والمنتقدين والمحتجين، لافتا إلى أنه بعد أن قمع أي معارضة جادة، فإنه تسلم الرئاسة، وأجرى انتخابات مصطنعة عام 2014، وفاز فيها بنسبة 97% من الأصوات مقابل معارضة ضئيلة. ويلفت باندو إلى أن السيسي تخلى عن التمثيل بأن الانتخابات حرة، لا خشية الخسارة - فمسؤولوه هم من سيحصدون الأصوات- لكن لمنع حصول أي انقسام في الجيش وتطور معارضة سياسية، وأن نسبة المصوتين كانت 41% فقط، أي أقل بـ 6% عن الانتخابات السابقة، وكانت نسبة 7% من أوراق الانتخاب لاغية، وعندما قام موقع بإعادة نشر مقال من (نيويورك تايمز) حول حيل الحكومة الانتخابية فإنه تم تغريم الموقع وإغلاقه. وينوه باندو إلى أن مجموعة فريدوم هاوس تقيّم بأن الحرية منعدمة في مصر، وهي قريبة من ذيل القائمة فيما يتعلق بالحقوق السياسية والحريات المدنية، فيما أشار تقرير المجموعة إلى أن المعارضة السياسية غير موجودة تقريبا، حيث يواجه الناشطون الإسلاميون والليبراليون المحاكمة والسجن، أما الحريات المدنية فتراجعت بسبب منع مصر للمنظمات غير الحكومية والنقابات التي لا تعترف بها الحكومة. ويذكر الموقع أن فريدوم هاوس أشارت إلى أن الأجهزة الأمنية.. طورت معدات التجسس وأساليبها في السنوات الأخيرة؛ للقيام بمراقبة منصات التواصل الاجتماعي وبرمجيات الهواتف الذكية، كما تقوم الشخصيات الإعلامية الموالية للحكومة ومسؤولو الدولة بالدعوة للوحدة دائما، ويصفون من ينتقد الحكومة بأي شكل من الأشكال بأعداء الدولة، ما أدى الى حذر الناس فيما يقولون حتى أثناء النقاشات فيما بينهم. ويضيف الكاتب أنه حتى وزارة الخارجية الأمريكية، وبالرغم من العلاقة الودية بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره المصري، رسمت صورة قاتمة للوضع في مصر، فبحسب تقرير حقوق الإنسان للوزارة العام الماضي، الذي يتكون من 59 صفحة. من جهتها، استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مصر (مستقلة) إصدار قرار جديد بإعادة إدراج 1529 مواطنا على قوائم الإرهاب، والسابق إدراجهم على القائمة ذاتها في يناير 2017. وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان لها، إنه «ينبغي احترام حجية الأحكام القضائية والتوقف عن إهدار العدالة وافتعال الخصومات القضائية غير المبررة، بإعادة إدراج أسماء على قوائم الإرهاب في الوقت الذي تنتظر فيه صدور حكم من محكمة النقض في الطعون المقدمة على قرارات إدراجهم السابقة». وقالت إن «استباق صدور حكم محكمة النقض بإصدار قرار جديد من محكمة الجنايات يعد تعدياً غير مبرر على اختصاص محكمة النقض ويشكل إنكاراً للعدالة المفترضة كدعامة أساسية لحق التقاضي والدفاع المكفولين دستورياً كما أنه يحول دون الوصول إلى العدالة بوضعه العوائق في وجه من يبتغي الحماية القضائية التي كفلها الدستور المصري». وذلك بحسب موقع الخليج الجديد.

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس: إن أحدا لا يمكنه ضمان الأمن بنسبة 100%. وتعهد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني، بافلو كليمكين، ببذل جهود كبيرة، من أجل تأمين المقاصد السياحية. وأكد شكري أن مصر تتعهد بتوفير الجهود بنسبة 100% للزائرين من الدول المختلفة وبينهم الأوكرانيون، إلا أنه استدرك: لا أحد يستطيع ضمان الأمن بنسبة 100%، مشيرا إلى أن دولا غربية شهدت هجمات. وأضاف أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتوفير الأمن للمقاصد السياحية، مشددا على أن جهود الجيش والشرطة ستظل مستمرة لجعلها آمنة من الاستهداف ومفتوحة لاستقبال السائحين. وأوضح أن أعداد السائحين الأوكرانيين طبقا لبعض الإحصاءات، وصلت إلى ما يقرب من 800 ألف سائح عام 2017، هذا وتوقع وزير الخارجية الأوكرانى بافلو كليمكين، ارتفاع عدد السياح الأوكرانيين القادمين إلى مصر خلال الفترة المقبلة إلى مليون سائح. وأعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، تشديد عمليات التأمين على الحافلات السياحية، مع بدء استقبال الرحلات الجوية الأولى بين مصر وروسيا.

أكد النجم المصري لنادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح، أن الأزمة بينه وبين الاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية استخدام غير مصرح به لحقوق الصورة العائدة له، تسلك طريق الحل. وقال صلاح في تغريدة على تويتر، أنا بشكر كل الناس على دعمهم الكبير. أخدنا وعد بحل الموضوع وإن شاء الله في طريقه للحل.

زعيمهم يعمل مع الاستخبارات العامة برام الله.. اعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة الليلة الماضية ان جماعات تكفيرية وراء تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الشهر الماضي، الا انها اتهمت ضباطا في المخابرات العامة في السلطة الفلسطينية بتوجيه هذه الجماعات. وقال اياد البزم الناطق باسم الوزارة في مؤتمر صحفي تبيّن ان الجهة التي تقف خلف عمليتي تفجير موكب رامي الحمد الله، ومحاولة اغتيال اللواء توفيق ابو نعيم (مدير القوى الامنية في حماس) كان لها دور في أعمال تخريبية سابقة في قطاع غزة وسيناء (بمصر) تحت غطاء جماعات تكفيرية متشددة تعمل من خلال ما يعرف بالمنبر الاعلامي الجهادي. واوضح ان مدير هذا المنبر ابو حمزة الانصاري هو المدعو احمد فوزي سعيد صوافطة الذي يعمل لصالح جهاز المخابرات العامة في رام الله. واضاف هذا المتحدث ان التحقيقات اظهرت ان الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات دولية تزور قطاع غزة الى جانب استهداف الوفد الأمني المصري وقيادات بارزة في حركة حماس. وتابع ان التحقيقات اثبتت أن شخصيات رفيعة المستوى في جهاز المخابرات العامة في رام الله هي المحرك والموجه لخلايا تخريبية تعمل لضرب الاستقرار الامني في قطاع غزة. واوضح البزم ان المنبر الاعلامي الجهادي تأسس عام 2011 بتوجيه من جهات أمنية لاستقطاب بعض الشباب واستغلالهم لتنفيذ اعمال اجرامية بغطاء تكفيري في ساحات مختلفة. وخلال المؤتمر عرضت الداخلية عبر شاشة تلفزيونية كبيرة اعترافات لعدد من الاشخاص قالت انهم اعضاء في الخلية المشتبه بضلوعها في استهداف موكب الحمد الله وابو نعيم. ولم يصب الحمد الله حين استهدف انفجار موكبه في 13 مارس في بيت حانون بعد دخوله قطاع غزة. ووقع التفجير فيما لا يزال الخلاف قائما بين السلطة الفلسطينية وحماس بشأن ادارة قطاع غزة وتسلم الحكومة الفلسطينية ادارة غالبية الوزارات رغم اتفاق المصالحة الموقع بينهما في 12 اكتوبر الماضي. واتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشهر الماضي حماس بالوقوف وراء الاعتداء الذي استهدف موكب الحمد الله وقرر اتخاذ سلسلة اجراءات في القطاع.

هنأ أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، المهاجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بمناسبة تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي بـ البريمرليج. وفي تغريدة على الصفحة الرسمية لبيليه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قال بيليه: تهانينا إلى محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، بعد موسم رائع، وما زال هناك الكثير لكي تقدمه.

اتهمت المنظمة المصرية لحقوق الانسان، الجيش المصري باستخدام قنابل عنقودية، ضمن الحملة العسكرية الجارية في سيناء، وطالبت بالوقف الفوري لذلك. وأشارت المنظمة المصرية في بيانها إلى أن القنابل العنقودية تعد من الأسلحة التي لا تفرق بين ضحاياها، وتسبب معاناة لا يمكن تصورها لسنوات بعد استخدامها، وهي محظورة دوليا. وأوضحت المنظمة المصرية لحقوق الانسان-الشرق الأوسط، في بيان صحفي صدر، أنه ومنذ بدء العملية العسكرية الشاملة التي أعلن عنها الجيش المصري في 9 فبراير/شباط 2018 في سيناء، وقد زعم الجيش أن العملية تهدف الى القضاء على الارهاب من خلال استهداف الجماعات المسلحة، ومستودعات الأسلحة في شمال ووسط سيناء. المنظمة المصرية لحقوق الانسان قالت إن الواقع والحقيقة يكذبان مزاعم الجيش المصري ويؤكدان غير ذلك، فقد ارتكب الجيش المصري على مدار شهرين ونص الشهر فظائع وجرائم واسعة ضد السكان المدنيين هناك، الشهادات الواردة لدينا من هناك تؤكد ضلوع قوات الجيش المصري في انتهاكات قتل وعمليات اعدام ميداني بالعشرات وتعذيب واعتقال واخفاء قسري وهدم للبيوت وتهجير لمدن سكانية بأكملها من مناطق شمال سيناء الى جهة مدينة العريش المصرية. وحذرت المنظمة من أن القوات المسلحة المصرية تقوم باستخدام القنابل العنقودية في حربها المعلنة شمال سيناء، الأمر الذي يدل على ازدراء مروع لحياة الإنسان والقانون الدولي. وقد كشفت منظمة العفو الدولية مؤخرا بعد إجرائها تحليلاً لفيديو نشرته القوات المسلحة المصرية يثبت دون أدنى شك أن الذخائر العنقودية المحظورة قد استخدمت في الغارات الجوية الأخيرة في شمال سيناء. في 21 فبراير نشر الجيش المصري فيديو على حسابه الرسمي على تويتر لما زعم أنه عبارة عن عبوات ناسفة زرعتها عناصر إرهابية. غير أن منظمة العفو الدولية حللت هذا الفيديو، وأكدت أنه تبين من هذا الفيديو أن هناك قنبلة عنقودية من طراز 118 Mk أمريكية الصنع لم تنفجر، والتي لا يمكن إسقاطها إلا من قبل القوات الجوية المصرية. وأشارت المنظمة إلى ان إطلاق الذخائر العنقودية يتم بالصواريخ أو المدفعية وهي تحتوي على ذخائر صغيرة متفجرة تنتشر عشوائيا فوق منطقة واسعة. وكثير من هذه الذخائر الصغيرة غالباً ما تخفق في التفجير، ويمكن أن تبقى غير منفجرة على الأرض، مما يشكل تهديداً لسنوات بعد انتهاء الصراع. وأشارت المنظمة المصرية لحقوق الانسان في بيانها إلى أن القنابل العنقودية هي من بين أشنع الأسلحة في الحروب الحديثة، وتتسم بالعشوائية في طبيعتها، وقادرة على قتل وتشويه المدنيين لسنوات بعد انفجارها. وأوضحت المنظمة المصرية أن الادعاء بأن استخدام القنابل العنقودية يتم من قبل أعضاء الجماعات المسلحة بأنهم زرعوا هذه القنابل ما هي إلا مزاعم واهية. فالفيديو يظهر نوعاً من الذخائر التي صنعتها الولايات المتحدة، والتي تعلم المنظمة بأن الجيش المصري يمتلكها، والتي لا يمكن استخدامها إلا من أنواع معينة من الطائرات التي تُستخدم من قبل القوات الجوية المصرية وفقا لوثائق وزارة الدفاع الأمريكية، التي حصلت عليها منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخرا، واستشهد بها في مسحها عن الذخيرة العنقودية، أن لدى مصر 321 ألف قنبلة صغيرة في مخزون ذخائر روكي منذ عام 2007. وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الانسان في نهاية بيانها القوات المسلحة المصرية بالتوقف فوراً عن استخدام هذه الأسلحة، وتدمير جميع ما لديها من مخزون. ودعت جميع الدول التي تزود مصر بالأسلحة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، أن تعلق فوراً الصادرات التي تنطوي على خطر استخدامها في ارتكاب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. فالقنابل العنقودية محظورة بموجب القانون الدولي لأسباب وجيهة جداً.

موجة غضب بعد موافقة البرلمان على زيادة رواتب الوزراء والدبلوماسيين ارتفاع الأسعار مقابل جمود في أجور العاملين دراسة حكومية: الأزمات أصابت ربع المصريين باضطرابات نفسية تعيش مصر وضعا اقتصاديا صعبا حيث أصدرت وكالة بلومبرغ تقريرا عن عدم قدرتها على سداد ديونها الخارجية خلال عام 2018، نظرا لوصول الدين الخارجي لنحو 79 مليار دولار في يونيو الماضي. فيما يتخبط الشارع المصري تحت وطأة ارتفاع الأسعار والخدمات الأساسية، دون أن تواكبها زيادة في الأجور مما جعل المواطن المصري يعيش معاناة شديدة لتدبير احتياجاته المعيشية الأساسية. قال موقع المونيتور إن معدّل التضخّم بلغ في مصر مستوى قياسياً خلال عام 2017، إذ بلغ 30.7 في المائة مقارنة بـ13.8 في المئة خلال عام 2016. وفي هذا الإطار، صرح أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة فرج عبد الفتّاح لـالمونيتور بأنّ ارتفاع معدل التضخم جاء نتيجة قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر من عام 2016، الأمر الذي أدى إلى قفز كل أسعار السلع مقابل متوسط أجور العاملين، الذي لم يرتفع إلى المستوى نفسه، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم. ونقل الموقع عن عبد الفتاح أن برنامج السيسي الاقتصادي في ولايته الثانية يجب أن يعمل على خفض معدل التضخم. وأكد أن أسعار السلع والخدمات الأساسية حققت قفزة نوعية بسبب برنامج السيسي في رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء والماء وخدمات الصرف والسكة الحديد وغيرها وبسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق الحرة لغياب الرقابة عليها الذي يعد من أهم أسباب ارتفاع معدل التضخم في مصر. وفي هذا الصدد، أشار المستشار الاقتصادي وائل النحاس لـالمونيتور إلى أن ولاية السيسي الأولى أرست دعائم سياسة رفع الدعم دون النظر إلى الحالة الاقتصادية للمواطنين البسطاء، لافتاً إلى أنها أرست أيضاً دعائم سياسة السوق الحرة المتوحشة التي يفرض فيها التاجر والمستثمر السعر الذي يريدانه من دون رقابة أو منافسة من القطاع العام الحكومي، الذي تميل الدولة حالياً أيضاً إلى خصخصته. غضب لزيادة رواتب الوزراء في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة أثارت موافقة البرلمان المصري على زيادة رواتب الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي موجة من الغضب، خاصة أن هذا القرار جاء بعد أيام قليلة من تقدم الحكومة بطعن على حكم قضائي بزيادة علاوات أصحاب المعاشات؛ بحجة أن ميزانية الدولة لا تسمح بذلك. وشمل القرار رفع رواتب رئيس الوزراء والوزراء ونواب البرلمان والدبلوماسيين والمحافظين، بالإضافة إلى منحهم بدلات مالية كبيرة، بحيث يتقاضى شاغلو هذه المناصب راتبا يعادل الحد الأقصى للأجور، فيما يحصلون على معاشات تصل إلى 80 بالمائة من الراتب. واعتبر المصريون هذا القرار تمييزا فاضحا بين العاملين في الدولة، حيث يمنح الوزراء وموظفو وزارة الخارجية مميزات هائلة، في حين يتقاضى ملايين الموظفين الآخرين رواتب هزيلة لا تكفي لسد احتياجاتهم الأساسية. اضطرابات نفسية ونتيجة للظرف الصعب الذي يمر به الشعب المصري ظهرت مشاكل اجتماعية ونفسية كثيرة في المجتمع، حيث أكدت دراسة صحية حديثة أجرتها الحكومة المصرية تزايد انتشار الاضطرابات النفسية في البلاد خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن ربع المصريين تقريبا يعانون من مشكلات وأعراض نفسية، ويحتاجون إلى مساعدة طبية بدرجة أو بأخرى. وحذرت رئيسة أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة، منى عبد المقصود، من خطورة تزايد الأمراض النفسية بين المصريين، مشيرة إلى أن مصر أصبحت من بين الدول المتقدمة في انتشار تلك الأمراض.

محاولة اغتيال اللواء عبد الرزاق الناضوري في ليبيا كانت متوقعة .. محاولة الاغتيال حلقة في مخطط يهدف لتصفية قادة الجيش الليبي المليشيات الموالية لحفتر بدأت تفقد الثقة في مصر والإمارات بون: مرض حفتر لا يستبعد أن يكون عملية تصفية نفذتها الإمارات حفتر كان يعلم أن محاولة التخلص منه باتت وشيكة هدف الاغتيالات تصعيد قائد عسكري يقبل سيف القذافي قائدا أعلى للجيش ورئيسا للبلاد بوافر: ليبيا أصبحت مهددة بالعودة إلى المربع صفر الجماعات المتحالفة مع حفتر وعددها 12 مهيأة لمحاربة بعضها البعض وصف عسكريون وأمنيون فرنسيون الوضع في ليبيا بالخطير، وذلك في تعليقهم على محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها عبد الرزاق الناضوري قائد أركان قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الأربعاء، بواسطة سيارة ملغومة شرق ليبيا في منطقة سيدي خليفة، مؤكدين لـالشرق أن الناضوري قائد ما يسمى عملية الكرامة هو أبرز المرشحين لخلافة حفتر ضد منافسين قويين مدعومين من الخارج هما، اللواء عبد السلام الحاسي آمر غرفة عملية الكرامة المدعوم من القاهرة، وعون الفرجاني اللواء المساعد لحفتر وأحد أبناء عموميته وخالد حفتر نجل اللواء خليفة حفتر المدعومين من نظام أبوظبي، وهو ما يجعل الصراع مريرا لوراثة الزعامة لقوات متناقضة الولاءات بعضها يدين بالولاء للقاهرة والآخر لأبوظبي وقلة قليلة للسلطة الليبية المعترف بها دوليا. التخلص من حفتر وقال برونو بون، الضابط السابق بالقوات الخاصة الفرنسية والمعاون بالاستخبارات الداخلية الفرنسية سابقا، لـالشرق، إن محاولة اغتيال اللواء عبد الرزاق الناضوري في ليبيا كانت متوقعة منذ وقت طويل، حتى قبل مرض اللواء خليفة حفتر ونقله للعلاج في مستشفى بباريس، فالصراع داخل الجيش الليبي موجود ومتزايد، والانقسامات والصراعات السياسية والعسكرية والقبلية هي الآفة الحقيقية في ليبيا، فحفتر كان يسعى دائما لـتلجيم أي منافس له، لا سيما بعد أن بدأت أبوظبي – الداعم الرئيسي له- في إعداد سيف الإسلام القذافي لوراثة والده، وهو ما يهدد بقاء حفتر على رأس السلطة العسكرية في ليبيا، وكان يعلم أن محاولة التخلص منه باتت وشيكة، لذلك فإن مرض حفتر لا يستبعد أن يكون تصفية أو محاولة اغتيال نفذتها الإمارات في إطار مشروع تمهيد الأرض لعودة سيف الإسلام القذافي. ومحاولة اغتيال الناضوري أيضا حلقة في هذا المسلسل، فالناضوري يوصف بأنه الرجل الثاني فيما يسمى الجيش الوطني الليبي بعد خليفة حفتر، وهو أيضا الحاكم العسكري لمنطقة درنة، وهي المنطقة الأخيرة المستعصية خارج سيطرة قوات حفتر في شرق ليبيا، لكن الناضوري مرفوض من القاهرة وأبوظبي كونه الرجل المقرب من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب والعدو اللدود لأبوظبي والقاهرة، لذلك فإن التخلص منه من جانب الإمارات ومصر أمر متوقع، لتصبح الأجواء خالية تماما وممهده لتصعيد قائد عسكري يقبل بسيف الإسلام القذافي قائدا أعلى للجيش ورئيس للبلاد في الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى خلال العام الجاري. والصراع الآن بين القاهرة وأبوظبي على وريث خليفة حفتر، فالقاهرة تريد عون الفرجاني اللواء المساعد لحفتر والذي يدين بالولاء للقاهرة، وأسرته تعيش في مصر تحت يد النظام المصري، أما الإمارات فتسعى بقوة لتصعيد خالد حفتر نجل اللواء خليفة حفتر، ليكون عجينة طيعة في يد الرئيس المستقبلي الذي تجهزه الإمارات منذ شهور وهو سيف الإسلام القذافي. مسلسل التصفيات وأضاف، كزافيي بوافر، المحقق السابق بجهاز الأمن الوقائي الفرنسي، أن مسلسل التصفيات سيناريو متوقع، فالإمارات ومصر ليس أمامهما سبيل لفرض سيف الإسلام القذافي وتمهيد الأجواء له إلا بالتخلص من حلفاء الماضي داخل الجيش المشتت بسبب الصراعات السياسية والعسكرية والقبلية. وبدأت الإمارات مسلسل التصفيات بالجيش، فأزاحت خليفة حفتر، وهناك تقارير تؤكد أن حفتر تم تسميمه بمعرفة أبوظبي وأنه شبه انتهى للأبد، أعقبها محاولة اغتيال الناضوري، ليصبح الجيش الليبي بلا قيادة. وهنا بدأ الخلاف في وجهات النظر بين القاهرة وأبوظبي، فالقاهرة تريد عون الفرجاني الذي تضمنه وتضع يدها على أسرته فلا يمكن أن يخونها، أما الإمارات فتريد خالد حفتر، قائد أكبر مليشيا في ليبيا والتي دعمتها أبوظبي بالسلاح والمال والمعدات الحديثة حتى جعلتها قوة يحسب لها حساب في ليبيا. والآن يجري التشاور بين القاهرة وأبوظبي للاتفاق على القيادة الليبية القادمة، لكن التقارير الاستخباراتية تؤكد أن الأمر لن يسير وفق هوى مصر والإمارات، فالجماعات المتحالفة مع حفتر وعددها 12 جماعة ومليشيا صغيرة، جميعها يسعى ليظفر بالسلطة وحده، وهناك توقعات تصل لحد التأكيد بأن هذه المليشيات مهيأة لأن تحارب بعضها البعض لفرض سلطتها، وفي هذه الحالة سينفرط العقد الذي سعت الإمارات والقاهرة لجمعه في صورة جيش وطني ليبي، لا سيما بعد محاولة اغتيال الناضوري حيث فقدت هذه المليشيات الثقة في القاهرة والإمارات. وفي هذه الحال فإن مساعي رأب الصدع في ليبيا وتضميد جراحها النازفة ستفشل، ولن تتم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان مخططا لها أن تتم خلال العام الجاري بعد أشهر من مشاورات سياسية عصيبة، بسبب غباء أبوظبي والقاهرة ومحاولتهم الإسراع في تهيئة الساحة لتولي سيف الإسلام القذافي الحكم. فالصراع الخفي بين مصر وأبوظبي لإحكام السيطرة على ليبيا في المستقبل، حتى بعد تولي سيف الإسلام القذافي أضاعت تخطيط سنوات، وأصبحت ليبيا مهددة الآن بالعودة إلى المربع صفر. ومن المرجح أن تبدأ موجة جديدة من الصراعات والنزاعات المسلحة بين فصائل ومليشيات مسلحة وقبائل ستغريها السلطة بأن تعطي ظهرها لحلفاء الماضي، وسيبحث كل قائد مليشيا أو زعيم قبيلة عن مجده الشخصي وزعامته المنفردة دون تدخل من القاهرة وأبوظبي، ما لم تتمسك مصر والإمارات بالفرصة الوحيدة المتاحة لجمع زمام الأمور وهي القبول بعبد الرزاق الناضوري وريثا وحيدا لخليفة حفتر، كمرحلة انتقالية لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، هذا إذا أجريت في موعدها في ظل هذه المستجدات التي ستغير المشهد السياسي في ليبيا بشكل كبير.

تشريعات السيسي حماية مباشرة لمصالح أبوظبي حزمة من الامتيازات الاقتصادية غير المسبوقة في تاريخ مصر نظام السيسي يمنح أبوظبي مظلة تشريعية تحصنها من الملاحقات القضائية الاتفاقيات الإماراتية المصرية لها صفة استعمارية وليست استثمارية ميدل إيست آي: أبوظبي تخترق مصر من بوابة الاستثمار يشغل التعاون المعلن بين الإمارات ونظام السيسي، السياسيين والمحللين الاقتصاديين وصناع القرار ويصنف على أنه دعم مشروط بحزمة إجراءات أمنية وعسكرية تراعي الهواجس الأمنية الإماراتية وتغفل صيغ استقلال مصر وسلمها الداخلي. وتتجاهل التشريعات التي يمنحها النظام للامارات العقد الاجتماعي المصري مراهنة على قدرة المؤسسة العسكرية في استحواذها على الشرعية السياسية والاجتماعية. وتؤكد تقارير صحفية ان ما تقوم به الإمارات في مصر هو حرب بالوكالة للقضاء على الحركات الإسلامية عبر استخدام المؤسسة العسكرية، وتطبيق ما أمكن من وسائل القوة الناعمة على أقل تقدير في مصر ضد الحركات الإسلامية التي تقف ضد مصالحها وشرعيتها، أما الدعم الاقتصادي الإماراتي لمصر فهو يكتفي بضخ المال وتقديم منح مالية ومعونات عينية لا يعدو وصفه إلا بحلول جزئية آنية ووصفات شكلية لمشاكل هيكلية، وهذا أشبه بحقن المخدر لاقتصاد متعثر، مقابل شراء سيادة مصر لصالح السلطات في أبو ظبي. انتداب مباشر آخر فصول التدخل الاستعماري للإمارات في مصر ما أسمته الصحف المصرية التابعة للنظام شراكة إستراتيجية لتطوير الأداء الحكومي في مصر بما يسهم في تحقيق إستراتيجية مصر 2030 حيث تعمل هذه الشراكة على أن تقوم حكومة أبوظبي على تدريب وتأهيل الموظفين المصريين رفيعي المستوى من أجل دعم القدرات الحكومية وأداء الدولة المصرية، وتصميم نظام متابعة وقياس مؤشرات الأداء في منظومة العمل الحكومي المصرية، وتعمل قيادات حكومة الإمارات، لإعداد وتأهيل قيادات العمل الحكومي في المؤسسات المصرية. هذه الخطوة تبرز ان الإمارات لم تكتف بالتدخل في الموقف المصري على مستوى السلطة بل تحولت إلى نشر أفكارها وسيطرتها داخل الحكومة والإدارة المصرية، حيث يرى متابعون ومحللون في فعل رأس الدبلوماسية الإماراتية، خروجًا عن اللياقة والكياسة التي تتعامل بها الدول، ويأتي هذا التدخل في إطار العربدة الإماراتية في المنطقة، حيث ضربت بعرض الحائط جميع القوانين الدولية التي تقتضي احترام سيادة البلدان، وأقامت على سبيل المثال؛ لنفسها قواعد عسكرية في اليمن، الذي يفترض أنها في حرب دفاعًا عن شرعيته. الأيادي السوداء كشف فيلم وثائقي الأيادي السوداء نشرته منصةٌ على موقع التواصل الاجتماعي تويتر باهتمام واسع وتداول كبير؛ بالوثائق الدور الذي وصف بـالمشبوه للإمارات في دول الجوار، ومساعيها لإجهاض ثورات الربيع العربي، وتجنيد عملاء وجواسيس محليين ودوليين. وتداولت وسائل الإعلام انتقادات كبيرة لمذكرة تفاهم بين حكومتي مصر والإمارات بشأن التعاون المالي والفني والموقعة في أبو ظبي بتاريخ (23 من يناير 2017) بقرار رقم (279 لسنة 2017)، الكثير من التساؤلات عما تتضمنه من بنود ترسخ للنفوذ الإماراتي في مصر. المذكرة التي تمت الموافقة عليها في جلسة لم تستغرق سوى عدة دقائق، تعطي أبو ظبي حزمة من الامتيازات الاقتصادية غير المسبوقة في تاريخ مصر، مقارنة بالدول الأخرى، فضلاً عما تحمله من ضمانات لحماية المصالح الإماراتية من الملاحقات القضائية، داخليًا كانت أو خارجيًا. تأمين النفوذ الإماراتي وتحمل المذكرة العديد من القنابل الموقوتة، أولها إعطاء دولة الإمارات العديد من الصلاحيات غير الممنوحة للدول الأخرى وربما هذا له ما يفسره — من وجهة نظر نظام السيسي — وفي الوقت ذاته يفتح الباب أمام المستثمرين الإماراتيين للتوغل في المشهد الاقتصادي المصري بأريحية كاملة دون قيود أو ضوابط. كما أن وضع بند يمنع الجانب المصري من سن أي قوانين تتناقض مع الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، فيه نوع من تهديد الإرادة المصرية واجهاض استقلالية القرار، فهو كما يطلق عليه خبراء الاقتصاد تقييد القانون المصري لصالح الاتفاقيات الدولية وهو ما لا يجوز دستوريًا. هذا بخلاف غلق باب اللجوء للمحاكم الدولية حال خرق أي من الطرفين لبنود الاتفاقية، فإن استشعرت القاهرة خطرًا ما نتيجة التدخل الإماراتي في شأنها الاقتصادي عبر بوابات المشروعات والاتفاقيات المبرمة، لا يمكنها فسخ هذا التعاقد أو تدويله حال رفض الجانب الآخر، إذ عليها أن تتوصل إلى صيغة ودية تفاوضية مشتركة مع الطرف الثاني، وهو ما قد يوقعها أسيرة ابتزاز أو مساومة. ويقول منتقدو هذه المذكرة أن إفراد وضع قانوني خاص بدولة الإمارات دون غيرها خاصة في مسألة الازدواج الضريبي قد يجعلها ملاذًا آمنًا لأباطرة المال في مصر ممن قامت عليهم ثورة يناير، وهذا ما يتعارض مع القانون الذي تقر أولى قواعده بالعموم والتجريد وعدم اختصاص أحد بعينه، لذا فإن إلزام القوانين المصرية بفرض نوع من الحماية لأي دولة مستثمرة يجعل الاتفاقية بذلك أقوى من إرادة الدستور ذاته، وهو ما يعني تهديدا للقرار الاقتصادي المصري، إن لم يكن شراءً للإرادة ويعطي الاتفاقية صفة احتلالية وليست استثمارية بحسب وصف البعض. وفي هذه الحالة كيف يكون الوضع حال أرادت القاهرة وقف التمدد الإماراتي في شؤونها الداخلية؟ هل تستطيع في ظل هذه المظلة التشريعية التي منحتها لأبو ظبي؟ وفق ما كشفته المذكرة فقد لا تستطيع مصر ذلك، حتى اللجوء للمحاكم الدولية ليس خيارًا متاحًا، مما قد يضعها في حرج إذا ما تعقدت الأمور مستقبلاً. الممول يضع الشروط سرب موقع ميدل ايست آي وثيقة إستراتيجية لحكومة أبوظبي كشفت عن الأهداف التي تسعى الإمارات لتحقيقها من وراء دعمها للقاهرة، وملامح الإستراتيجية المتبعة لترجمة هذه الأهداف إلى واقع ميداني.الوثيقة أوضحت كيفية اختراق أبو ظبي للشأن الداخلي المصري من خلال بوابة الاستثمار والدعم الاقتصادي، حيث حددت ثلاث مراحل للاستثمار في مصر بدأت جولتها الأولى في 2016، بينما في المرحلة الثالثة تسعى الإمارات أن تتحول من مجرد ممول إلى شريك كامل، من خلال تمويل المؤسسات الفكرية والبحثية والجامعات والمنصات الإعلامية، وهو ما تظهر ملامحه بشكل واضح هذه الأيام حيث دعم وسائل إعلام وقنوات تواصل ومراكز دراسات وأبحاث. ومن ثم فقد كشفت الوثيقة المسربة النقاب عن النوايا الحقيقية للإمارات من وراء دعمها المستمر للسلطات المصرية، والمتمثلة في الرغبة الكاملة في السيطرة على مفاتيح الأمور في مصر. ولذلك تم تلخيص هذه الإستراتيجية الإماراتية في العبارة التالية: “الآن سأعطي، ولكن سأعطي بشروطي. إذا كنت أنا الذي يعطي فأنا الذي يحكم”. وتتنزل الاتفاقيات المشتركة التي يصادق عليها السيسي مسيرا وليس مخيرا كنوع من إعطاء أبو ظبي الضوء الأخضر نحو مزيد من التوغل داخل مفاصل الدولة في إطار غطاء قانوني يحمي تحركاتها كافة دون ملاحقة قضائية داخلية أو خارجية، لتعيد مصر مجددًا لعهدها مع الانتداب لكنه هذه المرة ليس انتدابًا بريطانيًا بل هو إماراتي وإن تباينت أشكاله وملامحه إلا أن الهدف واحد وهو ما لا يستحقه شعب مصري.