تراجعت الأسهم المصرية تراجعا حادا امس، وفقدت البورصة نحو 74 مليار جنيه بنحو 4.12 مليار دولار، من قيمتها السوقية في أسبوع وسط حالة من الفزع دفعت صغار المستثمرين لبيع أسهمهم مواكبين اتجاه المؤسسات المصرية وفي مقابل مشتريات من المستثمرين الأجانب. وهوى المؤشر الرئيسي 3.79 بالمائة امس إلى 14098 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2017، وفقدت الأسهم نحو 29.3 مليار جنيه من قيمتها السوقية في معاملات يوم الأربعاء فقط. ويواجه عدد من دول الأسواق الناشئة أزمات مالية وسط تعثر لعملاتها المحلية مقابل الدولار الأمريكي مما دفع بعضها لرفع الفائدة بنسب مرتفعة للغاية في محاولة لاستبقاء المستثمرين الأجانب.

خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر فقط.. كشف معهد التمويل الدولي، اليوم، عن سحب الأجانب 6.2 مليارات دولار من سوق الدين السيادي في مصر خلال 4 أشهر، في الفترة بين أبريل ويوليو 2018. وقال المعهد في تقرير اطلعت عليه الأناضول امس، إن مصر باعت سندات دولية بقيمة 6.5 مليارات دولار في وقت سابق من العام الجاري، في إطار جهود سد العجز في الموازنة. لكن الحكومة المصرية ألغت عطاءات سندات الخزانة ثلاث مرات خلال الشهر الجاري، بسبب طلب أسعار فائدة غير واقعية. ومعهد التمويل الدولي، مؤسسة عالمية تضم 470 مؤسسة مالية، مهمته دعم الصناعة المالية، ويضم في عضويته البنوك المركزية والدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول، وصناديق الثروة السيادية. وتوقع المعهد في تقريره أن تنخفض استثمارات محفظة الأجانب بمصر (البورصة وأدوات الدين) إلى 9.5 مليارات دولار خلال العام المالي 2018 ـ 2019، وتنخفض إلى 6.2 مليارات دولار في 2019 ـ 2020، مقابل 18.4 مليار دولار في العام المالي 2017 ـ 2018. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. ويحذر خبراء الاقتصاد من خطورة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأنها مرشحة للتسييل عند أي توترات، أو أي حاجة إلى السيولة من جانب المستثمرين الأجانب. وساهم قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر 2016، الذي نتج عنه فقدان الجنيه نصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

اعتذر الاتحاد القطري للكرة الطائرة عن عدم مشاركة المنتخب القطري الأول للعبة في منافسات البطولة الـ 21 للمنتخبات العربية للرجال للكرة الطائرة التي ستقام في مصر خلال شهر أكتوبر المقبل. وأرسل الاتحاد القطري اعتذاراً رسمياً للاتحاد العربي للعبة يؤكد فيه أن توقيت البطولة يتعارض مع رزنامة الاتحاد، ومن المقرر أن تنطلق المنافسات المحلية للاتحاد القطري في الأسبوع المقبل من الشهر الحالي، وتتضمن الرزنامة العديد من البطولات. وكان الاتحاد القطري أعلن قبل يومين البرنامج الزمني للموسم الجديد 2018 / 2019 ومن أبرز مباريات بداية الموسم مباراة السوبر التي تجمع بين فريقي الريان والشرطة، والتي ستقام في 12 من شهر أكتوبر المقبل، وتجمع مباراة كأس السوبر في كل عام بين بطل الدوري وبطل كأس سمو الأمير المفدى، وكان الريان قد فاز في الموسم الماضي بألقاب جميع البطولات المحلية في الموسم 2017 / 2018، وعليه تم اختيار فريق الشرطة لخوض مباراة السوبر باعتباره وصيف كأس سمو الأمير المفدى في الموسم الماضي.. كما تم الإعلان عن جدول مباريات القسم الأول من الدوري العام لفئة الشباب التي تقام خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر الجاري وحتى يوم 27 من شهر ديسمبر المقبل، وانطلاق منافسات دوري الناشئين في قسمه الأول في يوم 23 من شهر سبتمبر الجاري، ودوري الأشبال في يوم 26 من هذا الشهر، ودوري الأمل في يوم 22 من الشهر الجاري. وأعلن الاتحاد عن فترة إعداد خلال الفترة من يوم 21 من الشهر الجاري، وتستمر حتى الخامس من الشهر المقبل، وذلك للفرق التي ستخوض غمار منافسات دوري الرجال، على أن يتم خلالها لعب مباريات ودية إعدادية بين هذه الفرق بغرض تجربة المحترفين الجدد قبل التعاقد معهم من جانب هذه الأندية وتعتبر فترة الإعداد بديلة لكأس الاتحاد الذي كان يقام في السابق. ومن جهة اخرى عقد الاتحاد القطري للكرة الطائرة الاجتماع السنوي مع حكام اللعبة، وذلك بحضور أكثر من 30 حكماً من الجنسين، وتم خلال الاجتماع توزيع الشهادات على الحكام الذين تم ترقيتهم وعددهم 10، بجانب الترحيب بـ 5 حكام جدد انضموا للمشاركة في مباريات الاتحاد في موسمه الجديد.

أمرت محكمة جنايات القاهرة بالقبض على علاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وسبعة آخرين في قضية المعروفة إعلاميا بـ التلاعب في أوراق البورصة. وبحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية، فقد قررت المحكمة حبسهما على ذمة القضية وتأجيل النظر فيها لجلسة 20 من الشهر القادم. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية. ورأت أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني المصري لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينهم من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، وهو ما ينفيه المتهمون. وأوضح مصدر قضائي -في تصريحات صحفية- أنه كان قد جرى إخلاء سبيل علاء وجمال على ذمة القضية، وسيعودان مرة أخرى إلى الاعتقال بموجب القرار الجديد. علما أنه جرى في يناير/كانون الثاني 2015 إطلاقهما عقب انتهاء فترة الحبس على ذمة قضية أخرى. وبحسب ذات المصدر فإن قرار المحكمة اليوم لا يعني الإدانة بالقضية، وإنما من الممكن أن يكون لسرعة الفصل بها. وأضاف من حق المحكمة القانوني بالجلسة القادمة أن تخلي سبيل المتهمين بأي ضمان مالي تراه، أو تجدد حبسهم على ذمة القضية. وفق للجزيرة نت. يُذكر أن النائب العام أحال في مايو 2012 نجلي مبارك وسبعة من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين بمجلس إدارة البنك الوطني لمحكمة الجنايات بتهمة الحصول على أموال بلغت ما يزيد قليلاً على مليارين و51 مليون جنيه (نحو 140 مليون دولار) بغير حق من البنك الوطني، وإهدار المال العام، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد. وعلى مدار الأعوام الماضية، برأت المحاكم أغلب المسؤولين من عهد مبارك تدريجيا. في المقابل أصدرت أحكاما بسجن العديد من المعارضين الإسلاميين والليبراليين الذين ساهموا في إنهاء حكمه الذي يصفه منتقدوه بأنه اتسم بالاستبداد واستشراء الفساد.

في خطوة وصفها مراقبون بأنها معاقبة للضباط الملتحين، وافقت محكمة مصرية على النظر في دعوى مرفوعة من أحد المحامين تطالب بعزل ضباط الشرطة الملتحين نهائيا من الخدمة، حسب ما قال مسؤول قضائي أمس الخميس. وبموجب هذا القرار، يعلق تنفيذ قرار سابق للمحكمة الإدارية العليا صدر في يوليو الماضي وقضى بعودة ضباط الشرطة الملتحين إلى الخدمة وإلغاء قرار لوزير الداخلية بعزلهم. وقال المحامي صاحب الدعوى محمد حامد سالم الخميس إنه قام بذلك بسبب مخاوف انتماء هؤلاء الضباط للتيار الإسلامي. وتابع: كان من المفترض على المحكمة الإدارية قبل إصدار حكمها إعادة الدعوى إلى المجلس التأديبي بالوزارة لاختصاصه بنظر تلك الأمور. وقال المسؤول القضائي إن محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة قررت قبول الدعوى المرفوعة من المحامي محمد حامد سالم والتي يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بعزل الضباط الملتحين نهائيا من الخدمة وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن عودتهم للخدمة. ولا تسمح قواعد الانضباط بوزارة الداخلية أن يطلق العاملون فيها لحاهم، ويحال المخالفون إلى الاحتياط، على أن تتم إعادتهم لدى التزامهم مرة أخرى. وعلّق سالم قائلا: إن اللحية في الدول العربية شعار ديني وليس أمرا عاديا. ولا تعد هذه القضية حديثة العهد، لكنها تأخذ أبعادا هذه المرة لأنها تأتي على خلفية حملة مستمرة منذ سنوات على الإسلاميين من جماعة الإخوان المسلمين، وأنصار الرئيس السابق محمد مرسي. وكانت هناك مطالب مماثلة منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وتجددت في عهد مرسي عام 2012 عندما قامت مجموعة من ضباط الشرطة الملتحين بتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بالعودة إلى العمل والسماح بإطلاق اللحى. وفي 2014، قرّر وزير الداخلية آنذاك إنهاء خدمة عشرة ضباط ملتحين بسبب عدم التزامهم بقواعد الإحالة إلى الاحتياط، لكنه أعاد مجموعة أخرى إلى العمل بعد التزام أفرادها بإزالة لحاهم.

رأي عام دولي وعربي سيقف ضد الإعدامات وسيمنعها بكل الوسائل النظام المصري يكاد يكون شاذاً في العالم بما يمارسه من سياسات أفعال نظام السيسي انتهى عهدها ولم تعد الدول الاستبدادية تمارسها الأنظمة الاستبدادية تبدو من الخارج قصورا شاهقة لا يمكن أن تنهار ثورات الربيع العربي براكين غضب انفجرت بسبب الظلم والفساد القضاة الذين يصدرون أحكام الإعدام خدم لأسيادهم وللاستبداد الأمم المتحدة : منح الحصانة لعناصر الأمن المصري يعزز الإفلات من العقاب اعتبر الرئيس التونسي السابق الدكتور المنصف المرزوقي، احكام الاعدامات التي يصدرها نظام الانقلاب العسكري المصري الذي يرأسه عبدالفتاح السيسي، بأنها شكل من أشكال إرهاب الدولة. ووصف المرزوقي نظام السيسي بأنه أغبى نظام استبدادي عرفته الدولة المصرية. وقال المرزوقي، في مقابلة تليفزيونية مع قناة الجزيرة مباشر، إن أحكام الإعدامات تدخل في سياق إرهاب الدولة، وهو أكبر إرهاب في عصرنا الحديث. ورأى أن نظام السيسي يبث الرعب في كافة خصومه لإسكاتهم عن ممارسة أبسط حقوقهم الشرعية وإحباط كل نفس معارض وكل من ينتقده، معتبراً أن هذه السياسة الممنهجة والمتواصلة، التي ينتهجها نظام السيسي، لبث الخوف في نفوس المعارضين، انتهى عهدها ولم تعد حتى الدول الاستبدادية تمارسها، لكن النظام المصري يكاد يكون شاذا اليوم في العالم لأنه هو الوحيد الذي يمارس تلك السياسة. وحول سؤاله عن أن النظام المصري في أقوى مراحله وسيستمر لفترة طويلة، رد المرزوقي بالقول: الدكتاتورية قبل الربع ساعة الأخيرة من انهيارها تبدو وكأنها على ما يرام. واستطرد: من خصائص الأنظمة الاستبداية أنها تبدو من الخارج وكأنها قصور شاهقة مبنية من الحديد والنار ولا يمكن أن تنهار، بينما هي في الواقع مبنية من الطين والخراب ويمكنها أن تقع بسهوله، مستشهدا بما حدث في انهيار الاتحاد السوفييتي بين عشية وضحاها، وكذلك انهيار الأنظمة العربية. الربيع العربي واعتبر المرزوقي الذي يرأس المجلس العربى للدفاع عن الثورات والديمقراطية، أن ثورات الربيع العربي كانت عبارة عن براكين غضب انفجرت بعدما شحنت بقدر كبير من الظلم والفساد والاستبداد والفقر والكذب والتهميش والإعلام الفاسد، مضيفا أن النظام المصري، يظن خاطئا أن البركان قد هدأ بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب، لكنه لا يدرك أنه يعمل ليلا ونهارا لإعادة شحن البركان وتجهيزه لانفجار مقبل بنفس الآليات والوسائل التي أدت إلى الانفجار السابق. ووصف المرزوقي قضاة أحكام الإعدامات بـأنهم خدم الاستبداد، وخدم لأسيادهم الذين يعطونهم تلك الأوامر لإرهاب الشعب وإسكاته حتى لا يخرج في ثورة ضدهم. رأي عام دولي وأردف الرئيس التونسي السابق أن القاضي حسن فريد يوزع أحكام الإعدامات كأنه يوزع طعاما على الفقراء والمساكين، متسائلا: هل هذا الرجل جُن؟، وهل الرجل الذي أعطاه التعليمات ليفعل هذا متيقن من أنه لن يحاسب؟. وحذر المرزوقي القضاة وأجهزة الأمن والسياسيين في مصر، من وهم السلطة ووهم التسلط المطلق، مؤكدا أن عصر الإفلات من العقوبة أصبح مستحيلا، مؤكدا أن المسألة باتت مسألة وقت فقط، وعلى هؤلاء أن يخشوا انتقام الشعب وانتقام الله، ويجب أن يعلم هؤلاء الناس أن هناك رأياً عاماً مصرياً وعربياً ودولياً سيقف ضد هذه الإعدامات وسيمنعها بكل الوسائل، وسيكون هناك ثمن لتلك الإعدامات، داعيا الشعب المصري إلى التحرك لمنع هذه الإعدامات، والوقوف أمام إرهاب الدولة. ونفى الرئيس التونسي السابق نيته زيارة مصر في الوقت الحالي قائلا: ليست لي أي نية لدخول مصر السيسي وسأزورها يوم ان تتحرر من أغبى نظام استبدادي. جاء ذلك في رده على تقارير عربية بشأن طلب عاجل تقدم به محام مصري لمنع الرئيس التونسي السابق من دخول الأراضي المصرية. ووصف المرزوقي البلاغ بأنه آخر شطحات أتباع النظام المصري، مؤكدا أنه سيبقى ضد سياسة الإعدامات بالجملة والسجون المكتظة والتفكير والعمالة والفساد وفق تعبيره. إدانة أممية للاعدامات من جهة ثانية، اعتبرت الأمم المتحدة ان تأكيد محكمة مصرية 75 حكما بالإعدام في محاكمة جماعية شملت مئات آخرين لم يكن مستندا إلى محاكمة عادلة ويجب أن يلغى تجنبا لاخفاق للعدالة لا رجعة فيه. وأعربت ميشيل باشليه الرئيسة الجديدة لمفوضية حقوق الانسان عن قلقها البالغ حيال تأكيد محكمة جنايات مصرية حكما باعدام 75 متهما في أحد اكبر المحاكمات الجماعية منذ ثورة 25 يناير 2011، محذّرة في بيان لها، من أن التجاهل الواضح للحقوق الاساسية للمتهمين يثير شكوكا جدية حول إدانة كل هؤلاء المدانين. وحضت باشليه، التي تولت منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قبل أقل من أسبوع، محكمة الاستئناف على إعادة النظر في هذا الحكم وأن تكفل احترام المعايير الدولية للعدالة. ولفتت باشليه الى التناقض الصارخ بين العديد من المحاكمات الجماعية والقانون الذي تم إقراره في يوليو الفائت ويمنح فعليا إفلاتا تاما من العقاب لعناصر الأمن فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في الفترة التي أعقبت الإطاحة بالرئيس مرسي في 3 يوليو 2013، مؤكدة أنه يجب تطبيق العدالة على الجميع، ولا ينبغي لأحد أن يكون في مأمن من العقاب. منح الحصانة وحذّرت المفوضة السامية من أن محاولات منح الحصانة لمنع الملاحقة القضائية عن الجرائم المفترضة التي يرتكبها عناصر قوات الأمن من شأنه أن يعزز الإفلات من العقاب. وكان المحكومون الـ 75 بالإعدام من ضمن 739 آخرين لم يُسمح لهم بتمثيل قانوني فردي أمام المحكمة، اضافة إلى ذلك، لم يُمنح المتهمون الحق في تقديم أدلة في دفاعهم، ولم يقدم الادعاء أدلة كافية تثبت ذنب كل شخص.

عاود التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية الارتفاع من جديد ليصل إلى 14.2 بالمائة في أغسطس آب، مقارنة مع 13.5 بالمائة في يوليو تموز، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء امس. لكن على أساس شهري، تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 1.8 بالمائة في أغسطس آب من 2.4 بالمائة في يوليو تموز. من ناحية أخرى، أظهرت بيانات البنك المركزي امس أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 8.83 بالمائة على أساس سنوي في أغسطس آب، من 8.54 بالمائة في يوليو تموز. وتوقعت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس وصول التضخم في المدن إلى ”13 بالمائة بحلول نهاية العام، وإلى واحد بالمائة أو أقل من ذلك على أساس شهري. الارتفاع في أغسطس كان بسبب موسم العودة للمدارس وآثار بعض الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر.

قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري امس إن إجمالي الدين الخارجي للبلاد بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران الماضي بزيادة 17.2 بالمائة على أساس سنوي. كان الدين الخارجي لمصر بلغ 79.02 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران 2017 وارتفع إلى 88.2 مليار في نهاية مارس آذار 2018. وباعت مصر في أبريل نيسان سندات دولية بملياري يورو على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة بعائد 4.75 بالمائة و5.625 بالمائة على الترتيب وسط تغطية قوية للطرح.

كشفت بيانات البنك المركزي المصري الاسبوع الماضي عن تراجع استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة إلى نحو 269 مليار جنيه (نحو 15 مليار دولار) نهاية يوليو 2018. وفقا لوزارة المالية في أبريل الماضي، كانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين قد بلغت 23.1 مليار دولار بنهاية مارس 2018. واستنادا إلى تقرير المركزي الصادر الخميس، فقد سحب الأجانب نحو 8.1 مليارات دولار من مصر خلال أربعة أشهر في الفترة بين أبريل حتى نهاية يوليو من العام الجاري. ونهاية يوليو الماضي، قال وزير المالية محمد معيط إن استثمارات الأجانب بأدوات الدين في بلاده بلغت 17.5 مليار دولار نهاية يونيو منذ تحرير الجنيه. وأضاف معيط حينذاك أن بلاده استوعبت صدمة خروج استثمارات الأجانب من الأسواق الناشئة بعد ارتفاع الفائدة على الدولار، وأن الاستثمارات بدأت تعود مجددا. وساهم قرار المركزي -تحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016- في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية. ويحذر خبراء الاقتصاد من خطورة استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية لأنها مرشحة للتسييل عند أي توترات، أو أي حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب.

المخابرات الحربية تسيطر على الإعلام المصري أدانت 6 منظمات حقوقية إصرار الحكومة المصرية على قمع حرية الإنترنت وإحكام قبضتها على أية مساحات حرة للتعبير عن الرأي، التي كان آخرها إصدار رئيس الجمهورية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في 18 أغسطس الماضي. وكان البرلمان المصري قد أقر القانون الذي يهدف إلى تقييد الحقوق الرقمية ومصادرة حريات الناشطين عبر الإنترنت، في 5 يوليو الماضي. وأشارت المنظمات الحقوقية- في بيان مشترك لهم، مساء الثلاثاء، وصل إلى عربي21 نسخة منه- إلى أن السلطات المصرية سعت خلال الفترات السابقة للسيطرة على الفضاء السيبراني بممارسات عدة، بدأت في 24 مايو 2017 بحجب عدد من مواقع الويب على نطاق واسع، حتى وصل عددها إلى أكثر من 500 موقع. تقنين الرقابة على الإنترنت وأعلنت المنظمات الحقوقية رفضها تقنين الرقابة على الإنترنت، حيث إن إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في هذه الفترة، يبدو وكأنه محاولة من السلطة لتقنين ما اتخذته من خطوات قمعية فيما يتعلق بالرقابة على الإنترنت منذ أكثر من عام ؛ إذ جاء في نصوص القانون مسوغات فضفاضة وعامة لحجب المواقع، يمكن تطويعها وتفسيرها وفقا لتوجهات الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق. وقالوا إن قانون الجريمة الإلكترونية يُكرس للمراقبة الشاملة على الاتصالات في مصر، حيث يلزم شركات الاتصالات بحفظ وتخزين بيانات استخدام العملاء، لمدة 180 يوما؛ وتشمل البيانات التي تُمكّن من التعرُّف على المستخدم، والبيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي، وتلك المتعلقة بحركة الاستخدام وبالأجهزة المُستخدمة. . كما أدانت المنظمات الموقعة على البيان أيضا قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي يمنح بدوره للمجلس الأعلى للإعلام صلاحية حجب المواقع الإلكترونية، حيث يمكن طبقا للمادة 19 من القانون، حجب الموقع في حالة نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون، أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب، أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد أو سبا أو قذفا لهم، أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية. ووقع على البيان كل من: المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم. على صعيد متصل ، وفي حلقة جديدة من حلقات سيطرة المؤسسة العسكرية في مصر على وسائل الإعلام، وصل بيان لمجموعة من الصحفيين المصريين منسوبا لشركة إعلام المصريين، بأن شركة إيجيل كابيتال استحوذت على مجموعة قنوات DMC ووكالة ANA. وكان مصدر مطلع كشف لـعربي21 في وقت سابق من الشهر الماضي، أن شركة دي ميديا المالكة لمجموعة قنوات DMC التابعة للمخابرات الحربية مباشرة، وتشرف عليها الرئاسة، استحوذت بالفعل على غالبية أسهم شركة فيوتشر المالكة لمجموعة قنوات CBC التي يمتلكها رجل الأعمال محمد الأمين. وبدأ تأثير المخابرات واضحا في الغاء عدد من برامج التوك شو منها برنامج لميس الحديدي التي تعرضت لهجوم حاد من صحف النظام التي أدت أن مقدمي برامج التوك شو أصبحوا دولة داخل الدولة ويتمتعون بنفوذ كبير مكنهم من الثراء والاستحواذ على عقارات نتيجة نشاطهم الإعلامي.

القت الشرطة المصرية القبض على شاب القى قنبلة يدوية بالقرب من السفارة الامريكية في وسط القاهرة من دون ان يؤدي ذلك إلى اي أضرار مادية أو بشرية، بحسب مسؤول أمني. وقال المسؤول إن شخصا القى عبوة يدوية الصنع وضعيفة انفجرت أمام جدار اسمنتي يغلق شارع سيمون بوليفار الذي تقع السفارة الامريكية بالقرب منه في حي غارن سيتي بوسط القاهرة. وأكد أنه تم توقيف الشخص الذي القى هذه العبوة من قبل المارة الذين سلموه للشرطة. ويحيط جدار من الكتل الاسمنتية الكبيرة بالمنطقة التي تقع بها السفارة الاميركية في القاهرة وتغلق الشرطة كل الطرق المؤدية الى مقر السفارة التي لا يمكن الوصول اليها الا بعد المرور على حاجز أمني. وقالت السفارة الاميركية في القاهرة على تويتر نحن على علم بواقعة حدثت في شارع سيمون بوليفار في القاهرة. يرجى تجنب المنطقة ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على المستجدات. واضافت نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن المواصلات العامة بالقرب من المنطقة قد تعطلت بسبب الحادث. يرجى توخي الحذر. وطلبت السفارة من المواطنين الاميركيين عدم القدوم الى مقرها في الوقت الراهن.