49 % انخفاض مؤشر الإمارات دبي الوطني أظهر مسح نُشرت نتائجه أمس عودة نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر للتراجع من جديد في مايو بعد نمو في أبريل. وتراجع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي بمصر إلى 49.2 نقطة من القراءة البالغة 50.1 في مارس لينخفض عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وأظهر المسح أن تراجع الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير النفطي جاء وسط انخفاض هامشي في الإنتاج والطلبات الجديدة. وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني، في حين لا تتسم البيانات المستقبلية بالقدر نفسه من الإيجابية التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أنها مازالت تشير إلى تحسن متواصل في الاقتصاد المصري. وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الإفلاس. ويعاني المصريون من زيادات متواصلة في أسعار جميع السلع والخدمات في البلاد منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني 2016.

للمرة الثانية في غضون أقل من عام رفعت الحكومة المصرية، أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4 بالمائة، وأظهرت الأرقام التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر امس، أنه تقرر رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي الشهري من صفر إلى 10 أمتار مكعبة، إلى 65 قرشا من 45 قرشا للمتر المكعب (بنسبة 44.4 بالمائة). كما تقرر زيادة الشريحة الثانية (من 11 إلى 20 مترًا مكعبًا) إلى 160 قرشا مقابل 120 قرشًا في السابق (بنسبة 33.3 بالمائة)، والشريحة الثالثة (21-30 مترًا) بنسبة 36 بالمائة إلى 225 قرشا من 165 قرشًا. واستحدث القرار الشريحة الرابعة والتي يتراوح حجم استهلاكها بين صفر إلى 40 مترا مكعبا ويبلغ سعرها 275 قرشا للمتر المكعب. كما تقرر رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 75 بالمائة من 63 بالمائة بالنسبة للاستهلاك المنزلي، وإلى 98 بالمائة من 92 بالمائة لغير المنزلي.

زاد حجم الدين الخارجي في مصر إلى 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي بارتفاع نسبته 4.9% مقارنة مع مستواه قبل ستة أشهر، بحسب ما أظهرته بيانات من البنك المركزي المصري. وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.1% بنهاية الربع الثاني من السنة المالية 2017-2018، وهو ما قال البنك المركزي إنه يظل في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية. وتبدأ السنة المالية المصرية في يوليو وتنتهي في يونيو من العام التالي، وفي ديسمبر 2016، كان حجم الدين الخارجي المصري 67.3 مليار دولار. وبلغ حجم الاحتياطي الأجنبي المصري 44.030 مليار دولار في نهاية أبريل، حيث ظل يقفز بشكل مطرد منذ توصلت القاهرة إلى اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016 في إطار جهود لجذب المستثمرين الأجانب وإنعاش الاقتصاد.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم ان لاعب ليفربول الانجليزي محمد صلاح ينتقل الثلاثاء الى اسبانيا لتمضية فترة علاجية من الاصابة التي تعرض لها السبت، ويؤمل من خلالها ان يكون جاهزا لنهائيات كأس العالم في كرة القدم. ولم يعلق النادي الانجليزي حتى مساء أمس الاثنين على المعلومات التي أوردها الاتحاد المصري في بيان عبر حسابه على موقع فيسبوك. وأصيب صلاح خلال مباراة النهائية لدوري الأبطال بين ليفربول وريال مدريد الاسباني السبت في كييف، التي انتهت لصالح النادي الملكي 3-1.

برلماني مصري يتهم رايتس ووتش بأنها مأجورة من قطر المنظمة الدولية كشفت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في السجون المصرية ليس هناك أي حالات اختفاء قسري في مصر... هذا ما صرح به البرلماني المصري حسين أبوجاد وهي ربما تكون مناورة جديدة من مناورات النظام المصري الذي يسعى دائما لتبرئة نفسه من كل الجرائم التي تنسب إليه... إلا أن البرلماني حسين أبوجاد ذهب هذه المرة إلى أبعد من ذلك واتهم منظمة هيومن رايتس ووتش المعروفة بحياديتها وشفافيتها بأنها مشبوهة تروج لأكاذيب وافتراءات ضد مصر، لا بل وأنها أي المنظمة مدعومة ومأجورة وممولة من قطر وجماعة الإخوان لبث شائعات ضد مصر من خلال إعداد التقاريرعلى مدار فترات متباعدة.... ليغدو المشهد الحكومي المصري محملا على شماعة الدوحة أسباب فشله الأمني والاقتصادي والعسكري وهي على ما يبدو ما لم ينطلي على أحد. هيومن رايتس ووتش التي اتهمها أبوجاد بأنها مشبوهة وممولة ومأجورة من قطر هي منظمة دولية ينضوي تحت عضويتها أكثر من 180 شخصاً من المهنيين الذين يكرسون جهدهم للعمل على مراقبة حقوق الإنسان في شتى بقاع العالم، وفيهم المحامون والصحفيون وأساتذة الجامعات والخبراء المختصون في شؤون بلدان العالم، وهم من مختلف الجنسيات ويقيمون علاقات مع جماعات حقوق الإنسان في العالم. بيد أن العقل يقول إنه في حال وصلت قطر للسيطرة على منظمة دولية بهذا الحجم فإن الدوحة أصبحت اليوم تقود العالم بمنظور البرلماني المصري، وكان الأحرى بالدوحة أن تسيطر على القرار في منظمة اليونيسكو ليحصل مرشحها على رئاسة هذه المنظمة، ولكن مرشح قطر خسر المنصب وتقبلت قطر المنافسة بكل شرف، الأمر الذى جعل العالم ينظر للدوحة بأنها دولة تحترم المنظمات الدولية والحقوقية وتدعمها لصالح المجتمع الدولي ودعم حقوق الإنسان في الأرض.... كلام المسؤول المصري حول عدم وجود أي حالات اختفاء قسري في مصر حمل كثيراً من الكذب ربما أو إخفاء للحقائق فقد قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي مجموعة مستقلة، إنه حتى أواسط أغسطس الماضي، كان 378 شخصا قد اختفوا قسرا على مدار الأشهر الـ 12 السابقة، وكان 87 شخصا على الأقل ما زالوا مختفين. لا تشمل هذه الأعداد من وُجدوا قتلى بعد الاختفاء. وفي أبريل واجه القاضيان هشام رؤوف وعصام عبد الجابر محاكمة تأديبية جراء جهودهما سابقا للمطالبة بقانون لحظر التعذيب. استمر التحقيق ضد المحامي الحقوقي البارز نجاد البرعي الذي تعاونا معه في المشروع. القاضيان معرضان للفصل من العمل بتهمة العمل بالسياسة، والبرعي معرض لعقوبة سجن مطولة جراء اتهامات منها العمل بأنشطة حقوق الإنسان دون ترخيص والحصول على تمويلات أجنبية. ووثقت هيومن رايتس ووتش 3 وقائع في 2017 قُتل فيها أفراد في تبادل مزعوم لإطلاق النار، بعد أن كانوا محتجزين . التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي بدورها مجموعة مستقلة، قالت إن الشرطة صفت 37 شخصا على الأقل في النصف الأول من 2017. لا توجد معلومات عن أية تحقيقات حكومية في أعمال القتل هذه، ولم تقدم الحكومة معلومات تُذكر للأهالي. في بعض الحالات أرجأ الأمن الوطني تسليم الجثامين وأجبر العائلات على دفن القتلى دون جنائز. عقوبة الإعدام المنظمة الدولية وثقت عشرات الانتهكات في السجون المصرية ومنذ يوليو 2013، حكمت محاكم جنايات مصرية على أكثر من 800 شخص بالإعدام. ألغت محكمة النقض – أرفع محاكم الاستئناف في مصر – العديد من هذه الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمات. في 2017، أيدت محكمة النقض 22 حكما بالإعدام على الأقل، وظل هؤلاء الـ 22 شخصا على ذمة تنفيذ العقوبة، وحتى كتابة هذا الملخص، كانت 103 أحكام إعدام أخرى تنتظر الحكم النهائي من المحكمة. أصدرت المحاكم العسكرية أكثر من 60 حكما بالإعدام على مدنيين منذ يوليو/تموز 2013، وفي 2017 أيدت محكمة الاستئناف العسكرية العليا 19 حكما إضافيا بالإعدام تم تنفيذهم لاحقا ليرتفع عدد المدنيين الذين أعدموا بعد محاكمات عسكرية إلى 25 مصريا.

تقمعان حرية التعبير وتعرقلان الديمقراطية انتقد متحدثون في ندوة أقيمت بمبنى مجلس الشيوخ الفرنسي سياسات النظامين المصري والإماراتي، خصوصا في قمع حرية التعبير وعرقلة الديمقراطية. وتناولت الندوة دور الإمارات في عرقلة تبني النظم الديمقراطية في عدد من بلدان العالم العربي، لا سيما في دول الربيع العربي، تحت غطاء تعقب الإسلاميين ومحاربة الإرهاب والإرهابيين. وسلط المتحدثون في الندوة حسبما نقلت قناة الجزيرة الضوء على حقيقة حرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المعلنة ظاهريا على الإرهاب، وما تخفيه في باطنها من تهديدات لحقوق الإنسان الأساسية، وتضييق حرية التعبير والحريات السياسية، ووأد المسار الديمقراطي في مصر. وقال الجنرال الفرنسي المتقاعد فيليب غينيه خلال الندوة إن الإماراتيين يتعقبون أثر الإسلام السياسي بكل ما يمثله، وإن جذور العداوة معه تعود إلى السنوات الأولى لقيام اتحاد الإمارات. وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمون ساهمت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي في تطوير دعائم الدولة الإماراتية إداريا وقضائيا، ولكن انتقادها لطريقة حكم البلاد جعل العائلات الحاكمة تنقلب عليها، حتى بدأت محاربة الجماعة منذ عام 2011. أما الباحث في الهيئة الوطنية للبحوث العلمية الفرنسية فرانسوا بيرغا فقال إن الذين يعارضون النظام المصري ويجرمونه هم ناشطون سياسيون أنقياء السمعة. وأضاف بيرغا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ينجح في التسويق لنظامه عبر الادعاء بأنه مجبر على التعدي على حقوق الإنسان لمحاربة الإرهاب، كما فعل حين قابل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتابع بقوله إن السيسي نجح في بيع البعض من شركائه الاقتصاديين الغربيين هذه الرواية الموغلة في التضارب مع الواقع.

بسبب الغش التجاري وتقليد منتجاتها قالت شركة كاسيو CASIO، إن العديد من الشركات المحلية والعالمية تتكبد خسائر هائلة في مصر ، بسبب غش منتجاتها. وأضافت الشركة ان المنتجات المغشوشة تؤدي إلى الحد من استثمارات الشركات في مصر أو تعطلها بالكامل.. ويؤثر التهديد على استثماراتها على أداء الاقتصاد المصري، بخسارة سنوية تقدر بمليارات الجنيهات. وقالت الشركة إنها ستعمل على زيادة جهودها في محاربة الغش التجاري لمنتجاتها ونشر الوعي للمستهلكين حول التأثير السلبي للمنتجات المزورة. مع النمو المستمر لمنتجات CASIO في مصر والشرق الأوسط، تنتشر منتجات CASIO المزورة في السوق المصري، وتأتي المنتجات المزورة بأسعار أقل وجودة أقل تضر بصحة المستهلكين المصريين وسلامتهم ، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على الاقتصاد، بحسب ما قالته الشركة. وقالت الشركة إنه في كل عام، تُنشر تقارير حول إصابة مصريين إصابات خطرة أو حتى وفاتهم بأسباب لها صلة باستخدام منتجات مزورة. وأضافت أن سوق الغش التجاري في مصر، يؤثر أيضًا على صناعات لمنتجات مثل الإكسسوارات الشخصية، والساعات والآلات الحاسبة التابعة لـ CASIO، وجميع الصناعات الأخرى.

اعتقال المدون وائل عباس الذي فضح التعذيب بأقسام الشرطة قبل ثورة يناير 2011 الحكم بالسجن 10 سنوات على الصحفي إسماعيل الإسكندراني انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش بشدة حكم السلطات المصرية بسجن الصحفي والأكاديمي إسماعيل الإسكندراني 10 سنوات، في حين تحدثت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن اختطاف المدون وائل عباس ضمن حملة شريرة. وقالت هيومن رايتس ووتش: إن الحكم بسجن الإسكندراني يجسد رد الحكومة الخبيث على الصحفيين الذين يغطون القضايا الحساسة. والصحفي الخبير في شؤون الحركات الجهادية في شبه جزيرة سيناء إسماعيل الإسكندراني — الذي تم القبض عليه في نوفمبر 2015 — متهم بنشر أسرار عسكرية على وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام للإخوان المسلمين، وهو معروف بكتاباته التي تنتقد النظام ودور القوات المسلحة في السياسة، وكان يسهم في منشورات عدة منها مجلة أورينت 11 الإلكترونية التي أكدت الحكم عليه على موقع تويتر. وحكم على شخص آخر يدعى وليد محارب بالسجن عشرة أعوام في القضية نفسها التي تتضمن أيضا 18 متهما آخرين يحاكمون غيابيا. وأعتبرت المنظمة في بيان أن هذا الحكم يمثل تذكيرا بسعي الحكومة المصرية لإبقاء انتهاكات الجيش بحق أهالي سيناء بعيدة عن أعين الإعلام. في الأثناء، قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إن السلطات المصرية تواصل حملتها البوليسية الرامية لإسكات كل الأصوات المنتقدة، وفبركة قضايا ضدهم بهدف الانتقام منهم وتكميم أفواههم، وكانت آخر حلقات هذه الحملة الشريرة، اختطاف المدون والصحفي المعروف وائل عباس من منزله فجر اليوم. وكانت قوة من أجهزة الشرطة المدججة بالأسلحة قد اقتحمت منزل أسرة وائل عباس فجر أمس واقتادته بملابس النوم إلى جهة غير معلومة، بعدما استولت على حاسبه الآلي والهاتف ومجموعة من المقتنيات من منزله. وكان وائل عباس أعلن على حسابه بموقع فيسبوك فجر امس أنه يتم القبض عليه حالا، وذلك من منزله بالتجمع الخامس شرقي القاهرة، قبل أن تنقطع أخباره، وتنتشر دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بتحديد مكانه، والإفراج عنه. وقالت مصادر مقربة من أسرة عباس إنه تعرض لإهانة بالغة أثناء القبض عليه، إذ كسرت القوات باب شقته، ثم اقتادته معصوب العينين دون تمكينه من الاتصال بأحد. ولم يتسن التأكد من تطورات الموقف بالنسبة لعباس، الذي يعد من أشهر نشطاء التواصل الاجتماعي، وله مدونة شهيرة على الإنترنت فضح فيها التعذيب الذي كان يتم بأقسام الشرطة قبل ثورة يناير 2011. وتوقع مراقبون ضم عباس لقضية مفتوحة تشمل مئات العاملين بالإعلام والصحافة، وجرى القبض خلال الأشهر القليلة الماضية على عشرات منهم بتهم تتعلق ببث أخبار كاذبة على مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وأغلقت إدارة موقع تويتر حساب الناشط وائل عباس بعد شكاوى تلقاها الموقع من مجهولين ضد تغريدات اعتبروها تحض على العنف والكراهية. ويعارض الناشط النظام الحالي بضراوة، ويعتبر ما جرى في يومي 30 يونيو 2013 والثالث من يوليو 2013 عملا مدبراً للانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، رغم أنه كان يعارض جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول مرسي. وحصل عباس على عدد من الجوائز الدولية الخاصة بحرية الصحافة والتدوين.

وصفت أعمال الهدم بأنها غير مبررة وتعسفية نددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- الشرق الأوسط، أمس، بتكثيف الجيش المصري أعمال هدم المنازل السكنية لمواطنين مصريين في شمال محافظة سيناء، بما في ذلك البنايات التجارية والأراضٍي الزراعية؛ بدعوى إقامة المناطق العازلة. وأكدت المنظمة المصرية التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان صحفي لها، أن أعمال الهدم التي يقوم بها الجيش المصري ضمن حملته العسكرية التي يقول إنها تستهدف مجموعات منتمية لتنظيم داعش غير مبررة وتعسفية. واستهجنت المنظمة المصرية أعمال الهدم، متسائلة عن الذنب الذي اقترفه المواطنون المصريون أصحاب تلك المنازل والبنايات. وشددت على أن أعمال التدمير هذه غير قانونية، خاصة أنها تجاوز المنطقتين العازلتين اللتين حددتهما الحكومة بمدينتي العريش ورفح، كما أن الكثير منها تم بدوافع انتقامية من مشتبهين بالانتماء لمجموعات معارضة وأقاربهم. وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- الشرق الأوسط القيادة المصرية بوقف التورط في فرض عقوبات جماعية على سكان سيناء بزعم حمايتهم من المسلحين وإدراك أن مثل هذه الممارسات التعسفية مصيرها الفشل في تحقيق هدف الأمن والأمان كما تعلن السلطات المصرية. وحثت المنظمة المصرية الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية على اتخاذ موقف مما يتعرض له سكان سيناء من ويلات تشريد وتدمير لممتلكاتهم والضغط لوقف أعمال الهدم والإخلاء القسري دون إشراف قضائي التي يمارسها الجيش المصري دون رحمة.

اتهمت الجيش المصري بتكثيف هدم المنازل في المنطقة بدعوى إقامة المناطق العازلة هدم 3 آلاف بيت وبناية تجارية ومئات الهكتارات خلال 3 أشهر سارة ليا ويتسن: هدم البيوت جزء من الخطة الأمنية المحكومة بالفشل اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس، الجيش المصري بتكثيف عمليات هدم المنازل في شمال سيناء ضمن حملته العسكرية ضد تنظيم داعش، مشيرة إلى أن أعمال الهدم التي جرت في السنوات القليلة الماضية لإقامة مناطق عازلة على الحدود مثل تلك المقامة مع قطاع غزة زادت بقدر كبير. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، غير الحكومية، التي تتخذ من نيويورك مقرا، في تقرير نشر على موقعها الرسمي أمس، إن الجيش المصري تمادى في أعمال هدم المنازل والبنايات التجارية في شمال سيناء ضمن حملته العسكرية ضد تنظيم داعش. وأكدت المنظمة أن أعمال الهدم الجديدة طالت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية وما لا يقل عن 3 آلاف بيت وبناية تجارية، فضلا عن 600 بناية تم هدمها في يناير، وهي الحملة الأكبر من نوعها منذ بدأ الجيش رسميا أعمال الإخلاء في 2014. وفي وقت لاحق في القاهرة، نفى متحدث عسكري تقرير المنظمة مؤكدا أنها تعتمد مصادر غير موثوقة. وقال إن القوات المسلحة تنفذ الإجراءات القانونية طبقا للقرارات الرئاسية بشأن إقامة المنطقة العازلة على الشريط الحدودي وحول مطار العريش مع تعويض الأهالي بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة. وقالت هيومن ريتس ووتش في الفترة من يوليو 2013 إلى أغسطس 2015، هدم الجيش 3250 بناية على الأقل، وفي أواخر 2017 استأنفت الحكومة هذه الإخلاءات القسرية. وأضافت أنها توصلت من خلال تحليل صور التقطتها الأقمار الاصطناعية من 15 يناير وحتى 14 أبريل إلى أن الجيش هدم خلال تلك الشهور 3600 بناية وجرف مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في مساحة 12 كيلومترا على امتداد الحدود مع غزة، فضلا عن جيوب صغيرة من الهدم لأكثر من 100 بناية شمالي مطار العريش. وتابعت أن إجمالي عدد البنايات المهدومة إلى الآن في عام 2018، هو الأكبر منذ أمرت الحكومة بإخلاء سكان منطقة رفح العازلة في أكتوبر 2014. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات المصرية كانت أعلنت في العام 2014 خطة لإخلاء السكان من شريط أمني عازل مساحته 79 كيلومترا مربعا، يشمل كل مدينة رفح الواقعة على الحدود مع غزة. وتابعت المنظمة أن أعمال الهدم يرجح أن أغلبها غير قانوني. لكن المتحدث العسكري أكد أن حجم التعويضات للأهالي المتضررين بلغ أكثر من 900 مليون جنيه مصري (50 مليون دولار). وأشار إلى قيام القوات المسلحة بتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات الإدارية والطبية للمواطنين بمناطق العمليات (...) وتأمين وصول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية للأهالي. ويشن الجيش المصري عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة الإرهاب بدأها في التاسع من فبراير الماضي أسفرت حتى الآن عن مقتل المئات وما يزيد على 30 جنديا. ومنذ أطاح الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي في 2013، تخوض قوات الأمن وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم داعش (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد. وأوضحت المنظمة أن أعمال الهدم الأخيرة اشتملت أيضا على بيوت في منطقة أمنية عازلة جديدة حول مطار العريش بعد إعلان +ولاية سيناء+ مسؤوليتها عن هجوم استهدف وزيري الدفاع والداخلية، اللذين كانا يتفقدان المنطقة، ولكنهما لم يصابا. وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة في التقرير إن تحويل بيوت الناس إلى أنقاض هو جزء من نفس الخطة الأمنية المحكومة بالفشل التي ضيقت على الإمدادات الغذائية والتنقلات لإيلام سكان سيناء. وأضافت يزعم الجيش المصري أنه يحمي الناس من المسلحين، لكن من المدهش الاعتقاد بأن تدمير البيوت وتشريد من سكنوا المكان مدى الحياة هي إجراءات ستجعلهم أكثر أمنا. وقالت المنظمة إنها أرسلت رسائل في 10 و11 مايو 2018 إلى وزارة الدفاع المصرية وإلى محافظ شمال سيناء عبدالفتاح حرحور وإلى الهيئة العامة للاستعلامات للتقصي حول أعمال الهدم الجارية، لكن لم يصلها أي رد.