قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسب تتراوح بين 30 و 75 بالمائة، وتأتي الزيادة الجديدة، رغم تحقيق مصر للعديد من الاكتشافات في مجال الغاز الطبيعي خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها حقل ظهر العملاق قبالة البحر المتوسط (شمال). وحسب القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية بمصر، تحدد الأسعار الجديدة وفقا لشرائح الاستهلاك الثلاث وهي كالتالي: الشريحة الأولى: من صفر استهلاك حتى 30 مترا، فسيدفع المُستهلك 175 قرشا مقابل المتر المكعب الواحد، من 100 قرش، بمعدل زيادة 75 بالمائة. أما الشريحة الثانية، ما يزيد عن 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا، فسيدفع المُستهلك 250 قرشا للمتر المكعب، من 175 قرشا بمعدل زيادة 42.8 بالمائة. وفيما يخص الشريحة الثالثة والأخيرة، ما يزيد عن 60 مترا مكعبا، سيدفع المُستهلك 300 قرش مقابل المتر المكعب، من 225 قرشا، بنسبة زيادة قدرها 33.3 بالمائة. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد خلال فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة مؤخرا، أن قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي، جاء لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف السيسي أن الحكومة تحصل على أموال زيادة أسعار الغاز الطبيعي وتقوم بتوصيل الغاز إلى 350 ألف وحدة سكنية جديدة بالتقسيط. ورفعت مصر في منتصف يونيو الماضي، أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 بالمائة، للمرة الثالثة في غضون أقل من عامين. المحلل الاقتصادي محمد الدشناوي، قال للأناضول، إن إقدام الحكومة المصرية على رفع أسعار الغاز على المنازل والمحال التجارية، يستهدف استمرار تطبيق سياسة خفض العجز الكلي بالموازنة العامة. وتستهدف مصر خفض عجز الموازنة إلى نحو 8.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في العام المالي الجاري 2018/2019، مقابل 9.8 بالمائة في العام المالي الماضي. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. وأضاف الدشناوي للأناضول: لكن يعاب على هذا القرار، أنه سيزيد من أعباء المواطن ورفع مستويات التضخم. وارتفع معدل التضخم السنوي بمصر للمرة الأولى منذ 10 أشهر، إلى 13.8 بالمائة في يونيو الماضي، من 11.5 بالمائة في الشهر السابق له، بعدما بلغ الذروة 34.2 بالمائة في يوليو2017، حسب الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء .

نسبة المشاهدة لكلا الحلقتين تخطت 3 ملايين.. * أمن وسلامة الفريق الميداني والعامل الزمني أبرز التحديات التي واجهتنا * كنا نعلم بوجود طائرات إماراتية وثقناه بالصور * براعة المخرج في النقل البصري من الميدان إلى غرفة العمليات حقق تفاعلا * ردود الفعل قبل البث كانت هجومية وبقيت هجومية لما بعده * الجيش المصري شنَّ حملة اعتقال واستجواب لبعض الأهالي بعد بث الفيلم * الجرأة أن تحقق اختراقا لكشف حقيقة ما وتوثقها بالدليل والشهادات * الجزء الثاني ترك أثراً كبيراً لدى المشاهدين الذين صدموا من حجم معاناة أهالي سيناء * تلقيت رسائل تهديد ووعيد عبر فيسبوك وسيلاً من الشتائم عبر تويتر * الإعلام المصري نشر أكاذيب عني وأفضل جواب هو تجاهل هذه الأبواق * صور الأقمار الصناعية عززت مصداقية الفيلم * لولا وفاء أهالي سيناء وتعاونهم لما تمكّنا من إنجاز العمل حقق فيلم سيناء حروب التيه الذي بثته قناة الجزيرة مؤخرا نسبة مشاهدة تخطت ثلاثة ملايين، وهو ما أكدته معدّة ومقدمة البرنامج سلام هنداوي. كما نجح الفيلم الاستقصائي الميداني في جزئيه الأول والثاني اللذين بثتهما الجزيرة تباعا، في اختراق جدار التعتيم المسلط على جزيرة سيناء، وفضح سياسة الأرض المحروقة التي مارسها النظام المصري منذ عام 2013، وكشف المؤامرة التي حاكها بالتنسيق مع الكيان الإسرائيلي لتدمير الأرض، وتهجير سكانها، والزجّ بها في غياهب المجهول.. كانت رسالة الفيلم إنسانية أكثر من كونها إخبارية، لذلك كان تأثيرها واضحاً على المشاهد العربي وتحديداً المصري الذي أصيب بصدمة لهول الأوضاع المأسوية التي يعيشها أهالي سيناء.. إلا أن الرسالة لم تخل من تقنية عالية في نقل الصورة، واحترافية كبيرة في التعامل مع ملف معقد ومتشابك. أثبتت الجزيرة من خلال هذا الفيلم الاستقصائي أن الحرب مهما كانت ضرورية أو مبررة فإنها جريمة في كل الأحوال، وأنّ الجرأة أن تواصل التقدم إذا كنت تسير في وسط الجحيم، واستطاع الفريق الميداني لبرنامج المسافة صفر أن يكشف للمشاهدين حقيقة ما يحدث في مناطق العمليات العسكرية بين الجيش المصري وتنظيم الدولة في سيناء.. لمزيد من تسليط الضوء على فيلم سيناء حروب التيه التقت الشرق المذيعة بقناة الجزيرة سلام هنداوي، فكان الحوار التالي: * لماذا سيناء.. حروب التيه في هذا التوقيت. وكم تقدر نسبة المشاهدة؟ **لأن سيناء في تيه حقيقي منذ الانقلاب العسكري بمصر. صحيح عانت سيناء من الإهمال والظلم وقسوة تعامل قوات الأمن مع سكانها منذ أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكانت هناك مجموعات مسلحة في سيناء منذ ذلك الوقت، لكن نشاطها كان محدودا ولم يفرض طوقا أمنيا مشددا على المنطقة، ولم تمنع وسائل الإعلام من زيارتها، ولم يتحول المطار المدني الوحيد إلى مطار عسكري، ولم يرحل السكان. سيناء منطقة استراتيجية وحساسة، وهي ضمن مخطط كبير يحاك في المنطقة، والعمل الاستقصائي لا وقت محدد له فهو يمر بمراحل مختلفة وعندما ينتهي لابد من نشره فورا في ظل التغيرات المتسارعة في الميدان. بخصوص نسبة المشاهدة لكلا الحلقتين فقد تخطت 3 ملايين على وسائل التواصل الاجتماعي، والعدد في ارتفاع، ونسبة المشاهدة الأعلى في مصر. زوايا *هل استطاع التحقيق الاستقصائي أن يجيب على كل الأسئلة التي طرحتها أو تلك التي لم تطرح لسبب من الأسباب؟ **ملف سيناء معقد ومتشابك وله امتدادات كثيرة. على سبيل المثال قطاع غزة.. صفقة القرن. نحن قمنا بإبراز عدد من القضايا من خلال فيلم (سيناء.. حروب التيه) ونجحنا في إثباتها بدلائل وشهادات. لا يوجد عمل يستطيع الإجابة على كل الأسئلة لقضية ما متشابكة. نحن نحدد بعض الزوايا، نعمق بحثنا فيها وندخل في أدق تفاصيلها. عندما بدأنا العمل كانت الخطة إنتاج فيلم مدته ساعة واحدة لكن بعد شهور من العمل والبحث ونجاح الفريق الميداني في الدخول إلى شمال سيناء وجدنا أنفسنا أمام 200 ساعة من المواد بين صور وشهادات ومقابلات.. فقررنا أن الجانب الإنساني يستحق مساحة أوسع، وقمنا بتطوير المعالجة الى جزءين بحيث يكونان غنيين بالمحتوى. إنجاز *كيف استطاع الفريق الميداني اختراق الحظر الإعلامي والجوي بكل تلك الدقة والاحترافية؟ **لا أستطيع الدخول في هذه التفاصيل حرصا على سلامتهم والسرية التي تعهدنا بها، لكن أستطيع أن أقول إن الجيش المصري شنّ حملة اعتقال واستجواب لبعض الأهالي بعد بث الفيلم لمحاولة معرفة أعضاء الفريق وكيف دخلوا. وفي الحقيقة الفريق من خارج سيناء، ولولا وفاء أهالي سيناء وتعاونهم لما تمكنا من إنجاز العمل. *كيف تسنى لكم الخروج من سيناء بسلام؟ **أيضا لا يمكنني الإفصاح عن هذه الجزئية. تحديات *ما أبرز الصعوبات التي واجهتكم خلال مراحل إنتاج الفيلم، وكيف تقيمين هذه التجربة مقارنة بالحلقات الأخرى التي تم إنتاجها في برنامج المسافة صفر؟ **هذه الحلقة مميزة كثيرا بالنسبة إلي، ومجهود عام كامل أثمر عملا استقصائيا قويا. منذ البداية كنا نعلم أن التحدي كبير لكنه ليس مستحيلا. أبرز التحديات هو أمن وسلامة الفريق الذي كان يعمل في منطقة تعتبر الكاميرا شرا مطلقا، فهم مهددون من التنظيمات الإرهابية ومن قوات الأمن المصرية. التحدي الميداني كان معقدا، كما أننا واجهنا تحديا زمنيا في إنتاج الحلقات بعد الانتهاء من التصوير، وبفضل تعاون الفريق بما فيه المخرج والمونتير، فقد تمكنا من مونتاج الفيلم خلال 40 يوما فقط، وهو وقت قياسي خصوصا إذا كان المونتاج خلال شهر رمضان. *هل واجهتم محاولات لمنع الفيلم التحقيقي من البث؟ **أبدا.. منذ اللحظة التي نقرر كفريق عمل على موضوع لحلقة ما، نقدمه في البداية للإدارة وتتم مناقشته معهم وبعد الموافقة عليه نباشر العمل. ثم لماذا يمنع بثه طالما أنه التزم بالمعايير الصحفية والمهنية. نحن نعي الخط التحريري للقناة وملتزمون به ونعمل على أساسه. ردود فعل *كيف تعاطيت مع ردود الفعل التي اكتسحت منصات التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر خلال عرض الفيلم وبعده؟ **كان هناك ردود أفعال كثيرة وللأسف قليل منها ما صب في صالح نقد العمل أو توجيه ملاحظات، فمن الطبيعي أن يتعرض أي عمل للنقد. ردود الفعل قبل البث كانت هجومية وبقيت هجومية لما بعده.. أي أنها لم تأت في سياق مهني. في المقابل، تلقيت العديد من الرسائل التي أشادت بالعمل وبأنه تطرق لمنطقة لا نعرف عما يدور فيها. الجزء الثاني ترك أثرا كبيرا لدى المشاهدين الذين صدموا من حجم معاناة أهالي سيناء. أكثر التفاعل جاء على المضمون وبراعة المخرج في النقل البصري من الميدان في سيناء إلى غرفة العمليات. المعالجة البصرية السلسة مع المحتوى القوي مكملان لبعضهما، ما أقصده أن المضمون القوي ليس كافيا لإنتاج حلقة مميزة لابد من أن تجتمع العناصر في بنية واحدة.*هل تم تهديدك من قبل جهات معينة؟ **تلقيت العديد من رسائل التهديد والوعيد عبر فيسبوك، وأيضا إلى سيل من الشتائم عبر تويتر. كما قام الإعلام المصري بنشر أكاذيب عني وفي هذه الحالة أفضل جواب هو تجاهل هذه الأبواق. جرأة *وصف المسافة صفر بالجرأة فما هي مكامن الجرأة في هذا العمل قياسا على الأعمال الاستقصائية في الجزيرة؟ **بالفعل برنامج المسافة صفر ومنذ الحلقة الأولى كان يتسم بالجرأة بسبب طبيعة أماكن العمل، لكن هذه الحلقة أعتبرها الأكثر جرأة وربما الأقرب إلي لأنها تعكس النفس الذي أفضله بالعمل الصحفي. الجرأة ليست في أن تقف فقط في منطقة حرب أو توتر. الجرأة في أن تحقق اختراقا لكشف حقيقة ما وتوثقها بالدليل والشهادات، وأن تفتح ملفا ممنوع فتحه، وأن تتحدث عن حقائق يخشى الناس الحديث عنها. تضحية *ماذا عن أوضاع الضباط والجنود الذين أدلوا بشهاداتهم حول حقيقة ما يحدث خلال العمليات العسكرية في سيناء؟ **هم في أمان ونحن حرصنا جدا على إخفاء هوياتهم. هؤلاء أدلوا بشهاداتهم ولديهم قناعة تامة أنهم يدفعون ثمن مراهقة سياسية في مصر وخطة غير واضحة للعمليات العسكرية في سيناء. منهم من فقد أصدقاء أثناء الاشتباكات مع تنظيم الدولة، ومنهم من سمع نداءات الاستغاثة لغرفة العمليات أثناء الهجمات ولم يتحركوا لنجدتهم، وفي النهاية هؤلاء ليس لهم حيلة أو قوة هم يدفعون حياتهم ثمنا لمراهقة النظام. المسؤولية تقع على عاتق قيادات الجيش المصري. توثيق *كيف تم التحقق من أن الطائرات التي حلقت فوق سيناء هي طائرات أمريكية الصنع تابعة لدولة الإمارات، وهل حاول الجانب الإماراتي تفنيد هذه المعلومة؟ **صور الأقمار الصناعية أظهرت هذه الطائرات في مطار جفجافة ورصدها الفريق وهي تحلق في سيناء. قمنا بإرسال الصور إلى خبراء مهمتهم تحليل صور الأقمار الصناعية وآخرين مختصين في مجال الطيران، وهم من حددوا نوعها ونحن قمنا بالبحث عنها.. كما أن بعض التقارير أشارت سابقا إلى أن الإمارات قدمت طائرات لمصر في إطار جهودها في ما يسمى مكافحة الإرهاب. أي أننا كنا نعلم بوجود طائرات إماراتية. الجديد هو توثيق وجودها بالصور. وسائل تحقيقية *انفرد العمل بالاستعانة بالأقمار الصناعية. كيف ولدت الفكرة، وكيف تمت الاستعانة؟ **الصحفي الاستقصائي دائما يبحث عن وسائل تحقيقية جديدة تدعم عمله وتثبت حقائق. في الحقيقة صور الأقمار الصناعية عززت من مصداقية الفيلم وربما نكون أول وسيلة إعلامية تستعين بصور أقمار صناعية ضمن وسائل التحقيق. عادة المنظمات الدولية والحقوقية هي من تستخدمها في تقاريرها. وفريق عمل المسافة صفر وجدها وسيلة مهمة وقد قررنا أن تكون جزءا من هوية البرنامج البصرية. عين على سيناء * يقوم الفيلم على جزءيتين أساسيتين: الأولى فضح انشقاق ضباط ومصريين والتحاقهم بتنظيم الدولة، وهو ما أحدث صدمة كبيرة لدى الشعب المصري.. والجزئية الأخرى: رصد الانتهاكات الانسانية التي تعرض لها السيناويون، والكشف عن جريمة اقترفها النظام المصري في حق هؤلاء بالتواطؤ مع إسرائيل. هل تعتبرين ذلك إنجازا حقيقيا، أم أن ما خفي أعظم؟ **أعتبره إنجازا والحمدلله، وقد رفع من رصيد البرنامج لدى المشاهد، لكن أعتقد أن هناك الكثير عن سيناء، منها ما لم يروَ بعدُ، وقد لا تصدقين إن قلت لكِ بأننا كنا قادرين على إنتاج جزء ثالث، فكمُّ المواد والشهادات كان كبيرا جدا وحجم المعاناة صادم. وأود هنا أن أشدد على أن إنتاج وبث فيلم (سيناء.. حروب التيه) لا يعني بأننا سنكون بعيدين عن أهلها ومعاناتهم فعين كاميراتنا لم تنطفئ عنها، بل على العكس أشعر بأن في أعناقنا أمانة تجاه هؤلاء الناس. *هل يمكن أن نشهد في المستقبل عملا مشتركا بين المسافة صفر وبين ما خفي أعظم ؟ **لكلا البرنامجين روحٌ مختلفة وهوية مختلفة، لكن هذا لا يمنع التعاون المشترك، ففي النهاية نحن نعمل لمؤسسة واحدة وهدفنا إبقاؤها الأولى إخباريا. تفاعل *عندما تطرقت الى التنسيق المصري الإسرائيلي في ما يتعلق بتنفيذ مهام في سيناء، تحرك ذباب السيسي كما سميته ليفند ويكذب ويصب جام غضبه عليك، بينما لم تصدر ردود فعل من الجانب الإسرائيلي. كيف تفسرين ذلك؟ **إسرائيل لا تنكر ذلك ولا ترى بالإعلان عن التنسيق مع مصر مشكلة، بل هي فخورة به حتى على المستوى الرسمي. وبعض المحللين يذهبون الى أبعد من ذلك بالحديث عن أنه لولا التدخل الإسرائيلي لكان الوضع في سيناء سينهار. للأسف سيأتي وقت وتجبر إسرائيل نظام السيسي على دفع الفاتورة. الاحتلال لا يقدم شيئا بالمجان، وهي معنية أن يبقى محيطها ملتهبا يحكمه دكتاتوريون يعتقلون ويقتلون بحجة محاربة الإرهاب. وأيضا لتبدو أمام الغرب أنها نموذج (الدولة الديمقراطية الوحيدة) وسط دوامة من العنف في محيطها. لا يعنيني أن يتفاعل المحتل مع الفيلم. ما يعنيني كثيرا هو المشاهد العربي. عامل محفّز *ما الذي كان يحفزكم للمضي قدما في تلك المنطقة التي تعرضت إلى مؤامرة لم يشهدها تاريخ مصر؟ **أكبر دافع محفز للفريق هي قضية سيناء وما يحاك لها وأهالي سيناء والظلم الذي يعيشونه بصمت منذ سنوات. إذا لم يكن الصحفي مؤمنا بالقضية التي بين يديه، ويتعامل معها من منطلق إنساني وأخلاقي قبل أن يكون واجبا مهنيا فإنه لن ينجح في تجاوز العقبات. في الحقيقة الفريق الميداني ذاق الأمرين فظروف العمل كانت صعبة وخطيرة جدا. أكبر محفز هو الايمان بأن هناك مستورا لابد أن يكشف في تلك المنطقة. جريمة يراد لها أن تحدث بعيدا عن أعين العالم في ظل التهاب العالم بأحداث كثيرة ومتسارعة. مشهد من الفيلم مشهد آخر من الفيلم

9 % ارتفاع أسعـار الخضراوات يوليو الماضي أظهرت بيانات رسمية، اليوم، ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 2.5 في المائة، مقارنة بشهر يونيو 2018. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان، إن معدل التضخم تراجع على أساس سنوي ليبلغ 13 في المائة خلال يوليو 2018، مقابل 34.2 في المائة خلال شهر يوليو 2017. وعزا جهاز الإحصاء زيادة معدل التضخم خلال الشهري الماضي، إلى ارتفاع أسعـار مجمـوعة الخضراوات بنسبة 8.8 في المائة، وأسعار الفاكهة بنسبة 3.5 في المائة، إضافة إلى زيادة أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 5.2 في المائة. وقررت الحكومة المصرية، في يونيو الماضي، زيادة أسعار الوقود بنسبة تجاوزت 50 في المائة، وذلك للمرة الثالثة منذ قرار تعويم الجنيه، في إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي. وارتفع معدل التضخم إلى مستوى قياسي عند 34.2 في المائة في يوليو 2017، نتيجة للزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع، عقب قرار تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر 2016. وأكد دكتور محمد معيط وزير المالية، في تصريحات سابقة السيطرة على الأسعار، ومعدلات التضخم، على رأس أولويات الحكومة، مشيرا إلى أن معدلات التضخم، متأثرة حاليا بزيادة أسعار المحروقات التي ارتفعت مؤخرا، وأضاف: في ظل آليات الإصلاح الاقتصادي سيهبط التضخم تدريجيا، نتمنى أن نكون العام المقبل أقل من 10%.

بلغ 88.2 مليار دولار مارس الماضي أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن حجم الدين الخارجي ارتفع إلى 88.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، بزيادة نسبتها 19.3%، مقارنة مع 73.9 مليار دولار قبل عام. وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.8% بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2017-2018، مقابل 31.5% قبل عام. وتبدأ السنة المالية المصرية في يوليو وتنتهي في يونيو من العام التالي، وفي نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2017-2018، كان حجم الدين الخارجي المصري بلغ 82.9 مليار دولار، بما يمثل نسبة 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان البنك المركزي قال الأسبوع الماضي إن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر ارتفع إلى 44.315 مليار دولار بصفة مبدئية في نهاية يوليو 2018، من 44.258 مليار دولار قبل شهر.

منذ مايو الماضي أوردت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني،اليوم، أن 5 مليارات دولار، خرجت من مصر منذ مايو الماضي، في ظل موجة تخارج للمستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة. وأضافت فيتش، في بيان، أن العملة المصرية شهدت استقرارا أمام العملة الخضراء بمتوسط 17.5 جنيها مقابل الدولار في الفترة بين يناير – يوليو 2018، وهو نفس المعدل تقريبا في نفس الفترة من 2017. وأوضحت أن العملة المصرية، انخفضت بنحو 1.3 بالمائة منذ بداية مايو حتى نهاية يوليو 2018، ليصل الدولار إلى 17.90 جنيها، مما يشير إلى درجة من المرونة. ونهاية يوليو الماضي، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين ببلاده، بلغت 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2018، منذ تحرير الجنيه في 3 نوفمبر 2016، مقابل 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس 2018، وفقا لبيانات رسمية، وأبقت فيتش، على التصنيف الائتماني لمصر عند (B)، وتعني درجة مخاطرة .

4 مليارات جنية الخسائر المجمعة للشركة في 2017 سيطر الخوف على مساهمي شركة القلعة المالية وعلى اموالهم التي استثمروها في الشركة منذ قيدها في بورصة مصر عام 2009 وحتى الآن.. فما بين صدامات مع الهيئة العامة للرقابة المالية وخسائر متكررة وتراكم للديون، يقف المساهمون في حيرة من السهم معلقين آمالهم على بدء تشغيل مصفاة نفط عملاقة تابعة للقلعة. قفز سهم القلعة، وهي واحدة من أكبر شركات الاستثمار في مصر، بنحو 187 % منذ مارس الماضي وحتى يوليو ليصل إلى نحو أربعة جنيهات قبل أن ينخفض الأحد إلى 3.58 جنيه في حين تراجع المؤشر الرئيسي للسوق نحو 1% في الفترة نفسها. وبعد القفزة التي سجلها السهم، طالبت الرقابة المالية إدارة الشركة بإجراء تقييم للسعر العادل لسهمها من خلال مستشار مالي مستقل، وأعطتها مهلة محددة جرى تمديدها مرتين لاحقا بناء على طلب من القلعة، إلى أن قدمت الشركة التقرير أخيرا منذ نحو عشرة أيام بسعر عادل للسهم عند 6.34 جنيه. غير أن الرقابة المالية أوقفت تداول السهم حينها، وقالت إن طريقة حساب التقييم الخاص بشركة المصرية للتكرير التابعة للقلعة ضمن تقرير القيمة العادلة للقلعة لا يتوافق مع المعايير المصرية في التقييم المالي للمنشآت، وإنه في حالة استبعاد هذا التقييم ستنخفض القيمة العادلة للسهم إلى 3.21 جنيه، وفقا لما ورد من المستشار المالي المستقل وليس الرقابة المالية لأنها ليست جهة تقييم. وبلغت ديون شركة القلعة 10.6 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 9.8 مليار جنيه في ديسمبر 2017، فيما بلغت ديون شركة المصرية للتكرير 38.95 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي. ولم يبدأ حتى الآن تشغيل مصفاة النفط، التي تبلغ تكلفتها 4.3 مليار دولار وتمتلك القلعة نحو 20% من أسهمها، رغم الإعلان أكثر من مرة عن قرب موعد التشغيل الذي يتم تأجيله باستمرار منذ نهاية 2015 على أمل أن يتم الافتتاح نهاية هذا العام أو في بداية 2019. وتفاقمت خسائر القلعة المجمعة بعد خصم حقوق الأقلية 14 % في 2017 إلى 4.714 مليار جنيه، مقارنة مع خسارة قدرها 4.141 مليار جنيه في 2016. وقد يكون الخاسر الأول في صدام الشركة مع الرقابة المالية هو المستثمر وسوق المال بشكل عام، وهو ما تجلى اليوم في نزول سهم الشركة بالحد الأقصى البالغ عشرة بالمئة خلال الجلسة قبل أن يلملم بعض جراحه ويغلق منخفضا 4.8 بالمئة. أما السوق فكانت خسارتها في ثقة المستثمر، إذ وصلت قيم التداول بالجلسة إلى ما دون 400 مليون جنيه بعد أن كانت تتجاوز المليار جنيه في جلسات سابقة هذا العام. ولم يفت على الرقابة المالية حين أصدرت بيانا في نهاية الأسبوع الماضي أن تطالب المستثمرين بضرورة توخي الحرص ومراعاة الدقة عند اتخاذ القرار الاستثماري.

زيادة صادمة بلغت 75 % وتبدأ من مطلع أغسطس قررت الحكومة المصرية، رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري بزيادة تصل 75 % اعتبارا من الشهر المقبل. وأثار القرار غضبا شعبيا لاسيما في أوساط الطبقات الاجتماعية الفقيرة والتي كانت تتوقع أن تتراجع الحكومة عن بعض القرارات الصادمة التي اتخذتها مؤخرا في ظل ركود الاقتصاد. ونشرت الجريدة الرسمية للبلاد قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن الزيادة الجديدة، التي ستطبق بداية من شهر أغسطس المقبل. وحدد القرار 3 شرائح للاستهلاك، الأولى من صفر حتى 30 مترا مكعبا، ويتم محاسبتها على 175 قرشا للمتر المكعب، بدلا من 100 قرش سابقا، بزيادة نسبتها 75 %. فيما ارتفع سعر المتر للشريحة الثانية والتي تبدأ من 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا مكعبا إلى 250 قرشا، بزيادة نسبتها 42.8 %، عن السعر السابق الذي كان يقدر بـ 175 قرشا. وارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة والتي تبدأ مما يزيد على 60 مترا مكعبا إلى 300 قرش بنسبة زيادة قدرها 33.3 %، حيث كانت تباع بـ 225 قرشا للمتر الواحد. ونص القرار على أن يتم العمل بهذه الأسعار بدءا من الأول من أغسطس المقبل. وأشار إلى أن تعديل الأسعار جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في يونيو الماضي الخاص بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. ومنتصف يونيو الماضي، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود بنسبة تراوح بين 17.4 إلى 66.6 %، للمرة الثالثة في أقل من عامين، في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وفي 5 يوليو 2018 الجاري، توقع وزير البترول طارق الملا أن يرتفع إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليارات قدم مكعب يوميا بنهاية العام الجاري، مقابل 6 مليارات قدم مكعب يوميا حاليا. وتؤكد الوزارة مرارا أن البلاد ماضية في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية 2018، وتحقيق فائض من الغاز خلال 2019. وفي وقت سابق من العام الجاري، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات بنسب تجاوزت 66% لثالث مرة منذ صدور قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في تشرين الثاني / نوفمبر 2016، كما رفعت أسعار الكهرباء بنسب كبيرة بخلاف زيادات أخرى طالت أسعار مياه الشرب.

وصف بيان لأعضاء بمجلس نقابة الصحفيين المصريين قانون الصحافة والإعلام الجديد الذي أقره مجلس النواب بانه ينهي على المهنة ومستقبلها وواجه القانون -أثناء مناقشته بالبرلمان- انتقادات كثيرة من جانب عاملين بالحقل الإعلامي تدور جميعها في إطار الخوف من تقييد حرية تداول ونشر المعلومات وأمن الصحفي نفسه. وشملت الانتقادات معظم بنود القانون، ومنها حظر نشر أي مواد صحفية تخالف الدستور والنظام العام أو تحض على العنف والكراهية، دون تفسير لطبيعة تلك التجاوزات، إلى جانب معاقبة الصحفيين حال نشرهم أخباراً كاذبة. واشترط القانون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتأسيس موقع إلكتروني مع منح المجلس أحقية وقف نشاط أو حجب المواقع الحالية أو فرض غرامات على رؤساء تحريرها. كما قيد التشريع الجديد عمل المصورين الصحفيين، فحظر عليهم التصوير في الأماكن المحظورة.. البرلمان وضع مصطلحات مطاطة تعرض الصحفيين للملاحقة حسب مراقبين لـالجزيرة ولم يتوقف تقييد النشر عند وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، بل امتد لمنصات التواصل الاجتماعي، فبموجب القانون ستُعامل المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها عن 5000 شخص باعتبارها وسائل إعلام، وبذلك تخضع للمراقبة والملاحقة. وساد الانقسام داخل مجلس نقابة الصحفيين مع تمرير البرلمان لقانون الصحافة الجديد، فقد قدم عضو المجلس أبو السعود محمد استقالته اعتراضاً على القانون الذي وصفه بالمسمار الأخير في نعش الحريات. كما هدد ستة أعضاء بالاستقالة، معتبرين إياها أشرف مئات المرات من تمرير هذا القانون. ودعوا إلى عقد جمعية عمومية طارئة لأعضاء نقابة الصحفيين. ورغم عدم مراجعة نقابة الصحفيين للصيغة النهائية للتشريع الجديد، قال نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، إنه راض بنسبة 80% عن قانون الصحافة الجديد، واعتبره نقلة بعيدة عن أي تشنجات. قانون الصحافة الجديد يقضي على المهنة ومستقبلها حسب أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين.. من جانبه رأى الصحفي جلال جادو قانون الصحافة الجديد أنه امتداد لممارسات النظام المصري منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 تجاه الإعلام. وذكّر جادو بإغلاق النظام ما يزيد على 20 محطة فضائية والعديد من الصحف قبل خمس سنوات، إلى جانب حجب مئات المواقع الإلكترونية على مدار العام الماضي.

أقر البرلمان المصري أمس قانونا من شأنه تحصين قادة الجيش من الملاحقة القضائية مستقبلا فيما يتصل بالعنف الذي اجتاح البلاد بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في عام 2013. ويمنح القانون الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطة تحديد الضباط المؤهلين للحصول على مزايا منها معاملتهم معاملة الوزير والحصانة من اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم. وتفيد المادة الخامسة من القانون بأنه لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ويشير ذلك إلى الفترة من الثالث من يوليو 2013 حتى العاشر من يناير 2016. وأحيل مشروع القانون إلى البرلمان في نهاية مايو وينص القانون على استدعاء الضباط من كبار قادة القوات المسلحة الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى الحياة. كما يتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم للخارج بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذلك مدة استدعائهم. وقتل مئات عندما فضت قوات الأمن اعتصاما لتأييد مرسي بميدان رابعة العدوية بالقاهرة في أغسطس 2013 في واحد من أعنف الأحداث التي شهدتها مصر في تاريخها الحديث. وفي السياق، وافق البرلمان المصري نهائيا على قانون الصحافة والاعلام يسمح للسلطات بمراقبة بعض حسابات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب، وبموجب القانون، الذي أقر بالغالبية، يحق للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والمشكل بقرار رئاسي عام 2017 متابعة كل موقع الكتروني شخصي أو مدونة الكترونية شخصية أو حساب الكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر وللمجلس الاعلى الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو او يحرض على مخالفة القانون او الى العنف أو الكراهية. كما قام البرلمان بتعديل مادة القانون المتعلقة بحبس الصحافيين. من جهة اخرى، قال مصدران مقربان من أسرة الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري السابق إن عنان، الذي أُلقي القبض عليه في يناير بعد إعلانه عن خطط لخوض انتخابات الرئاسة، يرقد في حالة حرجة بالمستشفى. وذكر المصدران أن عنان (70 عاما) نُقل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى عسكري بضاحية المعادي في القاهرة يوم السبت بعدما أصيب بعدوى في الصدر ومشكلات في الظهر منعته من الحركة. وقال أحد المصدرين لرويترز إنه في حالة حرجة للغاية في وحدة العناية المركزة. ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي. وقال المصدران إن عنان كان محتجزا في سجن عسكري إلى أن أصيب بجلطة قبل أكثر من شهرين حيث نقل إلى المستشفى العسكري. وأضاف أن حالته الصحية كانت تتحسن وأن الانتكاسة كانت مفاجئة. وذكرا أن أسرة عنان زارته آخر مرة قبل نحو أسبوع وقالت إنه كان بصحة جيدة.

تضاربت الأنباء في مصر حول تعليق حركة الطيران في مطار القاهرة الدولي، بعد انفجار مدو ونشوب حريق في منطقة مجاورة للمطار. ونقلت وكالة رويترز عن وزير الطيران المصري أن الانفجار وقع في خزاني وقود قرب المطار. وأكد وزير الطيران المصري أن الانفجار وقع خارج محيط مطار القاهرة وان حركة الطيران لم تتأثر بالانفجار. وبدوره، قال المتحدث باسم وزارة الطيران المدني، باسم عبد الكريم، إن حركة الملاحة الجوية مستقرة ولا وقف للرحلات ولم تحدث انفجارات بمطار القاهرة، مشيرا إلى أن الانفجار والحريق وقعا بعيدا عن المطار. لكن رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية (رسمي)، محمد سعيد محروس، قال إنه تقرر تعليق بعض الرحلات في المطار كإجراء تأميني. وأكد محروس، في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، عدم وقوع إصابات جراء الحادث. وأوضح أن الانفجار لم يحدث داخل أسوار مطار القاهرة، وإنما في خزانين للمواد البترولية تابعين لإحدى شركات البتروكيماويات على طريق مطار القاهرة الدولي. وأكد مصدر أمني مصري، أيضا تعليق الرحلات بالمطار بشكل مؤقت للتحقيق في أسباب الانفجار، الذي سمع في مناطق واسعة بالعاصمة. وأوضح التلفزيون المصري أن قوات الدفاع المدني سيطرت على الحريق. وغرّد العديد من مستخدمي موقع تويتر، خصوصا سكّان في شرق القاهرة، متحدثين عن شدة صوت الانفجار. وتداول آخرون صورا لدخان كثيف ولهب حريق ناتج عن الانفجار الذي لم تعرف أسبابه ولم ترد معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات أو قتلى فيه.