يلجأ المصريون إلى نسج النكات اللاذعة وإطلاق القصص الطريفة التي تخفف من معاناتهم في مواجهة الغلاء وزيادة الاسعار وتكلفة الخدمات. وازدهرت النكتة السياسية عند المصريين في زمن الرئيسين عبد الناصر والسادات وفي زمن ثورة 25 يناير، ومواجهة لموجة الغلاء الحالية يتداول المصريون العديد من النكات وصورا من مشاهد تمثيلية وعليها تعليقات ساخرة عن الغلاء، ومنها صورة يخاطب فيها مواطن آخر بقوله: هتقاطع المترو وتركب الميكروباص هنرفعلك البنزين، هتقاطع الميكروباص وتقعد في البيت هنرفعلك الكهرباء. هتمرض هنرفعلك الدواء، هتترفع يعني هتترفع . وبعد ارتفاع سعر اسطوانة البوتاجاز يتداول المصريون صورا لاسطوانة غاز تم تركيب لوحة ارقام وكتب عليها أدخل كلمة السر، وتحتها تعليق لشاب يقول لوالدته يامّا هاتي الباسوورد عاوز اعمل كوباية شاي . كما تداولوا صورة لصحيفة الاخبار عنوانها الرئيسي: السيسي: ما نحققه الآن 10 % من أحلامي لشعب مصر. ووضع تحته صورة للفنان محمد هنيدي يقبل الرأس ويقول: أبوس راسك كفاية أحلام لحد كده. ومواكبة لبرامج الطبخ المنتشرة على القنوات المصرية تداول ناشطون صورة للشيف الشربيني مع عنوان يقول: طريقة عمل البنزين في البيت. كما تداولوا صورة من مشهد تمثيلي وتحته تعليق يقول: والله نفسي أهاجر برة مصر بس الواحد في رقبته حكومة بيصرف عليها. أما أكثر تعليق سخرية على ارتفاع اسعار البنزين فكان من مواطن مصري يقول: ده كده الواحد بقى محتاج يحوّش يدخر عشان يعرف يولع في نفسه.

خيب قرار الحكومة رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى أكثر من 60 % آمال المصريين في الاصلاحات المرجوة وفي قضاء عطلة امنة خلال ايام العيدو. وبهذا القرار الذي يصدر ثاني أيام عطلة عيد الفطر تكون مصر قد رفعت أسعار الوقود للمرة الثالثة في أقل من عامين. تضمنت الزيادات رفع سعر البنزين 92 أوكتين نحو 35 بالمئة والبنزين 95 بنسبة 17.4 بالمائة. تقرر أيضا رفع سعر اسطوانات الطهي 66.6 بالمائة وسعر السولار والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة 50 بالمائة وهي الزيادة الأكثر تأثيرا على شرائح واسعة من المصريين نظرا لاستخدامهما في أغلب وسائل النقل والمواصلات العامة والخاصة. وستؤثر زيادات غاز الطهي بشكل مباشر على سكان القرى والنجوع أكثر من سكان المدن التي يشيع فيها استخدام الغاز الطبيعي.وتأتي زيادة أسعار الوقود بعد أيام قليلة من زيادة أسعار الكهرباء والمياه ومترو الأنفاق وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين. وقد اصبحت أسعار المواصلات مبعث قلق للحكومة نظرا لعدم السيطرة عليها في ظل غياب الرقابة. وقال مجلس الوزراء المصري في بيان له إن الزيادة في أسعارالركوب الجديدة تتراوح بين 10و20 %. لكن مراسلي رويترز بعدد من المحافظات قالوا إن الزيادة فاقت 30% في عدد من المواصلات.

مدبولي رئيساً للوزراء ومعيط للمالية وأبو ستيت للزراعة عينت مصر اليوم وزيرين جديدين للدفاع والداخلية ضمن حكومة جديدة برئاسة مصطفى مدبولي وزير الإسكان السابق. وأدى الفريق محمد أحمد زكي، الذي كان يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري، اليمين الدستورية وزيرا للدفاع خلفا للفريق أول صدقي صبحي. وكان صبحي يشغل منصب وزير الدفاع منذ مارس 2014 عندما استقال الرئيس عبد الفتاح السيسي من المنصب ليترشح للرئاسة. وكان صبحي أيضا رئيسا لأركان القوات المسلحة عندما أعلن الجيش عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013 إثر احتجاجات شعبية على حكمه. وتضمنت الحكومة الجديدة تعيين اللواء محمود توفيق، الذي كان يشغل منصب رئيس جهاز الأمن الوطني، وزيرا جديدا للداخلية خلفا للواء مجدي عبد الغفار. وعرض التلفزيون الرسمي المصري لقطات لزكي وتوفيق وهما يؤديان اليمين الدستورية مع بقية وزراء الحكومة الجديدة التي تأتي في مستهل الفترة الرئاسية الثانية للسيسي. وأعلن التلفزيون المصري تعيين محمد معيط وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة التي أدت اليمين القانونية في حين عُين عز الدين أبو ستيت وزيرا للزراعة خلفا لعبد المنعم البنا. وكان معيط يشغل منصب نائب وزير المالية لشؤون الخزانة في الحكومة السابقة، ويحل في منصبه الجديد محل عمرو الجارحي الذي ساعد في قيادة إصلاحات اقتصادية ترتبط ببرنامج قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات تضمن زيادات ضريبية وتخفيضات كبيرة لدعم الطاقة. وجرى تعيين عمرو طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، خلفا للوزير السابق ياسرالقاضي، بينما عُين عمرو نصار وزيرا للتجارة والصناعة خلفا لطارق قابيل، وهشام توفيق وزيرا لقطاع الأعمال خلفا لخالد بدوي.

وسط قلق من ارتفاع معدلات التضخم توقع بنك الاستثمار بلتون في مصر أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 35% و45% الشهر المقبل، ما سيدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع من جديد. ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية خفض دعم الوقود بنحو 26% في العام المالي المقبل 2018-2019، إلى نحو 89 مليار جنيه (خمسة مليارات دولار)، مقابل 120 مليار جنيه (6.7 مليارات دولار) في العام المالي الجاري 2017-2018. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. واعتبارا من يوليو 2014 رفعت مصر أسعار الوقود ثلاث مرات، ويترقب المواطن الزيادة الرابعة في الأيام القليلة المقبلة، وسط مخاوف من تواصل موجة الغلاء. تأتي توقعات بلتون وسط مطالبات من صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية بضرورة تسريع خطة خفض دعم الوقود، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي. وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 11.5%، في مايو/أيار الماضي، مقابل 12.9% في الشهر الذي قبله.