جراء خسائر مالية كبيرة جرى، تصفية أقدم شركة حكومية لإنتاج الإسمنت، جراء الخسائر التي منيت بها في الفترة الأخيرة، حسبما أوردته وكالة الأنباء المصرية الرسمية. ووفق الوكالة، فإن الجمعية العمومية غير العادية لشركة القومية للإسمنت، التابعة للقابضة الكيماوية ، قررت تصفية الشركة وحلها وتعيين مصفٍ عام. وبلغت خسائر الشركة القومية للإسمنت، 1.51 مليار جنيه بنحو 84 مليون دولار، خلال الـ 4 سنوات الماضية، حيث تزيد تكلفة إنتاج طن الإسمنت في الشركة بنسبة تتجاوز 60 بالمائة عن متوسط تكلفته في الشركات المنافسة.

تتوقع مؤسسات بحثية أن تواجه مصر تراجعاً جديداً في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، جراء الاضطرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة. تأتي تخوفات المؤسسات أيضا مع تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية في مصر، والإبقاء على سعر الفائدة في ظل تشديد السياسة النقدية. وأبقى البنك المركزي المصري مؤخرا على أسعار الفائدة عند 16.75 بالمائة للإيداع، و17.75 بالمائة للإقراض، دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي منذ 17 مايو الماضي. ويعاني عدد من الأسواق الناشئة مصاعب اقتصادية، جراء تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فضلا عن زيادات أسعار الفائدة الأمريكية التي تجذب الأموال من جديد إلى الولايات المتحدة. وتوقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث مطلع سبتمبر 2018، أن ينخفض الجنيه المصري بنسبة 10 بالمائة أمام الدولار بحلول 2020.

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن تراجع استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة المصرية إلى نحو 254 مليار جنيه بنحو 14.2 مليار دولار في نهاية أغسطس 2018. ووفقا لوزارة المالية المصرية، في أبريل الماضي، سجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس 2018. واستنادا إلى تقرير للمركزي المصري صدر اليوم، سحب الأجانب نحو 8.9 مليار دولار من مصر خلال 5 أشهر في الفترة بين أبريل حتى نهاية أغسطس من العام الجاري.

استحوذت شركتا ديليك الإسرائيلية ونوبل إنيرجي الأمريكية، مع شركاء آخرين على 39% من أسهم شركة غاز شرق المتوسط المصرية، التي تمتلك خط الأنابيب بين مصر وإسرائيل، وهو ما سيكون له تداعيات على أمن الطاقة المصري واعتماده على الغاز الطبيعي الإسرائيلي. وسيربط خط أنابيب نقل الغاز الإسرائيلي لمصر بين مدينتي عسقلان الإسرائيلية والعريش المصرية. وقالت شركة ديليك، في بيان، إن خط الأنابيب سينقل الغاز من حقلي تمار ولوثيان البحريين لمصر بموجب اتفاق وقع مع شركة دولفينوس المصرية الخاصة في فبرايرالماضي، وتبلغ قيمة الصفقة 15 مليار دولار وتمتد لعشر سنوات. وستكون المرة الأولى التي تستورد فيها مصر الغاز من إسرائيل، بعدما كانت إلى وقت قريب تصدره إليها، إلى أن توقف التصدير بسبب تفجير خط أنابيب الغاز عدة مرات بين عامي 2011 و2012 في سيناء. استباق إسرائيلي وذكر مراسل الجزيرة برام الله، إلياس كرام، أن إسرائيل عجلت بإبرام هذا الاتفاق مع مصر، استباقا لاحتمال إبرام القاهرة اتفاقات مع مزودين آخرين في المستقبل، وذلك بالنظر إلى وجود شركات أجنبية تنقب حاليا عن الغاز في المياه الإقليمية المصرية. وأضاف مراسل الجزيرة أن الحكومة الإسرائيلية ستستفيد من نصف قيمة الصفقة (7.5 مليارات دولار)، والنصف المتبقي لشركة ديليك وشركائها، وأشار إلى أن اتفاق الاستحواذ يتيح للشركة الإسرائيلية وشركائها احتكار خط الأنابيب بين مصر وإسرائيل، وكأن ديليك اشترت عقارا إستراتيجيا في الأراضي المصرية. في المقابل، قالت وزارة البترول المصرية إن اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر يمهد لتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة. وبموجب صفقة الاستيراد، يبدأ ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر بدءاً من مطلع العام المقبل، إلى جانب تسوية قضايا التحكيم مع الحكومة المصرية. أزمة مالية وقال الباحث الاقتصادي المصري عبد الحافظ الصاوي للجزيرة، إن صفقة الاستحواذ ربما تنفذ الحكومة المصرية من أزمتها المالية الحالية، وذلك عقب عزوف المستثمرين عن شراء أذونات الخزينة لأربع مرات بسبب نسبة الفائدة المرتفعة. وكانت محكمة تحكيم دولي ألزمت مصر بدفع غرامة قدرها نحو ملياري دولار بسبب عدم تزويد شركة كهرباء إسرائيل بالغاز منذ عام 2012. واشترطت القاهرة إسقاط قضايا التحكيم لإبرام صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي.

ليبيا لديها كفاءات تستطيع تشكيل حكومة صالحة وجيش قوي محاولة تفجير مؤسسة النفط كانت مدبرة البرلمان أداة في يد حفتر المدعوم من أبوظبي والقاهرة نجل حفتر هاجم بنك الأمان في طرابلس في 2016 مصر اتهمت ثوار درنة بالإرهاب رغم أنهم طردوا داعش الأمم المتحدة تتعامل في ليبيا كبعثة لتمشية مصالحها أكد فؤاد التكبالي، رئيس تجمع أحرار فبراير، أن خروج الإمارات ومصر من ليبيا سوف يحقق الاستقرار في البلاد، وينهي حالة الاقتتال الجارية بين أبناء البلد، بل ويطوي صفحة سيطرة خليفة حفتر قائد عملية الكرامة على الشرق تماما، مشيراً إلى أن ليبيا لديها رجال أكْفاء يستطيعون تشكيل حكومة صالحة وجيش قوي يضع ليبيا في مصاف الدول المتقدمة، وذلك في حال خروج مصر والإمارات وفرنسا من البلاد، معتبراً أن نهضة ليبيا مرهونة بانتهاء دور خليفة حفتر وعملية الكرامة وحكومة الوفاق، وتأسيس حكومة وطنية تنقذ ليبيا من المجهول. ثوار درنة وشدد في حوار لصحيفة الأمة، على أن قوة حماية درنة التي تتهمها مصر بالإرهاب، هم ثوار حقيقيون ولا علاقة لهم بالإرهاب، لافتاً إلى أنه لا يوجد إرهاب في درنة، بل هم ثوار دافعوا عن ثورتهم وبلدهم وشعبهم، وقاموا بطرد داعش من هناك. ووصف أداء البرلمان الليبي بالضعيف جدا، ونوابه مجرد أداة في يد حفتر، وأن الشعب الليبي لا يملك برلمانا، ونوابه لا يمثلونه، موضحاً أن حفتر يسيطر على النواب ورئيس البرلمان الذي يعلن الولاء لحفتر باعتباره مسيطرا على الشرق الليبي بوصاية مصر والإمارات. سرقة النفط وشرح التكبالي كيف تتم عمليات نهب الثروة النفطية، مشيراً إلى أنه يتم سرقة النفط تحت سمع وبصر حكومة السراج، وعن طريق هيئة النفط، وأن أسباب حرق مؤسسة النفط الليبية وأوراقها، جاء لإخفاء قضايا الفساد داخلها وعمليات النهب والسرقة التي تمت فيها. متهماً صدام خليفة حفتر بالاستيلاء على أموال مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، وهو ما أكدته لجنة الخبراء التي شكلتها حكومة الوفاق. وكشف أن نجل حفتر هاجم بنك الأمان في طرابلس في 2016، وأصيب في قدمه أثناء العملية، واصفاً صدام نجل حفتر بأنه رئيس عصابة لسرقة الأموال، وغير منضبط أخلاقيا، ويتعامل مع مليشيات لبيع النفط وتاريخه مليء بالجرائم. واتهم التكبالي الذي يرأس منظمة أحرار طرابلس لتنمية الإنسانية، قوات حفتر بنهب ثروات البلاد، منذ انطلاق ما يسمى عملية الكرامة، مستدلاً على سرقة هذه الأموال على ما قيل سابقا عن أن حفتر ادعى شراء أسلحة لمحاربة الإرهابيين وأخذ الأموال من البنك المركزي، رغم أن ليبيا ممنوعة من شراء الأسلحة. وكشف أن محاولة التفجير التي استهدفت مؤسسة النفط الليبيبة في بداية الشهر الحالي كانت مدبرة، بهدف طمس الحقائق وعدم معرفة الكميات التي دخلت وخرجت والتستر على الفساد، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق حينها كانت في حالة ارتباك شديد ورعب فأحدثوا التفجير وأتوا بمساجين من إفريقيا ومثلوا بهم وقالوا أنهم مقاتلون تابعون لداعش وتم الإمساك بهم. واعتبر أن النفط الليبي يذهب في شقين معلومين، الأول لحفتر ومليشياته، والشق الثاني، يذهب للغرب، أي أنه يقسم بين الجميع حكومة الوفاق والبرلمان وحفتر والغرب، وعلى رأس الدول الغربية إيطاليا، خاصة أن حقول النفط في الشرق الليبي تخضع لسيطرة مليشات تابعة لقوات حفتر ودول خارجية تحمي القوات الأجنبية خلال عملها في الحقول، وتخرج عن طريق البحر، فالنفط، بحسب التكبالي، يخرج في حراسة مليشيات حفتر وحكومة الوفاق، ثم يباع عن طريق المؤسسة النفطية وتقسم عائداته بين الحكومة وقوات حفتر، وما يدل على ذلك الهجوم الذي كان على حقول المؤسسة النفطية وضياع الوثائق وتفجير المبني، والذي قيل أنه تفجير تبناه داعش، لافتاً إلى أن قوات حفتر كثفت الضرب حول حقول النفط كي تظهر للشعب الليبي أن وجودها فقط لحمايتها، وهو في الحقيقية لحماية من يسرقها. دور الأمم المتحدة ورأى التكبالي، أن دور الأمم المتحدة في ليبيا، ضعيف جدا. واتهم المنظمة الأممية بأنها سببت الخراب في ليبيا، لأنها تتعامل كبعثة لتمشية مصالحها، ولا تريد تحقيق المصالحة، أو دفع الاطراف للوصول إلى حل سياسي، مؤكدًا أنها لو أرادت لفعلت، فهي تريد تمرير وحماية مصالح الدول الغربية، مشيراً إلى أن هناك صراعا على تقسيم ليبيا، فإيطاليا تعتقد أن ليبيا جزء منها ولديها مصادر وقوة ودعم، إضافة إلى قواعدها العسكرية الموجودة في الغرب تحت مسمى مراكز تدريب، وفرنسا أيضا تريد الجنوب والشرق لبسط نفوذها على ليبيا، من خلال قواعدها في شرق ليبيا. شيوخ القبائل وأشار التكبالي، إلى أن حكومة الوفاق لم تقدم أي شيء إيجابي لليبيا، وسمحت لقوات حفتر باختراق مؤسسات الدولة والتدخل في حياة المواطنين وتعذيبهم، معتبرًا أن شيوخ القبائل الليبيبة في موقف ضعيف جدا ولا حول لهم ولا قوة، بعد انتشار الأحزاب، وشراء دول خليجية وحفتر لذممهم، وبالتالي أصبحوا غير جديرين بالمسؤولية، ومجرد مسميات.

تراجعت أرباح شركة الحديد والصلب المصرية خلال العام المالي الماضي 2017 - 2018 بنحو 20% على أساس سنوي وصولا إلى 899.6 مليون جنيه. هذا وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة ذاتها بشكل طفيف مسجلة 1.6 مليار جنيه. وأرجعت الشركة خسائرها خلال العام المالي الماضي إلى تحرير أسعار الصرف مما أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات بالاضافة الى الانخفاض الحاد في كميات توريد الفحم من شركة الكوك.

أفاد صحفيون عاملون في صحيفة المصريون بأنّ قوات الأمن المصرية اقتحمت امس مقرّ الصحيفة، واحتجزت المحررين والعاملين فيها، وصادرت جميع الأجهزة والمعدّات، بزعم مراجعة أموال المؤسسة. واكد الكاتب الصحفي رئيس تحرير الجريدة، جمال سلطان، عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل إنه تواصل مع نقيب الصحفيين المصريين، عبد المحسن سلامة، بعد صدور القرار الأخير بالتحفّظ على أموال الشركة ومصادرتها، الذي وعد بالتدخل، حال عودته من نيويورك، لكنهم فوجئوا باقتحام المكان واحتجاز الصحفيين. وقال صحفيون في الجريدة، إنهم لا يزالون قيْد الاحتجاز، وإن قوات الأمن صادرت هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وإنه صدر قرار بتولي مؤسسة أخبار اليوم إدارتها. وموقع صحيفة المصريون محجوب منذ مايو2017، عندما أقدمت السلطات المصرية على حجب 21 موقعًا صحفيًا، بادعاء بث أخبار تحريضية والتشجيع على الإرهاب، ضمن عدة مواقع أخرى. وقال محامي مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية)، ياسر سعد، إن اقتحام المصريون، هو تنفيذ لقرار التحفظ على أموال الجريدة الصادر في وقت سابق؛ حيث عُينت لجنة إدارية متخصصة من جريدة الأخبار لإدارة شؤون الموقع. وأضاف محامي المرصد، المتواجد في مقر الجريدة لمتابعة الحادث، إن عضو النيابة العامة المرافق للقوة الأمنية اجتمع بالعاملين، وأكد لهم عدم المساس بحقوقهم.

تراجعت الأسهم المصرية تراجعا حادا امس، وفقدت البورصة نحو 74 مليار جنيه بنحو 4.12 مليار دولار، من قيمتها السوقية في أسبوع وسط حالة من الفزع دفعت صغار المستثمرين لبيع أسهمهم مواكبين اتجاه المؤسسات المصرية وفي مقابل مشتريات من المستثمرين الأجانب. وهوى المؤشر الرئيسي 3.79 بالمائة امس إلى 14098 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2017، وفقدت الأسهم نحو 29.3 مليار جنيه من قيمتها السوقية في معاملات يوم الأربعاء فقط. ويواجه عدد من دول الأسواق الناشئة أزمات مالية وسط تعثر لعملاتها المحلية مقابل الدولار الأمريكي مما دفع بعضها لرفع الفائدة بنسب مرتفعة للغاية في محاولة لاستبقاء المستثمرين الأجانب.

خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر فقط.. كشف معهد التمويل الدولي، اليوم، عن سحب الأجانب 6.2 مليارات دولار من سوق الدين السيادي في مصر خلال 4 أشهر، في الفترة بين أبريل ويوليو 2018. وقال المعهد في تقرير اطلعت عليه الأناضول امس، إن مصر باعت سندات دولية بقيمة 6.5 مليارات دولار في وقت سابق من العام الجاري، في إطار جهود سد العجز في الموازنة. لكن الحكومة المصرية ألغت عطاءات سندات الخزانة ثلاث مرات خلال الشهر الجاري، بسبب طلب أسعار فائدة غير واقعية. ومعهد التمويل الدولي، مؤسسة عالمية تضم 470 مؤسسة مالية، مهمته دعم الصناعة المالية، ويضم في عضويته البنوك المركزية والدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول، وصناديق الثروة السيادية. وتوقع المعهد في تقريره أن تنخفض استثمارات محفظة الأجانب بمصر (البورصة وأدوات الدين) إلى 9.5 مليارات دولار خلال العام المالي 2018 ـ 2019، وتنخفض إلى 6.2 مليارات دولار في 2019 ـ 2020، مقابل 18.4 مليار دولار في العام المالي 2017 ـ 2018. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. ويحذر خبراء الاقتصاد من خطورة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأنها مرشحة للتسييل عند أي توترات، أو أي حاجة إلى السيولة من جانب المستثمرين الأجانب. وساهم قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر 2016، الذي نتج عنه فقدان الجنيه نصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.