بمئات الملايين من الدولارات علمت رويترز من ثلاثة مصادر مصرفية رفيعة اليوم، أن هيئة قناة السويس المصرية طلبت من بنوك خليجية الحصول على قرض بمئات الملايين من الدولارات لشراء حفارين جديدين. وقال أحد المصادر -طالبا عدم الكشف عن هويته- إن قناة السويس في مفاوضات حاليا مع بنوك خليجية بشأن قرض بقيمة ثلاثمئة مليون يورو بنحو 350 مليون دولار بعد عدم التوصل لاتفاق مع بنوك مصرية. ولم تذكر المصادر تفاصيل أخرى. كانت هيئة القناة وقعت عقدا العام الماضي مع آي.أتش.سي الهولندية لبناء وتوريد حفارين تقدر قيمتهما بنحو ثلاثمئة مليون يورو. وسعت الهيئة حينها لاقتراض المبلغ من بنوك حكومية محلية، لكن لم يجر التوصل إلى اتفاق.

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد ثمانية بالمائة في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو 2017. وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر أبريل - نيسان للبنك المركزي أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليون جنيه (190 مليار دولار) ارتفاعا من 3.160 تريليون في يونيو حزيران الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12 بالمائة مقارنة مع 3.052 تريليون جنيه في ديسمبر كانون الأول من 2016. وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنحو خمسة بالمائة إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول الماضي بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو حزيران 2017.

الإذاعة توقف مذيعاً دعا على الظالمين وافق مجلس النواب المصري، اليوم ، على تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر في عموم البلاد، للمرة الخامسة على التوالي. وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، بأن المجلس وافق بأكثر من ثلثي الأعضاء ( 596 نائباً)، على مد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر. وتمديد حالة الطوارئ هذه المرة جاء في ظل اتساع ملامح ثورة جديدة بدأت على وسائل التواصل الاجتماعي ضد حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطالبه بالرحيل، منذ 4 أيام؛ إذ بدت كأنها أشبه بملامح ثورة 25 يناير، التي انتهت بالإطاحة بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك. وأشار المصدر ذاته إلى أن الموافقة جاءت عقب القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتمديد حالة الطوارئ. ويعد القرار المد الخامس لحالة الطوارئ التي أُعلنت في أبريل 2017، لمدة 3 شهور. وينتظر القرار النشر في الجريدة الرسمية حتى يصبح سارياً. وبحسب موقعالخليج اونلاين قال علي عبد العال، رئيس المجلس : إن الأسباب التي دعت لفرض حالة الطوارئ لا تزال قائمة، وهو ما استدعى ضرورة مدها. وفي 10 أبريل 2017، وافق البرلمان ‎على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر، رداً على هجومين استهدفا آنذاك كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل، ولـمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وهو ذات سبب تم تمديد الطوارئ في كل مرة. وبموجب حالة الطوارئ يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش، والإحالة لمحاكم استثنائية، وإخلاء مناطق، وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى، وفرض الحراسة القضائية، وهو ما يثير انتقادات حقوقية. ومنذ 4 أيام، يحتدم السجال بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ إذ يطالب ناشطون وشباب برحيل الرئيس السيسي؛ على خلفية تدهورالأوضاع الاجتماعية والصحية والأمنية والاقتصادية في البلاد منذ توليه الحكم بعد الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر. من جهة أخرى، قرر قطاع الإذاعة المصرية، إيقاف المذيع «حمدي عبدالمجيد» بشبكة البرنامج العام وتحويله للتحقيق وذلك بعد «دعائه على الظالمين». وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية، اتهمت السلطات «عبدالمجيد» بارتكاب تجاوزات مهنية أثناء نقل صلاة الفجر. ولم يشر المذيع المصري إلى أي شخص أو جماعة في دعائه على من وصفهم بالظالمين.

أظهر تسجيل مصور عثور حرس المنشآت النفطية في ليبيا على كميات من الأسلحة المخزنة وسط المرافق النفطية في منطقة راس لانوف. جاء ذلك في وقت تتواصل فيه بمنطقة الهلال النفطي (وسط ليبيا) معارك الكر والفر بين قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر وقوات حرس المنشآت النفطية بقيادة إبراهيم الجضران، حسبما أفاد به مراسل الجزيرة. وأظهر التسجيل كذلك أسلحة مصرية وتموينا ومعداتٍ إماراتية. وقد عثرت قوات حرس المنشآت النفطية على الأسلحة والمعدات أثناء تقدم قوات حفتر نحو منطقة راس لانوف. وقد نشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لآثار القصف الجوي الذي تعرضت له قوات حرس المنشآت النفطية في راس لانوف. وحصلت الجزيرة على صور تبين آثار القصف المتواصل لطائرات حفتر وحجم الدمار الذي خلفه القصف العشوائي على خزانات شركة الهروج النفطية بميناء راس لانوف. كما التهمت الحرائق الخزان رقم 12 في الحظيرة.

ذكرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن الدول الغربية تركت ليبيا لتمزّق نفسها، وذلك بالسماح بالدعوة لإجراء انتخابات في غياب مؤسسات مستقرة في الوقت الذي تحتدم فيه المنافسة من أجل النفوذ الدبلوماسي والاقتصادي، الأمر الذي لا يعيد بناء البلاد بل يقودها للدمار. وأشار الكاتب جاسون باك، في مقال، إلى أنه ومنذ 2011 نشبت تسع حروب حول هلال النفط الإستراتيجي ومرافقه الحيوية في سدرة ورأس لانوف. وقال الكاتب إن غالبية القوى السياسية والقبلية والمليشيات الليبية الرئيسية قد شاركت في الصراع حول النفط. ويقول الكاتب إن أمريكا وبريطانيا وروسيا لا ترغب في الهيمنة على ليبيا، أما فرنسا وإيطاليا وطيف من الدول الأقل قوة التي لها علاقة بالصراع الليبي فلديها أسبابها الجيوإستراتيجية للضغط بأكبر من وزنها للهيمنة على هذا الملف. ولم تحاول فرنسا توضيح هذا الغموض أو تقديم نفسها وسيطاً نزيهاً، بل خلقت علاقات وثيقة مع الجنرال خليفة حفتر، الأمر الذي جعلها الدولة الغربية الوحيدة التي تنسجم سياستها حول ليبيا مع سياسة مصر ودولة الإمارات وروسيا. وقال باك إن من المفهوم أن تمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي الليبية بالمزاعم القائلة إن أعمال العنف الراهنة في الهلال النفطي هي نتيجة مباشرة للتوتر بين فرنسا وإيطاليا. واختتم باك مقاله بالقول إن الدبلوماسيين الأمريكيين والبريطانيين المخضرمين يجب أن يتوقفوا عن الكلام الرخيص حول الديمقراطية والانتخابات ليحاولوا فرض قواعد اللعبة تصحيحاً لذهنية الغلبة الصفرية واحتكار السلطة والنفوذ في ليبيا.

دعمت المعارضة المصرية لإسقاط أول رئيس مدني منتخب ساندت العملية الانقلابية في ليبيا بقيادة خليفة حفتر شكلت مليشيات عسكرية لتقسيم اليمن وعزل الحكومة الشرعية أسهمت في زعزعة استقرار تونس واستنساخ النموذج المصري خططت لقيادة انقلاب في الصومال للسيطرة على القرن الأفريقي روجت في إعلامها لنجاح العملية الانقلابية التركية وهروب أردوغان مع اندلاع ثورات الربيع العربي عام 2011، سعت الإمارات إلى دعم أنظمة الثورات المضادة، سواءً في مصر أو ليبيا أو اليمن أو تونس أو الصومال وتركيا، كما كان واضحًا دعمها لتحرك الجيش المصري ضد الرئيس محمد مرسي، الذي يُعد أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد. وفيما يلي أبرز العمليات الانقلابية التي خططت لها أبوظبي في المنطقة ووفرت الدعم لها. مصر: أكدت تقارير موثقة دعم الإماراتيين للمعارضة المصرية بفاعلية للاطاحة بالرئيس مرسي في إطار التجهيزات للانقلاب الذي أتى بالجنرال عبدالفتاح السيسي، وهذا ما ظهر جليًا في تسريب صوتي لمدير مكتب السيسي، عباس كامل، يتحدث مع سلطان الجابر، وزير دولة الإمارات، ليطلب منهم مزيدًا من الأموال لدعم النظام المصري. ولم تكتف الإمارات بل دعمت عسكرياً وسياسياً وإعلامياً مجرزة رابعة، التي راح ضحيتها ما يقارب الـ 6 آلاف معتصم، ثم بعدها سعت للترويج للنظام المصري حول العالم، لنفي وصف ما حدث بأنه انقلاب عسكري، وهو ما حدث في 25 يوليو 2013، بزيارة وزير خارجيتها إلى واشنطن والتقائه بنظيره الأمريكي، جون كيري، على خلفية إيقاف الولايات المتحدة والدول الغربية للمساعدات والمعونات المالية لمصر حينها. ليبيا: بالانتقال إلى ليبيا، فقد ساندت الإمارات ما يعرف إعلاميًا بعملية الكرامة، والتي كانت تهدف إلى الاستيلاء على مدينة بنغازي بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ مايو 2014، بدعم منها ومن مصر، والتي تقاتل الفصائل المسلحة الداعمة للمؤتمر الوطني العام الليبي المنتخب شرعيًا في يوليو 2012، مما اعتبره الكثيرون آنذاك محاولة الانقلاب عسكريًا على السلطة الشرعية المنتخبة في ليبيا. حيث رأت الامارات أنه يمكن استنساخ السيناريو المصري من خلال السعي إلى إقصاء الإخوان المسلمين من المشهد السياسي الليبي، تحت ستار محاربة الجماعات الإرهابية في ليبيا وذلك بهدف إعادة البلاد إلى مرحلة الدكتاتورية العسكرية. وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، رسائل بريد إلكتروني إماراتية مسربة توضح قيام الإمارات المتحدة بشحن الأسلحة لحلفائها في النزاع القائم في ليبيا خلال الصيف الماضي في انتهاك واضح منها للحظر الدولي على السلاح، فضلًا عن تورطها في انحياز المبعوث الأممي لليبيا، ليوناردينو ليون، في العمل لصالح طرف من أطراف الصراع هناك، وفقًا لما يتسق مع الرغبات الإماراتية. اليمن: نظريًا، يُفترض أن الإمارات وعبر انخراطها في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تقف إلى جانب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إلا أنّ الحقيقة الماثلة اليوم أن للإمارات أجندتها الخاصة في اليمن، وتحاول من خلال اندماجها في التحالف تحقيق هدفين رئيسين في اليمن: 1 — منع أي دور مستقبلي لفرع الإخوان المسلمين التجمع اليمني للإصلاح، 2 — إيجاد موطئ نفوذ لها في موانئ اليمن والسيطرة على المناطق الاستراتيجية الحاكمة لمضيق باب المندب. وفي سبيل ذلك كانت تحركات أبو ظبي النشطة — وإن بدت موجَّهة ضد الانقلاب الحوثي على حكومة هادي — بمعزل تمامًا عن الحكومة الشرعية، حيث كونت الإمارات ميليشياتها المحلية الخاصة وبسطت نفوذها على المؤاني والجزر الاستراتيجية، ودعمت المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يهدف إلى انفصال الجنوب، ووصل الأمر إلى مواجهات عسكرية اقتتلت فيها قوات الحكومة الحكومة الشرعية مع الميليشيات المحسوبة على الإمارات، التي تدخلت بقواتها الجوية إلى جانب حلفائها. وبحسب موقع ميدل إيست آي، فإن قطاعا واسعا من الشعب اليمني بما في ذلك الحكومة الشرعية باتت تنظر إلى الإمارات كقوة احتلال، لا كقوة تحرير. تونس: في ديسمبر 2015، نشر موقع بريطاني، كواليس حديثاً دار بين رئيس أركان الجيش الإماراتي مع نظيره الجزائري، حين كان الأخير يزور الإمارات لبحث التعاون العسكري بين البلدين، وبحسب التقرير، فإن القائد الإماراتي قد أبلغ نظيره الجزائري أن أبو ظبي ستقوم بزعزعة استقرار تونس بسبب رفض الرئيس الباجي قايد السبسي طلب أبو ظبي قمع حركة النهضة الإسلامية، واستنساخ النموذج المصري في تونس. وبحسب التقرير، فإن المسؤول الجزائري رد بأن تونس خط أحمر بالنسبة لبلاده، وأن أي مساس بأمنها هو مساس بأمن الجزائر، قبل أن يمرر المسؤولون الجزائريون تفاصيل ذلك الاجتماع إلى السلطات التونسية. تركيا: وفي ظل تورط دولة خليجية في المحاولة الانقلابية التي جرت في تركيا 15 يوليو 2016، فإن الأنظار تتجه مباشرة إلى الإمارات، نظراً لسابق تجاربها في إجهاض التجارب الديمقراطية في المنطقة وبخاصة في مصر، خاصة ان العلاقات الإماراتية التركية لم تكن على ما يرام خلال السنوات الثلاثة الماضية. وكانت قناة سكاي نيوز العربية من أوائل الوسائل الإعلامية التي بثت أخبارًا حول العملية الانقلابية الفاشلة في تركيا، ثم أذاعت بيان الجيش التركي الذي أعلن فيه الاستيلاء على السلطة في البلاد من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان. وكانت القناة مصدرًا نقلت عنه العديد من وسائل الإعلام العربية والمصرية على وجه الخصوص. الصومال: حذرت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة من أن الإمارات تخطط لقيادة انقلاب داخل الصومال لبسط سيطرتها على القرن الإفريقي الأمر الذي سيكون كارثياً على منطقة شرق إفريقيا خاصة أن أبوظبي متهمة بتمويل جماعات مسلحة متطرفة تتبع لحركة الشباب الصومالي ما يتطلب تدخلاً دولياً، مما جعل الهيئة تطالب مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة لبحث تدخل دولة الإمارات في الصومال وسعيها لتقويض الاستقرار النسبي والعبث في الديموقراطية القائمة في البلد. وقالت الهيئة في بيان إنها تواصلت مع عدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وطالبتهم بالتدخل لوضع حد للدور التخريبي للإمارات في الصومال، بما في ذلك دفع رشاوى مالية وتخريب للخريطة السياسية فيها.

تسبب رفع أسعار الوقود والمحروقات في صدمة كبيرة بسوق مواد البناء المصري، ترقباً للأسعار الجديدة التي من المقرر أن تعلنها الشركات خلال الساعات المقبلة عقب العودة من أجازة عيد الفطر المبارك. وقال عاملون وأصحاب محال مواد بناء، إن غالبية التجار امتنعوا عن البيع والشراء بعد إعلان الزيادات الجديدة بأسعار المحروقات، في انتظار اتجاه السوق وحجم الزيادة الجديدة المتوقعة والتي لن تقل عن 20%. ويوم السبت الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود في البلاد بنسب تصل إلى 66 بالمائة، حيث تقرر رفع سعر لتر بنزين 95 من 6.60 إلى 7.75 جنيه للتر بزيادة بلغت 1.15 جنيه تعادل ما نسبته 17.42%. كما تقرر رفع سعر لتر بنزين 92 من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيه بزيادة بلغت 1.75 جنيه بنسبة نحو 35%، كما تم رفع سعر لتر بنزين 80 من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر بزيادة تبلغ 1.85 جنيه بنسبة 50.68%. وتقرر رفع سعر لتر الكيروسين من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر بزيادة بلغت 1.85 جنيه بنسبة 50.68%، وأيضاً رفع أسعار السولار من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر بنسبة زيادة بلغت 50.68 بالمائة. وبالنسبة للمازوت فقد تقرر رفع سعره إلى 3500 جنيه للطن مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والإسمنت، وتقرر رفع سعر غاز تموين السيارات إلى 2.75 جنيه لكل متر مكعب. وقال طه عبد الله، موزع مواد بناء بالقاهرة، إن سوق مواد البناء لم يستوعب الصدمة التي تسببت فيها ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات، ومن قبلها أسعار الكهرباء، لافتاً إلى أن التجار يتخوفون من موجة زيادة كبيرة تقرها المصانع عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك. وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع لن تقل نسبته عن 20%، في كل المواد التي تدخل في البناء، خاصة أن البداية كانت بالبلوك الذي ارتفعت أسعاره خلال الساعات الماضية من 530 جنيها للألف إلى 670 جنيها بنسبة زيادة تتجاوز 26.4%. لكن رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أحمد الزيني، كشف في بيان، أن زيادة أسعار الوقود ستؤدي إلى ارتفاع طفيف في أسعار مواد البناء من حديد وإسمنت، نظراً لأن 95% من مصانع الإسمنت تعمل بالفحم وليس الغاز، لافتاً إلى أنه بالنسبة للحديد فإن الارتفاع لن يتجاوز 5%، وبقيمة لا تذكر في السعر، حيث يتوقف سعر الحديد على سعر خام لبليت في الخارج وفقا للأسعار العالمية. ورغم قيام غالبية أصحاب سيارات الأجرة بزيادة الأجرة بنسب تقترب من 100%، لكن الزيني أكد أن رفع أسعار الوقود سوف يؤثر على أسعار نقل مواد البناء بنسبة لا تتعدى 5%، حيث إن تكلفة نقل الطن 60 جنيهاً، والزيادة المرتقبة لن تتعدى الـ 12 جنيهاً كزيادة في سعر التكلفة أي أن تكلفة النقل ستصبح 72 جنيهاً للطن، وبالتالي تلك الزيادة لا تعد ذات قيمة تذكر لرفع سعر مواد البناء، مشيراً إلى أن تلك الزيادة غير مؤثرة في التكلفة الإنتاجية. ولفت إلى أن الشعبة سوف تعقد اجتماعاً مع جمعية نقل البضائع خلال الأسبوع المقبل، لبحث تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على النقل، وتحذير التجار من أي زيادات غير مبررة على وسائل النقل بما يؤثر على المنتج النهائي، مطالباً بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع تلاعب أو استغلال التجار لزيادة الوقود كمبرر لرفع الأسعار.

أظهر تقرير المخدرات العالمي لعام 2016، الذي أصدره البرنامج العالمي لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، التابع للأمم المتحدة، أن نحو 250 مليون شخص في العالم، أي نحو 5%، يتعاطون المخدرات غير المشروعة بمختلف أنواعها. وشهدت الدول العربية بشكل عام، والخليجية بشكل خاص، ارتفاعاً مخيفاً في معدلات مدمني المخدرات خلال السنوات القليلة الماضية، وما يجعل التعامل مع هذه المشكلة صعباً هو قلة المعلومات والأرقام الرسمية عن حال المخدرات في العالم العربي، سواء من ناحية الاتجار أو الزراعة أو التعاطي، ووفقاً لأرقام غير رسمية فإن عدد المدمنين في العالم العربي تجاوز 10 ملايين مدمن وتصدرت مصر والإمارات العالم العربي وفق التقرير الدولي. وأما عن أنواع المخدرات المستهلكة، فلفت التقرير إلى أن 144 مليوناً يتعاطون البانغو، و29 مليوناً يتعاطون منشطات وحبوب أكتستاسي، و14 مليوناً يتعاطون الكوكايين، و13.5 مليون يتعاطون الأفيون، و9 ملايين يتعاطون الهيروين.