اقتصاد

530

الموازنة المصرية في مرمى نيران ارتفاع أسعار النفط

وقوع عجز فيها بنسبة 8.4 % هذا العام

 تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار النفط عالميا خلال الأشهر القليلة الماضية، لتحوم حول 85 دولارا للبرميل حاليا، ما يلقي بأعباء إضافية على مشروع الموازنة المصرية للعام المالي الجاري 2018 ـ 2019، فالقاهرة وضعت موازنتها على أساس 67 دولارا للبرميل، ما يعني أن تقديراتها لأسعار النفط كانت أقل بـ 18 دولارا.

وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه بنحو 224 مليون دولار، بحسب وزارة المالية المصرية.

ووفقا لذلك، ستجد الحكومة المصرية نفسها مضطرة إلى فرض مزيد من الضرائب أو الاقتراض أو التعجيل بخفض الدعم عن الوقود، وفق خبراء اقتصاد تحدثوا مع الأناضول.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وارتفعت أسعار النفط مؤخرا بعد توقعات بنقص الإمدادات، مع بدء تنفيذ عقوبات أمريكية تستهدف صناعة النفط الإيرانية في نوفمبر المقبل.

المحلل الاقتصادي محمد شلبي قال للأناضول، إن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات فوق السعر المقدر بمشروع الموازنة، سيؤدي إلى «تفاقم فاتورة دعم المنتجات البترولية».

وأضاف شلبي أن سعر خام برنت من «ضمن العوامل التي تؤثر في فاتورة دعم المنتجات البترولية بمصر، إضافة إلى سعر صرف الدولار وحجم الاستهلاك».

وتستورد مصر 30 بالمائة من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية من الخارج، وفقا لوزارة البترول والثروة المعدنية.

وتتوقع ارتفاع استهلاكها من المواد البترولية بنسبة 10.24 % إلى 35.5 مليون طن في العام المالي الجاري، مقابل 31.8 مليون طن في العام المالي الماضي 2017 ـ 2018.

وشدد شلبي على أن ارتفاع أسعار البترول سيدفع إلى زيادة العجز بالموازنة فوق النسبة المقدرة 8.4 بالمائة في العام المالي الجاري، كما يدفع الدولة إلى مزيد من الاقتراض أو فرض ضرائب جديدة.

وقدرت وزارة المالية المصرية فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2018 ـ 2019 بنحو 89 مليار جنيه 4.9 مليارات دولار، مقابل نحو 110 مليارات جنيه في العام المالي الماضي.

ويستهدف مشروع الموازنة العامة المصرية خفض العجز الكلي للموازنة إلى 8.4 بالمائة في العام المالي الجاري، مقابل نحو 9.8 بالمائة في العام المالي الماضي.           

اقرأ المزيد

في قطاعات التعليم والتكنولوجيا والبنوك.. الغرفة: بحث التعاون مع جمعية الأعمال الأسترالية

استضافت غرفة قطر امس وفد جمعية الاعمال الاسترالية القطرية برئاسة السيد رودريك كروس، رئيس الجمعية، وبحضور السيد محمد... اقرأ المزيد

42

| 11 يونيو 2026

كيف تعيد المؤسسات المالية الخليجية صياغة معادلة الثقة

تشهد الأسواق العالميّة تطوّرات مستمرّة في تغيّر أسعار الفائدة وتبدّل موازين الاقتصاد الدولي وتطور المشهد الجيوسياسي، ليتبلور بذلك... اقرأ المزيد

24

| 11 يونيو 2026