قرر القضاء عدم قبول طلب شركة طاعنة ادعت تضررها من عميل أودع مالاً لديها لاستثماره وعندما انخفض رصيده تقدم العميل بشكواه للمحكمة. تفيد الوقائع أنّ المدعي أودع مبلغاً مالياً لدى شركة بقصد استثماره ولكنه فوجئ بأنّ رصيده انخفض عن المبلغ المودع واكتشف بعدها أنّ الشركة تتعامل مع حساب آخر وبالتالي غلق حسابه وتصفيته، فأقام دعواه. وقدم طعناً ضد الشركة طالباً إلزامها بأن تؤدي له رأس ماله المودع لديها حيث تسببت فيه بخسارته وحرمانه من التعويض عن الضررين الأدبي والمادي. وقضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمتضرر بشخصه وبصفته تعويضاً قدرته المحكمة له، واستأنفت الشركة الحكم ثم رفض طلبها فقدمته لمحكمة التمييز. وأقيم الطعن على أوجه منها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وأنه من اختصاص التحكيم بالقطاع المالي التي تنظر في مثل تلك النزاعات. وتنص المادة 2 من القرار رقم 4 لسنة 2010 بإصدار لائحة تسوية المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية بطريق التحكيم أنه تختص اللجنة بتسوية المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة بالأوراق المالية ومنها إذا تضمن العقد المبرم بين أطراف المنازعة شرطاً ينص أنه تحل المنازعات المتصلة او المتعلقة بطريق التحكيم وإذا اتفق الطرفان بعد نشوب النزاع على حله وفقاً لأحكام اللائحة. والحكم عول على تقرير الخبير في إثبات الخطأ لعدم التزامها بتعليمات القطاع المالي وهي مسألة تخرج عن اختصاص الخبير، وقد ارتكبت الطاعنة وهي الشركة عدة مخالفات لعدم مراعاتها تعليمات القطاع المالي والحكم يكون محمولاً على أسباب سائغة وكافية وما تثيره الشركة الطاعنة لا يعدو سوى جدل ومن ثمّ يضحى الطلب برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

قضت محكمة أمريكية بإلزام سيدة أعمال عربية دفع 500 مليون دولار لصالح سفير كويتي بعد سنوات من نزاع قضائي بينهما بقضية الخيانة الزوجية والتزوير. ورفع الدبلوماسي الكويتي قضايا أمام محاكم في دول عدة، لما يقارب الخمس سنوات، وقضت إحدى المحاكم في دولة عربية سابقا بحبسها وزوجها الذي ادعت أنها تزوجته بعد طلاقها من السفير الكويتي. وأفرج عن سيدة الأعمال بعد قضائها حكما بالسجن لمدة عامين بسبب اتهامها من طرف السفير الكويتي بالخيانة الزوجية والتزوير. وادعت سيدة الأعمال أن علاقتها مع الدبلوماسي الكويتي انتهت قبل سنوات وأنها طلقت منه قبل أن تتزوج من رجل أعمال عربي. وأكد الدبلوماسي الكويتي أنها لا تزال بذمته وأن عقد زواجها الذي أدلت به إلى المحكمة مزور.

كشفت صحيفة القبس عن أن النيابة العامة الكويتية أحالت عدداً من المرتوتين، مغردي الريتوت إلى محكمة الجنايات بعد التحقيق معهم، وطالبت بمعاقبتهم، على اعتبار أنهم مؤيدون لما جاء في تغريدة. وتعد هذه هي المرة الأول التي يحال فيها مؤيدو تغريدة إلى محكمة . ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادرها أن النيابة، بعد أن حققت مع متهم بسبب تغريدة رصدتها وزارة الداخلية، وأحالته إلى النيابة العامة، قامت بالتحقيق مع المرتوتين لتغريدته، وأحالتهم جميعا إلى المحاكمة. وقال المصدر إن بعض الأحكام القضائية، تطرقت إلى معاقبة المرتوتين لكونهم يعتبرون مؤيدين لمضمون التغريدة المخالفة للقانون، فيما لم يجزم البعض الآخر من الأحكام أن المرتوتين مؤيدون للتغريدة. وخلص المصدر إلى أن المحاكم تنظر إلى هذه النوعية من القضايا، بحسب ظروفها ووقائعها وتكييفها القانوني لها.

قضت محكمة في لندن اليوم الأربعاء على كيرت زوما مدافع وست هام يونايتد قضاء 180 ساعة في خدمة المجتمع بجانب منعه من تربية القطط خلال خمس سنوات بعد أن أقر بذنبه في ركل وصفع قطته المنزلية. وأقر زوما بارتكاب جريمتين وفقا لقانون رعاية الحيوان أمام المحكمة الشهر الماضي بعد فيديو صوره إيوان، شقيق اللاعب الفرنسي، وانتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي في فبراير شباط الماضي، أظهر مدافع وست هام وهو يُسقط القطة ويركلها على الأرض. كما فرضت المحكمة على إيوان قضاء 140 ساعة في خدمة المجتمع. وقالت قاضية المقاطعة سوزان هولدهام، بحسب رويرتز: شاركتما في هذا العمل المشين والكريه مع هذه القطة الأليفة، تطلعت القطة إليكما للاعتناء باحتياجاتها وفي هذا اليوم في فبراير لم توفرا هذه الاحتياجات. ومنذ هذا التصرف وضعت قطتان لزوما تحت رعاية جمعية للرفق بالحيوان. وخسر زوما (27 عاما)، الذي عوقب بغرامة من ناديه الإنجليزي، عقد رعاية مع شركة أديداس للملابس الرياضية وتعرض لصيحات استهجان من المشجعين خلال مباراة أمام واتفورد بالدوري الممتاز في فبراير شباط. لكن زوما وجد دعما مستمرا من المدرب ديفيد مويز وخاض 33 مباراة بجميع المسابقات، وأنهى وست هام الدوري في المركز السابع ووصل إلى الدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي.

تلقت المحكمة الكلية في الكويت دعوى ضد وزارتي الإعلام والمواصلات بحجب منصة نتفليكس في الكويت. ووفق وسائل إعلام كويتية، تنظر المحكمة في 25 مايو المقبل الدعوى . وذكرت وسائل الإعلام أن الدعوى تأتي على خلفية الانتقادات الحادة بسبب محتوى افلام ومسلسلات المنصة، وبخاصة بعد الانتقادات التي أثارها فيلم أصحاب ولا أعز.

قضت محكمة الجنايات الكويتية بالإعدام شنقا لخادمة إثيوبية قتلت خادمة هندية طعنا في ضاحية عبدالله المبارك أول أيام شهر رمضان الماضي. ووفقا لصحيفة الأنباء الكويتية فقد كانت غرفة العمليات في قد تلقت قبل موعد الإفطار بدقائق بلاغا من مواطن أبلغ عن وقوع شجار بين خادمتيه ومقتل إحداهما. وألقى رجال مباحث محافظة الفروانية القبض على الجانية بعد توجههم إلى موقع البلاغ، وحرزوا سكينا استخدمتها في ارتكاب الجريمة. كما اعترفت الجانية خلال التحقيق معها بارتكاب جريمتها، مضيفة أنها أقدمت على قتل المجني عليها إثر خلافات بينهما.

بعد انتشار جائحة فيروس كورونا واتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي، أضحت مؤتمرات الفيديو وتطبيق زوم، من الوسائل التي يتم استخدامها عبر العالم بصورة رئيسية. ومع استخدام هذه التقنيات التي لا يمكن الاستغناء عنها حاليا في ظل انتشار الجائحة برزت الكثير من المواقف المحرجة والمضحكة على مستوى العالم. من هذه المواقف الطريفة -وفقا للجزيرة مباشر- ما حدث لأحد المحامين في ولاية تكساس الأمريكية خلال محاكمة عن بعد في إحدى القضايا، إذ لم يدرك في البداية أن أحدا قد استخدم التطبيق قبله وغيّر صورة المستخدم فيه إلى قطة. وعندما فتح القاضي روي فيرغسون إجراءات افتراضية للمحكمة الجزئية رقم 394 في تكساس يوم الثلاثاء، لم يكن يتوقع أن يرى محامين.. وأيضا قطة صغيرة. كانت القطة اللطيفة ذات العيون الزرقاء في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة هي في الواقع لمحامي المقاطعة رود بونتون، ولكن مغطى بفلتر. وجلس المشاركون، في القضية ينتظرون سماع الحيثيات، لكن سرعان ما انفجروا بالضحك عندما سُمع المحامي وهو يقول هل تسمعني؟ أنا هنا على المباشر، أنا لست قطة. اندهش المحامي من تكساس رود بونتون، عندما اكتشف أن وجهه كان يظهر مثل قطة خلال جلسة المحكمة على تطبيق (زوم) في حين كان مساعده يحاول تصحيح الوضع. وقال القاضي الذي كان يحكم في القضية، للمحامي السيد بونتون، ربما يكون تم تشغيل فلتر في إعدادات الفيديو الذي تظهر فيه. وهنا استدرك المحامي وقال إن مساعده كان يحاول إصلاح الإعدادات، وقال للقاضي أنا هنا، أنا لست قطة فأجابه القاضي ضاحكا أستطيع أن أرى ذلك. التحقق من خيارات الفيديو ومع انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب فيرغسون في تغريدة نصيحة، إذا استخدم طفل جهاز الكمبيوتر الخاص بك، قبل الانضمام إلى جلسة استماع افتراضية، تأكد من خيارات زوم وإيقاف تشغيل المرشحات. وقال المحامي بونتون (69 عاما) لرويترز إنه غير متأكد من كيفية ظهور القطة، وأوضح لقد قمت بتسجيل الدخول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بسكرتيري لأظهر في جلسة الاستماع، وعندما يكون الجميع جاهزا، يتصل القاضي لبدء الجلسة ويفترض أن يظهر وجه الجميع على التطبيق. وأوضح بالقول برز وجه الجميع باستثناء وجهي، كان وجهي قطة مشيرا إلى أن القاضي ساعد في إزالة المرشح وبدأت الجلسة. وبعد الجلسة، امتدح القاضي فيرغسون، المحامي لتعامله مع الموقف المحرج، ووصف الموقف بأنه لحظة ممتعة وقال تعامل الجميع مع الأمر بكرامة.

قضت محكمة الجنح الدائرة الثانية جنح ومخالفات وأحداث ببراءة 3 أشخاص أحيلوا للمحاكمة الجنائية بتهمة تبديد أموال شركة محلية، لعدم كفاية أدلة الثبوت بحقهم. وكانت النيابة العامة قد اتهمت 3 أشخاص وقدمتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة الإضرار بصاحب الحق وهي شركة محلية، وبددوا المبالغ النقدية التي أضرت بها، وطلبت معاقبتهم بموجب قانون العقوبات. وجاء في مدونات القضية أنّ مالك شركة تقدم ببلاغ للشرطة بصفته شريكاً مع المتهمين الثلاثة، وكان المتهم الثاني يعمل مديراً، وقد اتفق معهم أن يكون هدف ونشاط الشركة هو إبرام العقود المتعلقة بالمشاريع الحكومية كونها أكثر ضماناً لأطراف العقد. وفضلاً عن التسهيلات البنكية التي حصلت عليها الشركة بعد موافقة الجهة المختصة على المشروع المراد تنفيذه، وفي غضون 12 شهراً غادر المتهمون البلاد. وقد تلقى مالك الشركة استدعاء من الجهة المختصة لتأخر الشركة المجني عليها في تسليم مشروع تدوير النفايات الذي كانت تعمل فيه، فتوجه للبنك للتحقق من المستندات والأوراق الخاصة بتمويل المشروع ومن خلالها تبين وجود إيصال بقيمة تتجاوز ال 18 مليون ريال و791 ألف ريال بختم صادر من الجهة المختصة الراعية للمشروع وكذلك من مكتب استشاري مختص بمتابعة المشاريع وتمّ صرفه من قبل بنك. وتبين بعد التحقيقات أنه تمّ صرف المبلغ النقدي بناءً على محرر مزور غير صحيح، مما حدا بصاحب الشركة التقدم ببلاغ إلى الشرطة كونهم زوروا ختم المكتب المعني. وأصدرت المحكمة المختصة أمراً بتعيين خبير حسابي لأداء مأمورية القضاء المكلف بها، وانتهى في تقريره إلى أنّ المخول بالتوقيع على كافة المعاملات البنكية هو المتهم الثاني وكدراسة مبدئية تمّ سحب مبالغ الحسابات بعد طلب تسهيلات نقدية مما ترتب عليها فوائد بنكية، وأنّ طبيعة المشاريع الخمسة لا تتطلب سحب مبالغ نقدية. أما دراسة الاعتمادات المستندية التي قام البنك بإصدارها ترتب عليها فوائد متراكمة ودراسة التحويلات البنكية يتطلب أجلاً وتعاوناً من البنك لإثبات التسهيلات المالية والائتمانية الموجودة لديها. وقدمت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للمتهمين مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية، طالبة ً البراءة لعدم وجود ما يفيد من أدلة إدانة في الأوراق، في حين طالبت الشركة محل الواقعة بالحق المدني وقدمت مذكرة تضمنت ادعاء مدنياً بمبلغ 10 ملايين ريال على سبيل التعويض، والتمس ندب خبراء للاطلاع على كافة المستندات الخاصة بالتسهيلات الائتمانية للمشاريع الخمسة. وقد صادفت الجلسة قرار المجلس الأعلى للقضاء تعليق جلسات المحاكمة ومد أجل النطق بالحكم بسبب جائحة كورونا. ومن المقرر قانوناً بنص المادة 362 من قانون العقوبات بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أيّ مال منقول آخر إضراراً بأصحاب الحق فيه أو بواضعي اليد عليه متى كان قد سلم إليه بناء على عقد وديعة أو إيجار أو عارية أو عارية استعمال أو رهن أو وكالة. وكانت جريمة خيانة الأمانة تتطلب أن يكون المال الذي يسلم إلى المتهم تسليماً ناقلاً للحيازة الناقصة بناء على أحد العقود التي نص عليها القانون وتقتضي ركناً مادياً قوامه أحد الأفعال التي حددها القانون وما يترتب عليها من ضرر، كما تتطلب ركناً معنوياً وهو القصد الجنائي الذي يفترض بنية المتهم أن يسلك إزاء الشيء مسلك المالك له. وقد حدد الشارع 3 صور للفعل الإجرامي في خيانة الأمانة وهي الاختلاس والتبديد والاستعمال، ويلزم لجريمة خيانة الأمانة أن يبين الحكم العقد الذي تمّ تسلم الشيء على أساسه وأن يكون من عقود الأمانة. وجاء في حيثيات الحكم أنه لمحكمة الموضوع كامل الجريمة في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير، وقد اطمأنت لهذا التقرير، كما من المقرر قانوناً عند إقامة أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، كما أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. وقد أحاطت المحكمة بكافة أوراق الدعوى ومستنداتها، ومحصت أدلة الثبوت التي أتت خالية من الدليل ولا ترقى إلى القضاء بإدانة المتهمين. وجاء في القرار الختامي للمحكمة أنه لم يثبت قيام المتهمين بالتبديد، ولم توجد المبالغ النقدية في حيازتهم حسبما يفرضه الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة، ولم تحدد الدعوى أيّ مبلغ بعينه وسلم لمن وكيف قام بتبديده، كما لم يثبت الخبير الحسابي تسلم المتهمين للمبالغ النقدية، واكتفى ببيان صفة كل متهم وسحب المبالغ للمجني عليها دون تحديد تلك الأموال أو ساحبها. أما الادعاء المدني ومطالبة المجني عليها الشركة بتعويض قدره 10 ملايين ريال، فإنّ الادعاء يكون منصباً على ما خلفته الجريمة من أضرار مادية ومعنوية كأثر ارتكاب الجرم، وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها بعدم ثبوتها في حقهم، ولا مجال للحق المدني ما دامت قضت المحكمة بالبراءة.

قضى القضاء وقف تنفيذ عقوبة غرامة متهم في جريمة سياقة مركبة بدون ترخيص، وأن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وقضى بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها في جريمة سياقة مركبة بدون ترخيص، مما يعيبه بما يستوجب تمييزه. وتنص مواد قانون المرور أنه لا يجوز سياقة مركبة ميكانيكية على الطريق إلا بعد الحصول على رخصة سوق من السلطة المختصة تخول حاملها سياقة مثل هذه المركبة، وأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي قضية أخرى، قضى الحكم المطعون فيه أمام القضاء بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولما كان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة وكان خطأً في القانون، مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة، فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه والإعادة. وكان الحكم قد أوضح في أسبابه أن المتهم كان يقطر تيدر يحتوي على أغراضه الخاصة خلف سيارته، وكان معه رجال قاموا بالركوب فى التيدر الذي انفلت نتيجة عدم انتباه المتهم بعد ارتطامه بتلٍ رملي، فتطاير الركاب وحدثت بهم إصابات مختلفة أشدها إصابة المجني عليه، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب تمييزه والإعادة.

تعد المحكمة هي المكان الأخير الذي تصل إليه حيثيات القضايا بعد ارتكاب الجرائم ، لكن المفارقة في هذه القصة أن الجريمة بدأت داخل قاعة المحكمة بالخطأ، حيث توفيت مدعية عامة من جنوب أفريقيا، هذا الأسبوع، نتيجة تفريغ سلاح من الرصاص بشكل خاطئ داخل قاعة المحكمة. وكانت القضية تسير على مايرام في محكمة إيكوبو الإقليمية، حيث حاولت المحكمة جمع أدلة في قضية سطو على منزل ، وقالت الشرطة إنه تم احضار السلاح داخل قاعة المحكمة كجزء من الأدلة في قضية سطو على منزل. لكن ما حدث إدى إلى ارتكاب جريمة جديدة بالخطأ فقد تم تفريغ السلاح بشكل خاطئ، مما أدى إلى وفاة المدعية فيريرا وات (51 عاماً) متأثرة بجراحها بعد إصابتها في الفخذ. وفقا لصحيفة صنداي تايمز المحلية، وربما لم تواجه تلك المحكمة قضية كهذه في تاريخها ، فمن شدة غرابتها لاتستطيع المحكمة أن تعرف لمن توجه اتهامات القتل هذه ! وقال متحدث باسم الشرطة إن المحققين يراجعون الآن عملية إطلاق النار باعتبارها جريمة قتل، ولكن لم يتضح على الفور من يمكن أن يواجه اتهامات.

تنظر الدوائر القضائية في العديد من الدعاوى الإدارية التي يرفعها موظفون متضررون من قرارات إدارية تعسفية ، منها الرواتب والأجور والتظلمات والترقيات والتعيينات ومعادلة الشهادات الجامعية والحصول على درجات وظيفية متدرجة . وفي دعوى أخرى، تفيد الوقائع أنّ شخصاً رفع دعوى قضائية ضد المطعون ضده وهو جهة العمل ، طالباً إلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار بترقيته إلى درجة أعلى من وظيفته الحالية وزيادة راتبه بنسبة 10 % وما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء قرار الإنذار والخصم بحقه. وذكر في صحيفة الدعوى أنه عمل لأكثر من 10 سنوات حتى وصل لدرجة إدارية عليا ثم فوجئ بخفض مسماه الوظيفي فقدم عدة تظلمات وتمّ رفضها. وفوجئ الموظف بكتاب إنذار وخصومات فتظلم من القرارين لصدورهما بدون تحقيق ومن غير اختصاص ولم يتلقَ رداً على التظلم . وحكمت المحكمة بعدم قبول طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الترقية لانتفاء القرار الإداري ، ثم استأنف وقضت محكمة الاستئناف برفض طلبه المقدم لهم. وتنص المادة 6 من قانون الفصل في المنازعات الإدارية أنّ ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماً وينقطع هذا الميعاد بالتظلم لدى الجهة الإدارية ويجب البت فيه خلال 60 يوماً ويعتبر فوات هذا التوقيت دون أن تجيب السلطة المختصة عليه بمثابة رفضه ، وكان يتعين على الطاعن تقديم الطعن ضد قرار التظلم والإنذار في الوقت المناسب وبسبب فوات الميعاد رفض الطعن أمام المحكمة.

تنظر الدوائر القضائية في العديد من الدعاوى الإدارية التي يرفعها موظفون متضررون من قرارات إدارية تعسفية ، منها الرواتب والأجور والتظلمات والترقيات والتعيينات ومعادلة الشهادات الجامعية والحصول على درجات وظيفية متدرجة . وتستند الأحكام الإدارية للقانون الإداري الذي ينصف الموظفين بحصولهم على حقوقهم القانونية إذا رفعت دعاواهم في الميعاد الذي رسمه القانون ، وفيما يلي بعضاً منها: ـ تفيد مدونات دعوى إدارية أنّ طاعناً أقام دعواه أمام الدائرة الإدارية مطالباً بإلغاء قرار إنهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار وصرف راتبه من تاريخ وقفه وإجراء التقييم له ليتسنى ترقيته وإلزامه باستكمال إجراءات الحصول على السكن الخاص به. وعندما تقدم لجهة عمله بشأن سوء معاملته فوجئ بقرار إنهاء خدمته . وقد تظلم من القرار ولم يتلقَ رداً وجاء القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون ولم ينقطع عن عمله ولم يتم إخطاره على عنوانه الصحيح بواقعة الانقطاع عن العمل. وحكمت المحكمة بإلغاء قرار إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ولكنه استأنف أمام الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف والتي قضت بدورها بإلغاء قرار إنهاء خدمة الطاعن والقضاء برفض الدعوى. وكانت محكمة الموضوع قد خلصت إلى أنّ الطاعن المتضرر قد نقل من جهة لأخرى وتمّ إخطاره بذلك ثم انقطع عن العمل بالجهة المنقول إليها مدة تجاوزت المدة القانونية ولم يبرر سبب انقطاعه، ومن ثمّ رفض الطعن.

قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية قبول دعوى جامعي رفضت الجهة المعنية بمعادلة الشهادات معادلة درجته الجامعية شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ومعادلة درجته العلمية ، وألزمتها بالمصروفات ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. تفيد مدونات القضية أنّ جامعياً تقدم بدعواه أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية طالباً إلغاء القرار الإداري الصادر من لجنة معادلة الشهادات وما يترتب على ذلك من آثار منها معادلة درجته العلمية وهي البكالوريوس في التسويق من دولة أوروبية . وفوجئ الموظف بعدم قبول لجنة معادلة الشهادات معادلتها لعدم كفاية المدة الدراسية التي يجب ألا تقل عن 4 سنوات ، وعدم كفاية المواد والمساقات الدراسية للحصول على تلك الدرجة العلمية من حيث الكم والعمق ، كما أنّ مقر الاختبارات لا تتوافر فيه الشروط المقررة. كما أنّ نظام الدراسة لا يتوافق مع نظام الدراسة المقررة في الدولة . وورد في حيثيات الحكم أنّ الالتحاق بالدراسة في أيّ دولة يخضع لتشريعاتها ، وتتلخص سلطة لجنة معادلة الشهادات بالدرجات العلمية لكافة الطلبة الذين يحصلون عليها من ذات الجامعة دون تمييز ، كما لا يجوز للجهة الإدارية التطرق إلى نظام الدراسة حيث إنّ دولة المقر وهو مكان الجامعة اعتمدت هذا النظام. كما أنّ رفض المعادلة لم يكن على أساس قانوني سليم فإنه يتعين على القضاء الإداري التصدي له بالإلغاء وما يترتب عليه من آثار ، أما عن طلب تعويض الجامعي عن الأضرار فقد رفضته المحكمة لخلو الأوراق من عناصر الضرر وإثباتها .

المحكمة ألزمت شركة بدفع تعويض للمدعي بعد فصله من عمله بسبب القضية ألزمت المحكمة الكلية المدعى عليها شركة بدفع تعويض مادي قدره 100ألف ريال لشخص وجهت إليه اتهام بسرقة حذاء من معرضها، واعتبرته تعويضاً مادياً وأدبياً وألزمتها بالمصروفات. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي عمر سلامة ، وعضوية القاضيين علي جفال والريم ناصر النعيمي ، وبحضور وكيل النيابة العامة . تفيد مدونات القضية أنّ المدعي أقام دعواه أمام المحكمة الكلية ، بأنه اتهم في قضية وحصل على براءته من التهمة المنسوبة إليه ولحق به جراء ذلك ضرر مادي وأدبي وفصل من عمله وتراكمت عليه الديون. وقد حصل على براءة من تهمة السرقة التي اتهمته الشركة المدعى عليها والتي يعمل فيها . وطلب تعويضاً عن الضرر الذي لحق به ولأسرته جراء الفصل من عمله . وتتلخص قضيته في أنّ المدعى عليها اتهمته بسرقة أحذية من محل تجاري ، وقدمته للنيابة العامة بعد تفريغ كاميرات المراقبة بالمحل ، وثبت من الحكم أنّ التسجيل لم يظهر منه قيام المتهم بأيّ واقعة سرقة ، فضلاً عن أنّ الشاهد الذي استندت إليه المدعى عليها قرر يوم الضبط أن المتهم لم يرتكب جريمة سرقة وأنه قام بالسرقة في مرتين سابقتين ولم تقدم دليلاً على ذلك. وتطمئن المحكمة إلى أنّ المدعى عليها الشركة أساءت استخدام حقها في الإبلاغ ، ولم يكن بيدها دليل أو قرينة أو شواهد تشير إلى ارتكاب المدعي للجريمة وأنّ التسجيل فقد حجيته. والثابت من الأوراق أنّ المدعي لحق به ضرر مادي تمثل في تكبده مصروفات ، وتمّ إنهاء خدماته من عمله وانقطاع مورد رزقه. كما لحق به ضرر أدبي وهو الضرر الأعظم بين أقرانه تمثل في التهمة المشينة. وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، فلولا الخطأ ما وقع الضرر ، وبذلك اكتملت أركان المسؤولية التقصيرية عن الخطأ . وبينت المحكمة عناصر الضررين المادي والأدبي مما تقدر مع التعويض عن الضررين بمبلغ 100 ألف ريال تلزم المدعى عليها أن تؤديه للمدعي .

إلزام المتهمة برد 800 ألف ريال وتعويض المجني عليها 100 ألف ريال مستثمرة تدعي الربح السريع في مجالي المقاولات والسيارات ثم تختلس الأموال ضحية تدفع 300 ألف ريال وحصلت على فائدة ربحية بـ 30% لتقع في فخ الكسب الوهمي استدرجت المجني عليها لدفع 800 ألف ريال مقابل فائدة بـ 20% ثم ماطلت لأشهر قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات بمعاقبة سيدة مستثمرة مارست أعمال قبول ودائع بدون ترخيص واختلست أموال المجني عليها، وحكمت عليها بالحبس لمدة سنة واحدة، وتغريمها مبلغ 10آلاف ريال عما أسند إليها من اتهامات. وألزمت المحكمة المتهمة بأداء مبلغ 800 ألف ريال للمجني عليها، وأن تؤدي إليها مبلغاً قدره 100ألف ريال تعويضاً مادياً نهائياً. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي أمير عبد الرحمن أبو العز، وعضوية السادة القضاة:علي راشد المري، وخيّ محمد أجيد، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت سيدة بجريمة ممارسة أعمال قبول ودائع دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وتوصلت إلى الاستيلاء لنفسها على مبالغ مملوكة للمجني عليها باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداع المجني عليها، وطلبت معاقبتها بنص المادتين 50 و102 من قانون العقوبات. تفيد الواقعة بأنّ المتهمة دأبت على ممارسة قبول ودائع مالية من الأفراد بدون ترخيص طمعاً منها في الحصول على الكسب السريع بطريق غير مشروع، وقبلت من المجني عليها مبلغاً قدره (300) ألف ريال وبعد فترة ردت إليها أصل المبلغ بالإضافة إلى فائدة قدرها (30) ألف ريال. وتلقت المتهمة من المجني عليها وديعتين بمقدار (800) ألف ريال، واستلمت المبلغ على دفعتين بموجب ايصالين على سبيل الوديعة لاستخدامه في مجال الاستثمار العقاري من خلال شركتها دون الحصول على ترخيص من الجهة المعنية مقابل فائدة قدرها 20% إلا أنّ المتهمة اختلست المبلغ لنفسها إضراراً بالمجني عليها وامتنعت على ردها. وقررت المجني عليها في محاضر التحقيقات أنها تعرفت على المتهمة عن طريق صديقات، وأبلغتها أنها تعمل في مجال التجارة خارج البلاد مقابل الحصول على فائدة تعادل الضعف، وعرضت عليها المتهمة قائمة من العملاء. بعد فترة، حضر مندوب المتهمة إلى المجني عليها وسلمته الأخيرة مبلغاً قدره (500) ألف ريال ثم حضر مرة ثانية وسلمت المجني عليها للمندوب مبلغ (300) ألف ريال، وعقب مرور شهر على تسليم المبالغ للمتهمة اتصلت المجني عليها فيها ولكنها ماطلت في الرد واختلقت الأعذار، وظلت على هذا الحال طيلة 6 أشهر ثم علمت من صديقاتها أنّ المتهمة تنصب على ضحاياها. وجاء في مدونات القضية أنّ المتهمة ردت للمجني عليها بعد المماطلة مبلغاً قدره (330) ألف ريال بفائدة قدرها (30%) ويقدر إجمالي المبلغ الذي استلمته المتهمة بمليون و100ألف ريال، وأنّ المجني عليها لم تدخل معها في شراكة. وأقرت المتهمة بممارسة أعمال قبول ودائع، وأنها تدير شركة استثمارية، ونشاطها في المقاولات والسيارات وتنفذ مشروعاتها في دول عديدة. وورد في حيثيات الحكم ثبوت أركان الجريمتين وهما الاختلاس وقبول ودائع بدون ترخيص، وهما جريمتان تقتضيان عقوبة مشددة، ورأت المحكمة من ظروف الجريمة استعمال الرأفة معها، فيما طلبت المجني عليها استرداد المبالغ المدفوعة، كما ثبت الضرر الذي لحق بالمجني عليها نتيجة تبديد المتهمة لأموالها وامتناعها عن ردها.

برأت محكمة الجنايات شاباً من سرقة بطاقة ائتمانية والاستيلاء على أموال عميل ، لتناقض أقوال المجني عليه وخلو جهاز الكاميرا المثبت بجهاز الصراف من أيّ صورة للمتهم. جاء النطق في الحكم ، بجلسة الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات . وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات ب3 تهم هي : السرقة ، والاستيلاء بغير حق على أموال عميل ، واستعمال بطاقة دفع آلي مسروقة ، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم سرق بطاقة صراف آلي ، ومملوكة لشخص بنية تملكها ، واستولى بغير حق على أموال عميل لدى أحد البنوك عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة الخاصة به والصادرة من ذات البنك ، واستعمل بطاقة دفع آلي مسروقة مع علمه بذلك ، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. أفاد شاهد أنه حال تواجده بمنطقة سكنية وردت رسالة نصية على هاتفه تفيد القيام بعملية سحب مبلغ ألفيّ ريال ، وبعد 10 دقائق وردت رسالة أخرى بتكرار العملية ، فتوجه إلى البنك وسأل موظف الخدمة ، ثم قدم بلاغاً بالواقعة. وتمّ عرض صور الأشخاص الذين استخدموا ماكينة الصراف الآلي ، وتبين أنّ المتهم هو الشخص الذي يشاركه السكن وقد غادره ، ويقوم بسحب المبلغ وتكرار عمليات السحب المصرفية على مدى أيام. وكشفت التحقيقات أنّ البطاقة الائتمانية كانت بحوزة المتهم ولم يعطها لأحد ولم يصرح بالرقم السري لأيّ شخص. وورد في حيثيات الحكم أن ظلالاً كثيفة من الشكوك والريب تحيط بالواقعة ، وان جريمة السرقة تنصب على اختلاس مال منقول مملوكاً لغير شخص الجاني بسوء نية وعن تعمد بغرض سرقته وبنية تملكه. وقد توافر الركن المادي وهو السرقة وفعل الاختلاس المكون له ، وأنه ظهر بمظهر المالك له وارتباط ذلك بالفعل الإجرامي. أما الركن المعنوي في انصراف علم الجاني للمال الذي استولى عليه وكان في ملكية وحيازة غيره. وبناءً على قرار المحكمة فإنه من المقرر قانوناً وجوب أن تبنى أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين والاحتمال ، وأنه يكفي لتشكك القاضي في إسناد التهمة للمتهم لكي يقضي ببراءته. ورأت المحكمة أنّ أقوال المجني عليه شابها تناقض ، حيث قرر أنّ الرسالة البنكية الثانية وردت إليه بعد الأولى بعشر دقائق ، بينما شهد في التحقيقات أن الرسالة النصية وردت أثناء تواجده في البنك ، ولم يقم بإعطاء الرقم السري لأيّ أحد، لذلك جاءت أقواله مرسلة لا يساندها دليل ، كما لم يتعرف المجني عليه على المتهم من خلال الصور التي التقطت بكاميرا جهاز الصراف.

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة طالبتين اعتدتا على معلمة مدرسة بسبها وضربها، بالحبس لمدة أسبوعين، وكفالة مالية قدرها ألفا ريال لإيقاف التنفيذ عما أسند إليهما من اتهام. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضية فاطمة عبدالله المال، والقاضي عبدالله ثقيل الشمري، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت طالبتين بالاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليها وتعمل معلمة، وأفضى الاعتداء إلى عجزها عن القيام بالأشغال الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوماً. وقامت المتهمتان بسب المجني عليها علانية، وضربها على يدها أثناء تأديتها لأعمال وظيفتها. تفيد مدونات التحقيقات أنّ المجني عليها كانت على رأس عملها، وهي معلمة فصل تدرس فيه الطالبتان المتهمتان، وعقب قيامها بطرد إحدى الطالبات من الفصل الدراسي بسبب مخالفتها لتعليماتها، قامت المتهمة الأولى بسبها، فطلبت منها المعلمة الخروج من الفصل إلا أنها رفضت. وقامت المتهمة الثانية بالاعتداء عليها وضربها بعدما صفعتها المتهمة الأولى، مما أحدث بها كدمات وإصابات. وكانت المجني عليها أفادت في تحقيقات النيابة العامة أنها طلبت من الطالبات عدم تغيير أماكنهنّ والتحدث بهدوء إلا أنّ المتهمة الأولى وصديقتها لم تستمعا إليها، مما اضطرها إلى طرد الأخيرة من الفصل، فبادرت الأولى بسبها لطردها صديقتها. وأقرت المتهمتان بالاتهام المنسوب إليهما، وأنهما قامتا بالاعتداء على الشاكية وسبها كردة فعل على قيام المعلمة بسحبها لإخراجها من الفصل الدراسي. وأنكرت المتهمة الثانية قيامها بالاعتداء، وأنها كانت تقوم بالتفريق بين الشاكية والمتهمة الأولى. وثبت من تقرير الطب الشرعي إصابة المجني عليها بكدمات.