رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

12562

كشف الواقعة بعد ورود رسالة نصية.. والمحكمة تبرئه

سرق بطاقة بنكية لصديقه وسحب أموال عملاء وهرب

13 يناير 2019 , 07:00ص
alsharq
الدوحة - الشرق

برأت محكمة الجنايات شاباً من سرقة بطاقة ائتمانية والاستيلاء على أموال عميل ، لتناقض أقوال المجني عليه وخلو جهاز الكاميرا المثبت بجهاز الصراف من أيّ صورة للمتهم.

جاء النطق في الحكم ، بجلسة الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات .

وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات ب3 تهم هي : السرقة ، والاستيلاء بغير حق على أموال عميل ، واستعمال بطاقة دفع آلي مسروقة ، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات.

تفيد مدونات القضية أنّ المتهم سرق بطاقة صراف آلي ، ومملوكة لشخص بنية تملكها ، واستولى بغير حق على أموال عميل لدى أحد البنوك عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة الخاصة به والصادرة من ذات البنك ، واستعمل بطاقة دفع آلي مسروقة مع علمه بذلك ، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات.

أفاد شاهد أنه حال تواجده بمنطقة سكنية وردت رسالة نصية على هاتفه تفيد القيام بعملية سحب مبلغ ألفيّ ريال ، وبعد 10 دقائق وردت رسالة أخرى بتكرار العملية ، فتوجه إلى البنك وسأل موظف الخدمة ، ثم قدم بلاغاً بالواقعة.

وتمّ عرض صور الأشخاص الذين استخدموا ماكينة الصراف الآلي ، وتبين أنّ المتهم هو الشخص الذي يشاركه السكن وقد غادره ، ويقوم بسحب المبلغ وتكرار عمليات السحب المصرفية على مدى أيام.

وكشفت التحقيقات أنّ البطاقة الائتمانية كانت بحوزة المتهم ولم يعطها لأحد ولم يصرح بالرقم السري لأيّ شخص.

وورد في حيثيات الحكم أن ظلالاً كثيفة من الشكوك والريب تحيط بالواقعة ، وان جريمة السرقة تنصب على اختلاس مال منقول مملوكاً لغير شخص الجاني بسوء نية وعن تعمد بغرض سرقته وبنية تملكه.

وقد توافر الركن المادي وهو السرقة وفعل الاختلاس المكون له ، وأنه ظهر بمظهر المالك له وارتباط ذلك بالفعل الإجرامي.

أما الركن المعنوي في انصراف علم الجاني للمال الذي استولى عليه وكان في ملكية وحيازة غيره.

وبناءً على قرار المحكمة فإنه من المقرر قانوناً وجوب أن تبنى أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين والاحتمال ، وأنه يكفي لتشكك القاضي في إسناد التهمة للمتهم لكي يقضي ببراءته.

ورأت المحكمة أنّ أقوال المجني عليه شابها تناقض ، حيث قرر أنّ الرسالة البنكية الثانية وردت إليه بعد الأولى بعشر دقائق ، بينما شهد في التحقيقات أن الرسالة النصية وردت أثناء تواجده في البنك ، ولم يقم بإعطاء الرقم السري لأيّ أحد، لذلك جاءت أقواله مرسلة لا يساندها دليل ، كما لم يتعرف المجني عليه على المتهم من خلال الصور التي التقطت بكاميرا جهاز الصراف.           

مساحة إعلانية