نشر موقع financial times تقريرا كشف فيه عن تخطيط جهاز قطر للاستثمار لرفع حصته في بنك كريدي سويس خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار رحلة التمويل التي أطلقها البنك بغرض جمع 4 مليارات فرنك سويسري، من أجل تمكينه من حل الصعوبات التي يواجهها في الفترة الأخيرة، والاستمرار في التوسع على المستويين الأوربي والعالمي، مشيرا إلى صعوبة الإعلان عن النسبة الجديدة لصندوق قطر السيادي في الوقت الراهن، في ظل التستر المصاحب للصفقة من جهاز قطر للاستثمار وكريدي سويس، اللذين لم يعلقا لحد اللحظة عن الأخبار الأكيدة المتداولة في هذا الخصوص، متوقعا تبيان جميع تفاصيلها في الأسابيع القادمة التي ستشهد اتفاق الجانبين على شتى التفاصيل. إيجابيات الصفقة وشدد التقرير على أن نجاح جهاز قطر للاستثمار في زيادة حصتة في كريدي سويس سترفع نسبة تواجدين المستثمرين من الخليج إلى حدود 25 %، سيشارك فيها كل من صندوق قطر السيادي، بالإضافة إلى بنك قطر الوطني ومجموعة العليان، الأمر الذي سيخدم البنك بالعديد من الإيجابيات في الفترة القادمة، مع الخسائر التي عانى منها الربع سنة الأخيرة، والتي دفعته الأسبوع الماضي إلى الإعلان عن تقليص قوته العاملة العالمية بمقدرا 9 آلاف شخص، بالإضافة إلى تخفيض بـ 2.5 مليار فرنك سويسري من من التكاليف في تجديد استراتيجي مدته ثلاث سنوات يهدف إلى إعادة البنك لقوته المعهودة. وبين التقرير أن الفترة الحالية تشهد مفاوضات بين مجموعة من كبار المسؤولين في جهاز قطر للاستثمار، ونظرائهم من بنك كريدي سويس، بغرض وضع جميع النقاط على الأحرف والاتفاق على زيادة حصة قطر في البنك السويسري خلال الفترة المقبلة، وهي التي تقدر حاليا بـ 5 %، كثالث المستثمرين في كريدي سويس من منطقة الشرق الأوسط، رفقة بنك السعودية الوطني ومجموعة العليان، مشيرا إلى إمكانية اتمام هذه الصفقة المهمة لكلا الجانبين، حيث تمثل للبنك فرصة لتجاوز أزمته، بينما تعطي قطر القدرة على التماشي مع رؤية 2030 المبنية في الأساس على تنويع الاستثمارات الخارجية.

قالت مذكرة لبنك سيتي جروب الأميركي إنه سيتم إعطاء موظفي البنك في الولايات المتحدة الذين لم يتم تطعيمهم بحلول 14 يناير ضد كوفيد-19 إجازة دون مرتب وسيتم طردهم في نهاية الشهر ما لم يتم منحهم إعفاء من التطعيم. وقالت المذكرة، التي اطلعت عليها رويترز أمس الجمعة، أن البنك الأميركي أعلن خطته لفرض قواعد تطعيم جديدة في أكتوبر، وأصبح الآن أول مؤسسة رئيسية في وول ستريت تفرض نهجا صارما بشأن التطعيم. ويأتي هذا الإجراء في وقت تصارع فيه الصناعة المالية كيفية إعادة الموظفين إلى المكاتب بأمان والعودة إلى العمل كالمعتاد في وقت تفشى فيه سلالة أوميكرون شديدة العدوى بشكل سريع. وطلبت البنوك الرئيسية الأخرى في وول ستريت، ومن بينها مورغان ستانلي وغولدمان ساكس وجيه بي مورغان، من بعض الموظفين الذين لم يتلقوا تطعيما العمل من المنزل، لكنها لم تصل إلى حد إقالة الموظفين. وذكر مصدر مطلع أن أكثر من 90 % من موظفي سيتي جروب التزموا بالأمر حتى الآن، وأن هذه النسبة آخذة في الارتفاع بسرعة.

أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بإلزام بنك حرر بالخطأ رهن قرض عقارياً باسم سيدة وبرقمها الشخصي دون علمها، وقضت بأن يؤدي للمدعية مبلغاً قدره 200 ألف ريال تعويضاً جابراً لضررها الأدبي وألزمته بالمصاريف. وكانت المحكمة المدنية قد قضت بإلزام بنك حرر بالخطأ رهن قرض عقارياً باسم سيدة بدون علمها، وحكمت بأن يؤدي للمدعية مبلغاً قدره 200 ألف ريال تعويضاً جابراً لضررها الأدبي، وألزمته بالمصاريف. تفيد الوقائع بأنه تقدمت سيدة بدعوى أمام المحكمة المدنية طلبت فيها الحكم بإلزام المدعى عليهما مركزان ماليان بأن يؤديا مبلغاً للمدعية قدره مليونا ريال على سبيل التعويض، وإلزام المدعى عليهما بالمصاريف والرسوم. تفيد المحاضر بأنّ للمدعية حسابين ماليين في بنكين، وفوجئت بوجود قرض باسمها مسبقاً ومرتبط برقمها الشخصي المدون بالتقرير الائتماني الخاص بها، وأصل القرض مليونا ريال و441 ألف ريال، وأفادها البنك بأنه حصل خطأ مادي بسيط تمّ إصلاحه وبسبب ما لحق المدعية من ضرر جسيم لخطأ المركزين الماليين وما صحبه من تهديد لحياتها الشخصية، مما حدا بها إقامة الدعوى وتمسكت بطلباتها. وقدم الشيخ المحامي أحمد آل ثاني الوكيل القانوني للمدعية المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة التي تثبت بالغ الضرر الواقع عليها، وكسب دعواه أمام محكمة الاستئناف. وأفاد البنك في مذكرته بأنه فتح حسابا بنكيا لعميل، ويحمل رقم بطاقة شخصية تتشابه مع الرقم الشخصي للمدعية المتضررة، ومنح القرض العقاري إلى العميل وفقاً للإجراءات المتبعة في البنوك، وعقب تسجيل القرض على حساب العميل يقوم البنك بإرسال تقرير للجهة المختصة. وطلبت الجهة المالية المختصة تحديث بيانات العميل ورقم بطاقته الشخصية، وتصحيح الخطأ الوارد في التقرير الائتماني الخاص بالمدعية، كما أرسل البنك للجهة المختصة كتابين بشأن تسهيلات قرض الرهن العقاري المبلغ عنه سابقاً ومدرج باسم ورقم شخصي للمدعية لإزالة بيانات القرض. وتمسك الشيخ المحامي أحمد آل ثاني وكيل المدعية بملاحظاته، وأكد فيها أنّ المركزين الماليين أقرا بحصول الخطأ وترتب عليه منح قرض رهن عقاري إلى شخص آخر باسم المدعية ولا مجال لدحض عنصر الخطأ المكون للمسؤولية التقصيرية وهو الخطأ الذي نتج عنه ضرر مادي ومعنوي ثابتان بالمستندات وكانت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر المدعى به ثابتة بدورها. وقدم مذكرة قانونية تمسك فيها بطلبات المدعية وهي إبراء ذمة المدعية من القرض سند الدعوى، وإلزام المدعى عليهما أن يؤديا للمدعية مبلغاً قدره مليونا ريال على سبيل التعويض عن الأضرار اللاحقة بها وبالمصاريف والرسوم، وجحد المستندات الضوئية التي انطوت عليها حافظة المستندات المقدمة من المدعى عليه البنك لعدم ترجمتها إلى اللغة العربية. وورد في حيثيات الحكم أنّ مسؤولية البنك عن الأخطاء التي تصدر منه أثناء مباشرة نشاطه إما تكون عقدية إذا كان الفعل محل مساءلة بالتزام مشروط عليه في العقد صراحة أو ضمناً أو تجري عليه العادة المصرفية، وإما تكون مسؤولية تقصيرية نتيجة خطأ البنك تجاه عميله لإخلاله بالالتزام العام. ومن المستقر قانوناً أنّ المصارف تتحمل تبعة ما يصيب عملاءها من أضرار نتيجة ما تقوم به لحسابهم من خدمات مصرفية دون حاجة لإثبات الخطأ باعتبار هذه التبعة هي من أخطار المهنة التي تمارسها البنوك ولا تعفى منها إلا إذا ثبت وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل. وإنّ استخلاص الفعل المؤسس عليه طلب التعويض هو من سلطة محكمة الموضوع، وكذلك تقدير توافر الضرر وتحديد التعويض الجابر له وهو من مسائل الواقع التي تستقل أيضاً بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وتتحقق مسؤولية البنك في حالات هي: إذا وقع ضرر للعميل من جراء خطأ البنك، وإذا أصيب العميل بضرر جراء تنفيذ البنك لأحد عقود الخدمات المصرفية. والثابت من الأوراق ارتكاب البنك للخطأ وبالنتيجة الذي عليه أن يتحمل تبعات ما أصاب عملاءه من أضرار، وتقدر المحكمة مبلغ التعويض بـ 200 ألف ريال.

فاز مصرف قطر الإسلامي (المصرف) بجائزة أفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر من مجلة آشيان بانكر، المزود العالمي الرائد للمعلومات الاستراتيجية في قطاع الخدمات المالية. وتكرم جوائز مجلة آشيان بانكر للتميز في الخدمات المالية المؤسسات المتميزة في الخدمات المالية التي تثبت امتيازا مستداما على المدى الطويل أدى إلى تقديم أداء متسق ومربح، كما يكرم البرنامج المؤسسات المالية لرؤيتها وقدراتها التنفيذية وخدماتها الرائدة في السوق التي تترك أثرا حقيقيا على القطاع المالي والمستهلكين في هذا القطاع. ويأتي فوز المصرف بالجائزة تقديرا لجهوده المستمرة في توفير أفضل الحلول والخدمات المصرفية، التي تلبي كافة الاحتياجات المالية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر، والمساهمة في نمو وتنوع الاقتصاد المحلي، حيث تتماشى استراتيجية الأعمال التي يتبناها المصرف بشكل وثيق مع رؤية قطر الوطنية 2030، ومع التزام الحكومة في الاستثمار في البنية التحتية للبلاد وتنويع الاقتصاد وتطوير قطاع خاص قوي. وأوضح السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، أن الفوز بالجائزة يعكس عمل المصرف لدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص لما لهما من دور استراتيجي في تنويع الاقتصاد المستدام، حيث طور شراكته مع بنك قطر للتنمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال باعتبارهم عنصرا أساسيا في جذب الابتكار للبلاد.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) العالمية ضربت كل بلد في العالم، وفي حين تعمد الحكومات لاتخاذ مجموعة متنوعة من التدابير للحد من الآثار البشرية والاقتصادية للجائحة، وأن هذه التدابير ضرورية لإنقاذ الأرواح، وحماية الأشخاص والشركات الأكثر تضررا من خسائر الدخل والبطالة والإفلاس، والحد من احتمالية أن يؤدي هذا الوباء إلى ركود عميق وطويل الأمد، إلا أنها لها تكلفتها من حيث تأثيرها على الدين الحكومي. وسلط البنك في تحليله الصار اليوم، الضوء على تأثير (كوفيد-19) على الاستدامة المالية ومستويات الدين الحكومي مع مقارنة بين الأسواق الناشئة والمتقدمة، معيدا إلى الأذهان أنه كان قد قام في الأسابيع الأخيرة بتغطية خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وقدرة صندوق النقد الدولي على دعم البلدان التي تواجه صعوبات في التمويل الخارجي، فضلا عن قيامه في ديسمبر الماضي، بتسليط الضوء أيضا على مدى أهمية السياسة المالية في معالجة الصدمات السلبية على الاقتصاد العالمي. وأوضح التحليل أن مستوى الدين الحكومي وإمكانية الاستمرار في تحمله يعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية هي: قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي، والميزان المالي (الإيرادات الحكومية بعد خصم المصروفات)، وأسعار الفائدة. وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، أشار التحليل إلى أنه رغم أن أحدث تنبؤات صندوق النقد الدولي تظهر كيف انخفضت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد في الأشهر الثلاثة الماضية، وأن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الاقتصادات المتقدمة ستنتظر حتى نهاية عام 2021 حتى تتعافى إلى نفس المستوى من الناتج المحلي الإجمالي الذي شهدته في بداية عام 2019، غير أن التأثير أقل حدة على الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة، مما يساعد على الحد من ارتفاع الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك، فإن هذا العامل يضع ضغوطا على القدرة على تحمل الديون في الاقتصادات المتقدمة أكثر من الأسواق الناشئة. وتطرق التحليل إلى صدمة الموازين المالية، مبينا في هذا الإطار أن وباء (كوفيد-19) ضرب الموازين المالية بشدة عبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة على السواء، وسيكون التأثير الرئيسي مؤقتا من خلال تراجع الإيرادات الضريبية وتدابير الدعم، لذلك يرجح أن تتحسن الأرصدة المالية بشكل طبيعي في عام 2021 وما بعده، لكن هناك اختلاف كبير في الحيز المالي عبر البلدان، وليس أمام الحكومات من خيار سوى دعم اقتصاداتها لمواجهة وباء (كوفيد-19)، ومع ذلك، من المتوقع حدوث اختلاف كبير بين البلدان على المدى المتوسط، وسيكون التقشف المالي مطلوبا في العديد من البلدان، سواء الاقتصادات المتقدمة أو الناشئة لضمان القدرة على تحمل الديون. وتناول التحليل أسعار الفائدة الرسمية للبنوك المركزية كمحرك لأسعار الفائدة الفعلية على الديون الحكومية، منوها في هذا الصدد إلى استجابت البنوك المركزية العالمية، بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي، للصدمة الاقتصادية لجائحة (كوفيد-19) عن طريق خفض أسعار الفائدة وضخ السيولة، حيث تم ذلك بشكل أسرع وبقوة أكبر مما واجهوا بها الأزمة المالية العالمية لعام 2008، وقد سمحت تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى، للعديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بتخفيض أسعار الفائدة بشكل حاد، مما ساعد على دعم النمو الاقتصادي وتحمل الدين. ونوه التحليل إلى أن أسعار الفائدة العالمية المنخفضة للغاية هي العامل الرئيسي الذي يدعم القدرة على تحمل الديون في الاقتصادات المتقدمة، كما أن ذلك يؤثر بشكل إيجابي على الأسواق الناشئة على الرغم من زيادة فوارق هوامش الائتمان في الاقتصادات الأضعف. ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني فقد كان التصور التقليدي هو أن المستوى المتزن من الدين الحكومي يبلغ حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات المتقدمة و40% للأسواق الناشئة، لكن الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 دحضت ذلك، حيث أدت إلى قفزة في مستوى الدين الحكومي في الاقتصادات المتقدمة إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وبفضل الانخفاض المتسق والمتواصل في أسعار الفائدة العالمية أصبح من الممكن تحمل هذا المستوى المرتفع من الدين. وحاليا، سيرفع كوفيد-19 الدين الحكومي إلى مستويات قياسية جديدة، مما يهدد القدرة على تحمل الدين، وفي هذا الإطار توقع التحليل، أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي (الحقيقي والإسمي على حد سواء) بقوة بمجرد السيطرة على (كوفيد-19) بشكل كامل، ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى تحسن طبيعي في الموازين المالية، الأمر الذي سيقلل عبء تحمل الدين الحكومي. ومع ذلك، من المرجح أن تظل أسعار الفائدة العالمية عند مستويات منخفضة للغاية في المستقبل المنظور لتجنب التسبب في أزمة ديون عالمية شاملة، وبالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يكون التقشف المالي مطلوبا في العديد من البلدان الأكثر ضعفا لضمان القدرة على تحمل الديون، وسيشكل ذلك عائقا لنمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه على الرغم من الارتفاع الحاد للدين الحكومي إلا أنه لا يزال من الممكن تحمله في معظم البلدان طالما أن الناتج المحلي الإجمالي يتعافى على نطاق واسع بما يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي وطالما ظلت أسعار الفائدة العالمية عند مستويات منخفضة للغاية.

الجمال: يسعدنا أن نتشارك مع عملائنا خيرات الشهر الفضيل أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق عرضين متميزين بمناسبة شهر رمضان المبارك، الأول للتمويل الشامل الذي يتضمن التمويل الشخصي وتمويل السيارات والثاني للبطاقات الائتمانية، وذلك بما يلبي تطلعات العملاء للحصول على تمويلات مرنة وتراعي متطلباتهم واحتياجاتهم. وبموجب عرض التمويل بإمكان العملاء الحاليين أو الجدد الراغبين في الحصول على تمويل شخصي أو تمويل سيارات الاستفادة من نسبة ربح تنافسية، نسبة الربح الثابت تبدأ من 2,69% -معدل ربح تناقصي 5% مع فترة سماح تصل إلى 12 شهراً للقطريين و3 أشهر للمقيمين. أما بالنسبة لعرض البطاقات الائتمانية من الدولي الإسلامي خلال شهر رمضان المبارك فإنه يتيح للعملاء المشتركين بنظام الدفعات الشهرية 5% مضاعفة النقاط المكتسبة على كل عملية شراء بواسطة بطاقاتهم الائتمانية طوال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، ويشمل العرض جميع بطاقات الدولي الإسلامي وجاهة وضيافة والبطاقات البلاتينية. وبمناسبة الإعلان عن إطلاق العروض الجديدة قال السيد جمال عبد الله الجمال، نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: ننتهز الفرصة لنتقدم بأحر التهاني إلى جميع عملائنا وإلى جميع القطريين والمقيمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الذي نحرص على استقباله كل عام مع عملائنا بعروض متميزة تلاقي تطلعاتهم للحصول تمويلات متميزة وبنسب أرباح منافسة وطريقة سداد مرنة مع المزايا العديدة الأخرى التي نوفرها. وأضاف لأنه يسعدنا أن نتشارك مع عملائنا خيرات الشهر الفضيل فقد ركزنا في عروضنا لهذا العام على أن تشمل الشريحة الأوسع من عملائنا حيث إن التمويل الشامل يتيح الفرصة أمامهم للحصول على تمويل لمختلف احتياجاتهم بنسبة ربح تعتبر الأفضل في السوق المصرفية كما أتحنا أمام العملاء فرصة مضاعفة النقاط التي يكتسبونها خلال الشهر الفضيل، الأمر الذي يعكس حرصنا من خلال عروضنا على تلبية متطلبات العملاء وملاقاة تطلعاتهم للحصول على خدمات مصرفية ذات مستوى عالٍ. وأشار إلى أن الدولي الإسلامي يواصل سياسته التي تركز على العناية بالعملاء مع الاستجابة لعوامل المنافسة عبر ابتكار أفضل المنتجات وتقديم أفضل الخدمات والعروض الأمر الذي يلاقي استحسانا وقبولاً لدى العملاء وبناء عليه نشهد زيادة مطردة في قاعدة عملائنا بشكل متواصل . وحول إجراءات منح التمويل وفق العروض الجديدة أوضح نائب الرئيس التنفيذي أن جميع موظفي الدولي الإسلامي يتمتعون بمستوى من الاحتراف ويحرصون على أن ينال العملاء الخدمات المصرفية وفق أفضل المعايير المعتمدة في القطاع المصرفي سواء من حيث سرعة منح التمويل أو المرونة أو من حيث العمل على تلبية الاشتراطات المختلفة لجميع شرائح العملاء. وأعرب الجمال أخيراً عن أمله في أن تكون عروض الدولي الإسلامي لهذا العام إسهاماً جديداً من البنك وقيمة مضافة لجميع عملائه تساعدهم على تلبية متطلباتهم المصرفية وفق أفضل ما يتوقعونه. يذكر أنه بإمكان العملاء الاستفادة من العروض الجديدة عبر زيارة أي من فروع الدولي الإسلامي المنتشرة في مختلف المناطق كما أنه بإمكانهم الاتصال بمركز الاتصال 44840000 للاستفسار عن كل ما يتعلق بالعروض أو بالخدمات الشاملة التي يقدمها البنك.

برأت محكمة الجنايات شاباً من سرقة بطاقة ائتمانية والاستيلاء على أموال عميل ، لتناقض أقوال المجني عليه وخلو جهاز الكاميرا المثبت بجهاز الصراف من أيّ صورة للمتهم. جاء النطق في الحكم ، بجلسة الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات . وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات ب3 تهم هي : السرقة ، والاستيلاء بغير حق على أموال عميل ، واستعمال بطاقة دفع آلي مسروقة ، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم سرق بطاقة صراف آلي ، ومملوكة لشخص بنية تملكها ، واستولى بغير حق على أموال عميل لدى أحد البنوك عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة الخاصة به والصادرة من ذات البنك ، واستعمل بطاقة دفع آلي مسروقة مع علمه بذلك ، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. أفاد شاهد أنه حال تواجده بمنطقة سكنية وردت رسالة نصية على هاتفه تفيد القيام بعملية سحب مبلغ ألفيّ ريال ، وبعد 10 دقائق وردت رسالة أخرى بتكرار العملية ، فتوجه إلى البنك وسأل موظف الخدمة ، ثم قدم بلاغاً بالواقعة. وتمّ عرض صور الأشخاص الذين استخدموا ماكينة الصراف الآلي ، وتبين أنّ المتهم هو الشخص الذي يشاركه السكن وقد غادره ، ويقوم بسحب المبلغ وتكرار عمليات السحب المصرفية على مدى أيام. وكشفت التحقيقات أنّ البطاقة الائتمانية كانت بحوزة المتهم ولم يعطها لأحد ولم يصرح بالرقم السري لأيّ شخص. وورد في حيثيات الحكم أن ظلالاً كثيفة من الشكوك والريب تحيط بالواقعة ، وان جريمة السرقة تنصب على اختلاس مال منقول مملوكاً لغير شخص الجاني بسوء نية وعن تعمد بغرض سرقته وبنية تملكه. وقد توافر الركن المادي وهو السرقة وفعل الاختلاس المكون له ، وأنه ظهر بمظهر المالك له وارتباط ذلك بالفعل الإجرامي. أما الركن المعنوي في انصراف علم الجاني للمال الذي استولى عليه وكان في ملكية وحيازة غيره. وبناءً على قرار المحكمة فإنه من المقرر قانوناً وجوب أن تبنى أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين والاحتمال ، وأنه يكفي لتشكك القاضي في إسناد التهمة للمتهم لكي يقضي ببراءته. ورأت المحكمة أنّ أقوال المجني عليه شابها تناقض ، حيث قرر أنّ الرسالة البنكية الثانية وردت إليه بعد الأولى بعشر دقائق ، بينما شهد في التحقيقات أن الرسالة النصية وردت أثناء تواجده في البنك ، ولم يقم بإعطاء الرقم السري لأيّ أحد، لذلك جاءت أقواله مرسلة لا يساندها دليل ، كما لم يتعرف المجني عليه على المتهم من خلال الصور التي التقطت بكاميرا جهاز الصراف.

أعلن بنك الخليج التجاري (الخليجي) أنه نجح في تسعير سندات غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات، والتي تراعي متطلبات اللوائح (Reg S) لأوراق الدين، وذلك تحت مظلة برنامج سندات الدين المتوسطة الأجل الخاص بالبنك (EMTN). وأوضح البنك في بيان ورد على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، أن هذا الإصدار لاقى نجاحا كبيرا حيث فاقت طلبات الاكتتاب من مستثمرين محليين ودوليين ثلاثة أضعاف المبلغ المستهدف لتصل قيمتها إلى 1.6 مليار دولار. وكان السند قد صدر بسعر كوبون بمعدل فائدة ثابتة 4.75 بالمائة مع عائد لإعادة العرض بنسبة 4.882 بالمائة. وتأسس بنك الخليج التجاري (الخليجي) في عام 2007، وهو مدرج في بورصة قطر منذ هذا التاريخ، وتبلغ قيمة الموجودات 58 مليار ريال وتقدر ودائع العملاء بـ30 مليار ريال بنهاية العام المالي 2017. وحاز (الخليجي) على تصنيف ائتماني طويل الأجل كجهة إصدار من فئة A مع نظرة مستقبلية مستقرة وتصنيف ائتماني قصير الأجل من فئة F1 من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، مما يعكس استقرار البنك ومتانة وضعه وقدرته على مواصلة أعماله وشراكاته على نطاق عالمي، كما حصل البنك على تصنيف طويل الأجل A3 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني.

تداولت بالمحاكم في الآونة الأخيرة قضية غريبة من نوعها حيث تم تقديم رئيس بنك لمحكمة الجنايات بشأن قيامه بتحويلات بنكية لحسابه باسم شركات وهمية لا وجود لها، حيث قام بالتوقيع على عقود بأسماء شركات وهمية بتحويل الأموال لحسابها مقابل أتعاب استشارية عن الصكوك، وعن آخرين مقابل عمولات أو مصاريف اكتتاب في الصكوك. لكن الجاني لم ينج بفعلته فبعد تحويل مبالغ كبيرة على حسابه الشخصي تم اكتشافه عن طريق المصادفة، وفيما يلى التفاصيل: أحالت النيابة العامة رئيس بنك للمحاكمة لأنه أضر بأموال ومصلحة جهة عمله بأن قام بإجراء تحويلات مالية بدون وجه حق إلى شركات مختلفة دون وجود ثمة علاقة فيما بين جهة عمله وتلك الشركات مما نتج عن ذلك أضرار مادية بلغت قيمتها 1.905.135.4 دولارا أمريكيا على النحو التالي: بصفته ارتكب تزويراً بأحد البنوك بمبلغ وقدره 636.683 دولارا أمريكيا وأمر بالتحويل لحساب شركة وهمية بدولة الدنمارك بمبلغ 212.483 دولارا أمريكيا لحساب شركة أخرى بدولة النمسا وأمر بالتحويل لحساب شركة تختص بالعقارات بدولة الإمارات بمبلغ 434.766.13 دولارا أمريكيا وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت تلك الشركات للمبالغ المحولة إليها على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات. كما استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة الثانية مع علمه بتزويرها بأن قدمها للمختصين بجهة عمله وذلك لستر واقعة ارتكابه الجريمة موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات. تفاصيل الواقعة أما فيما يخص التحويلات فقد تم تحويل 212.483 دولارا أمريكيا (مائتين واثنى عشر ألفا وأربعمائة وثلاثة وثمانين دولارا أمريكيا) بموجب التحويل بتوقيع منسوب للسيد رئيس البنك للمستفيد باسم شركة مقابل عمولات أو مصاريف اكتتاب في الصكوك، ولم تتوافر أية عقود بين هذه الشركة والبنك والعميل، أو أي تكليف لها بالقيام بأية أعمال سواء من قبل البنك أو العميل سالف الذكر، وتم تنفيذ طلب التحويل بموجب النموذج الصادر من البنك بتوقيع الموظفين. كما تم تحويل 636.583 دولارا أمريكيا (ستمائة وستة وثلاثين ألفا وخمسمائة وثلاثة وثمانين دولارا أمريكيا) بموجب تحويل بالتلكس بتوقيع منسوب للسيد رئيس البنك لشركة أخرى بدولة الإمارات العربية المتحدة بحسابها لدى بنك الإمارات الدولي مقابل أتعاب استشارية عن الصكوك، ولا يوجد اي عقد بين هذه الشركة والبنك أو العميل، وتم تنفيذ طلب التحويل بموجب النموذج الصادر من البنك. بالإضافة إلى تحويل 621.303.25 دولارا أمريكيا (ستمائة وواحد وعشرين ألفا وثلاثمائة وثلاثة دولارات أمريكية وخمسة وعشرين سنتاً بموجب تحويل بتوقيع منسوب للسيد رئيس البنك للمستفيد (شركة أخرى) مقابل عمولات أو مصاريف اكتتاب في الصكوك، ولا يوجد أي عقد بين هذه الشركة والبنك أو العميل أو أي تكليف لها بالقيام بأية أعمال سواء من قبل البنك أو العميل. وتم تنفيذ طلب التحويل بموجب النموذج الصادر من البنك أيضاً. وأخيراً تم تحويل 434.766.13 دولارا أمريكيا (أربعمائة وأربعة وثلاثين ألفا وسبعمائة وستة وستين دولارا أمريكيا وثلاثة عشر سنتاً) بموجب توقيع رئيس البنك لشركة مغايرة مقابل أتعاب استشارية عن الصكوك ولا يوجد أي عقد بين هذه الشركة والبنك أو العميل أو أي تكليف لها بالقيام بأية أعمال سواء من قبل البنك أو العميل وتم تنفيذ طلب التحويل بموجب النموذج الصادر من البنك. نص القانون وقد نصت المادة 150 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات، كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة. ومازالت الدعوى متداولة أمام ساحات القضاء. واقعة سابقة وقد سبق حبس المتهم ثلاث سنوات عما اسند إليه من اتهام وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ الحكم وذلك لقيامه بتزوير محررات رسمية، هي اتفاقات فتح حسابات لدى أحد المصارف، وذلك بوضع إمضاءات مزورة، ومهر تلك التوقيعات بإمضاءات عزاها زوراً لشخص آخر، كما زور أربعة كتب منسوب صدورها للبنك وموجهة لمركز قطر للمال ومفادها، وجود رصيد لأحد المصارف في حسابه لدى البنك بما يجاوز 60 مليون دولار وتقديمها لمركز قطر للمال وذلك على خلاف الحقيقة، كما قام بتزوير شيك بمبلغ خمسين مليون دولار منسوب إلى البنك وهو ما أكده تقرير المختبر الجنائي ومازالت القضية متداولة أمام محكمة الاستئناف.

سطا رجل يبلغ من العمر 70 عاما على بنك، ولكن بدلا من أن يفر من مكان الحادث، ذهب إلى البهو وجلس منتظرا اعتقاله. واعترف الرجل للمحققين بعد أن قام بعملية سطو على بنك في كانساس أنه يفضل السجن على البقاء مع زوجته. وأقرّ لورنس ريبل بأنه مذنب في السطو على بنك في مدينة كانساس سيتي، وهو يواجه الآن عقوبة بالسجن قد تصل إلى 20 عاما. وتظهر وثائق المحكمة أن ريبل طالب موظف البنك في كانساس سيتي بتاريخ 2 سبتمبر 2016 بتسليمه الأموال مهددا إياه بأنه يحمل سلاحا. واستولى ريبل على ما يقارب 3 آلاف دولار ومن ثم جلس في بهو البنك الواقع في شارع مينيسوتا 756 ، قبل أن يتوجه بالكلام إلى أحد الحراس قائلا له "أنت الرجل الذي كنت أبحث عنه"، بحسب ما ذكره تقرير الشرطة. ويقول وكيل مكتب التحقيقات الفدرالي إن لورنس ريبل تشاجر مع زوجته في وقت سابق وقال لها في رسالة مكتوبة إنه "يُفضل السجن على البقاء في المنزل". وكانت زوجته إندايون قد رافقته إلى المحكمة، حيث رفض الزوجان التعليق على الحادثة، بعد أن أطلقت المحكمة سراح الرجل مقابل دفع كفالة.

تنظر الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات في اتهام مدير شركة وموظفة بنك باصطناع محرر رسمي غير صحيح، وسحب أكثر من مليون و800 ألف ريال في شيكين غير رسميين. دارت وقائع القضية أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة الجنائية، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد محاضر الاستدلالات بأنّ المتهم الأول والمتهمة الثانية اشتركا مع مجهول في اصطناع محرر رسمي وهو طلب فتح حساب لشركة تجارية لدى بنك محلي. يعمل المتهم الأول شريكاً إدارياً في الشركة محل الواقعة، والمتهمة الثانية تعمل موظفة بنك. وانتحلا شخصية المجني عليه، وساعدا المجهول بأن أمداه ببيانات شخصية، ووضعا إمضاء نسباه زوراً للمجني عليه خلافاً للحقيقة، وأعطيا الطلب صفة رسمية، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك المحرر المزور. واستعملا المحرر المزور مع علمهما بتزويره وقدماه للبنك على أنه محرر صحيح خلافاً للحقيقة. وقام المتهمان بناءً على ذلك الاتفاق بسحب مبالغ مالية هي: الدفعة الأولى قدرها مليون و400 ألف ريال، والدفعة الثانية قدرها 400 ألف ريال باسم الشركة التجارية ومسحوب على البنك. وكشفت التحقيقات عن أنّ الشركة ليست مسجلة لدى البنك، ولا يوجد لها حساب بنكي من الأصل، وأنّ المتهمة أصدرت شيكين باسم الشركة وموقعين باسم الشريك المتهم الأول.

أظهرت وثائق في محكمة، أن رجلا في ولاية كانساس الأمريكية سرق بنكا الأسبوع الماضي ليدخل السجن هربا من زوجته. وقال لورنس جون ريبل (70 عاما) لزوجته عقب شجار، إنه "يفضل أن يكون في السجن بدلا من البيت"، وبعدما كتب رسالة مقتضبة تقول إن معه بندقية ويريد بعض المال توجه ريبل إلى مصرف في كانساس سيتي وسلمها إلى الصراف. وأعطاه الصراف حوالي ثلاثة آلاف دولار وبدلا من أن يسارع إلى الفرار من فرع بنك برازرهود أند تراست جلس ريبل على مقعد في ردهة البنك، واعترف لأحد الحراس بأنه المشتبه به المطلوب، ونقل الرجل إلى مركز احتجاز، وأعيد المال إلى البنك، ولم تذكر وثائق المحكمة تفاصيل عن سبب شجار ريبل مع زوجته ولم تسجل المحكمة محاميا للدفاع عنه.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الأربعاء، فيديو يظهر لحظة كسر لص زجاج سيارة متوقفة بالقرب من بنك محلي في الرياض، وسرقة 61 ألف ريال من داخلها. وأظهر الفيديو الذي قال متداولو المقطع إنه تم توثيقه من قبل طفل ووالدته، اللص وهو يكسر زجاج سيارة متوقفة، ويستولي على مبلغ مالي من داخلها ويلوذ بالفرار.

رفضت محكمة الاستئناف وقف تنفيذ حكم منع سفر رجلي أعمال، أدينا أمام محكمة أول درجة بتقديم رشوة قدرها 320 ألف جنيه إسترليني لمدير مدير ائتمان بنك محلي، مقابل موافقته على قبول خطاب ضمان دولي صادر من بنك أوروبي موجه لشركة سيارات محلية، لحين الانتهاء من القضية المنظورة أمام القضاء. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي، بحضور عدد من السادة القضاة، ووكيل النيابة العامة. تشير الواقعة كما أوردتها تحقيقات نيابة الأموال العامة، إلى أنّ المتهمين وهما الأول وصفته رجل أعمال أجنبي الجنسية، والثاني يعمل مديراً لشركة سيارات، عرضا رشوة على موظف عام، ويعمل مدير ائتمان في بنك محلي، وعرضا عليه شيكاً بمبلغ مالي قدره 320 ألف جنيه إسترليني للإخلال بواجبات وظيفته مقابل إصدار ضمان بنكي من البنك جهة عمله إلى شركة سيارات دون علم جهة عمله، ودون اتباع الإجراءات المتبعة في ذلك الشأن. واستعمل المتهمان المحرر المزور موضع التهمة الأولى للمتهم الثاني مع علمهما بتزويره وقدماه إلى مدير ائتمان البنك للحصول على خطاب الضمان محل التحقيقات . ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه هدد المجني عليه بالقتل لحمله على إنهاء المعاملة وإصدار خطاب الضمان البنكي محل التهمة الأولى. ووجهت للمتهم الثاني أنه ارتكب تزويراً في محرر عرفي وهو عرض سعر سيارات منسوب لشركة محلية، بأن قام باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة ومهره بتوقيع مزور منسوب صدوره لمستشار مبيعات شركة سيارات. ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بنصوص مواد من قانون العقوبات. وقد صدرت بحقهما عقوبة بالحبس أمام محكمة أول درجة، وطعنا أمام محكمة الاستئناف طالبين إرجاء تنفيذ الحكم، ورفع حكم منع السفر عنهما إلا أنّ المحكمة رفضت طلبيهما. وتقدم محامو المتهمين بمذكرات قانونية، طالبين السماح لهم بمناقشة الشهود، وعدم الإخلال بحقهما في الدفاع عنهما، وتمسكوا بكل الدفوع القانونية التي قدموها أمام قضاء أول درجة.

** نيابة الأموال العامة ضبطت المتهمين في تحرير شيك وهمي متلبسين قضت الدائرة الأولى بمعاقبة رجل أعمال ومدير شركة سيارات قدما رشوة بقيمة 320 ألف جنيه أسترليني لمدير ائتمان ببنك محلي، مقابل موافقته على قبول خطاب ضمان دولي صادر من بنك أوروبي موجه لشركة سيارات. وحكمت بالحبس لمدة 3 سنوات لكل منهما، وغرامة 10 آلاف ريال، وإلغاء المحرر المزور، وبراءة المتهم الأول من تهمة تهديد موظف بالبنك بالقتل. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد حسين نجم، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت نيابة الأموال العامة قد تابعت فصول الواقعة، وتم ضبط المتهمين متلبسين في كمين نوعي. تشير الواقعة إلى أنّ المتهمين عرضا رشوة على موظف عام، ويعمل مدير ائتمان في بنك محلي شهير ولم تقبل منه، وذلك بأن عرضا عليه شيك بمبلغ مالي قدره 320 ألف جنيه استرليني، للإخلال بواجبات وظيفته مقابل إصدار ضمان بنكي من البنك جهة عمله إلى شركة سيارات دون علم جهة عمله، ودون اتباع الإجراءات المتبعة في ذلك الشأن. واستعملا المحرر المزور موضع التهمة الأولى للمتهم الثاني مع علمهما بتزويره وقدماه إلى مدير ائتمان البنك للحصول على خطاب الضمان محل التحقيقات. ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه هدد المجني عليه بالقتل لحمله على إنهاء المعاملة وإصدار خطاب الضمان البنكي محل التهمة الأولى. ووجهت للمتهم الثاني أنه ارتكب تزويراً في محرر عرفي، وهو عرض سعر سيارات منسوب لشركة وطنية كبرى بأن قام باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة ومهره بتوقيع مزور منسوب صدوره لمستشار مبيعات شركة سيارات. ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بنصوص مواد من قانون العقوبات. وورد في مدونات القضية شهادة الشاهد مدير الالتزام بالبنك، الذي أفاد أن المتهم الثاني يمثل إحدى الشركات وهي عميلة للبنك، موضحا أن البنك يقوم بصفة دورية بمراجعه الحسابات وكان حساب الشركة تحت المراقبة لأنه من الحسابات ذوي المخاطر العالية ويتعامل بالنقد.. وقال إن مسؤول التعامل مع العملاء بالبنك قدم لنا تقرير اشتباه بالشركة وذكر اسم المتهم كعميل مستقبلي وكانت الشركة تطلب كفالة لبنك أجنبي موجود في اسكوتلندا. وكان مبلغ الكفالة حوالي خمسين مليون ريال قطري، وذلك لأن الشركة كانت تريد شراء سيارات من الدوحة، على أن يقدم شيكا بتسهيلات مصرفية، مقابل ضمان عبارة عن كفالة مصرفية من خارج الدولة. وقال أنا كمسؤول للإبلاغ عن عمليات غسل الأموال أو الاحتيال قمت بإبلاغ وحدة المعلومات القطرية وتم اتخاذ الإجراءات. وأبلغ مسؤول العملاء بأنهم عرضوا عليه رشوة بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني بموجب شيك على بياض، مشيراً إلى أنه عاين الشيك بنفسه وتبين له عدم وجود فرع للبنك المسحوب عليه الشيك في لندن وأن عنوان الشركة وهمي. كما أكد أن مسؤول التعامل مع العملاء، لا يملك أي صلاحية في منح التسهيلات ولا يوجد في البنك شخص واحد لديه الصلاحية منفردة، إنما هناك لجنة تدعى لجنة الائتمان. وأدلى شاهد الإثبات مسؤول العملاء في البنك بشهادته وقال: إن المتهم الثاني قام بالاتصال به يطلب مقابلته مع المتهم الأول، وهو رجل أعمال أجنبي، وقد حضر المقابلة. وقال: إنه قام بإخبار رؤسائه في العمل بالواقعة وتمّ التنسيق مع وحدة مراقبة وغسل الأموال بالبنك ومديره المباشر لمسايرة المتهمين، وأضاف أنه تمّ إمداده من إدارة البحث الجنائي بأجهزة التسجيل لتسجيل اللقاءات التي تدور بينهم، والتي أقرّ فيها المتهم الأول بتقديم الشيك موضوع الرشوة وإقراره بامتلاكه برامج حاسب آلي متطورة لطباعة شيكات بنفس جودة الشيكات البنكية الأصلية، وبين أنّ المتهم الأول قام بتهديده بالقتل لحمله على القيام بإنهاء موضوع خطاب الضمان البنكي.

أكدت إيزيس بحيري، وهي مديرة في وكالة سفر سويسرية، إن بنكا سويسريا أدرج اسمها في القائمة السوداء، بسبب أنه يكتب بالإنجليزية كما يكتب اختصار تسمية تنظيم الدولة الإسلامية داعش "إيزيس ISIS". وبحسب شبكة "روسيا اليوم"، ذكرت بحيري، وهي سويسرية من أصل مصري، أن البنك أكد حصوله على حوالة من زبون، لكن الزبون حصل فيما بعد على رسالة احتوت إخطارا بتجميد الحوالة، بسبب أن اسم المستقبل يدخل في قائمة العقوبات، وفقًا للشبكة. وأكدت بحيري، أنها استلمت خطابا من بنك "PostFinance" أخبرها فيه أن حسابها جمد، بسبب أن هذا الاسم يمكن أن يعني أيضا تسمية تنظيم "داعش" المدرج على قائمة العقوبات. وأضافت البحيري، أن مدفوعات زبائنها يحتجزها البنك لأكثر من شهر، مشيرة إلى أن الأمر بالنسبة لها كان كوميديا ومقلقا ومخيفا في الوقت نفسه.

بادر الشاب بالاعتذار كثيراً وأخذ يزيل قطرات الماء من على ملابس المجني عليه.. وظل يكرر أسفه ثم غادر لسبيله. وواصل المجني عليه طريقه إلى بيته، فتناول عشاءه.. ودخل في سبات عميق، مع بزوغ ساعات الفجر الأولى.. أدى صلاة الفجر وقصد عمله.. وما أن وضع يده في جيبه.. فوجئ بخلوه من محفظته وسرقة 8 آلاف ريال و421 ريالا. عاد بذاكرته للوراء.. جال شريط الذكريات في ذهنه، فتذكر الشاب الذي بصق الماء على ملابسه وبنطاله.. وأبلغ الشرطة. وجاء في أقواله أنه سحب هذا المبلغ من البنك ووضعه في حافظة نقوده وفي جيبه ولكنه لم يشعر بتسلل يد اللص إلى جيبه. تعقبت الشرطة الجريمة.. وبحثت في منشآت قريبة من مكان السرقة عن كاميرات هنا وهناك، فتبين من المادة التسجيلية لإحدى الكاميرات أن اللص كان يتتبع المجني عليه من البنك وحتى دخوله المسجد. وكشفت التحقيقات عن أن اللص لديه سجل جنائي بـ 4 قضايا سرقة أخرى. والقضية الثانية أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات، وتحكي أنّ موظفاً رافق زميله ويعمل محاسباً خلال تجواله في سوق مكتظ بالزبائن، فدخل المحاسب بنكاً وسحب مبلغاً قدره 6 آلاف ريال، ووضعه في جيبه. أفاد المجني عليه المرافق للمحاسب بأنه حال خروجنا من البنك، مدّ المتهم رجله أمام زميلي ليتعثر على الأرض، وأنه لمح المتهم يضع يده في جيب بنطال صديقه، ويأخذ المبلغ المالي ويفرّ بين السيارات والشوارع الضيقة. وبعد أيام.. تعرف المجني عليهما على المتهم في طابور عرض المتهمين، وكان الماثل أمام المحكمة. وفي القضية الثالثة، أفاد محقق بأنه عثر بسيارة استأجرها المتهم من مكتب تأجير سيارات على بزة عسكرية، ومجموعة بطاقات بنكية وشخصية ورخص قيادة لأشخاص... وتمّ القبض على اللص. تحكي الوقائع أنّ المتهم يرتدي البزة العسكرية، ويتجول بسيارته، ويستوقف أناسا طالباً منهم إبراز بطاقاتهم الشخصية، مدعياً انه رجل شرطة، ويسرق مدخراتهم وكل ما تحويه جيوبهم. وقد ارتكب المتهم 6 سرقات بنفس الأسلوب من أناس يعبرون الطريق، حيث تكررت البلاغات التي تفيد بارتكاب اللص للجريمة بأسلوب واحد.. فتمّ القبض عليه.

أثبتت دراسة أُجريت على بعض المتطوعين من كبار السن في لندن أن نوعًا من الشوكولاتة، يُدعى "إيستيتشوك"، يساعد على محاربة تجاعيد البشرة والتخلص منها. وبحسب وكالة "روسيا اليوم"، فإن الباحث السابق بجامعة كامبردج، الدكتور إيفان بيتياييف، قال إن التجارب التي أجراها في المختبر أكدت أن الخاضعين للدراسة انخفضت التهابات دمائهم بشكل ملحوظ بعد تناولهم "إيستيتشوك" بأسابيع قليلة، ما أدى إلى تأثر الأنسجة والخلايا الجلدية بطريقة إيجابية، وساعد على تحسن مظهرها. ويبلغ ثمن اللوح الواحد من "إيستيتشوك" في بريطانيا 35 جنيهًا إسترلينيًّا، بما يعادل 50 دولارًا أمريكيًّا، ويؤكد المسئولون عن إنتاجها أن من شأنها إرجاع عقارب الساعة وتغيير ملامح بشرة ابن أو ابنة الخمسين والستين إلى أخرى نضرة لابن أو ابنة العشرين أو الثلاثين. جدير بالذكر أن هذا النوع من الشوكولاتة يناسب مرضى السكري أيضًا، بحسب الدراسة.

تلقى مواطن سعودي رسالة بنكية تفيد بتحويل 303 آلاف ريال إلى حسابه الشخصي، ودفعته أمانته إلى إبلاغ إدارة البنك بأن هذا التحويل قد حدث بالخطأ. وقال محمد الشهري من مدينة الدمام لصحيفة "الشرق" السعودية "ذهبت إلى فرع البنك الذي أمتلك حساباً شخصياً فيه الثلاثاء الماضي لسحب مبلغ منه، وبعد مرور ساعة ونصف الساعة من عملية السحب، تلقيت رسالة نصية على جوالي تفيد بإيداع مبلغ نقدي بقيمة 303 آلاف ريال في حسابي، وتفاجأت بهذا المبلغ الكبير الذي لا أعلم مصدره". وعلى الفور، اتصل الشهري بالرقم المجاني للبنك للاستفسار عن صحة التحويل والمبلغ فأكد له موظف خدمات العملاء صحة العملية، وأخبره باسم المودع الذي لا تربطه بالمواطن أي صلة مما عزز شكوكه بأن التحويل خاطئ. وتواصل الرجل مع مدير العمليات في البنك نفسه للتأكد من صحة الإيداع، وتبيّن خلال البحث أن الخطأ من موظف البنك كما أكد المواطن السعودي ثم أعيد المبلغ لصاحبه.