المتهم ادعى جهله بالصراف وكلف آخر بسحب المبلغ ليتفادى كاميرا المراقبة حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة متهم بسرقة بطاقة بنكية لصديقه خلسة، وسحب مبلغ نقدي من الصراف الآلي بدون علمه، وقضت بالحبس لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عن التهم المسندة إليه للارتباط، وبإلزامه برد المبلغ وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية السادة القضاة: غانم الخيارين، وفاطمة عبدالله المال، وعبدالله ثقيل الشمري. وكانت النيابة العامة اتهمت شخصاً بأنه قام بالاستيلاء بغير حق على أموال المجني عليه، وهو عميل لدى أحد البنوك عن طريق استخدام بطاقات الدفع الممغنطة التي يصدرها البنك تخص المجني عليه. كما حاز وأحرز بطاقة دفع آلي مسروقة مع علمه بذلك، واستعمل هذه البطاقة. وكان المجني عليه قد أعطى بطاقة الصراف الآلي الخاصة به إلى صديقه وبعد يومين طلبها منه وببحث الأخير عنها لم يجدها في المكان الذي وضعها به، وبعد فترة عثر عليها في داخل غرفته وقام بإعطائها للأول الذي اكتشف سحب مبلغ 2850 ريالا من بطاقة الصراف الخاصة به فأبلغ الشرطة. وتم تفريغ كاميرا المراقبة الخاصة بماكينة الصراف الآلي التي تم منها سحب المبلغ تعرف المجني عليه على المتهم الذي أقر بالتحقيقات قيامه بسرقة المبلغ النقدي. وباستجواب المتهم في تحقيقات النيابة العامة أقر بالاتهامات المسندة إليه وقرر أنه عثر على بطاقة الصراف الآلي بأحد الأدراج بالغرفة التي يشاركه فيها السكن، ومعها الرقم السري الخاص بها فقام بالذهاب إلى الصراف الآلي، وطلب من شخص سحب المبلغ النقدي كونه لايعلم كيفية القيام بذلك، وقرر أنه قام بصرف المبلغ النقدي المستولى عليه. وتنص المادة 381 من قانون العقوبات ( يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز خمس سنوات، كل من استولى بغير حق على أموال البنوك أو العملاء عن طريق استخدام بطاقات الدفع الممغنطة التي يصدرها البنك. كما أنّ الاعتراف فـي المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فـي تقدير صحتها وقيمتها فـي الإثبات. وقد انتظمت الجرائم في خطة جنائية واحدة فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع، وأن تطبيق النص يتطلب شرطين: وحدة الغرض، وعدم قابلية التجزئة. وبما أن المتهم أجنبي وكان الحكم صادراً في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ومن ثم تقضي المحكمة بإبعاده عن الدولة عملاً بالمادة 77 من قانون العقوبات.

برأت محكمة الجنايات شاباً من سرقة بطاقة ائتمانية والاستيلاء على أموال عميل ، لتناقض أقوال المجني عليه وخلو جهاز الكاميرا المثبت بجهاز الصراف من أيّ صورة للمتهم. جاء النطق في الحكم ، بجلسة الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات . وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات ب3 تهم هي : السرقة ، والاستيلاء بغير حق على أموال عميل ، واستعمال بطاقة دفع آلي مسروقة ، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم سرق بطاقة صراف آلي ، ومملوكة لشخص بنية تملكها ، واستولى بغير حق على أموال عميل لدى أحد البنوك عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة الخاصة به والصادرة من ذات البنك ، واستعمل بطاقة دفع آلي مسروقة مع علمه بذلك ، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. أفاد شاهد أنه حال تواجده بمنطقة سكنية وردت رسالة نصية على هاتفه تفيد القيام بعملية سحب مبلغ ألفيّ ريال ، وبعد 10 دقائق وردت رسالة أخرى بتكرار العملية ، فتوجه إلى البنك وسأل موظف الخدمة ، ثم قدم بلاغاً بالواقعة. وتمّ عرض صور الأشخاص الذين استخدموا ماكينة الصراف الآلي ، وتبين أنّ المتهم هو الشخص الذي يشاركه السكن وقد غادره ، ويقوم بسحب المبلغ وتكرار عمليات السحب المصرفية على مدى أيام. وكشفت التحقيقات أنّ البطاقة الائتمانية كانت بحوزة المتهم ولم يعطها لأحد ولم يصرح بالرقم السري لأيّ شخص. وورد في حيثيات الحكم أن ظلالاً كثيفة من الشكوك والريب تحيط بالواقعة ، وان جريمة السرقة تنصب على اختلاس مال منقول مملوكاً لغير شخص الجاني بسوء نية وعن تعمد بغرض سرقته وبنية تملكه. وقد توافر الركن المادي وهو السرقة وفعل الاختلاس المكون له ، وأنه ظهر بمظهر المالك له وارتباط ذلك بالفعل الإجرامي. أما الركن المعنوي في انصراف علم الجاني للمال الذي استولى عليه وكان في ملكية وحيازة غيره. وبناءً على قرار المحكمة فإنه من المقرر قانوناً وجوب أن تبنى أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين والاحتمال ، وأنه يكفي لتشكك القاضي في إسناد التهمة للمتهم لكي يقضي ببراءته. ورأت المحكمة أنّ أقوال المجني عليه شابها تناقض ، حيث قرر أنّ الرسالة البنكية الثانية وردت إليه بعد الأولى بعشر دقائق ، بينما شهد في التحقيقات أن الرسالة النصية وردت أثناء تواجده في البنك ، ولم يقم بإعطاء الرقم السري لأيّ أحد، لذلك جاءت أقواله مرسلة لا يساندها دليل ، كما لم يتعرف المجني عليه على المتهم من خلال الصور التي التقطت بكاميرا جهاز الصراف.

متهمون اخترقوا بنوكاً أجنبية لتزوير بطاقات ائتمانية ونفذوا 89 تحويلاً مالياً القضاء يرفض تخفيف العقوبة.. والأمن ينجح في تعقب لصوص السرقات الإلكترونية إدارة المخاطر ببنك محلي كشفت أول خيط الاشتباه بعمليات احتيال إلكترونية عمليات احتيالية ببطاقات بنكية ائتمانية تمت بدون علم أصحابها أيدت محكمة الاستئناف - دائرة الجنايات والحدود والقصاص حكم أول درجة بحبس 3 متهمين بالاستيلاء على أموال البنوك عن طريق بطاقات بنكية مزورة، وقضت بإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، ومصادرة البطاقات المقلدة . تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة اتهمت 3 شباب بأنهم قاموا بطريق الاتفاق والمساعدة بالاستيلاء بغير حق على أموال البنوك والعملاء لديها عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة، وحازوا بطاقة دفع آلي مزورة مع علمهم بذلك، وعمدوا لتزوير واستعمال بطاقة دفع آلي مزورة، وطلبت معاقبتهم بموجب قانون العقوبات. المتهم الأول يعمل مديراً عاماً لشركة، والثاني مسؤولاً لمشاريع، والثالث مبرمجاً. وكان حكم أول درجة قضى بحبس كل واحد منهم لمدة 3 سنوات عما أسند لهم من اتهام، وبإلزامهم برد مبلغ 30 ألف ريال و270 ريالاً لبنك، وبمصادرة الآلات المضبوطة والمستخدمة في الجريمة، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وتقدم المتهمون الثلاثة بطلب استئناف طالبين البراءة، ودفعوا بانتفاء أركان جريمة التزوير لخلو الأوراق من دليل . وقد اطمأنت المحكمة لشهادة المشتكي رئيس التحقيقات وإدارة المخاطر بالبنك محل الجريمة أنه لاحظ تمكن مجهولين من استخدام بطاقات ائتمانية مزورة تابعة لبنوك أجنبية لدى عدد من المحلات التجارية، وتمّ التنسيق مع البنوك المصدرة للبطاقات المستخدمة في الدفع، وتأكيد تلك البنوك بأنّ العمليات المذكورة هي عمليات احتيالية تمت دون علم أصحاب البطاقات الائتمانية، وأجريت بواسطتها 89 تحويلة وأكد وجود متورطين في القضية ومنهم أحد المتهمين الذي يتصرف باسم مزور. وقام البنك صاحب الواقعة بسداد عمليات الشراء لصالح محلات تجارية ومنها بنوك بالقارة الأمريكية صدرت باسمها بطاقات مزورة مؤكدة أنها عمليات احتيالية. وتكشف التحقيقات أنّ أحد المتهمين لديه 8 بطاقات بنكية مزورة بأرقام مختلفة ونسخ منها ما يقارب الـ 35 بطاقة بنكية وجميعها كانت باستخدامه وأن الذي زود البنك الموجود بالقارة الأمريكية صديق للمتهم الثاني يقيم ببلد عربي وقام المتهم بشراء جهاز إدخال البيانات البنكية في البطاقات عن طريق الإنترنت من أحد المواقع العالمية الشهيرة وأدخل البيانات البنكية التي سلمها صديق المتهم الثاني له وأرقام الحسابات كذلك وأجرى عمليات سحوبات . وبينت التحقيقات أنّ السحوبات كانت لشراء كيلو عسل ونظارات وأدوية وساعات وحجوزات بفندق، وتمّ ضبط عدد من البطاقات المزورة بحوزة المتهم الثالث بمسكنه، وقام بحذف البطاقات المزورة من على حاسوبه المحمول وذاكرة التخزين (الفلاش ميموري) التي كان يستخدمها في عمليات التزوير. وأثبت تقرير المختبر الجنائي أنّ البطاقات المسروقة لم تصدر من الجهة المخولة بإصدارها، كما ثبت من المحلات التجارية محل الواقعة وقوع الجريمة.