أيد ملك ماليزيا السلطان عبد الحليم معظم، اليوم الأحد، قرار محكمة يقضي بمنع غير المسلمين من استخدام لفظ الجلالة "الله" للإشارة إلى الرب مرجحا إحدى الكفتين لأول مرة في قضية أثارت توترات دينية في بلد متعدد الثقافات. وجاءت إشارة ملك ماليزيا، ودوره شرفي إلى حد بعيد في إدارة دفة البلاد، إلى القضية التي أثارت شكوكا بشأن حقوق الأقليات في كلمة للمواطنين بمناسبة عيد ميلاده. وقال السلطان عبد الحليم في الكلمة التي بثتها وكالة الأنباء الرسمية برناما "في سياق مجتمع تعددي يتعين احترام الحساسيات الدينية لاسيما ما يتعلق بالإسلام بوصفه دين الاتحاد. وأضاف "يمكن تجنب الحيرة والجدل إذا كان هناك التزام بالقانون والأحكام القضائية". كانت محكمة ماليزية قد قضت في أكتوبر بأن استخدام لفظ الجلالة قاصر على المسلمين من الملايو الذين يمثلون أغلبية سكان البلاد، ناقضة قرارا سابقا لمحكمة أخرى يسمح لصحيفة خاصة بالمسيحيين الكاثوليك باستخدام لفظ الجلالة "الله" في نسختها التي تصدر بلغة الملايو.

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري بعد انطلاق جلسات المحكمة الدولية التي تنظر في قضية اغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري اليوم الخميس، في لاهاي أن مسار العدالة لن يتوقف ولا جدوى بعد اليوم من محاولة تعطيله. وقال الحريري بعد إن حضر أولى جلسات محاكمة قتلة والده إن حماية المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه والإصرار على عدم تسليمهم إلى العدالة، هو جريمة مضافة إلى الجريمة الأساسية الكبرى. وقال الحريري "لقد هالنا بالتأكيد أن تكون هناك مجموعة لبنانية موضع اتهام مسند إلى أدلة وتحقيقات واسعة، وما كنا نتصور أن في صفوف اللبنانيين من يمكن أن يبيع نفسه للشيطان وأن يتطوع لقتل رفيق الحريري وتنفيذ أبشع عملية إرهابية بتلك الكمية الهائلة من المتفجرات"، مضيفا أن "هذه الحقيقة جارحة وموجعة، ولكنها باتت حقيقة لا تنفع معها محاولات التهرب من العدالة، والمكابرة وإيواء المتهمين وحمايتهم". وكانت المحكمة الدولية اتهمت أربعة من عناصر حزب الله يحاكمون غيابيا باغتيال الحريري. كما أن الادعاء أدرج اسم متهم خامس من الحزب بالقضية نفسها. ورفض حزب الله الاتهامات الموجهة إلى عناصره، ووصف المحكمة بـ"الأمريكية – الصهيونية". وكان رفيق الحريري اغتيل في 14 فبراير عام 2005 بتفجير استهدف موكبه في بيروت.

حظرت أعلى هيئة في القضاء الإداري الفرنسي، أمس الخميس، عرضا للفكاهي ديودونيه الذي أدين مرارا بتهمة معاداة السامية، قبيل بداية العرض في نانت في قرار اعتبرته الحكومة "انتصارا". وقدم مجلس الدولة خطر الإخلال بالنظام العام على حرية التعبير، في انقلاب يطال فقه القضاء في فرنسا بعد أن ألغت المحاكم الفرنسية حوالي 15 مرة خلال السنوات الأخيرة قرارات حظر عروض الفكاهي المثير للجدل. وأعرب وزير الداخلية مانويل فالس عن ارتياحه مؤكدا "إنه انتصار للجمهورية" مضيفا "لا يمكن التسامح مع كره الآخر والعنصرية ومعاداة السامية وإنكار (المحرقة اليهودية في ألمانيا النازية)، هذا مستحيل، هذه ليست فرنسا". وأضاف أن الرئيس فرنسوا هولاند الذي دعا، أول أمس الثلاثاء، حكام المناطق وممثلي الدولة إلى إبداء "الحزم" إزاء معاداة السامية والتمييز "يدعو إلى أن نتجمع من حول قيم الجمهورية وإلى مجتمع هادئ". وردت وزيرة الثقافة اوريليه فيليبيتي بالقول "لدينا الآن قاعدة قانونية مستقرة لمنع انتشار أيديولوجيا الإنكار المختبئة وراء حرية الإبداع". وأثار حظر عرض الفكاهي في نانت غضب المئات من محبيه الذين دعوا إلى "استقالة فالس" وطالبوا بـ"حرية التعبير" قرب قاعة العروض التي أحاطت بها تعزيزات أمنية كبيرة بينما كان متوقعا حضور 6200 متفرجا.

أصدرت محكمة كويتية، اليوم الخميس، حكماً بالسجن 5 سنوات والإبعاد من البلاد بحق الناشط الحقوقي عبد الله فيروز. وذكرت وسائل إعلام كويتية أن محكمة الجنايات أصدرت حكماً بحبس الأمين العام لـ"الحركة الكويتية للعدالة والتنمية" (نبراس) وعضو لجنة البدون في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، عبد الله فيروز، لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما أمرت بإبعاده عن البلاد في قضية أمن دولة. يذكر أن النيابة العامة اتهمت فيروز بالمساس بالذات الأميرية من خلال تغريدات على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي. وقد أثار قرار الإبعاد الصادر بحق فيروز موجة اعتراضات من قبل ناشطين كويتيين بعد أن كانت جنسية فيروز موضع جدل.

قضت محكمة أحداث إيطالية بفصل طفلة (أربعة أعوام) عن أمها وهي مهاجرة رومانية لأنها مثل "الطفيليات" تعيش على الإعانات المالية وبمساعدة الكنيسة المحلية دون تقديم الرعاية الكافية لطفلتها. وقالت صحيفة "السيكولو اكس آي اكس" المحلية إن محكمة الأحداث أرسلت شرطة في الزي المدني وأخصائيين اجتماعيين إلى دار حضانة في رابالو بالقرب من جنوة لأخذ الطفلة ونقلها إلى عائلة حاضنة. وأرجعت المحكمة في حيثيات حكمها قرارها إلى أسلوب حياة الأم الذي يتسم بـ"عدم الاستقرار والخطورة ويفتقر إلى الإحساس بتحمل الالتزامات الحقيقية فيما يتعلق بالمساعدات التي تحصل عليها". ويقال إن المرأة (38 عاما) تعيش في فندق تديره الكنيسة المحلية وتجني مئات قليلة من اليوروهات شهريا وإنها رفضت العديد من فرص العمل وفرتها لها السلطات. وقالت المحكمة إنه على مدار الأعوام، أثبتت أنها تفتقر إلى الإحساس بمسئولية الأمومة الجادة تجاه طفلتها و"إنها لا تتحمل المسؤولية" وإنها "غير قادرة على إعالة والاعتناء بابنتها" رغم الكثير من الدعم الخارجي. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن المرأة القول "قولوا لي ماذا يمكنني أن أفعل لاستعادة ابنتي، لم أفعل أي شئ". ومن المقرر عقد جلسة استماع في محكمة الأحداث في 30 يناير الجاري، لتقرير ما إذا كان سيتم لم شمل الأم وطفلتها وبناء على أي شروط يتم ذلك.

أعلنت محكمة باكستانية إرجاء جلسة الاستماع في قضية الخيانة العظمى التي يحاكم فيها رئيس البلاد السابق، برويز مشرف، حتى يوم غد، مشيرة إلى أنها ستنظر في تقرير طبي عن وضع مشرف الصحي، تم تقديمه إليها اليوم، وتعلن قرارها فيه الخميس المقبل. وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن محامي مشرف قدّم تقريراً طبياً أمام هيئة القضاة التي يرأسها القاضي فيصل عرب، الذي قال إن قرار الهيئة بشأن التقرير سيصدر الخميس القادم، بعد النظر فيه، ما سيعفي مشرّف من المثول أمام المحكمة طوال 3 أيام. ولم تعرف نتيجة التقرير، الذي زعم محامو مشرف أنهم بدورهم لا يعرفون فحواه. وقررت الهيئة إرجاء جلسة الاستماع حتى يوم غد الأربعاء. ويذكر أن مشرّف كان يخضع لعلاج للقلب في مستشفى روالبيندي العسكري في الأيام الخمسة الماضية، بعد أن نقل إليه جراء معاناته ألماً في صدره وهو في طريقه لحضور المحكمة. وكانت المحكمة أعفت مشرف، أمس الإثنين، من المثول أمامها مجدداً لدواع صحية، وأمرت محاميه بتقديم شهادة طبية حول وضعه الصحي بحلول ظهر الثلاثاء. يشار إلى أن مشرّف (70 عاماً) الذي عاد إلى باكستان في مارس الماضي بعد 3 سنوات في المنفى، يواجه تهماً بالخيانة لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطوارئ في العام 2007 لتمديد فترة رئاسته، وتصل عقوبة هذه التهم إلى الإعدام.

أمرت محكمة بريطانية بخلع أسنان شاب مصاب بمرض التوحد بناءّ على طلب من الأطباء، لمنعه من إيذاء نفسه. وقالت صحيفة ديلي ميل، اليوم الإثنين، إن قرار تنفيذ هذا الإجراء لم يُختبر في محكمة قانونية ولم يصادق عليه قاض وتم اتخاذه في محكمة الحماية السرية والمثيرة للجدل، وجعل الشاب يعيش بقية حياته على السوائل، أو يُجبر على استخدام أطقم الأسنان لمضغ الطعام الصلب. وأضافت أن عملية خلع أسنان الشاب المصاب بمرض التوحد تم الكشف عنها في ملفات حصلت عليها لجنة في مجلس اللوردات البريطاني تحقق في عمل محكمة الحماية من محامين يعملون بالمحكمة نفسها، والتي كان أنشأها حزب العمال عام 2005 أثناء توليه الحكم بموجب قانون القدرات العقلية للبت في قضايا الرعاية الصحية. وأشارت الصحيفة إلى أن المحامين أصروا على وجود ارتباك بين قانون القدرات العقلية ومحكمة الحماية بشأن ما يمكن تصنيفه على أنه علاج طبي مهم، ومتى يحتاج المهنيون الصحيون للذهاب إلى المحكمة للحصول على قرارات بشأنها. وقالت إن المحامين اعتبروا قضية الشاب المصاب بمرض التوحد والذي تم خلع جميع أسنانه من دون تدخل المحاكم مثالاً على هذا الارتباك، وطالبوا بإدخال إصلاحات على قانون القدرات العقلية ومحكمة الحماية.

أصدرت محكمة بحرينية، اليوم الإثنين، أحكاماً تراوحت بين السجن 10 سنوات والبراءة على 13 متهماً بإحراق مركز للشرطة في البلاد. وقضت المحكمة الجنائية البحرينية الكبرى، بسجن 9 متهمين لمدة 10 سنوات، واثنين آخرين لمدة 3 سنوات لإدانتهم بإحراق مركز شرطة الخميس في 13 نوفمبر 2012. كما قضت المحكمة ببراءة اثنين من التهمة نفسها.

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة ثمانية متهمين، والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد. وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، أن المتهمين أدينوا بعدة تهم منها الاقتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتنة بقصد القتال فيها، ودعم المقاتلين هناك وتلقي دورات تدريبية على الرماية بالأسلحة والقنابل، وقيام بعضهم بمشاهدة مقاطع محظورة منها تفجيرات داخل المملكة وشراء الأسلحة والذخائر لأجل استخدامها بالقتال في مواطن الصراعات ، وقيام احدهم بحيازة كاميرا فيديو وجوالين بكاميراتها لتصوير العمليات القتالية، وقيام آخر بالالتقاء بمجموعة من أعضاء تنظيم القاعدة ومعرفته منهم برغبتهم الجادة بالقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة ومعرفته المنسقين لسفر الراغبين في القتال وقيامه بالتفريط في جواز سفره وتستره على ذلك". وأوضحت أن أحكام السجن تتراوح مابين سنتين ونصف إلى سبع سنوات، وأن المنع من السفر خارج البلاد يتراوح ما بين ثلاث وثماني سنوات.

أعلنت شركة السلام العالمية أنها علمت عن طريق المحامي أن محكمة التمييز، قد حكمت برفض طلب السيد ناصر الكعبي، لتفسير حكم محكمة التمييز، رقم 67 71/2013. ذلك الحكم الذي قضى بتمييز حكم محكمة الاستئناف رقم 71 104/2011. كما ألزمت المحكمة السيد ناصر الكعبي بالمصاريف.