قال مصدر قضائي ليبي، إن المحكمة العليا ستتخذ إجراء استثنائيا قريبا، يتمثل بنقل سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي، من محبسه في بلدة الزنتان، إلى العاصمة طرابلس، خوفا على سلامته. وقال المصدر القضائي، إنه "لم يعد من المقبول بقاء المتهم في منطقة متوترة كالزنتان، فسلامة المتهم يكفلها القضاء الليبي وليس التشكيلات المسلحة، حتى ولو كانت شرعية". مشيرا إلى أن "الإبقاء على نجل القذافي مسجونا ببلدة الزنتان، وقبول عقد جلسة محاكمته بمحكمة الزنتان جاء نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في طرابلس". وأضاف المصدر، أن سبب عدم تواصل سيف القذافي مع جلسة المحكمة، التي أجريت، أمس الأحد، في طرابلس، هو "تعذر التواصل كليا بالجهات القضائية في الزنتان لربط الدائرة المغلقة بقاعة المحكمة بطرابلس، لأن الزنتان منشغلة بحرب هي طرف فيها".

أثار الحكم الذي قضت به محكمة جنح المقطم، أول أمس الاثنين، بحبس الفنانة شيرين عبدالوهاب 6 أشهر وكفالة 500 جنيه وتعويض مدني 2000 جنيه، لاتهامها بالتعدي على الفنان شريف منير، قلقا كبيرا في الوسط الفني، واعتقد الجميع أن الفنانة شيرين عبدالوهاب هربت خارج القاهرة. ومن جانبها ردت الفنانة شيرين، من خلال بيان أصدر المسؤول الإعلامي عنها بشأن الأخبار التي انتشرت عن هروبها، وجاء نص البيان كالآتي: "بخصوص قضية الفنان شريف منير والفنانة شيرين عبد الوهاب تم حكم محكمة أول درجة بالحبس 6 شهور، وتم تقديم استئناف للحكم من قبل محامي الفنانة، وسيتم تحديد ميعاد لإعادة جلسات المحاكمة، علما بأن الفنانة شيرين موجودة في مصر تواصل التحضيرات لأعمالها الفنية القادمة، ولم تغادر مصر، ولا يوجد أي قرار بمنعها من السفر كما تناولت بعض المواقع، ومع احترام الفنانة لكافة أحكام القضاء المصري الجليل ترجو من بعض المواقع والصحف الإلكترونية تحري الحقيقة في نشر الأخبار، كما ترجو من جمهورها ومحبيها في كل الدول العربية بالبعد عن الإساءة للفنان شريف منير".

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، الحكم على صحفي بالسجن 3 أعوام، وهو ما ندد به المدافعون عن الإعلام في هذا البلد الواقع في القرن الإفريقي والذي يعد من بين الأكثر قمعا للحريات في القارة. وحكم على الصحفي تيمسين ديسالين، أمس الإثنين، وأدين بالتشهير والتحريض على العنف، ونفى كل التهم الموجهة إليه. وعلق المتحدث باسم الحكومة رضوان حسين على ذلك قائلا: "كل ما قام به عبر صحيفته قدم أمام المحكمة، والمحكمة فسرت الأدلة". وتتهم مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان باستمرار إثيوبيا بفبركة ملفات الاتهام ضد منشقين أو مجرد منتقدين لسياستها. وتتهم أيضا أديس أبابا باستخدام تشريعاتها لمكافحة الإرهاب لإسكات أي معارضة. وهذه المرة أيضا، نددت لجنة حماية الصحافيين ومقرها في الولايات المتحدة، بقرار القضاء.

رفضت محكمة ألمانية، اليوم الجمعة، طلبا من والدي طفل تركي معاق بأن تجرى له عملية زرع قلب. وكان الوالدان يافوز وسينور دونميز قد قدما استئنافا ضد قرار الأطباء في مستشفى "جامعة جيسن" وسط ألمانيا بعدم وضع الطفل "عامان" في قائمة انتظار زراعات القلب الجديدة، وجمعا 400 ألف يورو "500 ألف دولار" لنقل ابنهما محمد إيرين إلى ألمانيا لإجراء العملية.. لكن قبيل مغادرته توقف قلبه وعانى من أضرار خطيرة في المخ قبل أن يتمكن الأطباء من ضخ دمه مرة أخرى. وبعد وصوله بأسابيع، قرر الأطباء الألمان أن الصبي لم يعد مؤهلا لإجراء زرع قلب بسبب حالة مخه، وكان الصبي يخضع لجهاز تنفس صناعي في المستشفى، وقالت المحكمة في مدينة جيسن إن قرار الأطباء كان صحيحا بشكل قانوني بما يتماشى مع القوانين الألمانية. وأثارت القضية جدلا في تركيا وألمانيا حيث اعتبر المنتقدون أن ذلك تمييز ظالم ضد الصبي نظرا لأنه معاق.

أيدت المحكمة العسكرية العليا، في مصر، اليوم الثلاثاء، إعدام 7 من جماعة "أنصار بيت المقدس"، والمؤبد لاثنين آخرين، بعد وصول رأي مفتي الجمهورية في قضية الهجوم على كمين مسطرد بالقليوبية، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث عرب شركس". وكانت المحكمة العسكرية قضت، في شهر أغسطس الماضي، بإحالة أوراق 7 من جماعة "أنصار بيت المقدس"، إلى المفتي، بعد أن قضت بالإعدام، لـ"تورطهم في استهداف حافلة جنود بمنطقة الأميرية وكمين مسطرد، وقتل ضابطي الهيئة الهندسية بمنطقة عرب شركس، وذلك في مارس الماضي، أثناء مداهمة بؤرة إرهابية". وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين جرائم "الانتماء لجماعة أنصار بيت المقدس"، والتخطيط لعمليات إرهابية وتلقي تدريبات مسلحة وإطلاق نيران وصواريخ على سفن بحرية والهجوم على منشآت عسكرية.

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، في مصر، المحامي، عصام سلطان بالحبس لمدة عام لاتهامه بإهانة القضاة، كما قررت المحكمة تجديد حبسه 45 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بقضية الانضمام لجماعة على خلاف القانون، والتحريض على أحداث العنف بمنطقة مدينة نصر.

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 63 متهما بالسجن 15 عاما لكل منهم، بتهم تتعلق بالقتل والتحريض على العنف، فيما يعرف بـ"أحداث شغب الأزبكية"، حسبما ذكرت مصادر قضائية. وأوضحت المصادر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضت بمعاقبة 63 متهماً من معارضي السلطات الحالية، بالسجن لمدة 15 عاماً، و5 متهمين آخرين بـ10 سنوات، ووضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد الإفراج عنهم، في قضية أحداث شغب الأزبكية، والتي وقعت خلال احتفالات "ذكرى 6 أكتوبر" الماضية. وأفادت المصادر القضائية، أنه تم تغريم المتهمين جميعا بـ20 ألف جنيه "2860 دولارا أمريكيا"، وذلك في الحكم القابل للطعن، مشيرة إلى أن المحبوسين على ذمة القضية ٦٤ متهما، بخلاف 4 فتيات يحاكمن غيابيا. ووجهت النيابة إلى المتهمين تهما تتعلق بارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومحاولة اقتحام ميدان التحرير، والاعتداء على الأشخاص وإتلاف الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات.

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 18 من أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، بالسجن 18 عاما، وغرامه مالية قدرها 135 ألف جنيه "18 ألف دولار أمريكي" لكل منهم، لإدانتهم بـ5 اتهامات، أبرزها تعطيل الاستفتاء على دستور 2014 المعدل والانضمام لجماعة محظورة، حسبما ذكرت مصادر قضائية. وقالت مصادر قضائية، إن محكمة جنايات المنيا، وسط مصر، برئاسة القاضي سعيد يوسف صبره، والمعروف إعلاميا بـ"قاضي إعدامات المنيا"، أصدرت هذا الحكم، وهو أولي قابل للطعن. وأوضحت المصادر أن النيابة وجهت للمتهمين 5 اتهامات، من بينها الانضمام إلى جماعة محظور نشاطها والدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء على دستور 2014 المعدل والتحريض على العنف وإثارة الشغب والخروج في تظاهرات مناهضة للجيش والشرطة وحيازة مطبوعات تدعو المواطنين لمقاطعة الاستفتاء، وهي التهم التي أنكرها المتهمون في التحقيقات.

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، مد أجل الحكم في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ومتهمين آخرين إلى جلسة 29 نوفمبر المقبل. وقد حضر إلى مقر المحكمة اليوم مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه المتهمين في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011. ويعد الحكم المنتظر صدوره من المحكمة 29 نوفمبر المقبل نهائيا غير بات، حيث تتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض التي ستنظر الطعون في القضية (سواء على الإدانة أو البراءة) للمرة الأخيرة وتصدر فيها حكما نهائيا وباتا لا رجعة فيه ولا يقبل أي طعون مجددا حيث يحق للمتهمين حال صدور حكم بالإدانة أن يطعنوا عليه بطريق النقض وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التي يحق بالطعن حال صدور حكم بالبراءة. وقال القاضي محمود الرشيدي رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة إنه "لا يمكنه أن يصدر حكما دون الانتهاء من كتابة حيثيات (أسباب) الحكم كاملة"، واصفا القضية بأنها "قضية وطن". وأضاف: "استنادا للمادة 172 من قانون المرافعات ونظرا لأننا اكتملنا فقط من كتابة 60% من الحيثيات، فقد اتفقت هيئة المحكمة بإجماع الآراء على مد أجل النطق بالحكم في القضية". ويقضي الرئيس الأسبق مبارك حاليا فترة عقوبة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وكذلك الأمر بالنسبة لنجليه علاء وجمال المحكوم عليهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات إثر إدانتهم جميعا بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية وتحويلها للاستفادة بها في أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك. وفي سياق آخر أجلت محكمة مصرية أخرى نظر الطعون التي أقامها كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لجلسة الأول من نوفمبر المقبل لضم محضر الجنايات.

قضت محكمة فيتنامية، اليوم الجمعة، بإعدام 3 مسؤولين تنفيذيين بإحدى الشركات بتهمة الاختلاس، في حين حكم على 4 شركاء آخرين بالسجن مدى الحياة. وحكم على فو كووك هاو، ونجوين مينه توان وهوانج ولوك بالإعدام بعد ثبوت تهمة اختلاس 6.2 مليون دولار من البنك الزراعي والتنمية الريفية "أجريبنك"، المملوك للدولة. وقسم المال بين الرجال الثلاثة و8 أشخاص آخرين ساعدوا في الاستيلاء على الأموال. واستخدم هاو 3.7 مليون دولار لشراء ما يقرب من 90 ألف متر مربع من الأراضي لبناء مزرعة. ووجدت المحكمة أن المسؤولين التنفيذين الثلاثة يستحقون حكما بالإعدام؛ بسبب أفعالهم التي تسببت في خسائر كبيرة لمصرف "أجريبنك". وحكم على 4 من الشركاء الثمانية في الجريمة بالسجن مدى الحياة وتراوحت الأحكام بحق الأربعة الآخرين بين 15 إلى 20 عاما.

قضت محكمة كويتية، اليوم الأربعاء، بسقوط ورفض طلب رد هيئة أعضاء المحكمة المقدم من 5 متهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة الكويتي، والمتهم فيها 70 مواطناً بينهم نواب سابقون. وقالت مصادر قضائية، إن محكمة الاستئناف الكويتية قضت بسقوط حق طلب الرد بشأن المتهم يوسف الشطي وسليمان بن جاسم وحمد العليان، ورفض طلب الرد المقدم من المتهمين راشد الفضالة وبدر الغانم. وأضافت المصادر أنه بموجب الحكم فإن محكمة الاستئناف ستنظر في استئناف النيابة العامة الكويتية حكم البراءة الذي أصدرته محكمة الجنايات في ديسمبر الماضي. وكان المتهمون الخمسة تقدموا بطلب رد هيئة أعضاء المحكمة، عقب استئناف النيابة العامة. وتعود خلفيات القضية إلى قيام 8 نواب من المعارضة و62 من أنصارهم، معظمهم من الشباب، في نوفمبر 2011 باقتحام مجلس الأمة، احتجاجا على ما اعتبروه تردي الأوضاع السياسية، عقب أحد تجمعاتهم الداعية لإقالة رئيس مجلس الوزراء السابق ناصر محمد الأحمد الصباح. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهماً تتعلق بمخالفة قانوني الجزاء وأمن الدولة الداخلي، وهي: التجمهر والتظاهر غير المرخص، وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر، ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم، والعنف مع أفراد حرس مجلس الأمة، والاستيلاء على مطرقة الرئيس، ودخول عقار في حيازة آخرين من غير موافقتهم، وإتلاف مرفق رسمي للدولة وتعطيله عن عمله، فيما أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم.

قررت محكمة جنايات بورسعيد، في مصر، برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة بورسعيد"، لجلسة 26 أكتوبر المقبل. وتنتقل هيئة المحكمة إلى إستاد بورسعيد الرياضي، بعد غد الأربعاء، على أن يفرد لها محضر مستقل بحضور هيئة دفاع المتهمين، وضم تقرير المخابرات العامة عن الواقعة، يصرح للدفاع بالاطلاع على تحريات مباحث الداخلية، وإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، ويصرح للدفاع باستدعاء شهود النفي والمثول أمام المحكمة، جلسة 26 أكتوبر المقبل، وإحضار حكم المباراة فهيم عمر، للمناقشة. وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي ''الألتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى، مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في إستاد بورسعيد.

عاقبت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، 16 طالبا، بينهم 6 طالبات بجامعة الأزهر، بالحبس 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك على خلفية أحداث شغب جامعة الأزهر، والتي وقعت بتاريخ 12 يناير 2014. واستقبل الدفاع الحكم بالرفض والتهليل، محاولة منه لوقف النطق بالحكم، مؤكدا أن المحكمة لم تنظر في طلبات الدفاع، ولا المذكرات المقدمة، وأن هذه الجلسة هي الجلسة الثانية للدعوى، حيث لم يتم عقد جلسات سابقة، بسبب تعذر حضور المتهمين من محبسهم، وفوجئنا اليوم، بصدور الحكم دون مرافعات من الدفاع أو أي إجراءات أخرى.

أصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة بالرياض، اليوم الأحد، أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهما "13 سعوديا وبحريني" من مجموعة تضم 32 متهما, حيث ثبتت إدانتهم بتهم مختلفة منها الانضمام لتنظيم القاعدة والاستعداد للقيام بعملية انتحارية بإحدى الدول الغربية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن المتهمين أدينوا بـ"انتهاج المنهج التكفيري والانضمام لتنظيم القاعدة والالتقاء بقياداته في الداخل والخارج, وجمع الأموال للقاعدة واستعداد بعضهم القيام بعملية انتحارية بإحدى الدول الغربية". كما أدين المتهمون بالاقتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك, والتدرب على الأسلحة وطرق التفجير الالكتروني والسموم وقيادة الدبابات والمدرعات, والتخطيط لاغتيال رجال الأمن, علما أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية إعدام سعوديين وعراقي، اليوم الجمعة، بتهم القتل وتهريب المخدرات. ونقلت الوكالة الرسمية عن بين للوزارة أن "فهد بن عبد الله بن علي السعيد (سعودي)، وعبد الرحمن بن ناصر المعيصب (عراقي)، أقدما على قتل المرأة حصة بنت عامر بن عبيد (سعودية)، وذلك بالدخول عليها بمنزلها والإمساك بها وطرحها أرضاً ووضع شريط لاصق على فمها وتوثيق يديها وقدميها وضربها مما أدى إلى وفاتها بداعي السرقة". وأكدت تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالسعيد والمعيصب الجمعة في الرياض. وفي بيان آخر، أعلنت الوزارة إعدام السعودي سعد العتيبي إثر إدانته بتهريب كميات كبيرة من الإمفيتامين.

أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 74 متهمين في قضايا فردية متفرقة، بعد أن أدينوا بالسفر إلى أماكن القتال دون الاستئذان من الملك. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم الخميس، أن إدانة الأربعة "جاءت بعدة تهم منها افتياتهم على ولي الأمر "الملك" والخروج عن طاعته من خلال سفرهم لمواطن الصراعات لأجل المشاركة بالقتال هناك والاستعانة بجوازات سفر تعود لبعض أقاربهم لأجل تسهيل عملية دخولهم لمواطن النزاعات والتدرب على الأسلحة وحراسة أحد المعسكرات هناك وغير ذلك من تهم، علما أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة". وحكمت المحكمة بسجن المدانين من سنتين و4 أشهر إلى 6 سنوات. يشار إلى أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

أصدرت محكمة بالرياض، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 24 متهماً 22 سعودياً ومتهم أمريكي وآخر يمني بالإرهاب، واستهداف أنابيب النفط وقتل غير المسلمين، والحكم عليهم بالسجن ما بين سنتين و27 عاما. وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، أن الـ24 متهما أدينوا بـ"تشكيل خلية إرهابية خططت لاستهداف أنابيب النفط والمعاهدين "غير المسلين" وبعض المواطنين والافتيات على ولي الأمر "الملك" والخروج عن طاعته من خلال سفر بعضهم إلى مواطن القتال". وتضمنت حيثيات الحكم بالإدانة "الشروع بالقيام بعمل إرهابي في المملكة ودولة البحرين والتدرب على الأسلحة وتكتيكات الكر والفر والتنسيق لخروج بعض المغرر بهم لمواطن الفتن لأجل المشاركة في القتال هناك وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وغير ذلك من التهم علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة". وتضمن الحكم المنع من السفر وإبعاد الأجانب عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهم.

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة السعوديين بمحافظة القطيف، حيث أقدم على قتل مواطن، وذلك بدهسه بسيارته حتى فارق الحياة، بسبب خلاف حدث بينهما. وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة، وصدر بحقه حكم شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصا. وصدر الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر سام بإنفاذ ما تقرر شرعا وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني، اليوم الثلاثاء، بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.

قضت محكمة صينية بإعدام ألماني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل. وقال محامي المتهم في بكين، إن محكمة متوسطة في مدينة شيامن، بجنوب شرق الصين أصدرت حكمها من الدرجة الأولى، أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، اليوم الأربعاء.

أدانت محكمة الاستئناف الجزائية السعودية المتخصصة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بإدانة 11 متهما بتوقيع أحكام بالسجن تتراوح مدتها من 4سنوات إلى 18 سنة، بعد ثبوت التحاقهم بتنظيم "القاعدة" الإرهابي وتدريبهم على المتفجرات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" مساء الخميس، أن المتهمين الـ11 أدينوا بالتورط في جرائم منها "الاقتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، وذلك بالسفر إلى مواطن الفتنة للقتال فيها والالتحاق بمعسكرات تنظيم القاعدة، والتدرب على مختلف الأسلحة، وتلقي دروسا نظرية عن المتفجرات، والاستعداد للقيام بعمليات".