حددت المحكمة الدستورية العليا بمصر "أعلى سلطة قضائية"، جلسة الأحد المقبل، للنطق بالحكم في دستورية عدد من مواد قوانين الانتخابات البرلمانية، والتي يترتب عليها استمرار أو تأجيل الانتخابات البرلمانية، بحسب ما دار في جلسة اليوم الأربعاء، الذي أذاعها التلفزيون الرسمي. وقوانين الانتخابات البرلمانية هي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون الانتخابات. وبحسب إبراهيم فكري، المحامي أحد الطاعنين على دستورية القوانين، فإن "قانون تقسيم الدوائر الانتخابية شابه العوار لعدم الالتزام بالتمثيل العادل للسكان، فضلا عن عدم دستورية تحديد 3 مقاعد لدوائر ومقعد لدوائر أخرى، ما يخالف بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص". وأضاف فكري خلال مرافعته، إن القانون شابه عدم الدستورية في تحديد سقف أعلى للدعاية الانتخابية لمرشحي الفردي والقائمة. في الوقت الذي قالت هيئة قضايا الدولة "الجهة القضائية المختصة بالدفاع عن الحكومة"، في مرافعتها أنّ "بعض طلبات المدعين تم تقديمها رغم عدم وجود صفة ومصلحة لهم بالطعون". وقالت في مرافعتها، إن "قانون تقسيم الدوائر فى مصر لا تتجاوز نسبة الانحراف فيه 1%". يذكر أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا "هيئة استشارية"، أصدرت يوم السبت الماضي، تقريراً استشاريا، أوصت فيه بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، وعدم دستورية نص المادة ٢٥ من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من تمييز في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، بين النظامين الفردي والقوائم، وإلزام الحكومة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، تحديد جلسة 18 مارس المقبل، كأولى جلسات 4 ضباط شرطة، اتهموا بقتل 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سيارة الترحيلات" وأمرت بإعادة محاكمتهم. كما حدد المحامي العام لنيابة شمال بنها الكلية، جلسة 18 مارس المقبل، كأولى جلسات محاكمة 4 من رجال الشرطة والمتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سيارة الترحيلات"، وسوف تنظرها جنح مستأنف الخانكة (شمال القاهرة) أمام الدائرة السادسة. وفي 22 يناير الماضي، رفضت محكمة النقض "محكمة تنظر الطعون على الأحكام"، حكم صادر من محكمة جنح مستأنف الخانكة، ببراءة الضباط وقبلت الطعن المقدم من النيابة العامة، ودفاع الضحايا على الحكم السابق، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "سيارة الترحيلات". وفي 18 مارس 2014، قضت محكمة جنح الخانكة، بالسجن المشدد 10 سنوات على مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، شرقي القاهرة ، والحبس لعام مع إيقاف التنفيذ "عدم تنفيذ العقوبة" بحق 3 ضباط آخرين بالقسم الذي يقع في دائرته الحادثة.

قررت محكمة الاستئناف بالعاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة رموز بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إلى جلسة 8 مارس المقبل. وعقدت الجلسة بمقر المحكمة في طرابلس دون مثول المتهم الأول في القضية، سيف الإسلام، نجل القذافي، حيث يواجه مع 36 آخرين من رموز النظام السابق، اتهامات بـ"التحريض على القتل وارتكاب جرائم" ترقى إلى مستوى "الإبادة وجرائم ضد الإنسانية" إبان اندلاع ثورة فبراير 2011. وقال عبد الحميد المنصوري، أحد قضاء المحكمة العليا، إن غياب سيف الإسلام عن الجلسة جاء "لأسباب فنية" تتعلق بعدم القدرة على ربط الدائرة المغلقة الخاصة بالمحكمة في طرابلس مع المحكمة بالزنتان، حيث لا يزال سيف في سجون مدينة الزنتان. وأوضح المنصوري، أن غياب سيف تسبب في "تأجيل الجلسة كونه المتهم الأول، إضافة لتغيب بعض محامي الدفاع عن حضور جلسة اليوم للدفاع عن موكليهم"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء. ومن أبرز المتهمين في القضية البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء بنظام القذافي، إلى جانب عبد الله السنوسي رئيس جهاز المخابرات إبان حكم القذافي.

قضت محكمة في جنوب فرنسا، اليوم الثلاثاء، بدفع تعويض 400 ألف يورو لفتاتين، تم تبديلهما عند الميلاد قبل عشرين عاما. وقضت المحكمة في بلدة جراس أيضا، بأن تدفع العيادة الطبية الخاصة المسؤولة عن هذا الخلط 300 ألف يورو لكل من الآباء الثلاثة المعنيين، وكذلك 60 ألف يورو لكل أخ وأخت للفتاتين. واكتشفت أم إحدى الفتاتين أن الطفلة ليست ابنتها البيولوجية عندما أجريتا اختبارا للحمض النووي في عام 2004، بعد 10 سنوات من مولد الفتاة. وعانت الفتاتان كلتاهما عند مولدهما من اليرقان، ووضعتا داخل حضانة واحدة في عيادة في مدينة كان المطلة على البحر المتوسط، وأبدلت إحدى الممرضات المولودتين عندما كانت تعيدهما إلى الوالدتين. وانتاب الشك المرأتين حينها لكن قيل لهما إنه لا يوجد خطأ في الأمر، وطلبت العائلتان تعويضا قدره 12 مليون يورو.

قُتل رئيس محكمة مدينة روانسر، غربي إيران، نتيجة تعرضه لإطلاق نار، صباح اليوم الثلاثاء. ونقلت وكالة أنباء إيرنا الإيرانية الرسمية، عن مدير الأمن في محافظة "كرمانشاه"، التي تقع بها المدينة شهريار حيدري، أن رئيس المحكمة "سليم قنبري"، تعرض لإطلاق النار خلال توجهه إلى عمله صباح اليوم، ولفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى التي نقل إليها. وقال حيدري، إنه تم إلقاء القبض على المهاجم وبحوزته السلاح الذي استخدمه في الهجوم، مضيفا أن دوافع الجريمة لم تعرف بعد.

أصدرت محكمة في كرواتيا حكما مثيرا للجدل، يقضي بمنع كلب صغير من النباح ليلا، وبتغريم صاحبه إذا خالف الكلب ذلك. وصدر الحكم عقب شكوى تقدمت بها سيدة كرواتية ضد كلب يدعى ميدو، وصاحبه أنطون سيمنوفيتش، الذي يقطن بالمنزل المجاور لها، اتهمت فيها الكلب بالإضرار بصحتها بسبب نباحه المستمر. ورغم أن سيمنوفيتش دافع عن كلبه ذي الأعوام الـ3، مؤكدا أنه ينبح بشكل طبيعي مثل كل الكلاب، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها لصالح الجارة. ويلزم الحكم ميدو بالبقاء داخل حظيرة من الثامنة ليلا حتى الثامنة صباحا، وبتغريم سيمنوفيتش مبلغا يتجاوز 3 آلاف دولار، في حال استمر الكلب بالنباح خلال الليل. وأثارت قضية ميدو جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ انضم 30 ألف شخص لصفحة على موقع فيسبوك تدافع عن ميدو، و"حقه في النباح".

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل قضية اقتحام السجون والمتهم فيها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و130 آخرين والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون إلى جلسة الأربعاء المقبل.

حددت محكمة مصرية، جلسة 24 فبراير الجاري، لنظر أولى جلسات دعوى قضائية تطالب باعتبار تركيا دولة "داعمة للإرهاب"، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر، إن محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، حددت جلسة 24 فبراير الجاري، لنظر دعوى قضائية أقامها طارق محمود المحامي، طالب فيها باعتبار تركيا دولة "داعمة للإرهاب". وقال المحامي في الدعوى إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاجم الدولة المصرية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013"، معتبرا أن تركيا "هي المنبع الرئيسي لدخول السلاح إلى مصر، وتوصيله إلى الإرهابيين". ومحكمة الأمور المستعجلة، أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري، "يفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة، أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين". ويمكن الطعن على أحكام هذه المحاكم أمام محكمة "استئناف الأمور المستعجلة"، خلال 15 يوما من صدور الحكم.

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الإثنين، بقبول الطعن المقدم من 11 متهما، من بينهم 7 صادر ضدهم حكم بالإعدام، في قضية "مقتل اللواء نبيل فراج" في أحداث كرداسة. وقضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض بإعادة المحاكمة لجميع المتهمين أمام دائرة أخرى. واستندت هيئة الدفاع عن المتهمين في مذكرات الطعن على حكم جنايات الجيزة الصادر بتاريخ السادس من أغسطس الماضي، إلى عدد من النقاط القانونية التي ترى أنها كفيلة بإلغاء حكم الجنايات، وتوجب إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، ومحاكمة جميع المتهمين أمام دائرة آخرى. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين بالقضية تهم "ارتكاب جرائم قتل ضابط، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد".

قالت حركة حماس، إن مصر تستخدم كتائب القسام "شماعة" لأحداثها الداخلية. وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، خلال لقاء على قناة "الجزيرة"، أمس السبت، إنه لا علاقة لحركة حماس بالشأن الداخلي المصري، "ونتعجب من صدور قرارات سياسية"، حسبما ذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية. وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بإدراج كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس كـ"منظمة إرهابية". وقالت المحكمة في حيثيات القرار، إنه "ثبت من الأوراق التي قدمها مقيم الدعوى ارتكاب كتائب القسام تفجيرات أتلفت منشآت واستهدفت رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة". وعقب أبو زهري بالقول، إن "القضاء المصري غير نزيه ويتورط بقضايا قومية"، وأن "المستفيد الوحيد هو الكيان الإسرائيلي". وحمل القيادي في الحركة إسماعيل الأشقر القيادة المصرية كامل المسؤولية عن قرار اعتبار محكمة مصرية الجناح المسلح للحركة كتائب القسام "منظمة إرهابية". قائلا، في تصريحات لفضائية الأقصى مساء أمس، "الجيش والأمن والرئيس المصري يبحثون عن كبش فداء لتقديمه للشعب المصري الذي يبحث عن حقيقة ما جرى في سيناء قبل أيام".

رفضت محكمة استئناف في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عقد محاكمة جديدة لشركة الترويج للحفلات "إيه إي جي لايف". بسبب القتل الخطأ لمغني البوب مايكل جاكسون، مؤيدة حكم محكمة أدنى بأن الشركة المروجة للحفلات لم تكن مهملة في التعاقد مع الطبيب الذي تسبب في وفاة جاكسون في عام 2009. وخلصت محكمة الاستئناف إلى "أن المحكمة لم تخطئ" في حكمها المؤلف من 39 صفحة والذي قضى بأنه لم يكن ممكناً تحميل الشركة مسؤولية تصرفات الطبيب كونراد موراي الذي تعاقدت معه الشركة لرعاية جاكسون وهو يستعد لسلسلة من العروض. وتوفي جاكسون في 25 يونيو 2009 بعد أن أعد له موراي كوكتيل دواء قاتلا من العقاقير المخدرة والمهدئات، وقد وجد أن موراي مذنب بالقتل غير العمد في عام 2011 وأمضى سنتين في السجن.

رفضت محكمة بمدينة فالينسيان الفرنسية، تسمية إحدى الفتيات باسم "نوتيلا"، الخاص بأحد أشهر منتجات الشيكولاتة لشركة فيريرو الإيطالية، بحسب وسائل إعلام محلية. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرارها، المخالف لرغبة الوالدين، يأتي من اعتقادها أن تسمية الأطفال وفق أحد أنواع الطعام من شأنه أن يضر بمصلحته ويجعله عرضة للسخرية والمضايقات مستقبلا. واختارت المحكمة اسما جديدا للطفلة الرضيعة، المولودة في سبتمبر الماضي، وهو "إيلا"، وذلك بعد تغيب الوالدين. وتداولت المحكمة قضية مماثلة، كانت تتعلق أيضا بتسمية طفلة باسم "فريز"، التي تعني بالفرنسية "فراولة"، ولكن في هذه القضية اقترح الوالدان اسما جديدا وهو "فريزين"، الذي يعود إلى القرن الـ 19، وحظي الاسم فعلا بموافقة القاضي.

أصدرت محكمة أمريكية في مدينة "وايت هول" قرارا بالإفراج عن جوزيف سليج (70 سنة) الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 1976 بتهمة القتل، لثبوت براءته. وتم إثبات براءة السجين بعد أن بينت نتائج تحليل الحمض النووي عدم علاقته بالجريمة التي اتهم بها (قتل امرأتين)، كما أن أحد شهود الإثبات تراجع عن شهادته التي أدلى بها أمام المحكمة عام 1976. وأعلن جوزيف سليج الذي قضى 40 عاما في السجن بعد إطلاق سراحه، أنه سينام في فراش مريح ويعكف على ممارسة السباحة، هوايته المفضلة. يذكر أنه منذ عام 1973 وحتى الآن أفرج عن 150 شخصا كانت المحاكم الأمريكية قد أصدرت بحقهم أحكاما مختلفة خطأ.

أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن المؤبد ضد السكرتير الخاص السابق لأسامة بن لادن، لدوره في الهجمات الإرهابية التي ضربت السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا في 1998. ودفع الحاج، الأمريكي من أصل لبناني والبالغ من العمر 54سنة، ببراءته من التهم الموجهة، ومؤكداً أنه لم يلعب سوى أدواراً ثانوية في الهجومات، التي مثلت ما يشبه التدريب على الهجوم الكبير الذي نفذته القاعدة لاحقاً في سبتمبر2001، ضد الولايات المتحدة. ورغم إقرار المحكمة بأن المتهم كان في تكساس الأمريكية مع عائلته وقت تنفيذ الهجمات، وأنه لم يشارك في التخطيط لها، إلا أنها أقرت كذلك أنه لعب دوراً أساسياً في التغطية على القاعدة، والكذب على هيئة محلفين بخصوص أسامة بن لادن. وعلى هذا الأساس قررت الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف الفدرالية في نيويورك، إدانة الحاج بالسجن مدى الحياة، وذلك بعد أن سبق لها إلغاء الحكم نفسه في 2008، بعد صدوره في 2001 عن دائرة مختلفة.

أصدرت محكمة في جواتيمالا، حكما بالسجن 40 عاما على بيدرو جارسيا أريدوندو، وهو قائد شرطة سابق بعد إدانته بإصدار أوامر بالهجوم على السفارة الإسبانية في جواتيمالا سيتي، عام 1980 مما أدى إلى مقتل 37 شخصا. وحكم على جارسيا أريدوندو أيضا بالسجن 50 عاما لقتله طالبين، وكان جارسيا أريدوندو قائدا للشرطة خلال واحدة من أكثر الفترات توترا في الحرب الأهلية في جواتيمالا. وكانت مجموعة من النشطاء الريفيين، قد استولوا على مبنى السفارة الاسبانية في يناير 1980 احتجاجا على قمع الحكومة. وقتل 37 شخصا، بعد أن أسفر هجوم للشرطة عن نشوب حريق.

قضت المحكمة الاتحادية في ألمانيا، اليوم الجمعة، بإمكانية إلزام مدخنين بعدم التدخين في شرفات منازلهم في أوقات معينة، شريطة أن يكون دخان السجائر يشكل "ضررا جوهريا" لآخرين. ولم تصدر المحكمة حكما نهائيا في نزاع قضائي حول التدخين بين جيران، وقررت إعادة القضية إلى المحكمة الإدارية في مدينة بوتسدام للبت فيها. ويدور الأمر حول دعوى قضائية تقدم بها زوجان من ولاية براندنبورج لا يرغبان في قبول تحمل دخان سجائر جيرانهم المقيمين في الطابق الأسفل. ويتراوح عدد السجائر التي يدخنها جيران المتقدمين بالدعوى يوميا بين 12 و20 سيجارة. وقضت المحكمة الاتحادية بشكل مبدئي لصالح الزوجين، إلا أنها لم تحدد أوقاتا معينة خالية من التدخين في الشرفات. وذكرت المحكمة أن هذا الأمر يتعين تنظيمه وفقا لكل حالة على حدة. كما لم تضع المحكمة حدا أقصى لعدد السجائر المسموح بتدخينها في الشرفات، ووفقا لقرار المحكمة، فإنه من الممكن إصدار حظر تدخين في أوقات معينة في الشرفات بشكل مبدئي إذا تبين أن رائحة دخان السجائر تشكل مصدر إزعاج للجيران. وإذا لم يكن هذا هو الحال، فيتعين على ساكن المنزل أن يثبت أن دخان السجائر يشكل خطرا حقيقيا على صحته. ويتعين الآن على المحكمة الإدارية في بوتسدام أن توضح ما إذا كان وإلى أي مدى يتسبب دخان السجائر في إزعاج المتقدمين بالدعوى أو ما إذا كان يشكل خطرا صحيا عليهما، وبعد ذلك سيتعين على القضاة تحديد أوقات يحظر فيها التدخين في الشرفات.

عاقبت محكمة مصرية، 6 متهمين، على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "مسيرة البحوث"، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ. وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، قد ألقت القبض على المتهمين أثناء تنظيمهم مسيرة بمنطقة البحوث يوم 30 أغسطس الماضي، في ذكرى أحداث "ميدان لبنان"، ووقعت بعض المشادات بين قوات الأمن ومنظمي المسيرة، وألقي القبض على المتهمين فيها.

أعلن ممثلو الادعاء، اليوم الثلاثاء، أنه سوف تتم محاكمة اثنين من الجزائريين متهمين بارتكاب أعمال تعذيب خلال الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد في تسعينيات القرن الماضي، أمام محكمة بفرنسا. وكانت محكمة نيم في جنوب فرنسا، قد أدانت الشقيقين في 26 ديسمبر الماضي، وذلك بحسب بيان أصدره الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان الفرنسية. وكانت المنظمتان قد تقدمتا بشكوى عام 2003 ضد الشقيقين، حسين وعبد القادر محمد، مما أدى لاتخاذ إجراء قانوني ضدهما. وعلى مدار 10 أعوام، استمعت المحكمة لشهادات من أشخاص قالوا إنهم رأوا الشقيقين يقومان بأعمال قتل وتعذيب خلال الاشتباكات الدموية بين المتمردين والميلشيات الحكومية والقوات الأمنية. وقال رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، باتريك بوديون، "هذه أول مرة يتم فيها محاكمة جزائريين لارتكابهم جرائم خلال "العشرية السوداء"، في الجزائر". ويشار إلى أنه بما أن حسين وعبد القادر يقيمان في فرنسا، فإن القضية تستند إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب.

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة الخميس المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية". وقال مصدر قضائي مصري، إن قرار التأجيل جاء لاستكمال الاستماع إلى مرافعات الدفاع في القضية. واستكمل الدفاع عن محمد مرسي، مرافعته، والذي دفع ببطلان كافة الإجراءات التي جرت بحقه، ابتداء من احتجازه وحتى إحالته للمحاكمة، وما اشتملت عليه تلك الإجراءات من حضور محام منتدب معه أثناء التحقيقات في تلك القضية، معتبرا أن ذلك الإجراء باطل قانونا، علاوة على بطلان الإعلان الدستوري المؤقت الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق في أعقاب عزل مرسي. كما دفع الدفاع ببطلان احتجاز مرسي، معتبرا أنه احتجز بمقر غير قانوني، على نحو يترتب عليه بطلان التحقيق معه واستجوابه بمعرفة النيابة.

قضت محكمة صينية، اليوم الأربعاء، بتعويض يبلغ 2.05 مليون يوان صيني "330491 دولارا" لوالدي شاب صيني أعدم قبل 18 عاما لإدانته بجريمتي اغتصاب وقتل لم يرتكبهما. وهذا الشهر برأت المحكمة الشاب هو جيلت مشيرة إلى أن إدانته عام 1996 باغتصاب وقتل امرأة في دورة مياه عامة كان خاطئا، وأعدم هو جيلت في العام نفسه وكان يبلغ 18 عاما. وقال لي سانرين والد هو جيلت إن التعويض "لا بأس به"، مضيفا أنه وزوجته "يحترمان حكم القانون والدولة".. مضيفا: "الأمر الأساسي بالنسبة لنا هو تبرئته، أما بالنسبة إلى حجم التعويض فهذا أمر تقرره الدولة". وأشار لي إلى أنه سيستخدم المال ليجد أرضا صالحة لبناء مقبرة لابنه. وقالت المحكمة العليا في منغوليا الداخلية إنها تعوض والدي هو جيلت نظرا "للضرر النفسي البالغ" الذي لحق بهما. وهذا الشهر أشارت السلطات الصينية إلى أنها تحقق مع ضابط شرطة كبير لدوره في قضية هو جيلت. وتقدم والدا هو جيلت بعدد من الالتماسات لدى السلطات القضائية منذ عام 2006 لإعادة المحاكمة في القضية. واعترف رجل آخر بارتكاب الجريمة في منغوليا الداخلية عام 2005 غير أن إعادة المحاكمة لم تتم إلا هذا العام.