قضت محكمة مصرية اليوم الخميس، بالسجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات، ضد 51 من أنصار المعارضة، في صعيد مصر، فيما حصل 3 من المتهمين على حكم البراءة، في قضية أحداث الشغب والاشتباكات مع الشرطة بمدينة سوهاج. وجاءت الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات سوهاج، بواقع 10سنوات لـ42 متهمًا، و5 سنوات لـ 3 متهمين، و3 سنوات لـ 6 آخرين. وترجع أحداث القضية إلى اليوم الأول من الاستفتاء على الدستور في 14 يناير 2014، عندما خرجت مسيرة بمنطقة الزهراء بمدينة سوهاج تدعو لمقاطعة الاستفتاء، وتصدت لها قوات الشرطة بالقوة ووقعت اشتباكات بين الجانبين أسفرت عن مصرع 4 أشخاص.

اضطر قاضي فيتنامي الدفاع عن نفسه بعد نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه وهو يغفو خلال جلسة محاكمة، وذلك حسبما أفادت تقارير صادرة، اليوم الثلاثاء. وأظهر الفيديو نجوين فان جيوي، أحد أعضاء هيئة محكمة تضم ثلاثة قضاة، خلال جلسة للنظر في نزاع على استغلال قطعة أرض وهو يتكئ بظهره على مقعده بينما مالت رأسه على أحد الجانبين لأكثر من دقيقة. وقال جيوي لصحيفة "توي تري" :"لقد أغمضت عيني لثوان فقط". وأصر القاضي على أنه لم يغف على الإطلاق، ولكنه اعترف أنه ظل مستيقظا لوقت متأخر في الليلة السابقة ليوم الواقعة. وأطلق الفيتناميون اعتراضات على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب أحد مستخدمي موقع فيسبوك: "غير مقبول أن يغفو قاضي.. كيف له أن يصدر حكما عادلا في تلك القضية". وقالت سلطات مدينة "ترا فينه" إنها تحقق في الواقعة. وأشار جيوي، إلى احتمال أن يكون بعض الصحفيين يحاولون تشويه صورته بسبب سياساته الصارمة إزاء دخول جلساته.ولم يتضح من الشخص الذي نشر الفيديو أولا.

اعتاد المصريون على أن قرار المحكمة بإحالة أوراق متهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في الإعدام، يعني تلقائيا صدور حكم بالإعدام في الجلسة التي خصصت للنطق بالحكم. ومع إحالة أوراق أول رئيس مصري منتخب بعد ثورة يناير، محمد مرسي، و121 آخرين إلى المفتي في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر"، يتبادر إلى الأذهان سؤال: هل هذا هو السيناريو الوحيد لجلسة النطق بالحكم؟. خمسة سيناريوهات ووضع قانونيون 5 سيناريوهات للنطق بالحكم، جميعها ينطلق من "رأي المفتي"، وذلك على الرغم من أن رأيه وفق القانون المصري "غير إلزامي". ويقول أستاذ القانون بجامعة القاهرة، رأفت فودة، "إذا جاء رأي المفتي موافقا على الإعدام، ففي هذه الحالة سيتطابق مع نية المحكمة في إعدام المتهمين، لأن إحالة الأوراق للمفتي، يعني أن المحكمة استقر في وجدانها أن المتهمين يستحقون الإعدام، وهذا هو السيناريو الأول". ويضيف فودة، "أما إذا جاء رأي المفتي بعدم الموافقة، فالمحكمة يحق لها ألا تأخذ به وتصدر حكمها بالإعدام، استنادا إلى أن رأي المفتي استشاري، ويكون إصدار الحكم بالإجماع، بمعنى أن الأعضاء الـ3 للمحكمة اتفقوا على أن المتهم يستحق الإعدام، وهذا هو السيناريو الثاني". ويردف أستاذ القانون، "ولكن إذا أخذت المحكمة برأي المفتي، في حال عدم موافقته على الإعدام، ففي هذه الحالة ستقوم بالنزول بالعقوبة من الإعدام إلى السجن 25 عاما، وهذا هو السيناريو الـ3". لكن أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، محمود السقا، يذهب إلى أبعد من النزول بالعقوبة حال رأت المحكمة الأخذ برأي المفتي، إذا جاء لصالح عدم إعدام المتهمين، وهو السيناريو الـ4، الذي يقول عنه السقا، "يحق للقاضي في هذه الحالة أن يعيد المرافعة في القضية من جديد، ويتم نظرها أمام نفس الدائرة القضائية". وعمليا، لم يحدث بعد وصول رأي المفتي إلى المحكمة بعدم الإعدام، بأن قامت بإعادة المرافعة، لكنها على الأرجح تخفض العقوبة، وهذا ما حدث في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة"، والمتهم فيها مرشد الإخوان، محمد بديع مع 13 آخرين، والتي قام القاضي فيها بخفض العقوبة إلى 25 عاما، بعد أن ذهب رأي المفتي إلى عدم الإعدام. وما بين السيناريوهات القائمة على تأييد رأي الإفتاء لإعدام المتهمين، أو عدم تأييدها لذلك، يبقى سيناريو خامس، وهو عدم وصول رأي المفتي قبل الموعد المحدد لجلسة النطق بالحكم وفي هذه الحالة يقول السقا، "تتجه المحكمة غالبا إلى مد أجل النطق بالحكم إلى وقت آخر". توقعات بتأجيل الحكم وتوقعت صحيفة "الأخبار" المصرية، المملوكة للدولة، إرجاء جلسة النطق بالحكم، المقررة غدا الثلاثاء، لانشغال دار الإفتاء المصرية بقضايا أخرى. ونقلت الصحيفة، في عدد الأحد 24 مايو الماضي، عن مصادر، القول، إن "دار الإفتاء لم تنته بعد من إعداد تقريرها بالرأي الشرعي" في القضيتين اللتين أحيلت فيهما أوراق مرسي، و121 آخرين، "من أصل 166 متهما"، لاستطلاع الرأي في إعدامهم. وبحسب صحيفة "الأخبار"، قالت المصادر، إن "عدم الانتهاء من التقرير يعود إلى كثرة عدد المحالين، وكثرة أعداد أوراق القضيتين الذي يقدر بالآلاف"، مشيرة إلى أنه "في حالة عدم الانتهاء من التقرير، والحاجة لوقت إضافي لإنجازه، فيمكن للمحكمة أن تقرر مد أجل النطق بالحكم لاستكمال الشكل ومراعاة المواءمة". وأضافت الصحيفة، أن "هذا الأمر سبق وتكرر في أكثر من قضية، برغم أن المحكمة ليست ملزمة بانتظار التقرير"، مشيرة إلى أن "القانون يلزمها فقط بطلب رأي المفتي، ولا يلزمها بانتظار الرأي إذا تأخر، كما أن رأي المفتي استشاري وغير ملزم للمحكمة". وتابعت المصادر، أن "هيئة المحكمة برئاسة القاضي شعبان الشامي، استعجلت دار الإفتاء إرسال رأي المفتي قبل جلسة النطق بالحكم". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أحالت، في 16 مايو الماضي، أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم فيما عرف بقضيتيّ "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت غدا الثلاثاء للنطق بالحكم. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

قضت المحكمة الجنائية في تايلاند، اليوم الخميس، بحبس 6 من أبرز قادة احتجاجات عام 2008 في تايلاند لمدة عامين، لقيامهم باقتحام مقر مكتب رئيس الوزراء خلال المسيرات المناهضة للحكومة. وقال قاض بالمحكمة الجنائية، إن الوقائع أظهرت أن المتهمين والمتظاهرين قد تعدوا على مقر الحكومة عن طريق تسلق السياج وكسر الأقفال وهو ما نجم عنه تضرر ممتلكات الحكومة والإضرار بحقوق الناس وحريتهم، وأنه تم تخفيف الحكم الأصلي بالسجن لمدة 3 أعوام لتعاون المتهمين. وأوضحت محامية المتهمين سوات أبايباك، أن الستة تم الإفراج عنهم بكفالة لأنهم يعتزمون الطعن على الحكم. يذكر أنه في عام 2008، قام عشرات المحتجين المعروفين بـأصحاب القمصان الصفراء، بالاستيلاء على مكتب رئيس الوزراء واحتلوا أجزاء من الأراضي لعدة أسابيع، متهمين رئيس الوزراء بكونه وكيلا لرئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا، الذي أطيح به من سدة السلطة في انقلاب عام 2006. وقام المحتجون أيضا بوضع حواجز أمام مقر البرلمان، ما أسفر عن سقوط عشرات المصابين ثم بعدها بأسبوعين نجحوا في الاستيلاء على مطار بانكوك.

قضت المحكمة الإدارية الكويتية، اليوم الثلاثاء، بإلغاء قرار الحكومة بسحب جنسية النائب السابق المعارض، عبد الله البرغش. وقال محامي الدفاع عن البرغش، الحميدي السبيعي، في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، المحكمة تلغي القرار "سحب الجنسية" وتعيد جنسية البرغش، وتعويض 5001 دينار كويتي "نحو 15 ألف دولار أمريكي". ومن جهتها، قالت مصادر قضائية كويتية، إنه يمكن للحكومة الكويتية استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". وفي 22 يوليو الماضي قررت الحكومة الكويتية، سحب الجنسية الكويتية من النائب المعارض السابق عبد الله البرغش وأسرته، لكونه اكتسب الجنسية من خلال "عملية غش" واستندت إلى المادة 21 مكرر "أ" من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959. وكان دفاع البرغش، المحامي الحميدي السبيعي، قد ذكر في مرافعة سابقة، اللبس الذي بسببه تم سحب جنسيات عائلة البرغش، مؤكدا عدم صحة الإشاعات التي روجت بأن موكله مزور للحصول على الجنسية الكويتية.

قضت محكمة جنح الإرهاب بالزقازيق في جلستها اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أمير المؤمنين حسن، بمعاقبة ٣٤ شخصا من أنصار الدكتور محمد مرسي، بالحبس لمدة عام لاتهامهم في قضية عنف بمركز ديرب نجم. وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية ألقت القبض على المتهمين وأحالتهم النيابة العامة للمحكمة بتهم التحريض على العنف والتظاهر بدون تصريح، والانضمام لجماعة محظورة، وحيازة مطبوعات ومنشورات تروج لأفكارها وتحرض على العنف ضد مؤسسات الدولة.

قضت محكمة جنايات مصرية اليوم الأحد، بالسجن المؤبد بحق شرطي مصري أدين بهتك عرض فتاة معاقة أثناء احتجازها في قسم شرطة في القاهرة الصيف الماضي، حسب ما أفاد مسؤول قضائي. وقال المسؤول، أن محكمة جنايات الجيزة قضت بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما بحق أمين الشرطة، وذلك لإدانته بارتكاب جريمة "هتك عرض إحدى الفتيات بالقوة بعد استخراجها من غرفة حجز القسم". وحدثت هذه الواقعة في قسم شرطة إمبابة "شمال القاهرة" في شهر أغسطس الماضي. وقالت النيابة في قرار الاتهام أن "الفتاة "16 عاما"، مصابة بمرض عقلي واضطراب نفسي ولا تدرك الزمان أو المكان المتواجدة به، وهو ما استغله الشرطي ليخرجها من الحبس وينزوي بها بعيدا عن زاوية رؤية كاميرات المراقبة بالقسم ليهتك عرضها". واثبت الطب الشرعي حدوث الاعتداء الجنسي بحق الفتاة، بحسب ما أفاد المسؤول القضائي الذي أكد أن الشرطي قُدم للمحاكمة محبوسا.

حكم قاض أمريكي اليوم السبت، بأن ضابط شرطة في كليفلاند غير مذنب في حادثة إطلاق رصاص أفضت إلى وفاة رجل أسود وامرأة سوداء أعزلين بعد مطاردة بالسيارات في عام 2012، وهي واحدة من سلسلة قضايا أثارت انتقادات بشأن سلوك الشرطة والعلاقات العنصرية في الولايات المتحدة. وقال القاضي إن ضابط الشرطة مايكل بريلو "31 عاما" تصرف بشكل معقول بإطلاقه الرصاص على الشخصين المشتبه بهما، بينما كانا يقفان على مقدمة سيارتهما المحاصرة وهما يطلقان العديد من الأعيرة النارية. وحكم القاضي بأن بريلو، الذي كان بين مجموعة من الضباط الذين أطلقوا النار على السيارة غير مذنب بتهمة القتل الخطأ. وجرت المحاكمة التي بدأت في السادس من أبريل، في وقت تتعرض فيه أجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة لانتقادات متزايدة على استخدام القوة الفتاكة ضد جماعات الأقليات. وأعقبت المحاكمة سلسلة حوادث شهدت مقتل رجال سود عزل في مواجهات مع ضباط الشرطة، أثارت في بعض الأحيان مظاهرات واحتجاجات عنيفة. والقتيلان هما ماليسا وليامز وتيموثي راسل وكانا أسودين وبريلو -وهو أحد مشاة البحرية السابقين- رجل أبيض.

قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الأربعاء، بالسجن من 5 إلي 15 عاما علي 8 طلاب معارضين للسلطات المصرية، لإدانتهم بارتكاب أعمال "تخريب وعنف"، بحسب مصدر قضائي. المصدر الذي تحدث لـ"الأناضول"، قال: "قضت محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية بالسجن المشدد لفترات تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، على 6 طلاب متهمين بحرق الوحدة المحلية بقرية الرحامنة التابعة لمحافظة دمياط، فيما قضت بالسجن لمدة 15 سنة غيابيا على طالبين في نفس القضية". وعقدت المحكمة جلستها اليوم بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، وانتهت بإدانة الطلاب الـ8 في تهم تعود وقائعها لشهر نوفمبر من العام الماضي. كانت النيابة اتهمت الطلاب بـ"الانتماء لجماعة محظورة (في إشارة إلى جماعة الإخوان)، والمشاركة في اقتحام منشأة حيوية وتخريب منشات حكومية"، وهو ما نفاه الطلاب خلال التحقيقات.

قضت محكمة استئناف اتحادية بقبول الدعوى المرفوعة من شركة سامسونج لإعادة النظر في الغرامة التي فرضها عليها القضاء الأمريكي عام 2012 لصالح أبل بداعي انتهاك براءات اختراع مملوكة للشركة الأمريكية. وكانت سامسونج قد قامت بالاستئناف ضد الغرامة التي تم فرضت عليها في أغسطس من عام 2012، وقدرها مليار وخمسمائة مليون دولار أمريكي لصالح نظيرتها أبل، وهي الغرامة التي خُفضت بعد ذلك إلى 930 مليون دولارا. وقررت محكمة الاستئناف الأمريكية، اليوم الإثنين، إجراء تخفيض جديد في الغرامة، وذلك بإعادة النظر في مبلغ 382 مليون دولار من إجمالي قيمتها، لتفتح المجال أمام تخفيض الغرامة القياسية في تاريخ النزاعات القضائية بين الشركتين، لتصل إلى 548 مليون دولار فقط. وترى المحكمة أن بعض براءات الاختراع التي قامت أبل باتهام غريمتها سامسونج بانتهاكها غير مؤهلة لتدخل تحت طائلة الحماية القانونية، لأنها تتعلق بأداء الهواتف، متفقة في ذلك مع دفاع الشركة الكورية الجنوبية. وشدد دفاع سامسونج على أن الشركة لا يُمكن أن تُغرم بسبب أمور أساسية، مثل صناعة هواتف ذات تصميم مستطيل أو بحواف دائرية أو بشاشة مسطحة تعمل باللمس، وهي بعض الأمور التي فرضت الغرامة عليها بسببها.

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، اليوم السبت، بيانا، رداً علي التعليقات الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية على قراريّ محكمة مصرية بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلاميا بقضية "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون" إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي. وجاء في البيان: "تستنكر الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ردود الأفعال الصادرة تعقيبا على القرارين لما تعكسه من جهل وعدم دقة، نظرا لأن قاضي محكمة جنايات القاهرة لم يصدر اليوم أية أحكام قضائية في القضيتين المشار إليهما بعاليه وإنما صدر مجرد قرارين بإحالة أوراق القضيتين إلى فضيلة المفتي للحصول علي رأيه الاستشاري، وسوف تصدر المحكمة حكمها في القضيتين يوم 2 يونيو المقبل". وأضاف البيان: "تؤكد الهيئة أنه طبقا لأحكام القانون المصري فإن المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، وأن إجراءات التقاضي مكفولة تماماً للمتهمين لتوفير محاكمات عادلة لهم، ففي حالة صدور أحكام بالإعدام بحق المتهمين في القضيتين في جلسة محكمة جنايات القاهرة يوم 2 يونيو، فإنه من حق جميع المتهمين الطعن علي الأحكام أمام محكمة النقض، كما أن النيابة العامة تتولي الطعن علي الحكم حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين". وتابع البيان: "في حالة قبول محكمة النقض الطعون فيتم إلغاء أحكام الإعدام الصادرة وإعادة المحاكمات مرة أخري أمام دائرة أخري، وحتى إذا أكدت الدائرة القضائية الجديدة أحكام الإعدام، فيحق للمتهمين الطعن علي الأحكام للمرة الثانية أمام محكمة النقض، وفي حالة قبول المحكمة للطعون فإنها تتصدر في هذه الحالة للفصل في القضية وتصبح محكمة موضوع". وأردف البيان: "وتناشد الهيئة كافة الأطراف التي تقوم بالتعليق على القرارين الصادرين بضرورة التعرف على طبيعة الأمور والنظر بموضوعية ودون افتراء للقرارين مع عدم تناسي طبيعة التهم الموجهة للمتهمين".

قضت محكمة في لوس أنجلوس أمس الثلاثاء، على رجل ضرب كلبه حتى الموت بالسجن لمدة عام، وأمرته بحضور دروس لتعلم التحكم في الغضب وعدم القسوة على الحيوان. كان جاسون ارنولد فاكا "35 عاماً" قد أقر بالذنب في مارس بارتكاب جناية التعامل بقسوة مع حيوان. وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام لمقاطعة لوس أنجلوس، إن الشرطة كانت تلقت اتصالاً على هاتف الطوارئ 911 من رجل يصرخ وعند وصولها عثرت على دماء داخل منزل ووجدت كلباً قد فارق الحياة في الفناء الخلفي. واحتجز فاكا بعد التأكد من أنه مالك الكلب. وقال الادعاء إنه نتيجة للإدانة فسيحظر على فاكا امتلاك أو تربية أي حيوان لمدة عشر سنين.

قضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية في نيويورك اليوم الخميس، بعدم قانونية الجمع الجماعي لتسجيلات الهواتف التي تقوم بها وكالة الأمن القومي "إن.اس.ايه" لملايين الأمريكيين غير المشتبه بهم في أي جريمة، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز". وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة عليا أمريكية هذه المسألة، وراقبت محكمة أمن قومي سرية هذه البرنامج منذ عام2006. وكشف موظف سابق بوكالة الأمن القومي إدوارد سنودن عن البرنامج الضخم لجمع البيانات. وقال القاضي جيرارد إي لينش، الذي كتب القرار، إن قانون باتريوت الذي وضع المراقبة "لا يمكن أن يصمد أمام ما تكلفنا به الحكومة، ولا يسمح بمراقبة برنامج الهاتف". ورفع اتحاد الحريات المدنية بالولايات المتحدة القضية ضد برنامج جمع البيانات، ولكن المحكمة لم تحكم بأن وكالة الأمن القومي قد انتهكت الدستور.

وجهت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة بضبط وإحضار صانع ألعاب نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم محمد نور بالقوة الجبرية. جاء ذلك بعد أن تخلف النجم السعودي عن حضور ثلاث جلسات استماع متتالية، في القضية المتهم فيها بالاعتداء على مشجع قبل نحو ثلاثة أشهر، وفقاً لما ذكرته صحيفة "مكة" السعودية اليوم الأربعاء. وكانت شرطة مكة المكرمة قد فتحت تحقيقاً في أوائل فبراير الماضي، في بلاغ تقدم به أحد المشجعين الاتحاديين ، يفيد باعتداء محمد نور برفقة عدد من الأشخاص على نجله ، بتوجيه لكمات إليه أثناء قيادته للسيارة في أحد شوارع مكة.

قضت محكمة جنايات الجيزة في مصر، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، بالإعدام لـ5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة". وكانت المحكمة بالجلسة الماضية أمرت بإحالة أوراق "إيهاب محمود الطويل، ووليد سعد، وسعيد جعفر، وحسن علي عماد، وطارق إمام عبدالمقصود" إلى فضيلة المفتي، كما قررت المحكمة تحديد جلسة اليوم الإثنين للنطق بالحكم. وكان قد صدر ضد المتهمين حكم غيابى بالإعدام، وتم القبض عليهم، وتمت إعادة محاكمتهم. ووجهت النيابة للمتهمين تهما بالاشتراك في أحداث "اقتحام مركز شرطة كرداسة"، التي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 11 ضابطا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات اليوم، بمعاقبة آسيوي قتل زميله خنقاً ورمى جثته في شارع مظلم، وبإجماع الآراء بالإعدام رمياً بالرصاص، وحكمت بأن يبقى الباب مشرعاً لأولياء الدم في العفو عنه أو الدية الشرعية. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبة، والقاضي المستشار الدكتور عماد نجم، وبحضور وكيل النيابة العامة، وقام بتدوين جلسات النطق محمد السر. تحكي تفاصيل الواقعة: أنّ مسؤول عمال آسيوياً حاول استمالة قلب عامل بناء آسيوي في شركة يعمل فيها كلاهما، وكان يتودد إليه بتقديم خدمات حياتية يومية لا يقوى العامل على مصروفاتها، منها توصيله للسوق أو للبيت وغيره، إلا أنّ مشاعر العاطفة والإعجاب لم تتدفق الى قلب العامل نحو المتهم. راودت المتهم فكرة مجنونة.. وسافر إلى بلده لأكثر من 3 أشهر لإعداد طلاسم سحرية، تعمل على استمالة قلب العامل وتحبيبه فيه، وعندما عاد تودد إلى المجني عليه، الذي رفض علاقته وحاول التهرب منه، وكان يرفض الرد على مكالمات المتهم التي ترده على الجوال. أخذت الأفكار والوساوس تجول برأس المتهم.. وفوجئ بأنّ الطلاسم لم تؤت فعلها، مما حدا به الى أن يراقبه حتى ظفر به راجلاً في المنطقة الصناعية، ودعاه إلى سيارته لتوصيله، فوافق المجني عليه على طلبه. توقف المتهم في شارع مظلم، وسأل العامل عن سبب جفائه له، فنهره العامل طالباً منه أن يدعه وشأنه.. ودخل الكلام بينهما في شد وجذب، وهنا.. وجه المتهم لكمة لوجه المجني عليه، أفقدته توازنه، وأخذ رأس المجني عليه بين عضده وساعده، وخنقه بقوة حتى فارق الحياة، ثم توجه لإلقاء جثته في شارع مواذٍ، ورمى جوال الضحية في حاوية قمامة بالوكرة. هذه الواقعة دارت في أقوال شهادة ضابط برتبة وكيل ضابط بإدارة المباحث الجنائية، أمام المحكمة، وأفاد في شهادته بأنه ورد بلاغ بوجود جثة بشارع بالمنطقة الصناعية، وبعد معاينة المكان، تمّ الاشتباه بوجود شبهة القتل. وقال: بدأنا إجراء التحريات حول أصدقاء المجني عليه، وقد حامت الشبهات حول مسؤوله في الشركة التي يعمل فيها. تمّ استدعاء المتهم وبسؤاله أقرّ بالجريمة، وأرشد الشرطة إلى أول مكان التقيا وتشاجرا فيه، كما أرشد إلى مكان رميّ الجثة، وإلى مكان الحاوية بالوكرة التي رمى فيها هاتف الضحية. والعلاقة التي تربط المتهم بالضحية هي علاقة عامل بناء بمسؤوله في الشركة، وأنهما يسكنان في مسكن متجاور، وبدأت الواقعة عندما أعجب المتهم بالمجني عليه، وأراد استمالة قلبه ومشاعره تجاهه في علاقة شاذة، وصار يتودد إليه ويقوم بتوصيله بسيارة الشركة التي يقودها ليوفر عليه أجرة التاكسي. تطورت العلاقة بينهما إلى علاقة حميمية، وأخذت منحى أكبر من ذلك.. وبعد فترة بدأ أصدقاء الضحية يحذرونه من المتهم، وضرورة الابتعاد عنه، ففترت العلاقة بينهما. بعد تفكير عميق.. راودت المتهم أفكار شيطانية.. فسافر إلى بلده قبل وقوع الجريمة بأشهر، وقصد ساحراً طالباً منه إعداد طلاسم وقرابين تقرب مشاعر العامل إليه، وبالفعل أنجز ما أراده، وحمل تلك الطلاسم وعاد.. وأخذ يتودد للعامل مرات، إلا انه فوجئ بأنّ العلاقة ازدادت نفوراً. شعر المتهم بأنّ هناك شخصاً آخر يشاركه في قلب الضحية.. وفي يوم سبق الواقعة.. طلب المتهم توصيل المجني عليه حيث أراد، فطلب منه أن يوصله إلى سوق يتوسط العاصمة لشراء ملابس لابن أخته، وبعد الشراء طلب المجني عليه ان يحمله إلى صديق له ليعطيه الملابس حتى يحملها لأسرته عندما يسافر إلى بلده. أمام بيت صديق الضحية.. راودت المتهم شكوك أنّ هذا هو الصديق الذي أخذ قلب العامل منه.. وبعد ثلاثة أيام.. اتصل المتهم بالضحية الذي رفض الرد عليه، فما كان من المتهم إلا ان حام حول منزل صديق العامل، وقد رآه بالفعل يخرج من مسكنه راجلاً. اقترب المتهم من الضحية، وطلب منه توصيله، فوافق، وتوقف في شارع مظلم، وسأله عن سبب مجافاته له، وسبب عدم رده على اتصالاته المتكررة، فنهره العامل طالباً منه عدم العودة إلى ذلك.. هنا وجه المتهم للضحية لكمة قوية، وتبادلا اللكمات.. ثم وقعت الجريمة. أفاد محقق الواقعة بقوله: إنّ الشارع المظلم لا يسير فيه المارة ليلاً بسبب خوفهم من الكلاب الضالة، وانّ المتهم التقى بالضحية ليسأله عن سبب بعده عنه ومجافاته له، وعندما خنقه بساعده وعضده، استمرت عملية الخنق لأكثر من 3 دقائق فارق على إثرها الحياة. ألقى المتهم الجثة في شارع مظلم بعد أن تأكد من خلوه من المارة، وعثرت الشرطة على مكان الجثة بعد مرور المبلغ عن الجثة.. وهو سائق شاحنة عابر طريق بالصدفة، أما جوال الضحية فقد احتفظ المتهم به لليوم الثاني ثم ألقاه في حاوية قمامة بالوكرة. وكانت المحكمة قد طلبت من والد المجني عليه الذي حضر الجلسة، وبدا عليه التأثر الشديد لمقتل ابنه، توكيلات قانونية من ورثة الضحية تفيد بطلبهم القصاص أو الدية، وتقديمها للمحكمة.

طالبت سيدة ألمانية فندقا في مدينة دوسلدورف بتعويض لا يقل عن ثلاثة آلاف يورو؛ لأنها أصيبت بحروق في جسدها بسبب ماء الدش الساخن للغاية بالفندق، ومن المقرر أن تنظر المحكمة الابتدائية بالمدينة القضية الأربعاء القادم. وأوضحت السيدة المنحدرة من مدينة جوتينجن الألمانية في دعواها، أنها قامت بضبط درجة حرارة الماء على درجة مناسبة، وبدأت في الاستحمام، ولكن فجأة توقف الماء البارد وانهال على ظهرها ماء ساخن للغاية من الدش. وأشارت في دعواها إلى أن الحروق تتوافق في سماتها مع حروق الدرجة الثانية، وأوضحت أنه لم تستطع القفز إلى خارج الدش بشكل فوري بسبب الأبواب الانزلاقية. واتهمت السيدة مسؤولي الفندق بعدم تركيب صمام أمان في الدش من شأنه أن يحول دون تجاوز درجة حرارة الماء الذي ينساب من الدش عن 38 درجة مئوية. ومن جانبها دافعت الشركة بأن القانون لا يتطلب منها مثل هذه الإجراءات.

حاول شاب خطف معلمتين بمدرسة آسيوية تتوسط الدوحة، بأن توقف بسيارته مع أصدقائه لمعلمتين أثناء ذهابهما إلى الدوام المدرسي عند السابعة صباحاً، واعترض طريقهما في محاولة لإخافتهما وجرهما إلى داخل سيارته. دارت تفاصيل الواقعة أمام الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار امير أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي، ووكيل النيابة العامة. وقد أدلت معلمتان آسيويتان بأقوالهما أمام المحكمة، فقالت الشاهدة الأولى: كنت في طريقي مع زميلتي إلى المدرسة عند السادسة صباحاً، وكنا على وشك الدخول إلى المدرسة.. فتوقفت خلفنا سيارة فيها عدد من الرجال، ونزل أحدهم حافي القدمين، وأمسك بي وعندها وقعت على الأرض.. فحاول جري من يدي لإدخالي في السيارة. وبدأت زميلتي تصرخ بأعلى صوتها، وقاومته بشدة حتى لا يسحبها من ذراعها.. وأثناء ذلك تعرضت لجروح وخدوش .. وعندما ارتفع صوتنا بالصراخ ركب المتهم السيارة ، وحاول شاب آخر النزول للإمساك بنا. وأضافت انها تمكنت مع زميلتها من الهرب باتجاه المدرسة، إلا انه حاول بسيارته مناورتهما لإخافتهما، حتى يتمكن من الإمساك بهما.. ولكنهما دخلا فناء المدرسة سريعاً. قامت المدرسة بأخذ المعلمتين إلى المستشفى لأخذ العلاج اللازم .. وقد سمعت من إحدى المعلمات أن معلمة تعرضت لنفس الاعتداء. وأضافت أنّ المدرسة أخبرتها بأنّ المتهم سلم معلمة رقم هاتفه عندما كان يسأل عن عنوان المدرسة. وفي شهادة الشاهدة الثانية وتعمل معلمة، وكانت ترافقها وقت الحادث، أفادت بأنّ سيارة مسرعة توقفت خلفها وهي برفقة زميلتها، وسمعت أصوات أقدام تركض وراءها ، ورأت المتهم ينزل من سيارته ، يحاول سحب زميلتها لإجبارها على إدخالها السيارة.. وعندما صرخت بصوت عال .. حاول الإمساك بها . وأضافت الشاهدة أنها ضربت المتهم بجهاز كمبيوتر كانت تحمله بيدها، في محاولة لإبعاده .. وعندما واصلت الصراخ رجع المتهم إلى سيارته . وتابعت قائلة: واصلنا الركض باتجاه المدرسة ، ودخلنا بسرعة ، ثم أخذتنا إدارة المدرسة إلى المستشفى. وأضافت انها أصيبت برعب وهلع ، وكان المتهم في نيته خطفي وجري إلى داخل سيارته. وقدم معلم مدرسة شهادته فقال : كنت أمشي باتجاه المدرسة عند السادسة والنصف، واعترضتني سيارة فيها شباب، وسألوني عن مكان المدرسة، فقلت لهم : إنني أعمل فيها فيمكن ان أدلكم عليها . واعطيت المتهم رقم جوالي، وطلبت منهم الاتصال في حال لم يصلوا للمكان . وهنا اجلت المحكمة لجلسة لاحقة، للاستماع لبقية الشهود.

قضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي، بالحبس 3 سنوات وتغريمه مبلغ 36 ألفا و52 جنيها مصريا وتغريمه مبلغا مساويا ومعاقبة السيد رفاعي أحمد رفاعي بالحبس سنة مع الشغل وإلزامه برد مبلغ 36 ألفا و52 جنيها وتغريمه مبلغا مماثلا والعزل من وظيفتيهما، لاتهامهما بالتزوير. وأكدت المحامية إيناس فوزي دفاع السفير رفاعة الطهطاوي، أن القضية تعود لفترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعقب قيامه بإنشاء ديوان المظالم، حيث تم تعيين أحمد رفاعي بديوان المظالم. وأضافت دفاع الطهطاوي أنه عقب الـ30 من يونيو، تم حل ديوان المظالم، وتبين أن أحمد رفاعي قد تم تعيينه رغم صدور حكم قضائي عليه بالسجن 15 عاما لاتهامه بحيازة وتوزيع منشورات ضد نظام مبارك، حيث وجهت النيابة الاتهام لموكلي نظرا لكونه يشغل منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية في هذا التوقيت.

ذكر تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أن مزارعين اثنين في شمال الهند قد يحصلان على قطار إذا لم تدفع شركة السكك الحديدية تعويضا إضافيا أمرت به المحكمة مقابل أرضهما. وأفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" بأن شركة السكك الحديدية أمامها مهلة تنتهي غدا الأربعاء، لدفع 3.5 مليون روبيه "56 ألفا و100 دولار" للمزارعين الاثنين، وإلا سيتم إيقاف قطار "جانشاتابدي" السريع وستنقل ملكيته إلى المدعين، حسبما قضت محكمة في ولاية هيماجل براديش، الخميس الماضي. ويشار إلى أن خط القطار يمتد من دلهي لمسافة نحو 300 كيلو متر شمالا إلى منطقة أونا. وكان قد تم الاستحواذ على الأرض التي تخص المزارعين الاثنين عام 1998، في المشروع لمد الخط مسافة الـ150 كيلو مترا الأخيرة منه من مدينة أمبالا إلى أونا. وأوضح المحامي أرون كومار أن المزارعين "ميلا رام" و"مادان لال" حصلا على تعويض، إلا أنهما تقدما بطلب للحصول على زيادة في التعويض. وقضت محكمة أونا الجزئية لصالحهما عام 2013، وأمرت شركة السكك الحديدية إيداع التعويض الإضافي خلال 6 أسابيع. وبعد أن تخلفت الشركة عن القيام بذلك لجأ المزارعان إلى المحكمة مرة أخرى.