قضت محكمة أسترالية بتعويض امرأة أسترالية بمبلغ قدره 2.3 مليون دولار أسترالي "1.6 مليون دولار أمريكي" بعد أن أمضت 10 سنوات داخل السجن ظلما بتهمة محاولة قتل زوجها، حسبما ذكرت تقارير إخبارية اليوم الإثنين. وأودعت روزان بيكيت في السجن عام 1991 بتهمة محاولة تحريض آخرين على قتل زوجها باري كات فضلا عن محاولة لتسميمه، إلا أن كات لم يقتل وشهد ضدها. وأمضت بيكيت 10 سنوات داخل السجن قبل إطلاق سراحها في عام 2001. وفي عام 2005 تم إسقاط التهم المنسوبة إليها بعد ظهور أدلة جديدة تشير إلى أنها كانت ضحية مؤامرة، إلا أنها عندما حاولت رفع دعوى قضائية ضد النائب العام قيل لها إنها يجب أن تثبت براءتها أولا. وانتهت المعركة القضائية التي استمرت طوال 10 أعوام اليوم الإثنين بعد مرور 26 عاما منذ إلقاء القبض عليها. وقالت بيكيت خارج المحكمة إن النائب العام أنفق الملايين محاولا منعها من مقاضاته. وقالت لشبكة "إيه بي سي" الإذاعية ودموعها تنهمر على خديها، فيما كانت تتلقى التهنئة من داعميها "لقد انتصرت أخيرا.. انتصرت في النهاية".

أخلت محكمة مصرية، مساء اليوم الإثنين، سبيل أبو العلا ماضي رئيس أبرز الأحزاب المعارضة "الوسط"، والمحسوب على تيار الإسلام السياسي في مصر، بعد حبسه احتياطيا لمدة سنتين. فيما قال أحمد أبو العلا ماضي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه سوف يتم إخلاء سبيل والده، لأنه ليس مطلوباً في أي قضايا أخرى. وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد جدّدت حبس رئيس حزب الوسط، في 29 يوليو الماضي، لمدة 30 يومًا على ذمة القضية، لكن دفاع "ماضي" تقدم أمس، بالاستئناف على استمرار الحبس الاحتياطي، وقبلته المحكمة.

أفرجت محكمة بريطانية، عن كارينزي كاراكي رئيس جهاز المخابرات الرواندي، بعد اعتقاله في يونيو، بناء على مذكرة اعتقال صدرت في أسبانيا حيث كان مطلوبا بشأن أعمال قتل انتقامية مزعومة بعد الإبادة الجماعية في عام 1994، وذلك حسبما قال مسؤولون، اليوم الإثنين. ولم يقدم المسؤولون على الفور مزيدا من التفاصيل لكن من المتوقع صدور بيان من جهاز الادعاء البريطاني خلال فترة قصيرة. ونددت رواندا بعملية اعتقال كاراكي ووصفتها بأنها "إهانة خطيرة"، وأفرج عنه بكفالة من محكمة في لندن في انتظار إجراءات تسليمه. وكان كاراكي عضوا بالجبهة الوطنية الرواندية-قوة المتمردين آنذاك- التي أوقفت الإبادة الجماعية وتدير البلاد الآن.

تسببت صورة للرئيس المصري الراحل أنور السادات، في صراع قضائي داخل إسرائيل بين شخصين سبق وفازا بجائزة إسرائيل للتصميم، حيث قضت المحكمة بالحقوق المعنوية للمصور "ميخال تسرفاتي" بشأن صورة فريدة التقطها للسادات خلال زيارته إسرائيل، فيما غرمت الفنان "ديفيد ترتكوبر" 25 ألف شيكل "حوالي 50 ألف جنيه مصري"، لانتهاكه حقوق الأول عبر استخدامه الصورة دون ذكر اسمه. في شهر نوفمبر 1977 كان السادات أول زعيم عربي يزور إسرائيل، وعندما غادر أقامت له الدولة العبرية مراسم عسكرية مهيبة، وكان بين صفوف المصورين بالمكان "تسرفاتي" الذي عمل آنذاك مصورا بصحيفة "همحنيه"، بحسب موقع "كالكاليست". وقد صور "تسرفاتي" السادات وهو يلوح بيده في نهاية الزيارة، وقال المصور في دعوى رفعها عام 2013 ضد "ترتكوبر" إن الأخير استخدم الصورة التاريخية عدة مرات ونشرها في إحدى كتبه وعلى موقعه الالكتروني، دون أن يذكر اسمه كمصور، كذلك طالب بتعويض 100 ألف شيكل لانتهاك حقوقه المعنوية. وأوضح القاضي "رفائيل يعقوبي"، أن إسرائيل تحتفظ بحقوق نشر وتوزيع الصورة، لكن ذلك لا يسلب حقوق المصور المعنوية للصورة الفريدة. وقضت المحكمة في حكمها النهائي أن الاستخدام التجاري للصورة من قبل "ترتكوبر" لم يلحق الأذى المادي بالمدعي، لذلك فإن مبلغ التعويض سيكون معتدلا، حيث ألزمت الأول بدفع 25 ألف شيكل لـ"تسرفاتي" علاوة على 8 آلاف أخرى كمصاريف قضائية.

إستمعت محكمة الجنايات إلى شهادة شاهد إثبات في واقعة اعتداء على شقيقه، وأفاد أنّ قصد المتهم هو الشروع في قتل شقيقه، ولكنه أنقذه في اللحظة الأخيرة. أفاد الشاهد وعمره 36 سنة ويعمل حداداً، بعد حلف اليمين أنه يعرف المتهم لكونه زميله في عمل السيارات من 3 سنوات، أما المتهم الثاني فقد تعرف عليه من خلال المتهم الأول. وقال: كنا جالسين في كراج للسيارات، واستأذنت منهما حتى احضر العشاء بعدما وصيت مطعما لتجهيز وجبة عشاء.. وحال عودتي وجدت صوت حركة وجلبة.. وشاهدت شقيقي ملقى على أرض الكراج، وكان حوله اثنان ملثمان، أحدهما لا أعرفه والآخر أعرفه.. ولما اقتربت وجدت المتهمين يعتديان على أخي. وأضاف أنه حاول فضّ الشجار، وهرب المتهم الثاني، واتصلت بالإسعاف لإنقاذ أخي، وأبلغت الشرطة أنّ المتهم ضربني على رأسي بعدما ضربته رأسا برأس.. وكانت علامات الضربة هي التي قادتني إليه، عندما أوقفته الشرطة في طابور عرض للتعرف عليه. وأفاد أنه توجد خلافات بينه والمتهمين، وانه تعرف على المتهم من علامات الضربة التي برأسه، مضيفاً أنهما كانا يقصدان قتل شقيقي. وسألته المحكمة عن كيفية التعرف عليهما، أفاد الشاهد أنه تعرف عليهما من ضوء المصابيح لأنّ الإنارة كانت واضحة. وأجلت المحكمة القضية لجلسة لاحقة.

قضت إحدى المحاكم العسكرية في تايلاند اليوم الجمعة، بالسجن 30 عاما على رجل قام ببث منشورات على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي تنطوي على إهانة للملكية الموقرة في البلاد. واعترف المدعي عليه بجرمه بنشر 6 منشورات على فيسبوك تنتهك قوانين العيب في الذات الملكية الصارمة في تايلاند. وقالت بونسوك بونسوكشارون من جماعة "محامين من أجل حقوق الإنسان" في تايلاند، "إنها أطول عقوبة يتم إصدارها في مثل هذه القضايا". مضيفة أن الحكومة العسكرية استخدمت المحاكم العسكرية للبت في قضايا العيب في الذات الملكية، نظرا لأن الجيش يعتبر هذه المسألة إحدى قضايا الأمن الوطني. وتابعت بونسوكشارون، أنه من المرجح أن تنزل المحكمة العسكرية عقوبات أكثر صرامة من نظيرتها المدنية في مثل تلك القضايا. ونظرا لأن الجريمة ارتكبت في فترة تطبيق الأحكام العرفية في البلاد، فليس من حق المدعي عليه استئناف الحكم.

حكمت محكمة الجنح المستأنفة معاقبة آسيوي تعاطى مخدر الحشيش، وضبط متلبساً ببيع السويكة، بحبسه شهراً، وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال. وكانت النيابة العامة قد حركت هذه الدعوى في مواجهة المتهم، بأنه تعاطى مادة مخدرة هي الحشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت معاقبته بموجب المواد 1و2و37 من قانون مكافحة المخدرات. تفيد مدونات القضية أنه تمّ إلقاء القبض على المتهم بعد عمل كمين له، لقيامه ببيع السويكة، وحال استيقافه تم تفتيش سيارته، وأسفر التفتيش عن وجود زجاجة مسكر، وتبين انه تفوح منه رائحة الخمر. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه شهراً، وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال، عما نسب إليه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. لم يرتض المتهم هذا الحكم، وطعن عليه، وأعيدت القضية بهيئة استئنافية أخرى. وورد في أسباب الحكم أنّ المتهم اعترف بتعاطيه المخدر عندما كان ببلده، وانه قبض عليه حال دخوله الدولة، وانه لم يتعاطى الحشيش إلا خارج البلاد. والمحكمة تطمئن لأقوال الخبير الجنائي، وانّ المدمن حسب التعريف القانوني هو المدمن الذي يعتمد بدنياً عليها، ويعتمد عقلياً على المخدر، وهذا لا يتصادم مع ما توصل إليه الخبير من انّ المدمن يقوم بتعاطي الحشيش دون انقطاع وبشكل يومي. أما التقرير الوارد عنه أنه تعاطى الحشيش في مدة تقارب 27 يوماً، والمدمن لا يستطيع ترك ذلك إلا عن طريق العلاج الانسحابي، وهذا لا يتنافر مع حكم العقل والمنطق والمنهج العلمي. والمحكمة تأخذ بأقوال الخبير لاقتناعها، بما أدلى به من إفادة لأنها مبنية على خبرة ودراية فنية وتقنية.

أصدرت محكمة مصرية اليوم السبت، حكماً بالسجن المشدد بين ثلاث وعشر سنوات على 300 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين. وقال مصدر قضائي، إن النيابة العامة قدمتهم للمحاكمة بتهم "الانضمام لجماعة محظورة وارتكاب أعمال عنف والتحريض عليها وحيازة أسلحة وألعاب نارية ومقاومة السلطات وخرق قانون التظاهر وقطع الطرق وتعطيل الحركة المرورية وإتلاف منشآت عامة وخاصة". وأضاف، أنهم عوقبوا في خمس قضايا تتصل باحتجاجات تحول بعضها إلى العنف في مدينة الزقازيق عاصمة الشرقية ومدينتي أبو حماد والعاشر من رمضان. وقال المصدر، إن 31 من المحكوم عليهم عوقبوا بالسجن عشر سنوات في إحدى القضايا، بينما عوقب 269 بالسجن ثلاث سنوات في القضايا الأربع الأخرى.

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة غرداية جنوب الجزائ، اليوم الخميس، بحبس 28 شخصا للاشتباه في تورطهم في أحداث عنف طائفية بين العرب المالكيين والأمازيج الأباضيين الأسبوع الماضي، مما تسبب في مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة العشرات. ومن بين المحبوسين 25 موقوفا بمدينة غرداية بتهم "التجمهر في طريق عمومي" و"محاولة تخريب وحرق ممتلكات عمومية وخاصة" و"الاعتداء على قوات الأمن في مهمة"، وذلك طبقا للمواد 88 و97 من قانون الإجراءات الجزائية. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم، عن مصدر قضائي محلي قوله إن 3 قاصرين قدموا أيضا أمام قاضي التحقيق لدى محكمة غرداية لنفس التهم واستفادوا من الاستدعاء المباشر يوم المحاكمة.

قضت محكمة ألمانية، اليوم الأربعاء، على المحاسب السابق لمعسكر الاعتقال النازي في أوشفيتز، أوسكار جرونينج "94 عاما"، بالسجن 4 سنوات بتهمة "التواطؤ" في قتل 300 ألف يهودي. وواجه جرونينج تهمة المساهمة في موت 300 ألف يهودي مجري في غرف الغاز، نقلوا بين مايو ويوليو 1944 إلى بولندا التي كانت محتلة، تحديدا إلى معسكر "أوشفيتز". وفور إعلان الحكم، أصدر ممثلو نحو 50 ناجيا من محرقة اليهود، وأقرباء ضحايا آخرين، حضروا المحاكمة بيانا قالوا فيه "نحن أطراف الادعاء المدني نرحب بالحكم على أوسكار جرونينج"، إلا أنهم عبروا عن أسفهم لأن "هذه الخطوة جاءت متأخرة". وكان جرونينج طلب في بداية محاكمته في أبريل "الصفح" من ضحايا المعتقل. وقال "بالنسبة لي ليس هناك أي شك في أنني أتحمل جزءا من المسؤولية الأخلاقية"، وأضاف "أطلب الصفح وفي ما يتعلق بالمسؤولية الجزائية أترك لكم القرار". وكان الاتهام يتهم جرونينج بإنه "ساعد النظام النازي على تحقيق أرباح اقتصادية من أعمال قتل جماعية"، وذلك عبر إرساله أموال الذي يعتقلون إلى برلين، وبأنه حضر لمرة واحدة على الأقل "اختيار" الذين يستطيعون العمل والذين "يجب قتلهم".

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل أحد أحفاد شقيق أمير الكويت "صباح الأحمد الجابر الصباح"، والذي ألقي القبض عليه مطلع يونيو الماضي، على خلفية اتهامه بـ"المساس بالذات الأميرية"، من خلال تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بحسب محامي المفرج عنه. وأوضح المحامي "مطلق الجدعي" أن "محكمة الجنايات الكويتية، أمرت اليوم بإخلاء سبيل الشيخ عبد الله سالم الصباح، بعد دفعه كفالة مالية وقدرها 500 دينار(1600 دولار)، وأن المحكمة حجزت القضية للحكم في 28 يوليو الجاري". وكانت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، أعلنت في بيان لها، يوم 5 يونيو الماضي، إلقاء القبض على المغرد "عبد الله"، أثناء عودته للبلاد، وبررت ذلك بـ"إساءته لثوابت الأمة، وتطاوله بتغريداته المسيئة للنظام العام والذات الأميرية". وأشار البيان إلى أن "عبد الله"، كان "متواريًا وهاربًا خارج البلاد"، مبينًا أن "كافة الإجراءات القانونية اللازمة سيتم اتخاذها تجاهه". وفي 9 يونيو الماضي، قررت النيابة العامة الكويتية، حبس الصباح 10 أيام، وإحالته إلى السجن المركزي بالكويت، لتستمر محاكمته بعد ذلك إلى اليوم.

قضت محكمة بمعاقبة إسرائيلي بالحبس 14 شهرا اليوم الخميس، لإدانته باختراق أجهزة كمبيوتر مغنين من بينهم مادونا التي اشتكت من تسريب مقاطع أغنيات غير مكتملة من أحدث ألبوماتها عبر الإنترنت. وقالت المحكمة في تل أبيب إن آدي ليدرمان الذي شارك في وقت سابق في النسخة الإسرائيلية من برنامج "أمريكان أيدول" اعترف –عبر اتفاق مع الادعاء لتخفيف الحكم- بانتهاك الخصوصية وحقوق الملكية مشيرة إلى أن مادونا كانت إحدى الضحايا فقط لكن المحكمة لم تحدد إن كان المحكوم عليه وراء تسريب المقاطع. كما قضت المحكمة بتغريم ليدرمان 15 ألف شيكل "4000 دولار". وقالت المحكمة في بيان "السهولة التي ترتكب بها مثل هذه الجرائم من جانب أشخاص لديهم مهارات في هذا المجال مثل ذلك المتهم تتطلب ردا عقابيا ملائما ينطوي على ردع ويمثل رسالة صارمة". وألقي القبض على ليدرمان "39 عاما" في يناير، بعد تحقيق ساعد فيه مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، وقالت الشرطة إنها تشتبه بأن ليدرمان باع الأغاني التي سرقها نتيجة الاختراق، وفي ديسمبر سربت مقاطع لم ينته العمل فيها قبل إصدار ألبوم مادونا الجديد "ريبيل هارت". وقالت مادونا إن الجريمة كانت بمثابة "غزو لحياتي إبداعيا ومهنيا وشخصيا ولا تزال تجربة مدمرة ومؤلمة". وكان ليدرمان قد ظهر لفترة وجيزة في برنامج "ستار إز بورن" وهو النسخة الإسرائيلية من برنامج "أمريكان أيدول" قبل أن يخرج من المسابقة. وقالت المحكمة في بيانها إن ليدرمان يعاني مشاكل طبية مما كان سببا في تخفيف الحكم عليه.

طالب منفذ اعتداءات بوسطن جوهر تسارناييف، اليوم الإثنين، بمحاكمة جديدة، بعد أقل من أسبوعين من صدور حكم بإعدامه لتفجيره مع شقيقه قنابل محلية الصنع قرب ماراثون المدينة في 2013. وتقدم محامو تسارناييف، بهذا الطعن موضحين فقط أن الطلب "تتطلبه مصلحة العدالة". وحكم قاض على تسارناييف، بالإعدام في 24 يونيو الماضي، في جلسة مؤثرة اقر فيها بذنبه معتذرا للمرة الأولى من ضحاياه. وكانت المرة الأولى التي يتحدث فيها علنا منذ اعتداءات 15 أبريل 2013 في شمال شرق الولايات المتحدة والتي خلفت 3 قتلى و264 جريحا.

حجزت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت"، إلى جلسة 30 يوليو المقبل، للنطق بالحكم، مع استمرار التدابير الاحترازية. كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

في خطوة هي الأولى من نوعها، قضت محكمة في العاصمة الفرنسية باريس، بإدانة الشرطة، بتهمة ممارسة التمييز بحق شبان من أصول عربية وآخرين سود، عبر طلب الهوية منهم بسبب لون بشرتهم. وقضت المحكمة، اليوم الأربعاء، بدفع تعويضات لخمسة شبان من بين 13 كانوا قد رفعوا دعوة قضائية ضد الشرطة، بسبب طلب هوياتهم مرارًا وتفتيشهم، وتعرضهم للتمييز وتقليل من شأنهم. وأفادت المحكمة "أن قيام الشرطة بمطالبة البطاقات الشخصية للشبان وتفتيشهم لعدة مرات، دون أن تكون لهم أية سوابق قضائية، أمر غير عادل، وليس له أي مبرر"، وقضت بدفع الشرطة تعويضات 1500 يورو لكل شخص منهم. وهذا ورفضت المحكمة مراجعات الشبان الثمانية الآخرين.

قالت محكمة استئناف أمريكية اليوم الأربعاء، إنه يجوز مقاضاة كبار مسؤولي إنفاذ القانون في الحكومة الاتحادية من قبل السجناء السابقين الذين يزعمون أن حقوقهم المدنية انتهكت أثناء سجنهم بعد هجمات 11 من سبتمبر عام 2011، لأنهم عرب أو مسلمون أو لتصنيفهم على هذا الأساس. وأحيا قرار الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف الأمريكية- الذي جاء بتأييد قاضيين ومعارضة واحد- مزاعم سجناء سابقين في مركز اعتقال بروكلين في حق مسؤولين في حكومة بوش، منهم وزير العدل جون أشكروفت ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي روبرت مويلر ومفوض خدمات الهجرة والجنسية جيمس زيجلار. وزعم هؤلاء السجناء أنهم كانوا مستهدفين بغير وجه حق لا لشيء إلا لأنهم مسلمون أو عرب أو من جنوب آسيا وتعرضوا للحبس الانفرادي 23 ساعة يوميا، والتفتيش الذاتي والحرمان من النوم وانتهاكات أخرى. وقال القاضيان روزماري بولر وريتشارد ويسلي في قرار غير معتاد من 109 صفحات "لا يوجد غرض شرعي للحكومة في احتجاز أحد في أكثر ظروف الحبس المتاحة تقييدا لا لشيء إلا لأنه تصادف أنه أو –وهو الأسوأ- كان يبدو أنه عربي أو مسلم." ورحبت راشيل ميروبول المحامية عن مركز الحقوق الدستورية الذي يمثل النزلاء، بقرار الأغلبية الصادر عن المحكمة.

مثل 5 أشخاص يشتبه في أنهم من منظمة "الشباب" الإسلامية الصومالية وواحد من المتعاطفين معهم أمام إحدى المحاكم في فرنكفورت اليوم الجمعة، بتهمة التورط في جرائم متعلقة بالإرهاب. ويتهم النائب العام 5 من الرجال بالمشاركة في أنشطة الميليشيا الإسلامية خلال الوقت الذي قضوه في الصومال وبالإعداد لهجمات تهدد الولاية الألمانية. وقال النائب العام إن الرجال الخمسة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 23 و31 عاما سافروا من فرانكفورت إلى الصومال وتلقوا تدريبات هناك على القتال المسلح. ويزعم أن الشخص السادس حاول الانضمام إلى المنظمة غير أن الآخرين اتهموه بكونه جاسوسا. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى نهاية أغسطس المقبل وستجرى جلسة استماع أمام إحدى المحاكم المتخصصة في قضايا التخريب والإرهاب.

أصدرت محكمة استئناف إيرانية حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بحق نجل الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رافسنجاني، حسبما أعلن المدعي العام في إيران اليوم الخميس. كان قد صدر أولا في الشهر الماضي حكم بالسجن لمدة 15عاما بحق مهدي هاشمي الذي اتهم بارتكاب جرائم بما في ذلك الاختلاس. وجرى عزل عائلة هاشمي ذات النفوذ تدريجيا من المشهد السياسي، بعد أن اتهم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في عام 2009 رافسنجاني وأقاربه بالاختلاس، ولكن بعض المراقبين يعتقدون أن السياسة لعبت دورا في هذه الاتهامات. مثل والده وشقيقته، فائزة هاشمي، يعد علي أكبر هاشمي من أشد المنتقدين للمؤسسة المحافظة. وكان رافسنجاني رئيسا لإيران بين عامي -1989 1997، وهو أحد المهندسين الرئيسيين للنظام الإسلامي في إيران لكن احمدي نجاد اجبره على أن يكون في صف معارضة.

يحاكم رجل أسترالي، اليوم الثلاثاء، لقيامه بإزالة منزل شمالي سيدني بجرافة، ولم يبق لمن بداخله سوى ثوان للفرار، حسبما أفادت وسائل إعلامية أسترالية. ومثل جامي فرنسيس ساجر "48 عاما"، أمام محكمة في نيوكاستل على الساحل الشرقي لأستراليا، متهما بعدم الالتزام بأمر بعدم التعرض والتدمير عمدا لتعريض حياة أشخاص للخطر. وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه.بي.سي"، أنه تردد أن الرجل الأسترالي سرق الجرافة من مصنع لإعداد الفحم وحطم 4 سيارات بها قبل أن يصل المنزل في تيرالبا جنوب غرب نيوكاسل. وأفادت تقارير بأن المنزل يمتلكه صديق سابق لعائلة ساجر، ولكن لم يكن بداخل المنزل وقت الحادث سوى شريكة حياة هذا الصديق القديم، وتدعى ديبي كير، وابنتها "20 عاما" وابن شقيقها.

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا على 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة استاد بورسعيد". وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد والتي انعقدت بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد حكما بالإعدام على 10 حضوريا وغيابيا لمتهم، والسجن المشدد 15 عاما على 10 متهمين وبراءة 21 متهما. يذكر أن المتهمين بقضية مجزرة استاد بورسعيد يبلغ عددهم 73 متهما من بينهم تسعة من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد وقت الأحداث وثلاثة من مسؤولي النادي المصري البورسعيدي، وذلك بتهمة قتل 74 من مشجعي النادي الأهلي. ووقعت احداث هذه القضية أثناء مباراة الدوري بين فريق النادي الاهلي والنادي المصري في الاول من فبراير 2012.