قتل 8 أشخاص على الأقل في هجوم انتحاري على مجمع للمحاكم، في شمال غرب باكستان، اليوم الاثنين، في أحدث الهجمات التي تقع في مناطق محيطة بمنطقة مهمند القبلية المضطربة. وقال سهيل خالد، مسؤول رفيع بالشرطة، إن 3 من أفراد الشرطة كانوا بين 8 قتلى على الأقل، كما أصيب في الانفجار 27 شخصا آخرين. وقال سعيد وزير، وهو مسؤول شرطة آخر إن المهاجم استهدف مبنى المحكمة في بلدة شابقادر، مضيفا أن "المفجر الانتحاري كان يحاول دخول مجمع المحاكم وفجر نفسه حين أوقفته الشرطة". وأظهرت لقطات تلفزيونية بثت على وسائل إعلام باكستانية ما ألحقه الانفجار من أضرار واسعة النطاق واحتراق عربتين على الأقل في الموقع.

أمرت محكمة جنايات الجيزة في مصر، اليوم السبت، بتأييد إخلاء سبيل محمد الظواهرى، في القضية المتهم فيها بتشكيل وتولى قيادة بجماعة وتنظيم الجهاد". كانت محكمة جنايات القاهرة، قررت في جلسة 23 فبراير الماضي، إخلاء سبيل "الظواهري" مراعاةً لظروفه الصحية، مع اتخاذ التدابير الاحترازية، بعدم مغادرة مسكنه، إلا بأمر الشرطة. وأسندت النيابة للمتهم، تهمة تشكيل وقيادة جماعة إرهابية، أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

أعلن المغرب اليوم الخميس، إنه علق رسميا الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي بسبب قرار لمحكمة أوروبية يلغي اتفاقا للتجارة بشكل جزئي، وبسبب أن القرار لا يجب أن يشمل الصحراء الغربية المتنازع عليها. وقدم الاتحاد الأوروبي استئنافا الأسبوع الماضي على قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء اتفاق التجارة مع المغرب، بعد قضية رفعتها جبهة البوليساريو التي تريد استقلال المنطقة عن المغرب.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تحمل قصة إخبارية حول قيام قاضٍ في محكمة بداية الزرقاء، بالأردن "بتقبيل يد متهم مَثُل أمامه للنظر بقضية "اعتداء". وبحسب القصة المتداولة: "فقد تفاجأ الحضور بفعل القاضي الذي أصر على تقبيل يد المتهم، ليكشف لاحقا بأن المتهم الذي يمثل أمامه هو معلمه القديم في المدرسة، ومربٍ فاضل وكبير في السن، في حين قرر القاضي بأن تكون قبلته على يد المتهم "المعلم" هي الحكم في القضية المنظورة". وقامت مواقع إخبارية بتناقل الخبر مع صورة مرفقة لشخص يقوم بتقبيل يد مسن، ولكن تبين فيما بعد أن هذه الصورة تعود لرئيس الوزراء التركي، أحمد داوود أوغلو. ومن جانبه قال رئيس محكمة بداية الزرقاء القاضي حسين الرحامنه لموقع "صحح خبرك" الأردني، في تصريح مقتضب: إن "الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام عن قيام أحد قضاة محكمة الزرقاء بتقبيل يد أحد المتهمين بعد أن تبين للقاضي أن الذي يُمثل أمامه معلمه في إحدى مراحل الدراسة عارٍ تماما عن الصحة". بدوره، أكد رئيس نقابة المعلمين فرع الزرقاء حسام الصمادي أن الخبر المتداول غير صحيح، حيث تبين له بعد الاتصال بأحد قضاة محكمة الزرقاء "لشكره على هذا الموقف" أن هذا الخبر غير صحيح.

أصدرت المحكمة الجنائية في البحرين، اليوم الإثنين، أحكاما بالسجن لمدة 15 عاما بحق 57 شيعيا متهمين بإثارة أعمال شغب في أحد سجون جنوب البلاد قبل أشهر، حسبما أفاد مصدر قضائي. وقال المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "المحكمة الجنائية عاقبت الإثنين 57 مواطنا شيعيا بالسجن لمدة 15 عاما، بعد إدانتهم بافتعال شغب في سجن جو المركزي" الأكبر في البلاد. وأشارت صحيفة "الوسط" البحرينية أنه حكم على هؤلاء أيضا بدفع غرامات إجمالية تقدر بزهاء 508 آلاف دينار "نحو 1,35 مليون دولار". وأوضح المصدر القضائي، أن الحادث يعود إلى "مارس 2015، حينما قام بعض نزلاء السجن بافتعال أعمال الفوضى والشغب والتمرد داخل المباني المخصصة لإقامة النزلاء، وعدم انصياعهم للأوامر والتعليمات الصادرة لهم، وقيامهم بطرد أفراد الحراسة من تلك العنابر وإغلاق بواباتها عليهم بالأثاث ومحتويات المبنى من الداخل".

أصدرت محكمة الأحوال الشخصية في الكويت، اليوم الأحد، قراراً بضبط وإحضار المطربة المصرية "أنغام"، فور وصولها إلى مطارات الكويت. وقالت تقارير صحيفة، إن أنغام قد رفضت تنفيذ قرار قضائي سابق بالسماح لطليقها الموزع الموسيقى الكويتي فهد محمد الشلبي، برؤية ابنهما الوحيد عبد الرحمن وعليه لجأ الزوج السابق إلى القضاء لاستصدار القرار الجديد. وبحسب الصحف الكويتية، فأن المطربة "أنغام" قد انفصلت عن زوجها السابق عام 2007 بعد زواج استمر لثلاثة أعوام.

قضت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الثلاثاء، بإعدام إيراني هارب وكويتي بتهم منها التخابر لصالح إيران وحزب الله اللبناني. ويأتي هذا الحكم المشدد في ظل حالة من التوتر بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي وهو حكم محكمة أول درجة وقابل للاستئناف ثم التمييز. وأصدرت المحكمة، حكما بالإعدام على 2 من أصل 26 متهمين بالتخابر مع إيران وحزب الله اللبناني، وأحكاما بالسجن على 20 آخرين. ومن بين الأحكام الصادرة، السجن المؤبد لأحد المتهمين، وأحكام بالسجن لفترات تراوح بين 5 أعوام و15 عاما لـ19 متهما.

قضت محكمة إماراتية اليوم الأحد، بالإعدام على إماراتي انضم لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش". ونظرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي، اليوم مجموعة من قضايا أمن الدولة، وأصدرت حكماً بالإعدام على إماراتي انضم لتنظيم داعش، وأصدرت قراراً بالسجن سبعة أعوام لاثنين آخرين سعيا للانضمام للتنظيم وقضت بـالحبس ثلاثة أعوام لمتهم رابع. كما أصدرت المحكمة حكماً على محمد عوني، من جنسية عربية، بالسجن ثلاثة أعوام وغرامة 50 ألف درهم (14 ألف دولار)، والإبعاد عن الدولة بتهمة الإساءة والترويج لداعش، وقضت بالسجن خمسة أعوام والإبعاد لمنار جودي عباس من جنسية آسيوية لإدانته بالتخابر لصالح بلده الأم. وحجزت المحكمة قضية جماعة "المنارة الإرهابية" المتهم فيها 41 شخصاً بينهم 39 إماراتياً للنطق بالحكم في جلسة السادس من مارس المقبل.

أصدر قاض أمريكي حكما في دعوى قضائية رفعتها منظمة "بيتا" المدافعة عن حقوق الحيوان بعدم أحقية قرد نادر ذي عرف من فصيلة المكاك في الحصول على حقوق نشر صورة "سيلفي" التقطها لنفسه لأنه ليس إنسانا. ورفعت منظمة ناس من أجل معاملة أخلاقية للحيوانات "بيتا" الدعوى في سبتمبر نيابة عن القرد ناروتو البالغ من العمر سبع سنوات ضد المصور البريطاني ديفيد سلاتر الذي نشر الصورة في كتاب عن الحياة البرية. وأفادت الدعوى أن القرد ناروتو الذي يقيم في محمية طبيعية في إندونيسيا التقط الصورة وعدة صور أخرى في عام 2011 باستخدام كاميرا تركها سلاتر. وتقول بيتا، إنه صاحب الحق في هذه الصور ويتعين أن يحصل على تعويضات عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية تستخدم في تحسين البيئة التي يعيش فيها. ولكن القاضي وليام أوريك قال يوم الأربعاء الماضي في محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو وفقا لوثائق المحكمة إن الكونجرس الأمريكي والرئيس لديهما سلطة مد الحماية القانونية للحيوان والإنسان على حد سواء "لكن ليس هناك ما يشير إلى إنهما قاما بذلك في قانون حقوق الملكية الفكرية". وقال القاضي، إنه سيتيح لبيتا الفرصة لتعديل الدعوى المرفوعة قبل أن يرفضها تماما.

كشفت وكالة أنباء البحرين اليوم الخميس، إن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت بالسجن المؤبد على ثلاثة بتهم الشروع في قتل رجال شرطة بقنبلة. وذكرت الوكالة أن المدعين اتهموا الأشخاص الثلاثة بزرع عبوة متفجرة في منطقة الدير يوم 29 ديسمبر 2014، والتجمهر بالقرب من مكانها لاستدراج أفراد الشرطة وتفجيرها عند بلوغهم مكانها. وأضافت "عند حضور أفراد الشرطة لاحظ أحدهم وجود العبوة حينما شاهد وميضاً ينبعث من مكان إخفائها بالقرب منهم، فتم الابتعاد عنها والتعامل معها وإبطال مفعولها".

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة سيدة ارتكبت جريمة قذف وإزعاج ومضايقة بحق المجني عليها عبر الانستجرام ، وهي الزوجة الثانية لزوجها ، وعاقبتها بتغريمها مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليها ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت سيدة إلى المحاكمة بتهمة القذف والإزعاج والمضايقة ، وأنها تسببت في مضايقة المجني عليها وهي الزوجة الثانية لزوجها، عن طريق استعمال الوسائط الإلكترونية، وقذفتها بأن وجهت إليها ألفاظاً تمس شرفها وكرامتها. وطلبت معاقبتها بموجب المواد 1و293و330 من قانون العقوبات. وقد استقر في يقين المحكمة أنّ المتهمة استخدمت هاتفاً لتهديد المجني عليها بالقتل والسب وإرسال رسائل نصية تحمل سباباً وتشهيراً وقذفاً لها ، كما انها استولت من هاتف زوجها على صور تخص المجني عليها ، وقامت بنشرها على برنامج الانستجرام ، وكتبت اسمها بالكامل وهذا يعتبر تعدياً عليها. وتكشف مدونات القضية أنّ صور الرسائل المرسلة من المتهمة إلى المجني عليها ، كانت قبل زواج المجني عليها من زوج المتهمة ، ومن ثمّ ترى المحكمة الأخذ بالمادة 326 من قانون العقوبات تعزيراً ، وانه وفقاً للمادة 326 من القانون تنص على أنّ جريمة القذف هي "إسناد واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته أو تعرضه لبغض الناس واحتقارهم". وعن تهمة مضايقة المجني عليها عن طريق التلفظ بعبارات منافية للآداب والأخلاق عن طريق استعمال أجهزة اتصال ووسائط إلكترونية ، وكانت تلك الجريمة قد تحققت لدى المحكمة ، وثبتت في حق المتهمة حسبما أبلغت به المجني عليها بمحضر الشرطة. وقد تأكد بالإطلاع على هاتفها من خلال رسائل مرسلة ، وشهد زوج المجني عليها أنه مسجل باسمه ، وإنما أعطاه للمتهمة كونها زوجته ، وقد اطلعت المحكمة على تلك الرسائل ، وتلك الألفاظ تشكل الوصف الثاني لاتهام المتهمة وهو توجيه ألفاظ تمس المجني عليها في شرفها وكرامتها ، ويجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد وهي الجريمة المؤثمة بالمادة 293 من قانون العقوبات عملاً بنص المادة 84 من قانون العقوبات. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمة بتغريمها مبلغ 3آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

قضت محكمة بحرينية بإعدام رجل بحريني اليوم الخميس، لتنفيذ هجوم بقنبلة العام الماضي أدى إلى مقتل شرطي ومدني في قرية دمستان غربي العاصمة المنامة. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن النيابة العامة قولها في بيان عن المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها على 22 متهما آخرين في نفس القضية بالسجن المؤبد، ولم يذكر البيان أسماء المحكوم عليهم. وقتل عدد من رجال الشرطة في سلسلة حوادث عنيفة في المملكة.

قضت محكمة بحرينية بسجن 29 شخصا بعد إدانتهم في قضية الشروع بقتل رجال شرطة وتفجيرات عام 2014، حسب ما ذكرت وكالة أنباء البحرين. وينص الحكم الذي صدر اليوم الثلاثاء، عن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين على "معاقبة المتهمين لمدد تتراوح من السجن المؤبد إلى خمس سنوات"، و"إسقاط الجنسية عن 5 من المتهمين". وأدين المتهمون بـ"قضية الشروع بقتل أفراد الشرطة أثناء، وبسبب، تأديتهم لواجبهم وإحداث تفجير واستعمال وحيازة المتفجرات والأسلحة والإتلاف تنفيذا لأغراض إرهابية". كما أدينوا، وفق تصريح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بـ"التدريب والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب الجرائم الإرهابية والتجمهر والشغب وحيازة المولوتوف". وتعود القضية إلى 19 ديسمبر 2014، حين ورد "بلاغ عن قيام مجهولين بالتجمهر والقيام بأعمال الشغب والإخلال بالأمن العام بمنطقة بني جمرة".

سمح قاض أمريكي بولاية نيويورك لامرأة بإرسال أوراق طلب الطلاق من زوجها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال المحامى أندرو سبينل، إن موكلته، إلينورا آرثر بايدو، تحاول منذ سنوات الطلاق من زوجها، فيكتور سينا بلاد-زراكو، وفشلت في العثور عليه أو الاستدلال على عنوانه لإرسال مستندات طلب الطلاق إليه، كما أنه رفض القدوم شخصيا لاستلامها. وطلب سبينل إيصال الوثائق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما باءت جميع محاولات التوصل للزوج بالفشل، ويحتم القانون على الزوجة إثبات أن حساب الزوج بالفيسبوك يخصه وأنه يراجعه باستمرار لضمان رؤيته لأمر الاستدعاء القانوني، قبيل موافقة القاضي على الخطوة، وأوضح المحامى أنه في حال تجاهل الزوج أمر الاستدعاء، فسيحكم القاضي تلقائيا بالطلاق لصالح موكلته.

ألزمت محكمة كويتية، مسؤولا بإحدى الوزارات السيادية بزيارة والدته 3 مرات في الأسبوع؛ لتقر عينها به بعد انقطاعه عنها رغم أنه ابنها الوحيد. وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، قال دفاع الأم في تعليقه على الحكم "في جميع القضايا التي نكسبها كمحامين يكون لنا انتصار بإعادة الحق إلى أصحابه، أما في هذه القضية فما زلت أشعر بالألم، لأن الحنان على الأم يجب أن يكون من تلقاء نفس الأبناء، فهي الجنة". وأشار الدفاع إلى أن الحكم في طريقه للتنفيذ قائلا: "نحن في طريق تنفيذ الحكم من خلال الإجراءات القانونية المتبعة مع أي شخص لا ينفّذ حكماً قضائيا"، بحسب جريدة "القبس" الكويتية الأحد.

قضت المحكمة الدستورية الكويتية، اليوم الأحد، بعدم دستورية قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية. وصدر مرسوم إنشاء الهيئة في عام 2012، على شكل مرسوم ضرورة في غياب البرلمان الكويتي، لكن لم يبدأ العمل به إلا العام الجاري، بعد أن صدرت اللائحة التنفيذية للمرسوم في مارس الماضي. وقالت مصادر قضائية كويتية، إن المحكمة الدستورية أكدت في حكمها، أن عدم دستورية هيئة مكافحة الفساد تعود لانتفاء حالة الضرورة التي تطلبتها المادة 71 من الدستور الكويتي في المراسيم التي تصدرها الحكومة في فترة غياب مجلس الأمة "البرلمان"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". وأشارت المحكمة في حكمها، إلى أن "إصدار الحكومة لمراسيم لها قوة القانون، لا يجب اتخاذها كوسيلة لكي تكون السلطة التنفيذية سلطة تشريعية"، مؤكدة أن "إصدار الحكومة لمراسيم لها قوة القانون، لها حدود ضيقة، كأن تكون ضرورة ملحة أو توقيًا لخطر".

أصدرت محكمة إماراتية، اليوم الإثنين، حكماً غيابياً بالإعدام بحق المتهم زايد يسلم علي، لتورطه بقضية "الانتماء لتنظيم إرهابي"، فيما قضت بالسجن 10 سنوات للمتهم الثاني في القضية والسجن عامين للمتهم الثالث. وفي قضية ثانية تتصل بأمن الدولة، قضت المحكمة الاتحادية العليا، بالسجن 10 سنوات للمتهم محمد ابراهيم بوتان "هندي الجنسية" وتغريمه 500 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء الحكم، لتخابره مع دولة أجنبية.

عاقبت محكمة مصرية ضابطي الأمن الوطني المتهمين بتعذيب المحامي المصري، كريم حمدي، بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية، بالسجن المشدد 5 سنوات. وكانت النيابة العامة المصرية قد أسندت إلى ضابطي الشرطة عمر محمود عمر حماد ومحمد الأنور محمدين بجهاز الأمن الوطني، ارتكاب جريمة تعذيب المجني عليه كريم حمدي حتى الموت وذلك بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما، بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي. وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن المحامي المجني عليه قد صدر بشأنه قرار بضبطه وإحضاره بناءً على اعتراف متهم آخر عليه ضبط وبحوزته أسلحة نارية وإقراره بضلوعهما في ارتكاب جرائم ترويع وعنف. ومن جهة أخرى، أيدت محكمة النقض في مصر، اليوم السبت، الحكم بإعدام 5 أشخاص، ينتمون لما يعرف بتنظيم أنصار بيت المقدس، لإدانتهم بتنفيذ هجوم على كنيسة ومحل للمجوهرات. ورفضت المحكمة الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية أكتوبر"، المتهمة بتنفيذ هجوم على كنيسة العذراء في مدينة 6 أكتوبر، ومحل مجوهرات. ويعد حكم محكمة النقض اليوم نهائيا ولا يجوز الطعن عليه، وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت بإعدام المتهمين الخمسة والمؤبد لاثنين آخرين في هذه القضية.

قضت محكمة جنايات دمنهور في دلتا النيل بمصر، مساء اليوم الخميس، بحبس ضابط شرطة 5 سنوات، لإدانته بضرب مواطن حتى الموت في قسم شرطة، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي. وقال المسؤول، أن المحكمة قضت بحبس الملازم أول محمد عاطف مرعي (24 سنة) 5 سنوات لإدانته بضرب المواطن سيد الخزعولي الذي كان أوقف للاشتباه في تورطه في قضية مخدرات، حتى الموت في مايو الماضي، في قسم شرطة رشيد بمحافظة البحيرة شمال مصر. وأوضح المسؤول، أن ضابط الشرطة محبوس على ذمة القضية منذ بدء التحقيقات فيها في مايو الماضي. ويأتي الحكم بعد إحالة تسعة رجال شرطة للمحاكمة الجنائية بتهمة بتعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة في محافظة الأقصر جنوب مصر، بحسب مسؤول في النيابة. وأوقف الشرطيون التسعة، وهم نقيب و3 ملازمين و5 أمناء شرطة، الأسبوع الماضي إثر اتهامهم في واقعة قتل مواطن بعد نحو ساعة من توقيفه من مقهى في الأقصر في 26 نوفمبر الماضي.

قام مراجع لمحكمة في الكويت بفتح كاميرا الهاتف وتصوير أحداث جلسة للمحكمة من خلال برنامج "سناب شات"، وبرر القاضي فعلته بأنه "يتعلم طريقة المرافعات"، في حادثة أدهشت كل الحضور. وتعود تفاصيل القصة وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأربعاء، حين لاحظ أحد المسؤولين عن قاعات المحاكم قيام أحد الجالسين في القاعة بفتح كاميرا هاتفه وتصوير القاعة تفاصيل جلسة المرافعة والحوار بين القاضي والمتهمين. ولاحظ القاضي اكتشاف الشرطي لمن يقوم بالتصوير، فسأله: لماذا تقوم بالتصوير؟ فأجاب "أنا هنا لأتعلم طريقة المحاكمات، لأنه قد يكون هذا من صميم عملي في المستقبل". وبرر المراجع للقاضي بأنه لا يعلم بقانون منع التصوير خلال جلسات المرافعة في المحاكم، فيما طلب القاضي من الشرطي بأن يقوم باصطحاب المتهم لغرفة رجال الشرطة في قصر العدل وكتابة اسمه وتصوير بطاقته، وكتابة تعهُّد بألا يدخل قاعة المحكمة التي أراد تصويرها نهائياً.