صرح المحامي العام، أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم بالانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون ما يسمى بـ"سرايا المختار"، وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي ومحاولة إحداث تفجير تنفيذاً لغرض إرهابي وجمع أموال لجماعة إرهابية تنفيذاً لغرض إرهابي بمعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة 15 سنة، وتغريم المتهم الثاني بـ200 ألف دينار، وإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين ومصادرة المضبوطات. وبحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، تعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن انضمام المتهمان الثاني والثالث إلى ما يسمى بتنظيم "سرايا المختار" الإرهابي وتنفيذ أجندات هذا التنظيم الإرهابي داخل البحرين وأنهما يتلقيان التعليمات والتوجيهات من قبل قيادة هذا التنظيم من خارج البلاد و بإجراء التحريات تبين بان المتهم الأول وهو أحد عناصر التنظيم المذكور وهارب خارج البلاد ومقيم في العراق، حيث قام بتجنيد المتهم الثاني لضمه بسرايا المختار، وربطه بقيادات هذا التنظيم خارج البلاد، وكذلك كلفه بتجنيد عناصر في هذا التنظيم وقام الأخير بتجنيد المتهم الثالث، وضمه لسرايا المختار، وذلك لمعاونته لتنفيذ العمليات الإرهابية التي يقوم بها والتكليفات التي يتلقاها من قبل قيادات التنظيم خارج البلاد وبإجراء المزيد من التحري عن المتهمين تبين أن المتهمان الثاني والثالث يقومون بتوفير دعم لوجستي وإمداد عناصر التنظيم في مختلف مناطق البحرين بمواد والأدوات اللازمة كذلك العبوات المتفجرة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية التي تستهدف رجال الأمن. وقد دلت التحريات أيضا بان المتهمان سالفين الذكر قد قاموا أيضا بعمليات إرهابية تمثل بزرع عبوات متفجرة لاستهداف رجال الأمن وكذلك تبين من خلال التحري ان المتهم الثاني استلم سلاح ناري وهو عبارة عن مسدس من قبل قيادات التنظيم، وقد تم القبض على المتهم الثاني والثالث وبعرضهما على النيابة العامة والتي قامت باستجوابهما فقد اعترفا بما هو منسوب إليهم. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية، وأحالتهما محبوسان إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهم الهارب، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع، وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالبحرين، اليوم الخميس، حكماً بالسجن المؤبد على متهم، والسجن 15 سنة على 23 متهماً، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإسقاط الجنسية عن 13 متهماً في ما يعرف بقضية تنظيم "داعش" الإرهابي. ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، فقد أوضح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، أن النيابة العامة تلقت بلاغاً في فبراير 2015 من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده أن التحريات دلت عن قيام المتهم الأول بتجنيد المتهمين الثاني والثالث وضمهما إلى صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي، كما سهل للمتهم الثاني السفر إلى سوريا وتلقي التدريبات العسكرية على يد أفراد التنظيم، كما قام بتكليف الثاني والثالث بتجنيد المزيد من العناصر البحرينية وتسهيل سفرهم إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وأشار إلى أن المتهمين الثاني والثالث تمكنا من تجنيد عدد من المتهمين، وقد توجه العديد منهم إلى المشاركة في الأعمال القتالية التي يقوم بها التنظيم خارج البحرين، كما أنهم يقومون من خلال برامج التواصل الاجتماعي بتحريض أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بالخروج عن الطاعة والتحول عن أداء واجباتهم العسكرية والانضمام إلى جماعتهم الإرهابية، وبإجراء المزيد من التحريات تبين أنه تم تكليف مجموعة من عناصر التنظيم المتواجدة في البحرين بالقيام بعمليات إرهابية داخل البحرين، متمثلة بالقيام بعمليات انتحارية بدور العبادة على غرار ما تم بالدول المجاورة من قبل التنظيم الإرهابي، وتم القبض على ثمانية من المتهمين وعرضهم على النيابة العامة التي قامت باستجوابهم وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية وإحالتهم للمحكمة، واستندت النيابة إلى الأدلة القولية من شهادة الشهود وإقرار المتهمين والأدلة الفنية.

حكم على أربعة فلسطينيين، مساء اليوم الأربعاء بالسجن المؤبد، لإدانتهم بقتل زوجين إسرائيليين كانا في سيارتهما مع أطفالهما في الضفة الغربية المحتلة العام الماضي، وفق الجيش. وقال الجيش في بيان، أن المحكمة العسكرية في الضفة الغربية حكمت بالسجن المؤبد مرتين وبثلاثين سنة إضافية على الأربعة المتهمين بالانتماء إلى "خلية تابعة لحركة حماس نفذت الهجوم الذي قتل فيه أيتام ونعمة هنكن أمام أطفالهما".

استنكر مرصد حقوقي دولي مهتم بالشأن الصحفي والإعلامي، مساء اليوم السبت، أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحق 4 إعلاميين مصريين بجانب سياسيين على رأسهم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في تاريخ مصر، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر". وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامها في القضية، وتضمنت الأحكام السجن 40 عاما بحق مرسي، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام ستة متهمين آخرين في القضية بينهم 4 صحفيين أحدهم أردني. إضافة إلى السجن 25 لـ أحمد عبد العاطى، مدير مكتب مرسي، و15 عاما لـ كريمة، ابنه الصيرفي، ومثلهم لـ خالد رضوان (مدير إنتاج بقناة مصر 25‎/مغلقة حاليا). "المرصد العربي لحرية الإعلام، وصف، في بيان، أحكام اليوم بأنها "تطور خطير للهجمة على حرية الصحافة في مصر". واعتبر أن "الحكم الذي صدر اليوم بحق الإعلاميين حكم سياسي يستهدف التنكيل بخصوم سياسيين من ناحية، كما يستهدف من ناحية أخرى المزيد من قمع حرية الصحافة والصحفيين، ومنعهم من نقل المعلومات التي هي صميم عملهم عبر اتهامهم بالتخابر لمجرد الحصول على معلومات ونشرها وفاء بحق الجمهور". وأشار المرصد الحقوقي إلى أن "هذا الحكم هو الأول من نوعه الذي يتضمن إعداما جماعيا بحق 4 من الإعلاميين دفعة واحدة، في قضية نشر منع الدستور المصري فيها مجرد الحبس". وطالب المرصد المنظمات والمؤسسات المعنية بحرية الصحافة محليا ودوليا بـ"التحرك العاجل لإنقاذ أرواح هؤلاء الإعلاميين، وإنقاذ حرية الصحافة في مصر مما تتعرض له من قمع ممنهج يستخدم سيف القضاء، ويستهدف تحويلها إلى مجرد أبواق للنظام الحاكم، وينزع كل ما حققته من مكتسبات بعد ثورة 25 يناير 2011".

أصدرت محكمة هندية اليوم الجمعة، أحكاما بالسجن المؤبد على 11 هندوسيا لقتلهم عشرات المسلمين في واحدة من أفظع المذابح خلال أعمال شغب بولاية جوجارات عام 2002 هزت الهند، في وقت كان رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي يتولى فيه قيادة الولاية. وقال الادعاء لقنوات التلفزيون المحلية بعد صدور الأحكام، إن المحكمة قضت بسجن 12 شخصا لمدة سبع سنوات في اتهامات تتصل بمقتل 69 مسلما، في حين حكمت على آخر بالسجن عشر سنوات. وجاءت المذبحة ضمن سلسلة من أعمال الشغب التي اجتاحت غرب جوجارات لشهرين، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص معظمهم من المسلمين، وألقت أعمال الشغب بظلال قاتمة على مسيرة مودي السياسية لسنوات، بعد اتهامه بعدم القيام بما يكفي كرئيس لوزراء الولاية لوقف العنف.

قضت محكمة بحرينية، اليوم الثلاثاء، بغلق مقار جمعية "الوفاق" التي تُعد أكبر جمعيات المعارضة في البحرين، والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في دعوى مقدمة من وزارة العدل بحلها. وقالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا"، إنها تقدمت إلى "القضاء بطلب حل جمعية الوفاق". وأضافت أنه "صدر اليوم حكماً قضائياً وبصفة مستعجلة بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية". وأشارت الوزارة إلى أن الدعوى القضائية التي قامت برفعها لحل الجمعية تأتي "لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي". وأوضحت الوزارة أن الأولوية في هذه المرحلة لتحقيق ما أسمته "تصحيح المسار السياسي للجميع والاستعداد لتوفير بيئة صحية ملاءمة لمشاركة الكافة في الانتخابات القادمة (2018) في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية أو الانضمام لأي منها باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية على النحو المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني". وقاطعت جمعية "الوفاق" الانتخابات النيابية السابقة التي جرت عام 2014. ويأتي هذا الحكم بعد 3 أيام من إصدار عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مساء السبت الماضي، قانوناً يمنع الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي. وحظر القانون على أعضاء الجمعيات السياسية وقياداتها الجمع بين العمل السياسي و"اعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر".

قضت محكمة سعودية في مدينة الرياض، أمس الأربعاء، خلال إعادة محاكمة لأحد عناصر تنظيم "القاعدة"، داخل السعودية، بقتله "حداً"، لتورطه في قتل ضابطين من منسوبي المباحث العامة، وإيوائه مجموعة من الإرهابيين في منزله وتجنيده آخرين وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، في عددها الصادر اليوم الخميس، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بالقتل على الإرهابي الذي يعد من عناصر تنظيم القاعدة، والذي تسبب في مقتل والده، وجند 13 إرهابياً، حيث أدين بـ11 تهمة من أصل 28 تهمة. وبحسب الصحيفة، ثبت إدانة المتهم بمشاركته في عملية تفجير أحد ضباط المباحث العامة داخل منزله وذلك من خلال قيامه بمرافقة أحد الإرهابيين لمنزل الضابط للتأكد من موقعه ومشاركته في عملية استهداف لأحد ضباط المباحث بتفجير سيارته، وكذلك أدين بعمليات تزوير محررات رسمية ومساعدة عدداً من عناصر القاعدة في التخفي من رجال الأمن، إلى جانب استعداده للقتال مع التنظيم. وكانت المحكمة قد قضت في حكم سابق بقتل الإرهابي المعروف إعلامياً باسم "ساعي بريد القاعدة"، تعزيراً، إلا أن المحكمة العليا نقضته حديثاً وأمرت بإعادة محاكمته.

قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المؤبد لـ22 متهما، والسجن المشدد 3 سنوات لـ6 آخرين، وبراءة 8 في القضية رقم 396 نيابة أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"خلية الصواريخ". تضم القضية 36 متهمًا بينهم 24 محبوسا، و12 هاربا، أسندت لهم نيابة أمن الدولة العليا في ختام التحقيقات، تهم إدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات.

هاجم مقاتلون من حركة "طالبان" الأفغانية، قاعة محكمة في شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل في الهجوم الذي قالت الحركة إنه يأتي ردا على إعدام الحكومة لستة من أعضائها في مايو. وقال نزار أحمد عبد الرحيم زاي، نائب قائد الشرطة في إقليم لوجار جنوبي العاصمة كابول، إن مهاجمين أطلقا النار على الموجودين في قاعة محكمة الاستئناف في بل علم عاصمة الإقليم. وأضاف عبد الرحيم زاي، أن رئيس محكمة الاستئناف المعين حديثا كان بين القتلى الخمسة، مشيرا إلى أن المهاجمين أصابا 19 شخصا على الأقل قبل أن يقتلهما رجال الأمن. وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، إن الهجوم هو رد على إعدام الحكومة لستة سجناء من طالبان في مايو. ونفذت الإعدامات في أعقاب هجوم دموي لطالبان في كابول أسفر عن مقتل 64 شخصا على الأقل، مما دفع بالرئيس أشرف عبد الغني إلى الإعلان بأن "زمن العفو غير المبرر" عن المقاتلين قد انتهى.

** نيابة الأموال العامة ضبطت المتهمين في تحرير شيك وهمي متلبسين قضت الدائرة الأولى بمعاقبة رجل أعمال ومدير شركة سيارات قدما رشوة بقيمة 320 ألف جنيه أسترليني لمدير ائتمان ببنك محلي، مقابل موافقته على قبول خطاب ضمان دولي صادر من بنك أوروبي موجه لشركة سيارات. وحكمت بالحبس لمدة 3 سنوات لكل منهما، وغرامة 10 آلاف ريال، وإلغاء المحرر المزور، وبراءة المتهم الأول من تهمة تهديد موظف بالبنك بالقتل. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد حسين نجم، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت نيابة الأموال العامة قد تابعت فصول الواقعة، وتم ضبط المتهمين متلبسين في كمين نوعي. تشير الواقعة إلى أنّ المتهمين عرضا رشوة على موظف عام، ويعمل مدير ائتمان في بنك محلي شهير ولم تقبل منه، وذلك بأن عرضا عليه شيك بمبلغ مالي قدره 320 ألف جنيه استرليني، للإخلال بواجبات وظيفته مقابل إصدار ضمان بنكي من البنك جهة عمله إلى شركة سيارات دون علم جهة عمله، ودون اتباع الإجراءات المتبعة في ذلك الشأن. واستعملا المحرر المزور موضع التهمة الأولى للمتهم الثاني مع علمهما بتزويره وقدماه إلى مدير ائتمان البنك للحصول على خطاب الضمان محل التحقيقات. ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه هدد المجني عليه بالقتل لحمله على إنهاء المعاملة وإصدار خطاب الضمان البنكي محل التهمة الأولى. ووجهت للمتهم الثاني أنه ارتكب تزويراً في محرر عرفي، وهو عرض سعر سيارات منسوب لشركة وطنية كبرى بأن قام باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة ومهره بتوقيع مزور منسوب صدوره لمستشار مبيعات شركة سيارات. ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بنصوص مواد من قانون العقوبات. وورد في مدونات القضية شهادة الشاهد مدير الالتزام بالبنك، الذي أفاد أن المتهم الثاني يمثل إحدى الشركات وهي عميلة للبنك، موضحا أن البنك يقوم بصفة دورية بمراجعه الحسابات وكان حساب الشركة تحت المراقبة لأنه من الحسابات ذوي المخاطر العالية ويتعامل بالنقد.. وقال إن مسؤول التعامل مع العملاء بالبنك قدم لنا تقرير اشتباه بالشركة وذكر اسم المتهم كعميل مستقبلي وكانت الشركة تطلب كفالة لبنك أجنبي موجود في اسكوتلندا. وكان مبلغ الكفالة حوالي خمسين مليون ريال قطري، وذلك لأن الشركة كانت تريد شراء سيارات من الدوحة، على أن يقدم شيكا بتسهيلات مصرفية، مقابل ضمان عبارة عن كفالة مصرفية من خارج الدولة. وقال أنا كمسؤول للإبلاغ عن عمليات غسل الأموال أو الاحتيال قمت بإبلاغ وحدة المعلومات القطرية وتم اتخاذ الإجراءات. وأبلغ مسؤول العملاء بأنهم عرضوا عليه رشوة بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني بموجب شيك على بياض، مشيراً إلى أنه عاين الشيك بنفسه وتبين له عدم وجود فرع للبنك المسحوب عليه الشيك في لندن وأن عنوان الشركة وهمي. كما أكد أن مسؤول التعامل مع العملاء، لا يملك أي صلاحية في منح التسهيلات ولا يوجد في البنك شخص واحد لديه الصلاحية منفردة، إنما هناك لجنة تدعى لجنة الائتمان. وأدلى شاهد الإثبات مسؤول العملاء في البنك بشهادته وقال: إن المتهم الثاني قام بالاتصال به يطلب مقابلته مع المتهم الأول، وهو رجل أعمال أجنبي، وقد حضر المقابلة. وقال: إنه قام بإخبار رؤسائه في العمل بالواقعة وتمّ التنسيق مع وحدة مراقبة وغسل الأموال بالبنك ومديره المباشر لمسايرة المتهمين، وأضاف أنه تمّ إمداده من إدارة البحث الجنائي بأجهزة التسجيل لتسجيل اللقاءات التي تدور بينهم، والتي أقرّ فيها المتهم الأول بتقديم الشيك موضوع الرشوة وإقراره بامتلاكه برامج حاسب آلي متطورة لطباعة شيكات بنفس جودة الشيكات البنكية الأصلية، وبين أنّ المتهم الأول قام بتهديده بالقتل لحمله على القيام بإنهاء موضوع خطاب الضمان البنكي.

أكد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن أنقرة استدعت السفير التركي في برلين للتشاور، على خلفية القرار الذي صادق عليه البرلمان الألماني، اليوم الخميس، بخصوص أحداث 1915. وفي خطاب في العاصمة التركية قال يلدريم "جماعات الضغط الأرمينية العنصرية" تقف وراء القرار البرلماني الألماني الذي وصفه بالخاطئ. وقال يلديريم "لقد استدعينا سفيرنا في ألمانيا "حسين افني كارسلي أوغلو" للتشاور معه".

بدأت اليوم الثلاثاء في مدينة برشلونة الإسبانية إجراءات التحقيق مع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، المشتبه في ضلوعه في جريمة احتيال ضريبي، حيث قرر فريق الدفاع الخاص به اتباع إستراتيجية "رد الفعل" في التعامل مع هذه القضية خلال الأيام المقبلة. وقال إنريكي باسيجالوبو، محامي قائد المنتخب الأرجنتيني لدى دخوله لقاعة المحكمة: "نحن نفضل أن نكون ردة فعل، كما سيعاملوننا سأقوم بالرد". واتهم نجم برشلونة بالتهرب من دفع أربعة ملايين و100 ألف يورو (أربعة ملايين و500 ألف دولار) لصالح الضرائب خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2009. ولكن في ظل عدم وجود حكم قضائي مؤكد، أشار القاضي الذي يباشر التحقيق في هذه القضية إلى أنه لا يوجد أي انتهاك لحقوق ميسي في عدم الإدعاء ضد نفسه في مثل هذه الحالة، وهو الأمر الذي حاول باسيجالبو التلويح به واستخدامه من أجل استصدار حكم بإلغاء إجراءات التقاضي في مواجهة اللاعب الأرجنتيني ووالده خورخي ميسي. وكشف باسيجالوبو، أن مصلحة الضرائب الإسبانية وهيئة قضايا الدولة كان يملكان معلومات كافية منذ اللحظة الأولى لتوجيه تهمة تهرب ضريبي، التي كان يجب أن يتم إخبار ميسي والنيابة العامة ببدء إجراءات التحقيق فيها. ولم تثر القضية في مواجهة ميسي قبل عام 2013، أي بعد عامين من بدء التحقيقات حول الأوضاع المالية للنجم الأرجنتيني. ولن يمثل اللاعب الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، أمام المحكمة مرة أخرى قبل يوم الخميس المقبل. وسيتمسك ميسي بأقواله، التي أدلى بها في المثول الأخير له أمام المحكمة، عندما أكد أنه لا يدري شيئا عن الكيفية، التي تدار بها دخوله المالية وأن والده هو من يمثله في إدارة أعماله. وفي حال ثبتت الاتهامات في حق ميسي ووالده فإنهما سيواجهان عقوبة سجن محتملة تصل مدتها إلى 22 شهرا و15 يوما، وهي العقوبة التي لن تزج بهما في السجن كون مدتها لم تتخط العامين وكونها السابقة الأولى لكليهما.

أكد مسؤول كبير بالحكومة الصومالية، اليوم الإثنين، إن محكمة عسكرية أصدرت أحكاما بالسجن على 10 أشخاص قالت إنهم ضالعون في تفجير قنبلة أحدثت ثقبا في جسم طائرة كانت متجهة إلى جيبوتي في فبراير. وقال مسؤولون، إن من يشتبه في أنه المفجر الانتحاري سقط من الطائرة التابعة لخطوط دالو الجوية، من ثقب بلغ اتساعه مترا في جسم الطائرة عندما وقع الانفجار. وهبطت الطائرة اضطراريا في العاصمة الصومالية مقديشو، وأعلنت حركة "الشباب" الصومالية مسؤوليتها. وقال مؤمن عبد الله، نائب المدعي الخاص بقوات الأمن الوطنية، إن من بين من حكم عليهم ضابط أمن وعضو في حركة الشباب قام بتمويل الهجوم. وبحسب "رويترز" قال عبد الله عبر الهاتف "حكمت المحكمة بالسجن مدى الحياة على عبد الولي محمد الذي كان رئيس قطاع الأمن في الطيران المدني وعريس حاشي الممول الذي حوكم غيابيا". وأضاف "عريس حاشي هو عضو في الشباب مول العملية". وذكر أن 8 آخرين كانوا يعملون بالمطار حكم عليهم بالسجن، لمدد تراوحت بين 6 أشهر و4 أعوام.

قررت محكمة جنايات القاهرة –غيابيا- اليوم الأحد، إحالة أوراق 7 متهمين في قضية "أحداث عنف العمرانية" لفضيلة المفتي لاستطلاع رأيه في القضية، وحددت المحكمة جلسة 17 يوليو القادم للنطق بالحكم على متهمين آخرين بالقضية. وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة كل من المتهمين و هم محمد هاني عبد الله "فني إنتاج" و محمد احمد صالح "عاطل" وعمرو صابر فرج "عاطل" وطارق محمد محمد "موظف باتحاد التعاوني الإسكاني" و طه احمد علي بيومي "طالب ثانوي" و علي محمد علي "عامل" وياسر محمود عباس طالب بالمعهد الفني وعبد الوهاب أحمد بهاء ومصطفى نادي عبد الحميد لمحكمة الجنايات، لقيامهم في يوم 8 نوفمبر 2013 بدائرة العمرانية بالاشتراك مع آخرين مجهولين في تجمهر وتظاهر بمنطقة العمرانية وقطع الطرق وحيازة أسلحة نارية وذخائر حية. كما أضافت النيابة أن المتهمين، ارتكبوا جرائم الاعتداء على النفس والمال العام ومنها قتل المجني عليه الطفل محمد بدوي زايد عمدا والشروع في قتل آخرين من المواطنين وقيامهم بإتلاف المال العام والتلويح بالعنف واستخدام البلطجة وذلك باعتبارهم ما أنصار جماعة الإخوان المسلمين.

وصل المشتبه به في هجمات باريس صلاح عبد السلام إلى المحكمة الرئيسية في العاصمة الفرنسية، اليوم الجمعة، في أول جلسة لنظر قضيته. ويعتقد محققون، أن عبد السلام هو الناجي الوحيد من مجموعة من المسلحين قتلت 130 شخصا في سلسلة من الهجمات بالرصاص والتفجيرات الانتحارية في باريس يوم 13 نوفمبر. ونقل عبد السلام من بلجيكا إلى فرنسا يوم 27 أبريل، وأودع الحبس الانفرادي بسجن يخضع لحراسة مشددة في منطقة فلوري ميروجي بمنطقة باريس. ووضعت كاميرا مراقبة في زنزانته. وقال محامي عبد السلام إن الشاب الفرنسي المولود في بلجيكا خضع لتحقيق بتهم الإرهاب والقتل في فرنسا يوم 27 أبريل، بعد ترحيله من بلجيكا ووعد بأنه سيتحدث إلى القضاة خلال الجلسة المقبلة. وقال مصدر مطلع على القضية، أنه إذا تعاون عبد السلام وأجاب عن أسئلة القضاة فقد تستمر الجلسة طول اليوم، وستكون الجلسة سرية. وكان عبد السلام (26 عاما) على رأس قائمة المطلوبين في أوروبا حتى القبض عليه في بروكسل يوم 18 مارس، بعد ملاحقة استمرت 4 أشهر. ونقل بطائرة هليكوبتر إلى باريس بصحبة حراس مسلحين ثم إلى قصر العدل بوسط العاصمة.

* المجني عليها رفضت الذهاب معه في سيارته الخاصة * سائق ليموزين التقط صورته بزي الشرطة وسجل رقم سيارته قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة مقيم شرع في خطف بائعة وانتحل صفة رجل أمن، بالحبس لمدة 3سنوات نافذة، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد مدونات التحقيقات بأنّ مقيماً شرع في خطف المجني عليها، واتصف بصفة كاذبة مدعياً أنه رجل أمن بقصد إلحاق الأذى بها، والتهمة الثانية: أدعى أنه موظف عمومي من رجال الشرطة، وبهذه الصفة الكاذبة دخل في اختصاص الموظف الذي انتحل صفته. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 28 و318 و1 و5 و170 من قانون العقوبات. تحكي تفاصيل القضية، أنّ المجني عليها تعمل بائعة بمجمع تجاري، وبينما هي راجعة من عملها مستقلة الليموزين، أوقفها رجل شرطة وتحدث معها وصورها بجواله، واصطحبها بسيارته المدنية، وكان يرتدي الزي. وقد رفضت المجني عليها التوجه معه، ورفض سائق أجرة الليموزين ذلك، ثم قام السائق بتصويره وتدوين رقم سيارته. وأفاد الشاهد وهو سائق الأجرة، بأنه استقل المجني عليها بسيارة الليموزين، وعندما أوقفهما رجل أمن، طلب منه السائق بطاقته الشخصية وإثبات هويته الأمنية ولكن المتهم رفض ذلك. وطلب المتهم من المرأة النزول من السيارة، ولكنها رفضت، فقام سائق الأجرة بتصويره، وعندما رآه المتهم يصوره لاذ بالفرار. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المتهم شرع في خطف المجني عليها، وخاب أثر ذلك لأمر لا دخل له فيه، ولضعف حيلته . وبما أنّ المتهم لا سوابق له، فإنه يراعى عند الحكم عليه تقدير العقوبة، والمحكمة تقدر الجرم الذي قام به.

قضت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، في ختام جلستها التي عقدتها، اليوم الإثنين، على محمد عبدالقادر سالم الحبشي الهاشمي، الملقب بـ"أمير داعش" في الإمارات وزوج "شبح الريم"، بالسجن المؤبد عما نسب إليه من اتهامات وارتكاب جرائم مخالفة للقوانين ومصادرة ‏كافة المضبوطات من أجهزة وأدوات استخدمت في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه. وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن المحكمة قضت أيضا، بإغلاق كافة المنتديات والمواقع الالكترونية الخاصة بالمتهم على شبكة الانترنت والتي استخدمت للترويج لتنظيم "داعش" الإرهابي. كما نظرت المحكمة في عدد من القضايا من أهمها قضية جماعة الإخوان المسلمين اليمنية فرع الإمارات والمتهم فيها ً19 شخصا من بينهم 5 إماراتيين و14 من الجنسية اليمنية. وبعد الاستماع إلى مرافعة 5 محامين عن المجموعة، أمر القاضي بتأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 16 مايو 2016 لاستكمال الاستماع لمرافعات الدفاع.

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء ببراءة رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، في قضية "الكسب غير المشروع" وانقضاء الدعوى الجنائية ضده وعدم جواز نظرها مرة أخرى. وبحسب صحيفة "الأهرام" المصرية، كانت محكمة النقض قد قبلت الطعن المقدم من نظيف، وقررت إعادة محاكمته ونظر الموضوع أمامها. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في يوليو الماضي بمعاقبة نظيف، بالسجن 5 سنوات في إعادة محاكمته في قضية فساد تتصل بكسب غير مشروع لملايين الجنيهات خلال توليه المنصب، وتغريمه 4.5 مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل. وأحال جهاز الكسب غير المشروع نظيف إلى الجنايات، ونسبت التحقيقات له "أنه استغل سلطات وظيفته للحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه باستغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه.

* عاقبته الجنايات بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ قضت محكمة الجنايات بمعاقبة مهربيّ ماريجوانا بالحبس المؤبد لكليهما مع الشغل والنفاذ، وبتغريم كل منهما مبلغاً قدره 300 ألف ريال، و1000 ريال غرامة جمركية عما أسند إليهما من اتهام، وبإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. جاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة الرابعة، ترأسها السيد القاضي ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من السيد القاضي مأمون عبد العزيز حمور، والسيد القاضي منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد وجهت لمتهمين تهمتيّ استيراد مادة مخدرة هي الماريجوانا بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتهربا من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بنصوص المواد 1 و2 و3 و34 و37 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات. تفيد وقائع القضية، بأنّ مفتشاً بجمرك المطار أثناء عمله عصراً، قدم المتهم إلى ساحة التفتيش وبدت عليه علامات الارتباك الشديد، وكانت يده ترتعش حال تسليمه وثيقة سفره، مما دعا المفتش إلى تفتيش حقائبه فوجد بها كمية كبيرة من الماريجوانا. وتبين أنّ المتهم تخصه حقيبة واحدة، فيما الحقيبتان المتبقيتان تخصان المتهم الثاني الذي كان ينتظره في صالة القادمين. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ المضبوطات الخاصة بالمتهم الأول هي الماريجوانا ، وتزن أكثر من 3 كيلوجرامات، ومضبوطات المتهم الثاني تزن 6 كيلو جرامات. وقد رسخت في يقين المحكمة حسبما ورد في أقوال الشهود، وكما توافرت الأدلة الجنائية وتقرير المختبر الجنائي، أنّ ارتعاش يد المتهم وهو يسلم جواز سفره للضابط لتفتيشه كشف الواقعة. وورد في تحقيقات النيابة العامة أنّ المتهمين تسلما المضبوطات من شخص ببلده لتسليمها لآخر في الدوحة، ولا يعلمان ما بها. وجاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر قانوناً أنّ مناط المسؤولية في جريمة إحراز وحيازة مواد مخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمادة المخدرة اتصالاً مباشراً أو بحيازة مادية أو بوضع اليد على سبيل الملك والاختصاص وبسط سلطانه عليها بأية وسيلة عن علم وإرادة. وثبت في عقيدة المحكمة انّ المتهمين استوردا مادة الماريجوانا بقصد الاتجار فيها وتهريبها داخل الدولة، وانه ليس من المنطق والمقبول ان يقطعا آلاف الأميال عدة مرات بقصد تسليم حقائب بين شخصين، وأنه اعترت المتهم الأول حالة من الريبة والشك جعلته يرتجف أمام الشرطة. وترى المحكمة من ظروف الجريمة إقران عقوبة الحبس بالشغل عملاً بنص المادة 61 من قانون العقوبات.

كشفت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن إيران أصدرت أحكاما بحق أربعة صحفيين بشأن تهم متعلقة بالأمن في أحكام تسلط الضوء على استمرار سيطرة المحافظين على القضاء، رغم المكاسب التي حققها الإصلاحيون في انتخابات فبراير. وقالت الوكالة شبه الرسمية، إن الصحفيين الأربعة المؤيدين للإصلاح أدينوا بعدة تهم بينها "نشر دعاية ضد الجمهورية الإسلامية"، و"التحرك ضد الأمن القومي والتخابر مع حكومات أجنبية"، ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى بشأن الاتهامات. وقال محمد علي زادة طباطبائي، وهو محام عن ثلاثة من الصحفيين المدانين لوكالة تسنيم، إن الأحكام صدرت بحق موكليه اليوم، عندما مثلوا أمام المحكمة. وأمام الصحفيين مهلة 21 يوما للطعن على الأحكام الصادرة بحقهم.