أفاد مصدر قضائي، أن الليبيين اللذين خطفا أول أمس الجمعة، طائرة مدنية ليبية وهبطا بها في مالطا مثلا اليوم أمام محكمة في البلاد قررت إبقاءهما موقوفين. ودفع الرجلان، وهما موسى شها وعلي أحمد صالح، ببراءتهما من سلسلة تهم بينها خطف طائرة وتهديد أحد الركاب. ويواجه الخاطفان عقوبة السجن مدى الحياة. وكانت الطائرة الإيرباص ايه-320 التابعة لشركة "الإفريقية" أقلعت من سبها في جنوب ليبيا وهي تقل 28 امرأة وطفلا واحدا و82 رجلا إضافة إلى 6 أـشخاص هم أفراد طاقمها متجهة إلى طرابلس. لكن الخاطفين اجبرا قائدها على الاتجاه شمالا لحوالي 350 كلم وصولا إلى مالطا، وفي نهاية المطاف، وافقا على الاستسلام وتم اعتقالهما وفي حوزتهما أسلحة زائفة.

استمعت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات إلى أقوال شهود الإثبات، في قضية تزوير محررات رسمية هي رخص تجارية بأسماء شركات غير موجودة. ترأس الهيئة القضائية الموقرة، القاضي الأستاذ مصطفى عبدالمجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاض الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت 9 موظفين عموميين ومسؤولي شركات إلى المحكمة الجنائية، بتهم: أنّ المتهمين الأول والثاني وهما موظفان عموميان، قد اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثالث وحتى التاسع وآخر مجهول في تزوير محررات رسمية، واتفقوا مع المجهول على تزوير رخص تجارية بأسماء شركات، منسوب صدورها لجهة حكومية، وأمدوه بالبيانات المراد إثباتها. فقام ذلك المجهول بتدوينها والتوقيع عليها بتوقيعات مزورة، منسوبة للمسؤولين المعنيين بإصدار الرخص التجارية، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة. كما أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين، استعملا سلطة وظيفتهما لجلب منفعة غير مشروعة للغير، وقاما بتقدير رسوم ترخيص محلات تجارية، وإصدار تراخيص بشأنها، وهذا مكن المتهمين من الثالث حتى الأخير من الحصول على رخص بغير حق حال كونها موجودة بالفعل، ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة. ووجهت للمتهمين من الثالث حتى الأخير تهمة أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني، في ارتكاب الجريمة، وساعدوهما بأن تقدموا بطلبات تجديد رخص محلات والتي لا يجوز ترخيصها لعدم وجودها بالفعل، ولعدم استيفائها الشروط المطلوبة للتراخيص، فقام الأول والثاني بإصدار الرخص بغير حق. واستمعت المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات، وهم مسؤولون معنيون بمنح تراخيص محلات تجارية. وأكدت النيابة العامة في مدونات القضية أنه ثبت بتقرير المختبر الجنائي أن التوقيعات لم تصدر من المعنيين، وأنها مزورة بطريقة المحاكاة، مما يتعذر كشفه أو إثباته أو نفيه على الشخص العادي.

برأت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية اليوم، متهمين بحيازة واستيراد مواد مخدرة من التهم المنسوبة إليهما، وقضت بمعاقبة المتهم الأول بحيازة وجلب مواد مخدرة للاتجار فيها وعاقبته بالحبس المؤبد. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وقد قدم المحامي أحمد محمد المشيري الوكيل القانوني للمتهمين الثاني والثالث مذكرة دفاعية بحقهما، وانهما ينفيان صلتهما بالمواد المخدرة، ولم يقاوما الشرطة، وانتفائهما القصد الجنائي، حيث قضت المحكمة ببراءتهما. وكانت نيابة المخدرات قد أحالت 3 متهمين إلى المحاكمة بتهم حيازة واستيراد مادة مخدرة هي الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتهربوا من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. كما أحرز المتهم الأول مادة مخدرة هي الأفيون بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أن المتهم الأول أدخل عن طريق البحر مواد مخدرة تزن أكثر من 59 ك حشيش و38 جراما من مخدر الافيون. وورد في شهادة ضابط الواقعة أنه وقت عمله في دورية بحرية برفقة زملائه، ورده بلاغ من برج مراقبة بوجود هدف يحاول التسلل، فرصده بالناظور الليلي وتبين أن طراداً مجهول الهوية لا يحمل إشارات ملاحة أو إضاءة، فأبلغ دوريات البحر التابعة لشرطة السواحل. اقتربت دوريات الشرطة من الطراد، فزاد من سرعته القصوى، وأطلقت الشرطة عدة طلقات تحذيرية إلا انه لم يستجب. وبتوجيه كشاف الدورية عليه، تبين وجود 3 متهمين على متنه، فأمر الضابط بتوجيه الإصابة على محرك الطراد لتعطيله، فتوقف المحرك وتمّ ضبط المتهمين، وبتفتيش الطراد تبين أنه يحمل برميلين من المواد المخدرة، وأنّ قصد المتهمين جلب المواد المخدرة وترويجها داخل البلاد، بغرض التعاطي والاتجار فيها.

قضت المحكمة المدنية الدائرة الثالثة إلزام وزارة خدمية، أن تؤدي 12 مليون ريال تعويضاً مادياً لمالك إبل، لتسببها في نفوق 15 إبل، نتيجة استخدام مواد رش للإبل عالية السمية، وتعويضه أدبياً بـ3 ملايين ريال، وإلزامه بدفع المصاريف. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محمد عبد المنعم الشرقاوي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مبارك سعد الهاجري، والقاضي الأستاذ المعتز عبدالله علي طه. وقد رفع المجني عليه دعوى قضائية ضد وزير وزارة خدمية بصفته الرئيس الأعلى لإدارة تعنى بالإنتاج الحيواني، والثاني مدير إدارة، والثالث شركة خدمية. تفيد الوقائع بانّ المجني عليه طالب في دعواه تعويضاً قدره 20 مليون ريال من جهة معنية بالإنتاج الحيواني، لأنها قامت بتوزيع مواد رش سامة للإبل، مما أدى إلى وفاة 15 من الإبل مملوكة له، وهذا ما حدا به رفع دعوى قضائية للمطالبة بحقه. كما طالب الوكيل القانوني المحامي سعود العذبة عن المجني عليه في مذكرة دفاعية بحق موكله أوردها في دعواه، دفع مبلغ 10 ملايين ريال كتعويض عن الأضرار الأدبية التي لحقت به واحتياطياً ندب لجنة خبراء لتقدير قيمة الإبل النافقة. وجاء في المذكرة أنّ المجني عليه تسلم كرتونة تحتوي على مبيدات عالية السمية لرش الإبل، وبعد رشها بساعات نفقت 15 من الابل، وهذه الإبل من أصايل الهجن وهي مصدر دخل وحيد لمالكها، وكانت تشارك في سباقات الهجن وتحرز جوائز ويريد تعويضاً عما أصابه من أضرار أدبية ومعنوية. وأثبتت نتائج التحليل أن نفوق الإبل ناتج عن التسمم بمادة الديازينون، وأنه يصرف تحت إشراف طبيب بيطري. وأفادت الجهة المعنية بالإنتاج الحيواني في مذكرتها أنّ مالك الإبل ليست لديه دراية بعملية الرش، وكان الأحرى به مراجعة الجهة المختصة لشرح نوعية الرش والتحذيرات المرفقة على علب المبيدات. من جانبها أفادت لجنة خبراء من أخصائيي التحاليل الكيماوية بانّ عينة الرش غير صالحة للاستخدام نتيجة تعرضها لعوامل التحلل، وأنه يتعذر في مثل هذه الحالة تحديد الجرعة المناسبة للاستعمال، لعدم معرفة مكونات تركيبة المبيدات غير الصالحة للاستخدام. وفي تقرير الخبير الحسابي أفاد بانّ سعر الجمل من الابل الواحد يقدر ما بين مليونين وثلاثة ملايين ريال، وهي إبل أصيلة وتشارك في سباقات محلية ودولية. وجاء في أقوال شهادة شاهديّ إثبات، أن الابل تشارك في مسابقات الهجن الاصيلة، وأنها من سلالات جيدة، وأن سعر الواحد ما بين 3ـ4 ملايين ريال، وأن سبب نفوق الابل لعدم إرسال مسؤول رش إلى المزرعة، واستخدام عقار سام.

قضت المحكمة الجنائية في "تولوز" جنوب غربي فرنسا، بسجن مهاجر مغربي لمدة 3 أشهر نافذة، لإدانته بسرقة قطعة جبن من متجر بالمدينة. واستنكرت عدد من وسائل الإعلام الفرنسية التي تداولت الخبر، اليوم الثلاثاء، صدور حكم مماثل ضدّ المهاجر المقيم بالمدينة بطريقة غير شرعية. ونقلت المصادر نفسها، بينها صحيفة "لا ديباش دو ميدي"، عن المهاجر البالغ من العمر 22 عاما قوله للقضاة أثناء محاكمته، بأنه اضطر لسرقة قطعة الجبن لأنه لم يأكل منذ 3 أيام. وبحسب الصحيفة، فإن الشاب المغربي سرق قطعة الخبز، الأربعاء الماضي، من متجر "آلبي" بتولوز، قبل رصده من قبل أمن المتجر الذي ألقى القبض عليه، في حين تمكّن "شريكه" من الفرار. وأثناء محاكمته، قال المتهم للقضاة أنها المرة الأولى التي يسرق فيها، وأنه اضطر إلى ذلك لأنه لم يأكل شيئا منذ 3 أيام. وطالب المدعي العام بسجن الشاب المغربي لمدة تتراوح من 5 إلى 8 أشهر نافذة، رغم أن سجلّ الأخير خالي من السوابق العدلية. وفي نهاية الجلسة، قضت المحكمة بسجن المتهم لمدة 3 أشهر نافذة مع اعتقاله على الفور.

أصدرت محكمة إسرائيلية، اليوم الإثنين، حكما نهائيا بالسجن 15 عاما على فلسطينية؛ إثر إدانتها بتهمة "طعن" مجندة إسرائيلة، و"محاولة طعن" أخرى، العام الماضي، حسب "نادي الأسير الفلسطيني" (غير حكومي). وخلال بيان، نقل النادي (المعني بالدفاع عن المعتقلين الفلسطنيين في سجون إسرائيل) عن محمد شاهين محامي ميسون موسى "22 عاماً" إن المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر، غرب رام الله، حكمت على ميسون بالسجن 15 عاماً. وأوضح مراسل، أن الحكم الصادر اليوم نهائي؛ حيث أن الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية غير قابلة للطعن. و"ميسون" من محافظة بيت لحم، وسط الضفة الغربية، واعتقلتها السلطات الإسرائيلية في 26 يونيو 2015؛ إثر اتهامها بتنفيذ عملية طعن لمجندة وإصابتها بـ"جروح خطيرة"، ومحاولة طعن أخرى، على حاجز "بلال بن رباح"، والمعروف إسرائيليا بحاجز "قبة راحيل"، شمالي بيت لحم. وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مواجهات متكررة بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بحبس 3 إعلاميين مصريين معارضين للنظام ومقيمين في الخارج، 3 سنوات لكل منهم؛ لإدانتهم بتهم من بينها "نشر أخبار كاذبة"، وفق مصدر قضائي. وتزامن الحكم على الإعلاميين الثلاثة، مع صدور حكم قضائي آخر اليوم بحبس نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، لمدة عامين؛ لإدانتهم بـ"إيواء هاربين من العدالة بمبنى النقابة وسط القاهرة"، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النقابة. وقال المصدر القضائي، لوكالة لأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن "محكمة جنح الجيزة، قضت اليوم، غيابيًا، في حكم أولي، بالسجن 3 سنوات، بحق الإعلاميين محمد ناصر (مذيع بقناة مكملين) ومعتز مطر (مذيع بقناة الشرق) وهشام عبدالله (مذيع بقناة الوطن)، لإدانتهم بنشر أخبار كاذبة"، وذكر المصدر أن الحكم صدر في غياب أي محامين للدفاع عن المتهمين. وحسب القانون المصري، يحق لمن يصدر بحقه حكم غيابي إعادة إجراءات محاكمته مرة أخرى، عقب تسليم نفسه للسلطات الأمنية أو القبض عليه، ودون النظر إلى الحكم السابق.

سجلت محكمة في جدة أول حالة طلاق عبر تطبيق "سناب شات"، وكشفت مصادر عدلية أن المحكمة تلقت أخيراً طلب مواطنة إثبات طلاقها من زوجها الذي بعث لها مقطعاً يتلفظ بكلمة (أنتِ طالق)، وأوضحت الزوجة في دعواها أنها المرة الثالثة التي يتلفظ فيها بـ "الطلاق"، مبدية إصرارها على الاحتكام إلى ما يراه القضاء الشرعي في مثل هذه الحالات. وأشارت المصادر وفق صحيفة "عكاظ" إلى أن الطلاق يقع إذا تلفظ به الزوج، أو كتبه بأي طريقة، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي إحدى صور الكتابة. وتشير وزارة العدل وفق تقارير إحصائية حديثة إلى أن نسبة حالات الطلاق خلال العام الماضي شكلت ثلاثة أضعاف حالات الزواج، فيما تصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق الأكثر إصداراً لصكوك الطلاق، وسجلت قضايا الخلع ارتفاعاً ملحوظاً في "محاكم مكة"، إذ أصدرت خلال هذا العام 405 صكوك خلع، بزيادة بلغت 375 % عن العام الماضي.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بقبول تظلم الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الأسبق، وتقضى برفع اسمه من قوائم الترقب والوصول، الذي صدر بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز محمد مرسى.

ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن محكمة في الإمارات العربية المتحدة قضت اليوم الإثنين، بسجن 2 من مواطنيها أحدهما لـ10 سنوات والآخر لسبع بتهمة الانتماء "لتنظيم سري محظور". وأضافت الوكالة، أن المحكمة حكمت في قضية منفصلة على رجل من دولة عربية أخرى بالسجن 3 سنوات بسبب كتابة شعارات والرسم على الجدران دعما "لتنظيم إرهابي" وكتابة عبارات مهينة لمسؤولي الدولة. ولم تعرف الوكالة هوية الرجال أو المنظمات لكن الإمارات تشن حملة على الإسلاميين الذين تتهمهم بمحاولة زعزعة استقرارها. والإمارات عضو في منظمة أوبك وحليف للغرب. وفي القضية الأولى أدانت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي رجلا بتقلد منصب قيادي في "تنظيم سري محظور" وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات، وسجنت الثاني سبع سنوات لانتمائه لنفس التنظيم وإدارته أحد مقاره في الإمارات والترويج لأفكاره.

قضت محكمة فرنسية، اليوم السبت، بسجن شاب ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ؛ بعد تسميته شبكة الواي فاي الخاصة به باسم "داعش". وقالت محامية الفتى وتدعى كريمة المنهولي: "لم يكن هناك أي تعاطف مع الإرهاب! لم يكن هناك سوى كلمة "Daesh21" – بالعربية داعش 21 – مشيرة إلى أنها ستستأنف الحكم الجنائي بحق موكلها، بحسب "سكاي نيوز". وأضافت المنهولي: "كان عملاً غبياً من قبل شاب بعمر 18 عاماً، لا يمكن أن يفسر لماذا فعل ذلك؟"، حيث أحيلت القضية إلى محكمة في بلدة بشرق ديجون في يوليو، بعد أن شاهد أحد جيران الفتى اسم شبكة الواي فاي "داعش" على قائمة الشبكات المتاحة لديه؛ الأمر الذي حدا به لاستدعاء الشرطة. وتابعت: كان هناك تحقيق وتفتيش، لكن لم يتم العثور على أي شيء، وما من هناك من شيء يشير إلى أن موكلي يتعاطف مع هذا الفكر، بل على العكس من ذلك، إنه ينكره بشدة. وحكمت المحكمة على الشاب بالسجن مع وقف التنفيذ، بعد أن رفض عرضاً بحكم مخفف للعمل 100 ساعة في خدمة المجتمع.

أقام سائق باكستاني دعوى قضائية أمام محكمة الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، للمطالبة بنصيبه من الميراث الشرعي لكفيلته الثريَّة، التي تزوجها قبل سنوات وانفصل عنها لاحقا دون طلاق رسمي. واتهمت عائلة سيدة الأعمال السعودية، السائق، بالتسبب في تأزم مرضها بإهماله وضعها الصحي حتى فارقت الحياة، وقالوا إنهم بصدد مقاضاة الزوج وإثبات تسببه في مقتلها، عبر عدد من الأدلة التي سيتم تقديمها للمحكمة. وقدّم السائق لمحكمة الأحوال الشخصية أوراقا تثبت زواجه من كفيلته، حيث كان قد تزوجها وعاش معها في منزلها الخاص قبل أن تقع بينهما مشكلات بعد زواجه عليها من فتاة من بني جلدته، لكنه لم يطلقها ومازالت على ذمته. وضمّن السائق دعواه طلباً بالحصول على نصيبه من تركة زوجته المقدرة بملايين الريالات بما يسمى «قسمة الإجبار» عبر بيع ممتلكاتها وتسليمه حقه الشرعي من الميراث. وفقا لصحيفة "عكاظ"

أخلت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، سبيل معتقلين اثنين على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فض اعتصام رابعة"، وذلك بعد إصابتهما بالتهاب الكبد الفيروسي. وقال مصدر قضائي لوكالة الأناضول، أن "محكمة جنايات القاهرة قررت تأجيل نظر محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و738 آخرين لجلسة 19 نوفمبر الجاري، مع إخلاء سبيل المتهمين عبد الكريم حافظ، وعمر شعبان بضمان محل إقامتهما، وذلك بسبب إصابتهما بفيروس سي الكبدي". من جهة أخرى، قال مصدر قانوني، أن "إخلاء سبيل حافظ وشعبان، تعد الواقعة الثانية التي تضمنت إخلاء سبيل متهمين مرضى أثناء النظر بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية فض رابعة العدوية".

قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة 4 آسيويين استولوا على مليون وربع مليون ريال من سيارة نقل أموال لشركة صرافة محلية، بافتعال حادث سير، وارتكبوا جرائم سرقة بالإكراه، وحكمت عليهم بالحبس لمدة 10 سنوات نافذة، وبإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، وترأسها القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد أجيد. وفي شهادة مدير صرافة، أفاد بأنّ شركة الصرافة هي فرع للمبنى الرئيسي، وأنه يحضر يومياً موظفان من المكتب الرئيسي لتسلم المبالغ المالية كل صباح، وعندما تسلموا حقائب الأموال، أرسلت موظفين للتأكد من أنّ الحقائب نقلت في سيارة الصرافة. وأفاد سائق سيارة صرافة في شهادته بأنه نقل حقائب الأموال وتقدر بمليون و200 ألف ريال في سيارة مجهزة لذلك، وعندما ابتعد عن محل الصرافة حوالي 200 متر، كانت تسير بمحاذاته سيارة دفع رباعي، ويحاول سائقها تجاوزه «وعندما أفسحتُ للسائق الطريق، اصطدم بي متعمداً». وأضاف: إنه توقف بسيارته وسأل المتهم عن سبب اعتراضه الطريق، فوجئ بالمتهمين الثالث والرابع يفتحان باب السيارة من الخلف ويستوليان على الأموال وفرا هاربين، «ولم أتمكن من اللحاق بهم». والتهم المنسوبة إليهم أنهم سرقوا مبلغاً نقدياً، قدره مليون و200 ألف ريال، مملوكاً لشركة صرافة في الطريق العام بطريق الإكراه، واصطدموا عمداً بمركبتهم التي تحمل المبالغ النقدية، وتمكنوا من استيقافها، وسلبوا المسروقات عُنوة، وسرقوا لوحة معدنية لمركبة، واستعملوها كلوحة معدنية صحيحة، وهو لا يحق لهم استعمالها دون الرجوع للسلطة المختصة، وهي إدارة المرور. والمتهمون الأربعة تتراوح أعمارهم ما بين 25 سنة و41 سنة. وتفيد التحقيقات أنه بعد البحث والتحري تبين أنّ لوحة مركبة المتهمين الأربعة مسروقة، وتمّ تحديد كاميرات المراقبة في شارع بالمنطقة الصناعية، بالقرب من محل الصرافة، وتمكنت الشرطة من تحديد السيارة المطلوبة. وفي وقت لاحق.. عثرت الشرطة على سيارة متوقفة في منطقة سكنية، ولا يوجد بها أحد، وبدون لوحات وبها آثار حوادث.. وتمت مراقبتها عن بعد، إلا أنّ أحداً لم يقترب منها.. وباشر قسم تحقيق الصناعية على الفور مهامه في الكشف عن السيارة، وعثر على مفتاح السيارة مرمياً في المكان، وتمّ استخراج قاعدة السيارة والتوصل إلى مالكها، وتبين فيما بعد أنه بصدد مغادرة البلاد. على الفور، توجهت الشرطة لمطار حمد الدولي، وتمّ العثور على المتهم الأول داخل المطار، وقد أوشك على الخروج، فتمّ ضبطه والتحفظ عليه، وعثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 44900 ريال. وأخفى المتهم الثاني مبلغاً مالياً قدره 270 ألف ريال في حقيبته الشخصية، وهي نصيبه من السرقة، فيما أخفى الثالث مبلغاً مالياً قدره 249700 ريال في سكنه بمنطقة برية، وأخفى الرابع نصيبه من السرقة بمسكنه بمنطقة خارج العاصمة.

قضت أكبر محكمة في فنزويلا بأن الرئيس نيكولاس مادورو "فنزويلي" فعلا، وذلك ردا على سنوات من تكهن المعارضة بأن الزعيم الاشتراكي ولد في حقيقة الأمر في كولومبيا المجاورة، ويحمل جنسيتين. وقال حكم المحكمة العليا، الذي أكد أيضا أن مادورو لا يحمل جنسية أخرى، إن "الدليل القاطع يظهر بيقين مطلق أن رئيس الدولة المذكور آنفا ولد في كاراكاس". ولم توضح المحكمة ما هو الدليل الذي راجعته. وطالب زعماء المعارضة بأن يظهر مادورو شهادة ميلاده، وأشاروا إلى التناقض في التصريحات المختلفة للمسؤولين الحكوميين فيما يتعلق بمكان ميلاده. وسعى البعض إلى عزل مادورو من منصبه على أساس أن حمل جنسية ثانية لا يسمح له بتولي الرئاسة، لكن هذه المحاولة لم تحقق تقدما على الإطلاق لأن ناشطي المعارضة عجزوا عن الحصول على شهادة ميلاده.

أمرت المحكمة الإدارية في الكويت، بالسماح للنائب السابق عبدالحميد دشتي بالترشح لإنتخابات البرلمان المقبل، عن طريق الوكالة التي قدمها نجله طلال عبد الحميد دشتي، وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية الثلاثاء، وأمرت المحكمة أيضاً بتنفيذ الحكم بشكل عاجل وفوري. يُذكر أن النائب السابق المحكوم بالسجن بمجموع أحكام تصل إلى 30 سنة، بعد إدانته قضائياً بسبب مواقفه الطائفية، والمؤيدة للنظام السوري وحزب الله وإيران، والمعادية للسعودية والبحرين وتورطه في التشجيع على العنف الطائفي، لجأ إلى سوريا منذ أشهر، وأصر على التقدم للانتخابات القادمة، بعد حل الأمير للبرلمان. وبسبب "وجوده" في الخارج، تقدم دشتي بدعوى تتضمن شقاً مستعجلاً للسماح له بالتسجيل في الانتخابات، حسب الصحيفة، بعد رفض إدارة شؤون الانتخابات طلب تسجيله، عن طريق وكالة بواسطة ابنه. وذكرت الصحيفة أيضاً، أن المحكمة أحالت ملف الدعوى الخاصة بطلب تسجيل دشتي، إلى رئيس المحكمة الكلية، لاستشعارها الحرج.

أعلنت اللجنة التأسيسية للمحكمة العربية للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات والمنبثقة عن الاتحاد العربي للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات إشهار المحكمة رسميا، اليوم الجمعة، ليكون مقرها دولة الكويت. وقال مسؤولو اللجنة، في مؤتمر صحفي، إن المحكمة التي يرأسها الشيخ مشعل مالك عبدالعزيز الصباح تعد الأولى من نوعها عربيا للقضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في الشرق الأوسط والثالثة عالميا. ومن جهته، أوضح الشيخ مشعل، أن تأسيس هذا الصرح وانطلاقه من الكويت يعد مبادرة قومية عربية أسست من أجل رفع الضغوط عن المحتكمين إلى محاكم دولية خارج المنطقة العربية. وأشار إلى تكبد مؤسسات عربية وخليجية مئات المليارات من الدولارات نتيجة المنازعات دون جدوى في الحصول على أحكام عادلة، مضيفا أن إرساء قواعد العدالة في الفصل بين الخصوم والمتنازعين يعزز الثقة في أداء هيئة المحكمة ويرفع من مكانتها عربيا ودوليا. وأوضح أن المحكمة انطلقت لتقف إلى جانب المحاكم الدولية ولن تكون منافسا لها وذلك بهدف إصدار أحكام عادلة للمؤسسات والهيئات والحكومات العربية، داعيا هيئة قضاة المحكمة إلى تأسيس منظومة تشريعية وقانونية وفنية تبنى عليها إصدار الأحكام بصورة مقنعة لأطراف النزاع كونها نابعة من الحيادية وعدم التمييز بين الخصوم.

قرر قاض مصري اليوم الأحد، الحبس سنتين لمتهم رشقه بحذائه والعقوبة نفسها لـ18 متهما آخرين في القفص لإشادتهم بما قام به المتهم الأول، بحسب ما أفاد محام ومصدر أمني. وخلع المتهم عمار الشحات (19 عاما) حذاءه وألقاه بشكل خاطف على القاضي محمد شيرين فهمي، بعد مشادة كلامية بينهما حول عدالة القضاء، إلا أن شرطيا في لباس مدني أمسك بالحذاء قبل أن يصيب رأس القاضي، بحسب ما روى محامي المتهمين خالد المصري لوكالة فرانس برس. وأوضح مصدر أمني، أن "القاضي كان أخرج المتهم من القفص لسؤاله عن سبب وقوفه على المقعد المخصص له في القفص، لتنشب بينهما مشادة انتهت بواقعة رشق الحذاء"، وهلل المتهمون الآخرون لتصرف زميلهم وقبلوه لدى عودته إلى قفص المحاكمة التي جرت في القاهرة، بحسب المصدر نفسه. وعلى الفور، حرك القاضي دعوى إهانة المحكمة ضد المتهمين جميعا، وطالبت النيابة بأشد العقوبة بحقهم فحكمت المحكمة بالحبس سنتين على المتهمين التسعة عشر. وقررت هيئة الدفاع الانسحاب من القضية اعتراضا على الحكم.

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات للحكم أمس، قضية ارتكاب 4 آسيويين جرائم سرقة بالإكراه، واستولوا على مليون وربع مليون ريال، من سيارة نقل أموال لشركة صرافة محلية. وقد انعقدت الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعددٍ من السادة القضاة، وبحضور وكيل النيابة العامة.. وقد استمعت المحكمة لشهادة مدير صرافة، الذي أفاد بأنّ شركة الصرافة هي فرع للمبنى الرئيسي، وأنه يحضر يومياً موظفان من المكتب الرئيسي لتسلم المبالغ المالية كل صباح، وعندما تسلموا حقائب الأموال، قمت بالتأكد من ذلك، بأن أرسلت موظفين للتأكد من أنّ الحقائب نقلت في سيارة الصرافة. ومن جانبه أفاد سائق سيارة صرافة ـ في شهادته ـ بأنه نقل حقائب الأموال وتقدر بمليون و200 ألف ريال في سيارة مجهزة لذلك، وعندما ابتعد عن محل الصرافة حوالي 200 متر، كانت تسير بمحاذاته سيارة دفع رباعي، ويحاول سائقها تجاوزه "وعندما أفسحتُ للسائق الطريق، اصطدم بي متعمداً". وأضاف: إنه توقف بسيارته وسأل المتهم عن سبب اعتراضه الطريق، فوجئ بالمتهمين الثالث والرابع يفتحان باب السيارة من الخلف ويستوليان على الأموال وفرا هاربًين، "ولم أتمكن من اللحاق بهم". وتعرف الشاهد على المتهمين في قاعة المحكمة، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم. وتولى المحامي محمد حسن التميمي الوكيل القانوني للمتهمين، إعداد مذكرة دفاعية بحقهم، مشفوعة ً بالأسانيد القانونية.. وكانت النيابة الكلية قد أحالت 4 آسيويين إلى محكمة الجنايات بتهم: أنهم حال كونهم مسلمي الديانة، سرقوا مبلغاً نقدياً، قدره مليون و200 ألف ريال، مملوكاً لشركة صرافة في الطريق العام بطريق الإكراه، واصطدموا عمداً بمركبتهم التي تحمل المبالغ النقدية، وتمكنوا من استيقافها، وسلبوا المسروقات عُنوة، وسرقوا لوحة معدنية لمركبة، واستعملوها كلوحة معدنية صحيحة، وهو لا يحق لهم استعمالها دون الرجوع للسلطة المختصة، وهي إدارة المرور. واتفقوا فيما بينهم جنائياً على ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، كما أتلف المتهم الأول عمداً سيارة مملوكة لشركة صرافة، وسيارة أخرى (نقل خاص). وطلبت النيابة العامة معاقبتهم، بموجب المواد 1ـ و46 ـ و215 ـ و336 ـ و389 من قانون العقوبات. والمتهمون الأربعة تتراوح أعمارهم ما بين 25 سنة و41 سنة، وأمرت المحكمة باستمرار حبسهم على ذمة القضية.. هذا ويفيد بلاغ الشرطة، بأنّ الآسيويين الأربعة اصطدموا عمداً بسيارة شركة صرافة خاصة، يقودها موظف صرافة، وكانت تنقل مبالغ مالية في المنطقة الصناعية، حيث تمكن اللصوص من تعقب السيارة واعتراضها، ثم نزلوا من السيارة، وسلبوا الحقيبة من مقعدها الخلفي، وتمكنوا من الفرار، إلا أنّ أحد المارة تمكن من تسجيل رقم سيارة المتهم، وقام بإبلاغ الشرطة.. تفيد التحقيقات، بأنه بعد البحث والتحري تبين أنّ لوحة مركبة المتهمين الأربعة مسروقة، وتمّ تحديد كاميرات المراقبة في شارع بالمنطقة الصناعية، بالقرب من محل الصرافة، وتمكنت الشرطة من تحديد السيارة المطلوبة. وفي وقت لاحق.. عثرت الشرطة على سيارة متوقفة في منطقة سكنية، ولا يوجد بها أحد، وبدون لوحات وبها آثار حوادث.. وتمت مراقبتها عن بعد، إلا أنّ أحداً لم يقترب منها.. وباشر قسم تحقيق الصناعية على الفور مهامه في الكشف عن السيارة، وعثر على مفتاح السيارة مرمياً في المكان، وتمّ استخراج قاعدة السيارة والتوصل إلى مالكها، وتبين فيما بعد أنه بصدد مغادرة البلاد. على الفور، توجهت الشرطة لمطار حمد الدولي، وتمّ العثور على المتهم الأول بداخل المطار، وقد أوشك على الخروج، فتمّ ضبطه والتحفظ عليه، وعثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 44900 ريال. وبالتحقيق معه، اعترف الأول على شركائه، وتوصلت الشرطة إلى المبالغ المالية المسروقة. وتبين أنّ الأول أخفى في بيته 250 ألف ريال، وأرسل 100ألف إلى بلده، بواسطة المتهمين السادس والسابع، مدعياً أنّ والده توفيّ، وانه يريد تحويل الأموال بصفة عاجلة، وأجهش أمامهما بالبكاء، فأرسلا له 4 حوالات مالية كمساعدة منهما له. وأخفى المتهم الثاني مبلغاً مالياً قدره 270 ألف ريال في حقيبته الشخصية، وهي نصيبه من السرقة، فيما أخفى الثالث مبلغاً مالياً قدره 249700 ريال في سكنه بمنطقة برية، وأخفى الرابع نصيبه من السرقة بمسكنه بمنطقة خارج العاصمة. وقد تعرف سائق سيارة الصرافة على المتهمِين، حال رؤيتهم بمركز الشرطة، وقال: إنهم اعترضوا السيارة التي كان يستقلها. أما سائق سيارة شركة الصرافة، فذكر في التحقيقات؛ أن طبيعة عمله إحضار الإيرادات المالية من فرعيّ الصرافة، ويقوم بأخذ الشيكات من وإلى الصرافة، والبنوك المحلية المختلفة، بالعاصمة.

قضت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، اليوم الإثنين، بسجن مواطن لانضمامه لمنظمة "أحرار الشام"، المصنفة على قائمة الإرهاب. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن المحكمة قضت بسجنه لمدة 7 سنوات، فيما حكمت بإيداع مدانين اثنين في قضية منفصلة بمركز للمناصحة لمدة 6 أشهر، مع إخضاعهما للمراقبة للخطورة الإرهابية.