الإهمال في الوظيفة العامة أضرّ بحصص الشركاء قضت محكمة الجنح المستأنفة بعدم جواز نظر دعوى ارتكاب موظف عام أخطأ في توثيق عقد بيع، وأيدت الحكم المستأنف وهو الحبس لمدة 3 أشهر، مع الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة . صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي حسن بن محمد السليطي وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت محكمة أول درجة قد انتدبت خبيراً لبيان الأضرار المالية التي لحقت بالمدعي جراء الخطأ، وقضى الحكم الأول بحبسه لمدة 3 أشهر. وانتهى تقرير الخبير إلى أنّ العقد المستخدم والموثق يتمثل في قيام المتهم بسحب مبالغ من شركة تفوق حصته في أرباحها بفرق قدره أكثر من 6 ملايين ريال، وانخفض الفارق في العام الذي يليه بمبلغ قدره 673 ألف ريال. وقام المتهم بسحب المبالغ التي تفوق حصته الربحية، ويكون بذلك قد عاد الضرر والتأثير السلبي على الموقف المالي للشركة مما أضرّ بحصة آخرين، وعدم حصول المجني عليه على باقي حصته في أرباح الشركة. وورد في حيثيات الحكم أنّ المشرع حدد للخطأ 3 صور هي الإهمال الجسيم في أداء الوظيفة، والإهمال في نطاق الأموال والوظائف العامة، وهو تصرف خاطئ يؤدي إلى نتيجة ضارة. وتبين من مدونات القضية أنّ المستأنف بصفته موظفاً عاماً قام بتوثيق عقد بيع، فيما بين المدعي المدني بوصفه بائعاً، والشخص الآخر غير ممثل في صحيفة الاستئناف بوصفه مشترياً.

قضت المحكمة الابتدائية تغريم 3 شباب اعتدوا بالضرب على مالك سيارة أخرى وأخذوا مفتاح سيارته بالقوة، والغرامة قدرها 3 آلاف ريال لكل واحد منهم . وكانت النيابة العامة أحالت 3 شباب إلى المحكمة الابتدائية بتهم الاعتداء على سلامة جسم المجني عليهما، وأتلفوا عمداً مالاً منقولاً مملوكاً لأحد الضحايا، وسب أحدهم علناً المجني عليه، كما ساقوا مركبة على الطريق برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص للخطر . تفيد وقائع التحقيقات أنّ المتهم الثالث كان يقود سيارة المتهم الأول بمنطقة خارج العاصمة، ثم مرت بجانبه سيارة المجني عليهما ونثرت الرمل والحصى عليهم، فقام الثالث بتنبيه صاحب المركبة بالأنوار الأمامية ثم عاد وكرر فعلته، مما تسبب في إلحاق الضرر بالسيارة بسبب رميّ الحصى والرمل عليها . توقف المجني عليه بسيارته وترجل منها، وقام بسب المتهمين، واعتدى على المتهم الأول ثم بدأ الاشتباك بين الجميع إلا انّ المتهم ينكر سبه للمجني عليهما. وقرر أحد المتهمين بأنه بذات المكان كان مع زميله، وقد اعترضت طريقهم سياره، وبها شخصان ونزل سائق السياره وصرخ في وجهه، وقام أحدهم بضربه، وأخذ مفتاح سيارته وحاول الدفاع عن نفسه ثم توجه بسيارته لمركز الشرطة.

قررت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، توقيع الكشف الطبي على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بالبلاد بصفة شهرية، وفق مصدر قضائي. وأوضح المصدر ذاته، في تصريحات صحفية، أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي شيرين فهمي، قررت توقيع الكشف الطبي على مرسي شهريًا مع تأجيل إعادة محاكمته و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون" إلى جلسة 23 نوفمبر الجاري لاستكمال سماع شهود الإثبات بالقضية. وسمحت المحكمة لمرسي بالاجتماع مع هيئة دفاعه في جلسة سرية، اليوم، لم يسمح للصحفيين بحضورها، ورفضت الهيئة الإفصاح عن تفاصيلها التزامًا بسريتها، وفق مراسل الأناضول. ووفق المصدر ذاته، تعد هذه هي المرة الأولى منذ محاكمة مرسى، التي تقرر المحكمة توقيع الكشف الطبي دوريًا عليه. وفي يونيو الماضي، قال مرسي، إنه "تعرض لحالتي إغماء بمحبسه وغيبوبة سكر كاملة من دون أدنى رعاية طبية تليق بحالته الصحية". في السياق ذاته، قال أحمد مرسي، نجله الأكبر المتحدث باسم الأسرة، في بيان مساء اليوم، إنه "أثناء انعقاد جلسة المحاكمة الباطلة للرئيس محمد مرسي، تحدث الرئيس مجددًا عن تعرض حياته وحالته الصحية للخطر". وأوضح أن مرسي "طلب لقاء هيئة الدفاع عنه لإبلاغهم بما يتعرض له من تهديد مباشر لحياته (لم يحدد تفاصيله)".ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية، بشأن ما ذكره نجل مرسي، غير أن وزارة الداخلية تؤكد عادة على التزامها بمعاملة جميع السجناء لديها وفق ما ينص عليه القانون والدستور، دون تمييز. ووقعت أحداث قضية "اقتحام السجون"، إبان ثورة يناير 2011، وتم إحالة المتهمين للجنايات في 21 ديسمبر 2013، ووجهت النيابة لهم تهمًا عدة من بينها "الاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية"، نفاها المتهمون. وفى 15 نوفمبر 2016، قضت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد)، بإلغاء حكم الإعدام والسجن المؤبد (25 عامًا)، الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في 16 يونيو 2015 بحق محمد مرسي و26 آخرين، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة، قبل أن يتم القبض على متهم آخر في وقت سابق محكوم عليه غيابيًا بالمؤبد وتعاد محاكمته من جديد.

مصر: السجن لـ 23 إخوانيا ومؤيديهم تمكنت أسرة الدكتور محمد مرسي الرئيس المصري السابق، من زيارته أمس بسجنه جنوبي القاهرة، للمرة الأولى منذ أكثر من 4 أعوام، وقال عبد الله نجل مرسي لوكالة أنباء الأناضول: إن والدته نجلاء علي محمود، وأخته الشيماء، تمكنتا من زيارة مرسي في مقر احتجازه بسجن طره. وأن الزيارة استمرت نحو ساعة، واطمأن فيها مرسي على الأحوال، مشيرًا إلى أنه بصحة جيدة. في السياق ذاته، قال عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن مرسي، وأحد من حضروا، إن الزيارة تمت في غرفة بمقر بسجن ملحق طرة "بعد موافقة على حضورنا الثلاثة أنا كمحاميه وزوجته وابنته، مؤكدًا أنها بداية جيدة يأمل استمراريتها". وأضاف أن موكله ظهر بصحة جيدة. وكان مرسي، مُنع من زيارة أهله ومحاميه منذ نوفمبر 2013، عقب رسالة أخرجها للمصريين وقتها يتمسك فيها بشرعيته ويرفض إجراءات محاكمته. في الأثناء عاقبت محكمة جنايات القاهرة أمس 23 من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين بالسجن لفترات مختلفة بعد إدانتهم في قضية عنف. وقال مصدر قضائي: إن المحكمة عاقبت حضوريا ثلاثة متهمين بالسجن عشر سنوات لكل منهم ومتهما واحدا بالسجن خمس سنوات وغرامة خمسة آلاف جنيه وثلاثة متهمين بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم وحدثين بالسجن ستة أشهر لكل منهما وحدثين بالسجن ثلاثة أشهر لكل منهما. كما عاقبت غيابيا 5 متهمين بالسجن المؤبد وستة بالسجن 15 سنة وحدثا بالسجن ثلاث سنوات. وقال المصدر: إن من بين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد العضو القيادي في الجماعة محمد كمال الذي قالت الشرطة إنه قتل في تبادل لإطلاق النار معها في أكتوبر. وأضاف أن السبب في الحكم عليه عدم تلقي المحكمة إخطارا رسميا بوفاته. وقال المصدر: إن المحكمة عاقبت ستة متهمين بغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم كما أمرت بتسليم حدثين إلى من له الولاية على كل منهما. وكان 31 متهما قد أحيلوا في القضية للمحاكمة.

قضت المحكمة الابتدائية معاقبة 5 لصوص ارتكبوا جرائم سرقة المنازل بالحبس لمدة 3 سنوات لكل منهم، لما نسب إليهم من اتهام، وإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. وكانت النيابة العامة قد أحالت 5 متهمين إلى المحكمة الابتدائية بتهمة السرقة، وأنهم دخلا مكاناً مسكوناً بغير رضا حائزه لارتكاب جريمة السرقة، وسرقوا المنقولات والمملوكة للمجني عليه ليلاً. وطلبت معاقبتهم بالمواد 1و340و323 من قانون العقوبات. تكشف مدونات القضية أنّ المجني عليه سافر خارج البلاد، ولدى عودته اكتشف سرقة منزله عن طريق كسر باب المطبخ ، ودخل للمنزل، ثم كسر خزانة غرفة النوم وسرق مبلغ 6آلاف ريال ومشغولات ذهبية. وثبت من التحريات أنّ المتهمين وراء ارتكاب عدد من سرقات المنازل ، التي سافر أصحابها أو تركوها لسبب ما ، وأنهم سرقوا منزل المجني عليه . وكشفت أيضاً أنّ اللصوص يراقبون المنازل عدة أيام قبل الإقدام على السرقة، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليهم والتوصل إليهم عن طريق كشف طريقتهم وأسلوبهم في السرقة ليلاً. وقد توافر الركن المادي لجريمة السرقة ، وهي أخذ مال الغير، واتجه قصد المجرم للاستيلاء عليه بنية التملك، والدخول لمكان مسكون بقصد ارتكاب جريمة.

فوجئت معلمة سعودية في المرحلة الابتدائية، بدعوى قضائية مرفوعة ضدها، من طالبة في فصلها بالمنطقة الشرقية. صحيفة الدعوى كانت مفاجئة، حيث قدّم وكيل الطالبة مذكرة يطالب فيها بمعاقبة المعلمة، نظير إهانتها لموكلته أمام الطالبات، بحسب "العربية". وقالت صحيفة الدعوى، إن "عتاب المعلمة" تسبب في إحراج الطالبة وتأثرها نفسيًّا، في حين طالب المدعي بمحاسبة المعلمة وتعزيرها وتعويض موكلته. وبعد نظر المحكمة الجزائية القضية، رفضت طلبات المدعي، وأوضحت المدعى عليها في مذكرتها الاعتراضية أنها "معلمة" ومن مهامّها تأديب الطالبات وزجرهن بالطريقة السليمة التي تساهم في تطويرهن واستيعابهن للمناهج الدراسية. وقالت المعلمة، إن الولاية القضائية لا تنعقد للمحكمة الجزائية، فهذه الواقعة حصلت داخل أسوار المدرسة، ومثل هذه القضايا من اختصاص إدارة التربية والتعليم، وهي أولى بالنظر فيها واتّخاذ الإجراءات الجزائية إذا كانت الحادثة تستحق.

قضت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة "شمال"، بالحبس النافذ على عدد من المتابعين في قضية بائع السمك. وتعرف الحسيمة وبعض مدن الشمال، منذ أكتوبر، مظاهرات بعد وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع السلطات المحلية والأمنية من مصادرة أسماكه. وقضت المحكمة بالحبس النافذ في حق مسؤولين محليين تابعين لقطاع الصيد البحري (حكومي) وأعوان أمن بلباس مدني (تابعين لوزارة الداحلية)، وبعض العمال بشركة النظافة، حيث بلغ عدد المتابعين 7 أفراد. وبلغ مجموع الشهور التي سيقضيها كل المتابعين 47 شهرا، فضلا عن غرامات مالية لفائدة أسرة الضحية. ونص الحكم أيضا على أن تعوض شركة التأمين، وشركة النظافة نحو 166 ألف درهم (16 ألف و700 دولار) لفائدة ورثة الضحية. وقضت المحكمة على تبرئة بعض المتابَعين. وتسبب حادث وفاة "فكري"، بمظاهرات ومسيرات احتجاجية في جميع أنحاء المغرب، وبشكل أكبر بمنطقته والبلدات المجاورة، رفعت خلالها شعارات تطالب بمحاسبة كل المتورطين في وفاة تاجر السمك محسن فكري. ونظمت الجالية المغربية المقيمة في أوروبا وقفات احتجاجية بإسبانيا، وأخرى أمام مقر المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل. ووصفت هذه الوقفات والمسيرات الأكبر من نوعها منذ حراك "حركة 20 فبراير" الشبابية، التي خرجت للمطالبة بالحرية والكرامة الاجتماعية في أعقاب انطلاق "الربيع العربي" عام 2011.

عاقبت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية مدير شركة ارتكب تزويراً في محررين رسميين هما سمة دخول البلاد، واستخرج 3 تأشيرات مزوراً توقيع سيدة اعمال دون علمها، بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند له من اتهامات، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذها، وبالتأشير على المحررين المزورين المثبتين بالسجلات الرسمية بالإلغاء، وبمصادرة المحررين المزورين. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد أجيد، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت مدير شركة من جنسية عربية إلى المحكمة الابتدائية بتهمتين هما: انه زور توقيع المجني عليها على محرر رسمي وهو طلب سمة الدخول، وكان من شأنه إلحاق الضرر بها، وقام باستعماله، وتصرف في سمة الدخول لصالح امرأتين مقابل مبلغ مادي، وطلبت معاقبته بنصوص المواد 204و206و210 من قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية انّ المتهم ارتكب تزويراً في محررين رسميين هما طلبا سمة دخول للإقامة، ويخصان امرأتين من جنسية عربية، وكان ذلك بطريقة جعلت واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وبوضع إمضاءين مزورين بأن أثبتا فيهما خلافاً للحقيقة أنهما وافدتان على كفالة منشأة، وهي مملوكة لسيدة اعمال وبناء على طلبها وموافقتها خلافاً للواقع. رأي المحكمة قام المتهم بمهر المحررين المزورين بتوقيعين نسبهما زوراً للشاكية، واستعمل المحررين المزورين مع علمه بتزويرهما بأن أدخل بيانات الطلب الأول إلكترونياً عن طريق الحكومة الإلكترونية محتجاً بما هو ثابت فيهما من بيانات مزورة. وتدخل الموظف المختص وقبل تلك البيانات، وأسبغ على الطلب صبغة رسمية، وتمكن المتهم من إصدار تأشيرة أولى باسم سيدة بذات الوسيلة وهي الحكومة الإلكترونية بأحد المراكز الخدمية، وقدم الطلب الثاني بواسطة مندوب لمركز خدمات بفرع آخر، واعتمد الموظف المختص الطلب المزور، وتمكن من إسباغه الصفة الرسمية، وتمكن المتهم من الحصول على التأشيرة الثانية لسيدة أخرى. وتمكن المتهم بموجب التأشيرتين المزورتين إثبات كفالتهما على منشأة، والاحتجاج بما هو مدون فيهما من بيانات مزورة سابقاً، وقام المتهم بالتصرف في سمة الدخول محل جريمة التزوير الخاصة بإحداهما مقابل حصوله على مبلغ مالي. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الأدلة توافرت في حق المتهم، وشهدت ضده سيدة اعمال وهي الشاكية، كما ورد إثبات ذلك من تقرير المختبر الجنائي. وجاء في أقوال الشاكية بناءً على محاضر التحقيقات أنها تعرفت على المتهم من خلال إعلان عن صالون للبيع، ولم يحدث بينهما اتفاق على سعر الصالون المعروض للبيع، وبعدها عرض عليها المتهم إنشاء صالون جديد، وعلى إثر ذلك قاما باتخاذ الإجراءات، واستخراج بطاقة قيد منشأة، مبينة أنّ المتهم هو من قام باتخاذ الإجراءات، واستخراج الرخصة التجارية استناداً لطبيعة عمله. بعد فترة.. فقدت تلك البطاقة، ونفى المتهم صلته أو علمه بها، وقامت باستخراج بدل فاقد قيد ذات المنشأة من أحد المراكز الخدمية. تزوير توقيعات وتبين فيما بعد استخراج 3 تأشيرات بأسماء سيدات من جنسية عربية، حيث تمكن المتهم من استخراج تأشيرتين، وقامت المجني عليها حال علمها بالواقعة إلغاء التأشيرة الثالثة قبل أن تأتي للدولة. وجاء في أقوالها: إنّ المتهم قام بتزوير توقيعها على الطلبات الخاصة بتلك التأشيرات، وقدمت بلاغ هروب على الأولى والثانية، وقد علمت أنّ الأولى حصلت على التأشيرة مقابل 19ألف ريال، والثانية دفعت 17 ألف ريال مقابل شراء التأشيرة، مبينة أنها كصاحبة المنشأة هي المخولة بالتوقيع، إلا انّ المتهم حصل على بطاقة قيد المنشأة والرخصة التجارية وزور توقيعها. تحكي مدونات القضية أنّ المجني عليها الأولى قدمت إلى الدوحة لزيارة عائلتها، وتواصلت مع شخص ادعى قدرته على توفير فيزة عمل لها مقابل 20ألف ريال، وتمكنت من تدبير المبلغ من عائلتها وسلمته إياه، حتى استخرج لها المتهم تأشيرة. أما المجني عليها الثانية فقد كانت في زيارة عائلية للدوحة، وهي على كفالة والدها، ولديها خبرة في مجال التجميل، وتواصلت مع المتهم الذي وعدها بتأشيرة عمل، وبناءً عليه اقترضت من بنك مبلغ 17ألف ريال، وسلمته إياه ثم حصلت على التأشيرة.

عاقبت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية متسوقاً سرق جهاز تابليت وأدوات كهربائية ومروحة ومنشارا من مجمع للتسوق ليلاً، بالحبس لمدة سنة واحدة، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت رجلاً بسرقة منقولات ليلاً من مجمع تجاري، وطلبت معاقبته بموجب المواد 1و334 و340 من قانون العقوبات. تفيد الوقائع أنّ المتهم توجه إلى مجمع تجاري، وسرق جهاز تابليت وأدوات كهربائية وشاحن جوال وحقيبة ومروحة، وتوجه إلى غرفة الملابس وخلع من جهاز التابليت إنذار السرقة، ووضع المسروقات داخل الحقيبة، وانصرف من المتجر. عاد المتهم للمحل بعد 3 أيام، وكرر تجربة السرقة مرة اخرى، وقام بنزع جهاز إنذار السرقة من البضاعة، إلا أنه تمّ ضبطه من قبل رجال الأمن. وبسؤال المتهم بمجلس القضاء اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، وانه سرق جهاز التابليت ومنقولات أخرى، والدخول إلى غرفة تغيير الملابس، وقام بقص جهاز الإنذار وخرج من المجمع وبعدها بيومين عاد لنفس المجمع فتم القبض عليه. مراقبة الكاميرات وشهد رئيس قسم مراقبة الكاميرات بالتحقيقات أنه بحوالي الساعة 7،30 ليلاً، أبلغ باختفاء جهاز تابليت وعدد من البضاعة، وبفحص الكاميرات شوهد المتهم وهو يحمل الأغراض في حقيبته، ويقوم بنزع الأسلاك من عليها. ومن المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقـتها للحقيقة والواقع. وثبت للمحكمة أنّ جهاز التابليت تقدر قيمته بـ 1299 ريالاً،، مما يتعين معه إدانته ومعاقبته وفقاً للمادة 340، من قانون العقوبات مع أخذه بقسط من الرأفة.

غرمت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية زوجاً دفع زوجته للقفز من سطح المنزل ، هرباً من خلافاتهما الأسرية ، وبعد أن ضاقت السبل أمام الحلول ، وقضت بتغريمه ألف ريال عما نسب إليه من اتهام. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ محسن القاضي ، وعضوية كل من القاضي مأمون حمور ، والقاضي منتصر صالح. وكانت الخلافات الزوجية قد وصلت إلى طريق مسدود بسبب عناد الزوج في التفاهم مع زوجته ، التي لجأت إلى القفز من سطح بيتها للخروج . تفيد الوقائع بأنّ الزوج كان يغلق باب منزله بقفل ، ويضع كاميرات مراقبة في أرجائه لمنعها من الخروج ، إلا انها حاولت مراراً الاتصال به دون مجيب ، ووضعت رسالة أمام عدسة كاميرا المراقبة تطلب التفاهم ، حتى وصلت الأمور إلى ساحة القضاء.

قضت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة آسيوي، ارتكب جريمة سرقة بالإكراه في الطريق العام، بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام، وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت آسيوياً بأنه سرق مع آخرين مالاً منقولاً، ومملوكاً للمجني عليه، وذلك بطريق الإكراه وهو في الطريق العام. تفيد الوقائع بأنّ المجني عليه كان مترجلاً بمنطقة سكنية، وفوجئ بالمتهم وآخرين أمسكوا به، والتفوا حوله يريدون ضربه وشل حركته وسلب ماله، وعندما قاومهم سرقوا محفظته، وبها مبلغ 200 ريال وبطاقات شخصية، ولاذوا بالفرار. قام اللصوص بركوب سيارة أجرة، ولحقهم المجني عليه في سيارة أجرة وراءهم، وتمكن من إيقافهم عند مدخل منطقة سكنية، ولاذ عدد منهم بالفرار، وأمسك بالمتهم الذي هرب هو الآخر. والثابت بأقوال الشهود أنه تم القبض على المتهم عقب تتبعهم له بعد ارتكابه وآخرين لجريمة السرقة بالإكراه المسندة إليهم، وهو في حالة تلبس تتيح ضبطه وتفتيشه، ويكون ما أثاره الدفاع عن المتهم قد جاء على غير سند جدير بالرفض. ومن المقرر قانوناً انه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام، أو في إحدى وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية، إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين اليوم، حكما بإسقاط الجنسية عن ثلاثة متهمين وبالسجن ما بين 10 و15 سنة، وذلك بعد إدانتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قوله "إن المحكمة أصدرت حكمها بحق المتهمين الثلاثة بعد إدانتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذا لأغراض إرهابية وإشعال حريق، ووضع أجسام تحاكي أشكال المتفجرات والتجمهر والشغب، وحيازة الزجاجات الحارقة والخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة". وأضاف أن المحكمة عاقبت المتهم الأول بالسجن 15 سنة وغرامة 100 ألف دينار، فيما حكمت على المتهين الاثنين الآخرين بالسجن لمدة عشر سنوات، كما حكمت بإسقاط جنسية المتهمين جميعاً. وأشار الحمادي إلى أن تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي تحريات إدارة المباحث الجنائية معلومات عن قيام عناصر مجموعة إرهابية بتلقي التدريبات العسكرية على استخدام وتصنيع الأسلحة النارية والمتفجرات ويتم تمويل تلك الجماعة من قبل أشخاص متواجدين خارج البلاد بغرض السعي لزعزعة الأمن واستهداف رجال الأمن. وأوضح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن للمتهمين حق الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً.

قضت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية حبس شاب اعتدى على المجني عليه بضربه على فكه بقبضة يده، لمدة سنة واحدة عما أسند إليه من اتهام، وإلزامه أن يؤدي للمصاب مبلغاً وقدره 70ألف ريال إرشاً لإصابته، وإحالة دعوى المجني عليه ومطالبته بمبلغ 100 ألف ريال تعويضاً، للمحكمة المدنية المختصة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه. تحكي الوقائع أنّ المجني عليه أثناء خروجه من فندق، وقف منتظراً سيارة أجرة، فسأله المتهم: لماذا تنظر لي؟ فأجابه المجني عليه بالنفي، وحدثت بينهما مشادة كلامية، قام المتهم على إثرها بضرب المجني عليه بقبضة يده على فكه الأيمن. سقط المجني عليه أرضاً، مغشياً عليه، وتعرض لنزيف حاد بالمخ، ونتج عنه عجز قدره 35 % من الجسم الكامل، واستدعت علاجه مدة تزيد عن 20 يوماً، وتمّ نقله على الفور إلى المستشفى لعلاجه. مدونات القضية جاء في مدونات القضية أنّ المجني عليه كان يتحدث مع أحد المسؤولين بالفندق، وينتظر سيارة أجرة، ففاجأه المتهم بسؤاله، وقام بدفعه في صدره، وسقط أرضاً على السيراميك، وأغميّ عليه. وطالب المجني عليه في دعواه المدنية بمبلغ 100ألف ريال على سبيل التعويض، وقدم أيضاً تقريراً طبياً بنسبة عجز جسدية بنسبة 35 % من الجسم الكامل. والمقرر قانوناً أنه لا يشترط لتوافر أركان جريمة الضرب البسيط أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد لمرة واحدة سواء أترك أثراً أو لم يترك. وعلى ذلك يتوافر القصد الجنائي متى وقع فعل الإيذاء من الجاني عن عمد، أي انه يكون توافر القصد العام من علم وارده دون الحاجة لقصد خاص. وأن العبرة في الإثبات في المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضي بإدانة المتهم بناءً على الأدلة المطروحة عليه وله أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه.

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة في البحرين اليوم الخميس، حكما بالإعدام بحق ثلاثة متهمين في قضية تفجيرات منطقة القرية الإرهابية، كما حكمت على أربعة آخرين بالسجن المؤبد، فيما أصدرت أحكاما متفاوتة بحق بقية المتهمين الـ 17 في القضية. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قوله، إن المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة أصدرت حكماً اليوم على سبعة عشر متهماً في قضية تفجيرات منطقة القرية بالمحافظة الشمالية، حيث حكمت على ثلاثة منهم بالإعدام، وحكمت على أربعة بالسجن المؤبد، فيما عاقبت ثمانية متهمين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، وحكمت على اثنين بالسجن لمدة عشر سنوات. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين بتشكيل خلية إرهابية تقوم بصناعة العبوات المتفجرة والأسلحة المحلية الصنع واستخدامها ضد رجال الشرطة في أعمال إرهابية بالمحافظة الشمالية للبلاد، بهدف إحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية والمادية وإذاعة الفوضى والرعب بين السكان. وذكر المحامي الحمادي أن المتهم الثالث هو من يتولى قيادة المجموعة الإرهابية، ويتلقى أعضاؤها الدعم من المتهمين الأول والثاني اللذين يقيمان خارج البحرين، كما ثبت أن المتهمين ارتكبوا التفجيرات الإرهابية بمنطقة /القرية/، والتي أدت إلى إصابات في صفوف رجال الأمن العام.

عاقبت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية مسافراً أربك رحلة جوية، وقذف مضيفة جوية بألفاظ غير لائقة، وقضت بتغريمه مبلغ ألفيّ ريال عما أسند إليه من اتهام. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مأمون حمور، وعضوية كل من القاضي الأستاذ منتصر صالح، والقاضي الأستاذ راجي جعفر. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت مسافراً إلى المحاكمة بتهمة قذف المجني عليها وهي مضيفة جوية، ورفض اتباع التعليمات التي يصدرها طاقم الطائرة. ويكون المتهم قد ارتكب جريمة الحد المؤثمة بالمادتين 1و326 من قانون الطيران المدني. جاء في محاضر القضية شهادة مضيفة جوية، وأفادت بأنها كانت على متن رحلة جوية متجهة إلى الدوحة، وعندما حان وقت الطعام، طلب المتهم وجبة أطفال، فأخبرته أنه لم يحجز وجبة لطفل، وقدمت له وجبة عادية. نهض المسافر في مقعده، وصرخ في وجه المضيفة، وقذفها بعبارات غير لائقة، وعندما طلب وجبة خاصة، أخبرته بأنّ هذه الوجبات مخصصة لركاب آخرين. وطالبت المجني عليها بحقها القانوني؛ لأنه قذفها أمام الركاب. وأوضح أنّ أسرته مكونة من زوجة و3 أطفال بينهم رضيع، وحجز لهم مقاعد متجاورة، لذلك طلب وجبة أطفال خاصة. جاء في حيثيات الحكم أنّ الأصل في تقدير الارتباط بين الجرائم، وأنه رفض اتباع التعليمات الجوية حفاظاً على حياة الركاب، وقذف مضيفة جوية، وهما جريمتان انتظمتا في جريمة واحدة. لذلك توقع المحكمة العقوبة الأشد، ولظروف المتهم ترى استعمال الرأفة.

نظرت محكمة الاستئناف صباح أمس في قضية زوج أقدم على قتل زوجته عمداً بمكنسة كهربائية وسلك كهربائي ، إثر خلافات نشبت بينهما ، وشكوك راودت المتهم في رأسه عن حياتها قبل الارتباط به. ترأس الهيئة القضائية الموقرة ، القاضي الأستاذ عيسى النصر ، وعدد من القضاة ، وبحضور وكيل النيابة العامة . وقدم المحامي شاكر عبد السميع ممثل الوكيلة القانونية هند إبراهيم الصفار عن المتهم مرافعة شفوية في القضية ، تلخصت في تعديل القيد والوصف من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت . وأوضح في مرافعته أنّ التقرير الطبي أثبت أنّ سبب الوفاة الحقيقي هو النزيف الداخلي للمجني عليها ، وكان نتيجة تعدد الضربات التي تلقتها من سلك كهربائي في مناطق متفرقة من الجسم ، بخلاف الماء الساخن الذي سكبته الضحية على نفسها للتخلص من خلافاتها مع زوجها. علاقة سابقة تفيد مدونات التحقيقات أنّ المتهم علم بوجود علاقة سابقة في حياة زوجته ، وأنّ هذه العلاقة كانت كالجرح ما يلبث أن يندمل بعد مشادة كلامية ليفتح من جديد في مشادة جديدة. فقد كشفت التحقيقات أنّ القاتل في العشرين من العمر، ويعمل بشركة ، أحالته النيابة الكلية إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل زوجته عمداً ، وأحدث بها إصابات أودت بحياتها، ويكون بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بمقتضى المواد 1 و2 و300 و302 من قانون العقوبات. وأقدم الزوج على قتل زوجته بضربها بسلك كهربائي وماسورة مكنسة كهربائية على رأسها ، وفي أنحاء متفرقة من جسدها ، والذي تسبب في نزف كبير أودى بحياتها. ضابط الواقعة أفاد ضابط الواقعة في شهادته بأنه تلقى بلاغا عند العاشرة مساءً من غرفة العمليات ، بوجود شبهة جنائية وحالة وفاة ، وعند دخوله الفيلا كان كل شيء مرتباً، وكانت الضحية ممدة على ظهرها على الأرض وبها آثار إصابات وحروق في أنحاء متفرقة في جسدها. وأضاف أنّ رجال الإسعاف حملوا الضحية وكان قلبها ينبض ببطء ، وتمّ نقلها على الفور للمستشفى لتلقي العلاج ، ولكنها فارقت الحياة.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بسجن أسامة الجاويش، الإعلامي المصري المقيم بالخارج، 5 سنوات، إثر إدانته غيابيا، بـ"نشر أخبار كاذبة" وتشويه سمعة البلاد . وجاويش هو سادس إعلامي معارض مقيم بالخارج يصدر بحقه حكمًا بالسجن بتهم مشابهة، حيث صدر بحق 5 إعلاميين مصريين بارزين آخرين مقيمين بالخارج. وقال الجاويش في تصريح خاص لـ"الشرق" تعليقا على الحكم الصادر بحقه :" أتعجب من تعامل هذا النظام العسكري مع الجميع سواء مؤيديه أو معارضيه ، فهناك حالة من التخبط الشديد سياسيا وقضائيا أيضا، ففي الأسبوع الذي يصدر بحق المخلوع حسني مبارك حكما نهائيا بالبراءة، يقضي القضاء المصري بحبسي خمسة أعوام مع الشغل، يالها من مفارقة مضحكة مبكية في ذات الوقت". وتساءل جاويش :"على ماذا أحاكم وما هي تهمتي ؟! إن كان تقديم إعلام مهني يتيح المجال لجميع التيارات السياسية المصرية للحديث والتعبير عن آرائهم بحرية تهمة تستحق الحبس فأهلا وسهلا بهذا الحكم.". وفند جاويش التهمة الموجهة إليه قائلا: "الحديث أني اشوه سمعة مصر فأحسب أن التاريخ المصري سيكتب أن سمعة مصر لم تهن، ولم تصبح أضحوكة للعالم إلا على يد الجنرال العسكري الحاكم للبلاد الآن، مصر نعشقها كوطن ودولة يجري حبها مجرى الدم في العروق، فلم ولن أتحدث أبدا عن بلدي بسوء ولكن فضح هذا النظام وفشله وديكتاتوريته هو واجب وطني، على كل إعلامي محب لهذا الوطن". وأضاف:" نهاية الأمر أنا أتحدى هذا النظام بجنراله وحكومته وجيشه وقضائه وشرطته ونيابته العامة أن يثبتوا بالدليل أني نشرت خبرا كاذبا واحدا عن مصر وإن كان المقصد هو التسريبات التي اذعتها فأقول هذه بضاعتكم وأصواتكم ان كانت كذبا فكذبوها إن استطعتم، فخمس سنوات جنبا إلى جنب مع محاولة قضائية لإسقاط الجنسية المصرية عني قبل ذلك، اعتبرها وساما على صدري من هذا النظام العسكري الفاشل."