قضت محكمة النقض المصرية اليوم الثلاثاء، برفض طعن القيادي السلفي حازم أبو إسماعيل وتأييد الحكم الصادر بسجنه 7 سنوات في قضية "تزوير" جنسية والدته. وذكر التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني اليوم، أن هذا الحكم نهائي وبات ولا يجوز الطعن عليه. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي قد سبق لها وأن دانت أبو إسماعيل بـ"تزوير أوراق جنسية والدته للتحايل على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لخوض المنافسة في انتخابات 2012 عقب ثورة يناير" وأصدرت حكمها بحقه بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وذلك في 16 أبريل من العام الماضي. وتقدم أبو إسماعيل عقب صدور حكم محكمة الجنايات بالطعن عليه أمام محكمة النقض ودفع بوجود "أوجه قصور" قال إنها شابت حكم محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالإدانة بحقه مطالبا بنقض الحكم وإعادة محاكمته. وقالت تحقيقات النيابة العامة إن "الأدلة توافرت على ارتكاب أبو إسماعيل لجريمة التزوير في الإقرار الرسمي الذي حرره بعدم حصول أي من والديه على جنسية دولة أجنبية، واستعمال ذلك الإقرار بغرض تمكينه من خوض الانتخابات الرئاسية بالرغم من علمه بتجنس والدته بجنسية دولة أجنبية".

أصدرت محكمة يابانية اليوم الثلاثاء، أوامرها لشركة طاقة نووية بعدم استئناف عمل مفاعلات نووية كانت قد حصلت على موافقة الجهات المسؤولة. وقد أصدرت محكمة فوكوي الجزئية الحكم، الذي يمنع شركة كانساي إليكتريك باور من استئناف العمليات في وحدتين بمحطة تاكاهاما على ساحل بحر اليابان، على بعد 400 كيلو متر غرب طوكيو، بسبب مشاكل تتعلق بالسلامة. وكانت هيئة تنظيم النشاط النووي قد وافقت في فبراير الماضي على استئناف عمل المفاعلين وفقا للقواعد التي تم تحديثها عقب الكارثة النووية التي وقعت في محطة فوكوشيما النووية عام 2011. ويذكر أن جميع المفاعلات النووية الـ48 في اليابان مازالت متوقفة عن العمل عقب الانصهار الثلاثي الذي وقع في فوكوشيما. ومن المتوقع أن تستأنف شركة كيوشو إليكتريك باور في يوليو المقبل عمل مفاعلين في محطة سينداي النووية، الواقعة بالقرب من بركان نشط في مقاطعة كاجوشيما بجنوب غرب اليابان، وذلك بعدما حصلت على موافقة الجهات المسؤولة في سبتمبر الماضي.

هاجم مسلحون يرتدون بزات عسكرية اليوم الخميس، محكمة للاستئناف في مزار شريف كبرى مدن شمال أفغانستان البعيدة عادة عن أعمال العنف التي تهز البلاد، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 30 آخرين بحسب الحصيلة الأولية. وسمعت أصوات انفجارات بعد إلقاء المهاجمين قنابل قبل تبادل إطلاق النار مع القوات الأفغانية في أحد مباني المجمع، وأدى الهجوم إلى مقتل عنصري أمن بالإضافة إلى جرح 30 شخصا آخرين، وتبنت حركة طالبان مسؤوليته. وقال مدير أحد المستشفيات الخاصة في مزار شريف، نور محمد فايز، أن بين الجرحى نساء وأطفالا، وأفاد مدير المستشفى العام في بلخ أسد الله شريفي، أن "9 جرحى وصلوا إلى المستشفى بينهم مدعون عامون، وموظفون في محكمة الاستئناف".

فتح رجل النار في إحدى محاكم ميلانو، اليوم الخميس، ما أدى إلى سقوط "ضحية واحدة على الأقل"، كما نقلت وسائل الإعلام الايطالية عن المدعي جيوفاني كانسيو. وتحاصر قوات الأمن مقر المحكمة وتقوم بإخلائها للقبض على المهاجم الذي لا يزال داخلها وهو ملاحق بتهمة الإفلاس.

إستمعت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات إلى شهادة مسؤولي الطب الشرعي والمختبر الجنائي في قضية مقتل مقيم عربي على يد مقيم آخر ، بأن طعنه بسكين طويل أشبه بسيف داخل سيارة ، بسبب شكه في سلوك زوجته التي كانت على علاقة محرمة معه. دارت الوقائع أمام الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي المستشار محسن القاضي ، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي المستشار منتصر عبد الرازق صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة . تفيد مدونات التحقيقات أنّ زوجة القاتل كانت تزور صديقة لها ترقد بالمستشفى ، وتعرفت هناك على المجني عليه الذي كان يعرف زميلتها ، وتطورت العلاقة بينهما ، لدرجة أنّ زوجة المتهم حفظت رقم هاتفه المحمول على جوالها باسم مستعار . وقد ارتاب المتهم في سلوك زوجته ، وانها على علاقة برجل آخر ، فطلب منها أن تدعوه للمجيء ، وكانت تلك الليلة المشؤومة التي جمعت القاتل بالضحية وزوجة المتهم في سيارة واحدة.. فوقعت الجريمة . وقد أدلت باحثة بإدارة المختبر الجنائي بشهادتها ، وقالت : إنّ مهمتي فحص عينات الأحياء الجنائية ، وكتابة تقرير عنها ، وقد استلمت عينات ملابس وآثار دماء للمتوفي ، لأقوم بفحصها ، مبينة ً أنها توصلت إلى أنّ العينات تحوي آثار دماء ، ومنها تحت الأظافر وعلى الملابس ، كما وجدت آثار لدماء غير آدمية ، وهناك بقع حمراء على غترة ومقبض سيف ومقدمة ومؤخرة السيارة . وأوضحت أنه من صميم عملي أخذ مقاسات الملابس التي وردتني في أحراز مقفلة ، وكان من بينها فانيلتان ممزقتان ، وأخرى تعلوها بقع دماء ، فقمت بأخذ العينات ورصدتها في تقرير. وفي شهادة الطبيب الشرعي أفاد بأنه قام بإعداد تقرير بعدما توجه إلى مسرح الجريمة ، وقيل له بأن الإسعاف وصل المكان ، وأعلن وفاة المجني عليه ، وقمت في مسرح الجريمة بمعاينة شرعية وكشف موضوعي بالعين المجردة ، وبإستعمال بعض الأدوات البسيطة قبل نقل الجثة إلى مشرحة مؤسسة حمد العام للكشف عليها وتشريحها. وأضاف أنه أثناء تواجده في مسرح الجريمة .. كان باب السيارة مفتوحا وهناك قطرات دم كخط على طول 15 متر ، والمجني عليه يرتدي ثوبا أبيض اللون .. تعلوه تمزقات على مستوى الصدر ، مشيرا إلى أن المجني عليه كان على هيئة نصف جلوس في مقعد السيارة ، وتسيل منه الدماء. وأوضح أن السيارة كانت تقف في منتصف الشارع .. وخط الدماء كان خلف السيارة وقال : لدى وصولي كانت الجثة دافئة ، وتم نقلها إلى المشرحة بسيارة الإسعاف ، وتمت المعاينة ، مفيداً انه لا يمكن تحديد وضعية المجني عليه إذا كان واقفا أو جالسا أثناء الطعن . وأكد تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة الرئيسي نزيف ناتج عن اختراق الرئة اليسرى بجرح طعن ، وما صاحبه من ارتشاح الهواء نظرا لتمزق القصبات إلى جانب الأوعية الدموية ، وهذا التمزق نتيجة حركة الأداة المستعملة في مسارين مختلفين ساعة الدخول والخروج أو لوجود عيب في الأداة . وأشار إلى أن عمق الجرح أكثر من عشر سنتيمتر ، وهو الذي أدى إلى الوفاة ، مع العلم أن الجسم عموما فقد كمية من الدم ، وكذلك بالنسبة للرئة اليسرى ، وعند فحص العينات خلت من وجود أية سموم أو كحوليات ومهدئات . وفي شهادة أحد المارة .. أفاد بعد حلف اليمين ، بينما كنت في طريقي حاملاً ابنتي إلى منزل معلمة لتأخذ درساً ، وبالقرب من لفة عمارة على شارع ، وجدت سيارة تغلق الشارع .. وشاهدت المتهم يقف بجانب سيارته حاملاً بيده سكيناً طويلة أشبه بسيف ... وكان شخص آخر مستنداً على باب المرافق للسائق .. ويجلس نصف جلسة على الشارع إلى جانب مقعد السيارة .. ولمحت امرأة تصرخ وترمي السيف في حوش قريب من المكان. وقال : عندما اقتربت .. شاهدت المقتول ملطخاً بالدماء .. ويجلس على الأرض ونصف جسده بالمقعد الأيسر للمرافق .. وسمعته يقول وهو في حالة من التشنج ( أنا ادافع عن عرضي) ، بينما كانت المرأة تصرخ وتبكي ، ويقول لها المتهم ( اسكتي أو أذبحك .. اذهبي وأجلسي في السيارة ) ، فسألته : من هذه المرأة ، فقال لي : هذه زوجتي .. وهي تحفظ رقم هاتف القتيل في جوالها بإسم مستعار ، وتقيم علاقة محرمة مع رجل آخر ... وبعدها تركت المكان .. وأبلغت الشرطة . وهنا أجلت المحكمة الجلسة إلى جلسة لاحقة .

رفضت محكمة إندونيسية اليوم الإثنين، الطعن الأخير المقدم من أستراليين اثنين يواجهان عقوبة الإعدام لإدانتهما بالاتجار في المخدرات، ما يمهد الطريق لتنفيذ الإعدام. وطعن ميوران سوكوماران وأندرو تشان، في قرار الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، برفض العفو عنهما، قائلين إنه لم يضع في اعتباره أنه تم إعادة تأهيلهما وأيضا إسهاماتهما في إعادة تأهيل سجناء آخرين. وقالت محكمة الدولة الإدارية إنها لا تملك صلاحية النظر في رفض الرئيس لطلبات العفو.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بتأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "القصور الرئاسية"، إلى جلسة 29 أبريل الجاري. في الوقت الذي قضت فيه محكمة أخرى تأجيل أولى جلسات محاكمة قيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بتهمة مخالفة قانون التظاهر في المسيرة التي نظموها في 24 يناير الماضي، وقتلت فيها الناشطة اليسارية شيماء الصباغ، برصاص الشرطة، إلى جلسة 9 مايو المقبل. وبحسب مصدر قضائي، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه "17 مليون دولار أمريكي" من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، إلى جلسة 29 أبريل الجاري. وتعاد محاكمة مبارك ونجليه في القضية، وهم مخلى سبيلهم، بعد قضاء مبارك في السجن الاحتياطي على ذمة القضية مدة تزيد على مدة العقوبة، بينما أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا في 22 يناير الماضي، بإخلاء سبيل علاء وجمال في القضية، لقضائهما أقصى مدة للحبس الاحتياطي، مقررة قانونا، والتي تبلغ 18 شهرا.

أحالت محكمة مصرية 5 أشخاص متهمين بالإنتماء إلي جماعة الإخوان إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي في إعدامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرادسة". وأوضح المصدر القضائي أن محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة(جنوبي القاهرة) أحالت 5 أشخاص متهمين بالانضمام إلي جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة"، وتحديد جلسة للنطق بالحكم 4 مايو للحكم بعد ورود التقرير". والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

قال مسؤول بالمحكمة العليا الأفغانية اليوم الأحد، إن المحكمة قضت بالسجن 20 عاما على ضابط شرطة أفغاني قتل مصورة مخضرمة لوكالة أسوشيتد برس بالرصاص، خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وطلب المسؤول عدم نشر اسمه لأنه ليس مخولا للإدلاء بتصريحات للإعلام. وأصيبت مراسلة ثانية لأسوشيتد برس خلال الهجوم الذي وقع في إقليم خوست الشرقي، أثناء جلوسهما في سيارتهما داخل مجمع حكومي. ولقيت أنيا نيدريجنهاوس (48 عاما) وهي ألمانية حتفها على الفور، بينما أصيبت المراسلة الكندية كاتي جانون التي غطت الصراع في أفغانستان على مدى 30 عاما. وكان قد حكم على الضابط في البداية بالإعدام، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وقضت بحكم السجن الذي أيدته المحكمة العليا.

أصدرت محكمة ألمانيا أحكاما بالسجن في حق 3 أشخاص متهمين بدعم جماعة في سوريا موالية لتنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميا باسم "داعش". وقضت محكمة مدينة شتوتجارت الألمانية اليوم الجمعة بسجن المتهم الرئيسي في القضية لمدة 4 أعوام وستة أشهر، وسجن متهمين اثنين آخرين لمدة 3 أعوام وعامين و9 أشهر. وأدانت المحكمة المتهمين الثلاثة بالانتماء إلى جماعة "جيش المهاجرين والأنصار"، الموالية لداعش في سوريا ودعمها. وبحسب بيانات المتهم الرئيسي إسماعيل آي.، فإنه تلقى تدريبات على القتال لمدة نحو 6 أسابيع في أحد معسكرات التدريب، وإحدى القواعد العسكرية في سوريا نهاية عام 2013. وذكر رئيس القضاة هيرمان فايلاند أن شقيق المتهم الرئيسي عز الدين آي، وصديقه محمد إيه، ساعدا إسماعيل عقب عودته من سوريا في تدبير معدات للتنظيم. وكشفت السلطات الألمانية المتهمين الثلاثة في نوفمبر عام 2013، خلال محاولتهم نقل المعدات إلى سورية على متن سيارة.

أمرت محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية الماريوت"، المتهم فيها عدد من الصحفيين العاملين بقناة "الجزيرة"، بتسليم الصحفي محمد فاضل فهمي، جواز سفره الكندي، وتأجيل القضية إلى جلسة 22 أبريل المقبل. وتسلمت المحكمة، في جلستها اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حسن فريد، خطاباً من السفارة الكندية إلى محكمة استئناف القاهرة، تستفسر فيه عن وضع الصحفي الكندي محمد فهمي، أحد المتهمين في القضية، والذي صدر قرار سابق بإخلاء سبيله، عقب تنازله عن جنسيته المصرية. وذكر رئيس المحكمة أن الخطاب يتمثل في استفسار السفارة عما إذا كان فهمي ممنوع من السفر أم لا، وعندما توجه بسؤاله عن مكان جوازه الكندي، أجاب بقوله: " جواز سفري سُلب مني منذ لحظة القبض علي بواسطة قوات الأمن"، وفق ما أورد موقع "بوابة الأهرام" شبه الرسمي. وقررت المحكمة أنه "على النيابة العامة تسليم جواز السفر إن وجد، وفى حالة فقده يحرر محضر، ويتم استخراج آخر وفقاً للإجراءات القانونية"، قبل أن يأمر بتأجيل نظر القضية إلى 22 من الشهر المقبل. وتنظر المحكمة، التي تعقد جلساتها بمقر معهد أمناء الشرطة بالعاصمة المصرية، إعادة محاكمة المتهمين في القضية، ومن بينهم الصحفيان في قناة "الجزيرة"، محمد فهمي، وباهر محمد، وهما ضمن 20 متهماً في القضية، غالبيتهم من العاملين بقناة الجزيرة. ويواجه المتهمون اتهامات بـ"الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر." وخضع تسعة متهمين للمحاكمة حضورياً، بينهم ثلاثة صحفيين في "الجزيرة"، هم الأسترالي بيتر جريست، الذي قامت السلطات المصرية بترحيله إلى أستراليا، إضافة إلى باهر وفهمي، بينما جرت محاكمة 11 آخرين غيابياً، منهم صحفيان بريطانيان وأخرى هولندية.

أوقفت محكمة مصرية، اليوم الأحد، صحفياً لمدة 24 ساعة، بسبب "رنة موبايل"، فقد أمر المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس هيئة محكمة جنايات جنوب القاهرة، بحبس صحفي لمدة 24 ساعة، بسبب إخلاله بنظام الجلسة التي كانت تنظر وقائع محاكمة 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين". جاء ذلك بعدما أصدر الهاتف المحمول الخاص به رنينًا مفاجئًا عقب بدء نظر الجلسة، ليأمر القاضي بحبسه 24 ساعة، بعدما تسلمت بطاقة هويته الشخصية عقب إثبات الواقعة بمحضر الجلسة.

أسقطت محكمة ألمانية، اليوم الجمعة، قرارها السابق بمنع المدرسات من ارتداء الحجاب. وقضت المحكمة الدستورية ومقرها كارلسروه بأن قرار المنع الكلي الصادر عام 2003 بشأن حق معلمات المدارس الحكومية في ارتداء الحجاب "لم يكن يتماشى ودستور البلاد". وقالت المحكمة إن منع الحجاب في المدارس كان مبررا فقط عندما كان يشكل "خطرا ملموسا بما يكفي" على السلام في المدارس أو حيادية الدولة. وأضافت أن الخطر المجرد غير كاف. كما أسقطت المحكمة جزءا من قانون التعليم في ولاية شمال الراين فيستفاليا بغرب ألمانيا يؤكد على القيم والتقاليد المسيحية قائلا إنه يسيء لأديان أخرى وبالتالي يكون غير قانوني.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بحبس 4 أشخاص، لمدة 3 سنوات، عقب إدانتهم في عدة اتهامات من بينها "ذبح كلب"، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر، إن "محكمة جنح شبرا الخيمة، قضت اليوم الأربعاء، بحبس 4 أشخاص، 3 سنوات لكل منهم عقب إدانتهم بمخالفة القوانين المنظمة لعملية ذبح الحيوانات، والتخلص منها بقتل حيوان مستأنس، بالإضافة إلى إدانتهم بإثارة الذعر في الشارع، بعد أن قاموا بتقييده في أحد أعمدة الإنارة وضربه بالأسلحة البيضاء وذبحه، وحيازة سلاح أبيض، وإثارة الرعب في نفوس المواطنين"، وبحسب المصدر، فإن "الحكم أولي وقابل للطعن أمام درجة التقاضي الأعلى". وكانت النيابة العامة تلقت بلاغا مقدما من محام ضد 4 أشخاص يتهمهم بـ"قتل كلب، والبلطجة، وإثارة الرعب والفزع في قلوب المواطنين، وحيازة أسلحة بيضاء". وبدأت الواقعة بتقديم المتهم الأول في القضية بلاغا لشرطة شبرا الخيمة، بتضرره من قيام شخص بترك كلبه بالطريق العام، مما تسبب في إصابة المبلغ وعقره. وبحسب مصدر أمني، تحرر عن ذلك المحضر رقم 24122 جنح قسم أول شبرا الخيمة، قبل أن يتم الاتفاق بين المبلغ، والمشكو في حقه على عقد جلسة صلح فيما بينهم، تم الاتفاق خلالها على أن يتنازل المبلغ عن المحضر شريطة أن يقوم مالك الكلب بتسليمه لهم وذبحه. وتابع المصدر الأمني: "عقب تسلم الكلب قام المبلغ بالاستعانة بصديقيه، وقاموا بتنفيذ ما تم عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزيون من ذبح الكلب بطريقة وحشية، وهي الواقعة التي شهدت ردود فعل واسعة قبل التحقيق فيها".

أصدرت المحكمة العليا في مدينة "دوسلدورف" عاصمة ولاية شمال الراين غربي ألمانيا؛ حكما بالسجن 6 سنوات على "عبدالله س"؛ بتهمة عضويته في منظمة "بي كا كا" الإرهابية. وأفاد بيان صادر عن المحكمة، اليوم الجمعة؛ أن "عبدالله س" الذي يحمل الجنسية التركية؛ حكم عليه بالسجن 6 أعوام لانتمائه إلى منظمة الـ "بي كا كا" الإرهابية. وذكر البيان، أن المحكوم عليه، كان مسؤول المنظمة عن المنطقة الوسطى لألمانيا في الفترة مابين "2003 – 2004"، وفي عام 2005 توجه إلى إيران، والتحق بعدها بمعسكرات تدريب المنظمة في شمال العراق، وبقي فيها حتى عام 2007، ثم توجه إلى بلجيكا، حيث تم توقيفه فيها حتى يونيو 2007، وتولى في مارس 2010 إدارة المكتب المالي لـ "المجتمع الديمقراطي الكردي"، الذي يعد الجزء التنسيقي للمنظمة في أوروبا.

فرضت محكمة ألمانية غرامة على داعية إسلامي، مقيم في الدنمارك بتهمة إثارة الفتن، وقال متحدث باسم المحكمة في برلين اليوم الجمعة، إن المحكمة قضت بتغريم الداعية 9600 يورو. وأضاف المتحدث، أن الداعية المقيم في الدنمارك قدم طعنا على القرار، ما يعني إمكانية محاكمته في برلين. ويواجه الداعية تهمة الدعوة بعبارات فجة للقتال ضد إسرائيل، وقتل اليهود في مسجد "النور" بمدينة نويكولن الألمانية في يوليو عام 2014، وتم تقديم أكثر من 10 بلاغات ضد الداعية، من بينها بلاغ من المجلس الأعلى لليهود في ألمانيا.

قضت محكمة في سنغافورة، بتغريم مدون بارز 8 ألاف دولار سنغافوري "5845 دولارا"، بتهمة ازدراء المحكمة، حسبما قال محامي المدون اليوم الخميس. وأدين اليكس أو "61 عاما" بتهمة إهانة المحكمة الشهر الماضي، بعدما قضى قاض بالمحكمة العليا أن مدونا نشر تعليقا يشير إلى أن 2 من القضاة بينهما رئيس المحكمة العليا، قد انتهكا استقلال القضاء. وتكهن تعليق للمدون "أو" العام الماضي بأن المحكمة تلاعبت بتواريخ طعنين ضد قانون في سنغافورة، للسماح لرئيس المحكمة العليا لنظر أحدهما. وقال أو لصحيفة ستريتس تايمز" المحلية إنه سيطعن ضد قرار المحكمة العليا، لكنه أوضح أنه سيدفع الغرامة.

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، اليوم الثلاثاء، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب خلال شهر مارس الجاري، وذلك على ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وجاء الحكم بوقف قرار دعوة الناخبين للانتخابات، في ضوء الدعاوى الموضوعية التي أقيمت من عدد من المحامين، والتي صدر بناء عليها حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الـ3 من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في شأن الجداول المخصصة للمقاعد الفردية بمجلس النواب.

قضت محكمة اتحادية في ألمانيا، اليوم الجمعة، بضرورة أن يتحمل زوجان يسكنان في الطابق السفلي في بناية الضوضاء التي تصل إليهما من الطابق العلوي بعد قيام جيرانهما بتركيب أرضية خشبية ونزع سجادة كانت تؤدي إلى تخفيف درجة الصوت. وخسر الزوجان المتقاعدان في منطقة ترافمونده المطلة على البحر البلطيق بذلك دعوى قضائية أمام المحكمة ضد مالكي المنزل القانطين في الطابق العلوي، حيث قاموا بتركيب أرضية خشبية لمنزلهم بدلا من السجادة التي كانت تحجب وصول الأصوات المرتفعة إلى الطابق السفلي . وذكرت المحكمة في مقرها بمدينة كارلسروه أن الضوضاء الناجمة عن تغيير السجادة المثبتة بالأرضية إلى أرضية خشبية لا تزيد عن 63 ديسيبل وبالتالي يمكن احتمالها.

رفضت قاضية كندية في ولاية كيبك، شرقي البلاد، النظر في قضية، المدعى عليه فيها، امرأة مسلمة محجبة، بحجة أن "المحكمة مكان علماني". وطالبت القاضية في محكمة كيبك، إليانا مارينجو، المدعى عليها رانيا العلول، بخلع حجابها أثناء جلسة المحاكمة، مشيرة أنه يتعين عليها الوقوف أمام القاضية بلباس مناسب، ودون ارتداء أي غطاء للرأس، أو قبعة، أو نظارة شمسية، "لأن المحكمة مكان علماني" معتبرة الحجاب جزءا من المحظورات وفق هذا التعريف. وخيّرت مارينجو، المدعى عليها المسلمة بين خلع حجابها أو توكيل محام للدفاع عنها، إلا أن الأخيرة رفضت خلع الحجاب معللة ذلك بأنه "نابع من صميم معتقدها الديني"، وقالت إنها لا تملك المال الكافي لتوكيل محام، وعليه رفعت القاضية الجلسة إلى إشعار آخر. وعقب نشر تسجيل صوتي لجلسة المحاكمة على إحدى الإذاعات المحلية قالت العلول: "بعد ما قالته القاضية والقرار الذي توصلت إليه أحسست أني لست كندية، لقد أتيت إلى هذا البلد وأنا محجبة، وأقسمت اليمين عند الحصول على الجنسية وأنا كذلك أمام قاض كندي، ولكن موقف هذه القاضية في المحكمة قد أفزعني". من جهته أوضح الحقوقي سمير زبيري، المتحدث باسم منتدى مسلمي كندا الذي يتخذ من مدينة مونتريال مقرا له، أنه خلال عشرات السنوات السابقة كان اليهود يحضرون جلسات المحاكمة في محاكم الولايات مرتدين "الكيباه" (قبعة مستديرة يعتمرها الرجال اليهود) وكذلك المسلمات المحجبات. وأضاف زبيري:"هذه ليست المرة الأولى التي تحضر فيها محجبة جلسة محاكمة وأعتقد أن القاضية تعلم ذلك جيدا، فلا داعي حتى للنقاش في الأمر".