شكلت السلطة القضائية السودانية دائرة من ثلاثة قضاة للنظر في استئناف حكم الإعدام الصادر بحق السودانية مريم اسحق بالإعدام بعد إدانتها بالردة عن الإسلام في منتصف مايو الماضي، وفق محاميها. وقال المحامي مهند مصطفى فى تصريح له اليوم الإثنين: "الأسبوع الماضي كونت السلطة القضائية دائرة من ثلاثة قضاة للنظر في الاستئناف المقدم في قضية مريم اسحق، لكن لا احد يعرف متى ستصدر هذه الدائرة قرارها". وعملا بالشريعة الإسلامية التي يطبقها السودان منذ عام 1983، حكمت المحكمة برئاسة القاضي عباس محمد الخليفه على مريم اسحق المولودة لأب مسلم وأم مسيحية بالإعدام والجلد مائة جلدة بتهمة ممارسة الزنا من جراء زواجها من دانيال واني المسيحي.

قضت المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بأن الصور التي تلتقطها كاميرات المرور أدلة صالحة ضد قائدي السيارات الذين يتجاوزون الإشارات الحمراء في انتصار لانفاد القانون بشأن استخدام الكاميرات الذي كثيرا ما قوبل بعدم الثقة من الناس.وقضى القرار الذي اتخذته المحكمة فيما يتعلق بقضية امرأة من منطقة لوس أنجلوس حاولت الطعن في غرامة مرورية بأن الصور التي تلتقطتها الكاميرات الآلية لقائدي السيارات الذين يعبرون تقاطع طرق والإشارة الحمراء يمكن اعتبارها من الناحية القانونية دقيقة ما لم يثبت العكس.ويقول منتقدون إن كاميرات المرور الآلية تعد وسيلة لجباية المال بالنسبة للحكومات المحلية أكثر من كونها أدوات فعالة للسلامة العامة.وتضمنت القضية إمرأة من مقاطعة لوس أنجلوس حاولت الطعن في غرامة مرورية حجمها 436 دولارا تلقتها بعد أن صورتها كاميرا مرورية وهي تتجاوز إشارة حمراء في مدينة انجليوود.

نجح ضابط أمريكي، اليوم الجمعة، في إيقاف اعتداء محتمل على مبنى محكمة قريبة من أتلانتا بولاية جورجيا بإطلاقه النار على المهاجم وقتله. وتلقى النائب رصاصة في ساقه في ساحة محكمة مقاطعة فورسيث في مدينة كومينج، بولاية جورجيا الأمريكية، وفقا لصحيفة "أتلانتا جورنال كونستيتيوشان" والقناة الثانية بمحطة تليفزيون "دبليو اس بي في أتلانتا". وكان المهاجم يضع قناع غاز ويرتدي قميصا واقيا من الرصاص، ويحمل قنبلة دخان وبندقية، حسبما ذكرت القناة الثانية. وقاد المسلح ويدعى دينيس ماركس سيارته حتى درج المحكمة، وأطلق النار على النائب من خلال نافذة سيارته، ونثر علبة مليئة بالمسامير حول سيارته لمنع السيارات الأخرى من الاقتراب. وقال دوين بيبر مأمور مقاطعة فورسيث إن السيارة كانت محملة بمتفجرات متعددة والكثير من الذخيرة، إضافة إلى كميات من الذخيرة على جسد المهاجم.

حددت محكمة مصرية، جلسة 16 يونيو المقبل، لنظر أولى جلسات دعوى تطعن في صحة إجراءات انتخابات الرئاسة التي أقيمت الأسبوع الماضي، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين وسط القاهرة، حددت جلسة 16 يونيو الجاري، لنظر أولي جلسات دعوى مقامة من حامد صديق، المحامي، التي يطعن فيها على صحة إجراءات العملية الانتخابية ومخالفة اللجنة العليا للانتخابات للشروط الواجب توافرها في العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وصحة إجراءاتها. كما طالبت الدعوى، بحسب المصدر، ببطلان إجراء الانتخابات الرئاسية بعد مد يوم ثالث للاقتراع. واختصمت الدعوى رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وطالبت بعدم الاعتداد بنتائج الانتخابات، لأنه لا يجوز تعديل مواعيد الانتخابات أو مدها، وذلك يترتب عليه تغير في كافه الإجراءات اللاحقة علي التعديل، وهو ما يسبب إرباك اللجنة، ومن ثم عدم حياديتها وانتفاء استقلاليتها. كانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت في نهاية اليوم الثاني للتصويت الثلاثاء الماضي، تمديد الانتخابات ليوم إضافي معللة ذلك بـ"التسهيل على الناخبين"، وهو ما عارضته حملتي المرشحين حمدين صباحي، وعبد الفتاح السيسي. وأظهرت نتائج نهائية غير رسمية فوز السيسي، بنحو 96.7 % مقابل 3.3 % للسياسي البارز حمدين صباحي، وفقا لأرقام اللجان العامة.

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم السبت، بعدم قبول نظر دعوى تطالب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعدم اعتماد أوراق المشير عبدالفتاح السيسي واستبعاده من الترشح لرئاسة الجمهورية. وكان محام أقام دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة حملت رقم "1258 لسنة 2014"، يستند فيها إلى أن السيسي "أعلن استقالته قبل السن القانونية لنهاية الخدمة من المؤسسة العسكرية، ولا يحق له الترشح للرئاسة".

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بفرض الحراسة علي نقابة الصيادلة، حسب مصدر قضائي. وقال المصدر، الذي فضل عدم كشف عن هويته، إن "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين وسط القاهرة، أمرت بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة". ويعني فرض الحراسة على النقابة تعيين لجنة قضائية يرأسها قاضى، تتولى شؤون النقابة بعد حل مجلسها. وأوضح المصدر أن "القرار جاء بناء علي دعوى أقامتها صيدلانية تطالب بفرض الحراسة على النقابة، بسبب سيطرة أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين عليها". يشار إلى أن النقابة العامة للصيادلة، دعت في وقت سابق، لجمعية عمومية طارئة اليوم، لدعوة أعضاء النقابة لانتخابات نقابية مبكرة على جميع مقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية، إضافة إلى تعيين لجنة عليا للإشراف على الانتخابات، وتحديد موعد فتح باب الترشيح حال موافقة الجمعية على إجراء الانتخابات. وفقدت الإخوان وجودهم في مجالس إدارة ثلاث نقابات مهنية هي الأطباء والبيطريين والمهندسين في مصر منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي سواء بالانتخابات أو الانسحاب منها أو سحب الثقة من مجلس إدارتها.

قضت محكمة أردنية، اليوم الأربعاء، بالسجن لمدد تتراوح بين 4 و20 عاما بحق 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية 11 – 9"، بحسب عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين. وقال عبد القادر الخطيب، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين: "محكمة أمن الدولة قضت اليوم بالسجن لأحد المتهمين 20 عاما، و15 عاما لـ3 آخرين، فيما نال 5 متهمين آخرين حكما بالسجن 10 أعوام، بالإضافة إلى سجن متهمين اثنين 4 أعوام". ووصف الخطيب قرارات السجن بأنها "مجحفة ومفاجئة، حيث لم تأخذ المحكمة بالأسباب التقديرية المخفضة"، حسبما ذكرت الأناضول، معتبرا أن القرار أمني بحت. مشيرا إلى أن جلسة النطق بالحكم شهدت تواجدا أمنيا مكثفا بالمحكمة، خشية أي رد فعل على الحكم. وهذا الحكم قابل للطعن أمام محكمة التمييز، أعلى محكمة في البلاد، حسبما ذكرت مصادر قضائية.

تواصلت، اليوم الأربعاء، محاكمة رئيس الأركان التركي الأسبق، كنعان أفرين، وقائد القوات الجوية الفريق أول المتقاعد، علي تحسين شاهين كايا، على خلفية قيادتهما الانقلاب العسكري الذي شهدته تركيا بتاريخ 12 سبتمبر عام 1980. هذا وتابع أفرين محاكمته من مقر إقامته في المستشفى العسكري بأنقرة من خلال شاشة بث، في حين تابع "شاهين كايا" المحاكمة نفسها من المستشفى العسكري في إسطنبول؛ بسبب سوء حالتهما الصحية. وعقب المداولات قررت المحكمة تأجيل الجلسة، إلى موعد 18 يونيو المقبل. وكان المدعي العام، سلجوق كوجامان، طالب بمعاقبة كل من أفرين، الرئيس التركي السابع، وشاهين كايا، بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، لتنفيذهما الانقلاب، وذلك بموجب المادة الـ 146 من القانون الجنائي التركي. ويحاكم أفرين وشاهين كايا بعد مرور أكثر من 30 عاماً على انقلاب 1980، الذي يعتبر الأكثر دموية في تاريخ تركيا.

قضت الدائرة الخامسة بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة 3 متهمين تسببوا في وفاة 4 عمال أثناء نزولهم لتنظيف بالوعة، دون أخذ إجراءات السلامة المهنية، بحبس كل منهم لمدة 6 أشهر، ومعاقبة المتهمة الأولى وهي شركة تجارية طلبت من المجني عليهم القيام بأعمال تنظيف بالوعة، بغرامة قدرها 200 ألف ريال، مع إلزامها بسداد مبلغ 200 ألف ريال لورثة كل متوف من المتوفين الأربعة. جاء النطق بالحكم، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ صلاح الشريف أحمد، وعضوية كل من القاضي الأستاذ منتصر صالح، والقاضي الأستاذ محمد عبد الهادي الودعاني الدوسري، ووكيل النيابة العامة حسن الدوسري، وقام بتدوين الجلسات محمد حسين شريف. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت شركة تجارية و3 متهمين إلى المحاكمة، بتهمة أنهم تسببوا بخطئهم في وفاة 4 أشخاص نتيجة إهمالهم وعدم احترازهم، وعدم مراعاة اللوائح المتعلقة بالأمن والسلامة. فقد دخل المجني عليهم في فتحة التصريف الصحي "بالوعة " بغرض تنظيفها، وحدثت إصابتهم بإصابات واردة بالتقرير الطبي، والتي أودت بحياتهم، وطلبت محاكمة المتهمين بموجب المواد 2 و1 و312 و37 من قانون العقوبات. ملخص البلاغ أنه بحوالي الثالثة من مساء يوم الواقعة، ورد بلاغ من العمليات لإدارة أمن دخان، يفيد بوجود 4 أشخاص محشورين داخل بالوعة بمزرعة مستأجرة من قبل الشركة وهي المتهمة الأولى. انتقل التحقيق للمكان، وقام الدفاع المدني باستخراج المجني عليهم، وكانوا قد فارقوا الحياة. وأفاد مسؤول سكن عمال الشركة محل الواقعة، الذي قال إنّ العمال ليسوا على كفالة الشركة، إنما تمّ الاتفاق معهم على تنظيف البالوعة مقابل مبلغ مالي، وعندما حضروا إلى المزرعة حسب الاتفاق، ذهب المسؤول إلى المطعم، وحال عودته أخبروه أنّ المتوفى الثالث نزل لإنقاذ المتوفين الأول والثاني ولكنه لم يعد، وعندما نزل المتوفى الرابع لإخراجهم لم يعد هو الآخر. الإختناق بغاز سام وقال المتهم الثالث إنّ إصابته هي حالة إغماء، وعند عودته لوعيه، شاهد الناس والشرطة حوله، وجاءت قوات الدفاع المدني لإخراج المتوفين في البالوعة. وتبين بعد تشريح جثث المتوفين الأربعة، أنّ سبب الوفاة هو الاختناق الناتج عن غاز كبريتيد الهيدروجين السام. وفي شهادة شاهد يعمل كمهندس للأمن والسلامة بالشركة المتهمة الأولى، قال إنّ الشركة الأولى هي المسؤولة عن إجراءات الأمن والسلامة، وكان مفترضاً أن يرتدي العمال ملابس خاصة وقفازات وأقنعة وحمل أسطوانة أوكسجين مع وجود حبل يتعلق به العمال لحين انتهاء عملهم. ويضيف التقرير أنه بالتفتيش على موقع الحادث تبين عدم اتخاذ إجراءات السلامة والصحة من قبل مسؤولين في الموقع، قد يكون سببا من أسباب وفاة العمال. وهذه الإجراءات هي: عدم وجود تصريح دخول للبالوعة قبل العمل في مكان مغلق، وعدم توافر إجراءات القياسات والفحوصات اللازمة قبل وأثناء الدخول، وعدم توفير المعدات المطلوبة ومهمات الوقاية الشخصية، وعدم وجود حبال لإنقاذ العمال، وعدم وجود شخص مكلف بالمراقبة خارج المكان، ولا توجد خبرة أو معرفة أو دراية لأحد في التصرف في حالات الطوارئ. وقد وجهت للمتهمة الأولى وهي شركة تجارية، مسؤوليتها عن وفاة العمال عملاً بنص المادة 37 من قانون العقوبات، ومن ثمّ فهي المسؤولة عن الحادث.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بسجن 19 طالبا بجامعة الأزهر 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 2700 دولار تقريبا لكل منهم، و3 سنوات لطالب واحد، فيما برأت آخر، حسب مصادر قضائية. وأضافت المصادر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة (جنوبي القاهرة) أصدرت هذا الحكم حيث أدانت المتهمين بـ"الاعتداء على مشيخة الأزهر" بمنطقة الدَرّاسة، شرقي القاهرة، في شهر ديسمبر الماضي. ويعد هذا الحكم أول درجة وقابل للطعن أمام درجة التقاضي الأعلى، حسب المصادر ذاتها. كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم "إثارة الشغب والبلطجة وقطع الطريق والتعدي على أفراد الشرطة ومقاومة السلطات والتظاهر دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية".

قالت وسائل إعلام حكومية إن الصين افتتحت اليوم الجمعة، أول محكمة لشؤون البيئة فيما تبحث البلاد عن سبل جديدة لمعالجة تلوث الهواء والمياه والتربة. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن المحكمة التي تأسست في إقليم فوجيان بجنوب البلاد عينت 12 استشاريا متخصصا لمساعدة المدعين في المسائل التقنية. وتعرضت الصين لفضائح بيئية في السنوات الأخيرة إذ تواصل البلاد إستراتيجية النمو المرتفع والتصنيع السريع. وفي ظل مواجهة غضب متزايد من التلوث تبنت بكين استراتيجية صديقة للبيئة بدرجة أكبر. واقر قانون جديد للبيئة الشهر الماضي ومن المتوقع أن يمنح الحكومة سلطة فرض عقوبات أكثر صرامة على المتسببين في التلوث عندما يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير العام المقبل. وحتى الآن ترى شركات كثيرة أن من الأرخص أن تدفع الغرامات بدلا من استخدام أساليب إنتاج صديقة للبيئة.

أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية، اليوم الإثنين، حكماً بالسجن 6 أشهر، مع وقف التنفيذ، على رئيس الحركة الإسلامية داخل إسرائيل، رائد صلاح، وغرامة 9 آلاف شيكل "2600 دولار أمريكي"، وذلك في القضية المعروفة بـ"معبر الكرامة". وأوضح زاهي نجيدات، المتحدث باسم الحركة الإسلامية، أن الشيخ رائد صلاح سيتعرض للحكم 6 أشهر، بشكل فعلي، "في حال قُدمت ضده تهم جديدة مشابهة للتهم التي أدين بها في قضية معبر الكرامة". وأشار الموقع إلى أن شرطية إسرائيلية طلبت خضوع زوجة الشيخ صلاح للتفتيش العاري، وهو الإجراء الذي رفضته الزوجة واعترض عليه الشيخ صلاح، باعتباره "إجراءً مهيناً ويمس بكرامة الزوجة"، مانعاً الشرطية من تفتيش زوجته بهذا الشكل. وجراء رفضه تفتيش زوجته، اعتقل الشيخ صلاح واتهم بـ"إعاقة عمل الشرطة"، حيث تم فتح ملف له للتحقيق في ادعاءات الشرطة.

تستأنف محاكم مصرية اليوم الاثنين، محاكمات للرئيس المعزول محمد مرسي وعددا كبيرا من أنصاره في عدة قضايا، وجهت إليهم إبان أحداث 30 يونيو الماضي. وتستمع جنايات شمال القاهرة بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، إلى أقوال الشهود من الثاني عشر وحتى التاسع عشر، في قضية الهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة يناير، والمتهم فيها مرسي و130 من أنصاره. كما تنظر محكمة جنح الموسكي المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة محاكمة 112 معتقلا بينهم 50 أخلي سبيلهم، في "أحداث الموسكي" التي وقعت في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير. وكانت المحكمة أجلتها الجلسة السابقة لحضور رئيس مباحث الموسكي وباقي الشهود. ويواجه الموقوفون تهم التجمهر وخرق قانون التظاهر وإثارة الشغب والتحريض على العنف، وقطع الطريق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والتعدّي على رجال الشرطة. أما محكمة جنايات القاهرة فتستأنف محاكمة 29 طالبا من المتورطين في قضية أحداث جامعة الأزهر، والتي تتعلق باتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والاعتداء على العاملين بالأزهر وكذلك تخريب المبني الإداري بالجامعة لإشاعة الفوضى.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الأحد، محاكمة 48 متهما في قضية قطع طريق قليوب، بينهم 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع. وحجزت محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد، القضية للحكم بجلسة 7 يونيو. ويحاكم في القضية عدد من قيادات الإخوان على رأسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان ومحمد البلتاجي عضوا مكتب الإرشاد، إلى جانب صفوت حجازي ومحسن راضي وباسم عودة وأسامة ياسين وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات.

قضت محكمة بريطانية اليوم الثلاثاء، بسجن اثنين من رجال الشرطة بتهمة السرقة، بعد ضبطهما متلبسين بالجرم في عملية سرية نصبتها لهما. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن محكمة الصلح في كارديف عاصمة ويلز استمعت إلى أن الرقيب ستيفن فيليبس (45 عاماً) سرق 250 جنيهاً استرلينيا من منزل، في حين قام الشرطي الآخر جيسون إيفانز (44 عاماً) بسرقة قلمين. وأضافت، أن المحكمة أمرت بسجن الرقيب فيليبس لمدة 22 أسبوعاً والشرطي إيفانز لمدة 12 أسبوعاً، ويواجهان أيضاً الطرد من الخدمة. وضُبط الشرطيان بالجرم المشهود حين كمن زملاؤهما بعملية سرية وهمية، في منزل بمدينة نيث في ويلز، واعتقدا بأنهما كانا ينفذان مداهمة على علاقة بعمليات سطو دون أن يعلما بأن المنزل جرى تزويده بكاميرات مراقبة. واعتقلت شرطة جنوب ويلز الشرطيين بعد أن اكتشفت اختفاء الأموال والقلمين، وقامت بإيقافهما عن الخدمة بعد اتهامها بالسرقة.

أرجأت محكمة في جنوب السودان، اليوم الثلاثاء، محاكمة 4 من المتهمين بالمشاركة في "محاولة انقلاب ديسمبر الماضي"، إلى جلسة بعد غد، للاستماع إلى إفادة المتهم الأخير إيزيكيل لول جاتكوث سفير جنوب السودان السابق لدى واشنطن. واستمعت محكمة "المديرية" بالعاصمة جوبا، خلال جلسة اليوم، إلى إفادة المتهم الثالث في القضية مجاك أقوت أتيم نائب وزير الدفاع السابق، الذي نفى أن يكون مذنباً أو أنه قد ارتكب خيانة للدولة، كما نفى أيضاً حصول أي انقلاب. وقال أتيم في إفادته: "إن الحقائق ستظهر في النهاية لشعبنا، كما أن التاريخ سيحاكم أي مجموعة أو أفراد تسببوا في عدم الاستقرار في هذا البلد، جنوب السودان، وذلك من أجل "تمرير أجندتهم الضيقة"، لم يحدد أسماء معينة.

قال أحد أقارب رضيع باكستاني، في شهره التاسع، متهم بالشروع في القتل، اليوم الثلاثاء، إن أسرته أخفته في قضية سلطت الأضواء على قصور في القانون الجنائي في باكستان. ومثل الرضيع موسى خان، أمام المحكمة في مدينة لاهور، الأسبوع الماضي، متهما بالشروع في القتل، هو ووالده وجده، بعد أن رشق محتجون على انقطاع الغاز ورفع الأسعار رجال الشرطة وموظفي شركة الغاز الذين كانوا يحاولون تحصيل المبالغ المتأخرة بالحجارة. وقال محمد ياسين، جد الرضيع، "رجال الشرطة محبون للانتقام، هم يريدون الآن تسوية القضية على المستوى الشخصي، لذلك أرسلت حفيدي إلى فيصل أباد لحمايته" مشيرا إلى مدينة واقعة في وسط باكستان. وأفرج عن الرضيع ذي التسعة أشهر، بكفالة، وعليه أن يظهر أمام المحكمة مجددا في الجلسة القادمة التي تعقد يوم 21 أبريل، لكن جده قال إنه لم يبت بعد في أمر إحضاره إلى المحكمة. وقال "هناك ضغوط هائلة علي من كثيرين معنيين". وفي أول مثول للرضيع أمام المحكمة الأسبوع الماضي، بكى موسى، خلال أخذ أحد المسؤولين بصماته، وبعدها أخذ الطفل يرضع من زجاجة الحليب وحاول الإمساك بمكبرات الصوت، بينما كان جده يتحدث مع وسائل الإعلام. وقال الجد للصحفيين، "إنه لا يستطيع الإمساك بزجاجة الحليب جيدا فكيف له أن يرشق الشرطة بالحجارة؟".

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات معاقبة آسيوي سرق أحذية مصلين بجامع شهير عند السجود بصلاة العشاء، وحكمت عليه بالحبس لمدة ستة أشهر، وبإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من: القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي. تشير مدونات القضية إلى أنّ النيابة العامة اتهمت آسيوياً بسرقة أحذية من مكان معد للعبادة على النحو المبين في التحقيقات، وطلبت معاقبته وفق المواد "1و334و343" من قانون العقوبات. وقد اطمأنت المحكمة واستقر وجدانها إلى ما دار بشأنها في جلسة المحاكمة، تفيد بأنّ المتهم اعتاد مراقبة المصلين بجامع شهير بمنطقة الأسواق، بقصد سرقة أحذيتهم، وما أن يركعوا بصلاة العشاء حتى يدخل الجامع، ويسرق أحذيتهم ويستبدلها بأخرى . وقد تأكد الشرطي من هوية المتهم، وفقاً لمشاهدته يرتكب تلك الواقعة بكاميرات مثبتة بالمكان، وقام بضبطه حال وقوفه خارج الجامع متربصاً بالمصلين في صلاة العشاء. وبسؤال المتهم بمحضر الشرطة، أنكر التهمة المسندة إليه، وبما أنّ القضية تدولت بجلسة المحاكمة، ولم يمثل المتهم قررت المحكمة إصدار الحكم، ومن ثمّ يكون الحكم غيابياً في حقه، عملاً بنص المادة "180" من قانون الإجراءات الجنائية. وبما أنّ التهمة ثابتة في حق المتهم، وفقاً لقول الشرطي، وعدم حضور المتهم، فإنه يتعين معاقبته وفق المادة "343/1" من قانون العقوبات، والمادة "234" من قانون الإجراءات الجنائية، لعدم توافر موجبات تطبيق الحد عليه. وبما أنّ المتهم أجنبي، وكان الحكم صادراً في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، فمن ثمّ تقضي المحكمة بإبعاده عن الدولة، عملاً بالمادة "77" من قانون العقوبات.

قتل رجل أمه رميا بالرصاص، داخل قاعة محكمة في مدينة اسطنبول التركية، اليوم الثلاثاء، بسبب رغبتها في الانفصال عن زوجها العنيف. وذكرت وسائل إعلام تركية، أن أحد رجال الشرطة المكلفين بحماية الأم أصيب أيضا بطلق ناري وفارق الحياة في المستشفى. كما أصيب شخص آخر بطلق ناري، ويتلقى العلاج حاليا في أحد المستشفيات، وتمكنت الشرطة من القبض على الجاني.

قضت محكمة الجنايات بوقف عقوبة حبس شاب اختلس خدمة نجوم تخص المجني عليه، وهي سنة واحدة عما أسند إليه من اتهام، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة "3" سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، وإبعاده عن البلاد. تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة أحالت آسيوياً إلى المحاكمة، بتهمة اختلاس خدمة نجوم التي تخص المجني عليه، حال كونها إحدى خدمات الاتصالات، واستعملها لنفسه، وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام المادة "346" من قانون العقوبات. وتحكي مدونات التحقيقات قيام المتهم بغير حق بتحويل نقاط خدمة نجوم التي تخص المجني عليه وهي من الخدمات التي توفرها شركة الاتصالات المحلية بأن اتصل بالجهة المعنية وأعطى بيانات تخص المجني عليه وأعطاها للقائم بالعمل مع رقم بطاقته الشخصية ورقم جواله وحصل من خلالها على نقاط خدمة نجوم وأضافها لرصيده قاصداً إجراء الاتصالات الهاتفية، والتي بلغت قيمتها "10" آلاف ريال وبدأ التحويل من حوالي سنة تقريباً. وباستجواب المتهم، اعترف بما نسب إليه، وأضاف إجادته التحدث باللغة العربية، وأنه يعمل بشركة المجني عليه، وعرف من خلال هذا العمل رقم جواله وقام بتحويل الرصيد واستخدامه. أمام المحكمة، أنكر المتهم ما نسب إليه، وشهد المجني عليه أنّ المبالغ المختلسة هي "10" آلاف، وتمّ سدادها بالكامل، وليست لديه مطالبات على المتهم. وقدم المحامي محمد المناعي الوكيل القانوني للمتهم، مذكرة دفاعية بحق موكله، طالباً البراءة، وانتفاء الركنين المادي والمعنوي. ونظراً لظروف الجريمة، وسداد المتهم لكامل المبلغ الخاص بقيمة الرصيد المحول بغير حق، والمستعمل في إجراء المكالمات الهاتفية، فالمحكمة تأخذ المتهم بقدر من الرأفة حال تقديرها للعقوبة.