نظمت اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى مساء اليوم بمقر وزارة الداخلية (ملتقى لجان الانتخاب) لرؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية لتوضيح آليات سير العملية الانتخابية. وخلال الملتقى استعرض السيد عبدالرحمن علي الفراهيد المالكي عضو اللجنة الاشرافية إجراءات يوم الانتخاب، للوقوف على أفضل وجه لسير العملية الانتخابية، وتناول بالشرح كيفية الدخول الى مقر اللجنة وعملية تحضير الناخب مرورا بكافة الإجراءات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية الكاملة، وتوضيح آليات عملية الانتخاب التي تتمثل بداية في حضور الناخب الى المقر الانتخابي التابع لدائرته مع التزامه بلبس الكمامة وإظهار شاشة تطبيق احتراز والالتزام بمسافة التباعد وفقا للإجراءات الصحية المتبعة، ثم الدخول الى المكان المخصص للانتظار وإبراز بطاقته الشخصية للتدقيق على شخصه والتثبت الكترونيا من قيده في جداول الناخبين. يلي ذلك التوجه الى لجنة الانتخاب لاستلام بطاقة الانتخاب ثم التنحي إلى منصة التصويت ويقوم بالتأشير على البطاقة بوضع علامة (صح) في المربع أمام اسم المرشح الذي يرغب في اختياره ومن ثم (طي) البطاقة والتوجه الى صندوق الاقتراع واسقاط بطاقة الانتخاب فيه، وبعد ذلك الخروج مباشرة من قاعة الانتخاب ، موضحا أنه غير مسموح للمرشحين بمحادثة الناخبين أو التأثير عليهم داخل اللجان الانتخابية. وقال إن كل لجنة انتخابية لها مدخلان واحد للرجال والآخر للنساء، وأن دور رجال الأمن يوم الانتخاب هو المحافظة على النظام خارج اللجان الانتخابية، ولا يجوز لهم الدخول لقاعة الانتخابات إلا بناء على طلب من رئيس اللجنة ، كما أنه لا يجوز أن يدخل مقار اللجان الانتخابية غير الناخبين والمرشحين أو من ينوب عنهم فقط . أما عن دور المرشح أو من ينوب عنه داخل قاعة الانتخابات فأوضح السيد عبدالرحمن علي الفراهيد المالكي أنه يحق للمرشح دخول قاعة الانتخابات كما يحق له توكيل احد الناخبين بالدائرة الانتخابية بدلا عنه ، وأن دوره ينحصر في مراقبة سير العملية الانتخابية فقط ولا يحق له التحدث مع أي ناخب داخل قاعة الانتخابات حتى لا يؤثر ذلك على شفافية العملية الانتخابية. وبين عضو اللجنة الاشرافية على الانتخابات أنه سوف ينتخب عضوا كل من يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين، وفى حالة التساوي بين عضوين أو أكثر يقوم رئيس اللجنة بالاقتراع بينهما بحضور المرشحين ويفوز من جاءت نتيجة القرعة لصالحه. وأشار إلى أنه بعد فرز الأصوات يقوم رئيس اللجنة الانتخابية بإعلان الفائز أمام المرشحين ثم يقوم بإبلاغ النتيجة للجنة الإشرافية على الانتخابات ليتبع ذلك في نفس اليوم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات. من جانبه قال العميد عبدالرحمن ماجد السليطي عضو اللجنة، إن تنظيم الملتقى يأتي في إطار استعدادات اللجنة الاشرافية ليوم الانتخاب الموافق الثاني من أكتوبر المقبل استكمالا لمراحل العملية الانتخابية، كما استعرض الجهود التي قامت بها اللجنة الإشرافية واللجان المنبثقة عنها خلال الفترة الماضية وتعاون مختلف الجهات معها الأمر الذي ساهم في إكمال مراحل العملية الانتخابية حسب الفترة الزمنية المحددة لكل مرحلة. واستعرض العميد السليطي دليل لجان الانتخاب حيث تتكون كل لجنة من قاض (رئيس اللجنة)، وعضو من وزارة الداخلية، وعضو مدني من وزارة العدل ويحضر رئيس وأعضاء لجنة الانتخاب إلى المقر الانتخابي مبكرا واستلام العهدة من صناديق الاقتراع وبطاقات الانتخاب وجداول الناخبين والأدوات والمطبوعات الأخرى المطلوبة لهذه العملية، ثم تدعو اللجنة المرشحين أو وكلاءهم الحاضرين الى قاعة الانتخاب وتدوين أسمائهم وصفاتهم في محضر الانتخاب، ويتم اطلاعهم على العدد الإجمالي للناخبين المقيدين في جداول الدائرة الانتخابية وعدد بطاقات الانتخاب المسلمة الى اللجنة، ثم يتخذ المرشحون أماكنهم المخصصة لهم وعند الساعة الثامنة صباحا يعلن رئيس اللجنة عن بدء عملية الاقتراع ويثبت ذلك في ساعته في محضر الانتخاب. وأضاف أن كل ناخب له حق التصويت في دائرته الانتخابية عليه أن يحمل معه يوم الاقتراع بطاقته الشخصية وإبرازها أمام اللجنة الانتخابية حتى تتحقق من شخصيته بناء على جداول الناخبين، وتيسيرا على الناخبين في حالة أن الناخب لا يستطيع أن يثبت رأيه بنفسه يقوم رئيس اللجنة بتعبئة بطاقة الانتخاب أمامه على أن يودع الناخب بطاقته الانتخابية في صندوق الاقتراع بنفسه، مشدداً على أن الناخب له حق اختيار مرشح واحد فقط بوضع علامة (صح) أمامه. وأشار إلى أن اللجنة الانتخابية بعد اعلان الفائز تعد محضرا بذلك، وتعاد بطاقات الانتخاب ونسخة من محضر فرز الأصوات وترسل إلى إدارة الانتخابات لحفظها.

بلغ عدد المرشحين لمجلس الشورى الذين قاموا بالتنازل رسمياً عن ترشحهم 14 مرشحاً بينهم امرأة واحدة، وكانت الدائرة (16) الأكثر عدد من المرشحين المنسحبين مسجلة انسحاب (3) مرشحين رسمياً . ووفق موقع اللجنة الإشرافية على انتخابات مجلس الشورى على الإنترنت، فقد تنازل المرشحين: الدائرة (3) راشد ماجد خليفة السليطي الدائرة (4) مبارك ناصر عيسى النصر الدائرة (10) عيسى حسن العمادي خليفة عبدالله إسماعيل العمادي الدائرة (12) خالد سعد محمد الرميحي الدائرة (15) مبارك راشد البوعينين الدائرة (16) بريك سعيد بريك آل صميخ عبدالله سالم محمد المري ناصر فرج حمد ناصر الدائرة (19) سعد أحمد الفياض الخالدي علي محمد عبد الرحمن المضاحكه الدائرة (20) جاسم أحمد محمد الهيل هند خميس نصيب المهندي الدائرة (22) خليفة حسن البكر الكواري وسجلت الدائرة (16) أكبر عدد من المرشحين الذين تنازلوا رسمياً بعدد 3 مرشحين، فيما تنازلت امرأة واحدة عن الترشح هي السيدة / هند خميس نصيب المهندي من الدائرة (19) . وبذلك وصل عدد المرشحين رسمياً حتى الآن إلى 270 مرشحاً يتنافسون على الانتخابات .

أعلن المرشح لعضوية مجلس الشورى راشد المريخي عن تنازله عن الترشيح رسمياً عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، ليكون أول مرشح يتقدم بهذا الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي . وقال المريخي – في تغريدة – تقدمت للجهة المختصة بطلب تنازل عن الترشح لعضوية مجلس الشورى راجياً من الله للجميع بالتوفيق والسداد . يذكر أن المرشح راشد المريخي كان ينافس بالدائرة 20 التي تضم 21 مرشحاً، بينهم 3 سيدات .

فاز المرشح حسن عبدالله غانم الغانم المعاضيد بعضوية مجلس الشورى رسمياً عن الدائرة الانتخابية الخامسة (الغانم العتيق) بالتزكية. ولم يتواجد أي مرشح آخر باستثناء المرشح حسن عبدالله غانم الغانم المعاضيد بالدائرة الخامسة، في قوائم مرشحي مجلس الشورى النهائية التي أعلنتها اللجنة العليا الإشرافية على انتخابات مجلس الشورى .

أعلنت اللجنة اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، عن القوائم النهائية لمرشحي مجلس الشورى . ننشر هنا القوائم النهائية من الدائرة 1 وحتى الدائرة 30

شدد العميد عبد الله خليفة المفتاح، رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الإشرافية لإنتخابات مجلس الشورى على أهمية الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي. وقال خلال برنامج انتخابات مجلس الشورى رداً على سؤال حول وجود ضوابط على المرشح في وسائل التواصل الاجتماعي خلال مرحلة الدعاية الانتخابية؟ إن الضوابط واحدة سواء كانت حددها القانون لوسائل الإعلام أو لوسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف: وسائل التواصل الاجتماعي تكون حاضرة في المشهد الآن في الدعاية الانتخابية أكثر ويستخدمها المرشحون بشكل أكثر وبالضرورة الالتزام بالقيم والعادات والأخلاق وموروثنا الاجتماعي بالإضافة إلى القوانين والأنظمة واللوائح التي نظمت هذه العملية (الانتخابية)، مشدداً على أن الدعاية للمرشح يجب أن لا تدعو إلى نزعة أو شقاق أو خصومة تجاه الآخر أو تجاه المرشحين المنافسين. وأكد أن من أولويات المحظورات في الدعاية الانتخابية للمرشح التي نظمها القانون، هي حظر تضمين الدعاية الانتخابية دعوة لنزعة طائفية أو قبلية أو مذهبية، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المحظورات فيما يتعلق باللوحات الإعلانية وأماكن تواجدها وعدم الإساءة للمرشحن الآخرين وعدم ممارسة الدعاية الانتخابية داخل المؤسسات الرسمية والحكومية ودور العبادة وعدم استغلال الأسوار والأماكن التي تعد أماكن تراثية، والالتزام بالأماكن التي حددتها البلديات المختصة في الدعاية الانتخابية، والالتزام بعدم تعليق اللوحات على العلامات الإرشادية والإشارات المرورية أو إعاقة حركة السير أو نهر الطريق أو تعليق هذه اللوحات على أماكن خاصة أو عقارات ولابد ألا تحجب الرؤية وعدم استغلال الأشجار في الشارع، والحصول على إذن من البلدية المختصة فيما يتعلق بمكبرات الصوت التي يكون لها أوقات وأماكن محددة لاستخدامها.

قال العميد عبد الله خليفة المفتاح، رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الإشرافية لإنتخابات مجلس الشورى إنه تم تخصيص 14 مكاناً لمرشحي مجلس الشورى لإقامة الندوات وعرض برامجهم الانتخابية على الناخبين. وأوضح خلال برنامج انتخابات مجلس الشورى على تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين أن هذه الأماكن تم تخصيصها بالتنسيق مع وزارة الثقافة والرياضة، وهي ٩ صالات أندية و5 مراكز شبابية. وأشار إلى أن حجوزات هذه الأماكن يكون من خلال المرشحين بالاتصال والتنسيق المباشر مع اللجنة الإعلامية، مضيفاً: نقوم بتجهيز هذه القاعات بكل الوسائل والتي يحتاجها المرشح لإقامة الندوات والالتقاء مع الناخبين وتكون الحجوزات مستمرة طيلة فترة الدعاية الانتخابية وبالفعل تلقينا مجموعة كبيرة من الحجوزات ومازلنا ونحن نجهزها بكامل المعدات لإقامة هذه الندوات. وبحسب تلفزيون قطر، فإن صالات الأندية والمراكز الشبابية المتاحة للدعاية الانتخابية، هي: * المراكز الشبابية: 1 مركز شباب برزان 2 مركز المجد للفتيات 3 مركز شباب الذخيرة 4 مركز شباب سميسمة والظعاين 5 مركز شباب الكعبان * صالات الأندية الرياضية: 1- النادي العربي 2- نادي الريان 3- النادي الأهلي 4- نادي الوكرة 5- نادي قطر 6- نادي الشمال 7- نادي السد 8- نادي الغرافة 9- صالة الوسيل.

أوضحت الدكتورة ريم الأنصاري، محامية ومستشارة قانونية، أبرز الجرائم الانتخابية التي وردت في مشروع قانون انتخابات مجلس الشورى والعقوبات المتعلقة بهذا الشأن. وبيّنت خلال مقابلة مع برنامج انتخابات مجلس الشورى على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد أن معنى الجريمة في وضعها العادي هي أي فعل مخالف للقانون، أما الجريمة الانتخابية فهي تحدث في وضع غير عادي ويتضح من اسمها أنها تحدث أثناء الانتخابات ولها أمثلة معينة ذُكرت في القانون ولها عقوبات رادعة وغرامات مالية وحبس ومنع من الحرية وقد تصل إلى المصادرة وفي حالات معينة قد تصل إلى إعادة الانتخاب. وقالت إن الغرامات المالية قد تصل إلى 10 ملايين ريال قطري، أما الحبس حدده المشرع في 5 سنوات، لافتة إلى أن قيمة الغرامة المالية بحسب الجريمة. وأشارت إلى أن الجريمة المعنية بالغرامة المالية 10 ملايين ريال، هي في حال إذا قبل المرشح أو طلب منفعة مالية أو غير مالية، منبهة إلى أنه إذا كان هناك تأثير خارجي في عملية الترشيح أو نتيجة الترشيح، مؤكدة أن هذه الجزئية يجب تسليط الضوء عليها لتبرير لماذا حدد المُشرّع غرامة 10 ملايين ريال وهو مبلغ كبير، وذلك لأن مجلس الشورى ذراع فعال في عملية التشريع ككل. وتابعت: نحن لدينا سلطات قضائية وتشريعية وتنفيذية، فعندما يتحدث المُشرّع عن تأثير خارجي فهذا يعني أن أمان وأمن الدولة معني في الموضوع فإذا حدث فعل مخالف فهذه قد تعتبر خيانة، فالمُشرّع كان صارماً ودقيقاً جداً في صياغة الجانب الجزائي من ناحية الانتخابات.

شارك مجلس الشورى اليوم في الاجتماع الرابع عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام لمجلس الشورى وعدد من موظفي المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع الخليجية المشتركة تحضيراً للاجتماع المقبل لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية، والذي سيعقد يوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من سبتمبر عام 2021م عبر تقنية الاتصال المرئي. وتضمن جدول أعمال لجنة التنسيق البرلماني بجانب النظر في مشروع جدول أعمال الاجتماع الدوري الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة، تقريراً حول اللجنة البرلمانية الخليجية- الأوروبية لتعزيز التعاون بين المجالس الخليجية والبرلمان الأوروبي، وتقريراً حول اللجنة البرلمانية الخليجية مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية (جرولاك)، ومناقشة المواضيع الخليجية المشتركة التي تعرضها لجنة التنسيق على الاجتماع الدوري لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية لاختيار موضوع منها للدراسة.

ننتظر برامج انتخابية واقعية تقدم حلولا صادقة لخدمة الوطن والمواطن التركيز على المرشحين من الشباب المؤهلين علمياً لأنهم مستقبل البلد عبر عدد من المواطنين عن استعدادهم التام للمرحلة القادمة من انتخابات مجلس الشورى التي ستجرى في الثاني من اكتوبر المقبل، ووصفوها بالمرحلة الاهم منذ انطلاق العملية الانتخابية، واعتبروا انها المرحلة التي ستحدد مصيرهم ومصير وطنهم حيث ان نجاح انتخابات مجلس الشورى يعني اختيار الاشخاص ذوي الكفاءات القادرة على اثبات ان هذه المرحلة كانت بمثابة نقلة نوعية في تاريخ قطر. وأكدوا لـ الشرق تمنياتهم بأن يجدوا برامج انتخابية تترجم الواقع وتقدم حلولا صادقة يمكن ان تتحقق فعليا على ارض الواقع وترفع قطر الى اعلى المراكز، مشددين على ان الناخب اليوم واع بما فيه الكفاية ويصعب خداعه بالوعود البراقة التي لا أمل لها ان تتحقق يوما، واكدوا تمنياتهم كذلك بأن يتم التركيز في هذه الانتخابات على فئة الشباب الصاعد باعتبار انه مستقبل البلد ويجب الاستفادة من تعليمهم العصري ومن حماسهم وقدراتهم ومواكبتهم للتطور الحاصل في العالم على الا يتم كذلك التغافل عن الفئة العمرية الكبيرة في السن التي تتميز بالحكمة والخبرة والرصانة، مشددين على ان طموحهم يتمثل في تشكيل مجلس شورى متنوع من النساء والرجال كبار السن والشباب للاستفادة من خبراتهم جميعا ورؤيتهم من اجل تحقيق نهضة شاملة وتقدم كبير في البلد. عدنان النعيمي: المرحلة القادمة هي الأهم قال المستشار الدكتور عدنان فهد الرمزاني النعيمي: قمت بإعداد دليل مجاني للمترشحين في تأسيس الحملة الانتخابية وذلك لأن التجارب العالمية للانتخابات في مختلف بلدان العالم المتقدم اثبتت أن نجاح المرشحين لا يعتمد فقط على كفاءة المرشح أو نواياه الحسنة أو رغبته الصادقة في خدمة مجتمعه بل على مدى قدرته على القيام بحملة انتخابية صادقة وشفافة تتوفر فيها جميع الاسس الصحيحة من اجل ملامسة قضايا الناخبين ومشكلاتهم واحتياجاتهم وهذا ما ننتظره نحن بالفعل بعد البدء في الحملات الانتخابية، حيث يجب أن يتصف المرشح بالمصداقية وأن يكون ملما بقضايا ومشكلات المجتمع، ولديه القدرة على التواصل مع كافة القواعد الشعبية إلى جانب أن يكون مثقفا ومتعلما ويجب ان يحدد الهدف من الترشح للانتخابات على أن يكون هذا الهدف هو تحقيق مصلحة الناخبين بما لا يتعارض مع المصلحة العامة للدولة، يجب ان ننتخب الشخص الذي تتوفر فيه القدرة على أن ينوب عن كل شعب دولة قطر وليس الدائرة الانتخابية التي يتبعها فقط. وتابع: أدعو الجميع ان يقوموا بدورهم على اكمل وجه بعيدا على اي محسوبية او قرابة وان يقوموا باختيار الشخص الكفء الذي سيمثلنا واطلب من المرشحين ان يضعوا مصلحة الوطن والمواطنين نصب اعيونهم وان تكون برامجهم عبارة عن ترجمة للواقع تلمس المواطن والابتعاد عن الوعود البراقة ونأمل ان يكون مجلس الشورى القادم مجلس مشرف ويستفيد منه الجميع، نتمنى ان تمر المرحلة القادمة بكل سلاسة وشفافية مثل المراحل التي سبقتها واكد ان المرحلة القادمة هي المرحلة الاهم في الانتخابات وهي التي ستحدد مصيرنا. سعود الدليمي: الشباب يستحق فرصة قال سعود عبدالله الدليمي في هذه المرحلة من انتخابات مجلس الشورى اتضحت لنا العديد من المعالم وتعرفنا الى اغلب المرشحين الذين تجاوز عددهم الـ 300 شخص موزعين على جميع الدوائر الانتخابية وهذا ما يعكس مدى رغبة المواطنين بالمشاركة في هذا العرس الانتخابي، فبانتخابات مجلس الشورى تكتمل الأضلاع الثلاثة المكونة للسلطة وهي السلطة التنفيذية والسلطة القضائية واخيرا السلطة التشريعية، وهذا التكامل جيد جدا من اجل بناء القرار الصائب، طبعا هذا اذا كان هناك اشخاص لديهم الخبرة الكافية في تشريع القوانين. وتابع: هناك جيل صاعد مفعم بالنشاط ومواكب لتطورات العصر وتلقى تعليما عاليا متميزا ومتطورا، نحن بحاجة ان نراهم في مجلس الشورى حيث ان قناعتي تؤكد لي ان الجيل الصاعد من الشباب ذي الخبرة والحماس هو من سيعمل على الوصول بدولتنا الى اعلى المراكز لذلك ادعو الجميع الى التركيز مع البرامج الانتخابية لهذا الجيل الذي سوف يحمل المجلس الى مرحلة مختلفة، اما الجيل الكبير طبعا لهم كل الاحترام والتقدير ولابد ان يكون لهم تواجد في المجلس لأنهم يتميزون بالحكمة والتاريخ العريق الذي يمكنهم من ابداء الرأي في المشورة الصحيحة، لكن اتمنى ان تكون نسبة الشباب اكثر بكثير لأنهم الوحيدون القادرون على النظر للاشياء بنظرة مستقبلية وتقيم العديد من التشريعات بعين الحاضر والمستقبل طبعا هنا انا لا اتكلم عن الجيل الصاعد الذي لا يمتلك الخبرة الكافية ولم يمر خلال مسيرته بتحديات ومصاعب، بل اتكلم عن الجيل الذي يحمل خبرة محترمة وامكانيات عالية في التفكير وشهادات كبيرة. مريم العوضي: ننتظر برامج انتخابية صادقة قالت السيدة مريم العوضي ايام قليلة تفصلنا على انطلاق الحملات الانتخابية ونأمل ان تكون برامج المرشحين قوية وهادفة وان تشتمل جداولهم الانتخابية على تحقيق اهداف المواطن والوطن وان تكون هناك خطط واضحة ومنطقية للرقي بجميع القطاعات في الدولة من تعليم وصحة والتنمية وكل ما من شأنه ان يمس بالمواطن وان يضعوا نصب اعينهم خدمة الوطن وكيفية الارتقاء به. وتابعت العوضي قائلة: مجلس الشورى هو مجلس مهمته الاولى دعم القيادة الرشيدة ومساندتها من اجل بناء دولة قطر كما نريدها وهو حلقة الوصل الحقيقية بين الحكومة والمواطن ولهذا نحن ننتظر برامج انتخابية تحقق رفعة راية قطر وتساهم في مسيرة التنمية الشاملة، وفي نفس الوقت في المرحلة القادمة وهي المرحلة الحاسمة في انتخابات مجلس الشورى نحن لا نعول الا على وعي الناخب ونشدد على ضرورة الابتعاد عن مفهوم القرابة والزمالة اثناء الاختيار وان نركز على اختيار الافضل ومن يستحق ان يمثلنا عن جدارة ونحن متأكدون انه سيحقق اهدافنا ولعل الهدف الاول الذي نسعى وراءه جميعا هو الارتقاء بالوطن والمواطن واستكمال تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. عبدالرحمن الدليمي: نعول على وعي الناخب قال عبد الرحمن محمد الدليمي نحن ننتظر من اعضاء مجلس الشورى المنتخب ان يكون دورهم ايجابيا ومكملا لعمل القيادة الرشيدة والحكومة من اجل تحقيق الرفاهية للمواطنين ولكل من يعيش على ارض قطر لذلك يجب انتخاب الشخص المناسب فقط ونحن نعول في هذه الانتخابات على وعي المواطن بضرورة اختيار الشخص الذي يتوسم فيه الصدق والامانة والاخلاص لمناقشة شؤون المواطن وان يكون عونا لقيادتنا الرشيدة والا يتم التصويت على اساس اللقب او العائلة او القبيلة او المنصب. ويجب ان يكون الناخب اليوم فيه من الوعي والذكاء الذي يمكنه من اختيار الانسب والاصلح من اجل مصلحة الوطن والمواطن، وذلك لأن صوت الناخب امانة ويجب ان تعطي هذه الامانة لمن يستحقها عن جدارة ولمن سيكون حلقة الوصل بين المجتمع بجميع اطيافه وبين قيادتنا الحكيمة. وبهذه المناسبة اتوجه برسالة الى كل المترشحين بأن تكون برامجهم صادقة تسعى الى خدمة البلد والمواطن وحتى المقيم من خلال خدمة الناس والسعي الى قضاء حوائجهم والانصات لمشكلاتهم وايجاد الحلول المناسبة لهم، لا تنتخبوا الا من يكون بابه مفتوحا دائما للجميع ويكون على وعي بأن منصبه هو خدمة جميع ابناء قطر لا خدمة مصالحه الشخصية، ونتمنى في الايام القادمة ان نرى برامج صادقة وملموسة تثلج الصدر وتبعث الامل فينا نحو مستقبل افضل لا ان نجد برامج ذات وعود براقة وبعيدة كل البعد عن الواقع، بأيدينا نحن الناخبين سنحدد مصيرنا ومصير وطننا لهذا يجب ان نكون على قدر الثقة والمسؤولية التي وضعتها فينا القيادة الرشيدة وان نختار الافضل ونساعد في بناء قطر التي نريدها.

أكد سعادة الدكتور محمد صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة السابق أن مجلس الشورى القادم سيكون نقلة كبيرة ومرحلة قادمة جديدة، معرباً عن تفاؤله بالمساهمة المستقبلية للمجلس المنتخب، معتبراً أن ملف الطاقة بحاجة إلى أدوات تشريعية لما له من أهمية في الاقتصاد القطري. واعتبر خلال برنامج انتخابات مجلس الشورى عل تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس أن ملف الطاقة باعتباره من القطاعات الحيوية الهامة وركيزة من ركائز الاقتصاد القطري بحاجة إلى أدوات تشريعية وتسهيل كل ما يحتاجه هذا القطاع من أدوات تشريعية في ظل المنافسة العالمية والسرعة وأنه من المأمول من المجلس الجديد أن يواكب هذه السرعة خصوصاً في مجال الطاقة وهو قطاع لديه طموحات كبيرة جداً. وقال إنه في المجال التشريعي سيكون دور المجلس أن يدعم مقترحات الحكومة خصوصاً أن كثير من الاتفاقيات لها أهمية مباشرة على الاقتصاد وعلى مصلحة البلد، مشدداً على أن الاتفاقيات في مجال الطاقة بحاجة إلى ديناميكية سريعة، ولذلك على المجلس القادم إدراك هذا الحراك السريع والدفع بهذه الاتفاقيات التي تعود بالخير على دولة قطر. وأشاد د. محمد صالح السادة، بدور ومساهمات مجالس الشورى السابقة على مدى 50 سنة، مؤكداً أنها كانت تجربة ثرية وناجحة وجسدت روح التعاون بين الحكومة وبين مجلس الشورى والشعب القطري وأن مجالس الشورى السابقة واكبت تطور قطر السياسي والاجتماعي والاقتصادي ودعم المسيرة المباركة. وأضاف: المجلس الجديد ستكون له صلاحيات أوسع في إعداد وإصدار القوانين والتشريعات وتعديل القوانين القائمة لكن في نفس الوقت مع زيادة الصلاحيات هناك أيضاً مسؤوليات كبيرة جداً، معرباً عن ثقته في أن الأعضاء سيكونوا على قدر المسؤولية، متابعاً: والمرشحون من خيرة رجالات قطر ونحن متفاؤلون جداً بالمساهمة المستقبلية لهذا المجلس. ورأى أن المجلس الجديد مع الصلاحيات ومع المسؤوليات سيكون أمامه تحديات أيضاً، فهو لا يبني على فراغ، قطر تقدمت في مجالات كثيرة والمجلس يواصل المسيرة ولا يبدأها فالتحديات الآن أمامه في أن يدعم هذه المسيرة ويوصلها إلى مستويات أعلى في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية وغيرها. وبشأن الموازنة العامة وكيف تتم مناقشتها في مجلس الشورى، أوضح سعادة الدكتور محمد صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة أن مناقشة وإقرار الموازنة العامة من الأمور الأساسية الثلاث لنطاق عمل المجلس. وأضاف: الميزانية العامة هي في حقيقة الأمر تُربط بخطط الدولة فالميزانية أحد أدوات تمكين الدولة من تحقيق أهدافها والمجلس مناط به أن يتعرف عن قرب ويناقش خطط الدولة الاستراتيجية التي تسترشد برؤية قطر 2030 والخطط الاستراتيجية التي تتولد كل 4 سنوات تقريباً عن هذه الرؤية وربطها بالميزانية لتحقيق هذه الأهداف.. فالميزانية أداة أساسية وقوية ولكنها ليست الأداة الوحيدة لتحقيق الأهداف، الخطة هي التي تتحكم في الميزانية وليس العكس، النقاش الذي سيكون حول الميزانية مرتبط تماماً بالخطة الاستراتيحية لدولة قطر ومن خلال رؤية قطر 2030. وطالب سعادة الدكتور محمد صالح السادة أعضاء مجلس الشورى أن يضعوا نصب أعينهم التنمية، قائلاً إن دولة قطر تتبنى مشاريع طموحة جداً في كل المجالات والمتوقع من الأعضاء دفع هذه المسيرة.

أكد سعادة السيد خالد حمد راشد اللبدة، عضو سابق في مجلس الشورى أن مجلس الشورى أحد ركائز الدولة التي تعتمد عليها في مشروعاتها ونهضتها، مشيداً بدور المجلس في التقدم خلال مسيرة الدولة إلى الأمام وأن مشاركاته لا تعد ولا تحصى. وأعرب عن ثقته في أن نجاح مجلس الشورى القادم سيفوق التصورات، قائلاً خلال برنامج انتخابات مجلس الشورى على تلفزيون قطر اليوم الأربعاء إنه يجب أن يكون هناك وعي سواء بالنسبة للناخب أو المرشح وأن يكون على مستوى عال من الوعي والمعرفة. وقال: نثق في قدرة شبابنا وقدرة المرشحين وقدرة الأعضاء القادمين أنهم سيحملون هذه الأمانة على عاتقهم ويصلون بها إلى أعلى المستويات ويكونوا على معرفة تامة ومع مرور الوقت سيتعلم المرشح الكثير من الأمور. وشدد على أن مجلس الشورى مشاركة ويجب أن يكون الرأي بين الأعضاء للصالح العام وأن يكونوا متفقين على رأي واحد وهو إنجاح هذا المجلس، مطالباً الناخبين باختيار الأصلح من بين المرشحين الذي تتوفر فيه المواصفات التي من شأنها تعزيز عمل المجلس من بينها أن يكون على مستوى عالي من العلم والمعرفة ولديه نظرة إلى المستقبل ويضع الوطن نصب عينيه ولا يغفل عن مصالح المواطن.

قالت السيدة آمال عبداللطيف المناعي، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الدولة استثمرت خلال العشرين سنة الماضية في إيجاد قيادات شابة قطرية من الجنسين، مؤكدة أن مجلس الشورى المنتخب يشكل فرصة هامة لجيل الشباب للمشاركة والنهوض بالمجتمع القطري وأن التنوع في تخصصات المرشحين مؤشر إيجابي على تكامل المجلس وسيرفع من نسب نجاح المجلس. وقالت عبر برنامج انتخابات مجلس الشورى على تلفزيون قطر مساء اليوم الأربعاء إن المؤسسات في الدولة نظمت العديد من البرامج والأنشطة لتوعية أفراد المجتمع بأهمية العملية الانتخابية أو بعناصر العملية الانتخابية. وأضافت: اهتمام الدولة بتوعية أفراد المجتمع بالعملية الانتخابية ليس فقط من خلال تشريعات أو قوانين ولكن من خلال أيضاً إنشاء مؤسسات في الدولة قامت بدور كبير منها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ساهمت خلال الـ25 سنة الماضية في النهوض في مجال التعليم بكافة مراحله والبحث والابتكار وأنشأت الكثير من المبادرات التي من شأنها رسم الشخصية للشباب القطري مثل مركز مناظرات قطر وأيضاً وزارة التعليم والتعليم العالي من خلال التركيز على النشء في منظومة مجالس الطلاب كان لها دور كبير في تشكيل الوعي المجتمعي بأهمية العملية الانتخابية، مشيدة أيضاً بالدور الذي لعبته وزارة الثقافة والرياضة من خلال المبادرات الكثيرة، متابعة: أعتقد أن كل هذا الزخم خلال العشرين سنة الماضية أهّل المجتمع القطري لخوض هذه التجربة في المجلس القادم. ورأت أهمية تأسيس عمل اجتماعي عالي الكفاءة مكتمل النضج تقوم عليه مراكز ومؤسسات اجتماعية لدعم ورفد فئات المجتمع المختلفة لأن الملاذ الأول للفئات المجتمعية المختلفة هي المؤسسات الاجتماعية. وأكدت أن جود تشريعات اجتماعية داعمة لمجتمع آمن ومستقر يضمن للدولة الازدهار والتطور في المجالات الأخرى مثل المجال الاقتصادي والقانوني والبيئي، مضيفة: ونعول على مجلس الشورى القادم في النهوض بالتشريعات والسياسات الاجتماعية. وبشأن المشاركة الشبابية، قالت آمال المناعي: الشباب اليوم جاهز من خلال الجهود التي بذلتها الدولة في إيجاد هذه القيادات.. الشباب واعي جداً للقضايا التي تهم مجتمعه وواعي جداً لما يواكبه من تغيرات مجتمعية من حوله في العالم، ولديهم الفرصة للمشاركة في المجال التشريعي. وطالبت الشباب بأن يكون نصب أعينهم تطوير وتنمية قطر والنهوض بالمجتمع القطري، معربة عن ثقتها في أن الشباب جاهز وعلى أتم الاستعداد وسيثبتون جدارتهم في مجلس الشورى المنتخب وأن أداء أعضاء مجلس الشورى من الشباب والمرشحين الآخرين سيكون مشرفاً.

قال سعادة السيد سعد محمد الرميحي، رئيس المركز القطري للصحافة إنه يجب على النائب في مجلس الشورى أن يكون لديه وعياً بأنه ليس ذاهب للصدام، وأن دوره مكمل للسلطة التنفيذية وعليه دعمها للقيام بدورها وليس تعطيلها. وأكد خلال برنامج انتخابات مجلس الشورى على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد أن هناك حماس منقطع النظير للمشاركة في انتخابات مجلس الشورى، معتبراً أن الحماس يجب أن يقابله أداء جيد من النائب داخل المجلس.. ويجب على النائب أن يكون لديه وعياً بأنه ليس ذاهب للصدام، ناصحاً الأعضاء الذين سيفوزون في الانتخابات بأن يقوموا بدورهم في مساعدة الحكومة في القيام بدورها، قائلاً: أنصح النواب الذين سيفوزون في البرلمان.. دورك مكمل للسلطة التنفيذية الممثلة في الوزراء والمسؤولين ودورك أن تدعمهم للسير في مسيرة التنمية وليس تعطيلهم، مشدداً على أهمية عدم شخصنة الأمور. وأضاف أن الناخب ذكي يستطيع أن يميز بين مرشح وآخر وإن الناخب عندما يأتي لينتخب النائب ربما تأخذه العاطفة خلال هذه الأيام والسنوات، متوقعاً أن هذه العاطفة ستزول مع مر السنين لأن الناس تزداد وعياً مع مرور السنوات وتكتشف أنه يجب عليها أن تختار النائب الكفؤ الذي يكون وجوده في البرلمان داعم قوي لمسيرة التنمية في البلد، كاشفاً عن أن لديه أقارب من الدرجة الأولى لن يصوت لهم خلال انتخابات مجلس الشورى وإنه سيصوت لمرشح آخر يمتلك كفاءة. وبشأن مشاركة المرأة في الانتخابات، تمنى سعادة السيد سعد محمد الرميحي أن يكون للمرأة دور في مجلس الشورى المنتخب، مشيداً بتجربتهن خلال المجلس السابق، قائلاً إن دعم المرأة القطرية ووجودها في البرلمان مهم.... وإذا لم يكتب لهن الفوز فإنه يتمنى من الدولة أن تراعي هذه النقطة وأن يكون لهن نصيب في الـ15 عضواً المعينين، متابعاً: المرأة مهمة جداً ومن دخل المجلس منهن كان لهن أفكاراً نيرة وطروحاتهن كانت قوية وشاركن بفاعلية وكلهن متعلمات.. أنا على ثقة بأن القيادة ستولي هذا الموضوع جل اهتمامها.

نظم مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين لقاء بعنوان مجلس الشورى المنتخب وذوو الإعاقة، حاضر فيه الدكتور حسن السيد -أستاذ القانون الدستوري في كلية القانون بجامعة قطر. تأتي هذه الفعالية تعزيزا للمواطنة باعتبارها شرطاً للتقدم، وإبقاء المنتسبين على اطلاع بكافة المستجدات والمتغيرات في الساحة الوطنية، حيث صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد، من المقرر إجراؤها في شهر أكتوبر القادم. تم خلال اللقاء تعريف الحضور على مجلس الشورى ونشأته، ودوره وصلاحياته، وعلاقة مجلس الشورى بذوي الاعاقة من خلال حق الانتخاب والترشح. حيث عرف المحاضر في بداية حديثه مجلس الشورى، وأضاف: إن المجلس الحالي يتكون من خمسة وأربعين عضواً، وينص دستور دولة قطر على انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، و يعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم، و تنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم. وبيّن أن هناك 3 وثائق في مجلس الشورى وهي: أول وثيقة دستورية وكانت في عام 1970 أو النظام الأساسي المؤقت، هذا النظام فيه أحكام بنظام الحكم والسلطات، وفي عام 1972 تم تعديل النظام الأساسي المؤقت، والتي أكدت بنوده على أن دولة قطر دولة مستقلة، وفي عام 1998 تم وضع دستور دائم للدولة. وأكد على أن من اختصاصات مجلس الشورى تولي سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، كما يقترح القوانين ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وعرضه على المجلس بعد ذلك، إضافة إلى إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة. وأضاف فيما يتعلق في علاقة المجلس بذوي الإعاقة وحقهم في الترشح والانتخاب، حيث قال: إن الدستور الدائم ساوى بين المواطنين في المادة 34، والتي تنص على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة، كذلك المادة 42 والتي أكدت على كفالة الدولة لحق الترشيح والانتخاب للمواطنين وفقا للقانون، والمادة 80 والتي وضحت شروط الانتخاب العضوية على أن تكون جنسيته الأصلية قطرية وأتم 30 سنة، ويجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، ولا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بجريمة مخلة بالشرف والأمانة وغيرها من الشروط، وكذلك تأكيد المادة 77 على اختيار 30 عضو بالاقتراع العام، والتي تعني أن لا يستثنى أي مواطن من الاختيار ومنهم ذوو الاعاقة أيا كانت إعاقته. وأشار إلى أهمية دور الدولة الإيجابي في تمكين ذوي الإعاقة من ممارسة حق الترشيح والانتخاب، من حيث توفير الوسائل التي تسهل عليهم التصويت او الترشيح، وكذلك أكد على دور المجلس في مناقشة التشريعات التي تمكن وتفعل الحقوق والحريات العامة بشكل عام ومنها حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة.

أقل من أسبوعين على انطلاق حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشورى، التي تبدأ في 15 سبتمبر الجاري، في ظل الضوابط التي حددها القانون رقم (6) لسنة 2021 بنظام انتخاب مجلس الشورى، وقرارات اللجنة الإشرافية على الانتخابات، فيما يتوقع المراقبون للمشهد الانتخابي أن تصبح الصحف ومواقعها الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وسائل الدعاية الأبرز في ظل جائحة كورونا . ولم يبدأ مرشحو مجلس الشورى في إبراز دعاياتهم عبر الصحف أو استخدام حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية بالشكل المفترض للدعاية، حيث يحظر القانون هذا الأمر قبل انطلاق موعد الدعاية الانتخابية بشكل رسمي.. ويقول العميد عبد الرحمن ماجد السليطي، عضو اللجنة: اللجنة الإشرافية حريصة على تطبيق القانون لأن القانون نص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين فيما يتعلق بمن يخالف مادة الدعاية الانتخابية، ويؤكد على أصحاب المنصات الإعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي عدم الإعلان عن أي مرشح لحين الوصول إلى مرحلة الدعاية الانتخابية. ويوضح العميد السليطي أن المادة رقم 20 من القانون رقم 6 لسنة 2021 الخاص بنظام انتخاب مجلس الشورى حددت بداية الدعاية الانتخابية بتاريخ 15 سبتمبر المقبل، ونهايتها قبل يوم الاقتراع بـ 24 ساعة. ورغم إعلان اللجنة الإشرافية عن تحديد مجموعة من الصالات والمراكز الشبابية لعقد لقاءات المرشحين والندوات مجاناً، إلا أن التوقعات تصب في أن الدعاية الإعلامية والإلكترونية قد تتصدر المشهد الانتخابي بقوة كأكثر وسائل الدعاية، حيث يرى الكثيرون إن الصحف التي لها مواقع قوية وحسابات الكترونية نافذة ستكون أقرب وسائل لإيصال رسائل المرشحين إلى ناخبيهم . ويقول العميد عبدالله خليفة المفتاح رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الاشرافية لانتخابات مجلس الشورى إنه للتيسير على المرشحين، تم تحديد مجموعة من الصالات بالأندية الرياضية والمراكز الشبابية المنتشرة في مختلف مناطق الدولة لعقد اللقاءات والندوات مجاناً مع تجهيزها بكافة المتطلبات الفنية وذلك مراعاة للظروف الصحية الحالية بسبب جائحة كورونا وضماناً لتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أنه يمكن للمرشح حجز قاعات في الفنادق على نفقته الخاصة لعقد اللقاءات والندوات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية. ويستعد المرشحون لمجلس الشورى إلى تحويل حساباتهم وحسابات المشاهير من أنصارهم على تويتر وانستغرام وسناب شات وواتساب لمنصات دعاية انتخابية.. مستخدمين الفيديوهات والصور لإبراز السير الذاتية للمرشحين وبرامجهم الانتخابية. كما يستعدون للاستعانة بخبرات الصحف في إيصال تلك الوسائل إلى الجمهور، بخاصة أنه سيتعين على الصحف إبراز برامج المرشحين ووضع مساحات متساوية لها بحسب القانون . القانون ووفق القانون رقم (6) لسنة 2021 ، يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليوني ريال، ويجوز تعديل الحد الأقصى بقرار من الوزير، ويصدر بتحديد مصادر تمويل الإنفاق على الدعاية الانتخابية وضوابط وإجراءات الرقابة على هذا الإنفاق، قرار من الوزير. كما تحدد البلديات أماكن وضع الإعلانات أو الملصقات أو البيانات الانتخابية وتخصص في هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين . ضوابط الدعاية الانتخابية وينص القانون على أن يلتزم المرشح عند ممارسة الدعاية الانتخابية ، أهمها احترام أحكام الدستور، واحترام حرية الغير في إبداء رأيه، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين، وعدم استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية. محظورات ويحظر على المرشحين كذلك عقد اجتماع أو لقاء انتخابي عام ، إلا بعد إخطار الإدارة الأمنية التي يقع في دائرتها مكان الاجتماع أو اللقاء ، بمكان ووقت انعقاد الاجتماع أو اللقاء ، وكذلك أسماء المتحدثين ، علـى ألا يستمر عقد هذه الاجتماعات أو اللقاءات بعد الساعة الحادية عشرة مساء ، وكذلك تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، والإساءة إلى أي مرشح آخر، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بـبن المواطنين بأي شكل، وكذلك استغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية، فلا يجوز لأي من العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة القيام بأي دعاية انتخابية أثناء مزاولة عملهم أو دوامهم الرسمي.

أكد المحامي يوسف أحمد الزمان أنه لكل مترشح لعضوية مجلس الشورى الحق بالبدء بممارسة الدعاية الانتخابية لتعريف الناخبين ببرنامجه الانتخابي عبر طرق إعلامية وإعلانية عدة منها الاجتماعات والندوات العامة، ووضع الملصقات واللافتات، وتوزيع النشرات والمواد الدعائية، واستخدام وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة ووسائل التواصل الإلكترونية بجميع أنواعها وذلك بحرية تامة ودون عوائق مع الالتزام بالضوابط والقواعد والمحظورات التي تضمنها قانون الانتخاب. وقال في حوار مجدد لـ الشرق: لقد حدد قانون نظام انتخاب مجلس الشورى في المادة (21) منه أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية الانتخابية مليوني ريال، ويجوز تعديل الحد الأقصى بقرار من الوزير، ولكل مرشح أن يمول دعايته الانتخابية بأمواله الخاصة أو بتبرعات نقدية أو عينية يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين القطريين، وبشرط ألا يجاوز إجمالي هذه التبرعات نسبة 35 % من الحد الأقصى لمبلغ المليونين ريال. ـ هل هناك سقف للإنفاق على الحملة الانتخابية؟ * لقد حدد قانون نظام انتخاب مجلس الشورى في المادة (21) منه أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية الانتخابية مليوني ريال، ويجوز تعديل الحد الأقصى بقرار من الوزير، ولكل مرشح أن يمول دعايته الانتخابية بأمواله الخاصة أو بتبرعات نقدية أو عينية يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين القطريين، وبشرط ألا يجاوز إجمالي هذه التبرعات نسبة 35 % من الحد الأقصى لمبلغ المليونين ريال. محظورات حددها القانون ـ ما هي المحظورات التي قررها القانون؟ * يُحظر على أي مرشح تلقي أية مساهمات أو دعم لتمويل الإنفاق على دعايته الانتخابية من مصادر أجنبية أو مجهولة أو من شخص معنوي قطري، أو من شخص طبيعي أو معنوي أجنبي أو جهة أجنبية، أو دولة أو منظمة دولية، أو من كيان يساهم في رأسماله شخص قطري أو أجنبي طبيعي أو معنوي أيًا كان شكله القانوني. ـ كيف تكون الرقابة على الإنفاق؟ * تعد عملية الرقابة على الإنفاق على الدعاية الانتخابية أهم الضمانات التي تعزز العدالة والنزاهة الانتخابية بتقييد الصرف المالي والبذخ الدعائي في العملية الانتخابية بما استلزم ذلك إنشاء لجنة للرقابة على الإنفاق للدعاية الانتخابية لتتولى الرقابة المالية والفنية على مدى التزام المرشح بالحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، بحيث لا تتجاوز جميع تلك النفقات مبلغ مليوني ريال قطري. وهو ما يلقي على كاهل المرشح الالتزام بإتمام جميع تعاملاته ذات الصلة بحملته الانتخابية من خلال حساب بنكي مستقل ومخصص لهذا الغرض فقط، وتنظيم عمليات الإيداع والسحب من هذا الحساب بمستندات مالية من شيكات وإيصالات سحب وإيداع وفواتير وعقود واتفاقات لجميع المعاملات والتصرفات المالية التي يجريها المرشح. كيفية حصول الرقابة ـ ما هي مهمة لجنة الرقابة على الإنفاق؟ * بموجب قرار وزير الداخلية رقم (60) لسنة 2021 أنشئت لجنة بوزارة الداخلية سميت لجنة الرقابة على الإنفاق على الدعاية الانتخابية، تُشكل من ممثلين اثنين عن الوزارة يكون أحدهما رئيسًا والآخر نائبًا للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من: وزارة المالية، ووزارة العدل، ومصرف قطر المركزي، وديوان المحاسبة. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. ـ حدثنا عن اختصاصات اللجنة؟ * تتولى اللجنة مباشرة الاختصاصات الآتية: الرقابة على الالتزام بالحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، ومراجعة وتدقيق الحسابات المالية للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشحين ومصادر تمويله، وإجراء التحريات اللازمة للتأكد من صحة العمليات المالية، وطلب المعلومات والوثائق من الجهات المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانها. ويجوز للجنة، لأغراض التحقق من صحة البيانات المالية للمرشحين، أن تطلب من كل مرشح أية معلومات تكميلية من تاريخ إعـلانـه بالطلب قـانـونًـا خـلال سبعة أيام. بيانات حساب الدعاية الانتخابية ـ ما دورها تجاه المرشح وحسابه المالي؟ *على اللجنة، خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخاب، أن تطلب من كل مرشح تقديم بيان حسابي لدعايته الانتخابية معتمد من قبل مدقق حسابات، يتضمن بالتفصيل مجموع الأموال الخاصة والتبرعات النقدية والعينية التي حصل عليها ومصادرها، ومـا تم إنـفـاقـه على الدعـايـة الانتخابيـة. ويرفق بالبيان الحسابي المذكور كشف للحساب المصرفي الخاص بالدعاية الانتخابية، يُبين جميع عمليات السحب والإيداع والتحويلات المصرفية التي تمت من هذا الحساب من تاریخ فتحه إلى تاريخ إغلاقه. وتقوم اللجنة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات، بإعداد تقرير يتضمن أسماء المرشحين الذين طلبت بياناتهم المالية والذين تمت الموافقة على بياناتهم الحسابية، وأسماء المرشحين الذين خالفوا ضوابط وإجراءات تمويل الدعاية الانتخابية. وللجنة إحالة مخالفات الدعاية الانتخابية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وقد باشرت اللجنة أعمالها واختصاصاتها ابتداءً من 29/7/2021م. التعاون مع الجهات الأخرى ـ كيف تتعاون اللجنة مع الجهات الأخرى؟ * للجنة أن تطلب ما تراه لازما لممارسة اختصاصاتها من بيانات أو مستندات الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصها للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهـم حـق من التصويت. ـ ما هي العقوبات التي قررها القانون في حال مخالفة المرشح؟ مما سبق نجد أن المشرع القطري حرص على وضع نظام مالي للإنفاق على الحملة الانتخابية التي يقوم بها المرشح في انتخاب مجلس الشورى، وجرم عدة من الأفعال التي تقع خلال العملية الانتخابية منها الإنفاق على الدعاية الانتخابية بمقدار يتجاوز الحدود المقررة قانونًا، أو قبول المرشح لتبرعات، أو أموال تتجاوز الحدود المقررة، أو تلقي الأموال من جهات ممنوع تلقي الأموال منها سواء من شخص أجنبي أو أي جهة أجنبية، لدعمه أو تمويل حملته الانتخابية. وتضمنت المادة (48) من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى النص على أن: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرشح طلب أو قبل أو تسلم أموالاً منقولة أو غير منقولة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو تحصل على ميزة أو منفعة من أي شخص أجنبي أو أي جهة أجنبية لدعمه أو تمويل حملته الانتخابية. ويحكم فضلًا عن مصادرة الأموال والمنافع التي تحصل عليها بإعادة الانتخاب في حال فوز هذا المرشح في الانتخابات في الدائرة التي فاز فيها». ونصت المادة (50) من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى على أنه: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000 ريال) مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وتوقع هذه العقوبة على كل من خالف أحكام المادة (21) في حالة ما إذا أنفق المرشح في دعايته الانتخابية أكثر من مبلغ مليوني ريال.

أكد عدد من الأكاديميين أن المرحلة المقبلة تعتبر من المراحل الحاسمة في العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشورى بحيث يجب أن يكون هناك وعي شعبي كبير بأهمية اختيار المرشح الأفضل لدخول مجلس الشورى. وشددوا لــ الشرق على أهمية الاطلاع على البرنامج الانتخابي للمرشح قبل الإقدام على التصويت له. وأكدوا ضرورة توسيع المشاركة الشعبية في الانتخابات وقالوا انه يتوجب على جميع المواطنين الإدلاء بأصواتهم للمرشح الاكفأ حيث إن اختيار العضو المناسب يعتبر واجبا وطنيا. لافتين إلى أن اختيار المرشح الأفضل يعتبر مسؤولية كبرى تقع على عاتق الناخب ولذلك يجب التأكد من حسن الاختيار حتى تؤتي التجربة الانتخابية ثمارها على أكمل وجه.. كما أعربوا عن توقعاتهم بنجاح المجلس المنتخب بسبب توفر العناصر اللازمة لذلك، مؤكدين أن العملية الانتخابية تسير وفقا لما حدده القانون وبالتالي فإن النجاح سيكون حليفها وتمنوا أن يحقق المجلس تطلعات أفراد الشعب وأن يكون على قدر من كبير من المسؤولية.. جاسم سلطان: وعي شعبي بأهمية اختيار المرشح الأفضل قال المفكر والأكاديمي د. جاسم سلطان إن المرحلة المقبلة تعتبر من المراحل الحاسمة في الانتخابات حيث يجب أن يكون هناك وعي شعبي كبير بأهمية اختيار المرشح الأفضل لدخول مجلس الشورى لافتا في السياق ذاته إلى أهمية الإطلاع على البرنامج الانتخابي للمرشح قبل الإقدام على التصويت له.. كما دعا د. سلطان إلى ضرورة توسيع المشاركة الشعبية في الانتخابات وأكد انه يتوجب على جميع المواطنين الإدلاء بأصواتهم للمرشح الاكفأ لكي يمثلهم في مجلس الشورى وقال إن اختيار العضو المناسب يعتبر واجبا وطنيا حيث إن صوت المواطن هو أمانة وهو مسؤول عنه أمام الله والوطن.. و شدد على إشراك المرأة في العملية الانتخابية وقال إنها عضو فاعل في المجتمع وعليها القيام بدورها على أكمل وجه وشدد على أهمية دخولها إلى مجلس الشورى ومساهمتها في صنع القرار.. وأكد أن الناخبين تقع عليهم مسؤولية كبيرة في اختيار المرشحين الأصلح ولفت إلى أهمية مراعاة المصلحة العامة وأن يكون معيار الكفاءة هو الغالب وفوق إي اعتبارات أخرى وقال إن المجلس سيعبر عن إرادة الشعب وسيكون عبارة عن صلة الوصل بين أفراد الشعب وأعضاء الحكومة وأكد أنه يستبشر خيرا بالمجلس المنتخب ودعا كافة المواطنين إلى ممارسة حقهم الانتخابي لافتا إلى أن مرحلة الانتخابات تمثل منعطفا تاريخيا هاما في مسيرة قطر.. وأكد على أهمية أن يكون للمرشح برنامج انتخابي يخدم من خلاله أبناء شعبه وأن يكون له دور بارز في المجتمع وصاحب مكانة مرموقة ومشهود له بحسن السيرة السلوك، وأشار إلى أن انتخابات الشورى تعتبر مرحلة هامة في تاريخ قطر واعتبر أن المشاركة في الانتخابات تعتبر واجبا وطنيا وأخلاقي وأن صوت الناخب هو أمانة.. د. عايش القحطاني: صوت الناخب أمانة يجب أن تُعطى لمن يستحق شدد الدكتور عايش القحطاني على أهمية إعطاء الصوت للمرشح الأفضل والذي سيساهم في تقديم خدمات لأبناء وطنه، وأكد أن صوت الناخب يعتبر أمانة وهو مسئول عنه أمام الله والوطن ويجب منحه لمن يستحق وأشار إلى أنه من صفات المسلم الحقيقي الأمانة ولذلك على الناخب أن يؤدي تلك الأمانة التي أوكلت إليه وتابع د. عايش يجب أن يمنح الصوت للمرشح على أساس الكفاءة والاجتهاد وحسن السيرة والسلوك وأيضا بعد الاضطلاع على البرنامج الانتخابي و ليس على أساس المعرفة الشخصية أو المحسوبية وقال يجب عدم منح الصوت لمن لا يستحقه لان هذا يعتبر خيانة الأمانة.. وأضاف نريد مرشحين فاعلين وقادرين على تقديم خدمات جليلة لأبناء الشعب وأن يكونوا على قدر من المسؤولية والأمانة حتى يحقق المجلس أهدافه.. وأكد أن الصوت الذي سيدلي به الناخب سيكون مسؤولا عنه أمام الله والوطن وسيكون محاسبا عليه مشيرا انه إذا أوكل الأمر لغير أهله سيكون ذلك في غاية الخطورة.. ودعا كافة أفراد المجتمع في للمشاركة في التصويت واختيار المرشح المناسب لدخول مجلس الشورى لما في ذلك من مصلحة للوطن والمواطن. وقال إن التصويت يعتبر أمانة ويجب أن تؤدى بكل إخلاص. وأضاف أن اختيار المرشح يعتبر مسؤولية كبرى تقع على عاتق الناخب ولذلك يجب التأكد من حسن الاختيار حتى تؤتي التجربة الانتخابية ثمارها على أكمل وجه.. د. صالح الإبراهيم: العملية الانتخابية تسير وفقا لما حدده القانون أكد د. صالح الابراهيم على أهمية المشاركة الشعبية في انتخابات مجلس الشورى والتي من المقرر عقدها في أكتوبر المقبل، وأشار إلى أن العضو المنتخب سيكون هو حلقة الوصل بين أفراد الشعب والحكومة وسيقع على عاتقه دور كبير في المساهمة في سن القوانين، لذلك يجب أن يكون الشخص الذي يمثل أفراد الشعب في المجلس على قدر كبير من المسؤولية والحكمة. وتابع د. الابراهيم أن عملية التصويت يجب ألا تتم على أساس المحسوبية أو المعرفة الشخصية أو القرابة أو أي اعتبارات أخرى بل يجب أن تكون وفقا لأسس وقواعد معينة بحيث يجب أن يكون المرشح يتمتع بعدد من الصفات كالصدق والأمانة والإخلاص وحسن السيرة والسلوك وعلى قدر من العلم والمعرفة وان يكون من الأشخاص المشهود لهم. مشيرا إلى أنها التجربة الأولى في الدولة وبالتالي هي تحتاج للمشاركة الشعبية ولوعي جماهيري كبير وخاصة خلال المرحلة المقبلة مؤكدا أن التصويت والانتخاب هو واجب وطني وأخلاقي وعلى الجميع المشاركة والإدلاء بأصواتهم للمرشح الأفضل والذي سيقدم خدمات كبرى للوطن و المواطن. وقال د. الابراهيم انه يتوقع النجاح للمجلس المنتخب بسبب توفر العناصر اللازمة لذلك مشيرا إلى أن العملية الانتخابية تسير وفقا لما حدده القانون وبالتالي فان النجاح سيكون حليفها كما استبشر خيرا بالمجلس المنتخب وقال نأمل أن يحقق المجلس تطلعات أفراد العشب وأن يكون على قدر من المسؤولية.. كما شدد على ضرورة الإطلاع على البرامج الانتخابية للمرشحين وإمكانية تطبيقها على ارض الواقع ومن ثم اختيار المرشح الأفضل.. د. حمد الكواري: الكفاءة والأخلاق والعمل الجاد معايير التصويت أعرب الدكتور حمد آل سعد الكواري عن أمله في مجلس الشورى المنتخب وأكد على أهمية زيادة الوعي في العملية الانتخابية لافتا إلى أن صوت الناخب هو أمانة وعليه أن يمنحها لمن يستحقها بحيث يكون معيار الكفاءة والأخلاق والعمل الجاد هو الغالب وليس معايير أخرى، كما أشاد د. الكواري بدور وسائل الإعلام في نشر الوعي بالعملية الانتخابية والتعريف بمراحل التصويت والانتخاب لافتا إلى أن هذا أمر في غاية الأهمية. وأكد د. الكواري أن التجربة الانتخابية لأعضاء مجلس الشورى ستكون ناجحة بكل المقاييس بسبب توفر شروط النجاح لها وقال إن الدولة قد وضعت قانونا ينظم العملية الانتخابية وهذا ما يجعلها تسير بكل يسر وسهولة.. كما تحدث عن محددات الدعاية الانتخابية التي ستبدأ خلال الأيام القالية القادمة، وقال لقد أكد القانون على ضرورة أن يلتزم المرشح عند ممارسة الدعاية الانتخابية باحترام الدستور واحترام حرية الغير في إبداء رأيه والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة امن المجتمع إلى جانب غيرها من الشروط والضوابط التي تحدد الدعاية الانتخابية وهذا بدوره يعكس مدى الحرص على إنجاح الانتخابات وتنظيمها بشكل جيد..وقال إن الانتخابات القادمة سيكون لها زخم كبير وستكون عملية الاختيار بناء على أسس معينة تضمن النجاح للمجلس المنتخب. مشيرا إلى أن المرشحين لعضوية الشورى تقع على عاتقهم العديد من المسؤوليات وعليهم واجبات كبيرة باعتبار أن العضوية ليست تشريفا بل هي تكليف وواجب تجاه الوطن وأفراد الشعب وعلى المرشح أو العضو المنتخب مسؤولية كبيرة في تقديم أقصى ما يمكن من الخدمات التي تنعكس بشكل مباشر على مصلحة الوطن والمواطن وأكد أن المرشح يحمل أمانة كبيرة يجب أن يكون قادرا على تحملها..

أوضح العميد عبدالله خليفة المفتاح رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الاشرافية لانتخابات مجلس الشورى أن القانون نص على عدد من المحظورات عند ممارسة الدعاية الانتخابية. ومن محظورات الدعاية الانتخابية التي شدد عليها العميد عبدالله المفتاح خلال ملتقى مرشحي مجلس الشورى الذي عقدته اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى بحضور المرشحين المقيدين في الجداول الأولية: 1- عدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع. 2- حظر الإساءة إلى أي مرشح آخر أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل، واستغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية، والتعدي على وسائل الدعاية الانتخابية للغير بأي طريقة سواء بالشطب، أو التمزيق أو التخريب أو الحجب. 3- يحظر على المرشح تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب، أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في دور العبادة والمراكز الدينية، والمنشآت التعليمية، والمنشآت والمباني والمرافق الحكومية، والمنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها. 4- يحظر على المرشح تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب، أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور داخل قاعة الانتخاب أو خارج المقر الانتخابي بمسافة تقل عن مئتي متر. 5- يحظر على المرشح كذلك، وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور على الأشجار أو حاويات النباتات أو العلامات الإرشادية أو الإشارات المرورية. 6- لا يجوز استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا بترخيص من البلدية المختصة على أن تُراعى الأماكن والأوقات المحددة في الترخيص. 7- تنص المادة 27 على انه لا يجوز لأي من العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة القيام بأي دعاية انتخابية أثناء مزاولة عملهم أو دوامهم الرسمي. 8- طبقاً لنصوص القانون يجب على المرشح إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية خلال 3 أيام من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية. 9- القانون خول الجهة المختصة في وزارة البلدية والبيئة إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية على نفقة المرشح بعد إنذاره بذلك خلال الـ24 ساعة التالية للإنذار كما يجوز لها إزالة أي إعلان يخالف شروط الترخيص على نفقته بعد إنذاره بتصحيح المخالفة وذلك خلال الـ24 ساعة التالية للإنذار. وبيّن العميد عبدالله المفتاح أن القانون ألزم كافة وسائل الإعلام العامة والخاصة مراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها. وأكد أنه للتيسير على المرشحين، تم تحديد مجموعة من الصالات بالأندية الرياضية والمراكز الشبابية المنتشرة في مختلف مناطق الدولة لعقد اللقاءات والندوات مجاناً مع تجهيزها بكافة المتطلبات الفنية وذلك مراعاة للظروف الصحية الحالية بسبب جائحة كورونا وضماناً لتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أنه يمكن للمرشح حجز قاعات في الفنادق على نفقته الخاصة لعقد اللقاءات والندوات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.