محليات

1782

هل تصبح الصحف والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل ميدان الدعاية الأبرز لمرشحي مجلس الشورى؟

أقل من أسبوعين على انطلاق حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشورى، التي تبدأ في 15 سبتمبر الجاري، في ظل الضوابط التي حددها القانون رقم (6) لسنة 2021 بنظام انتخاب مجلس الشورى، وقرارات اللجنة الإشرافية على الانتخابات، فيما يتوقع المراقبون للمشهد الانتخابي أن تصبح الصحف ومواقعها الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وسائل الدعاية الأبرز في ظل جائحة كورونا .

ولم يبدأ مرشحو مجلس الشورى في إبراز دعاياتهم عبر الصحف أو استخدام حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية بالشكل المفترض للدعاية، حيث يحظر القانون هذا الأمر قبل انطلاق موعد الدعاية الانتخابية بشكل رسمي.. 

ويقول العميد عبد الرحمن ماجد السليطي، عضو اللجنة: اللجنة الإشرافية حريصة على تطبيق القانون لأن القانون نص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين فيما يتعلق بمن يخالف مادة الدعاية الانتخابية، ويؤكد على أصحاب المنصات الإعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي عدم الإعلان عن أي مرشح لحين الوصول إلى مرحلة الدعاية الانتخابية.

ويوضح العميد السليطي أن المادة رقم 20 من القانون رقم 6 لسنة 2021 الخاص بنظام انتخاب مجلس الشورى حددت بداية الدعاية الانتخابية بتاريخ 15 سبتمبر المقبل، ونهايتها قبل يوم الاقتراع بـ 24 ساعة.

ورغم إعلان اللجنة الإشرافية عن تحديد مجموعة من الصالات والمراكز الشبابية  لعقد لقاءات المرشحين والندوات مجاناً، إلا أن التوقعات تصب في أن الدعاية الإعلامية والإلكترونية قد تتصدر المشهد الانتخابي بقوة كأكثر وسائل الدعاية، حيث يرى الكثيرون إن الصحف التي لها مواقع قوية وحسابات الكترونية نافذة ستكون أقرب وسائل لإيصال رسائل المرشحين إلى ناخبيهم .

ويقول العميد عبدالله خليفة المفتاح رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الاشرافية لانتخابات مجلس الشورى إنه للتيسير على المرشحين، تم تحديد مجموعة من الصالات بالأندية الرياضية والمراكز الشبابية المنتشرة في مختلف مناطق الدولة لعقد اللقاءات والندوات مجاناً مع تجهيزها بكافة المتطلبات الفنية وذلك مراعاة للظروف الصحية الحالية بسبب جائحة كورونا وضماناً لتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أنه يمكن للمرشح حجز قاعات في الفنادق على نفقته الخاصة لعقد اللقاءات والندوات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ويستعد المرشحون لمجلس الشورى إلى تحويل حساباتهم وحسابات المشاهير من أنصارهم على تويتر وانستغرام وسناب شات وواتساب لمنصات دعاية انتخابية.. مستخدمين الفيديوهات والصور لإبراز السير الذاتية للمرشحين وبرامجهم الانتخابية.

كما يستعدون للاستعانة بخبرات الصحف في إيصال تلك الوسائل إلى الجمهور، بخاصة أنه سيتعين على الصحف إبراز برامج المرشحين ووضع مساحات متساوية لها بحسب القانون .

القانون 

ووفق القانون رقم (6) لسنة 2021 ، يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليوني ريال، ويجوز تعديل الحد الأقصى بقرار من الوزير، ويصدر بتحديد مصادر تمويل الإنفاق على الدعاية الانتخابية وضوابط وإجراءات الرقابة على هذا الإنفاق، قرار من الوزير.

كما تحدد البلديات أماكن وضع الإعلانات أو الملصقات أو البيانات الانتخابية وتخصص في هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين .

ضوابط الدعاية الانتخابية 

وينص القانون على أن يلتزم المرشح عند ممارسة الدعاية الانتخابية ، أهمها احترام أحكام الدستور، واحترام حرية الغير في إبداء رأيه، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين، وعدم استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية.

محظورات 

ويحظر على المرشحين كذلك عقد اجتماع أو لقاء انتخابي عام ، إلا بعد إخطار الإدارة الأمنية التي يقع في دائرتها مكان الاجتماع أو اللقاء ، بمكان ووقت انعقاد الاجتماع أو اللقاء ، وكذلك أسماء المتحدثين ، علـى ألا يستمر عقد هذه الاجتماعات أو اللقاءات بعد الساعة الحادية عشرة مساء ، وكذلك تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، والإساءة إلى أي مرشح آخر، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بـبن المواطنين بأي شكل، وكذلك  استغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية، فلا يجوز لأي من العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة القيام بأي دعاية انتخابية أثناء مزاولة عملهم أو دوامهم الرسمي.

اقرأ أيضاً

11 قرارًا محليًا و13 دوليًا.. أبرز ما جاء في اجتماعات مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر

 صندوق قطر للتنمية يقدم دعما بأكثر من 667 مليون دولار خلال عام 2025

لولوة الخاطر: نظام تراخيص المدارس المطوّر يختصر الإجراءات البيروقراطية الطويلة

أخبار ذات صلة

 الدوحة "عاصمة السياحة الخليجية" لعام 2026

أهم الفعاليات المحلية والاقتصادية والثقافية في قطر لعام 2026