أصدرت وزارة الداخلية بياناً بتحديد المقار الانتخابية لانتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى 2021م . وقالت الوزارة إنه وفقاً لأحكام قانون انتخاب مجلس الشورى ومرسوم تحديد الدوائر الانتخابية ومناطق كل منها.. تعلن وزارة الداخلية عن تحديد مقار الدوائر الانتخابية على النحو التالي:

وقّع مجلس الشورى، والاتحاد البرلماني الدولي، مذكرة تفاهم اليوم لتعزيز وتطوير التعاون والتنسيق بين الطرفين والعمل لتحقيق الأهداف المشتركة ذات الصلة بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في العالم وفرص التنمية المستدامة. وقّع المذكرة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى نيابة عن المجلس، وسعادة السيد مارتن شونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي نيابة عن الاتحاد. وبموجب مذكرة التفاهم يعمل الطرفان على تطوير المزيد من التعاون بينهما وتيسير عقد اجتماعات ثنائية ذات فائدة متبادلة في المجالات ذات المصالح المشتركة وفقا لتشريعات كل طرف، والمساهمة في إقامة قنوات تواصل مستمرة بينهما، وعقد اجتماعات دورية بين وفديهما بالتناوب في مقر الاتحاد وفي دولة قطر. وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في تقديم المساعدة التقنية المناسبة ودعم بناء القدرات لموظفي مجلس الشورى، كما تنص على تبادل المعلومات والوثائق في المجال العام فيما يتعلق بالمسائل ذات الاهتمام المشترك، وعند الاقتضاء، ورهنا للمتطلبات الضرورية، ويمكن أيضا تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بمشاريع أو برامج أو أنشطة محددة بين الطرفين بغية تحقيق عمل متكامل بصورة أفضل وبتنسيق فاعل بين المجلس والاتحاد البرلماني الدولي، ويجوز للمجلس والاتحاد الدخول في ترتيبات واتفاقيات إدارية تكميلية لتنفيذ المذكرة ولضمان التعاون الفاعل بين الطرفين. حضر حفل التوقيع سعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي وسعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف.

أقام الملتقى القطري للمؤلفينجلسة حوارية بعنوان (العلاقة بين الوظيفة العامة ومجلس الشورى)، وذلك ضمن الجلسات التوعوية بدور مجلس الشورى. وقدمت الجلسة الإعلامية الأستاذة بدرية حسن، والتي أكدت أن تقديم الملتقى لهذه الجلسة يأتي تنفيذا لخطط وزارة الثقافة والرياضة، الرامية إلى نشر الوعي بأهمية مجلس الشورى، وتعزيز هذا الوعي داخل المجتمع. وحل ضيفا في هذه الجلسة المحامي يوسف الزمان، نائب رئيس محكمة الاستئناف سابقا، والذي بدأ حديثة بتناول الحقوق والواجبات التي شملها الدستور القطري، وقال إن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى في الدولة، والذي يأخذ المراتب العليا، ويجب أن تحترم مبادئه ونصوصه من جانب التشريعات الأدنى، وهي القوانين واللوائح، لافتا إلى أن الباب الثالث من الدستور القطري، وضع عدة حقوق وواجبات، وعلى رأسها أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، وأنه لا خلاف بينهم في الجنس أو اللون أو اللغة، أو الدين. وأشار إلى أن هذه الحقوق والواجبات فرضت لتحترم من المشرع نفسه، وكذلك من مؤسسات الدولة، والتي نص عليها الدستور، وهى السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، فلابد للجميع أن يحترم هذه المبادئ الدستورية، طبقا لنص المادة (54) والتي أكدت أن الوظيفية العامة حق لكل مواطن، وأنها واجب وطني، ونوه إلى أن أول تشريع صدر في دولة قطر كان للوظائف العامة. وأضاف الزمان الدستور القطري كرس مبدأ المساواة، وهذا مبدأ دستوري مقرر في معظم دساتير العالم، مؤكدا أن الدستور القطري دعم عدد كبير من الحريات، منها حرية التعبير، وكذلك حرية الصحافة، وكلها حريات نص عليها الدستور، كما كفل الحرية الشخصية للفرد، فلا تمتهن كرامته، وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة، كما وضع مبدأ حفظ وصيانة المنازل من التفتيش، ووضع كذلك مبدأ الملكية مصونة، لا يجوز الاعتداء عليها. وأوضح يوسف الزمان أن عضو مجلس الشورى تكون لديه الكثير من الاختصاصات والمهام، فعندما يكون عضو في المجلس تقع عليه التزامات عديدة، منها التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وكذلك إقرار الموازنة، ويعتبر كل ذلك خدمة عامة، ولذلك لا يعتبر عضو مجلس الشورى موظفا عاما، ولا يتقاضى راتبا من أي جهة وظيفية أخرى، وليس له أي صلة بأي جهة، ولذلك لابد أن يكون عضو مجلس الشورى مستقلا، ولا يعتبر موظفا عاما. وعن المهام التي يقوم بها عضو مجلس الشورى، قال يوسف معظم التشريعات تعطيه سلطات، وتوفر له أيضا حصانة ليؤدي الدور المنوط منه وهو سن التشريعات، والرقابة على السلطة التنفيذية. وفي نهاية الجلسة، قال الزمان إنه طبقا للدستور، فإن مجلس الشورى عليه أن يضع لائحة لكل هذه الأدوار، والتي تمنع تضارب المصالح، مؤكدا أنه بعد انتهاء الانتخابات، فإن عضو المجلس يفقد الصلة بالدائرة التي انتخبته، فيصبح عضوا يمثل الوطن بأكمله، وبالتالي إذ ثبت القيام له بأعمال تخدم نفسه أو أفراد الدائرة التي انتخبته بهدف الفوز في الانتخابات في الدورة التالية، فإن هذا يعد من تضارب المصالح، ما يوجب عليه ممارسة عمله في عضوية المجلس بكل نزاهة وشفافية.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، اليوم ، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس. وفي بداية الجلسة رحب المجلس باستضافة دولة قطر مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، وفقا لمذكرة التفاهم والاتفاق الموقع بين مجلس الشورى ومكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة بإنشاء هذا المكتب ويكون مقره في دولة قطر وتغطي أنشطته كافة برلمانات دول العالم، وذلك وسط مشاركة عالمية واسعة في حفل الافتتاح وترحيب إقليمي ودولي ببداية انطلاق عمل المكتب والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة والعالم. وأكد المجلس أن افتتاح هذا المكتب في الدوحة يعكس مدى تقدير المجتمع الدولي لجهود دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وأيا كان مصدره والقضاء على أسبابه. ثم واصل المجلس جلسته حيث اطلع على تقريري لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة تضارب المصالح ومشروع قانون بشأن مجلس الشورى. وبعد مناقشات مستفيضة للتقريرين أوصى المجلس بتعديل بعض موادهما، وقرر الموافقة عليهما بصورتهما المعدلة وإحالة توصياته بشأنهما إلى الحكومة الموقرة. واطلع المجلس كذلك على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن تنظيم مواقف المركبات وعلى تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة. وبعد مناقشة تقارير اللجان وافق المجلس على مشروعات القوانين المذكورة، وقرر رفع توصياته بشأنها إلى الحكومة الموقرة.

أكد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أنه لم تكن هناك أية ضغوط لانتخابات الشورى، وانما هي قناعة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للمُضي قدمًا نحو تعزيز دور مجلس الشورى في تطوير عملية التشريع وتوسيع المُشاركة الوطنية، والحرص على استكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة والتي تتضمن إصدار العديد من القوانين والأدوات التشريعية الهامة، ومنها قانون نظام الانتخاب الذي يحدد شروط وإجراءات الترشح والانتخاب، ومرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية وعددها 30 دائرة ومناطق كل منها، وغيرها من الإجراءات الإدارية الضرورية. وقال معاليه - في حوار شامل للصحافة المحلية – إن مشروع قانون نظام الانتخاب وكافة الأدوات التشريعية المتعلقة بالانتخابات سترفع للتصديق عليها من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في بداية أغسطس القادم، وبعدها تجري الانتخابات وفق جدول زمني محدد، ليبدأ المجلس المنتخب في مباشرة أعماله فور انعقاده. وأضاف معاليه: تعتبر انتخابات مجلس الشورى تجربة جديدة في قطر، وبصفتي وزيرا للداخلية ورئيسًا للجنة العليا للعمل على القوانين المنظمة لانتخابات مجلس الشورى، أستطيع التأكيد أن الدولة لا تدعم أشخاصًا بعينهم في انتخابات الشورى المقبلة.. الدولة تدعم إجراء انتخابات حرة نزيهة تكفل مشاركة شعبية واسعة لاختيار الأفضل والأكفأ، والقرار في النهاية هو قرار المواطن وحده في اختيار من يمثله في مجلس الشورى المنتخب من خلال صناديق الاقتراع. وقال معالي رئيس الوزراء إن الحكومة حريصة على مشروع قانون نظام الانتخاب على ألا يكون للمال دور في العملية الانتخابية فوضعنا سقفاً للإنفاق على الدعاية الانتخابية وتم تجريم حصول أي مرشح على دعم او تمويل اجنبي، وكذلك تجريم اية محاولة لشراء الأصوات. وأكد معاليه أن دور الحكومة هو ضمان نزاهة الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات تجاه أي مرشح.. تحقيقاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويشمل هذا الحياد الإعلام، بإتاحة فرصة عادلة في التغطية الإعلامية لكل مرشح.. كما حرصنا على توسيع الدوائر لتشمل جميع شرائح وفئات المجتمع، مشيرا إلى تقسيم الدولة الى ثلاثين دائرة انتخابية روعي في توزيعها ان تشمل كافة المناطق وتمثيلها لكافة فئات المجتمع ومكوناته. وحول الموقع الحالي لمجلس الشورى، قال معاليه إن مجلس الشورى بمبناه الشامخ يشكل رمزا تاريخيا ومضامين نعتز بها جميعا، حيث تم توسعة المقر الحالي ليضمن كذلك الحضور الإعلامي في المجلس القادم لمتابعة الجلسات. للاطلاع على حوار معاليرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .. اضغط هنــــــــــــــا

أعلن عدد الأشخاص الذي يندرجون من الفئات المحظور عليها الترشح لعضوية مجلس الشورى، الاستقالة من مناصبهم مبكرًا ، ليصبحوا مؤهلين للمشاركة كمرشحين محتملين لمجلس الشورى. وحظر مشروع قانون انتخاب مجلس الشورى، ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي، لكنه سمح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية المجلس مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك سمح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب فقط وليس الترشح، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية. وكشف عدد من الناشطين من منتسبي الفئات المحظورة عن نيتهم الترشح لعضوية مجلس الشورى، وبخاصة من أعضاء المجلس البلدي المركزي، بعد بدء اتخاذ إجراءات الاستقالة من مناصبهم تمهيداً لتوفيق وضعهم قانوني كمرشحين محتملين لمجلس الشورى بعد استقالتهم من مناصبهم الحالية. موقع الشرق تواصل مع المحامي والمستشار القانوني أحمد السبيعي للاستفسار عن أحقية هذه الفئات في الترشح لمجلس الشوري حال تقديم استقالاتها، فأوضح أنه إذا استقال أي شخص من وظيفته فأصبح غير ملزم بالواجبات اللازمة عليه أثناء قيامه بهذه الوظيفة وبالتالي فمن حق من استقال من الفئات المحظور عليها الترشيح لعضوية مجلس الشورى أن تترشح بمجرد تقديم الاستقالة . وأوضح المحامي السبيعي أن أعضاء المجلس البلدي المركزي من الفئات المحظور عليها الترشح أو الانتخاب، لكن بالنسبة لأعضاء السلك العسكري من القوات المسلحة فمن حقهم الانتخاب وليس الترشح لكي تتسع القاعدة الشعبية، باعتبار ذلك حق سياسي لأي مواطن. وأضاف: إذا استقال أعضاء المجلس البلدي المركزي وقع من عليهم أي التزام قانوني بموجب مناصبهم التي أصبحت سابقة وأزيل السبب عن عدم أحقيتهم في الترشح وبالتالي أصبحوا كمواطنين عاديين، يستعيدون حقهم السياسي في الترشح والانتخاب .

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، اجتماعا اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. قامت اللجنة خلال الاجتماع بمواصلة دراسة مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة تضارب المصالح، وذلك بحضور سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروع القانون المذكور في اجتماعها القادم.

افتتح سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى وسعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة اليوم رسمياً مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته وذلك وفقا لمذكرة التفاهم والاتفاق الموقع بين المجلس ومكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، بإنشاء هذا المكتب ويكون مقره في دولة قطر، وتغطي أنشطته كافة برلمانات دول العالم. وأوضح سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى في كلمته بحفل الافتتاح أن إنشاء هذا المكتب بالدوحة في هذا اليوم التاريخي جاء تقديراً من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدور دولة قطر المتميز في مكافحة الإرهاب بقيادة وحكمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وسياسته الراسخة في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ، وأيّا كان مصدره والقضاء على أسبابه، مضيفا أن جهود التعاون الوثيق بين مجلس الشورى ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب أثمرت بالتوصل إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في فبراير من عام 2019 ، واتفاق لاحق في نوفمبر الماضي عن طريق تبادل الرسائل، لإنشاء هذا المكتب والذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة والعالم، وسيستفيد من برامجه وأنشطته كافة برلمانات دول العالم ، وسيكون نقلة نوعية هامة في مساعي المجتمع الدولي في منع الإرهاب ومكافحته، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه البرلمانات بحكم ثقلها التشريعي والسياسي والاجتماعي ، ولتأثيرها القوي والمباشر على مجمل القضايا التي تهم شعوب العالم وبالخصوص قضية مكافحة الإرهاب. ومن جانبه أشاد سعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، في كلمته عبر تقنية الاتصال المرئي، بجهود دولة قطر وقيادتها في مكافحة الإرهاب ودعمها لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مما أسهم في مساعدة المكتب على القيام بمهامه، وأعرب عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدعمه القوي لجهود مكافحة الإرهاب . واستعرض في كلمته دور المكتب المرتقب قائلاً: إنه سيقدم حزمة من برامج الدعم الفني وبناء القدرات ومساعدة البرلمانيين في جهودهم وعقد الشراكات مع المؤسسات الأممية والبحث المستند على الأدلة وتمكين المرأة والشباب، وأن المكتب سيشرع في وضع البرامج التي ستسهم في تحقيق أهدافه . وقال سعادته إن هناك اعترافاً متزايداً بالأدوار الهامة التي تؤديها البرلمانات في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وفي اتخاذ التدابير الوقائية، وهناك أيضاً طلب قوي من البرلمانيين لزيادة فهم أدوارهم وتوفير السبل لهم لاستكمال الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في هذا الشأن ، مضيفا أن المشرعين يمثلون عناصر لا تتجزأ من نهج مكافحة الإرهاب بمشاركة المجتمع بأسره وهو النهج المعترف به في مختلف قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن باعتباره حجر الزاوية في الجهود الفاعلة لمكافحة الإرهاب. حضر حفل الافتتاح سعادة السيد دوارتي باتشيكو ، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي الذي أعرب عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الهام، الذي يؤكد أهمية دولة قطر في هذا النظام الدولي متعدد الأطراف. وقدّم عرضاً مفصلاً لدور الاتحاد البرلماني الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وخطط الاتحاد المستقبلية في هذا المجال بالتنسيق مع مكتب الدوحة ، مشيداً بجهود سعادة رئيس مجلس الشورى التي أثمرت في إنشاء هذا المكتب الذي سيعزز من جهود الوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف لما يقدمه من مخرجات وتأسيسه لشبكة برلمانية دولية وخارطة تفاعلية وتقارير سنوية. كما حضر الحفل سعادة السيد جينارو ميغليوري رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ، وسعادة السيد سيرجيو بيازي الأمين العام للجمعية وسعادة السيد ماورو ميديكو من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذين تحدثوا مؤكدين أن افتتاح هذا المكتب يعتبر تطورا هاما وإيجابيا في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب لما للبرلمانيين من دور فعال ومؤثر في مجال سن التشريعات والتعاون مع الحكومات في هذا المجال . وأعربوا عن تقديرهم لدور دولة قطر وقيادتها في مكافحة الإرهاب واستضافتها لهذا المكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في منعه ومكافحته. وشارك في حفل الافتتاح عبر تقنية الاتصال المرئي كل من سعادة السيد ريك دايمز رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وسعادة السيد رينولد لوباتكا رئيس اللجنة الخاصة لمكافحة الإرهاب في الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وسعادة السيد ديمتري كوبيتسكي أمين عام الجمعية البرلمانية للدول الأعضاء في كومنولث الدول المستقلة ، وسعادة السيد أكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وسعادة السيدة غادة فتحي والي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وسعادة السيدة ميشيل كولينسكس مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب. وفي كلماتهم خلال الحفل ثمّنوا الدور القيادي الذي قامت به دولة قطر في إنشاء هذا المكتب، مؤكدين أهميته ودوره المنتظر في دفع جهود مكافحة الإرهاب عبر العالم، وتحقيق التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والبرلمانيين في جميع الدول والتعامل مع تحديات الإرهاب وضمان التوازن المطلوب بين حقوق الضحايا ومكافحة الإرهاب من خلال الدبلوماسية البرلمانية وتطبيق سياسات واستراتيجيات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأوجز سعادة رئيس مجلس الشورى مهام المكتب في القيام بمبادرات مشتركة لدعم التنفيذ المتوازن للركائز الأربع لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب ، وإجراء البحوث والتحليلات، والقيام بالأعمال المعيارية لدعم منع ومكافحة الإرهاب، بما في ذلك سن تشريعات جديدة في جميع أرجاء العالم والمساعدة في صياغة تشريعات وسياسات واستراتيجيات نموذجية لمكافحة الإرهاب تقودها البرلمانات. كما سيقوم المكتب بمبادرات رئيسية في إطار برنامج الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بشأن دور البرلمانات في التصدي للإرهاب والتطرف العنيف المؤدي للإرهاب، لما للبرلمانات من دور حاسم تقوم به في منع ومكافحة الإرهاب ودعم الاتفاقيات الدولية المعتمدة في مجال القضاء على هذه الآفة ، وسيدعم هذا المكتب إنشاء وتشغيل شبكة برلمانية عالمية، وإنشاء وصيانة منصة على الشبكة العالمية، وإنتاج المواد والمطبوعات ومصادر الوسائط المتعددة لدعم أنشطة منع ومكافحة الإرهاب. وأعلن سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود انطلاق العمل في مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته اعتباراً من اليوم مؤكدا أن المكتب سيلقى كل الدعم للقيام بمهامه وليصبح منتدى لجميع البرلمانيين الملتزمين بمكافحة الإرهاب ومنعه. وأشاد سعادته بجهود سعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة وعمله الكبير والمثمر الذي قام به في سبيل إنشاء هذا المكتب خدمة لأهداف الأمم المتحدة عموماً وميدان مكافحة الإرهاب خصوصاً ، كما أشاد بجهود سعادة السيد دوارتي باتشيكو ، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي الذي دعم مبادرة إنشاء المكتب منذ انطلاقها وظل حريصا على مواصلة التعاون والتنسيق لإنجاح عمل المكتب وتنفيذ مهامه. كما حضر حفل الافتتاح سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة نائب رئيس اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة الإرهاب وسعادة السفير علي إبراهيم أحمد سفير دولة إرتريا عميد السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة قطر، وتابعه عبر تقنية الاتصال المرئي أصحاب المعالي رؤساء برلمانات دول العالم وأصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة قطر وأصحاب السعادة السفراء المندوبون الدائمون لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك ، وأصحاب السعادة ممثلي البرلمانات الدولية.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، اليوم ، مع سعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس الإتحاد البرلماني الدولي، الذي يزور البلاد حاليا للمشاركة في افتتاح مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الدولي، وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في المجال البرلماني.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد جينارو ميغليوري رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وسعادة السفير سيرجيو بيازي الأمين العام للجمعية، واللذين يزوران البلاد حاليا للمشاركة في افتتاح مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين مجلس الشورى والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في المجال البرلماني. حضر الاجتماع سعادة السيد اليساندرو برونس سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً، اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. قامت اللجنة خلال الاجتماع بدراسة مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة تضارب المصالح، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس. واطّلع المجلس على تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى. كما اطّلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). ويشتمل مشروع القانون على (12) مادة، وتقضي أحكامه بتسجيل العلامات التجارية الخاصة بـ (الفيفا)، وإيداع المصنفات والتسجيلات السمعية وأداءات فناني الأداء والبرامج الإذاعية الخاصة به لدى مكتب حماية الملكية الصناعية، بوزارة التجارة والصناعة ويحدد الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن التسجيل. وبعد مناقشة التقريرين وافق المجلس على مشروعي القانونين المذكورين كما وردا من الحكومة الموقرة. * تضارب المصالح وناقش المجلس مشروع قانون مكافحة تضارب المصالح . ويشتمل مشروع القانون على (29) مادة مضمنة في (5) فصول، ويتعين على الموظف بموجب أحكامه ترتيب شؤونه ومصالحه الخاصة على نحو يمتنع معه تضاربها مع المصلحة العامة أو مع واجبات أو مسؤوليات منصبه أو وظيفته. ويحدد مشروع القانون حالات تضارب المصالح وآليات مكافحة تضارب المصالح ، كما يحدد العقوبات لكل من يخالف أحكامه. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. واطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس خلال الجلسة على الاستعدادات الجارية لافتتاح مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، والذي سيتم افتتاحه بعد غد الأربعاء في الدوحة بمشاركة عدد من كبار البرلمانيين في العالم وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس. وناقش المجلس في بداية جلسته مشروع قانون مكافحة تضارب المصالح . ويشتمل مشروع القانون على (29) مادة مضمنة في (5) فصول، ويتعين على الموظف بموجب أحكامه ترتيب شؤونه ومصالحه الخاصة على نحو يمتنع معه تضاربها مع المصلحة العامة أو مع واجبات أو مسؤوليات منصبه أو وظيفته. ويحدد مشروع القانون حالات تضارب المصالح وآليات مكافحة تضارب المصالح ، كما يحدد العقوبات لكل من يخالف أحكامه. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. واطّلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). ويشتمل مشروع القانون على (12) مادة، وتقضي أحكامه بتسجيل العلامات التجارية الخاصة بـ (الفيفا)، وإيداع المصنفات والتسجيلات السمعية وأداءات فناني الأداء والبرامج الإذاعية الخاصة به لدى مكتب حماية الملكية الصناعية، بوزارة التجارة والصناعة ويحدد الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن التسجيل. كما اطّلع المجلس على تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى. وبعد مناقشة التقريرين وافق المجلس على مشروعي القانونين المذكورين كما وردا من الحكومة الموقرة. واطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس خلال الجلسة على الاستعدادات الجارية لافتتاح مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، والذي سيتم افتتاحه بعد غد الأربعاء في الدوحة بمشاركة عدد من كبار البرلمانيين في العالم وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة.

أقام الملتقى القطري للمؤلفين جلسة حوارية بعنوان الدور الرقابي لمجلس الشورى، وذلك ضمن برنامج وشاورهم في الأمر، الذي يعرض عبر قناة الملتقى على اليوتيوب تنفيذاً للخطط التنفيذية لوزارة الثقافة الرياضة برفع الوعي بالشورى القطرية. وتهدف هذه الجلسات إلى تحقيق الوعي في المجتمع لمعرفة الحقوق والواجبات والأدوار المتبادلة لتحقيق الشورى في أحسن صورها. وتحدث خلال الجلسة الجديدة الدكتور حسن عبد الرحيم البوهاشم السيد أستاذ القانون الدستوري بجامعة قطر، عن مبدأ فصل السطات مع تعاونها، وهو المبدأ الذي أقره الدستور، وأشار إلى أن كل سلطة من السلطتين التنفيذية والتشريعية تمتلكان مجموعة من الأدوات التي تعينها على أداء مهامها، وعن الأدوات التي اعطاها الدستور القطري للرقابة على السلطة التنفيذية موضحا أنها تمثلت في المواد رقم (108)، (109)، (110)، (111) وهي مواد تحدد الدور الرقابي على السلطة التنفيذية، وذلك عبر أربع أدوات: إبداء الرغبات، وطرح الأسئلة، والاستجواب، واخيراً سحب الثقة من الوزير. وقدم البوهاشم شرحا تفصيليا لتحقيق آليات كل أداة وشروط استخدامها ، مطالبا في ختام الجلسة الحوارية الناخبين بضرورة التروي قبل اختيار المرشح، وذلك من اجل الوصول للأفضل ، مؤكداً على أن اختيار شخص يقوم بالتشريع والرقابة والموازنة ليس مهمة سهلة، ويحب أن يتم اختياره بعناية ليكون ذلك القرار في صف الوطن مع ضرورة الابتعاد عن المجاملات.

نجاح المجلس المنتخب يبدأ باختيار المرشح الكفء دعوة لجلسات علنية في الشورى للاطلاع على المداولات الناخب مطالب بالتركيز على مؤهلات المرشح وقدراته التحضيرات العملية للانتخابات تؤكد نضوج مسيرة الشورى أكد عدد من القانونيين والمستشارين أن انتخابات مجلس الشورى المقبلة تعتبر حركة لتغيير المجتمع نحو إرساء أسس المشاركة الشعبية، وتمثل فرصة لأفراد المجتمع لاختيار ممثليهم في اتخاذ القرار من خلال القوانين التي ستصدر في المستقبل وتنعكس على المواطن. وأشاروا خلال حديثهم في منتدى الشرق الانتخابي إلى أن انتخابات المجلس ستحدث ديناميكية على مختلف مكونات المجتمع، كما شددوا على أهمية دور المرأة في الانتخابات، متمنين أن يكون للمرأة دور حيوي في الانتخابات المقبلة.. وأكد المشاركون أن الدستور تلافى أي معوقات تحد من مسيرة تطور الدولة وإدارتها وتعزيز المشاركة الشعبية، وشددوا على أن التجربة القطرية لمجلس الشورى المنتخب ستكون متفردة، ومواد الدستور سوف تضمن استقرار المجلس على عكس تجارب دول أخرى. ودعوا أعضاء المجلس المنتخب إلى أن يكونوا على قدر من الكفاءة لمراقبة ومساءلة الحكومة في حال التقصير وفي مناقشة الموازنات، بالإضافة إلى الاقتراح والتصويت على القوانين، مؤكدين أهمية أن يصوغ المجلس الجديد قوانين تصب في مصلحة المجتمع وتكون أقرب للمواطن. وشارك في المنتدى الذي نظمته الشرق حول انتخابات مجلس الشورى المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل كل من المستشار القانوني أحمد السبيعي، والمحامي جمال النعمة، والمحامية هند الصفار والمحامي جذنان الهاجري، للحديث عن أبرز اختصاصات مجلس الشورى المنتخب، ومسؤولية كل من المرشح والناخب من أجل انتخاب مجلس يحمل بصمة قطرية خالصة تعبر عن هوية المجتمع وخصوصيته، دون استنساخ تجارب أخرى، كما تطرقوا للحديث عن أبرز اختصاصات المجلس المنتخب والتحديات المنتظرة.. أدار الندوة الدكتور عبدالمطلب مكي مستشار رئيس التحرير. وقال المتحدثون إن الدستور يضمن استقرار مجلس الشورى المنتخب، مما يعني نجاح العملية الانتخابية.. وأشاروا في هذه الأثناء إلى أن نجاح المجلس يبدأ بحسن اختيار المرشح الكفء وأن الناخب غير الواعي كفيل بإفساد العملية الانتخابية، كما أشاروا إلى أن جميع التجارب الانتخابية السابقة في قطر مستقرة ومرنة.. وفيما يلي المزيد من التفاصيل: أحمد السبيعي: لا داعٍ للقلق من بعض التجارب فالدستور تلافى أية معوقات قال المحامي أحمد السبيعي إن انتخابات مجلس الشورى تعد من أبرز مواضيع الساعة في قطر، حيث ستتوجه الأنظار إليها في شهر أكتوبر القادم موعد إجراء أول انتخابات مجلس الشورى في تاريخ الدولة، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات تعد تطبيقا عمليا لمواد الدستور. وأشار السبيعي إلى أن الجميع متفائل بهذه المجلس المنتخب، والذي يأتي بعد تجربة المجالس المعينة، حيث يمثل فرصة أمام الجميع للمشاركة في اتخاذ القرار السياسي، قائلا: تمثل انتخابات مجلس الشورى فرصة لمشاركة المجتمع من خلال ممثليه في اتخاذ القرار من خلال القوانين التي ستصدر في المستقبل وتنعكس على المواطن. ولفت إلى أن المجلس المنتخب يعكس إبداء حرية الرأي للفرد، مشيرا إلى أنها خطوة في سلم التقدم والحرية، متطلعا أن يحقق قانون الانتخاب الذي سيتم إصداره قريبا أهداف الناخب والمرشح وعضو المجلس. وأوضح أن قانون الانتخابات يعتبر في عديد التسميات قانون ممارسة السلطة السياسية، أو قانون مجلس الشورى، حيث يهتم بوضع الشروط للناخب والمرشح وينظم العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن القانون سيتبعه مرسوم سيحدد الدوائر الانتخابية داخل الدولة وهو أمر طبيعي، كما سيحدد شروط العملية الانتخابية من دعاية وشروط الناخب والمرشح والجهات التي تفصل في النزاعات خلال العملية الانتخابية وغيرها من المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية. وشدد السبيعي على أهمية دور المرأة في انتخابات مجلس الشورى القادمة، خاصة تلك القوانين التي تتعلق بالمرأة والتي تعود بدورها بالفائدة على المجتمع. وقال إن الانتخابات لن تحدث أي معوقات على السير العادي لدواليب الدولة، مشيرا إلى أن الدستور تلافى أي معوقات يمكن أن تحدث من قبل مجلس الشورى وتحد من مسيرة تطور الدولة وإدارتها، حيث تم تقييد مواد في الدستور حتى لا يكون للنائب الوسيلة التي يمكن أن تعرقل إدارة الدولة. وحول الملفات البارزة التي سيتناولها مجلس الشورى، أشار السبيعي إلى أن هناك ملفات تتعلق ببعض التشريعات غير الموجودة حتى الآن والتي تتعلق بمعالجة بعض القضايا الموجودة في المجتمع، مؤكدا أهمية أن يصوغ مجلس الشورى قوانين تصب في مصلحة المجتمع وتكون أقرب للمواطن. وقال إن التجربة الجديدة ستسمح لمجلس الشورى المنتخب بممارسة ثلاث سلطات، وهي السلطة التشريعية وسلطة سياسية وسلطة مالية، داعيا أعضاء المجلس إلى أن يكونوا على قدر من الكفاءة لمراقبة ومساءلة الحكومة في حال التقصير وفي مناقشة الموازنات، بالإضافة إلى الاقتراح والتصويت على القوانين. وقال انه لا داع للقلق من بعض التجارب والحياد عن المسار الذي قد يؤدي إلى عرقلة إدارة شؤون الدولة لأن الدستور القطري واضح ويختلف عن باقي الدساتير. ودعا السبيعي الناخب إلى أن يقوم بدوره الوطني بالمشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى ضرورة توعية الناخب، قائلا: إن وجود ناخب غير واع سيؤدي إلى فساد العملية الانتخابية. جمال النعمة: القضية الفلسطينية يجب أن تكون ملفاً رئيسياً أمام المجلس قال المحامي جمال النعمة إن انتخابات مجلس الشورى تعتبر حركة لتغيير المجتمع نحو إرساء المشاركة الشعبية، مذكرا بالحركة التي أدخلتها انتخابات المجلس البلدي على المجتمع والدور الذي لعبه الرجال والنساء، متوقعا أن تحدث انتخابات مجلس الشورى ديناميكية على مختلف مكونات المجتمع. وشدد النعمة على دور المرأة في الانتخابات، مذكرا بانتخابات المجلس البلدي وغرفة قطر، قائلا: إن النساء شقائق الرجال خاصة في ظل الخطوات الكبرى التي حققتها المرأة القطرية، فالأمر متاح للرجال والنساء للمشاركة والوصول لعضوية مجلس الشورى في الانتخابات القادمة. وأشار إلى أن الدستور فرض على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية بما ذلك احترام أحكام الدستور والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع وعدم تضمين رسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأية نزعة قبلية أو طائفية أو بما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاحتماعية للمجتمع أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره أو إثارة النواحي القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل. كما أكد إلزام وسائل الإعلام العامة والخاصة بمراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين وان تراعى الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها. وقال إن مجلس الشورى على غرار برلمانات العالم مدعو لمناقشات واقتراح قوانين تعنى بالشأن المحلي، بالإضافة إلى إبداء آرائه حول القضايا الدولية، داعيا مجلس الشورى المنتخب القادم إلى أن يجعل القضية الفلسطينية ملفا من ملفاته الرئيسية على اعتبارها من القضايا الرئيسية. وقال إن النائب تقع عليه مسؤولية كبيرة ويجب أن يكون مخلصا لناخبيه وهو محاسب منهم في حال عدم تلبية تطلعاتهم في الدورات الانتخابية القادمة. ودعا النعمة إلى أن تكون جلسات المجلس علنية على غرار بعض التجارب في دول مجلس التعاون ويجوز عقدها سرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناء على طلب من مجلس الوزراء. وقال إنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالقانون محل الدرس وقبل صياغته وإصداره من أجل تحقيق الهدف من إرساء القانون. وقال نجاح المجلس يبدأ باختيار الناخب فهو يختار المستقبل وبالتالي فصوته أمانة وعليه أن يختار المرشح الكفء. هند الصفار: أتمنى أن يكون للمرأة دور حيوي في الانتخابات المقبلة أكدت المحامية هند الصفار، أن الدولة حددت وفق الدستور آلية مشاركة المواطنين في القرار، وتأتي انتخابات مجلس الشورى لتوسيع دائرة المشاركة الشعبية الفاعلة، لافتة إلى أن الاستحقاقات المطلوبة تتمثل في: المصداقية، والوضوح من قبل كل مواطن في اختيار مرشح كفء وصادق وملتزم، ولديه اهتمام وطني ومسؤولية مجتمعية تجاه أبناء بلده أولاً، ثم دائرته الانتخابية ثانياً، والحفاظ على سمعة الدولة وريادتها التي حققتها طوال مسيرتها.وتوقعت الصفار أن تشهد الانتخابات المقبلة مشاركة فاعلة للمرأة القطرية، حيث إن أدوار المرأة أصبحت لا تخفى عن المجتمع، بل وفي العديد من الجهات والمؤسسات تقود المرأة مسيرة التقدم والنهضة، ولدينا العديد من النماذج الناجحة والمؤثرة سواء كان اقتصادياً أو سياسياً أو قانونياً، متمنية أن يكون للمرأة دور حيوي في الانتخابات المقبلة، وألا يلتفت الناخب إلى جنس المرشح، وأن يصب تركيزه على مؤهلاته وقدراته في تحقيق ما يأمله. وحول سلبيات وإيجابيات التجارب السابقة في انتخابات غرفة قطر والمجلس البلدي المركزي، أوضحت الصفار أن كل عملية انتخابية بها سلبيات، وذلك دلالة على نجاح العمل الجماعي والتجارب المجتمعية التي تكون فيها دوائر مختلفة وشخصيات متنوعة، وأبرز السلبيات الانحياز لشريحة أو لمجموعة دون غيرها، وتكتل أفراد من أسرة واحدة في مجال مهني بشكل لا يتيح لغيره الفرصة. وتابعت: كما أن البعض يهتم بدائرته قبل الانتخاب لكسب تأييد المحيطين به ثم يتكاسل عن تقديم الخدمة المرجوة والتي وضعها أهل الدائرة فيه، ولكن من الإيجابيات أيضاً أن كل العمليات الانتخابية كانت مستقرة وهادئة ومرنة وفق القوانين المحلية، ولم نشهد مخالفات كالتي نسمع عنها ونراها في دول عديدة. مؤكدة أن الوعي الانتخابي لدى المجتمع زاد بشكل ملحوظ جداً، وصار من المتابعين والمهتمين بكل العمليات الانتخابية، بل ويخضعها للنقاش والآراء وتبادل الأفكار.وتحدثت الصفار عن أفضل أساليب كسب ثقة الناخبين بعيداً عن الولاءات الاجتماعية، مشيرة إلى أنها تتمثل في الثقة والمصداقية والمتابعة الجادة من قبل المرشحين لأعمال دائرتهم واحتياجاتهم وتنفيذ مطالب أهل منطقته بكل جدية لأن المرشح تم اختياره من أجل مصلحة أهل دائرته. وتطرقت إلى كيفية تجنب سلبيات التجارب الانتخابية في المنطقة، موضحة أن المرشح يجب أن يكون مطلعاً على التجارب الانتخابية السابقة، وعارفاً بمجريات الأمور بدائرته من خلال الالتقاء بأعضاء منطقته والمرشحين السابقين لأخذ الخبرة منهم، ومن المهم جداً رصد احتياجات المنطقة ومعرفة الأولويات فيها. واستطردت: أنوه بأن اللجان القانونية بالجهات القضائية وأماكن اتخاذ القرار مثل مجلس الوزراء الموقر ومجلس الشورى ووزارة الداخلية تقوم بدورها بكفاءة ومهنية عالية جداً، وقد نجحت بامتياز في الإلمام بكل الجوانب القانونية التي يحتاجها المرشح والناخب والدائرة الانتخابية، وبالتالي يتطلب من الجميع احترام القرارات المحلية التي تتخذها أماكن صنع القرار، لأنها تمارس دورها وتقوم بمهامها وفق معايير عالمية نزيهة، مشددة على أن المؤهلات والصفات المطلوبة في الاعضاء هي النزاهة والصدق والثقة والموضوعية وقوة الطرح والتمتع بمبادئ إنسانية وأخلاقية عالية. جذنان الهاجري: دور الشورى مساعدة الحكومة في أداء مهامها شدد المحامي جذنان الهاجري- محام وقاض سابق وعضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، على أهمية دور المواطنين في اختيار المرشحين في انتخابات مجلس الشورى الجديد في أكتوبر المقبل، لافتاً إلى أن الناخب يجب أن يقدر قيمة هذا الاستحقاق المتمثل في العملية الانتخابية الذي يأتي استكمالا لمسيرة الشورى وتعزيز مفهومها وترسيخ قواعد المشاركة الشعبية بما يحقق طموحات البلاد والنهوض بها في كافة المجالات.وأضاف الهاجري، إن التحضيرات العملية للإعداد للانتخابات تؤكد نضوج مسيرة الشورى القطرية، وبالتالي ترسيخ وتعزيز المشاركة في العملية الانتخابية لأبناء الوطن من خلال انتخاب ممثليهم في مجلس الشورى القادم من خلال الانتخاب الحر المباشر، لافتاً إلى أن الدستور القطري سوف يكون الضمانة لحماية واستقرار المجلس المنتخب. وأوضح أن الدستور القطري حدد مهام مجلس الشورى في 3 اختصاصات هي التشريع، والرقابة على الحكومة، والسلطة الثالثة والأخيرة هي إقرار الموازنة العامة، مشيرا إلى أن دور مجلس الشورى مساعدة الحكومة في أداء مهامها على أكمل وجه. وحول كيفية ممارسة التشريع، قال: يستطيع أي عضو بالشورى أن يقترح أي قانون ويضع مسودة القانون ومشروعه من نفسه، بعكس الوضع الحالي، حيث تضع الحكومة القوانين وتستشير مجلس الشورى، لكن في المجلس الجديد العضو هو الذي يضع اقتراحا ثم تتولى اللجنة التشريعية دراسة هذا المقترح، ثم يعرض على المجلس، وفي حال الموافقة على المشروع يحال إلى مجلس الوزراء، ومن ثم يعرض على مجلس الشورى للموافقة، ثم يعرض على صاحب السمو أمير البلاد المفدى للتصديق عليه، وأيضا الحكومة تستطيع أن تقترح مشاريع قوانين.وأوضح أنه قبل نهاية الميزانية بشهرين تعرض الميزانية على مجلس الشورى لإقرارها إذا كان لديه ثمة ملاحظات أو الاستفسار عن بعض الأمور. كما أوضح أن الدستور ينص على 3 وسائل للرقابة، وهي: مسألة الاستفسار أو السؤال عن معلومات: أي يأتون بالوزير أو المختص وسؤاله عن مسائل تهم المجتمع، ومسألة السؤال: حسب نص الدستور يسأل رئيس الوزراء وأعضاء بأمور تختص بأعمالهم، والاستجواب: وهو مقصور فقط على الوزراء، ونظمه المشرع تنظيماً دقيقاً ووضع له ضوابط عديدة.وفيما يتعلق بعدد الأعضاء وكيفية تعيينهم، فأوضح أن الدستور نص على أن عدد الأعضاء بالمجلس يكون 45 عضواً، 30 منهم يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر من قبل الشعب، و15 عضواً يتم تعيينهم من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، سواء من الوزراء أو غيرهم. وأشار إلى أن مدة المجلس كما نص الدستور هي 4 سنوات ميلادية تبدأ منذ أول اجتماع لمجلس الشورى، ويتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه بعد انتهاء انتخابات الأعضاء، ومن ثم يتم انتخاب الرئيس ونائبه من قبل الأعضاء انفسهم بالاقتراع السري، وفي الجلسة الأولى للمجلس يتم حضور جميع الأعضاء، ويكون رئيس المجلس أكبر الأعضاء سناً ويتولى رئاسة المجلس في الانعقاد الأول لحين انتخاب الرئيس ونائبه.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس. وفي بداية الجلسة رحب المجلس باستضافة دولة قطر مكتب الأمانة العامة للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، وثمن المبادرات الخيّرة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله من أجل مكافحة الفساد وتخصيص سموه جائزة للمتميزين في مكافحته ودعمه للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد. ثم واصل المجلس جلسته حيث ناقش مشروع قانون بشأن تنظيم مواقف المركبات. ويشتمل مشروع القانون على (21) مادة ، وتسري أحكامه على جميع مستخدمي المواقف العامة، كما تسري على أصحاب ومستخدمي المواقف الخاصة متى تم استخدامها أو تأجيرها للعامة، بالإضافة إلى مالكي الأبنية والعقارات والمنتفعين بها متى تعلق الأمر بمواقف المركبات فيها. ويحدد مشروع القانون اختصاصات وزارة البلدية والبيئة في هذا المجال، والشروط الواجب توفرها في من يرخص له بإنشاء المواقف الخاصة أو بإدارتها أو من يعهد إليه بإدارة المواقف العامة، كما يحدد العقوبات على المخالفين لأحكامه. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. واطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن تدابير استضافة كأس العالم (فيفا قطر2022 ). وقد اشتمل مشروع القانون على (43) مادة موزعة على (10 ) فصول ، وتتضمن مواده الأحكام المتعلقة بإصدار سمات الدخول والعمل للعاملين في البطولة واختصاصات اللجنة الأمنية ، والأحكام الخاصة بتيسير عمليات البنوك والنقد الأجنبي أثناء البطولة ، وإصدار وبيع وتوزيع التذاكر والشؤون الخاصة بالبث والإعلان والتنقلات أثناء إقامة فعاليات البطولة والأحكام الخاصة بالمتطوعين. وبعد مناقشة مستفيضة لتقرير اللجنة قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور كما ورد من الحكومة الموقرة. واطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس خلال الجلسة على مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي في الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد والتي انعقدت في نيويورك خلال الفترة من الثاني إلى الرابع من يونيو الحالي، باعتباره رئيسا للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد ، وترؤسه لاجتماع البرلمانيين المشاركين في الدورة.

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، أن دولة قطر تقوم بجهد كبير للارتقاء بدور هذه المنظمة إلى أعلى المستويات. وأوضح سعادته، في تصريحات صحفية على هامش افتتاحه مكتب الأمانة العامة للمنظمة في دولة قطر، أنه تم وضع استراتيجية كاملة للأهداف المراد إنجازها صادقت عليها اللجنة التنفيذية بعد أن وجدت استحسانا كبيرا وموافقة وتأييدا من الجميع. وأشاد سعادته بالدعم الكبير الذي تحظى به المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ودور سموه في الجهود الدولية لمكافحة الفساد واتخاذ خطوات إضافية لتعزيز الإطار المؤسسي المعني بالنزاهة والشفافية. وثمن سعادة رئيس مجلس الشورى اعتراف الأمم المتحدة بالدور الكبير الذي تلعبه المنظمة في مكافحة الفساد حول العالم، مشيرا إلى دعوته لإلقاء الكلمة الرسمية في الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة لأول مرة في تاريخها وهذا تقدير كبير واعتراف بدور المنظمة الهام في مكافحة هذه الآفة. كما أبدى سعادته امتنانه للدعم المتواصل من الدول الخليجية والعربية الشقيقة لعمل المنظمة، سواء على مستوى القادة أو البرلمانات، مستشهدا بتهنئة دولة قطر في قمة العلا على انتخابه رئيسا للمنظمة العالمية. واستعرض سعادته تاريخ إنشاء المنظمة وأهدافها وأسباب نشأتها وكيف تم انتخابه رئيسا لها بالإجماع في المؤتمر السابع للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، والتحركات التي قام بها منذ توليه المنصب.. لافتا إلى أن مكتب الأمانة العامة للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، الذي افتتح اليوم بالدوحة، بدأ عمله بكوادر قطرية وزملاء من دول مختلفة، منوها إلى أن هذا العدد سيزداد في المستقبل لأنه حسب استراتيجية المنظمة هناك عمل كبير في مكافحة الفساد ومحاربته مما يحتاج إلى مجهود مضاعف. من جانبه، أعرب سعادة الدكتور ناصر جاسم الصانع رئيس الفرع العربي للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد عن شكره العميق لدولة قطر لاستضافتها مكتب الأمانة العامة للمنظمة، وتوفير كل الإمكانات البشرية والمادية والتكنولوجية لمقر هذه المنظمة الكبيرة كي تزاول نشاطها وتنشر رسالتها من الدوحة، مشيدا بالإدارة الجيدة التي أعطت المنظمة بعدا دوليا كبيرا ومنحتها نشاطا أوسع. وأكد الدكتور الصانع أن اختيار الدوحة لتكون مقرا للأمانة العامة للمنظمة يمثل قفزة كبيرة لعملها. كما استعرض الدور الذي تقوم به المنظمة في محاربة الفساد، من خلال دعم التشريعات والممارسات البرلمانية وتعليم وتدريب البرلمانيين على كيفية مكافحة هذه الآفة بطريقة مثلى، مستعرضا بعض المشاريع التي وردت في استراتيجية سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المنظمة خلال فترة رئاسته الحالية، ومنها إصدار أدلة برلمانية على المواقع الافتراضية لتدريب برلمانيي العالم بمختلف اللغات على كيفية مكافحة الفساد، وسيتم إنتاجها على شكل برامج تدريبية ملموسة يقدمها خبراء متخصصون، وكذلك توفر المنظمة المؤازرة البرلمانية للأعضاء لتبادل المعلومات والتجارب حيث يجب أن يكون البرلمانيون صفا واحدا في مكافحة الفساد.

افتتح سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد اليوم، مكتب الأمانة العامة للمنظمة بدولة قطر، وسط اهتمام كبير بهذا الحدث لما تمثله المنظمة من ثقل برلماني ووزن تشريعي مؤثر في مجال الحد من ظاهرة الفساد. وأعرب سعادته في بداية كلمته بحفل الافتتاح عن خالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على دعمه للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد وعلى جميع مبادراته الخيرة التي يتخذها سموه في هذا المجال ومن ضمنها مبادرته بإنشاء /جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد/، والتي يتم منحها للمتميزين في هذا الميدان كل عام بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي تقيمه الأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر من كل عام. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر بقيادة سموّه ظلت تولي اهتماماً بالغاً بمكافحة الفساد وتحرص على دعم الجهود الدولية لتعزيز الشفافية واتخذت خطوات إضافية لتعزيز الإطار المؤسسي المعني بالنزاهة والشفافية، وصدرت القرارات بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية كهيئة متخصصة لتعزيز النزاهة بهدف تحقيق الرقابة ونزاهة الوظيفة العامة ومنع وقوع الجرائم التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة. وقال سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، إن تنظيم حفل افتتاح هذا المكتب يأتي في هذا الوقت الهام الذي ينبغي فيه على البرلمانيين مضاعفة الجهود لتقديم مبادرات خلاقة والإشراف على الميزانيات الضخمة التي خصصت لمكافحة /كوفيد-19/ ولتحفيز الاقتصاد، والسهر على مراقبة عمليات الصرف حتى تساهم فعلاً في خدمة المواطنين وتوفير كل سبل العيش الكريم لهم، فالبرلمانيون في كافة أنحاء العالم عليهم مسؤولية كبيرة للقيام بدورهم المهم في منع ومكافحة الفساد فهم جزء أساسي من الحل. وأوضح سعادته ما أنجزته المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد منذ انتخابه رئيسا لها، وفي مقدمة ذلك إعداد استراتيجية كاملة للأهداف التي من المفترض إنجازها في مدة عامين وصادقت عليها اللجنة التنفيذية للمنظمة، وقال إننا نعوّل على مساعدة جميع البرلمانيين لتحقيق ذلك، وستتم مواصلة العمل مع جميع أصحاب السعادة رؤساء البرلمانات في العالم لتوسيع العضوية في المنظمة وإقامة فروع وطنية وإقليمية جديدة ومساعدتها للقيام بمهامها. وجدد سعادة رئيس مجلس الشورى، رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد دعوة المجتمع الدولي للقيام بدوره في هذا المجال قائلا إن المنظمة، بوصفها الشبكة الدولية الوحيدة للبرلمانيين والذين كرّسوا أعمالهم لمنع ومكافحة الفساد، تجدد دعوتها للمجتمع الدولي للتصدي لآفة الفساد والتنفيذ الفاعل لالتزاماته الدولية المتعلقة بمكافحته. حضر حفل افتتاح مكتب الأمانة العامة للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء المنظمة، وسعادة الدكتور ناصر جاسم الصانع رئيس الفرع العربي للمنظمة. كما تابع الحفل عبر تقنية الاتصال المرئي البرلمانيون في جميع أنحاء العالم.

دعا سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، المجتمع الدولي للتصدي لآفة الفساد، والتنفيذ الفاعل لالتزاماته الدولية المتعلقة بالفساد، واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية في الإدارة والخضوع للمساءلة من أجل القضاء على هذا التهديد العالمي. وقال سعادته إن المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد (غوباك)، بوصفها الشبكة الدولية الوحيدة لأعضاء البرلمانات، تدعو المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون والشراكة مع البرلمانيين للوفاء بالتزامهم بالمعايير الدولية لمكافحة الفساد. جاء ذلك في كلمة لسعادة رئيس مجلس الشورى أمام الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي، التي انعقدت اليوم في نيويورك، وخاطبها سعادته عبر تقنية الاتصال المرئي. وأكد سعادته أن الوقت الحالي هو الأفضل لانعقاد هذه الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تتصدى الدول لتعزيز عمليات التعافي وتسريع التطعيم ضد فيروس /كوفيدـ19/، ولكن في المقابل هناك أشياء يمكن أن تضر بهذه العملية، منها إساءة استخدام السلطة من قبل أولئك الذين هم في مراكز القوة وغير الخاضعين للرقابة من خلال استغلالهم للمال العام حيثما كانت مواقعهم. وقال إنه يجري في الوقت الراهن صرف مبالغ مالية كبيرة كوسيلة للتحفيز المالي من خلال آليات عديدة، بما في ذلك الحوافز الضريبية، وتوفير اللقاحات، وبرامج الحماية الاجتماعية، وحوافز الأعمال التجارية الصغيرة، من بين آليات أخرى ومع اعتقادنا بالضرورة الماسة إلى تقديم حوافز للانتعاش الاقتصادي، فإننا أيضاً بحاجة إلى ضمان تقديم هذه المعونات المالية ووصولها إلى من هم في أمس الحاجة إليها. وشدد سعادة رئيس مجلس الشورى على الدور الهام والكبير للبرلمانيين في مكافحة الفساد، خاصة في هذا الوقت الذي يواجه فيه العالم جائحة كورونا. وقال إن دور البرلمانيين يزداد أهمية في هذا المنعطف الحرج في حياة البشرية حتى لا تذهب هذه الأموال الضخمة التي تم رصدها إلى قلة فاسدة، وبالتالي يتعين على البرلمانات والبرلمانيين ممارسة الرقابة على أعمال هؤلاء إلى أقصى حد لحماية الأموال العامة من سوء التصرف وتعزيز المساءلة للأفراد الفاسدين، خاصة وأن البرلمانيين هم الأوصياء على المال العام، وهم المسؤولون عن سن التشريعات الجيدة، وهم أصحاب المصلحة الرئيسيين في وضع الميزانيات، وهم القدوة في مجتمعاتهم، كما أنهم يتمتعون، كشخصيات سياسية، بولاية قوية في منع الفساد ومكافحته من خلال أدوارهم، ولذلك لا ينبغي أن يكونوا جزءاً من المشكلة، بل يجب أن يكونوا جزءاً من الحل.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس. واطلع المجلس في بداية جلسته، على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الإحاطة المقدمة للمجلس من سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، حول جهود الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتحديات التي تواجهها. وفي بداية مناقشة التقرير، أشاد المجلس بجهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، الدؤوبة في كل ما من شأنه رفعة الوطن وعزته وبما يضمن استمرار رفاهية المواطنين لأجيال قادمة وعلى رأس هذه الجهود وضع وتنفيذ رؤية قطر 2030. ومن منطلق التوافق والتكامل بين دور المجلس والحكومة الموقرة في بذل مختلف الجهود التي من شأنها تقدم ورفعة الوطن، وفي ضوء ما ورد إليه من معلومات من سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، أقر المجلس عددا من التوصيات وقرر إحالتها إلى الحكومة الموقرة بهدف المساهمة والتعاون في الجهود المبذولة لتحقيق الرؤية الوطنية وتذليل ما يمكن أن تواجهه من عقبات. ودعا المجلس في توصياته، إلى المزيد من التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء والوزارات والأجهزة الحكومية المعنية للوصول إلى تحقيق الأهداف الكاملة والمرجوة من استراتيجية دولة قطر الوطنية 2030، بحيث يؤدي هذا التنسيق إلى تذليل العقبات التي من شأنها عرقلة تحقيق بعض أهداف هذه الرؤية. كما دعا إلى المتابعة والتقييم المستمر للبرامج المتضمنة رؤية قطر 2030 والتي تقوم بتنفيذها الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية، لضمان تحقيق النتائج المرجوة لتلك البرامج التنفيذية وتوفير المزيد من البيانات والإحصائيات الضرورية واللازمة من قبل جهاز التخطيط والإحصاء للجهات التي تطلبها، والتي تسعى من خلالها تلك الجهات إلى تحقيق أهداف رؤية قطر 2030 والتوعية والتثقيف بشأنها. وأكد المجلس على تحقيق أهداف ركائز الرؤية الأربع: التنمية البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، في موعدها المحدد مع التركيز على ركيزة التنمية البشرية بتطوير الكفاءات البشرية الوطنية من حيث التخصصات العلمية ذات الكفاءة العالية، بحيث تتولى سد النقص لمثل هذه التخصصات للعمل في القطاع الحكومي وغيره من القطاعات، كما تتحقق هذه الأهداف من خلال الاهتمام بحماية الأسرة القطرية، وذلك بمعالجة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع معدل الطلاق وإيجاد الحلول لتذليل العقبات المادية للمقبلين على الزواج. كما أكد المجلس على ضرورة معالجة اختلال التركيبة السكانية بين المواطنين والوافدين عن طريق ترشيد الاستقدام للعمالة التي أثرت زيادتها سلبا على المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، بحيث تتم الاستعانة بمعدل أكبر على العمالة الفنية النوعية عالية التخصص. وأطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس على مشاركته والوفد المرافق في أعمال الجمعية العامة الـ 142 للاتحاد البرلماني الدولي التي انعقدت يوم /الاثنين/ الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي، وما تضمنته كلمته للجمعية حول أهم القضايا الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجائحة كورونا /كوفيد ـ 19/. كما أطلع سعادته المجلس على مضمون الرسالة الخطية التي تسلمها من سعادة السيد مصطفى شنطوب رئيس مجلس الأمة التركي الكبير بالجمهورية التركية الشقيقة، وذلك خلال اجتماعه أمس مع سعادة السيد عاكف تشاغتاي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة التركي والوفد المرافق، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في المجال البرلماني.