عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي. قامت اللجنة، خلال الاجتماع ، بمناقشة الإحاطة المقدمة من سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، حول جهود الدولة بشأن الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 والتحديات التي تواجهها. وقررت اللجنة استكمال دراسة الموضوع في اجتماعها القادم.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، اجتماعا اليوم ، برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي . قامت اللجنة خلال الاجتماع بدراسة مشروع قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس. واستعرض المجلس خلال جلسته أعمال عدد من لجانه الدائمة، ووقف على جهودها في دراسة مشروعات القوانين المحالة إليها من المجلس، تمهيداً لإعداد تقاريرها حولها وتقديمها إليه. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى على الدور الهام الذي تقوم به هذه اللجان في الدراسة المتأنية والمعمقة لمشروعات القوانين التي تحيلها الحكومة إلى المجلس، وفي إعداد تقارير وافية ومدروسة لهذه المشروعات، مشفوعة بتوصيات محددة متى ما كان ذلك ضرورياً ومفيداً، وذلك إلى جانب دور هذه اللجان في إعداد التقارير الخاصة بطلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة التي يتقدم بها الأعضاء إلى المجلس وتشمل مختلف المجالات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحدث في الجلسة مقررو اللجان المعنية الذين أوضحوا سير العمل في دراسة مشروعات القوانين والموضوعات المحالة إلى هذه اللجان، وأكدوا حرصهم على إنجاز مهام اللجان على أكمل وجه وتقديم تقاريرها إلى المجلس في أسرع وقت ممكن، انطلاقا من حرص المجلس على مواكبة الإيقاع السريع للنهضة التشريعية التي تشهدها البلاد.

يشارك مجلس الشورى في أعمال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 10 أبريل 2021، في العاصمة المصرية القاهرة. وستعقد اجتماعات لجان البرلمان العربي غدا الأربعاءوبعد غد الخميس، في حين ستنعقد الجلسة العامة صباح يوم السبت القادم. ويمثل مجلس الشورى في هذه الاجتماعات كل من سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر، وسعادة السيد صقر بن فهد المريخي، وسعادة الدكتورة عائشة بنت يوسف المناعي، وسعادة السيد خالد بن عبدالله البوعينين، أعضاء البرلمان العربي.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في ندوة برلمانية بعنوان قوة البرلمانيين: الفرص والتحديات من أجل التعاون الإنمائي الفعال، عقدها الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفاعل (GPEDC)، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. تركزت المناقشات خلال الندوة على تزويد البرلمانيين بمفهوم التعاون الإنمائي، وكيف يمكن للبرلمانات تعزيز استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية ومسؤولية، ومناقشة أبرز التحديات التي يواجهها البرلمانيون في الممارسة الكاملة لوظائفهم التشريعية والرقابية. مثل مجلس الشورى في هذه الندوة، سعادة السيد يوسف بن أحمد الكواري، عضو المجلس.

اطلع مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، على تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول الأوضاع في جامعة قطر وذلك في ضوء استراتيجية الجامعة وخططها المستقبلية التي طرحها سعادة رئيس الجامعة أمام مجلس الشورى في جلسته بتاريخ 25 يناير الماضي. وأقر المجلس عدداً من التوصيات ضمن 6 محاور تتضمن مراجعة نسب القبول بكليات الجامعة وزيادة بعثات الطلبة من الدول العربية والإسلامية (1) محور التعليم الجامعي: * أوصى المجلس بتمكين خريجي التعليم العام من الالتحاق بجامعة قطر وذلك من خلال مراجعة نسب القبول التي تتطلبها كليات الجامعة، كما أوصى بتوثيق الروابط والتعاون العلمي بين جامعة قطر والجامعات الأخرى المتميزة بالدولة وخارجها، واستحداث نظام الانتساب بالجامعة أو التعليم عن بعد بالنسبة للموظفين القطريين وفقاً للأسس التي تحددها الجامعة. (2) محور البحث العلمي: * أوصى المجلس بإعداد برامج بحث علمي من شأنها تسليح طلبة الجامعة بالخبرات والقدرات العلمية التي تمكنهم من التعامل الذكي مع المعطيات الحديثة والمتغيرات السريعة والاهتمام بالبحث العلمي، وتوثيق روابط التعاون بين مراكز البحث العلمي الوطنية والمراكز العالمية الرائدة في مجال البحوث والدراسات. (3) محور الكادر التعليمي: * أوصى مجلس الشورى بالعمل على استقطاب كوادر وطنية من القطريين والقطريات للالتحاق بالكادر التعليمي لهيئة التدريس في جامعة قطر، وتوسيع فرص الطلبة القطريين والقطريات المؤهلين الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه، وتشجيع وتحفيز الأكاديميين القطريين للبقاء في الكادر التعليمي بجامعة قطر والاستفادة من عطائهم الأكاديمي حتى بعد تقاعدهم، والاستفادة من الخبرات الوطنية ذات الكفاءة والتميز من حاملي المؤهلات الأكاديمية من العاملين في القطاع العام والخاص بما يسهم في الربط بين المهارات الأكاديمية والخبرة التطبيقية، والنظر في إمكانية السماح للقطريين والقطريات من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة قطر بالانضمام إلى هيئة التدريس بالجامعة. (4) محور التمّيُز المؤسسي: * أوصى المجلس بتعزيز الاستقلال القانوني والمالي والإداري الذي من شأنه إيجاد بيئة أكاديمية مميزة لجامعة قطر والتأكيد على التنسيق والتكامل والترابط بين المؤسسات التعليمية الذي من شأنه توفير الجهود والأنشطة ومنع الازدواجية. * تضمنت التوصيات في هذا المحور تعزيز إشراك منظمات المجتمع المدني بدور في الجامعة، من خلال وضع منصة معينة داخل جامعة قطر لعمل حلقة ربط مستمرة ومباشرة بين المؤسسات المجتمعية وبين الجامعة، وكذلك إيجاد آلية فعالة تمكن الطلبة من التواصل مع المرشدين الأكاديميين والكادر الإداري لحل مشاكلهم الأكاديمية والإدارية التي يواجهونها خلال فترة دراستهم الجامعية. (5) محور سوق العمل الوطني: * أوصى المجلس بالالتزام برؤية قطر الوطنية، واستراتيجية التنمية لدعم ورفد الاقتصاد الوطني بتخصصات اقتصاد المعرفة، والتنسيق مع القطاع الحكومي والخاص حول التخصصات الدراسية المطلوبة سنوياً كماً ونوعاً، واستفادة القطاعين العام والخاص من إمكانيات جامعة قطر باعتبارها بيت خبرة. (6) محور تعزيز القيم والمبادئ والأخلاق: * دعت توصيات مجلس الشورى في هذا المحور إلى مراعاة توجهات وأفكار وخلفيات أعضاء هيئة التدريس قبل التعاقد معهم للعمل في الجامعة من خلال تقييم هذه الكوادر الأكاديمية، وضرورة احترام القيم المجتمعية، والتأكيد على المقررات الإلزامية في الثقافة الإسلامية واللغة العربية وطرح مقررات جامعية تعزز الهوية الوطنية والمسؤولية الاجتماعية التي تُحقق الانضباط السلوكي والقيم الأخلاقية الحميدة. * أوصى المجلس، في حال وجود شواغر في مقاعد الدراسة بالجامعة، بزيادة البعثات للطلبة المتميزين من الدول العربية والإسلامية للدراسة في جامعة قطر وكلياتها وتوفير المستلزمات الضرورية للمحتاجين منهم، والتي تعينهم على مواصلة دراستهم مما يُساهم في تعزيز العلاقات والروابط الثقافية بين الدول والشعوب، والنظر في إمكانية إنشاء صندوق خيري بالجامعة لتحقيق هذا الغرض. وبعد مناقشات مستفيضة قرر المجلس إحالة هذه التوصيات إلى الجهات المختصة.

تسلم سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى رسالة من سعادة السيد غراموز روتشي رئيس البرلمان في جمهورية ألبانيا، تتصل بالعلاقات البرلمانية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. قام بتسليم الرسالة السيد كويتيم جاني القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة جمهورية ألبانيا لدى الدولة، وذلك خلال اجتماع سعادة رئيس مجلس الشورى معه اليوم. كما اجتمع سعادة رئيس مجلس الشورى، مع سعادة السيد ديباك ميتال سفير جمهورية الهند ، وسعادة السيد موسى عبدالحي اسفات كاسو سفير جمهورية بنما، والسيد عظيم الله ورسجي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال هذه الاجتماعات استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وكل من جمهورية الهند، وجمهورية بنما، وجمهورية أفغانستان الإسلامية، وتطويرها خاصة في المجال البرلماني.

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة والذي يشتمل على 47 مادة و6 فصول وينص على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل. وقرر مجلس الشورى اليوم إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. ** إليك أهم ملامح مشروع قانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين: * في 24 فبراير الماضي وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه العادي على مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. * يأتي إعداد مشروع القانون بهدف توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة، وذلك من خلال: - وضع السياسات والخطط والإجراءات والنظم والمعايير اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة. - تحديد حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية. - تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل. - إلزام جميع الوافدين للدولة والزائرين لها بالحصول على تأمين صحي لتلقي خدمات الرعاية الصحية الأساسية. * بموجب مشروع القانون تتولى وزارة الصحة وضع المعايير لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة والتأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه. * تتولى توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة والعمل على تطوير التأمين الصحي الإلزامي واستمراره. * ووفقاً لمشروع القانون يكون التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين للدولة والزائرين لها. * لا يجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده كما لا يجوز توظيف الوافدين، إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكهم في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة. * ينص مشروع القانون على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين في الحالات الطارئة دون مطالبتهم بدفع أي مبالغ وذلك إلى حين زوال الخطر عنهم حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة ضمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخل ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية في الرجوع على شركة التأمين ، أو على صاحب العمل أو المستقدم، بحسب الأحوال، لتسديد تكلفة هذه الخدمة. * يحدد مشروع القانون حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية والتزامات أطراف العلاقة التأمينية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، كما يحدد العقوبات على المخالفين لأحكامه.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في اجتماع برلماني بعنوان المرأة والاقتصاد المرتكز على الأسرة، عقده مجلس الشورى الإيراني والجمعية البرلمانية الآسيوية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وتركزت المناقشات خلال الاجتماع، على كيفية خلق ديناميكية اقتصادية من خلال تماسك ودمج المرأة والأسرة في المجتمعات بين الدول الآسيوية، والسياسات والاستراتيجيات التي ينبغي للدول أن تتبناها من أجل الحد من الفقر والبطالة وعدم المساواة الاجتماعية في مجتمعاتها والقضاء عليها مع تلبية الاحتياجات الأولية والثانوية للأسرة. مثل مجلس الشورى، في هذا الاجتماع، سعادة الدكتورة عائشة بنت يوسف المناعي، وسعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، عضوتا المجلس.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعا، اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد صقر بن فهد المريخي. وخلال الاجتماع، قامت اللجنة بدراسة أوضاع جامعة قطر في ضوء استراتيجية الجامعة وبرامجها المستقبلية التي طرحها السيد رئيس الجامعة أمام مجلس الشورى في جلسته بتاريخ 25 يناير الماضي، وقررت استكمال دراسة الموضوع في اجتماعها القادم.

شارك مجلس الشورى اليوم، في الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات التي اقترحها عدد من المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون، ومن أبرزها الحوار البرلماني بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون حول خفض وتحول الطاقة، وموضوع تأثير جائحة كوفيد-19 على مجالي الطاقة والبيئة وفرص الاستفادة المتبادلة من تجارب الجانبين الخليجي والأوروبي. كما ناقش الاجتماع موضوع التعاون بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي، لتسهيل الإمدادات الطبية للتأهب للجوائح المستقبلية، والتعاون العلمي بين دول المجلس ودول الاتحاد في مجال تقنيات تحلية المياه. مثل مجلس الشورى في هذا الاجتماع سعادة السيد ناصر بن خليل الجيدة، وسعادة السيدة ريم بنت محمد المنصوري، عضوا المجلس.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في ندوة برلمانية بعنوان التشريعات الطارئة للحد من تداعيات أزمة كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظمها مجلس النواب بمملكة البحرين بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. تركزت المناقشات خلال الندوة على تبادل الخبرات بين المجالس الخليجية في المجالات التشريعية والرقابية والمالية والدبلوماسية للحد من تداعيات جائحة /كوفيد-19/، وما بعدها على المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. مثل مجلس الشورى في هذه الندوة، سعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر، عضو المجلس.

شارك سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد في جلسة الاستماع السنوية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، التي عُقدت اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وأشاد سعادته، في كلمته لدى افتتاح الجلسة، بتخصيص جلسة الاستماع هذا العام لمناقشة موضوع الفساد وسبل مكافحته باعتباره يشكل عائقا للتنمية وعاملا من عوامل عدم الاستقرار في الدول والمجتمعات التي تعاني من تأثيراته المدمرة، مؤكدا أن المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد سيكون لها مساهمة فعّالة ومتميزة في الدورة الخاصة التي ستعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو المقبل لمناقشة مكافحة الفساد. وقال سعادته إن هذه الدورة الخاصة ستتيح للبرلمانيين فرصة لطرح تصوراتهم وآرائهم ومقترحاتهم لمكافحة الفساد وإلقاء الضوء على دورهم الأساسي في هذا المجال، من خلال سن القوانين التي تمنع الفساد وتعاقب مرتكبيه وكذلك من خلال الرقابة البرلمانية لأعمال الحكومات وكبار المسؤولين فيها. واستعرض سعادته نشاط المنظمة على الصعيدين الإقليمي والدولي منذ توليه رئاستها في ديسمبر 2019، وبرامجها في المرحلة المقبلة واستراتيجيتها خلال عامي 2021 و2022، مشيرا إلى أنه يأتي في صدارة اهتمامها تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية من أجل مكافحة الفساد وتجنيب المجتمعات تداعياته الخطيرة على التنمية والاستقرار ومستقبل الأجيال القادمة. وتناقش الجلسة السنوية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، على مدى يومين، عدة قضايا تتعلق بمكافحة الفساد في مقدمتها مدى التأثير الذي أحدثته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2005 وكيفية جعل تنفيذها أكثر فعالية، والتأكد من أن حالات الطوارئ، بما في ذلك الأوبئة، لا تعرقل جهود مكافحة الفساد، كما تناقش مقترحا لإنشاء محكمة دولية لمكافحة الفساد أو آلية أخرى لمحاكمة الفاسدين الذين قد يهربون من العدالة في بلدانهم. ويشارك في جلسة الاستماع سعادة السيد فولكان بوزكير، رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيدة دليا فيريرا روبيو، رئيسة مجلس أمناء منظمة الشفافية الدولية، وسعادة السيدة غادة فتحي والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة، إلى جانب برلمانيين بارزين وشخصيات سياسية ودبلوماسية وحقوقية من مختلف دول العالم، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وهم سعادة السيد خالد بن عبد الله البوعينين، وسعادة السيد عبداللطيف بن محمد السادة، وسعادة السيدة ريم بنت محمد المنصوري.

في جلسة بعنوان الحفاظ على القيم والمبادئ والأخلاق في المجتمع، عقدها مجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، اليوم الاثنين، ذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس، ناقشت الجلسة موضوعاً أصبح ملحاً لمجتمع يعتبر أهم ما يتمسك به هو عاداته وتقاليده ودينه الإسلامي الحنيف. وجاءت أهم توصيات المجلس والتي أحالها إلى الحكومة: إنشاء مواقع إسلامية معتدلة متخصصة يشرف عليها نخبة من العلماء بهدف نشر الأفكار الصحيحة، ودعم الأم العاملة بتوفير كافة الظروف التي تعينها على تربية أبنائها من خلال تقليل ساعات العمل، بالإضافة إلى تشجيع الأبناء على الزواج وخاصة من المواطنات وتذليل الصعوبات التي تواجههم من غلاء المهور. وفي التفاصيل، جاءت توصيات المجلس ضمن أربعة محاور إلى جانب توصية رئيسية، وتضمن المحور الديني والأخلاقي، الدعوة لتعزيز دور الدين والعقيدة الصحيحة الواضحة السمحاء، من خلال الإيعاز للنظم التربوية والدينية والثقافية والإعلامية في إطار من التنسيق بينها، وإنشاء مواقع إسلامية معتدلة متخصصة يشرف عليها نخبة من العلماء بهدف نشر الأفكار الصحيحة، وضرورة وضع ضوابط وقواعد لأخلاقيات الممارسة الديموقراطية من أجل تأسيس قيم للممارسات التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن. وفي المحور الأسري والمجتمعي، دعا المجلس في توصياته إلى وضع خطة استراتيجية وطنية للأمن المجتمعي متضمنة رؤية وأهدافا وضوابط وقواعد تكفل بناء مجتمع قوي متمسك بدينه وعقيدته ومعتزا بقيمه وأخلاقه، ورصد الأفكار الدخيلة على المجتمع ووضع الوسائل المناسبة لمعالجتها والتصدي لها في نطاق الأسرة والمجتمع من خلال توعية أولياء الأمور بأهمية دورهم التربوي، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في التسويق للأفكار السليمة المتوائمة مع شريعتنا وعاداتنا وتقاليدنا، عن طريق وسيلة متخصصة تعنى بتقييم ما ينشر ويصدر في شبكات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، واستصحاب المبادئ المعاصرة المتعلقة بالتسامح والانفتاح على الآخر والتعلم من الثقافات العالمية بما يتواءم مع ثقافتنا العربية والإسلامية. كما تضمنت التوصيات في هذا المحور الاهتمام والعناية بالأمومة والطفولة وحمايتهم من خلال رصد الظواهر السلبية التي تضر بالنسيج الاجتماعي والأسري، ودعم الأم العاملة بتوفير كافة الظروف التي تعينها على تربية أبنائها من خلال تقليل ساعات العمل لديها لإعطائها وقتا أطول في رعاية وتربية الأبناء والإشراف عليهم، للوصول لأسرة سليمة وصحية اجتماعيا. ودعا المجلس إلى تشجيع الأبناء على الزواج وخاصة من المواطنات وتذليل الصعوبات التي تواجههم من غلاء المهور، وعمل دورات تدريبية للمقبلين على الزواج في سبيل الحفاظ على استقرار الأسرة وتماسكها، كما دعا للعناية بكبار السن. وفي المحور التربوي والتعليمي، أوصى المجلس باستحداث منهج إلزامي في التعليم العام يعنى بالقيم والأخلاق وتضمين المناهج التربوية والتعليمية كل ما يحث على الدين السليم والعقيدة السمحاء التي تقوم على الفضيلة المتمسكة بمبادئها وأخلاقها، وتضمينها مضامين أخلاقية وقيمية تساهم في تكوين شخصية الأبناء وتعزز فيهم روح المواطنة والهوية والمسؤولية والانضباط، وعمل أنشطة بدنية وعقلية وروحية لتنمية ملكات الطلبة في شتى المجالات بحيث تصونهم وتحميهم من أسباب الفساد وتقيهم من سوء الاستغلال والإهمال، وضرورة مراقبة مناهج وممارسات المدارس الأجنبية للتأكد من عدم تعارضها مع عقيدتنا الدينية وقيمنا ومبادئنا وأخلاقنا المجتمعية. وفي المحور الثقافي والاجتماعي، أكد المجلس على توطيد روح الوطنية والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة من خلال وضع البرامج المرئية والمسموعة والمقروءة التي ترعى التراث واللغة والعادات والتقاليد التي تنمي الولاء للوطن، كما أكد على ضرورة الإخلاص والإتقان في العمل، والمحافظة على النظم واحترامها، ودعا لزيادة الاهتمام بالمراكز التعليمية والثقافية والاجتماعية الوطنية التي تدعم الهوية الوطنية، والاهتمام باللغة العربية الفصحى والتأكيد على استخدامها في جميع المخاطبات الرسمية باعتبارها لغة التخاطب والتواصل. كما دعا المجلس في توصياته إلى مراعاة القيم والمبادئ والأسس والدعامات التي يقوم عليها المجتمع القطري عند دعوة المشاركين في المنتديات الاجتماعية والثقافية المحلية. وضمن توصيات هذا المحور أوصى المجلس بزيادة الوعي بحرمة المال العام وحسن استغلاله وفقا لأحكام القانون، وذلك تجنبا للفساد المالي، وتوعية المجتمع بالابتعاد عن الترف والتبذير والرفاهية الزائدة من خلال تشجيع الأنشطة والفعاليات التي تعود النشء على تحمل مسؤولية وحسن إدارة موارده المعيشية. وفي توصيته الرئيسية، دعا مجلس الشورى إلى إنشاء جهاز أو آلية تتولى وضع السياسات وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية المختلفة، ومراقبة ومتابعة وتقييم الخطوات التنفيذية المتعلقة بتعزيز القيم والمبادئ والأخلاق في المجتمع.

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، ورئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، أن الفترة القادمة ستشهد نشاطا مكثفا للمنظمة ضمن خططها وبرامجها المستقبلية لتحقيق أهدافها، وستقوم في هذا الإطار ببناء شراكات مع منظمة الأمم المتحدة، وستطور تعاونها مع الاتحاد البرلماني الدولي، كما سيكون لها مشاركة فعالة في دورة الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد والتي ستنعقد في شهر يونيو القادم بنيويورك. وأشار سعادته في كلمته التي ألقاها في افتتاح الاجتماع الإقليمي لمنظمة برلمانيي جنوب شرق آسيا ضد الفساد، أحد الفروع الإقليمية للمنظمة العالمية ضد الفساد، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى أن المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد تقوم بدور مهم في التحضير لهذه الدورة الخاصة، والتأكيد من خلالها على البعد البرلماني في جهود مكافحة الفساد. وقال سعادته إن المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد ومنظمة برلمانيي جنوب شرق آسيا ضد الفساد لديهما الإمكانية لقيادة العمل ضد الفساد على الصعيدين الوطني والدولي، وأن مسؤوليتنا كبرلمانيين العمل على تلبية تطلعات الشعوب والتي تريد أن ترى ثرواتها وأموالها يتم صرفها بنزاهة وأمانة وعدالة من أجل بناء الأوطان ورفاهية المواطنين. واختتم سعادة رئيس مجلس الشورى كلمته مؤكدا استعداد المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد لتقديم كل العون والمساعدة لمنظمة برلمانيي جنوب شرق آسيا ضد الفساد والفروع الإقليمية الأخرى حتى تؤدي دورها وتنجز مهامها بفاعلية وكفاءة. وقد بحث الاجتماع الإقليمي لمنظمة برلمانيي جنوب شرق آسيا ضد الفساد سبل تفعيل دور الفروع الإقليمية للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، والعمل على مواصلة جهود مكافحة الفساد رغم جائحة كورونا، كما بحث الاجتماع التحضير الجيد للدورة الخاصة التي ستعقدها الجمعية العامة في شهر يونيو القادم لمكافحة الفساد، وكذلك التحضير للاجتماعات البرلمانية التي ستنعقد على هامش الدورة.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس. وناقش المجلس خلال جلسته ، تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الخدمات والمرافق العامة ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، بشأن مرسوم بقانون رقم /18/ لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم /14/ لسنة 2004. كما ناقش المجلس تقرير ذات اللجنة بشأن مرسوم بقانون رقم /19/ لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم /21/ لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وبعد مناقشة التقريرين، وافق المجلس على المرسومين وقرر إحالتهما إلى الحكومة الموقرة. وشهدت جلسة المجلس مناقشات مستفيضة حول تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الخدمات والمرافق العامة ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من أعضاء المجلس حول تحويل جهة العمل والسفر دون إخطار للعمالة الوافدة. وقرر المجلس، بعد المناقشة، إعادة التقرير إلى اللجنة المشتركة لاستكماله في ضوء ما طرحه عدد من الأعضاء من ملاحظات ومقترحات، وتقديم تقرير تكميلي للمجلس بهذا الشأن في جلسة قادمة. وخلال الجلسة، أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى، المجلس، على نتائج اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، الذي انعقد برئاسته يوم الثلاثاء الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي. وأوضح سعادته أن هذا الاجتماع، والذي ناقشت اللجنة خلاله استراتيجية المنظمة خلال عامي 2021 2022، وبرامج عملها وأنشطتها المشتركة مع منظمة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، سادته رغبة مشتركة في تطوير وتفعيل دور المنظمة من خلال مكتبها في الدوحة والذي ستنتقل إليه أمانتها العامة بعد افتتاحه قريبا.

اجتمعت اللجنة التنفيذية للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى ورئيس المنظمة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وتحدث سعادته في بداية الاجتماع، مؤكدا حرص المنظمة على ممارسة أنشطتها ومتابعة برامجها رغم جائحة كورونا، وأنه سيعمل خلال فترة رئاسته لها على تحقيق أهدافها السامية باعتبارها منظمة دولية لها دور أساسي في محاربة الفساد على الصعيد العالمي. وأعلن سعادته جاهزية مكتب المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد في الدوحة، والتي ستنتقل إليها الأمانة العامة للمنظمة قريباً بعد افتتاح المكتب. وقد ناقشت اللجنة خلال الاجتماع استراتيجية المنظمة خلال عامي 2021 - 2022 وبرامج عملها وأنشطتها المشتركة مع منظمة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في ندوة برلمانية دولية بعنوان /دور البرلمانيين في تعزيز نزع السلاح في الفضاء السيبراني: التركيز على الحرب الإلكترونية والسلام/، شارك في تنظيمها الاتحاد البرلماني الدولي، ومركز جنيف للسياسة الأمنية، والبرلمانيون من أجل عدم الانتشار النووي ونزع السلاح، ومجلس المستقبل العالمي . وتركزت المناقشات خلال الندوة التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي ، على التحديات والفرص التي تساعد البرلمانات على لعب دور أكثر نشاطاً في تخفيف الأثر السلبي المرتبط بتهديدات الأمن السيبراني على المستويات الحكومية والمجتمعية والعسكرية، وتبادل الخبرات بين البرلمانيين في التدابير التي تم تنفيذها وساعدت على تقدم علميات نزع السلاح في الفضاء الإلكتروني. مثل مجلس الشورى في هذه الندوة سعادة السيد دحلان بن جمعان الحمد، عضو المجلس.

أشاد سعادة السيد دوارتي باشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، بالنهضة الشاملة والتطور الكبير الذي تشهده دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشددا على أن انتخابات مجلس الشورى في شهر أكتوبر المقبل تعد لبنة أخرى لترسيخ الممارسة الديمقراطية في دولة قطر والمنطقة ككل. وأكد سعادة السيد دوارتي باشيكو، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن قطر أصبحت الآن أكثر قوة في العديد من المجالات، وأكثر استقلالا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، ونجحت بكل المقاييس في جعل الحياة أكثر رفاها ورقيا لمواطنيها وسكانها، لافتا إلى أن زيارته للدوحة كانت ناجحة ومثمرة للغاية وحققت أهدافها من حيث توثيق العلاقات بين دولة قطر والاتحاد البرلماني الدولي، لاسيما انه أجرى خلالها مباحثات مهمة بهدف تعزيز العلاقات القائمة والممتازة بين الاتحاد ومجلس الشورى في قطر. وأشار إلى أنه اختار قطر لتكون محطته الأولى في أجندة زياراته الخارجية عقب انتخابه لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي في نوفمبر الماضي، لدورها المؤثر والكبير على الساحة الإقليمية والدولية وفي تعزيز مسيرة العمل البرلماني على الصعيدين الإقليمي والدولي، ممثلة في مجلس الشورى، ولدعم المجلس الكبير له لتولي منصب رئاسة الاتحاد. وثمن سعادة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن إجراء انتخابات حرة لمجلس الشورى في أكتوبر المقبل، قائلا إنه إعلان قرار حكيم جدا ليس لدولة قطر فقط بل للمنطقة على نحو أكثر شمولا أيضا، كما أنه يظهر حكمة سمو الأمير المفدى في جعل قطر أكثر ديمقراطية، ويؤكد في الوقت نفسه أن مشاركة الشعب في صنع القرار أمر مهم للغاية. وأضاف إعلان سمو أمير البلاد المفدى عن انتخابات حرة لمجلس الشورى، مهم للغاية، وهو خطوة جيدة ومهمة جدا سواء بالنسبة لقارة آسيا أو العالم أجمع، ويظهر كذلك أن الحوكمة وسيادة القانون هو ما يسود هنا في قطر.. سيظهر الإعلان أن قطر دولة أكثر ديمقراطية، وأن هناك حرية تعبير، وحرية اعتقاد، فقطر دولة تتمتع بالأمن والأمان.. وهذه خطوة أخرى مهمة جدا لتحقيق حوكمة أفضل. كما نوه سعادته إلى أن اجتماعات الدورة 140 للاتحاد البرلماني الدولي للجمعية العامة للاتحاد الدولي والاجتماعات المصاحبة لها التي استضافتها دولة قطر في إبريل 2019 جاءت في مستوى التطلعات وحققت أهدافها، مشددا على المكانة الكبيرة التي تحظى بها دولة قطر من قبل المجتمع الدولي. وأفاد سعادة السيد دوارتي باشيكو، في تصريحه، بأن الجمعية عقدت بمشاركة أكثر من 150 وفدا مختلفا، وأكثر من 70 رئيس برلمان، وأكثر من 35 نائب رئيس برلمان، ما أثبت وأكد للجميع أن قطر قادرة على تنظيم أحداث ضخمة وناجحة مثل تلك الاجتماعات، وبالطبع النتائج كانت مهمة جدا وبارزة بالنسبة للاتحاد البرلماني الدولي، مبينا أن إدارة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى لتلك الاجتماعات أدت إلى النتائج التي تحققت، فالتزام سعادته كان ضروريا لإنجاحها.. لقد قام بكل ما يمكنه القيام به، وتدخل وتفاعل مع كل التفاصيل لتحقيق النجاح.. كما أنه لم يكن ممكنا في المقام الأول استضافة هذه الجمعية العامة في قطر بدون توفر الإرادة والرغبة الأكيدة في النجاح وتحقيق الأهداف المنشودة، فالنجاح الذي تحقق هو بكل تأكيد نجاح لقطر ولمجلس الشورى. وأكد سعادة السيد دوارتي باشيكو على دور البرلمانات والبرلمانيين الحيوي في حكم سيادة القانون ومراعاة مصالح الناس وتحقيق رغباتهم، ومساءلة الحكومات لتصحيح القرارات واتباع سياسات جيدة وتحقيق التغيير المطلوب دون صراع، فضلا عن ترسيخ المسار الديمقراطي لتحقيق حياة أفضل. ولفت سعادته إلى الدور المهم لمجلس الشورى في تعزيز الديمقراطية في قطر والمنطقة وتعزيز وترسيخ العمل البرلماني المشترك على مستوى الأقاليم والعالم بأسره، مشيرا إلى أن رئاسة دولة قطر- ممثلة في سعادة رئيس مجلس الشورى - للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد تعكس التزام قطر بتعزيز جهود مكافحة الفساد. وقال سعادة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، في هذا السياق، يعلم الجميع أنه حين يكون هناك الكثير من الموارد في أي دولة، يكون هناك فساد، وأحيانا لا يتم تسخير هذه الموارد لتحقيق حياة أفضل للشعوب بل تختفي الأموال، وبالتالي إذا ظهرت دولة غنية مثل قطر، لديها الكثير من الموارد لكنها تكافح الفساد، فهذا يعني أنه من الممكن أن يكون لديك موارد وفي الوقت نفسه تكافح الفساد، وأن ثراء الدولة يذهب إلى الناس من خلال تحسين حياتهم وتطوير التعليم والجامعات وبناء المستشفيات والمساواة الاجتماعية وجودة الحياة. واعتبر أن كل هذا أمر جيد للجميع، لتصبح الدولة التي تقوم بذلك مثالا يحتذى، وقطر الآن بعملها ورئاستها أيضا للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد تطلع بدور مهم في التعريف والتذكير بضرورة مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن موافقة الاتحاد البرلماني الدولي على قرار تأسيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في قطر، يلفت الانتباه إلى أن الإرهاب أمر يتعين مكافحته ومحاربته في كل مرة وزمان ومكان. كما نبه إلى وجود متعصبين في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا وكل مكان، ما يؤكد الحاجة لمكافحة التعصب، وعلى الجميع أن يدرك أنهم يعيشون معا في عالم واحد، مبينا أنه ربما تكون هناك اختلافات ثقافية واقتصادية وعقائدية واجتماعية وسبل حياة مختلفة ومتنوعة، ولكن يجب أن يعيش الجميع سويا في سلام.. والإرهاب أمر يجب علينا جميعا سواء في أوروبا أو الشرق الأوسط أو أمريكا أو آسيا أن نحاربه، وإذا أردنا مكافحة الإرهاب نحن بحاجة إلى منظمة جاهزة لهذه الحرب لأنها ستجمع أيضا معلومات عن الحركات المتطرفة، وعن كيفية مكافحة سبل تمويل الإرهاب، وعن الصلات التي يؤسسها الإرهابيون وأشياء مثل هذه.. ولذا فنحن بحاجة لمنظمة مثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتعتبر الدوحة مكانا مثاليا لمقره، لأن بإمكانها أن تنشر الإلهام للدول المجاورة وجميع الدول الآسيوية. وأكد سعادة السيد دوارتي باشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، استعداد الاتحاد البرلماني الدولي لدعم المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، وتوطيد تعاونه معها، والقيام بدور إشرافي، فضلا عن إمكانية القيام بتنظيم مبادرات مشتركة، ونشر مبادئ مكافحة الفساد لكل الدول، قائلا في هذا السياق إن النتائج قد لا تكون سريعة، ولكنها حتما ستكون، لأن الفساد شر يتوجب محاربته، ولكل من المنظمة والاتحاد البرلماني الدولي دور في ذلك من خلال التعاون بينهما. وبشأن جهود قطر في تحقيق الوئام والسلام بين الفرقاء في العديد من الدول أو بين بعض الدول، شدد سعادته على أن لدى دولة قطر دبلوماسية قوية ومؤثرة، ودبلوماسيين ذوي خبرة عالية، جديرين بالثقة للعب دور الوساطة في حل النزاعات، مشيرا إلى أن استضافة قطر للحوار الأفغاني-الأفغاني، والنتائج الإيجابية التي تحققت منه تؤكد نجاحها في هذه المساعي الحميدة، ما أكسبها المزيد من الاحترام على الساحتين الاقليمية والدولية. كما أكد سعادة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، أهمية المصالحة الخليجية التي حدثت مؤخرا من حيث تطبيع العلاقات بين الدول الأطراف وضرورة التسامي فوق الخلافات والخصومات لفائدة المنطقة، مستعرضا الفوائد التي ستترتب على ذلك ومنها على سبيل المثال إعادة التواصل والحياة المجتمعية والارتباط بين الناس. وبخصوص استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم /فيفا 2022/، وأهمية هذا الحدث الرياضي العالمي الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، قال سعادة السيد دوارتي باشيكو أنا من البرتغال ونحن شعب نحب كرة القدم.. وأتمنى التأهل والفوز بالبطولة التي هي حدث مهم ليس لقطر فقط بل لكل المنطقة، وتظهر للعالم أن قطر دولة نابضة وقادرة على تنظيم حدث بمثل هذا الحجم الضخم لأن البعض يعتقد أحيانا أن الدول الصغيرة التي لديها تعداد سكاني صغير، ليست لديها القدرة على تنظيم أحداث ضخمة من هذا القبيل.. ستستقبلون في قطر أعدادا كبيرة من السياح، ووفودا ضخمة، والكثير من المسؤولين من دول عديدة خلال وقت قصير جدا، لكني واثق أن دولة قطر ستثبت للجميع أن التنظيم سيكون مثاليا وأنها قادرة على تنظيم مثل هذه الأحداث الضخمة، في جو يعمه السلام والأمن والهدوء والطمأنينة، وبالتأكيد سيكون كل ذلك نجاحا إضافيا كبيرا لقطر. وفي ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، شدد سعادة السيد دوارتي باشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، على أن زيارته لقطر كانت ناجحة بكل المقاييس، معربا عن تطلعه لتوثيق العلاقات بين الاتحاد البرلماني الدولي ومجلس الشورى في شتى المجالات التي تهمهما.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي الذي يزور البلاد حاليا. في بداية الاجتماع جدد سعادة رئيس مجلس الشورى، ترحيبه بسعادة رئيس الاتحاد وتهنئته بانتخابه رئيساً للاتحاد، مشيداً بكلمته المعبرة أمام مجلس الشورى اليوم. وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود حرص مجلس الشورى على تطوير التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، وجدد شكره للاتحاد على دعمه ومساندته لمكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في مكافحة الإرهاب الذي تم الاتفاق على إقامة مقره في الدوحة والذي تغطي أنشطته كافة برلمانات دول العالم، وأعرب عن تطلعه لدعم الاتحاد للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد التي انتخبت سعادة رئيس مجلس الشورى لرئاستها والتي ستكون الدوحة مقراً لأمانتها العامة. وأشاد سعادة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، خلال الاجتماع، بالدور الفاعل لمجلس الشورى ومبادراته وإسهاماته المقدرة في تعزيز العمل البرلماني إقليمياً ودولياً، وأعرب عن سعادته بزيارة دولة قطر، في أول زيارة رسمية يقوم بها منذ انتخابه رئيسا للاتحاد في مطلع نوفمبر من العام الماضي. وجرى خلال الاجتماع مناقشة تطوير التعاون بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الدولي، وسبل الارتقاء بأداء الاتحاد وتعزيز دوره، كمعبر عن تطلعات الشعوب في مختلف دول العالم. حضر الاجتماع سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد دحلان بن جمعان الحمد، وسعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي، وسعادة السيدة ريم بنت محمد المنصوري أعضاء المجلس.