إجماع وطني على أن الوطن فقد قائدًا استثنائيًا ارتبط اسمه بإحدى أهم مراحل التحول والنهضة في تاريخه الحديث، حيث أجمع عدد من أعضاء مجلس الشورى السابقين والأمناء العامين السابقين للمجلس، في تصريحات خاصة لـ«الشرق»، على أن صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، ترك إرثًا وطنيًا وإنسانيًا سيبقى حاضرًا في ذاكرة الأجيال، بما أرساه من دعائم الدولة الحديثة، وما حققه من إنجازات شاملة في مختلف المجالات. وأكدوا أن رؤية الأمير الوالد قامت على بناء الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للوطن، فجعل من التعليم والصحة والتنمية البشرية أولويات رئيسية في مسيرة التنمية، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد الوطني، وهو ما أسهم في إحداث نقلة نوعية جعلت دولة قطر تتبوأ مكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي. وأشاروا إلى أن مجلس الشورى حظي في عهده باهتمام كبير، حيث كان يؤمن بدوره كشريك في صنع القرار وخدمة المجتمع، وشهدت العلاقة بين المجلس والحكومة أعلى درجات التعاون والتكامل. ■خالد بن محمد الخاطر نائب رئيس مجلس الشورى الأسبق:«الشورى» ينظر بعين المواطن ويتلمس حاجاته قال سعادة السيد خالد بن محمد الخاطر نائب رئيس مجلس الشورى الأسبق: لقد كانت توجيهات الأمير الوالد رحمه الله للمجلس تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن، ويحثنا دوماً على دعم القرار الجماعي وحمل هموم المواطنين وإبلاغ الحكومة الموقرة عما يعاني منه المواطن بهدف إيجاد حلول مناسبة، وكان يقول دوماً إنّ مجلس الشورى عين الدولة على المواطن لتلمس حاجاته وأن يكون مجلس الشورى أيضاً عوناً للدولة في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة المجتمعية، وأنه من المهم توفير مساحة كاملة من الحرية في النقاش لدراسة أحوال الوطن والمواطن بشكل عام، وكان الأمير الوالد الراحل رحمه الله من المؤمنين جداً بجماعية القرار السياسي وضرورة مشاركة المواطنين فيه وألا تكون القرارات فردية. ■راشد المعضادي: يدعو الحكومة للأخذ بتوصيات الشورى للمصلحة العامة وصف السيد راشد حمد المعضادي عضو ومراقب مجلس الشورى السابق عهد الأمير الوالد رحمه الله بأنه مؤسس دولة قطر الحديثة وباني نهضتها، فالكثير من الإنجازات التي يعيشها المواطنون اليوم على أرض الواقع وضع أسسها وركائزها الفقيد الكبير، وأنه يستحق أن يكون له يوم نستذكر فيه كل عام إنجازاته بفخر وعزة.وقال: لقد كانت توجيهات الأمير الوالد أن يكون مجلس الشورى مفتوحاً لكل الآراء في إطار النقد البناء بهدف تحقيق المصلحة العامة، وكانت توجيهاته أيضاً لمجلس الوزراء الموقر ولأجهزة الدولة أن يؤخذ بتوصيات مجلس الشورى ما دامت تحقق المصلحة العامة في العديد من مشاريع القوانين والرؤى المطروحة، وهذا النهج لا يزال إلى يومنا هذا هو المتبع في المجلس. وأكد أنّ الفقيد الغالي رحمه الله أول من وضع الدستور الدائم لدولة قطر في 2004 الذي يعتبر أساس كل القوانين وقامت عليه أنظمة الدولة وقطاعاتها المختلفة، وقد انعكس إيجاباً على كل الأنشطة مثل التجارية والصناعية والاقتصادية والقانونية والرياضية والاجتماعية وغيرها.وأضاف أنّ الأمير الوالد ترك لنا إرثاً سيكون ملهماً للأجيال، وترك لنا قائداً فذاً هو سمو الأمير المفدى يسير على نهجه وخطاه ومبادئه ومثله في إصراره وعزيمته وطموحه في بناء الوطن، ونسأل الله أن يوفقه السداد في خطاه ويلهمه الصبر في فقدان الأمير الوالد رحمه الله. ■هادي الخيارين: خطاباته تركز على الاستثمار في الإنسان القطري أعرب سعادة السيد هادي بن سعيد الخيارين، عضو مجلس الشورى السابق، عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى الأسرة الحاكمة الكريمة، وإلى الشعب القطري الكريم، في وفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لدولة قطر وشعبها والأمتين العربية والإسلامية. وقال الخيارين، في تصريحات خاصة لـ«الشرق»، إن الأمير الوالد، رحمه الله، كان صاحب رؤية إستراتيجية بعيدة المدى، تركت بصمة واضحة في مسيرة دولة قطر، ورسمت خطوط توجهاتها التنموية، حتى أصبحت الدولة نموذجًا يحتذى به في مجالات التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية، بفضل السياسات الحكيمة التي انتهجها والاهتمام ببناء الإنسان إلى جانب بناء المؤسسات. وأشار إلى أن الأمير الوالد كان يولي مجلس الشورى اهتمامًا كبيرًا، ويؤمن بدوره كشريك في عملية التنمية، لافتًا إلى أن الحكومة الموقرة كانت تتجاوب مع توصيات المجلس بصورة كبيرة، وكانت غالبية التوصيات التي يقرها المجلس تجد طريقها إلى التنفيذ، الأمر الذي عكس حجم التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحرص القيادة على الاستفادة من الرؤى والمقترحات التي تخدم الوطن والمواطن. وأضاف أن من أبرز توجيهات الأمير الوالد تعزيز الحضور الإقليمي والدولي لدولة قطر ولمجلس الشورى، إيمانًا منه بأهمية التواصل مع البرلمانات والمنظمات الدولية، وتعزيز مكانة قطر في مختلف المحافل، وهو النهج الذي أسهم في ترسيخ حضور الدولة ودورها المؤثر على المستويين الإقليمي والعالمي. وأكد الخيارين أن خطابات الأمير الوالد كانت تحمل رسائل واضحة تركز على الاستثمار في الإنسان القطري، باعتباره الثروة الحقيقية للوطن، ولذلك أولى قطاعات التعليم والصحة والتنمية البشرية أولوية قصوى، وحرص على أن تكون هذه القطاعات في مقدمة خطط الدولة وبرامجها التنموية. ■صقر المريخي: رؤيته الاستشرافية أرست دعائم الدولة الحديثة أعرب سعادة السيد صقر بن فهدالمريخي، عضو مجلس شورى سابق، عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى الأسرة الحاكمة الكريمة، وإلى الشعب القطري الكريم، في وفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وشعبه، وأن يديم على دولة قطر نعمة الأمن والاستقرار.وقال المريخي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق»، إن الأمير الوالد كان بالنسبة لأبناء قطر «والد الجميع»، لما عُرف عنه من قربه من المواطنين وحرصه على رعايتهم وتوجيههم، مؤكداً أن علاقته بسموه بدأت منذ سنوات مبكرة، حيث كان والده يعمل معه، الأمر الذي أتاح له التعرف على الأمير الوالد عن قرب ولمس ما كان يتحلى به من تواضع وإنسانية واهتمام بأبناء الوطن. وأضاف: «كان سموه يتابع دراستنا ويسأل عن مستقبلنا، ويحرص دائماً على أن نكون متفوقين في تعليمنا، وكان يحثنا باستمرار على الاجتهاد وبناء أنفسنا، لأنه كان يؤمن بأن نهضة الوطن تبدأ من الإنسان المتعلم والقادر على خدمة بلده». وأشار إلى أنه كان يحرص على حضور مجلس الأمير الوالد، الذي ظل مفتوحاً للمواطنين، حيث كان الجميع يجدون فيه الأب والمعلم والموجه، يستمع إلى الناس بكل اهتمام، ويحث الشباب على التمسك بالعلم والعمل والإخلاص للوطن، وهو ما ترك أثراً عميقاً في نفوس كل من عرفه واقترب منه.وأوضح أن هذه القناعة انعكست بوضوح على توجيهات الأمير الوالد لمجلس الشورى، إذ كانت جميع الأعمال التشريعية والسياسات العامة تركز على بناء الإنسان، من خلال الاهتمام بالتعليم، والتنمية البشرية، وإعداد الكوادر الوطنية القادرة على قيادة مستقبل الدولة. ■فهد بن مبارك الخيارين:يوجه المجلس بتعزيز العلاقات مع الأشقاء والأصدقاء أعرب سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، الأمين العام الأسبق لمجلس الشورى، عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى الأسرة الحاكمة الكريمة، وإلى الشعب القطري الكريم، في وفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لدولة قطر وشعبها والأمتين العربية والإسلامية. وقال الخيارين، في تصريحات خاصة لـ«الشرق»، إن الأمير الوالد، رحمه الله، أولى مجلس الشورى اهتمامًا بالغًا، وحرص على تعزيز دوره باعتباره أحد أهم مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن المجلس كان شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية والبناء، وأن القيادة كانت تنظر إلى آرائه وتوصياته باعتبارها رافدًا مهمًا لدعم عملية صنع القرار وتحقيق المصلحة العامة. وأشار إلى أن مجلس الشورى أُنشئ عام 1972 في عهد صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، طيب الله ثراه، وشهد منذ ذلك الحين تطورًا متواصلًا في اختصاصاته وأدواره، فيما حظي خلال عهد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بدعم كبير أسهم في توسيع حضوره على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن الأمير الوالد كان يؤمن بأهمية أن يكون للمجلس دور فاعل خارج حدود الدولة، وأن يمثل دولة قطر في مختلف المحافل البرلمانية، وكانت توجيهاته الدائمة تصب في تعزيز العلاقات البرلمانية مع الأشقاء والأصدقاء، بما يخدم مصالح الدولة ويعكس مكانتها المتنامية على الساحة الدولية. وأضاف أن هذا التوجه أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات البرلمانية، من بينها حصول مجلس الشورى على عضوية البرلمان العربي عام 1996، وانضمامه إلى الاتحاد البرلماني الدولي في 12 مايو 2006، إلى جانب المشاركة الفاعلة في مجلس الشيوخ والشورى، ومواصلة الحضور في جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية منذ تأسيسها، بما عزز مكانة المجلس وأتاح له الإسهام في مختلف القضايا البرلمانية العربية والدولية. وأشار إلى أن العاصمة الدوحة استضافت خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر عام 2006 المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة، وهو حدث عكس المكانة التي وصلت إليها دولة قطر على الصعيد الدولي، كما استضافت في نوفمبر 2007 الاجتماع الأول لرؤساء مجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي مثل انطلاقة مهمة للعمل البرلماني الخليجي المشترك، وأسهم في توحيد الرؤى وتنسيق الجهود التشريعية بين دول المجلس. ■اللواء دحلان الحمد: توجيهاته ركزت على التعليم والصحة والتنمية البشرية أعرب سعادة اللواء دحلان الحمد، عضو مجلس الشورى السابق، عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى الأسرة الحاكمة الكريمة، وإلى الشعب القطري الكريم، في وفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وأمته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان. وقال الحمد، في تصريحات خاصة لـ«الشرق»، إن دولة قطر فقدت برحيل الأمير الوالد أحد أبرز القادة الذين صنعوا مرحلة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة الحديثة، حيث قاد برؤية استراتيجية بعيدة المدى مشروعًا وطنيًا متكاملًا، أسس لنهضة شاملة نقلت قطر إلى مصاف الدول المتقدمة، ورسخت مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي. وأضاف أن الأمير الوالد آمن منذ البداية بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن، ولذلك جعل بناء الإنسان القطري في مقدمة أولويات الدولة، انطلاقًا من قناعته بأن التنمية المستدامة تبدأ بالاستثمار في العقول والكفاءات قبل الاستثمار في المشروعات والمنشآت. وأكد أن توجيهات الأمير الوالد لمجلس الشورى ولجميع مؤسسات الدولة كانت واضحة في التركيز على التعليم والصحة والتنمية البشرية، باعتبارها الركائز الأساسية لبناء مجتمع قادر على مواكبة التطورات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية انعكست على مختلف السياسات والبرامج الوطنية التي شهدتها الدولة خلال العقود الماضية. وأوضح أن مجلس الشورى كان يستلهم في أعماله التشريعية والرقابية رؤية الأمير الوالد، التي أكدت أن التنمية لا تقتصر على تشييد المباني أو تنفيذ المشروعات، وإنما تقوم أولًا على إعداد المواطن وتأهيله بالعلم والمعرفة، وتوفير أفضل الخدمات التعليمية والصحية، بما يمكنه من الإسهام في بناء وطنه وتحقيق تطلعاته. ■محمد بن مهدي الأحبابي:يعتبر خدمة الناس جوهر العمل الوطني أعرب سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي، عضو مجلس الشورى، عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى الأسرة الحاكمة الكريمة، وإلى الشعب القطري الكريم، في وفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لدولة قطر وشعبها، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان. وقال الأحبابي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق»، إن الأمير الوالد، رحمه الله، كان قائدًا استثنائيًا وإنسانًا يتميز بالحكمة واللطف والتواضع، وكان قريبًا من جميع أفراد المجتمع، ولم يكن يرى في المسؤولية حاجزًا بينه وبين المواطنين، بل كان يعتبر أن خدمة الناس هي جوهر العمل الوطني، وأن مصلحة الدولة والمواطن تأتي دائمًا في مقدمة الأولويات. وأكد أن الأمير الوالد أولى مجلس الشورى اهتمامًا بالغًا، وكان ينظر إلى أعضائه باعتبارهم شركاء في مسيرة التنمية والبناء، مشيرًا إلى أن العلاقة بين القيادة والمجلس كانت قائمة على الثقة والتعاون، حيث كان سموه يحرص على الاستماع إلى الآراء والمقترحات، ويؤمن بأهمية دور المجلس في نقل احتياجات المواطنين والإسهام في تطوير التشريعات والسياسات العامة. وأضاف أن الأمير الوالد كان يؤكد دائمًا أن نجاح التنمية يتطلب تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة، ولذلك لم يكن هناك أي حواجز بينه وبين أعضاء مجلس الشورى، بل كانت اللقاءات المباشرة والحوار الصريح سمةً أساسية في إدارة شؤون الدولة، وهو ما أسهم في تعزيز العمل المؤسسي وتحقيق العديد من الإنجازات. وأشار الأحبابي إلى أن مجلس الأمير الوالد كان مفتوحًا أمام أبناء الوطن، حيث اعتاد سموه لقاء المواطنين كل أسبوعين للاستماع إليهم والاطلاع على أحوالهم واحتياجاتهم بصورة مباشرة، مؤكدًا أن هذه اللقاءات جسدت نهجًا أصيلًا في التواصل مع المجتمع، وعكست حرصه على أن يكون قريبًا من الناس، يستمع إليهم ويعمل على معالجة قضاياهم. وأوضح أن ما وصلت إليه دولة قطر اليوم من مكانة متقدمة على المستويات التنموية والاقتصادية والاجتماعية هو ثمرة للرؤية الحكيمة والسياسات بعيدة المدى التي وضعها الأمير الوالد، والتي جعلت قطر في مصاف الدول الأكثر تقدمًا في مجالات التنمية، والرعاية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية، وجودة الحياة. وقال إن القطاع الخاص شهد خلال عهد الأمير الوالد نقلة نوعية كبيرة، حيث حظي بدعم واسع مكّن رواد الأعمال من تأسيس مشروعاتهم، وأسهم في نمو الشركات الوطنية،.

- الحزن الشعبي عكس مكانة الأمير الوالد في قلوب الجميع - بناء دولة المؤسسات كان الهم الأول لسموه - الدستور الدائم نقطة التحول في مسيرة الدولة - طموح الأمير الوالد تجاوز حدود الممكن - كأس العالم نموذج لرؤية سبقت عصرها أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أن المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، سيبقى حاضراً في وجدان أبناء قطر وفي مسيرة الدولة، بما تركه من إرث كبير وإنجازات شكلت نقطة تحول في تاريخ الوطن. وقال سعادته، في لقاء تلفزيوني، إن الجميع فقد شخصية استثنائية كرّست حياتها لخدمة قطر، مضيفاً: «نعزي أنفسنا، ونعزي وطننا، ونعزي قيادتنا، ونعزي الأمتين العربية والإسلامية في فقيدنا الغالي صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته». وأشار إلى أن مشاهد الحزن التي عمّت المجتمع القطري، والإقبال الكبير من المواطنين والمقيمين على تقديم واجب العزاء، عكست المكانة الكبيرة التي كان يحتلها الأمير الوالد في قلوب الجميع، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته. -دولة المؤسسات كانت أولوية الأمير الوالد وأوضح رئيس مجلس الشورى أن الحديث عن الأمير الوالد وإنجازاته ليس بالأمر السهل، لأن الكلمات تعجز عن وصف ما قدمه للوطن، مؤكداً أن همه الأول كان قطر، وأن أكبر ما كان يحرص عليه هو بناء دولة المؤسسات، القائمة على القانون والنظام والتشريعات. وقال إن الأمير الوالد كان يركز منذ البداية الانتقال بالدولة من العمل بالنظام الأساسي المؤقت إلى دستور دائم يرسخ مفهوم دولة المؤسسات ودولة القانون، مبيناً أنه عاصر تلك المرحلة منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، وشهد عن قرب اهتمام الأمير الوالد بإطلاق مشروع الدستور الدائم باعتباره الأساس الذي تنطلق منه الدولة إلى مرحلة جديدة. وأضاف أن الأمير الوالد كان يرى أن البداية الحقيقية لنهضة الدولة تكون من خلال ترسيخ المؤسسات ووضع التشريعات التي تنظم عملها، وهو ما تحقق لاحقاً مع إقرار الدستور الدائم. -طموح لا يعرف المستحيل وأكد أن أبرز ما ميّز الأمير الوالد هو الطموح الكبير الذي لم يكن يعرف حدوداً، موضحاً أن كثيراً من المشاريع التي تحققت في عهده لم يكن أحد يتصور في ذلك الوقت إمكانية تنفيذها. وقال سعادته: «في كل مشروع أو مجال دخله الشيخ حمد، سواء في الإعلام أو الرياضة أو الاقتصاد أو السياسة، لم يكن الإنسان العادي يتوقع أن تصل قطر إلى ما وصلت إليه اليوم، لكنه كان يمتلك طموحاً مختلفاً نقل الدولة إلى المكانة التي نراها الآن، وهي المسيرة التي يواصلها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي كان ولياً للعهد وواكب هذه الطفرة منذ بدايتها». وأشار إلى أن استضافة كأس العالم تمثل مثالاً واضحاً على هذا الطموح، مبيناً أنه لم يكن أحد يتصور آنذاك أن قطر ستستضيف هذا الحدث العالمي، في الوقت الذي لم تتمكن فيه دول أكبر منها من تحقيق ذلك. -الاستثمار في الغاز... رؤية سبقت الجميع وأوضح رئيس مجلس الشورى أن الاستثمار في قطاع الغاز يجسد أيضاً رؤية الأمير الوالد وبعد نظره، لافتاً إلى أنه في بداية التسعينيات كانت جهات وشركات خارجية تحذر قطر من الدخول بقوة في هذا المجال، وتعتبر الاستثمار فيه مخاطرة. وأضاف أن الأمير الوالد كانت لديه قناعة بأن نقل قطر إلى المكانة التي يطمح إليها لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الاستثمار في الغاز، ولذلك مضى في تنفيذ هذه الرؤية رغم التحذيرات، وهو ما أثبتت الأيام نجاحه، بعدما أصبحت قطر اليوم من الدول الرائدة عالمياً في إنتاج الغاز. -تسليم الحكم إنجاز تاريخي وأكد أن قرار الأمير الوالد بتسليم مقاليد الحكم إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يعد من الإنجازات التي تحسب له، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لم يسبق لها مثيل في المنطقة. وأوضح أن الأمير الوالد سلّم الحكم وهو في أوج نشاطه وعطائه، بعدما كان سمو الأمير الشيخ تميم يواكب مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية، وكان مستعداً لتحمل المسؤولية. وأضاف أن هدف الأمير الوالد لم يكن البقاء في الحكم، وإنما بناء دولة حديثة ودولة مؤسسات يكون لها حضورها ومكانتها على المستويين الإقليمي والدولي. -النهضة التشريعية امتداد لما بدأه الأمير الوالد وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن الطفرة التشريعية التي شهدتها الدولة في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني جاءت امتداداً لما أسسه الأمير الوالد، مبيناً أن القيادة حرصت على أن تكون مختلف جوانب الحياة في الدولة محكومة بتشريعات وقوانين تنظمها وتطورها. وقال إن الدولة شهدت إصدار عدد كبير من القوانين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والمالية والاجتماعية، موضحاً أن ما بدأه الأمير الوالد استكمله حضرة صاحب السمو الأمير عبر استكمال المنظومة التشريعية التي تغطي مختلف القطاعات. وأكد رئيس مجلس الشورى أن الدستور الدائم يعد من أهم الإنجازات الوطنية التي تحققت في عهد الأمير الوالد، لأنه نظم العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وحدد اختصاصات كل سلطة. وأوضح أن الدولة تجني اليوم ثمار هذا الدستور من خلال التعاون القائم بين السلطات الثلاث، حيث تصدر القوانين وتنجز التشريعات في إطار من التعاون والتكامل، كما يجري تحديث التشريعات بصورة مستمرة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وأشار إلى أن السلطة القضائية شهدت كذلك تطويراً في عدد من القوانين المنظمة لعملها، بما يواكب التطور الذي تشهده الدولة. -إرث تشريعي راسخ وقال رئيس مجلس الشورى إن الإرث الذي تركه الأمير الوالد في الحياة التشريعية يتمثل في ترسيخ دولة النظام والقانون ودولة المؤسسات، مبيناً أن إقرار الدستور الدائم مثّل نقطة تحول في مسيرة الدولة، وأن التشريعات واصلت تطورها خلال السنوات الماضية. وأضاف أن التعديلات الدستورية التي أُقرت عام 2024 جاءت بعد تقييم تجربة مجلس الشورى، وبما يتوافق مع طبيعة المجتمع القطري، مؤكداً أن هذه التعديلات رسخت مبدأ الشورى، وأن التعاون القائم بين مجلس الشورى والحكومة أسهم في إنجاز عدد كبير من القوانين التي تخدم الوطن والمواطن. -الأمير الوالد عزز دور مجلس الشورى وأكد أن الأمير الوالد كان حريصاً على توسيع المشاركة الشعبية وتعزيز دور مجلس الشورى، موضحاً أن المجلس حظي منذ تأسيسه عام 1972 باهتمام ودعم متواصل من قيادة الدولة. وأشار إلى أن الخطاب السنوي لسمو الأمير أمام مجلس الشورى كان يمثل الوثيقة التي تعرض السياسات العامة للدولة، سواء في الجوانب الاقتصادية أو السياسية أو الخارجية، بما يعكس أهمية المجلس ودوره في الحياة العامة. وأضاف أن مجلس الشورى يناقش اليوم مختلف القضايا المجتمعية، ويرفع بشأنها مقترحات برغبة إلى الحكومة، وقد جرى الأخذ بعدد كبير منها، الأمر الذي يعكس التعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. -دعم متواصل لمسيرة الشورى وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن حرص الأمير الوالد على حضور افتتاح أدوار الانعقاد العادية لمجلس الشورى، ومرافقته لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في تلك المناسبات، كان يؤكد اهتمامه الكبير بمسيرة الشورى ودعمه لها. وأضاف أن حضرة صاحب السمو الأمير يواصل اليوم هذا النهج، من خلال اهتمامه الدائم بأعمال المجلس، ومتابعته للقضايا التي يناقشها. -عمل دؤوب وطموح كبير واختتم سعادة السيد حسن الغانم حديثه بالتأكيد على أنه عمل مع الأمير الوالد عن قرب، وشاهد حرصه الكبير على العمل، مبيناً أنه كان يصل إلى مكتبه قبل الموظفين في كثير من الأحيان، وهو ما يعكس انضباطه واهتمامه بمتابعة العمل بنفسه. وأضاف أن أكثر ما كان يميزه هو الطموح الكبير، إذ كان يسعى إلى إنجاز المشاريع بسرعة، وكانت لديه أفكار ومشروعات كثيرة يريد تنفيذها في وقت واحد، حتى إن المسؤولين كانوا يجدون صعوبة في مجاراة سرعة تنفيذ رؤيته لكثرة المشاريع التي كان يعمل عليها. وقال إن الأمير الوالد كان يريد أن يرى قطر تتقدم بسرعة في مختلف المجالات، وهو ما تحقق بفضل رؤيته وطموحه، لتواصل الدولة اليوم مسيرة البناء والنهضة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

خيم الحزن يوم أمس على دولة قطر برحيل صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني فقيد الوطن الكبير، الذي ارتبط اسمه بمحطة تاريخية مفصلية في مسيرة الوطن، بعدما قاد خلال سنوات حكمه مرحلة استثنائية من البناء والتطوير، أرست دعائم الدولة الحديثة، وأسهمت في نقل دولة قطر إلى مكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي، وبرحيلة تفقد قطر أحد أبرز رجالاتها الذين ارتبطت انجازاتهم بمختلف مسارات التنمية، بعدما كرس جهوده لبناء دولة عصرية تقوم على الاستثمار في الإنسان، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الاقتصاد، والارتقاء بقطاعات التعليم والصحة والثقافة والرياضة، وصولا إلى ترسيخ حضور قطر على الساحة الدولية. وأجمع عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، على أن الأمير الوالد سيظل رمزا للعطاء والقيادة الحكيمة، وأن إرثه الوطني سيبقى حاضرا في كل مشروع وإنجاز حققته دولة قطر وستحققه مستقبلا، لافتين إلى أن فترة قيادة صاحب السمو الأمير الوالد شهدت انطلاقة العديد من المشاريع الوطنية الكبرى التي شكلت نقطة تحول في تاريخ الدولة، لافتين إلى أن رؤيته أسهمت في ترسيخ نهج التنمية المستدامة، وإطلاق المبادرات التي جعلت من قطر نموذجا في التخطيط الاستراتيجي والاستثمار في المستقبل، موضحين أن بصماته لم تقتصر على التنمية الداخلية، بل امتدت إلى تعزيز مكانة دولة قطر في المحافل الدولية، وترسيخ دورها في دعم الحوار والسلام والعمل الإنساني، وهو ما جعل اسمه يقترن بمرحلة فارقة في تاريخ الوطن. أعرب سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، عضو مجلس الشورى، عن بالغ الحزن والأسى لوفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني فقيد الوطن الكبير، مؤكدا أن دولة قطر فقدت برحيله قائدا استثنائيا ورمزا وطنيا ترك إرثا راسخا سيبقى حاضرا في وجدان أبناء الوطن والأجيال القادمة. وقال إن الأمير الوالد قاد مسيرة نهضة شاملة أحدثت تحولا تاريخيا في مختلف القطاعات، وأسهم برؤيته الحكيمة في ترسيخ مكانة دولة قطر إقليميا ودوليا، ووضع أسس التنمية المستدامة التي تنطلق منها الدولة اليوم نحو آفاق أرحب من التقدم والازدهار. وأضاف أن فقيد الوطن الكبير أولى الإنسان القطري اهتماما كبيرا، وجعل الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية والتنمية البشرية أولوية وطنية، وهو ما انعكس على الإنجازات التي حققتها الدولة خلال العقود الماضية، مؤكدا أن بصماته ستظل شاهدة على مرحلة مفصلية من تاريخ قطر الحديث. وأشار إلى أن الأمير الوالد كان نموذجا في الحكمة والإخلاص والتفاني في خدمة وطنه، وأن سيرته ستبقى مصدر إلهام لكل من يعمل من أجل رفعة قطر وتقدمها. -قاد مرحلة تاريخية هامة أكد سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى، أن صاحب السمو الأمير الوالد فقيد الوطن الكبير، كانت له علاقة قريبة من المواطنين وعرف عنه التواضع وكرم الاخلاق قاد مرحلة تاريخية وضعت الأسس المتينة لنهضة قطر الحديثة، مشيرا إلى أن ما تشهده الدولة اليوم من تقدم وازدهار هو امتداد لرؤية استراتيجية بعيدة المدى آمنت بالإنسان القطري وجعلته محور التنمية. وأضاف أن التاريخ سيخلد ما قدمه للوطن من إنجازات نوعية، وما أرساه من مؤسسات وسياسات عززت مكانة قطر بين دول العالم. وقال سعادته: إن الأمير الوالد كان صاحب رؤية استشرافية سبقت عصرها، إذ آمن بأن بناء الدولة يبدأ بالاستثمار في التعليم والصحة والثقافة والاقتصاد، وهو ما انعكس على مسيرة التنمية الشاملة التي شهدتها البلاد. وأشار إلى أن بصماته ستظل شاهدة على مرحلة مفصلية أسهمت في بناء دولة حديثة تتمتع بمكانة دولية مرموقة. -نصير الشعوب قال سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري عضو مجلس الشورى: إن صاحب السمو الأمير الوالد فقيد الوطن الكبير وصلت يده البيضاء إلى شتى بقاع الأرض، ووقف إلى جانب الشعوب والبلدان المنكوبة، حتى أصبح علامة فارقة والعالم بأسره حزينا لرحيله. وأضاف أن تجربة فقيد الوطن الكبير، تعد من التجارب التنموية البارزة في المنطقة، لما تميزت به من تخطيط طويل الأمد، وتنويع للاقتصاد، وتطوير للبنية التحتية، وتعزيز لدور المؤسسات الوطنية. وأضاف أن الإرث الذي تركه لا يقتصر على المشروعات العمرانية، بل يمتد إلى بناء الإنسان وترسيخ ثقافة الإنجاز والطموح. وأكد على أن الأمير الوالد سيبقى حاضرا في ذاكرة الوطن بما قدمه من عطاءات وإنجازات، وأن مسيرته ستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة، فيما تبقى إنجازاته شاهدا على مرحلة صنعت ملامح قطر الحديثة ورسخت مكانتها بين الأمم. وقال علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس الشورى السابق: أعزي شعب قطر الكريم والأمتين العربية والإسلامية، في فقيد الوطن الكبير، صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي كرّس حياته لخدمة وطنه، وقاد مسيرة تاريخية نقلت دولة قطر إلى آفاق واسعة من التنمية والريادة والحضور المؤثر على المستويات كافة. وأضاف كان فقيد الوطن الكبير، قائدا استثنائيا امتلك رؤية بعيدة المدى، وأسهم في ترسيخ أسس الدولة الحديثة، وتعزيز مكانة قطر إقليميا ودوليا، من خلال ما تحقق في عهده من إنجازات شملت مختلف القطاعات، وفي مقدمتها التعليم والصحة والاقتصاد والبنية التحتية والثقافة والرياضة، فضلا عن اهتمامه ببناء الإنسان القطري وتمكينه. وفي هذا المصاب الجلل، نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى الأسرة الكريمة، وإلى الشعب القطري الوفي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وأبنائه، وأن يحفظ قطر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن الرقابة على محطات الوقـود. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدّته قطر للطاقة بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، في إطار تنظيم الرقابة على محطات تعبئة وتخزين الوقود وبهدف تعزيز استخدام الوسائل اللازمة لحماية البيئة والصحة العامة والأمن وسلامة المجتمع، وتحديد التزامات ملاك ومشغّلي محطات تعبئة وتخزين الوقود فيما يتعلق بتطبيق المعايير والمواصفات الفـنيـة للصحة والسلامة في تلك المحطات والمنشآت والمرافق الملحقة بها.

​ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بإصدار قانون المرور. ويأتي إعداد مشروع القانون في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تضم ضمن أهدافهـا تنظيم وتطوير الحركة المرورية، ورفع مستوى الأمن والسلامة المرورية، كما يأخذ المشروع في الاعتبار التطورات في البنيـة التحتية بالدولة وتنوع استخدامات الطرق، وتطور تكنولوجيا السيارات. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbxfyw

- الأداء المؤسسي جسّد المسؤولية الوطنية والتكامل مع الحكومة أكد أعضاء من مجلس الشورى أن دور الانعقاد جسّد تكامل العمل التشريعي والرقابي وخدمة قضايا الوطن والمواطن. وقال سعادة السيد يوسف بن أحمد المعضادي، عضو مجلس الشورى، أن المجلس جسّد خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني حرصه على أداء مسؤولياته التشريعية والرقابية وفق نهج مؤسسي راسخ، يستند إلى خدمة الوطن والمواطن، ويضع المصلحة العليا للدولة في مقدمة الأولويات. وأكد سعادته، في تصريح بمناسبة اختتام أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشورى، أن التعاون البنّاء بين المجلس والحكومة الموقرة مثّل ركيزة أساسية في دعم أعمال المجلس، وترسيخ تكامل الأدوار بين السلطتين، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبه، قال سعادة السيد ناصر بن محسن بوكشيشة إن دور الانعقاد شهد عملًا دؤوبًا على مستوى الجلسات العامة واللجان الدائمة، بما عكس جدية الأعضاء وحرصهم على مناقشة القضايا الوطنية بروح مسؤولة. وأكد سعادته، في تصريح مماثل، أن انتظام أعمال المجلس ولجانه يعبر عن التزام مؤسسي يعزز جودة الأداء البرلماني، مشيرًا إلى أن العمل التشريعي والرقابي لا يقتصر على الجلسات العامة، بل يمتد إلى اللجان التي تمثل العمق الفني والموضوعي لأعمال المجلس. بدوره قال سعادة الدكتور حسن بن عيسى الفضالة إن الحصيلة التشريعية التي أنجزها مجلس الشورى خلال دور الانعقاد العادي الأول تمثل مؤشرًا مهمًا على حيوية العمل البرلماني، وحرص المجلس على دراسة مشروعات القوانين بصورة متأنية ومسؤولة. وأكد سعادته أن مناقشة مشروعات قوانين تمس قطاعات متعددة، إلى جانب الاقتراح بقانون بشأن الحماية الرقمية للطفل، تعكس إدراك المجلس للتحولات المجتمعية والتقنية، وحرصه على مواكبتها بأطر تشريعية تعزز حماية المجتمع وجودة الحياة. ومن جانبه، قال سعادة السيد محمد بن سعود المسلم إن اهتمام مجلس الشورى بالقضايا المجتمعية، وفي مقدمتها الأسرة والتنشئة، يجسد قرب المجلس من تطلعات المجتمع واحتياجات المواطنين. وأكد سعادته، في تصريح بمناسبة اختتام دور الانعقاد، أن الاقتراحات برغبة التي تناولت تعزيز الرعاية الوالدية ودعم التماسك الأسري، وتعزيز الدور الاجتماعي والثقافي والقيمي للأندية الرياضية، والحد من السمنة لدى الأطفال، تعكس توجهًا واضحًا نحو معالجة القضايا الوطنية ذات الأولوية. وقالت سعادة السيدة أمينة بنت يوسف الجيدة إن مجلس الشورى واصل خلال دور الانعقاد العادي الأول أداء رسالته الوطنية من خلال الجمع بين العمل التشريعي والرقابي، والحضور الفاعل في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. وأكدت سعادتها، في تصريح مماثل، أن الدبلوماسية البرلمانية شكّلت رافدًا مهمًا لإبراز مواقف دولة قطر، والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، وتعزيز جسور التعاون والتفاهم مع البرلمانات الشقيقة والصديقة. ومن جانبها، قالت سعادة الدكتورة منى بنت عبدالرحمن المسلماني إن ما شهده مجلس الشورى من مناقشات وموضوعات خلال دور الانعقاد العادي الأول يعكس أولوية الإنسان في العمل البرلماني، بوصفه محور التنمية وغايتها. وأكدت سعادتها أن اهتمام المجلس بملفات الأسرة والتنشئة، والحد من السمنة لدى الأطفال، والحماية الرقمية للطفل، يؤكد أن العمل التشريعي والرقابي لا ينفصل عن القضايا اليومية للمجتمع، بل يسعى إلى دعم استقراره وتعزيز جودة حياة أفراده. وقال سعادة السيد مبارك بن محمد آل مطر الكواري إن دور الانعقاد العادي الأول شهد حضورًا فاعلًا لمجلس الشورى في مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات المحالة إليه، بما يعزز دوره في دعم العمل الوطني. وأكد سعادته، في تصريح مماثل، أن ما تحقق من إنجازات خلال هذا الدور هو ثمرة تعاون الأعضاء داخل الجلسات واللجان، وحرصهم على دراسة الموضوعات بجدية ومسؤولية، بما ينسجم مع الاختصاصات الدستورية للمجلس، ويخدم تطلعات المواطنين. ومن جانبه، قال سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر إن مجلس الشورى قدم خلال دور الانعقاد العادي الأول نموذجًا في العمل البرلماني المتوازن، من خلال الجمع بين دراسة التشريعات، وممارسة الرقابة، ومتابعة أداء الجهات الحكومية عبر جلسات الاستماع والمناقشة العامة. وأكد سعادته أن جلسات الاستماع التي استضافت عددًا من الوزراء وكبار المسؤولين عكست حرص المجلس على تعزيز الشفافية، ومتابعة الخطط والاستراتيجيات الوطنية، وترسيخ تكامل الأدوار بين السلطتين في خدمة المصلحة العامة. وقال سعادة السيد عمير بن عبدالله النعيمي إن التزام أعضاء مجلس الشورى بحضور الجلسات وأعمال اللجان يعكس وعيًا عميقًا بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وحرصًا على أداء الواجب الوطني على الوجه الأكمل. وأكد سعادته، في تصريحه، أن ما حققه المجلس خلال هذا الدور من حصيلة تشريعية ورقابية، وما شهده من انتظام في العمل داخل الجلسات واللجان، يؤكد أن المجلس يمضي في تعزيز دوره المؤسسي، والإسهام في خدمة الوطن والمواطن في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.

- القضايا المجتمعية حظيت بمساحة بارزة في أعمال المجلس أعربت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، عن اعتزازها بالدعم المتواصل والرعاية الكريمة والثقة الغالية التي يحظى بها مجلس الشورى من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مؤكدة أن هذه الثقة تمثل حافزًا لمواصلة أداء المجلس لاختصاصاته الدستورية، وتعزيز دوره في خدمة الوطن والمواطن، والإسهام في دعم مسيرة التنمية الوطنية. وقالت سعادتها، في تصريح بمناسبة اختتام أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين، إن المجلس واصل خلال هذا الدور أداء مسؤولياته التشريعية والرقابية بروح وطنية عالية، وبنهج مؤسسي يستند إلى مصلحة الدولة العليا، ويحرص على مناقشة القضايا التي تمس المجتمع وتواكب تطلعات المواطنين. وأشادت سعادتها بالتعاون المثمر والبنّاء بين مجلس الشورى والحكومة الموقرة، مؤكدة أن هذا التعاون أسهم في ترسيخ تكامل الأدوار بين السلطتين، ودعم أعمال المجلس في دراسة مشروعات القوانين ومتابعة الملفات الوطنية ذات الأولوية، بما يعزز مسيرة التنمية ويواكب رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت أن دور الانعقاد شهد عملًا تشريعيًا ورقابيًا مكثفًا، حيث عقد المجلس 37 جلسة عادية، وأنهى دراسة 23 قانونًا، إلى جانب جلسات المناقشة العامة وجلسات الاستماع التي استضاف خلالها عددًا من الوزراء وكبار المسؤولين، بما أسهم في تعزيز الدور الرقابي للمجلس ومتابعة أداء الجهات الحكومية وخططها الاستراتيجية. وأشارت سعادتها إلى أن القضايا المجتمعية حظيت بمساحة بارزة في أعمال المجلس، وفي مقدمتها الأسرة والتنشئة، مؤكدة أن هذا الاهتمام يعكس ارتباط المجلس بقضايا المجتمع وتطلعاته. كما نوهت بالاقتراح بقانون بشأن الحماية الرقمية للطفل، باعتباره من الموضوعات المهمة التي تواكب التحولات التقنية المتسارعة، وتعزز الحماية التشريعية للأطفال من المخاطر الرقمية. وأكدت سعادتها أن عمل اللجان الدائمة كان رافدًا أساسيًا لأعمال المجلس، مشيدة بما بذله أصحاب السعادة الأعضاء من تعاون والتزام ومشاركة فاعلة في الجلسات العامة واجتماعات اللجان، وبما أظهروه من حرص على دراسة الموضوعات المعروضة بروح مسؤولة، وبما يخدم المصلحة العامة. كما ثمّنت سعادتها الدور المهم الذي اضطلعت به الأمانة العامة للمجلس في دعم أعمال الجلسات واللجان، وتوفير المتطلبات الفنية والإدارية والتنظيمية اللازمة لانسياب العمل البرلماني. وفي ختام تصريحها، توجهت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى بالشكر إلى أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وإلى الأمانة العامة وكافة منتسبيها، وإلى كل من أسهم في دعم أعمال المجلس خلال دور الانعقاد.

أكد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، أن الأمانة العامة ستواصل أداء دورها بوصفها ركيزة أساسية في دعم أعمال المجلس، وتوفير مختلف أشكال الدعم الفني والإداري والتنظيمي لأصحاب السعادة الأعضاء، بما يعزز قدرة المجلس على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكفاءة وفاعلية. وقال سعادته، في تصريح صحفي بمناسبة اختتام أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين، إن ما تحقق خلال هذا الدور من منجزات يعكس العمل الدؤوب لأصحاب السعادة أعضاء المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، وحرصهم على دراسة القوانين ومناقشة القضايا الوطنية ومتابعة الملفات ذات الأولوية. وأشار إلى أن دور الانعقاد شهد وتيرة عمل مكثفة، تمثلت في عقد 37 جلسة عادية، وإنجاز دراسة 23 مشروع قانون، فضلًا عن جلسات المناقشة العامة والاستماع، وأعمال اللجان الدائمة التي شكلت محورًا رئيسيًا في دراسة الموضوعات المحالة إلى المجلس. وأوضح سعادته أن الأمانة العامة حرصت خلال دور الانعقاد على توفير البيئة التنظيمية الداعمة لأعمال المجلس، من خلال تنسيق الجلسات والاجتماعات، ومتابعة المتطلبات الإدارية والفنية، وتقديم الدعم اللازم للجان الدائمة، بما أسهم في انسياب العمل داخل المجلس، وتمكينه من أداء مهامه بالشكل المطلوب. مبينا أن دور الأمانة العامة لا يقتصر على الجوانب الإدارية اليومية، بل يمتد إلى دعم منظومة العمل البرلماني من خلال تطوير أدوات العمل، وتعزيز الجاهزية المؤسسية، ورفع كفاءة التنسيق بين الوحدات المختلفة، وبناء بيئة عمل قادرة على مواكبة تطور الاختصاصات التشريعية والرقابية للمجلس. وفي هذا الإطار، أشار سعادته إلى استراتيجية الأمانة العامة لمجلس الشورى 2025 - 2030، التي أطلقت في بداية دور الانعقاد المذكور، والتي مثلت محطة مهمة في مسيرة تطوير العمل المؤسسي داخل المجلس، وهدفت، إلى تطوير منظومة الدعم التشريعي والرقابي، ورفع كفاءة العمل الإداري والتشغيلي، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار المؤسسي. وأضاف أن الاستراتيجية جاءت نتيجة عمل مؤسسي وبرنامج تطويري شامل، يستند إلى رؤية واضحة لتطوير منظومة العمل ودعم مسيرة المجلس، وأن إعدادها تم وفق منهجية شملت مراجعة الوثائق والتشريعات المنظمة لعمل المجلس، بما يضمن اتساقها مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأكد سعادة الأمين العام لمجلس الشورى في تصريحه أن هذه الاستراتيجية تمثل إطارًا عمليًا لتطوير أداء الأمانة العامة، والانتقال من الدعم التقليدي إلى دعم مؤسسي أكثر تكاملًا يقوم على التخطيط والحوكمة وقياس الأداء والتحول الرقمي، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة لأصحاب السعادة الأعضاء، ويدعم كفاءة العمل داخل المجلس ولجانه. وأشاد بالتعاون الإيجابي الذي تبديه الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة مع الأمانة العامة لمجس الشورى، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم في تيسير أعمال المجلس، ودعم تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. كما ثمّن سعادته، جهود منتسبي الأمانة العامة كافة، وما أبدوه من التزام ومسؤولية في أداء مهامهم خلال دور الانعقاد، مؤكدًا أن ما تحقق من انتظام في العمل هو ثمرة لتعاون مختلف الوحدات الإدارية والفنية، وحرصها على تقديم الدعم اللازم للمجلس وأعضائه ولجانه. ونوه سعادة الأمين العام لمجلس الشورى في ختام تصريحه إلى أن الأمانة العامة ستواصل العمل بجد واجتهاد لمواكبة التطورات وتحقيق الأهداف المرجوة، ودعم المجلس في أدواره المقبلة، بما يسهم في خدمة الوطن والمواطن، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

- التعاون بين الشورى والحكومة يدعم مسيرة التنمية - الشورى كانت ولا تزال ركيزة من ركائز الحكم الرشيد في قطر - المجلس أولى اهتمامًا خاصًا للقضايا المجتمعية وفي مقدمتها الأسرة والتنشئة - الشورى يشيد بوعي المواطنين وتفاعلهم مع أعمال المجلس عقد مجلس الشورى أمس جلسته الختامية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين، في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس، جدول الأعمال، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بشأن أملاك الدولة بصيغته المعدلة، ومشروع قانون بإصدار قانون المرور، وأحالهما إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على تقريري اللجنتين المختصتين حولهما، ومناقشة تفاصيلهما من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس. من جانب آخر، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، لمواصلة دراسة طلب المناقشة العامة حول تنظيم وحوكمة الذكاء الاصطناعي في دولة قطر. كما استعرض المجلس خلال الجلسة عددا من تقارير المشاركات البرلمانية التي عقدت في مايو ويونيو الماضيين، وشملت، تقرير مشاركة وفد المجلس في الدورة الـ42 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، وتقرير مشاركة سعادة السيد علي بن أحمد الكعبي، في الندوة الإلكترونية التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان استخدام سياسات لجنة الأمن الغذائي العالمي لتعزيز العمل البرلماني من أجل تحويل النظم الغذائية والزراعية، بالإضافة إلى تقرير مشاركة وفد المجلس في الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي، بالمملكة المغربية. ثم تلا سعادة الأمين العام لمجلس الشورى، المرسوم الأميري رقم /30/ لسنة 2026 بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشورى، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين للمجلس، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر محرم 1448 هجرية، الموافق للسابع من شهر يوليو عام 2026 ميلادي. وألقى سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، كلمة بمناسبة اختتام أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، رفع في مستهلها أسمى آيات الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على الثقة التي أولاها سموه لمجلس الشورى بوصفه مؤسسة دستورية تضطلع بسلطة التشريع، مؤكدًا أن الشورى كانت ولا تزال ركيزة من ركائز الحكم الرشيد في دولة قطر، وأن التعاون بين السلطتين خلال الفترة الماضية أسهم في ترسيخ تكامل الأدوار، دعمًا لمسيرة التنمية وتحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأكد سعادته، أن دور الانعقاد الأول شهد عملًا تشريعيًا ورقابيًا مكثفًا، حيث عقد المجلس (37) جلسة عادية، وأنهى دراسة (23) مشروع قانون، إلى جانب عقد جلسات للمناقشة العامة وجلسات الاستماع، استضاف خلالها عددًا من الوزراء وكبار المسؤولين، بما عزز دوره الرقابي، وأسهم في متابعة أداء الجهات الحكومية ومناقشة عدد من الملفات الوطنية ذات الأولوية. وأشار سعادته، إلى أن المجلس أولى اهتمامًا خاصًا للقضايا المجتمعية، وفي مقدمتها الأسرة والتنشئة، حيث تصدر هذا الملف أعمال اللجان الدائمة التي عقدت (81) اجتماعًا خلال دور الانعقاد، وأثمرت أعمالها عن عدد من الاقتراحات برغبة، شملت تعزيز الرعاية الوالدية ودعم التماسك الأسري، وتعزيز الدور الاجتماعي والثقافي والقيمي للأندية الرياضية وأنشطتها، والحد من السمنة لدى الأطفال. وأبرز سعادته، كذلك الاقتراح بقانون بشأن الحماية الرقمية للطفل، الذي تقدم به المجلس، لمواكبة التوسع في استخدام الوسائل والمنصات الرقمية، وتعزيز الحماية التشريعية للأطفال من المخاطر الرقمية. كما استعرض سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته الدور الفاعل للمجلس في مجال الدبلوماسية البرلمانية، مؤكدًا أن مشاركاته الإقليمية والدولية عكست المواقف الثابتة لدولة قطر، الداعية إلى الحوار والسلام والتعاون متعدد الأطراف، ونصرة القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب الدفاع عن مصالح الدولة في مختلف المحافل البرلمانية. وأشار في هذا السياق إلى نجاح المجلس في حشد التأييد لاعتماد البند الطارئ الذي تقدمت به دولة قطر وعدد من الدول الشقيقة والصديقة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة إسطنبول التركية، بوصفه أول بند تتقدم به دولة عربية وإسلامية يحظى بالأصوات اللازمة لإدراجه على جدول الأعمال. وفي ختام كلمته، أشاد سعادته بجهود أعضاء المجلس ولجانه الدائمة، وما أبدوه من التزام وتفانٍ في أداء مسؤولياتهم، مثمنًا جهود الأمانة العامة للمجلس ووسائل الإعلام المحلية في دعم أعمال المجلس وإبرازها. كما أشاد سعادته، بوعي المواطنين وتفاعلهم مع أعمال المجلس، مؤكدًا مواصلة العمل بإخلاص لخدمة الوطن والمواطن، والإسهام في تعزيز مسيرة الشورى والعمل الوطني، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

- أداء تشريعي ورقابي يعكس فاعلية الشورى في خدمة الوطن والمواطن - قضايا الأسرة والصحة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي تتصدر الحصاد يسدل مجلس الشورى اليوم الإثنين الستار على دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين 2025/2026. وعلمت الشرق أن سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس سيلقي خطابا في الجلسة الأخيرة يشير فيه إلى المرسوم الأميري الخاص بفض دور الانعقاد كما سيتطرق إلى ما تم من انجازات كبيرة خلال دور الانعقاد. وتشير الشرق إلى أن مجلس الشورى تمكن خلال دور الانعقاد الأول المنتهي اليوم من إنجاز ودراسة 22 مشروع قانون شملت الجوانب المالية والصحة والتعليم والأمن الغذائي والمرور ومشروعات قوانين أخرى. ولم يتوقف مجلس الشورى عند حدود مناقشة وإقرار مشروعات القوانين، بل امتدت لتشمل قضايا تتعلق بحياة المواطنين بصورة مباشرة، من بينها ملفات الأسرة، والصحة، والتعليم، والشباب، والذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، مما يعكس اهتمام المجلس بمواكبة احتياجات المجتمع وتعزيز التنمية الشاملة. وتشير الشرق إلى أن دور الانعقاد المنتهي شهد استضافة عدد من الوزراء والتنفيذيين في مؤسسات حكومية وهو نهج درج عليه المجلس حتى يتمكن من القيام بدوره الرقابي تجاه الأداء الحكومي. وقد جسّد مجلس الشورى خلال دور الانعقاد حضوره الرقابي الفاعل عبر سلسلة من جلسات الاستضافة النوعية لعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، طرحوا فيها أمام المجلس أبرز الاستراتيجيات الوطنية والخطط الحكومية في القطاعات الحيوية الأمر الذي مكن المجلس من الوقوف على معدلات الإنجاز والتحديات وآليات التنفيذ، بما يعزز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويدعم تحقيق اهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتشير الشرق إلى أن المجلس عكس خلال دور الانعقاد نهجًا رقابيًا متقدمًا، باستضافة الوزراء والمسؤولين التنفيذيين لمناقشتهم في السياسات والاستراتيجيات الوطنية، في خطوة تؤكد حرص المجلس على متابعة الأداء الحكومي، وتعزز الشفافية، وضمان كفاءة تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات الحيوية للدولة. ولم يقتصر دور الشورى على مناقشة التشريعات وممارسة الرقابة، بل امتد إلى متابعة ما يقدمه من اقتراحات برغبة والتأكد من تفاعل الحكومة معها وتحويلها إلى خطوات تنفيذية. وخلال دور الانعقاد، شكّل هذا النهج أحد أبرز مسارات العمل البرلماني، إذ ناقش المجلس البيانات الحكومية بشأن عدد من القضايا الوطنية والمجتمعية، وأحالها إلى لجانه المختصة لدراستها، واستعرض تقاريرها، وتابع تنفيذ مرئياته القائمة على نهج مؤسسي مبني على الشراكة والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يعزز جودة السياسات العامة ويلبي تطلعات المواطنين ويدعم أهداف التنمية الوطنية. أولى مجلس الشورى وفي إطار دوره الرقابي وتفاعله مع القضايا المجتمعية اهتمامًا واسعًا بالملفات التي تمس الأسرة والمجتمع، من خلال مناقشات طلبات عامة تناولت قضايا تربوية وصحية وثقافية وتقنية، شملت تعزيز دور الوالدين في تربية الأبناء، وتفعيل الدور الاجتماعي والثقافي للأندية الرياضية، والتصدي لانتشار السمنة لدى الأطفال، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز الرعاية الوالدية ودعم التماسك الأسري مما يؤكد حرص المجلس على مواكبة التحديات المجتمعية وتعزيز جودة الحياة في دولة قطر.

- الموازنة والمرور والعمل والأمن الغذائي.. أبرز محطات الحصاد التشريعي - 22 مشروع قانون على طاولة الشورى تناولت قضايا المجتمع وأولويات التنمية - متابعة تفاعل الحكومة مع المقترحات وتحويلها لخطوات تنفيذية يسدل مجلس الشورى يوم الإثنين المقبل الستار على دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين 2025/2026. وتمكن مجلس الشورى خلال دور الانعقاد من إنجاز ودراسة 22 مشروع قانون شملت الجوانب المالية والصحة والتعليم والأمن الغذائي والمرور ومشروعات قوانين أخرى. لم تقتصر أعمال مجلس الشورى خلال دور الانعقاد على مناقشة وإقرار مشروعات القوانين، بل امتدت لتشمل قضايا تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، من بينها ملفات الأسرة، والصحة، والتعليم، والشباب، والذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، بما يعكس اهتمام المجلس بمواكبة احتياجات المجتمع وتعزيز التنمية الشاملة. وفيما يلي ترصد الشرق مشروعات القوانين التي تمت مناقشتها خلال دور الانعقاد على النحو التالي: • مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة. • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات. • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية. • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. (بصيغته المعدلة) • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2010 بإصدار قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. (بصيغته المعدلة) • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. • مشروع قانون بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية. (بصيغته المعدلة) • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004. (بصيغته المعدلة) • مشروع قانون بشأن الطائرات بدون طيار. (بصيغته المعدلة) • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. • مشروع قانون بإصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة. • مشروع قانون بشأن اتحاد الملاك. (بصيغته المعدلة) • مشروع قانون بشأن القياس. (بصيغته المعدلة) • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية. • مشروع قانون بشأن الصحة الحيوانية. (بصيغته المعدلة) • مشروع قانون بشأن الغذاء. (بصيغته المعدلة) • الاقتراح بقانون بشأن الحماية الرقمية للطفل. • مشروع قانون بشأن الرفق بالحيوان. (بصيغته المعدلة) • مشروع قانون بشأن الرقابة على محطات الوقود. • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990. (بصيغته المعدلة) • مشروع قانون بإصدار قانون المرور. • مشروع قانون بشأن أملاك الدولة. المقترحات برغبة أحد أبرز مسارات عمل المجلس.. نهج «الشورى» مؤسسي قائم على الشراكة مع الحكومة لم يقتصر دور مجلس الشورى على مناقشة التشريعات وممارسة الرقابة، بل امتد إلى متابعة ما يقدمه من اقتراحات برغبة والتأكد من تفاعل الحكومة معها وتحويلها إلى خطوات تنفيذية. وخلال دور الانعقاد، شكّل هذا الملف أحد أبرز مسارات العمل البرلماني، إذ ناقش المجلس البيانات الحكومية بشأن عدد من القضايا الوطنية والمجتمعية، وأحالها إلى لجانه المختصة لدراستها، واستعرض تقاريرها، وتابع تنفيذ مرئياته، في تأكيد على نهج مؤسسي يقوم على الشراكة والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يعزز جودة السياسات العامة ويلبي تطلعات المواطنين ويدعم أهداف التنمية الوطنية. اطلع المجلس على بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي أبداه مجلس الشورى بشأن مشروع الإرث الثقافي لاستضافة كأس العالم فيفا قطر 2022، وقرر إحالته إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. كما اطلع المجلس على بيان الحكومة الموقرة المتعلق بالاقتراح برغبة الذي أبداه مجلس الشورى بشأن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان لدراسته. وعلى ذات الصعيد اطلع المجلس على بيان الحكومة الموقرة المتعلق بالاقتراح برغبة الذي أبداه مجلس الشورى بشأن المعلم وأثره في غرس قيم الهوية الوطنية، وقرر إحالته إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله. استعرض المجلس تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام المتضمن رأيها في بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس بشأن مشروع الإرث الثقافي لاستضافة كأس العالم فيفا قطر 2022. -أوضاع ذوي الإعاقة كما استعرض المجلس، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان المتضمن رأيها في بيان الحكومة الموقرة حول بيان الحكومة بشأن المقترحات التي أبداها مجلس الشورى حول أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة. واتخذ بشأنه القرار المناسب. واطلع المجلس على بيان الحكومة الموقرة بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس بشأن دعم الاستثمار الوطني والأجنبي، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله. واطلع المجلس على بيان الحكومة الموقرة بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس حول آليات الدعم الزراعي المقدمة للمزارع المحلية، ومدى مساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي، وأحاله إلى لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة لدراسته. -غرس قيم الوطنية كذلك تم استعراض تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام المتضمن رأيها في بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس بشأن المعلم وأثره في غرس قيم الهوية الوطنية. كما اطلع المجلس على بيان الحكومة بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه الشورى حول إطلاق برنامج العمل الصيفي لطلاب المدارس الثانوية، وأحاله إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله. -خدمات كبار القدر اطلع المجلس على بيان الحكومة بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه مجلس الشورى بشأن تقديم خدمات وامتيازات لفئة كبار القدر، وأحاله إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله. كما احيط المجلس علمًا بالتقريرين الواردين من الحكومة الموقرة، المتعلقين بمتابعة تنفيذ مرئيات مجلس الشورى الواردة في الاقتراحين برغبة اللذين أبداهما المجلس حول ظاهرة «زيادة معدلات الطلاق في المجتمع»، وحول الإطار الوطني لتعزيز القيم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري. واستعرض المجلس تقرير لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة المتضمن رأيها في بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس بشأن آليات الدعم الزراعي المقدمة للمزارع المحلية ومدى مساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي. استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المتضمن رأيها في بيان الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس بشأن دعم الاستثمار الوطني والأجنبي، واتخذ بشأنه القرار المناسب، مشيداً ببيان الحكومة وتفاعلها مع مرئيات المجلس وما تتخذه من إجراءات وتنفذه من مبادرات لدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية. -التنشئة الأسرية اطلع مجلس الشورى على بيان الحكومة الموقرة بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه مجلس الشورى بشأن التنشئة الأسرية، وأحاله إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان لدراسته. في الوقت ذاته تم استعرض تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان المتضمن رأيها في بيان الحكومة الموقرة بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس حول إطلاق برنامج العمل الصيفي لطلاب المدارس الثانوية. أحيط المجلس علمًا بنتائج متابعة تنفيذ مرئيات مجلس الشورى الواردة في الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس حول آليات الدعم الزراعي المقدمة للمزارع المحلية ومدى مساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي واستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان المتضمن رأيها في بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس والمتعلق بتقديم خدمات وامتيازات لفئة كبار القدر. وتقديم اقتراح برغبة بشأن تعزيز الدور الاجتماعي والثقافي والقيمي للأندية الرياضية وأنشطتها. واستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان المتضمن رأيها في بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس بشأن التنشئة الأسرية وتعزيز القيم الوطنية والاجتماعية لدى الأجيال الناشئة، واتخذ بشأنه القرار المناسب. كم تم تقديم اقتراح برغبة للحد من السمنة لدى الأطفال. إحاطة سعادة رئيس مجلس الشورى، المجلس بإحالة الاقتراح برغبة بشأن تنظيم حفلات الزواج والحد من المظاهر المصاحبة لها، والمقدم من عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان لدراسته. استضاف وزراء وتنفيذيين في مؤسسات حكومية.. الشورى اتبع نهجا رقابيا متقدما لمتابعة الأداء الحكومي جسّد مجلس الشورى خلال دور الانعقاد حضوره الرقابي الفاعل عبر سلسلة من جلسات الاستضافة النوعية لعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، ناقش خلالها أبرز الاستراتيجيات الوطنية والخطط الحكومية في القطاعات الحيوية، ووقف على معدلات الإنجاز والتحديات وآليات التنفيذ، بما يعزز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويدعم تحقيق اهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وعكس المجلس خلال دور الانعقاد نهجًا رقابيًا متقدمًا، من خلال استضافة الوزراء والمسؤولين التنفيذيين لمناقشتهم في السياسات والاستراتيجيات الوطنية، في خطوة تؤكد حرص المجلس على متابعة الأداء الحكومي، وتعزيز الشفافية، وضمان كفاءة تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات الحيوية للدولة. قام الشورى باستضافة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، لاستعراض ومناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026. (الجلسة السادسة 24 نوفمبر 2025) كما استضاف المجلس سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، وذلك لمناقشة مجموعة من المحاور الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024–2030، وما تتضمنه من تطويرات وتحديثات. (الجلسة التاسعة 15 ديسمبر 2025) -مناقشة خطط العدل وتمت أيضا استضافة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل، وعدد من المختصين بالوزارة لعرض جهود الوزارة وخطتها الاستراتيجية، ومناقشة عدد من المحاور المتعلقة بأعمالها في مختلف القطاعات. (الجلسة الثامنة عشرة الاثنين 16 فبراير 2026) وعلى صعيد قضايا الشباب والرياضة استضاف الشورى سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب، وعددا من المختصين بالوزارة، لعرض ملامح استراتيجية وزارة الرياضة والشباب 2023-2030، وما تتضمنه من أهداف وبرامج ومشروعات ترتبط بتطوير قطاعي الرياضة والشباب، وتعزيز إسهامهما في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 (الجلسة الرابعة والعشرين الاثنين 6 أبريل 2026) -الصحة أولوية ولمتابعة قضايا الصحة العامة تمت استضافة سعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزير الصحة العامة، وعدد من المختصين بالوزارة، لعرض ملامح الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030، وما تتضمنه من توجهات تنفيذية ومبادرات تهدف إلى تحسين صحة ورفاهية السكان، وتعزيز كفاءة النظام الصحي واستدامته. (الجلسة التاسعة والعشرون الاثنين 11 مايو 2026). وقام المجلس أيضا باستضافة سعادة المهندس عبدالله بن علي الذياب، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، وعدد من المختصين بالمؤسسة، لاستعراض عدد من المحاور المتعلقة بقطاعي الكهرباء والماء، واستراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة، وخطط المؤسسة في مجالات أمن الإمداد، وكفاءة الشبكات، وترشيد الاستهلاك، والتحول الرقمي، وخدمات المشتركين. (الجلسة الثالثة والثلاثون الاثنين 8 يونيو 2026). تم إدراجها في بند «طلبات المناقشة العامة».. المجلس يدرس بعمق قضايا تمس الأسرة والمجتمع أولى مجلس الشورى وفي إطار دوره الرقابي وتفاعله مع القضايا المجتمعية اهتمامًا واسعًا بالملفات التي تمس الأسرة والمجتمع، من خلال مناقشات طلبات عامة تناولت قضايا تربوية وصحية وثقافية وتقنية، شملت تعزيز دور الوالدين في تربية الأبناء، وتفعيل الدور الاجتماعي والثقافي للأندية الرياضية، والتصدي لانتشار السمنة لدى الأطفال، وتنظيم وحوكمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز الرعاية الوالدية ودعم التماسك الأسري، بما يعكس حرص المجلس على مواكبة التحديات المجتمعية وتعزيز جودة الحياة في دولة قطر. وشملت المناقشات طلب المناقشة العامة حول أهمية دور الوالدين في تربية الأبناء (الجلسة الرابعة 10 نوفمبر 2025). وخصص المجلس جلسة مطولة لطلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، حول تعزيز الدور الاجتماعي والثقافي والقيمي للأندية الرياضية وأنشطتها. كما خصص المجلس حيزا زمنيا واسعا لطلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بانتشار السمنة لدى الأطفال بدولة قطر. ومن القضايا المستجدة التي تناولها المجلس طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بتنظيم وحوكمة الذكاء الاصطناعي في دولة قطر. وناقش الأعضاء بعمق موضوع تعزيز الرعاية الوالدية ودعم التماسك الأسري (الجلسة الثامنة والعشرون الإثنين 4 مايو 2026).

شارك مجلس الشورى في أعمال الدورة الـ300 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت في مدينة جنيف السويسرية، وذلك لبحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، تمهيدًا لانعقاد الجمعية العامة الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي، المقرر عقدها في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة خلال شهر أكتوبر المقبل. مثّل مجلس الشورى في الاجتماع سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، نائب رئيس اللجنة عن المجموعة العربية بالاتحاد. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات، من بينها اعتماد محاضر الدورة السابقة، واستعراض المسائل الناشئة، وتبادل الآراء مع الأمين العام المنتخب للاتحاد البرلماني الدولي، إلى جانب بحث أوضاع بعض البرلمانات، ومناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي وقواعد الاتحاد، واستكمال المناقشات المتعلقة بانتخاب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وانتخاب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية، فضلًا عما يستجد من أعمال.

أكد مجلس الشورى أن حقوق الإنسان تمثل أولوية راسخة في أدائه التشريعي والرقابي انطلاقًا من الاختصاصات الدستورية المنوطة به، ولما توليه دولة قطر، بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، من اهتمام بالغ بحماية هذه الحقوق وتعزيزها. وأبرز المجلس، في بيان أصدره بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني الذي يوافق الثلاثين من شهر يونيو كل عام ويحتفى به هذا العام تحت شعار تسليط الضوء على حقوق الإنسان، أن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها تمثلان ركيزة أساسية في العمل البرلماني من خلال سن التشريعات وممارسة الاختصاصات الرقابية ومتابعة السياسات العامة بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وصون الحقوق والحريات، ودعم مسيرة التنمية المستدامة، مشددا على أن اهتمام قطر بحقوق الإنسان يشكل نهجًا راسخًا انعكست آثاره في مختلف التشريعات والسياسات الوطنية، ولفت إلى مواصلته الاضطلاع بمسؤولياته الدستورية، واضعًا حقوق الإنسان في صميم أدواره التشريعية والرقابية من خلال دراسة وإقرار التشريعات ذات الصلة بحماية الحقوق والحريات، ومناقشة السياسات العامة، ومتابعة أداء الجهات الحكومية، بما يسهم في تطوير المنظومة التشريعية الوطنية، والارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، فضلا عن مواصلة حضوره الفاعل في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية إيمانًا بأهمية الدبلوماسية البرلمانية في تبادل الخبرات وفي الحوار والتعاون، والإسهام في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان، في إطار احترام سيادة الدول وخصوصياتها الوطنية والثقافية. وأكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على الدور الحيوي الذي تضطلع به البرلمانات بشكل عام والمجلس بشكل خاص في صون وتعزيز حقوق الإنسان وحماية المكتسبات التي حققتها دولة قطر بهذا الخصوص، مشيرا إلى الإسهامات التشريعية والرقابية للمجلس في هذا الجانب. وشدد سعادته، في مداخلته خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس الشورى بعنوان الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني، على اضطلاع دولة قطر بدور ريادي في حماية حقوق الإنسان وسن التشريعات والقوانين التي تعزز من هذا المبدأ، انطلاقا من ثوابت الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد القطرية التي تزخر بمبادئ حقوق الإنسان. وناقشت الحلقة، التي تحدث فيها كل من سعادة الدكتورة منى بنت عبدالرحمن المسلماني وسعادة السيد عيسى بن أحمد النصر عضوي مجلس الشورى، أربعة محاور رئيسة تناولت دور الاختصاصات التشريعية والرقابية في تعزيز حقوق الإنسان، والدبلوماسية البرلمانية ودورها في دعم هذه الحقوق، وإسهام المجلس في حماية حقوق المرأة والشباب، وكذا في دعم الحق في الرعاية الصحية وتعزيز جودة الخدمات الصحية.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة تقدم المجلس بأحر التعازي وعظيم المواساة لأهالي ضحايا حادث الانفجار الذي وقع في أحد المصانع بمدينة راس لفان الصناعية الأسبوع الماضي، ما أودى بحياة 13 شخصًا، إلى جانب تسجيل عدد من الإصابات، سائلاً المولى عزّ وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يعجّل بشفاء الجرحى. وأشاد المجلس بالجاهزية العالية وسرعة استجابة الأجهزة الأمنية المختصة مع الحادث، داعيًا الله أن يجنب دولة قطر كل مكروه ويحفظ أهلها. كما قدّم المجلس تعازيه المخلصة لأسرة المواطن الذي استشهد أثناء إبحاره في المياه الإقليمية للدولة، جراء إصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصاب الآخر. من جانب آخر، رحّب مجلس الشورى بانطلاق المفاوضات التي أُعلن عنها مؤخرًا بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مثمنًا جهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في دعم مسارات الحوار والدبلوماسية، وأكد على أن ذلك يعكس نهج دولة قطر الراسخ في الوساطة البنّاءة، وحرصها على تعزيز الأمن والاستقرار، وترسيخ السلام المستدام في المنطقة. بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بشأن الرقابة على محطات الوقود، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، بصيغته المعدلة، وأحالهما إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على تقريري اللجنتين المختصتين، ومناقشة تفاصيلهما من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس. واستعرض المجلس خلال الجلسة أيضا تقارير مشاركات وفوده في عدد من الفعاليات البرلمانية التي عُقدت في شهر مايو الماضي، وشملت تقرير المشاركة في ندوة المجموعة الخاصة للبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط التابعة للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي /الناتو/، التي عُقدت بالعاصمة الإيطالية روما، وتقرير زيارة وفد المجلس للبرلمان اليوناني في العاصمة أثينا، وتقرير مشاركة سعادة الدكتورة منى بنت عبدالرحمن المسلماني، عضو المجلس في الحوار البرلماني الدولي بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، الذي عُقد في جنيف تحت عنوان من الالتزام إلى العمل، تعزيز القيادة البرلمانية لتنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح والتمويل المستدام للصحة. وفي ختام الجلسة، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أصحاب السعادة الأعضاء على مشاركة المجلس بوفد ترأسه سعادته، في أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي استضافتها العاصمة الأذربيجانية باكو يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وفي أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة يوم السبت الماضي، وأبرز وأهم ما تضمنه جدولا أعمال المؤتمرين من موضوعات. وأشار سعادته إلى أن مؤتمر باكو ركّز على موضوع تعزيز التعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي، فيما تضمن جدول أعمال مؤتمر القاهرة عددًا من المحاور المتعلقة بتعزيز السيادة الرقمية في الدول العربية في ظل التحولات المتسارعة، وحماية الأمن الإقليمي وسيادة الدول العربية، فضلاً عن تأكيده على مركزية القضية الفلسطينية، ومناقشة سبل دعمها.

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، أن دولة قطر، بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تمضي في ترسيخ سيادتها الرقمية وتعزيز أمنها الوطني من خلال تطوير التشريعات وإطلاق الأجندة الرقمية 2030، إلى جانب مواصلة نهجها القائم على الحوار والدبلوماسية واحترام سيادة الدول، باعتباره السبيل الأمثل لتسوية النزاعات وتعزيز الأمن والاستقرار. جاء ذلك في كلمة سعادته أمام المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، وتناول عددًا من القضايا، وفي مقدمتها السيادة الرقمية العربية، وتعزيز الأمن والاستقرار، ومركزية القضية الفلسطينية. وأوضح سعادته أن التحولات الرقمية المتسارعة والتطورات المتلاحقة في مجال الذكاء الاصطناعي تفرض على الدول العربية مواكبة هذه المتغيرات عبر تحديث تشريعاتها، بما يكفل حماية الخصوصية الوطنية والبيانات الشخصية وصون الهوية والثقافة العربية. واستعرض سعادة رئيس مجلس الشورى في هذا السياق تجربة دولة قطر في بناء منظومة رقمية متكاملة من خلال الأجندة الرقمية 2030، التي تمثل جزءًا تنفيذيًا من رؤية قطر الوطنية 2030، وأدرجتها الأمم المتحدة ضمن أفضل الممارسات في مجال الحوكمة. ودعا سعادته إلى تبني رؤية برلمانية عربية مشتركة تقود إلى سن تشريعات وسياسات تعزز البنية الرقمية العربية، وتدعم توطين البيانات، وتأمين البنية السحابية، والاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج رقمية تراعي خصوصية المجتمعات العربية وتحافظ على هويتها. ولدى تطرقه إلى محور الأمن الإقليمي، أكد سعادته أن أمن الأوطان واحترام سيادتها يمثلان أولوية لا غنى عنها، مشددًا على أن دولة قطر دأبت على الدعوة إلى تعزيز التضامن العربي ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأن سياستها الخارجية القائمة على الحوار والدبلوماسية أسهمت في تسوية العديد من النزاعات الإقليمية والدولية. وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى إلى نجاح الوساطة القطرية، بدعم إقليمي، في التوصل إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما أعقبها من انطلاق المفاوضات بين الجانبين بوساطة قطرية باكستانية. وأوضح أن التطورات الأخيرة في المنطقة، كشفت عن تحديات حقيقية تواجه منظومة الأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يتطلب بلورة موقف برلماني عربي موحد يدفع باتجاه الحلول السلمية، ويحول دون انزلاق المنطقة إلى مزيد من الأزمات والصراعات بما يهدد الأمن الإقليمي والعالمي وإمدادات الطاقة. وفي الملف الفلسطيني، شدد سعادة رئيس مجلس الشورى على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية العربية الأولى، داعيًا البرلمانات العربية إلى اتخاذ مواقف أكثر فاعلية دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والمطالبة بوقف العدوان، وفتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة، كما تطرق إلى استمرار الاعتداءات على لبنان وسوريا. وفيما يتعلق بالبرلمان العربي، أعرب سعادته عن تطلعه إلى تطوير وإصلاح آليات عمله، بما يعزز كفاءة أدائه، ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، مؤكدًا أن البرلمان العربي، بوصفه تجسيدًا لتطلعات المواطن العربي نحو عمل برلماني مشترك أكثر فاعلية، ينبغي أن يكون نموذجًا في العمل المؤسسي القائم على المشاركة واحترام الاختصاصات، بعيدًا عن البيروقراطية والاستفراد باتخاذ القرار، بما يعزز ثقة الشعوب العربية بمؤسساتها ويرتقي بأداء العمل البرلماني العربي المشترك.

عقد البرلمان في جمهورية أذربيجان ومجلس الشورى، اليوم جلسة مباحثات رسمية، تناولت سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين، لا سيما البرلمانية منها والتنسيق بينهما بما يخدم المصالح المشتركة. ترأس الجانب القطري سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، فيما ترأس الجانب الأذربيجاني سعادة السيدة صاحبة غافاروفا رئيسة البرلمان في جمهورية أذربيجان، التي تستضيف بلادها حاليًا أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وفي مستهل الجلسة، أكد الجانبان على عمق ما يجمع دولة قطر وجمهورية أذربيجان من علاقات صداقة متنامية، قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البناء، والتي تشهد تطورا مستمرا في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. كما جرى خلال الجلسة استعراض علاقات التعاون البرلماني بين دولة قطر وجمهورية أذربيجان، وأهمية تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومن ذلك التعاون والتنسيق بين الجانبين في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية وسبل تعزيزه، بما يخدم مصالحهما المشتركة. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات البرلمانية، وتكثيف التواصل في هذا السياق، وتعزيز دور مجموعتي الصداقة البرلمانية لديهما، باعتبارهما إحدى الآليات المهمة لدعم التعاون البرلماني، بما يسهم في تعزيز التعاون البرلماني إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار العلاقات الثنائية الوطيدة القائمة بين البلدين.

يشارك مجلس الشورى بوفد يرأسه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، في أعمال المؤتمر العشرين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي تبدأ غدا / الأربعاء/ في العاصمة الأذربيجانية (باكو). يناقش المؤتمر جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بتعزيز التعاون والتنسيق البرلماني بين الدول الأعضاء، إلى جانب عدد آخر من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية محل الاهتمام المشترك، ومتابعة أعمال اللجان الدائمة للاتحاد، واستعراض الموضوعات التنظيمية والإدارية ذات الصلة بعمله.

- إحالة مشروع قانون المرافعات المدنية والتجارية للدراسة - إقرار مشروع قانون بشأن الرفق بالحيوان بصيغته المعدلة - عبدالله السبيعي: القانون يدعم أصحاب الهوايات المرتبطة بالصقور والخيول والهجن عقد مجلس الشورى بمقره أمس جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة «تميم بن حمد»، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة ثمَّن المجلس مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، «حفظه الله ورعاه»، في قمة مجموعة السبع، بدعوة من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، مؤكدا أن هذا الحضور يعكس المكانة الرفيعة لدولة قطر على الساحة الدولية، والتقدير المتنامي لدور سمو الأمير في دعم الحوار وتعزيز الأمن والاستقرار. وأكد المجلس أن مشاركة سموه في جلسة العمل بشأن التغلب على الأزمات وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط يجسد الدور المحوري لدولة قطر في دعم الحلول الدبلوماسية، وضمان أمن الملاحة والتجارة الدولية، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة. بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بشأن الرفق بالحيوان بصيغته المعدلة، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، ومناقشة تفاصيله من قِبل السادة الأعضاء. كما أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، المجلس على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته، استنادا لأحكام المادة (114) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. -منظومة تشريعية متكاملة وأكد سعادة السيد عبدالله بن ناصر السبيعي رئيس لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، أن مشروع قانون الرفق بالحيوان، الذي ناقشه المجلس ، يأتي استكمالاً للتطور التشريعي الذي تشهده دولة قطر، ويهدف إلى إيجاد إطار قانوني متكامل ينظم التعامل مع الحيوانات ويعزز الجهود المبذولة لحمايتها بما يتوافق مع الالتزامات الدولية للدولة وثقافة المجتمع القطري. وأوضح سعادته أن مشروع القانون يتضمن 65 مادة، مشيراً إلى أنه يشمل إصدار مدونة أخلاقية للتعامل مع الحيوانات، بما يسهم في تنظيم العلاقة مع هذه الفئة وفق أسس قانونية واضحة. وقال إن القانون يأتي استكمالاً للجهود التشريعية السابقة، لافتاً إلى أن مجلس الشورى سبق أن أقر قانون صحة الحيوان، وأن المشروع الجديد يهدف إلى استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بهذا القطاع، بما يضمن حماية الحيوانات ودعم الإنتاج الحيواني والمحافظة على الصحة الحيوانية. وأضاف أن مشروع القانون يتناول العديد من الجوانب المتعلقة برعاية الحيوانات، من بينها تنظيم أماكن الإيواء والفنادق الحيوانية، ومراكز بيع الحيوانات، والخدمات البيطرية، وآليات التعامل مع الحيوانات المصابة، وطرق التخلص من الحيوانات النافقة، فضلاً عن الإجراءات الكفيلة بتخفيف معاناة الحيوان وضمان رفاهيته. وأشار إلى أن القانون سيؤطر مختلف الجهود المرتبطة بالحيوانات ضمن إطار تشريعي واضح يخدم المصلحة العامة، ويعود بالنفع على الدولة وعلى قطاع الإنتاج الحيواني بشكل عام. وفيما يتعلق بالملاحظات التي أثيرت خلال المناقشات بشأن الحيوانات التنافسية مثل الخيول والصقور والهجن، أوضح السبيعي أن مشروع القانون خضع لدراسة ومراجعة من مختلف الجهات المعنية قبل وصوله إلى مجلس الشورى، مؤكداً وجود توافق كامل بشأن مواده وأحكامه. وأضاف أن اشتراط الانضمام إلى الجمعيات يتعلق بالمشاركات الخارجية والمسابقات الدولية، ولا يهدف إلى تقييد الهواة أو ممارسي هذه الأنشطة داخل الدولة، بل على العكس يعزز دورهم وينظم ممارساتهم ضمن إطار قانوني يضمن التوافق مع المعايير الدولية والتطور التشريعي الذي تشهده دولة قطر. وأكد أن القانون يدعم أصحاب الهوايات المرتبطة بالصقور والخيول والهجن وغيرها، ويعمل على تنظيم هذه الأنشطة بما يحقق الحماية للحيوانات ويواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. من جانب آخر، استعرض المجلس خلال الجلسة تقرير مشاركة وفده في أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي في أبريل الماضي، وتقرير مشاركة سعادة السيد خالد بن عباس كمال العمادي عضو المجلس، في الجمعية العمومية الثامنة عشرة للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، التي استضافتها المملكة المغربية في مايو الماضي، إلى جانب تقرير مشاركة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات التابع للاتحاد البرلماني الدولي، الذي عُقد في جمهورية صربيا خلال يونيو الجاري.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بشأن الرفق بالحيوان بصيغته المعدلة، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، ومناقشة تفاصيله من قبل السادة الأعضاء.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة ثمّن المجلس مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في قمة مجموعة السبع، بدعوة من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، مؤكدًا أن هذا الحضور يعكس المكانة الرفيعة لدولة قطر على الساحة الدولية، والتقدير المتنامي لدور سمو الأمير في دعم الحوار وتعزيز الأمن والاستقرار. كما أكد المجلس أن مشاركة سموه جلسة العمل بشأن التغلب على الأزمات وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط يجسد الدور المحوري لدولة قطر في دعم الحلول الدبلوماسية، وضمان أمن الملاحة والتجارة الدولية، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة.