شارك مجلس الشورى، اليوم، في اللقاءات والاجتماعات البرلمانية المصاحبة لأعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني لدولي في دورتها الخمسين بعد المئة والمنعقدة في العاصمة الأوزبكية طشقند. ويتضمن جدول أعمال الدورة الحالية التي تعقد تحت شعار: العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية العديد من الاجتماعات واللقاءات المصاحبة، منها اجتماعات اللجان الدائمة، والمؤتمرات المتخصصة، وورش العمل، والمنتديات البرلمانية، وغيرها من الفعاليات البرلمانية التي تتطرق إلى القضايا العالمية الراهنة. وفي هذا الإطار، شارك مجلس الشورى، ممثلا بسعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، عضو المجلس، في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات من أبرزها مشروع قرار الاستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من الأثر طويل الأمد للنزاعات، بما في ذلك النزاعات المسلحة على التنمية المستدامة. وفي مداخلة له خلال الاجتماع أكد سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر التزام دولة قطر الراسخ بدعم السلام والتنمية المستدامة، مشيرا إلى دور النزاعات في تفاقم الأزمات الإنسانية وإعاقة خطط تحقيق أهداف التنمية. وشدد على أهمية دور البرلمانات في تعزيز الاستقرار من خلال دعم الحوار والمبادرات التنموية، داعيا إلى احترام القانون الدولي، ووقف الانتهاكات بحق المدنيين. وأكد سعادته استمرار جهود قطر في دعم التعليم، وتمكين المجتمعات، والاستثمار في حلول طويلة الأمد تضمن مستقبلا أكثر عدالة واستدامة. كما شارك مجلس الشورى، على هامش أعمال الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع مكتب اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان. وناقش الاجتماع الذي مثل المجلس فيه، سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، عضو المجلس، عددا من الموضوعات منها برنامج عمل اللجنة خلال أعمال الجمعية العامة الـ150، إلى جانب تقديم إحاطة حول أحدث البيانات والمنشورات الصادرة عن الاتحاد البرلماني الدولي بشأن تمثيل النساء في البرلمانات. وأكد سعادة السيد سلطان الدوسري، في مداخلته، تقدير دولة قطر للجهود المبذولة في سبيل تعزيز الحريات وحقوق الإنسان، مشيرا إلى إيمان الدولة الراسخ بأن كرامة الإنسان تمثل الأساس لأي تنمية مستدامة. وأوضح أن السياسة الخارجية لدولة قطر تعكس توجها دستوريا واضحا نحو دعم الأمن والسلم الدوليين عبر الوساطة والحوار، والحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف، بما يعزز فرص الحل السلمي للنزاعات، واحترام حقوق الإنسان. كما استعرض سعادته دور دولة قطر في العديد من الوساطات الناجحة، وجهودها الإنسانية ومنها جهودها في قطاع غزة، وأوكرانيا، وأفغانستان، والسودان، وسوريا، مؤكدا أن هذه الجهود تهدف إلى التخفيف من معاناة المدنيين، ودعم الحلول العادلة، والحفاظ على وحدة الشعوب وسلامة أراضيها. واختتم سعادة السيد سلطان الدوسري مداخلته بالتأكيد على إيمان دولة قطر بأن كرامة الإنسان لا تتحقق إلا في بيئة يسودها السلام، وتصان فيها السيادة، وتحترم فيها العدالة، وتمكن فيها الشعوب من اختيار مصيرها بحرية، دون إقصاء أو تدخل. في سياق متصل، شارك مجلس الشورى في أعمال المؤتمر الرابع للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الخمسين بعد المئة والمنعقدة في العاصمة الأوزبكية طشقند، ومثل مجلس الشورى في المؤتمر سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، عضو المجلس. وناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المرتبطة بالأمن والسلم الدوليين، والتنمية المستدامة، والتحديات العالمية المشتركة. وفي كلمته خلال المؤتمر، أشاد سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، عضو المجلس بمبادئ الحركة التي ترسخ قيم السلام والعدالة والتضامن، مؤكدا أن الحركة تعد منبرا هاما للدول التي تسعى إلى تعزيز التعاون والسلام. ولفت إلى حرص دولة قطر على تطوير التعاون بين الدول الأعضاء في الحركة للوصول إلى الأهداف المشتركة، وتعزيز التضامن بين الدول النامية في مواجهة قضايا التنمية والعدالة الاجتماعية. وأكد أن التزام قطر بتعزيز التعاون الدولي في إطار حركة عدم الانحياز، مشيرا إلى دورها المهم في دعم الاستقرار والتنمية المستدامة عبر تعزيز الحوار السياسي والتنسيق بين الدول الأعضاء. ونوه باستمرار دعم قطر للقضايا الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما في مجالات التعليم والصحة والتنمية. وشدد سعادة المهندس الهتمي، على أن القضية الفلسطينية تظل في صلب أولويات السياسة الخارجية القطرية، مؤكدا دعم قطر الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ومبرزا ضرورة إنهاء ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية. وأشار إلى أن حركة عدم الانحياز تمثل منصة حيوية للدول النامية لتوحيد الجهود ومواجهة التحديات المشتركة، وتعد أداة فعالة لتعزيز الحوار بين الثقافات وحل النزاعات، مؤكدا التزام قطر بمواصلة العمل داخل الحركة لتحقيق مستقبل أكثر عدلا واستقرارا. وأصدر المشاركون في ختام أعمالهم /إعلان طشقند/، الذي أكد على إحياء الذكرى السبعين لمؤتمر باندونغ التاريخي، والتأكيد على مبادئ حركة عدم الانحياز من سيادة وتقرير المصير والتعايش السلمي. كما شدد الإعلان على أهمية تعزيز دور البرلمانات في مراقبة الالتزام بالمبادئ المؤسسة للحركة، والدعوة إلى تعزيز التضامن بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات مثل تغير المناخ، والأزمات الاقتصادية، والأوبئة، إضافة إلى دعم الحلول العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفقا لقرارات الشرعية الدولية. وأكد الإعلان على ضرورة دعم سياسات الطاقة المستدامة، وتحقيق العدالة المناخية، وتعزيز دور المرأة والشباب في صنع القرار، إلى جانب تطوير الإطار المؤسسي للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز لضمان فاعلية أكبر في أدائها المستقبلي. من جانب آخر شارك سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، عضو المجلس، في اجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، كان من أبرزها مشروع قرار حول دور البرلمانات في المضي قدما لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. وضمن أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، شاركت الأمانة العامة لمجلس الشورى، ممثلة بسعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس، في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية بالاتحاد. وناقش المجتمعون عددا من الموضوعات المتعلقة بعمل الأمانة العامة في البرلمانات والمجالس التشريعية، وسبل تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات، إلى جانب عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع .

بدأت في العاصمة الأوزبكية /طشقند/، اليوم، أعمال الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي، بمشاركة مجلس الشورى. وترأس وفد مجلس الشورى في افتتاح الاجتماعات، سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. ويتضمن جدول أعمال الدورة العديد من الموضوعات المتصلة بالقضايا العالمية الراهنة، وفي مقدمتها التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى قضايا السلم والأمن الدوليين، وآليات الحوكمة البيئية لمواجهة تداعيات تغير المناخ، وتفعيل الأطر التشريعية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية. كما يستعرض المشاركون، المبادرات البرلمانية الرامية إلى تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، ومدى التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف. وفي سياق متصل، ترأس سعادة رئيس مجلس الشورى، اليوم، الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية الآسيوية، والذي تناول مجالات التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء، وتعزيز دور البرلمانات الآسيوية في دعم التنمية والاستقرار. وسعى الاجتماع، كذلك، إلى بلورة موقف موحد بشأن البند الطارئ الذي تعتزم المجموعة العربية التقدم به ضمن أعمال الجمعية العامة، والداعي إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفض تهجير الأشقاء في فلسطين. وكان سعادة حسن بن عبدالله الغانم، قد شارك كذلك في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية الإسلامية، الذي ناقش أبرز القضايا على الساحة الدولية، وسبل تنسيق المواقف في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، بما يعزز من صوت العالم الإسلامي في المحافل التشريعية الدولية. كما شارك مجلس الشورى ممثلا بسعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، عضو المجلس، في الاجتماع المشترك بين المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي (غرولاك). وناقش المجتمعون سبل تعزيز التعاون البرلماني وتنسيق المواقف حول القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ150 للجمعية العامة للاتحاد، والدورة الـ215 للمجلس الحاكم، إضافة إلى مناقشة المستجدات البرلمانية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي انعقاد هذه الدورة للاتحاد البرلماني الدولي في ظل تحديات دولية وإقليمية متسارعة، تسعى من خلالها البرلمانات إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وترسيخ مبادئ السلم والتنمية المستدامة، بما ينسجم مع أهداف الاتحاد البرلماني الدولي. وهيمنت الأزمات الإقليمية والدولية على كلمات المتحدثين خلال حفل الافتتاح، أبرزهم سعادة السيدة تنزيلا نارباييفا، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية أوزبكستان، وسعادة الدكتورة توليا أكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيد مارتن تشونغونغ، الأمين العام للاتحاد، إلى جانب تقديم عرض مرئي بعنوان من باريس إلى طشقند: احتفالا بالدورة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي.

تقدم سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى الشعب القطري الكريم وإلى المسلمين كافة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وقال سعادته في منشور عبر منصة X: «نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه المناسبة العزيزة، وقطر وسائر أمتينا العربية والإسلامية تنعم بالأمن والازدهار والرخاء. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.. وكل عام وأنتم بخير».

عقد مجلس الشّورى أمس جلسته الأسبوعية العادية، في «قاعة تميم بن حمد» بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم، رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة، واستمراره في ارتكاب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، ما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء، بينهم أطفال ونساء، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية. وأكد المجلس أن هذه الاعتداءات الوحشية تمثل تحديًا سافرًا للجهود الدولية الساعية إلى تحقيق السلام، وتقويضًا متعمدًا لكافة المساعي الرامية إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين. وشدد المجلس على أن السياسات العدوانية للاحتلال لن تؤدي إلا إلى تصعيد الأوضاع وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني، مما يستوجب تحركًا عاجلًا وحازمًا لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات المستمرة بحقه. وجدد مجلس الشورى موقف دولة قطر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية العادلة، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية، ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. بعد ذلك تلا السيد ياسر بن سعود المسلم، القائم بمهام مساعد الأمين العام للشؤون التشريعية والجلسات واللجان بمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وخلال الجلسة أقر المجلس مشروع قانون بشأن الوزراء، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على ما جاء في تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ومناقشة تفاصيله من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. من جانب آخر استعرضت الجلسة تقرير مشاركة المجلس في اجتماع الهيئة العامة والهيئة الإدارية لعام 2023، لجمعية ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، في يونيو من العام الماضي، كما استعرض المجلس كذلك تقرير مشاركة وفده في «الحوار البرلماني الرابع حول مكافحة استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة لأغراض إرهابية» و»الاجتماع السادس لآلية التنسيق بين البرلمانات حول مكافحة الإرهاب» اللذين عُقدا في روما في ديسمبر من العام الماضي.

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بمجلس الشورى اجتماعاً امس، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لطلب المناقشة العامة المتعلق بأوضاع ذوي الإعاقة، وذلك بحضور ممثلين عن اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، نائب رئيس اللجنة، الذين قاموا بالرد على الاستفسارات والملاحظات التي طرحها أعضاء اللجنة حول الموضوع المذكور. وفي ختام الاجتماع قررت اللجنة استكمال مناقشاتها للموضوع في اجتماع قادم.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم. وأشاد المجلس بالخطة الاستراتيجية لوزارة العدل (2025 - 2030)، التي دشنها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. كما أشاد المجلس، بالاستراتيجية الأولى لدار الوثائق القطرية (2025 - 2030) التي دشنها معاليه، والتي تهدف لتعزيز منظومة التوثيق وضمان استدامة إرث تاريخ دولة قطر والمنطقة، وتحويل الوثائق التاريخية والمحفوظات الوطنية إلى ذاكرة حية ومتجددة. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق على مشروع قانون بشأن الوزراء، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ووافق مجلس الوزراء أيضاً على مشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، وقد أعدت وزارة الداخلية هذا المشروع، لتنظيم إجراءات التعامل مع اللقطة والأموال المتروكة. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbuexz

اجتمع سعادة السيد سعد بن أحمد المسند رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الأفريقية بمجلس الشورى، امس، مع سعادة السيد فيصل علي إبراهيم سفير جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها. شارك في الاجتماع سعادة السيد خالد بن عباس كمال العمادي، عضو المجلس، عضو مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الافريقية.

عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد حمد بن عبدالله الملا، نائب رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وقررت استكمال دراستها له في اجتماع قادم.

شارك مجلس الشورى في أعمال الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. كما شارك مجلس الشورى كذلك في الجلسة الطارئة الخاصة بفلسطين، التي عقدت تحت عنوان إعمار غزة واجب، وتهجير أهلها جريمة، لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وسبل دعم الشعب الفلسطيني في ظل التصعيد المستمر ودعوات التهجير والضم وتوسيع الاستيطان. مثل المجلس في الجلستين كل من سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري، وسعادة السيد عيسى بن أحمد النصر، وسعادة السيد سالم بن راشد المريخي، وسعادة السيد حمد بن عبدالله الملا، أعضاء مجلس الشورى، أعضاء البرلمان العربي. وناقشت الجلسة العامة التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية، والتحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية، مع التركيز على القضية الفلسطينية والأوضاع في الأراضي المحتلة، في ظل تصاعد الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. أما الجلسة الخاصة بفلسطين فقد ركزت على التحديات الإنسانية التي يواجهها سكان قطاع غزة، خاصة مع استمرار الحصار والتدمير الواسع للبنية التحتية، حيث شدد المشاركون على أهمية التحرك العربي والدولي لإعادة إعمار القطاع، باعتباره التزاما إنسانيا وقانونيا. وخلال الجلسة الخاصة، أكد أعضاء مجلس الشورى موقف دولة قطر الثابت، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في دعم القضية الفلسطينية، منوهين إلى جهود قطر الدبلوماسية في تحقيق وقف إطلاق النار ومنع تجدد الحرب، ورفضها القاطع لدعوات التهجير والضم. كما أشاروا إلى المساعدات الإنسانية والطبية المقدمة عبر معبر رفح واستقبال المستشفيات القطرية للمصابين. وضمن هذا السياق أكدت سعادة السيدة شيخة الجفيري أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير بسبب التصعيد والتهجير في غزة والضفة الغربية، مشددة على ضرورة احترام المواثيق الدولية وحل الدولتين. كما نددت بالاستهداف الممنهج للكوادر الطبية وتدمير المنشآت الصحية، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار. من جهته شدد سعادة السيد عيسى النصر على أهمية الدور البرلماني في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة اتخاذ موقف موحد لوقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أهمية الجهود الدبلوماسية لحشد التأييد الدولي وحماية حقوق الفلسطينيين وفق القوانين الدولية. ونوه إلى أن جهود دولة قطر في دعم القضية الفلسطينية تأتي انطلاقا من موقفها الثابت تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم استقرار المنطقة، مؤكدا أن تحقيق الأمن والسلم الدوليين يمثل ركيزة اساسية للسياسة الخارجية لدولة قطر. واعتمدت الجلسة الخاصة قرارا أشاد فيه البرلمان العربي بجهود دولة قطر، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية، للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مما ساهم في إنهاء الحرب والتخفيف من معاناة الفلسطينيين. كما دعا القرار إلى استمرار هذه الجهود لضمان تثبيت التهدئة، وإيصال المساعدات الإنسانية دون قيود والمشاركة في إعادة إعمار القطاع. وأكد البرلمان رفضه القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو فرض حلول غير عادلة، مشددا على أن ذلك يشكل جريمة ضد الإنسانية. كما رحب بعقد القمة العربية الطارئة في القاهرة في مارس المقبل لتوحيد الموقف العربي إزاء المستجدات الفلسطينية، وطالب المجتمع الدولي بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ودعم الجهود القانونية لمحاسبة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية. لافتا إلى ضرورة دعم وكالة الأونروا ورفض محاولات تقليص دورها، وأطلق تحركا برلمانيا دوليا لحشد الاعتراف بدولة فلسطين، إضافة إلى مقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال. وشدد البرلمان على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية الأولى للعالم العربي، داعيا إلى تكثيف الجهود لحماية الحقوق الفلسطينية وتحقيق حل عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وفي سياق متصل، أدان البرلمان العربي التصريحات الاستفزازية لرئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بشأن إقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد البرلمان رفضه التام لهذه التصريحات التي تمس أمن المملكة وسيادتها، مشددا على أن أمن السعودية خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن استقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. كما أكد أن هذه التصريحات تمثل تعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني. وأشاد البرلمان العربي بجهود المملكة في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحشد الدعم الدولي لنصرة الشعب الفلسطيني. وكان أعضاء مجلس الشورى، أعضاء البرلمان العربي قد شاركوا في اجتماعات اللجان الدائمة. وقد شاركت سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري في اجتماع لجنة فلسطين الذي عقد ضمن أعمال اجتماعات البرلمان العربي، حيث جرى تناول مستجدات القضية الفلسطينية في ظل دعوات التهجير والضم وتوسيع الاستيطان. وفي مداخلة لها خلال الاجتماع أكدت سعادتها رفض التهجير والتوسع الاستيطاني الذي يهدد الهوية الفلسطينية، مشددة على موقف قطر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات لاقتلاعه من أرضه. كما دعت إلى تحرك برلماني عربي ودولي للضغط على الحكومات والمنظمات الأممية لاتخاذ موقف حازم ضد هذه الانتهاكات، مؤكدة أن فلسطين ستظل القضية الأولى حتى تحقيق العدالة ونيل الحقوق الكاملة. من جانب آخر شاركت سعادة السيدة شيخة الجفيري في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، والتي ناقشت عددا من الموضوعات كان من أبرزها الأوضاع الإنسانية في فلسطين، خاصة تأثير العدوان على صحة النساء والأطفال. كما ناقش الاجتماع موضوع تمكين الأسر المنتجة وريادة الأعمال الاجتماعية، واقترحت سعادتها إنشاء نموذج عربي لدعم المشروعات الصغيرة، إلى جانب التطرق للفجوة الرقمية، والمسؤولية الطبية، والإرهاب في العالم العربي، بالإضافة إلى تمكين ذوي الإعاقة، ومواجهة التغير المناخي، وتحسين سياسات التشغيل والاندماج الاجتماعي. وضمن مداخلتها خلال بحث الآليات اللازمة لتوفير الرعاية الصحية للجميع في مناطق الحروب والنزاعات، أكدت سعادة السيدة الجفيري خطورة استهداف المرافق الصحية والكوادر الطبية، مشيرة إلى التدهور الحاد في الأوضاع الصحية بفلسطين، حيث دمرت المستشفيات، وقتل واعتقل المئات من العاملين في المجال الصحي. واستعرضت في هذا الجانب جهود دولة قطر في دعم القطاع الصحي والإغاثي، خاصة في فلسطين، من خلال تقديم المساعدات الطبية العاجلة، وإعادة تأهيل المرافق الصحية، بالإضافة إلى استقبال المصابين من غزة وتوفير الرعاية الصحية والعلاج لهم في مستشفيات قطر. ودعت إلى تحرك دولي لحماية الرعاية الصحية، وإلزام أطراف النزاع بالقوانين الدولية، وتعزيز التعاون لضمان وصول الخدمات الطبية للمحتاجين. من جانب آخر شارك سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، والذي تناول موضوعات حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية. وناقش الاجتماع إعداد استراتيجية عربية لدعم الاقتصاد الأزرق، وتعزيز التعاون مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، ومتابعة قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. كما ناقش المجتمعون سبل تعزيز العلاقات مع المنظمات الاقتصادية، إلى جانب بحث مستجدات العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي. من جهته شارك سعادة السيد سالم بن راشد المريخي في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، والذي ناقش قضايا رئيسية، شملت استعراض المسودة الثانية لرؤية عربية لحماية الرموز والمعتقدات الدينية وحظر الإساءة إليها، إلى جانب تقرير اللجنة الفرعية حول مشروع قانون مكافحة الهجرة غير المشروعة في العالم العربي. وشمل جدول أعمال اللجنة أيضا مناقشة المسودة الأولى لرؤية عربية موحدة لمعالجة مشكلة النازحين واللاجئين العرب، حيث تم استعراض التحديات القانونية والإنسانية المرتبطة بهذه القضية، وسبل تعزيز التعاون العربي لحلها. بدوره ترأس سعادة السيد حمد بن عبدالله الملا اجتماع لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي، حيث تناولت اللجنة عدة قضايا رئيسية، منها متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، واستعراض التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي خلال الفترة الماضية. كما ناقشت اللجنة تفعيل دور الدبلوماسية الوقائية في منع النزاعات وحل الأزمات، إضافة إلى آليات مكافحة ترويج وتصنيع وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية. وناقشت اللجنة كذلك موضوع التعاون مع المنظمات العربية والدولية في المجالات السياسية والأمنية، ومتابعة القرارات الصادرة عن القمم العربية والخليجية الأخيرة، إلى جانب استعراض مستجدات العمل العربي المشترك.

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بمجلس الشورى اجتماعًا اليوم، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، وذلك بحضور كلا من، السيد سيف علي الكعبي مدير عام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والسيد عبدالعزيز مبارك البوعينين، مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والسيد يعقوب صالح آل إسحاق مدير شؤون الخدمة المدنية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، الذين قاموا بالرد على الاستفسارات والملاحظات التي طرحها أعضاء اللجنة حول الموضوع المذكور. وقررت اللجنة في ختام اجتماعها استكمال مناقشاتهافياجتماعقادم.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد نورجزلان بن تان سري محمد، نائب رئيس مجلس الشيوخ الماليزي. جرى خلال الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، استعراض العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ الماليزي وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجالات التعاون البرلماني وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية، ودعم القضايا الإسلامية والعالمية.

شارك مجلس الشورى أمس، في اجتماع الدورة السابعة والثلاثين الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد بمقر الجامعة العربية بالقاهرة. مثل المجلس في الاجتماع سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، عضو مجلس الشورى، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد. واستعرض الاجتماع تقرير الأمين العام للاتحاد، وتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة ميثاق الاتحاد والبت في مقره الدائم. كما ناقش المجتمعون، خلال الاجتماع، البند الطارئ الذي ستقدمه المجموعة العربية بالاتحاد البرلماني الدولي أثناء عقد جمعيته العامة في دورتها الـ 150 التي ستستضيفها العاصمة الأوزبكية طشقند في أبريل القادم. كما شارك سعادة الدكتور سلطان الدوسري في وقت سابق في الاجتماع التنسيقي الخليجي الذي عُقد في القاهرة، بهدف تنسيق مواقف دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية.

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بمجلس الشورى اجتماعًا امس، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لمقترح برغبة حول التنشئة الأسرية، ومقترح برغبة حول إطلاق برنامج العمل الصيفي لطلاب المدارس الثانوية، وقررت اللجنة استكمال مناقشتها للموضوعين في اجتماع قادم.

يشارك مجلس الشورى بوفد برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس في أعمال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي تستضيفه القاهرة غدا /السبت/. ويركز المؤتمر في نسخة هذا العام على التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، حيث من المقرر أن تصدر عنه وثيقة برلمانية تتضمن تصورا لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض مخططات التهجير والضم، ومواجهة محاولات تصفية قضيته. ويتضمن مشروع الوثيقة خطة عمل برلمانية لتعزيز الجهود التشريعية والدبلوماسية، وتنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية، لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

أعادت الجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط انتخاب دولة قطر نائبا لرئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، وعضوا بهيئة مكتب البرلمان للمرة الثانية على التوالي للفترة ( 2025 - 2026 ). ونال سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي عضو مجلس الشورى ثقة أعضاء برلمان البحر الأبيض المتوسط في التصويت الذي جرى ضمن أعمال الدورة التاسعة عشرة للجمعية العامة للبرلمان التي اختتمت اليوم في العاصمة الإيطالية روما. وشدد مجلس الشورى، في بيان بهذه المناسبة، على أن إعادة انتخابه لهذا المنصب يأتي تقديرا لجهوده الملحوظة التي أسهمت في تعزيز عمل البرلمان وتحقيق أهدافه المتمثلة في إقامة تعاون سياسي واقتصادي واجتماعي بين الدول الأعضاء من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجه المنطقة الأورومتوسطية والخليج العربي، وخلق مساحة للسلام والازدهار لشعوبها.

شارك مجلس الشورى في أعمال الجلسة العامة الخامسة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية والاجتماعات المصاحبة، التي عقدت على مدار أربعة أيام في العاصمة الأذربيجانية باكو تحت عنوان دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون متعدد الأطراف في آسيا، واختتمت أعمالها اليوم. مثل المجلس في أعمال الجمعية العامة كل من سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، عضو المجلس، نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، وسعادة السيد سعود بن جاسم البوعينين، وسعادة السيد ناصر بن مترف الحميدي، عضوي المجلس. وخلال الجلسة العامة التي ناقشت موضوع دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون متعدد الأطراف في آسيا أكد سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، عضو مجلس الشورى، على موقف دولة قطر الثابت في دعم القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وأشار سعادته إلى أن القضية الفلسطينية ليست مجرد مسألة سياسية، بل هي اختبار لإنسانية المجتمع الدولي، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يواجه عدوانا غير مسبوق يهدد وجوده وحقوقه المشروعة. كما شدد على أن موقف قطر كان وما زال واضحا في دعم صمود الفلسطينيين سياسيا وإنسانيا، والتأكيد على أنه لا يمكن تحقيق السلام دون عدالة، ولا استقرار دون إنهاء الاحتلال. ودعا سعادة المهندس الهتمي، البرلمانات الآسيوية إلى تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني عبر الدبلوماسية البرلمانية في مختلف المحافل الدولية. كما تناول سعادته أهمية العمل البرلماني المشترك في مواجهة التحديات التي تمر بها دول القارة، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الحوار البناء والتواصل المستمر بين برلمانات الدول الآسيوية، بما يسهم في تقريب وجهات النظر، وتعزيز حضور الجمعية البرلمانية الآسيوية على المستوى الدولي. وأكد على أهمية تعزيز التعاون في المحافل الدولية، بما يمكن دول آسيا من الدفاع عن مصالحها بشكل أكثر تنسيقا، ويسهم في بناء نظام دولي أكثر توازنا وعدالة. وأشار إلى أن الدبلوماسية البرلمانية أصبحت اليوم أداة رئيسية لتعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب، لافتا إلى أن دور البرلمانات لا يقتصر على التشريع فحسب، بل يتعداه إلى بناء جسور التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما شدد على ضرورة استثمار هذه الدبلوماسية بشكل أكثر فاعلية من خلال دعم المبادرات التي تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في القارة. واختتم سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، عضو مجلس الشورى بالتأكيد على أن الجمعية البرلمانية الآسيوية تمتلك فرصة حقيقية لتعزيز دورها في صياغة مستقبل القارة، داعيا إلى العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي تخدم مصالح الشعوب الآسيوية وترسيخ مبدأ التعاون متعدد الأطراف. وتناولت الجلسة العامة عددا من القضايا المهمة، حيث تم تجديد انتخاب دولة قطر، ممثلة بمجلس الشورى، نائبا لرئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية لعام 2025، إضافة إلى مناقشة تعزيز العمل البرلماني المشترك في القضايا الإقليمية والدولية. كما شهدت الاجتماعات استعراض عدد من مشاريع القرارات الخاصة باللجان الدائمة. وصدر عن الجمعية البرلمانية الآسيوية إعلان باكو، الذي رحب بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لتأمين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، مؤكدا على أهمية التنفيذ الكامل للاتفاق لتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الاستقرار. كما شدد الإعلان على رفض جميع أشكال التمييز والعنصرية وكراهية الأجانب وظاهرة (الإسلاموفوبيا)، ودعا إلى تعزيز التسامح والتفاهم المتبادل. وأكد الإعلان أهمية الإدماج الفاعل للمرأة والشباب في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتعزيز التعاون الإقليمي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والبيئة والتنمية المستدامة، مع التركيز على الحد من الفقر وضمان الأمن الغذائي والرعاية الصحية. كما دعا الحكومات الآسيوية إلى تعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتطوير استراتيجيات النمو الشاملة والمستدامة، ودعم السياسات الفعالة في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، مع التأكيد على أهمية الاستثمارات في البنية التحتية الصديقة للبيئة.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، مع سعادة السيد لورينزو فونتانا، رئيس مجلس النواب بالجمهورية الإيطالية، وذلك على هامش المشاركة في أعمال الجمعية العامة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب الإيطالي، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجالات التعاون البرلماني. كما اجتمعت سعادتها، مع سعادة السيدة ماريا دومينكا نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، وسعادة السيد لوسيو مالان، رئيس مجموعة فراتلي ديتاليا، وسعادة السيد روبرتو مينيا، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية، وسعادة السيد سلفاتوري كاياتا، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيطالية القطرية بمجلس الشيوخ كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

اجتمع سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، في المنامة اليوم، مع سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى بمملكة البحرين الشقيقة. جرى، خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين ودور الأمانة العامة بالمجالس التشريعية في دعم وتعزيز العمل البرلماني الخليجي المشترك، وبحث سبل تبادل التجارب والخبرات.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع وفد برلماني جزائري برئاسة سعادة السيد ياحي علي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية - القطرية بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات البرلمانية القطرية الجزائرية، ودور مجموعة الصداقة البرلمانية في المجلسين في تطوير هذه العلاقات وتوطيدها. من جانب آخر، عقدت مجموعتا الصداقة البرلمانية بين دولة قطر والجزائر اجتماعا جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما ناقش الاجتماع آليات تنسيق الجهود البرلمانية لدعم القضايا العربية والإسلامية في المحافل الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التواصل المستمر بين المجلسين لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.