عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس. واستضاف المجلس سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعددا من المختصين بالوزارة، لعرض أبرز محاور الخطة الاستراتيجية للوزارة، في رعاية وتوجيه الشأن الديني الإسلامي بالدولة، في مختلف القطاعات مثل رعاية المساجد، وإدارة الوقف، وشؤون الزكاة، والحج والعمرة، وخدمة كتاب الله، إلى جانب دورها في تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية لدى النشء والشباب. في بداية الجلسة، أشاد سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس بجهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في رعاية بيوت الله، وخدمة كتابه، وإدارة شؤون الزكاة والحج والعمرة، وتعزيز دور الوقف، وغيرها من الجهود التي تدخل في إطار اختصاصاتها. كما شدد على أهمية دور الوزارة في ترسيخ القيم الإسلامية وتعزيز الهوية الوطنية من خلال برامجها ومبادراتها التي تهدف إلى نشر الوعي الديني وتعزيز القيم الأخلاقية بين جميع شرائح المجتمع، وترسيخ الانتماء الوطني لدى الأجيال الناشئة، ومواجهة التحديات الفكرية. بدوره، قدم سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عرضا شاملا، تطرق من خلاله إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تنفيذ خطتها الاستراتيجية، والتي تهدف إلى تعزيز القيم الإسلامية وترسيخ الهوية الوطنية، من خلال تطوير برامج شاملة تعنى بتوجيه الشأن الديني الإسلامي، وتعزيز الخطاب الإسلامي الوسطي بأسلوب يعزز القيم الإسلامية الحميدة، ويرسخ مبادئ الأخلاق الفاضلة في المجتمع. وأكد سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير العمل المؤسسي داخلها، من خلال تحسين كفاءة الأداء، واعتماد أحدث التقنيات والنظم الإدارية لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية. وبشأن المساجد، أوضح أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تواصل العمل على تحسين بيئة المساجد والمراكز الدينية، من حيث التوسع في إنشائها ورعايتها، وتوزيعها وفق الخطط العمرانية، والتوسع السكاني، والحرص على أن تكون مهيأة لاستقبال روادها بأفضل مستوى من الخدمات، بما يسهم في تعزيز دورها في التوجيه والإرشاد وخدمة المجتمع. كما أوضح أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار المعايير الهندسية والتخطيطية التي تعكس الهوية والثقافة القطرية في إنشاء المساجد، وضمان تحقيقها للاستدامة عبر كفاءة استخدام الطاقة، مشيرا إلى أن هناك خططا مستقبلية لتطوير البنية التحتية للمساجد، وتعزيز كفاءة إدارتها وخدماتها. وفيما يتعلق بصندوق الزكاة، أشار سعادته إلى تطوير نظم وآليات جمع وتوزيع الزكاة، منها النظم الرقمية، وفق ضوابط شرعية تضمن تحقيق أكبر أثر اجتماعي ممكن، مع الحرص على توجيه موارد الزكاة للمستحقين بطرق تتسم بالكفاءة والعدالة، وتعزز التكافل الاجتماعي في الدولة. وأضاف أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعمل على تحديث آليات تلقي وصرف الزكاة، من خلال تطوير الأنظمة الرقمية التي تتيح للمواطنين الاطلاع على تفاصيل المصارف الشرعية، وتعزز ثقتهم في آلية توزيع أموال الزكاة، إلى جانب تعزيز الوعي بهذه الفريضة. وتناول سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم الجهود التي تبذلها الوزارة في رعاية النشء والشباب في تعزيز القيم الإسلامية وترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الأجيال القادمة معتبرا ذلك من أهم أولويات الوزارة. كما أكد على أهمية الشراكة مع مختلف المؤسسات الوطنية لضمان تكامل الجهود في هذا المجال، وبما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة في بناء جيل واع ومتمسك بهويته وقيمه. وفي سياق الحديث عن تعزيز دور المساجد ومراكز تحفيظ القرآن والمراكز الدينية، أوضح سعادته أن الوزارة تواصل العمل على تعزيز وتطوير هذه المنارات الدينية، ليس فقط كأماكن للعبادة، بل كمراكز توجيهية وتعليمية تلعب دورا بارزا في توعية المجتمع، ومساعدة الأفراد على تحصين أنفسهم ضد المؤثرات السلبية، وتعزيز دور الدين في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي. وأكد سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في سياق متصل، الحرص على تأهيل الأئمة والخطباء، وضمان تقديمهم للرسالة الدينية بأسلوب يعزز الروابط المجتمعية، ويشجع على قيم التآخي والتعاون. كما استعرض سعادته الجهود المبذولة لاستقطاب الكفاءات الوطنية لشغل وظائف الإمامة والخطابة، لافتا إلى وجود خطة متكاملة تهدف إلى تدريب وتأهيل الأئمة والخطباء القطريين، وتمكينهم من أداء دورهم في تعزيز الوعي الديني ونشر القيم الإسلامية النبيلة. وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، أكد سعادته أن الوزارة حريصة على توفير أعلى مستويات الخدمة لضيوف الرحمن، من خلال تطوير برامج الدعم والتوجيه، وتوفير فرق متخصصة لضمان تقديم المساندة للحجاج، وتيسير أداء المناسك بكل سهولة ويسر، مع التركيز على تقديم إرشادات واضحة تسهم في إثراء التجربة الدينية للحجاج والمعتمرين، وتعزز من راحتهم خلال رحلة الحج والعمرة. وتناول سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الدور الذي تقوم به الوزارة في تعزيز التكافل الاجتماعي، من خلال إدارة شؤون الأوقاف، وتوجيهها نحو مشاريع تنموية تعود بالنفع على المجتمع، وتسهم في تحقيق الأهداف الإنسانية والخيرية التي قامت من أجلها. وأكد أن الوزارة تعمل جاهدة على توسيع قاعدة الوقف، وتشجيع المبادرات الوقفية لدعم المشاريع الخيرية والتعليمية والصحية، وتقديم التسهيلات للواقفين بما يعزز من دور الأوقاف في تحقيق التنمية المستدامة. وتطرق سعادته إلى التحديات التي تواجه الوزارة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المتغيرات التي تستدعي تطويرا مستمرا في أساليب العمل، وتعزيز الشراكات مع الجهات المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. وشدد على أن الوزارة ماضية في جهودها للارتقاء بخدماتها، بما يلبي احتياجات المجتمع، ويواكب التغيرات التي تطرأ على المشهد الديني والاجتماعي. وفي ختام العرض، أكد سعادته على التزام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتفاعل الإيجابي مع كل ما يطرح من مقترحات وأفكار بناءة، مشددا على أهمية الشراكة بين الوزارة والمجتمع، لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز القيم الدينية، وترسيخ الهوية الوطنية، وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة. وأعرب عن تطلعه إلى استمرار التعاون مع مجلس الشورى، بما يخدم الصالح العام، ويحقق رؤية قطر الوطنية في مختلف المجالات. وكانت مداخلات أعضاء مجلس الشورى قد ركزت على أهمية تعزيز دور المساجد كدور للعبادة، ومنابر للتوعية والإرشاد، ومعايير تخططيها، وتوزيعها، كما تطرقت إلى أهمية تطوير الوقف وسبل ضمان تحقيق أعلى عائد اجتماعي منه، بما يخدم مختلف الفئات المستحقة. وشددوا في هذا السياق، على ضرورة تشجيع تعيين الأئمة والخطباء القطريين، وتقديم الدعم اللازم لهم، سواء من خلال التدريب أو من خلال توفير بيئة عمل مشجعة تسهم في استقطاب المزيد من الكفاءات الوطنية لهذا المجال المهم. كما تناول الأعضاء قضية الزكاة، حيث أشاروا إلى ضرورة توضيح آليات توزيع الأموال الزكوية، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها وفق أفضل المعايير، مع التأكيد على أهمية الشفافية في عرض البيانات المتعلقة بالمصارف الشرعية للزكاة. وفي موضوع آخر، أشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، خلال الجلسة، إلى جاهزية المجلس للمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، التي تقام غدا /الثلاثاء/، مؤكدا أهمية مشاركة الجميع في هذه المناسبة الرياضية الوطنية. وأكد سعادته على ضرورة التفاعل مع الأنشطة المتنوعة التي ستقام بهذه المناسبة، مشددا على الدور الحيوي للرياضة في تعزيز صحة الأفراد والمجتمع، بما يسهم في تحقيق جودة حياة أفضل، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على مختلف المجالات. كما دعا سعادة رئيس مجلس الشورى جميع المواطنين والمقيمين إلى استثمار هذه الفرصة لترسيخ ممارسة الرياضة كأولوية ونمط حياة دائم، يمارس بانتظام على مدار العام.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع بيان الحكومة الموقرة بشأن الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس، والمتعلق بتطوير الاقتصاد السياحي ودراسة الحلول الممكنة التي تؤدي إلى تطويره والنهوض به، حيث قررت اللجنة في نهاية الاجتماع رفع تقريرها المتضمن رأيها حول البيان المشار إليه إلى المجلس.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في الاجتماع العشرين للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل المجلس في الاجتماع سعادة السيد خالد بن غانم العلي، وسعادة السيد ناصر بن محمد النعيمي، عضوا المجلس، عضوا لجنة التنسيق البرلماني. ناقش الاجتماع مذكرتين واردتين من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تتعلق الأولى بتنفيذ استراتيجية زيادة زخم التعاون البرلماني الخليجي على مختلف المستويات، فيما تناولت الثانية عقد لقاء بين وفد ممثلي المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون ووفد من برلمان دول الأنديز تنفيذا لقرار رؤساء المجالس التشريعية الخليجية في الاجتماع الدوري الثامن عشر الذي استضافته أبوظبي في نوفمبر من العام الماضي.

شارك مجلس الشورى، أمس، في اجتماع اللجنة الخاصة بتعديل ميثاق الاتحاد البرلماني العربي، الذي عُقد في القاهرة. مثّل المجلس في الاجتماع سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، عضو مجلس الشورى، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد. وخلال الاجتماع، ناقش المجتمعون تعديل ميثاق الاتحاد، بالإضافة إلى بحث تعيين مقر دائم للاتحاد. وقررت اللجنة إعداد تقرير يتضمن رأيها بشأن الموضوعين، تمهيدًا لتعميمه على المجالس والبرلمانات العربية لإبداء آرائها حيال ذلك. يُذكر أن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي أوصت، في اجتماعها السادس والثلاثين، بتشكيل لجنة خاصة تتولى مهمة تعديل الميثاق وبحث اختيار مقر دائم للاتحاد.

عقدت لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد مبارك بن محمد آل مطر الكواري، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون بتنظيم أنشطة وخدمات الأرصاد الجوية، وقررت استكمال دراستها له في اجتماع قادم. من جهة أخرى استعرضت اللجنة بيان الحكومة الموقرة بشأن الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس حول «تجمعات مياه الأمطار وما تسبّبه من خسائر»، والذي أحاله المجلس إلى اللجنة في جلسة سابقة لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله، حيث قررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في اجتماع اللجنة الخاصة بتعديل ميثاق الاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد في القاهرة. مثل المجلس في الاجتماع سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، عضو مجلس الشورى، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد. وخلال الاجتماع، ناقش المجتمعون تعديل ميثاق الاتحاد، بالإضافة إلى بحث تعيين مقر دائم له، وقررت اللجنة إعداد تقرير يتضمن رأيها بشأن الموضوعين، تمهيدا لتعميمه على المجالس والبرلمانات العربية لإبداء آرائها حيال ذلك. يذكر أن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي أوصت، في اجتماعها السادس والثلاثين، بتشكيل لجنة خاصة تتولى مهمة تعديل الميثاق وبحث اختيار مقر دائم للاتحاد.

شارك مجلس الشورى في الاجتماع الخامس والأربعين للجمعية العامة لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الذي عقد أمس بمقر مجلس النواب بالقاهرة. مثّل المجلس في الاجتماع سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى. وشهد الاجتماع انتخاب رئيس الجمعية، حيث فاز سعادة الدكتور محمد بن داخل المطيري، الأمين العام لمجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بالتزكية، رئيسًا لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية. كما أجريت خلال الاجتماع انتخابات تكميلية لأعضاء المكتب التنفيذي. وخلال الاجتماع، تم مناقشة تعديل النظام الأساسي للجمعية، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز عمل الجمعية وتطوير آليات التعاون بين الأمانات العامة للبرلمانات العربية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء البرلماني وتبادل التجارب والخبرات بين المؤسسات التشريعية في الدول العربية. وعلى هامش المشاركة، اجتمع سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، مع سعادة المستشار أحمد عزت مناع، الأمين العام لمجلس النواب بجمهورية مصر العربية الشقيقة. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين الجانبين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية. كما أكد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة في مجال عمل الأمانة العامة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق المستمر بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.

شارك مجلس الشورى في الاجتماع الخامس والأربعين للجمعية العامة لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الذي عقد اليوم بمقر مجلس النواب المصري بالقاهرة. مثل المجلس في الاجتماع سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى. وشهد الاجتماع انتخاب رئيس الجمعية، حيث فاز سعادة الدكتور محمد بن داخل المطيري، الأمين العام لمجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بالتزكية، رئيسا لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، كما جرت انتخابات تكميلية لأعضاء المكتب التنفيذي. وخلال الاجتماع، تمت مناقشة تعديل النظام الأساسي للجمعية، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز عمل الجمعية وتطوير آليات التعاون بين الأمانات العامة للبرلمانات العربية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء البرلماني وتبادل التجارب والخبرات بين المؤسسات التشريعية في الدول العربية. وعلى هامش المشاركة، اجتمع سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، مع سعادة المستشار أحمد عزت مناع، الأمين العام لمجلس النواب بجمهورية مصر العربية وبحث معه أوجه التعاون بين الجانبين. وأكد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة في مجال عمل الأمانة العامة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق المستمر بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع مجلس الشيوخ في ماليزيا، بمقر المجلس، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين البلدين. ترأس الجانب القطري سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، فيما ترأس الجانب الماليزي سعادة السيد داتو أوانغ بيمي بن أوانغ علي باساه رئيس مجلس الشيوخ. تركزت المباحثات حول سبل تنسيق المواقف لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين، من خلال تفعيل دور مجموعتي الصداقة البرلمانية بين المجلسين، وتعزيز التعاون البرلماني بما يسهم في دعم التنسيق البرلماني في القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما ناقش الجانبان أهمية تبادل الخبرات البرلمانية والاستفادة من التجارب الناجحة، خاصة في القضايا التشريعية والرقابية، بما يعزز كفاءة العمل البرلماني ويسهم في تطوير الأداء المؤسسي. وتطرقت المناقشات أيضا إلى سبل تعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، استنادا إلى حجم العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، فضلا عن مناقشة سبل تعزيز السلام والأمن الدوليين، مع التركيز على المبادرات المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وفي سياق دعم القضايا الإسلامية، أكد الجانبان أهمية تعزيز التضامن الإسلامي والدفاع عن القضايا التي تهم الأمة الإسلامية، وعلى وجه الخصوص سبل دعم الأشقاء في فلسطين، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية في مواجهة التحديات المشتركة، ودعم التقارب بين الشعوب وتعزيز الحوار بين الثقافات ونبذ خطاب الكراهية. كما بحث الجانبان أثناء الجلسة سبل تعزيز الشراكة في مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ، والأمن الغذائي، واستخدامات الذكاء الاصطناعي، والتشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني.

عقدت لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد مبارك بن محمد آل مطر الكواري رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لطلب المناقشة العامة المتعلق بـ «آليات الدعم الزراعي المقدمة للمزارع المحلية ومدى مساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي»، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة البلدية، ووزارة التجارة والصناعة، الذين قاموا بالرد على الاستفسارات والملاحظات التي طرحها أعضاء اللجنة حول الموضوع المذكور. وفي ختام الاجتماع قررت اللجنة رفع تقريرها بشأن طلب المناقشة إلى المجلس.

عقدت لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع واصلت اللجنة مناقشاتها لمشروع قانون بتنظيم البحث الصحي، وذلك بحضور كل من السيد عبدالعزيز مبارك البوعينين، مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والدكتور علي جابر ظرمان، مدير إدارة الشؤون القانونية، والدكتورة أماني سلامه ظهير، مدير إدارة تنظيم البحوث الصحية بوزارة الصحة العامة، اللذين قاموا بالرد على الاستفسارات والملاحظات التي طرحها أعضاء اللجنة والمتعلقة بمشروع القانون المذكور. وفي ختام الاجتماع قررت اللجنة رفع تقريرها بشأن مشروع القانون إلى المجلس.

اجتمع سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى أمس، مع سعادة الدكتور أحمد بن علوي باعبود، الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، والذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين الجانبين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية. كما أكد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة في مجال عمل الأمانة العامة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق المستمر بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعًا امس، برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع، رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح للشركة القطرية لإدارة الموانئ، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

عقدت لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري، رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع مناقشاتها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، وذلك بحضور ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة البلدية، والذين أجابوا على أسئلة واستفسارات اللجنة حول مشروع القانون المذكور، وقررت اللجنة رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2018 بشأن تنظيم فعاليات الأعمال، وقررت استكمال دراستها لهما في اجتماعها القادم.

عقدت لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، حول «آليات الدعم الزراعي المقدمة للمزارع المحلية ومدى مساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي»، وذلك بحضور عدد من ملاك المزارع، حيث استمعت اللجنة إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن التحديات التي تواجه العملية الإنتاجية في المزارع وسبل تذليلها وإزالة المعوقات التي تعترض القطاع الزراعي. وفي ختام الاجتماع قررت اللجنة استكمال دراستها لطلب المناقشة في اجتماع قادم.

أقر مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية العادية المنعقدة أمس في مقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 في خطوة تستهدف ضمان العدالة الضريبة بين الشركات المحلية والشركات العالمية العاملة في قطر عبر إقرار حد أدنى عالمي لمعدل ضريبة الشركات بنسبة 15%. من جانبها أكدت الهيئة العامة للضرائب أن التعديل الجديد يسري حصراً على الشركات العالمية متعددة الجنسيات ذات الأفرع الخارجية والتي تتجاوز إيراداتها السنوية 3 مليارات ريال قطري، سواءً الشركات القطرية ذات الأفرع خارج دولة قطر، أو الشركات العالمية التي لها أفرع في قطر. كما أكدت الهيئة أن التعديل لا يشمل المكلفين من الأفراد أو الشركات المحلية العاملة في قطر والتي تخضع حالياً لضريبة الدخل على الشركات بنسبة 10%، موضحة أن هذا من شأنه أن يعزز المساواة في القواعد الضريبية على مستوى الدولة. وأوضحت الهيئة العامة للضرائب أن التعديل يحقق العديد من المنافع الاقتصادية وعلى رأسها حماية الشركات القطرية العالمية من دفع ضريبة الـ 15% خارج الدولة والاحتفاظ بالحصة الضريبية داخل قطر للاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني، حيث ستفرض هذه النسبة من قبل الدول الأخرى على الشركات المستهدفة في حال عدم تحصيلها محلياً. وتواصل الهيئة العامة للضرائب دعم الجهود الدولية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح للمساهمة في الارتقاء بالبيئة الاقتصادية الوطنية والدولية وتحقيقاً لمستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال منظومة ضريبية تعزز التنمية ‏الوطنية المستدامة، ونظام ضريبي يتسم بالكفاءة ضمن بيئة تشريعية تتبنى مبادئ الحوكمة والشفافية. يأتي التعديل على القانون لتمكين الشركات متعددة الجنسيات من تقديم إقراراتها الضريبية المتعلقة بالضريبة الدنيا التكميلية في الدولة، وذلك في إطار تحقيق متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين. وكانت أكثر من 140 دولة قد انضمت في أكتوبر عام 2021 إلى المبادرات التي قدمتها مجموعة العشرين ‏ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتطبيق أحكام القواعد العالمية في الركيزة ‏الأولى والركيزة الثانية وذلك بهدف معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة ‏الاقتصاد وحماية القاعدة الضريبية للدول بفرض حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات العالمية.‏

شارك مجلس الشورى، اليوم، في اجتماع الدورة السادسة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة. مثل المجلس في الاجتماع سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو مجلس الشورى عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد. واستعرض الاجتماع تقرير الأمين العام للاتحاد وتقرير لجنة التميز البرلماني العربي ومشروع جدول أعمال المؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، كما ناقش الاجتماع آليات تطوير عمل الاتحاد وتعديل الميثاق. وتطرقت اللجنة إلى التطورات في الأراضي الفلسطينية، حيث أدان استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يرتكبه من جرائم شنيعة ضد الأشقاء الفلسطينيين، داعيا إلى ضرورة التدخل الدولي لوقف هذا العدوان الهمجي، وفرض عقوبات على إسرائيل ومساءلتها عن جميع الجرائم والانتهاكات المستمرة. وكان مجلس الشورى قد شارك في الاجتماع التنسيقي للمجالس التشريعية الخليجية الذي عقد على هامش اجتماعات اللجنة، حيث تم خلاله استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة التنفيذية.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. واستعرض المجلس، ضمن جلسته، تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بتقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية. أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس في مستهل المناقشات أن التشريعات والقوانين في دولة قطر تكفل حرية الرأي والتعبير، مشيراً إلى أن الدستور القطري أكد على أن الحرية الشخصية مكفولة.. وعدّها إحدى دعامات المجتمع القطري، كما أوجب في الوقت ذاته على جميع من يسكن دولة قطر، أو يحل بإقليمها، الالتزام بالنظام العام والآداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة. شدد سعادته على خطورة الاستخدام غير المنضبط للمنصات الرقمية، وضرورة تقنين نشر المحتوى الرقمي فيها، مشيراً إلى الانتشار الواسع لشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام الرقمية، وتنامي دورها بشكل كبير ومؤثر، واستحواذها على الجانب الأكبر من أوقات أفراد المجتمع، وعلى وجه الخصوص فئة الشباب. ونوه إلى أن مناقشة مخاطر محتوى منصات التواصل الاجتماعي لا يعني النظرة السوداوية والتشاؤمية لها، مؤكداً على ثقل وأهمية هذه المنصات وتأثيرها في تشكيل الوعي وتكوين الرأي العام، داعياً إلى التوظيف الأمثل لها، بما يحافظ على استقرار المجتمع ويحترم قيمه وأخلاقياته وآدابه العامة. وخلال استعراضه للتقرير، أشار سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة الموضوع، ودعوتها لممثلي عدد من الجهات للاطلاع على رأيهم فيما يتعلق به. وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، وتبادل وجهات النظر والآراء حوله، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة يهدف إلى تنظيم تقديم المحتوى الإعلامي المنضبط عبر المنصات الرقمية. وتضمن الاقتراح برغبة، عدداً من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في ضبط وتقنين تقديم المحتوى الإعلامي من خلال إيجاد إطار قانوني لإصدار رخصة للمؤثرين عبر المنصات الرقمية تصدرها إحدى الجهات المعنية بالدولة، تتضمن عدداً من الاشتراطات والضوابط، بما يضمن تقديم محتوى إعلامي هادف يتوافق مع قيمنا وهويتنا الوطنية، ويمنع انتشار الثقافات الدخيلة، والإعلانات غير المنضبطة وغير المرخصة من الجهات المعنية. وحدد الاقتراح بعض الضوابط التي ينبغي أن تتضمنها الرخصة منها: - الالتزام بالمحتوى الأخلاقي بتجنب نشر ما يمس الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وأي محتوى يدخل ضمن خطاب الكراهية والتمييز والعنف، مع احترام الموروث الثقافي والقيم والهوية الوطنية. - المسؤولية تجاه المجتمع بعدم نشر معلومات مضللة أو غير مثبتة علمياً والالتزام بالمصداقية عند الترويج. - حقوق الملكية الفكرية والشفافية.

رفع سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، أطيب التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، «حفظه الله»، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، معربًا عن فخره واعتزازه بما يحمله هذا اليوم من معانٍ عميقة تعكس الوحدة الوطنية والتلاحم بين القيادة والشعب». وأشار سعادته في تصريح بمناسبة اليوم الوطني للبلاد إلى أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تمثل فرصة لاستذكار التضحيات العظيمة التي قدمها الآباء المؤسسون في سبيل بناء دولة قوية متقدمة، مضيفًا أن هذه التضحيات أثمرت عن وطن يتميز بإنجازاته في مختلف المجالات. وأكد سعادته أن دولة قطر حققت تقدمًا هائلًا على الصعيدين الإقليمي والدولي، سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، «حيث أصبحت نموذجًا يحتذى به في الاستقرار والتنمية الشاملة». وأشار سعادته إلى حرص مجلس الشورى على أداء دوره الوطني من خلال تعزيز العمل التشريعي والتعاون المثمر مع الجهات الحكومية لضمان تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن المجلس يسعى جاهدًا لدعم السياسات والمبادرات الوطنية التي تسهم في تحقيق تطلعات الشعب القطري، مشددًا على أهمية العمل الجماعي بين جميع القطاعات في المجتمع من أجل الحفاظ على المكتسبات وتعزيز مكانة قطر عالميًا. وفي هذا الصدد، أشار سعادته إلى إنجاز مجلس الشورى مشروع التعديلات الدستورية بعد أن أولاه اهتماماً كبيراً وقام بدراسته باستفاضة وفق توجيهات القيادة الرشيدة، ما يعكس تعزيز المشاركة الشعبية وتطبيق مبادئ العدل وسيادة القانون والمواطنة المتساوية. وأكد سعادة الأمين العام لمجلس الشورى على أن اليوم الوطني يمثل مناسبة لتجديد العهد والوفاء للوطن وقيادته الرشيدة، داعيًا الجميع إلى مواصلة العمل بإخلاص وتفانٍ لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وأضاف سعادته أن اليوم الوطني يعد مناسبة لتعزيز الفخر بالهوية الوطنية والقيم القطرية الأصيلة التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، مع تمسكها بقيم الدين الإسلامي الحنيف، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على هذه القيم وترسيخها لدى الأجيال القادمة. وأشار سعادته إلى أن هذه المناسبة تمثل أيضًا دعوة لتجديد الالتزام بمواصلة البناء على الأسس الراسخة التي وضعها الآباء المؤسسون، من خلال العمل الجاد والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.