عقدت لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. كما ناقشت اللجنة أيضًا مشروع قانون بتنظيم البحث الصحي، وقررت استكمال دراستها له في اجتماعها القادم.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعًا امس، برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع مناقشاتها لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة، وذلك بحضور كل من السيد عبدالرحمن فؤاد المضاحكة الوكيل المساعد لشؤون الخزانة العامة، والسيد سلمان محمد آل محمود مدير إدارة الموازنة العامة، والسيدة هميان منصور الخاطر مدير إدارة السياسات المالية بوزارة المالية. وفي ختام الاجتماع قررت اللجنة رفع تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، ومشروع قانون باعتمادها إلى المجلس.

شارك مجلس الشورى في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، التي اختتمت أعمالها اليوم في العاصمة الأذربيجانية /باكو/. مثل المجلس في المؤتمر الذي عقد على مدى يومين، كل من سعادة السيد ناصر بن محمد النعيمي، وسعادة السيد ناصر بن مترف الحميدي، عضوا المجلس. وفي مداخلته خلال الجلسة الأولى التي عقدت تحت عنوان جعل الالتزامات المناخية واقعا: دور البرلمانات في رفع مستوى الطموح في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، تطرق سعادة ناصر بن محمد النعيمي لدور دولة قطر في دعم الجهود المناخية من خلال تنفيذ سياسات واضحة تستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وأشار سعادته إلى المشروعات الطموحة التي أطلقتها قطر في مجال الطاقة النظيفة، مبينا أن تلك المشاريع تعد من أكبر مبادرات الطاقة المتجددة في المنطقة، وتسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون بشكل ملموس. كما تطرق سعادته إلى جهود الدولة في تطوير تقنيات التقاط الكربون وتخزينه، مشيرا إلى أن الدولة تهدف إلى التقاط 5 ملايين طن من انبعاثات الكربون سنويا بحلول عام 2030. وأكد أن هذه المبادرات تأتي في إطار التزام قطر بتنفيذ التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية باريس للمناخ. وفي جلسة أخرى تناولت معالجة قابلية التأثر بتغير المناخ: تعزيز نهج شامل ومنصف للعمل المناخي، أكد سعادة السيد ناصر بن مترف الحميدي أهمية تبني نهج شامل يضمن مشاركة جميع الدول، خصوصا الدول الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي، مثل الدول الجزرية الصغيرة والدول الجبلية وغير الساحلية. وشدد على أن التحديات المناخية تتطلب استجابة دولية متكاملة تضع في اعتبارها احتياجات هذه الدول. وأشار إلى استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي (2021 - 2030)، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. واستشهد بمشروع محطة الظعاين للطاقة الشمسية الذي يستهدف إنتاج 500 ميجاوات بحلول عام 2025، ما يساهم في تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة. كما أكد سعادته على دور دولة قطر في دعم الدول النامية، مشيرا إلى مشاركتها الفاعلة في دعم صندوق المناخ الأخضر ومشروعات الطاقة المتجددة في إفريقيا، حيث ساهمت هذه المشاريع في تحسين ظروف المعيشة في المجتمعات النائية التي تعاني من شح الموارد. وتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية، شملت تعزيز العمل البرلماني في صياغة التشريعات المناخية، ودعم الابتكار في مجال التكنولوجيا النظيفة، وتوفير التمويل اللازم لمساعدة الدول النامية على مواجهة آثار التغير المناخي. وناقش المشاركون أهمية تعزيز العدالة المناخية من خلال توفير الدعم للدول والمجتمعات الأكثر تأثرا، وضمان تحقيق حلول شاملة ومستدامة.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، مع سعادة السيد الكسندر جوكوف، النائب الأول لرئيس مجلس الدوما، وسعادة السيد أندريه ياتسكين، النائب الأول لرئيس مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية في روسيا الاتحادية، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى الدولي الثالث امرأة الألفية الثالثة الذي يختتم اليوم. جرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون البرلمانية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى. كما استعرضت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، مع سعادة السيدة ألفيا أميروفا رئيسة الاتحاد النسائي الدولي، عددا من الموضوعات المتعلقة بدور المجالس التشريعية في تبني الموضوعات والقضايا المعنية بالنهوض بواقع المرأة، والارتقاء بدورها، وتعزيز مشاركتها في التنمية وبناء المجتمعات. وفي سياق متصل، اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، مع سعادة السيدة ايلينا جيناديفنا، عضو مجلس السياسات المالية والصناعية والاستثمارية في غرفة التجارة والصناعة في الاتحاد الروسي. وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اجتماعًا امس، برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، واصلت اللجنة دراستها لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة، وقررت دعوة ممثلين عن وزارة المالية لإجراء مزيد من الدراسة والاستيضاح حول أبواب وقطاعات مشروع الموازنة العامة للدولة.

شارك مجلس الشورى اليوم في حوار البرلمانات العربية حول موضوع حماية كبار السن من العنف والإساءة والإهمال، الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل المجلس في الحوار سعادة السيد خالد بن عباس كمال العمادي عضو المجلس، إلى جانب مشاركين من أعضاء البرلمانات العربية من المعنيين بالقضايا السكانية والاجتماعية، بما في ذلك أعضاء اللجان المتخصصة بالتشريع والشؤون الاجتماعية والتعليم والصحة وحقوق الإنسان. وفي مداخلة له خلال الحوار، لفت سعادة السيد خالد العمادي إلى اهتمام دولة قطر بفئة كبار القدر وتقديرهم، لافتا إلى أنها وجهت جميع وزاراتها ومؤسساتها العامة إلى استخدام مصطلح كبار القدر بدلا من كبار السن في جميع مراسلاتها ومواقعها الإلكترونية، أو أي بيانات أو تصريحات تصدر عنها. واستعرض جهود البلاد وما تتخذه من تدابير وقرارات وسياسات وإجراءات لتعزيز وحماية حقوق كبار القدر، ومنحهم أولوية في سياساتها الاجتماعية الشاملة، وتوفير أفضل الخدمات والرعاية بما يضمن لهم الحياة الكريمة. كما استعرض سعادته جانبا من الخدمات المقدمة لهذه الفئة، ومنها على سبيل المثال توفير الرعاية الصحية الشاملة في المستشفيات والمراكز الصحية وكذلك توفيرها في مقار إقامتهم بين أسرهم تحت اسم الرعاية المنزلية. وتطرق إلى مركز /إحسان/، وهو مركز أهلي واجتماعي متخصص يسعى إلى تمكين هذه الفئة ودعم مشاركتهم النشطة في جميع المجالات ونشر الوعي المجتمعي بحقوقهم وقضاياهم الأساسية، ويقدم المركز خدمات متكاملة لكبار القدر في مناطق الدولة المختلفة. وأشار سعادة السيد العمادي إلى أن هذه الفئة تحظى باهتمام كبير ومكانة رفيعة في المجتمع، وأن القيم الثقافية القطرية والتعاليم الدينية تفرض توقيرهم واحترامهم ورعايتهم. ونوه بأن كبار القدر هم جزء لا يتجزأ من نسيج الأسرة والمجتمع القطري، لافتا إلى حرص البلاد على إدماجهم في المجتمع عبر المشاركة بفاعلية في مختلف الأنشطة الأسرية والمجتمعية التي يتم تنظيمها. وشهد الحوار عرض التطورات الأخيرة المتعلقة بالأطر التشريعية الوطنية التي تتناول موضوع الإساءة والعنف ضد كبار القدر، كما ناقش التحديات والثغرات المتعلقة بالكشف والتبليغ عن الإساءة والعنف، وتجريمهما، ووصول كبار القدر إلى الحماية القانونية. يذكر أن حوار البرلمانات العربية يعد منبرا لتبادل الخبرات وإيجاد أفضل الممارسات للنهوض بقضايا كبار القدر وحمايتهم من الإساءة والعنف والإهمال، وذلك من خلال أدوارهم التشريعية والرقابية والتمثيلية، كما يتيح فرصة للتباحث في أنشطة الإسكوا ذات العلاقة بكبار القدر للعام 2025.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. وخلال الجلسة وافق المجلس على المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للطاقة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حوله. واطلع المجلس كذلك على رد الحكومة الموقرة على الرغبة التي أبداها المجلس بشأن مساوئ استخدام النشء للتكنولوجيا، واتخذ بشأنه القرار المناسب. كما استعرض مجلس الشورى عددا من تقارير مشاركات وفوده في عدد من الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية خلالالفترةالماضية.

شارك مجلس الشورى أمس في اجتماع المائدة المستديرة للبرلمانيين، الذي عقد في القاهرة بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر. مثّل مجلس الشورى في الفعالية سعادة العضو علي بن أحمد الكعبي. ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون متعدد المستويات بين البرلمانات والجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على الأهداف المتعلقة بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة. وتناولت المناقشات خلال الاجتماع دور البرلمانيين في دفع التشريعات والسياسات التي تدعم التنمية الحضرية المستدامة. كما تم استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجهات المتعددة المعنية بالشأن الحضري، حيث تطرق المجتمعون إلى أهمية تطوير الأطر التشريعية لتشجيع البنية التحتية المستدامة، وتعزيز كفاءة الطاقة .

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز العمل البرلماني المشترك بين دول آسيا، مشددًا على أهمية التعاون في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي الذي ينعكس إيجابيًا على شعوب القارة ويدعم الاستقرار الإقليمي. وأشار سعادته في كلمته خلال افتتاح أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط بالجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي تستضيفه الدوحة، إلى أن قطر تؤمن بأهمية الحوار والتنسيق بين البرلمانات الآسيوية لمواجهة التحديات المشتركة وصياغة إستراتيجيات تعاونية فعالة. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه»، تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز أواصر التعاون في كافة المجالات، مستذكرًا استضافة الدوحة للقمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي في أكتوبر الماضي، «والتي كانت خطوة بارزة في مسار تفعيل الحوار البنّاء وتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين دول القارة لتحقيق الأهداف المشتركة». ولفت سعادته إلى أن استضافة الدوحة لهذه الاجتماعات تعد تجسيدًا لحرص قطر على لعب دور ريادي في تعزيز العمل البرلماني المشترك، لافتًا إلى أن هذه الاجتماعات تمثل محطة مهمة لطرح أفكار وحلول مبتكرة للتحديات المالية والتخطيطية التي تواجه الجمعية البرلمانية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المعقدة. وأوضح سعادته أن التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة يتصدران الأولويات في المناقشات البرلمانية الآسيوية، مشيرًا إلى أن التحديات الكبيرة مثل الفقر والتغير المناخي تتطلب حلولًا شاملة وتعاونًا دوليًا متكاملًا. وشدد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، على أن التعليم وتنمية القدرات البشرية يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تمكن المجتمعات الآسيوية من بناء أجيال قادرة على المساهمة في مستقبل مشرق ومستدام. وأضاف سعادته أن تطوير البنية التحتية المشتركة يعزز الترابط بين الدول ويُسهم في تسهيل التبادل التجاري والتكنولوجي، مما يدعم نمو الاقتصاديات الآسيوية ويعزز فرص التعاون الإقليمي. ولفت سعادته إلى أن دور البرلمانات لا يقتصر فقط على سن القوانين والتشريعات، بل يتجاوز ذلك ليشمل تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل مزدهر. وأكد سعادته أن هذه اللقاءات تمثل فرصة فريدة لتبادل الخبرات وتقديم رؤى إستراتيجية مبتكرة، داعيًا المشاركين إلى الاستفادة القصوى من هذا التجمع لتعزيز الحوار وتوطيد العلاقات بين البرلمانات الآسيوية من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة وأمانًا لشعوب القارة. وكان سعادته قد رحب في مستهل كلمته بالحضور الكريم، معربًا عن سعادته باستضافة هذا الجمع المتميز في دوحة الخير والعطاء، ومتمنيًا للمشاركين إقامة طيبة بين إخوانهم وأهلهم، بما يعزز من روح التعاون والتآخي بين الجميع ويسهم في خلق بيئة محفزة للنقاش وتبادل الأفكار البناءة. ويشارك في اجتماعات اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط بالجمعية البرلمانية الآسيوية التي تستضيفها الدوحة وتستمر حتى اليوم الأربعاء وفود برلمانية من الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية. وستناقش اجتماعات اللجنة موازنة الجمعية البرلمانية الآسيوية، فضلاً عن استعراض التقارير المتعلقة بعمل اللجنة، وآخر التطورات في عملها. وعلى هامش أعمال الافتتاح، اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، مع كل من تشيرنيشوف ألكسندروفيتش، نائب رئيس مجلس الدوما بالجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي، رئيس الوفد البرلماني الروسي في الاجتماع، وسعادة الدكتور محسن زنكانه عضو مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، رئيس الوفد البرلماني الإيراني في الاجتماع، وذلك كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون البرلماني القائمة وسبل تعزيزها، فضلاً عن استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع اللجنة. حضر الجلسة الافتتاحية والاجتماعين، سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام للمجلس.

أكد عدد من الشخصيات الرياضية على أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الشورى، والتي ستجرى اليوم، وشددوا في تصريحات لـ «الشرق» على أن المشاركة في الاستفتاء واجب وطني وتأكيد على اللحمة الوطنية والتكاتف بين الشعب والقيادة، والحرص على إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات. وأشاروا إلى أن الاستفتاء الشعبي رسالة وطنية حول كيفية التفاعل والتلاحم الوثيق بين القيادة الرشيدة والشعب من أجل النهوض بالدولة بكل قطاعاتها، وأعربوا عن ثقتهم بأن مراكز الاقتراع ستشهد إقبالا تاريخيا اليوم، بما يعكس صورة زاهية للتلاحم بين الشعب والقيادة الرشيدة. وفيما يلي التفاصيل: - فهد بن خالد آل ثاني: حرص القيادة على وحدة أبناء قطر في البداية، أكد سعادة الشيخ فهد بن خالد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري للملاكمة والمصارعة أن دعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كافة المواطنين، ممن أتموا سن الثامنة عشرة، للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر اليوم تأتي تماشياً مع ما وضعته دولة قطر من أسس دستورية متينة. وثمن الشيخ فهد بن خالد خطوات صاحب السمو بشأن التعديلات الدستورية، والتي جاءت كلها متوافقة مع دستور دولة قطر، الأمر الذي يعكس الحرص على المشاركة الشعبية. ودعا رئيس الاتحاد القطري للملاكمة والمصارعة كافة المواطنين إلى المشاركة في هذا الحدث المهم في تاريخ الدولة، والذي يصب في صالح أهل قطر، خاصةً مع حرص القيادة الحكيمة للدولة على وحدة أبناء قطر، وإرساء دعائم هذه الوحدة دائماً، وأن مشاركة كل أهل قطر هي وجه من أوجه هذه الوحدة. - عبدالله بن علي الغانم: واثقون من إقبال تاريخي على مراكز الاقتراع اليوم أعرب السيد عبدالله بن علي الغانم رئيس الاتحاد القطري للمبارزة عن أن التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الشورى والمزمع الاستفتاء عليها اليوم الثلاثاء جاءت لتواكب تطلعات المجتمع القطري في تعزيز قيم الوحدة الوطنية والعدالة من أجل تعزيز صور التلاحم والتكاتف بين الشعب والقيادة الرشيدة. وقال الغانم نعيش مرحلة تاريخية في مسيرة بلدنا الحبيب قطر، شعارها تحقيق وحدة الشعب وتعزيز النسيج الاجتماعي الذي يحقق المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات ويعزز العدل وسيادة القانون، وهو ما يشكل مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا ولكل الأجيال المقبلة. ودعا الغانم كافة أبناء الوطن ممن لهم حق التصويت للمشاركة بكثافة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تحققت من رخاء اقتصادي واجتماعي وازدهار وحياة كريمة ينعم بها كافة الشعب، قائلا «نحن واثقون ان مراكز الاقتراع ستشهد إقبالا تاريخيا اليوم، وذلك من منطلق المسؤولية الشعبية في تكريس الخيارات الوطنية الشاملة التي تعزز من وحدة الوطن وحماية أمنه واستقراره، وتحقيق نهضته في كافة المجالات. ودعا جميع أفراد الشعب القطري إلى ضرورة التوجه إلى مقار الاقتراع، صباح اليوم، للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لافتاً إلى أن المشاركة بالاستفتاء واجب وطني، وتلبية لدعوة صاحب السمو التي صدر بها مرسوم أميري الأسبوع الماضي، مؤكداً على خصوصية العلاقة التي تربط الشعب القطري بقيادته الرشيدة، مما يجعل تلبية دعوة سموه واجبا وطنيا ودينيا لا يمكن التأخر عنها. ولفت الغانم إلى أن التعديلات الدستورية تأتي انطلاقاً من حكمة ورؤية صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الذي استشرف المستقبل وعمل على صيانة وحفظ لحمة ووحدة الشعب القطري، مؤكداً أن القيادة التي تبذل الغالي والنفيس لترتقي بوطنها إلى مصاف الدول، مما لا شك فيه، ستكون قراراتها محل تقدير وإعلاء من جميع أفراد الشعب، إيماناً منهم بأن هذه القرارات جزء من جهود سموه للحفاظ على الوطن، واستمراراً لعملية التنمية الشاملة. - عادل المرزوقي: التعديلات تعزز المشاركة الشعبية في العملية السياسية أكد السيد عادل المرزوقي أن الاستفتاء العام على التعديلات الدستورية خطوة نحو تعزيز المشاركة الشعبية في العملية السياسية، لإتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم بشكل مباشر فيما يخص القوانين والسياسات الأساسية في البلاد، مشيرا إلى أن هذا النوع من المشاركة لا يسهم في إضفاء الشرعية على التعديلات الدستورية فحسب، بل يعزز أيضا الثقة والإجماع العام على هذه التغييرات، مما يسهم في تحقيق استقرار سياسي أكبر، كما أن تعزيز الشفافية عبر إشراك المواطنين بهذا الاستفتاء يسهم في إثارة الحوار الوطني وفتح المجال للنقاش العلني وتبادل وجهات النظر المتنوعة، إذ إن المشاركة الفعالة في مثل هذه القرارات تقود إلى تطور النظام السياسي نحو مزيد من المشاركة الشعبية والشفافية من خلال مشاركة المواطنين وتفعيل مبدأ المشاركة الشعبية. - عيد المريخي: الشعب القطري يقف خلف القيادة الحكيمة رأى السيد عيد المريخي أمين السر العام بالاتحاد القطري للتايكوندو والجودو والكاراتيه أن إشراك المواطنين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الشورى تعتبر خطوة إيجابية وعلى قدر كبير من الأهمية، حيث يتوجب على الجميع التوجه إلى لجان التصويت وإبداء آرائهم اليوم، ولفت إلى أن ذلك يعتبر واجبا على الجميع. وقال إن الاستفتاء يؤكد إشراك الشعب في اتخاذ القرارات ويؤكد على اللحمة والوحدة الوطنية. وأشاد بالدور المحوري لمجلس الشورى، وقال إن المجلس له دور كبير وفاعل في المجتمع ومن الضروري أن يضم أصحاب الخبرات والكفاءات وذوي الرأي السديد، ولفت إلى أن الشعب القطري يقف خلف القيادة الحكيمة ويؤيد كافة القرارات التي يصدرها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لما فيها من خير ومصلحة للوطن والمواطن وأعرب عن أمله في أن تكون المرحلة المقبلة مليئة بالعمل والانجازات. وتابع المريخي قائلا إن إدلاء المواطنين بأصواتهم في عملية الاستفتاء يؤكد أنهم شركاء أساسيون في بناء المجتمع القطري وداعمون لمسيرة التطور الكبير في كافة المجالات والازدهار العام. وختم حديثه أن المشاركة في الاستفتاء تعزز وتدعم مبدأ الشوري الذي يعد أساس الحكم في دولة قطر، ودليلا واضحا على إشراك الشعب في صناعة القرارات التي تمس المواطن وتزيد في تقوية الروابط والعلاقات بين القيادة الرشيدة والشعب. - مها العبدالجبار: الحفاظ على المكتسبات والإنجاز وبناء المستقبل للأجيال القادمة أكدت السيدة مها العبدالجبار أمين السر المساعد بلجنة رياضة المرأة القطرية أن المشاركة في الاستفتاء العام على التعديلات الدستورية واجب وطني وتأكيد على أهمية اللحمة الوطنية والتكاتف بين الشعب والقيادة، وإشراك المواطنين في اتخاذ القرارات. ولفتت العبدالجبار إلى أن الاستفتاء الشعبي رسالة وطنية حول كيفية التفاعل والتلاحم الوثيق بين القيادة الرشيدة والشعب من أجل النهوض بالدولة بكل قطاعاتها، ورأت أن هذا الاستفتاء يعزز من قيم الشورى في المجتمع القطري ويجسد المشاركة الشعبية ويرسخ الانتماء للوطن ويكرس واجبات المواطنة ويضمن الحقوق والحريات. وختمت قائلة إنني على ثقة بأننا سنكون اليوم على موعد مع مشهد الوفاء للوطن والقائد، وسوف نرى الرجال والنساء والشباب والشياب والموظفين والمسؤولين يشاركون في دعم هذه التعديلات الدستورية المهمة للحفاظ على المكتسبات والإنجاز وبناء المستقبل للأجيال القادمة.

أكد سعادة السيد سعد المسند -عضو مجلس الشورى-، أنَّ الخطوة التي قام بها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في إجراء تعديلات على الدستور الدائم للدولة وطرح التعديلات للاستفتاء العام والذي يصادف اليوم الخامس من الشهر الجاري، لهي خطوة نموذجية في السياق العام للعلاقة التي تربط الحاكم مع أبناء شعبه على امتداد تاريخ دولة قطر، وتأتي هذه الخطوة ترجمة لبعض بنود مجلس الشورى لذا تعد هذه الخطوة استحقاقا يمكن المجلس من تغيير بعض المواد، لذا اتخذ صاحب السمو القرار والذي أعلنه في كلمة سموه خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، حيث لمس سموه بأن انتخابات 2021 لمجلس الشورى أحدثت شرخا في نسيج الشعب القطري، لذا كان قرار سموه بعد الاستئناس برأي أهل الحل والعقد، رغب سموه في ان يمنح الشعب الفرصة للمشاركة في إبداء الرأي بالتعديلات الدستورية على بعض البنود التي جاءت في الدستور الدائم للبلاد. ورأى سعادة السيد سعد المسند أنَّ طرح التعديلات الدستورية للاستفتاء العام لاسيما أهم بندين: العودة إلى مبدأ التعيين في تشكيل مجلس الشورى، إلى جانب التعديل على المادة رقم (117) أصبحت (لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية)، بعد أن كانت (لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية.) فتعديل هذه المادة يكرس للمواطنة، ويرسي مبدأ العدل والمساواة بين المواطنين، وجميعهم سواسية أمام القانون، هذا من أهم ما يحافظ على اللحمة الوطنية فهو مكسب كبير، وستشهد التعديلات ترحيبا من أبناء الشعب القطري، لأنها تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

عقدت لجنة الشــؤون الاجـتمـاعـيـة والعـمـل والإســكـان بمجلس الشورى أمس اجتماعها الأول في دور الانعقاد الحالي، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس اللجنة. وفي بداية الاجتماع انتخبت اللجنة بالتزكية سعادة العضو عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي نائبًا لرئيس اللجنة، وذلك وفقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الشورى. وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة طلب المناقشة العامة المتعلق بأوضاع ذوي الإعاقة، وقررت استكمال دراستها له في اجتماعها القادم.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعها الأول في دور الانعقاد الحالي، برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس اللجنة. وفي بداية الاجتماع انتخبت اللجنة بالتزكية سعادة العضو سالم بن راشد المريخي نائبًا لرئيس اللجنة، وذلك وفقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الشورى. وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة مشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، وقررت استكمال دراستها له في اجتماعها القادم.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. واستعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، ويحيله إلى لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة. كما قرر المجلس في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاثنين، وبعد مناقشات لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، ومعالجة المعوقات التي تحول دون إدماجهم في المجتمع، إحالة طلب المناقشة العامة إلى لجـنـة الشــؤون الاجـتمـاعـيـة والعـمـل والإســكـان لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه.

أكد سعادة السيد خالد العبيدان - عضو مجلس الشورى رئيس لجـنـة شؤون التعـليـم والـثـقـافـة والريـاضـة والإعـــلام، أنَّ التعديلات الدستورية الماثلة يتحقق بموجبها الغايتان اللتان أشار إليهما حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» في افتتاح الدورة الـ 53 لمجلس الشورى، ألا وهما « الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى «، عليه جاء إقرار أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى لتلكم التعديلات مباركا وبالإجماع، ذلك أن التعديلات تعديلات متقدمة لازمة تحاكي الآن والمستقبل، وقوامها التأكيد على اللحمة الوطنية وتعزيز المواطنة المتساوية، والمحافظة على النسيج الاجتماعي الفريد لدولة قطر المتميز في انصهار كافة مكوناته في بوتقة واحدة من التماسك والتآلف والتوحد والاندماج، مضيفا إلى أن هذه التعديلات ترسخ مبدأ العدل وسيادة القانون، وجاءت لمنعة الوطن وأصالة قيمه الإنسانية المتجذرة. وأشار العبيدان إلى أن التعديلات الدستورية أكدت أن نظام الدولة قائم على منهج الشورى، ورسخت تلكم التعديلات مفهوم الانتماء الوطني الحي الواضح السمات المتوحد في ذاته الإنسانية وفي أبعاده وانعكاساته العملية الإيجابية، فهذه التعديلات الدستورية التي وجّه حولها سموه «حفظه الله» هي الأساس الوطني اللازم الذي بموجبه تنهض الأمم الحية وتظل ثابتة متماسكة محافظة على كيانها وديمومته في ظل أعتى المتغيرات والتحولات، فالتعديلات الدستورية الماثلة هي مصداق ما قاله سموه « تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري «. واستطرد العبيدان قائلا» إن الشعب الذي عبر عن بهجته وعزته منذ أن أعلن سموه «حفظه الله» مكرمته الوطنية السامية المتمثلة في التعديلات الدستورية، مؤكدا مباركته إياها، لا شك أنه سيتنادى جملة إلى تلبية نداء الوطن للاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي دعا إليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، ولن يتخلف أحدٌ عن تأكيد معناه وانتمائه الوطني في هذه اللحظة التاريخية الوطنية بامتياز وتسجيل حضوره الإنساني في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تحقق في جوهرها ما يتطلع إليه أبناء الشعب بكافة أطيافه ذلك أنها ستكون قوة داعمة في سبيل المحافظة على الثوابت الوطنية الموروثة منذ عهد المؤسس تغمده الله بواسع رحمته القائمة على العدل والمساواة والتكاتف والترابط الإنساني بين سائر أطياف الشعب، وستكون مواكبة لمقتضيات الوقت الراهن ومصدر ديمومة واستمرارية في المستقبل.»

أكد سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ورئيس اللجنة الخاصة بدراسة تعديل بعض مواد الدستور بالمجلس، أن دعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية يؤكد حرص سموه على تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، كما أن هذه التعديلات تُجسد رؤية سموه الحكيمة في بناء دولة عصرية ومستقرة تقوم على مبادئ العدل وسيادة القانون والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات. وأثنى سعادته على الاهتمام الشعبي بالتعديلات الدستورية وتفاعله معها منذ أن أعلن عنها سمو الأمير المفدى في خطابه التاريخ أمام مجلس الشورى في الجلسة الافتتاحية التي عُقدت يوم الثلاثاء الموافق للخامس عشر من شهر أكتوبر الماضي. مشيراً إلى أنه لمس على المستوى الشخصي ترحابا ورضا كبيرين لدى جميع أطياف الشعب القطري لهذه التعديلات الدستورية والتشريعية، التي ترسخ الوحدة الوطنية. وعبّر سعادته عن ثقته بإقبال أبناء الشعب القطري غداً على المشاركة في الاستفتاء وممارسة حقهم الدستوري في التصويت على مشروع التعديلات الدستورية، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها جميع الجهات المختصة، وعلى وجه الخصوص اللجنة العامة للاستفتاء، في الإشراف على جميع عمليات هذا الحدث المهم، على مدار الساعة، حتى إعلان النتائج خلال 24 ساعة من انتهائه. كما أشاد بجهود كافة وسائل الإعلام المحلية في متابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتغطيتها لهذا الحدث باهتمام يليق به، الأمر الذي يسهم في توعية المجتمع بهذه التعديلات وأهميتها. - هادي الخيارين: الاستفتاء خطوة من قائد حكيم فذ دعا سعادة السيد هادي الخيارين-عضو مجلس شورى سابق- أبناء الشعب القطري إلى المشاركة الشعبية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر، مشيرا سعادته إلى أن المشاركة الشعبية ستكرس لمفهوم الديمقراطية الذي تسعى له الدولة منذ التأسيس، كما أنها ترسخ لمبدأ العدل والمساواة بين المواطنين، وكلهم سواسية أمام الحاكم في الحقوق والواجبات. وأكد سعادة السيد الخيارين في تصريحاته لـ»الشرق» أن الاستفتاء على بنود الدستور المتعلقة بالعودة إلى نظام التعيين في اختيار أعضاء مجلس الشورى هي خطوة جريئة حقيقة، وخطوة لا يقدم عليها إلا قائد حكيم فذ، وكلتا الصفتين تجلتا في صاحب السمو أمير البلاد المفدى الذي دائماً ما يغلِّب سموه المصلحة العامة، كما أن ما يعني سموه في المقام الأول هي لُحمة الشعب القطري واستقراره. وأشار سعادة السيد الخيارين إلى عمق العلاقة التي تربط القيادة بالشعب، إذ قلما يشارك رؤساء الدول أبناء شعبهم أفراجهم وأتراحهم، إلا أن الأمر يختلف لدى صاحب السمو أمير البلاد المفدى الذي سار على نهج أسلافه في أن تكون العلاقة بين القائد والشعب علاقة أشبه بعلاقة الأهل وهذا المصطلح قد استخدمه سموه في افتتاح دورة الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، لافتا سعادته إلى أن هذا ليس بالأمر المستغرب على حكام قطر منذ المؤسس الشيخ جاسم بن محمد. - خالد بن أحمد السويدي: تعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب قال سعادة السيد خالد بن أحمد السويدي إن الاستفتاء على تعديلات الدستور القطري يُمثل خطوة حيوية نحو تعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب القطري، إذ يأتي كجزء من سعي القيادة الرشيدة لتطوير النظام السياسي وتكريس مبادئ المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات المصيرية. وتأتي هذه الخطوة بعد تقييم التجربة الأولى، مما يعكس الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو الأمير المفدى في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي. إن فتح المجال أمام المواطنين للتعبير عن آرائهم حول مستقبل البلاد من خلال التصويت، يجسد التزام الدولة بالشفافية وحرصها على إشراك الجميع في صنع القرار. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه التعديلات تعكس توجه القيادة نحو مستقبل أفضل يلبي تطلعات الشعب ويحترم خصوصية المجتمع القطري. إن هذه المشاركة الشعبية في الاستفتاء ستعزز من الوحدة والتكاتف بين مختلف أطياف المجتمع، وتضع الأساس لجيل قادم يشارك بفاعلية في تطوير الدولة.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعًا أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة. واستضافت اللجنة خلال الاجتماع، كلا من: السيد عبدالرحمن فؤاد المضاحكة الوكيل المساعد لشؤون الخزانة العامة، والسيد سلمان محمد آل محمود مدير إدارة الموازنة العامة، والسيدة هميان منصور الخاطر مدير إدارة السياسات المالية بوزارة المالية. وخلال الاجتماع واصلت اللجنة مناقشاتها لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة، حيث قام مسؤولو وزارة المالية بالرد على الاستفسارات والملاحظات التي طرحها أعضاء اللجنة والمتعلقة بأبواب وقطاعات مشروع الموازنة العامة. وقررت اللجنة استكمال دراستها لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، ومشروع قانون باعتمادها، في اجتماعها القادم.

- سمو الأمير حرص على إشراك شعبه في مشروع التعديلات الدستورية - صاحب السمو ذهب أبعد مما يتطلبه الدستور وقرر الاستفتاء الشعبي قال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري عضو مجلس الشورى إن الاجماع على مشروع التعديلات الدستورية تجاوز مجلس الشورى ليشمل إجماعا من الوطن بأكمله، مشيرا الى أن هناك إجماعا من الوطن والمواطنين على هذه التعديلات والتي جاءت في وقتها، وأنّ صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحكمته استطاع أن يلامس ما في أنفس شعبه ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. وكان من الحكمة والنظرة الثاقبة لسمو الأمير المفدى الإقدام على مثل هذه التعديلات وهي خطوة شجاعة تتطلب قراراً شجاعاً اتخذه صاحب السمو، بالرغم من أن المادة 144 من الدستور تنص صراحة أنه للأمير الحق في طلب تعديلات ثلث أعضاء مجلس الشورى، وحتى المسلك الذي تمت فيه التعديلات هو مسلك دستوري كما نص عليه الدستور. وقال: إنّ سموه قد ذهب أبعد مما يتطلبه الدستور وقرر الاستفتاء الشعبي مع أنه كان من الممكن أن تتم هذه التعديلات من خلال المجلس وبعد موافقة المجلس، أن تتم المصادقة عليها من قبل سمو الأمير مباشرة، والدستور والقانون يكفل لسموه هذا الأمر، ولكن صاحب السمو حرص على إشراك الشعب كله في هذه التعديلات وهي قمة الشفافية. وحث الدكتور علي بن فطيس المري المواطنين للمشاركة الفاعلة والإيجابية يوم الاستفتاء.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع دولة السيد فام مينه تشينه رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين قطر وفيتنام وسبل دعمها وتطويرها خاصة في المجال البرلماني، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد نغوين هوي هياب سفير فيتنام لدى الدولة.

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم - رئيس مجلس الشورى، أن إعداد الدستور الدائم كان خطوة متقدمة لإنشاء دولة قطر الحديثة، مشيرا إلى أن إصدار دستور دائم، كان الهاجس الذي يشغل صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد حفظه الله، وفي عام 1999 طرح هذا الموضوع لعمل دستور دائم بدلا من النظام الأساسي المؤقت المعدل الذي كانت تتبعه الدولة... وقال في حديث لتلفزيون قطر: تشكلت لجنة عام 1999 تتكون من 30 شخصا تقريبا، وترأسها الدكتور عبدالله صالح الخليفي وكانت تتشكل من كافة فئات الشعب، وكانت تضم وزراء ومسؤولين وكفاءات لتعمل على إعداد مسودة للدستور خلال ثلاث سنوات، وعقدت اجتماعات مكثقة تصل إلى أكثر من 55 اجتماعا، وتم الاستعانة بمجموعة كبيرة من الخبراء الدستوريين والقانونيين، وكان الهاجس في ذلك الوقت هو عمل مسودة للدستور تتماشى مع خصوصية وقيم مجتمعنا القطري، كما تم الاطلاع على بعض الدساتير سواء من دول خليجية أو دول عربية وتم دراستها، وشهدت مشاورات وكانت أهم نقطة أخذ المواد القوية والمرنة. وأوضح سعادته انه بعد سلسلة اجتماعات، قدموا مسودة الدستور للأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عام 2002، وكان سموه حريصا على استفتاء الشعب، إذ تم طرحها للاستفتاء عام 2003، ثم صدور الدستور في عام 2004، أي منذ حوالي 20 عاما، منوها إلى أن التطور الذي شهدته دولة قطر في العشرين سنة، والدور الذي تقوم به على المستوى الاقليمي والدولي، كان يتطلب إعادة النظر في بعض القوانين أو الدستور، خاصة وأن المرحلة الجديدة التي تمر بها قطر، تتطلب تعديل بعض المواد في الدستور لتواكب هذه المرحلة. وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أنه مضت 3 سنوات شهدت إنجازات كبيرة للمجلس، إذ أن هناك ميزة يتميز بها المجتمع القطري ألا وهي التوافق والتماسك والتلاحم المجتمعي، وهي سمة ورثناها من آبائنا وأجدادنا مما انعكس على تجربة مجلس الشورى، مبينا أنهم درسوا الكثير من القوانين والقضايا، وغالبية الأمور خرجت بتوافق ووفاق تام بين أعضاء المجلس، ولم يتطرقوا إلى أن يكون هناك تصويت مثلما يحدث في مجالس الشورى أو المجالس المنتخبة، وهذا دليل على التوافق والتعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكان هناك هدف ألا هو التعاون الإيجابي مع السلطة التنفيذية حتى يكون هناك إنجازات وتقدم ونمو، مما ساعدنا في نجاح المجلس وساعد في إصدار الكثير من القوانين.... وأضاف: ولا يخفى على الجميع أن تجربة 3 سنوات من عمر المجلس المنتخب، نحن مجتمع قبائل وعائلات ولحمتنا الوطنية مهمة لنا، ولاحظ الكثيرون أن الانتخابات خلقت نوعا من الانقسامات بين بعض الفئات، والهدف الأهم هو الوحدة واللحمة الوطنية، وهذا ما ذكره حضرة صاحب السمو، وهذا الموضوع مهم جدا، وفي ضوء التعديلات التي جاءتنا أخذنا اللحمة الوطنية في عين الاعتبار. وأشار سعادته انه بمجرد ما جاءتهم التعديلات الدستورية من صاحب السمو، تم طرحها في أول جلسة على المجلس، ونظرا لأهميته تم تشكيل لجنة خاصة من 14 عضوا من أعضاء المجلس لدراسة التعديلات كلها، موضحا انه كان عندهم فرصة أنها كانت في أول جلسة واللجان الدائمة للمجلس لم تتشكل، مما أعطاهم الفرصة، وعقدت اجتماعات مكثفة، أكثر من خمسة اجتماعات، فاللجنة الرئيسية اجتمعت وأيضا كانت هناك مناقشات وكانت تتم بكل شفافية... ووجه سعادته كلمة للمجتمع القطري قائلا: أبشروا بالخير مثلما قال صاحب السمو، ولا شك أن هذه التعديلات ستضع قطر في مرتبة متقدمة جدا من النمو والازدهار والرخاء، نحن مقبلون على مرحلة جديدة مرحلة تقفز فيها بلدنا إلى الأمام.