أكد سعادة السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس البلدي المركزي أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أمام مجلس الشورى بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، قد جاء واضحا كنهجه في مصارحة شعبه، واستهل سموه الكريم خطابه كالعادة بالإشادة بالمجهودات التي قدمها أعضاء مجلس الشورى في دورتهم السابقة في اطار المنظومة التشريعية بالدولة في كافة المجالات. ونوه سعادته، بأن سموه الكريم كما جرت العادة في خطابه السنوي في هذه المناسبة قد تطرق الى اهم المحاور في الشأن الاقتصادي بالبلاد، وأكد بأن تراجع النمو الاقتصادي بين عامي 20022 و 2023 كان لأسباب معروفة تتعلق بإنجاز المشاريع العملاقة المتعلقة بالبطولة من مشاريع البنية التحتية وغيرها والتي سبقت تنظيم البلاد بطولة كأس العالم الذي سجلت فيه الدولة نجاحا باهرا كأفضل بطولة عالمية حتى اليوم بشهادة جميع دول العالم، ورغم ذلك واصل الاقتصاد المحلي النمو في العام 2023، وتشير التقديرات الى نمو الناتج بالأسعار الثابتة 1.2% في الناتج المحلي، وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي بان نمو الناتج المحلي سيصل الى 2%، في نهاية العام الجاري على ان ترتفع معدلات النمو على المدى المتوسط بين عامي 2025 – 2029 لتصل الى 4.1% سنويا بدعم من التوسع في مشاريع انتاج الغاز ومشاريع الصناعات التحويلية، وهذه تباشير تطمئن المجتمع القطري بأن قيادتنا الرشيدة تسير في طريقها الذي رسمته ونجاحات سياستها المالية والاقتصادية التي طبقتها الدولة لتحقيق العيش الكريم للمواطن القطري على المدى القريب. وأشاد العذبة بمطالبة سموه الكريم الأجهزة الحكومية بالدولة بدعم وتعزيز الكفاءات البشرية الوطنية لمجابهة التحديات التي تواجه الدولة في تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية الثالثة 2024 – 2028 والتي تشمل دعم قطاعات التجارة والصناعة والبحوث والدراسات والسياحة والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات وتطوير الأنظمة المالية والإدارية. - حرص على وحدة الشعب وأشاد سعادة رئيس المجلس على ما ورد في خطاب سموه الكريم من حرصه على وحدة الشعب من جهة والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات مما دعا الى تحقيق غايتين تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بانتخابات مجلس الشورى والعودة الى نظام تعيين أعضائه، واكد سموه ان علاقة الشعب بالحكم في قطر هي علاقة أهلية مباشرة وثمة اعراف وآليات معروفة للتواصل المباشر بين الشعب والحكم، كما أكد سموه بأن مكانة مجلس الشورى لن تتأثر سواء اختير أعضاؤه بالانتخاب او التعيين لأن قيمنا واخلاقنا وحبنا لوطننا هي مصادر قوتنا ومبرر ثقتنا بالمستقبل. ونوه العذبة بأن سموه كان حريصا على التطرق الى الأحداث الدولية وما يحدث للأشقاء في لبنان وغزة ونادى إلى وقف العدوان على لبنان ووقف حرب الإبادة على غزة، وقال إن المخرج الأسهل والأسلم لوقف التصعيد على الحدود مع لبنان هو وقف حرب الإبادة على غزة، كما أكد بأن الدمار «لن يجدي مع الشعب الفلسطيني الصامد المتمسك بحقوقه المشروعة». - مواقف قوية تجاه القضايا العربية ولفت سعادة رئيس المجلس بان سموه وكعادته في مواقفه القوية تجاه القضايا العربية والإسلامية وجه عبارات صريحة للكيان الصهيوني المحتل وقال «لن يكون أمام إسرائيل بعد كل هذا القتل والتدمير سوى الانصياع لحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة» مؤكدا أن القضية الفلسطينية تظل في مقدمة أولويات دولة قطر، كما أشار سموه في خطابه بأن دولة قطر نجحت في التوصل إلى اتفاق الهدنة - الذي تم تنفيذه في نوفمبر/ الماضي- والذي تتمسك فيه قطر بمطالبة المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على المجتمع الفلسطيني، وأكد ثوابت دولة قطر في أن المخرج الأسهل والأسلم لوقف التصعيد على الحدود مع لبنان هو وقف حرب الإبادة على غزة.

أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى على أهمية الخطاب الذي أدلى به حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى الموقر، إذ إنه حدد أولويات الدولة المستقبلية في كل القطاعات وقالوا لـ الشرق إن تأكيد سمو الأمير أهمية تعزيز اللحمة الوطنية وتكاتف أفراد المجتمع نابع من حرص القيادة لكون أن قوة قطر وتقدمها في كافة المجالات جاءت من تماسك الشعب ووحدته ومن التفافه حول قيادته الرشيدة. وأكدوا أن توجه صاحب السمو إلى إجراء تعديلات دستورية وتشريعية أيضا نابع من حرصه على الوحدة الوطنية والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.. ولفت أعضاء الشورى إلى أن خطاب سموه جاء واضحا وشاملا وبمثابة خريطة طريق لدولة قطر على الصعيد الداخلي والخارجي.. وقالوا: لقد تناول سمو الأمير دور دولة قطر وجهودها كوسيط نزيه في حل المشكلات والقضايا الدولية ونجاحها لتظهر كوسيط إستراتيجي أثبت جدارتَه في حل نزاعات عميقة وعالقة.. - أحمد الهتمي: تعزيز العدل والحقوق في ظل سيادة القانون أكد سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي عضو مجلس الشورى أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كان واضحا وشاملا وبمثابة خريطة عمل لدولة قطر، موضحًا أن التركيز على الاقتصاد كان هو الغالب على خطاب سموه حيث ركز سموه على السياسة المالية والاقتصادية للدولة وكيف أنها واجهت بقوة الوضع الاقتصادي العالمي الصعب ونأت بنفسها على الكثير من الآثار السلبية له. لافتا إلى أن صاحب السمو أوضح مدى قدرة دولة قطر على مواجهة ظاهرة التضخم العالمية وكيف كان لسياسات الدولة أكبر الأثر في التغلب على التضخم حيث بلغ 1.4% حتى نهاية شهر يوليو، في حين بلغ 5% و3% خلال العامين 2022 و2023 على التوالي، ما يعكس نجاح السياسات المالية. وأوضح الهتمي أنَّ خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تطرَّق إلى دور دولة قطر وجهودها كوسيط نزيه في حل المشكلات والقضايا الدولية ونجاحها فيما تضطلع به من مهام في هذا السياق لتظهر كوسيط إستراتيجي أثبت جدارتَه في حل نزاعات عميقة وعالقة، الأمر الذي يعود بالنفع على الإنسانيَّة في ظل هذا الدور الحضاري والريادي للدولة. وعن دعوة صاحب السمو لإجراء تعديلات دستورية أكد الهتمي أن الهدف منه هو زيادة اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب القطري وتعزيز العدل والحقوق والحريات في ظل سيادة القانون. - ناصر الحميدي: التعديلات تعزز المواطنة قال سعادة السيد ناصر الحميدي عضو مجلس الشورى إن الخطاب السامي الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى أمس تضمن عددا من المحاور الهامة منها ما هو اقتصادي وتنموي وما هو يعبر عن السياسة الخارجية لدولة قطر، ففي الجانب الاقتصادي تطرق الخطاب السامي إلى عدد من القضايا ذات العلاقة بالاقتصاد المحلي، مثل انخفاض نسب التضخم وارتفاع نسبة النمو الاقتصادي وفي المحور الخارجي تطرق الخطاب السامي إلى قضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية والانتهاكات التي تتم في غزة ولبنان. وأوضح الحميدي أن التعديلات الدستورية التي دعا لها صاحب السمو حق أصيل لسموه وفقا للدستور بما يراه مناسبا ومفيدا للوطن والمواطن، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تعزز المواطنة والتكاتف بين أبناء الشعب القطري. - سعد المسند: تعزيز المواطنة والتكاتف قال سعادة السيد سعد بن أحمد بن عبد الله المسند عضو مجلس الشورى إن الخطاب الذي أدلى به حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قد وضع النقاط على الحروف حيث تحدث صاحب السمو في أمور هامة تتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية لقطر وقد أكد سمو أمير البلاد المفدى على أهمية استقرار المجتمع واللحمة الداخلية وأضاف أن ما قاله سمو الأمير هو عين الصواب مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية التي أعلن عنها سمو الأمير ستساهم في تعزيز المواطنة والتكاتف بين أبناء الشعب القطري. وأكد أنها حماية للوحدة الوطنية، وإقرار بالمواطنة المتساوية، وتعتبر أعلى درجات المشاركة الشعبية لافتا إلى أن مجلس الشورى قد وضع على أجندته العديد من المقترحات التي سيقوم بتنفيذها خلال الدورة الحالية. - خالد العمادي: مناقشة بنود الدستور على رأس أولوياتنا قال سعادة السيد خالد عباس كمال العمادي عضو مجلس الشورى إن الخطاب السامي الذي أدلى به حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يعتبر على قدر كبير من الأهمية حيث قام سموه بتسليط الضوء على الإنجازات الداخلية للدولة والسياسة الخارجية وبين دعم قطر للقضية الفلسطينية واستنكر الحرب على لبنان وفلسطين وأشار إلى أن سمو الأمير وضع الخطوط العريضة لسياسة الدولة من الناحية الاقتصادية والعلاقات الدولية وأيضا سموه أشار إلى التعديلات الدستورية... وقال نحن نشيد ونؤيد ما تفضل به صاحب السمو أمير البلاد المفدى وذلك حرصا على اللحمة الوطنية وتماسك المجتمع القطري لافتا إلى أنه سيتم مناقشة بعض بنود الدستور وتغييرها وهذه خطوة إيجابية ستفرح قلوب المواطنين ويبين اهتمام سموه بتماسك المجتمع وتكاتفه وتعاضده. وأشار إلى أن مناقشة بنود الدستور ستكون على رأس أولويات مجلس الشورى.. - محمد المسلم: قطر لعبت دوراً كبيراً في كافة القضايا الدولية قال سعادة السيد محمد بن فهد المسلم عضو مجلس الشورى إن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قد لخص في خطابه جميع القضايا الداخلية والخارجية على الصعيد السياسي والاقتصادي والمحلي وكان الخطاب شاملا ووافيا أوضح من خلاله دور قطر على الصعيد الدولي ودورها في حل النزاعات بالطرق السلمية ونجاحها في الوساطات الدولية ولفت إلى أن مجلس الشورى مساند لسياسة الدولة وداعم لها وقال سيكون هناك أجندة حافلة للمجلس خلال المرحلة المقبلة.. - سعود البوعينين: رسائل طمأنينة للشعب القطري أكد سعادة السيد سعود بن جاسم البوعينين عضو مجلس الشورى أن خطاب صاحب السمو جاء شاملا وكان هناك تركيز كبير على الجانب الاقتصادي موضحا أن صاحب السمو يقوم باستعراض الإنجازات التي تم تحقيقها ورسم خريطة المستقبل لمواصلة التطور والإنجازات في الدولة. وأشار إلى أن مثل هذه الخطابات والتصور المستقبلي دائما ما يبعث برسائل الطمأنينة لكل من يعيش على أرض قطر بمواصلة العمل والتطور والسير نحو تحقيق التنمية والنهضة الشاملة تحقيقا لرؤية القيادة الرشيدة التي تضع دوما كل من يعيش على أرض قطر نصب أعينها. وتابع البوعينين أن الخطاب لم يغفل إظهار الدعم والمساندة لإخواننا الفلسطينيين إزاء ما يتعرضون له من عدوان إسرائيلي غاشم في قطاع غزة وكذلك الوضع في الأراضي اللبنانية والتأكيد على استمرار جهود دولة قطر في سبيل التوصل لوقف شامل لإطلاق النار بما يصب في صالح الشعوب العربية بالمنطقة. - عيسى النصر: خطاب شامل ومتكامل يوضح سياسة الدولة قال سعادة السيد عيسى بن أحمد بن عيسى النصر عضو مجلس الشورى لقد جاء الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى شاملا متكاملا أوضح من خلاله سموه ملامح السياسة الداخلية والخارجية للدولة وأما على المستوى المحلي فقد تحدث سموه عن النمو الذي حققته الدولة في المجال الاقتصادي وأيضا نجاح السياسة المالية والنقدية التي اتبعتها الدولة في خفض معدلات التضخم كما تحدث سموه أيضا عن التعديلات الدستورية التي أمر بها تحقيقا لمصالح الدولة العليا وتحقيقا للوحدة الوطنية كما تطرق سموه إلى المجال الدولي والسياسي وعرج على القضية الفلسطينية ودور قطر وسياساتها في حل النزاعات في الطرق السلمية.. - محمد المانع: وحدة وتكاتف المجتمع القطري أكد سعادة السيد محمد بن يوسف بن عبد الرحمن المانع عضو مجلس الشورى أن الخطاب الذي أدلى به حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى كان واضحا وشاملا لجميع القضايا وخريطة طريق لمستقبل قطر وأن أهم ما اشتمل عليه هو إعلان سمو الأمير التعديلات الدستورية التي ستعرض على مجلس الشورى وقد أكد سموه على وحدة وتكاتف المجتمع القطري والأسر والعوائل في قطر بالإضافة إلى المساواة في المواطنة في دولة قطر في الحقوق والواجبات وهذا دليل على حب صاحب السمو لأهل قطر ولمن يعيش على هذه الأرض الطيبة. وتحدث السيد المانع عن خطة عمل المجلس والآلية التي يعمل خلالها وأشار إلى أن المجلس قد وضع على أجندته العديد من الأمور التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.. وتناول إطار عمل المجلس ضمن اختصاصاته ومهامه.. - محمد مهدي الأحبابي: صاحب السمو حدَّد المسار نحو المستقبل قال سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى: إن حضرة صاحب السمو تناول في الخطاب السامي -كالعادة - العديد من المحاور المُهمة سواء فيما يتعلق بالمجال الداخلي أو القضايا الإقليمية والدولية مُضيفًا بأن الخطاب كان شاملًا ويضع رؤية واضحة للمُستقبل، خاصة فيما يتعلق بتعزيز مكانة قطر على الصعيدين الداخلي والخارجي. وأكد أن مجلس الشورى يسعى إلى تطوير التشريعات وتعزيز الرقابة بما يضمن الرفاهية بالشكل الأمثل، وتحقيق التنمية المُستدامة لافتًا إلى أن المجلس سوف يعمل على متابعة هذه التوجيهات وتنفيذها بالتعاون مع مُختلف الجهات المعنية. وقال: لا شك أن من أبرز ما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو بالأمس هو ما يتعلق بالتعديلات الدستورية الخاصة بتعيين السادة أعضاء مجلس الشورى، مشيدًا بالعودة إلى نظام تعيين السادة أعضاء مجلس الشورى، بما يزيد من تماسك المجتمع ولُحمته الوطنية. وقال: إن الشأن الاقتصادي كان حاضرًا بقوة في الخطاب السامي حيث حافظت دولة قطر على النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية وهناك خطة للوصول بها إلى ما يتراوح بين 4 إلى 5% خلال الفترة القادمة. - يوسف الكواري: إيلاء القضايا العربية والقضية الفلسطينية جل الاهتمام قال سعادة السيد يوسف أحمد الكواري عضو مجلس الشورى إنّ سموه طمأن المجتمع على استقرار القطاعات الاقتصادية للدولة وأنه يبشر بالخير، وتناول سموه دور قطر في المجتمع الإقليمي والعالمي ودورها في الوساطات الناجحة التي حققت الاستقرار والأمان في عدد من المجتمعات.. وقال إنّ العودة لنظام التعيين لأعضاء مجلس الشورى جاء نابعا من الحرص على وحدة الشعب وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات. وأشار السيد الكواري إلى الفترة التجريبية للشورى والتوجه إلى التعيين عقب التعديلات بهدف الحفاظ على اللحمة الوطنية وتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع. وأكد الكواري أنّ سموه يحرص في كل محفل محلي وعالمي على إيلاء الاهتمام بالقضايا العربية والعالمية وخاصة القضية الفلسطينية التي في قلب كل مواطن ويؤكد على ضرورة أن يكون الحوار طريقاً لكل الحلول السلمية. - عبد الرحمن الخليفي: طمأن المجتمع على الوضع الاقتصادي وصف السيد عبد الرحمن الخليفي عضو مجلس الشورى رؤية سموه في إعادة نظام التعيين لأعضاء مجلس الشورى بأنه قرار حكيم وشجاع ويحقق العدالة وقيم المساواة بين الأفراد بحيث لا تؤثر على اللحمة الوطنية وأنّ الظروف المحيطة عالمياً لا تحتمل الإضرار باللحمة الوطنية والتماسك لذلك كانت رؤية سموه ثاقبة وسديدة في العودة لنظام التعيين. وقال إنّ سموه يكرس التماسك المجتمعي والوطني وهذا ما نحتاجه اليوم وهو فوق كل اعتبار آخر، مضيفاً أنّ الخطاب ركز على الوضع الآمن للاقتصاد بما في ذلك زيادة الاستثمارات وتيسير القروض على الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أنّ سموه يحرص في كل خطاب أن يطمئن المجتمع وقطاعات الدولة على الوضع الاقتصادي والرؤية الاستشرافية لكل مجالات التنمية، وهذا بمثابة تحفيز لكل المؤسسات والشركات والأفراد لصياغة أفكار تنموية حديثة تلبي تطلعات المجتمع.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، وذلك في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس صباح اليوم. وألقى سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله خطاباً بهذه المناسبة، أكد خلاله على أن دولة قطر تولي اهتماماً خاصاً للعلاقات مع الأشقاء في الخليج ودفع مسيرة التكامل. وقال سمو الأمير خلال الخطاب: نحن نولي اهتماماً خاصاً للعلاقات مع الأشقاء في الخليج ودفع مسيرة التكامل بيننا. وفي ظل رئاسة دولة قطر للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، فإننا لم ندخر جهداً مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدعم مسيرتنا الخليجية، ودفع العمل المشترك، بما يلبي طموحات شعوبنا. وعموما، فيما يتعلق بسياستنا الخارجية، فقد حرصنا دوما على إقامتها على ثوابت أساسية ومبادئ مستقرة، تحقق أهدافنا ومصالحنا الوطنية، وتتفق مع قيمنا وتعكس انتماءنا الإسلامي والعربي والخليجي، وتفي بالتزاماتنا الدولية وشراكتنا الفاعلة مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية بما يحقق الخير للبشرية جمعاء. وفيما عدا الموازنة بين القيم والمبادئ والمصالح، ترتكز سياستنا الخارجية أيضاً على الواقعية السياسية والتقدير الواقعي لما يمكن أن نقوم به. ونحن نتبع نهج الحوار والدبلوماسية الوقائية، وندعم الحلول السياسية التوافقية وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، ونضطلع بالوساطة حين يكون ذلك ممكناً، ما يتطلب المرونة اللازمة لأداء هذا الدور. ولا يخفى عليكم ما تشهده منطقتنا من أحداث وتطورات بالغة الدقة والخطورة، تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره. للاطلاع على الخطاب الكامل: https://shrq.me/nbthiu

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، وذلك في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس صباح اليوم. وألقى سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله خطاباً بهذه المناسبة، أكد خلاله على أن التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها. وقال سمو الأمير: إن التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها. ولا ريب أن الدستور الدائم لدولة قطر هو السياج القانوني لهذه الطموحات والمصالح، وكما تعلمون جميعاً لقد أشرت في كلمتي أثناء افتتاح دور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى في عام 2021 إلى تكليف مجلس الوزراء بإعداد التعديلات القانونية اللازمة– بما فيها التشريعات الدستورية الطابع – لتعزيز المواطنة المتساوية وعرضها على مجلسكم الموقر. وأضاف سمو الأمير: وقد انتهى مجلس الوزراء من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية. وانطلاقًا من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي لما فيه الخير في الحاضر والمستقبل فقد ارتأيت أن تلك التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري، وقد وجهت بإحالة مشروع التعديلات الدستورية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، إلى مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم بشأنها وفقاً لأحكام الدستور. فيما سيتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات المقترحة على القوانين والأدوات التشريعية الأخرى وفقًا للقانون. غايتان تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى. المساواة أمام القانون وفي القانون أساس الدولة الحديثة، وأيضًا واجب شرعي وأخلاقي ودستوري. إنه العدل الذي أمرنا الله به، ولا نقبل بغيره. قال تعالى ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾. وكما تعلمون فقد كانت وحدتنا الوطنية مصدر قوتنا بعد التوفيق من الله سبحانه وتعالى، في مواجهة كل التحديات التي مررنا بها، ومن هنا فإن علينا دائمًا حين نراجع تجاربنا أن نضع وحدتنا وتماسكنا فوق أي اعتبار. الإخـوة والأخــوات، أما بالنسبة لانتخاب مجلس الشورى، وللدقة انتخاب ثلثي أعضائه، فقد نص عليه الدستور الدائم للدولة من عام 2004، ولم يطبق. وأبيت أن تبقى ثمة أحكام في الدستور تنتظر التنفيذ. فقمت بمبادرتي بالدعوة إلى الانتخابات. وأصارحكم القول إني دعوت إلى الانتخابات على الرغم من تحفظ العديد من المواطنين المخلصين الذين رأوا أنه كان ثمة منطق معتبر في عدم تطبيق هذه الأحكام. قلت في حينه من على هذا المنبر وغيره إنها تجربة، وسوف نراجعها ونقيمها ونستخلص النتائج منها. وقد قمنا بذلك واستخلصنا النتائج التي قادتنا إلى اقتراح التعديلات الدستورية. نظامنا نظام إمارة يقوم على العدل والشورى ويحمي الحقوق والحريات في ظل سيادة القانون. وليس مجلس الشورى برلمانًا تمثيليًا في نظام ديمقراطي، ولن تتأثر مكانته وصلاحياته سواءً اختير أعضاؤه بالانتخاب أم التعيين. إن علاقة الشعب بالحكم في قطر هي علاقة أهلية مباشرة، وثمة أعراف وآليات معروفة للتواصل المباشر بين الشعب والحكم. ولم يعين أعضاء مجلس الشورى الكرام، أو ينتخبوا، إلا ليناقشوا القوانين وأعمال السلطة التنفيذية بتجرد عن المصالح الخاصة والجزئية وبحكمة وعقل راجح، ويقدموا التوصيات للأمير. وأنتم تقومون بذلك على أكمل وجه، وهذا لا يتغير بتغير آلية اختيار أعضاء هذا المجلس. الشورى من أهم أشكال المشاركة في الشأن العام، وسوف تتواصل. وتوجد قنوات عديدة لمشاركة المواطنين، ويجب أن نزيدها ونكثفها ونعمقها. قال تعالى: ﴿وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين﴾. كلنا في قطر أهل. والتنافس بين المرشحين للعضوية في مجلس الشورى جرى داخل العوائل والقبائل، وهناك تقديرات مختلفة بشأن تداعيات مثل هذا التنافس على أعرافنا وتقاليدنا ومؤسساتنا الاجتماعية الأهلية وتماسكها. إذ يتخذ طابعًا هوياتيًا لا قبل لنا به وما قد ينجم عنه مع الوقت من ملابسات نحن في غنًى عنها. لقد بينت التجربة القطرية أن الجوانب الإيجابية في مؤسساتنا الأهلية لم تكن عائقًا أمام التطور، بل عاملًا مساعدًا فيه، وشكلت قاعدةً راسخةً مكنتنا من الجمع بين أصالتنا وحداثتنا. بعد أن تناقشوا هذه التعديلات، وبعد أن أتلقى ما سيتوصل إليه مجلسكم الموقر، وحرصًا منا على أن يشارك جميع المواطنين معنا في بناء صرح الوحدة الوطنية وإقرار المواطنة المتساوية، وتعزيزًا للمشاركة الشعبية في الشأن العام، سوف تطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي. وأدعو جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة فيه. للاطلاع على الخطاب الكامل: https://shrq.me/nbthiu

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، وذلك في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس صباح اليوم. حضر الافتتاح صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني. كما حضر الافتتاح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة والأعيان. وألقى سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله خطابا بهذه المناسبة، وفيما يلي نصه: بسم الله الرحمن الرحيم حضرات الإخوة والأخوات، أتقدم إليكم بخالص التحية والتهنئة ببداية دور الانعقاد السنوي لمجلسكم الموقر متمنيا لكم دورا تشريعيا موفقا، كما أشيد بما قدمتموه في دورتكم السابقة من جهد في إطار المنظومة التشريعية للدولة في كافة المجالات. الإخـوة والأخــوات، كما جرت العادة في لقائنا السنوي، أبدأ كلامي معكم اليوم بالشأن الاقتصادي. وعلى الرغم من توقع تراجع النمو بين عامي 2022 و2023 لأسباب معروفة متعلقة بالانتهاء من مشاريع كأس العالم وإنجاز مشاريع البنية التحتية الأساسية وغيرها، واصل الاقتصاد المحلي النمو خلال العام 2023. وتشير التقديرات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.2%، مدعوما بنمو القطاع الهيدروكربوني بنسبة 1.4%، والقطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 1.1%. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة نمو الاقتصاد المحلي ستبلغ 2% بنهاية العام الجاري، على أن ترتفع معدلات النمو خلال المدى المتوسط 2025 - 2029، لتصل إلى 4.1% سنويا بدعم من التوسع في مشاريع إنتاج الغاز، ومشاريع الصناعات التحويلية، ومبادرات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. كما واصل معدل التضخم الانخفاض خلال العام الجاري، حيث بلغ 1.4% حتى نهاية شهر يوليو، في حين بلغ 5% و3% خلال العامين 2022 و2023 على التوالي، ما يعكس نجاح السياسات المالية والإجراءات التي طبقتها الدولة لضمان استقرار سلاسل الإمداد وتوفر السلع الأساسية وضبط الأسعار. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى استقرار معدل التضخم خلال المدى المتوسط عند مستوى 2%. وتستمر الدولة في توجيه فوائض الموازنة العامة نحو خفض الدين العام، وزيادة الاحتياطات المالية لمنحها القدرة والمرونة للاستجابة للتحديات المالية التي قد تطرأ نتيجة تقلبات أسعار الطاقة، أو أي تحديات اقتصادية أخرى. وقد تمكنت الدولة من خفض مستوى الدين العام من قرابة 73% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى ما دون 44% بنهاية عام 2023. وقد ساهمت السياسات المتبعة في رفع التصنيف الائتماني للدولة من جانب الوكالات الدولية مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة. وتحرص الدولة على المواءمة بين سياسة الإنفاق المتزنة، والتي أدت إلى تحسين مركزها المالي خلال السنوات الماضية، ودعم النمو والتنمية الوطنية في الوقت ذاته، حيث خصصت الموارد المالية اللازمة للمبادرات الحكومية للسنوات 2024 - 2028 وفقا للأولويات، وبما يتماشى مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي تشمل دعم قطاعات التجارة والصناعة والبحوث والسياحة، والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الأنظمة المالية والإدارية، وتعزيز التنمية البشرية بهدف تحقيق التنويع والاستدامة الاقتصادية. نحن جادون بالاستثمار في هذه القطاعات، وهذا الاهتمام يجب أن يقابله اهتمام مماثل بتطوير الكفاءات والخبرات البشرية في المجالات كافة، وتقييم العاملين بموجب معايير المهنية والنجاعة وجودة المخرجات، وتعزيز أخلاقيات العمل وتنمية الحرص على الشأن العام. الإخـوة والأخــوات، في إطار تعزيز الإنتاج المحلي والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، وبعد أن طبق برنامج القيمة المحلية في المشتريات الحكومية في أغسطس من عام 2022، صدر توجيه باستهداف نسبة نمو لا تقل عن 10% سنويا في قيمة المحتوى المحلي، ووضع خطط لتوطين القطاعات الاقتصادية المختلفة، والعمل على وضع آليات مثل إلزامية قوائم المشتريات والعقود طويلة الأمد، مع ضرورة مراعاة جودة المنتج المحلي ومنافسته للمنتجات المستوردة. وعملت الدولة على دعم القطاع الخاص من خلال بنك قطر للتنمية والشراكات في المشاريع الزراعية الخاصة، وتطوير القطاع العقاري من خلال دعم استراتيجية تطويره، وإطلاق المنصة العقارية للدولة، التي تعزز الشفافية من خلال البيانات واستخدام التكنولوجيا المتقدمة، ما يشجع الاستثمار المحلي والدولي في قطاع العقارات. وضمن التزام الدولة بتعهداتها البيئية، أطلق أول إطار تمويل أخضر سيادي في المنطقة بأعلى المعايير العالمية في مجال التمويل المستدام والتمويل الأخضر. وتبعه إصدار سندات خضراء حكومية في أسواق الدين العالمية، وتجاوزت طلبات الاكتتاب في ذروتها حوالي ستة أضعاف حجم الإصدار مع تنوع جغرافي ومؤسساتي واسع، ما يؤكد على الثقة العالمية لدى المستثمرين في الأداء المالي والاقتصادي للدولة وتوجهاتها المستقبلية. الإخـوة والأخــوات، نحن نولي اهتماما خاصا للعلاقات مع الأشقاء في الخليج ودفع مسيرة التكامل بيننا. وفي ظل رئاسة دولة قطر للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، فإننا لم ندخر جهدا مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدعم مسيرتنا الخليجية، ودفع العمل المشترك، بما يلبي طموحات شعوبنا. وعموما، فيما يتعلق بسياستنا الخارجية، فقد حرصنا دوما على إقامتها على ثوابت أساسية ومبادئ مستقرة، تحقق أهدافنا ومصالحنا الوطنية، وتتفق مع قيمنا وتعكس انتماءنا الإسلامي والعربي والخليجي، وتفي بالتزاماتنا الدولية وشراكتنا الفاعلة مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية بما يحقق الخير للبشرية جمعاء. وفيما عدا الموازنة بين القيم والمبادئ والمصالح، ترتكز سياستنا الخارجية أيضا على الواقعية السياسية والتقدير الواقعي لما يمكن أن نقوم به. ونحن نتبع نهج الحوار والدبلوماسية الوقائية، وندعم الحلول السياسية التوافقية وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، ونضطلع بالوساطة حين يكون ذلك ممكنا، ما يتطلب المرونة اللازمة لأداء هذا الدور. ولا يخفى عليكم ما تشهده منطقتنا من أحداث وتطورات بالغة الدقة والخطورة، تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره. وتظل القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتنا، فلقد مر عام على العدوان الوحشي على أهلنا في غزة والضفة الغربية عام من التدمير وجرائم الإبادة الجماعية في ظل استمرار عجز وتقاعس المجتمع الدولي عن وقف هذه الحرب البشعة، التي انتهكت كافة القيم التي تجمع الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية والشرائع الدينية. وتستغل إسرائيل فرصة تقاعس المجتمع الدولي وتعطيل مؤسساته وإحباط قراراتها لتنفيذ مخططات استيطانية خطيرة في الضفة الغربية، وراحت توسع عدوانها إلى لبنان. لقد وقفنا وما زلنا نقف مع أشقائنا في فلسطين، وطالبنا مؤسسات المجتمع الدولي بوقف العدوان والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، ورفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني. وأكدنا على أن هذا الدمار لن يجدي مع الشعب الفلسطيني الصامد المتمسك بحقوقه المشروعة. ولن يكون أمام إسرائيل بعد كل هذا القتل والتدمير سوى الانصياع لما توافق عليه المجتمع الدولي في حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والالتزام بتنفيذها والقبول بدولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب معها، وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة. لقد بذلت قطر وما زالت تبذل جهودا مكثفة مع شركائها لوقف إطلاق النار، وقد نجحنا في التوصل لاتفاق الهدنة الذي تم تنفيذه في شهر نوفمبر الماضي، وعلى الرغم من العقبات التي تعرقل جهود الوساطة فإننا مستمرون في بذل كل الجهد للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب، ويوقف نزيف دماء أشقائنا في فلسطين وإيصال المساعدات لهم، ويطلق سراح الأسرى والمعتقلين، على أن يكون ذلك تمهيدا لمسار سياسي يتجه نحو الحل العادل. وفيما يتعلق بالشأن اللبناني، فإننا نجدد إدانتنا للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والتي أودت بأرواح الآلاف من المدنيين وأدت إلى تهجير أكثر من مليون مواطن. لقد حذرنا من هذا التصعيد الخطير للعدوان الإسرائيلي الذي تتسع رقعته يوما بعد يوم، ومن عواقبه على دول الجوار والمنطقة. لقد كان المخرج الأسهل والأسلم لوقف التصعيد على الحدود مع لبنان هو وقف حرب الإبادة على غزة الذي تطالب به غالبية البشرية. ولكن إسرائيل اختارت عن قصد أن توسع العدوان لتنفيذ مخططات معدة سلفا في مواقع أخرى مثل الضفة الغربية ولبنان، لأنها ترى أن المجال متاح لذلك. إننا ندعو إلى وقف العدوان على لبنان، كما ندعو إلى تنفيذ القرارات الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 1701 لعام 2006. الإخـوة والأخــوات، إن التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها. ولا ريب أن الدستور الدائم لدولة قطر هو السياج القانوني لهذه الطموحات والمصالح، وكما تعلمون جميعا لقد أشرت في كلمتي أثناء افتتاح دور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى في عام 2021 إلى تكليف مجلس الوزراء بإعداد التعديلات القانونية اللازمة -بما فيها التشريعات الدستورية الطابع- لتعزيز المواطنة المتساوية وعرضها على مجلسكم الموقر. وقد انتهى مجلس الوزراء من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية. وانطلاقا من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي لما فيه الخير في الحاضر والمستقبل فقد ارتأيت أن تلك التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري، وقد وجهت بإحالة مشروع التعديلات الدستورية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، إلى مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم بشأنها وفقا لأحكام الدستور. فيما سيتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات المقترحة على القوانين والأدوات التشريعية الأخرى وفقا للقانون. غايتان تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى. المساواة أمام القانون وفي القانون أساس الدولة الحديثة، وأيضا واجب شرعي وأخلاقي ودستوري. إنه العدل الذي أمرنا الله به، ولا نقبل بغيره. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وكما تعلمون فقد كانت وحدتنا الوطنية مصدر قوتنا بعد التوفيق من الله سبحانه وتعالى، في مواجهة كل التحديات التي مررنا بها، ومن هنا فإن علينا دائما حين نراجع تجاربنا أن نضع وحدتنا وتماسكنا فوق أي اعتبار. الإخـوة والأخــوات، أما بالنسبة لانتخاب مجلس الشورى، وللدقة انتخاب ثلثي أعضائه، فقد نص عليه الدستور الدائم للدولة من عام 2004، ولم يطبق. وأبيت أن تبقى ثمة أحكام في الدستور تنتظر التنفيذ. فقمت بمبادرتي بالدعوة إلى الانتخابات. وأصارحكم القول إني دعوت إلى الانتخابات على الرغم من تحفظ العديد من المواطنين المخلصين الذين رأوا أنه كان ثمة منطق معتبر في عدم تطبيق هذه الأحكام. قلت في حينه من على هذا المنبر وغيره إنها تجربة، وسوف نراجعها ونقيمها ونستخلص النتائج منها. وقد قمنا بذلك واستخلصنا النتائج التي قادتنا إلى اقتراح التعديلات الدستورية. نظامنا نظام إمارة يقوم على العدل والشورى ويحمي الحقوق والحريات في ظل سيادة القانون. وليس مجلس الشورى برلمانا تمثيليا في نظام ديمقراطي، ولن تتأثر مكانته وصلاحياته سواء اختير أعضاؤه بالانتخاب أم التعيين. إن علاقة الشعب بالحكم في قطر هي علاقة أهلية مباشرة، وثمة أعراف وآليات معروفة للتواصل المباشر بين الشعب والحكم. ولم يعين أعضاء مجلس الشورى الكرام، أو ينتخبوا، إلا ليناقشوا القوانين وأعمال السلطة التنفيذية بتجرد عن المصالح الخاصة والجزئية وبحكمة وعقل راجح، ويقدموا التوصيات للأمير. وأنتم تقومون بذلك على أكمل وجه، وهذا لا يتغير بتغير آلية اختيار أعضاء هذا المجلس. الشورى من أهم أشكال المشاركة في الشأن العام، وسوف تتواصل. وتوجد قنوات عديدة لمشاركة المواطنين، ويجب أن نزيدها ونكثفها ونعمقها. قال تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. كلنا في قطر أهل. والتنافس بين المرشحين للعضوية في مجلس الشورى جرى داخل العوائل والقبائل، وهناك تقديرات مختلفة بشأن تداعيات مثل هذا التنافس على أعرافنا وتقاليدنا ومؤسساتنا الاجتماعية الأهلية وتماسكها. إذ يتخذ طابعا هوياتيا لا قبل لنا به وما قد ينجم عنه مع الوقت من ملابسات نحن في غنى عنها. لقد بينت التجربة القطرية أن الجوانب الإيجابية في مؤسساتنا الأهلية لم تكن عائقا أمام التطور، بل عاملا مساعدا فيه، وشكلت قاعدة راسخة مكنتنا من الجمع بين أصالتنا وحداثتنا. بعد أن تناقشوا هذه التعديلات، وبعد أن أتلقى ما سيتوصل إليه مجلسكم الموقر، وحرصا منا على أن يشارك جميع المواطنين معنا في بناء صرح الوحدة الوطنية وإقرار المواطنة المتساوية، وتعزيزا للمشاركة الشعبية في الشأن العام، سوف تطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي. وأدعو جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة فيه. الإخوة والأخوات، في مثل هذه الأيام أتذكر بفخر أسلافنا الذين تمسكوا بهذه الأرض وكافحوا من أجل البقاء عليها، ولم يبخلوا بالتضحيات، ومنهم من استشهد في الذود عنها، وبنوا كيانا وطنيا في أحلك الظروف البيئية والاقتصادية. وأسترجع الامتحانات العسيرة التي عبرناها سويا بفضل إيماننا وصمودنا ووعينا لوحدة مصيرنا. وأستعيد فرحنا بالإنجازات وبابتسامات أبنائنا وبناتنا، متنبها لمسؤوليتنا عن مستقبلهم. وتتعزز قناعتي بأنه لا بديل عن الجمع بين الإرادة الصلبة والحكمة، وبأن قيمنا وأخلاقنا وتواضعنا وحبنا لوطننا هي مصادر قوتنا ومبرر ثقتنا بالمستقبل. قال تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ولا يسعني في ختام كلمتي إلا أن أتوجه إليكم بخالص الشكر، متمنيا لكم كل التوفيق والسداد في خدمة هذا الوطن، وطننا جميعا. والـسـلام عـلـيـكـم ورحـمـة الله وبـركـاتـه.

- الأمانة العامة في طور إطلاق خطتها الإستراتيجية 2025-2030 لتطوير الأداء المؤسسي - تمكين الكفاءات عبر التدريب المتخصص لتطوير مهاراتهم لمواكبة العمل البرلماني - الأمانة العامة للمجلس حجر الزاوية في تعزيز العمل البرلماني - الحرص على تعيين الكوادر القطرية في المناصب القيادية وتطوير قدراتهم أكد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، أن المجلس قد استكمل استعداداته لانطلاق دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين، مشيرًا إلى أنه تم التأكد من جاهزية القاعة الرئيسية وقاعات الاجتماعات، وتزويدها بأحدث التقنيات لضمان سير الجلسات والاجتماعات بشكل سلس ومنظم. وأضاف سعادته خلال لقاء عقده أمس مع ممثلي الصحافه المحلية، أن الأمانة العامة قامت بتدريب الفرق الإدارية والفنية لضمان تقديم الدعم اللازم لأعضاء المجلس خلال دور الانعقاد الجديد، وذلك بما يسهم في تحسين كفاءة العمل ورفع مستوى الأداء التشريعي والرقابي. - الأمانة العامة حجر الزاوية ونوه سعادة الأمين العام للمجلس إلى أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تعتبر حجر الزاوية في تعزيز العمل البرلماني، لافتًا إلى أن الأمانة العامة استحدثت هيكلاً تنظيميًا جديدًا يتوافق مع أعلى المعايير الإدارية، بما يلبي متطلبات ومستجدات المرحلة. وفي هذا السياق، أشار سعادته إلى حصول الأمانة العامة لمجلس الشورى على شهادة «الآيزو» العالمية الخاصة بنظام إدارة الجودة الشاملة (ISO 9001:2015)، في نطاق التخطيط والجودة. وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس التزام الأمانة بتطبيق أفضل معايير الأداء وتحسين أساليب العمل باستمرار، مما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية للمجلس ويسهم في تحقيق أهدافه. - إستراتيجية لـ 5 سنوات وأكد سعادته أن الأمانة العامة في طور إطلاق خطتها الاستراتيجية 2025-2030، بهدف تطوير الأداء المؤسسي بما يدعم العمل التشريعي والرقابي للمجلس ويرسخ مبادئ وقيم الشورى والمشاركة الشعبية. وأشار سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود إلى أن تلك الاستراتيجية ترتكز على مضامين خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» في افتتاح أدوار الانعقاد لمجلس الشورى، وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 إلى جانب تعزيز الابتكار المؤسسي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية لتسهيل الوصول إلى المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتطوير الكفاءات البشرية. - تمكين الكوادر الوطنية وفي شأن تمكين الكوادر الوطنية، أوضح سعادته أن الأمانة العامة تعمل بشكل مستمر على تمكين الكفاءات القطرية من خلال برامج تدريبية متخصصة تساهم في تطوير مهاراتهم ومواكبتهم لتطورات العمل البرلماني، موضحًا سعادته أن نسبة القطريين العاملين في الأمانة العامة تتجاوز الـ90 بالمئة من مجموع الموظفين، مما يعكس التزام المجلس بسياسة التوطين. وأشار سعادة الأمين العام لمجلس الشورى، إلى حرص الأمانة العامة على تزويد الكوادر الوطنية بالمهارات والمعارف الضرورية لضمان قدرتهم على مواكبة التطورات والمستجدات البرلمانية، مبينًا أنها تقوم بتنظيم دورات وورش عمل وبرامج تدريبية بالتعاون مع مؤسسات تعليمية مرموقة، بهدف تعزيز كوادر الأمانة العامة للقيام بدور فعّال في المجلس. وأضاف سعادته في هذا السياق قائلاً «يشمل ذلك تطوير قدراتهم في المجالات القانونية والتشريعية، والعلاقات الدولية، وتزويدهم بالمهارات الفنية والإدارية وتوعيتهم بالمخاطر السيبرانية لمواكبة متطلبات عمل المجلس». - تعيين الكوادر القطرية بالمناصب القيادية وحول الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس الشورى لتمكين الكفاءات القطرية في المواقع القيادية داخل الأمانة العامة، أكد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود على حرص الأمانة العامة بتعيين الكوادر القطرية في المناصب القيادية وتطوير قدراتهم لضمان دورهم الفعال في تحقيق الأهداف المؤسسية للأمانة العامة، إلى جانب حرصها كذلك على تعزيز الصف الثاني من القيادات القطرية من خلال تطوير الكفاءات الوطنية وتزويدهم بالمهارات والمعارف الضرورية التي تؤهلهم لتولي المناصب القيادية في المستقبل، مما يعزز من استدامة الأداء المؤسسي ويسهم في تمكين الكفاءات القطرية للقيادة على المدى الطويل. - دور محوري للإعلام وفي إجابته على سؤال حول دور الإعلام في نقل أنشطة مجلس الشورى، أكد سعادته أن الإعلام يلعب دورًا محوريًا في تسليط الضوء على أعمال المجلس وأنشطته، مشددًا على أن الأمانة العامة تسعى دائمًا إلى تسهيل وصول الإعلاميين إلى المعلومات بدقة وشفافية، مما يعزز المصداقية ويضمن التغطية الإعلامية الصحيحة والفاعلة. وأشار إلى أن الأمانة العامة تعمل على تعزيز التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لإبراز دور المجلس وإنجازاته بشكل أوسع. وفيما يتعلق باللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الشورى، أوضح سعادته أن هذه اللائحة تساهم بشكل كبير في تنظيم العمل داخل المجلس، مما يسهم في تقديم الدعم الفني والإداري المطلوب لإدارة الجلسات وأعمال اللجان وضمان سيرها بفعالية. - أنشطة توعوية وأضاف سعادته «ماضون في نشاطنا التوعوي باللائحة وبدور المجلس وفق ما قرره دستور البلاد وما تجسد في اللائحة الجديدة، وسنواصل تلك الجهود لتعريف المجتمع وأصحاب العلاقة بأهمية اللائحة وتأثيرها على الأداء البرلماني، لضمان مشاركة أوسع وفهم أعمق لدور المجلس». وفي سياق آخر، أشاد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى بالتعاون مع الحكومة الموقرة، مؤكدًا أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تعمل على تعزيز التنسيق المستمر مع الحكومة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة، مشيرًا إلى وجود قنوات فعالة لتبادل المعلومات بين الجانبين بما يخدم المصلحة الوطنية. وفيما يخص الفعاليات البرلمانية القادمة، أوضح سعادته أن الدوحة تستعد لاستضافة اجتماع اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط بالجمعية البرلمانية الآسيوية في شهر نوفمبر القادم، وهي فعالية برلمانية هامة تضم ممثلين لأكثر من 40 دولة، مؤكداً على أن استضافة قطر لمثل هذه الفعاليات يبرز دورها في تعزيز الحوار البرلماني الإقليمي والدولي، وتؤكد مكانة قطر كمنصة للتعاون والحوار بين الدول. وضمن هذا الإطار أشار سعادته إلى استضافة مجلس الشورى خلال دور الانعقاد القادم لعدد من رؤساء ومسؤولي البرلمانات والمجالس التشريعية الإقليمية والدولية، بهدف تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين مجلس الشورى وبرلمانات الدول الشقيقة والصديقة. كما أشار سعادته إلى استعداد الأمانة العامة لتقديم الدعم اللازم خلال المشاركات البرلمانية التي ستعقد خلال الفترة القادمة، سواء على مستوى الرئاسة أو على مستوى الأعضاء.

أكمل مجلس الشورى استعداداته لانطلاق دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين الذي ينطلق بعد غد الثلاثاء. وقال سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، في لقاء مع ممثلي الصحافة المحلية، إن المجلس في جاهزية تامة لبدء هذه الدورة.. مشيرا إلى أن الأمانة العامة قامت بتدريب الفرق الإدارية والفنية لضمان تقديم الدعم اللازم لأعضاء المجلس خلال دور الانعقاد الجديد، وذلك بما يسهم في تحسين كفاءة العمل ورفع مستوى الأداء التشريعي والرقابي. وأضاف أنه تم التأكد من جاهزية القاعة الرئيسية وقاعات الاجتماعات، وتزويدها بأحدث التقنيات لضمان سير الجلسات والاجتماعات بشكل سلس ومنظم. وذكر أن الأمانة العامة استحدثت هيكلا تنظيميا جديدا يتوافق مع أعلى المعايير الإدارية، بما يلبي متطلبات ومستجدات المرحلة، وبما يتفق مع دورها كحجر الزاوية في تعزيز العمل البرلماني. وأشار سعادة السيد نايف آل محمود إلى حصول الأمانة العامة لمجلس الشورى على شهادة الآيزو العالمية الخاصة بنظام إدارة الجودة الشاملة في نطاق التخطيط والجودة. وأوضح أن هذا الإنجاز يظهر التزام الأمانة العامة بتطبيق أفضل معايير الأداء وتحسين أساليب العمل باستمرار، بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية للمجلس ويسهم في تحقيق أهدافه. كما لفت إلى أن الأمانة العامة في طور إطلاق خطتها الاستراتيجية 2025 - 2030، بهدف تطوير الأداء المؤسسي بما يدعم العمل التشريعي والرقابي للمجلس ويرسخ مبادئ وقيم الشورى. وأفاد بأن تلك الاستراتيجية ترتكز على مضامين خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في افتتاح أدوار الانعقاد لمجلس الشورى، وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد على أهمية تلك الاستراتيجية لتعزيز الابتكار المؤسسي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية لتسهيل الوصول إلى المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتطوير الكفاءات البشرية. وفي شأن تمكين الكوادر الوطنية، أوضح سعادته أن الأمانة العامة تعمل بشكل مستمر على تمكين الكفاءات القطرية عبر برامج تدريبية متخصصة تساهم في تطوير مهاراتهم ومواكبتهم لتطورات العمل البرلماني، لافتا إلى أن نسبة القطريين العاملين في الأمانة العامة تتجاوز الـ90 بالمئة من مجموع الموظفين، مما يظهر التزام المجلس بسياسة التوطين. وأكد حرص الأمانة العامة على تزويد الكوادر الوطنية بالمهارات والمعارف الضرورية لضمان قدرتهم على مواكبة التطورات والمستجدات البرلمانية، عبر دورات وورش عمل وبرامج تدريبية بالتعاون مع مؤسسات تعليمية مرموقة. وأضاف يشمل ذلك تطوير قدراتهم في المجالات القانونية والتشريعية، والعلاقات الدولية، وتزويدهم بالمهارات الفنية والإدارية وتوعيتهم بالمخاطر السيبرانية لمواكبة متطلبات عمل المجلس. كما أكد حرص الأمانة العامة لمجلس الشورى على تعزيز الصف الثاني من القيادات القطرية وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية في المستقبل، مما يعزز من استدامة الأداء المؤسسي، ويسهم في تمكين هذه الكفاءات للقيادة على المدى الطويل. وتطرق سعادته في سياق حديثه، إلى الدور المحوري لوسائل الإعلام في تسليط الضوء على أعمال المجلس وأنشطته، وحرص الأمانة العامة على تسهيل وصول الإعلاميين إلى المعلومات بدقة وشفافية، مما يعزز المصداقية ويضمن التغطية الإعلامية الصحيحة والفاعلة. وتطرق سعادة الأمين العام لمجلس الشورى إلى اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الشورى.. مبينا دور اللائحة في تنظيم العمل داخل المجلس، مما يسهم في تقديم الدعم الفني والإداري المطلوب لإدارة الجلسات وأعمال اللجان وضمان سيرها بفعالية. وتابع ماضون في نشاطنا التوعوي باللائحة وبدور المجلس وفق ما قرره دستور البلاد وما تجسد في اللائحة الجديدة، وسنواصل تلك الجهود لتعريف المجتمع وأصحاب العلاقة بأهمية اللائحة وتأثيرها على الأداء البرلماني، لضمان فهم أعمق لدور المجلس. وفي سياق آخر، أشاد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى بالتعاون مع الحكومة الموقرة، مؤكدا أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تعمل على تعزيز التنسيق المستمر مع الحكومة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة. وفيما يخص الفعاليات البرلمانية القادمة، أوضح سعادته أن الدوحة تستعد لاستضافة اجتماع اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط بالجمعية البرلمانية الآسيوية في شهر نوفمبر المقبل. وقال إن استضافة قطر لمثل هذه الفعاليات يبرز دورها في تعزيز الحوار البرلماني الإقليمي والدولي، وتؤكد مكانة قطر كمنصة للتعاون والحوار بين الدول. وضمن هذا الإطار، أشار سعادته إلى أن مجلس الشورى سيستضيف خلال دور الانعقاد القادم عددا من رؤساء ومسؤولي البرلمانات والمجالس التشريعية الإقليمية والدولية، بهدف تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين مجلس الشورى وبرلمانات الدول الشقيقة والصديقة.

ترأس مجلس الشورى اليوم، الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية الخليجية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي تحضيرا للدورة الـ149 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تستضيفها جنيف خلال الفترة من 13 وحتى 17 من أكتوبر الجاري، تحت عنوان تسخير العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل أكثر سلاما واستدامة. ترأس الاجتماع سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى. جرى خلال الاجتماع تنسيق المواقف الخليجية حيال الترشيحات لملء الشواغر المتاحة في اللجان الدائمة في الاتحاد البرلماني الدولي، فضلا عن مناقشة دعم إدراج البند الطارئ بشأن فلسطين والوضع الراهن فيها على جدول أعمال الجمعية العامة، ودعم عملية التصويت لهذا البند.

شارك مجلس الشورى في اللقاء التشاوري الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، والذي عقد في عاصمة غينيا الاستوائية /مالابو/، على مدار يومين بعنوان تعزيز العمل البرلماني المشترك لدول الجنوب من أجل مواجهة الرهانات التنموية والتحديات التكنولوجية والبيئية. مثل مجلس الشورى في اللقاء سعادة السيد سعد بن أحمد المسند، وسعادة السيد خالد بن عباس كمال العمادي، عضوا المجلس. وركز الملتقى على تعزيز التعاون والشراكات بين دول الجنوب لمواجهة التحديات التنموية المشتركة، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار المستدام والتكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، الذي يسهم في تحسين جودة الحياة والتعليم والرعاية الصحية. كما ركز المشاركون على موضوع مواجهة التصحر وتآكل التربة باعتبارهما من أخطر القضايا البيئية، ودعوا إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحتهما من خلال حماية الموارد الطبيعية وتطوير استراتيجيات فعالة. بالإضافة إلى ذلك، تناول الملتقى أهمية تعزيز الوسائل التكنولوجية الحديثة لمكافحة التحديات البيئية والاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. وفي كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للملتقى، أكد سعادة العضو سعد بن أحمد المسند على الدور الريادي، الذي تلعبه دولة قطر في دعم التعاون بين دول الجنوب، مشيرا إلى حجم استثمارات قطر في هذه المناطق والمساعدات الإنمائية التي تقدمها، سواء في الظروف العادية أو في أوقات الكوارث. ولفت إلى استضافة مؤتمرات الأمم المتحدة الهامة، منها مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، حيث قدمت خلاله دولة قطر مساهمة مالية قدرها 60 مليون دولار لدعم البلدان الأقل نموا. وأكد سعادة عضو مجلس الشورى أهمية الدور الذي تلعبه برلمانات الدول في سن التشريعات التي تسهل إبرام اتفاقيات التعاون، وفي الرقابة على تنفيذ المشاريع المشتركة بين دول الجنوب، مشددا على ضرورة تخصيص الميزانيات الكافية لهذه المشاريع. وأضاف أن البرلمانات يمكنها من خلال الدبلوماسية البرلمانية، والتعاون مع بعثاتها في دول الجنوب، استكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.. كما اقترح إعداد نموذج اتفاقية تعاون إطارية بين المجالس التشريعية لتحديد آليات تطبيق التعاون الثنائي أو الجماعي في مختلف المجالات. من جهة أخرى، تطرق سعادة العضو خالد بن عباس كمال العمادي في مداخلته خلال مناقشة موضوع دول الجنوب والذكاء الاصطناعي: التحديات والفرص، إلى أهمية الذكاء الاصطناعي وتطوره ليصبح قادرا على التعلم والتحليل والتنبؤ بشكل مستقل عن البشر. وأشار سعادته إلى الفوائد الكبيرة التي جنتها البشرية من الذكاء الاصطناعي في المجالات العلمية، والصحية، والاقتصادية، وغيرها من المجالات، محذرا من المخاطر المحتملة لسوء استغلال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، في الفضاء السيبراني. ولفت إلى أن غياب قانون دولي ينظم استخدام هذه التقنيات قد يشكل تهديدا للأمن والسلام الدوليين، مشددا على ضرورة التعاون الدولي للاستفادة من هذه التقنيات بشكل آمن ومستدام.

شارك مجلس الشورى في اجتماعات اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية للجمعية البرلمانية الآسيوية، والتي اختتمت اليوم في العاصمة الروسية موسكو. مثل مجلس الشورى في الاجتماعات، التي استمرت يومين، سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، عضو المجلس، نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، وسعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان عضو المجلس. وناقشت الاجتماعات عددا من مشروعات القرارات منها، مشروع قرار لتعزيز التنوع الثقافي وحماية التراث الثقافي في آسيا، ومشروع قرار حول التكامل الآسيوي عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى التكنولوجيا وتعزيز الأمن السيبراني في ظل تزايد التحديات الرقمية، ومشروع قرار يتعلق بمحاربة الفساد. كما تطرقت الاجتماعات إلى قضايا أخرى منها تعزيز الرعاية الصحية في آسيا وتطوير نظم صحية مستدامة، ودور النساء البرلمانيات في تعزيز المشاركة السياسية وتمكين المرأة. وفي ختام الفعاليات، أصدر المشاركون عددا من القرارات الرامية لتعزيز التعاون البرلماني الآسيوي في مجالات التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، وتعزيز السلام الإقليمي. وكان مجلس الشورى قد ترأس الاجتماع التنسيقي الخليجي السادس الذي عقد على هامش اجتماعات اللجنة، حيث تم خلاله النظر في مشاريع قرارات اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى مناقشة موازنة الجمعية البرلمانية الآسيوية، وتفعيل التعديلات المقترحة على الوثائق التنظيمية الأساسية للجمعية البرلمانية الآسيوية. كما شارك وفد المجلس في اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي عقد على هامش اجتماعات اللجنة. من جهة أخرى اجتمعت المجموعة الخليجية بالجمعية البرلمانية الآسيوية، برئاسة مجلس الشورى، مع سعادة السيد حمزايف سلطانبيفيتش، نائب مجلس الدوما بالجمعية الفيدرالية الروسية، حيث جرى خلال الاجتماعات استعراض آفاق التعاون المشترك بين الجانبين وبحث سبل تعزيزها.

شارك مجلس الشورى أمس، في الدورة الخامسة والثلاثين الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. مثل المجلس في الدورة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، عضو مجلس الشورى، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد. جرى خلال الفعالية مناقشة موضوع تقديم بند طارئ باسم المجموعة البرلمانية العربية ضمن أعمال الجمعية العامة الـ149 للاتحاد البرلماني الدولي، التي ستعقد في جنيف الشهر القادم، فضلاً عن استعراض أنشطة الاتحاد وبحث سبل تفعيل دوره وتعزيز عمل لجانه. كما استعرض المشاركون الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة. إلى جانب استعراض مذكرة الأمانة العامة للاتحاد حول مشروع برنامج العمل للاتحاد ومشروع موازنته العامة 2025. كما شارك مجلس الشورى أمس في جلسة إحاطة برلمانية نظمها الاتحاد البرلماني الدولي عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت عنوان «إطلاق التمويل المتعلق بالمناخ». مثّل مجلس الشورى في الجلسة، سعادة السيد خالد بن غانم العلي، عضو المجلس. تناولت الجلسة عددًا من الموضوعات المتعلقة بمفاهيم التمويل المناخي وضرورة تعزيز العمل البرلماني في هذا الجانب، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. وشهدت الجلسة تفاعلاً مع خبراء التمويل المناخي، إلى جانب مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه هذا المجال.

نظمت الأمانة العامة لمجلس الشورى، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، ورشة عمل للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون الخليجي، بعنوان التحولات في عمل المجالس التشريعية الخليجية في ظل الذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات. وجاءت الورشة التي حضرها إلى جانب الأمناء العامين، أعضاء من المجالس التشريعية الخليجية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد البرلماني الدولي، في إطار الجهود المستمرة للمجالس الخليجية لتعزيز الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، وبالأخص الذكاء الاصطناعي، في دعم العمل التشريعي، وقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، على أهمية الورشة ودورها في تسليط الضوء على التحولات التي يشهدها العالم بفضل الذكاء الاصطناعي. وأشار سعادته إلى أن دول الخليج، وفي مقدمتها قطر، وضعت استراتيجيات وطنية طموحة تهدف إلى تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع التشريعي، الذي يمكنه الاستفادة من هذه التقنيات لزيادة الكفاءة وتحسين الأداء. ولفت إلى الدور الحيوي للمجالس التشريعية في سن القوانين والتشريعات التي تضمن الاستخدام الأمثل والآمن لهذه التكنولوجيا، مع التركيز على حماية المجتمعات من المخاطر المحتملة مثل التلاعب بالبيانات والخصوصية. وأضاف الأمين العام أن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالس التشريعية يفتح آفاقا واسعة لتعزيز العمليات التشريعية وتسريعها، فضلا عن تحسين دقة الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة مواكبة هذا التطور بتشريعات تضمن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتحد من جوانبه السلبية، والتي قد تشمل الجرائم الإلكترونية والتلاعب بالبيانات. وفي بداية الورشة، قدمت المهندسة دانة يوسف العبدالله مدير شؤون الحوكمة والضمان السيبراني بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني عرضا موجزا عن الذكاء الاصطناعي وتحدياته، وتناولت التأثير المتوقع للذكاء الاصطناعي على عمل المجالس التشريعية. وقدم جورج ميكورس، أستاذ الإنسانيات الرقمية بجامعة حمد بن خليفة، ورقة بعنوان استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات لإثراء أداء المجالس التشريعية الخليجية، بينما ناقش السيد عبدالرحمن محمد آل شافي مدير إدارة الاستراتيجيات والسياسات السيبرانية في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، في ورقته تأثير الذكاء الاصطناعي على حماية الخصوصية والحقوق الرقمية. كما تناول الدكتور أحمد بن حمد المهندي، عضو مجلس الشورى، في ورقته دور المجالس التشريعية في تشريع القوانين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، في حين جاءت مداخلة الدكتور خالد مبارك الكواري، عضو هيئة التدريس بجامعة حمد بن خليفة، بعنوان القوانين المطلوبة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في عمل المجالس التشريعية، وشهدت الورشة في ختامها مداخلات قيمة من قبل أصحاب السعادة الأعضاء، والأمناء العامين للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ونظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويهدف المشروع إلى تطبيق وتفعيل الأحكام الواردة في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وذلك بوضع تنظيم تشريعي متكامل لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بالدولة. ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام وزير الاقتصاد والتجارة رقم (311) لسنة 2018 بشأن البيع بالأسعار المخفضة. ثالثاً- اطلع مجلس الوزراء على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الشورى حول الرغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تطوير الاقتصاد السياحي ودراسة الحلول الممكنة التي تؤدي لتطويره والنهوض به، واتخذ بشأنها القرار المناسب. رابعاً- الموافقة على انضمام قطر للسياحة إلى كل من جمعية صناعة السفر التحفيزية العالمية (SITE) وجمعية إدارة المؤتمرات المهنية ( PCMA). خامساً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاق بشأن مكتب اليونسكو الإقليمي متعدد القطاعات في الدوحة بين حكومة دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ). 2- مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول المسائل ذات الاهتمام المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غويانا التعاونية. 3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مصر العربية. 4- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إندونيسيا بشأن تنظيم استخدام العمال من جمهورية إندونيسيا في دولة قطر. 5- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وآيسلندا بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي. سادسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. 1- التقرير الثامن عشر للجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، خلال النصف الأول من عام 2024. 2- تقرير عن نتائج زيارة سعادة وزير العدل للمملكة العربية السعودية ( الرياض - يوليو - 2024 ). 3- تقرير عن نتائج مشاركة سعادة وزير التجارة والصناعة في منتدى الأعمال القطري البولندي للتكنولوجيا الحديثة تنمية اقتصادية مستدامة ( بولندا وراسو يوليو 2024).

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن دولة قطر اتخذت خطوات رائدة على الساحة الدولية لتعزيز دور المرأة وتمكينها، خاصة في المجتمعات التي تعاني من النزاعات والحروب والفقر. وأشارت سعادتها، في كلمة خلال جلسة نقاشية عقدت ضمن أعمال اليوم الختامي للمنتدى النسائي الأوراسي الرابع تحت عنوان المرأة من أجل مجتمع صحي ورفاهية اجتماعية، إلى مبادرة النساء في مناطق النزاع التي أطلقتها دولة قطر ممثلة بصندوق قطر للتنمية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على التهميش والفقر وتأثير النزاعات المسلحة على النساء، مع توفير الدعم اللازم لتمكينهن من المشاركة الفعالة في بناء الاستقرار والسلام. ولفتت إلى أن هذه المبادرة ليست الوحيدة، بل إن دولة قطر تواصل إسهاماتها على الصعيد الدولي، من خلال التعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) لإطلاق مبادرة لتمكين المرأة في بيئة العمل، بهدف تعزيز مكانتها في سوق العمل وضمان تحقيق بيئة عمل داعمة للنساء. وشددت على أهمية الجهود المحلية في تعزيز ريادة الأعمال النسائية من خلال مؤسسات مثل رابطة سيدات الأعمال القطريات، التي توفر منصة لتمكين المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب العديد من المبادرات الوطنية مثل مجموعة عمل المرأة التي تشرف عليها وزارة العمل، بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في الدولة لدعم المرأة وتعزيز إمكانياتها. وأكدت أهمية التعليم في دعم المرأة، مشيرة إلى تأسيس مركز المرأة بجامعة جورجتاون في قطر، الذي يهدف إلى دعم النساء من مختلف الخلفيات الثقافية والعرقية وتمكينهن في المجالات الأكاديمية والاقتصادية والاجتماعية. كما شددت على التزام دولة قطر بمواصلة هذه الجهود لتعزيز دور المرأة محليا ودوليا، وضمان مشاركتها الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر إشراقا واستقرارا لكافة المجتمعات. واختتمت اليوم أعمال المنتدى النسائي الأوراسي الرابع، الذي استضافته مدينة سانت بطرسبرغ الروسية على مدار ثلاثة أيام، تحت عنوان المرأة من أجل تعزيز الثقة والتعاون العالمي. وركز المنتدى خلال الجلسات النقاشية والاجتماعات على جملة من الموضوعات المتعلقة بدور المرأة في تعزيز السلام والتعاون العالمي، والحفاظ على التقاليد والتنوع الثقافي، وتطوير التكنولوجيا والابتكارات، وتعزيز مجتمع صحي وتحقيق الرفاهية الاجتماعية. وعلى هامش أعمال المنتدى اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى مع كل من سعادة السيد كونستانتين كوساتشيف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي الغرفة العليا في البرلمان الروسي، وسعادة السيدة ليستاري ميرديجات نائب رئيس مجلس الشورى الشعبي لجمهورية إندونيسيا، والسيدة ألكسندرا بولديريفا المدير التنفيذي لجمعية منتدى المانحين بالاتحاد الروسي، وذلك كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز جهود دعم المرأة، فضلا عن استعراض عدد من الموضوعات التي تم طرحها خلال المنتدى.

شارك مجلس الشورى في المنتدى النسائي الأوراسي الرابع المنعقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية ويختتم أعماله غدا /الجمعة/.. وفي كلمتها خلال جلسة نقاشية ضمن أعمال المنتدى أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى إيمان دولة بأهمية المرأة كركيزة أساسية في التنمية المستدامة والحفاظ على القيم الأسرية والتقاليد الثقافية، والهوية الوطنية. وأشارت إلى دور المرأة في تنمية ثقافة وتقاليد الشعوب الأصلية، حيث إن دور المرأة في الحفاظ على الهوية الثقافية يعتبر جزءا لا يتجزأ من مساعي التنمية الشاملة. وقالت إن المرأة تعتبر حاملة للغة والثقافة وأسلوب الحياة التقليدي، وتنقل هذه القيم للأجيال القادمة، مشيرة إلى التجارب التي أظهرت أن النساء في الشعوب الأصيلة يلعبن دورا حيويا في حماية التراث الثقافي والحفاظ على النظم البيئية الفريدة في مجتمعاتهن. وفي هذا السياق، أكدت سعادتها أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بدعم النساء في هذه المجتمعات من خلال تمكينهن اقتصاديا واجتماعيا وتعزيز قدراتهن القيادية، مع ضمان توفير بيئة تحترم التراث الثقافي وتدعمه. وفيما يتعلق بتحقيق التوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على أساليب الحياة التقليدية، قالت الدكتورة حمدة السليطي إن الحل يكمن في تبني استراتيجيات شاملة تأخذ في الاعتبار احتياجات التنمية الحديثة دون المساس بالهوية الثقافية والتراث. وأشارت إلى أن رؤية قطر في هذا المجال تتمحور حول ضرورة تعزيز الحوار بين القطاعات الحكومية والمجتمعات المحلية لضمان توافق المشاريع التنموية مع القيم التقليدية. وحول الممارسات التي يمكن تكرارها في بلدان أخرى، لفتت إلى أن البرامج التعليمية والمناهج الدراسية وتطوير برامج لتمكين النساء في القيادة والمشاريع الريادية يمكن أن يسهم في تعزيز فرص العمل لهن ودعم جهود التنمية المستدامة. وشددت على ضرورة أن تكون هذه البرامج متجذرة في الثقافة المحلية وتعزز من دور المرأة كمحافظة على التراث والهوية الوطنية وكقائدة في تنمية المجتمعات المحلية. وفي ختام مداخلتها، أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي أن دولة قطر ملتزمة بدعم المبادرات التي تحافظ على التنوع الثقافي وحماية حقوق الشعوب، مع تمكين المرأة لتكون شريكا فاعلا في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على التراث. وركزت الجلسة على التحديات التي تواجه المرأة في عدد من المجتمعات بسبب العولمة والتغيرات الجيوسياسية، وتحديات الحفاظ على المعارف التقليدية، ودور النساء في نقل هذه القيم وحماية النظم البيئية والثقافات المميزة، ودورهن في تحقيق التوازن بين التطور الصناعي والحفاظ على التراث الثقافي. من جهة أخرى شاركت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى في اجتماع طاولة مستديرة عقد ضمن أعمال المنتدى تحت عنوان المرأة في الواقع الاقتصادي الجديد: التكنولوجيا والابتكار، وتناول دور المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي وتأثيره على حياتها وفرصها في سوق العمل، مع التركيز على كيفية الاستفادة من هذه التكنولوجيا والتعامل مع التحديات المرتبطة بها. وفي هذا الجانب، شددت سعادتها على أهمية إشراك المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يشكل مستقبل الاقتصاد العالمي. وبينت أن دولة قطر اتخذت خطوات جادة لتعزيز التكنولوجيا والابتكار، مع التركيز على تمكين المرأة لتكون جزءا فعالا في بناء هذا المستقبل. ونوهت بمبادرات قطر لدعم المرأة في مجالات التكنولوجيا، مشيرة إلى أن المرأة تمتلك رؤى فريدة في التعامل مع قضايا الذكاء الاصطناعي، مما يوازن بين الابتكار والمسؤولية الأخلاقية. وأشارت إلى استضافة الدوحة لقمة الويب، التي تعد أكبر مؤتمر في قطاع التكنولوجيا، والتي شهدت مشاركة مميزة من النساء، مما يعكس دور المرأة القطرية البارز في هذا المجال. وتطرقت سعادة الدكتورة حمدة السليطي إلى المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي على النساء في سوق العمل، مؤكدة على ضرورة تطوير سياسات تسهم في أن يكون تقدم الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسانية والحفاظ على حقوق الجميع، بما في ذلك النساء. ويسعى المنتدى النسائي الأوراسي، الذي يختتم أعماله غدا الجمعة، إلى تعزيز الحوار والتعاون بين النساء من مختلف الدول الأوراسية، عبر التركيز على تعزيز دور المرأة في مجالات السياسة، والاقتصاد، والثقافة، والتنمية المستدامة، مع تبادل الخبرات والأفكار حول التحديات التي تواجه النساء. كما يهدف إلى دعم تمكين المرأة من خلال مناقشة السياسات والبرامج التي تعزز دورها القيادي، وتشجيع التنوع والمساواة في مختلف القطاعات.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد ليندسي هويل رئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني، والوفد المرافق له، والذي يزور البلاد حاليا. وفي بداية الاجتماع، رحب سعادة رئيس مجلس الشورى برئيس مجلس العموم البريطاني والوفد المرافق، مثمنا علاقات الصداقة المتينة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين وما تشهده تلك العلاقات من نمو وشراكة استراتيجية راسخة. من جانبه، أشاد سعادة السيد ليندسي هويل بالعلاقات المتجذرة والتاريخية بين قطر وبريطانيا، مؤكدا حرصه على تعزيزها وتنميتها لا سيما في مجال التعاون البرلماني. وخلال الاجتماع، أعرب الوفد البرلماني البريطاني عن تقديره لمواقف دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيدا بدور قطر البارز في الوساطات الإقليمية والدولية. كما أثنى على جهودها المستمرة في تحقيق السلام والاستقرار، ودعوتها للحوار كوسيلة لحل جميع الخلافات. واستعرض الاجتماع علاقات التعاون البرلماني القائمة بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها، فضلا عن بحث عدد من الموضوعات والقضايا، وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية، وما يتعرض له الأشقاء في قطاع غزة من عدوان متواصل، حيث أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم على ضرورة وقف العدوان، وأن يكون لبريطانيا دور أكبر في قضايا المنطقة. كما تطرق الاجتماع لجملة من الموضوعات، بما في ذلك مناقشة الأوضاع الراهنة في المنطقة، والتطورات الأخيرة في المشهد السياسي الإقليمي والدولي. واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة ودعم استقرار المنطقة وتحقيق السلام والأمن لشعوبها. حضر الاجتماع سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وسعادة السيد نايف بن محمد بن عبدالله بن زيد آل محمود الأمين العام للمجلس. كما حضر الاجتماع، سعادة السيد نيراف باتل سفير المملكة المتحدة لدى الدولة. .

اختتم مجلس الشورى، اليوم، مشاركته في المؤتمر العالمي العاشر للبرلمانيين الشباب، الذي عقد على مدار يومين في العاصمة الأرمينية يريفان تحت عنوان تجنب الأجيال الضائعة: الحفاظ على التعليم والتوظيف في جميع الظروف، بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي. مثل مجلس الشورى في المؤتمر، سعادة السيد محمد بن عمر المناعي عضو المجلس. وناقش المؤتمر دور البرلمانيين في تعزيز التعليم والتوظيف للشباب، خاصة في ظل الأزمات العالمية مثل الحروب والأوبئة وتغير المناخ. وأشار سعادة السيد محمد بن عمر المناعي عضو المجلس في مداخلة له خلال الجلسة الختامية إلى ما يوليه مجلس الشورى من اهتمام بملف التعليم، عبر دراسة وإقرار مشروعات القوانين المتعلقة بالتعليم. وأضاف، أن المجلس يولي أهمية كبيرة لاستخدام التكنولوجيا في التعليم وربط التخصصات الدراسية باحتياجات سوق العمل. ولفت إلى حرص المجلس على دعم الكفاءات الوطنية لتستطيع مواكبة متطلبات العصر الحديث، بما يضمن تأهيلهم لوظائف المستقبل. وأشار سعادته في هذا السياق إلى قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، الذي يهدف إلى تعزيز الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي. وأكد أن القانون يأتي في إطار دعم الجهود الوطنية لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب القطري وتعزيز حضورهم في القطاع الخاص. وأشار سعادته إلى أن القانون يهدف إلى تحفيز الشركات على توظيف المواطنين وتوفير بيئة عمل تتناسب مع قدراتهم واحتياجات السوق، مما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ولفت في هذا السياق إلى الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس والمتعلق بتأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية بهدف دعم وتمكين الشباب في مختلف المجالات العملية، من خلال تعزيز برامج التدريب والتأهيل التي تسهم في رفع مهاراتهم وتمكينهم من دخول سوق العمل بكفاءة. وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى سعادة السيد محمد بن عمر المناعي مع كل من، سعادة السيدة توليا اكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيد الين سيمونيان رئيس الجمعية الوطنية الأرمينية، وسعادة السيد إيدين درليك نائب رئيس البرلمان الصربي، وسعادة السيد فاهاغن ألكسانيان عضو الجمعية الوطنية الأرمينية رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين أرمينيا وقطر. وجرى خلال تلك اللقاءات استعراض علاقات التعاون البرلماني وسبل تعزيزها، كما تم استعراض أبرز الموضوعات التي ناقشها المؤتمر. من جانب آخر، ترأس سعادة السيد محمد بن عمر المناعي عضو المجلس، المجموعة الخليجية في الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال المؤتمر بين ممثلي المجالس الخليجية وممثلي برلمانات الدول الإسكندنافية والشمالية (النورد)، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون وسبل تعزيزها.

يشارك مجلس الشورى في المؤتمر العالمي العاشر للبرلمانيين الشباب، الذي انطلقت أعماله أمس في العاصمة الأرمينية يريفان تحت عنوان تجنب الأجيال الضائعة: الحفاظ على التعليم والتوظيف في جميع الظروف، بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي. يمثل مجلس الشورى في المؤتمر، الذي يستمر يومين، سعادة السيد محمد بن عمر المناعي عضو المجلس. ويناقش المؤتمر دور البرلمانيين في تعزيز التعليم والتوظيف للشباب، خاصة في ظل الأزمات العالمية مثل الحروب والأوبئة وتغير المناخ. وفي مداخلة له خلال الجلسة الثانية التي عقدت تحت عنوان: (تعطل حياة الشباب: تأثير الأزمات على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشباب وتمكينهم)، أكد سعادة السيد محمد بن عمر المناعي على أن دولة قطر تولي التعليم أهمية قصوى كركيزة أساسية لبناء مجتمعات مستدامة، مشيراً إلى التزام قطر بتطوير البنية التحتية التعليمية وتعزيز المناهج والبرامج التي تهدف إلى تمكين الشباب من اكتساب المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل. كما شدد على أن هذا الالتزام يظهر في استثمارات قطر الكبيرة في القطاع التعليمي على كافة المستويات. وأوضح سعادة العضو المناعي أن جهود قطر التعليمية لم تقتصر على الداخل، بل امتدت لدعم الدول التي تواجه تحديات نتيجة الأزمات والصراعات، مستشهداً بمؤسسة التعليم فوق الجميع، التي تمثل منارة للأمل وتهدف إلى توفير فرص التعليم للأطفال في المناطق الأكثر تهميشاً وتضرراً. وأشار سعادته إلى أن هذه المؤسسة تسعى لإطلاق الإمكانات الكاملة للأطفال والشباب، ليصبحوا قادة في مجتمعاتهم ويساهموا في تحقيق التنمية المستدامة. ولفت سعادته إلى أن قطر شاركت في مبادرات تعليمية عديدة لدعم اللاجئين وتوفير التعليم في مخيماتهم، بالإضافة إلى المساهمة في جهود إعادة الإعمار في المناطق التي دمرتها الصراعات. وأوضح أن هذه المبادرات تعكس رؤية دولة قطر في دعم التعليم كوسيلة لبناء مستقبل أفضل. كما تطرق إلى اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، الذي جاء بناء على مسودة قرار قدمته دولة قطر للأمم المتحدة، بمبادرة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، عضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، ليتم الاحتفال به في التاسع من سبتمبر من كل عام. وأكد سعادته أن هذا اليوم يعد فرصة لتسليط الضوء على الحاجة الملحة لحماية التعليم في أوقات الصراعات. واختتم سعادة العضو كلمته بالتأكيد على التزام دولة قطر الراسخ بمواصلة دعم التعليم على مستوى العالم، وضمان حصول كل طفل على فرصة تعليمية، مهما كانت الظروف، مشدداً على أن التعليم هو أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة وإعادة بناء المجتمعات بعد الأزمات. ويتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات تركّز على عدة محاور رئيسية تشمل التقدم في التعليم والتوظيف بحلول 2030، حيث سيتم مناقشة الفجوات التي تعوق تحقيق تعليم جيد وفرص عمل للشباب على مستوى العالم. كما ستتناول الجلسات تأثير الأزمات العالمية، مثل الحروب والأوبئة على حقوق الشباب، مع تقديم دراسات من برلمانيين حول تأثير تلك الأزمات على التعليم والتوظيف.

اجتمع سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الأمريكية بالمجلس، اليوم، مع سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة. جرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في المجال البرلماني، وسبل تعزيزها.

أكد عدد من المواطنين أن صدور لائحة تنظيم عمل مجلس الشورى وتخويله الرقابة على أداء الحكومة والجهاز التنفيذي تدفع المؤسسات إلى تحسين أدائها من أجل خدمة المواطنين.. ولفتوا في استطلاع أجرته الشرق إلى أن تنظيم المقترحات برغبة التي يقدمها أعضاء الشورى بشأن القضايا الحيوية في الدولة تفسح الفرصة لمناقشة العديد من قضايا الشارع. وأكد المواطنون على أهمية صدور اللائحة وانها جاءت في سياق تحقيق الطموحات الشعبية وتجسيدا لرؤية القيادة بتعزيز المشاركة الشعبية.. ووصفوا اللائحة بأنها تؤسس لشراكة حقيقية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.. وفيما يلي تفاصيل الاستطلاع: السفير ناصر النعيمي: خطوة نوعية مهمة تعزز المشاركة الشعبية أكد ناصر النعيمي السفير في ديوان وزارة الخارجية ان قيام اول مجلس شورى منتخب في دولة قطر خطوة للأمام على طريق المشاركة، خطوة تحتاج إلى التأنّي واكتساب الخبرة واستيعاب حجم التحوّل واهمية صيانته والبناء عليه، لقد سبقتنا حول العالم تجارب كثيرة في مجال المشاركة الشعبية تحت مسميات مختلفة بكل تأكيد إن للعوامل الثقافية المختلفة ومستويات التعليم ونوعية الاقتصاد تأثيرا مهما على المشاركات الشعبية ومدى تأثيرها في مجال التطور في المجالات المختلفة، سواء المجال القانوني الذي هو القاعدة التي تقوم عليها الدول وتلتزم بها الجهات التنفيذية، وتأتي المتابعة والمساءلة من الجهات الرقابية مثل الهيئات التشريعية للمسؤولين التنفيذيين في البلدان علامة على التقدم في مجال استقلال الهيئات التشريعية وممارسة سلطاتها في ظل دساتير البلدان، وتأتي اللائحة التي اصدرتها وزارة العدل والتي تنظم عمل مجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور والقانون ومن ضمنها الرقابة على الحكومة حيث تنظم اللائحة عملية استدعاء المسؤولين التنفيذيين من وزراء وغيرهم خطوة نوعية مهمة على طريق المشاركة الشعبية في بناء الوطن وتحمّل المسؤوليات بوعي مستفيدا من تجارب الشعوب الأخرى سواء في المنطقة او غيرها وبتأنٍّ يكفل استمرار مسيرة بلادنا الخيّرة على طريق التقدم والبناء، بناء الإنسان الواعي المتسلح بالعلم والمعرفة في عالم غير مستقرّ. د. محمد الكبيسي: من أهم إنجازات المجلس المنتخب الأول قال الدكتور محمد الكبيسي الخبير في الإدارة الاستراتيجية والتطوير المؤسسي: خبر اعلان صدور اللائحة التنفيذية لمجلس الشورى هو بشارة خير انتظرناها بفارغ الصبر حيث إنها الإطار القانوني الذي سيفعّل صلاحيات مجلس الشورى والدور الرقابي خاصة وبشكل يؤسس لشراكة حقيقية تضامنية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وتحقيق الدعم المطلوب المتبادل لما فيه الارتقاء بالقوانين والتشريعات الوطنية وبما فيه تجويد وحوكمة جهود المؤسسات الحكومية، فإصدار اللائحة التنفيذية بمثابة البداية الحقيقية لإنجازات أكبر لمجلس الشورى وأعضائه وتمكينهم لأداء دورهم على أكمل وجه وبالتالي تفعيل مواد الدستور القطري على أرض الواقع، وأن صدور اللائحة التنفيذية لمجلس الشورى يعد واحدة من أهم إنجازات المجلس المنتخب الأول ونتمنى أن نرى في الفترة القادمة جهود أعضاء المجلس في تفعيل هذه الادوات لما فيه مصلحة المواطن والوطن واستقراره ونموه بإذن الله تعالى. واضاف الدكتور الكبيسي انه ومن المعلوم أن المجالس النيابية تمثل السلطة التشريعية في الدولة وهي سلطة مستقلة عن باقي السلطات وقد أعطاها الدستور صلاحيات تمكنها من أداء دورها كونها تعبر عن الإرادة الشعبية ممثلة في نواب الشعب من أعضاء مجلس الشورى المنتخبين فبالإضافة لدورها التشريعي وإقرار الموازنة العامة للدولة تمارس دورا مهما قامت بتفعيله اللائحة التنفيذية وهو الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية فيما لا يمثل عملا من أعمال السيادة وهو توجه محمود من الدولة لتفعيل دور مجلس الشورى لممارسة كافة صلاحياته طبقا للدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة في هذا الشأن. علي الشهواني: المواطن شريك في القرار قال المواطن علي الشهواني والناشط على منصات التواصل الاجتماعي إن خبر صدور اللائحة الداخلية لمجلس الشورى هو الخبر الثاني المفرح المتعلق بمجلس الشورى القطري والذي يأتي بدرجة الأهمية بعد خبر اختيار أعضاء مجلس الشورى بنظام الاقتراع وليس التعيين وهو الخبر الذي أثلج صدورنا جميعا كمواطنين. فالمواطن كما أشارت قيادتنا الحكيمة في كذا محفل ومناسبة شريك في القرار. وطبعا هذا الامر يعد مسؤولية كبيرة وامانة عظيمة امام الله عز وجل وامام مجتمعنا. وصدور اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والتي وضحت بانه يسمح للأعضاء بعد اتفاق ثلثهم على استجواب المسؤولين والوزراء من اجل قضايا الشأن العام والمواطنين وهذا بالطبع نهج الدول الديمقراطية التي تؤمن ان الشورى من أعدل الموازين لاستتباب الأمن والرخاء الاجتماعي في الوطن. وأضاف الشهواني ان الاستجواب هنا لا يقصد به التحقيق مع المسؤول او الوزير وانما هو للاستيضاح لان هناك بعض القرارات التي تصدر تكون غامضة نوعا ما على البعض وبهذا الاستجواب ستتضح الرؤية أكثر فأكثر وتتقارب وجهات النظر. ايضا مسألة الرقابة من خلال مجلس الشورى لا تعني التقليل من قيمة الجهات الرقابية الاخرى وانما التكامل والتنسيق. لينا العالي: الرقابة تخدم المواطن قالت المواطنة لينا العالي: منح مجلس الشورى حق الرقابة على الحكومة في قطر يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين أداء المؤسسات وخدمة المواطنين من خلال عدة طرق أهمها: زيادة الشفافية: يمنح حق الرقابة مجلس الشورى القدرة على طلب تقارير ومعلومات عن أداء الحكومة، مما يزيد من شفافية عمل المؤسسات الحكومية. وتحسين المساءلة: يمكن لمجلس الشورى أن يطلب توضيحات من الوزراء والمسؤولين حول السياسات والقرارات، مما يعزز من مساءلة الحكومة ويساهم في تحسين أدائها. إضافة الى تطوير السياسات: من خلال مناقشات ومراجعات مجلس الشورى، يمكن أن يتم تحسين السياسات والخطط الحكومية بناءً على توصيات واقتراحات الأعضاء، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة. وأضافت لينا العالي ان اللائحة ستساهم في تعزيز المشاركة الشعبية: تمثيل المواطنين في مجلس الشورى يتيح لهم تقديم شكاوى واقتراحات ومتابعة القضايا التي تهمهم، مما يعزز من تفاعل الحكومة مع احتياجات المواطنين. إضافة الى الرقابة على استخدام الموارد: يمكن لمجلس الشورى متابعة كيفية استخدام الموارد المالية والإدارية من قبل الحكومة، مما يقلل من احتمال الفساد ويضمن توزيعاً عادلاً للموارد. بذلك، من خلال تعزيز الرقابة والمساءلة، يمكن أن يحسن هذا الإجراء أداء المؤسسات الحكومية ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. حسن المهندي: إجراء يعزز الأداء المؤسسي أكد المواطن حسن المهندي ان منح مجلس الشورى القطري حق الرقابة على الحكومة يُعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الأداء المؤسسي وخدمة المواطن بشكل أفضل. هناك عدة أسباب تبرز أهمية هذا الدور وتأثيره الإيجابي وألخصها بالآتي: تعزيز الشفافية والمساءلة: عندما يمتلك مجلس الشورى سلطة الرقابة على الحكومة، يتمكن من مراجعة أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية بشكل دوري. هذه الرقابة تؤدي إلى تعزيز الشفافية حيث تصبح الحكومة ملزمة بتقديم تقارير مفصلة حول أنشطتها وسياساتها، مما يقلل من احتمالات الفساد وسوء الإدارة: إضافة الى تحسين جودة الخدمات: من خلال الرقابة، يمكن لمجلس الشورى تحديد نقاط الضعف في أداء المؤسسات الحكومية وتقديم توصيات للتحسين. هذا التقييم المستمر يساعد على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ويضمن استجابة الحكومة للاحتياجات الفعلية للمجتمع. وتمثيل مصالح المواطنين: الرقابة البرلمانية تجعل الحكومة أكثر تجاوباً مع احتياجات وتطلعات المواطنين، حيث يمكن لممثلي الشعب في المجلس تقديم استفسارات ومساءلة المسؤولين الحكوميين حول السياسات والبرامج التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. هذا يضمن أن تكون سياسات الحكومة متوافقة مع مصالح الجمهور العام. د. هلا السعيد: تعزيز السلطة التشريعية قالت الدكتورة هلا السعيد ان هذه خطوة مهمة جدا ونقلة نوعية واثبات للعالم بأن دولة قطر هي في الصفوف الاولى بين الدول التي تتمتع بالديمقراطية وسوف يساعد على تقوية السلطة التشريعية بالدولة وإعطائها جميع حقوقها بان تنفذ جميع ادوارها بطريقة صحيحة بان تشرع القوانين وبنفس الوقت تحاسب المسؤولين عند وجود تقصير بواجباتهم التي كلفوا بها وبذلك تضمن تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والتشريعات التي تضمن بأن تكون الطريقة المثلي التي تتبعها الدول الديمقراطية وهذا تجسيد لرؤية القيادة بان تصبح دولة قطر في الصفوف الاولى بين الدول بأن تكون دولة ديمقراطية بحتة بحيث ان يكون المواطن والمقيم له حقوق وعليه مسؤوليات مادام يعيش على أرض قطر وان المسؤولين واصحاب المناصب ايضا لهم حقوق وعليهم مسؤوليات أمام المواطن ولا شيء يعلو على القانون في دولتنا قطر، وأضافت د. هلا أن ما تم سوف يساعد بأن قضايا المواطن سوف يتم مناقشتها داخل مجلس الشورى بطريقة صحيحة ويضمن اصدار تشريعات فيها ومن ثم يتم تنفيذها من السلطة التنفيذية وبذلك منح الشورى حق الرقابة على الحكومة سوف يكون له مردود إيجابي في تحسين أداء المؤسسات.