يشارك مجلس الشورى في المؤتمر العالمي العاشر للبرلمانيين الشباب، الذي انطلقت أعماله أمس في العاصمة الأرمينية يريفان تحت عنوان تجنب الأجيال الضائعة: الحفاظ على التعليم والتوظيف في جميع الظروف، بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي. يمثل مجلس الشورى في المؤتمر، الذي يستمر يومين، سعادة السيد محمد بن عمر المناعي عضو المجلس. ويناقش المؤتمر دور البرلمانيين في تعزيز التعليم والتوظيف للشباب، خاصة في ظل الأزمات العالمية مثل الحروب والأوبئة وتغير المناخ. وفي مداخلة له خلال الجلسة الثانية التي عقدت تحت عنوان: (تعطل حياة الشباب: تأثير الأزمات على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشباب وتمكينهم)، أكد سعادة السيد محمد بن عمر المناعي على أن دولة قطر تولي التعليم أهمية قصوى كركيزة أساسية لبناء مجتمعات مستدامة، مشيراً إلى التزام قطر بتطوير البنية التحتية التعليمية وتعزيز المناهج والبرامج التي تهدف إلى تمكين الشباب من اكتساب المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل. كما شدد على أن هذا الالتزام يظهر في استثمارات قطر الكبيرة في القطاع التعليمي على كافة المستويات. وأوضح سعادة العضو المناعي أن جهود قطر التعليمية لم تقتصر على الداخل، بل امتدت لدعم الدول التي تواجه تحديات نتيجة الأزمات والصراعات، مستشهداً بمؤسسة التعليم فوق الجميع، التي تمثل منارة للأمل وتهدف إلى توفير فرص التعليم للأطفال في المناطق الأكثر تهميشاً وتضرراً. وأشار سعادته إلى أن هذه المؤسسة تسعى لإطلاق الإمكانات الكاملة للأطفال والشباب، ليصبحوا قادة في مجتمعاتهم ويساهموا في تحقيق التنمية المستدامة. ولفت سعادته إلى أن قطر شاركت في مبادرات تعليمية عديدة لدعم اللاجئين وتوفير التعليم في مخيماتهم، بالإضافة إلى المساهمة في جهود إعادة الإعمار في المناطق التي دمرتها الصراعات. وأوضح أن هذه المبادرات تعكس رؤية دولة قطر في دعم التعليم كوسيلة لبناء مستقبل أفضل. كما تطرق إلى اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، الذي جاء بناء على مسودة قرار قدمته دولة قطر للأمم المتحدة، بمبادرة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، عضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، ليتم الاحتفال به في التاسع من سبتمبر من كل عام. وأكد سعادته أن هذا اليوم يعد فرصة لتسليط الضوء على الحاجة الملحة لحماية التعليم في أوقات الصراعات. واختتم سعادة العضو كلمته بالتأكيد على التزام دولة قطر الراسخ بمواصلة دعم التعليم على مستوى العالم، وضمان حصول كل طفل على فرصة تعليمية، مهما كانت الظروف، مشدداً على أن التعليم هو أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة وإعادة بناء المجتمعات بعد الأزمات. ويتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات تركّز على عدة محاور رئيسية تشمل التقدم في التعليم والتوظيف بحلول 2030، حيث سيتم مناقشة الفجوات التي تعوق تحقيق تعليم جيد وفرص عمل للشباب على مستوى العالم. كما ستتناول الجلسات تأثير الأزمات العالمية، مثل الحروب والأوبئة على حقوق الشباب، مع تقديم دراسات من برلمانيين حول تأثير تلك الأزمات على التعليم والتوظيف.

اجتمع سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الأمريكية بالمجلس، اليوم، مع سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة. جرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في المجال البرلماني، وسبل تعزيزها.

أكد عدد من المواطنين أن صدور لائحة تنظيم عمل مجلس الشورى وتخويله الرقابة على أداء الحكومة والجهاز التنفيذي تدفع المؤسسات إلى تحسين أدائها من أجل خدمة المواطنين.. ولفتوا في استطلاع أجرته الشرق إلى أن تنظيم المقترحات برغبة التي يقدمها أعضاء الشورى بشأن القضايا الحيوية في الدولة تفسح الفرصة لمناقشة العديد من قضايا الشارع. وأكد المواطنون على أهمية صدور اللائحة وانها جاءت في سياق تحقيق الطموحات الشعبية وتجسيدا لرؤية القيادة بتعزيز المشاركة الشعبية.. ووصفوا اللائحة بأنها تؤسس لشراكة حقيقية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.. وفيما يلي تفاصيل الاستطلاع: السفير ناصر النعيمي: خطوة نوعية مهمة تعزز المشاركة الشعبية أكد ناصر النعيمي السفير في ديوان وزارة الخارجية ان قيام اول مجلس شورى منتخب في دولة قطر خطوة للأمام على طريق المشاركة، خطوة تحتاج إلى التأنّي واكتساب الخبرة واستيعاب حجم التحوّل واهمية صيانته والبناء عليه، لقد سبقتنا حول العالم تجارب كثيرة في مجال المشاركة الشعبية تحت مسميات مختلفة بكل تأكيد إن للعوامل الثقافية المختلفة ومستويات التعليم ونوعية الاقتصاد تأثيرا مهما على المشاركات الشعبية ومدى تأثيرها في مجال التطور في المجالات المختلفة، سواء المجال القانوني الذي هو القاعدة التي تقوم عليها الدول وتلتزم بها الجهات التنفيذية، وتأتي المتابعة والمساءلة من الجهات الرقابية مثل الهيئات التشريعية للمسؤولين التنفيذيين في البلدان علامة على التقدم في مجال استقلال الهيئات التشريعية وممارسة سلطاتها في ظل دساتير البلدان، وتأتي اللائحة التي اصدرتها وزارة العدل والتي تنظم عمل مجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور والقانون ومن ضمنها الرقابة على الحكومة حيث تنظم اللائحة عملية استدعاء المسؤولين التنفيذيين من وزراء وغيرهم خطوة نوعية مهمة على طريق المشاركة الشعبية في بناء الوطن وتحمّل المسؤوليات بوعي مستفيدا من تجارب الشعوب الأخرى سواء في المنطقة او غيرها وبتأنٍّ يكفل استمرار مسيرة بلادنا الخيّرة على طريق التقدم والبناء، بناء الإنسان الواعي المتسلح بالعلم والمعرفة في عالم غير مستقرّ. د. محمد الكبيسي: من أهم إنجازات المجلس المنتخب الأول قال الدكتور محمد الكبيسي الخبير في الإدارة الاستراتيجية والتطوير المؤسسي: خبر اعلان صدور اللائحة التنفيذية لمجلس الشورى هو بشارة خير انتظرناها بفارغ الصبر حيث إنها الإطار القانوني الذي سيفعّل صلاحيات مجلس الشورى والدور الرقابي خاصة وبشكل يؤسس لشراكة حقيقية تضامنية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وتحقيق الدعم المطلوب المتبادل لما فيه الارتقاء بالقوانين والتشريعات الوطنية وبما فيه تجويد وحوكمة جهود المؤسسات الحكومية، فإصدار اللائحة التنفيذية بمثابة البداية الحقيقية لإنجازات أكبر لمجلس الشورى وأعضائه وتمكينهم لأداء دورهم على أكمل وجه وبالتالي تفعيل مواد الدستور القطري على أرض الواقع، وأن صدور اللائحة التنفيذية لمجلس الشورى يعد واحدة من أهم إنجازات المجلس المنتخب الأول ونتمنى أن نرى في الفترة القادمة جهود أعضاء المجلس في تفعيل هذه الادوات لما فيه مصلحة المواطن والوطن واستقراره ونموه بإذن الله تعالى. واضاف الدكتور الكبيسي انه ومن المعلوم أن المجالس النيابية تمثل السلطة التشريعية في الدولة وهي سلطة مستقلة عن باقي السلطات وقد أعطاها الدستور صلاحيات تمكنها من أداء دورها كونها تعبر عن الإرادة الشعبية ممثلة في نواب الشعب من أعضاء مجلس الشورى المنتخبين فبالإضافة لدورها التشريعي وإقرار الموازنة العامة للدولة تمارس دورا مهما قامت بتفعيله اللائحة التنفيذية وهو الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية فيما لا يمثل عملا من أعمال السيادة وهو توجه محمود من الدولة لتفعيل دور مجلس الشورى لممارسة كافة صلاحياته طبقا للدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة في هذا الشأن. علي الشهواني: المواطن شريك في القرار قال المواطن علي الشهواني والناشط على منصات التواصل الاجتماعي إن خبر صدور اللائحة الداخلية لمجلس الشورى هو الخبر الثاني المفرح المتعلق بمجلس الشورى القطري والذي يأتي بدرجة الأهمية بعد خبر اختيار أعضاء مجلس الشورى بنظام الاقتراع وليس التعيين وهو الخبر الذي أثلج صدورنا جميعا كمواطنين. فالمواطن كما أشارت قيادتنا الحكيمة في كذا محفل ومناسبة شريك في القرار. وطبعا هذا الامر يعد مسؤولية كبيرة وامانة عظيمة امام الله عز وجل وامام مجتمعنا. وصدور اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والتي وضحت بانه يسمح للأعضاء بعد اتفاق ثلثهم على استجواب المسؤولين والوزراء من اجل قضايا الشأن العام والمواطنين وهذا بالطبع نهج الدول الديمقراطية التي تؤمن ان الشورى من أعدل الموازين لاستتباب الأمن والرخاء الاجتماعي في الوطن. وأضاف الشهواني ان الاستجواب هنا لا يقصد به التحقيق مع المسؤول او الوزير وانما هو للاستيضاح لان هناك بعض القرارات التي تصدر تكون غامضة نوعا ما على البعض وبهذا الاستجواب ستتضح الرؤية أكثر فأكثر وتتقارب وجهات النظر. ايضا مسألة الرقابة من خلال مجلس الشورى لا تعني التقليل من قيمة الجهات الرقابية الاخرى وانما التكامل والتنسيق. لينا العالي: الرقابة تخدم المواطن قالت المواطنة لينا العالي: منح مجلس الشورى حق الرقابة على الحكومة في قطر يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين أداء المؤسسات وخدمة المواطنين من خلال عدة طرق أهمها: زيادة الشفافية: يمنح حق الرقابة مجلس الشورى القدرة على طلب تقارير ومعلومات عن أداء الحكومة، مما يزيد من شفافية عمل المؤسسات الحكومية. وتحسين المساءلة: يمكن لمجلس الشورى أن يطلب توضيحات من الوزراء والمسؤولين حول السياسات والقرارات، مما يعزز من مساءلة الحكومة ويساهم في تحسين أدائها. إضافة الى تطوير السياسات: من خلال مناقشات ومراجعات مجلس الشورى، يمكن أن يتم تحسين السياسات والخطط الحكومية بناءً على توصيات واقتراحات الأعضاء، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة. وأضافت لينا العالي ان اللائحة ستساهم في تعزيز المشاركة الشعبية: تمثيل المواطنين في مجلس الشورى يتيح لهم تقديم شكاوى واقتراحات ومتابعة القضايا التي تهمهم، مما يعزز من تفاعل الحكومة مع احتياجات المواطنين. إضافة الى الرقابة على استخدام الموارد: يمكن لمجلس الشورى متابعة كيفية استخدام الموارد المالية والإدارية من قبل الحكومة، مما يقلل من احتمال الفساد ويضمن توزيعاً عادلاً للموارد. بذلك، من خلال تعزيز الرقابة والمساءلة، يمكن أن يحسن هذا الإجراء أداء المؤسسات الحكومية ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. حسن المهندي: إجراء يعزز الأداء المؤسسي أكد المواطن حسن المهندي ان منح مجلس الشورى القطري حق الرقابة على الحكومة يُعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الأداء المؤسسي وخدمة المواطن بشكل أفضل. هناك عدة أسباب تبرز أهمية هذا الدور وتأثيره الإيجابي وألخصها بالآتي: تعزيز الشفافية والمساءلة: عندما يمتلك مجلس الشورى سلطة الرقابة على الحكومة، يتمكن من مراجعة أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية بشكل دوري. هذه الرقابة تؤدي إلى تعزيز الشفافية حيث تصبح الحكومة ملزمة بتقديم تقارير مفصلة حول أنشطتها وسياساتها، مما يقلل من احتمالات الفساد وسوء الإدارة: إضافة الى تحسين جودة الخدمات: من خلال الرقابة، يمكن لمجلس الشورى تحديد نقاط الضعف في أداء المؤسسات الحكومية وتقديم توصيات للتحسين. هذا التقييم المستمر يساعد على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ويضمن استجابة الحكومة للاحتياجات الفعلية للمجتمع. وتمثيل مصالح المواطنين: الرقابة البرلمانية تجعل الحكومة أكثر تجاوباً مع احتياجات وتطلعات المواطنين، حيث يمكن لممثلي الشعب في المجلس تقديم استفسارات ومساءلة المسؤولين الحكوميين حول السياسات والبرامج التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. هذا يضمن أن تكون سياسات الحكومة متوافقة مع مصالح الجمهور العام. د. هلا السعيد: تعزيز السلطة التشريعية قالت الدكتورة هلا السعيد ان هذه خطوة مهمة جدا ونقلة نوعية واثبات للعالم بأن دولة قطر هي في الصفوف الاولى بين الدول التي تتمتع بالديمقراطية وسوف يساعد على تقوية السلطة التشريعية بالدولة وإعطائها جميع حقوقها بان تنفذ جميع ادوارها بطريقة صحيحة بان تشرع القوانين وبنفس الوقت تحاسب المسؤولين عند وجود تقصير بواجباتهم التي كلفوا بها وبذلك تضمن تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والتشريعات التي تضمن بأن تكون الطريقة المثلي التي تتبعها الدول الديمقراطية وهذا تجسيد لرؤية القيادة بان تصبح دولة قطر في الصفوف الاولى بين الدول بأن تكون دولة ديمقراطية بحتة بحيث ان يكون المواطن والمقيم له حقوق وعليه مسؤوليات مادام يعيش على أرض قطر وان المسؤولين واصحاب المناصب ايضا لهم حقوق وعليهم مسؤوليات أمام المواطن ولا شيء يعلو على القانون في دولتنا قطر، وأضافت د. هلا أن ما تم سوف يساعد بأن قضايا المواطن سوف يتم مناقشتها داخل مجلس الشورى بطريقة صحيحة ويضمن اصدار تشريعات فيها ومن ثم يتم تنفيذها من السلطة التنفيذية وبذلك منح الشورى حق الرقابة على الحكومة سوف يكون له مردود إيجابي في تحسين أداء المؤسسات.

نشرت الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل في العدد 11، القانون رقم 8 لسنة 2024 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مع إلغاء القانون رقم (6) لسنة 1979 باللائحة الداخلية للمجلس. وتضمنت اللائحة الداخلية الجديدة (244) مادة، موزعة على ثمانية أبواب، تنظم مختلف قواعد العمل والإجراءات الداخلية لعمل المجلس، بما فيها كيفية إدارة جلسات المجلس، كيفية اتخاذ القرارات، تنظيم اللجان المختلفة، واجبات وحقوق الأعضاء، والقواعد المتعلقة بالتصويت، الترشح، والخطاب داخل المجلس. بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين المجلس والسلطات الأخرى في الدولة. تكوين مجلس الشورى تنص المادة 2 من القانون على أن يتألف مجلس الشورى من 45 عضواً، يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، بينما يقوم سمو الأمير بتعيين الأعضاء الـ15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم، مع منح جميع الأعضاء الحقوق والواجبات ذاتها. إعلان نتائج الانتخابات تشير المادة 3 إلى أن وزير الداخلية يُخطر المجلس بالنتيجة العامة للانتخابات، كما يُخطر رئيس الديوان الأميري المجلس بالقرار الأميري الصادر بتعيين الأعضاء الـ15. وتُنشر أسماء أعضاء المجلس في الجريدة الرسمية. تثبيت العضوية توضح المادة 4 أن صفة العضوية تثبت للعضو وفقاً لأحكام نظام انتخاب مجلس الشورى، اعتباراً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، أو تعيينه بقرار أميري، وتستمر صفة العضوية حتى نهاية مدة المجلس، ما لم تسقط عنه تلك الصفة قبل ذلك لأي سبب من الأسباب وفق ما تقرره أحكام الدستور وهذه اللائحة. سُلطة المجلس ووفقاً للمادة الخامسة، يتولى المجلس سلطة التشريع، ويُقر الموازنة العامة للدولة، ويُمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، طبقاً لأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة. ويعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة، ويجوز للأمير دعوته للاجتماع في أي مكان آخر. ويجوز، في الأحوال الاستثنائية، وبإذن من الأمير، أن يعقد المجلس اجتماعاته من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية، وفقاً للإجراءات التي يضعها المجلس، بناءً على اقتراح المكتب. ودون الإخلال بأحكام الفرتين السابقتين، تُعتبر الاجتماعات المنعقدة في غير مقر المجلس باطلة، ويترتب على ذلك بطلان جميع القرارات المتخذة في تلك الاجتماعات. افتتاح دور الانعقاد السنوي بحسب المادة 7، يفتتح الأمير أو من ينوب عنه دور الانعقاد السنوي للمجلس ويلقي فيه خطاباً شاملاً. بعد الاستماع إلى الخطاب الأميري والانتهاء من مراسم الافتتاح، يعقد المجلس جلسته الأولى. إجراءات الجلسات تنص المادة 9 على أنه في أول جلسة لدور الانعقاد العادي وغير العادي يُتلى مرسوم الدعوة للمجلس، كما يُتلى في آخر جلسة مرسوم فض الدورة. اشتراطات صحة انعقاد المجلس تنص المادة 10 على أن تكون مداولات جلسات المجلس واجتماعات اللجان باللغة العربية. ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، فإن لم يكتمل النصاب المطلوب تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية. دور اللجان الدائمة تحدد المادة 32 اللجان الضرورية لأعمال المجلس، وتشمل: لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان. اختصاصات اللجان تنص المادة 33 على أن اللجان تتولى دراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير في الموضوعات التي تُحال إليها. المادة 34 توضح اختصاص لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمشروعات القوانين المقدمة من مجلس الوزراء واقتراحات القوانين المقدمة من الأعضاء، وتقارير أجهزة الرقابة الإدارية والمالية وحماية المال العام. المادة 35 تحدد مهام لجنة الشؤون الداخلية والخارجية المتعلقة بشؤون الأمن الداخلي والخارجي والسياسة العامة. المادة 36 تحدد عمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. والمادة 37 تركز على مهام لجنة الصحة والخدمات العامة والبيئة، والتي تتناول الصحة العامة، المواصلات، النقل، الكهرباء، الماء، البيئة، والتغير المناخي. والمادة 38 تنص على أن لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام تعنى بالتربية والتعليم، التراث والآثار، الرياضة، الإعلام، والسياحة. كما تحدد المادة 39 اختصاصات لجنة الشؤون الاجتماعية في جميع الموضوعات المتعلقة بالأوقاف، شؤون الأسرة، الشؤون الاجتماعية، المؤسسات المدنية والاجتماعية، الجمعيات والمؤسسات الخيرية، العمل، الإسكان، التخطيط، والإحصاء. اختصاصات الأمانة العامة وحددت اللائحة في المواد 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 65 اختصاصات الأمانة العامة ودورها في الإشراف على جميع الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة، وتوزيع العمل بينها ، والتحضير لاجتماعات المجلس والمكتب، وإعداد جدول أعمال المجلس، وتدوين محاضر الجلسات الأسبوعية وإعلانها للأعضاء طبقاً لتوجيهات الرئيس، وهذا فضلا عن دور الامانة العامة في إعداد جدول أعمال المكتب وحضور اجتماعاته، وغيرها من الاختصاصات. واختصت المادة 67 بإعداد الموازنة السنوية العامة للمجلس على النمط المعمول به بالنسبة للوزارات والأجهزة الحكومية قبل عرضها على الرئيس ليحيله إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير عنه للمكتب لمناقشته وإقراره. تناولت المادة 71 ضمن الباب الثالث من اللائحة تنظيم جلسات المجلس بما فيه ترتيب الأسبقية في المناسبات وأماكن جلوس الأعضاء، وإعداد مشروع جدول الأعمال حسب المادة 73 قبل عرضه على الرئيس من قبل الأمانة العامة لإقراره، بعد اعتماده من المكتب، وتوزع الأمانة العامة جدول الأعمال بعد اقراره من الرئيس، على الأعضاء قبل موعد الجلسة بوقت كاف. علنية وسرية الجلسات وحددت المادة 81 أن تكون جلسات المجلس علنية ويجوز عقدها سرية بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناءً على طلب من مجلس الوزراء. ويُصدر الرئيس بناء على اقتراح الأمين العام، قرارا بالاجراءات الخاصة بالسماح لممثلي وسائل الاعلام بحضور الجلسات العلنية. اقتراح القوانين تناول الباب الرابع الاجراءات التشريعية واقتراح القوانين حيث نصت المادة 103 على أن لكل عضو من الأعضاء حق اقتراح القوانين حيث يحيله الرئيس إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لإبداء الرأي فيه واعداد تقرير عنه يتضمن الرأي في جواز نظر الاقتراح او رفضه او تأجيله. وحدد الفصل الثالث في المادة 116 قواعد دراسة اقتراحات ومشروعات القوانين في اجتماعات اللجان المختصة، كما تناولت المواد 126 و 127 و 128 اجراءات التصويت على اقتراحات ومشروعات القوانين والمصادقة على القوانين. مشروع الموازنة العامة أما الباب الخامس فتناول اجراءات مشروع الموازنة العامة للدولة واحالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لفحصه ودراسته ومناقشته قبل ان ترفع تقريرها الى المجلس كما جاء في المواد 133 و 134 و 135 و 136. وحدد الباب السادس صلاحية المجلس في الرقابة على السلطة التنفيذية وفقا للوسائل التي حددها الدستور، بما فيها الرقابة التي يمارسها المجلس على الوزارات والأجهزة المتفرعة منها باستثناء الاجهزة الخاصة التي يشكلها الأمير بموجب المادة (67/‏ بند 9) من الدستور والجهات التابعة لها والقوانين التي تنظم مجالات اختصاصها. وأجازت المادة 142 لكل عضو ان يقترح ابداء الرغبات في المسائل المطروحة وتقديم الاقتراحات كتابة الى الرئيس مشفوعة ببيان اسبابها. ونصت المادة 171 على جواز دعوة أحد الوزراء أو المسؤولين المختصين في الاجهزة الحكومية للاستماع الى التوجهات الحكومية حيال احد الموضوعات التي تدخل في اختصاصات المجلس. كما يجوز لكل عضو أن يوجه استجوابا الى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا يجوز توجيه الاستجواب الا بموافقة ثلث الأعضاء.

يشارك مجلس الشورى في منتدى «الاستثمار في مشاركة المرأة في الحياة السياسية»، الذي تنطلق أعماله اليوم الاثنين في العاصمة الأردنية عمّان، بتنظيم اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بالمملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمعهد الديمقراطي الوطني. يمثل مجلس الشورى في أعمال المنتدى الذي يستمر لمدة يوم، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. وسيناقش المنتدى من خلال حلقاته النقاشية وجلساته المتوازية تحديات مشاركة المرأة في الحياة العامة وأهمية الاستثمار بالمرأة، والتجربة الانتخابية، ودور الإعلام في تعزيز مشاركة المرأة. كما سيشهد إطلاق النسخة الثانية من دليل مناهضة العنف ضد المرأة في الحياة العامة.

اختتم مجلس الشورى مشاركته في مراقبة الانتخابات في جمهورية فنزويلا، حيث مثّل المجلس في المشاركة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو المجلس، رئيس مجموعة الصداقة القطرية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي. وقد شملت مشاركة مجلس الشورى عدة جولات في المراكز الانتخابية للاطلاع على سير العملية الانتخابية والتحقق من نزاهتها وشفافيتها، بمشاركة اكثر من ٩٠٠ مراقب من اكثر من ١٠٠ دولة من مختلف دول العالم لمتابعة إجراءات العملية الانتخابية في مختلف المقار الانتخابية والتي تميزت بجودة وسهولة الإجراءات واطلاع المراقبين على العملية الانتخابية واللقاءات مع الناخبين للتعرف مدى دقة ووضوح العملية الانتخابية. وضمن الجولات في المراكز الانتخابية، شارك سعادة العضو الدوسري، بحضور سعادة السيد راشد بن محسن بن فطيس سفير البلاد في جمهورية فنزويلا، في تجمع المراقبين الدوليين، بحضور الرئيس الفنزويلي الذي ألقى كلمة أشاد فيها بدور دولة قطر الفاعل في دعم الدول الصديقة والشقيقة، خاصة خلال أزمة كورونا، منوهًا بالدعم الكبير الذي قدمته قطر لبلاده خلال الجائحة.

شارك مجلس الشورى بصفة مراقب في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها جمهورية فنزويلا البوليفارية أمس الأحد. يمثل المجلس في المشاركة، سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو المجلس، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي. وضمن هذا الإطار، شارك سعادة الدكتور سلطان الدوسري في اجتماع المراقبين الدوليين، الذي عقد في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية. يُذكر أن انتخابات فنزويلا الرئاسية لعام 2024 شهدت دعوة العديد من المنظمات الدولية والمنظمات البرلمانية للمشاركة كمراقبين، بهدف ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات، والتأكد من سيرها وفق المعايير الدولية. وعلى هامش مشاركته في الانتخابات، اجتمع سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري مع سعادة السيد ايفان جيل وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، لا سيما في مجال التعاون البرلماني. حضر الاجتماعين سعادة السيد راشد بن محسن بن فطيس سفير البلاد لدى فنزويلا. كما اجتمع سعادة الدكتور الدوسري مع سعادة السيد خوان كارلوس أليمان، عضو البرلمان الفنزويلي، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفنزويلية القطرية، حيث جرى استعراض علاقات التعاون الثنائي بين قطر وفنزويلا وسبل تعزيزها. وقد أكد الجانبان على ضرورة تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية وخاصة تجاه البنود الطارئة التي تُدرج على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.

شارك مجلس الشورى، في أعمال الجلسة العامة الخامسة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. مثل المجلس في الجلسة كل من، سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري، وسعادة السيد عيسى بن أحمد النصر، وسعادة السيد سالم بن راشد المريخي، وسعادة السيد حمد بن عبدالله الملا، أعضاء مجلس الشورى، أعضاء البرلمان العربي. وناقشت الجلسة مجمل التطورات والقضايا العربية، وآخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة وعلى الشعب الفلسطيني الشقيق، فضلا عن استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك. واستعرض المجتمعون، تقارير اللجان الدائمة بالبرلمان العربي، وتقرير لجنة فلسطين، والذي تضمن الإجراءات التي قام بها البرلمان العربي منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وفي هذا الإطار، جدد أعضاء البرلمان العربي إدانتهم لاستمرار القوات الإسرائيلية في عدوانها الغاشم وحرب الإبادة الشاملة والتطهير ضد الفلسطينيين، والانتهاكات الصارخة للموارد الطبيعية الفلسطينية من نفط وغاز، وانتهاكها للحدود البحرية. وفي مداخلة لها خلال استعراض تقرير لجنة فلسطين أمام الجلسة، أكدت سعادة السيدة شيخة الجفيري، أن نصرة الشعب الفلسطيني سياسة راسخة لدولة قطر، مستعرضة جهود مجلس الشورى في دعم القضية الفلسطينية. وأوضحت أن دولة قطر تبذل جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية منذ بدء العدوان على غزة.. منددة بالممارسات الهمجية لكيان الاحتلال، التي تنتهك كافة القوانين الدولية، وتعيق الجهود العربية والدولية لوقف إطلاق النار وإنهاء المأساة الإنسانية المستمرة منذ شهر أكتوبر الماضي. ولفتت سعادتها إلى أن المجازر المستمرة زادت من إدراك العالم للطبيعة الإجرامية لكيان الاحتلال، مما دفع دولا مثل أرمينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا للاعتراف بدولة فلسطين، ودعت جميع الدول للإسراع في الاعتراف بفلسطين دعما للعدالة الدولية.

أكد مجلس الشورى على اهتمام دولة قطر وحرصها على دعم الشركات الناشئة وتوفير الفرص الاستثمارية الواعدة وتنمية ريادة الأعمال. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، خلال أعمال الدورة الثانية لـمنتدى مراكش الاقتصادي البرلماني لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي، التي ينظمها البرلمان، بالتعاون مع مجلس المستشارين بالمملكة المغربية. وقال سعادة السيد السبيعي إن دولة قطر خطت خطوات كبيرة في دعم المشاريع والشركات الناشئة وتوفير فرص الاستثمار من خلال تطوير القوانين وتسهيل الإجراءات.. مشيرا إلى جهود بنك قطر للتنمية في هذا المجال. وأوضح أن البنك يقوم بتمويل المشاريع وتوفير جزء من الدراسات الأولية لمساعدة رواد الأعمال في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية الصحيحة، فضلا عن مكافأة المشاريع الناجحة والمتميزة منها، وتعزيز ولوج النساء في النشاط الاقتصادي. ولفت إلى تشجيع الدولة دخول الشركات الاستثمارية الأجنبية المتخصصة للسوق القطري، وقيامها مؤخرا بخفض جميع رسوم الخدمات المقدمة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال لنسب تصل إلى أكثر من 90 بالمئة لتشجع رؤوس الأموال للانخراط في عدة مجالات اقتصادية. وتطرق سعادته في سياق كلمته إلى جهود قطر في مجال تعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بشؤون البيئة والتغير المناخي، مشيرا إلى الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة على هذا الصعيد. كما تحدث عضو مجلس الشورى ونائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط في كلمته عن معوقات التكامل بين دول المنطقة وتحديات النهوض بالتنمية الاقتصادية، وذكر منها أزمة الطاقة واختلال سلاسل الإمداد الغذائي بسبب التغير المناخي، واستمرار تداعيات الأوبئة، والحروب في الدول التي تستورد منها المنطقة الغذاء.. مشددا على الحاجة الماسة للإصلاح الهيكلي الاقتصادي، وإصلاح البنية المالية الدولية الحالية لتتماشى مع تطور الاقتصاد واحتياجاته. وأكد سعادته على المسؤولية الملقاة على عاتق البرلمانات لمواجهة هذه التحديات.. قائلا: تقع على عواتقنا مسؤولية التصدي لكل هذه التحديات، وإيجاد الحلول لها، وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لتنفيذها ومراقبتها، مما يقتضي ضرورة التعاون والتنسيق بين برلماناتنا ومؤسساتنا التشريعية، والعمل على إشراك القطاع الخاص، وتمكين النساء والشباب وتعزيز التنمية المستدامة، وحوكمة التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي. وتابع: إننا كبرلمانيين نتطلع لهذا المنبر باعتباره مركزا إقليميا رائدا للعمل البرلماني الإقليمي للقيام بدور فاعل في مجال التحول إلى الطاقة الخضراء وفي دعم الاستثمارات والمشروعات الصغيرة. وكان سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط قد استهل كلمته خلال المنتدى بالإشارة إلى مستجدات الأحداث المأساوية في قطاع غزة في ظل استمرار الكيان المحتل في حربه الهمجية والشنيعة على القطاع التي راح ضحيتها الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال، وتدمير البنية التحتية على مرأى ومسمع العالم. وأكد في هذا السياق على موقف قطر الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني بالعيش الكريم على أرضه وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية. ويناقش منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي، على مدى يومين، العلاقة بين تأمين إمدادات الطاقة والتحول إلى الطاقة الخضراء، ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، مع معالجة التحديات والوصول إلى طاقة نظيفة ومستدامة، والتركيز على الحلول الإقليمية لدعم ريادة الأعمال، والنمو الاقتصادي، والترابط عبر المنطقة الأورومتوسطية والخليج العربي. ويشارك في المنتدى مسؤولون سياسيون، واقتصاديون يمثلون القطاعين العام والخاص، إضافة إلى خبراء وأكاديميين متخصصين في موضوعات المنتدى وممثلين عن المجتمع المدني.

شارك مجلس الشورى في اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، الذي عقد امس في مقر البرلمان بالقاهرة، بحضور السيد مهند العكلوك، مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية. مثل المجلس في الاجتماع، سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس، عضو البرلمان العربي. وبحث الاجتماع، مستجدات الأحداث في فلسطين، والوضع في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي مداخلة لها خلال الاجتماع، استعرضت سعادة السيدة شيخة الجفيري، جهود دولة قطر لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانسحاب الكامل من القطاع، والوقف الفوري لإطلاق النار، والعمل من أجل ضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى القطاع بشكل دائم. ونوهت سعادتها بالحراك الدبلوماسي القطري، مبينة أنه مستمر رغم التعقيدات والعقبات التي تواجهه، سعيًا لحقن الدماء، وحماية المدنيين وإيصال المساعدات، ومنع اتساع رقعة الصراع. وخلال الاجتماع، اطلع مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، أعضاء اللجنة، على آخر مستجدات الوضع في فلسطين، مؤكداً بأن كيان الاحتلال مستمر منذ تسعة أشهر في ارتكاب المجازر وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، مما خلف آلاف الضحايا من المدنيين الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء، في ظل وضع انساني مروع ومجاعة وانهيار تام وكامل لكل مقومات الحياة.

ترأس مجلس الشورى اليوم، الاجتماع الثامن للجنة البرلمانية الخليجية- الأوروبية، الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل المجلس في الاجتماع، سعادة السيد ناصر بن محمد النعيمي، وسعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي عضوا المجلس. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تعزيز العلاقات بين مجالس وبرلمانات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والبرلمان الأوروبي، حيث تم التطرق إلى عدد من المحاور الرئيسية لتعزيز تلك العلاقات.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، اجتماعًا أمس برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، واصلت اللجنة مناقشاتها لمشروع قانون بإصدار قانون حقوق الطفل، حيث انتهت اللجنة من وضع اسئلتها واستفساراتها على المشروع المذكور، تمهيدًا لإرسالها للجهة المختصة للإجابة عليها وتقديم الإيضاحات اللازمة حولها.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، مع عدد من القيادات البرلمانية المشاركة في المؤتمر العالمي السادس للنساء البرلمانيات، الذي اختتم أعماله بالدوحة اليوم. فقد اجتمعت سعادتها مع كل من: سعادة السيدة خولة العرموطي، رئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان الأردني، وسعادة السيدة سوسن المبارك، نائب رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، نائب رئيس الاتحاد البرلماني للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وسعادة السيدة نادية تهامي، نائب رئيس مجلس النواب المغربي، وسعادة الدكتورة ملاحات إبراهيم قيزي عضو البرلمان الأذري، وسعادة الدكتور محمد رضا مجيدي، الأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية، وسعادة السيدة ستي روزيميريانتي، الأمين العام للجمعية البرلمانية الدولية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا. كما اجتمعت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، مع سعادة السيدة سوزانا دوناتيلا كامبيوني، عضو الوفد الإيطالي لدى الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وسعادة السيدة سينثيا لوبيز كاسترو، رئيسة مكتب البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي عضو مجلس النواب المكسيكي. جرى خلال تلك الاجتماعات، التي عقدت كل على حدة، التركيز على دور المرأة في السياسات والتشريعات، وأهمية تعزيز مشاركتها في صنع القرار على المستويات الوطنية والدولية. كما تم التطرق إلى أبرز ما تضمنه المؤتمر من مواضيع هامة تتعلق بتطوير وتنفيذ ومراقبة التشريعات والسياسات التي تعزز حقوق المرأة، وتحميها من جميع أشكال العنف والتمييز. وأبرزت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى خلال الاجتماعات، موقف دولة قطر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، وسعيها لوقف العدوان على قطاع غزة، مستعرضة جهود مجلس الشورى في هذا السياق. وأشارت سعادتها إلى أهمية التعاون الدولي في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مؤكدة على التزام المجلس بالعمل مع المنظمات والاتحادات البرلمانية الدولية لتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والتطرف. كما تطرقت سعادتها لاعتماد دولة قطر للدبلوماسية الوقائية كسبيل لمنع الحروب والنزاعات، مستعرضة جهود البلاد ووساطتها لحل الخلافات سلميا. في سياق متصل، اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، مع سعادة السيدة غوادالوب ميغري، رئيس قسم المشاريع الخاصة بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وتطرق الاجتماع لجهود التعاون بين مجلس الشورى ومكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته. وأشادت رئيس قسم المشاريع الخاصة بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بجهود مجلس الشورى في تعزيز الأنشطة البرلمانية في مجال مكافحة الإرهاب ما يعزز السلم والأمن الدوليين.

عقد مجلس الشورى أمس جلسته الأسبوعية العادية، في «قاعة تميم بن حمد»، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بإجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد. وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى قرار إحالة طلب المناقشة المذكور للجنة لدراسته، مبينًا سعادته أن المجلس سبق وأن ناقش موضوع «إعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل»، وذلك بناءً على طلب مناقشة عامة تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وأحاله المجلس إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، حيث اطلع المجلس خلال إحدى جلساته على خلاصة تقرير اللجنة ورأيها حيال الموضوع. وتابع سعادته: «نظرًا لارتباط الموضوعين، ارتأى المجلس إحالة رأي اللجنة المتعلق بمكاتب استقدام عمال المنازل إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته بالترافق مع دراستها لموضوع مغادرة العمالة المنزلية للبلاد». تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وخلال استعراضه للتقرير، أشار سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة طلب المناقشة العامة، بالتزامن مع دراستها للاقتراح برغبة السالف ذكره، عبر استضافتها للممثّلين عن وزارة الداخلية للاطلاع على رأيهم فيما يتعلق بالموضوعين المذكورين، ومعرفة التحديات التي تواجه هذا الملف. ولفت سعادته إلى حرص اللجنة خلال مناقشة هذا الموضوع، على تحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين المستخدمين غير الخاضعين لقانون العمل وأصحاب العمل، استنادًا إلى الأحكام المتفق عليها في عقود العمل بين الطرفين باعتبارها السند القانوني لعلاقة العمل. وبعد مناقشة مستفيضة للتقرير وتبادل وجهات النظر حول مرئيات اللجنة، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة بشأن موضوع «إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد». مرئيات حول مغادرة العمالة المنزلية وتضمّن الاقتراح برغبة مرئيات المجلس، التي اشتملت على عددٍ من الإجراءات وهي: إلزام كافة المستخدمين بتقديم إجازة أو مغادرة نهائية لصاحب العمل عبر تطبيق «مطراش» في مدة لا تقل عن خمسة أيام عمل، وذلك للحصول على الموافقة اللازمة على طلبهم، بحيث لا يسمح لهم بالمغادرة دون الحصول على الموافقة المسبقة، وللمستخدمين الحق في التظلم في حال عدم الموافقة على الطلب المذكور إلى الجهات المعنية. كما دعا الاقتراح إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق بتسجيل حالات الهروب للمستخدمين أثناء سريان عقد العمل لدى الجهة المختصة، بحيث يحظر نقل كفالتهم لأصحاب عمل آخرين. وفيما يخص الموضوع الآخر، والمتعلق بإعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة. تحميل الهاربين نفقات سفرهم وأكد الاقتراح برغبة على ضرورة تعديل عقود العمالة المنزلية بما يضمن مسؤوليتهم في حال هروبهم ودفع نفقات سفرهم، دون إلزام صاحب العمل بدفعها بعد تسجيل بلاغ الهروب، لما يمثله هروب العامل من مخالفة صريحة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين. كما يلزم العمال في حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للجهات المختصة، بتحمل نفقات تذكرة العودة، أو إلزام الشخص أو الشركة التي قامت بإيوائهم وتشغيلهم بشكل غير قانوني بسداد نفقات ترحيلهم بدلاً من أصحاب العمل الأصليين. وطالب الاقتراح برغبة أيضًا، بإيجاد نظام تأميني يعالج مسألة النفقات المالية المترتبة على هروب العمالة المنزلية. تغليظ العقوبة كما شدد الاقتراح برغبة على ضرورة تغليظ العقوبة ضد العمالة المنزلية الهاربة، ومن يوفر لها المأوى وفرص عمل بديلة، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، مع تشديد الرقابة على الأماكن التي يمكن أن توفر وظائف لتلك الفئة، سواء كانت وظائف خاصة أو بنظام الساعات أو المبيت، أو في الفنادق والمطاعم. الدعوة لإيجاد نظام تأميني يعالج النفقات المالية المترتبة على هروب العمالة المنزلية تواصلت أعمال الجلسة، حيث أقر المجلس مشروع قانون بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حوله ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. كما أقر المجلس أيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأنه. وأقر المجلس كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني، بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حوله. من جانب آخر، اطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، حول بيان الحكومة الموقرة على الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس، والمتعلق بظاهرة عزوف المعلمين القطريين عن مهنة التعليم، واتخذ بشأنه القرار المناسب. تسلم رد الحكومة بشأن الاستفادة من المتقاعدين كما اطلع المجلس أيضًا على بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس بشأن الاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وموافاته بما تخلص إليه حياله. وخلال الجلسة، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسة طلب المناقشة العامة بشأن تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية. استعراض مشاركات المجلس في الفعاليات البرلمانية استعرضت الجلسة تقارير مشاركة وفود المجلس في عدد من الفعاليات البرلمانية، وذلك على النحو التالي: تقرير مشاركة وفد المجلس في المنتدى التاسع لمشرعي الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، والذي استضافته العاصمة الإماراتية أبو ظبي في أبريل الماضي. تقرير زيارة لجنة الشؤون الثقافية والإعلام للمملكة الأردنية الهاشمية، في أبريل الماضي. تقرير مشاركة وفد المجلس في المؤتمر البرلماني الدولي الذي عقد في باكو في مايو الماضي ضمن أعمال المنتدى العالمي السادس للحوار بين الثقافات. تقرير مشاركة وفد المجلس في الندوة التي نظمتها جمعية برلمان حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بالتعاون مع البرلمان الإيطالي، وذلك ضمن فعاليات المجموعة الخاصة لحلف الناتو للبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط»، التي عقدت في إيطاليا في مايو الماضي. تقرير مشاركة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس في منتدى سيدات آسيا، الذي عُقد في أوزبكستان في مايو الماضي.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس اللجنة، وبحضور سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع، مناقشاتها لمشروع قانون بإصدار قانون حقوق الطفل، وقررت استكمال دراستها له في اجتماعها القادم.

نظمت إدارة التخطيط والجودة بالأمانة العامة لمجلس الشورى، بالتعاون مع ديوان المحاسبة، أمس، ورشة عمل، ضمن مشروع تطوير إدارة المخاطر، بهدف مواكبة رؤية قطر الوطنية 2030، وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030. قدم الورشة، التي حضرها عدد من مديري الإدارات وموظفي الأمانة العامة للمجلس، سعادة الشيخ سلطان بن نايف آل ثاني مدير إدارة المخاطر والجودة بديوان المحاسبة. ويأتي تنظيم هذه الورشة، في إطار جهود الأمانة العامة لمجلس الشورى لإعداد سجل المخاطر، الذي يهدف إلى تحديد وتصنيف المخاطر المؤسسية التي قد تواجه عمل الأمانة العامة، وتوفير المرونة الكافية لمعالجتها. يذكر أن ديوان المحاسبة، قد أطلق مشروع تطوير إدارة المخاطر، بهدف تحديد المخاطر التي تواجهها مؤسسات الدولة، ووضع خطط استباقية للحد منها، بما يؤدي إلى ترشيد عمليات اتخاذ القرار المبنيّ على المخاطر.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، مشروع قانون بإصدار نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما استعرضت اللجنة خلال الاجتماع، الحساب الختامي لمجلس الشورى لعام 2023، وقررت رفع تقريرين بشأنهما إلى المجلس.

شارك مجلس الشورى في الاجتماع الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، في إطار التحضير للدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP29) للأمم المتحدة المعني بتغيير المناخ، المقرر عقده في باكو، عاصمة أذربيجان. مثل المجلس في الاجتماع، سعادة السيد خالد بن غانم العلي عضو مجلس الشورى. ناقش الاجتماع، عددًا من الموضوعات الرئيسية المتعلقة بالمناخ، ومنها موضوع توسيع نطاق التمويل لاستعادة الطبيعة وحمايتها، وزيادة تدفق رؤوس الأموال إلى البلدان النامية والشعوب الأصلية، وإنشاء طريق سريع لتمويل المناخ عبر المساهمات المحددة وطنياً القابلة للاستثمار، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم من الاستفادة من الفرص الاقتصادية.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع، مناقشاتها لمشروع قانون بتنظيم خدمات تبريد المناطق، ومشروع قانون بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، وذلك بحضور ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، ووزارة البلدية، ووزارة الثقافة، حيث قاموا بالرد على الاستفسارات والملاحظات التي طرحها أعضاء اللجنة والمتعلقة بالموضوعات المذكورة. وفي ختام الاجتماع، قررت اللجنة استكمال دراستها لتلك الموضوعات في اجتماعها القادم.