نظم مجلس الشورى ندوة نقاشية بعنوان (الدبلوماسية البرلمانية: دور المجالس التشريعية في تحقيق السلام والتفاهم والتقارب بين الشعوب)، ضمن مشاركة المجلس في الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني، والذي يصادف الثلاثين من يونيو من كل عام، وذلك تحت رعاية وحضور سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وأوضح الدكتور بهاء الدين مكاوي رئيس قسم الشؤون الدولية بكلية الآداب والعلوم مفهوم الدبلوماسية البرلمانية، موضحًا الفرق بينها وبين الدبلوماسية الرسمية، وكيف يمكن للبرلمانيين استخدام هذا المفهوم لتعزيز العلاقات الدولية. وأشار إلى أن الدبلوماسية البرلمانية تتميز بقدرتها على بناء علاقات مباشرة بين الممثلين المنتخبين من مختلف الدول، مما يعزز من التفاهم المتبادل والتعاون في القضايا الدولية المشتركة. وأكد على أهمية تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز السلام والتفاهم بين الشعوب من خلال المبادرات المشتركة والحوارات البرلمانية. وتناول سعادة العضو عبدالله بن ناصر السبيعي موضوع العمل البرلماني وآلياته، موضحًا كيف تسهم تلك الآليات في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية والتفاهم الدولي. وأكد على أن البرلمان يلعب دورًا أساسيًا في مراقبة السياسات الحكومية وتشريع القوانين التي تعزز من السلام والأمن على المستوى الدولي، بالإضافة إلى دوره في بناء جسور التواصل بين الشعوب من خلال الزيارات واللقاءات البرلمانية. وأشار سعادته، إلى أن الدبلوماسية البرلمانية تهدف إلى بناء العلاقات الدولية ودعم أجندة الدول من خلال عملها، خصوصًا في الدول متعددة الأحزاب، بجانب دعمها لعمل الدبلوماسية الرسمية لتحقيق أهداف الدولة، عبر تأسيس تواصل مباشر مع الشعوب عبر ممثليهم المنتخبين، مما يعزز من فهم أفضل للمواقف الوطنية ويساهم في تعزيز التعاون الدولي. أهداف الدبلوماسية البرلمانية وفيما يتعلق بأهداف الدبلوماسية البرلمانية، تحدث سعادة العضو عيسى بن أحمد النصر، عن كيفية إسهام تلك الأهداف في تعزيز السلام والأمن الدوليين، عبر التأسيس لحوار بناء بين الشعوب، وأشار إلى ما تمتاز به الدبلوماسية البرلمانية من مرونة مقارنة بالدبلوماسية الرسمية. ونوه إلى أن الدبلوماسية البرلمانية تهدف إلى تقليص سيطرة الدول الأقوى على الأضعف في العلاقات الدولية، مبينًا أن المنظمات الدولية تشكّل البيئة المثالية لممارسة هذه الدبلوماسية، من خلال المشاركة الفعّالة في الحوارات واللقاءات. وتحدث سعادته عن إسهام الدبلوماسية البرلمانية في تصحيح المواقف الرسمية وشرح وجهات النظر التي قد يساء فهمها، مما يعزز من مصداقية السياسة الخارجية للدول. وفي محور الاتحاد البرلماني الدولي ودوره في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، تطرق سعادة العضو محمد بن مهدي الأحبابي، لتأثير الاتحاد البرلماني الدولي على السلام العالمي، مشيرًا إلى أن الاتحاد يلعب دورًا حيويًا في تعزيز الحوار والتعاون بين البرلمانات المختلفة. لافتًا إلى دور لجنة الأمن والسلم الدوليين في تعزيز الجهود الدولية لحل النزاعات وتعزيز السلم العالمي. وتحدث سعادته عن الدور الكبير للاتحاد في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية والسلام العالمي، من خلال لجانه المختلفة، ودعم الحوار والتعاون بين البرلمانات. وتطرق سعادة الأحبابي إلى دور الاتحاد البرلماني الدولي كتجمع للبرلمانات العالمية، «حيث لعب دورًا رئيسيًا في إنشاء مؤسسات دولية مثل محكمة العدل الدولية وعصبة الأمم المتحدة، وأخيراً منظمة الأمم المتحدة». وبين أن الاتحاد مقسم إلى مجموعات سياسية متعددة ويعتمد على آليات مثل المجلس الحاكم والمكتب التنفيذي وآلية إدراج البند الطارئ، وذلك للتعامل مع القضايا المفاجئة والتنسيق بين المجموعات المختلفة حيالها. التحديات والفرص من جانبه، تحدث سعادة العضو يوسف بن علي الخاطر، عن التحديات والفرص التي تواجه الدبلوماسية البرلمانية في العصر الحديث، مبينًا أن الدبلوماسية البرلمانية تواجه العديد من التحديات كالتحديات الحديثة التي تشمل التغيرات الجيوسياسية والصراعات الدولية وتباين الأنظمة البرلمانية، بالإضافة إلى التطورات التكنولوجية المتسارعة، لافتًا إلى ضرورة تحويل تلك التحديات إلى فرص من خلال بناء جسور الحوار وتبادل الآراء بين البرلمانات. وأضاف سعادة الخاطر «التكنولوجيا الحديثة، رغم تحدياتها، توفر فرصًا كبيرة لتعزيز التفاعل البرلماني وتحقيق التفاهم بين الشعوب. هذه التحديات يمكن مواجهتها بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البرلمانات، مما يخلق أرضية مشتركة لحل المشاكل الرئيسية». وفي إجابته على سؤال حول دور المجالس التشريعية في تعزيز السلام بين الشعوب، قال الدكتور مكاوي «تسهم الدبلوماسية البرلمانية في تسوية النزاعات وتقليل التوترات عبر التشريعات التي تعزز حقوق الإنسان والعدالة. كما تساهم المجالس والبرلمانات في نشر ثقافة السلام وتعزيز الحوار بين الشعوب من خلال الزيارات واستضافة المثقفين والعلماء، بالإضافة إلى إقامة دورات محلية وإقليمية لنشر ثقافة السلام». وأشار إلى دور الدبلوماسية البرلمانية في الوساطة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، «حيث أثبتت نجاحها في حل العديد من النزاعات». وأشار ضمن حديثه، إلى دور المجالس التشريعية في مناقشة القضايا العالمية مثل قضايا البيئة والتغير المناخي وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات، وإسهامها في نشر القيم العالمية وتحقيق التفاهم الدولي. وفي إجابته على سؤال حول الأدوار الرئيسية التي تلعبها البرلمانات في تعزيز التعاون الدولي، أشار سعادة السيد عبدالله بن ناصر السبيعي، إلى الدور المهم الذي يلعبه البرلمان في تعزيز التعاون بين الدول، عبر توطيد التعاون بينها وخصوصًا بين البرلمانات بعضها البعض، للوصول إلى مفاهيم مشتركة حول القضايا المطروحة والأزمات والتحديات التي تواجه الدول، إلى جانب إمكانية التواصل مع الشعوب وتمهيد الطريق أمام الدبلوماسية الرسمية لتأسيس علاقات ناجحة ومتينة مع الدول الأخرى. وتطرق سعادة السبيعي إلى تجربته كنائب لرئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، متطرقًا إلى أبرز التحديات وكيفية مواجهتها، ومنها التطورات الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، عبر وضع تشريعات وطنية لمجابهة تلك التحديات، والاستفادة من تلك التطورات والبناء عليها. منصة حيوية للحوار وأكد المتحدثون خلال الندوة، على أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل منصة حيوية للحوار، حيث يمكن من خلالها توليد حلول للمشاكل التي تواجه العالم. وأوضحوا أن اللقاءات البرلمانية المتكررة تسهم في تقريب وجهات النظر بين الشعوب، مما يعزز الثقة والمعرفة المتبادلة. وأشار المتحدثون، إلى أهمية الزيارات المتبادلة والوساطة في تعزيز التفاهم والتعاون الدولي، حيث توفر فرصة للتعارف وإيجاد أرضية مشتركة بين الجماعات المختلفة، حتى بين تلك التي تختلف في العادات واللغة والدين. كما نوهوا إلى دور الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز بسط الحريات وحقوق الإنسان، وتوحيد الجهود لمواجهة القضايا العالمية مثل الاحتباس الحراري وغيرها من القضايا. كما تناول النقاش خلال الندوة، دور البرلمانات في تخفيف التوترات الدولية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. وشددوا على ضرورة انضمام البرلمانات إلى الاتحادات البرلمانية العالمية والإقليمية لتكون منصات فعّالة تصل من خلالها إلى جميع الدول. وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه البرلمانات، أشار المتحدثون إلى الأزمات السياسية والنزاعات المسلحة التي تعرقل عمل البرلمان، إلى جانب الوضع الاقتصادي والمادي في بعض الدول، الأمر الذي يمثل عقبة أمام خطط التنمية. وأكد المتحدثون، على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتحقيق النجاح في الدبلوماسية البرلمانية وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان. وفي ختام الندوة، تم فتح باب الأسئلة والمداخلات للجمهور حول الموضوعات التي تمت مناقشتها، حيث قدم المتحدثون خلال الندوة إجاباتهم ووجهات نظرهم حول الموضوعات التي أثيرت، مما أضفى أبعادًا جديدة على النقاش.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، قامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بإصدار قانون حقوق الطفل، وقررت استكمال دراستها له في اجتماعها القادم.

عقد مجلس الشورى أمس، جلسته الأسبوعية العادية، في «قاعة تميم بن حمد»، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، بشأن «تجمعات مياه الأمطار وما تسببه من خسائر». وفي سياق مناقشة التقرير، نوه رئيس المجلس بالتطورات الملحوظة التي تشهدها البنية التحتية للبلاد، مؤكدًا أنها تعد من أبرز الإنجازات التي يفخر بها الجميع، وأشار سعادته إلى أن تلك التطورات جاءت بفضل اهتمام وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي لم تدخر جهداً لضمان وجود بنية تحتية متينة تخدم كافة جوانب الحياة. واستدرك سعادته قائلاً: «مع ذلك، ندرك المعاناة التي يواجهها الجميع عند هطول كميات كبيرة من الأمطار، خصوصًا خلال السنوات الأخيرة التي شهدت هطول كميات غير مسبوقة من الأمطار». وتابع رئيس مجلس الشورى: «انطلاقاً من حرص مجلس الشورى على معالجة مثل هذه القضايا، فقد قمنا بدراسة هذا الموضوع وبحثه بشكل مستفيض، انطلاقًا من التزامنا بالعمل جنباً إلى جنب مع الجهات المعنية لإيجاد حلول فعالة ومستدامة لتلك السلبيات، سعيًا لتعزيز وتحسين البنية التحتية لمواجهة تحديات الطقس وتقلباته، وتحقيق الراحة والأمان لجميع المواطنين والمقيمين». وخلال استعراضه للتقرير، أشار سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة هذا الملف، ولقائها مع سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة (أشغال)، وعدد من مسؤولي الهيئة، للاطلاع عن كثب على التحديات التي تواجه أشغال فيما يتعلق باستيعابية شبكة تصريف مياه الأمطار، وبحث السبل الكفيلة بالتغلب على تلك التحديات. واستعرض سعادته، ما خلصت إليه اللجنة بعد عدة اجتماعات، استمعت خلالها إلى وجهات نظر ممثلي» أشغال»، متطرقًا في هذا السياق إلى المحاور والتساؤلات التي طرحتها اللجنة على الجهات ذات العلاقة للوقوف على مكامن الخلل في شبكة تصريف مياه الأمطار. معرفة أساس المشكلة وأوضح العضو الخليفي، أن اللجنة توصلت إلى عدد من الأسباب الرئيسية لتجمع مياه الأمطار في بعض المواقع، والعوائق التي تمنع تصريفها، ومنها، انسداد الشبكة أو عدم عمل أي جزء منها، وعدم وجود شبكة تصريف مياه أمطار في بعض المناطق، لافتًا إلى أن ما تم إنجازه في الشبكة لا يتجاوز الـ28 بالمئة من المخطط، إضافة إلى أن كميات الأمطار تتجاوز في بعض الأحيان السعة التصميمية والطاقة الاستيعابية للشبكة، مما يؤدي إلى تجمعات للمياه خلال فترات محددة. وخلال مناقشة ما خلص إليه التقرير، أشاد المجلس بما تشهده البلاد من تطور كبير في البنية التحتية، مثمنين الجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة «أشغال» في هذا الجانب. وقرر المجلس بعد مناقشات مستفيضة وتبادل وجهات النظر والآراء، تقديم اقتراح برغبة للحكومة، يهدف إلى إيجاد حلول واقعية ومستدامة لمشكلة تجمعات مياه الأمطار. وتضمّن الاقتراح برغبة مرئيات المجلس، التي اشتملت على عددٍ من الإجراءات وهي: زيادة مضخات سحب مياه الأمطار وصهاريج سحب المياه بمعدل الضعف لما هو متوقع من احتياج، خصوصًا في بؤر تجمعات مياه الأمطار كالأنفاق، والتي تعد السبب الرئيسي في وقوع أغلب الخسائر. تفعيل حوكمة الإجراءات كما دعا الاقتراح، إلى تطوير وتفعيل حوكمة الإجراءات المتبعة لتلقي الإنذارات، وسرعة اتخاذ الإجراءات من قبل جميع الجهات المعنية، ومركز القيادة الوطني(NCC)، عند سوء الأحوال الجوية، لتجنب حدوث أي خسائر قد تنتج بسبب تجمع مياه الأمطار، وخصوصًا في الأنفاق. وأشار الاقتراح برغبة حول «تجمعات مياه الأمطار وما تسببه من خسائر»، إلى ضرورة مراجعة خطط الصيانة لمشاريع البنية التحتية، للتأكد من مدى فاعليتها، بحيث تزيد عن السعة التصميمية المتوقعة، تحسبًا لأي ظرف طارئ ينتج عن هطول الأمطار وتجمعاتها في بعض المناطق. استعرض قانون نظام (قانون) التنظيم الصناعي وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس، مشروع قانون بإصدار نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. كما استعرض المجلس كذلك، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. وخلال الجلسة، أقر المجلس، مشروع قانون التعامل مع السلع الاستراتيجية ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس. كما أقر المجلس أيضًا، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2017، بشأن تنظيم المدارس. مشاركة المجلس في الفعاليات من جهة أخرى، استعرضت الجلسة تقارير مشاركة وفود المجلس في عدد من الفعاليات البرلمانية، وذلك على النحو التالي: تقرير مشاركة وفد المجلس في المائدة المستديرة التي عقدت في الأردن في مارس الماضي تحت عنوان «أصوات النساء العربيات من أجل غزة». تقرير مشاركة وفد المجلس في الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة، التي استضافتها كوت ديفوار في مارس الماضي. تقرير مشاركة وفد المجلس في الجمعية العامة الـ 148 والدورة ال 213 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات المصاحبة، التي عُقدت في جنيف في مارس الماضي. تقرير مشاركة أعضاء البرلمان العربي في أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، التي عقدت في القاهرة في أبريل الماضي. وفي ختام الجلسة، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، أصحاب السعادة أعضاء المجلس، على زيارة سعادة الدكتور محمد مفتاح تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا للبلاد، واجتماع سعادته معه.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

ينظم مجلس الشورى يوم غد الثلاثاء ندوة نقاشية بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، تحت عنوان الدبلوماسية البرلمانية: دور المجالس التشريعية في تحقيق السلام والتفاهم والتقارب بين الشعوب. ستتضمن الندوة، عدة محاور هامة تتعلق بالدبلوماسية البرلمانية ودورها في تحقيق السلام والتفاهم، كما ستتناول الفرص والتحديات التي تواجه الدبلوماسية البرلمانية في العصر الحديث، وآليات العمل البرلماني وكيفية إسهامها في تعزيز التفاهم الدولي، بالإضافة إلى أهداف العمل البرلماني ودورها في تعزيز السلام والأمن الدوليين. كما ستسلط الندوة الضوء، على مفهوم الدبلوماسية البرلمانية والفروق بينها وبين الدبلوماسية التقليدية، وكيفية استخدام هذا المفهوم لتعزيز العلاقات الدولية. وسيتحدث في الندوة كل من، سعادة السيد محمد بن مهدي الاحبابي، وسعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، وسعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، وسعادة السيد عيسى بن أحمد النصر، أعضاء مجلس الشورى، والدكتور بهاء الدين مكاوي رئيس قسم الشؤون الدولية بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر. ويهدف اليوم الدولي للعمل البرلماني، الذي يحتفل به العالم في الثلاثين من يونيو من كل عام، إلى تسليط الضوء على أهمية الدور البرلماني والتحديات التي تواجهه. ويحتفل مجلس الشورى بهذه المناسبة، إدراكًا منه بأهمية المشاركة الشعبية في صنع القرار، وتأكيدًا لالتزامه بتعزيز الحوار والتعاون البرلماني الدولي لتحقيق مستقبل أكثر عدلاً واستدامة.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة الدكتور محمد مفتاح تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الذي يزور البلاد حاليا. وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى، خلال الاجتماع، على متانة وعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه، أشاد سعادة الدكتور محمد مفتاح تكالة بالعلاقات الأخوية المتينة والراسخة بين قطر وليبيا، مؤكدا الحرص على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. كما ثمن سعادته مواقف دولة قطر ودعمها المستمر لجهود تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع، مناقشاتها لموضوع «تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية»، بحضور كل من، العميد علي حسن الكبيسي مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، والعقيد أحمد عبدالله الحرمي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، والملازم أول ناصر مطر الكواري من مكتب سعادة وزير الداخلية، والذين قاموا بالرد على أسئلة واستفسارات اللجنة حول الموضوع المذكور. من جهة أخرى شارك مجلس الشورى أمس في جلسة الإحاطة العاشرة لسلسلة تمكين البرلمانيين الشباب، التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت عنوان «دور البرلمانيين الشباب في المساهمة في منع النزاعات وبناء السلام». مثل مجلس الشورى في الجلسة، سعادة السيد محمد بن عمر المناعي عضو المجلس. وناقشت الجلسة، دور البرلمانيين الشباب في منع النزاعات وبناء السلام.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعاً امس، برئاسة سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع مناقشاتها لموضوع «تقنين المحتوى الإعلامي للمنصات الرقمية»، حيث استضافت اللجنة الدكتور محمد مبارك العامري، مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، وذلك للرد على أسئلة واستفسارات اللجنة حول الموضوع المذكور، وقررت استكمال دراستها له في اجتماعها القادم.

أكد عدد من الشباب المشاركين بجلسة محاكاة مجلس الشورى، في لقاءات مع جريدة «الشرق»، على ثراء التجربة التي خاضوها لمدة أسبوعين شهدت العديد من المحاضرات والورش بالوزارة، والتي قدمها خبراء وأعضاء بمجلس الشورى، كما اختتمت بالجلسة التي عقدت يوم الإثنين 27 مايو الجاري، وشهدت العديد من إجراءات المجلس الداخلية، مشيرين إلى أن التجربة شارك بها 45 شابا وفتاة، شمل هذا العدد تنوعا واسعا من حيث السن، كذلك ما بين طلاب وموظفين من كافة مؤسسات الدولة. وبينوا أن التجربة ساهمت في زيادة معرفتهم بآليات العمل الداخلية للمجلس وأهميته في مسيرة التنمية التي تقودها القيادة الرشيدة، والتي تولي أبناء دولة قطر أهمية كبيرة وتوفر لهم جميع الإمكانات بما يساهم في رفع قدراتهم والتعرف على مؤسسات وطنهم والدفع بهم للمشاركة في تلك المؤسسات. وأوضحوا أن التجربة أثرت قدراتهم الشخصية من حيث الإلمام الكامل بمهارات التحاور والاتصال بالاخرين، كذلك حسن الاستماع وتقبل وجهة نظر الاخر. مهارات جديدة وأكد عبد الله محمد الحداد، موظف بالقطاع الحكومي، انه تعرف على تجربة محاكاة مجلس الشورى من أصدقائه، حيث تقدم لها في نسختها الثالثة للعام الحالي، واجتاز المقابلة وحصل على موافقة اللجنة، مشيراً إلى أن الغرض من انضمامه لهذه النسخة هو التعرف على دور المجلس في مسيرة التنمية بدولة قطر وآليات العمل الداخلية سواء بالنسبة لاختيار المناصب القيادية أو بالنسبة للموضوعات التي يتم مناقشتها. كما أكد علي مبارك المنصوري، موظف بوزارة العمل، أن تجربة المحاكاة هي تجربة جيدة ستساهم في تطوير قدراته الشخصية ومهارات التحاور والاتصال بالاخرين، مشيراً إلى أن هذه الخبرات والمهارات ستساهم بشكل كبير في تأهيله لوظائف ومنصاب قيادية يطمح لها. أوضح السيد بدر العتيبي، أنه سعيد بالمشاركة في النسخة الثالثة من محاكاة جلسات مجلس الشورى، حيث تعرف من خلالها على الكثير من اختصاصات وعمل مجلس الشورى، كأحد المؤسسات الوطنية الهامة التي تقوم بدور مهم في خدمة دولة قطر تحت رعاية قيادتها الرشيدة، مشيراً إلى أنها تجربة ناجحة بكل المقاييس في أثراء خبرات الشباب والفتيات من أبناء دولة قطر، وتطوير قدراتهم الشخصية وتعرفهم على دور مؤسسات الدولة. من جهته أكد السيد حسين على الصايغ، طالب جامعي، أنه استفاد بشكل كبير من المشاركة في تجربة محاكاة الشورى، سواء على المستوى الشخصي وعلى مستوى المعلومات العامة، مؤكداً أنه بالنسبة للاستفادة الشخصية فقد حصل مهارات وخبرات متميزة، ستساهم بشكل كبير في التواصل الإيجابي مع الاخرين. تطوير قدرات المواطن كما أكد السيد عبد الرحمن هاشم السيد، أن المحاكاة هي تطبيق لمبدأ أساسي في الشريعة الإسلامية وهو الشورى، كما أنها مبدأ من المبادئ السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والذي يحرص كل الحرص أن يكون شعب وأبناء دولة قطر على رأس وقمة اهتماماته. وأشار عبدالرحمن السيد إلى أنه يدرس القانون في جامعة قطر، وتعتبر المشاركة مفيدة بشكل كبير لدراسته وتطبيقا عمليا لدراسته الأكاديمية، ومن خلال المشاركة في تجربة المحاكاة تعرف على الإجراءات الداخلية الخاصة بالمجلس مثل إجراءات اختيار قيادات المجالس ورؤساء اللجان، وآليات مناقشة القضايا والموضوعات وترتيب أولوياتها. خدمة القضايا الوطنية وفي ذات سياق حديث الشباب والفتيات، أكدت السيدة عهود الجابري، موظفة، على أهمية المحاكاة منذ المراحل الأولى وحتى الجلسة النهائية، كما أنها ساهمت في زيادة معارفها الشخصية عن دور المجلس وآلياته الداخلية، بالاضافة لتطوير قدراتها الشخصية والفردية مثل التحدث والتحاور مع الاخرين وطرق طرح القضايا. وأوضحت ان الشباب محل اهتمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والذي يسخر كل الإمكانات المتوفرة للرفع من قدراتهم وتطوير مهاراتهم، بما يساهم في مسيرة التقدم لدولة قطر. وقالت عائشة عيسى الراشدي، موظفة، ان تجربة المحاكاة لمجلس الشورى لها تأثير مختلف عن أي تجارب خاضتها من قبل، وساهمت في إثراء قدراتها الشخصية وعملت على تطوير وعيها وإدراكها بأهمية المؤسسات الوطنية مثل مجلس الشورى، ودوره الفاعل في تقدم وازدهار دولة قطر.

اختتمت وزارة الرياضة والشباب، أمس الأول الإثنين، جلسة محاكاة مجلس الشورى في نسختها الثالثة، بمشاركة 45 شاباً وفتاة، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع مجلس الشورى، وذلك بحضور كل من سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب، وسعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس. شهدت الجلسة التي نظمتها إدارة الشؤون الشبابية، عددا من الإجراءات على فترتين، ففي الفترة الأولى ألقى الرئيس «السن» كلمته، كما تم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس ورؤساء اللجان وأعضاء اللجان بمجلس الشورى وأداء القسم. وخصصت الفترة الثانية للنقاش بين الشباب حول قضايا مطروحة في سياسة قطر الوطنية للشباب من بينها محور الشباب والتعليم، ومحور المشاركة الكاملة والفعالة للشباب ومحور الشباب والقضايا الاجتماعية. وتم رفع التوصيات الى الجهات المسؤولة في آخر الجلسة. وختمت الجلسة بتكريم الشباب المشاركين من قبل سعادة الوزير وسعادة نائب رئيس مجلس الشورى، إضافة إلى تكريم فريق العمل في البرنامج. وأكد السيد/ فواز عبد الله المسيفري مدير ادارة الشؤون الشبابية أن محاكاة جلسات مجلس الشورى في نسختها الثالثة شهدت تطورا واضحا من خلال اضافة العديد من الجوانب الجديدة في التنظيم ومحتوى التدريب. وشدد على أن مثل هذه البرامج تحقق رؤية وزارة الرياضة والشباب والأهداف الاستراتيجية لإدارة الشؤون الشبابية، مشيرا إلى أهمية هذه الفعالية في فتح الآفاق امام الوزارة للتواصل اكثر مع الشباب والعمل على تمكينهم والرفع من قدراتهم في مختلف المجالات. من جانبه قال السيد ناصر الجابري رئيس فريق العمل، إن نجاح النسخة الثالثة من محاكاة مجلس الشورى يعكس انفتاح الوزارة على الشباب ومعالجة مشاغلهم والعمل بجد على تلبية طلباتهم وتعزيز مشاركتهم في العمل الشبابي تدريبا وتسييرا. ولفت إلى الدور الفعال الذي لعبته الشراكة بين وزارة الرياضة والشباب ومجلس الشورى الذي سهل العديد من الأمور في هذه النسخة، مثمنا التعاون المثمر بين مجلس الشورى وفريق العمل من الوزارة وما أسفر عنه من نجاح لهذه الفعالية. يذكر أن الفعالية انطلقت منذ يوم 7 مايو 2024 بمقابلة الشباب المسجلين واختيار 45 شابا من بين 130 شابا تتوفر فيهم الشروط التي حددتها لجنة المقابلات. وقد تلقى الشباب المشاركون مجموعة من الورشات لرفع القدرات وتعزيز مهارات التواصل والتفاوض، وذلك لمدة أسبوعين من مايو الجاري تحت اشراف مدربين مختصين.

اجتمع سعادة السيد بادي بن علي البادي، وسعادة السيد أحمد بن إبراهيم المالكي، عضوا مجلس الشورى، عضوا مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الإيطالية بالمجلس، امس، مع سعادة السيد باولو توسكي سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات الثنائية بين البلدين، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالتعاون البرلماني، وسبل تعزيزها.

تسلم سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، رسالة خطية من سعادة السيد سردار إياز صادق رئيس البرلمان الوطني بجمهورية باكستان الإسلامية، تتعلق بالعلاقات البرلمانية بين البلدين إلى جانب دعوة سعادته لزيارة باكستان. قام بتسليم الرسالة سعادةَ الدكتور محمد إعجاز سفير باكستان لدى الدولة، وذلك خلال اجتماع سعادة رئيس مجلس الشورى معه اليوم. كما اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، مع كل من، سعادة السيد مراد كيلدي سيد ماميدوف سفير جمهورية تركمانستان، وسعادة السيد أرمان إيساغالييف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين، استعراض علاقات التعاون البرلماني التي تجمع دولة قطر، وكلا من تركمانستان وكازاخستان، وسبل تعزيزها وتطويرها.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، في الجزائر العاصمة، مع سعادة السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، وذلك على هامش المشاركة في أعمال المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي المقرر غدا. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالجهود البرلمانية لتعزيز العمل العربي المشترك، فضلا عن التطرق للقضية الفلسطينية، حيث أكدا على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني في نضاله لنيل حقوقه المشروعة. كما اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى مع كل من، سعادة السيد محسن المندلاوي رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة، وسعادة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي. جرى خلال الاجتماعين، استعراض علاقات التعاون البرلماني ، فضلا عن مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي. من جانب آخر، شارك سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، في الاجتماع التشاوري لرؤساء البرلمانات والمجالس ورؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي السادس والثلاثين تحضيرًا للمؤتمر.

يشارك مجلس الشورى، بوفد برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، في أعمال المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، الذي تستضيفه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة يومي الأحد والإثنين المقبلين. وستناقش هذه النسخة من المؤتمر، الأوضاع الراهنة في المنطقة العربية، والتحديات التي تواجه العمل العربي المشترك، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد. كما سيتطرق المؤتمر لمستجدات القضية الفلسطينية، وما يتعرض له الأشقاء في عموم فلسطين المحتلة، وعلى وجه الخصوص في قطاع غزة من عدوان غاشم، حيث سيبحث المجتمعون سبل تقديم الدعم لنصرة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع وفد من برلمان جمهورية جورجيا، برئاسة سعادة السيد ديفيد سونغولاشفيلي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين قطر وجورجيا، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات البرلمانية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة دور البرلمانات في حشد الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

عقد مجلس الشورى أمس، جلسته الأسبوعية العادية، في «قاعة تميم بن حمد»، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والمتعلق بتأخير المواعيد في المؤسسات الصحية الحكومية. وفي سياق مناقشة التقرير، أشاد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، بالتطور الملحوظ الذي يشهده القطاع الصحي وفق توجيهات القيادة الرشيدة، لافتًا في هذا السياق، إلى الحرص الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، بتطوير هذا القطاع الحيوي المهم، الأمر الذي يسهم في تعزيز رفاهية المواطن وفق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. اهتمام كبير بالقطاع الصحي وأكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، على أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع لانعكاساته على رفاهية المواطنين، وتابع سعادته: «انطلاقًا من الدور المنوط به، فإن المجلس يقع على عاتقه معالجة أي قصور يعتري هذا القطاع، عبر التعاون مع الحكومة الموقرة للوقوف على أسباب تأخير المواعيد الطبية، وهو الأمر الذي لامسه المجلس عبر التفاعل مع المواطنين والاطلاع على همومهم ومشاكلهم». وضمن سياق حديثه، أشار سعادة رئيس المجلس، إلى استضافة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، وعدد من المختصين بالوزارة في الجلسة الـ 28 في دور الانعقاد الماضي، للاطلاع على الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين، مؤكدًا سعادته أن المجلس يعد داعمًا رئيسيًا لتلك الجهود. لقاءات مع مسؤولي الصحة وأشار سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة الموضوع، ودعوتها لعدد من ممثلي وزارة الصحة العامة والمؤسسات التابعة لها، للاطلاع عن كثب على التحديات التي تواجه القطاع الصحي، وأسباب تأخير المواعيد في المؤسسات الصحية الحكومة. واستعرض سعادته ما خلصت إليه اللجنة بعد عدة اجتماعات، استمعت خلالها إلى وجهات نظر ممثلي وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، متطرقًا في هذا السياق إلى المحاور والتساؤلات التي طرحتها اللجنة على الجهات ذات العلاقة للوقوف على مكامن الخلل في آلية تحديد المواعيد الطبية، وإشكالية توافر الأسرة في المستشفيات الحكومية. وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، وتبادل وجهات النظر والآراء حوله، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة يهدف إلى تطوير نظام المواعيد في المؤسسات الصحية الحكومية. وتضمن الاقتراح برغبة، عددًا من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تجاوز إشكالية تأخير المواعيد الطبية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم خدمة عالية الجودة وفق أعلى الممارسات والمعايير العالمية. وتركزت مرئيات مجلس الشورى حول عدة محاور وهي: تحسين النظام الآلي للمواعيد الطبية لإعطاء الأولوية للمواطنين، والالتزام بتحديد وقت مناسب للموعد حسب الحالة الطبية والضرورة، وتوفير خدمات الطوارئ في مراكز الرعاية الأولية بالمناطق الخارجية على غرار مركز طوارئ مستشفى حمد، والنظر في إمكانية توفير التخصصات النوعية. كما دعا الاقتراح إلى زيادة الدعم الحكومي لسد الاحتياج من الكوادر الطبية، وإيجاد آلية مناسبة للحد من انتقال الكوادر الطبية من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص. التأمين شرط لتجديد الإقامات وأكد الاقتراح برغبة حول تأخير المواعيد في المؤسسات الصحية الحكومية، على ضرورة أن يكون من ضمن شروط تجديد الإقامة للأجانب (باستثناء العاملين في المنازل)، وجود تأمين صحي كشرط أساسي للتجديد، يغطي العلاج في المستشفيات الخاصة فقط، بهدف تخفيف الضغط على العيادات والمستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية، وأن يكون من ضمن شروط منح التأشيرات السياحية والزيارات العائلية الحصول على تأمين صحي دولي يشمل العيادات والمستشفيات الخاصة. وأشار الاقتراح برغبة أيضًا إلى ضرورة إيجاد آلية للربط الإلكتروني لملفات المرضى بين المستشفيات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، خصوصًا في الطوارئ، ليتم معالجة الحالة بشكل فوري تجنبًا لتدهور الحالة الصحية للمريض، وضرورة إيجاد آلية لخدمات الإسعاف وذلك للحالات التي لا تستدعي نقلها إلى الطوارئ، لتفادي استغلال الخدمة في التحويل المباشر للعيادات الخارجية لتجنب تأخر المواعيد. إلى جانب ذلك، فقد أشار الاقتراح برغبة إلى أهمية تمكين وتشجيع الطلبة القطريين على الالتحاق بكلية الطب ومجال التمريض بالجامعة، وزيادة الكوادر القطرية الإدارية العاملة في المستشفيات والمراكز الصحية، وعلى وجه الخصوص في خدمات الاستقبال والمراجعة، مع منحهم دورات تدريبية في التعامل مع الجمهور. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس، مشروع قانون بتنظيم خدمات تبريد المناطق، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. تعديل قانون مركز قطر للمال كما أقر المجلس خلال الجلسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. من جهة أخرى، استعرضت الجلسة تقرير مشاركة وفد المجلس، في المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب – جنوب، والذي عُقد في العاصمة المغربية الرباط في فبراير الماضي. وضمن عرضها للتقرير أشارت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، إلى أن المؤتمر تناول دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية في أفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التكامل والاندماج والتنمية المشتركة لدعم تعاون جنوب-جنوب. وبينت سعادتها أنها أبرزت خلال مشاركتها حرص البلاد وفق توجيهات القيادة الرشيدة بدعم تعاون جنوب-جنوب، مستعرضة في هذا الجانب إسهامات قطر في دعم الدول النامية والدول الأقل نموًا. كما استعرض المجلس أيضًا، تقرير مشاركة سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس، في الملتقى الافتراضي للمجلس العربي للإبداع والابتكار.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، على الدور المحوري للمرأة في نهضة المجتمعات وتقدمها والحفاظ على تماسكها، ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة. وقالت سعادتها، في مداخلة خلال مشاركتها في الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس عشر للنساء البرلمانيات على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات التي استضافها الاتحاد البرلماني الدولي بمقره بجنيف، إن الدور الذي تقوم به المرأة في النهضة والتنمية ينبع من خلال مسؤولياتها الأسرية والتربوية إلى جانب تنوع مسؤولياتها الأخرى وحضورها الفعال وإنتاجيتها الكبيرة، ليس في المجال السياسي فقط، وإنما في كل مجالات العمل، لافتة إلى تأكيد الدين الإسلامي على دور المرأة الأساسي في المجتمع، حيث أولاها اهتماماً كبيراً، ومنحها كافة الحقوق، وحمّلها مع شريكها الرجل مسؤوليات الحياة. وأوضحت أن الدين الإسلامي لم يغفل حتى في توجيه المجتمع بالتعامل الحسن مع المرأة وأوصى بها خيراً، مبدية أسفها لما تعانيه النساء من عنف واضطهاد وانتهاكات لحقوقها، وخاصة خلال فترة الحروب والنزاعات. كما نددت في هذا السياق بالقوة المفرطة والمميتة التي تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المرأة الفلسطينية، والتي زادت حدتها مع الحرب الهمجية ضد قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي على مرأى ومسمع العالم، مشددة على ضرورة دعم المرأة، وتمكينها وتمثيل جميع فئات المجتمع في البرلمانات. كما أشارت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى إلى أهمية عرض التجارب المتميزة فيما يتعلق بتمكين المرأة وتميزها في كافة المجالات، ومشاركتها الشعبية، منوهة إلى زيادة نسبة الفتيات في التعليم، والتي تتجاوز النسبة عند الشباب، وإلى أهمية الحضور النسائي في النسخة القادمة من مؤتمر النساء البرلمانيات لتكون نقطة فارقة تميزها عن النسخ السابقة من المؤتمر. وناقش المجتمعون التحضيرات والاستعدادات العملية لتنظيم المؤتمر الخامس عشر للنساء البرلمانيات الذي سيعقد في يوليو من العام المقبل قبيل، انعقاد المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات والمقرر خلال الفترة من 29 إلى 31 يوليو 2025 في جنيف. كما شهد الاجتماع استعراض تقرير عن المؤتمرات السابقة للنساء البرلمانيات، وتقييم نتائج أعمالها وما حققته من أهداف مرصودة، ومناقشة الأهداف والنتائج المنتظرة من المؤتمر في نسخته الخامسة عشر. وتبادل المجتمعون كذلك الآراء بشأن الموضوعات التي يمكن التركيز عليها في هذا المؤتمر، وبحثوا أفضل السبل لمراعاة أن تحظى النساء بذات الفرص المتاحة لأشقائها الرجال في أعمال ونتائج المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات. تجدر الإشارة إلى أن عدد النساء البرلمانيات يشهد تزايداً مستمراً في برلمانات العالم، حيث تصل نسبتهن حالياً إلى ما يربو على 27 %، كما أنهن يرأسن 64 برلماناً في مختلف دول العالم. في سياق متصل، شاركت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، كممثلة للمجموعة العربية، في أعمال اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، حيث دعت في مداخلة لها إلى ضرورة أن تشمل جلسات المؤتمر العامة وحلقاته النقاشية قضايا هامة، وأن تقدم فيها أوراق عمل علمية من قبل الباحثين، مع الحرص على الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق. وعلى هامش مشاركتها في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، اجتمعت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، مع سعادة الدكتورة توليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيد مارتن تشونغوغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيد تشاو لي جي، رئيس المجلس الشعبي الوطني في جمهورية الصين الشعبية، حيث جرى استعراض علاقات التعاون البرلماني وسبيل تعزيزها وتطويرها.

نظمت وزارة الرياضة والشباب النسخة الثالثة من محاكاة جلسات مجلس الشورى، وذلك بقاعة الامير تميم بمقر مجلس الشورى. وتسعى هذه الفعالية إلى تنوير الشباب في مجال التداولات التشريعية والحوارات البناءة، وذلك انسجاما مع رؤية وزارة الرياضة والشباب تحت عنوان «شباب فاعل ومسؤول ذو حس وطني، ومجتمع ممارس للرياضة». وتمتد هذه التجربة لمدة أسبوعين، حيث خصص اليوم الأول لكسر الجليد والتعرف على سياسة قطر الوطنية للشباب، فيما خصص اليومان المواليان للتعرف على مجلس الشورى ولوائحه الداخلية وهيكليته. ويتواصل تدريب الشباب الذين تم اختيارهم في هذه الدفعة، على محاكاة جلسات مجلس الشورى لمدة 14 يوما، حيث من المقرر أن تكون الجلسة الختامية لمحاكاة جلسات مجلس الشورى يوم 27 من الشهر الجاري. وعبر المشاركون عن سعادتهم للمشاركة في مثل هذه الفعاليات رغبة منهم في استكشاف طرق صنع القرار ورفعا لقدراتهم ومهاراتهم في مجالات مختلفة. وبينوا أن مثل هذه الفعاليات من شأنها أن تمنحهم نظرة ثاقبة حول ما ينتظرهم في المستقبل من مشاركة كاملة وفاعلة، وذلك استجابة لما دعت إليه سياسة قطر الوطنية للشباب في محور خاص بعنوان المشاركة الكاملة والفاعلة للشباب.

اجتمع سعادة السيد محمد بن فهد المسلم عضو مجلس الشورى، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين دولة قطر وجمهورية كوسوفو، أمس، مع سعادة السيد أنور هوجاي نائب رئيس البرلمان في جمهورية كوسوفو الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين. حضر الاجتماع سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، عضو مجلس الشورى. كما حضره، سعادة السيد فؤاد مورينا سفير جمهورية كوسوفو لدى البلاد.

اجتمعت مجموعة الصداقة البرلمانية بين قطر وألمانيا بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد محمد بن فهد المسلم رئيس مجموعة الصداقة، مع سعادة السيدة جوليا كلوكنر عضو البرلمان الاتحادي بجمهورية ألمانيا الاتحادية (البوندستاغ). جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بعلاقات التعاون بين الجانبين، وسبل تعزيزها. ضم الاجتماع كلا من، سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي، وسعادة السيد عبدالله بن جابر اللبده، عضوي مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الألمانية.