أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على أهمية الحفاظ على الهوية الخليجية التي تستمد قوتها من القيم العربية والإسلامية، مشيرًا إلى أن دول مجلس التعاون قد حافظت على هويتها رغم التحديات المستمرة والنهضة التي شهدتها المنطقة، مشددًا على أهمية تعزيز تلك الهوية والحفاظ عليها. جاء ذلك في كلمة سعادته التي ألقاها في افتتاح الندوة النقاشية التي نظمها مجلس الشورى، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعنوان: (التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية في الحفاظ على الهوية الخليجية). حضر الندوة، سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية رئيس مجلس أمناء دار الوثائق القطرية، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، وعدد من أعضاء المجالس التشريعية الخليجية، بجانب عدد من الأكاديميين والمختصين. وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أن الهوية الخليجية تحظى بمزيد من الاهتمام من قبل المؤسسات البحثية وصناع القرار، وذلك بفضل الاهتمام المتزايد بالتحديات الداخلية، مثل عدم توازن التركيبة السكانية والتأثيرات الخارجية، بما في ذلك التطورات العالمية والتقنية، فضلاً عن التحديات الخارجية كالأحداث العالمية والتقنيات الحديثة التي تؤثر على الهوية الخليجية. تعزيز الهوية الموحدة ونوه سعادة الرئيس، إلى أن تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981، قد أسهم في تعزيز مفهوم الهوية الموحدة التي تشمل الدين واللغة والتاريخ والسمات الثقافية والاجتماعية المشتركة بين دول الخليج، مستعرضًا النجاحات التي حققتها دول الخليج في تشكيل هوية خليجية داخل الهوية العربية والإسلامية الأوسع. وشدد سعادته على ضرورة التعزيز المستمر للهوية الخليجية من خلال التعليم والإعلام والأسرة، مؤكداً أن المجالس التشريعية لدول مجلس التعاون لها دور كبير في دعم هذه الهوية عن طريق تطوير الهيئات الدستورية وتعزيز مفهوم الانتماء. مراجعة المحتوى ودعا سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى إنشاء لجنة عليا دائمة تابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تعنى بالحفاظ على الهوية الخليجية، مقترحاً أن تكون هذه اللجنة معنية بتقديم المشورة ومراجعة المحتوى التعليمي والإعلامي لضمان تعزيز الهوية الخليجية. وكان سعادته قد رحب في بداية كلمته، بأصحاب السعادة ممثلي المجالس التشريعية الخليجية، وكافة الحضور من كبار المسؤولين والأكاديميين والمتخصصين، معربًا عن أمله في أن تسفر الندوة عن نتائج وتوصيات تحقق الأهداف المرجوة في سبيل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، بما يسهم في الحفاظ على الهوية الخليجية. تعزيز الهوية الخليجية من جانبه، ناقش سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري رئيس مكتبة قطر الوطنية في كلمته، التحديات الراهنة التي تواجه تعزيز الهوية الخليجية، متطرقًا إلى الحساسية البالغة لموضوع الهوية الخليجية. وأشار إلى أنها ليست فقط ثقافية بل تتعلق بالأبعاد السياسية والاقتصادية أيضًا. وأشاد سعادته، بالتقدم والنجاح الملحوظ الذي حققته دول الخليج في مجالات البنية التحتية والعلمية والاقتصادية، لافتًا في الوقت نفسه إلى التحدي الكبير المتمثل في الحفاظ على الهوية الخليجية والعربية الإسلامية في ظل هذا التطور المتسارع. وتطرق سعادة الدكتور حمد الكواري خلال كلمته أيضًا، إلى مفهوم الهوية الثقافية كمنظومة من القيم التي تميز جماعة معينة، مع التأكيد على أن الهوية هي كيان حي قابل للتغير والتطور بمرور الوقت، مستشهدًا بأمثلة من دولة قطر والتي حافظت على هويتها الخليجية العربية الإسلامية خلال تنظيم بطولة كأس العالم 2022، وأكد في هذا الجانب على أن العالم يحترم الدول التي تلتزم بهويتها وقيمها. ولفت سعادة الدكتور الكواري، إلى أهمية اللغة العربية كعنصر أساسي في الحفاظ على الهوية الثقافية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على اللغة هو حفاظ على الذاكرة الجماعية والمشاعر الوطنية، مبينًا أن هناك تحديات كبيرة تواجه اللغة العربية، بما في ذلك الانتشار الواسع للهجات واللغات الأجنبية، ودعا إلى ضرورة العمل المستمر لتعزيز استخدام اللغة العربية في جميع جوانب الحياة. دور مجالس الشورى في ختام كلمته، أكد الدكتور الكواري على أهمية الحفاظ على الهوية الخليجية كأولوية تفوق غيرها، مشددًا على دور مجالس الشورى والبرلمانات في هذا المجال. ودعا إلى وعي دائم بالمخاطر والتحديات التي تواجه الهوية الخليجية، مؤكدًا على الحاجة للتضحيات المستمرة لحماية الإنجازات الثقافية والتنموية للمنطقة. وسلطت جلسات الندوة، الضوء، على التحديات التي تواجه المجتمعات في الخليج العربي نتيجة للتغيرات الثقافية والاجتماعية، مع التركيز على أهمية تعزيز الهوية الخليجية والاستفادة من التنوع الثقافي. الهدف من الندوة هو إبراز القواسم المشتركة في الهوية الخليجية، وتبادل الخبرات لتعزيزها، بالإضافة إلى بيان دور المجالس التشريعية في هذا السياق. ويأتي تنظيم هذه الندوة، بناءً على قرار أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في الاجتماع الدوري السابع عشر الذي استضافته الدوحة في نوفمبر من العام الماضي، حيث ترأس دولة قطر هذه الدورة، والتي يتم خلالها تنظيم ندوة تتناول موضوعًا يتعلق بأحد الشؤون الخليجية، وإبراز دور المجالس فيه.

عقد مجلس الشورى، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، ندوة نقاشية تحت عنوان التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية في الحفاظ على الهوية الخليجية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمشرعين، وحضور عدد من كبار المسؤولين والمتخصصين. وركزت الندوة التي افتتحها سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على الدور الحيوي الذي تلعبه المجالس التشريعية الخليجية في تعزيز الهوية الثقافية والوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية. وأكد المتحدثون خلال الندوة التي أدارها السيد غانم سعد الحميدي خبير مناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، على أهمية الهوية الخليجية، مستعرضين التاريخ العريق والروابط العميقة بين دول مجلس التعاون، والتي تشمل الدين واللغة والتراث المشترك، ودور المجالس التشريعية في دعم تلك الهوية. وفي الجلسة الأولى للندوة التي تمحورت حول تحديات التغيير واستجابة المجتمع الخليجي للتغيير ، تناول السيد فهد علي البوعينين، والسيدة هند إبراهيم السليطي، مساعدا باحث بمعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية بجامعة قطر، التحديات التي تواجه المجتمع الخليجي في استجابته للتغييرات السريعة، إذ أكد المتحدثان على أهمية التكيف مع التغييرات مع المحافظة على القيم الأساسية للمجتمع. وفي هذا الجانب، أشار فهد البوعينين في الورقة البحثية التي قدمها، إلى أن الهوية الوطنية تتمتع بمكانة أساسية بالمقارنة بالانتماء القبلي، مبينًا أن هناك زيادة في الشعور بالانتماء الوطني على حساب الانتماء القبلي، خاصة بين الفئات العمرية الأكبر. وفي إطار المحور ذاته خلال الجلسة الأولى، تحدثت السيدة هند السليطي، عن مكونات ومصادر الهوية، مبينة أنها تتضمن أربعة مكونات رئيسية تسهم في تشكيل الهوية الوطنية في دول الخليج وهي، اللغة والدين والثقافة المحلية (بما في ذلك الزي والعادات)، والتاريخ الوطني. وأشارت الورقة التي قدمتها السليطي، إلى أن الثقافة، التي تشمل الأفكار والمعايير والممارسات المشتركة بين الأشخاص في نفس المنطقة الجغرافية، تعتبر حاسمة لتشكيل الهوية الوطنية. ومن جانب آخر، تناولت السليطي تحديات الهوية الثقافية الخليجية، التي تواجه، عدة تحديات تتضمن تأثير العلاقات الخارجية، والمتطلبات الاقتصادية التي تؤثر على تكوين السكان، وتأثيرات العولمة ووسائل التواصل الاجتماعي. وفي الجلسة الثانية، التي عقدت تحت عنوان مكونات وخصائص الهوية الخليجية المشتركة، تطرق سعادة السيد خالد بن غانم العلي، وسعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، عضوا مجلس الشورى، إلى كيفية مواجهة دول الخليج للتحديات الديموغرافية والثقافية الناتجة عن العولمة والهجرات المتنوعة، مع التأكيد على الحفاظ على الخصائص الأساسية للهوية الخليجية، حيث قدم المتحدثان نظرتهما حول الثقافة والتراث كعناصر رئيسية في تعزيز الهوية الخليجية. وضمن هذا المحور، تناول سعادة السيد خالد بن غانم العلي خلال الجلسة، مكونات وخصائص الهوية الخليجية، منوهاً بتأثير الحداثة الغربية والتنشئة الاجتماعية على بناء الهوية الوطنية. وقال سعادته إن الحداثة الغربية تفصل بين العقل والأخلاق، وأن التنشئة الاجتماعية غالبًا ما تفشل في نقل القيم بين الأجيال، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في منظومة التنشئة الاجتماعية وبنيتها لضمان نقل القيم الأساسية التي تشكل الهوية، مشددًا على أهمية التراث والدين واللغة كركائز أساسية في هذا البناء. ودعا سعادته إلى تبني تنشئة اجتماعية تؤكد على الأبعاد القيمية جنبًا إلى جنب مع الأبعاد المعرفية، مشددًا على أهمية بناء هوية وطنية ترتكز على قيم الاحترام والإنسانية، وتساهم في تحقيق مجتمع قوي ومتماسك، يحافظ على هويته وينفتح على المشتركات الإنسانية. وحول تعريف الهوية الذي يشمل مجموعة سمات، أشار العلي إلى أن الهوية ليست ثابتة بل ديناميكية، تتفاعل وتتطور من خلال الحوار والأخذ والعطاء. وخلال الجلسة ذاتها، أشار سعادة خالد العبيدان عضو المجلس، إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الهوية الوطنية وتقوية الانتماء الوطني، وذلك خلال الورقة التي قدمها في الجلسة والتي تناولت أهمية الروابط التاريخية والثقافية بين دول المجلس في تشكيل وحفظ الهوية الخليجية المشتركة، حيث أكد الأهمية المحورية للدين الإسلامي كعنصر أساسي في تشكيل الهوية الخليجية، من حيث تعزيز الولاء والانتماء وتقويم سلوك الفرد والحفاظ على النظام الاجتماعي والأخلاقي، إلى جانب دور اللغة في تحديد الهوية الثقافية والحفاظ على الأصالة والتاريخ، والعناصر الأساسية للهوية الخليجية التي تشمل الروابط الدينية والثقافية، ووحدة اللغة، والتمازج الأسري. وأكد سعادته على دور الدين الإسلامي كأساس للتشريع والحياة اليومية، مما يعزز قيم الولاء والانتماء، بالإضافة إلى اللغة العربية التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الشخصية الثقافية والوطنية الخليجية. كما أبرزت الورقة التي قدمها العبيدان، التحديات التي تواجه الهوية الخليجية في ظل العولمة والانفتاح الثقافي، حيث أوصى بتطوير استراتيجيات لتأكيد القيم والهوية الوطنية وحمايتها من التأثيرات الخارجية، خاصة في البيئة الرقمية والتغيرات الديموغرافية، ودعا إلى زيادة التعاون بين دول المجلس لتعزيز الهوية الخليجية والحفاظ على التماسك الاجتماعي في مواجهة التحديات العالمية. وأشار العبيدان إلى الدور الحاسم للمجالس التشريعية الخليجية في دعم هذه الجهود من خلال التشريعات والبرامج الوطنية التي تضمن ديمومة القيم الأخلاقية والثقافية الخليجية، وهو ما تم تسليط الضوء عليه في المحور الثالث للندوة. وفي المحور الثالث من الندوة الذي تطرق إلى دور المجالس التشريعية الخليجية في تعزيز الهوية الخليجية، تحدث كل من السيدة مريم حمد أبو شريدة عضو هيئة تدريس في كلية القانون بجامعة قطر، والسيد أحمد سلطان الغانم مدير إدارة شؤون الجلسات بمجلس الشورى، عن دور المجالس التشريعية في دعم الهوية الخليجية، من خلال تشريعات متجددة تواكب التطورات الراهنة. وفي هذا السياق، قدمت السيدة مريم أبو شريدة، ورقة تناولت دور المجالس التشريعية الخليجية في تعزيز الهوية الخليجية، مبينة أن الوحدة الخليجية، التي تتجلى في الدين واللغة والثقافة المشتركة، تعزز الأمن القومي والوطني للخليج. كما أشارت إلى أهمية دور المجالس التشريعية في دعم هذه الوحدة من خلال تطوير التشريعات القائمة أو وضع قوانين جديدة تتناسب مع التطورات الحديثة وتحقيق الأهداف المشتركة. من جانبه، قدم السيد أحمد الغانم، ورقة بحثية تناولت دور المجالس التشريعية في الحفاظ على الهوية الخليجية، مؤكداً على أهمية فهم وتمييز محددات الهوية الخليجية والتحديات التي تواجهها في عصر العولمة والتحولات الاجتماعية والاقتصادية. وشددت الورقة التي قدمها الغانم، على أهمية الهوية التي تعكس التاريخ والدين والثقافة المشتركة بين دول الخليج ، مبينًا كيفية إسهام تلك الهوية في تشكيل هوية الأفراد والمجتمعات. وناقش السيد أحمد الغانم، دور المجالس التشريعية في تعزيز الهوية الخليجية، من خلال تطوير القوانين واللوائح، وضمان الرقابة على أداء الحكومات، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى دعم الثقافة والتراث، مشيرا إلى مجموعة من التحديات التي تواجه الهوية الخليجية، كالعولمة والتكنولوجيا، ومشدداً على ضرورة التكيف مع التغيرات دون فقدان الهوية الأصلية، مستعرضًا أهم المناقشات التي تناولتها المجالس التشريعية حول هذا الموضوع. من جانب آخر، استعرض سعادة السيد عبدالله بن حمد الحارثي رئيس لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى العُماني، وسعادة السيدة منى خليفة حماد المري عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وسعادة الدكتور عاصم بن محمد المدخلي عضو مجلس الشورى السعودي، وسعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير عضو مجلس الشورى البحريني، تجارب دولهم في سبيل الحفاظ على الهوية الوطنية، وأهم النماذج في سبيل تعزيزها ودور مجالسهم في سبيل تحقيق تلك الأهداف. وخلال الجلسة النقاشية التي عقدت في ختام الندوة، تحدث المشاركون عن قضية العولمة وتأثيرها على الهوية الثقافية الخليجية، حيث دار حوار تفاعلي بين المشاركين، تناولوا خلاله عدة قضايا رئيسية منها، التكنولوجيا والضغوط الديمغرافية الكبيرة والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، والتي تدفع بالضرورة إلى إعادة التفكير في كيفية الحفاظ على الهوية والثقافة الخليجية. وفي ختام الندوة، تم تقديم مجموعة من التوصيات العملية بهدف تعزيز الوحدة والهوية الخليجية، من بين تلك التوصيات: إنشاء لجنة دائمة تابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تُعنى بالحفاظ على الهوية الخليجية، بالإضافة إلى استمرار دور المجالس التشريعية في اقتراح التشريعات الداعمة للحفاظ على هذه الهوية. كما أكدت التوصيات على أهمية التنشئة الأسرية، وضرورة تحديث القوانين القائمة وصياغة تشريعات جديدة تسهم في الحفاظ على الهوية في المستقبل، منوهة إلى أهمية تشجيع التبادل الثقافي والتعليمي بين دول الخليج، وتطوير المناهج الدراسية وإشراك الشباب في صنع القرارات التي تؤثر على الهوية واستخدام التكنولوجيا لصونها، بما في ذلك تطوير منصات التواصل الاجتماعي وإنشاء محتوى رقمي يدعم الهوية الخليجية.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً امس، برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات، الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، وقررت استكمال دراستها له في اجتماعها القادم.

ينظم مجلس الشورى، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد غد /الثلاثاء/، ندوة نقاشية بعنوان: (التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية في الحفاظ على الهوية الخليجية)، ويتحدث فيها عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، إلى جانب عدد من المختصين والأكاديميين والمهتمين بملف الهوية، وذلك بحضور عدد من ممثلي المجالس التشريعية الخليجية. كما ستستضيف الندوة، التي يفتتحها سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، كمتحدث رئيسي في الندوة. وتهدف هذه الندوة، إلى إبراز التنوع الثقافي وكيفية الاستفادة منه، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الهوية الخليجية، والتأكيد على القواسم المشتركة فيها، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب، وإبراز دور المجالس التشريعية في تعزيز الهوية الخليجية. ويأتي تنظيم هذه الندوة، بناء على قرار أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في الاجتماع الدوري السابع عشر الذي استضافته الدوحة في نوفمبر من العام الماضي، حيث ترأس دولة قطر هذه الدورة، والتي يتم خلالها تنظيم ندوة تتناول موضوعا يتعلق بأحد الشؤون الخليجية، وإبراز دور المجالس فيه.

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على ما توليه دولة قطر، وفق توجيهات قيادتها الرشيدة، من أهمية خاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتقنين استخداماتها. جاء ذلك خلال ترؤس سعادته لوفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم، لمناقشة واعتماد وثيقة تحمل عنوان رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي، بهدف تحقيق التوظيف الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي ومواجهة تحدياتها. وأشار سعادته، إلى ما أكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، من أهمية عقد مؤتمر دولي لبحث سبل تنظيم الأمن السيبراني في القانون الدولي، حيث أطلق سموه هذه الدعوة من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتيها الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين المنعقدتين في عامي 2018 و2019. واستعرض سعادة رئيس مجلس الشورى خلال المؤتمر، جهود البلاد الرامية إلى تعزيز الأمن الوطني، عبر إنشاءها للوكالة الوطنية للأمن السيبراني، بهدف المحافظة على الأمن الوطني السيبراني وتنظيمه وتعزيز المصالح الحيوية للدولة في مواجهة تهديداته. وتابع سعادته قائلا دعمت دولة قطر قرارا أمميا لوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة السيبرانية، كما أنشأت في العام 2018 مركز معهد قطر لبحوث الحوسبة للذكاء الاصطناعي بهدف تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يخدم الاحتياجات المحلية في قطر، ويعزز مكانتها الرائدة عالميا في هذا المجال. وأضاف في هذا السياق انه في عام 2021 اعتمدت قطر خطة وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي لتسخيره بهدف تأمين مستقبل البلاد الاقتصادي والاستراتيجي وفق رؤيتها الوطنية 2030. وفيما يتعلق بالوثيقة الصادرة عن المؤتمر، ، أكد سعادة رئيس مجلس الشورى على أهمية هذه الوثيقة النابع من تعدد مجالات الذكاء الاصطناعي واستخداماته، والتطورات المتسارعة في تقنياته، لافتا إلى التباين في آراء ومواقف الدول حول تقنين استخدامات الذكاء الاصطناعي. واستطرد سعادة رئيس مجلس الشورى قائلا إن الذكاء الاصطناعي يحظى اليوم باهتمام عالمي لما يقدمه هذا العلم من إنجازات مبهرة تخدم الإنسانية وتيسر حياة البشر، بفضل التقنيات والتطورات المذهلة في أدواته ووسائله في كافة المجالات. وأضاف أن استخداماته كغيرها من أدوات المعرفة والعلوم التقنية، تشكل تحديات في جميع المجالات، وبوجه خاص في المجال العسكري، مما يهدد السلم والأمن الدوليين، مما يعكف المختصون في هذا المجال على اكتشاف مكامن الخطر من سوء استغلاله ومعالجتها. وشدد سعادته على ضرورة تعاون البرلمانيين، مع العلماء والمختصين في مجال الذكاء الاصطناعي، للتوصل إلى سن تشريعات شاملة لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي الآمن في كافة المجالات. وأشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى إلى مخاطر وتحديات الاستخدامات التنقية الرقمية، على الرغم مما قدمته من نقلة نوعية في تطور المعارف الإنسانية، وما جلبته للبشرية من فوائد جمة، داعيا إلى الاستفادة من العلماء المختصين في مجال الذكاء الاصطناعي من البلدان العربية، لإجراء بحوث ودراسات حول هذا المجال، ووضع تقرير يتضمن تحديد المنافع والاستخدامات الآمنة الممكنة، والتحديات والمخاطر الكامنة، وتقديمه لأمانة البرلمان العربي، لتوزيعه على الدول العربية الأعضاء، للاستفادة في سن تشريعاتها الوطنية في كل مجال من المجالات التي تشتمل على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأعرب عن أمله بأن يتوصل المؤتمر لإجراءات وقرارات تسهم في وضع تصور شامل وموحد يتم العمل به مستقبلا في ظل التطور المتسارع في هذا المجال. ومن جانب آخر، تطرق سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، خلال كلمته إلى ما يعانيه الأشقاء في فلسطين من عدوان غاشم راح ضحيته عشرات الآلاف من الشهداء، منددا بجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة. واستنكر الصمت الدولي إزاء الجرائم الهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال، وعجز أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحماية الأمن والسلم الدوليين وعدم قدرتها على وقف العدوان الغاشم ومحاسبة الاحتلال على جرائمه الشنيعة. وشدد على ضرورة تحرك البرلمانيين من خلال تشكيل لجنة برلمانية أو إيجاد آلية تجمع مختلف البرلمانيين، لوقف هذا العدوان الغاشم والمستهتر بجميع القوانين الدولية. وفي سياق حديثه، أشار إلى ما يشهده العالم خلال هذه الأيام من حراك طلابي في عدد من الجامعات، بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية وامتد لعدد من الدول، موضحا أن تعامل السلطات مع ذلك الحراك عبر القمع والاعتقال، يكشف زيف ما تدعيه بعض الدول من حماية للحريات وحقوق الإنسان. وقال سعادته: إنني أشعر بألم ومرارة حين أرى فشل ملياري مسلم في التأثير على القرار الأممي، وعلى مواقف الدول الداعمة للكيان المحتل. ولفت سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى أن استمرار الكيان الغاشم في انتهاكاته وتحديه للأعراف والقوانين الدولية، على الرغم من المساعي التي تقوم بها دولة قطر وعدد من البلدان العربية والإسلامية، يعود لافتقار الأمم المتحدة لآليات تنفيذ قراراتها، والحاجة الملحة لإصلاح مجلس الأمن. وفي ذات الإطار، استعرض سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، جهود دولة قطر في هذا الملف، عبر مشاركتها بفاعلية في تيسير المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن، واستضافتها في عام 2017 للاجتماع رفيع المستوى حول إصلاح مجلس بمشاركة 30 دولة. وفي ختام المؤتمر، اعتمد المشاركون الوثيقة البرلمانية، والتي تضمنت رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي، تضمنت إقرار بنية تشريعية متطورة لوضع ضوابط استخدامات الذكاء الاصطناعي، ووضع استراتيجية وخطط وطنية لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء أنظمة إنذار مبكر للتقييم المستمر لمخاطر الذكاء الاصطناعي. كما تضمنت الوثيقة التي من المقرر أن ترفع إلى أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية، خلال القمة العربية القادمة: ترشيد الوعي المجتمعي بشأن تحديات ومخاطر الذكاء الاصطناعي، ومراعاة خصوصية المجتمعات العربية في استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتوطين صناعته، وتوظيفه في العمل البرلماني، فضلا عن المشاركة في الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاقية دولية ملزمة لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي. كما صدر عن المؤتمر بيان بشأن استمرار عدوان كيان الاحتلال على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث طالب فيه البرلمانيون مجلس الأمن الدولي، بتبني قرار ملزم لوقف عدوان الكيان المحتل بشكل فوري، وإنفاذ التدابير المؤقتة التي وردت في أمر محكمة العدل الدولي. وشدد البيان على ضرورة كسر حصار كيان الاحتلال على قطاع غزة، وإدخال قوافل المساعدات، إذ أكد البرلمانيون من خلال البيان، على رفضهم لمخططات ونوايا كيان الاحتلال بارتكاب التهجير القسري لأكثر من مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني. كما شدد البيان أيضا، على ضرورة تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، وحث المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال، فضلا عن تقديم الدعم لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة مجلس الأمن لقبول هذه العضوية. ويضم وفد مجلس الشورى المشارك بالمؤتمر كلا من، سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، وسعادة السيد يوسف بن أحمد الكواري، وسعادة الدكتور أحمد بن حمد المهندي، وسعادة السيد عبدالله بن علي السليطي، أعضاء المجلس، وسعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام للمجلس.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيدة آميليا لكرافي عضو لجنة الشؤون الخارجية نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية القطرية بالجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، التي تزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين قطر وفرنسا، لا سيما في مجال التعاون البرلماني وسبل تعزيزها وتطويرها، والتأكيد على أهمية تبادل الزيارات والاجتماعات بين مجموعتي الصداقة في الجانبين، مما يسهم في تعزيز علاقات التعاون والاطلاع على التجارب البرلمانية. حضر الاجتماع سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد يوسف بن علي الخاطر عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس. كما حضره سعادة السيد جان باتيست فافر سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة.

شارك مجلس الشورى، في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي، التي عقدت في القاهرة اليوم، تحضيرا لعقد الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان، المقررة بعد غد السبت. وفي هذا الإطار، شاركت سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو البرلمان العربي، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، في اجتماع اللجنة. وناقش الاجتماع، مستجدات الترتيب لإطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية، وتقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2023، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بشؤون المجتمع في العالم العربي. كما اطلع المجتمعون على مسودة رؤية البرلمان العربي بشأن تمكين الشباب العربي للمساهمة الفاعلة في عملية التنمية، حيث أكدت سعادة السيدة شيخة الجفيري في هذا الصدد، على ضرورة معالجة البطالة في أوساط الشباب العربي، مشيرة إلى ما توليه دولة قطر من اهتمام بالعنصر البشري، وإيمانها بقدرة الشباب على إحداث التغيير الإيجابي. واستعرضت سعادتها في هذا الجانب، جهود البلاد وفق توجيه قيادتها الرشيدة في دعم وتمكين الشباب، وإطلاق المبادرات والبرامج الكفيلة بتحقيق ذلك، سعيا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ولفتت سعادتها، إلى أن دعم قطر للشباب لم يقتصر على الداخل وحسب، بل امتد ليشمل شباب العالم بأسره، لافتة إلى المبادرات التي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر. من جهة أخرى، شارك سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر عضو البرلمان العربي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، في اجتماع اللجنة. وناقش الاجتماع مسودة قانون تنظيم مكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي، ومتابعة مستجدات التحضير للنسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، كما اطلع المجتمعون على مذكرة بشأن إعداد الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال. من جانبه، شارك سعادة السيد سالم بن راشد المريخي عضو البرلمان العربي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، في اجتماع اللجنة. واستعرض الاجتماع، مسودة مشروع تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، كما استعرض المجتمعون الرؤية البرلمانية العربية لمواجهة تأثيرات تغير المناخ على حقوق الإنسان في العالم العربي، وإدماج حقوق الإنسان في القوانين والسياسات البيئية، فضلا عن استعراض مذكرة بشأن إعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة الهجرة غير الشرعية في العالم العربي. وشارك سعادة السيد حمد بن عبدالله الملا عضو البرلمان العربي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، في اجتماع اللجنة. وخلال الاجتماع، تم استعراض التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي خلال الفترة الماضية، ومسودة أولية لتقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2023. كما استعرض الاجتماع، مذكرة عرض بشأن مسار إعداد رؤية برلمانية لمواجهة سفر الإرهابيين وتجريم نقلهم وتنقلهم بين الدول العربية.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، قامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005، وقررت رفع تقريريها بشأنهما إلى المجلس.

اختتم مجلس الشورى مشاركته في أعمال الجمعية العامة الثامنة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، والتي عقدت في مدينة جنيف السويسرية على مدى خمسة أيام. مثل المجلس في أعمال الجمعية العامة كل من سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، وسعادة السيد أحمد بن إبراهيم المالكي، وسعادة السيد علي بن أحمد الكعبي، أعضاء المجلس. وشارك وفد المجلس اليوم، في الجلسة الختامية للدورة الـ213 للمجلس الحاكم للاتحاد، حيث صادق المجلس على تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، وتم اختيار سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى لتمثيل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة. من جانب آخر، شارك وفد المجلس في الجلسة الختامية للجمعية العامة الـ148، والتي تطرقت في مناقشاتها إلى المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومنها الموضوع الرئيسي الذي حمل عنوان الدبلوماسية البرلمانية.. بناء الجسور من أجل السلام والتفاهم. كما ناقشت عددا من الموضوعات، منها الآثار الاجتماعية والإنسانية لأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي، وأثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، والإجراءات المستدامة لتحسين ظروف الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن استعراض تقارير اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي. وفي ختام الجلسة، أصدرت سعادة السيدة توليا آكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي وسعادة السيد مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، بيانا، طالبا فيه المجتمع الدولي باتخاذ تدابير عاجلة لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن الذين تأثروا بالقتال، نظرا لتفاقم الوضع هناك. ودعا البيان، نيابة عن البرلمانيين في جميع أنحاء العالم، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، كما طالب بالإفراج عن الرهائن. وحث البيان على زيادة توجيه المساعدات الإنسانية الأساسية لمن يحتاجون إليها في القطاع، مجددا الإدانة القاطعة لجميع أشكال العنف ضد المدنيين، ومؤكدا على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني. وصدر عن الجمعية العامة الـ148 للاتحاد البرلماني الدولي، في ختام أعمالها، إعلان جنيف الذي جدد التأكيد على التزام البرلمانيين بالدبلوماسية البرلمانية لمواجهة التحديات التي تواجه السلام والأمن العالمي. وأكد البرلمانيون على التزامهم ببناء جسور التواصل والتفاهم بين الدول، والتقريب بين وجهات النظر للتغلب على العقبات المشتركة. وجددوا التزامهم بدعم سيادة القانون على الصعيدين المحلي والدولي، بوصفه الركن الأساسي لمنع نشوب النزاعات والحروب، مؤكدين إيمانهم بالدبلوماسية كأداة لتحقيق سلام دائم. ودعا الإعلان الدول، لاسيما الأطراف في نزاع مسلح، إلى التقيد باتفاقيات جنيف لعام 1949، واللجوء إلى محكمة العدل الدولية وغيرها من المؤسسات القضائية الدولية بوصفها آليات أساسية لحل المنازعات بين الدول بالطرق السلمية. وأدان المجتمعون تنامي الكراهية القائمة على الهوية في جميع أنحاء العالم، لا سيما الكراهية الدينية، منددين بالاستقطاب السياسي الذي أسهم في تفاقم تلك الظاهرة. وأشار الإعلان إلى التزام البرلمانيين بتعزيز مشاركة النساء والشباب في السياسة والقيادة، مشددا على أهمية استعادة الثقة بتعددية الأطراف، من خلال تعزيز التعاون الدولي، ودعم سيادة القانون للتصدي للمخاطر المتزايدة.

شارك مجلس الشورى في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد ضمن أعمال الجمعية العامة الـ148 للاتحاد التي تستضيفها جنيف. مثّل المجلس في الاجتماع، سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو المجلس. وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، موضوع أثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، كما عقد المجتمعون ضمن أعمال الاجتماع ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن مناقشة الإجراءات المستدامة الرامية إلى تحسين ظروف حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك فرصهم في التعليم والعمل. وفي مداخله له خلال الاجتماع، أكد سعادة الدكتور سلطان الدوسري على أن تطور التكنولوجيا قد يعزز الديمقراطية من خلال تمكين المشاركة الشعبية وزيادة الشفافية، منوهًا إلى أن التطور والسباق العالمي الذي يشهده مجال الذكاء الاصطناعي بالأخص يثير القلق والمخاوف بشكل متزايد على الأمن القومي والديمقراطية وحقوق الإنسان. وأكد سعادته على ضرورة دراسة تأثير الذكاء الاصطناعي على هذه القضايا الحيوية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ووضع الأسس والأطر والتشريعات الوطنية لتنظيم استخدام تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي فيما يخدم الفرد والمجتمع. من جانب آخر، شارك سعادة السيد أحمد بن إبراهيم المالكي عضو المجلس، في اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، حيث ناقش المجتمعون جهود ضمان مشاركة الشباب في أعمال الأمم المتحدة، كما بحثوا موضوع استدامة العمل الإنساني للأمم المتحدة، فضلاً عن استعراض اقتراح برلماني بإصلاح مجلس الأمن.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بشأن الإعفاءات والتيسيرات الخاصة باستضافة الدولة للبطولات الرياضية، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. كما استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. من جهة أخرى، وافق مجلس الشورى على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسة طلب المناقشة العامة حول موضوع إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد، كما وافق المجلس أيضا على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسة مشروع قانون بشأن مؤسسات التعليم العالي.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في الدورة الـ213 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت ضمن أعمال الجمعية العامة الـ148 للاتحاد، المنعقدة حاليا بمدينة جنيف السويسرية. ضم وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الجمعية العامة كلا من سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، وسعادة السيد أحمد بن إبراهيم المالكي، وسعادة السيد علي بن أحمد الكعبي، أعضاء المجلس. واستعرضت جلسة المجلس الحاكم، تقرير الأمين العام حول أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي منذ دورته السابقة، والإنجازات الرئيسية لتنفيذ استراتيجية الاتحاد لفترة 2022 - 2026، فضلا عن استعراض أنشطة اللجنة التنفيذية واللجان والهيئات الأخرى، ومناقشة المسائل المتعلقة بعضوية الاتحاد، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس. كما شارك وفد المجلس في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للاتحاد، والتي ناقشت الموضوع الرئيسي لهذه الدورة الدبلوماسية البرلمانية ودورها في بناء جسور السلام والتفاهم، كما ناقشت الجلسة أيضا، طلبات إدراج البند الطارئ على جدول أعمال الجمعية. وفي سياق متصل، شارك وفد مجلس الشورى، في اجتماع مكتب اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد ضمن أعمال الجمعية العامة للاتحاد. وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء المكتب تقرير عمل اللجنة منذ اجتماعها الأخير في لواندا، فضلا عن استعراض أبرز الموضوعات التي ستطرح على الاجتماع القادم للجنة.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد بمقره، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. واستعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. كما أقر المجلس، خلال الجلسة، مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (2) لسنة 1991 بشأن فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، والقانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الدفاع، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حوله. من جهة أخرى، استعرض مجلس الشورى تقرير مشاركة وفده في اجتماع المائدة المستديرة حول الإعلان العربي لمناهضة جميع أنواع العنف ضد المرأة والفتاة، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في ديسمبر الماضي. كما استعرض مشاركة وفده في الاجتماع الحادي والخمسين لهيئة مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في الشهر ذاته.

شاركت السيدة شيخة الجفيري عضو مجلس الشورى في الملتقى الافتراضي الذي عقده المجلس العربي للابتكار برعاية الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة برعاية كريمة من ضيفة شرف الملتقى سمو الأميرة الدكتورة موضي بنت عبدالله بن محمد آل سعود مساء الجمعة الماضية بعنوان «الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم». وناقش الملتقى تجارب وتحديات وآمال وتطلعات المرأة العربية لتحقيق رؤية دولهم 2030 ولتحقيق التقدم والنماء والاستدامة ومحاربة الفقر والجهل والحفاظ على بيئة صحية لحياة كريمة كفلها لهم ديننا العظيم وقيادتنا العربية الطموحة ليحققوا مراكز عالمية بجميع المجالات الثقافية والعلمية والعملية والدبلوماسية والاقتصادية كون المرأة العربية تشكل نصف المجتمع وترعى النصف الآخر، وفي نهاية الملتقى تم رفع عدد من التوصيات التي سوف ترفع عبر الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة لعناية الأمانة العامة بجامعة الدول العربية. حضر الملتقى رئيس المجلس العربي للإبداع والابتكار الدكتور محمد بن عيد السريحي ونيابة عن الأمين العام للاتحاد الدكتور أشرف عبدالعزيز وبمشاركة كوكبة من سيدات المجتمع العربي من رئيسات اتحادات وعضوات مجالس حكومية وجامعات محلية ومنظمات المجتمع المدني العربي ممثلا في د. بدرية سليمان رئيس اتحادات قيادات المرأة العربية من السودان ومعالي المهندسة مها العلي الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ود. إيمان غصين رئيسة المجلس الإنمائي العربي للمرأة والأعمال من لبنان، والأستاذة الدكتورة آمال شوتري أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم الاقتصادية جامعة البشير الإبراهيمي-الجزائر، الدكتورة منى يحيى رئيس مكتب براءات الاختراع -مصر، الدكتورة غالية العمامي أستاذ إدارة الأعمال بمعهد القاهرة العالي -ليبيا، الدكتورة إكرام العقيل استشارية اقتصادية بمجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار -العراق، الأستاذة الدكتورة نور الجندي أستاذ علم البيئة وعضو الهيئة العلمية العليا بالاتحاد -مصر.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصاديةبمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، وقررت استكمال دراستها له في اجتماعها القادم.

شارك مجلس الشورى، في المائدة المستديرة التي نظمها ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية من أجل مناهضة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، تحت عنوان «أصوات النساء العربيات من أجل غزة». مثّل المجلس في الفعالية، التي عقدت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في العاصمة الأردنية عمّان على مدار يومين واختتمت أعمالها أمس، سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس. وفي مداخلتها خلال الجلسة التي عقدت ضمن فعاليات الطاولة المستديرة، والتي تمحورت حول موضوع « رفع مستوى الوعي بالإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة»، أشارت سعادتها، إلى جهود البرلمانيين للتوعية بحقوق المرأة، وحقها في العيش بكرامة وأمن، مستذكرة في هذا السياق التشريعات التي سنها البرلمانيون لحماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها، ودورهم في الرقابة البرلمانية على عمل الأجهزة التنفيذية ومراقبة اللجان والكيانات التي تم تشكيلها للاهتمام بشأن المرأة.

كرّم سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، امس، عددًا من الموظفين المتميزين بالمجلس، وذلك تقديرًا لأدائهم المتميز وإخلاصهم وتفانيهم في أداء المهام الموكلة إليهم. وشمل التكريم كلاً من، السيد أحمد محمد أمين، والسيد حسن جمعة بو جلوف، والسيد خالد حسن المالكي، والسيد عبدالله حمود السعدي، والسيد خليل محسن شهاب، والسيدة خلود ناصر الهاجري، والسيدة علياء محمد البدر. وثمّن سعادة رئيس المجلس، في كلمة له خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، الدور المهم للأداء الوظيفي المتميز في دعم وتعزيز عمل المجلس، مقدمًا الشكر للموظفين المتميزين على ما قدموه من جهود دؤوبة في أداء عملهم. وأكد سعادته، على أهمية رأس المال البشري كمورد مهم لابد من الحفاظ عليه وتنميته، وهو ما أكدته الركيزة الأولى في رؤية قطر الوطنية 2030. وتابع سعادته قائلاً:» تأكيدًا لتلك الحقيقة، نعمل في مجلس الشورى على الاستثمار في الكوادر الوطنية، من خلال تسخير جميع الإمكانات لهم، وتشجيعهم ودعمهم من خلال تنفيذ البرامج التدريبية الرامية إلى تنمية قدراتهم وزيادة كفاءتهم، وتعزيز شبكة العلاقات الاجتماعية والإنسانية وروح فريق العمل بينهم». وشدد سعادته، على ضرورة مواصلة العمل المخلص وتطويره بشكل دائم، لضمان استمرار التميّز وتقديم العمل النوعي ذي الجودة العالية، لافتًا سعادته إلى أن الموظفين هم الثروة الحقيقية للمجلس، «والذي لن يتمكن من تحقيق النجاح والقيام بدوره وممارسة اختصاصاته على أكمل وجه، إلا من خلال عملهم الدؤوب»، مؤكدًا أن ذلك العمل لا يقدر بثمن. من جانبه، أشاد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى بهذه الخطوة، مؤكدًا أنها تعد دافعًا للموظف لبذل المزيد من الجهود في سبيل الارتقاء بالعمل في المجلس. وأكد سعادته، حرص الأمانة العامة للمجلس على تطوير منظومة العمل الإداري، عبر تعزيز كفاءة الموظفين، وتأهيلهم من خلال الدورات والورش التي تسهم في تعزيز أدائهم الوظيفي.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أمس، مع سعادة السيدة كريستينا رايس رئيسة برلمان مجموعة دول الأنديز، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وخلال الاجتماع، تم بحث مسألة التنسيق المشترك وتعزيز علاقات التعاون بين المجالس الخليجية، وبرلمان مجموعة دول الأنديز. كما أكد الجانبان على ضرورة تبادل الزيارات، والخبرات وتنسيق المواقف والرؤى في المحافل البرلمانية. ويأتي هذا الاجتماع، تفعيلاً لقرار أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعهم السابع عشر، الذي استضافته الدوحة في نوفمبر من العام الماضي، والداعي إلى عقد لقاءات بين المجالس الخليجية ونظيراتها اللاتينية، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف. حضر الاجتماع، سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو مجلس الشورى، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، والدكتور مبارك سالم العامري مدير إدارة التكامل التشريعي والرقابي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بجانب عدد من موظفي الأمانة العامة.

عقد مجلس الشورى أمس، جلسته الأسبوعية العادية، في «قاعة تميم بن حمد»، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، رحب سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم إخوانه أعضاء المجلس، بنتائج زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة إلى البلاد، يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدًا أن المباحثات التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، وأخوه أمير دولة الكويت، ستسهم بلا شك في تعميق أواصر الأخوة والتعاون المشترك بين الجانبين. وثمَّن المجلس حرص أمير البلاد المفدى، وأخيه أمير دولة الكويت، على دعم العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، بما يسهم في دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك.. لافتًا إلى أن الترحيب الشعبي الكبير والواسع بالزيارة يعكس متانة العلاقة التاريخية المتجذرة بين الجانبين. من جانب آخر، رحب المجلس باستضافة البلاد لقمة الويب قطر 2024، التي انطلقت فعالياتها أمس، والتي يتوقع لها أن تشهد حضور الآلاف من رواد الأعمال، والمستثمرين، وقادة وخبراء قطاع التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، لمناقشة أحدث المستجدات على صعيد التكنولوجيا والابتكار. وأشاد المجلس بحرص البلاد على استضافة مثل هذه الفعاليات، التي ستسهم بلا شك في إطلاق العديد من المبادرات الجديدة الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال التكنولوجية في البلاد، وتفتح آفاقًا جديدة لاستقطاب الشركات الدولية الراغبة بالتوسع في هذا القطاع، منوهًا في الوقت ذاته بمشاركة 100 شركة محلية ناشئة في القمة. وفي سياق آخر، عبر المجلس عن خيبة أمله من عدم تمكن مجلس الأمن الدولي من إصدار قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن مصداقية القانون الدولي على المحك وأمام اختبار يتوقف على موقف مجلس الأمن من العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية. ولفت المجلس، إلى فشل المنظومة الدولية في حماية المدنيين في قطاع غزة، منددًا بالتعاطي بمعايير مزدوجة مع الوضع المأساوي في القطاع، معبرًا عن بالغ قلقه إزاء هذا الوضع، وحذر من مغبة استمراره على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. إستراتيجية التنمية الوطنية وتلبية لدعوة من سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، حضر الجلسة كل من، سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد محمد بن عبد العزيز النعيمي مساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، للحديث عن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030، والتي أطلقتها البلاد مؤخرًا. واستمع المجلس إلى شرح واف عن الإستراتيجية، وأهدافها وغاياتها، ومنهجية وآليات تنفيذها وتقييمها المرحلي، والنتائج المتوقعة منها بما يضمن تحقيق غايات رؤية قطر الوطنية 2030، كما اطلع على طبيعة التحديات التي واجهت تنفيذ إستراتيجيتي التنمية الوطنية الأولى والثانية والجهود التي بذلت للتغلب عليها، والدروس المستفادة منهما. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء، بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، مثمنين الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة ومختلف أجهزة الدولة، في سبيل تنفيذ إستراتيجيات التنمية الوطنية، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله». وضمن هذا السياق، أشاد سعادة رئيس المجلس، بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالغ بالتخطيط كسبيل لتحقيق الاستقرار والتنمية، ولتنفيذ التزاماتها نحو تحقيق غايات الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مما يؤكد على المكانة التي تتبوأها دولة قطر على الصعيدين الإقليمي والعالمي. بدوره، تطرق سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إلى المنظومة التشريعية التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع مختلف الوزارات، لتنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، موضحًا أنها مقسمة على المحاور والنتائج الرئيسية للخطة، وبيّن أن تلك المحاور تتضمن محور النمو الاقتصادي، ومحور الاستدامة المالية، ومحور القوى العاملة، ومحور تماسك المجتمع. وتضمن العرض الذي قدمه سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة مساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، أبرز المرتكزات التي وضعت على ضوئها رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجيات التنمية الوطنية الثلاث، مستعرضًا سعادته أهم المحطات في تنفيذ إستراتيجيتا التنمية الوطنية الأولى والثانية، وأبرز أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. 7 نتائج إستراتيجية وأوضح العرض أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ترتكز على سبع نتائج إستراتيجية تتمثل في النمو الاقتصادي المستدام، والاستدامة المالية، والقوى العاملة الجاهزة للمستقبل، والمجتمع المتماسك، والحياة عالية الجودة، والاستدامة البيئية، والمؤسسات الحكومية المتميزة. وضمن هذا السياق أشار العرض إلى أن الإستراتيجية تسعى إلى بناء نموذج اقتصادي مستدام، من خلال التوسع في إنتاج الغاز، وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية، وزيادة إنتاجية القوى العاملة بنسبة 2 بالمائة سنويًا، وإيجاد وتطوير الوظائف ذات المهارات العالية، مع تعزيز التنافسية والابتكار، ودعم التميز المؤسسي، لتسريع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة تحقيقًا لغايات رؤية قطر الوطنية 2030. وتحدث العرض عن اهتمام الإستراتيجية بتمكين القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتطوير وتنمية بيئة الأعمال، وتشجيع المشاركة الفاعلة للشركات الوطنية في المجالات الحيوية. ولفت إلى أن الاستدامة المالية التي تهدف إليها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تعنى بتعزيز استقرار وسلامة ومرونة الموازنة العامة على المدى البعيد من خلال إعداد إطار موازنات عامة متوسطة المدى أكثر استدامة وقدرة على مقاومة المتغيرات. تمكين المواطنين كما أشار العرض إلى أن تمكين المواطنين وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل، يعد واحداً من أبرز الأهداف والركائز التي تسعى الإستراتيجية لتحقيقها من خلال دعم قطاع التعليم ورفع كفاءة البرامج التدريبية، مع استقطاب ذوي المهارات العالية بما يلبي احتياجات سوق العمل، وأن تكون نسبة العاملين من ذوي المهارات العالية 46 في المائة من إجمالي القوى العاملة، وتحقيق نسبة لا تقل عن 20 في المائة للقطريين في القطاع الخاص والمشترك. وأكد العرض على اهتمام الإستراتيجية بالحفاظ على القيم الأصيلة والروابط الأسرية القوية والتماسك الأسري، وتعزيز الهوية الوطنية والمواطنة المسؤولة والإثراء الثقافي، وبناء مجتمع محلي متناغم ومنسجم قادر على مواجهة التحديات التي تفرضها العوامل والتطورات الخارجية، وأن توجهات الإستراتيجية في هذا الجانب واضحة في دعم ورعاية كافة الفئات المجتمعية. وأوضح العرض أن خلق «حياة عالية الجودة» يتم عن طريق التميّز في الرعاية الصحية والأمن والسلامة العامة وسهولة الحياة، لتصبح قطر من أفضل البلدان للحياة الأسرية، مؤكدًا أن دولة قطر شهدت قفزات مهمة خلال إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى والثانية في تحقيق هذا الهدف وحازت على مؤشرات عالية وحققت إنجازات رفيعة المستوى ينبغي المحافظة عليها وتطويرها. الاستدامة البيئية وأكد العرض أن الاستدامة البيئية التي تسعى لها الإستراتيجية تتحقق من خلال أهداف طموحة تتمثل في ترشيد استخدام الموارد الطبيعية، وحماية النظم البيئية، والتحكم في مستوى انبعاثات الغازات الدفيئة، وبناء القدرة والمرونة على مواجهة التهديدات البيئية المستقبلية. ولدى التطرق إلى الهدف الإستراتيجي «مؤسسات حكومية متميزة»، أوضح العرض أمام المجلس، أن الإستراتيجية تهدف إلى أن تصبح دولة قطر مزودًا عالمي المستوى للخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، ودولة رائدة في مجال فعالية وكفاءة وشفافية الحوكمة، وأشار العرض في هذا السياق إلى هدف أتمتة 90 في المائة على الأقل من الخدمات الحكومية بشكل كامل. وتناول العرض أمام مجلس الشورى، ما حققته دولة قطر من نسبة إنجاز مرتفعة في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية حققت أهدافها المرجوة، على الرغم من أنها تعرضت في بداية إطلاقها لظروف غير طبيعية، أبرزها تذبذب أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا. وفيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، أوضح العرض، أن الإعداد لهذه الإستراتيجية يعد امتدادًا للتخطيط الإستراتيجي في دولة قطر، كما أنها تأتي تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030، وركائزها التنموية. وفي سياق الحديث عن جهود وضع الإستراتيجية، أوضح العرض أنها تمت عبر وضع جداول زمنية وتشكيل فرق العمل من كافة الجهات المعنية وتحديد الأولويات ووضع الأسس والأهداف، بما يتناسب مع المنطلقات التي بنيت عليها هذه الإستراتيجية، إضافة إلى تحديد نقاط الانطلاق لكل قطاع عبر معايير ومؤشرات وضعت على أسسها الأهداف المراد تحقيقها. وأوضح العرض أمام مجلس الشورى، أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة مبنية على نتائج الإستراتيجيات السابقة، كما أنها أخذت بعين الاعتبار المعطيات ونسب الإنجاز فيها، سواء فيما أحرزته من أهداف أو ما واجهته من تحديات. نقاشات أعضاء الشورى وفي سياق ذي صلة، طالب أعضاء مجلس الشورى، بتزويدهم بخطة تفصيلية تتضمن الإجراءات والآليات والميزانيات الموضوعة لتنفيذ بنود الإستراتيجية، مشيرين إلى أن بعض البنود تحتاج إلى مزيد من التوضيح، خاصةً خطط دعم الابتكار والاستثمار. وأثار الأعضاء موضوع تأخر الردود من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مطالبين بتسريع وتيرة العمل لضمان المشاركة الفعّالة. كما ناقش الأعضاء أهمية التركيز على بناء «مجتمع متماسك» ضمن الإستراتيجية، خاصةً مع وجود هجرة مستمرة من مدن الشمال، مما قد يؤدي إلى إفراغها من سكانها من المواطنين، مشددين على ضرورة أن تسعى الإستراتيجية والجهات التنفيذية إلى الحفاظ على التركيبة السكانية لهذه المناطق. وناقش الأعضاء التحديات المتعلقة بالنمو السكاني، حيث وصلت الزيادة السكانية إلى أكثر من 5 %، وهي زيادة عن المعدل الطبيعي المقدر بـ2 %. مطالبين بوضع خطط لزيادة معدل الخصوبة الذي انخفض إلى 2.5 طفل لكل أسرة، ودعم مؤسسة الزواج، والتشجيع على الإنجاب. كما أوضحوا أن خطة التنمية الإستراتيجية الثالثة تستهدف رفع المعدل من 2.5 طفل لكل أسرة، إلى 3 أطفال لكل أسرة، وهي زيادة بسيطة ولا تُلبي التطلعات، خاصة وأن الدولة توفر للمواطن جميع سبل الحياة الكريمة والرفاهية من صحة وتعليم مجاني، وجميع مقومات العيش الكريم والرفاهية، لذا فبالإمكان رفع هذه النسبة إلى أكثر من ذلك. بيئة استثمارية وابتكارية وشدد الأعضاء على ضرورة مراجعة الإجراءات والقوانين لخلق بيئة استثمارية وابتكارية قوية ومستدامة، وتنمية الاقتصاد المعتمد على الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثلما تفعل عدد من الدول الكبرى. مطالبين بمشاركة من الشركات الكبرى في القطاع الخاص، وإنشاء المزيد من المصانع في مجالات البتروكيماويات، والصناعات التحويلية، والصناعات التي تعتمد على التقنية والذكاء الاصطناعي. وأشاد الأعضاء بتقليل نسب البطالة إلى 5. % فقط، مطالبين بالمزيد من البرامج التي تشجع الشباب والخريجين على الالتحاق بالقطاع الخاص، كما أكدوا على أهمية معالجة التحديات التي تواجه تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة فيما يتعلق بجانبها الاجتماعي، متسائلين كيف يكون هناك إدارة فاعلة لدعم المقبلين على الزواج بينما هناك تكاليف زواج مرتفعة، وإن لم يكن هنالك قانون أو قرار يحد من هذه المشكلات فمن الصعب تحقيق نتائج إيجابية فيما ورد في الإستراتيجية بهذا الشأن. كما أوضحوا أن هذه النقاشات تأتي في إطار حرص أعضاء مجلس الشورى على ضمان تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بفعالية وتحقيق أهدافها في بناء قطر مزدهرة. من جانبه، أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم إخوانه أعضاء المجلس، عن فائق الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، لما يوليه سموه من اهتمام كبير بالتخطيط الإستراتيجي بعيد المدى لتحقيق التنمية والازدهار لبلادنا، الأمر الذي تجسد في كافة الخطوات المدروسة التي تتخذها البلاد على مختلف الصعد، مما أكسبها مكانة عالمية مرموقة، ورسم أمامها خارطة طريق المستقبل. وأكد سعادته، حرص المجلس على دعم تلك الجهود الدؤوبة، وفق الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة. حضر الجلسة، عدد من طلاب مدرسة عبدالرحمن بن جاسم الإعدادية للبنين.

قامت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، بزيارة معرض قطر الزراعي الدولي الحادي عشر أغريتك 2024، المُقام في المنطقة الثقافية بحديقة البدع، مساء أمس. وخلال هذه الزيارة، قامت سعادتها بجولة تفقدية داخل المعرض، حيث قامت بزيارة عدد من الأقسام والأجنحة المختلفة، واطلعت على مجموعة متنوعة من المعروضات والمنتجات في مجالات الشؤون الزراعية والثروة السمكية والحيوانية، بالإضافة إلى التقنيات والابتكارات العالمية الحديثة في المجال الزراعي. وفي ختام جولتها، أشادت سعادتها بمستوى المشاركة والحضور المحلي والدولي في هذه النسخة من معرض قطر الزراعي الدولي، والتي تأتي استكمالا للنجاحات التي حققها المعرض عبر الدورات السابقة.