عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. وخلال الجلسة وافق المجلس على المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للطاقة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حوله. واطلع المجلس كذلك على رد الحكومة الموقرة على الرغبة التي أبداها المجلس بشأن مساوئ استخدام النشء للتكنولوجيا، واتخذ بشأنه القرار المناسب. كما استعرض مجلس الشورى عددا من تقارير مشاركات وفوده في عدد من الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية خلالالفترةالماضية.

شارك مجلس الشورى أمس في اجتماع المائدة المستديرة للبرلمانيين، الذي عقد في القاهرة بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر. مثّل مجلس الشورى في الفعالية سعادة العضو علي بن أحمد الكعبي. ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون متعدد المستويات بين البرلمانات والجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على الأهداف المتعلقة بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة. وتناولت المناقشات خلال الاجتماع دور البرلمانيين في دفع التشريعات والسياسات التي تدعم التنمية الحضرية المستدامة. كما تم استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجهات المتعددة المعنية بالشأن الحضري، حيث تطرق المجتمعون إلى أهمية تطوير الأطر التشريعية لتشجيع البنية التحتية المستدامة، وتعزيز كفاءة الطاقة .

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز العمل البرلماني المشترك بين دول آسيا، مشددًا على أهمية التعاون في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي الذي ينعكس إيجابيًا على شعوب القارة ويدعم الاستقرار الإقليمي. وأشار سعادته في كلمته خلال افتتاح أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط بالجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي تستضيفه الدوحة، إلى أن قطر تؤمن بأهمية الحوار والتنسيق بين البرلمانات الآسيوية لمواجهة التحديات المشتركة وصياغة إستراتيجيات تعاونية فعالة. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه»، تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز أواصر التعاون في كافة المجالات، مستذكرًا استضافة الدوحة للقمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي في أكتوبر الماضي، «والتي كانت خطوة بارزة في مسار تفعيل الحوار البنّاء وتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين دول القارة لتحقيق الأهداف المشتركة». ولفت سعادته إلى أن استضافة الدوحة لهذه الاجتماعات تعد تجسيدًا لحرص قطر على لعب دور ريادي في تعزيز العمل البرلماني المشترك، لافتًا إلى أن هذه الاجتماعات تمثل محطة مهمة لطرح أفكار وحلول مبتكرة للتحديات المالية والتخطيطية التي تواجه الجمعية البرلمانية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المعقدة. وأوضح سعادته أن التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة يتصدران الأولويات في المناقشات البرلمانية الآسيوية، مشيرًا إلى أن التحديات الكبيرة مثل الفقر والتغير المناخي تتطلب حلولًا شاملة وتعاونًا دوليًا متكاملًا. وشدد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، على أن التعليم وتنمية القدرات البشرية يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تمكن المجتمعات الآسيوية من بناء أجيال قادرة على المساهمة في مستقبل مشرق ومستدام. وأضاف سعادته أن تطوير البنية التحتية المشتركة يعزز الترابط بين الدول ويُسهم في تسهيل التبادل التجاري والتكنولوجي، مما يدعم نمو الاقتصاديات الآسيوية ويعزز فرص التعاون الإقليمي. ولفت سعادته إلى أن دور البرلمانات لا يقتصر فقط على سن القوانين والتشريعات، بل يتجاوز ذلك ليشمل تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل مزدهر. وأكد سعادته أن هذه اللقاءات تمثل فرصة فريدة لتبادل الخبرات وتقديم رؤى إستراتيجية مبتكرة، داعيًا المشاركين إلى الاستفادة القصوى من هذا التجمع لتعزيز الحوار وتوطيد العلاقات بين البرلمانات الآسيوية من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة وأمانًا لشعوب القارة. وكان سعادته قد رحب في مستهل كلمته بالحضور الكريم، معربًا عن سعادته باستضافة هذا الجمع المتميز في دوحة الخير والعطاء، ومتمنيًا للمشاركين إقامة طيبة بين إخوانهم وأهلهم، بما يعزز من روح التعاون والتآخي بين الجميع ويسهم في خلق بيئة محفزة للنقاش وتبادل الأفكار البناءة. ويشارك في اجتماعات اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط بالجمعية البرلمانية الآسيوية التي تستضيفها الدوحة وتستمر حتى اليوم الأربعاء وفود برلمانية من الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية. وستناقش اجتماعات اللجنة موازنة الجمعية البرلمانية الآسيوية، فضلاً عن استعراض التقارير المتعلقة بعمل اللجنة، وآخر التطورات في عملها. وعلى هامش أعمال الافتتاح، اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، مع كل من تشيرنيشوف ألكسندروفيتش، نائب رئيس مجلس الدوما بالجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي، رئيس الوفد البرلماني الروسي في الاجتماع، وسعادة الدكتور محسن زنكانه عضو مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، رئيس الوفد البرلماني الإيراني في الاجتماع، وذلك كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون البرلماني القائمة وسبل تعزيزها، فضلاً عن استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع اللجنة. حضر الجلسة الافتتاحية والاجتماعين، سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام للمجلس.

أكد عدد من الشخصيات الرياضية على أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الشورى، والتي ستجرى اليوم، وشددوا في تصريحات لـ «الشرق» على أن المشاركة في الاستفتاء واجب وطني وتأكيد على اللحمة الوطنية والتكاتف بين الشعب والقيادة، والحرص على إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات. وأشاروا إلى أن الاستفتاء الشعبي رسالة وطنية حول كيفية التفاعل والتلاحم الوثيق بين القيادة الرشيدة والشعب من أجل النهوض بالدولة بكل قطاعاتها، وأعربوا عن ثقتهم بأن مراكز الاقتراع ستشهد إقبالا تاريخيا اليوم، بما يعكس صورة زاهية للتلاحم بين الشعب والقيادة الرشيدة. وفيما يلي التفاصيل: - فهد بن خالد آل ثاني: حرص القيادة على وحدة أبناء قطر في البداية، أكد سعادة الشيخ فهد بن خالد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري للملاكمة والمصارعة أن دعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كافة المواطنين، ممن أتموا سن الثامنة عشرة، للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر اليوم تأتي تماشياً مع ما وضعته دولة قطر من أسس دستورية متينة. وثمن الشيخ فهد بن خالد خطوات صاحب السمو بشأن التعديلات الدستورية، والتي جاءت كلها متوافقة مع دستور دولة قطر، الأمر الذي يعكس الحرص على المشاركة الشعبية. ودعا رئيس الاتحاد القطري للملاكمة والمصارعة كافة المواطنين إلى المشاركة في هذا الحدث المهم في تاريخ الدولة، والذي يصب في صالح أهل قطر، خاصةً مع حرص القيادة الحكيمة للدولة على وحدة أبناء قطر، وإرساء دعائم هذه الوحدة دائماً، وأن مشاركة كل أهل قطر هي وجه من أوجه هذه الوحدة. - عبدالله بن علي الغانم: واثقون من إقبال تاريخي على مراكز الاقتراع اليوم أعرب السيد عبدالله بن علي الغانم رئيس الاتحاد القطري للمبارزة عن أن التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الشورى والمزمع الاستفتاء عليها اليوم الثلاثاء جاءت لتواكب تطلعات المجتمع القطري في تعزيز قيم الوحدة الوطنية والعدالة من أجل تعزيز صور التلاحم والتكاتف بين الشعب والقيادة الرشيدة. وقال الغانم نعيش مرحلة تاريخية في مسيرة بلدنا الحبيب قطر، شعارها تحقيق وحدة الشعب وتعزيز النسيج الاجتماعي الذي يحقق المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات ويعزز العدل وسيادة القانون، وهو ما يشكل مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا ولكل الأجيال المقبلة. ودعا الغانم كافة أبناء الوطن ممن لهم حق التصويت للمشاركة بكثافة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تحققت من رخاء اقتصادي واجتماعي وازدهار وحياة كريمة ينعم بها كافة الشعب، قائلا «نحن واثقون ان مراكز الاقتراع ستشهد إقبالا تاريخيا اليوم، وذلك من منطلق المسؤولية الشعبية في تكريس الخيارات الوطنية الشاملة التي تعزز من وحدة الوطن وحماية أمنه واستقراره، وتحقيق نهضته في كافة المجالات. ودعا جميع أفراد الشعب القطري إلى ضرورة التوجه إلى مقار الاقتراع، صباح اليوم، للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لافتاً إلى أن المشاركة بالاستفتاء واجب وطني، وتلبية لدعوة صاحب السمو التي صدر بها مرسوم أميري الأسبوع الماضي، مؤكداً على خصوصية العلاقة التي تربط الشعب القطري بقيادته الرشيدة، مما يجعل تلبية دعوة سموه واجبا وطنيا ودينيا لا يمكن التأخر عنها. ولفت الغانم إلى أن التعديلات الدستورية تأتي انطلاقاً من حكمة ورؤية صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الذي استشرف المستقبل وعمل على صيانة وحفظ لحمة ووحدة الشعب القطري، مؤكداً أن القيادة التي تبذل الغالي والنفيس لترتقي بوطنها إلى مصاف الدول، مما لا شك فيه، ستكون قراراتها محل تقدير وإعلاء من جميع أفراد الشعب، إيماناً منهم بأن هذه القرارات جزء من جهود سموه للحفاظ على الوطن، واستمراراً لعملية التنمية الشاملة. - عادل المرزوقي: التعديلات تعزز المشاركة الشعبية في العملية السياسية أكد السيد عادل المرزوقي أن الاستفتاء العام على التعديلات الدستورية خطوة نحو تعزيز المشاركة الشعبية في العملية السياسية، لإتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم بشكل مباشر فيما يخص القوانين والسياسات الأساسية في البلاد، مشيرا إلى أن هذا النوع من المشاركة لا يسهم في إضفاء الشرعية على التعديلات الدستورية فحسب، بل يعزز أيضا الثقة والإجماع العام على هذه التغييرات، مما يسهم في تحقيق استقرار سياسي أكبر، كما أن تعزيز الشفافية عبر إشراك المواطنين بهذا الاستفتاء يسهم في إثارة الحوار الوطني وفتح المجال للنقاش العلني وتبادل وجهات النظر المتنوعة، إذ إن المشاركة الفعالة في مثل هذه القرارات تقود إلى تطور النظام السياسي نحو مزيد من المشاركة الشعبية والشفافية من خلال مشاركة المواطنين وتفعيل مبدأ المشاركة الشعبية. - عيد المريخي: الشعب القطري يقف خلف القيادة الحكيمة رأى السيد عيد المريخي أمين السر العام بالاتحاد القطري للتايكوندو والجودو والكاراتيه أن إشراك المواطنين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الشورى تعتبر خطوة إيجابية وعلى قدر كبير من الأهمية، حيث يتوجب على الجميع التوجه إلى لجان التصويت وإبداء آرائهم اليوم، ولفت إلى أن ذلك يعتبر واجبا على الجميع. وقال إن الاستفتاء يؤكد إشراك الشعب في اتخاذ القرارات ويؤكد على اللحمة والوحدة الوطنية. وأشاد بالدور المحوري لمجلس الشورى، وقال إن المجلس له دور كبير وفاعل في المجتمع ومن الضروري أن يضم أصحاب الخبرات والكفاءات وذوي الرأي السديد، ولفت إلى أن الشعب القطري يقف خلف القيادة الحكيمة ويؤيد كافة القرارات التي يصدرها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لما فيها من خير ومصلحة للوطن والمواطن وأعرب عن أمله في أن تكون المرحلة المقبلة مليئة بالعمل والانجازات. وتابع المريخي قائلا إن إدلاء المواطنين بأصواتهم في عملية الاستفتاء يؤكد أنهم شركاء أساسيون في بناء المجتمع القطري وداعمون لمسيرة التطور الكبير في كافة المجالات والازدهار العام. وختم حديثه أن المشاركة في الاستفتاء تعزز وتدعم مبدأ الشوري الذي يعد أساس الحكم في دولة قطر، ودليلا واضحا على إشراك الشعب في صناعة القرارات التي تمس المواطن وتزيد في تقوية الروابط والعلاقات بين القيادة الرشيدة والشعب. - مها العبدالجبار: الحفاظ على المكتسبات والإنجاز وبناء المستقبل للأجيال القادمة أكدت السيدة مها العبدالجبار أمين السر المساعد بلجنة رياضة المرأة القطرية أن المشاركة في الاستفتاء العام على التعديلات الدستورية واجب وطني وتأكيد على أهمية اللحمة الوطنية والتكاتف بين الشعب والقيادة، وإشراك المواطنين في اتخاذ القرارات. ولفتت العبدالجبار إلى أن الاستفتاء الشعبي رسالة وطنية حول كيفية التفاعل والتلاحم الوثيق بين القيادة الرشيدة والشعب من أجل النهوض بالدولة بكل قطاعاتها، ورأت أن هذا الاستفتاء يعزز من قيم الشورى في المجتمع القطري ويجسد المشاركة الشعبية ويرسخ الانتماء للوطن ويكرس واجبات المواطنة ويضمن الحقوق والحريات. وختمت قائلة إنني على ثقة بأننا سنكون اليوم على موعد مع مشهد الوفاء للوطن والقائد، وسوف نرى الرجال والنساء والشباب والشياب والموظفين والمسؤولين يشاركون في دعم هذه التعديلات الدستورية المهمة للحفاظ على المكتسبات والإنجاز وبناء المستقبل للأجيال القادمة.

أكد سعادة السيد سعد المسند -عضو مجلس الشورى-، أنَّ الخطوة التي قام بها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في إجراء تعديلات على الدستور الدائم للدولة وطرح التعديلات للاستفتاء العام والذي يصادف اليوم الخامس من الشهر الجاري، لهي خطوة نموذجية في السياق العام للعلاقة التي تربط الحاكم مع أبناء شعبه على امتداد تاريخ دولة قطر، وتأتي هذه الخطوة ترجمة لبعض بنود مجلس الشورى لذا تعد هذه الخطوة استحقاقا يمكن المجلس من تغيير بعض المواد، لذا اتخذ صاحب السمو القرار والذي أعلنه في كلمة سموه خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، حيث لمس سموه بأن انتخابات 2021 لمجلس الشورى أحدثت شرخا في نسيج الشعب القطري، لذا كان قرار سموه بعد الاستئناس برأي أهل الحل والعقد، رغب سموه في ان يمنح الشعب الفرصة للمشاركة في إبداء الرأي بالتعديلات الدستورية على بعض البنود التي جاءت في الدستور الدائم للبلاد. ورأى سعادة السيد سعد المسند أنَّ طرح التعديلات الدستورية للاستفتاء العام لاسيما أهم بندين: العودة إلى مبدأ التعيين في تشكيل مجلس الشورى، إلى جانب التعديل على المادة رقم (117) أصبحت (لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية)، بعد أن كانت (لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية.) فتعديل هذه المادة يكرس للمواطنة، ويرسي مبدأ العدل والمساواة بين المواطنين، وجميعهم سواسية أمام القانون، هذا من أهم ما يحافظ على اللحمة الوطنية فهو مكسب كبير، وستشهد التعديلات ترحيبا من أبناء الشعب القطري، لأنها تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

عقدت لجنة الشــؤون الاجـتمـاعـيـة والعـمـل والإســكـان بمجلس الشورى أمس اجتماعها الأول في دور الانعقاد الحالي، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس اللجنة. وفي بداية الاجتماع انتخبت اللجنة بالتزكية سعادة العضو عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي نائبًا لرئيس اللجنة، وذلك وفقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الشورى. وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة طلب المناقشة العامة المتعلق بأوضاع ذوي الإعاقة، وقررت استكمال دراستها له في اجتماعها القادم.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعها الأول في دور الانعقاد الحالي، برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس اللجنة. وفي بداية الاجتماع انتخبت اللجنة بالتزكية سعادة العضو سالم بن راشد المريخي نائبًا لرئيس اللجنة، وذلك وفقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الشورى. وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة مشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، وقررت استكمال دراستها له في اجتماعها القادم.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. واستعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، ويحيله إلى لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة. كما قرر المجلس في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاثنين، وبعد مناقشات لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، ومعالجة المعوقات التي تحول دون إدماجهم في المجتمع، إحالة طلب المناقشة العامة إلى لجـنـة الشــؤون الاجـتمـاعـيـة والعـمـل والإســكـان لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه.

أكد سعادة السيد خالد العبيدان - عضو مجلس الشورى رئيس لجـنـة شؤون التعـليـم والـثـقـافـة والريـاضـة والإعـــلام، أنَّ التعديلات الدستورية الماثلة يتحقق بموجبها الغايتان اللتان أشار إليهما حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» في افتتاح الدورة الـ 53 لمجلس الشورى، ألا وهما « الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى «، عليه جاء إقرار أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى لتلكم التعديلات مباركا وبالإجماع، ذلك أن التعديلات تعديلات متقدمة لازمة تحاكي الآن والمستقبل، وقوامها التأكيد على اللحمة الوطنية وتعزيز المواطنة المتساوية، والمحافظة على النسيج الاجتماعي الفريد لدولة قطر المتميز في انصهار كافة مكوناته في بوتقة واحدة من التماسك والتآلف والتوحد والاندماج، مضيفا إلى أن هذه التعديلات ترسخ مبدأ العدل وسيادة القانون، وجاءت لمنعة الوطن وأصالة قيمه الإنسانية المتجذرة. وأشار العبيدان إلى أن التعديلات الدستورية أكدت أن نظام الدولة قائم على منهج الشورى، ورسخت تلكم التعديلات مفهوم الانتماء الوطني الحي الواضح السمات المتوحد في ذاته الإنسانية وفي أبعاده وانعكاساته العملية الإيجابية، فهذه التعديلات الدستورية التي وجّه حولها سموه «حفظه الله» هي الأساس الوطني اللازم الذي بموجبه تنهض الأمم الحية وتظل ثابتة متماسكة محافظة على كيانها وديمومته في ظل أعتى المتغيرات والتحولات، فالتعديلات الدستورية الماثلة هي مصداق ما قاله سموه « تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري «. واستطرد العبيدان قائلا» إن الشعب الذي عبر عن بهجته وعزته منذ أن أعلن سموه «حفظه الله» مكرمته الوطنية السامية المتمثلة في التعديلات الدستورية، مؤكدا مباركته إياها، لا شك أنه سيتنادى جملة إلى تلبية نداء الوطن للاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي دعا إليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، ولن يتخلف أحدٌ عن تأكيد معناه وانتمائه الوطني في هذه اللحظة التاريخية الوطنية بامتياز وتسجيل حضوره الإنساني في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تحقق في جوهرها ما يتطلع إليه أبناء الشعب بكافة أطيافه ذلك أنها ستكون قوة داعمة في سبيل المحافظة على الثوابت الوطنية الموروثة منذ عهد المؤسس تغمده الله بواسع رحمته القائمة على العدل والمساواة والتكاتف والترابط الإنساني بين سائر أطياف الشعب، وستكون مواكبة لمقتضيات الوقت الراهن ومصدر ديمومة واستمرارية في المستقبل.»

أكد سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ورئيس اللجنة الخاصة بدراسة تعديل بعض مواد الدستور بالمجلس، أن دعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية يؤكد حرص سموه على تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، كما أن هذه التعديلات تُجسد رؤية سموه الحكيمة في بناء دولة عصرية ومستقرة تقوم على مبادئ العدل وسيادة القانون والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات. وأثنى سعادته على الاهتمام الشعبي بالتعديلات الدستورية وتفاعله معها منذ أن أعلن عنها سمو الأمير المفدى في خطابه التاريخ أمام مجلس الشورى في الجلسة الافتتاحية التي عُقدت يوم الثلاثاء الموافق للخامس عشر من شهر أكتوبر الماضي. مشيراً إلى أنه لمس على المستوى الشخصي ترحابا ورضا كبيرين لدى جميع أطياف الشعب القطري لهذه التعديلات الدستورية والتشريعية، التي ترسخ الوحدة الوطنية. وعبّر سعادته عن ثقته بإقبال أبناء الشعب القطري غداً على المشاركة في الاستفتاء وممارسة حقهم الدستوري في التصويت على مشروع التعديلات الدستورية، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها جميع الجهات المختصة، وعلى وجه الخصوص اللجنة العامة للاستفتاء، في الإشراف على جميع عمليات هذا الحدث المهم، على مدار الساعة، حتى إعلان النتائج خلال 24 ساعة من انتهائه. كما أشاد بجهود كافة وسائل الإعلام المحلية في متابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتغطيتها لهذا الحدث باهتمام يليق به، الأمر الذي يسهم في توعية المجتمع بهذه التعديلات وأهميتها. - هادي الخيارين: الاستفتاء خطوة من قائد حكيم فذ دعا سعادة السيد هادي الخيارين-عضو مجلس شورى سابق- أبناء الشعب القطري إلى المشاركة الشعبية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر، مشيرا سعادته إلى أن المشاركة الشعبية ستكرس لمفهوم الديمقراطية الذي تسعى له الدولة منذ التأسيس، كما أنها ترسخ لمبدأ العدل والمساواة بين المواطنين، وكلهم سواسية أمام الحاكم في الحقوق والواجبات. وأكد سعادة السيد الخيارين في تصريحاته لـ»الشرق» أن الاستفتاء على بنود الدستور المتعلقة بالعودة إلى نظام التعيين في اختيار أعضاء مجلس الشورى هي خطوة جريئة حقيقة، وخطوة لا يقدم عليها إلا قائد حكيم فذ، وكلتا الصفتين تجلتا في صاحب السمو أمير البلاد المفدى الذي دائماً ما يغلِّب سموه المصلحة العامة، كما أن ما يعني سموه في المقام الأول هي لُحمة الشعب القطري واستقراره. وأشار سعادة السيد الخيارين إلى عمق العلاقة التي تربط القيادة بالشعب، إذ قلما يشارك رؤساء الدول أبناء شعبهم أفراجهم وأتراحهم، إلا أن الأمر يختلف لدى صاحب السمو أمير البلاد المفدى الذي سار على نهج أسلافه في أن تكون العلاقة بين القائد والشعب علاقة أشبه بعلاقة الأهل وهذا المصطلح قد استخدمه سموه في افتتاح دورة الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، لافتا سعادته إلى أن هذا ليس بالأمر المستغرب على حكام قطر منذ المؤسس الشيخ جاسم بن محمد. - خالد بن أحمد السويدي: تعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب قال سعادة السيد خالد بن أحمد السويدي إن الاستفتاء على تعديلات الدستور القطري يُمثل خطوة حيوية نحو تعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب القطري، إذ يأتي كجزء من سعي القيادة الرشيدة لتطوير النظام السياسي وتكريس مبادئ المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات المصيرية. وتأتي هذه الخطوة بعد تقييم التجربة الأولى، مما يعكس الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو الأمير المفدى في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي. إن فتح المجال أمام المواطنين للتعبير عن آرائهم حول مستقبل البلاد من خلال التصويت، يجسد التزام الدولة بالشفافية وحرصها على إشراك الجميع في صنع القرار. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه التعديلات تعكس توجه القيادة نحو مستقبل أفضل يلبي تطلعات الشعب ويحترم خصوصية المجتمع القطري. إن هذه المشاركة الشعبية في الاستفتاء ستعزز من الوحدة والتكاتف بين مختلف أطياف المجتمع، وتضع الأساس لجيل قادم يشارك بفاعلية في تطوير الدولة.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعًا أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة. واستضافت اللجنة خلال الاجتماع، كلا من: السيد عبدالرحمن فؤاد المضاحكة الوكيل المساعد لشؤون الخزانة العامة، والسيد سلمان محمد آل محمود مدير إدارة الموازنة العامة، والسيدة هميان منصور الخاطر مدير إدارة السياسات المالية بوزارة المالية. وخلال الاجتماع واصلت اللجنة مناقشاتها لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة، حيث قام مسؤولو وزارة المالية بالرد على الاستفسارات والملاحظات التي طرحها أعضاء اللجنة والمتعلقة بأبواب وقطاعات مشروع الموازنة العامة. وقررت اللجنة استكمال دراستها لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، ومشروع قانون باعتمادها، في اجتماعها القادم.

- سمو الأمير حرص على إشراك شعبه في مشروع التعديلات الدستورية - صاحب السمو ذهب أبعد مما يتطلبه الدستور وقرر الاستفتاء الشعبي قال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري عضو مجلس الشورى إن الاجماع على مشروع التعديلات الدستورية تجاوز مجلس الشورى ليشمل إجماعا من الوطن بأكمله، مشيرا الى أن هناك إجماعا من الوطن والمواطنين على هذه التعديلات والتي جاءت في وقتها، وأنّ صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحكمته استطاع أن يلامس ما في أنفس شعبه ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. وكان من الحكمة والنظرة الثاقبة لسمو الأمير المفدى الإقدام على مثل هذه التعديلات وهي خطوة شجاعة تتطلب قراراً شجاعاً اتخذه صاحب السمو، بالرغم من أن المادة 144 من الدستور تنص صراحة أنه للأمير الحق في طلب تعديلات ثلث أعضاء مجلس الشورى، وحتى المسلك الذي تمت فيه التعديلات هو مسلك دستوري كما نص عليه الدستور. وقال: إنّ سموه قد ذهب أبعد مما يتطلبه الدستور وقرر الاستفتاء الشعبي مع أنه كان من الممكن أن تتم هذه التعديلات من خلال المجلس وبعد موافقة المجلس، أن تتم المصادقة عليها من قبل سمو الأمير مباشرة، والدستور والقانون يكفل لسموه هذا الأمر، ولكن صاحب السمو حرص على إشراك الشعب كله في هذه التعديلات وهي قمة الشفافية. وحث الدكتور علي بن فطيس المري المواطنين للمشاركة الفاعلة والإيجابية يوم الاستفتاء.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع دولة السيد فام مينه تشينه رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين قطر وفيتنام وسبل دعمها وتطويرها خاصة في المجال البرلماني، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد نغوين هوي هياب سفير فيتنام لدى الدولة.

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم - رئيس مجلس الشورى، أن إعداد الدستور الدائم كان خطوة متقدمة لإنشاء دولة قطر الحديثة، مشيرا إلى أن إصدار دستور دائم، كان الهاجس الذي يشغل صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد حفظه الله، وفي عام 1999 طرح هذا الموضوع لعمل دستور دائم بدلا من النظام الأساسي المؤقت المعدل الذي كانت تتبعه الدولة... وقال في حديث لتلفزيون قطر: تشكلت لجنة عام 1999 تتكون من 30 شخصا تقريبا، وترأسها الدكتور عبدالله صالح الخليفي وكانت تتشكل من كافة فئات الشعب، وكانت تضم وزراء ومسؤولين وكفاءات لتعمل على إعداد مسودة للدستور خلال ثلاث سنوات، وعقدت اجتماعات مكثقة تصل إلى أكثر من 55 اجتماعا، وتم الاستعانة بمجموعة كبيرة من الخبراء الدستوريين والقانونيين، وكان الهاجس في ذلك الوقت هو عمل مسودة للدستور تتماشى مع خصوصية وقيم مجتمعنا القطري، كما تم الاطلاع على بعض الدساتير سواء من دول خليجية أو دول عربية وتم دراستها، وشهدت مشاورات وكانت أهم نقطة أخذ المواد القوية والمرنة. وأوضح سعادته انه بعد سلسلة اجتماعات، قدموا مسودة الدستور للأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عام 2002، وكان سموه حريصا على استفتاء الشعب، إذ تم طرحها للاستفتاء عام 2003، ثم صدور الدستور في عام 2004، أي منذ حوالي 20 عاما، منوها إلى أن التطور الذي شهدته دولة قطر في العشرين سنة، والدور الذي تقوم به على المستوى الاقليمي والدولي، كان يتطلب إعادة النظر في بعض القوانين أو الدستور، خاصة وأن المرحلة الجديدة التي تمر بها قطر، تتطلب تعديل بعض المواد في الدستور لتواكب هذه المرحلة. وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أنه مضت 3 سنوات شهدت إنجازات كبيرة للمجلس، إذ أن هناك ميزة يتميز بها المجتمع القطري ألا وهي التوافق والتماسك والتلاحم المجتمعي، وهي سمة ورثناها من آبائنا وأجدادنا مما انعكس على تجربة مجلس الشورى، مبينا أنهم درسوا الكثير من القوانين والقضايا، وغالبية الأمور خرجت بتوافق ووفاق تام بين أعضاء المجلس، ولم يتطرقوا إلى أن يكون هناك تصويت مثلما يحدث في مجالس الشورى أو المجالس المنتخبة، وهذا دليل على التوافق والتعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكان هناك هدف ألا هو التعاون الإيجابي مع السلطة التنفيذية حتى يكون هناك إنجازات وتقدم ونمو، مما ساعدنا في نجاح المجلس وساعد في إصدار الكثير من القوانين.... وأضاف: ولا يخفى على الجميع أن تجربة 3 سنوات من عمر المجلس المنتخب، نحن مجتمع قبائل وعائلات ولحمتنا الوطنية مهمة لنا، ولاحظ الكثيرون أن الانتخابات خلقت نوعا من الانقسامات بين بعض الفئات، والهدف الأهم هو الوحدة واللحمة الوطنية، وهذا ما ذكره حضرة صاحب السمو، وهذا الموضوع مهم جدا، وفي ضوء التعديلات التي جاءتنا أخذنا اللحمة الوطنية في عين الاعتبار. وأشار سعادته انه بمجرد ما جاءتهم التعديلات الدستورية من صاحب السمو، تم طرحها في أول جلسة على المجلس، ونظرا لأهميته تم تشكيل لجنة خاصة من 14 عضوا من أعضاء المجلس لدراسة التعديلات كلها، موضحا انه كان عندهم فرصة أنها كانت في أول جلسة واللجان الدائمة للمجلس لم تتشكل، مما أعطاهم الفرصة، وعقدت اجتماعات مكثفة، أكثر من خمسة اجتماعات، فاللجنة الرئيسية اجتمعت وأيضا كانت هناك مناقشات وكانت تتم بكل شفافية... ووجه سعادته كلمة للمجتمع القطري قائلا: أبشروا بالخير مثلما قال صاحب السمو، ولا شك أن هذه التعديلات ستضع قطر في مرتبة متقدمة جدا من النمو والازدهار والرخاء، نحن مقبلون على مرحلة جديدة مرحلة تقفز فيها بلدنا إلى الأمام.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية في دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين، في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة أشاد مجلس الشورى بالجولة الأوروبية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي شملت الجمهورية الإيطالية وجمهورية ألمانيا الاتحادية. وأشار المجلس إلى أن زيارة الدولة التي قام بها سموه إلى إيطاليا، والزيارة الرسمية إلى ألمانيا تعكسان التزام قطر بتعزيز العلاقات الثنائية والشراكات الاستراتيجية مع تلك الدول. وأكد المجلس أن هاتين الزيارتين تفتحان آفاقا جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد، والتعليم، والابتكار، وتعزيز الاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأضاف المجلس أن جولة سمو أمير البلاد المفدى تأتي في وقت حاسم لتعزيز الحوار والتفاهم حول القضايا العالمية المشتركة، مثل التنمية المستدامة والأمن الدولي، مما يعزز دور قطر في تحقيق الاستقرار والسلام الدوليين . بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وخلال الجلسة أقر مجلس الشورى بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية، ورفعه إلى سمو الأمير، وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة الخاصة بدراسة تعديل بعض مواد الدستور، ومناقشات بناءة ومعمقة اتسمت بحرص أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ العدل وسيادة القانون، وتحقيق المصلحة العليا للبلاد، وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وبهذه المناسبة توجه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى بخالص الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، على التوجيهات السامية والرؤى الثاقبة التي تفضل بها سموه في خطابه التاريخي في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، والتي رسمت خطة شاملة لتعزيز مسيرة التنمية والرفعة لدولة قطر. وأكد سعادة رئيس المجلس في كلمته على أن مشروع التعديلات الدستورية الذي جاء بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، يجعلنا أمام مرحلة هامة ستضع دولة قطر في مرتبة متقدمة، وستفتح آفاقا نحو النمو والتقدم والازدهار، وستذكرها الأجيال القادمة بفخر واعتزاز. وقال سعادته : إن هذه التعديلات تمثل خطوة هامة في تعزيز وحدتنا الوطنية وترسيخ مبدأ سيادة القانون، فالغاية من اقتراح هذه التعديلات الدستورية كما أشار سمو الأمير المفدى في خطابه أمام مجلس الشورى هي الحفاظ على وحدة الشعب وتعزيز المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات. وشدد سعادة رئيس المجلس على أن هذه التعديلات تأتي لتعكس التزام دولة قطر بتطبيق مبدأ العدل وسيادة القانون في كافة مجالات الحياة، وتحقيق تطلعات المواطن القطري نحو مستقبل أفضل يسوده القانون. وأضاف سعادته أن إقرار هذه التعديلات والغايات النبيلة التي تهدف إلى تحقيقها تجعلنا أمام لحظات تاريخية في مسيرة التطور والنماء لدولتنا الحبيبة، لقد ورثنا وطنا آمنا ومتماسكا اجتماعيا لا توجد به انقسامات ونريد أن نورث لأبنائنا وطنا أقوى وأكثر تماسكا. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى على أن المجلس، الذي أولى اهتماما كبيرا بدراسة هذه التعديلات وفق توجيهات القيادة الرشيدة، يعاهد سمو الأمير، وأبناء الشعب القطري على مواصلة قيامه بدوره الوطني بكل مسؤولية وإخلاص، سعيا لتعزيز اللحمة الوطنية وتوطيد أركان الدولة القائمة على العدل ومبدأ سيادة القانون. وأشاد سعادته بالتعاون المثمر والبناء مع الحكومة الموقرة، مثمنا ما قدمته من دعم واهتمام بمشروع التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن هذا التعاون المثالي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعكس التزام الجميع بتحقيق رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ، في تعزيز العدل وسيادة القانون، وأنه الأساس في دفع عجلة التطوير والتنمية، وضمان تحقيق تطلعات المواطنين نحو مستقبل يسوده الاستقرار والتقدم. ويشمل مشروع التعديلات الدستورية استبدال نصوص المواد (1)، و(7)، و (13)، و(74)، و(77)، و(80)، و(81)، و(83)، و(86)، و(103)، و(104)، و(114)، و(117)، و(150) من الدستور الدائم لدولة قطر، إلى جانب إضافة مادة (75 مكررا)، ومادة (125/فقرة أخيرة)، وإلغاء المواد (78)، و(79)، و (82) من الدستور، وذلك على النحو التالي: المادة رقم (1) أصبحت في النص المقترح (قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية.)، بعد أن كانت (قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية.) المادة رقم (7) أصبحت في النص المقترح ( تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وبما يتفق مع دور الدولة في حل تلك المنازعات على المستويين الإقليمي والدولي من خلال الوساطة والحوار، وما يستلزمه ذلك من الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام .)، بعد أن كانت ( تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.) المادة رقم (13) أصبحت في النص المقترح (مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه، أو في الأحوال الأخرى التي يقدرها، أن يعين بأمر أميري نائبا له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصبا أو يتولى عملا في أي جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير. ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد.)، بعد أن كانت (مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه أن يعين بأمر أميري نائبا له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصبا أو يتولى عملا في أية جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير. ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد.) المادة رقم (74) أصبحت في النص المقترح (يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته اليمين التالية:أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه.)، بعد أن كانت (يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الشورى اليمين التالية:أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه.) المادة رقم (77) أصبحت في النص المقترح (يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوا، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري.)، بعد أن كانت (يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.) المادة رقم (80) أصبحت في النص المقترح (يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:1- أن يكون قطري الجنسية. 2- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون.4- أن يكون من أهل العلم أو الرأي أو من ذوي الكفاءة والخبرة.)، بعد أن كانت (يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:1- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية.2- ألا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية. 3- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون.5- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.) المادة رقم (81) أصبحت في النص المقترح (مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويعين أعضاء المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة، وإذا لم يتم التعيين عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخر لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائما حتى يتم تعيين أعضاء المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلا تشريعيا واحدا.)، بعد أن كانت (مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية تلك المدة، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلا تشريعيا واحدا.) المادة رقم (83) أصبحت في النص المقترح (إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب، يعين الأمير عضوا آخر خلال شهر من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو. وتكون مدة عضوية العضو الجديد لنهاية مدة المجلس. وإذا وقع الخلو خلال الشهرين السابقين على انتهاء مدة المجلس، فلا يجري إحلال عضو بديل.)، بعد أن كانت (إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى المنتخبين قبل نهاية مدته بستة أشهر على الأقل لأي سبب من الأسباب، انتخب خلف له خلال شهرين من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وإذا خلا محل أحد الأعضاء المعينين عين عضو جديد خلفا له، وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه.) المادة رقم (86) أصبحت في النص المقترح (إذا تأخر انعقاد المجلس عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة، خفضت مدة دور الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين.)، بعد أن كانت (استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الشورى لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال شهر من انتهاء تلك الانتخابات. وإذا تأخر انعقاد المجلس في هذا الدور عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة خفضت مدة الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين.) المادة رقم (103) أصبحت في النص المقترح (لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.)، بعد أن كانت (لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.) المادة رقم (104) أصبحت في النص المقترح (للأمير، في أحوال الضرورة، ومقتضيات المصلحة العامة، حل مجلس الشورى بمرسوم، وإذا حل المجلس وجب تعيين المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يعين المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.)، بعد أن كانت (للأمير أن يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يجرى انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.) المادة رقم (114) أصبحت في النص المقترح (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة في الدولة، وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للقانون.)، بعد أن كانت (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة وذلك في ما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للدستور.) المادة رقم (117) أصبحت (لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية.) بعد أن كانت (لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية.) المادة رقم (150) أصبحت في النص المقترح (يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972، ويستمر مجلس الشورى الحالي في ممارسة اختصاصاته حتى يتم تعيين أعضاء مجلس الشورى الجديد.)، بعد أن كانت (يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972، وتبقى سارية الأحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد.) فيما اشتمل مشروع التعديلات الدستورية على إضافة النصين التاليين للدستور الدائم لدولة قطر: (75 مكررا) (للأمير أن يدعو مجلس العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد ومجلس الشورى، أو أيا منهم، لمناقشة ما يراه من الأمور.)، و (125/فقرة أخيرة) (ويجوز لرئيس مجلس الوزراء تفويض بعض صلاحياته إلى نوابه والوزراء.) في حين تضمن مشروع التعديلات الدستورية إلغاء المادة رقم (78) (يصدر نظام الانتخاب بقانون. تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب.)، والمادة رقم (79) (تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم.)، والمادة رقم (82) (يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى.) وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس مشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. كما استعرض المجلس أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. من جانب آخر استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المتضمن رأي اللجنة في بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس بشأن الاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وخلال الجلسة، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أصحاب السعادة الأعضاء، على إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وذلك وفقا لحكم المادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس. كما استعرض المجلس كذلك تقرير رئيس الاجتماع السابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقدم للاجتماع الثامن عشر المزمع عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر القادم.

انتهت اللجنة الخاصة بدراسة تعديل بعض مواد الدستور بمجلس الشورى من مناقشاتها لمشروع التعديلات الدستورية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري رئيس اللجنة. وقررت اللجنة رفع تقريرها بشأن المشروع المشار إليه إلى المجلس.

شارك مجلس الشورى في المؤتمر البرلماني الذي عقده البرلمان العربي في المملكة الأردنية الهاشمية، لإطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية، بمشاركة عدد من البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين والأمميين. مثل المجلس سعادة السيدة شيخة الجفيري، عضو مجلس الشورى، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي. وخلال مداخلتها استعرضت سعادة السيدة شيخة الجفيري جهود دولة قطر وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه»، في حماية حقوق المرأة القطرية وجهود تمكينها، مستعرضة في السياق ذاته جهود سمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ومبادراتها لتوفير التعليم لعشرات الملايين من الفتيات في مناطق النزاع.

وصف سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية وزير الدولة والأمين العام السابق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مضامين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدى افتتاحه دور الانعقاد الـ 53 لمجلس الشورى بأنها عكست رؤى قائد مُلهم. ونوه سعادته بما طرحه سموه من أفكار ومواقف، وقال في تصريح لـ الشرق إن الخطاب الوطني التاريخي أحدث أصداء واسعة في أوساط المجتمع القطري بمضامينه الحيوية، خصوصا ما يتعلق بالتعديلات الدستورية المُرتقبة، وقضايا الساعة الساخنة على الساحة العربية. واعتبر العطية أن حديث سموه عن التعديلات الدستورية والتشريعية عكس بشكل جلي حرص سموه على الوحدة الوطنية وتعزيزها وتعميق المواطنة المتساوية، كما أن طرح التعديلات في استفتاء شعبي يجدد التأكيد على ما يوليه سموه من اهتمام وحرص على المشاركة الشعبية، وهي العنوان الأبرز الذي تم في ضوئه اقرار الدستور الدائم من خلال استفتاء شعبي في التاسع والعشرين من أبريل 2003. وأشاد العطية في هذا السياق بالدور التاريخي لسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بشأن إقرار الدستور الدائم الذي يشكل نقلة نوعية في حياة القطريين ومصدر مفخر للشعب. ورأى العطية أن تشديد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على غايتين تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها وهما: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى، يشكل موقفا قياديا حكيما وجديرا بالإشادة والتقدير والدعم، والاعتزاز بنبض قائد يضع حقوق المواطنة في صدارة خريطة أولوياته. واعتبر سعادته أن ما جاء في خطاب سموه بشأن الحرص على (تعزيز قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري) يؤكد أن تجسيد هذه المعادلة وتعميق مساراتها ينسجم مع المصلحة الوطنية وحق الإنسان القطري في المواطنة المتساوية التي تعني الدعم المستمر لكل ما من شأنه دعم الوحدة الوطنية وتعميق التفاعل والتواصل الملموس بين القيادة والشعب. ونوه العطية أيضا بمضامين خطاب سموه التي تناولت آفاق التنمية وما تحقق من انجازات باهرة في ظروف اقليمية ودولية بالغة التعقيد، ودعمه المستمر لأدوار القطاع الخاص في التنمية الشاملة. وأشاد سعادته بمواقف سموه الداعمة لمسيرة التعاون والتكامل بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وقال إن الدور القطري متميز في هذا الشأن، وأن سياسة قطر الخارجية تلعب أدوارا ريادية خليجيا وعربيا وإسلاميا ودوليا لأنها تنطلق من مواقف أخلاقية ومبدئية تركز على تحقيق مصالح الشعب القطري وشعوب دول مجلس التعاون ودعم التعاون والتفاهم بين دول العالم كافة دعما للمصالح المشتركة وللأمن والسلم الدوليين. وحيا العطية مواقف سموه المبدئية الشجاعة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والداعية إلى وقف (حرب الابادة على غزة) كما وصف موقف سموه بشأن الأوضاع في لبنان بالمبدئي الثابت إذ تضمن (إدانة الغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة). وخلص العطية الى ان هذه المواقف الوطنية والقومية الأصيلة لسمو الأمير قوبلت بتفاعل شعبي قطري، وفي العالمين العربي والإسلامي، وفي اوساط حقوقية عالمية تحترم حق الشعوب في الحرية والعدالة والكرامة والعيش الكريم.

أكد سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة السادسة والستين، أن أكثر ما يميز خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الـ53 لمجلس الشورى، هو حرص سموه وإصراره على تمكين الشعب من المشاركة في اتخاذ القرارات المفصلية عبر الاستفتاء، في تجسيد حي لقيم الشورى والديمقراطية التي رسختها قطر على مر العصور. وأضاف سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن خطاب سمو الأمير خطاب تاريخي يحمل في طياته شفافية وصراحة معهودتين، حيث أكد سموه على رؤيته المستقبلية لدولة قطر، واضعا نصب عينيه مصالح الوطن وأبنائه، منوها بأن إعلان سموه عن خطط التغيير يعكس قراره المدروس بعناية وبعد ترو، مما يثبت أن هذه الخطوة جاءت في توقيت بالغ الأهمية لصالح البلاد. وقال ما يربطنا كأمة بقيادة سمو الأمير ليس مجرد علاقة حكم، بل عهد ميثاقي مبني على الثقة المتبادلة والتعاون المستمر والأسرة الواحدة، وهو ما يمنحنا القوة والتلاحم ويجعلنا أكثر استعدادا لمواجهة التحديات، معتبرا أن المواقف الصعبة والأزمات أثبتت أن سمو الأمير وشجاعته السياسية كانت دائما مصدر فخر واعتزاز، تضاف إلى الرصيد الوطني وتعزز الإرادة الجماعية. وتابع سعادة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة السادسة والستين قوله نحن اليوم على يقين بأن قرارات سموه تأتي دوما من حرصه على رفعة الوطن ومصلحة أبنائه، في ظل أمن واستقرار تشهده البلاد بفضل القيادة الحكيمة والرؤية السديدة، مؤكدا الوقوف دائما وراء كل خطوة يتخذها سمو الأمير خدمة لمصلحة البلد، لاسيما أن قيم العدل والمساواة تعتبران منهجا أصيلا وراسخا في كيان الدولة القطرية. وشدد سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر لـ/قنا/ على أن الثقة الراسخة التي يضعها الشعب القطري في قيادة سمو الأمير نابعة من تجربة طويلة من الحكمة والحزم في مواجهة التحديات، ونجاحات متواصلة أسهمت في تعزيز مكانة قطر إقليميا ودوليا، معتبرا أن الخطوة الجديدة ستضاف إلى سجل الإنجازات التي تحققت في عهد سموه الميمون.

أولت وسائل إعلام عربية وعالمية اهتماماً لافتاً بالخطاب السامي الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، مبرزة أهم المحاور التي تناولها الخطاب، ومن بينها ملف الحرب على غزة ولبنان. وفي هذا الصدد، تناولت وسائل إعلام عربية، منها تلفزيون الشرق للأخبار السعودي، وقنوات الجديد والميادين وإن بي إن اللبنانية، خطاب حضرة صاحب السمو في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشورى باهتمام بالغ، وأبرزت إدانة صاحب السمو للقصف المستمر والغارات والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على لبنان، وتهجير أكثر من مليون لبناني. وأوضحت أن صاحب السمو قد اعتبر في خطابه السامي أن المخرج لوقف التصعيد ضد لبنان هو وقف الحرب على غزة، حيث قال: لقد حذرنا من هذا التصعيد الخطير للعدوان الإسرائيلي الذي تتسع رقعته يوما بعد يوم، ومن عواقبه على دول الجوار والمنطقة. لقد كان المخرج الأسهل والأسلم لوقف التصعيد على الحدود مع لبنان هو وقف حرب الإبادة على غزة الذي تطالب به غالبية البشرية. كما استعرضت الوسائل الإعلامية العربية ما تضمنه خطاب سمو الأمير بشأن سبل وقف التصعيد على الحدود مع لبنان، ووقف حرب الإبادة في غزة، وتأكيده أن القضية الفلسطينية ستظل في مقدمة أولويات دولة قطر، لافتة إلى تأكيد سموه أنه لن يكون أمام إسرائيل بعد كل هذا القتل والتدمير سوى الانصياع لحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة. من جهتها، أبرزت وسائل إعلام عالمية، منها هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي عربي/ وقناة /فرنسا 24/ في نسختها العربية ووكالة /سبوتنيك/ الروسية للأنباء، مقتطفات من خطاب صاحب السمو، منها قول سموه إسرائيل اختارت عن قصد أن توسع العدوان لتنفيذ مخططات معدة سلفا في مواقع أخرى مثل الضفة الغربية ولبنان، لأنها ترى أن المجال متاح لذلك، مشيرة إلى دعوة صاحب السمو إلى وقف العدوان على لبنان، وتنفيذ القرارات الدولية. كما استعرضت موقف دولة قطر تجاه الوضع المأسوي في فلسطين ولبنان، حيث قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطابه إن القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتنا، فلقد مر عام على العدوان الوحشي على أهلنا في غزة والضفة الغربية، عام من التدمير وجرائم الإبادة الجماعية في ظل استمرار عجز وتقاعس المجتمع الدولي عن وقف هذه الحرب البشعة، التي انتهكت كافة القيم التي تجمع الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية والشرائع الدينية، مشددا على أن إسرائيل تستغل فرصة تقاعس المجتمع الدولي وتعطيل مؤسساته وإحباط قراراته لتنفيذ مخططات استيطانية خطيرة في الضفة الغربية، وراحت توسع عدوانها إلى لبنان. ونوهت وسائل الإعلام بأن سمو الأمير طالب المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان.