عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنيبن، في دور انعقاده العادي الثاني والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. فى بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذى ووفق عليه ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس فى هذه الجلسة التقرير التكميلي للجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم على تشديد العقوبة على مخالفي الأغذية الآدمية، وذلك بوضع لافتة على واجهة المحل، مكتوب عليها عبارة "مغلق لمخالفته قانون مراقبة الأغذية الآدمية "، ونشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني للوزارة التي أصدرته، وتخفيف مدة التظلم من قرار الإغلاق الإداري، لتكون 10 أيام بدلاً من 15 يوماً، وذلك في تعديل قانون مراقبة الأغذية الآدمية. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لدور الانعقاد الثاني والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال، مستعرضاً تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، الذي درس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وجاء في التقرير أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر المؤرخة في 26 سبتمبر للعام 2013، تبلغها فيها بأنّ مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه العادي الـ26 المنعقد في 18سبتمبر لعام 2013 على مشروع التعديل، وأحالته إلى مجلس الشورى، الذي أحاله بدوره إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة. وتنص مادة قانونية على أنه يجوز بقرار مسبب من مدير البلدية المختصة أو مدير الإدارة المختصة بوزارتيّ البلدية والبيئة والمجلس الأعلى للصحة إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك لمدة لا تجاوز 60 يوماً، وهو التعديل الجديد في القانون. وفي كل الأحوال، يكون إغلاق المحل كله بالطريق الإداري، وإذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. والتعديل الجديد هو وضع لافتة على واجهة المحل مكتوب عليها عبارة (مغلق لمخالفته قانون بتنظيم مراقبة الأغذية الآدمية)، وينشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني للوزارة التي أصدرته. كما أجاز القانون لصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري إلى وزير البلدية أو وزير البيئة أو وزير الصحة العامة خلال 10 أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن، ويبت الوزير في التظلم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه ويعتبر مضيّ المدة دون البت فيها بمثابة رفض له، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً. وقد خفضت مدة التظلم من قرار الإغلاق الإداري لتكون 10 أيام بدلاً من 15 يوماً، كما خفضت المدة التي يبت فيها الوزير في التظلم لتكون 10 أيام بدلاً من 30 يوماً.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. فى بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم / 8/ لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

اجتمع سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري، نائب رئيس مجلس الشورى اليوم، الأحد، مع وفد من كبار موظفي الكونجرس الأمريكي. وبحث الاجتماع العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها، وذلك بحضور سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً ــ الموافقة على مشروع قانون باستثناء أعمال مشروع شبكات السكك الحديدية ( الريل ) من تطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي الاستثناء نظراً للطبيعة الخاصة والأهمية الإستراتيجية لمشروع إنشاء شبكات السكك الحديدية القطرية كأحد المشروعات القومية للدولة. وبموجب مشروع القانون تستثنى كافة أعمال مشروع إنشاء شبكات السكك الحديدية بما في ذلك الأعمال التي تتم في مناطق الحماية المقررة، وتتولى شركة سكك الحديد القطرية (الريل) السلطات والصلاحيات المقررة لوزارة البلدية والتخطيط العمراني في القانون رقم (4) لسنة 1985 المشار إليه فيما يتعلق بأعمال ذلك المشروع وعلى وجه الخصوص إصدار التراخيص الخاصة بأعمال المشروع ومناطق الحماية الخاصة به، وتحديد شرط منحها وتجديدها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، والإشراف عليها ومراقبتها، وإصدار اللوائح المنظمة لذلك، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. ثانياً ــ الموافقة على تقرير دولة قطر الدوري الثالث والرابع المشترك حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل لعام 2013 ، الذي أعدته اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء برئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. ثالثاً ــ الموافقة على استضافة المؤتمر السنوي الثاني عشر لاتحاد السلطات الضريبية للدول الإسلامية " أتايك " بالدوحة خلال عام 2015. رابعاً ــ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوقيع والتصديق على النظام الأساسي للهيئة العليا للذخيرة العربية. وهي منظمة حكومية عربية هدفها إنشاء بنية موحدة تجمع الإنتاج العربي الأدبي والعلمي القديم منه والحديث في شكل بنك معطيات نصية ونصوص حية، وإتاحة استغلال هذا البنك الآلي للمهتمين والباحثين والطلاب في شتى الاختصاصات في مختلف أنحاء العالم عبر الموقع الخاص بها على شبكة الإنترنت. خامساً ــ استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الاجتماع الثامن والأربعين للجنة التعاون التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالرياض خلال أكتوبر 2013. 2- كتاب سعادة وزير المواصلات بشأن نتائج الدورة السادسة والعشرين لمجلس الوزراء النقل العرب التي عقدت بالإسكندرية خلال أكتوبر 2013.

عقدت لجنة الشئون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعها الأول اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين. في بداية الاجتماعي، أعادت اللجنة اختيار السيد محمد عبدالله السليطي، مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع. ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

قررت نيابة قصر النيل في مصر، اليوم الخميس، إخلاء سبيل 7 فتيات بدون أي ضمان لاتهامهن بالتظاهر أمام مجلس الشورى. تبين من التحقيقات أن الفتيات من بينهن الصحفية رشا عزب ومي محمود سعد نجله الإعلامي محمود سعد، ومنى سيف شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح و4 أخريات تقدموا ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات يتهمن ضباط الداخلية بالاعتداء وإلقاء القبض عليهن بدون وجه حق. وقالت الفتيات السبعة في التحقيقات إنهن قاموا بالتظاهر أمام مجلس الشورى مطالبين بإلغاء قانون المحاكمات العسكرية للمدنين، وإثناء المظاهرة السلمية التي شاركوا فيها قامت قوات الشرطة المتواجدة بالاعتداء عليهن بالمياه وقنابل الغاز وإيداعهن داخل سيارة ترحيلات وتركهن بعدها بطريق حلوان وسط الصحراء.

رصدت المتابعة الأمنية في مصر، تداول دعوات لحركة 6 أبريل للتظاهر أمام مجلس الشورى، مساء اليوم الثلاثاء، تم التواصل مع أحمد ماهر الداعي للتظاهر من خلال السيد اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وإفهامه بضرورة إخطار قسم شرطة قصر النيل للحصول على الموافقه الأمنية، إلا أنه أصر على رفضه وعلى تنظيم المظاهرة بدون إخطار القسم المختص أو الحصول على الموافقة الأمنية. وفى حوالي الساعة 4.45 مساء اليوم تجمع قرابة 200 شخص أمام مجلس الشورى بوسط القاهرة بالمخالفة لقانون التظاهر، وقاموا بقطع الطريق وتعطيل الحركة المرورية. على الفور قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءاتها وتوجيه إنذار بانصراف المتظاهرين إلا أنهم لم يمتثلوا ، وقاموا برشق القوات بالحجارة والطوب، مما دفع القوات لاستخدام المياه وتمكنت من تفريق المتظاهرين وإلقاء القبض على عدد 28 من مثيري الشغب. تم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 12058 جنح قصر النيل ، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. من جانبه، ألقت أجهزة الأمن القبض على 5 من عناصر حركة 6 أبريل، لاتهامهم بإثارة الشغب ومخالفتهم قانون التظاهر والتجمهر أمام مديرية الأمن في المنيا (صعيد مصر) دون حصولهم على تصريح بالتظاهر. وقال مصدر أمنى، أن إخطارا من الخدمات الأمنية المتواجدة أمام مديرية الأمن بتجمع العشرات من أعضاء حركة 6 أبريل أمام المديرية بكورنيش النيل رافعين صور جيكا، وتسببوا في تعطيل حركة المرور لاعتراضهم على قانون التظاهر ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم بالإجماع على إلزامية قانون الخدمة الوطنية للقطريين الذكور ممن أتموا سن الـ"18" سنة ، وأنّ وزارة الدفاع ستقوم بإخطار المكلفين بتقديم أنفسهم خلال مدة "60" يوماً . وستكون مدة الخدمة "3"أشهر للطلاب مخرجات الجامعات ، و"4"أشهر لفئات معينة ، وأن تكون مدة الاحتياط "10" سنوات ، كما يتم إعفاء حالات منها العائل من أبناء العسكري والأسير والمفقود ، منوهاً أنه سيتم تطبيق القانون العام الجاري كتجربة ، ثم تقوم الجهات المعنية استخلاص النتائج وتقييمها. وقرر المجلس رفع توصية للحكومة بشأن حماية حقوق القطريين من ناحية الرواتب والبدلات عندما يلتحقون من وظائفهم في الخدمة ، ويتم احتساب المدة في المعاش والتقاعد ، كما يمنح المكلف فرصة للتعيين في الوظائف ، وفي حالة تخلفه يمنع من التعيين في الوظائف أو منح ترخيص مزاولة مهنة حرة . وقدمت وزارة الدفاع وجهة نظرها في الخدمة أنه جاء من رؤية سمو الأمير المفدى والأمير الوالد في الحفاظ على ثروات البلد ، وحماية مقدرات الدولة من التطورات الحاصلة ، ولمواكبة العولمة والتكنولوجيا الحديثة . وطالب الأعضاء في نقاشهم حذف كلمة "استثناء" من القانون ، وأنه ملزم للجميع ولا إعفاء أو استثناء.

أكد سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى في تصريح خاص "للشرق" أنّ ملامح الدورة الثانية والأربعين الجديدة ستكون حافلة بالموضوعات والمقترحات ومشروعات القوانين التي ستتقدم بها الوزارات والوزراء الجدد للحكومة الموقرة، وتحال من قبل مجلس الوزراء الموقر إلى مجلس الشورى، لإبداء الرأي بشأنها. وقال إنّ الوزارات الجديدة صاغت رؤية منهجية لعملها، وكل وزير ستكون له رؤيته في تطوير خطط وزارته، حيث ستصاغ في خطط مستقبلية، وتقدم تلك المقترحات في شكل مشروعات لدراستها، وتوقع أن تكون الدورة الـ 42 حافلة بالموضوعات النوعية. وأوضح أنّ مجلس الشورى دأب على دراسة القوانين ومشروعات القوانين وطلبات المناقشة العامة التي تحال إليه من مجلس الوزراء الموقر، ثم يبدي فيها ملاحظاته ورؤاه بعد عقد جلسات مكثفة للجان لتعميق البحث بشأنها. ونوه بأنّ مجلس الشورى يساند الحكومة بالرأي والمشورة في كل ما يهم الصالح العام، مشيداً بالدور المميز، والتناغم القوي بين الحكومة ومجلس الشورى، وهذا يدل على تجاوب الحكومة وتفاعلها المثمر الذي انعكس بإيجابية على مسيرة القوانين. فقد أخذت الحكومة الموقرة بأغلب توصيات ومقترحات مجلس الشورى في الدورة الماضية، وهذا يبين أنّ مجلس الشورى ولجانه العاملة كان يبدي مشورته وملاحظاته ومقترحاته بشفافية وموضوعية. وفي رده حول تفاعل الشارع المحلي مع توصيات الشورى قال سعادة نائب رئيس المجلس: ألمس تجاوباً وارتياحاً من أفراد المجتمع لكل ما يطرحه الشورى للنقاش، وأتلقى العديد من عبارات الترحيب والثناء على التوصيات التي يرفعها الشورى للحكومة الموقرة، وهذا يدل على اجتهاد المجلس في رصد آراء المجتمع والتفاعل مع رؤاه بشفافية وبمصداقية، وأبرز الموضوعات التي لاقت صدى طيباً هي أعمال البنية التحتية وزحام الطرق وتأخر مواعيد الخدمات العلاجية والرعاية الصحية.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم بالإجماع على إلزامية قانون الخدمة الوطنية للقطريين الذكور ممن أتموا سن الـ"18" سنة ، وأنّ وزارة الدفاع ستقوم بإخطار المكلفين بتقديم أنفسهم خلال مدة "60" يوماً . وستكون مدة الخدمة "3"أشهر للطلاب مخرجات الجامعات ، و"4"أشهر لفئات معينة ، وأن تكون مدة الاحتياط "10" سنوات ، كما يتم إعفاء حالات منها العائل من أبناء العسكري والأسير والمفقود ، منوهاً أنه سيتم تطبيق القانون العام الجاري كتجربة ، ثم تقوم الجهات المعنية استخلاص النتائج وتقييمها. وقرر المجلس رفع توصية للحكومة بشأن حماية حقوق القطريين من ناحية الرواتب والبدلات عندما يلتحقون من وظائفهم في الخدمة ، ويتم احتساب المدة في المعاش والتقاعد ، كما يمنح المكلف فرصة للتعيين في الوظائف ، وفي حالة تخلفه يمنع من التعيين في الوظائف أو منح ترخيص مزاولة مهنة حرة . وقدمت وزارة الدفاع وجهة نظرها في الخدمة أنه جاء من رؤية سمو الأمير المفدى والأمير الوالد في الحفاظ على ثروات البلد ، وحماية مقدرات الدولة من التطورات الحاصلة ، ولمواكبة العولمة والتكنولوجيا الحديثة . وطالب الأعضاء في نقاشهم حذف كلمة "استثناء" من القانون ، وأنه ملزم للجميع ولا إعفاء أو استثناء.

غادر البلاد عصر اليوم الأربعاء، وفد من مجلس الشورى متوجها إلى دولة الكويت؛ للمشاركة في اجتماع لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية في المجالس التشريعية لدول مجلس التعاون الخليجي، المقرر انعقاده غدا. ويتناول الاجتماع عددًا من المواضيع، منها: تنسيق السياسة الإعلامية الخارجية للمجالس التشريعية الخليجية، وسبل تقوية العلاقات مع المنظمات الحقوقية الخارجية. كما يناقش المشاركون في الاجتماع إنشاء مجموعات برلمانية خليجية تخصصية في المجالين: التشريعي والاقتصادي، إلى جانب عدة مواضيع أخرى مدرجة على جدول الأعمال. ويضم الوفد سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى، والسيد محمد عبدالله السليطي مراقب المجلس، والسيد هادي سعيد الخيارين عضو المجلس.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفى بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي تمت الموافقة عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وبعد ذلك ناقش المجلس مشروع موازنة مجلس الشورى للعام المالي 2014/ 2015، وقرر إحالته إلى جهة الاختصاص.

يخاطبحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانيأمير البلاد المفدىمجلس الشورىاليوم في دور الإنعقاد العادي الثاني والأربعين.

اجتمع سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري، نائب رئيس مجلس الشورى صباح اليوم، الأحد، مع وفد من كبار موظفي الكونجرس الأمريكي. وبحث الاجتماع العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها، وذلك بحضور السيد محمد خالد عبدالعزيز الغانم والسيد سعيد بطي السحوتي عضوا مجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين بمقره بالقصر الأبيض برئاسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني. وقرر إحالته الى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.