وافق مجلس الشورى صباح اليوم، بالإجماع على قانون ينظم العلامات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويتيح مد حماية العلامة التجارية لمدة عشر سنوات، وإلغاؤها بموافقة كتابية. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الـ" 17"، لدور الانعقاد الثاني والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بشأن مشروع قانون بإصدار قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي . وجاء فيه أنّ سكرتارية الشورى، تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تفيد أنه وافق في اجتماعه العادي الـ"17" المنعقد في أول مايو 2013، على مشروع قانون إصدار العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي. وأحاله مجلس الشورى إلى لجنة الشؤون المالية، التي عقدت اجتماعا، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، لمناقشة المشروع، وقدمت تقريرها لمجلس الشورى. مشروع من 5 مواد يشتمل مشروع القانون على "5" مواد، أهمها : الاستمرار في العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكامه، لحين إصدار الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. وإلغاء قانون نظام العلامات التجارية رقم"18"لسنة 2007 . ويشتمل القانون على "7"أبواب، تحتوي على "52" مادة، موزعة على التعريفات والإجراءات وعقود الترخيص والعقوبات. وفي باب الإجراءات، يحتوي على تسجيل العلامات التجارية، التي حددت أهم ما تضمنته الأشياء، التي لا تعد علامة تجارية، أو جزءا منها ولا يجوز تسجيل العلامات المشهورة، لتمييز سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة، لتلك التي تميزها هذه العلامات، كما حددت الفئات التي لها الحق في تسجيل علاماتها التجارية . وإذا سجلت العلامة، انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب، وتعطى لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات الخاصة بها. وحدد أيضاً.. مدة حماية العلامات التجارية، والتي تحتوي على مادتين، وأهمها: أنّ مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، كما أنّ تجديد العلامة المسجلة وشطبها يكون وفقاً للقانون. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الثلاثاء.

عقد مجلس الشورى اليوم، الإثنين، جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . وناقش مجلس الشورى في الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس مجلس الشورى هنا صباح اليوم الأربعاء، مع معالي الدكتور علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، وذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في طهران حاليا. وتناول الاجتماع ،،الذي حضره اعضاء الوفد المرافق لسعادة رئيس مجلس الشورى، بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها. كما وجه سعادة رئيس مجلس الشورى إلى معالي الدكتور رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني الشكر والتقدير على كرم الضيافة وحسن الاستقبال, وعلى دقة الإعداد والتنظيم لفعاليات هذا الاجتماع.

أوصى مجلس الشورى الحكومة الموقرة بضرورة تكثيف الحملات الإعلامية بمخاطر الجرائم الإلكترونية، والتوعية بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتحذير من مخاطرها.وطالب في تقريره بشأن القانون الجديد بتشديد الرقابة على شبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية للوزارات، ومنع الدخول إليها بغير وجه حق، ومعاقبة كل من ينشئ موقعاً لجماعة أو تنظيماً إرهابياً، أو ينشئ موقعاً لنشر أخبار غير صحيحة من شأنها تعريض سلامة الدولة للخطر.وحدد الجرائم الإلكترونية بأنواع هي التزوير والاحتيال الإلكتروني والتعدي على المواقع الإلكترونية للوزارات والتعدي على حقوق الملكية الفكرية.

عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا، اليوم الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. واستكملت اللجنة في الاجتماع دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2004 بمنح شركة المواصلات، شركة مساهمة قطرية، "مواصلات" امتياز إدارة وتسيير سيارات الأجرة. حضر الاجتماع سعادة السيد جاسم سيف أحمد السليطي، وزير المواصلات حيث قام سعادته بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور والرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، اليوم الإثنين، مع سعادة السيد دتمير بوشاتي، وزير خارجية جمهورية البانيا والوفد المرافق له. تناول الاجتماع بالبحث العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها، حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام لمجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه. ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.. وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

غادر وفد من مجلس الشورى الدوحة مساء اليوم الإثنين، متوجهاً إلى الرياض للمشاركة في ندوة تعقد هناك غدا الثلاثاء حول، ما حققته دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من إنجازات في مجال حقوق الإنسان، وذلك بهدف إبرازها وإظهارها للعالم بالشكل الصحيح . ويضم الوفد السيدين راشد حمد المعضادي وصقر فهد المريخي، عضوي مجلس الشورى والسيد محمد خالد السادة ، أخصائي قانوني. وكان في وداع الوفد بمطار الدوحة الدولي عدد من المسئولين بالمجلس.

عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2004 بمنح شركة المواصلات (شركة مساهمة قطرية) "مواصلات" إمتياز إدارة وتسيير سيارات الأجرة. وقررت اللجنة دعوة سعادة السيد جاسم سيف أحمد السليطي، وزير المواصلات لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس. فى بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس في هذه الجلسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2004 بمنح شركة المواصلات "شركة مساهمة قطرية" (مواصلات) إمتياز إدارة وتسيير سيارات الأجرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

عقدت لجنة الشئون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً، اليوم الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثانى والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي. ودرست اللجنة فى هذا الاجتماع، المرسوم بقانون رقم ( 13) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثانى والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع.. تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم استعرض المجلس المرسوم بقانون رقم ( 13) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. وأستعرض المجلس المرسومين بقانونين التاليين: المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2013 بإلغاء قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004 ، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. وقرر المجلس إحالة هذين المرسومين بقانونيين إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراستهما، وتقديم تقرير بشأنهما إليه.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم الثلاثاء، مع سعادة السيدة غابريلا نول، مقررة الأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين والوفد المرافق لها. جرى خلال الاجتماع بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وحضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين ، السكرتير العام لمجلس الشورى.

عاد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس مجلس الشورى، والوفد المرافق له إلى الدوحة ظهر اليوم، الإثنين، قادماً من الكويت بعد مشاركته في أعمال المؤتمر العشرين للإتحاد البرلماني العربي التي اختتمت هناك اليوم. وتضمن جدول اعمال المؤتمر على مدى يومي انعقاده، عدة بنود من بينها انتخاب رئيس الإتحاد البرلماني العربي ومناقشة تقرير الأمين العام عن أنشطة الإتحاد بالاضافة الى مناقشة أعمال الدورة الثالثة عشر للجنة التنفيذية للإتحاد والمصادقة على قراراتها وكذلك موضوع "مدينة القدس.. عاصمة دولة فلسطين". وكان في استقبال الوفد لدى عودته بمطار الدوحة الدولي عدد من المسئولين بالمجلس.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلي جدول الأعمال الذي ووفق عليه ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن توصية مجلس الشورى حول توحيد مواعيد بدء العام الدراسي والأجازات الدراسية في المدارس وجامعة قطر، وأخذ المجلس علماً بها.

غادر سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له، الدوحة عصر اليوم، السبت، متوجهاً إلى الكويت، للمشاركة في أعمال المؤتمر العشرين للاتحاد البرلماني العربي المزمع أن يبدأ هناك غداً، الأحد، ويستمر يومين. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر عدة بنود من بينها انتخاب رئيس الاتحاد البرلماني العربي ومناقشة تقرير الأمين العام عن أنشطة الاتحاد، بالإضافة إلى مناقشة أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة التنفيذية للاتحاد والمصادقة على قراراتها وكذلك موضوع "مدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين". وكان في وداع الوفد لدى مغادرته بمطار الدوحة الدولي عدد من المسئولين بالمجلس.

أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر، أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة، وأن الدستور الجديد سيساهم في تحقيق الاستقرار خلال الفترة المقبلة. وقال موسى في تصريحات للصحفيين البرلمانيين بمقر مجلس الشورى اليوم الخميس "لست مرشحا رئاسيا، لأن المزاج المصري الحالي مؤيد للفريق أول عبد الفتاح السيسي بناء على ثقة بنيت لدى الشعب المصري في شخص القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي".

وافق مجلس الشورى أمس على رفع توصيات للحكومة الموقرة، بمد مهلة تصحيح وضع مخالفة قانون تنظيم المباني من مدة 24 ساعة إلى أسبوع، والإيعاز للبلدية بتبسيط وتسهيل إجراءات استخراج رخص المباني مراعاة للمواطنين في ظل تغليظ العقوبة، وعدم سريان طلاء اللون الموحد لواجهات المباني والجدران على المباني القائمة وألا يسري بأثر رجعي.والبلدية تحدد ألوانا موحدة بعد صدور القانون والسماح باستخدام القرميد الأحمر والأخضرمع تصحيح وضع مخالفة المبنى مع الصلح.. وتسديد الغرامة خلال 24 ساعة في القانون الحالي.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنيبن، في دور انعقاده العادي الثاني والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. فى بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذى ووفق عليه ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس فى هذه الجلسة التقرير التكميلي للجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم على تشديد العقوبة على مخالفي الأغذية الآدمية، وذلك بوضع لافتة على واجهة المحل، مكتوب عليها عبارة "مغلق لمخالفته قانون مراقبة الأغذية الآدمية "، ونشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني للوزارة التي أصدرته، وتخفيف مدة التظلم من قرار الإغلاق الإداري، لتكون 10 أيام بدلاً من 15 يوماً، وذلك في تعديل قانون مراقبة الأغذية الآدمية. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لدور الانعقاد الثاني والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال، مستعرضاً تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، الذي درس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وجاء في التقرير أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر المؤرخة في 26 سبتمبر للعام 2013، تبلغها فيها بأنّ مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه العادي الـ26 المنعقد في 18سبتمبر لعام 2013 على مشروع التعديل، وأحالته إلى مجلس الشورى، الذي أحاله بدوره إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة. وتنص مادة قانونية على أنه يجوز بقرار مسبب من مدير البلدية المختصة أو مدير الإدارة المختصة بوزارتيّ البلدية والبيئة والمجلس الأعلى للصحة إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك لمدة لا تجاوز 60 يوماً، وهو التعديل الجديد في القانون. وفي كل الأحوال، يكون إغلاق المحل كله بالطريق الإداري، وإذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. والتعديل الجديد هو وضع لافتة على واجهة المحل مكتوب عليها عبارة (مغلق لمخالفته قانون بتنظيم مراقبة الأغذية الآدمية)، وينشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني للوزارة التي أصدرته. كما أجاز القانون لصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري إلى وزير البلدية أو وزير البيئة أو وزير الصحة العامة خلال 10 أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن، ويبت الوزير في التظلم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه ويعتبر مضيّ المدة دون البت فيها بمثابة رفض له، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً. وقد خفضت مدة التظلم من قرار الإغلاق الإداري لتكون 10 أيام بدلاً من 15 يوماً، كما خفضت المدة التي يبت فيها الوزير في التظلم لتكون 10 أيام بدلاً من 30 يوماً.