عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. وقد استكملت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها للاقتراح برغبة المقدم من السيد ناصر راشد سريع الكعبي عضو المجلس بخصوص ارتفاعات المباني، وذلك بحضور كل من: 1- سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني. 2- السيد علي عبدالله العبدالله وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط بالوزارة. وقام سعادة الوزير بشرح وجهة نظر وزارة البلدية والتخطيط العمراني حول الاقتراح برغبة المذكور والرد على استفسارات اللجنة المتصلة به.. وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماع آخر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين اليوم، الإثنين، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع، تُلي جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "37" لسنة 2004 بمنح شركة المواصلات (شركة مساهمة قطرية) "مواصلات" امتياز إدارة وتسيير سيارات الأجرة، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها في دور الانعقاد العادي الثاني والاربعين بمقرها بالقصر الابيض برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. وقامت اللجنة بدراسة الاقتراح برغبة المقدم من السيد ناصر راشد سريع الكعبي عضو المجلس بخصوص ارتفاعات المباني .. وقررت دعوة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة ال ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني لحضور اجتماعها القادم للاستماع الى وجهة نظر وزارة البلدية والتخطيط العمراني حول هذا الاقتراح برغبة.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. واستكملت اللجنة، في هذا الاجتماع، دراستها لمشروع قانون بإصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة.. وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس في هذه الجلسة مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلى وزارة المالية بشأن توصية مجلس الشورى حول مشروع موازنة المشروعات الرئيسية العامة للدولة للعام المالي 2014 / 2015، وأخذ المجلس علماً بها. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن المرسوم بقانون رقم /15/ لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم /4/ لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.. وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

وافق مجلس الشورى خلال جلسته الماضية على دراسة مقترح تقدم به أحد الأعضاء بزيادة ارتفاعات المباني السكنية والتجارية لمواجهة الزيادة السكانية وللحد من ارتفاع الإيجارات ولتلبية احتياجات المناطق التجارية والسكنية وتمت الموافقة على إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لإعطائه المزيد من البحث والدراسة مع الجهات المعنية ورفع تقرير بشأنه إلى مجلس الشورى. وطالب السيد ناصر بن راشد الكعبي مقدم المقترح بزيادة ارتفاعات المباني السكنية والتجارية لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والمساكن والمباني التجارية بحيث يسمح بزيادة الارتفاع إلى أدوار عدة. وقال يمكن أن يسمح للأسرة الواحدة ببناء أدوار متعددة داخل الفيلا الواحدة تتكون من قبو ودور أرضي أو ثلاثة أدوار بحيث يمكن لأبناء المالك المتزوجين أن يسكنوا معه في نفس المسكن. وأضاف أنّ هذه الارتفاعات ستسهم في عدم إرهاق المستأجرين عند إعداد القيمة الإيجارية، منوهاً بأسباب تقديمه للمقترح وهي الزيادة السكانية وارتفاع أسعار الأراضي والمباني وعدم قدرة أصحاب المباني على إنجاز مساكنهم في الأوقات المطلوبة وارتفاع تكاليف البناء أيضا، معللاً ذلك المقترح بلم شمل الأسرة. واشار الكعبي الى انه في بعض المناطق لا يسمح إلا بدور واحد أو دورين وأنه في حالة السماح بزيادة الطوابق إلى 5 أدوار مثلا سيوفر على الدولة المال والوقت والجهد بالإضافة إلى الخدمات التي يمكن أن توفرها المناطق التي تخضع لتلك الارتفاعات. المجلس البلدي وخلال العام الثاني من الدورة الرابعة للمجلس البلدي المركزي تقدم العضو محمد بن سالم القمرا بمقترح يتعلق بالسماح للمواطنين بالمناطق التابعة لبلدية الريان ببناء أكثر من دورين، مشيرا إلى أن المناطق التابعة للبلدية غير مسموح لها ببناء أكثر من دورين وهذا بطبيعته لا يتناسب مع الكثافة السكانية المتزايدة بالمنطقة وقلة الأراضي بها مما يتطلب اعادة النظر في هذا الموضوع حتى يتمكن المواطن وأولاده من العيش في مكان واحد. البنية التحتية وأوضح المجلس البلدي أن هناك عددا كبيرا من المناطق السكنية العائلية التي تكتظ بالسكان داخل وخارج الدوحة تتقيد بنظم ومعايير للبناء وضعت في وقت تتوافر فيه المتطلبات الأولية للبناء مثل توافر الأرض وخدمات البنية التحتية والتعداد السكاني المحدود على عكس الوقت الحالي الذي يشهد ارتفاعا في أسعار الأراضي وصعوبة الحصول على الأرض الحكومية بسبب القيود المفروضة على التخصيص والتوزيع وظاهرة زيادة التعداد السكاني أضعافا مضاعفة عما كان عليه من قبل والمعاناة الاجتماعية في عدم إقبال الشباب على الزواج لعدم وجود المسكن المناسب وغيرها من الأمور الأخرى. النظم التخطيطية وطالب المجلس وزارة البلدية والتخطيط العمراني بإعادة دراسة اللوائح والنظم التخطيطية للمناطق السكنية الحالية داخل وخارج الدوحة وتوحيد الأسس التصميمية للبناء بجميع البلديات العاملة بالدولة من حيث الارتدادات ومساحة البناء بحيث لا تقل عن نسبة 70 % من مساحة الأرض مع زيادة عدد الأدوار من "3 — 4 " للمباني السكنية ومن "5 — 8" أدوار للمباني التجارية والإدارية لتتواكب مع متطلبات واحتياجات المواطن في الوقت الحاضر والمستقبل مع التأكيد على أن تحتوي الخطة العمرانية الشاملة جميع الأمور المتعلقة بزيادة مساحات البناء وتقليل الارتدادات وزيادة عدد الأدوار للمباني السكنية والتجارية والإدارية في جميع المناطق بالدولة. مؤسسة كهرماء كما ناشد المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بضرورة دراسة إمكانية تقوية شبكة الكهرباء وفق خطط وبرامج المؤسسة بغرض زيادة ارتفاعات المباني السكنية من "3 — 4" أدوار والمباني التجارية والإدارية من " 5 — 8 " أدوار للمناطق الواقعة في حدود جميع البلديات بالدولة. وطالب هيئة الأشغال العامة بدراسة إمكانية توسعة شبكة الصرف الصحي وفق الخطط والدراسات التي تقوم بها الهيئة حالياً بغرض زيادة ارتفاعات المباني السكنية والتجارية. تعديل الخدمات وردا على هذا المقترح أوضح المهندس علي أحمد سالمين شملان مدير إدارة التخطيط العمراني أن أية زيادة في الارتفاعات سوف تؤثر على البنية التحتية حيث يتطلب الأمر إجراء تعديل في الخدمات والبنية التحتية للمنطقة، إضافة إلى أن هناك نظما ومعايير للبناء يجب اتباعها آخذين في الاعتبار بمتطلبات المواطنين وهناك مرونة في زيادة المساحات البنائية حيث إن القانون سمح ببناء بنت هاوس بنسبة 30 % من مساحة الدور الذي قبله وتم زيادتها إلى 45 % حسب دراسة كل حالة على حدة. الدائري الرابع وفي نفس العام تقدم العضو محمد بن صالح الخيارين بمقترح اشتمل على زيادة ارتفاعات المباني بالدائري الرابع، مؤكدا ان هذا المشروع سوف يساهم في تحسين اوضاع المواطنين ملاك المباني التي تقع على هذا الطريق المهم من الناحية التجارية والاستثمارية بدلا من الاقتراض من البنوك والشركات التمويلية. وقال إن الدولة ظلّت تعمل على تطوير هذا الطريق من بنية تحتية وتوسعة وتجميل على المدى البعيد فماذا يضير إذا تم الأخذ بهذه التوصية ايضا على المدى البعيد خاصة ان طريق الدائري الرابع يرتبط بطريق الشمال ودول مجلس التعاون الخليجي وبعدد من المناطق الحيوية مثل مطار الدوحة الدولي وتضمّنت التوصيات الجوانب التالية. القيام بدراسة اللوائح التخطيطية والتنظيمية الخاصة بالدائري الرابع وإيجاد الحلول والبدائل الكفيلة بتشجيع المستثمرين القطريين الراغبين في تطوير عقاراتهم الواقعة بهذا الدائري على أن يراعى بها المتطلبات التالية: زيادة ارتفاعات المباني الحالية والمستقبلية من خلال زيادة عدد الأدوار من (6 / 10) أدوار بحيث لا تؤثّر هذه الزيادة على خصوصية المباني السكنية المجاورة كما هو الحال بشارع سحيم بن حمد ومنطقة المنصورة والنجمة والسد ومناطق أخرى بالدولة. النظر في ارتدادات المباني الإدارية والتجارية مع زيادة نسبة البناء لتصل إلى 70 % من نسبة البناء إلى الأرض. العمل على توحيد اللوائح التخطيطية والتنظيمية سواء للدائري الثالث او الرابع أو أي دائري تقع فيه عقارات إدارية وتجارية. دراسة إمكانية تقوية شبكة الكهرباء والماء للدائري الرابع بغرض زيادة مساحات وارتفاعات المباني الإدارية والتجارية الحالية والمستقبلية لتصل من (6 — 10) أدوار دون تأثير ذلك سلباً على المناطق السكنية المجاورة. دراسة إمكانية توسعة شبكة الصرف الصحي للدائري الرابع بهدف زيادة مساحة وارتفاعات المباني الإدارية والتجارية الحالية والمستقبلية لتصل من (6 — 10) أدوار، وذلك وفق الخطط المستقبلية للهيئة. الكثافة السكانية وتلقى السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي رسالة من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني رداً على توصيات المجلس بشأن زيادة عدد الطوابق بمباني الدائري الرابع وقال سعادة الوزير إن هذه الزيادة المقترحة في عدد الطوابق ستؤثر سلباً على الكثافة البنائية والسكانية والمرورية بالإضافة الى التأثير على خطة النقل الشاملة لدولة قطر وقال إن تنفيذ آلية استخدام هذه الاراضي يتطلب من هيئة الاشغال العامة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء اعداد تصاميم جديدة لمحطات المعالجة وشبكات الصرف الصحي وخطوط الكهرباء والماء لتتناسب مع اية زيادة في عدد الادوار، لافتاً إلى ان الوزارة ترى الابقاء على الوضع في المنطقة المشار إليها على ما هو عليه في الوقت الراهن. السلطة الجديدة كما تقدم في نفس العام العضو عبد الله بن سعيد السليطي بمقترح مماثل يقضي بتحويل السلطة الجديدة الى منطقة متعددة الطوابق وقال ان اغلب المواطنين بهذه المنطقة قد انتقلوا الى مناطق اخرى بالدولة وتم استئجار منازلهم بمعرفة الجاليات الأجنبية وغالبية هذه المنازل تتكون من طابقين ونحن نطالب بتحويل المنطقة الى عمارات سكنية لا سيما وان جميع الخدمات من صرف صحي وكهرباء وماء وغيره متوافرة. مشيرا الى ان المجلس البلدي اوصى بالاخذ بالاعتبار اثناء دراسة واعداد الخطة العمرانية الشاملة جميع التصورات الحالية والمستقبلية حول امكانية تطوير المباني السكنية القائمة ذات الادوار المحددة في العديد من المناطق بالدولة وتحويلها الى عدة ادوار لتصبح مناطق ادارية وتجارية وسكنية وذلك وفق حجم الاستثمارات العقارية بها ومن بينها دراسة امكانية تحويل منطقة السلطة الجديدة السكنية الى منطقة عمارات اسوة بالمناطق القريبة منها والتي تم تطويرها. الخطة العمرانية وقد اوضح الرد الوارد من سعادة الوزير حول هذه التوصية ان هذا المقترح يحتاج إلى دراسات متعددة خاصة بالبنية التحتية والكثافة السكانية والازدحام المروري والخدمات المختلفة باعتبار ان الوزارة ملتزمة بالخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر وان هناك دراسات عديدة تمت على كافة المناطق بالدولة وعند الانتهاء من الخطة العمرانية واعتمادها يأتي الدور في عملية التنفيذ. هدف واحد من خلال هذا التوضيح بشان هذه المقترحات التي تمت مناقشتها داخل المجلس البلدي ومجلس الشورى والتي تنصب جميعها في هدف واحد وهو العمل على زيادة عدد ادوار المباني السكنية والتجارية المختلفة بالدولة خاصة في ظل الكثافة السكانية الكبيرة التى تشهدها البلاد حاليا لا سيما ان المباني الحالية لا تسمح بوجود اكثر من عائلة واحدة وفي حال تطبيق هذه المقترحات من المتوقع ان تشهد البلاد وفرة كبيرة في مجال السكن وانخفاضا ملحوظا في القيمة الايجارية ومن خلال الردود الواردة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني يتضح ان هناك عقبة كبيرة تحول دون تنفيذ مثل هذه المقترحات اهمها التخطيط وخدمات البنية التحتية والازدحام المروري. المناطق الجديدة ونود الاشارة هنا الى ان دولة قطر شهدت خلال السنوات الاخيرة انشاء العديد من المناطق الجديدة مثل الثمامة وروضة قديم ومناطق الوكير الجنوبية وبعض المناطق شمالا وشرقا وغربا ولم تتجاوز مبانيها اكثر من طابقين والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تقم الجهات التنفيذية بعمل دراسات تشتمل على توسعة خدمات البنية التحتية المختلفة لكي تستوعب هذه المباني الجديدة اكثر من طابقين طالما ان التخطيط الحالي سواء في الدوحة او الريان لا يسمح ببناء ادوار اضافية على المباني الحالية؟ وبما اننا امام توسع عمراني افقي كبير تحتاج الدولة الى التوسع الرأسي والعمل على تطوير البنية التحتية بالكامل حتى تستطيع جميع مناطق الدولة استيعاب هذه الزيادة وايجاد حلول جذرية للمشاكل التي تطرق اليها المجلس البلدي ومجلس الشورى فهل تفعلها وزارة البلدية مجددا بالتعاون والتنسيق مع هيئة الاشغال العامة والمؤسسة القطرية للكهرباء والمياه بتحويل هذه المقترحات الى واقع حقيقي.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها صباح اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين بمقرها بالقصر الأبيض برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. وقد درست اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون إجراءات تقاضي في مسائل الأسرة.. وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس فى هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول المرسوم بقانون رقم / 14/ لسنة 2013 بإلغاء قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم / 26/ لسنة 2004، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. كما استعرض المجلس الاقتراح برغبة المقدم من السيد ناصر راشد سريع الكعبي، عضو المجلس، بخصوص ارتفاعات المباني، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس مجلس الشورى اليوم، الخميس، مع سعادة السيد تارو كونو ، عضو مجلس النواب الياباني والوفد المرافق له . تم خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها . حضر الاجتماع سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى والسادة محمد عبدالله السليطي ومحمد عجاج الكبيسي وناصر راشد الكعبي وصقر فهد المريخي ، أعضاء مجلس الشورى وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام لمجلس الشورى .

وافق مجلس الشورى صباح أمس، الأحد، بالإجماع تعديلات قانون البطاقات الشخصية، ووافق على أن تكون مدة صلاحية البطاقة الشخصية للقطري، خمس سنوات لمن لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، وعشر سنوات لمن بلغ هذه السن فأكثر، وخمس سنوات لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومدة الترخيص بالبقاء في الدولة لغير القطري. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية ، لدور الانعقاد الثاني والأربعين ، لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين سكرتير عام المجلس ، تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية ، حول المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1965 بشأن لبطاقات الشخصية. وأشار إلى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر المؤرخة بتاريخ 11 نوفمبر الماضي ، والمرفقة بصورة من المرسوم بقانون المذكور بشأن البطاقات الشخصية ، الذي صدر في الفترة التي لم يكن فيها مجلس الشورى منعقداً فيها. وبجلسة 27 يناير الماضي ، أحال المجلس المرسوم بقانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية ، لمناقشة القانون المذكور وتقديم تقرير بشأنه، حيث عقدت اللجنة اجتماعها بتاريخ 27 يناير الماضي ، قامت خلاله بدراسة مرسوم بقانون المذكور الذي يشتمل على ثلاثة مواد . البطاقات الشخصية وتضمنت المادة الأول ( يستبدل بنصوص المواد 2-3 - 5 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية ، المشار إليها في النصوص التي تتضمن في المادة ( تطبع على البطاقات الشخصية صورة صاحبها ، ويدون فيها البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ) ، علماً بأن النص السابق لهذه المادة هو ("تطبع على البطاقة الشخصية صورة صاحبها ، ويذكر فيها الرقم الشخصي، والرقم المسلسل ، وتاريخ إصدارها ، وانتهاء صلاحيتها، واسم صاحبها رباعيا (على الأقل) شاملا اسم قبيلته أو عائلته ، إن وجد، وجنسيته، وتاريخ ومحل ميلاده ، وعنوانه الدائم، ومحل إقامته الحالي، وفصيلة دمه. وبالنسبة لغير القطري فيدون مهنته ، واسم كفيله وعنوانه ، ورقم ترخيص الإقامة ، ويقصد بالعنوان الدائم محل إقامة القبيلة أو العائلة بحسب الأحوال ، ويوقع على البطاقة كل من صاحبها ، ومدير الإدارة المختصة بوزارة الداخلية . وجاء في المادة (3):«تصرف البطاقة الشخصية من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية ، بعد استيفاء الرسم المقرر، بناء على طلب يقدمه ذوو الشأن على النموذج المعد لهذا الغرض ، مشفوعاً بالمستندات ، ووفقاً للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، وعلى الإدارة المشار إليها التحقق من استيفاء جميع بيانات الطلبات التي تقدم إليها ، وإثبات هذه الطلبات في سجل خاص بأرقام مسلسلة ، وحفظها في ملف خاص لديها». وبينما كان النص السابق لهذه المادة هو (تصرف البطاقات الشخصية من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية ، بناء على طلب يقدمه ذو الشأن على النموذج الذي تعده الإدارة المذكورة مشفوعاً بالمستندات المؤيدة وبصورتين شمسيتين أماميتين للطالب مقاس (2.5 × 3.5 سم ) ، وتحفظ الطلبات المقدمة ومرفقاتها في ملف خاص بالإدارة المذكورة، ويؤدي رسماً قدره خمسون ريالاً عند إصدار البطاقة . و تنص المادة (5/ فقرة أولى)على : «تكون مدة صلاحية البطاقة الشخصية للقطري خمس سنوات لمن لم يبلغ السادسة عشرة من عمره ، وعشر سنوات لمن بلغ هذه السن فأكثر، وخمس سنوات لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ومدة الترخيص بالبقاء في الدولة لغير القطري» . وقد ألغت المادة الثانية المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1965 المشار إليه ، والمادة الثانية إجرائية ونص المرسوم بقانون مرفق بالتقرير. وبعد الإطلاع على المرسوم بقانون ومناقشة مواده ، و الاطلاع على المناقشات التي دارت حوله ، رأت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى ، أن المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية ، كان قد صدر أثناء عطلة المجلس ، كما أن المرسوم بقانون قد صدر عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ، طبقاً لأحكام الدستور التي تكفل لسموه الحق في إصدار مثل هذه المراسيم والقوانين. وقد أوصت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية مجلس الشورى الموقر بالموافقة المرسوم بقانون المذكور ، لصدوره من السلطة العليا ذات الاختصاص ، في الوقت الذي لم يكن المجلس منعقداً بسبب عطلته، كما أنه صدر لتحقيق مصلحة عامة. السجل التجاري كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اجتماعا لها ، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري. حضر الاجتماع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والسيد محمد حسن السعدي مستشار بمكتب سعادة الوزير. وقدم سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون والرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به . وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها صباح اليوم في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري. حضر الاجتماع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والسيد محمد حسن السعدي مستشار بمكتب سعادة الوزير. وقدم سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون والرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين بمقره بالقصر الأبيض برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه.ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. و ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية. وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

تشارك دولة قطر بوفد من مجلس الشورى في المؤتمر الدولي الأول ( الطريق الى القدس) الذي يبدأ غدا في العاصمة الأردنية عمان ويستمر ثلاثة أيام . ويناقش المؤتمر عدة محاور بينها " الأهمية الدينية للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية ومواجهة صناعة الرواية اليهودية للقدس" و" سبل استنهاض العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي لنصرة القدس والإسراع بإيصال الدعم للأقصى والمقدسيين". كما يتضمن جدول الأعمار محورا بعنوان " الدفاع عن المسجد الأقصى فرض عين على كل مسلم والدعوة لاستثناء زيارة المسجد الأقصى والغوث الإنساني للفلسطينيين من فتوى تحريم التطبيع مع المحتل" . ويضم وفد مجلس الشورى كلا من السيد راشد حمد المعضادي والسيد خالد حمد اللبدة عضوي مجلس الشورى، والسيد عبد الرحمن درويش القاضي أخصائي قانوني بالمجلس .

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها صباح اليوم، في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين بمقرها بالقصر الأبيض، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. ودرست اللجنة مشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر. ودرست اللجنة أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري. وقررت اللجنة دعوة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، لحضور اجتماعها القادم، للاستماع إلى وجهة نظر وزارة الاقتصاد والتجارة حول مشروع القانون المذكور.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم على استثناء هيئة الأشغال العامة من نطاق تطبيق المناقصات التابع للجنة المناقصات المركزية، بهدف الإسراع بالبت في مشروعات البنية التحتية، وتفعيل إنجازها وفق المدد الزمنية المحددة لها، وألا تكون إجراءات المناقصات عقبة أمام تسريع إتمام أعمال الإنشاءات. جاء ذلك في الجلسة الـ 25 لدور الانعقاد الاعتيادي لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2005، بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. ووافق الأعضاء على استثناء هيئة الأشغال العامة من تطبيق المناقصات التابعة للجنة المناقصات المركزية، وأن تقوم بإعداد لائحة تنفيذية خاصة بها، على أن تقوم وزارتا المالية والبلدية بمراقبة ومتابعة آليات التنفيذ، بدلاً من الدخول في إجراءات المناقصات المركزية، بهدف تسريع أعمال الإنشاءات في الطرق والجسور، والإنشاءات الجارية استعداداً لمونديال 2022. وقد جاء في التقرير أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تفيد بأنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الـ 32 المنعقد في 6 نوفمبر 2013 على مشروع التعديل، وأحاله مجلس الشورى إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. وجهة نظر المالية وتفيد وجهة نظر وزارة المالية، بأنّ هيئة الأشغال العامة طلبت من معالي رئيس مجلس الوزراء قبل سنوات، تعديل نص القانون، فوافق على طلب أشغال، وأن تقوم بإعداد لائحة مزايدات ومناقصات خاصة بها، وتقوم بعرضها على مجلس الوزراء الموقر، تمهيداً لأخذ الإجراءات القانونية بشأنها. وقد عرضت وجهة نظر وزارة المالية على مجلس الوزراء، متضمناً مرئيات وزارة المالية، وأفادت بأنّ وزارة الاقتصاد والتجارة وافقت على التعديل، وهو استثناء أشغال من نطاق تطبيق المناقصات، بالتنسيق مع أشغال ووزارتيّ المالية والاقتصاد لإعداد القانون، على أن تتولى إدارة التشريع بمجلس الوزراء الموقر إعداده ووضعه في الصياغة القانونية المناسبة. وترى وزارة المالية التريث بشأن تعديل قانون المناقصات والمزايدات، لأنه بصدد استصدار قانون المشتريات الحكومية، الذي ينظم آليات عمل المناقصات، بحيث يتبع كل جهة حكومية على حدة، وسوف تكون لائحة تنفيذية لكل جهة أيضاً. وأفاد بأنه تمت الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم المشتريات الحكومية. مشروع قانون المشتريات الحكومية ويهدف مشروع هذا القانون إلى تطبيق سياسة اللامركزية في التعاقدات الحكومية، وتطوير أساليب ونظم التعاقدات الحكومية، والعمل على الارتقاء بنظام المشتريات الحكومية وتطويره، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية باستخدام نظم تقنية المعلومات الحديثة، ودعم القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتجات والخدمات الوطنية والصديقة للبيئة، وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والشفافية والقيمة مقابل الثمن. ويتضمن المشروع تنظيم التعاقد على شراء الأصناف، أو مقاولات الأعمال أو الخدمات أو استئجار العقارات عن طريق المناقصة العامة، ويجوز التعاقد عن طريق المناقصة على مرحلتين، أو المناقصة المحدودة، أو الممارسة، أو المسابقة أو الاتفاق المباشر، وتنظيم بيع المنقولات وتأجير العقارات وغيرها، عن طريق المزايدة العلنية، أو بالمظاريف المغلقة. ومن جانبه أثنى العضو خالد اللبدة على ما أبداه زميلاه المعضادي والكعبي، منوهاً إلى أنّ أشغال ترجع لوزارة البلدية في مشروعاتها، وهناك لجنة تسيير للمشروعات، وهي تمارس عملها وفق المشاريع المعدة لها مسبقاً، ووفق اللوائح الموجودة لديها.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين بمقره بالقصر الأبيض برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس . وفي بداية الاجتماع ، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه.. ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات . وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر .

أحال مجلس الشورى صباح اليوم مشروع قانون بإصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة ، إلى لجنة الشؤون القانونية ، لدراسته وإبداء الرأي بشأنه ، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر على المشروع. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية ، لدور الانعقاد الثاني والأربعين ، لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع ، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه .. ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . واستعرض مجلس الشورى خلال الجلسة مشروع قانون بإصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة.. وأفادت المذكرة أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الثاني على مشروع قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة ، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه . كما استعرض المجلس مشروعي القانونين التاليين : .. - مشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري . وقرر المجلس إحالتهما إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراستهما ، وتقديم تقرير بشأنهما إليه .

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة السيد الشيخ سيد أحمد البكاي ولد حمادي سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الدولة . وبحث الاجتماع العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها . حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى .

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه.. ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . واستعرض مجلس الشورى خلال الجلسة مشروع قانون بإصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة.. وقرر إحالته الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه . كما استعرض المجلس مشروعي القانونين التاليية: 1- مشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل. 2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري . وقرر المجلس إحالتهما إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراستهما ، وتقديم تقرير بشأنهما إليه .

إجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم مع دولة السيد ايدي راما ، رئيس وزراء جمهورية البانيا والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا . وقد بحث الاجتماع العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها . حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين ، السكرتير العام لمجلس الشورى وسعادة السيد يوسف حسن يوسف الساعي ، سفير دولة قطر لدى جمهورية ألبانيا وسعادة السيد ريدي كرتازي ، السفير الالباني لدى الدولة .